دانلود پایان نامه حقوق درباره عدم وجود موافقتنامه معتبر به موجب قانون حاکم
جریان رسیدگی داوری مبتنی بر توافق طرفین بوده و شرایط آن در موافقتنامه داوری تعیین می شود از این رو اعتبار و درستی موافقتنامه داوری یکی از استانداردهای بین المللی در صحت داوری می باشد که در صورت عدم رعایت شرایط مقرّر احتمالاً سبب درخواست ابطال رأی گردد . ق.د.ت.ب در قسمت ب بند ۱ ماده ۳۳ مقرّر داشته ، « موافقتنامه داوری به موجب قانونی که طرفین بر آن موافقتنامه حاکم دانسته‌اند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم ، مخالف صریح قانون ایران باشد . » قانونگذار در تنظیم این بند دقّت کافی مبذول نداشته است . زیرا در حقوق داوری بین المللی ایران ، طرفین آزادی انتخاب قانون حاکم را دارند اما این آزادی نسبی است نه مطلق . بدین معنا که متعاقدین در قرارداد داوری ، باید ماده ۲۷ و بند ۲ ماده ۳۶ ق.د.ت.ب و ماده ۹۶۸ ق.م را هنگام تعیین قانون منتخب لحاظ گردانند ، در حالی که در این بند این مورد رعایت نشده ، علاوه بر آن مشخّص نشده که موافقتنامه داوری معتبر نباشد یا قانون ؟ به نظر عدم اعتبار هر دو باید مقصود باشد یعنی ، « طرفین قانونی انتخاب کرده اند که موافقتنامه ی آن ها را بی اعتبار می کند . »
در بند ۱ ماده (۲) ۳۴ قانون نمونه و بند ۱ ماده (۱) ۵ کنوانسیون نیویورک نیز عدم اعتبار موافقتنامه داوری از موارد ابطال رأی می باشد . حال دو فرض در تعیین اعتبار موافقتنامه داوری مطرح می شود . نخست این که قرارداد داوری مستقل باشد و دوّم این که شرط داوری ضمن قرارداد دیگری گنجانده شود . در هر دو مورد در صورت انتخاب قانون حاکم توسّط طرفین ، همان ، ملاک درستی می باشد در غیر این صورت باید قانون مقرّ داوری را صالح دانست . به نظر این رویّه در اسناد بین المللی و قسمت ب بند ۱ ماده ۳۳ ق.د.ت.ب نیز پذیرفته شده است .
۳ – تعارض رأی صادره با نظم عمومی کشور مقرّ داوری
نظم عمومی در نظام حقوقی ملّی و اسناد داوری بین المللی اهمیّت ویژه ای دارد و عدم رعایت موارد نظم عمومی در موضوع رأی داور ، در دو حوزه نقش آن آشکار می گردد . نخست در مقرّ داوری که می تواند موجب درخواست ابطال یا بطلان رأی شود و دوّم در مرحله اجرا که منجر به عدم شناسایی و اجرای رأی در محل می گردد .
در حقوق ایران ماده ۹۷۵ ق.م از اصطلاح نظم عمومی و اخلاق حسنه نام برده [۱] و بند ۲ ماده ۳۴ ق.د.ت.ب مقرّر داشته ، « در صورتی که مفادّ رأی مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور و یا قواعد آمره این قانون باشد . » اساساً باطل و غیرقابل اجراست . اما بند ۲ ماده (۴) ۳۴ قانون نمونه فقط از اصطلاح نظم عمومی نام برده است . در مقایسه این مواد با یکدیگر به نظر می رسد اصطلاح نظم عمومی به تنهایی افاده معنی کند و ذکر اخلاق حسنه و قواعد آمره پس از آن ، من باب تأکید بوده و صرفاً ذکر خاص بعد از عام باشد زیرا معنای دیگری از آن قابل استنباط نخواهد بود . اما نباید نظم عمومی بین المللی را با نظم عمومی ملّی اشتباه گرفت . در صحنه ی بین المللی روابط اشخاص محدودتر شده و شامل منافع ایدئولوژیک برای حفظ نهادهای سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی می گردد ، از این رو قانونگذار توجّه ویژه ای بدان معطوف داشته و عدم رعایت نظم عمومی را موجب بطلان رأی به شمار آورده است نه از موارد احصاء شده آرای قابل ابطال .
۴ – اخذ رأی از طریق رشوه
در خصوص تحقّق ارتشاء در جریان داوری و تحصیل رأی داور بدین طریق ، مواد ق.آ.د.م و ق.د.ت.ب به این موضوع تصریح ندارد . با این وجود نمی توان قائل به پذیرش چنین آرایی شد و این گونه پنداشت که این موضوع از نظر قانونگذار دور مانده است بلکه رأیی که در نتیجه اخذ رشوه تحصیل می شود از مصادیق نقض نظم عمومی محسوب ، مشمول بند ۲ ماده ۳۴ ق.د.ت.ب و باطل می باشد . در اسناد داوری بین المللی مانند قانون نمونه ، کنوانسیون نیویورک و مقرّرات اتاق بازرگانی بین المللی « ICC » به این موضوع تصریح نشده است . اگر اخذ رأی از راه تقلّب یا نقض قوانین آمره را با اخذ رأی از طریق رشوه در یک دسته قرار دهیم ، موضوع در اکثر اسناد داوری مصداق دارد . در این مورد بند ۳ ماده (۱) ۵۲ کنوانسیون ایکسید تصریح نمود که ، اخذ رشوه توسّط یکی از اعضای دیوان سبب ایجاد حقّ درخواست ابطال رأی صادره از سوی هر یک از طرفین به دیوان داوری می شود .
