از یک منظر می‌توان حق‌ها را به حق‌های رویه‌ای و ماهوی تقسیم کرد.حق‌های‌ ماهوی همان حق‌های مندرج در نظام‌های حقوقی‌اند که به خودی خود متضمن ارزش‌ برای صاحب حق بوده و تحت حمایت قانونی قرار دارند.در مقابل،حق‌های رویه‌ای‌ آنهایی‌اند که در جهت حمایت و تحقق حق‌های ماهوی کاربرد دارند. به‌ عبارت دیگر،حق‌های رویه‌ای از آن جهت واجد ارزش‌اند که برای تحقق و اعمال‌ حق‌های ماهوی به کار می‌روند.ولی،نقش آنها در راستای اعمال حق‌های ماهوی به‌ حدی است که می‌توان ادعا کرد بدون آنها حق‌های ماهوی تقریبا به صورت نوشته‌ در قانون باقی خواهد ماند و قدرت بروز و ظهور نخواهد یافت.به همین دلیل،امروزه‌ حق‌های رویه‌ای گستره‌ی فوق العاده‌ای یافته‌اند؛ به‌نحوی‌که، می‌توان یکی از نکات‌ افتراق حقوق مدرن با حقوق پیشامدرن را ضیف بودن حق‌های رویه‌ای در نظام اخیر و گسترده بودن آن در نظام مدرن دانست.زیرا، بشر امروز دریافته است که بهترین‌ قوانین واجد حق‌های ماهوی مادام که راه‌کار اجرایی مناسب برای تحقق آنها پیش‌بینی‌ نشده باشد،متروک خواهد ماند و همچون صندوقچه عطاری که کلید آن مفقود شده‌ باشد،بی‌استفاده شده و صرفا مورد استفادهء ابزاری قرار خواهند گرفت. [۱]

 

 

با نگاه به اسناد حقوق بشری(اعلامیهء جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق‌ مدنی و سیاسی)می‌توان گفت که حقوق دفاعی متهم صرفا جهت محاکمهء عادلانه و عدم تعرض به فرض بی‌گناهی پیش‌بینی شده‌اند و بنابراین،حزء حق‌های رویه‌ای‌ قرار می‌گیرند.

 

ارائۀ تعریفی دقیق از حقوق دفاعی که بتواند دامنۀ شمول آنها را ترسیم کند، مشکل است  اما می توان حقوق دفاعی را اینگونه تعریف کرد «حق دفاع متهم‌ عبارت از مجموع تضمینات قانونی و قضائی است که در سطح ملی،منطقه‌ای و یا بین‌المللی برای افرادی که در مظان ارتکاب بزه قرار گیرند،در سراسر یک رسیدگی‌ کیفری و با هدف اتخاذ تصمیمی عادلانه- به دور از اشتباهات قضائی-منظور گردیده‌ است» هرچند در این تعریف به مفهوم حقیقت قانونی حقوق دفاعی توجه‌ کامل شده است،به نظر می‌رسد تعریف مذکور یک تعریف موسع است که همه ی مراحل دادرسی را در بر می گیرد در حالی که حقوق متهم ناظر بر بخشی از مراحل دادرسی است و در ادامه ی مراحل دادرسی اعتراض به حکم و تجدید نظرخواهی این حقوق دیگر ناشی از مصحلت گرایی است به این شکل که مثلاً قاضی دادگاه بدوی ممکن است در صدور رأی اشتباه کرده باشد و تجدید نظر خواهی به این دلیل است که شخصی بی گناه دچار کیفر و مجازات نشود.

 

به نظر می‌رسد که به حقوق دفاعی باید از منظر فرض بی‌گناهی نگریست؛بدین‌ معنا که،متهم در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی،در سنگر فرض بی‌گناهی‌ از هرگونه تعرض مصون است و مجریان عدالت کیفری صرفا به موجب قانون و از طریق معین و پیش‌بینی شده در قانون می‌توانند عدم استحقاق متهم را از فرض‌ بی‌گناهی به لحاظ ارتکاب جرم اثبات کنند و متهم نیز حق واکنش و پاسخ‌گویی دارد. به تعبیر بهتر،متهم و دادستان نزد مرجعی بی‌طرف در تقابل با هم هستند. دادستان‌ با بهره گرفتن از سلسله‌ای ابزارها به نام دلایل اثباتی در صدد نقض فرض بی‌گناهی‌ و اعمال مجازات نسبت به متهم برمی‌آید در مقابل متهم هم تلاش می کند دلایل طرف مقابل را به چالش بکشد و برای رد هر یک از آنها دلیل بیاورد. در این میان،دادگاه به‌عنوان مقامی بی‌طرف داوری می‌کند.حقوق دفاعی متهم در این‌ فرایند جدال بین متهم و دادستان سر برمی‌آورند تا همچنان‌که دادستان در صدد نقض بی گناهی است متهم هم نقشی موثر در تقابل با دادستان و شاکی داشته باشد،[۳] هرچند متهم در سنگر بی‌گناهی مصون‌ از تعرض است،این مصونیت نقش انفعالی برای متهم به ارمغان می‌آرود و صرفا او را بی‌گناه اعلام می‌کند.این حقوق دفاعی‌اند که به متهم محفوظ در سنگر بی‌گناهی‌ اجازه رد دلایل دادستان و شاکی را می دهد و او را از فردی منفعل به فردی فعال و مبتکر بدل می‌کنند.بر همین مبنا،می‌توان گفت که حقوق دفاعی متهم عبارت است از تضمین پاسخ‌گویی و واکنش متهم در جهت مقابله با اقدام‌های مقام‌های تعقیب و تحقیق که در صدد اثبات عدم استحقاق متهم از فرض بی‌گناهی‌اند.تذکر این نکته‌ ضروری است که از منظر فلسفه آیین دادرسی،واکنش متهم جهت خنثی کردن‌ اقدام‌های دادستان امری طبیعی است و در حقیقت حداقل کاری است که یک فرد محفوظ در سنگر بی‌گناهی می‌تواند انجام دهد.بنابراین،قوانین آیین دادرسی کیفری‌ این حق‌ها را ایجاد نمی‌کنند،بلکه صرفا شناسایی و اعلام می‌کنند.با این تعریف،مرز حقوق دفاعی از دادرسی عادلانه جدا می‌شود و می‌توان گفت که حقوق دفاعی به تبع‌ فرض بی‌گناهی است دادرسی عادلانه معادل آن نیست.

 

 

گفتار دوم: بررسی مبانی حقوق دفاعی

 

حقوق دفاعی متهم امروزه در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشری و قوانین داخلی‌ کشورها ذکر شده‌اند و اغلب کشورها خود را ملزم به رعایت آن می‌دانند و هرچند در عمل موراد نقض آن فراوان یافت می‌شود،حداقل در مقام نظر مخالف کم‌تری دارند.با این حال به نظر می‌رسد که کنکاش در مورد مبانی حقوق دفاعی هم از جهت‌ نظری و هم از جهت عملی ضروری و مفید است.از منظر حقوق طبیعی- به‌ویژه‌ در قرائت سنتی آن- هنجارهای حقوقی بر پایهء مبانی(از قبیل مبانی اخلاقی) شکل‌ می‌گیرند و ارادهء حکومت صرفا نقش اعلامی در این‌باره دارد.بنابراین،برای یافتن‌ علت ایجادکنندهء هنجار حقوقی ناگزیر باید دربارهء مبانی آن کنکاش کرد.این قرائت‌ از حقوق طبیعی امروزه طرفداران جدی ندارد و در خصوصی شکل‌گیری هنجارهای‌ حقوقی بیشتر دیدگاه تحققی حاکم است که ارادهء حکومت را نه تنها منبع که مبنای‌ هنجار حقوقی نیز می‌داند.باوجود این،ضرورت بررسی مبانی منتفی نشده است. زیرا،حداقل برای توجیه هنجارهای حقوقی و یافتن علل مشروعیت آن باید به مبانی‌ متوسل شویم.

 

از جهت عملی،کنکاش دربارهء مبانی و درک بهتر آنها ماهیت حقوق دفاعی را روشن‌تر خواهد کرد و به تبع آن دست‌اندرکاران عدالت کیفری پای‌بندی بیش‌تری‌ به آنها نشان خواهند داد.به عبارت دیگر،آنان رعایت حقوق دفاعی را ضرورتی‌ تخلف‌ناپذیر تلقی خواهند کرد،نه امری غیرضروری و کم‌اهمیت؛به نحوی که،درمعارضه و مقابله با برخی مصلحت‌ها،آن را نقض نخواهند کرد.مجریان امر قضاء حقوق دفاعی را واجد ارزش پیشینی دانسته و ارزش آنها را برتر از مصلحت‌هایی مانند نظم و امنیت عمومی و آرامش جامعه تلقی خواهند کرد و در مقام مقابلهء حق دفاع‌ با مصلحت‌های اخیر،دستهء اخیر را نادیده خواهند گرفت.پرداختن به مبانی حقوق‌ دفاعی دلایل اخلاقی حامی آن را که معمولا نهفته و در پشت پردهء آنها قرار دارند، روشن می‌سازد و نظر به اینکه دلایل اخلاقی نسبت به دلایل حقوقی برای مردم‌ اقناع ‌آورتراند، سبب پذیرش اقناعی حقوق دفاعی خواهند شد.

 

بنابراین، مبانی حقوق دفاعی همان پایه‌ها و علل موجه‌ساز حقوق دفاعی‌اند؛ یعنی، ریشه‌هایی که ضرورت و مشروعیت این حق‌ها را آشکار می‌سازند.در زیر این‌ مبانی را بررسی می‌کنیم.[۵]

 

 

 

بند اول: فرض بی‌گناهی

 

فرض بی‌گناهی یکی از اصول مسلم در همهء نظام‌های حقوقی است و شاید بتوان‌ آن را فصل مشترک همهء نظام‌های حقوقی دانست.از منظر تاریخی،پذیرش فرض‌ بی‌گناهی منحصر به نظام‌های حقوقی مدرن نیست،بلکه در روزگاران معاصر نیز نظام‌های حقوقی به آن توجه جدی داشته‌اند؛هرچند استثناءها و فرض‌های قانونی‌ خلاف آن را فراوان می‌توان در برخی از نظام‌های قدیم یافت‌ به موجب‌ فرض بی‌گناهی،افراد بی‌گناه محسوب می‌شوند مگر آن‌که گناه‌کاری آنان با شیوه‌هایی‌ خاص و در شرایطی خاص اثبات شود. ^[۶]

 

در فرایند دادرسی کیفری،دادستان با این ادعا که امنیت حاکم بر اجتماع و نظم‌ عمومی جامعه-که شیرازۀ همبستگی اجتماعی است-نقض شده است،با امکانات‌ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری متعدد و متنوع به تعقیب متهم می‌پردازد.در مقابل، متهم‌ نه تنها از کمک قدرت عمومی بهره‌مند نیست،بلکه حاکمیت نسبت به او نگاه مثبت‌ ندارد و در صدد مجازات اوست و تقریبا فاقد هرگونه امکان سخت‌افزاری است؛ولی امکان نرم‌افزاری مستحکمی در اختیار وی قرار دارد که از آن به فرض‌ بی‌گناهی تعبیر می‌شود. دادستان باید نزد مرجعی بی‌طرف و مستقل، عدم استحقاق‌ متهم نسبت به فرض بی‌گناهی را اثبات کند.اثبات این امر نیازمند دلایل متقن و قوی است تا مرجع بی‌طرف به این اقناع وجدانی برسد که متهم استحقاق استفاده از فرض بی‌گناهی را ندارد و باید مجازات شود.

 

در مقابل رقیب بسیار قدرتمند و مجهز به انواع و اقسام امکانات،اهمیت فرض‌ بی‌گناهی برای متهم روشن می‌شود.بنابراین، درست است که در مرحلهء دادرسی از بی‌طرفی دادگاه سخن می‌گوییم و به استقلال دادگاه که ناشی از تفکیک قواست‌ اتکاء می‌کنیم،یادآوری این نکته ضروری است که اگرچه استقلال و بی‌طرفی دادگاه‌ از جهت نظری امروزه مورد توافق حقوق‌دانان است،از یاد نباید برد که به‌هرحال‌ دادگاه را حکومت(به‌معنای اعم کلمه)تشکیل داده و دادرسان برگماشتهء حاکمیت‌ اند.از طرف دیگر، حاکمیت نسبت به موجودیت خود که بر نظم و امنیت جامعه مبتنی‌ است، بسیار حساس است و شاید مهم‌ترین دغدغهء او محسوب می‌شود.بنابراین، استقلال و بی‌طرفی دادگاه حداقل در برخی موارد می‌تواند محل تردید و شبهه باشد. توجه به این نکات است که اهمیت فرض بی‌گناهی را در دادرسی کیفری دوچندان‌ می‌کند و همین امر باعث شده است که در اسناد بین‌المللی حقوق بشری به صراحت‌ به آن اشاره شده و در قوانین اساسی کشورها بر آن تأکید شده است.[۷]

 

 

 

الف: مبنای فرض بی‌گناهی

 

برخی از حقوق‌دانان مواردی مانند اصل اباحه یا اصل عدم را مبنای فرض بی‌گناهی‌ ذکر کرده‌اند و برخی دیگر مبنای آن را در حقوق کیفری اسلام در قاعدهء معروف درء و حکم عقل دانسته‌اند. هرچند می‌توان از دیدگاه‌های مختلف‌ به مبنای فرض بی‌گناهی نگاه کرد،به نظر می‌رسد که فرض بی‌گناهی به‌عنوان‌ یکی از حق‌های بنیادین انسان که در اسناد مختلف حقوق بشری بدان اشاره شده و حتی آن را در کنار مواردی همچون منع برده‌داری،منع شکنجه و…جزء هنجارهای‌ عرفی بین‌المللی قلمداد کرده‌اند،مبنا و پایه‌ای قابل دفاع‌تر و روشن‌تر داشته باشد.با توجه به اینکه فرض بی‌گناهی جزء حق‌های بنیادین محسوب می‌شود،مبنا و پایه‌ای‌ مشترک با سایر حق‌های اساسی بشر دارد.به تعبیر دیگر،علت موجه‌ساز حق‌های‌ بنیادین بشر علت موجه‌ساز فرض بی‌گناهی نیز به حساب می‌آید.

 

حق‌های بنیادین بشر- از جمله،فرض بی‌گناهی-دارای ویژگی‌های جهان شمولی‌ (نه مطلق)،ذاتی و غیرقابل سلب‌اند.جهان شمولی بدین معناست که این حق‌ها منحصر به تمدن و فرهنگ خاصی نیستند؛ذاتی بودن به‌معنای ارتباط آنها با حیثیت‌ و کرامت ذاتی آدمیان است؛و مراد از غیرقابل سلب بودن آن است که قانونگذار در مقام وضع قانون قادر به سلب آنها نیست و در مقام تحمیل مجازات نیز برای سلب‌ آنها باید دلیل موجه اقامه کند.

 

از بین نظریه‌های موجه‌ساز حق‌های بنیادین بشر از قبیل حقوق طبیعی، قراردادگرایی، حق الهی و…،شاید متقن‌ترین آنها نظریه‌ای است که بر حیثیت و کرامت ذاتی‌ آدمیان تأکید می‌کند.بر مبنای این نظریه،انسان به ماهو انسان دارای کرامت ذاتی‌ است.مراد از کرامت ذاتی انسان همانا غایت پنداشتن هر انسان در خویشتن خویش‌ است.هر انسانی باید هدف و غایت تلقی شود و به هیچ روی نمی‌توان برای رسیدن‌ به یک هدف(هرچند هدفی انسانی)انسان دیگر را وسیله قرار داد.

 

نظر به اینکه در طول تاریخ اصل غایت(به تعبیر کانت)همیشه مورد توجه نبوده‌ و چه بسیار مواردی بوده‌اند که انسان‌ها به‌عنوان غایت نگریسته نشده و مورد استفادهء ابزاری قرار گرفته‌اند،بهترین شیوه برای حفظ کرامت ذاتی تأسیس نهادی به نام‌ حق است‌.از این منظر،حق‌ها خود وسیلهء حفظ ارزش برتر(موقعیت غایی) آدمیان‌اند و خادم آن تلقی می‌شوند.

 

دربارهء صدق گزارهء«انسان دارای کرامت ذاتی است»باید گفت که اصل غایت بودن انسان را باید ایده‌ای پیشینی تلقی کرد و گزارهء فوق را یک گزارۀ پیشینی‌ ضرورتا صادق فرض گرفت‌ زیرا، انکار این اصل به نتایج غیرقابل دفاع از قبیل برده‌داری، تبعیض و ترجیح بلا مرجع یک انسان بر انسانی دیگر می‌ انجامد که‌ همهء ما به نحو بدیهی بر ردّ آنها پافشاری می‌کینم.بنابراین،فرق انسان با موجودات‌ دیگر آگاهی انسان به وجود خویشتن(خودآگاهی)و اختیار (قدرت انتخاب) است؛ به‌ نحوی که، این دو ویژگی بی‌بدیل را می‌توان گوهر انسانی او ذکر کرد و انسانیت‌ انسان را استوار بر آن دانست.

 

انسان واجد این دو ویژگی قادر به برنامه‌ریزی و تعیین مسیر زندگی و سرنوشت‌ آیندهء خود است و گوهر انسانی او از این طریق فعلیت می‌یابد و کرامت ذاتی‌اش‌ تجلی پیدا می‌کند.به تعبیر دیگر،فاعلیت اخلاقی انسان-که بر خودآگاهی و اختیار مبتنی است-روی دیگر سکهء کرامت ذاتی است و شاید بتوان گفت که مبنای آن‌ است. انسان به علت داشتن کرامت ذاتی بهره‌مند از برخی حق‌های بنیادین‌ است که در اسناد حقوق بشری منطقه‌ای و بین‌المللی بازتاب یافته‌اند؛حق‌هایی‌ مانند منع برده‌داری،منع شکنجه،منع رفتار و مجازات‌های غیرانسانی یا بی‌رحمانه، منع سلب خودسرانهء حیات افراد،جلوگیری از زندان و بازداشت خودسرانهء افراد،فرض‌ بی‌گناهی و…..

 

بر مبنای این نظریۀ موجه‌ساز، وجود هریک از این نهادها که به‌عنوان حق‌ شناسایی شده است، ارتباط مستقیم با کرامت ذاتی آدمیان دارد، به نحوی که،سلب‌ هریک از آنها به نادیده گرفتن کرامت ذاتی انسان‌ها و نقض فاعلیت اخلاقی آنان‌ منجر خواهد شد. طبق این نظریه،نظر به اینکه همۀ انسان‌ها دارای کرامت ذاتی‌اند و همۀ آنان غایت در خویشتن تلقی می‌شوند، به لحاظ ارزشی با یکدیگر برابر بوده و به نحو یکسان از این حقوق بهره‌منداند و نباید ترجیح بلا مرجعی در بهره‌مندی از حق‌های بنیادین وجود داشته باشد.

 

بر مبنای این تحلیل،حق بهره‌مندی از فرض بی‌گناهی از جمله حق‌های ناشی‌ از کرامت انسان است و از آنجا که همه به نحو یکسان از کرامت ذاتی بهره‌منداند، بهره‌ای برابر از این حق دارند.نقض فرض بی‌گناهی همانا تعرض به کرامت ذاتی‌ انسان و تجاوز به گوهر انسانی اوست.

 

ب: حقوق دفاعی ناشی از فرض بی‌گناهی برای متهم

 

فرض بی‌گناهی حق‌های زیر را برای متهم به ارمغان می‌آورد:

 

یکم.نخستین اثر مستقیم فرض بی‌گناهی نسبت به متهم حق سکوت وی است. او ادعایی مطرح نکرده است تا ناگزیر به اثبات باشد،بلکه طرف مقابل ادعای عدم‌ استحقاق او را از فرض بی‌گناهی مطرح کرده است. متهم صرفا به دلیل انسان بودن مستحق استفاده از حق‌های بنیادین است. دادستان و شاکی مدعی هستند که متهم با اجرای حق خویش به محدودهء ممنوع(حق‌ دیگران یا مصلحت جمعی) تعرض کرده است و باید برای این تعرض بازخواست شود. در مقابل این ادعا،متهم که کماکان پشت‌گرم به داشتن سلسله‌ای حق و اعمال آنها ست،می‌تواند پاسخی ندهد و سکوت پیشه کند.

 

بر همین مبنا،به نظر می‌رسد که سکوت متهم را نمی‌توان قرینه‌ای دال بر بزه‌کاری‌ وی قلمداد کرد.زیرا، اعمال حق و استفاده از آن توجیه نمی‌خواهد و استدلالی نمی‌طلبد تا متهم دربارۀ اعمال حق خویش توضیحی بدهد. دقیقا به علت همین نکته است که‌ متهم در طول زمان طرح ادعا و بررسی آن، باید آزادی کامل داشته باشد و نمی‌توان‌ آزادی او را در این مدت محدود کرد. که این امر مورد توجه قانونگذار در ماده ۱۹۷ ق.ا.د.ک قرار گرفته است. «متهم می تواند سکوت اختیار کند در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضاء اظهارات، در صورت مجلس قید می شود».

 

دوم.داستان به‌عنوان نمایندهء حاکمیت و شاکی ادعای نقض فرض بیگناهی از سوی متهم‌ را طرح می‌کند. بنابراین، اثبات ادعای خلاف اصل و ظاهر باید متکی به دلیل باشد. متهم صرف‌نظر از اینکه می‌تواند سکوت پیشه کند و سخنی نگوید، این توانایی را هم‌ دارد که برای نقض دلایل و استدلال‌های طرف مقابل تلاش کند و دلیل معارض ارائه‌ دهد.به‌عنوان نمونه،وی می‌تواند از شهودی که علیه وی شهادت داده‌اند، پرسش‌ کند یا شهود معارضی را جهت خنثی کردن اظهارات شهود علیه خود معرفی کند.

 

سوم. این مجادله مستلزم آن است که هردو طرف جایگاهی هم‌عرض و هم‌شأن و نیز اختیارات یکسانی داشته باشند. و ترجیح دادن یکی از این دو بر دیگری زمینه ایجاد بی عدالتی را فراهم می سازد.

 

چهارم. ادعای خلاف اصل و ظاهر دادستان او را وادار می‌سازد که وی یا مقام تحقیق‌ دلایل جمع‌ آوری شده را به صورت شفاف و صریح به متهم تفهیم کند. زیرا، متهم حق‌ دارد که از استدلال‌هایی که او را به علت بهره‌مندی از حق‌ها و امتیازها در معرض‌ بازخواست قرار می‌دهد،آگاه شود و به آنها اشراف کامل داشته باشد.

 

پنجم.نظر به اینکه طرف مقابل متهم(یعنی دادستان)مسلح به سلاح فنی حقوقی‌ است و سعی در به کار بردن اصطلاح‌های فنی حقوقی دارد،جهت حفظ تعادل قوا، متهم باید از کمک فردی آشنا به اصطلاح‌های حقوقی بهره‌مند باشد که این دو موضوع مورد توجه قانونگذار در ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار گرفته است.«متهم باید در اسرع وقت از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود».

