ج: نقض حقوق و آزادی‌های سیاسی بر اثر تحریم اقتصادی

 

نتیجه اخذ شده از مطالب پیش گفته مبنی بر اینکه همکاری سازنده و توسعه اقتصادی تضمین کننده آزادی سیاسی نمی‌باشد و انجام معاملات و سرمایه گذاری می‌تواند موجب تقویت نظام‌های سرکوبگر شود، به این معنا نیست که اقداماتی که به منظور کارهای توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری صورت می‌گیرد به سقوط نظام‌های دیکتاتوری منجر خواهد شد.

 

تحریم‌ها معمولاً به مشکلات اقتصادی منجر می گردند، اما این پیامدها غالبا برای بوجود آوردن تغییرات سیاسی مطلوب در کشور مورد تحریم، ناکافی یا بی تأثیر می‌باشد. به علاوه تحریم‌ها برای افراد عادی هزینه های فراوانی دربر دارند و غالبا پی آمدهای ناخواسته ای همچون تقویت رژیم‌های منفور را به دنبال دارند.

 

 

اعمال تحریم‌های اقتصادی به ویژه در مورد نظام‌های استبدادی، غالبا موجب تقویت قدرت حکومت ها و در نتیجه، افزایش توان آنها در جهت محدود ساختن فعالیت‌های گروه های مخالف می‌گردد. در همین زمینه، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تفسیر عمومی شماره ۸ خود، تقویت قدرت حاکمان سرکوبگر، به وجود آمدن بازار سیاه و سودهای کلان و بادآورده ناشی از آن برای هیأت حاکمه و افزایش کنترل حکومت بر مردم را از آثار ناخواسته تحریم‌های اقتصادی برشمرده است(همان، ۳۸).

 

در واقع در جوامعی که حکومت‌های مستبد واقتدارگرا با در اختیار داشتن کلیه ابزارهای اقتصادی، آموزشی و تبلیغی، قدرت را در دست دارند، رابطه‌ای قوی میان صاحبان قدرت سیاسی و افراد برخوردار از قدرت اقتصادی وجود دارد. «همانگونه که نمونه عراق نشان می‌دهد، در چنین جوامعی با توجه به سیطره دولت بر اقتصاد، آنها در هدایت بازار سیاه چنان عمل می‌کنند که وضعیت به وجود آمده عملا علیه گروه های مخالف دولت باشد. رژیم و طرفداران آن، حوزه اقتصاد و امنیت را در اختیار دارند. آنها با بهره گرفتن از توان بالای دولتی، عملا کنترل بازار سیاه را در اختیار می‌گیرند و با کسب درآمدهای بالا در بازار سیاه، آن را به فرصتی برای خود تبدیل می‌نمایند.»(یزدان فام، ۱۳۵۸، ۷۹۶) بدیهی است این امر به افزایش قدرت سرکوب حکومت منجر خواهد شد و به شدت زمینه نقض حقوق و آزادی‌های سیاسی را فراهم خواهد کرد.

 

در عراق، در طول اجرای برنامه تحریم، با اینکه اغلب شهروندان این کشور از حکومت حمایت نمی‌کردند، تکیه گاه دیگری نیز نداشتند که به آن روی آورند و مجبور بودند بیشتر به دولت به عنوان منبع تأمین غذا و سایر کالاهای اساسی وابسته باشند. بدین ترتیب تأثیرات اجتماعی تحریم‌ها به تقویت قدرت رژیم حاکم منجر می گردید(همان).

 

 

پیامد دیگری که تحریم‌ها به دنبال می‌آورند، بهره گیری دولت‌های مورد تحریم از احساسات ملی گرایانه و نسبت دادن مشکلات به دشمنان خارجی می‌باشد. در این پدیده که به «صف آرایی پیرامون پرچم» موسوم گردیده است، مخالفان داخلی به همکاری با دشمنان بیگانه متهم می‌شوند و بدین ترتیب فشارها و محدودیت ها بر آنان افزایش می‌یابد(همان، ۷۹۷). رهبران سیاسی در کشورهای مورد تحریم با بسیج نمودن مردم در اطراف پرچم و تهییج احساسات مهین پرستانه آنان در برابر فشار خارجی واکنش نشان می‌دهند. نمونه های عراق و هائیتی نشان داد که حامیان داخلی حکومت مورد تحریم می‌توانند از رهگذر اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه کشورشان مشروعیت کسب نمایند و حمایت سیاسی هموطنان خود را در نتیجه همبستگی ناشی از تحریم‌ها به دست آورند. البته در صورت وجود یک گروه مخالف داخلی مشروع و قوی که مورد حمایت مردم و سازمان‌های منطقه ای باشد، تحریم‌ها ممکن است به تقویت هر چه بیشتر این گروه و افزایش احتمال واکنش سیاسی مثبت به تحریم‌ها از سوی حکومت مورد تحریم منجر گردد در آفریقای جنوبی یکی از عوامل موفقیت تحریم‌ها، حمایت کنگره ملی آفریقا از برنامه تحریم بود. ضمن آنکه با توجه به اعمال سیاست تبعیض نژادی، اکثریت جامعه از اعمال تحریم‌ها و تقویت و تداوم آنها حمایت می‌کردند(Thomas، همان، ۲۳۳).

 

تأثیر دیگری که ممکن است تحریم‌ها بر وضعیت حقوق سیاسی و آزادی‌های اساسی داشته باشند، این است که توان فعالان داخلی را برای سازماندهی فعالیت­ها علیه رژیم‌های منفور تضعیف می‌نمایند. تحریم‌ها، غالبا و بویژه هنگامی که مانع از دستیابی به تجهیزات و امکانات مخابراتی می‌شوند، ارتباط ضروری با دنیای خارج را قطع می‌کنند. تجربه دوران محاصره اقتصادی سارایوو نمونه ای قابل ذکر در این زمینه می‌باشد. اولویتی که سازمان ملل متحد برای غذا و دارو قائل شده بود، به نوبه خود امری منطقی بود، اما تأثیرات گسترده سیاسی تحریم‌ها دور از انتظار بود. همچنین در هائیتی، یکی از پیامدهای تحریم نفتی، تعطیلی بسیاری از ایستگاه­های رادیویی مستقل بود که فاقد ابزاری برای به کار انداختن ژنراتورهایشان بودند(همان، ۲۳۴).

 

این گونه پیامدها می‌تواند موجب فشار به گروه های مخالف و تضعیف آنها گردد و مانع از فعالیت‌های سیاسی و انعکاس اخبار، اطلاعات و مشکلات داخلی با سایر کشورها شود.

 

به طور خلاصه می‌توان جنبه‌های مختلف نقض حقوق سیاسی و آزادی‌های اساسی از رهگذر اعمال تحریم‌ها را این گونه برشمرد؛

 

۱) بهره برداری حکومت از وضعیت نابسامان اقتصادی ناشی از تحریم برای تقویت خود و افزایش قدرت سرکوب؛

 

۲) وابستگی هر چه بیشتر مردم و فعالان اقتصادی به دولت و در نتیجه افزایش کنترل دولت بر اشخاص خصوصی و سوء استفاده از این وابستگی در جهت تحکیم پایه های حکومت.

 

۳) بهره برداری دولت از احساسات ملی گرایانه و پدیده صف آرایی پیرامون پرچم که هر گونه صدای مخالفی را به بهانه ارتباط با دشمنان خارجی خاموش می‌کند. در این پدیده، حکومت از مشکلات به وجود آمده در نتیجه اعمال تحریم‌ها در جهت برانگیختن احساسات مردم بر ضد تحریم کنندگان و حامیان داخلی آنها نهایت استفاده را می نماید. در چنین وضعیتی اعمال فشار و محدود ساختن فعالیت­های سیاسی مخالفان در سایه مقابله با دشمن توجیه می‌گردد.

 

۴) تضعیف گروه­های مخالف داخلی در نتیجه اعمال تحریم‌ها، خصوصاً از حیث برخورداری و استفاده از وسایل ارتباط جمعی و کالاها و امکانات لازم برای اطلاع رسانی و سایر فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی که به نوبه خود بهافزایش محدودیت ها و آسیب پذیری این گروه ها در شرایط آشفته اقتصادی ناشی از تحریم‌ها منجر خواهد شد.

 

در کلیه موارد مذکور، حقوق و آزادی‌های سیاسی از جمله آزادی عقیده و بیان، حق مشارکت در حکومت، آزادی اجتماعات و آزادی مطبوعات نقض می‌گردد. هر چند تحریم کنندگان نقش مستقیمی در نقض این گونه حقوق و آزادی‌ها ندارند و قصد آنها نیز لطمه زدن به وضعیت دموکراسی و آزادی در کشور مورد تحریم نمی‌باشد، اما تحریم‌های اقتصادی به ویژه علیه کشورهای دارای حکومت‌های استبدادی و اقتدارگرا معمولاً به بدتر شدن وضعیت دموکراسی و آزادی‌های سیاسی می انجامد. بنابراین ضروری است برنامه‌های تحریم به گونه ای طراحی شوند که صرفا دولتمردان را هدف قرار دهند و کمترین فشار و آسیب را به مردم عادی و اقتصاد کشورها وارد آورند. بدین ترتیب مزیت تحریم‌های هوشمند آشکار می‌گردد. ضمن آنکه این فرضیه که فشار به مردم عادی باعث خواهد شد آنان به حاکمان خود برای تغییر سیاست هایشان و قبول خواسته های تحریم کنندگان فشار وارد سازند، در عمل به طور مطلق به اثبات نرسیده است.