۵ – ترکیب نادرست دیوان داوری
ترکیب هیأت داوری و مسائلی که مربوط به روند رسیدگی دیوان می شود عموماً در قالب تشریفات داوری قرار می گیرند که بایستی بر اساس توافق طرفین انجام پذیرد . در غیر این صورت اگر بر خلاف اراده مشترک طرفین عمل شود نه تنها رأی صادره مورد شناسایی و اجرا قرار نمی گیرد بلکه یکی از موجبات ابطال رأی فراهم می گردد .
قسمت « و » بند ۱ ماده ۳۳ ق.د.ت.ب ترکیب نادرست دیوان داوری را سبب درخواست ابطال رأی دانسته و مقرّر داشته ، « ترکیب هیأت داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری نباشد و یا در صورت سکوت و یا عدم وجود موافقتنامه داوری ، مخالف قواعد مندرج در این قانون باشد . » مطابق این بند تعداد داوران و نحوه تعیین آنان باید مطابق با موافقتنامه باشد اما در صورت عدم تعیین طرفین باید قانون مقرّ داوری را صالح دانست که در این موارد تشریفات تشکیل دیوان باید مطابق همان قانون باشد . همچنین وجود عبارت ، « … در صورت سکوت یا عدم وجود موافقتنامه داوری … » در بند مذکور ، اشتباه است و تا زمانی که موافقتنامه داوری وجود نداشته باشد ، داوری وجود ندارد . از این رو ، انشای درست این عبارت ، « … در صورت سکوت موافقتنامه داوری … » می باشد . در بند ۴ ماده (۱) ۵ کنوانسیون نیویورک و بند ۱ از ماده (۲) ۳۴ قانون نمونه نیز به این موضوع اشاره شده است . با این تفاوت که قانون نمونه در یک مورد تخطّی دیوان داوری از توافق طرفین را موجب درخواست ابطال رأی ندانسته است و آن در جایی مصداق دارد که طرفین بر خلاف قوانین امری مقرّ داوری توافق کنند در حالی که چنین حقّی ندارند . این موضوع در ق.د.ت.ب تصریح نشده است . بند ۱ ماده (۱) ۵۲ کنوانسیون ایکسید نیز تشکیل نادرست دیوان داوری را از موجبات درخواست ابطال رأی ذکر کرده است اما بر خلاف دیگر اسناد داوری تجاری بین المللی ، در اوّلین جلسه رسیدگی در این دیوان ، موافقت طرفین در تشکیل صحیح دیوان اخذ می شود . بدین ترتیب تقاضای ابطال آرای داوری دیوان مزبور به سبب بند ۱ مذکور بسیار محدود می باشد که یکی از امتیازات رسیدگی در این دیوان محسوب می شود . لازم به ذکر است در صورت سکوت طرفین داوری یا موافقتنامه داوری به شرح فوق در تعیین قانون حاکم بر ترکیب دیوان ، بایستی قانون مقرّ داوری اجرا گردد تا ابهامی باقی نماند .
۶ – عدم توجیه و مدلّل کردن رأی
عدم توجیه رأی به این معنی است که داوران در رأی خود به دلایلی که منجر به چنین تصمیمی شده است ، اشاره ای نکرده باشند . عدم توجیه رأی از جمله موضوعات مورد اختلاف بین اسناد داوری بین المللی و نظام های حقوقی ملّی بوده است . ماده ۴۸۲ ق.آ.د.م و بند ۲ ماده ۳۰ ق.د.ت.ب نیز موجّه و مدلّل بودن رأی را الزامی دانسته اند . کنوانسیون نیویورک مقرّره ای در زمینه لزوم توجیه رأی و ردّ درخواست شناسایی و اجرای رأی داوری به علّت عدم ذکر دلیل ندارد . به موجب بند ۳ ماده ۴۸ و بند ۵ ماده (۱) ۵۲ کنوانسیون ایکسید ، رأی داور باید مستدل باشد در غیر این صورت هیأت تجدیدنظر می تواند با درخواست هر یک از طرفین ، رأی داوری را که بدون استدلال صادر شده ، ابطال نماید اما در خصوص کیفیّت بیان ادلّه ، ساکت است . با این وجود ، شرط توجیه و مدلّل بودن رأی در اینجا یک قاعده آمره است . به موجب بند ۲ ماده ۳۱ قانون نمونه نیز ، « کلیّه دلایلی که رأی مبتنی بر آن است باید در رأی آورده شود مگر این که طرفین توافق کرده باشند که دلایل رأی ذکر نشود یا رأی بر اساس شرایط مرضی الطرفین به موجب ماده ۳۰ صادر شده باشد . » و مطابق بند ۳ ماده ۳۲ مقرّرات داوری آنسیترال ، « دیوان داوری باید دلایلی را که رأی مبتنی بر آن است ذکر کند مگر این که طرفین توافق کرده باشند که رأی بدون دلیل صادر شود . » . در مقرّرات اتاق بازرگانی بین المللی « ICC » مقرّر شده است ، رأی داوری باید مستدل باشد و نداشتن استدلال در رأی داور موجب می شود که دیوان داوری ، رأی را به منظور تکمیل به داور برگرداند .[۲]
با توجّه به آن که بیشتر قوانین ملّی در موضوع داوری و اسناد داوری بین المللی ، اصل اختیار در پذیرش دلایل و ارزیابی دلایل به وسیله داور را پذیرفته اند ، نمی توان پذیرفت که اگر دلایل رأی با قانون ادلّه اثبات کشور مقر مخالف باشد ، دادگاه های کشور مقر بتوانند رأی صادر شده را به این دلیل که مخالف قوانین ملّی آن ها است ابطال نمایند ، زیرا علاوه بر تفسیر مضیّقی که باید از این مبانی کرد باید بپذیریم که داور همانند قاضی باید اختیار پذیرش و ارزیابی آزادانه دلایل ارائه شده را برای رسیدن به حقیقت داشته باشد و هر آنچه که او را در رسیدن به این هدف دور می سازد و یا تأثیری در تحقّق این هدف ندارد کنار بگذارد و دادگاه های کشور مقر نباید به هر بهانه ای رأیی را که صحیحاً صادر شده باطل کنند ، مگر آن که رعایت این قوانین از جمله قواعد نظم عمومی مقر باشد و یا در قانون داوری صریحاً چنین مواردی پیش بینی شده باشد . در خصوص توجیه رأی داوری نیز آنچه که شایان ذکر است بیان جهات حکمی رأی داوری می باشد خواه در رسیدن به این نتیجه همه دلایل در جهت اثبات امور موضوعی و رسیدن به امور حکمی به کار آید و خواه تنها چندی از آن دلایل مورد استفاده قرار گیرد .