 

ششم. دادستان جهت اثبات ادعای خلاف اصل و ظاهر خود باید داوری بی‌طرف و مستقل را که مجهز به فضیلت‌های اخلاقی است و ظرفیت روانی و اخلاقی بالایی‌ دارد و از افراد فرهیختۀ جامعه محسوب می‌شود، به اقناع وجدانی برساند که متهم به‌ حق دیگران تعرض کرده یا مصلحت جمعی را نقض کرده است.این مورد را اگرچه‌ نمی‌توان جزء حقوق دفاعی محسوب کرد،از آثار غیرمستقیم فرض بی‌گناهی است و بدون آن،بقیۀ حق‌های شناخته شده برای متهم شعاری بیش نخواهند بود؛ که این موضوع مهم در ماده ۳ از قانون آیین دادرسی کیفری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است «مراجع قضایی باید با بی طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی اشخاص در کوتاه ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری می شود، جلوگیری کنند».

 

لازم به یادآوری است که حقوق دفاعی را حکومت ایجاد نمی‌کند و حاکمیت‌ نمی‌تواند با ذکر این موارد در قوانین داخلی بر خودببالد و ادعا کند که متهم را به‌ بهترین شکل مورد حمایت قرار داده است.این حقوق از آثار فرض بی‌گناهی‌اند. به تعبیر دیگر،تفسیر و تفصیل فرض بی‌گناهی حقوق دفاعی است؛ به نحوی که، همۀ این حق‌ها را می‌توان به فرض بی‌گناهی فرو کاست. متهم از فرض بی‌گناهی‌ بهره‌مند است و بنابراین، امیتازهای پیش گفته متعلق به اوست و نمی‌توان آنها را از وی سلب کرد و حکومتی که چنین حق‌هایی را به رسمیت نشناسد یا آنها را محدود کند، فرض بی‌گناهی را نقض کرده و به تبع آن به کرامت ذاتی آدمیان تعرض کرده‌ است. مواردی همچون جلوگیری از دسترسی متهم به پرونده، جلوگیری از حضور وکیل مدافع در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی و عدم تمهید امکانات مادی و معنوی برای‌ استفاده از تضمین‌های پیش‌بینی شده خلاف فرض بی‌گناهی است.

 

بند دوم: دادرسی عادلانه‌

 

دادرسی عادلانه اصطلاحی نام‌آشناست و در برخی اسناد حقوق بشری به صراحت بدان‌ اشاره شده است؛ به‌طوری که، حق بهره‌مندی از دادرسی عادلانه به‌عنوان یکی از حق‌های بنیادین در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مواردی همچون بی‌طرفی دادگاه، استقلال دادگاه، تضمین‌های پیش از محاکمه‌ای (تحقیقات‌ پلیسی) و فرض بی‌گناهی جزء مصداق‌های آن ذکر شده است‌.

 

این برداشت از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی با ظاهر مادۀ ۶ کنوانسیون‌ اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و حتی مادهء ۱۴ میثاق سازگار است. به موجب این تفسیر،حق بهره‌مندی از دادرسی عادلانه جزء حق‌های بنیادین بشر محسوب می‌شود و دارای اجزاء متعددی است.برخی از این اجزاء متعلق به ساختار مراجع پلیسی، تحقیقاتی و قضائی و برخی دیگر در مورد تضمین‌های ناظر به حق‌ دفاع متهم است‌ به نظر می‌رسد که پذیرش این تحلیل با ایرادهایی روبه‌رو است:

 

نخست،در این صورت،فرض بی‌گناهی نه به‌عنوان حقی بنیادین،بلکه از امور فرعی‌ دادرسی عادلانه محسوب می‌شود.فرض بی‌گناهی عصارهء سایر حق‌های بنیادین در مرحلهء اعمال و اجراست،در حالی‌که دادرسی عادلانه چنین موقعیتی را ندارد؛

 

دوم، فرض بی‌گناهی در صورتی که به یکی از اجزاء دادرسی عادلانه فرو کاسته‌ شود،نمی‌تواند مبنای موجه‌ساز حق دفاع و تضمین‌های راجع به آن قرار گیرد.زیرا، خود در عوض آنها و یکی از شاخه‌های دادرسی عادلانه است و ناگزیر باید دنبال‌ مبنای دیگری بگردیم؛

 

سوم،اگر بخواهیم دادرسی عادلانه را مبنای حقوق دفاعی قرار دهیم،در این صورت‌ گرفتار دور باطل شده‌ایم.زیرا،از یک طرف بر این باوریم که تحقق دادرسی عادلانه‌ در گرو تأمین حق‌های متهم است و از طرف دیگر،مبنا و علت موجه‌ساز حقوق دفاعی‌ را دادرسی عادلانه می‌دانیم.به بیانی دیگر،تحقق حقوق دفاعی را متوقف بر دادرسی‌ عادلانه و تحقق دادرسی عادلانه را متوقف بر حقوق دفاعی می‌دانیم؛

 

چهارم،دادرسی عادلانه که در مادهء ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بدان‌ اشاره شده است،به خودی خود مستلزم بار حقوقی نیست و از بطن و متن آن بدون تصریح‌ میثاق یا دیگر اسناد حقوق بشری نمی‌توان حق‌هایی را برای متهم استخراج کرد.به‌ نظر می‌رسد که تنظیم‌کنندگان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون‌ اروپایی حقوق بشر و دیگر اسناد مرتبط همهء حق‌های متهم و تضمین‌های راجع به‌ آن را در یک ماده جمع کرده و به مجموعهء آن دادرسی عادلانه اطلاق کرده‌اند.

 

به تحلیلی که از فرض بی‌گناهی ارائه شد،دربارهء رابطهء فرض بی‌گناهی با دادرسی‌ عادلانه می‌توان گفت که فرض بی‌گناهی به‌عنوان حقی بنیادین برای متهم در نظر گرفته می‌شود و او استحقاق استفاده از آن را دارد.در صورتی که دادستان در صدد نقض فرض بی‌گناهی برآید،باید در فرایندی معقول و موجه و مجهز به استانداردهای‌ ناظر به حق‌های متهم و سایر تضمین‌های راجع به آن بتواند عدم استحقاق او را بر فرض بی‌گناهی اثبات کند.بنابراین،نقطهء شروع دادرسی عادلانه فرض بی‌گناهی‌ و نقطهء پایان آن صدور حکم محکومیت قطعی است.برخی از حق‌های متهم اثر مستقیم فرض بی‌گناهی و برخی دیگر از الزامات غیرمستقیم آن است و برای دیگر موارد باید به دنبال مبنای دیگری بود.

 

بند سوم: مصلحت‌گرایی

 

بخش عمده‌ای از حق‌های متهم و تضمین‌های راجع به آن برآمده از فرض بی‌گناهی‌ بوده و در نتیجه،ضرورت پای‌بندی به آنها به نحو پیشینی قابل اثبات است و نیازی‌ به توجیه‌های پسینی نیست.ولی،به نظر می‌رسد که شمار اندکی از تضمین‌های‌ راجع به حق دفاع را نمی‌توان اثر مستقیم یا غیرمستقیم فرض بی‌گناهی دانست. مواردی همچون حق اعتراض به قرارها،دو مرحله‌ای بودن رسیدگی،ضرورت گرفتن‌ آخرین دفاع،عدم انتشار مطالب راجع به تحقیقات مقدماتی و…را نمی‌توان ناشی از فرض بی‌گناهی دانست.به نظر می‌رسد که مراد از گنجاندن این قبیل تضمین‌ها زیر حق‌های متهم مصلحت‌هایی همچون جلوگیری از اشتباه‌هایی قضائی،جلوگیری از محکومیت بی‌گناهان، جلوگیری از صدور آرای مغایر و…است.به تعبیر دیگر،به‌ نحو پیشینی و بی‌توجه به هدف‌های لحاظ شده برای این تضمین‌ها نمی‌توان دفاع‌ موجهی از آنها کرد و ناگزیر باید نگرشی پسینی بر آنها داشت.

 

بند چهارم: ضرورت واقعی:هم‌زیستی مسالمت‌آمیز

 

حق‌های بنیادین بشر امروزه جزء مسلمات حقوق شمرده می‌شوند؛به نحوی که، امروزه آن را جزء هنجارهای عرفی بین‌المللی قلمداد می‌کنند؛بدین معنا که،این‌ هنجارها برای همهء کشورها صرف‌نظر از الحاق یا عدم الحاق‌شان به اسناد حقوق‌ بشری لازم الاتباع‌اند.همچنین،هنجارهای عرفی بین‌المللی نمی‌توانند موضوع مقابل آن قرار گیرند و در نتیجه،نقض این موارد موجب مسؤولیت دولت در عرصهء بین‌المللی‌ خواهد شد.از طرف دیگر،هم‌زیستی مسالمت‌آمیز در جامعهء جهانی ضرورت تعامل با دیگر کشورها را ایجاب می‌کند؛به نحوی که،امروزه زندگی انفرادی و بدون ارتباط با سایر جامعه‌ها برای یک کشور غیرممکن است.جهت‌گیری معادلات جهانی به‌گونه‌ای‌ است که وابستگی متقابل اقتصادی،اجتماعی و سیاسی کشورها شرط لازم حیات‌ پویای جامعه‌ها شده است؛به‌طوری که،گریزی از این وابستگی‌های متقابل‌ نیست.بنابراین، افزون بر مبانی حقوق بشری حق‌های متهم، الزامات بین‌المللی‌ و ضرورت‌های عینی زندگی اجتماعی و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز نیز رعایت حقوق‌ دفاعی متهم را الزام‌آور می‌سازد.

 

[۱]- سید فاطمی،سید محمد؛ همان، ص۳۷٫

 

[۲]- آشوری،محمد؛عدالت کیفری؛انتشارات کتابخانه گنج دانش،چاپ اول،۱۳۷۶٫ص۲۱

 

[۳]- کاتب ، حسین قلی، حق دفاع و حقوق مردم، تهران، انتشارات میزان، ص۹۷٫

 

[۴]- آشوری،محمد،پیشین، ص۱۲۵٫

 

[۵] – پرویزی فرد، آیت الله، آیین دادرسی کیفری تطبیقی سلب آزادی از متهم در حقوق ایران و انگلستان، انتشارات جنگل جاودانه،۱۳۹۱، ص۱۸۷٫

 

[۶]- آشوری،محمد؛پیشین ، ص ۱۲۷٫

 

[۷] –  آشوری، محمد، همان، ص ۱۳۰٫

 

[۸]- قربان‌نیا،ناصر؛عدالت حقوقی؛مرکز آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهء اسلامی،چاپ اول،بهار ۱۳۸۱٫ص۲۲

 

[۹]- شمس ناتری،محمد ابراهیم؛اصل برائت و موارد عدول از آن در حقوق کیفری؛در:مجمموعه مقالات‌ علوم جنایی؛انتشارات سمت،۱۳۸۳٫ص۲۸۸

 

[۱۰]- سید فاطمی،سید محمد؛پیشین، ص ۲۰۱٫

 

 

 

[۱۱]- راسخ،محمد؛تئوری حق و حقوق بشر بین‌الملل؛مجله تحقیقات حقوقی دانشکدهء حقوق دانشگاه‌ شهید بهشتی؛شمارهء ۴۲٫ص۴۲

 

[۱۲]- شمس ناتری،محمد ابراهیم؛پیشین، ص۳۳۱٫

 

[۱۳]- شمس ناتری،محمد ابراهیم؛همان ص۳۳۳٫

 

[۱۴]- شمس ناتری،محمد ابراهیم؛همان، ص۳۳۴٫

 

[۱۵]- کاشانی،سید محمود؛استانداردهای جهانی دادگستری؛نشر میزان،چاپ اول،۱۳۸۳٫ص۳۲٫

 

[۱۶]- کاشانی،سید محمود؛همان، ص۳۲٫

 

[۱۷]- کاشانی،سید محمود؛همان، ص ۳۴٫

 

مبحث اول: حقوق متهم در مرحله کشف جرم

 

کشف جرم عبارت است از اقدام‌هایی که پس از احتمال از وقوع جرم برای حفظ آثار و دلایل موجود، دستگیری متهم و جلوگیری از فرار وی و نیز جمع‌ آوری اطلاعات مربوط به بزه ارتکابی انجام می‌شود. این امر زیر نظر مقام قضایی بر عهده ضابطان دادگستری است. متهم در این مرحله دارای امتیازها و حقوقی است که او را در برابر تعرض پلیس باز می‌دارد، که در این بخش از پژوهش به بررسی این حقوق در آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ می‌پردازیم؛

 

گفتار اول: ضرورت آگاهی متهم از حقوق شهروندی و اساسی خویش

 

در ماده ۵ ق.آد.ک جدید عنوان شد است: «متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود»

 

حق اطلاع از اتهام خود و ادله آن و نیز حق وی به دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی خود محدود به مکان و نزد مقام خاصی نبوده و در سریع‌ترین زمان ممکن، چه نزد ضابطین باشد و چه نزد مقام قضایی باید رعایت گردد، جلوه‌های برخورداری از این حقوق را می‌توان در مواد ۴۶، ۴۸، ۱۹۰، ۱۹۵، ۳۵۹ همین قانون مشاهد کرد[۱].

 

 

همچنین در ادامه و در ماده ۶ مقرر شده است: «متهم، بزه‌دیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود».

 

منظور از «سایر افراد» در ماده فوق اعلام کننده جرم، مطلع، و خانواده آنها و نیز خانواده افراد مذکور در این ماده است که بر طبق قانون حاضر، از حقوقی مانند حق حمایت در برابر تهدیدات و… برخوردارند.

 

شاید ذکر این نکته خالی از لطف نباشد که در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ حقوق شاکی و متهم به صورت توأمان مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است. ماده یک این قانون در مفام تعریف آیین دادرسی کیفری بر خلاف قانون سابق به حقوق اصحاب دعوا نیز تصریح نموده و مقرر می‌دارد: «آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزهدیده و جامعه وضع می‌شود».

 

 

قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری۱۳۷۸ در تعریف این شاخه از حقوق، فقط به مسائل مربوط به تامین اهداف جامعه توجه داشت و حقوق متهم و بزه‌دیده را مسکوت گذاشته بود، لیکن در تعریف قانون جدید، رعایت حقوق متهم و بزه‌دیده و جامعه هر سه مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است و این از نوع آوری‌های قانون جدید در زمینه رعایت حقوق شهروندی می‌باشد[۲].

 

در هر حال لزوم آگاهی یافتن بزه‌دیده از حقوق خود در فرایند دادرسی کیفری، نشانگر توجه بزه‌دیده‌ شناسانه قانون‌گذار به شخص بزه‌دیده است، به عبارت دیگر، آگاهی یافتن بزه‌دیده از حقوق خود در فرایند دادرسی از ره‌آوردهای بزه‌دیده شناسی به عنوان یکی از علوم جنایی تجربی است.

 

گفتار دوم: حریم خصوصی و حقوق اساسی مردم و شهروندان

 

شناسایی، تعریف و تدقیق حریم خصوصی شهروندان در راستای حفظ و رعایت حقوق اساسی آنها، از نکات مثبت قابل ذکر در این قانون است. درهمین رابطه، برابر ماده ۵۴ قانون جدید‌؛ «ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین، بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود، با اجازه موردی مقام قضایی است. هرچند وی، اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد».

 

از اینرو، ارجاع کلی مراتب به ضابطان دادگستری، ملازمه با ورود به حریم خصوصی اموال و اشیاء افراد و بازرسی نسبت به آنها نداشته و انجام هر یک از مراتب مزبور مستلزم صدور مجوز موردی در چهارچوب قانون از سوی مقام قضایی، اعم از دادستان یا سایر مقامات قضایی مربوطه بوده تا از هرگونه تعرض به حقوق و اموال مردم و نقض حریم خصوصی آنها، جز نسبت به موارد مقرر در مجوز موردی صادره، طبق ۵۶ آن قانون، برخلاف ترتیب معموله در سنوات قبل خودداری گردد. این درحالی است که طبق ماده ۱۸ قانون سابق، ضابطین دادگستری درجرائم غیرمشهود مکلف به اعلام مراتب برای کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی صلاح قضایی بوده‌اند و تعریف و ترتیب مقرر نسبت به حریم خصوصی مردم و شهروندان در آن‌، به ترتیب فوق مقرر نشده بود.

 

اندیشه آزادی‌خواهی و حمایت فرد در برابر جامعه، اندیشمندان را بر آن داشت تا قوانین کیفری را به نفع متهم اصلاح کنند. از سویی این اندیشه نیز رواج یافت که متهم طرف اصلی و مهم دادرسی‌های جزایی است. از آنجا که شخص تحت تعقیب، به حق یا ناحق مورد تعقیب قرار گرفته و آبرو، شرف، حیثیت، آزادی و حتی حیات او در معرض نابودی است باید آزادی کافی و متناسب وجود داشته باشد و تمام امکانات در اختیار او قرار گیرد تا بتواند از خود دفاع کند. در واقع تعقیب کیفری، حقوق و امتیازات متهم را در معرض تهدید قرار می دهد. حیثیت و آزادی و شرافت و اصولاً کرامت و آزادی تمامی شهروندان، مقتضی حمایتی بیشتر و پُرمایه تر از حمایتی است که از منافع مادی آنها و یا منافع مالی بزه‌دیده به عمل می‌آید. به بیان دیگر، بایستی افراد را در برابر صدمات ظالمانه‌ای که به آزادی آنها وارد می‌آید و در مقابل احکام محکومیت بی پایه و اساسی که صادر می‌شود، حفظ و حمایت کرد. در عین حال باید مانع از آن شد که بزه‌کار از این تضمینات به منظور امحای دلیل مجرمیت استفاده نماید. امروزه حقوق بیشتر کشورها به دنبال استفاده از راهکارهایی است که همگی حکایت از تضمین هر چه بیشتر حقوق متهم دارند. در واقع متهم است که به طور موجه یا غیرموجه در معرض اموری است که از دید افکار عمومی و قانونگذار قبیح تلقی میشود. اوست که ممکن است پس از طی مراحل دادرسی در معرض هر نوع مجازات، اقدام تأمینی و اصلاحی قرار گرفته و یا بیگناه شناخته شود. بنابراین کاملاً عقلانی و منطقی است که در جهت احتراز از محکومیت اشتباه و مجازات بیگناه، هر چه بیشتر حقوق مقتضی شخص شهروندی تحت تعقیب رعایت شود. البته از این رو در حقوق بیشتر کشورها و بسیاری از اسناد بین المللی شاهد آن هستیم که به متهم حقوقی اعطا میشود که مبنای آنها انصاف، عدالت و کرامت انسانی است. رعایت این حقوق باید به گونه ای باشد که همزمان حقوق جامعه، بزهدیده و سایر شهروندان نیز رعایت شود. توجه به ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی نکاتی را برای ما آشکار می کند: «ماده ۵۴- ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم تحقیقاتی را که انجام داده‌اند به آنان تسلیم می‌کنند و دیگر حق مداخله ندارند، مگر آنکه انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضائی به آنان ارجاع شود».

 

مشابه این مقرره در ماده ۲۶ ق.آ.د.ک و ماده ۲۵ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸، نیز پیش‌بینی شده بود.

 

یکی از محدودیت‌های انجام اقدامات از سوی ضابطان دادگستری، در ماده ۵۴ قانون جدید و ماده ۲۵ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ بیان شده است زیرا ضابطان دادگستری قبل از مداخله مقام قضایی، مجوز تحقیقات مقدماتی را دارند و بعد از آن چنین اجازه‌ای ندارند. هرچند جرم مشهود باشد مگر اینکه مقام قضایی دستور دهد.

 

به نظر می‌رسد این ماده در مقام بیان وظایف ضابطین دادگستری در صحنه جرایم مشهود است و با توجه به عبارت «پس از ورود مقام قضایی» و «صحنه جرم» لزوم عدم مداخله ضابطین پس از ورود مقام قضایی به ذهن متبادر می‌گردد.

 

گفتار سوم: تشکیل دادسراهای تخصصی و موضوعی

 

از دیگر نوآوری های قانون جدید در پیش بینی و تخصیص دادسراهای موضوعی و تخصصی می باشد. برابرماده ۲۵ آن‌؛ «به تشخیص رییس قوه قضاییه، دادسراهای تخصصی، از قبیل دادسرای جرایم کارکنان دولت، جرایم امنیتی، جرایم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می شود» .

 

بایستی توجه داشت که این دادسراها در صورت تشکیل دادسرای تخصصی هستند نه اختصاص چرا که این دادسراها، در واقع قسمتی از دادسرای عمومی هستند که تخصصی شده‌اند. بنابراین ارجاع سایر پرونده‌ها در صورت ضرورت مجاز است.

 

دادسراهای تخصصی به تشخیص رئیس قوه قضائیه، زیرنظر دادسرای شهرستان تشکیل می‌شوند. لازم به ذکر است که این دادسراها با توجه به کاربرد عبارت «از قبیل» تمثیلی هستند، و در صورت تشخیص رئیس قوه قضائیه، می‌توانند حسب مورد، تشکیل شوند.

 

گفتار چهارم: حقوق متهم و وظایف قانونی ضابطان دادگستری

 

لزوم «تفهیم و آگاهی شاکی از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاوره ای و معاضدت های حقوقی» طبق ماده ۳۸ و ضرورت «تفهیم فوری و کتبی موضوع اتهام و دلائل آن» به متهم برابر ماده ۴۶ قانون جدید را باید از دیگر دستاوردهای نوین این قانون برشمرد. بعلاوه، به موجب ماده ۴۸ آن ؛ «با شروع تحت نظرقرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش ازیک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد».

 

بااین وجود، برابر تبصره ذیل این ماده ؛«اگر شخص به علت اتهام ارتکابی یکی از جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و یا جرائم موضوع بندهای الف(جرائم موجب مجازات سلب حیات)، ب(جرائم موجب حبس‌ابد) و پ (جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن ) ماده ۳۰۲ این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد». ممنوعیت و محدویت مزبور نسبت به جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر منع فوق پیش بینی نشده است. تجویز فوق، برخلاف محدویت های قانونی مقرر در ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری سابق می باشد.

 

ثبت و ضبط مشخصات و اطلاعات مربوط به متهمان تحت نظر در قالب «بانک اطلاعات سجلی» ظرف مدت حداکثر یک ساعت و درج آن در دفتر مخصوص و رایانه با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی تحت نظر دادستان هر شهرستان و نظارت لازم در رعایت حقوق این افراد، همراه با حق اطلاع یافتن خانواده های آنها نسبت به وضعیت آنها و ضرورت پاسخگویی به آنها، در صورت عدم منافات با حیثیت اجتماعی و خانوادگی آنان، طبق ماده ۴۹ قانون جدید و نیز ایجاد امکان تماس متهم تحت نظر با خانواده و آشنایان خود و تکلیف ضابطان دادگستری به فراهم آوردن موجبات آن برابر ماده ۵۰ این قانون، از دیگر نوآوری های قانون مزبور می باشد.

 

اضافه براین، برابر ماده ۵۲ این قانون ؛ «هرگام متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند». قانون سابق فاقد ترتیب مزبور بوده است. همچنین، پیش بینی حق «اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون به صورت مشهود، برای تمام شهروندان» را می‌توان از موارد جدید مقرر در آن قانون طبق تبصره ۱ ذیل ماده ۴۵ آن دانست. لزوم برگ شماری اوراق بازجویی و مدارک پرونده توسط ضابطان دادگستری و الزام مدیر دفتر دادسرا و دادگاه به رعایت این مهم و مسئولیت قانونی ناشی از تخلف از آن برای آنها، طبق ماده ۵۹ و تبصره ذیل آن، از دیگر نکات مهم مطروحه در قانون جدید می‌باشد.