 

گفتار دوم: حقوق نسل دوم

 

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد در تفسیر عمومی شماره ۸ خود، تأثیرات منفی تحریم بر حق کار و حق بر آموزش را یادآور شده است. در گفتار حاضر، تأثیرات منفی تحریم‌ها بر حقوق مزبور به عنوان مصادیق حقوق نسل دوم، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

۱- نقض حق کار بر اثر تحریم

 

حق کار طبق اسناد حقوق بشر متضمن حقوق و تکالیف متعددی است که با آن ارتباط دارند و صرفا به معنای حق برخورداری از شغل معین نیست، چنان که در اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر تصریح گردیده است، هر کس از آزادی انتخاب شغل، برخورداری از شرایط عادلانه کار و حمایت در برابر بیکاری برخوردار است. به علاوه حق دریافت دستمزد برابر برای انجام کار یکسان و حقوق و مزایای عادلانه و مناسب به عنوان مؤلفه‌های حق کار بیان شده است. طبق ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی:

 

۱- دولت‌های عضو این میثاق حق کار را که شامل حق هر کس برای دارا بودن فرصت تأمین معاش به وسیله شغلی که آزادانه انتخاب می نماید، می‌باشد به رسمیت می شناسند…

 

همچنین ماده ۷ میثاق مقرر داشته است: «دولت‌های عضو این میثاق حق هر کس برای برخورداری از شرایط کار عادلانه و مطلوب را که شامل موارد زیر می‌باشد، به رسمیت می شناسند:

 

الف) تعیین حداقل دستمزد برای همه کارگران به طوری که:

 

۱- در قبال کارهایی که ارزش یکسانی دارند بدون هرگونه تبعیض، اجرت و دستمزد عادلانه و برابر پرداخت گردد و خصوصاً زنان از شرایط کاری که نامناسبتر از شرایط کاری مردان نباشد، برخوردار شوند و برای کار یکسان به آنها دستمزدی برابر مردان پرداخت گردد.

 

۲- کارگران قادر باشند یک زندگی آبرومندانه برای خود و خانواده هایشان مطابق با مقررات میثاق حاضر فراهم نمایند.

 

ب) شرایط کاری امن و سالم

 

ج) فرصت برابر برای همه در ارتقاء شغلی در سطوح بالاتر که تابع هیچگونه ملاحظاتی جز سابقه و تجربه نباشد.

 

د) استراحت، مرخصی و محدودیت متعارف ساعات کار و تعطیلات منظم با پرداخت حقوق و همچنین پرداخت دستمزد برای روزهایی که تعطیل عمومی است.

 

حق کار صرفا یکی از انواع حقوق بشر نمی‌باشد، بلکه یک مجموعه هنجاری مختلط است… مجموعه ای از مقرراتی که هم آزادی‌های سنتی و هم حقوق جدید را دربر می‌گیرد. همچنین متضمن یک جنبه تعهدگرایانه می‌باشد که از برخی تعهدات حقوقی لازم الاجراء و تعهدات سیاسی تشکیل شده است(Drzewicki، ۲۰۰۱، ۱۸۸).

 

تأثیر منفی تحریم‌ها بر حق کار در تفسیر عمومی شماره ۸ کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد اشاره قرار گرفته است. طبق بند ۳ تفسیر مزبور، هر چند تأثیر تحریم‌ها از قضیه ای به قضیه دیگر متفاوت است، اما کمیته به این موضوع توجه دارد که تحریم‌ها تقریبا همواره تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر حقوق شناخته شده به موجب میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارند. به عنوان مثال… تحریم‌ها به حق کار لطمه می زنند…. از آنجایی که تحریم‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور مورد تحریم آسیب وارد می سازند، موجب بروز بیکاری می‌شوند. در عراق، نرخ بالای بیکاری و دستمزدهای پایین، عراقی های دارای مهارت های بالا را مجبور ساخت به کارهای ساده روی آورند، ضمن آنکه انزوای شدید جامعه علمی این کشور به کاهش مداوم مهارت و تخصص منجر گردید(Committee on Economic and Cultural Rights، ۲۰۱۰، ۸۷).

 

بیکاری، کاهش دستمزدها و نامساعد بودن شرایط کاری ناشی از صدمه دیدن زیرساخت‌های اقتصادی کشور در نتیجه اعمال تحریم‌ها، پیامدهای منفی دیگری به ویژه در زمینه های اجتماعی به دنبال خواهد داشت. طبق اعلام معاون سابق دبیر کل سازمان ملل متحد و هماهنگ کننده امور بشردوستانه در عراق، «تحریم‌ها بر وضعیت خانواده ها در عراق تأثیر جدی داشته است. ما شاهد افزایش خانواده های تک سرپرست می باشیم که در آنها معمولاً مادرانی، به تنهایی برای تأمین معاش خانواده تلاش می‌نمایند. میزان طلاق افزایش یافته است. بسیاری از خانواده ها به منظور تأمین مواد غذایی مجبور به فروش خانه ها، اثاثیه منزل و سایر اموال خود گردیده اند که این امر به بروز پدیده بی خانمانی منجر شده است»( Robin، ۲۰۰۵، ۱۹۷). اغلب این نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی از بیکاری ناشی می‌شود که خود معلول اعمال تحریم‌های اقتصادی گسترده می‌باشد. جنبه دیگر نقض حق کار در برنامه‌های تحریم اقتصادی، تحریم‌های مالی خصوصاً توقیف دارایی‌ها و ممنوعیت استفاده از آنها می‌باشد که علیه افراد و گروه های خصوصی اعمال می‌گردد. حق کار که شامل حق تأمین معاش و کسب درآمد نیز می‌باشد، ممکن است در نتیجه اعمال تحریم‌های مالی نقض شود. با وجود این، چنان که قبلا اشاره گردید، گنجاندن برخی معافیت ها در برنامه‌های تحریم می‌تواند تا حدود زیادی از نقض حقوق افراد و گروه‌هایی که مشمول تحریم قرار گرفته‌اند، جلوگیری نماید.

 

مهر المتعه: شهید ثانی در کتاب شرح المعه می فرماید ((و ان طلق قبل الدخل و قبل اتفاقهما علی فرض مهر طها المتعه)). به معنای و اگر پیش از آنکه با آن زن نزدیکی کند و پیش از آنکه بر تعیین مهریه ای توافق کنند او را طلاق دهد، متعه برای زن ثابت می شود[۱].

 

 

 

ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی می گوید ((هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد ، زن مستحق مهر المتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق هر المثل خواهد بود. الزام به دادن مهر المتعه ویژه نکاح دائم است و در نکاح منقطع اجرا نمی شود زیرا در صورت عدم تعیین مهر در عقد موقت ، عقد باطل است و نوبت به مهر المتعه نمی رسد.

 

در مقدار و میزان متعه ، شرایط و وضعیت مرد از جهت فقر و غنا ملاحضه می شود ، در تشخیص حالات سه گانه ، غنا و فقر و متوسط بر حسب زمان و مکان و شأن شخص ، عرف است ، باید توجه داشت که زمان و مکان در اینکه فقیر به شمار آید یا غنی موثر است. (به عنوان مثال مردی که دارای ۱۰ میلیون تومان پول می باشد ولی در روستا زندگی می کند ممکن است غنی محسوب شود، ولی شخصی در روستا زندگی می کند با داشتن ۱۰ میلیون ممکن است غنی محسوب نشود.)

 

مهر المتعه و مهر المثل در موردی معین می شود که در عقد نکاح ذکری از مهر نشده باشد یا تراضی در باب مهر المسمی باطل اعلام می شود، و از این حیث باهم شباهت دارند، ولی میان آنها سه تفاوت اصلی وجود دارد:

 

۱٫در تعیین مقدار مهر المثل صفات و حال زن ملاک است، ولی مهر المتعه در صورتی به زن داده می شود که در اثر طلاق یا فوت یا شیخ نکاح منحل می شود ولی مهر المتعه به تناسب دارایی مرد معین می شود.

 

۲٫مهر المثل به طور معمول در صورتی داده می شود که بین زن ومرد نزدیکی واقع شده باشد ، ولی مهر المتعه اختصاص به نکاحی دارد که پیش از نزدیکی به طلاق منتهی گردد.

 

۳٫استحقاق زن در گرفتن مهرالمثل بعد از نزدیکی واقع شده باشد، خواه زوجیت ادامه یابد ، یا در اثر طلاق یا فوت یا فسخ نکاح منحل شود. ولی مهر المتعه در صورتی به زن داده می شود که پیش از نزدیکی مرد ،زن خود را طلاق دهد. پس، اگر در اثر فوت یکی از زوجین یا خیار فسخ یا درخواست طلاق از طرف زن نکاح از بین برود ، زن حق مهر المتعه ندارد[۲].

 

 

 

 

 

گفتار سوم : ضمانت اجرای قانونی عدم تادیه مهر

 

در سابق اینگونه بود که زوجه تحت عنوان مطالبه مهریه دادخواستی را مطرح می ساخت و دادگاه نیز علی اصول زوج را به پرداخت مبلغ مهریه محکوم می نمود در این مرحله رأی وارد فاز اجرایی عمومی ، مبتنی بر قانون اجرای احکام مدنی می گشت که بر اساس این قانون در صورت مطالبه محکوم له که در اینجا زوجه محسوب می شود بایستی زوج در مدتی غالبا ۱۰ روزه اقدام به پرداخت مهریه بنماید. یا اینکه به نوعی رضایت زوجه را را کسب کند. اگر در این مرحله حکم از جانب محکوم اجرا نشد در مرحله بعدی بحث توقیف اموال وقوع می یابد و اگر این مرحله نیز نیز اموالی برای توقیف یافت نشد و محکوم له برای اجرای رأی اصرار بنماید، بحث اعمال ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی مطرح می شود یعنی تقاضای طلبکار در بازداشت کردن بدهکار تا زمان پرداخت و حصول برائت ذمه. که غالبا افراد به دلیل عدم پرداخت مهریه تا این مرحله ( فرض دارا بودن) و یا عدم قدرت پرداخت مهریه (فرض اعسار) به زندان می رفتند

 

 

 

 

اما قانون جدید به صورت نظری در بعد کمی مسأله تغیراتی یا به عبارت بهتر ابهاماتی را ایجاد نموده است . معیار کمی اعلام شده در این قانون بحث میزان ۱۱۰ سکه است . یعنی قانونگذار بنا بر تعبیر خود برای ایجا جو روانی برای کاهش مهریه اقداماتی صورت داده است که بر این اساس دو فرض قابل ذکر است ، فرض اول اگر میزان سکه های مهر شده تا ۱۱۰ عدد باشد فرد ملزم به پرداخت در صورت توانایی و عدو پرداخت آن به زندان می رود که در این فرض قانون تغییری نسبت به قبل نداشته است اما در فرض دوم که مهریه بیش از ۱۱۰ سکه است در این صورت اگر فرد تا سقف ۱۱۰ سکه را پرداخت نکند مانند فرض اول (در صورت عدم اعسار ) برای عدم پرداخت به زندان می رود ، اما اگر تا ۱۱۰ سکه را پرداخت کند محکوم له نمی تواند برای پرداخت مابقی مبلغ مهریه از ضمانت اجرای ماده ۲ قانون محکومیت های مالی استفاده کند.