۷ – عدم صلاحیّت شخصی و موضوعی داور
منشاء صلاحیّت داور توافق طرفین است و این اصحاب دعوا هستند که اختیار رسیدگی به موضوع خاصّی را مطابق موافقتنامه داوری به داور اعطاء می نمایند . در ق.آ.د.م ، بندهای ۳ و ۶ ماده ۴۸۹ به این موضوع تصریح[۳]و عدم رعایت صلاحیّت داور موجب بطلان رأی می باشد . از مصادیق بطلان چنین آرایی در ق.آ.د.م می توان از مواد ۴۹۵ و ۴۹۶ این قانون نام برد .[۴] ق.د.ت.ب در قسمت ه بند ۱ ماده ۳۳ ، خارج بودن رأی از حدود موافقتنامه داوری را سبب بی اعتباری آن و از موجبات ابطال رأی اعلام نموده است .[۵] نکته مشترک و قابل توجّه این که در اینجا تنها آن قسمت از تصمیم داور که خارج از صلاحیّت او باشد فاقد اعتبار قانونی بوده و کلّ رأی از درجه اعتبار ساقط نمی شود . اما بند ۲ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م و بند ۱ ماده ۳۴ ق.د.ت.ب عدم صلاحیّت موضوعی رأی را نیز ، موجب بطلان رأی اعلام نموده اند .
بند ۳ ماده ۳۴ قانون نمونه و بند ۲ ماده (۱) ۵۲ کنوانسیون ایکسید ، تجاوز دیوان از حدود صلاحیّت خود مطابق موافقتنامه داوری را از موجبات ابطال رأی اعلام نموده اند . در تشخیص رعایت مقرّرات صلاحیّت باید دقّت نمود ، زیرا علاوه بر موارد فوق ممکن است سایر تصمیمات دیوان نیز مصداق موضوع حاضر باشد مثلاً رسیدگی و صدور رأی مخالف قوانین شکلی و ماهوی حاکم بر دعوا باشد ، یعنی داور(ان) به قانون منتخب طرفین استناد ننماید که این مورد در ماده ۴۲ کنوانسیون ایکسید پیش بینی شده و یکی از موارد ایراد به داور نیز می باشد .
۸ – ابلاغ غیرموجّه
یکی از استانداردهای یک رسیدگی منصفانه ، ابلاغ درست اسناد دعوا است زیرا بدین وسیله طرف دعوا از جریان موضوع آگاه شده و مقدّمه ی رعایت استانداردهای دیگر از جمله رعایت حقّ دفاع و ارائه دلایل می باشد . قسمت ج بند ۱ ماده ۳۳ ق.د.ت.ب عدم رعایت مقرّرات ابلاغ را از موجبات درخواست ابطال رأی شمرده و مقرّر می دارد ، « مقرّرات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریّه های تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد . » در این بند فقط ابلاغ غیرموجّه در خصوص « تعیین داور اختصاصی یا مشترک » و « درخواست داوری » از موجبات ابطال است . بند ۲ ماده (۲) ۳۴ قانون نمونه و بند ۲ ماده (۱) ۵ کنوانسیون نیویورک نیز ، ابلاغ نادرست را موجب ابطال رأی ذکر کرده اند اما مانند ق.د.ت.ب موارد ابطال محدود نشده و دارای مصادیق متعدّدی می باشد .[۶] در کنوانسیون ایکسید ماده صریحی در این مورد وجود ندارد اما بند ۴ ماده (۱) ۵۲ مقرّر نمود ، « در صورتی که یکی از اصول اساسی آیین دادرسی نقض شده باشد » هر یک از طرفین می توانند تقاضای ابطال رأی صادره را از دیوان بنمایند . با توجّه به این که اصل ابلاغ درست اسناد دعوا ، یکی از اصول اساسی رأی داور می باشد باید قائل به پذیرش موضوع در این کنوانسیون شد .
۹ – قصور غیر ارادی خواهان ابطال در ارائه ادلّه اثبات موضوع
در جریان رسیدگی داوری به دلایل متعدّدی ممکن است طرفین فرصت ارائه دلایل و مدارک نداشته باشند و در نتیجه محکوم گردند . ق.د.ت.ب در قسمت د بند ۱ ماده ۳۳ ، به قصور غیرارادی خواهان ابطال تصریح ، اما مصادیق غیرارادی بودن را تعیین ننموده است . مقنّن در نظر دارد تا طرفین دعوا در هر شرایطی از حقوق مساوی در رسیدگی و اجرای عدالت برخوردار شوند . از این رو به ذکر اختیاری نبودن قصور حاصل اکتفا نموده ، اما این موضوع باید نزد دادگاه ماده ۶ این قانون اثبات شود . در اسناد داوری بین المللی مانند قانون نمونه ، کنوانسیون ایکسید و کنوانسیون نیویورک به جهت مذکور در این بند اشاره نشده اما در صورت مصداق دانستن ابلاغ غیرموجّه در ناتوانی خواهان برای ارائه اسناد و مدارک ، این موضوع در اسناد داوری بین المللی نیز عینیّت می یابد .