 

ممنوعیت هرگونه اجبار و اکراه نسبت به متهم در بازجویی ها، منع هرگونه گفتار یا رفتار موهِن، منع طرح سئوالات تلقینی، خارج از موضوع و اغفال کننده و ثبت و ضبط تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی و انجام تحقیقات مطابق ترتیبات و قواعد مقرر در تحقیقات مقدماتی و نیز ممنوعیت تحمیل هرگونه هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان دادگستری برابر مواد ۶۰ -۶۲ این قانون، از دیگر موارد قابل ذکر در این باره است.

 

باید متذکر شد قانون‌گذار در ماده ۲۸ قانون جدید نیز تقریباً همان تعریف مقرر در ماده ۱۵ قانون سابق را پذیرفته است تنها تفاوت کوچکی که قانون جدید با سابق دارد و در واقع وظیفه‌ی جدیدی به وظایف ضابطان افزوده است، جمع‌ آوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن متهم می‌باشد این در حالی است که در قانون سابق صرفاً به حفظ آثار و ادله وقوع جرم اشاره کرده بود.

 

با تصویب قانون نیروی انتظامی در سال ۶۹ و به استناد بند ۸ ماده ۴ آن، وظایف پلیس و ژاندارمری برعهده نیروهای انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه نهاده شد. بدین ترتیب وظایف و اختیارات پلیس و ژاندارمری به عنوان ضابط عام به نیروهای انتظامی محول گردید. که این وظایف و اختیارات در سلسله مراتب فرماندهی در نهایت به فرماندهان یگان‌ها نیز تسری می‌یابد. با این همه، سربازان وظیفه که در پایگاه‌ها و حوزه‌های انتظامی مشغول خدمتند، ضابط قوه قضائیه محسوب نمی‌شوند و قانون‌گذار در تبصره ماده ۲۹، صراحتاً این نظر را پذیرفته ولی استثنایی نیز بر آن قائل شده است به این صورت که کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند اما تحت نظارت ضابطان مربوط، در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است[۴].

 

در ادامه به موادی مربوطه که به حقوق متهم و وظایف ضابطین ارتباط دارند اشاره و نکاتی در باب هرماده متذکر خواهیم شد:

 

ماده۴۶ «ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادرسان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند می‌تواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی‌توانند متهم را تحت‌نظر نگه دارند، چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانون به اطلاع دادرسان برساند. در هر حال، ضابطان نمی‌تواند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت‌نظر قرار دهند».

 

مبنای این ماده، اصل ۳۲ قانون اساسی است که مقرر می‌داد: هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند، در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر ادله بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

 

در این ماده برخلاف ماده ۲۴ ق.آ.د.ک سابق، چنانچه در جرایم مشهود که قرائن و امارات  قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط متهم وجود داشته باشد و نگهداری وی برای تکمیل تحقیقات ضرورت داشته باشد، ضابطان حداکثر تا ۲۴ ساعت و با رعایت تشریفات مقرر در قانون، می‌توانند متهم را تحت نظر قرار دهند. در واقع قانون‌گذار در این ماده برخلاف ماده ۲۴ قانون سابق، اصل را براین گذاشته که ضابطان نمی‌توانند متهم را تحت نظر نگه دارند. مگر اینکه دو قید وجود داشته باشد: ۱- در جرایم مشهود قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط مظنون وجود داشته باشد. (ماده ۴۴) ۲- در جرایم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد.

 

نگهداری متهم زائد بر ۲۴ ساعت بدون اینکه از سوی مقام قضایی قرار بازداشت او صادر شده باشد، فاقد مجوز قانونی است و ضابطی که پس از گذشت ۲۴ ساعت، متهم را در اختیار مقامات قضایی قرار ندهد، به مجازات مندرج در ماده ۵۷۰ قانون تعزیرات سال ۷۵ محکوم می‌گردد.

 

همان‌طور که  از ماده به روشنی برمی‌آید، قانون‌‌گذار، ضابطان را در مواردی که متهم، برای انجام تحقیقات تحت نظر آنان قرار دارد، مکلف نموده است که موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و نیز مراتب را به فوریت برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادرسان برسانند.

 

ماده۴۸« با شروع تحت‌نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید، وکیل باید با رعایت و توجه به مجرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

 

تبصره- اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمان‌یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت موادمخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده ۳۰۲ این قانون، تحت‌نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت‌نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.»

 

حضور وکیل مدافع در مرحله تحت‌نظر، مقرره جدیدی است که در قانون سابق، صراحتاً مشخص نشده بود.

 

قبل از تصویب این قانون در حقوق ایران، نیروهای انتظامی همانند قضات تحقیق الزامی به اعلام حقوق شخصی تحت‌نظر از جمله حق سکوت و حق داشتن وکیل نداشتند، با این حال قانون‌گذار در قانون جدید، صراحتاً این تکلیف را در ماده ۵۲ این قانون برعهده ضابطان دادگستری قرار داده است که در ادامه بحث به آن اشاره خواهیم نمود. پس از آنکه حق داشتن وکیل به شخص تحت نظر، تفهیم شد وی می‌تواند با شروع تحت‌نظر قرار گرفتن، تقاضای حضور وکیل نماید[۵].

 

وکیل شخص تحت‌نظر بایستی با رعایت محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات با شخص تحت‌نظر ملاقات کند و این تکلیفی است که قانون‌گذار برعهده وکیل قرار داده است. از طرف دیگر، ملاقات با متهم، حداکثر می‌تواند یک ساعت طول بکشد و بیشتر از یک ساعت وکیل چنین حقی ندارد. در پایان ملاقات وکیل می‌تواند ملاحضات خود را که می‌تواند شامل لایحه دفاعیه نیز باشد، برای درج در پرونده ارائه نماید.

 

در این جرایم، متهم پس از یک هفته از شروع تحت‌نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را دارد: ۱-جرایم سازمان یافته ۲- جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ۳- سرقت ۴- مواد مخدر و روانگردان۵- جرایم مستوجب مجازات سلب حیات ۶- جرایم مستوجب مجازات حبس ابد ۷- جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی یا میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن۸- جرایم مستوجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر ۹- جرایم سیاسی و مطبوعاتی

 

ماده ۵۲ «هرگاه متهم تحت‌نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص مورد نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند».

 

همان‌طور که قبلاً نیز اشاره کردیم، در قوانین آیین دادرسی کیفری سابق، تکلیف به اعلام حقوق دفاعی شخص تحت‌نظر مورد توجه مقنن واقع نشده بود. حال آنکه در این ماده، قانون‌گذار صراحتاً ضابطین دادگستری را مکلف کرده که حقوق مندرج در قانون در مورد شخص تحت نظر را به وی تفهیم کنند و به صورت مکتوب در اختیار او قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.

 

حقوق مندرج در قانون در مورد اشخاص تحت نظر را می‌توان این‌گونه برشمرد: ۱-حقوق مربوط به اشخاص تحت نظر مندرج در ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (ماده ۷ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲) ۲- آگاهی از موضوع و ادله اتهام انتسابی ۳- حق دسترسی به وکیل ۴- حق آگاه ساختن خانواده و آشنایان خود از تحت نظر بودن ۴- حق معاینه پزشکی[۶]

 

به محض تحت نظر قرار گرفتن متهم، ضابطان مکلفند حقوق اشاره شده را به شخص مذکور تفهیم نمایند و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار داده و رسید دریافت کنند. ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف مذکوردر این ماده که عبارتنداز تفهیم حقوق شخص تحت‌نظر به وی و در اختیار نهادن مکتوب آن‌ ها به او و دریافت رسید و ضمیمه کردن به پرونده، به موجب ماده ۶۳ سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.

 

ماده  ۶۰«در بازجویی‌ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سؤالات تلقینی یا اغفال‌کننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است معتبر نیست، تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورت مجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد».

 

ممنوعیت اجبار اشخاص به اقرار، در اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در ماده ۱۲۹ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ مورد تأکید مقنن قرار گرفته است و از همین روست که در ماده ۶۰ نیز قانون‌گذار اجبار یا اکراه متهم را ممنوع دانسته و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و هم‌چنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است معتبر نمی‌باشد.

 

در بندهایی از قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز چنین آمده است که:

 

هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجت شرعی و قانونی نخواهد داشت. تحقیقات و بازجویی‌ها باید مبتنی‌بر اصول و شیوه‌های علمی قانونی و آموزش‌های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و یا کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌های خلاف آن متوسل شده‌اند براساس قانون برخورد جدی صورت گیرد. پرسش‌ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرمؤثر در پرونده احتراز کرد.

 

به موجب ماده ۶۰ این موارد ممنوع بوده و تخلف از آن موجب می‌شود تا اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و یا اظهارات ناشی از اجبار یا اکراه معتبر نباشد. ۱- اجبار یا اکراه متهم ۲- استفاده از کلمات موهن ۳- طرح سؤالات تلقینی یا اغفال‌کننده ۴- طرح سؤالات خارج از موضوع اتهام

 

در ذیل ماده با توجه به اهمیت بازجویی و امکان تضییع حقوق فرد متهم در این مرحله، مقرر داشتند که در تاریخ، زمان (ساعت) و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورت‌مجلس قید شود و به امضا یا اثرانگشت متهم برسد.

 

ماده‌۶۲ «تحمیل هزینه‌های ناشی از انجام وظیفه ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌ آوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از بزه‌دیده و خانواده او در برابر تهدیدات ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی تحت هر عنوان در بزه‌دیده ممنوع است».

 

این ماده از نوآوری‌های قانون‌گذار در قانون جدید است که در قانون سابق وجود نداشت. تحمیل این هزینه‌ها که ناشی از انجام وظایف ضابطان است تحت هر عنوان و به صورت مطلق بر بزه‌دیده ممنوع است: ۱-کشف جرم ۲- حفظ آثار و علائم و جمع‌ آوری ادله وقوع جرم ۳- شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و دستگیری وی ۴- حمایت از بزه‌دیده و خانواده او در برابر تهدیدات ۵- ابلاغ اوراق قضایی ۶- اجرای تصمیمات قضایی[۷]

 

گفتار پنجم: حقوق متهم در مرحله احضار

 

اگر چه صرف تقدیم شکوائیه برای شروع به تحقیق کافی است اما لزوماً به احضار مشتکی عنه منجر نمی‌شود و قاضی برای احضار مشتکی عنه بایستی ادله کافی در اختیار داشته باشد زیرا از جمله موضوعاتی که در هنگام بازجوئی به متهم تفهیم می‌شود اتهام وارده و ادله آن است. در این مرحله از ق.آ.د.ک. جدید که در فصل ششم از بخش دوم این قانون با عنوان « احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان» شاخته شده است، بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند اگر چه مقررات آیین‌ دادرسی کیفری جزء قواعد آمره است زیرا مربوط به نظم عمومی است لیکن در بعضی مواقع، قانون‌گذار برای تأکید موکد از کلماتی نظیر باید، نباید، بایستی، مکلف و موظف استفاده می‌کند. در اینجا نیز چون بحث محدود کردن آزادی اشخاص است قانون‌گذار بازپرس را مکلف کرده تا زمانی که «دلیل» آن هم به صورت «کافی» جمع‌ آوری نکرده است از احضار اشخاص خودداری کند. این موضوع به قدری دارای اهمیت است که بلافاصله ضمانت اجرایی ان نیز مشخص شده و چنین مقرر گردیده است تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است[۸].

 

احضار متهم به وسیله احضاریه به عمل می‌آید اما متن قانونی زیر به ما آموزش می‌دهد که برخلاف قانون آد.ک سابق که احضار اشخاص بایستی به صورت کتبی صورت می‌گرفت نحوه دیگری برای احضار اندیشیده شده است در ماده ۱۷۵ ق.آ.د.ک جدید مقرر شده است: «استفاده از سامانه‌های (سیستم‌های) رایانه‌ای و مخابراتی، از قبیل پیام نگار (ایمیل ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن برای طرح شکایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق فضایی و همچنین نیابت قضایی با رعایت مقررات فصل دوم از بخش هشتم این قانون راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است.» اما چنین به نظر می‌رسد که جلب متهم بوسیله ساما‌نه‌های یاد شده در این قانون در واقعیت موجود در جامعه مقدور نباشد[۹].

 

احضارنامه در دو نسخه تنظیم می‌گردد و هر دو نسخه به مأمور ابلاغ تسلیم می‌شود. مأمور ابلاغ یک نسخه از آن را به امضاء متهم رسانیده و یک نسخه دیگر را به او تسلیم می‌کند. نسخه امضاء شده با ذکر تاریخ ابلاغ به مرجع احضار کننده اعاده می‌شود. ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و یا ارائه کارت شناسایی انجام می‌شود. همچنین در احضاریه نام و نام خانوادگی احضار شونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید می‌شود و به امضای مقام قضایی می‌رسد. شایان ذکر است که در ماده ۱۱۳ قانون آ.د.ک سابق راجع به امضای احضاریه مطلبی عنوان نشده بود و رویه قضایی براین منوال بود که قاضی کتباً دستور احضار متهم را در پرونده صادر می‌کرد و مدیر دفتر بر مبنای آن، احضاریه را امضاء و ارسال می‌نمود و لیکن چنین به نظر می‌رسد. که قانون‌گذار مایل به ادامه چنین رویه‌ای نیست لذا امضای قاضی را در ذیل احضارنامه ضروری دانسته است. تغییر دیگری که در دو ماده مذکور به چشم می‌خورد ذکر ساعت حضور است. با توجه به این مطلب که تحقیقات مقدماتی به جز در موارد استثنایی، انفرادی است و لزومی به احضار طرفین دعوی به صورت هم زمان نیست مضافاً این که به موجب ماده ۱۷۱ همین قانون، فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد، ذکر «ساعت حضور» امری زاید به نظر می‌رسد مگر ان که که چنین تفسیر کنیم که «ساعت حضور» فقط برای زمانی است که قاضی قصد مواجهه داشته باشد و یا مراجعه اشخاص را بر حسب ساعت تنظیم کرده باشد[۱۰].

 

توجه به این نکته ضروری است که قید جمله «نتیجه عدم حضور‌. ..» بسیار ضروری است زیرا شخص احضار شده بایستی از تبعات عدم حضور خود مطلع شود. اگر چه بقیه موارد مندرج در ماده ۱۷۰ الزامی است اما ذکر این جمله چون به محدودیت آزادی اشخاص منجر می‌شود اهمیت بیشتری می‌یابد. در جرائمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت اجتماعی، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند. علت احضار ذکر نمی‌شود، اما متهم می‌تواند برای اطلاع از علت حضور به دفتر مرجع قضایی مراجعه کند[۱۱].

 

دلیل ذکر «علت حضور» برای این است که شخص احضار شده از اتهامی که متوجه اوست. مطلع شده و با خود ادله و مدارکی که دارد به همراه بیاورد و یا به عبارتی دیگر برای دفاع از خود اماده باشد اما چون امکان اطلاع دیگر اشخاص از احضاریه وجود دارد قانون‌گذار برای حفظ حیثیت اشخاص این استثناء را مقرر کرده است. در مورد نحوۀ ابلاغ احضاریه از نوآوریی‌های که در قانون جدید بوجود آمده این است که هر گاه شخص احضار شده بی‌سواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهیم می‌کند؛ در قانون سابق آ.د.ک چنین مقرر شده است که در حضور دو نفر شاهد ابلاغ شود که این موضوع حذف گردیده است بعلاوه قانون‌گذار با درج کلمه « شخص احضار شده» فرقی بین متهم، شاهد و یا مطلع قرار نداده و همچنین مأمور ابلاغ را مکلف کرده که این موضوع را به شخص احضار شده تفهیم کند و به طریقی موضوع را ساده کرده است[۱۲].

 

هر گاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات برای دست‌یابی به متهم به نتیجه نرسد و بلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگاهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ملی یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگاهی، احضار می‌شود‌. در این صورت، بازپرس پس از انقضای مهلت مقرر به موضع رسیدگی و اظهار عقیده می‌کند. تغییری که در این ماده نسبت به ماده ۱۱۵ قانون آ.د.ک سابق ایجاد شده، اضافه کردن کلمه «ملی» پس از روزنامه های کثیرالانتشار است و همچنین ذکر «نوع اتهام‌« است. که قبلاً وجود نداشت.[۱۳]

 

گفتار ششم: حقوق متهم در مرحله جلب

 

از آنجا که جلب با آزادی افراد رابطه مستقیمی دارد لذا قانون‌گذار مقررات خاصی را درباره آن مقرر کرده است. چنان چه متهم در نزد بازپرس حاضر نشود و عذر موجه خود را اعلام نکند به دستور وی جلب می‌شود از ان که در ابلاغ قانونی به ویژه الصاق احضاریه، ممکن است متهم متوجه احضار خود نشود، قانون‌گذار به بازپرس چنین اختیاری داده که اگر بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است، وی را فقط برای یک بار احضار می کند. علی‌الاصول همواره جلب بایستی پس از ابلاغ احضاریه و عدم حضور متهم بدون عذر موجه باشد اما قانون‌گذار در بعضی موارد بدون ارسال احضاریه، جلب را مقدور دانسته است.[۱۴]

 

قانون‌گذار در شرایط خاصی، برگ جلب سیار را تجویز کرده است. صدور این برگ در صورتی است که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد. در برگ جلب باید مدت اعتبار آن تعیین شود تا هر جا ضابطان او را یافتند جلب و نزد بازپرس حاضر کنند. چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعیین شده میسر نشود، ضابطان مکلفند عدم جلب متهم را گزارش کنند در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند برگ جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان حوزه قضایی مربوط، متهم را جلب کند و تحویل دهند. این مقرره چون با حیثیت اشخاص مرتبط است مخالف مبانی اخلاقی است. زیرا ممکن است شاکی با ارائه این برگ جلب به دیگران، آبروی اشخاص را در معرض تضییع قرار دهد. چنانچه متهم در منزل یا محل کار خود یا دیگری مخفی شده باشد ضابطان باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضایی اخذ کنند. اگر چه در عمل این موضوع در نظر گرفته می‌شد اما تصریح آن از خودکامگی‌های احتمالی جلوگیری می‌کند. ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضایی جانشین، در اولین وقت اداری، متهم را نزد او حاضر کنند. در صورت تأخیر از تحویل فوری متهم، باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداری متهم یا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از ۲۴ ساعت باشد. قانون‌گذار در تبصره ماده ۱۸۵، حقوقی که متهم هنگام جلب در نزد ضابطین دارد در مواردی که جلب به دستور مقام قضایی صورت گرفته است لازم‌الرعایه دانسته است و این تآکید دلالت بر حساسیت قانون‌گذار به حقوق متهم است. در ایام تعطیل متوالی، به منظور جلوگیری از بازداشت بی‌مورد متهم، چنانچه متهم جلب شده‌ای را به قاضی کشیک معرفی کنند وی بایستی پرونده متهم جلب شده را با تنظیم صورت‌مجلس از شعبه بازپرسی خارج و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید و در نخستین روز پس از تعطیلی پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مذکور اعاده کند.[۱۵]

 

یکی از اصولی که بر تحقیقات مقدماتی استوار است سرعت در انجام آن است. در همین راستا و برای جلوگیری از معطل ماندن پرونده، چنانچه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری، کهولت سن یا معاذیری که بازپرس موجه تشخیص می‌دهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری و امکان انجام کار تحقیقات، بازپرس نزد او می‌رود و تحقیقات لازم را به عمل می‌آورد.

 

بند اول: صدور قرار جلب دادرسی

 

از نوآوری های قانون جدید در تغییر و تبدیل قرار مجرمیت به «‌قرار جلب دادرسی» نسبت به متهم می‌باشد. بر این اساس، به موجب ماده ۲۶۵ این قانون‌؛ «‌بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می‌کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می‌شود».

 

در همین ارتباط، به تجویز ماده ۲۶۸ این قانون‌؛ «در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می‌کند»[۱۶].

 

مبحث دوم: حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی

 

انسان دارای کرامت ذاتی است و به موجب این ویژگی، به صرف انسان بودن دارای حقوق غیر قابل سلب است که ویژگی‌هایی از قبیل جنس، رنگ، عقیده و ملیت در بهره‌مندی از آن‌ ها دخالتی ندارد. شناسایی حقوق متهم توسط دولت‌ها و به کارگیری مکانیزم‌های حقوقی برای حمایت از آن، لازم ولی به تنهایی کافی نمی‌باشد؛ جنبه‌های حقوقی موضوع، یک بعد قضیه است و بعد مهم‌تر جنبه‌های فردی و انسانی و آزادی‌های مشروع وی، شرایط و لوازم متناسب خود را دارد. مهم‌ترین حقوق شناخته شده برای متهم که مرتبط با دفاع در مقابل اتهام است که در مرحله تحقیقات مقدماتی نمود پیدا می‌کند،[۱۷] در این قسمت از پژوهش خود آن‌ ها را مورد بحث قرار می‌دهیم:

 

گفتار اول: حق حضور و دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی

 

بر خلاف مادۀ ۱۲۸ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ در قانون جدید و برابر ماده ۱۹۰ متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی از حق داشتن وکیل برخوردار است، در این ماده مقرر شده است: «متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می‌شود».

 

حق برخورداری متهم از وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی به اندازه‌ای اهمیت دارد که لازم است بازپرس در احضاریه‌ای که برای متهم ارسال می‌کند علاوه بر مندرجات معمولی آن به این حق نیز اشاره نماید و اگر متهم بدون ارسال احضاریه حضور یا جلب شده، حضوراً این حق را به او تفهیم نماید. عدم ذکر این مطلب در احضاریه،وتفهیم آن به متهم، و طبق تبصره یک این ماده موجب بی اعتباری تحقیقات است[۱۸]

 

ماده ۱۹۰ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲، از مواد طلایی مقرر در قانون جدید بوده که منطبق با اصول حقوق بین الملل بشر می باشد و در قانون سابق، به ترتیب مزبور مقرر نشده بود‌. همچنین، طبق ماده ۳۷۱ این قانون‌؛ «‌قبل از ختم دادرسی، چنانچه شاکی یا مدعی خصوصی راجع به موضوع شکایت، مطلب جدیدی داشته باشد، استماع می شود و دادستان یا نماینده وی نیز میتواند عقیده خود را اظهار کند. دادگاه مکلف است پیش از اعلام ختم دادرسی، به متهم یا وکیل او اجازه دهد که آخرین دفاع خود را بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است».

 

از نوآوری‌های جدید و اساسی مقرر در این قانون در تخصیص ماده ۳۴۶ به مانند مواد ۵‌، ۱۹۰ و ۳۷۱ این قانون است. به موجب ماده ۳۴۶ قانون مزبور؛ «در تمام امور کیفری، طرفین می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است»

 

حضور وکیل مدافع در مرحله تحت نظر، مقرره جدیدی است که در قانون سابق، صراحتاً مشخص نشده بود. تا قبل از تصویب این قانون در حقوق ایران، نیروهای انتظامی همانند قضات تحقیق الزامی به اعلام حقوق شخصی تحت‌نظر از جمله حقوق سکونت و حق داشتن وکیل نداشتند، با این حال قانون‌گذار در قانون جدید، صراحتاً این تکلیف را در ماده ۵۲ این قانون برعهده ضابطان دادگستری قرار داده است. به موجب این ماده هر گاه متهم تحت‌نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافتی را ضمیمه پرونده کنند. پس از آنکه حق داشتن وکیل به شخص تحت‌نظر، تفهیم شد وی می‌تواند با شروع تحت نظر قرار گرفتن، تقاضای حضور وکیل نماید[۱۹].