 

بند۱: نحوه وصول مهریه:

 

در حال حاضر، نحوه وصول و مطالبه مهریه از طریق محاکم دادگستری و مراجع ثبتی می‌باشد. مطالبه مهریه در محاکم خانواده مستلزم تقدیم دادخواست از سوی زوجه یا وکیل وی و تودیع هزینه دادرسی به میزان مهرالمسمی (مهریه) درخواستی یا اخذ اعسار قطعی به معافیت موقت از تادیه هزینه مزبور می‌باشد. وصول مهریه از طریق مراجع ثبتی نیز منوط به درخواست زوجه از دفتر ازدواج فیمابین با همسر خویش و صدور اجراییه ثبتی و طی تشریفات قانونی مقرر بوده و در هر دو حالت، می‌توان نسبت به توقیف و بازداشت اموال زوج اقدام کرد. با این وجود، نمی‌توان به طور توامان در مقام وصول مهریه از طریق مراجع مزبور برآمد مگر نسبت به بخشی از آن در یک مرجع و بخشی دیگر در مرجع بعدی. در صورت قطعیت حکم محکومیت زوج به پرداخت مهریه و صدور و ابلاغ اجراییه درخواستی از طرف زوجه (محکوم‌له) از سوی دادگاه صادر کننده‌ رای‌ حکم صادره متعاقب انقضای موعد قانونی (۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه)، حسب درخواست زوجه از سوی اجرای احکام دادگاه خانواده به موقع اجرا گذارده می‌شود. در صورت توقیف اموال مرد از قبل، نسبت به انتقال عینی یا تخصیص عملی آن به زوجه اقدام و در صورت نداشتن مال، بنا به درخواست زن به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به حبس و بازداشت مرد به عنوان محکوم علیه پرونده مهریه اقدام می‌گردد.

 

 

 

 

علاوه بر این، تا سال ۱۳۸۴، مرد می‌بایست ضمن رفتن به زندان نسبت به تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط در پرداخت مهریه وفق ماده ۳ قانون مزبور عمل می‌کرد. با این وجود، متعاقب صدور رای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۸۴، قید فوق برداشته شد و ضرورتی به طرح دادخواست اعسار زوج از زندان نمی‌باشد. اما اخیراً با صدور و ابلاغ بخشنامه صادره از سوی ریاست محترم قوه قضائیه، وضعیت مزبور دچار اختلافات متعدد در اجراء و تفسیر از سوی مراجع قضایی و اجرایی شده است که بدان خواهیم پرداخت.[۳] شایان ذکر است طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، زوجین می‌توانند هر توافقی در خصوص پرداخت مهریه و افزایش یا کاهش نمایند. فوت زوج پس از وقوع نکاح، تأثیری در مالکیت زن بر مهر ندارد و زن می‌تواند کل مهر را از ماترک شوهر استیفاء نماید و در صورت فوت زن، حق مذکور به ورثه او منتقل می‌شود. به علاوه، نوعروسان جوان طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مزبور می‌توانند از تمکین شوهر خویش امتناع کرده و هرگونه تمکین خود را به استناد «حق حبس فوق» منوط به تادیه کامل مهریه خویش از زوج نمایند.

 

[۱] .شیروانی علی ، ترجمه و تبین شرح اللمعه ، نکاح ، ص۳۵

 

[۲] .کاتوزیان ، ناصر ، حقوق خانواده ، ص ۱۴۴

 

 

 

[۳] .زمانی درمزاری ،محمدرضا ، حقوق خانواده به زبان ساده ، ص ۱۶۸

 

۲- نقض حق بر آموزش بر اثر تحریم

 

حق بر آموزش در اسناد مختلف حقوق بشر اعم از جهانی و منطقه ای به رسمیت شناخته شده است. مطابق ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

 

۱- هر کس از حق برآموزش برخوردار است. آموزش حداقل باید در مراحل ابتدایی و پایه رایگان باشد. آموزش ابتدایی باید اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای باید دردسترس عموم قرار داشته باشد و آموزش عالی باید براساس شایستگی ها به طور مساوی برای همه قابل دسترس باشد.

 

 

۲- هدف آموزش باید رشد کامل شخصیت انسان و تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد و باید درک متقابل، بردباری و دوستی میان ملتها و گروه های نژادی یا مذهبی را ارتقاء بخشیده و موجب پیشبرد فعالیت‌های سازمان ملل متحد در زمینه حفظ صلح گردد.

 

۳- والدین در انتخاب نوع آموزشی که باید به فرزندانشان داده شود از حق تقدم برخوردار می‌باشند.

 

حق بر آموزش و جنبه‌های گوناگون آن در سایر اسناد بین‌المللی از جمله ماده ۱۳ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز بیان گردیده است.

 

 

اساسی­ترین مؤلفه حق بر آموزش، امکان دسترسی همه افراد جامعه به آموزش بدون هر گونه تبعیض می‌باشد. در زمینه دسترسی به آموزش عوامل مختلفی از قبیل موقعیت جغرافیایی، هزینه، زبان و وجود منابع آموزشی و یادگیری نقش دارند. علاوه بر این، آموزش به خردسالان اختصاص ندارد، بلکه حداقلی از آموزش برای همه سنین ضروری است(همان، ۳۱۶).

 

آزادی آکادمیک نیز یکی از مؤلفه‌های حق بر آموزش محسوب می‌گردد، هر چند بسیاری از جنبه‌های آن با آزادی عقیده و بیان همپوشانی دارد. آزادی آکادمیک شامل آزادی بیان و انتشار عقاید علمی می‌باشد. همچنین حق دریافت عقاید و اطلاعات علمی در مقوله آزادی آکادمیک قرار می‌گیرد.

 

حق بر آموزش حقوق بشر نیز یکی از جنبه‌های مهم حق بر آموزش می‌باشد. مبنای شناسایی این حق بند ۳ ماده ۱ منشور ملل متحد می‌باشد که به موجب آن، دولت‌ها ملزم می‌باشند رعایت حقوق بشر را ارتقاء بخشیده و تشویق نمایند. همچنین مجمع عمومی سازمان ملل متحد هنگام تصویب اعلامی جهانی حقوق بشر به موجب قطعنامه ۲۱۷ از جامعه بین‌المللی درخواست نمود که نسبت به انتشار گسترده مفاد اعلامیه اقدام نمایند. در سال ۱۹۹۴، مجمع عمومی بنا به پیشنهاد کنفرانس وین راجع به حقوق بشر و تأیید کمیسیون حقوق بشر، طی قطعنامه ۱۸۴/۴۹ آغاز دهه ملل متحد برای آموزش حقوق بشر را از اول ژانویه ۱۹۹۵، اعلام نمود.

 

در مجموع با توجه به اسناد مختلف بین‌المللی، می‌توان چهار هدف عمده را برای آموزش برشمرد که نسبت به آنها اجماع جهانی گسترده ای شکل گرفته است. این اهداف عبارتند از:

 

۱- قادر ساختن هر انسانی به پرورش آزادانه شخصیت و اعتبار خود.

 

۲- قادر ساختن هر انسانی به مشارکت فعالانه در یک جامعه آزاد با روحیه بردباری و احترام به سایر تمدن‌ها، فرهنگ‌ها و مذاهب.

 

۳- گسترش احترام به والدین و ارزش‌های ملی کشورها

 

۴- گسترش احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و حفظ صلح(Nowak، ۲۰۰۵، ۲۵۱).

 

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تفسیر شماره ۸ خود، ایجاد اختلال عمده در نظام‌های آموزشی را به عنوان یکی از آثار منفی تحریم‌ها ذکر کرده است.

 

تحریم‌ها با آسیب زدن به زیرساخت‌های اقتصادی کشور مورد تحریم و ایجاد ممنوعیت یا محدودیت بر تهیه برخی تجهیزات و کالاهایی که در فرایند آموزشی قابل استفاده می‌باشند، حق بر آموزش را نقض می‌نمایند.

 

همچنین فقر و نابسامانی اقتصادی ناشی از تحریم‌ها به فرار مغزها منجر می‌گردد که در نتیجه آن نیروی انسانی متخصص در بخش‌های آموزشی، کاهش می‌یابد و به روند آموزش و کیفیت آن لطمه فراوانی وارد می‌شود.

 

علاوه بر این، کاهش درآمدهای ارزی بر اثر اعمال تحریم‌ها، مانع از ادامه فعالیت‌های عمرانی مرتبط با بخش‌های آموزشی از قبیل احداث دانشگاه‌ها، مدارس، کتابخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و سایر زیرساخت­ها و امکانات آموزشی و تحقیقاتی می‌گردد که این امر به طور قابل ملاحظه‌ای به حق بر آموزش خدشه وارد خواهد کرد. همچنین تحریم‌های علمی و آموزشی که ممکن است به تنهایی و یا در کنار سایر انواع تحریم‌ها وضع گردد، مستقیماً موجب نقض حق بر آموزش می‌شوند، قطعنامه‌های شورای امنیت بر ضد ایران حاوی مقررات محدود کننده‌ای در ارتباط با حق بر آموزش، خصوصاً آزادی علمی می‌باشند.

 

به موجب بند ۳ قطعنامه ۱۷۳۷، کلیه دولت‌ها ملزم می‌باشند از انتقال هرگونه فناوری که می‌تواند به فعالیت‌های ایران در زمینه غنی سازی، بازفرآوری یا فعالیت‌های مرتبط با آب سنگین کمک کند، خودداری نمایند. ( SC/Res. 1737(2006).، پاراگراف ۳) همچنین طبق بند ۶ قطعنامه مذکور، دولت‌ها باید اقدامات لازم را در جهت جلوگیری از ارائه کمک یا آموزش فنی به ایران در زمینه غنی سازی، بازفرآوری یا فعالیت‌های مرتبط با آب سنگین اتخاذ نمایند. (همان، پاراگراف ۶) از آنجایی که یکی از مؤلفه‌های آزادی علمی، حق دریافت اطلاعات علمی است، مفاد قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت مغایر با این نوع ازادی و در نتیجه ناقض حق بر آموزش می‌باشد.