ب : جهات خاصّ ابطال
همان گونه که قبلاً بیان شد دو دسته از جهات قانونی برای ابطال رأی داور پیش بینی شده است . نخست جهات عام یا مشترک که در بحث قبلی تشریح شد و دوّم جهات خاص که تنها در ق.د.ت.ب بیان شده و شامل داوری های تجاری بین المللی مشمول این قانون می باشد ، از این رو جهات خاص نامیده می شود . این موارد در قسمت های « ز ، ح و ط » بند ۱ ماده ۳۳ ق.د.ت.ب عنوان شده است که بندهای « ح و ط » در بحث اعاده دادرسی مورد بررسی قرار گرفت . از این رو جهت پرهیز از اطاله کلام از ذکر مجدّد آن خودداری می شود .
قسمت « ز » بند ۱ ماده ۳۳ ق.د.ت.ب اشعار داشت ، « رأی داور مشتمل بر نظر موافق و مؤثّر داوری باشد که جرح او توسّط مرجع موضوع ماده ۶ پذیرفته شده است . » بنابراین مشارکت مؤثّر داور جرح شده در رأی صادره از موجبات درخواست ابطال رأی مزبور می باشد . جرح داور وفق مقرّرات مواد ۱۲ و ۱۳ ق.د.ت.ب به عمل می آید و در صورت ردّ دلایل توسّط داور ، خواهان جرح می تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ دریافت عدم پذیرش دلیل جرح توسّط داور به مرجع موضوع ماده ۶ این قانون ، درخواست رسیدگی به جرح ، تقدیم نماید . شاید عدم وجود بند « ز » در اسناد بین المللی به این دلیل باشد که جرح داور در داوری تجاری بین المللی توسّط دیوان داوری رسیدگی می شود[۷] و منظور از رأی مؤثّر ، رأیی است که داور جرح شده خود رأساً صادر نموده یا در صورت وجود هیأت داوری ، تصمیم او به همراه دیگر داوران سبب ایجاد اکثریّت و ملاک اعتبار رأی می گردد .
فصل دوّم : اجرا و التزام به رأی مطابق قوانین ملّی و اسناد داوری فراملّی در حقوق ملّی
پس از صدور رأی ، رأی صادره باید اجرا گردد زیرا اجرای رأی ، هدف و علّت نهایی رسیدگی می باشد . حال ، یا محکوم علیه رأی داور و حکم دادگاه ، داوطلبانه مفادّ اجرائیّه را اجرا می کند که در داوری های بین المللی از آنجایی که اصل حاکمیّت اراده طرفین بر جریان داوری حاکم است در اکثر موارد رأی صادره داوطلبانه اجرا می شود یا محکوم علیه از اجرای آن خودداری می کند که تحت عنوان درخواست ابطال رأی ، به رأی صادره از داوری اعتراض می نماید و ممکن است رأی را اجرا نکند که در این موارد ، دو نوع رسیدگی قابل تصوّر است . نخست رسیدگی به درخواست ابطال که در فصل قبلی تشریح شد و دوّم رسیدگی به درخواست اجرا . حال ، آیا نظام اجرایی واحدی بر اجرای آرای داوری و قضایی در حقوق ملّی حاکم است ؟ آیا مکانیسم اجرای احکام قضایی فراملّی قابل تسرّی به اجرای آرای داوری فراملّی می باشد ؟ موضع قانونگذار ملّی و رویّه قضایی در خصوص اجرای آرای داوری فراملّی چیست ؟ وضعیّت حقوقی التزام به رأی داور و رأی دادگاه ، مطابق حقوق ملّی و اسناد داوری چگونه است ؟
مبحث نخست : ابلاغ و اجرای آرای ملّی و آرای داوری فراملّی
هدف از مقرّرات دادرسی خصوصی در کلیّه مراجع غیردولتی ، دولتی ، ملّی و فراملّی تعیین و شناسایی مقرّراتی جهت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص در روابط خصوصی و تجاری می باشد . بنابراین پس از تحصیل رأی توسّط یکی از طرفین دعوا ، باید رأی صادره اجرا گردد تا عدالت برقرار شود ، زیرا خود رأی فی نفسه و بدون این که به اجرا مقرون گردد ، نه کافی برای احقاق حق بوده و نه در نهایت محکوم له را قانع می سازد . در این مبحث چگونگی ابلاغ رأی ، اجرای آرای صادره در داوری ملّی و داوری های تجاری بین المللی مشمول ق.د.ت.ب ، اجرای رأی دادگاه و اجرای آرای داوری فراملّی در حقوق ملّی ، تحلیل می گردد .
گفتار نخست : ابلاغ رأی داور و رأی دادگاه
ابلاغ رأی ، مقدّمه اجرای آن است به عبارتی ، پس از صدور رأی ، تا زمانی که رأی صادره به اصحاب دعوا خصوصاً محکوم علیه ، ابلاغ نگردیده باشد ، اجرای رأی امکان قانونی نخواهد داشت .[۸] در حقوق ملّی ، مطابق ماده ۳۰۰ ق.آ.د.م ، در صورت عدم حضور طرفین ، هنگام امضای دادنامه ، امر ابلاغ از طریق مأمور ابلاغ انجام می پذیرد . لذا رعایت تشریفات ابلاغ قضایی و مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ ق.آ.د.م ، در این موارد لازم می باشد .[۹] اما در خصوص ابلاغ رأی داور ماده ۴۸۵ ق.آ.د.م مقرّر داشته ، « چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصّی برای ابلاغ رأی داوری پیش بینی نکرده باشند داور مکلّف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیّت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید . » .[۱۰]
در نتیجه ابلاغ آرای داوری ملّی ، به یکی از طرق ذیل باید صورت پذیرد :
۱-طریقی که طرفین توافق نموده اند : طرفین دعوا ممکن است در قرارداد داوری روش خاصّی برای ابلاغ رأی داور پیش بینی کرده باشند مثلاً صراحتاً اعلام نموده باشند رأی داور به آدرس مندرج در قرارداد ، توسّط داور و از طریق پست ارسال شود ، یا به آدرس نماینده قانونی آنان ارسال گردد ، در نتیجه داور مکلّف است طبق توافق طرفین اقدام نماید .[۱۱] چنانچه علی رغم توافق یاد شده ، داور ابلاغ رأی را از طریق دادگاه درخواست نماید ، دادگاه باید به استناد مواد ۱۰ و ۴۸۵ ق.آ.د.م ، قرار ردّ درخواست ابلاغ رأی داور را صادر نماید .