 

وکیل شخص تحت‌نظر بایستی با رعایت محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات با شخص تحت‌نظر ملاقات کند و این تکلیفی است که قانون‌گذار بر عهده وکیل قرار داده است. از طرف دیگر، ملاقات با متهم، حداکثر می‌تواند یک ساعت طول بکشد و بیشتر از یک ساعت وکیل چنین حقی ندارد. در پایان ملاقات، وکیل می‌تواند ملاحظات خود را که می‌تواند شامل لایحه دفاعیه نیز باشد، برای درج در پرونده ارائه نماید.

 

در این جرایم، متهم پس از یک هفته از شروع تحت‌نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را دارد:

 

۱- جرایم سازمان‌یافته ۲- جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ۳- سرقت ۴- مواد مخدر ۵- جرایم مستوجب مجازات سلب حیات ۶- جرایم مستوجب مجازات حبس ابد ۷- جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن ۸- جرایم مستوجب مجازات تعزیری درچه چهار و بالاتر ۹- جرایم سیاسی و مطبوعاتی[۲۰]

 

گفتار دوم: تضمین سلب حق دفاع قانونی وکیل مدافع

 

برابر ماده ۳۴۶ قانون جدید‌: «در تمام امور کیفری، طرفین می توانند وکیل یا مدافع خود را معرفی کنند. درصورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است». طبق تبصره این ماده‌؛ «در غیرجرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هریک از طرفین می توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند». همچنین، به موجب ماده ۳۴۷ این قانون ؛«متهم می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان، از نزدیک‌ترین حوزه قضایی، برای متهم وکیل تعیین می کند…» همچنین، برابر تبصره ۲ آن ؛«‌در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می‌کند» و به موجب تبصره ۳ آن‌؛ «در مورد این ماده و نیز چنانچه، اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده ۱۹۱ جاری است»[۲۱].

 

اضافه براین، وفق ماده ۳۴۸ قانون مزبور ؛ «در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ، و ت ماده ۳۰۲ این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی‌شود. چنانچه، متهم، خود وکیل معرفی نکند و یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه، وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می کند. حق الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود».

 

لازم به ذکر است طبق ماده ۳۵۰ این قانون ؛ «در صورتی که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون (جرائم موجب مجازات سلب حیات، جرائم موجب حبس ابد و جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن) و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع رسیدگی نیست». برابر تبصره ۱ این ماده‌؛ «سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم، موجب بی اعتباری تحقیقات می شود».

 

پیش از این نیز طبق ماده واحده مربوط به انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا، مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام بر لزوم مراتب یاد شده و تضمین سلب حق داشتن و دخالت وکیل تاکید شده است. برابر تبصره ۲ ماده واحده مزبور، « هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه‌ای حق گرفتن وکیل را از متهم سلب نماید، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول، موجب مجازات انتظامی درجه سه و برای مرتبه دوم، موجب انفصال از شغل قضایی می‌باشد». همچنین، طبق تبصره ۳ این ماده واحده، «‌وکیل در موضع دفاع ازاحترام و تامینات شغل قضا، برخوردار می‌باشد».[۲۲]

 

بدین ترتیب، نقش حقوق متهم و وکیل مدافع در قانون جدید بسیار پُرنگ شده است و مقرر داشتن مواد مزبور در راستای تضمین حقوق اساسی اشخاص پیش بینی شده است. رعایت حقوق جامعه، بزه دیده و متهم از اهم اهداف اجراء قانون جدید، مقرر در ماده ۱ آن بوده که از لوازم اعمال قانون فوق( ماده ۷ از قانون آئین دادرسی کیفری‌، ناظر بر بند ۳ از ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ که با ضمانت اجراء مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مقید شده است، می باشد.

 

حق برگزیدن وکیل «‌وکیل تعیینی‌« و حق داشتن وکیل «‌وکیل تسخیری و معاضدتی»، بیانگر اهمیت نقش وکیل در تعیین سرنوشت احقاق حقوق در جامعه و اثر غیر قابل انکار آن در دادرسی منصفانه ومبتنی بر عدالت می باشد که در قانون جدید بدان تاکید شده است. اصل به رسمیت شناختن حق اشخاص در به همراه داشتن وکیل مدافع در تمام امور کیفری در صدر ماده ۳۴۶ ق.آ.د.ک تصریح گردیده است و در تیصره آن ماده نیز قانونگذار اشعار می دارد‌: «‌در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک‌، هریک از طرفین می توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند‌» ؛ که مراد از تبصره فوق آن است‌، در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک -که به آن اشاره گردید‌–‌، اشخاص می توانند حتی، بیش از دو وکیل مدافع را به منظور دفاع از حقوقشان به دادگاه معرفی نمایند البته در هر حال تعداد وکلا حداکثر می تواند سه نفر باشد (ماده ۳۸۵ ق.آ.د.ک) و در سایر جرائم که طبعاً از اهمیت کمتری برخوردارند هریک از طرفین صرفاً امکان معرفی دو وکیل مدافع به دادگاه را خواهند داشت. در هرحال، متهم می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه رسیدگی کننده تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود که دراین صورت، دادگاه پس از احراز عدم تمکن مالی متقاضی (‌ماده ۳۴۷ ق.آ.د.ک) همچنین، در مواردی که دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای بزه دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند نیز برای آنها وکیلی تعیین می نماید(تبصره ماده فوق).[۲۳]

 

از مهم ترین تحولات ایجادی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری این است که به محض اینکه شخصی به عنوان متهم تحت نظر قرار گرفت می تواند « درخواست ملاقات با وکیل مدافع » را داشته باشد .دراین ملاقات که نباید پیش از یک ساعت به طول بیانجامد‌، لازم است به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات دقت شود و در پایان وکیل مدافع می تواند نکاتی که تامین کننده حقوق موکلش باشد را کتباً برای درج در پرونده ارائه نماید.( ماده ۴۸ ق.آ.د.ک). متنهی اگر شخصی به علت ارتکاب یکی از جرائم سازمان یافته یا جرائم علیه امنیت کشور‌، سرقت‌، مواد مخدر و رونگردان‌، و یا جرائم موجب مجازات‌، سلب حیات‌، حبس‌ ابد‌، قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل و یا بیش از آن‌، تحت نظر قرار بگیرد‌؛ امکان ملاقات با وکیل را تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن ندارد ( تبصره ماده ۴۸ ق.آ.د.ک)‌. با این وجود، نکته ای که شروع تحولی روبه رشد را در نظام کیفری کشور برای جامعه رقم زد‌، تکلیف ابلاغ و تفهیم « حق همراه داشتن وکیل » به متهم از سوی بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی است که این تکلیف باید قبل از شروع تحقیقات توسط بازپرس انجام شود . به طوری که حتی، باید این حق در برگه احضاریه نیز قید و به متهم ابلاغ گردد و وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن‌، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند اظهار کند. این اظهارات در صورتمجلس نوشته می شود (‌ماده ۱۹۰ ق.آ.د.ک). مهم‌تراینکه، «‌سلب و یا عدم تفهیم‌» حق همراه داشتن وکیل به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات می‌شود (‌تبصره ۱ ماده ۱۹۰ ق.آ.د.ک)؛ که به نظر می رسد ضمانت اجرای شدید و مفیدی برای به رسیمت شناختن آن حق از سوی قانون گذار اشعار یافته و به نوعی خود این امر موید نقش تعیین کننده وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است که به صورت علی‌حده مورد توجّه قانونگذار قرار گرفته است. حتی، قانونگذار مقرر داشته‌، در صورت طرح سوالات تلیقنی یا سایر موارد خلاف قانون از سوی بازپرس‌، وکیل می تواند به وی تذکر دهد. ( تبصره ماده  ۱۹۵ق.آ.د.ک)‌.

 

توجه قانون‌گذار به همراهی وکیل با متهم تا آنجا پیش رفته است که چنانچه، متهم در جرائم موجب مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد در مرحله تحقیقات مقداماتی اقدام به معرفی وکیل نکند‌، لازم است بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب نماید(‌تبصره ۲ ماده ۱۹ ق.آ.د.ک). بااین وجود، به نظر می رسد با وضع ماده ۱۹۱ ق.آ.د.ک با لحاظ «‌قرار عدم دسترسی‌« ابتکارات قانونی اخیر به نوعی نادیده انگاشته شده و یا حداقل تعدیل گردیده است‌؛ به طوریکه آن ماده این چنین اشعار یافته است‌: « چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم‌گیری کند»[۲۴]؛ که توضیحات و ایرادات وارده به آن در خصوص شان وکیل مدافع از نظر گذشت.

 

«تبصره۱- سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود.

 

تبصره۲- در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می‌کند.

 

تبصره۳- در مورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده (۱۹۱) جاری است.»

 

مشابه این ماده در قانون سابق، ماده ۱۲۸ می‌باشد. این ماده چنین مقرر می‌داشت: متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید، اظهارات وکیل در صورت‌جلسه منعکس می‌شود. یا اینکه محرمانه بودن یکی از ویژگی‌های مرحله تحقیقات مقدماتی در نظام مختلط است با این حال این امر مانع از آن نیست که متهم وکیل همراه داشته باشد. به عبارت دیگر مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر اصول دادرسی منصفانه دست‌کم نسبت به وکیل متهم، غیرمحرمانه است.

 

با توجه به ماده، متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی فقط یک نفر وکیل می‌تواند همراه خود داشته باشد. به نظر می‌رسد منظور این است که فقط یک نفر از وکلای تعیینی متهم می‌تواند در جلسه تحقیقات همراه وی باشد نه اینکه متهم نتواند بیش از یک نفر وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی داشته باشد[۲۵].

 

نکته دیگری که در قانون سابق وجود نداشت و در این ماده صراحتاً پیش‌بینی شده، این است که حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی باید پیش از شروع به تحقیق توسط بازپرس، به وی ابلاغ و تفهیم شود. در صورتی که متهم به وسیله احضاریه، احضار شود، حق داشتن وکیل در برگه احضاریه نیز قید و به او ابلاغ می‌شود. ولی این ابلاغ نافی تکلیف بازپرس به ابلاغ و تفهیم این حق پیش از شروع به تحقیق نمی‌باشد. تحول دیگر این ماده نسبت به ماده قانون سابق این است که قانون‌گذار عبارت «بدون مداخله در امر تحقیق» را حذف کرده است. لذا وکیل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی پس از اطلاع یافتن از حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهارات وکیل باید در صورت‌جلسه تحقیقات مقدماتی قید گردد. سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم کردن این حق به متهم از سوی بازپرس صرفاً با ضمانت اجرای بی‌اعتباری تحقیقات همراه است و نه ضمانت اجرای دیگری. در کلیه جرایم اعم از حدی، قصاص و تعزیری که مجازات آنها سلب حیات و یا حبس ابد می‌باشد در صورتی که متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی،وکیل تعیینی معرفی نکند، بازپرس مکلف است برای وی وکیل تسخیری انتخاب نماید.

 

به موجب تبصره ۳ این ماده، در موارد زیر برای وکیل متهم قرار عدم دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده صادر می‌شود: ۱-چنانچه اتهام مطروحه مربوط به جرای منافی عفت باشد. ۲- چنانچه بازپرس به طورکلی در همه جرایم، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را نافی ضرورت کشف حقیقت بداند. ۳- موضوع اتهام از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد[۲۶].

 

گفتار سوم: حق دسترسی به اوراق پرونده

 

دسترسی شاکی با وکیل او به اوراق پرونده از بدیهیات می‌باشد اما قانون‌گذار برای متهم در این مورد محدودیت قایل شده. درباره حق متهم برای دسترسی به اوراق پرونده، قانون‌گذار موضع جدیدی اتخاذ نموده و چنین مقرر کرده که چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آن‌ ها را صادر می‌کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می‌شود. و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم‌گیری کند. تصمیم دادگاه قطعی است[۲۷].

 

گفتار چهارم: حق سکوت متهم

 

متهم می‌تواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورت‌مجلس قید می‌شود. حق سکوت که از اصول اولیه حقوق متهم است بایستی توسط بازپرس به وی تفهیم شود که خوشبختانه قانون‌گذار در ماده ۱۹۷ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲ به این امر اشاره کرده است:

 

«ماده ۱۹۷- متهم می‌تواند سکوت اختیار کند، در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضاء اظهارات، در صورت‌مجلس قید می‌شود»

 

متهم اجباری به پاسخگویی به سؤالات بازپرس ندارد و این همان حق سکوت متهم است که صراحتاً در این ماده پیش‌بینی شده است. لازم به ذکر است که حق سکونت به صورت ضمنی در قانون اساسی در اصل ۳۷ با ممنوعیت اجبار اشخاص به اقرار پذیرفته شده است. سابقاً مقام قضایی، تکلیفی به اعلام حق سکوت به متهم نداشت. این در حالی است که امروزه در بسیاری از قوانین آیین دادرسی کیفری کشورهای مترقی، حق سکوت به عنوان یکی از مهم‌ترین حقوق دفاعی متهم، به عنوان تکلیفی نه‌تنها برای مقام تحقیق بلکه برای پلیس و از همان آغاز تحت نظر قرار گرفتن متهم، منظور شده است.

 

لازم به ذکر است که قانون‌گذار، تکلیف به اعلام حق سکوت را صراحتاً در این ماده مقرر نکرده است ولی با توجه به ماده ۶ ق.آ.د.ک باید گفت که مقام تحقیق، مکلف به اعلام حق سکوت به متهم است. این ماده چنین مقرر می‌دارد: متهم و.. باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند…. با این حال،ضمانت اجرایی برای عدم اعلام این حق به متهم، پیش‌بینی نشده است[۲۸].

 

گفتار پنجم: حق تماس با خانواده

 

افراد پس از بازداشت باید بتوانند بلافاصله با افراد خارج از محل بازداشت، اعم از اعضای خانواده و دوستان، پزشک مترجم، وکیل و مقام قضایی صالح ارتباط برقرار کنند و آن‌ ها را از وضعیت خویش مطلع نمایند. در غیر این صورت از حق برقراری ارتباط با دنیای خارج از محل بازداشت محروم شده‌اند. بند۵ ماده واحده‌ی قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، به این موضوع تصری نموده و مقامات اعم از قضایی و انتظامی را به فراهم کردن زمینه‌ی آگاهی خانواده‌ی فرد بازداشت شده از موضوع مکلف نموده است. در ماده‌ی‌۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری آماده است: «‌شخص تحت نظر می‌تواند به وسیله‌ی تلفن یا هر وسیله‌ی ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از موضوع تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند؛ مگر آن که بنا بر ضرروت تحقیقات تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را جهت اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند»[۲۹].

 

در جریان قرار گرفتن خانواده دستگیرشدگان هم در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (بند ۵ ماده واحده) و هم در این قانون (ماده۷) مورد تأکید مقنن قرار گرفته است. در همین راستا، این حقوق برای شخص تحت‌نظر وجود دارد که به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن دیگری افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت‌نظر بودن آگاه کند. ماده، این تکلیف را برعهده‌ ضابطان قرار داده که مساعدت لازم را با متهم برای اجرای این حق خود به عمل آورند. این تکلیف استثنایی دارد و آن اینکه چنانچه بنابر ضرورت تشخیص دهند (مثل بیم تبانی یا فرار سایر همدستان) که شخص نباید از این حق استفاده کند، باید از مقامات قضایی صالح کسب تکلیف مقتضی نمایند[۳۰].

 

گفتار ششم: حق داشتن پزشک

 

در قوانین ایران حق دسترسی به پزشک برای متهمان پیش‌بینی نشده و در این زمینه خلاء قانون‌گذاری وجود دارد، اما در عمل در موارد بیماری متهم، ظابطان قضایی با هماهنگی قاضی، اقدامات ضروری را معمول می‌دارند. خوشبختانه در ق.آ.د.ک جدید این امر به خوبی نمایان و توجه شده است در ماده ۵۱ آمده است:« بنا به درخواست شخص تحت‌نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت‌نظر معاینه به‌عمل می‌آورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط میشود». حق معاینه پزشکی از حقوقی است که برای اولین بار مورد تأکید مقنن ایران قرارگرفته است. با توجه به این ماده، بنابه درخواست شخص تحت‌نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت نظر معاینه به عمل می‌آورد[۳۱].

 

گفتار هفتم: مطالعه پرونده و قرار عدم دسترسی به مدارک پرونده

 

طبق ماده ۳۵۱ آن؛ «شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه، به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند». با این وجود، وفق تبصره ذیل این ماده؛ «‌دادن تصویر از اسناد طبقه‌بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است». برابر ماده ۱۹۱ این قانون «چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد، یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت، منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند. این قرار حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده، به اعتراض رسیدگی کند و تصمیم‌گیری کند». ترتیب مزبور، از ابتکارات قانون جدید بوده و در قانون قبلی انعکاسی نداشته است[۳۲].

 

ابتکار دیگر و جدید قانون حاضر در الزام دادگاه به ابلاغ وقت رسیدگی مقرر در ماده ۳۴۲ به طرفین و وکلای آنها و نیز الزام به ارسال تصویری از کیفرخواست برای متهم( با وجود محرمانه بودن آن) می باشد.

 

گفتار هشتم: تشکیل پرونده شخصیت

 

«ماده ۲۰۳- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی‌علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می‌گردد، حاوی مطالب زیر است:

 

الف- گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم

 

ب- گزارش پزشکی و روان‌پزشکی»

 

اقدامات تحقیقی، ناظر به تکمیل پرونده عمل مجرمانه به منظور فراهم ساختن شرایط لازم برای یک دادرسی منصفانه است. با این همه با ظهور مکتب تحققی در اواخر قرن ۱۹، توجه همگان را به سوی شخصیت مجرم جلب نمود. از همین رو شناخت شخصیت مجرم به منظور تشخیص واکنش متناسب و استفاده از ابزارهای جدید سیاست جنایی و مجازات‌های جایگزینی حبس، در کنار تحقیقات ناظر به عمل مجرمانه از آغاز قرن ۲۰ میلادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. بنابراین دیگر نمی‌توان به سوابق اداره سجل کیفری یا به اطلاعاتی که به سرعت در مورد وضع اخلاقی متهم جمع‌ آوری می‌شود، بسنده کرد. آزمایش‌های علمی شخصیت که از آن به آزمایش «پزشکی، روانپزشکی و اجتماعی» تعبیر می‌شود به منظور شناخت ویژگی‌های زیستی، روانی و وضعیت اجتماعی و خانوادگی مجرم، امری ضروری است که به آن «پرونده شخصیت» هم می‌گویند. در حقوق ایران تا قبل از پیش‌بینی این ماده، ضرورت تشکیل پرونده شخصیت برای بزرگسالان پیش‌بینی نشده بود و صرفاً در خصوص اطفال، ماده ۲۲۲ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸، تشکیل پرونده شخصیت را اختیاری تلقی کرده بود. با این حال همان‌طور که در این ماده پیداست، در جرایم مهمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، تشکیل پرونده شخصیت از سوی بازپرس، الزامی است[۳۳].

 

در جرایم زیر که شامل موارد مذکور در بندهای الف تا ت ماده ۳۰۲ است، بازپرس مکلف است تا دستور تشکیل پرونده شخصیت را به واحد مددکاری اجتماعی صادر کند: ۱-جرایم با مجازات سلب حیات ۲- جرایم با مجازات حبس ابد ۳- جرایم با مجازات قطع عضو ۴- جرایم با مجازات تعزیری درجه یک تا چهار ۵- جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میراث دیه آن‌ ها ثلث دیه کامل مجنی‌علیه یا بیش از آن باشد[۳۴].

 

همان‌طور که گفته شد و این ماده نیز صراحتاً مقرر داشته، پرونده شخصیت به صورت جداگانه و در کنار پرونده عمل مجرمانه تشکیل می‌شود. این پرونده حاوی سه نوع گزارش است که عبارتنداز: ۱-گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم ۲- گزارش پزشکی ۳- گزارش روانپزشکی.

 

گفتار هشتم: منع انتشار مطالب و مدارک پرونده

 

«ماده ۹۶- انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است.

 

الف- متهمان به ارتکاب جرایم عمدی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگر امکان دستیابی به آنان وجود نداشته باشد، به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله، تصویر اصلی و یا تصویر بدست آمده از طریق چهره‌نگاری آنان منتشر می‌شود.

 

ب- متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده‌اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه‌دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می‌شود». این ماده بیانگر همان ویژگی محرمانه و غیرعلنی بودن تحقیقات مقدماتی است که تا حدودی به نفع متهم است. در این ماده، اصل بر عدم جواز انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی است.

 

استثنائات وارده بر اصل مذکور در فوق به شرح زیر است که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت آن‌ ها مجاز است: ۱- متهمان به ارتکاب عمدی جرایم یا مجازات‌های مذکور در بندهای الف تا ت ماده ۳۰۲ مشروط بر آنکه: الف- این متهمان فراری بوده ب- دلایل کافی بر توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد ج- از طریق دیگری غیر از انتشار تصویر و مشخصات آن‌ ها، امکان دسترسی به آنان وجود نداشته باشد. که در واقع در حالت استثنای اولیه، انتشار تصویر و مشخصات هویتی آن‌ ها به منظور شناسایی آنان و تکمیل ادله است و لذا تصویر اصلی یا بدست آمده از طریق چهره‌نگاری منتشر می‌شود.

 

۲- متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلوم نزد بازپرس اقرار کرده باشند. در این صورت تصویر آنان به منظور آگاهی بزه‌دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط ایشان، منتشر می‌شود.

 

گفتار نهم: الزام بازپرس به رسیدگی به جهات و دلائل جدید ابرازی از سوی متهم یا وکیل وی و آخرین دفاع

 

طبق ماده ۲۶۲ این قانون ؛ «بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی به وقوع جرم، به متهم یا وکیل وی اعلامی می کند که برای برائت یا کشف حقیقت، هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی را اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت موثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی است». همچنین، برابر ماده ۲۶۳ آن ؛ «در صورتی که متهم یا وکیل وی برای اخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ یک از آنان بدون عذر موجه حضور نیابد، بدون اخذ آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم می شود»[۳۵].