 

هرچند شورای امنیت ممنوعیت انتقال و ارائه کمک یا آموزش فنی و فن‌آوری به ایران را منحصر به فعالیت­های حساس غنی سازی هسته‌ای که کاربرد نظامی و یا دوگانه دارند، نموده است، اما در هر صورت ممنوعیت‌های مزبور آزادی علمی در رابطه با جنبه‌های گوناگون تحقیقاتی و کاربردهای صلح آمیز فعالیتهای هسته‌ای را خدشه دار می سازند. به علاوه، نباید این واقعیت را نادیده گرفت که اعمال ممنوعیت‌های مسافرتی و توقیف دارایی‌ها نسبت به افراد یا گروه‌هایی که در بخش‌های هسته‌ای به انجام فعالیت‌های علمی و پژوهشی مشغول می‌باشند، در درازمدت سبب خواهد شد که اغلب نخبگان و دانشمندان تمایلی به انجام تحقیقات در زمینه علوم هسته‌ای نداشته باشند، زیرا این امکان وجود دارد که در آینده اسامی آنان نیز در ضمیمه قطعنامه‌های شورای امنیت ذکر گردد.

 

در واقع، توقیف دارایی‌های افراد و گروه های دخیل در فعالیت‌های هسته‌ای ایران، مغایر با مشارکت فعالانه اشخاص در اجتماع می‌باشد که به عنوان یکی از اهداف حق بر آموزش در بند ۱ ماده ۱۳ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تأکید قرار گرفته است. «علاوه بر این، حتی اتباع ایرانی نیز از این پس نخواهند توانست در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشورهای خارجی در رشته‌هایی که مرتبط با امور هسته‌ای و سیستم‌های پرتاب سلاح‌های هسته‌ای هستند،‌تحصیل نمایند و در واقع، اتباع ایرانی از حق آموزش در این رشته‌ها محروم خواهند شد. توجیه این محدودیت و ممنوعیت از ادامه تحصیل در برخی رشته‌ها، احتمال به کارگیری افراد دانش آموخته رشته‌های مذکور در توسعه برنامه هسته‌ای و موشکی کشور بیان شده است» (زمانی و سادات میدانی، ۱۳۸۵، ۳۹).

 

در بند ۱۷ قطعنامه ۱۷۳۷، شورای امنیت از کلیه دولت‌ها می‌خواهند اعمال مراقبت نموده و از آموزش تخصصی یا تربیت اتباع ایران، در داخل قلمرو یا توسط اتباعشان، در رشته‌هایی که به فعالیت‌های حساس هسته‌ای ایران و توسعه سیستم‌های پرتاب سلاح‌های هسته‌ای این کشور کمک خواهد کرد، جلوگیری نمایند (SC/Res 1737(2006)، پاراگراف ۱۷). «این بند بسیار ابتکاری و نوعی بدعت در تحریم‌های شورای امنیت است. تاکنون شورا به ادعای تحریم دولت‌ها، اتباع آنها را این چنین مورد تحریم قرار نداده است. با اینکه آموزش حقی اساسی و بشری است و دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی نمی‌توانند این حق را به دلایل سیاسی و احتمال استفاده های آتی از این دانش در مسیر خاص، محدود سازند، شورای امنیت از دولت‌ها درخواست کرده و توصیه نموده که مقررات آموزشی خود را سخت گیرانه نموده و نگذارند که دانش و علوم مرتبط با فناوری‌های هسته‌ای و موشکی، به دست ایرانیان برسد، زیرا ممکن است این دانش روزی برای کمک به ارتقای توان هسته‌ای این کشور به کار گرفته شود(زمانی و سادات میدانی، ۱۳۸۵، ۳۹).

 

گفتار سوم: حقوق نسل سوم

 

شناسایی حقوق همبستگی تحت عنوان نسل سوم ناشی از این مبنای اساسی است که مؤلفه‌های حقوق بشر باید در ارتباط با یکدیگر در نظر گرفته شوند تا در نهایت اهداف عمومی جهانی همچون توسعه پایدار، صلح و امنیت بین‌المللی محقق گردد.

 

کمیسون حقوق بشر در قطعنامه شماره ۷۳ (۲۰۰۲) موسوم به «حقوق بشر و همبستگی بین‌المللی» تصریح می نماید:

 

«دموکراسی ، توسعه، احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به هم مرتبط بوده و یکدیگر را تقویت می‌کنند»( E/N. 4/RES/73/25، ۲۰۰۲، پاراگراف ۲۱).

 

حقوق همبستگی ناظر به مسائل جهانی از جمله توسعه، محیط زیست، کمک‌های بشردوستانه، صلح، ارتباطات و میراث مشترک بشریت می‌باشد.

 

به طور کلی حقوق همبستگی را می‌توان در دو گروه طبقه بندی نمود، گروه نخست که بیشتر خواست کشورهای جهان سوم مبنی بر باز توزیع جهانی قدرت، ثروت و سایر ارزش­ها و قابلیت‌های مهم پدیدار شده‌اند و کشورهای صنعتی غرب به راحتی بر آنها صحه نمی‌گذارند و همچنان در عرصه بین‌المللی مورد چالش واقع می‌شوند. مصادیق این گروه عبارتند از: حق بر توسعه، حق تعیین سرنوشت و حق بهره برداری از میراث مشترک بشریت، گروه دوم که شامل حقوق مورد قبول کلیه کشورها می‌باشد، عبارتند از: حق بر صلح، حق بر محیط زیست سالم و پایدار، حق دریافت کمک‌های بشردوستانه و حق بر ارتباطات.

 

در میان حقوق همبستگی، حقی که از جامعیت بیشتری برخوردار است، و در عین حال ارتباط بسیار نزدیکی با حق بر توسعه دارد، حق تعیین سرنوشت می‌باشد. این حق علیرغم آنکه یکی از مؤلفه‌های تغذیه کننده حق بر توسعه محسوب می‌شود، از ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار است و نمی‌توان آن را دقیقا و منجزا، تنها در یکی از نسل های سه گانه حقوق بشر قرار داد.

 

ماده ۱ مشترک میثاقین بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حق تعیین سرنوشت را چنین بیان کرده است: «۱- همه ملتها از حق تعیین سرنوشت برخوردار می‌باشند. به موجب این حق‌ آنها آزادانه وضعیت سیاسی خود را تعیین می‌کنند و آزادانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را دنبال می‌نمایند.

 

۲– همه ملت­ها، برای رسیدن به اهداف خود، آزادانه از ثروت ها و منابع طبیعی خود بدون لطمه به هر گونه تعهد ناشی از همکاری اقتصادی بین‌المللی، براساس اصل منفعت متقابل، و حقوق بین الملل برخوردار می‌باشند. در هیچ موردی نمی‌توان ملتی را از امکانات زیستی اش محروم نمود…»

 

مبنای شناسایی حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از مصادیق حقوق همبستگی در گستردگی و عمومیتی نهفته است که در مفهوم حق تعیین سرنوشت وجود دارد، همین گسترگی مفهوم سبب گردیده است که این حق از یک سو به لحاظ پیوند با حق بر دموکراسی و مشارکت سیاسی و همچنین استعمارزدایی در زمره حقوق سیاسی قلمداد شود و از سوی دیگر به عنوان یکی از مؤلفه‌های لازم برای تحقق توسعه و به دلیل ارتباطی که با حق توسعه دارد، در شمار مصادیق حقوق همبستگی مورد شناسایی واقع گردد. در واقع تحقق توسعه در یک کشور، در صورت دخالت بیگانگان، میسر نخواهد بود.

 

بر همین اساس، رعایت حق تعیین سرنوشت، لازمه توسعه می‌باشد. همچنین حق تعیین سرنوشت از این لحاظ که شناسایی و حفظ هویت فرهنگی ملتها را ایجاب می نماید و متضمن بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنان از طریق تأسیس کشور مستقل و یا اعطای حقوق شناخته شده بین‌المللی به اقلیتها می‌باشد، در مقوله حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز قابل طرح است.

 

از آنجایی که حق بر توسعه در میان حقوق همبستگی از اهمیت و جایگاه محوری برخوردار می‌باشد، در گفتار حاضر، نخست مفهوم توسعه و حق بر توسعه و پیوند آنا با سایر مصادیق حقوق نسل سوم مورد بحث قرار می‌گیرد و سپس نقض حقوق همبستگی از رهگذر اعمال تحریم‌ها بررسی خواهد شد.

 

۱- حق بر توسعه؛ محور حقوق همبستگی

 

 

الف: مفهوم توسعه

 

در تلقی مفهوم توسعه به عنوان دگرگونی، پویایی و بهبودی میان اندیشمندان اتفاق نظر وجود دارد. البته بدیهی است توسعه مفهومی چند بعدی است و تمامی جنبه‌های زندگی فردی و جمعی را شامل می‌شود. در اعلامیه حق بر توسعه که در سال ۱۹۸۶ به تصویب مجمع عمومی رسید، توسعه به عنوان یک فرایند همه جانبه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، شناخته شده است که هدف آن بهبود مداوم رفاه همه مردم و یکایک افراد بر مبنای مشارکت فعالانه، آزادانه و هدفمند آنان در توسعه و توزیع عادلانه منافع حاصل از آن می‌باشد(عامری، ۱۳۸۱، ۶۹).

 

توسعه با سایر پدیده های مهم اجتماعی از جمله حقوق بشر، صلح و امنیت ارتباط ناگسستنی دارد. وجود امنیت و رعایت موازین حقوق بشر، بسترهای لازم برای تحقق فرایند توسعه به شمار می آیند. این فرایند در کشورهای برخوردار از امنیت که در آنها ناامنی و هرج و مرج که معمولاً با نقض شدید حقوق بشر همراه است، مهار شده باشد، تحقق می‌یابد(Barrie، ۱۹۹۸، ۱).

 

کوفی عنان دبیرکل سابق سازمان ملل متحد در سخنرانی خود در اولین اجلاس شورای حقوق بشر پیوند میان توسعه حقوق بشر و صلح و امنیت را چنین بیان نموده است:

 

«حقوق بشر در کنار توسعه اقتصادی و اجتماعی و صلح و امنیت سه رکن اساسی را تشکیل می‌دهند. همه اقدامات سازمان ملل باید مبتنی بر این سه رکن باشد. این سه رکن به یکدیگر وابسته اند و در ارتباط با هم تقویت می‌شوند. آنها شرایط لازم برای رفاه ما می‌باشند. هیچ اجتماعی بدون صلح و امنیت نمی‌تواند پیشرفت نماید. هیچ کشوری نمی‌تواند در امنیت باشد، اگر مردم آن محکوم به فقر و ناامیدی باشند و هیچ کشوری نمی‌تواند در درازمدت در امنیت و رفاه به سر برد، اگر حقوق اساسی شهروندانش مورد حمایت قرار نگیرد. به طور خلاصه، عدم احترام به حقوق بشر و کرامت انسان، علت اصلی تزلزل صلح در جهان امروز و توزیع ناعادلانه ثروت می‌باشد.»( SG/SM/10520, HR/3، ۲۰۰۶، پاراگراف ۴).