۲- تسلیم رأی به دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری : چنانچه طرفین در خصوص نحوه ابلاغ رأی داور طریق خاصّی ، پیش بینی ننموده باشند و موضوع اختلاف از طریق دادگاه معیّنی به داوری ارجاع شده باشد ، داور مکلف است رأی خود را به دفتر همان دادگاه تسلیم نماید . بنابراین در فرض یاد شده علی رغم این که امکان ابلاغ رأی داور برای اصحاب دعوا میسّر و امکان پذیر بوده باشد ولیکن ، به جهت این که در قرارداد داوری در آن خصوص پیش بینی و یا توافق صورت نگرفته ، ابلاغ رأی توسّط داور به اصحاب دعوا دارای وجاهت قانونی نخواهد بود .
۳- تسلیم رأی به دادگاهی که صلاحیّت رسیدگی به اصل دعوا را دارد : در صورتی که طرفین در قرارداد داوری طریق خاصّی برای ابلاغ پیش بینی ننموده باشند و همچنین موضوع اختلاف از طریق دادگاه به داوری ارجاع نشده باشد ، در نتیجه داور باید رأی خود را به دادگاه صالح ، یعنی دادگاهی که صلاحیّت رسیدگی به اصل دعوا را دارد ، تسلیم نماید .
سؤالی که در ارتباط با شقوق بند ۲ و ۳ مزبور قابل طرح است این که آیا تسلیم رأی داور به دادگاه صرفاً باید از سوی داور صورت گیرد ؟ به عبارت دیگر چنانچه اصل رأی داور توسّط ذینفع به دادگاه ارجاع شده باشد آیا دادگاه می تواند به استناد ماده ۴۸۵ ق.آ.د.م درخواست ابلاغ رأی داور را رد نماید ؟ به نظر میرسد اگرچه تسلیم رأی توسّط داور به دادگاه صالح از تکالیف قانونی داور میباشد و چه بسا استنکاف از آن ممکن است مستوجب مسئولیت حقوقی برای داوران باشد ، ولیکن این امر منافاتی ندارد که داور رأی خود را از طریق نماینده قانونی خود و یا توسّط هر یک از ذی نفعان موضوع رأی داوری ، به دادگاه مربوطه تسلیم دارد . همچنین با عنایت به بند ۱۰ ماده ۸۴ ق.آ.د.م باید پذیرفت در صورتی که اصل رأی توسّط ذی نفع جهت ابلاغ به طرف دعوا تسلیم شده باشد ، دادگاه موظّف به پذیرش آن خواهد بود .
اما در مورد ابلاغ آرای داور تجاری بین المللی ، به موجب ماده ۳ ق.د.ت.ب ، ماده ۳ ق.ن.د.آ و ماده ۳ مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی « ICC » در مورد ابلاغ اسناد دعوا که در مورد آرای داوری نیز تسرّی دارد ، وظیفه ابلاغ بر عهده دادگاه ملّی نیست ، مگر این که طرفین یا داور ، این شیوه را مقرّر داشته باشند .
گفتار دوّم : اجرای آرای شبه قضایی و قضایی ملّی و آرای داوری تجاری بین المللی
رأی داوری با توجّه به ماهیّت رسیدگی داوری به محض صدور الزام آور می باشد . در حالی که امکان شکایت از رأی قضایی در مراجع عالی ، زمان اجرای حکم دادگاه را به تأخیر انداخته و در مواردی سبب تضییع حقوق محکوم له می گردد . اما ، آیا قانونگذار در حقوق ملّی برای اجرای آرای داوری ، مشمول داوری های ملّی و داوری های ق.د.ت.ب ، شیوه خاصّی پیش بینی نموده است ؟ یا این که باید مطابق مقرّرات اجرای احکام مدنی دادگاه ملّی ، تصمیمات دیوان داوری را اجرا نمود ؟ آیا تشریفات اجرای احکام دادگاه ها در اجرای آرای داوری قابل تسرّی می باشد؟
رأی داور پس از صدور قطعی بوده و در صورتی قابلیّت اجرایی دارد که دادگاه مربوطه نسبت به درخواست اجرای محکوم له رأی ، بررسی و اتّخاذ تصمیم نموده باشد . مضافاً این که جهات بطلان رأی داوری به شرح منعکس در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م وجود نداشته باشد . در این صورت دادگاه به دفتر اجرای احکام مربوطه دستور صدور اجرائیّه را ، وفق مقرّرات قانونی خواهد داد . اما مقصود از اجرای رأی قضایی ، رأی به مفهوم اخص یعنی حکم دادگاه است زیرا رأی دادگاه اعم از حکم و قرار می باشد[۱۲] و هیچ یک از قرارهای صادره از سوی مقام قضایی به جز قرار سقوط دعوا که از آثار حکم برخوردار است پاکنویس و به طرفین ابلاغ نشده و در خصوص هیچ قراری اجرائیّه صادر نمی گردد . دلالت ماده ۱ ق.ا.ا.م نیز بر احکام است نه قرارها . این ماده مقرّر داشته ، « هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقّت آن در مواردی که قانون معیّن می کند صادر شده باشد . »[۱۳] بنابراین موضوع اجرای موقّت رأی که با عنوان اجرای رأی غیرقطعی مطرح و علاوه بر داوری های بین المللی ، در نظام حقوقی ملّی در مقوله ی اجرای قرار تأمین خواسته یا اجرای دستور فوری دادگاه وجود دارد از بحث حاضر خارج است .[۱۴]
درخواست صدور اجرائیّه نسبت به رأی داوری باید حاوی معرّفی کامل و دقیق طرفین و نمایندگان قانونی آن ها و رأیی باشد که نسبت به آن درخواست صدور اجرائیّه می شود ، همچنین لازم است گواهی ابلاغ رأی داور از مرجع ذی صلاح ابلاغ کننده رأی داوری و مهلت مقرّر قانون « بیست روزه و دو ماهه موضوع ماده ۴۹۰ ق.آ.د.م از تاریخ ابلاغ رأی » گذشته باشد و محکوم له رأی داوری مدّعی عدم اجرای تمام یا بخشی از مفادّ رأی داور از سوی محکوم علیه بوده باشد . در صورتی که موضوع اختلاف از سوی دادگاه به داوری ارجاع شده باشد مشخّصات پرونده و شعبه مربوطه باید ذکر گردد . در صورت ضرورت اخذ توضیح از اصحاب دعوا ، دادگاه می تواند در وقت فوقالعاده یا وقت رسیدگی توضیحات لازم را از آنان اخذ نماید .