 

پس از اتمام باز جویی و پس قبل از صدور قرار نهایی در خصوص اتهام باید آخرین دفاع متهم اخذ شود، با توجه به ماده مذکور باید گفت اصولاً دعوت برای اخذ آخرین دفاع زمانی است که دلایل اقامه شده علیه متهم برای احراز مجرمیت وی کافی باشد والا چنانچه مرجع تحقیق تشخیص دهد که دلایل ارائه شده حاکی از بی‌گناهی وی می‌باشد اخذ آخرین دفاع ضروری نمی‌باشد، در خصوص ضمانت اجرای عدم اخذ آخرین دفاع از سوی بازپرس این قانون همانند قانون سابق ساکت است این درحالی است که ق.آ.د.ک مصوب ۱۲۹۰ ضمانت اجرای انتظامی از درجه ۳ به بالا برای آن پیش بینی کرده بود

 

گفتار دهم: حق متهم و تفهیم اتهام در مرحله بازجویی

 

پس از حاضر شدن متهم نزد مرجع تحقیق‌، اعم از اینکه وی به احضار نامه توجه کرده و خود حاضر شده‌، یا توسط ماموران جلب و نزد مرجع مزبور آورده شده باشد‌، باید بلافاصله بازجویی به عمل آید‌. نخستین اقدامی در بازجویی از متهم‌، پرسیدن نام و مشخصات اوست که استعلام هویت نام دارد. پس از استعلام هویت‌، اقدام بعدی‌، تفهیم اتهام به متهم است‌. از لحاظ نظری‌، مشتکی عنه که شخصی بوده که صرفا شکایتی علیه او طرح گردیده از این لحظه به متهم تبدیل می‌شود، اما در عمل‌، هم قانون و هم رویه قضایی‌، فرد مزبور را قبل از تفهیم اتهام نیز متهم می خوانند.منظور از تفهیم اتهام‌، اعلام صریح و روشن عنوان مجرمانه ای است که به متهم نسبت داده می شود تا بدین ترتیب وی بداند که برای ارتکاب چه عملی سزاوار سرزنش و قابل تعقیب کیفری شناخته شده است‌. اگر اعمالی که انتساب آنها به وی اعلام می شود‌، به قدر کافی روشن در بیان اتهام باشد،عدم تصریح به عنوان مجرمانه بی اشکال به نظر می رسد،مثل اینکه به جای گفتن (شما متهم به قتل هستید) به متهم گفته شود که (شما متهم هستید که در غذای متوفی سم ریخته اید و همین امر موجب به فوت او شده است‌)[۳۶].

 

به نظر می‌رسد که تفهیم اتهام‌، همان گونه که از معنای عرفی تفهیم به ذهن می رسد‌، امری بیش از اعلام اتهام است و به واقع باید به متهم فهمانده شود که چه عمل مجرمانه‌ای به وی نسبت داده می شود تا او بداند که دقیقا به دلیل ارتکاب چه امر ممنوع یا خودداری از انجام چه وظیفه ای احضار شده تا بتواند به خوبی از خود دفاع کند. با توجه به ممنوعیت احضار بدون دلیل (ماده۱۶۸) و به منظور تامین امکان دفاع مناسب از خود، ماده ۱۹۵ مقرر می‌دارد که علاوه بر اتهام‌، دلایل آن نیز باید به صورت صریح به متهم تفهیم گردد. این سوالات با هدف کشف حقیقت و روشن شدن نقش متهم در تحقق عمل مجرمانه صورت می‌گیرد. بازپرس یا دادیار با تهیه یک سری پرسش‌ها و تنظیم طرح آنها سعی خواهد کرد که امکان گمراه نمودن مرجع تحقیق را از متهم سلب و راه وصول به هدف فوق را هموار نماید، اما نمی‌تواند پرسش‌های جهت داری را مطرح سازد که متن آنها متهم را به دادن پاسخی معین هدایت می‌کند. بدین ترتیب، از آنجا که هدف از اخذ آخرین دفاع متهم‌، شنیدن دفاع وی در برابر دلایلی است که برخلاف اصل برائت‌، نشان دهنده ارتکاب عمل مجرمانه از جانب اوست‌، به نظر می‌رسد که اگر به تشخیص مرجع تحقیق، دلایل ارائه شده کافی برای نقض اصل برائت و اثبات مجرمیت متهم نباشد، به گونه‌ای که وی بدون استماع دفاع متهم نیز‌، اعتقاد به بی‌گناهی او داشته باشد، اخذ آخرین دفاع که گاه مستلزم ابلاغ احضارنامه و صرف وقت طولانی است‌، لازم به نظر نمی‌رسد[۳۷].

 

«ماده ۱۹۵- بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می‌کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می‌کند و به او اعلام می کند که اقرار یا همکاری مؤثر وی می‌تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می‌کند. پرسش‌ها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.

 

تبصره- وکیل متهم می‌تواند در صورت طرح سؤالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد».

 

بازپرس مکلف است پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم از جمله حق سکوت او، به وی اعلام کند که مراقب اظهارات خود باشد.

 

بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت مقرر داشته که هرکس متهم به ارتکاب جرمی شود باید در اسرع وقت و به زبانی که برای او قابل فهم باشد، از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده شده، مطلع گردد. اصل ۳۲ قانون اساسی ایران نیز توجه ویژه‌یی به مسئله تفهیم اتهام به متهم داشته است. تفهیم اتهام یعنی اعلام رسمی عمل مجرمانه به متهم از جانب بازپرس به زبان و شیوه‌ای که با توجه به وضعیت خاص متهم، برای او قابل درک باشد. لازم به ذکر است که با تفهیم اتهام، مشتکی عنه یا شخص تحت‌نظر، به متهم تبدیل شده و از حقوق دفاعی یک متهم از جمله حق سکوت یا داشتن وکیل و… برخوردار می‌شود. یکی از مواردی که بازپرس پس از تفهیم اتهام به متهم باید اعلام کند، این است که اقرار یا همکاری مؤثر وی، می‌تواند موجبات تخفیف در مجازات را برای دادگاه فراهم سازد. پس از تفهیم اتهام، بازپرس شروع به پرسش می‌کند. پرسش‌های بازپرس از متهم باید مفید و روشن و در ارتباط با موضع اتهام باشد نه چیز دیگری. در حقوق برخی کشورها مثل فرانسه طرح پرسش‌هایی خارج از موضوع اتهام تفهیم شده به متهم، منجر به ابطال تحقیقات، مقدماتی می‌شود در حالی که در قانون ایران چنین ضمانت اجرایی پیش‌بینی نشده است[۳۸].

 

از آنجایی که در ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۸۳، طرح پرسش‌های تلقینی یا همراه با اغفال و اکراه و اجبار ممنوع دانسته شده است و این ماده واحده به موجب ماده ۷ ق.آ.د.ک جدید دارای ضمانت اجراست، لذا می‌توان برای این ماده، علاوه‌بر ضمانت اجرای انتظامی مقرر در ماده ۱۹۶، ضمانت اجرای کیفری مقرر در ماده ۷ این قانون را نیز جاری دانست.

 

لازم به ذکر است که قانون‌گذار در تبصره این ماده به وکیل متهم اجازه داده است که در صورت طرح سؤالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد.

 

گفتار دهم: مکانیسم حمایت از بزه دیده، شاهد و مطلع و خانواده متهم

 

برابر ماده ۹۷ قانون جدید ؛ «بازپرس به منظور حمایت از بزه‏دیده، شاهد، مطلع، اعلام کننده جرم یا خانواده آنان و همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات، در صورت ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور میدهد. ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستورها و ارائه گزارش به بازپرس هستند». مراتب مزبور نیز از زمرۀ نوآوری های قانون جدید می باشد. علاوه براین، برابر ماده ۱۰۱ این قانون‌؛ «بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزه دیده، از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال خطر، تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه دیده را به همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات اتخاذ کند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت مصالح بزه دیده اعمال می شود»[۳۹]. با وجود مراتب مزبور، در این ماده مشخص نشده است در نبود بازپرس، مسئولیت انجام این مهم با کیست و یا آیا این موضوع به مراجع دیگر قضایی مانند دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی کشور و مانند آنها نیز تسری خواهد داشت یا خیر؟

 

گفتار دهم: حقوق متهم در مرحله تعقیب

 

در این مرحله، که مهمترین مرحله دادرسی است و بنیان پرونده جزایی را تشکیل می‌دهد، متهم دارای حقوقی است که عباتند از:

 

بنداول: حق همراهی توسط وکیل دادگستری

 

متهم باید حق داشته باشد که به اتفاق یک وکیل نزد مقام تحقیق‌کننده حاضر شود. تحقیقات باید در حضور وکیل به عمل آید و محرمانه تلقی نشود. در موارد کاملاً استثنایی نیز که بازپرس اخذ پاره‌ای از توضیحات را بدون حضور وکیل ضروری بداند، باید پس از تصویب دادستان اجازه این کار از دادگاه صالح کسب شود. در اولین فرصت مناسب باید این امر بر طرف گردد[۴۰].

 

بند دوم: اعطای فرصت کافی برای دفاع

 

حق دفاع از طبیعی‌ترین حقوق فردی است؛ لذا در طول مدت تحقیقات مقدماتی و دادرسی و قبل از صدور حکم، باید فرصت کافی به متهم جهت تدارک وسایل دفاعی داده شود. در صورتی که متهم بازداشت شود، امکان تهیه اسناد و مدارک و گفتگو با شهود به وی اعطا شود و در دادگاه نیز از فرصت کافی برای رد اتهام‌های وارده استفاده کند و حق پژوهش‌خواهی و فرجام برای وی تضمین شود و بین تاریخ وقوع بزه و محکومیت قطعی بزهکار باید فاصله‌ای معقول و مناسب وجود داشته باشد[۴۱].

 

بند سوم: قواعد حاکم بر جمع‌ آوری ادله

 

مصونیت زندگی خصوصی متهم از جمله مسائل مهمی است که باید به دقت مورد توجه مقامات قضایی و ضابطان دادگستری قرار گیرد؛ زیرا کوچکترین مسامحه در جمع‌ آوری ادله و کشف جرم موجب تضییع حقوق و آزادی‌های اساسی متهم می‌شود. امروزه علومی مثل انگشت‌نگاری، اسلحه‌شناسی، تشخیص هویت ژنتیکی و استفاده از کامپیوتر در جهت شناسایی متهم از چنان تحول و پیشرفتی برخوردارند که ضریب اطمینان بالایی را در زمینه کشف دقیق و سریع جرم ایجاد می‌نمایند. باید توجه داشت ضرورت رعایت حقوق دفاعی متهم در مقطع کشف جرم ایجاب می کند که از پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیک غیـراصولی و غیرانسانی استفاده نشود. در واقع مرز استفاده از علوم و فنون جرم‌یابی، حقوق و آزادی‌های متهم است[۴۲].

 

گفتار سیزدهم: تکلیف به بررسی وضعیت مهتمان زندانی

 

«ماده ۱۰۶- بازپرس مکلف است پیش از اخذ مرخصی، عزیمت به مأموریت انتقال و مانند آن، نسبت به پرونده‌هایی که متهمان آنها بازداشت می‌باشند، اقدام قانونی لازم را انجام دهند و در صورتی که امکان آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود، مراتب را به طور کتبی به دادستان اعلام کند.

 

تبصره- تخلف از این ماده و مواد (۹۵)، (۱۰۲)، (۱۰۳) و تبصره (۱) ماده (۱۰۲) این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است».

 

قانون‌گذار در این ماده که در قانون سابق وجود نداشت، در راستای حفظ حق آزادی متهم و استثنایی و محدود بودن آن، بازپرس را مکلف کرده که قبل از اخذ مرخصی، به مأموریت رفتن یا گرفتن انتقالی و مانند آن، نسبت به پرونده‌هایی که متهمان آن به علت صدور قرار تأمین در بازداشت هستند، اقدام قانونی لازم (بازبینی قرار بازداشت موقت) را به عمل آورد تا آزاد شوند و در صورتی که امکان آزادی فراهم نباشد، مراتب را به صورت کتبی به اطلاع دادستان برساند.

 

ضمانت اجرای تخلف از تعیین تکلیف در خصوص متهمان بازداشت تحت شرایط مذکور در ماده به موجب تبصره این ماده، مجازات انتظامی تا درجه ۴ است.

 

به موجب تبصره این ماده، تخلف از این تکالیف از سوی بازپرس، دارای ضمانت اجرای انتظامی تا درجه چهار است: ۱) به عمل آوردن اقدامات فوری برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم و عدم تأخیر در تحصیل و جمع‌ آوری ادله وقوع جرم ۲- عدم انجام تحقیق در انجام زنان و لواط و سایر جرایم منافی عفت ۳- عدم متوقف کردن تحقیقات در مواردی که متهم معین نیست یا مخفی شده یا دسترسی به او مشکل است. ۴- صدور قرار توقف تحقیقات در موارد لزوم یا توافق دادستان

 

لازم به ذکر است که تبصره ماده ۱۰۶ برای تبصره ۱ ماده ۱۰۲ که در خصوص قاضی دادگاه است نیز ضمانت اجرای انتظامی تا درجه ۴ را معین کرده و آن حالتی است که اگر در جرایم منافی عفت شاکی وجود نداشته و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن و عدم اقرار به جرم نکرده باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[۱]- خالقی، علی، نکته‌ها در آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات شهر دانش، ۱۳۹۳، صص۲۶و۲۷

 

[۲]- مصدق، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات، جنگل، ۱۳۹۳، صص۳۲و۳۳

 

[۳]- گلدوزیان، ایرج، ادله اثبات دعوا، چاپ سوم، انتشارات میزان.۱۳۸۷، صص۲۸۷و۲۸۸

 

[۴]- گروه علمی موسسه عالی آزاد چتر دانش، آیین دادرسی کیفری، انتشارات چتر دانش ، تهران، ۱۳۹۳، ص۶۹

 

[۵]- خالقی، علی، نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری، انتشارات دانش، ۱۳۹۳،ص۵۳

 

[۶]- گروه علمی موسسه آموزش عالی چتر دانش، منبع پیشین، ص۶۳

 

[۷]- مصدق، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات، جنگل جاودانه، ۱۳۹۳، ص ۲۳۴

 

[۸]-مهابادی، علی اصغر، آیین دادرسی کاربردی، تهران، انتشارات، دوراندیشان، ۱۳۹۳، ص۱۲۹

 

۱- گلدوست جویباری، رجب، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۹۳، ص۵۷

 

[۱۰]- خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، اتنشارات شهردانش، ۱۳۹۲، ص ۴۶

 

[۱۱]- خالقی، علی، همان

 

[۱۲]- درمزاری، محمد رضا زمانی، وکالت در اسناد حقوق بین الملل بشر و نظام حقوقی ایران، موسسه حقوقی و بین المللی زمانی و مدرسه مجازی حقوق،(دوره های آموزشی تخصصی حقوق بشر) ، ۱۳۹۳، ص۲۳

 

[۱۳]- درمزاری، محمد رضا زمانی، همان، ص۲۸

 

[۱۴]- مؤتمنی طباطبایی، منوچهر، آزادیهای عمومی و حقوق بشر، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۸، ص۴۵

 

[۱۵]- خالقی، علی، منبع پیشین، ص ۱۹۴

 

[۱۶]- درمزاری، محمد رضا زمانی، منبع پیشین، ص۲۸

 

[۱۷]- امیری، اعظم، حق دفاع متهم در مرحله ی تحقیقات مقدماتی در نظام حقوقی ایران، مجله دادرسی، شماره ۹۷، سال ۱۳۹۲، صص۲۱تا۲۶

 

[۱۸]- خالقی، علی، نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات شهر دانش، ۱۳۹۳، ص۱۵۴

 

[۱۹]- گروه علمی موسسه آموزش عالی چتر دانش، منبع پیشین، ص ۱۸۲

 

[۲۰]- گروه علمی موسسه آموزش عالی چتر دانش، همان، صص۱۸۲و۱۸۳

 

[۲۱]- خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، موسسه ی مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاپ اول، ۱۳۹۳، صص ۳۷۸-۳۸۰

 

[۲۲]- حبیب پروین، کریم، قرارهای منتهی به بازداشت متهم، ناشر: آریان، ۱۳۸۳، ص۱۱۰

 

[۲۳]- خالقی، علی، منبع پیشین، صص ۳۷۸-۳۸۰

 

[۲۴]- مصدق، محمد، منیع پیشین، صص ۲۰۳-۲۰۵

 

[۲۵]- گروه علمی موسسه آموزش عالی چتر دانش، منبع پیشین، ص۹۸

 

[۲۶]- خالقی، علی، نکته‌ها در آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات، شهر دانش، ۱۳۹۳، ص۱۶۲

 

[۲۷]- خالقی، علی، منیع پیشین، ص۲۱

 

[۲۸]- مهابادی، علی اصغر، منبع پیشین، ص ۱۳۵

 

[۲۹]- خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات شهر دانش، ۱۳۹۳، ص۱۸۲

 

[۳۰]- گروه علمی موسسه آموزشی عالی، چتر دانش، منبع پیشین، ص۶۳

 

[۳۱]- گروه علمی موسسه آموزشی عالی، چتر دانش، منبع پیشین، ص۶۳

 

[۳۲]- خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، موسسه ی مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاپ اول، ۱۳۹۳، صص ۳۷۸-۳۸۰

 

[۳۳]- خالقی، علی، منبع پشین، صص۱۶۷- ۱۶۹

 

[۳۴]- گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش، منبع پیشین، ص۱۸۲

 

[۳۵]- درمزاری، محمدرضا زمانی، آیین دادرسی کیفری، نشر دانش، ۱۳۹۳، ص۴۴

 

[۳۶]- گلدوست جویباری، رجب، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات، جنگل، ص۱۲۲

 

[۳۷]- مصدق، محمد، آیین دادرسی، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۹۳، ص۲۳۴

 

[۳۸]- گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش، منبع پیشین، ص ۱۸۱

 

[۳۹]- درمزاری، محمدرضا زمانی، منبع پیشین، ص ۴۴

 

[۴۰]- مهابادی، علی اصغر، آیین دادرسی کیفری کاربردی، ۱۳۹۳،ص ۱۸۹

 

[۴۱]- خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات شهردانش، ۱۳۹۲، ص۲۳۷

 

[۴۲]- خالقی، علی، نکته‌ها در آیین دادرسی کیفری، تهران، شهر دانش، چاپ اول، ۱۳۹۳، صص ۳۷۸-۳۸۰

 

مبحث اول: حقوق متهم مرحله صدور حکم

 

گفتار اول : قواعد حاکم بر دادرسی و حقوق متهم

 

به لحاظ اهمیت قواعد حاکم بر دادرسی در رسیدگی های کیفری و کاربردی و عملی بودن آنهاو ارتباط آنها با حقوق متهم، یادآوری مجدد این قواعد و بررسی ارتباط آنها با حقوق متهم در این بخش ضروری به نظر می‌رسد.

 

بند اول‌: اصل برائت

 

همان طور که می‌دانیم پرونده کیفری پس از صدور کیفر خواست از سوی دادستان جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه ارسال می‌گردد. در این مرحله دادگاه وارد رسیدگی ماهوی می شود و قاضی باید این اصل را رعایت کند. زیرا قاضی دادگاه تابع کیفر خواست دادسرا نیست. در قانون مجازات اسلامی و نیز در قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸‌، هیچ ماده‌ای وجود ندارد که اصل برائت را تصریح کند. و فقط در اصل ۳۷ قانون اساسی به آن تاکید شده است و دادگاه ها به استناد این اصل رای برائت می‌دهند[۱].

 

 

اگر کسی مدعی وقوع جرمی است‌،باید دلیلی بیاورد و اصل برائت یعنی اینکه اگر کسی ادعای وقوع جرمی را می‌کند را ثابت کند. صدور کیفر خواست به معنی مجرمیت متهم نیست .قاضی باید خودش دلایل را بررسی کند و اگر دلایل کافی در قناعت وجدان وی حاصل شد‌، رأی بر محکومیت صادر کند‌، در غیر این‌صورت طبق اصل برائت بی‌گناهی متهم را صادر می‌کند. قاضی نباید به ادله‌ای که در کیفر خواست آمده اکتفا کند بلکه باید تابع اصل برائت باشد. خوشبختانه رعایت این اصل در ماده ۴ ق‌.آ.د.ک جدید مصوب ۱۳۹۲ به شرح ذیل بیان شده است‌. «اصل برائت است‌، هرگونه اقدام محدودکننده سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند».

 

بند دوم: اصل بی طرفی قاضی

 

قاضی دادگاه باید کاملا بی‌طرف باشد نه طرفدار شاکی و نه طرفدار متهم .عدم رعایت بی طرفی خلاف مقتضای عدالت است .قاضی نباید خود را مقید به کیفر خواست کند.بلکه باید دفاعیات متهم و وکیل مدافع وی را شنیده و بعد از بررسی کامل رأی دهد و تحت تاثیر هیچ سفارش و نفوذی قرار نگیرد. دفاع از کیفر خواست وظیفه دادستان است نه قاضی رسیدگی کننده به پرونده.این امر صراحتا در ماده ۳۰۰ ق .آ.د.ک بیان گردیده است .این اصل جزو اصول نانوشته است و در قوانین جزایی ایران به آن تصریح نشده است .ولی از اصول مهمی است که در دادرسی همه کشورها حاکمیت دارد .به عارت دیگر از بدیهات است‌. خوشختانه قانونگذار در ماده ۳ ق .آ.د.ک (جدید) به این اصل اشاره نموده است‌. در این ماده مقرر شده است: «‌مراجع قضائی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاهترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری میشود، جلوگیری کنند»[۲].

 

به همین جهت‌، قانونگذار برای رعایت اصل بی طرفی قاضی در جایی که شک و شبهه طرفداری احد از طرفین وجود داشته اشد قاضی را از رسیدگی و صدور حکم منع نموده است‌. این موارد را قانونگذار در ماده ۴۲۱ ق .آ.د.ک تحت عنوان ردّ دادرس پیش بینی نموده.

 

بند سوم: اصل عادلانه و منصفانه بودن دادرسی

 

این اصل نیز از اصول نانوشته لیکن بدیهی در دادرسی های کیفری است که در همه کشورها باید رعایت گردد.در کشور ما اگر چه ماده قانونی وجود ندارد که بر این اصل تصریح نماید.ولی بدیهی است که قاضی باید فرصت کافی برای دفاع در اختیار متهم و وکیل وی قرار دهد .نه اینکه به متهم یا وکیل وی بگوید که در مدت مثلا یک ربع یا نیم ساعت حق دفاع داری و نه بیشتر .چنین دادرسی ای برخلاف اصل مذکور می باشد .به علاوه قاضی باید به دلایل و مدارک و اسنادی که طرفین امر کیفری به آن استناد می کنند‌،مورد رسیدگی و بررسی قرار دهد.نادیده گرفتن و یا بی توجهی به دلایل ابزاری طرفین خلاف اصل عدالت و انصاف قضایی است .

 

 

بند چهارم: اصل علنی بودن دادرسی

 

این اصل در ماده ۳۵۲ ق‌.‌آ.د.ک تصریح شده است: «محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر می‌کند:

 

الف – امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.

 

ب – علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.

 

تبصره – منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است».

 

در موارد استثناء قاضی باید با ذکر قرار غیر علنی بودن دادرسی را صادر کند.این موارد عبارتند از :

 

۱- جرایم منافی عفت و جرایمی که برخلاف اخلاق حسنه است؛ مصادیق اعمال منافی عفت مشخص نیست و تشخیص آن با قاضی است .همچنین جرایم برخلاف اخلاق حسنه کلی است و مصداق آن معلوم نیست. همه جرایم خلاف اخلاق حسنه هستند. بیان چنین موارد کلی و مطلق‌، دست قاضی را در تشخیص مصداق باز می‌گذارد و به راحتی می‌تواند دادرسی را غیر علنی اعلام نماید .