 

همچنین پطرس غالی دبیر کل اسبق سازمان ملل متحد در «دستورالعمل برای توسعه» در مورد ارتباط توسعه و دموکراسی اظهار می دارد:

 

«دموکراسی و توسعه در موارد اساسی با هم مرتبط هستند، زیرا دموکراسی، تنها منبع درازمدت برای مدیریت رقابت های نژادی و مذهبی بوده و منافع فرهنگی را از طرقی که خطر خشونت و برخورد داخلی را به حداقل برساند، فراهم می آورد. آنها با هم مرتبط هستند، به خاطر اینکه دموکراسی به طور ذاتی با مسأله حاکمیت مطلوب متصل است که این بر همه جنبه‌های توسعه تأثیر دارد. آنها با هم مرتبط هستند، به خاطر اینکه دموکراسی یک اصل اساسی حقوق بشر است، یعنی پیشرفتی که خود یک اقدام مهم توسعه است. آنها با هم مرتبط هستند، به خاطر اینکه مشارکت مردم در فرایندهای تصمیم گیری که بر زندگی آنها تأثیر می گذارد یکی از اصول اساسی توسعه محسوب می‌شود»( Ghali، ۱۹۹۵، ۲۱).

 

اجلاس جهانی توسعه اجتماعی که در روزهای ششم تا دوازدهم مارس ۱۹۹۵ در کپنهاگ تشکیل گردید، حرکتی ارزنده در شفاف سازی محتوای حق بر توسعه می‌باشد. در این اجلاس برای اولین بار جامعه جهانی، تعهد خود نسبت به ریشه کن کردن فقر مطلق را اعلام می نماید. .. مقدمه بیانیه کپنهاگ دموکراسی و نظارت مسئولانه را از شرایط تحقق توسعه مستمر اجتماعی و مردم گرا می داند و تأکید می‌کند که مردم هسته مرکزی توسعه مداوم را تشکیل می‌دهند… در واقع هدف عمده، دستیابی به رشد اجتماعی مردم مدار عنوان شده که بتواند چه در حال و چه در آینده ما را در ساختن فرهنگی مبتنی بر همکاری و مشارکت و در پاسخگویی به نیازهای مبرم مردمی که بیشترین آسیب پذیری در برابر نابسامانی های جامعه بشری را دارا هستند، رهنمون گردد(مولایی، ۱۳۷۶، ۹۳).

 

یکی دیگر از پدیده هایی که تحقق توسعه وابسته به آن است، محیط زیست سالم می‌باشد. حفاظت از محیط زیست، شرط اساسی توسعه پایدار محسوب می‌شود. بنابراین توسعه را نمی‌توان مفهومی صرفا اقتصادی تلقی نمود و آن را جدای از سایر پدیده ها و مسائل گوناگون اجتماعی خصوصاً حقوق بشر، حاکمیت، صلح و امنیت و محیط زیست مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

 

ب: مفهوم و جایگاه حق بر توسعه در حقوق بین الملل

 

حق بر توسعه برای نخستین بار به طور رسمی در قطعنامه ۱۳۳/۳۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۴ دسامبر ۱۹۸۱ مطرح گردید(GS/Res/ 36/133، ۱۹۹۸، پاراگراف ۳) و پس از آن در قطعنامه‌های متعدد دیگری از آن یاد شده است. در قطعنامه ۱۲۸/۴۱ مجمع عمومی موسوم به اعلامیه حق توسعه که با ۱۴۶ رأی موافق و ۸ رأی ممتنع و با رأی مخالف ایالات متحده آمریکا به تصویب رسید، حق بر توسعه‌این گونه توصیف گردیده است.

 

«حق بر توسعه یک حق بشری غیرقابل انتقال است که به موجب آن هر یک از انسانها و کلیه ملتها از حق مشارکت، مساعدت و بهره مندی از توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برخوردار می‌باشند و از این طریق همه حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به طور کامل تحقق خواهد یافت. همچنین حق بر توسعه متضمن تحقق کامل حق ملتها در تعیین سرنوشت می‌باشد که براساس ماده یک میثاقین (میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)، شامل اعمال حق غیرقابل انتقال حاکمیت بر کلیه ثروتها و منابع طبیعی شان می‌باشد»( GS/Res. 41/13، ۱۹۹۶، پاراگراف ۴). همچنین طبق ماده ۱۲ اعلامیه مزبور: «انسان موضوع اصلی توسعه است و باید شرکت کننده فعال و ذینفع اصلی توسعه باشد»(همان، پاراگراف ۲). همچنین اعلامیه و برنامه عمل ۱۹۹۳ وین نیز حق بر توسعه را حقی غیرقابل انتقال و جزء لاینفک حقوق بنیادین بشر قلمداد کرده است.

 

پیشرفت مهم در زمینه حقوق توسعه در ۴۲ آوریل ۱۹۹۸ تحقق یافت. در این تاریخ کمیسیون حقوق بشر با اجماع قطعنامه ای در مورد حق بر توسعه تصویب نمود که در آن به شورای اقتصادی و اجتماعی توصیه گردید که یک سازوکار مستمر متشکل از یک کارگروه دایم و یک کارشناس مستقل، بوجود آورد. هدف این کار گروه  نظارت و بررسی پیشرفت فعالیت‌های کارشناس مستقل و ارائه گزارش به کمیسیون می‌باشد. کارشناس مستقل باید در هر یک از جلسات کارگروه گزارشی از بررسی خود نسبت به وضعیت موجود پیشرفت در زمینه اجرای حق توسعه را به کارگروه ارائه نماید تا بر مبنای مباحثات و پیشنهادهای کارگروه زمینه بررسی دقیق تر موضوع فراهم گردد.

 

مفاد اعلامیه حق بر توسعه به عنوان منشور جهانی حق مزبور هنوز به سطح حقوق قوام یافته (Hard Law) ارتقاء نیافته است؛ در عین حال این مطلب نمی‌تواند اهمیت حق بر توسعه را در جهان امروز تحت الشعاع قرار دهد. هر چند مفاد اعلامیه مزبور در زمره حقوق انعطاف پذیر (نرم) (soft low) محسوب می‌گردد و در نتیجه، نقض آن موجب مسئولیت بین‌المللی نخواهد شد و صرف اعلام بایدها و نبایدهای اخلاقی و نادیده گرفتن ویژگی ساختار جامعه جهانی و عدم توجه به امکانات و پراکندگی منابع در سطح جهانی، ارزش اعلامیه حق بر توسعه را در حد یک خواسته فاقد هرگونه ضمانت اجرایی تنزل می‌دهد، اما توجه به این نکته ضرورت دارد که توسعه یک فرایند همه جانبه است و حق بر توسعه برآمدی از حقوق مختلف می‌باشد که از ماهیت خاص خود برخوردار است.

 

همه جانبه بودن توسعه در مقدمه اعلامیه حق توسعه مورد تأکید قرار گرفته است. بنابراین می‌توان گفت که حق بر توسعه به طور کلی یک حق جدید نمی‌باشد، بلکه حقی است ناشی شده از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و می‌توان آن را «حق بر حقوق» نیز نامید. در عین حال نباید تصور نمود که حق بر توسعه یک «حق مختلط، (ترکیبی) است و فاقد ماهیت خاص خود می‌باشد. برخی از کشورها به ویژه کشورهای غربی و در رأس آنها ایالات متحده آمریکا چنین عقیده ای دارند، نماینده آمریکا در کمیسیون حقوق بشر در سال ۱۹۹۸ دیدگاه کشورش در این مورد را چنین بیان کرد:

 

«دولت ایالات متحده طرفدار این دیدگاه است که حق بر توسعه مجموعه ای از حقوق مختلف بشری می‌باشد و نقش حقوق بشر تقویت افراد و اجتماعات است. بنابراین اجرای حق بر توسعه مستلزم آن است که دولت‌ها به وظایفشان در پیشبرد حقوق جهانی بشر برای هر یک از شهروندانشان عمل نمایند به نحوی که هر یک از اعضای جامعه بتوانند قابلیت‌های خود را به طور کامل شکوفا سازند». در واقع ایالات متحده حق بر توسعه را یک حق مستقل به شمار نمی آورد.

 

«آرجون سنگوپتا» کارشناس مستقل حق بر توسعه با این نظر موافق نیست که حق بر توسعه صرفا یک حق تصنعی و التقاطی است. وی در پنجمین گزارش خود می­نویسد:

 

«حق بر توسعه یک حق مرکب است. این حق صرفا یک پوشش با مجموعه ای از حقوق نیست. یکپارچگی حقوق بشر به این معناست که چنانچه یکی از آنها نقض گردد، حق مرکب توسعه نیز نقض می‌شود. کارشناس مستقل، این موضوع را «جریان ارتباطی حقوق بشر» توصیف نموده که از عناصر متعددی تشکیل شده است. این عناصر، انعکاسی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین حقوق مدنی و سیاسی می‌باشد. تحقق حق بر توسعه مستلزم بهبود جریان حقوق بشر می‌باشد، به این معنا که برخی یا حداقل یکی از حقوق بشر بهبود یابد، بدون آنکه یکی از آنها نقض گردد.»( مولایی، ۱۳۷۶، ۹۷).

 

دولت ایالات متحده و کارشناس مستقل در خصوص اهمیت تحقق همه حقوق بشر در چارچوب توسعه اتفاق نظر دارند؛ با وجود این، به نظر نمی رسد ایالات متحده با این دیدگاه کارشناس مستقل موافق باشد که می‌توان برای حق توسعه ارزش مضاعفی قائل شد و بر اساس آن اهداف فرایند توسعه به نحوی که در اعلامیه حق توسعه تعیین گردیده است، قابل تحقق خواهد بود. بنابراین بر خلاف دیدگاه ایالات متحده مبنی بر عدم برخورداری حق بر توسعه از ماهیت جداگانه و مستقل». حق مزبور ضمن ارتباط با سایر حقوق در پرتو اصل تفکیک ناپذیری حقوق بشر، این ویژگی را نیز دارد که یک حق دارای ارزش و ماهیت خاص خود می‌باشد.