پس از صدور رأی قضایی ، دو حالت برای اجرای حکم متصوّر است . نخست این که محکوم علیه داوطلبانه و پس از صدور اجرائیّه ، رأساً به تعهّدات خود عمل نموده و یا دیون خود را پرداخت کند که در این صورت چنانچه قبل از ابلاغ اجرائیّه یا پس از ابلاغ اجرائیّه و قبل از انقضای مدّت ده روز از تاریخ ابلاغ ، حکم را اجرا یا رضایت محکوم له را جلب نماید از پرداخت نیم عشر دولتی و در صورتی که پس از انقضای مدّت ده روز و قبل از اتمام عملیّات اجرایی مفادّ حکم را اجرا کند از پرداخت نصف نیم عشر دولتی معاف خواهد شد . علاوه بر آن از پرداخت هزینه های اجرایی مانند حقّ الزحمه کارشناس ، خبره ارزیاب اموال و هزینه های دیگری که برای اجرای حکم ضرورت دارد از قبیل نشر آگهی و … معاف خواهد شد . دوّم این که محکوم علیه ملزم به اجرای مفادّ حکم گردد که بر خلاف مورد قبلی شرایطی باید تحقّق یابد تا امکان اجرای حکم میسّر گردد . بر این اساس هیچ حکمی از احکام مرجع قضایی به موقع اجرا گذاشته نمی شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقّت آن صادر شده باشد . علاوه بر آن حکم باید جنبه اجرایی داشته باشد زیرا وقتی صحبت از اجرای حکم است در حقیقت ویژگی اجرایی بودن حکم باید موجود باشد . اجرایی بودن حکم در مقابل اعلامی بودن حکم قرار دارد . حکم اجرایی حکمی است که مدلول آن بیانگر الزام محکوم علیه به انجام عملی باشد مثلاً محکوم به پرداخت مبلغی در حقّ محکوم له باشد . بعضاً نیز اتّفاق می افتد که در حکم صادره ، محکوم علیه به انجام عملی موظّف نمی گردد ، بلکه علیه او امری اعلام می شود مثلاً در دعوای اقامه شده توسّط فروشنده خودرو ، حکم به بی اعتباری قرارداد صادر می شود در حالی که حکم صادره متوجّه خریدار است اما خریدار به انجام عملی موظّف نگردیده ، بلکه صرفاً علیه او اعلام شده است که قرارداد وی هیچ اعتباری ندارد و آثاری بر آن مترتب نیست .
حال موضوعی که باید بررسی شود ، موضوع دادگاه صالح جهت اجرای رأی داور میباشد . ماده ۴۸۸ ق.آ.د.م « ماده ۶۶۲ ق.ق » در خصوص اجرای آرای داوری ملّی مقرّر داشت ، « هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ ، رأی داوری را اجرا ننماید ، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیّت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلّف است به درخواست طرف ذی نفع ، طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند . اجرای رأی برابر مقرّرات قانونی میباشد . » در ماده قانونی اخیرالذکر در خصوص دادگاه ذی صلاح جهت اجرای رأی داور اشاره به دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری گردیده است . فلذا هر دادگاه ذی صلاح که موضوع اختلاف اصحاب دعوا را به داوری ارجاع نموده ، اجرای رأی داور نیز بر عهده همان دادگاه خواهد بود . در فرضی که مقام ارجاع کننده دعوا به داوری دادگاه تجدیدنظر استان بوده باشد آیا اجرای آن نیز بر عهده همان دادگاه خواهد بود و یا خیر ؟ در پاسخ به آن سؤال اداره کلّ حقوقی قوّه قضاییّه به موجب نظریّه شماره ۱۳۲۰/۷-۲۱/۷/۱۳۵۹ پاسخ مثبت داده است ولیکن به نظر میرسد با توجّه به ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی که اجرای حکم را بر عهده دادگاه نخستین دانسته و این که مرجع تجدیدنظر عملاً و عرفاً فاقد دایره اجرا میباشد ، فلذا باید مقصود و مراد قانونگذار را در آن خصوص حمل به دادگاه نخستین نمود . بخش دیگری از ماده ۴۸۸ ق.آ.د.م در ارتباط با دادگاهی است که صلاحیّت رسیدگی به اصل دعوا را دارد ، این که دادگاه ذی صلاح مزبور کدام است باید بر مبنای قواعد صلاحیّت ذاتی و نسبی دادگاه ها به شرح منعکس در فصل اوّل از باب اوّل ق.آ.د.م « موضوع مواد ۱۰ الی ۲۵ » و سایر قواعد حقوقی مربوطه اقدام نمود . به استناد ماده ۱۱ ق.آ.د.م اصل بر صلاحیّت دادگاه محلّ اقامت خوانده میباشد . چنانچه دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول باشد دادگاه محلّ وقوع مال غیرمنقول ذی صلاح است ولی در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ، خواهان حق دارد به دادگاهی که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده باشد یا تعهّد میبایست در آنجا انجام شود مراجعه نماید . همچنین دعاوی ناشی از تعهّدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت باید ، در محلّی که تعهّد در آنجا واقع شده و یا محلّی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه گردد .