 

۲- امور خانوادگی یا جرایم قابل گذشت به درخواست طرفین یا شاکی؛ منظور جرایمی است که دارای جنبه خصوصی است .مثل فحاشی یا ترک نفقه یا ایراد ضرب و جرح زوجه توسط زوج یا بالعکس .تقاضای یک طرف کافی نیست بلکه طرفین باید درخواست نمایند.

 

۳- در مواقعی که علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی یا قومی باشد؛ مصادیق جرایم مخل امنیت تا حدودی روشن است ولی تعیین مصادیق جرایم مخل احساسات مذهبی مردم مشکل است زیرا احساسات مذهبی ممکن است از شهری به شهر دیگر و از استانی به استان دیگر متفاوت باشند.به علاوه ایراد اساسی این است که احساسات با اعتقادات متفاوت است و علی القاعده قانونگذار باید بر اعتقادات تکیه نماید نه احساسات چون ممکن است که احساسات مغایر با اعتقادات دینی و مذهبی باشد و از انحرافات باشد نه اعتقادات واقعی .همچنین است در احساسات قومی قومیت های مختلفی که در ایران زندگی می کند.

 

منظوراز علنی بودن دادرسی‌، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی دادگاه باشد. حضور افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی به عنوان تماشاگر در محاکمان کیفری جز به تشخیص دادگاه ممنوع است‌.(ماده ۳۵۵ ق‌.‌آ.د.ک)

 

آیا انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده مجاز است‌؟

 

ماده ۳۵۳ ق‌.‌آ.د ک مقر داشته که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد در رسانه ها مجاز است بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان پذیر است تخلف از این ماده در حکم افترا می‌باشد. هرگونه عکسبرداری یا تصویر برداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است .اما رئیس دادگاه می‌توانند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.(تبصره ۱ ماده۳۵۳ ق‌.‌آ.د.ک) انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است‌، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه‌دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه امکان پذیر است .(تبصره ۲ ماده ۳۵۳ ق‌.‌آ.د.ک)

 

باتوجه به علنی بودن دادرسی‌، چنان چه کسی در نظم دادگاه اخلال ایجاد کند ضمانت اجرای آن است ؟

 

ماده ۳۵۴ ق‌.‌آ.د.ک مقرر داشته که اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص‌، موجب غیر علنی شدن محاکمه نمی‌شود، بلکه باید به گونه مقتضی نظم برقرار شود. رئیس دادگاه می‌تواند دستور اخراج کسانی را که باعث اخلال در نظم دادگاه می‌شوند، صادر کند.مگر اینکه اخلال کننده از اصحاب دعوی باشد که در این صورت رئیس دادگاه دستور حبس او را از ۱ تا ۵ روز صادر می کند. این دستور پس از جلسه رسیدگی فوری اجرا می شود. اگر اخلال کننده از وکلای اصحاب دعوی باشد، دادگاه به وی در خصوص رعایت نظم دادگاه تذکر می‌دهد و در صورت عدم تاثیر وی را اخراج و به دادسرای انتظامی وکلا معرفی می‌کند. چنان چه اعمال ارتکابی،واجد وصف کیفری باشد،اجرای مفاد این ماده مانع از اعمال مجازات قانونی نیست‌. دادگاه پیش از شروع به رسیدگی مفاد این ماده را به اشخاصی که در جلسه دادگاه حضور دارند،تذکر می‌دهد. نحوه برخورد رئیس دادگاه با وکلای اصحاب دعوی در ماده مذکور جدید است و در قوانین قبلی دادرسی کیفری مسبوق به سابقه نمی باشد.رعایت شان و جایگاه وکیل از سوی قانونگذار جای تقدیر دارد.

 

بند چهارم: اصل تضمین حق دفاع متهم

 

مهمترین معیار تضمین حق دفاع متهم‌،پیش بینی حق انتخاب وکیل برای وی در قوانین شکلی است. رعایت این اصل در مواد ۳۴۶ تا ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی قانونگذار تصریح شده است .در ماده ۳۴۶ مقرر شده که در تمام امور کیفری‌،طرفین می توانند در مرحله دادرسی وکیل یا وکلای مدافع خود را تعیین و به دادگاه معرفی نمایند و دادگاه مکلف به قبول وکالت می باشد .عدم پذیرش وکیل از سوی قاضی موجب تعقیب انتظامی وی در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات خواهد بود[۳].

 

ماده ۳۴۷ ق‌.‌آ.د.ک مقرر داشته که متهم می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود.دادگاه در صورت عدم احراز تمکن متقاضی‌، از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیک‌ترین حوزه قضایی‌،برای متهم‌،وکیل تعیین می کند‌. در صورتی که وکیل درخواست حق الوکاله کند‌، دادگاه حق الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده تعیین می‌کند که در هر حال میزان حق الوکاله نباید از تعرف قانونی تجاوز کند. حق الوکاله از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود. همین تکلیف برای دادگاه در مواردی که حضور و دفاع وکیل را برای شخص بزه دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند وجود دارد و باید مفاد ماده ۳۴۷ ق . آ.د ک اقدام نماید .(تبصره ماده ۳۴۷ ق . آ.د ک)

 

همان‌طور که ملاحظه می‌شود تضمین حق دفاع متهم از نظر قانونگذار آن چنان حایز اهمیت است که دادگاه را مکلف به تعیین وکیل برای متهمی نموده که تمکن مالی ندارد. سیاق عبارت ماده ۳۴۷ به گونه‌ای است که انتخاب وکیل برای متهم از سوی دادگاه یک امر الزامی است هر چند که قانونگذار ضمانت اجرای عدم اقدام دادگاه در این زمینه را مشخص نکرده است ولی عبارت ماده بیانگر تَخیٌیر دادگاه در این مورد نیست بلکه امری تکلیفی می‌باشد‌. همین تکلیف در خصوص انتخاب وکیل برای شاکی فاقد تمکن مالی الزامی و ضروری دانسته شده است‌. تکلیف دادگاه در این خصوص در ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ مسبوق به سابقه است‌. لیکن انتخاب وکیل برای شخص شاکی مسبوق به سابقه نیست و برای اولین بار وضع گردیده است. در امر کیفری در غیر جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک‌، هریک از طرفین می‌توانند حداکثر دو وکیل انتخاب نمایند. در امر مدنی نیز طبق ماده ۳۱ ق‌.‌آ.د.ک طرفین بیش از دو وکیل نمی‌توانند اختیار نمایند. لیکن در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ ق‌.‌آ.د.ک طرفین می‌توانند حداکثر ۳ وکیل به دادگاه معرفی نمایند. (ماده ۳۸۵ ق . آ.د ک) اصل تضمن حق دفاع متهم از چنان اهمیتی برخوردار است که در جرایم موضوع بندهای (الف)‌، (ب)، (پ)‌، (ت) ماده ۳۰۲ ق‌.‌آ.د.ک چنانچه متهم خود وکیل انتخاب نکند یا توان مالی برای انتخاب وکیل نداشته باشد، قانونگذار قاضی پرونده را ملزم به انتخاب وکیل تسخیری برای چنین متهمی نموده است‌. (ماده ۳۴۸ ق‌.‌آ.د.ک) برای تعیین وکیل تسخیری‌، دادگاه باید عدم توانایی متهم را احراز کند و سپس وکیل را انتخاب نماید[۴].

 

وکیلی که از طرف دادگاه یا از سوی کانون وکلا برای دفاع از چنین متهمی انتخاب می شود،مکلف به قبول وکالت بوده مگر اینکه از جهات رد وکیل برخوردار باشد .چنان چه وکیل تسخیری بدون اعلم عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود‌،دادگاه ضمتن عزل او‌،وکیل تسخیری دیگری تعیین می‌کند.(ماده ۳۴۸ ق‌.‌آ.د.ک) هرگاه وکیل بدون عذر موجه از حضور در دادرسی امتناع کند‌،دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقیب وکیل مختلف اعلام می دارد. هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری‌، متهم وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کند، وکالت تسخیری منتفی می‌شود. (تبصره ۲ ماده ۳۴۸ ق‌.‌آ.د.ک) تقاضای تغییر وکیل تسخیری از سوی متهم فقط برای یک بار قابل پذیرش است در جرایم موضوع بندهای (الف)‌، (ب)، (پ)‌، (ت) ماده ۳۰۲ ق‌.‌آ.د.ک بدون حضور وکیل‌،جلسه دادگاه رسمیت ندارد. سایر مقررات مربوط به وکالت به شرح ذیل می باشد :

 

۱-جهات رد وکیل

 

جهات رد وکیل همان جهات رد دادرس است که در ماده ۴۲۱ ق . آ.د ک تبیین شده است .لیکن این امر به صورت صریح در هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی کیفری بیان نشده است .لیکن به صورت تلویحی در ماده ۳۴۹ اشاره شده است .ماده مذکور مقرر داشته وجود یکی از جهات رد دادرسی بین وکیل تسخیری با طرف مقابل‌،شرکا و معانان جرم و یا وکلای آنان موجب ممنوعیت از انجام وکالت در آن پرونده است .

 

۲-عدم حضور متهم در جلسه دادرسی

 

چنان چه متهم دارای وکیل باشد (تعیینی یا تسخیری )عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست مگر اینکه موضوع اتهام از جرایم مذکور در بندهای (الف)‌،(ب)، (پ)‌،(ت) ماده ۳۰۲ ق‌.‌آ.د.ک باشد که در این صورت حضور متهم در جلسه دادگاه الزامی است و عدم حضور وی موجب تجدید وقت رسیدگی می شود.(ماده ۳۵۰ ق‌.‌آ.د.ک)[۵]

 

۳-حق مطالعه پرونده توسط طرفین امر کیفری یا وکلای آنها

 

شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه به هزینه شخصی از اوراق موردنیاز تصویر تهیه نمایند(ماده‌۳۵۱ ) اخذ تصویر از اسناد طبقه بندی شده (سری یا به کلی سری) و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است .(تبصره ماده ۳۵۱ ) ایرادی که بر تبصره مذکور وارد است اینکه مصادیق جرایم منافی عفت معلوم نیست چرا که در جرایم احصا شده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرایم تحت عنوان جراین منافی عفت پیش بینی نشده بلکه برخی مصادیق این عنوان در باب حدود و برخی دیگر در باب تعزیرات تبیین گریده اند.بنابراین در عمل ممکن است بین قضات در تشخیص مصداق جرایم منافی عفت اختلاف عقیده حاصل شود.

 

مبحث دوم: حق متهم در مرحله تجدید نظر خواهی

 

طبق ماده ۲۳۲ از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر شده بود که آراء  دادگاه‌های عمومی و انقلاب قطعی و لازم اجر است مگر در جرایم (اعدام، رجم، حد یا قصاص نفس یا اطراف، ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال، مصادره اموال، جرایمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است و…» اما در قانون جدید برابر ماده ۴۲۷ مقرر شده است: « راء دادگاه های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضائی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:

 

الف- جرائم تعزیری درجه هشت باشد.

 

ب- جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.

 

تبصره ۱- در مورد مجازات‌های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است.

 

تبصره ۲- آراء قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، درصورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظر خواهی باشد».

 

سابقاً ماده ۲۳۲ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ اصل بر قطعیت آراء دادگاه‌های کیفری قرار داده بود و آراء قابل تجدید نظر در این ماده احصاء شده بود، اما در ماده ۴۲۷ قانون جدید قانونگذار با جابجایی واژه«‌جز در موارد زیر» اصل را بر قابل تجدید نظر خواهی بودن احکام دادگاه‌های کیفری که حسب مورد در دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد. نتیجه این که در قانون سابق اصل بر قطعی بودن احکام و در قانون جدید اصل بر قابل تجدید نظر بودن احکام می باشد.

 

گفتار چهارم: اعتراض به حکم بعد از قطعیت آن

 

اصولاً بعد از قطعیت حکم، مفاد آن لازم‌الاجرا است و دیگر نمی‌توان با اعتراض به آن خواستار رسیدگی مجدد به پرونده شد حکم نیز در سه مورد قطعی محسوب می‌شود:

 

«ماده ۴۲۷- آراء دادگاه های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضائی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:

 

الف- جرائم تعزیری درجه هشت باشد.

 

ب- جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد».

 

پس از قطعیت حکم، مفاد آن صحیح فرض می‌گردد. و برای آن اعتباری قائل می‌شوند. که مانع رسیدگی مجدد به موضوع مورد حکم است و در نتیجه قاعده‌ای شکل می‌گیرد به نام قاعده اعتبار امر مختوم یا قاعده قضیه محکوم بها. با این حال، قاعده‌ای که به این ترتیب شکل می‌گیرد فرضی بیش نیست تا پایانی برای رسیدگی قضایی به اختلاف طرفین باشد و ممکن است دلایل روشنی بر نادرست بودن حکم به دلیل اشتباه قضایی وجود داشته باشد. در این حالت، به منظور اشتباهات قضایی و جلوگیری از به کیفر رسیدن متهم بی‌گناه از گذشته پذیرفته شده که بعد از قطعیت حکم نیز در مواردی خاص و استثنایی، که به آن موارد فوق‌العاده اعتراض به احکام نیز گفته می‌شود، بتوان حکم را مورد اعتراض قرار داد و رسیدگی دوباره به پرونده را خواستار شد[۶].

 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تحولاتی که در زمینه قوانین مربوط به دادرسی کیفری به عمل آمد، با وجود تردیدهای اولیه در مشروعیت تجدیدنظرخواهی و در نتیجه محدود شدن آن در نخستین قوانین مهم مورد تصویب بعد از انقلاب، قانون‌گذار به تدریج ضمن توسعه موارد و جهات تجدیدنظر خواهی از حکم قبل از قطعیت آن، به پیش‌بینی طرق جدیدی برای اعتراض برخی مقامات قضایی به احکام دادگاه‌ها حتی پس از قطعیت آن پرداخت. در تمامی این موارد، تلاش قانون‌گذار این بوده است که در کنار یک راه سنتی از طرق فوق‌العاده اعتراض به احکام قطعی، یعنی طریق اعاده دادرسی، که موارد آن محدود و مشخص است. راه دیگری برای اعتراض به هر حکم خلاف قانون یا خلاف شرع، حتی بعد از قطعیت آن، در پیش‌روی مقامات خاص قضایی بگشاید تا بدین ترتیب از اجرای چنین احکامی جلوگیری به عمل آید. نتیجه اینکه، در حال حاضر، و در پی تصویب قوانین مختلف و آزمودن راه‌های گوناگون اعتراض به احکام، یک طریق مشخص به عنوان اعاده دادرسی برای تقاضای رسیدگی دوباره به پرونده‌ای که حکم آن صادر و قطعی گردیده وجود دارد. ولی از آنجا که پیمودن این مسیر و اعاده دادرسی نسبت به پرونده از دو راه امکان‌پذیر است. یکی از طریق موافقت دیوان عالی کشور و دیگری از طریق موافقت رئیس قوه‌قضائیه، در اینجا موارد را در دو قسمت متفاوت تقسیم‌بندی می نماییم و تفسیر آنها جهت اطاله بحث پرهیز می‌کنیم:

 

(الف) اعاده دادرسی عام از طریق دیوان عالی کشور که از گذشته وجود داشته است

 

(ب) اعاده دادرسی خاص از طریق رئیس قوه‌قضائیه که اخیراً در قوانین پیش‌بینی شده است

 

مرجع اصلی و عام نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم دیوان عالی کشور است. بنابراین، از آنجا که این شکل از اعتراض به حکم از گذشته به عنوان وسیله‌ای برای درخواست از این مرجع جهت موافقت با رسیدگی مجدد به پرونده مطرح بوده و در ق.آ.د.ک نیز همچنان مورد قبول قرار گرفته است، از آن به اعاده دادرسی عام یاد کردیم. این شیوه، روشی است که به وسیله آن دادگاه دیگری هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی با موافقت دیوان عالی کشور، یک بار دیگر به اتهام شخصی که در مورد او حکم قطعی صادر شده، رسیدگی می کند. مهم‌ترین ویژگی اعاده دادرسی این است که اجرای مجازات موضوع حکم، مانع اعتراض به آن حکم و درخواست اعاده دادرسی نیست[۷].

 

گفتار پنجم: قرار منع تعقیب متهم

 

این قرار اظهار نظر ماهوی و صریح تحقیق مبنی بر کافی نبودن دلایل اثبات اتهام علیه متهم است و در مواردی صادر می‌گردد که اساساً جرمی واقع نگردیده و یا متهم مرتکب آن نشده باشد. مطابق قسمتی از بند (ک) ماده ۳ ق.ت.د.ع در صورتی که به عقیده بازپرس‌، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولاً جرمی واقع نشده و یا دلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد‌، قرار منع تعقیب‌ درباره ایشان صادر می‌شود:

 

نخست‌، در صورتی که عمل متهم متضمن جرمی نبوده یعنی متهم عملی انجام داده که در زمان ارتکاب آن هیچ متن قانونی آن را جرم نمی شناسد. مثلا متهم که خانه خود را برای مدت یکسال به شخصی اجاره داده، یک ماه بعد از انعقاد عقد اجاره‌، همان خانه را برای مدت یکسال دیگر به شخص دیگری اجاره داده و کل مبلغ اجاره بها را از او دریافت می‌کند، در حالی که تاریخ شروع قرارداد اجاره دوم را فردای روز پایان مدت قرارداد اجاره اول تعیین نموده باشد که در این صورت‌، اقدام به انعقاد اجاره دوم از سوی موجر منطبق با جرم انتقال مال غیر یا معامله معارض و یا هیچ جرم دیگری نیست‌.

 

دوم‌، در صورتی که اصولا جرمی واقع نشده باشد‌، یعنی عملی که به متهم نسبت داده شده‌، در قوانین حاکم در زمان ارتکاب‌، جرم محسوب می شود،ولی تحقیقات نشان می دهد که اساساً این جرم واقع نگردیده است‌. مثلا در مورد پرونده آدم ربایی‌، معلوم می شود که شخص که گمان می شده توسط آدم ربایان ربوده شده باشد‌، به اراده خویش منزل خود را ترک کرده و چند روزی به شهر دیگری رفته است.[۸]

 

در ماده ۳۸۳ قانون جدید مقرر گردیده: «در مواردی که پرونده به‌طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود، پس از پایان تحقیقات مقدماتی، چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و یا به جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نباشد، دادگاه حسب مورد، قرار منع یا موقوفی تعقیب و در غیر اینصورت قرار رسیدگی صادر می‌کند».

 

در قانون سال ۷۸، در مواقعی که پرونده بطور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شد، شاخصی برای پایان یافتن تحقیقات مقدماتی وجود نداشت و صرفاً ارسال اخطار برای حضور در دادگاه بیانگر ورد اتهام بود اما در قانون جدید، قانون‌گذار با تعیین قرار رسیدگی‌، پایان مرحله تحقیقات مقدماتی را مشخص کرده است[۹].

 

گفتار ششم: مکانسیم جبران خسارت ایام بازداشت(کمیسون استانی و ملی جبران خسارت)

 

ایجاد امکان جبران خسارت ایام بازداشت، در صورت صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب متهم از محل صندوق اعتباری مقرر در ماده ۲۶۰ آن؛ از نوآوری های اساسی ب.آ.د.ک.جدید می باشد.براین اساس، ماده ۲۵۵ آن مقرر می دارد‌؛ «اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضائی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود،می توانند با رعایت ماده (۱۴) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند». با این وجود، وفق ماده ۲۵۶‌؛ «در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست: الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد، ب- به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد،پ- به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد،ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد»[۱۰].

 

درهمین ارتباط، «شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‏گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می کند. در صورت رد درخواست، این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (۲۵۸) این قانون اعلام کند.«( ماده ۲۵۷). برابر ماده ۲۵۸ این قانون؛» رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت، متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوانعالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه به‌عمل می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است»[۱۱].

 

طبق ماده ۲۵۹ قانون مزبور؛ «جبران خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضائی باشد، دولت پس از جبران خسارت می تواند به مسؤول اصلی مراجعه کند». مسئولیت مزبور به ترتیب دیگری نیز در قانون مسئولیت مدنی نسبت به دادگاه و قاضی صادره کننده رای مستوجب خسارت مقرر شده است.               در ارتباط با مکانیسم جبران خسارت ایام بازداشت و مواد ۲۵۱- ۲۶۱ق.آ.د.ک باید مقرر داشت که علیرغم فرض برائت دستگاه عدالت کیفری به منظور تکمیل تحقیقات ناگزیراز بازداشت برخی متهمان در طول تحقیقات مقدماتی است.هر چند در ادامه نسبت به برخی از متهمان قرار منع تعقیب یا حکم برائت صادر می گردد لیکن امری  بدیهی است که جامعه در برابر این افراد بخاطر محرومیت از آزادی و تحمل خسارت مادی و خانوادگی باید پاسخگو باشد

 

در ابتدا توجهی به این امر نمی شد اما در قرن بیستم جبران خسارت بی گناهان و به ویژه متهمان محبوس بی گناه مورد توجه قانونگذاران کشور های مختلف از جمله آلمان،فرانسه ،هلند ،ژاپن ولهستان رومانی قرار گرفت. در حقوق ایران جبران خسارت متهمان بی گناه علیرغم تلاش های که قبل و بعد از انقلاب اسلامی به عمل آمد مورد توجه قانونگذار قرار نگرفت با این همه قانون گذار در قانون جدید صراحتا جبران خسارت بازداشت شدگان بی گناه که در مورد آن ها قرار منع تعقیب و یا حکم برائت صادرشده است را پیش بینی کرده است.

 

بازداشت به هر علتی درجریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی ،در صورتی که رسیدگی ،منجر به صدور قرار منع تعقیب و یا حکم برائت شود حق مطالبه جبران خسارت با رعایت ماده ۱۴ این قانون برای متهمان پیش بینی شده است .

 

لازم به ذکر است که شخص بازداشت شده می تواند تقاضای خسارت مادی،معنوی و منافع ممکن الحصول را بنماید اما فقط منافع ممکن الحصول محقق ،قابل مطالبه است و از طرفی ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی در تعزیرات منصوص شرعی و دیه قابل مطالبه نیست و دراین جرایم فقط خسارت مادی قابل مطالبه است طبق ماده ۲۵۷ این قانون شرط رسیدگی به ادعای جبران خسارت بازداشت آن است که متهم ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رای اعم از برائت یا منع تعقیب ادعای خود را مطرح کند[۱۲]          مطابق اصل ۱۷۱ قانون اساسی :((هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ،ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد ،در صورت تقصیر،مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است ،و در غیر این صورت ،خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.))

 

جبران خسارت ناشی از سلب آزادی متهمان و محکومان بی گناه یکی از جنبه های انسانی آیین دادرسی کیفری است

 

کسانی که حق جبران خسارت بر اساس این ماده را دارند باید در جریان تحقیقات مقدماتی و داد رسی بازداشت شده باشند.منظور از این بازداشت ،سلب آزادی متهم است،اعم از اینکه این امر در اثر صدور قرار بازداشت موقت باشند یا قرارهای تامین منجر به بازداشت.

 

بازداشت شدگانی حق جبران خسارت دارند که پرونده آنها منتهی به صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب شده ،و با توجه به ماده ۲۵۷،این حکم یا قرار ،قطعی هم شده باشد .بنابراین ،اولا،از انجا که درمورد شاهد یا  مطلع حکم برائت یا قرار منع تعقیب صادر نمی شود،این افراد به دلیل جلب خود در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۰۴ نمی توانند بر اساس ماده فوق مطالبه خسارت کنند.ثانیا،اگر پرونده متهم منتهی  به صدور قرار موقوفی تعقیب نیز شده باشد،به دلیل عدم اظهار نظر ماهوی در مورد ارتکاب یا عدم ارتکاب عمل مجرمانه توسط متهم، وی سزاوار جبران خسارت دانسته نشده است.