 

نکته دیگری که در ارتباط با حق بر توسعه شایان ذکر می‌باشد، تعیین صاحبان حق و تکلیف در این زمینه است، برخی از صاحبنظران، حق بر توسعه را یک حق جمعی و متعلق به ملتها دانسته اند. به نظر آنان دولت باید این حق را از سوی ملت خود اعمال نماید. با وجود این، چنانکه برخی از نویسندگان نیز تأکید نموده اند، حق بر توسعه دارای دو جنبه فردی و جمعی می‌باشد. به نظر بسیاری، همزمان دولت و فرد می‌توانند ذینفع و ذیحق توسعه به شمار آیند؛ تأکید بر جنبه بین‌المللی و دسته جمعی عمق بر توسعه بیشتر به لحاظ عملی و کاربردی حائز اهمیت است. بنابراین، حق بر توسعه، حق افراد، گروه­ها و ملت ها برای مشارکت، مساعدت و برخورداری از توسعه مداوم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که در آن کلیه حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به طور کامل، تحقق می‌یابد. اعلامیه حق بر توسعه، درصدد سازش بین دو جنبه فردی و جمعی این حق در چارچوب اصول حقوق بین الملل بوده که حاکمیت، سنگ زیربنای آن محسوب می‌شود که البته اعلامیه در تعیین این ارتباط، موفق نبوده است(مولایی، ۱۳۸۱، ۵۷).

 

در این مورد که حق بر توسعه در برابر چه کسانی قابل اعمال است، اعلامیه حق بر توسعه پیش از هر چیز مقرر نموده است که دولت‌ها در احترام و ارتقای حق بر توسعه متعهد می‌باشند. کشورها باید تضمین کند که سیاست های توسعه آنها با هدف پیشبرد دائمی رفاه کل جمعیت و افراد است. بنابراین، این تعهد، هم وظیفه ای بر عهده کشورها در برابر مردم خود است و هم حقی برای کشورها در برابر نقش آفرینان جامعه بین‌المللی در خارج از قلمرو هر کشور محسوب می‌شود. البته همانگونه که قبلا اشاره گردید حق بر توسعه و تعهد به اعمال آن همچنان فاقد استحکام کافی برای طرح موضوع مسئولیت بین‌المللی می‌باشد(همان، ۶۱).

 

۲- نقض حقوق همبستگی براثر تحریم

 

تحریم‌ها تأثیرات قابل ملاحظه و اغلب دیرپایی بر زیر ساختهای توسعه در کشورهای مورد تحریم بر جای می گذارند. «استقرار نظم نوین اقتصادی بین‌المللی که خواسته کشورهای در حال توسعه می‌باشد دارای جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. «تحریم اقتصادی همکاری­های بین‌المللی را که یکی از ابعاد حقوق بشری توسعه جهت استقرار نظم نوین اقتصادی بین‌المللی می‌باشد به طور جدی مورد تهدید قرار می‌دهد.» از آنجایی که اکثریت کشورهایی که هدف تحریم واقع می‌شوند از گروه کشورهای درحال توسعه می‌باشند، اعمال تحریم‌ها ، فرایند توسعه را در این قبیل کشورها مختل و حتی متوقف می سازد. با توجه به پیچیدگی تحریم‌ها ، پی آمدهای آن ممکن است حتی پس از خاتمه تحریم‌ها همچنان به اقتصاد کشوری که هدف تحریم قرار گرفته است، زیان وارد نماید. هیأت کارشناسی اوضاع انسانی درعراق که در سال ۱۹۹۹ توسط شورای امنیت ایجاد گردید، به این نتیجه دست یافت که وضعیت در عراق بسیار وخیم است و تا زمان احیاء دائمی اقتصاد این کشور، این وضعیت ادامه خواهد یافت. در بروندی تحریم‌های اعمال شده از سوی تعدادی از کشورهای آفریقایی که از ژولای ۱۹۹۶ آغااز شد، موجب از هم پاشیدگی زیرساخت‌های بهداشتی، سنعتی و کشاورزی این کشور گردید(موسوی، ۱۳۸۷، ۴۸۰).

 

به طور کلی تأثیر تحریم‌ها بر توسعه را در چهار سطح متفاوت می‌توان مدنظر قرار داد: نخست، تأثیرات مستقیم تحریم‌ها بر توسعه کشوری که هدف تحریم واقع شده است (نمونه های شناخته شده دراین خصوص عبارتند از : کوبا، عراق و لیبی).

 

دوم، تأثیر تحریم‌ها بر دورنمای توسعه در کشورهای واقع در یک منطقه که اقتصادهای آنها با اقتصاد کشور مورد تحریم در ارتباط می‌باشد؛ همچنین ممکن است تحریم‌ها تأثیرات بی ثبات کننده عمیقی بر وضعیت اجتماعی و سیاسی در کلیه کشورهای منطقه داشته باشند. بدیهی است که علاوه بر همسایگان کشور مورد تحریم، شرکای اقتصادی آن در سایر نقاط دنیا نیز تحت تأثیر تحریم‌ها قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، «تحریم‌های اعمال شده علیه لیبی تأثیرات منفی شدیدی بر توسعه اقتصادی این کشور و نیز کشورهای همسایه آن از جمله مصر، تونس، الجزایر، سودان، چاد، نیجر و مالت داشته است. این کشورها بنا به دلایل متعدد ژئوپلتیک و فرهنگی همواره به جای ورود به یک مسابقه رقابتی برای مدرنیزه شدن، به شیوه‌های توسعه مشترک روی آورده اند. لیبی به عنوان یک کشور در حال توسعه و کم جمعیت به رغم برخورداری از درآمدهای نفتی، بدون بازار کار همسایگان خود و همکاری تکنولوژیکی شرکای اروپایی و آسیایی اش هرگز قادر نخواهد بود به توسعه نایل گردد. تحریم‌هایی که علیه لیبی اعمال گردیده اند، لاجرم به همه شرکای عربی، آفریقایی، آسیایی و اروپایی این کشور لطمه می زنند»(همان).

 

سومین مقوله از سطوح تأثیر تحریم‌ها بر توسعه، تأثیرات غیرمستقیم تحریم‌ها بر توسعه کشورهای جهان سوم می‌باشد؛ به این صورت که کشورهایی که توانایی کمک به سایر کشورها را دارند، عملاً از صحنه تجارت کنار گذاشته می‌شوند. این امر به نحو بارزی در وضعیت های نه چندان معمولی قابل مشاهده است که در آن کشور بالقوه ثروتمندی مانند عراق مجبور می‌شود طرح‌های توسعه را در جهان سوم متوقف سازد و خود به کمک‌های بشردوستانه ای وابسته شود که اگر تحریم‌ها علیه عراق اعمال نمی گردید، این امکان وجود داشت که کمک‌های مزبور به کشورهای کمتر توسعه یافته اختصاص یابد.

 

چهارمین سطح از تأثیر تحریم‌ها بر توسعه، بوجود آمدن بازار سیاه و فساد اداری و نیز شکل گیری یک طبقه مرفه از رهگذر رواج معاملات غیرقانونی می‌باشد که اقتصاد و سایر بخش‌های کشور مورد تحریم و حتی کشورهای همسایه آن را از رشد و توسعه صحیح و پایدار باز می دارد. در چنین وضعیتی میزان جرایم و نابسامانی های اجتماعی نیز افزایش می‌یابد که این امر به نوبه خود مانع بزرگی بر سر راه توسعه خواهد بود. یکی از پی آمدهای قابل ملاحظه تحریم‌ها، گسترش فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی و افزایش شدید سودهای حاصل از تجارت غیرقانونی است. به بیان دیگر، در نتیجه اعمال تحریم‌ها، روابط تجاری آشکار جای خود را به روابط تجاری زیرزمینی می‌دهد که این امر سبب ایجاد یک شبکه مخفی می‌گردد که در سطح منطقه ای به فعالیت می پردازد و تحریم‌ها را دور می زند… وضعیت نابسامان اقتصاد آشکار به دنبال اعمال تحریم‌ها، موجب تقویت انگیزه افراد جهت ورود به فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی می‌گردد(Andreas، ۲۰۰۵، ۳۳۷).

 

 

همچنین این قبیل فعالیت‌های اقتصادی پنهانی نه تنها در داخل کشور مورد تحریم بلکه در روابط میان این کشور با سایر کشورها، به ویژه کشورهای همسایه از طریق نقض تحریم‌ها انجام می‌شود. نمونه بارز در این مورد، یوگسلاوی سابق می‌باشد؛ به دنبال اعمال تحریم‌های اقتصادی برضد این کشور در نیمه نخست دهه ۱۹۹۰، اقتصاد زیرزمینی و جرایم مالی به طور فزاینده ای گسترش یافت و روابط تجاری پنهانی میان یوگسلاوی و همسایگانش در راستای دور زدن تحریم‌ها شکل گرفت. از آنجایی که برای دور زدن تحریم‌ها از طریق واردات مخفی نه تنها نفوذپذیر بودن مرزها بلکه دسترسی به ارز خارجی جهت پرداخت قیمت کالاهای قاچاق ضروری می‌باشد، دولت میلوشویچ اقدام به انتشار مقادیر عمده ای اسکناس دینار نمود و سپس به صرافی‌ها مأموریت داد تا نسبت به خرید ارز خارجی در بازار سیاه اقدام نمایند. هر چند بازار سیاه ارز، پیش از اعمال تحریم‌ها نیز وجود داشت، اما در دوران تحریم اهمیت بیشتری یافت، زیرا انزوای اقتصادی بین‌المللی به این معناست که قیمت واردات باید نقدا پرداخت گردد. تا اوایل سال ۱۹۹۳، ۴۰ درصد از دینار موجود صرف تهیه دلار در بازار سیاه شد. انتشار دینار به صورت انبوه، موجب پدید آمدن یکی از شدیدترین نمونه­های تورم افسار گسیخته در تاریخ گردید (همان).

 

 

دولت بلگراد علاوه بر انتشار عمده دینار، برای جذب دلار، دو بانک هرمی را که نرخ های بهره فوق العاده بالایی پرداخت می‌کردند تحت حمایت مالی قرار داد. از آنجایی که مالکان این دو بانک تعداد زیادی جایگاه بنزین از دولت اجاره کرده بودند، می‌توانستند با بهره گرفتن از ذخایر نقدی خود و با نقض تحریم‌ها، نفت وارد نمایند. در نتیجه، آنان از طریق وارد کردن نفت قاچاق و به دلیل افزایش ارزش دلار، به سرعت تبدیل به قدرت‌های اقتصادی شدند( Andreas، ۲۰۰۵، ۳۳۷).