حال در اجرای احکام دادگاه ها ، تنظیم و صدور اجرائیّه از وظایف دادگاهی است که بدواً به موضوع رسیدگی کرده و حکم صادر نموده است اعم از این که حکم قابلیّت تجدید نظر داشته ، نقض یا تأیید شده باشد یا این که قابلیّت تجدیدنظرخواهی نداشته باشد . ماده ۵ ق.ا.ا.م مقرّر نمود ، « صدور اجرائیّه با دادگاه نخستین است . » علاوه بر آن ، برای اجرای حکم قضایی باید موضوع حکم معیّن باشد . ماده ۳ ق.ا.ام در این مورد اشعار داشته ، « حکمی که موضوع آن معیّن نیست قابل اجرا نمی باشد . » اما منظور قانونگذار از موضوع حکم در این ماده مبهم است . اگر مقصود موضوع دعوا باشد ، باید گفت در مقام بیان این مطلب بوده که امر مورد نزاع طرفین باید در حکم صریحاً معیّن شده باشد زیرا موضوع دعوا مطلبی است که نزاع طرفین بر سر آن است . به تعبیر دیگر می توان گفت موضوع دعوا ، امری است که نفع و اثبات و هدف ادلّه و دفاعیّات طرفین متوجّه آن است . مثلاً در دعوای خلع ید یک ویلا به عنوان مالکیّت ، موضوع دعوا ، حقّ مالکیّت مدّعی است . بنابراین به نظر می رسد منظور از حکم در این ماده ، موضوع محکومیّت باشد . اما چنانچه موضوع حکم توقیف خودرویی باشد که شماره انتظامی آن مشخّص نگردیده ، در این صورت به علّت معیّن نبودن موضوع ، توقیف قابلیّت اجرایی ندارد .
در ق.د.ت.ب اجرای آرای داوری تجاری بین المللی مشمول این قانون ، مطابق بند ۱ ماده ۳۵ ، بر عهده مرجع موضوع ماده ۶ این قانون خواهد بود . بند ۱ ماده ۶ ق.د.ت.ب مقرّر داشته ، « انجام وظایف مندرج در ماده ۹ ، بندهای ۳ و ۴ ماده ۱۱ بند ۳ ماده ۱۳ ، بند ۱ ماده ۱۴، بند ۳ ماده ۱۶ ، ماده ۳۳ و ماده ۳۵ به عهده دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقرّ داوری در آن قرار دارد ، و تا زمانی که مقرّ داوری مشخّص نشده ، به عهده دادگاه عمومی تهران‌است . تصمیمات دادگاه در این موارد قطعی و غیرقابل اعتراض است . » در خصوص لازم الاجرا بودن رأی داوری ماده ۳۵ ق.د.ت.ب ، مقرّر داشته است که آرای داوری صادره مطابق مقرّرات قانون داوری ایران به جز در صورتی که باطل باشد و یا درخواست ابطال شده باشد ، قطعی است و پس از ابلاغ لازم الاجراست و در صورت درخواست از دادگاه عمومی ، بر اساس ترتیبات اجرای احکام دادگاه ها ، به مورد اجرا گذاشته می شوند .
بدین ترتیب هر چند ق.د.ت.ب به محلّ صدور رأی اشاره نکرده است که خود قدمی مثبت است ، اما در خصوص آرای داوری صادره بر اساس قوانین خارجی مشابه با قانون داوری ما ، آن ها را تابع مقرّرات اجرایی این قانون ندانسته است که این امر مورد انتقاد حقوق دانان هم قرار گرفته است .[۱۵]
در عین حال دو دسته موانع برای اجرای رأی داور مقرّر شده است . یک دسته مربوط به مواردی است که مطابق ماده ۳۳ ق.د.ت.ب ، رأی مورد اعتراض قرار گرفته و ابطال شده است . دسته دیگر مربوط به موارد مذکور در ماده ۳۴ این قانون است . مطابق این ماده «در موارد زیر رأی داور اساساً باطل و غیرقابل اجرا است : ۱) در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حلّ و فصل از طریق داوری نباشد . ۲) در صورتی که مفادّ رأی مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور و یا قواعد آمره این قانون باشد . ۳) رأی داوری صادره در خصوص اموال غیرمنقول واقع در ایران با قوانین جمهوری اسلامی ایران و یا با مفادّ اسناد رسمی معتبر معارض باشد مگر این که در مورد اخیر داور حقّ سازش داشته باشد . »
در مجموع ، با مقایسه اجرای آرای داوری با اجرای احکام دادگاه ها ، تفاوت ها محسوس است زیرا ، رأی داور در بیشتر موارد به صورت اختیاری و داوطلبانه اجرا می گردد و موانع اجرای آن تنها به قابل ابطال یا بطلان بودن رأی بر می گردد ، در حالی که در اجرای احکام قضایی ، علاوه بر این که تشریفات صدور اجرائیّه باید انجام پذیرد ، اشخاص تمایلی به اجرای حکم صادره ندارند و از طرف دیگر ، طرق عادی و فوق العاده اعتراض نسبت به حکم صادره ، امکان اجرای سریع حکم را ، از محکوم له سلب می نماید .