 

چنانچه پرونده متهم منجر به صدور حکم محکومیت اعم از تعلیقی یا قابل اجراء گردد، وی حق جبران خسارت نخواهد داشت.دلیل این امر این است که هدف قانونگذار  صرفا جبرا خسارت متهم بی گناه بوده است نه جبران خسارت بازداشت ناروا..

 

موارد عدم استحقاق جبران خسارت به شرح فوق ،عمدتا مبتنی بر قاعده اقدام بوده و کسی که به نوعی موجب توجه اتهام به خویش و یا بازداشت خود شده سزاوار جبران خسارت شناخته نشده است. [۱۳]

 

گفتار هفتم: دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان

 

پیش بینی و تجویز دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان و پرونده شخصیتی برای آنها، از ابتکارات ق.آ.د.ک.جدید می باشد. طبق ماده ۲۸۵ این قانون؛ «در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعب های از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل می‌شود. تحقیقات مقدماتی جرائم افراد پانزده تا هجده سال، به جز جرائم موضوع مواد (۳۰۶) و (۳۴۰) این قانون که به طور مستقیم از سوی دادگاه صورت می‌گیرد، دراین دادسرا به عمل می‌آید». همچنین، برابر تبصره ۱ ذیل ماده مزبور ؛ «تحقیقات مقدماتی تمامی جرائم افراد زیر پانزده سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام می‌دهد» . علاوه براین، به موجب تبصره ۲ این ماده؛ «در جرائم مشهود، هرگاه مرتکب، طفل یا نوجوان باشد، ضابطان دادگستری مکلفند نسبت به حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و دلایل جرم اقدام نمایند، لکن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی، موظفند متهم را حسب مورد، فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. انقضاء وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست». همچنین،الزامی بودن تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر موارد مذکور در ماده ۳۰۲ این قانون، در جرائم تعزیری درجه پنج و شش برابر ماده ۲۸۶ قانون مزبور و نیز صدور قرار نگهداری موقت از اطفال( تبصره ذیل ماده ۲۸۷)، درهمین رابطه قابل ذکر است.

 

به موجب ماده ۳۰۴ این قانون کلیه جرایم اطفال و افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان قابل رسیدگی است.

 

در قانون تشکیل اصلاحی ۸۱ نیز مقرر شده بود که جرایم اطفال مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود.

 

قانون‌گذار در این قانون برخلاف قانون سابق، دادسرای تخصصی ویژه اطفال و نوجوانان پیش‌بینی کرده که در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان تشکیل می‌شود و سرپرستی آن بر عهده یکی از معاونین دادستان بوده و با حضور یک یا چند بازپرس به کار خود ادامه می‌دهد.

 

با توجه به ماده و تبصره ۱ آن باید گفت فقط تحقیقات مقدماتی جرایم افراد پانزده تا هجده سال به استثنای جرایم منافی عفت و جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ارتکابی از سوی آن‌ ها، در دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود.

 

با توجه به تبصره ۱ ماده که همانند تبصره ۳ ماده ۳ قانون تشکیل اصلاحی ۸۱ است، تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم ارتکابی از سوی افراد زیر پانزده سال، مستقیماً توسط خود دادگاه اطفال و نوجوانان صورت می‌گیرد. این دادگاه کلیه وظایفی را که برعهده ضابطان دادگستری و دادسراست، خود انجام می‌دهد.

 

در جرایم مشهود مذکور در ماده ۴۵ این قانون که از سوی طفل یا نوجوان (شامل افراد ۱۵ تا ۱۸ سال) ارتکاب می‌یابد، ضابطان دادگستری صرفاً به حفظ آلات و ادوات و علائم و دلایل جرم اقدام می‌کنند اما اجازه انجام تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیر کردن وی، مکلفند فوری او را حسب مورد به دادگاه اطفال و نوجوانان یا دادسرا تحویل دهند لذا حق تحت نظر قرار دادن آن‌ ها را تا ۲۴ ساعت نیز ندارند و حتی این تکلیف آن‌قدر حائز اهمیت است که اعضای وقت اداری یا تعطیلی، مانع از انجام آن نیست.[۱۴]

 

گفتار نهم: منع کنترل ارتباطات مخابراتی و حسابهای بانکی و مراسلاتی افراد

 

«ماده ۱۵۰- کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تأیید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد.

 

تبصره۱: شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود.

 

تبصره۲: کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیرنظر آن اجرا می‌شود یا قاضی اجرای احکام، ممنوع است».

 

برابر ماده ۱۵۰ قانون جدید ؛ «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوطه باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای الف،ب،پ، و ت ماده ۳۰۲ این قانون لازم تشخیص داده شود. دراین صورت، با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده ۳۰۷ این قانون منوط به تائید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی باشد». شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین شده( تبصره ۱ ماده ۱۵۰) و کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان نیز به تشخیص دادگاه نخستین مجری رای یا قاضی اجرای احکام آن طبق تبصره ۲ ماده مزبور می باشد.

 

بعلاوه، برابر ماده ۱۵۱ قانون مزبور؛ « بازپرس می تواند در موارد ضروری، برای کشف جرم یا دست یابی به ادله وقوع جرم، حساب های بانکی اشخاص را با تائید رئیس کل دادگستری استان کنترل کند». همچنین، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در موارد ظن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم، به تجویز ماده ۱۵۲ این قانون بلامانع است. با وجود مراتب مزبور و علی رغم سلسله مراتب اداری و قضایی بین بازپرس و دادستان، مبنای تجویز تائید رئیس دادگستری استان نسبت به درخواست کنترل حساب های بانکی اشخاص معلوم نیست؟! با این وجود، محدودیت ها و ممنوعیت های یاد شده، در راستای حفظ و تضمین حریم خصوصی افراد و شهروندان بوده و از دغدغه ها و نو آوری های مقنن در قانون جدید به شمار رفته و تغییرات اساسی را در مفاد ماده ۱۰۴ قانون سابق و صلاحیت مقرر در آن، که انجام مراتب مزبور از زمرۀ وظایف و اختیارات دادگاه رسیدگی کننده بوده، را ایجاد کرده است.

 

در ارتباط با کنترل تلفن افراد متهم، قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰، به علت متداول نبودن استفاده از آن، به هنگام تدوین معترض شنود تلفنی متهمان نشده بود. با این حال ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ در تبصره ماده ۱۰۴ چنین مقرر داشته بود: کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود، ممنوع است.

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل۲۵، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، استراق‌سمع و هرگونه تجسس را جز به حکم قانون ممنوع اعلام کرده است. بنابراین، اصل بر عدم جواز کنترل ارتباطات تلفنی است مگر در موارد مقرر در این ماده یا جای دیگری که قانون‌‌گذار مقرر داشته است.

 

با توجه به تنوع و شیوه‌های ارتباط مخابراتی اعم از تلفن، موبایل و اینترنت، قانون‌گذار به درستی برخلاف قانون سابق به جای کنترل تلفن افراد، به کنترل ارتباطات مخابراتی اشاره کرده است که به نوعی دایره شمول ماده ۱ نیز گسترش داده است.

 

با توجه به ماده باید گفت منظور از «افراد»، افراد متهم است و نه همه افراد. از طرفی باید نظر داد که استثنا در اصل ممنوعیت استراق‌سمع ارتباطات مخابراتی افراد، به این موارد محدود است: ۱- مربوط بودن به امنیت داخلی و خارجی کشور ۲- برای کشف جرایم مستوجب مجازات سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو، جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که دارای ثلث دیه کامل یا بیش از آن است و جرایم تعزیری درجه یک تا چهار لازم تشخیص داده شود.

 

در موارد استثنای مذکور در نکته ۴- کنترل تلفن افراد حتماً باید با موافقت رئیس کل دادگستری باشد و مدت و دفعات کنترل نیز دقیقاً مشخص شود.

 

لازم به ذکر است که با توجه به جایگاه افراد موضوع ماده ۳۰۷ این قانون (مثل نمایندگان مجلس، رئیس‌جمهوری و…) قانون‌گذار، کنترل ارتباطات مخابراتی آنها را منوط به تأیید رئیس قوه قضائیه دانسته است و این اختیار تأیید، به هیچ وجه قابل تفویض به سایرین مانند رؤسای کل دادگستری نمی‌باشد.

 

قانون‌گذار در تبصره ۲ این ماده به مقرره‌ای جدید در خصوص محکومان اشاره کرده است. با توجه به این تبصره، کنترل اطلاعات تلفنی اشخاص محکوم ممنوع است مگر به تشخیص یکی از این دو مقام: ۱-دادگاه بد.وی که رأی زیرنظر آن اجرا می‌شود (همان دادگاه صادرکننده حکم بدوی)، ۲- قاضی اجرای احکام [۱۵]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری

 

قانون جدید با وجود برخی از اشکالات و ایرادات مترتب برآن، برخوردار از جنبه ها و نکات مُثبت بسیاری درخصوص رعایت حقوق شهروندی، حقوق متهم، حق دفاع، وکیل مدافع،روند دادرسی، تضمیناتِ تحققِ دادرسی عادلانه و منصفانه است و با تدوین آئین نامه های اجرایی مقرر درآن، با بهره گرفتن از تجارب حرفه ای کارشناسان، قضات و وکلای دادگستری، می تواند در تضمین حقوق شهروندی و اساسی مردم می تواند، موثر و نقش آفرین گردد. قانون آئین دادرسی کیفری جدید با تغییرات عددی، شکلی و ماهوی گسترده در قانون آئین رسیدگی کیفری و نحوۀ تعقیب متهم، نوعاً گرایش بر اعمال « اصل تفسیر مُضیّق به نفع متهم»، رعایت اصول و هنجارهای حقوق شهروندی و بشری و تلاش برای تحقق نظام دادرسی عادلانه نسبت به شاکی، متهم، بزه دیده، شاهد، مطلع، وکیل و مانند آنها در فرایند رسیدگی کیفری دارد. دراین قانون، ضمن حذف بسیاری از محدودیت ها و موانع مقرر در خصوص حق دفاع و وکالت از متهم، اصل را بر لزومِ داشتن وکیل و حق دفاع وی از متهم بعنوان موکل خود و ضرورت تفهیم حقوق قانونی متهم از سوی مرجع قضایی و ضابطان دادگستری در تمام امور کیفری قرار داده است.

 

تغییر در نظام صدور قرارهای تامین قانونی و تخصیص قرارهای نظارت قضایی،پیش بینی تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان و دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان، تشکیل پلیس اطفال، ،تخصیص حق ملاقات متهم با خانواده و وکیل خویش، پیش بینی حق جبران خسارت و ضرر و زیان مادی و معنوی، لزوم تشکیل پرونده های شخصیتی برای متهمان و نیز اطفال و نوجوانانِ متهم، پیش بینی نظام دادرسی کیفری الکترونیکی، تقویت نقش و جایگاه وکیل مدافع در حقوق متهم و تقویت دادرسی عادلانه و مانند آنها و نیز تلاش برای منطبق ساختنِ نظام دادرسی کیفری با اصول نظام دادرسی عادلانۀ مقرر در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر اسناد حقوق بشری مربوطه، در راستای «اصل احترام به حقوق و آزادی های اساسی بشری» بوده است.

 

الف- ابتکارات و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید در ارتباط با حقوق متهم

 

حریم خصوصی و حقوق اساسی مردم و شهروندان‌: شناسایی، تعریف و تدقیق حریم خصوصی شهروندان در راستای حفظ و رعایت حقوق اساسی آنها، از نکات مثبت قابل ذکر در این قانون است. درهمین رابطه، برابر ماده ۵۴ قانون جدید ؛ «ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین، بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود، با اجازه موردی مقام قضایی است. هرچند وی، اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد».

 

از اینرو، ارجاع کلی مراتب به ضابطان دادگستری، ملازمه با ورود به حریم خصوصی اموال و اشیاء افراد و بازرسی نسبت به آنها نداشته و انجام هر یک از مراتب مزبور مستلزم صدور مجوز موردی در چهارچوب قانون از سوی مقام قضایی، اعم از دادستان یا سایر مقامات قضایی مربوطه بوده تا از هرگونه تعرض به حقوق و اموال مردم و نقض حریم خصوصی آنها، جز نسبت به موارد مقرر در مجوز موردی صادره، طبق ۵۶ آن قانون، برخلاف ترتیب معموله در سنوات قبل خودداری گردد. این درحالی است که طبق ماده ۱۸ قانون سابق، ضابطین دادگستری درجرائم غیرمشهود مکلف به اعلام مراتب برای کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی صلاح قضایی بوده اند و تعریف و ترتیب مقرر نسبت به حریم خصوصی مردم و شهروندان در آن‌، به ترتیب فوق مقرر نشده بود.

 

در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی: در قانون جدید در بخش دو آن با عنوان « کشف جرم و تحقیقات مقدماتی»، مقنن فصلی را با عنوان» فصل اول- دادسرا و حدود صلاحیت آن« پیش بینی کرده است. طبق ماده۲۲ مندرج در فصل اول این قانون ؛به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضائی هر شهرستان و در معیت دادگاه های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین، در معیت دادگاه های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می شود.» به موجب ماده ۲۳ آن ؛ « دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می شود و به تعداد لازم معاون، بازپرس و کارمند اداری دارد». ترتیب مزبور، در وضعیت مشابهی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی مقرر شده بود.

 

تشکیل دادسراهای تخصصی و موضوعی: از دیگر نوآوری های قانون جدید در پیش بینی و تخصیص دادسراهای موضوعی و تخصصی می باشد. برابرماده ۲۵ آن ؛«به تشخیص رییس قوه قضاییه، دادسراهای تخصصی، از قبیل دادسرای جرایم کارکنان دولت، جرایم امنیتی، جرایم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می شود».

 

ضابطان دادگستری و تکالیف آنان : گرچه، وفق مواد ۱۵-۱۷ قانون قبلی از ضابطان دادگستری بعنوان « ضابطین دادگستری» یاد شده که تحت نظر «مقام قضایی یا رئیس حوزه قضایی» عمل می نمودند، اما به موجب قانون جدید، ضابطان دادگستری «تحت نظارت و تعلیمات دادستان» عمل می نمایند. براین اساس، برابر ماده ۲۸ قانون جدید؛« ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می کنند». اما این مهم برابر مفاد مندرج در بند ی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی بر عهده بازپرس از حیث رسیدگی به تحقیقات آنها محول شده بود.

 

درهمین ارتباط، طبق بندهای الف و ب ماده ۲۹ آن قانون ؛ «ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند و ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص درحدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی، همچنین سایر نیروهای مسلح، در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می شوند».

 

حقوق متهم و وظایف قانونی ضابطان دادگستری: لزوم «تفهیم و آگاهی شاکی از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاوره ای و معاضدت های حقوقی» طبق ماده ۳۸ و ضرورت «تفهیم فوری و کتبی موضوع اتهام و دلائل آن» به متهم برابر ماده ۴۶ قانون جدید را باید از دیگر دستاوردهای نوین این قانون برشمرد. بعلاوه، به موجب ماده ۴۸ آن ؛ «با شروع تحت نظرقرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش ازیک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد».

 

بااین وجود، برابر تبصره ذیل این ماده ؛«اگر شخص به علت اتهام ارتکابی یکی از جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و یا جرائم موضوع بندهای الف(جرائم موجب مجازات سلب حیات)، ب(جرائم موجب حبس ابد) و پ (جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن ) ماده ۳۰۲ این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد». ممنوعیت و محدویت مزبور نسبت به جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر منع فوق پیش بینی نشده است. تجویز فوق، برخلاف محدویت های قانونی مقرر در ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری سابق می باشد.

 

حق دفاع و حقوق متهم

 

حق دفاع و حقوق متهم : برابر ماده ۵ ق.آ.د.ک جدید؛ «متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادلۀ اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود». ماده ۶ این قانون مقرر می دارد : «متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود». همچنین، وفق ماده ۷ قانون مزبور؛ «در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان،علاوه بر جبران خسارت وارده، به مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازتهای بازدارنده مصوب (۴/۴/۱۳۷۵) محکوم می شوند، مگر آنکه در سایر قوانین، مجازت های شدید تری مقرر شده باشد.

 

حق دفاع و وکالت در فرایند دادرسی کیفری

 

حق حضور وکیل و ملاقات با متهم : به موجب ماده ۴۸ آن ؛ « با شروع تحت نظرقرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش ازیک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد». با این وجود، برابر تبصره ذیل این ماده ؛” اگر شخص به علت اتهام ارتکابی یکی از جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و یا جرائم موضوع بندهای الف(جرائم موجب مجازات سلب حیات)، ب(جرائم موجب حبس ابد) و پ (جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن ) ماده ۳۰۲ این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد« ممنوعیت و محدویت مزبور نسبت به جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر منع فوق پیش بینی نشده است. تجویز فوق، برخلاف محدویت های قانونی مقرر در ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری سابق می باشد.

 

– لزوم تفهیم مکتوب و مستندحقوق متهم: برابر ماده ۵۲ این قانون ؛ «هرگام متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند». قانون سابق فاقد ترتیب مزبور بوده است.

 

حق حضور و دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی: برخلاف ماده ۱۲۸ ق.آ.د.ک.سابق، برابرماده ۱۹۰ قانون جدید : «متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس، به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه، متهم احضار شود، این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلائل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود».

 

این ماده، از مواد طلایی مقرر در قانون جدید بوده که منطبق با اصول حقوق بین الملل بشر می باشد و در قانون سابق، به ترتیب مزبور مقرر نشده بود.. همچنین، طبق ماده ۳۷۱ این قانون ؛ « قبل از ختم دادرسی، چنانچه شاکی یا مدعی خصوصی راجع به موضوع شکایت، مطلب جدیدی داشته باشد، استماع می شود و دادستان یا نماینده وی نیز میتواند عقیده خود را اظهار کند. دادگاه مکلف است پیش از اعلام ختم دادرسی، به متهم یا وکیل او اجازه دهد که آخرین دفاع خود را بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است».

 

از نوآوری های جدید و اساسی مقرر در این قانون در تخصیص ماده ۳۴۶ به مانند مواد ۵ ، ۱۹۰ و ۳۷۱ این قانون است. به موجب ماده ۳۴۶ قانون مزبور؛ “در تمام امور کیفری، طرفین می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.”.

 

– تضمین سلب حق دفاع قانونی وکیل مدافع‌: برابر ماده ۳۴۶ قانون جدید : «در تمام امور کیفری، طرفین می توانند وکیل یا مدافع خود را معرفی کنند.درصورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است». طبق تبصره این ماده ؛ » در غیرجرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هریک از طرفین می توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند”. همچنین، به موجب ماده ۳۴۷ این قانون ؛«متهم می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان، از نزدیکترین حوزه قضایی، برای متهم وکیل تعیین می نماید. …». همچنین، برابر تبصره ۲ آن ؛« در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است،چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می کند.» و به موجب تبصره ۳ آن؛ « در مورد این ماده و نیز چنانچه، اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده ۱۹۱ جاری است».

 

اضافه براین، وفق ماده ۳۴۸ قانون مزبور ؛ «در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ، و ت ماده ۳۰۲ این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی شود.چنانچه، متهم، خود وکیل معرفی نکند و یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه، وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می کند. حق الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود».

 

لازم به ذکر است طبق ماده ۳۵۰ این قانون ؛ «در صورتی که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون(جرائم موجب مجازات سلب حیات،جرائم موجب حبس ابد و جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن) و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع رسیدگی نیست». برابر تبصره ۱ این ماده ؛ «سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم، موجب بی اعتباری تحقیقات می شود«.

 

بدین ترتیب، نقش حقوق متهم و وکیل مدافع در قانون جدید بسیار پُرنگ شده است و مقرر داشتن مواد مزبور در راستای تضمین حقوق اساسی اشخاص پیش بینی شده است. رعایت حقوق جامعه، بزه دیده و متهم از اهم اهداف اجراء قانون جدید، مقرر در ماده ۱ آن بوده که از لوازم اعمال قانون فوق( ماده ۷ از قانون آئین دادرسی کیفری ، ناظر بر بند ۳ از ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ که با ضمانت اجراء مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مقید شده است، می باشد.

 

با وجود جنبه های مُثبت و نوآوری های ارزشمند قانون جدید که در قسمت های قبلی، به اجمال بدان اشاره شد، ایرادات و اشکالات متعددی نیز به آن وارد بوده که بخشی از آن، در اثنای بررسی مواد مورد مطالعه در قسمت های قبلی بدان ها اشاره شد و سایر ایرادات قابل ذکر نیز،به طور اختصار، به شرح ذیل ارائه می گردد :

 

تعارض در قانون

 

در برخی از موارد در قانون جدید، تعارضات مشهود و متعددی مبنی بر ” تجویز یا منع توامان یک موضوعی” به چشم می خورد. ماده ۹۶(در منع انتشار تصویر و مشخصات متهم و تبصره ذیل ماده ۱۰۰ در تجویز آن) در این باره قابل ذکر است. علاوه براین، با وجود تصریح به لزوم رعایت ترتیبات شکلی متعدد در روند انجام تحقیقات مقدماتی و فرایند دادرسی کیفری نسبت به حقوق متهم و حقوق دفاعی وکیل و مانند آنها در قانون جدید و نظرمقنن به بی اعتباری و بطلان آنها، در برخی از مواد در تعارضی آشکار با ترتیبات قبلی، قانونگذار بر نظری دیگر و متفاوتی استوار می گردد که نمونه مشهود آن در این قانون، مفاد مقرر در تبصره ماده ۴۵۵ این قانون با عبارت ” عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رای نیست….” می باشد که در تعارض با مراتب یاد شده می باشد.!

 

ابهام در اجرای قانون

 

نظر به عدم تصریح و عدم تعیین تکلیف وضعیت برخی از مقررات، نحوه و اجرای آن محل تردید و اختلاف بوده و با مشکلات متعددی نیز همراه خواهد بود. ماده ۱۰۲ قانون جدید(منع هرگونه پرسش و تعقیب و تحقیق در جرم زنا، لواط و سایر جرائم منافی عفت) مفید این معناست.

 

پیشنهادات

 

 

• اینجانب حقوق متهم را که یکی از طرفین دعواست در قانون آیین دادرسی کیفری مورد بحث قرار داده‌ایم و به حقوق او در مراحب محتلف پرداخته شده است جا دارد کسانی که مایل تحقیق و پژوهش هستند حق و حقوق شاکی، بزه دیده که طرف دیگر دعوا قرار دارند را با رویکرد قانون جدید مورد بررسی قرار دهند که آیا به حقوق آنان در قانون آیین دادرسی کیفری جدید هم پرداخته شده و آیا نوآوری‌هایی در این زمینه صورت گرفته است.