 

در واقع پی آمد تحریم‌ها در یوگسلاوی سابق، افزایش فزاینده ثروت برای ویژه خواران، افراد ذینفوذ، مجرمان اقتصادی و قاچاقچیان، از هم پاشیدگی و ایستایی برای زیرساخت‌های توسعه، بروز پدیده پولشویی و فقر و بیکاری برای مردم عادی بود. براساس تحقیقی که در سال ۲۰۰۱ زیر نظر سازمان ملل متحد در مورد یوگسلاوی سابق انجام شده است، در دهه ۹۰ طبقه متوسط که اکثریت جامعه را تشکیل می داد و شامل مهندسان، معلمان و کارمندان دولت می گردید، درآمد، منزلت و آزادی‌های خود را از دست دادند. در مقابل، یک طبقه کوچکتر که در زمینه قاچاق و بازار سیاه فعالیت می کرد، به موقعیت ممتازی نائل گردید. بدیهی است چنین وضعیتی تا مدتها فرایند توسعه در این کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد.

 

وضعیت مزبور کم و بیش در سایر کشورهایی که هدف تحریم‌های اقتصادی قرار گرفته‌اند نیز مشهود می‌باشد. پی آمدهای منفی ناشی از تحریم‌های اقتصادی علاوه بر نقض حق بر توسعه ممکن است به نقض سایر مصادیق حقوق همبستگی به ویژه حق بر صلح، حق بر ارتباطات و حق بر محیط زیست سالم منجر گردد.

 

«… صلح و امنیت در قاموس ملل متحد صرفا در مفهوم سلبی و معنای نبود جنگ و منازعه محصور نشده است. صلح و امنیت بین‌المللی یا جهانی در سیاق منشور و در خانواده ملل متحد نوعی پیوند میان سرنوشت تمام افراد جامعه بشری با یکدیگر است، پیوندی که نه تنها در اثر جنگ و منازعات مسلحانه، بلکه در نتیجه بحران های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در معرض خطر قرار می‌گیرد…»( زمانی، ۱۳۸۶، ۲۵۲).

 

بنابراین بحرانهای گوناگونی که بر اثر اعمال تحریم‌ها در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به وجود می آیند، مخل صلح و امنیت می‌باشند. اعمال تحریم‌ها علیه برخی از کشورها به دلیل وضعیت خاص داخلی ممکن است به بروز درگیری ها، هرج و مرج، نابسامانی و آشفتگی اجتماعی منجر گردد و یا به تشدید آنها کمک نماید. این پی آمد به ویژه در کشورهایی که از یک سو زمینه درگیری های قومی، نژادی و مذهبی در آنها وجود دارد و از سوی دیگر، تحریم‌ها موجب نایاب یا کمیاب شدن مواد غذایی می‌گردد، بیشتر مشاهده می‌شود. علاوه بر این، تحریم‌ها ممکن است با ایجاد پدیده ای موسوم به «از هم پاشیدگی کشور»، صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر اندازند. «معمولاً کشورهای از هم پاشیده یا رو به اضمحلال، بهشت امن تروریست های بین‌المللی محسوب میشوند و به عنوان تهدیدی فوری برای صلح و امنیت بین‌المللی شناخته شده‌اند. یوگسلاوی، هائیتی و سیرالئون از جمله کشورهایی می‌باشند که در نتیجه اعمال تحریم‌های اقتصادی دار آشفتگی های شدیدی شده‌اند و به عنوان کشورهای از هم پاشیده یا رو به اضمحلال، زمینه بر هم خوردن صلح وامنیت بین‌المللی را فراهم نموده اند.»( Robin، ۲۰۰۵، ۱۷۶).

 

در سوم ژولای ۲۰۰۲، رئیس کمیته شورای امنیت ویژه سومالی که به موجب قطعنامه ۷۵۱ (۱۹۹۲) تأسیس شده بود، طی نامه ای خطاب به رئیس شورای امنیت خاطر نشان می سازد که:

 

«ویژگی های سومالی به عنوان یک کشور از هم پاشیده موجب شده است که این کشور برای مبادلات مالی غیرقانونی و انتقال کالا و اشخاص به صورت مخفیانه که ردپایی و کشف آن دشوار می‌باشد از جذابیت برخوردار باشد…. حداقل یک شرکت به نام البرکه در زمینه انتقال پول فعالیت می کرده است به اتهام حمایت مالی از تروریسم به پلیس بین الملل معرفی گردیده است.»( U.N.SCOR, UN. Doc، ۲۰۰۲، پاراگراف ۲۷)

 

حق بر محیط زیست سالم نیز یکی دیگر از مصادیق حقوق همبستگی است که در نتیجه اعمال تحریم‌های اقتصادی درازمدت و گسترده نقض می‌گردد، زیرا کشورهایی که هدف تحریم‌های اقتصادی واقع می‌شوند، از یک سو فاقد توان مالی کافی برای حفاظت از محیط زیست خود می‌باشند. و از سوی دیگر، مقامات این کشورها به منظور جبران کاهش درآمد که ناشی از اعمال تحریم‌ها می‌باشد به اقداماتی از قبیل فروش جنگل ها و سایر منابع طبیعی به اشخاص و گروه های سودجو روی می‌آورند که پی آمد آن تخریب محیط زیست و تبدیل جنگل ها و مراتع به ویلا ومراکز تجاری می‌باشد. به علاوه آسیب دیدن بخش کشاورزی در نتیجه ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی وممنوعیت واردات ماشین های کشاورزی به همراه کاهش منابع آب بر اثر اعمال ممنوعیت واردات تکنولوژی و تجهیزات مورد نیاز، به نوبه خود محیط زیست را با خطرات جدی مواجه می سازد.

 

در مجموع به نظر می رسد که جامعه بین‌المللی هنوز نتوانسته است به طور کامل از بروز اثرات منفی تحریم‌های اقتصادی بر حق توسعه و سایر مصادیق حقوق همبستگی جلوگیری نماید. حتی طراحی برنامه‌های تحریم هوشمند- که صرفا افراد یا گروه‌هایی را هدف قرار می‌دهند که ایجاد تغییر در سیاست یا رفتار آنان مبنای اصلی اعمال تحریم‌ها را تشکیل میدهد-، در برخی موارد به نقض حقوق همبستگی و به ویژه حق بر توسعه منجرگردیده است. اعمال تحریم‌ها بر ضد ایران از سوی شورای امنیت که بخشی از آن تحریم‌های مالی می‌باشد، از حیث تأثیری که بر حقوق هسته‌ای ایران و توسعه فن آوری صلح آمیز هسته‌ای دارد، شایان توجه است. این تحریم‌ها به عنوان تحریم‌های هوشمند از دامنه محدودی برخوردار بوده و صرفا متضمن تحریم‌های هسته‌ای و تسلیحاتی و برخی ممنوعیت‌های مالی و مسافرتی برای مقامات و اشخاص معینی که در فعالیت‌های هسته‌ای ایران نقش دارند، می‌باشد.

 

شورای امنیت در قطعنامه‌های ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷) و ۱۸۰۳ (۲۰۰۸) با عباراتی یکسان پای بندی معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و حق کشورهای عضو را مبنی بر توسط تحقیقات تولید و استفاده انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح آمیز براساس مواد ۱ و ۲ معاهده و بدون تبعیض مورد تأگید قرار داده است.

 

مبنای اعمال تحریم‌ها علیه ایران در قطعنامه‌های مزبور، عدم تعلیق کامل غنی سازی و بازفرآوری، عدم تصویب و اجرای پروتکل الحاقی و عدم انجام برخی اقدامات اعتمادساز از جمله ارائه برخی اطلاعات به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وفراهم نمودن دسترسی به برخی از اماکن و افراد می‌باشد. هیچ یک از این موارد انحراف یا عدم پای بندی نسبت به مقررات معاهده عدم گسترش محسوب نمی‌گردد. در قطعنامه‌های آژانس نیز قصور ایران از مقررات پادمان احراز گردیده اما هنوز تشخیص آژانس و شورای امنیت به عدم پایبندی ایران به مقررات عدم گسترش با اساسنامه آزانس منتهی نشده است…»(ساعد، ۱۳۸۶، ۶۲) با وجو این، در پاراگراف اول قطعنامه‌های صادره، شورای امنیت انجام اقدامات خواسته شده در قطعنامه شورای حکام آژانس را برای اعتمادسازی در خصوص اینکه هدف برنامه هسته‌ای ایران صرفا صلح آمیز است و نیز برای حل و فصل مسائل باقیمانده ضروری قلمداد نموده است.

 

«روشن است که این اعتمادسازی نتیجه احراز قصورهای ایران در قطعنامه‌های شورای حکام است. اما رابطه حقوقی تضعیف اعتماد بین‌المللی با محورهای فصل هفتم منشور، روشن نیست. آیا این کاهش اعتماد می‌تواند به منزله تهدیدی علیه صلح تلقی شود تا اعمال فصل هفتم منشور از پایین ترین سطح آن (ماده ۴۰ تا مواد بعدی) گردد؟ آیا چنین موردی را می‌توان به منزله دامنه ای جدید از مفهوم صلح و امنیت مذکور در ماده ۳۹ منشور به حساب آورد؟»(ساعد، ۱۳۸۶، ۵۵).

 

«منشور ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی سیستم و سازوکار خاصی را ایجاد کرده است که ضرورتا مدعی آن نیست که به طور کامل متضمن حقوق بین الملل می‌باشدو یا همواره قواعد آن را اجرا می نماید. تهدیدات علیه صلح لزوما نباید ناقض حقوق بین الملل باشند تا تحریم‌های سازمان ملل موجه گردد و همچنین هر گونه تخلف از حقوق بین‌المللی ضرورتا تهدیدی علیه صلح محسوب نمی‌شود». در واقع تشخیص این موضوع کاملا به دیدگاه های اعضای شورا نسبت به مقوله صلح و امنیت بین‌المللی به طور کلی و نیز مواضع آنها در قبال وقایع بین‌المللی روز به طور خاص بستگی دارد. با وجود این، شورا همواره برای مشروعیت بخشیدن به تصمیمات خود و ارائه مبانی مستحکمی برای آنها در قطعنامه‌های صادره به آن دسته از وقایعی که زمینه ساز صدور قطعنامه بوده اند، اشاره می‌کند.