[۱]- ماده ۹۷۵ ق.م مقرّر نمود ، « محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علّت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد ، اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد . »
[۲]- مستنبط از بند ۲ ماده ۲۵ و ماده ۲۷ مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی « ICC »
[۳]- بند ۳ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م مقرّر نموده است ، « داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد . در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد . » همچنین ، بند ۶ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م نیز در این مورد اشعار داشته ، « رأی به وسیله داورانی صادرشده که مجاز به صدور رأی نبوده اند . »
۲- ماده ۴۹۵ ق.آ.د.م در خصوص اثر رأی داور نسبت به طرفین مقرّر داشته ، « رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت . » همچنین ، داوری پذیر نبودن موضوع دعوا از مصادیق بطلان رأی می باشد که ماده ۴۹۶ ق.آ.د.م اشعار داشته ، « دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست :
۱ ـ دعوای ورشکستگی
۲ ـ دعاوی راجع به اصل نکاح ، فسخ آن ، طلاق و نسب .»
۳- قسمت ه بند ۱ ماده ۳۳ ق.د.ت.ب مقرّر داشته ، « داور خارج از حدود اختیارات خود رأی داده باشد . چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفکیک باشد ، فقط آن قسمتی از رأی که خارج از‌حدود اختیارات داور بوده ، قابل ابطال است . »
[۶]- بند ۲ ماده (۲) ۳۴ ق.ن.د.آ مقرّر داشته ، « طرفی که چنین درخواستی می نماید ( منظور ، درخواست ابطال ) ، در مورد تعیین هر داور یا رسیدگی داوری ، اخطاریّه صحیحی دریافت نکرده باشد ، یا به هر جهت دیگری قادر به ارائه ( و اقامه ) دعوایش نشده باشد . »
[۷]- مشابه بند ( ز ) ماده ۱ – ۳۳ ق.د.ت.ب ، در قانون نمونه داوری آنسیترال یا کنوانسیون نیویورک وجود ندارد . دلیل آن این است که ، طبق استانداردهای پذیرفته شده که در اسناد بین المللی منعکس است ، دیوان داوری و یا حداکثر سازمان داوری مورد ارجاع تنها مرجعی است که صلاحیّت دارد در مورد جرح تصمیم بگیرد و دادگاه نباید در این موضوع دخالت کند . شیروی ، دکتر عبدالحسین ، ( ۱۳۹۱ ) ، داوری تجاری بین المللی ، چاپ اوّل ، تهران ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها ( سمت ) ، صص ۳۰۱ و ۳۰۲
[۸]- زیرا آرای صادره دارای آثاری هستند و مدّت زمان شکایت از رأی ، از تاریخ ابلاغ رأی آغاز می گردد . همچنین مطابق ماده ۲ ق.ا.ا.م ، رأی صادره باید ابلاغ و پس از آن اجرا گردد . مطابق بند ۱ ماده ۳۵ ق.د.ت.ب نیز ، رأی داوری ، پس از ابلاغ لازم الااجراست .
[۹]- از میان آرای دادگاه ها ، تنها احکام قضایی و قرار سقوط دعوا ، پاکنویس شده و به اصحاب دعوا ابلاغ می گردد .
[۱۰]- ماده ۴۸۵ ق.آ.د.م در داوری داخلی ، در خصوص ابلاغ بیان می نماید ، چنانچه طرفین در قرارداد داوری ، طریق خاصّی برای ابلاغ رأی داوری پیش بینی نکرده باشند ، داور مکلّف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیّت رسیدگی به اصل دعوا را دارد ، تسلیم نماید . دفتر دادگاه ، اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه ، برای اصحاب دعوا ارسال می دارد . مرتضوی ، آیین دادرسی مدنی اختصاصی ، ص ۲۵۰
[۱۱]- دادنامه شماره ۱۸۵۵ تاریخ ۳۰/ ۱۱/۱۳۸۵ کلاسه پرونده ۸۵/۱۲/۱۷۲۱ صادره از شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز ، مؤیّد این نظر است . زندی ، همان منبع ، صص ۱۳۳ و ۱۳۴
[۱۲]- ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م در این خصوص مقرّر داشت ، « چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیّت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلّی باشد ، حکم ، و در غیر این صورت قرار نامیده می شود . »
[۱۳]- علّت این که قانونگذار موضوع اجرای قرارها را مسکوت گذاشته این است که مقرّرات اجرایی ، به معنای کامل و واقعی در مورد هیچ یک از قرارها قابل اعمال نیست ، به این دلیل که ، قرارهای صادره یا اعدادی و مقدّماتی هستند مانند استماع گواهی گواهان ، رجوع به کارشناس ، معاینه محل و … که در این صورت صدور و اجرای آن ها به وسیله دادگاه ، کارشناس ، مدیر دفتر و … صورت می پذیرد که جز به منظور احراز واقع و آماده ساختن پرونده برای اتّخاذ تصمیم نهایی نیست . در نتیجه ، به نفسه هدف اصحاب دعوا و دادگاه می باشد . یا این که قرارهای تأمینی و احتیاطی هستند مثل قرار تأمین خواسته ، قرار دستور موقّت و … که اگرچه اجرای آن ها به وسیله مأمور اجرا به عمل می آید ولی باز از این جهت که جنبه ماهیّتی نداشته و نهایی نیستند و خود به تنهایی نیز نظر ذی نفع را تأمین نمی نمایند ، نمی توانند جزء برگ های لازم الاجرا محسوب شوند . در نهایت یا قرار صادره قطعی می باشد مثل قرار سقوط دعوا که در این مورد نیز ، چون جنبه عدمی دارند و نه وجودی ، اجرا معنی ندارد و تحصیل خود به خود حاصل است .
[۱۴]- در مواد ۹ و ۱۷ ق.د.ت.ب به احکام این موضوع در داوری های تجاری بین المللی مشمول این قانون ، تصریح شد . همچنین : نیکبخت ، دکتر حمید رضا ، ( ۱۳۹۰ ) ، داوری تجاری بین المللی « آیین داوری » ، چاپ دوّم ، تهران ، مؤسّسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ، ص ۲۵۲ به بعد . مهاجری ، همان منبع ، صص ۱۴۸ الی ۱۷۷
[۱۵]- جنیدی، همان منبع ، صص ۱۰۷ و ۱۰۸