 

• از طرف دیگر پژوهش این‌جانب با بررسی و شروع رفتار مجرمانه و تا زمان صدور حکم قطعی متهم، مورد بررسی قرار داده است جا دارد کسانی که مایل به پژهش و تحقیق در این زمینه هستند از مرحله تجدید نظر که حکم قطعی صادر می‌شود و دیگر عبارت متهم به مجرم و محکوم علیه تبدیل می‌شود بررسی شود که آیا در قانون جدید راجع به مجرم در مرحله اجرای حکم و نوآوری انجام شده، و آیا نسبت با قانون سابق تغییراتی در این زمینه صورت گرفته است؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[۱]- شمس ناتری،محمد ابراهیم؛اصل برائت و موارد عدول از آن در حقوق کیفری؛در:مجمموعه مقالات‌ علوم جنایی؛انتشارات سمت،۱۳۸۳٫ص۲۸۸

 

[۲]- شمس ناتری،محمد ابراهیم؛ همان

 

[۳]- مصدق، محمد، منبع پیشین، ص۲۶۹

 

[۴]- مهابادی، علی اصغر، منبع پیشین، صص۱۳۵- ۱۴۰

 

[۵]- مهابادی، علی اصغر، منبع پیشین، صص۱۳۵-۱۴۰

 

[۶]- خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات شهردانش، ۱۳۹۲، صص۳۹۱-۳۹۳

 

[۷]- درمزاری، محمدرضا زمانی، آیین دادرسی کیفری، نشر دانش، ۱۳۹۳، ص۲۴

 

[۸]- شیرازی، اکبر، «عدالت قضایی؛ درسی از تجربه و تاریخ»، تهران، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، ۱۳۷۲، ص۷۸

 

[۹]- مهابادی، علی اصغر‌، منبع پیشین، ص۲۵۵

 

[۱۰]- درمزاری، محمدرضا زمانی، منبع پیشین، صص۲۳-۴۰

 

[۱۱]- درمزاری، محمدرضا زمانی، همان

 

[۱۲] گروه موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش،منبع پیشین،۲۳۲-۲۳۴

 

[۱۳]  – خالقی، علی، نکته‌ها در آیین دادرسی کیفری، تهران، شهر دانش، چاپ اول، ۱۳۹۳، صص۲۲۴-۲۲۸

 

[۱۴] گروه علمی موسسه آموزش عالی چتر دانش،منبع پیشین،ص۲۵۷-۲۵۸

 

[۱۵]- خالقی، علی، آیین دادرسی، تهران، انتشارات، شهر دانش، ۱۳۹۲،صص۲۸۷-۲۹۰

 

انتقال الکترونیکی نسبت به روش های دیگر امتیازاتی دارد که دیگر روش ها این امتیاز را ندارند به جهت

 

امتیازاتی که این روش دارد پو ل شویان و مجر ما ن بیشتر سر اغ این روش می روند.این امتیازات می تو اند :

 

۱-۴- ب = امنیت با لا

 

۲-۴- ب = گمنامی

 

۳-۴- ب = قا بلیت کا رایی آسان

 

۴-۴- ب = حمل آسان

 

۵-۴- ب=استفاده مستمر و دائمی

 

۵-ب =سیستم ها ی قا بل استفاده در نقل و انتقا ل الکترونیکی و اینتر نتی[۲]

 

معمو لا”در سیستم کا مپیوتری و اینتر نتی از سیستم های مختلفی استفا ده می شود که ما به سه نو ع سیستم

 

اشاره خو اهیم کرد.

 

۱-۵- ب =سیستم millicenc

 

انجام خرید و فروش برای کا لا و خدمات با ارزش کم و پرداخت های جزیی برروی اینترنت ازیکصدم تا پنج دلار.

 

 

 

۲-۵-ب =سیستم mondex

 

کارت هو شمند و جو د دارد که قا در به پذیرش و ذخبره پو ل الکترونیکی می باشد . روی کا مپیو ترنصب می شود

 

۳-۵- ب=سیستم digicsh

 

دیوید جا م ،مشتر ی در بانک  digicashثبت نام کرده و برای ایشان یک حساب انتقا ل الکترونیکی با ز

 

 

می شود .

 

۶-ب =امتیازات استفاده از این سیستم ها ۱

 

چرا امروزه به این سیستم ها روی آوردند . ونقل و انتقا لا ت در این روش بیشتر صورت می گیرد . این سیستم

 

ها امتیازاتی دارند که دیگر روش ها از امتیاز کمتر ی بر خوردار هستند.

 

۱-۶-ب =حجم زیاد معا ملا ت ومر اجعا ت

 

۲-۶-ب =امکان بر رسی دقیق را نمی دهد.

 

۳-۶-ب =چنانچه فرد در خا رج سا کن با شد امکان دسترسی را به او کمتر خو اهد بو د

 

در اهمیت این سیستم ها همین بس که امروزه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از طریق شبکه جا بجا می شود .

 

۷-ب = وضع قو انین به لحا ظ اهمیت  انتقا لا ت الکترونیکی و اینتر نتی

 

امروزه حجم وسیعی  از در یافت و پر داخت ها الکترونیکی و اینتر نتی است .این حجم فعا لیت بدنبال خودش

 

تعا رض ،جر م ،تخلف را در پی دارد . برای پیشگیری ،پیگیری،کنترل بهتر و اطمینا ن از صحت و سقم اقدامات  ضروری بنظر می رسد یک مجمو عه قو انین وضع شود تا کنترلی بر این نقل و انتقالات صورت گرفته باشد و هم اینکه وحدت رویه در تصمیم گیری ها حا کم گردد که در اینجا به دو مجمو عه بطور کلی اشاره می شود.

 

۱-۷-ب =قانون جر ایم رایا نه ای۲

 

این مجموعه قوانین درسه بخش جرائم ومجا زات ها،آئین دادرسی ،سایرمقررات که جرائم ومجازات ها طی هشت فصل دربخش یکم و آئین دادرسی وسایرمقررات هم درسه فصل دربخش دوم این قانون می باشد.این قانون  مشتمل بر ۵۶ ماده و ۲۵ تبصره درجلسه علنی روز سه شنبه ۵/۳/۸۸ مجلس شورای اسلا می تصویب گردید و درتا ریخ ۲۰/ ۳/۸۸ به تا یید شورای نگهبان رسید ودرتا ریخ ۱۷/۴/۸۸ با شماره ۱۸۷۴۲درروزنا مه رسمی بعنوان  قانون انتشاریافت تا با بهره گرفتن ازاین قانون جرائم رایا نه ای با مقررات وقوانین دقیق رصد ونظارت واقدام وانجام صورت پذیرد.

 

۲-۷-ب =قانون تجارت الکترونیکی[۳]

 

این قا نون تقریبا” بطورجا مع درخصو ص تجارت الکترونیکی پرداخته است .مجمو عا” درشش باب که درباب اول مقررات عمومی ودر با ب دوم دفا ترخد مات صدور گواهی الکتر ونیکی ودرباب سوم قواعد مختلف ودرباب چها رم جر ائم و مجا زات ها و با ب پنجم جبران خسارت و با ب ششم متفرقه به قا نون تجا رت الکترونیکی پرداخته است .

 

 

 

 

 

این قانو ن مشتمل برهشتا دو یک ما ده وهفت تبصره می باشد درجلسه علنی روزچها رشنبه مورخه۱۷/۱۰/۸۲

 

در مجلس شور ای اسلا می به تصویب رسید ودر تا ریخ ۲۴/ ۱۰/ ۸۲ مو رد تا یید شورای نگهبا ن قرار گرفت ودر تاریخ یازدهم بهمن یکهزارو سیصد وهشتا د ودوطی شما ره ۱۷۱۶۷ درروزنا مه رسمی بعنوان قانون منتشر گردید.

 

ج=پنا هگاه های ما لیاتی

 

پنا هگاه های ما لیاتی به لحا ظ ویژگی های خا صی که دارند  از امتیازاتی بر خور دار هستند که مامن خو بی

 

برای تطهیر پو ل می باشند.در تو صیف پناهگاه های ما لیاتی می گو یند:

 

“در اصطلا ح به کشور ها یا نو احی جغر افیایی اطلا ق می شود که به خا طر وبژگی ها ی خا ص نظا م قانونی

 

پولی ،با نکی و ما لیا تی خو د، تبهکا ران از این منا طق جهت تطهیر امو ال کثیف خو د استفا ده می کنند” ^۱

 

۱-ج= ویژگی ها ی یک پنا هگاه های ما لیاتی [۴]

 

اگر به این ویژگی ها دقت لا زم صورت پذیرد حتما”به این  می رسیم چرا تبهکا ران به این شیوه و روش برای تطهیر پول ها ی کثیف روی می آورند.

 

۱-۱-ج =رازداری  با نکی بعنوان  یک اصل  پذیرفته شده ونقض آن از طرف هرکسی جرم بوده  وقا بل  مجازات می باشد.

 

۲-۱-ج= قانون گذار در غفلت بوده یا عمدا”  تطهیر پو ل را جر م نمی داند.

 

۳-۱-ج = نظا م ما لیاتی به گو نه ای است که به در آمد و عو اید سر ما یه ها ی که منشاء خا رجی دارد  مالیات تعلق نمی گیرد

 

۴-۱-ج = با نک ها ملزم به شنا سایی هو یت مشتر یان نیستند.

 

۵-۱-ج = با نک ها اجا زه دستر سی به ما مو ر اجرا ی قا نون را نمی دهند.

 

۶-۱-ج = بانک ها نسبت به شنا سایی هو یت دقیق مشتر یان خو د تو جهی نمی کنند.

 

۲-ج =اطلا ق بهشت های ما لیا تی   

 

بهشت های ما لیاتی و کشورها ی کو چک مکا ن ها ی هستند که ادامه حیات اقتصادی بانک ها ی واقع در این مجمو عه در گرواین گو نه پو ل هامی باشد . در این خصوص دکتر میرمحمد صا دقی بیان می دارد.”لیکن متاسفا نه با توجه به این که وجوه گزاف حا صل از جـرائم،مخصو صا”مواد مخدر،محل درآمد قــا بل توجهی بــرای بــانک ها ها،بویژه درکشورها ی کوچک و (بهشت های ما لیاتی) از قبیل جزایر کارائیب ونظا ئرآن محسو ب می شوندوچه بساعلا وه برمنا بع معمول با نکی درصدی نیزبه بانک برای کمک به پول شویی اختصاص داده می شوند. بــا نک های یافت می شوند که به قا چاقچیا ن درامرتطهیرپول کثیف کمک های شایانی کرده وبـا وارد نمود ن پول آنها به سیستم با نکی آن را تبدیل به پو ل پا ک می کنند. ” [۵]

 

 

د-استفاده از پو شش های تجا ری مشروع           

 

تشکیل شر کتها،مو سسات ما لی،کا رخانجات و غیره و ثبت رسمی آن ونصب تا بلوی شرکت وجذ ب کارمند و منشی ،عملا”کار آنها را مشروعیت بخشیده وحتی مدافع عمومی جامعه را بدنبال دارد.بــا هم استفاده ازاین شیـــوه را بیشتر آشنا می شویم .

 

۱-د =استفاده از پوشش ها ی تجـا ری مشروع برای پنهان کردن منبع اصلی پول های کثیف،مجرمــا ن این کاررا به طرق مختلف انجام می دهند.

 

۱-۱-د =ایجاد مغازه ها و رستوران ها

 

ایجاد مغازه ورستوران ازشیوه های دیگرپول شویان می باشد.”باند های قاچاق مواد مخدرممکن است با ایجاد

 

مغا زه ها و مراکزی که پول نقد فراوانی ازمشتری می گیرند. مثلا”رستورانها ،کازینو ها ،قمارخانه ها ،پول ناشی از فروش مو اد مخدرراجزء درآمد این مراکزجازده وآن را بدون مشکل به حسابهای بانکی خو د واریز نمایند”[۶] برای مثال:

 

“گروه ما فیایی کازانوسترا  که درآن زمان عمده قاچاق مواد مخدررا درآمریکا دراختیار داشت ترتیبی داده شد که برخی از ایتا لیابیها ی مقیم نیویورک که مورد اعتماد گروه بودند.تعدادی پیتزا فروشی ورستوران های دیگررا در این شهرخریداری نما یند پول نا شی از فروش مواد مخدرتحت عنوان درآمد نقدی این رستوران ها به با نک های آمریکا گذاشته می شد. این موضوع تحت عنوان (پیتزا کانکشن) [۷]درمطبوعا ت آمریکا انعکاس یافت”[۸]

 

۲-۱-د=توسل به عملیات مجازی و صورت حساب های نا درست

 

تهیه صورت حساب قلا بی وصوری ونا درست یکی از شیوه های پول شویی است که درآمد هنگفتی راایجاد می کند.”توسل به عملیات مجازی و صورت حسابهای نا درست هم یکی از شیوه های معمول پو ل شویی است دریک مورد تهیه صورت حساب های ساختگی بـرای صا درات صوری میوه  ازجزیره  سیسیل در ایتالیا برای یک شرکت قلا بی تو لید کننده آب میوه در لندن با عث شده بود که ۴۶ میلیون دلا ر پو ل حا صل از قاچاق هروئین به با نکی در سوئیس واریز گردد .”[۹]

 

۳-۱-د = اجا ره کردن یک محل بر ای تظا هر به داشتن شرکت

 

پول شویان برای فریب مردم مو سسات مو هوم و شر کت ها ی به ظا هر قا نونی تا سیس می کنند.منشی، محل

 

کارو دفترتعر یف می نما یند.

 

“اجاره کردن محلی برای تظا هر به داشتن شرکت و تجا رتخا نه و استخدام منشی و ما شین نو یسی وچاپ اوراقبرای شرکت غیرواقعی و موهوم و تحصیل ما ل ازاین طریق ،همچنین ادعا ی تا سیس بانک موهوم و ظاهرا”بر ای انجام خد مات تحت عنا وینی چو ن مو سسه ی کا ریابی و کا رگشایی واعزام محصل به خا رج و نظا ئرآن وتحصیل ما ل از این طریق ازمصادیق مغرورکرد ن مردم به وجو د شرکتها یا تجا رتخا نه ها یا موسسات موهوم هستند.”^۲

 

۴-۱-د =اطلا ق کلا هبر دار                   

 

تدوین قانون تشدید مجا زات مرتکبین ارتشاء،اختلا س و کلا هبرداری  نشا ت گرفته از وجود چنین شرکت های تجا ری مشروع بوده که در لبا س مشروعیت تحصیل ما ل  نا مشروع را عو اید حا صل تلا ش خو د می کنند. مقنن برای پیشگیری و یا مجا زات  این گو نه  تلا ش ها در ما ده ۱ قانون تشدید مجا زات مر تکبین ار تشاء و اختلاس و کلا هبر داری بیا ن می نماید: .

 

“هرکس از راه حیله و تقلب مردم رابه وجو د شر کت ها یا تجا رتخا نه ها  یا کا رخا نه ها یا مو سسا ت  موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی  فریب دهد ….وجوه و یا اموال یا اسناد یا حو اله جات یا  قبوض یا مفاص حساب و امثا ل آنها تحصیل کرده واز این راه ما ل دیگری را ببرد کلا هبردار محسوب وعلاوه بررداصل ما ل به صاحبش وبه حبس از یکسال تا ۷ سا ل و پرداخت جزای نقدی معا دل ما لی که اخذ کرده است محکوم می شو د .” [۱۰]

 

۵-۱-د =سر ما یه گذار ی مو قت در بنگا هها و با زا رطلا و الماس                                                              مجرمان برای تطهیر پول ها ی تحصیل شده در بنگا ه ها ی تجا ری قا نونی سرما یه گذاری موقت می نما یندو دربا زارطلا والماس وامثا لهم سرما یه گذاری می کنند.”ازشیوه ها ی دیگرتطهیر پول می توان به سرما یه گذاری مو قت در بنگا ه ها ی تجا ری قا نونی ،سر ما یه گذار ی در با زار سهــــا م و اوراق قر ضه ،ایجاد سازمان قــلا بی ،سر ما یه گذار ی دربا زار طلا والماس ،شرکت درمزایده ها ی اجناس کا لا ها ی قدیمی وانتقال پول به کشو رها ی دیگر شنا سایی آن نا ممکن می گردد.[۱۱]

 

۶-۱- د= تا سیس اما کن تجا ری با رویکرد در یا فت وجه نقد          

 

تبهکاران برای رسیدن به منا فع و تحصیل در آمد و پنها ن کردن منبع در آمد حا صل شده از پو شش ها ی

 

تجاری قا نونی بهره گیری می کنند بطوری که در آمد را بصورت پول نقد در یا فت می نما یند.”ازدیگرتر فندها یی که مجر مان جهت تطهیر و پا کسازی پول ها ی نا شی ازفعا لیتهای مجرمانه به کارمی برند استفا ده از پوشش ها ی قانونی بر ای پنها ن  کر دن منبع در آمد است  منظورازپوشش ها ی قا نونی این است که تبهکاران اقدام به تــا سیس اما کن تجا ری که درآمدآن به صور ت پول نقد با شد،می نما یند وبدین طریق پول های  کثیف را به عنوان درآمد اینگونه مراکز قلمداد می کنند . [۱۲]

 

 

 

و- خرید اوراق سها م

 

خرید اورا ق سها م از شیوه ها ی بسیار سهل و آسان می باشد که هنگا م خرید به منشا ء  در آمد ی آن توجهی نمی شود مجرما ن دراین شیوه  ازترفندها و روش ها ی بهره گیری می کنند که امکان شنا سایی را مشکل می سازد در ادامه به بعضی از آنها اشاره می شود .

 

۱-و =خر ید سهام بوسیله نما ینده و وکیل… .

 

مجرمان با بهره گرفتن از نما ینده و وکیل و خر ید سها م بی نا م ،ما لکیت را پنها ن نمو ده و دستر سی به مجر مان اصلی را سخت  می سازند واگرروزی هم قصد باشدخود را پنهان کنند خیلی راحت سلب مسولیت می نمایند”مجر مان برای تطهیر از طریق سهام از  نما ینده و وکیل استفا ده می کنند  نا م نما ینده در دفا تر اسناد شر کت به عنوان دارند سها م ثبت می شود .نما ینده  فقط عا مل  یا امین ما لک است ما لک واقعی سهام ممکن است حتی برای نما یند ه هم نامعلو م باشد آنا ن با خر ید سها م بی نا م ما لکیت را پنها ن می کنند . “[۱۳]

 

۲-و =خر ید سها م شر کت ها

 

با سر ما یه گذار ی مشروع و خر ید سها م شر کت ها و ارائه فا کتورها در زمینه صادرات و واردات ،پو ل

 

وارد اقتصاد  قا نونی شده و به جر یان می افتد. “[۱۴]استفاده از این  وجو ه برای وام داد ن به شر کت های  بزرگ

 

،سپرده گذاری درموسسا ت ما لی خا رجی به عنوان تضمین برای وام ها ی داخلی ،خرید وفروش اموال منقول وغیرمنقول ،خرید سها م شرکت ها ،ارائه فاکتورها به ویژه درزمینه صادرات و واردات واستفاده از پو شش ها ی تجاری مشروع ،پول وارد اقتصاد شده و به جر یا ن می افتد.”[۱۵]

 

۳-و =سر ما یه گذار ی در با زار سها م

 

با سرمایه گذاری دربا زارسها م پول کثیف درگر دش و دست بدست با پول های تمییز مخلوط شده شناسایی آن ممکن نمی گر دد .” از شیوه های دیگر تطهیر پو ل می توان به سرما یه گذاری موقت دربنگاه های تجاری قانونی ،سرما یه گذار ی در با زار سها م و اوراق قر ضه ……..نا م برد که درطو ل گر دش و دست بدست شدن با پو ل های تمییزمخلو ط و بطور ی که دیگر شنا سایی آن نا ممکن می گردد. ” [۱۶]

 

ی- انتقال وجو ه به خا رج از کشور

 

انتقال وجوه به خارج از کشور از شیوه ها ی است که مجرمان را به دلا یل زیر ترعیب و تشویق می کند تا با

 

آرامش بیشتر به جرم خود ادامه دهند.

 

– با انتقال وجو ه امکان تعقیب کمتر می شود.

 

– کشور ها ی مقصد دارای قو انینی هستند که امکان تعقیب را کا هش می دهد.

 

– بعضا”کشور های وجو د دارند که مجرمان را به سر ما یه گذاری تر غیب می نما یند.

 

– معاضدت های حقوقی ،پلیسی بعضا”امکان تعقیب را محدود می سازد.

 

۱-ی =قبح انجا م این فعل دراسلا م

 

فقها ی اسلا می دراین خصوص بیان می دارند:”شریک شدن با کا فرذ می وسرما یه دادن به وی وامانت گذاردن نزد وی مکروه است. “^۳

 

۲-ی =عدم اخذ اوراق شنا سایی

 

بعضی از بانک ها برای جذب سر ما یه ها ی کلا ن و سپرده گذاران نا سالم اقدام به افتتا ح حساب می کنند و از آنها اوراق هویت شنا سایی نمی کنند به لحا ظ عدم در خو است اوراق هو یت  مجر مان تر غیب می شو ند وجو ه را از کشو ر خا رج کنند. “قاچاقچیان بین المللی مو اد مخد رمی توانند با همکا ری بر خی از با نک ها حسابها ی جعلی افتتا ح و با واریز پو ل نقد به آنها نسبت  به انتقا ل  وجه به خا رج  از کشور اقدام  نما یند این گونه بانکها برای جلب سرما یه ها ی کلا ن سپرده گذاران نا سالم ازاخذ اوراق شنا سایی کا مل یا گزارش کردن موارد مشکوک به مقامات دولتی خو د داری می کنند .” [۱۷]

 

[۱] خسروی فارسانی، داریوش،همان،صفحه ۵۰

 

[۲] حسینی نیک ،سید عباس ،مجمو عه قو انین کا ربر دی مجد ،چاپ دهم ،انتشارات مجد ،۱۳۹۰،صفحه ۷۹۵

 

[۳] خسروس فارسانی، داریوش،همان، صفحه ۴۸

 

[۴] همان ، صص ۴۹، ۵۰

 

[۵] میر محمد صا دقی ،حسین ، همان ،صفحه ۳۳۹

 

[۶] همان ، صفحه ۳۴۱

 

[۷] pizza   connection

 

[۸] همان، صفحه ۳۴۲

 

[۹] همان ، صفحه۳۴۲

 

[۱۰] گلدوزیان،ایرج، محشای قانون مجازات اسلا می چاپ سیزدهم ،انتشارات مجد،۱۳۸۹، صفحه۳۲۲

 

[۱۱] آقایی،علی اصغر،به آدرس الکترونیکی،aghaei 50.blogfa. c o m /

 

[۱۲] خا منیان ،سمانه،همان ،صفحه۳۵

 

 

 

[۱۳] خسروی فارسانی،داریوش،همان،صص ۵۴،۵۵

 

[۱۴] یاراحمدی ،رضا،همان ،صفحه ۱۰۰،،به نقل از:scott David:money Laundering and internation al effort of fight it htt://www-hot-48:Money lunderrin and international Effort of fight ll –p10      –

 

[۱۵] آقایی ،علی اصغر،به آدرس الکترونیکی ،aghaei 50. Blogfa. Com /

 

[۱۶] حسینی نیک،سید عباس،احمد زاده،ابوالفضل،مباحث حقوقی لمعه دمشقیه،چاپ ششم،انتشارات مجد،۱۳۸۷، صفحه ۹۱

 

 

 

[۱۷] میر محمد صادقی ،حسین،همان ،صفحه ۳۳۸