 

گفتار سوم: مفهوم تحریم هدفمند

 

تحریم‌های هدفمند، تحریم‌های غیرتجاری می­باشند که علیه آن دسته از افراد و مقامات برجسته­ای اعمال می­گردند که مسئول تخلف از قواعد بین‌المللی هستند. تحریم‌های مالی هسته اصلی تحریم‌های هوشمند را تشکیل می­دهد و اقداماتی از قبیل مسدود کردن دارایی­ های مالی در خارج از کشور، لغو استمهال بدهی­های خارجی و خودداری از اعطای اعتبارات، وام­ها و کمک­های دولتی را شامل می‌شود. همچنین اقداماتی از قبیل محدودید مسافرت­های هوایی بازرگانی (غیر نظامی) محدویت مسافرت و فعالیت دیپلمات و تحریم‌های فرهنگی و ورزشی در شمار تحریم‌های هدفمند قرار می­گیرند.

 

همچنین جلوگیری یا ایجاد محدودیت در دستیابی به بازارهای مالی خارجی، تحریم‌های تسلیحاتی، ممنوعیت پرواز و عدم اعطای فرصت­های آموزشی به عنوان سایر مصادیق تحریم‌های هدفمند دکر گردیده است. تحریم‌های هوشمند عوامل انسانی و آثار جنبی ناخواسته در نظر می­گیرند. آنها معطوف به بخش خاصی می­باشند که اعمال تحریم نسبت به آن، فشار را مستقیماً بر افرار مسئول وارد می­سازد..

 

ماده ۴۱ منشور ملل متحد اقداماتی را ذکر نموده است که ممکن است به تنهایی یا درکنار یکدیگر اعمال گردند. این ماده با سیاق تمثیلی که دارد، شورای امنیت را در اعمال تدابیر گوناگون مخیر گذاشته است علاوه بر این، رویه شورای امنیت خصوصاً در ده سال اخیر اعمال تحریم‌های هوشمند بوده است. در آنگولا، سیرالئون و لیبریا، شورا صادارت الماس را ممنوع کرده است. همچنین در سیرالئون و لیبریا مسافرت­های بین‌المللی را محدود ساخته است و در لیبی، یوگسلاوی، سودان و افغانستان، کاهش مأمورین دیپلماتیک را در نظر گرفته است. تحریم‌های تسلیحاتی نیز در عراق، یوگسلاوی سابق، آفریقای جنوبی، لیبی، هائیتی، آنگولا، روآندا، لیبریلا، سیرالئون، افغانستان، اریتره و اتیوپی و در حال حاضر ایران اعمال گریده است.

 

 

شورای امنیت در سال ۱۹۷۷ اقدام به وضع تحریم‌های تسلیحاتی برضد آفریقای جنوبی نمود. این تحریم به موجب قطعنامه­های شماره ۵۵۸(۱۹۸۴) و ۵۹۱(۱۹۸۶) تشدید گردید.

 

در مجموع، تحریم‌های تسلیحاتی در کاهش سخت افزار و توانایی­های نظامی آفریقای جنوبی ناکام بودند. برعکس، این رژیم نژادپرست بود که در بازسازی توانایی نظامی خود به موفقیت دست یافت. گزارش ­های پیاپی حاکی از آن بود که آفریقای جنوبی معاملات سری تسلیحاتی خود را باسایر کشورها ادامه می­داد و تحریم‌های تسلحاتی در سطح جهانی را عایت نمی­گردید(The United Nations Sanctions Secretariat، ۲۰۰۰، پاراگراف ۱۹).

 

در قضیه عراق تحریم تسلیحاتی بخشی از یک برنامه تحریم جامع بود که تحریم‌های تجاری و هوایی نیز در آن گنجانده شده بود. به موجب قطعنامه شماره ۷۰۰(۱۹۹۱) شواری امنیت مقرراتی را در جهت تسهیل اجرای کامل بندهای مربوط به تحریم تسلیحاتی وضع نمود. به موجب بند ۵ این قطعنامه، شورا مسئولیت نظارت بر ممنوعیت­های فروش یا عرضه سلاح به عراق و تحریم‌های مرتبط با آن را که در بند ۲۴ قطعنامه ۶۸۷ (۱۹۹۱) مقرر شده بود. به کمیته ۶۶۱ محول نمود. طبق مقررات فوق­الذکر، همه کشورها و سازمان­های بین‌المللی ملزم بودند که به تضمین رعایت کامل تحریم‌های تسلیحاتی و سایر تحریم‌های مرتبط بر ضد عراق کمک نمایند؛ هر گونه اطلاعات راجع به تخلفات احتمالی سایر کشورها یا اتباع بیگانه از این تحریم‌ها را به کمیته تحریم گزارش دهند و در مورد قرار گرفتن کالاها در شمول مقررات مقررات بند ۲۴ قطعنامه ۶۸۷ (۱۹۹۱) و همچنین احتمال ماهیت دوگانه برخی کالاها با کمیته رایزنی نمایند.

 

محدودیت­های مسافرتی در میان تحریم‌های اعمال شده بر ضد عراق نقش محدودی را ایفاء نموده است. قطعنامه ۶۷۰(۱۹۹۰) از کلیه کشورها می­خواست که از اعطای حق فرود و پرواز به هواپیماها به مقصد عراق خودداری نمایند، مگر آنکه هواپیما در یک فرودگاه تعیین شده فرود آمده باشد تا از نظر قاچاق یا دارا بودن مجوز کمیته تحریم برای ورود کالا به منطور رفع نیازهای انسانی مورد بارزسی قرار گیرد. عملا این تصمیم از کلیه پروازها به مقصد عراق و از مبدا این کشور جلوگیری می­نمود. با وجود این، از ۲۲ سپامبر ۲۰۰۰ یک افزایش تصاعدی در تعداد پروازهای بین‌المللی به عراق پدید آمد. تحریم‌های هوشمند دارای مزایا و معابی می­باشند. در زیر این مزایا و معایب بیان می‌گردد و در انتها راه­کارهای بهبود تحریم‌های هدفمند به منظور کارآمدتر ساختن اینگونه تحریم‌ها در نیل به اهداف مورد نظر، ارائه خواهد شد.

 

 

 

گفتار چهارم: مزایای تحریم‌های هدفمند

 

۱-تحریم‌های هدفمند با آسیب رساندن مستقیم به نخبگان یک کشور یا یک گروه و به حداقل رساندن اثرات منفی بر مردم عادی از لحاظ اخلاقی دارای مقبولیت بیشتری می‌‌باشد. این گونه تحریم‌ها در مقایسه با تحریم‌های جامع، کمتر موجب نفض حقوق بشر می­گردند.

 

۲-تحریم‌های هدفمند مانع از پدید آمدن صف آرایی پیرامون پرچم و سوء استفاده مقامات از احساسات عمومی در جهت مقابله با تحریم‌ها و تحریم کنندگان خواهد شد.

 

۳-تحریم‌ها هدفمند مانع از شکل­ گیری بازار سیاه در داخل کشور به منظور انتفاع افراد و گروه­های می‌گردد. البته در برخی از انواع تحریم‌های هوشمند به ویژه تحریم‌های تسلیحاتی نیز امکان به وجود آمدن بازار سیاه در سطح روابط میان دولت تحریم­شونده با سایر دولت‌ها، وجود دارد، اما به هر حال دامنه تأثیرات منفی این گونه موارد کمتر از تحریم‌های جامع، گریبانگیر مردم خواهد شد.

 

۴-تحریم‌های هدفمند فضای کنترل و تقویت و تشدید دخالت­های حکومت را ایجاد نخواهد کرد و بر خلاف تحریم‌های جامع زمینه سرکوب مخالفان و در دست گرفتن اقتصاد ملی از سوی دولت را به وجود نخواهد آورد. به عبارت دیگر، حکومت قادر نخواهد بود به بهانه مقابله با تحریم، اقدام به محدود ساختن فعالیت­های/ مطبوعاتی و سیاسی در داخل کشور نماید.

 

۵-تحریم‌های هدفمند، سطح و گستره همکاری بین‌المللی در جهت اعمال فشار بر تحریم شونده را افزایش می­ دهند. البته عنصر ذهنی تحریم نیز در این رابطه نقش عمده­ای دارد، چنانچه هدف از اعمال تحریم‌های هدفمند، نیل به اهداف منطبق با حقوق بین الملل از جمله سرکوب تروریسم و تضمین رعایت حقوق بین الملل بشر باشد، طبیعتا انتظار می­رود جامعه بین‌المللی تمایل بیشتری برای مشارکت در برنامه تحریم، از خود نشان دهد.

 

گفتار پنجم: معایب تحریم هدفمند

 

۱-نخستین ایرادی که در مورد تحریم هدفمند مطرح می‌گردد آن است که این گونه تحریم‌ها از حیث تأثیر منفی بر حقوق بشر و وضعیت زندگی مردم اساسا تفاوتی با تحریم‌های جامع ندارند.

 

معطوف ساختن تدابیر اقتصادی به حکومت­ها یا افراد خاص لزوما از مردم در برابر اثرات جنبی مخرب (تحریم‌ها) محافظت نخواهد کرد. حتی تحریم‌های گزینشی همچون ممنوعیت­های مسافرتی و تدابیر مالی چنانچه در مدت زمان قابل ملاحظه­ای اعمال گردند، به طور اجتناب ناپذیر تأثیرات گسترده­ای بر جای خواهند گذاشت. هر چند تحریم‌های هدفمند در آغاز به محدود ساختن اثرات نامطلوب کمک خواهند کرد، اما با توجه به پیچیدگی اقتصاد کشورها و نظام­ها رفاهی، حتی تحریمی که بر پرواز هواپیماها یا عرضه سوخت متمرکز باشد نیز می‌تواند مردم یک کشور را به طرز نگران­کننده ­ای تحت تأثیرات نامطلوبی قرار دهد. این تأثیرات در صورتی که تحریم‌ها در زمان بحران ناشی از قحطی یا جنگ اعمال گردند، تشدید می­شوند(Robin، ۲۰۰۵، ۱۸۷).

 

۲-ایرادی دیگری که در خصوص تحریم‌های هدفمند بیان می‌گردد، عدم کارآمدی و یا کارآمدی کمتر آنها نسبت به تحریم‌های جامعه می‌‌باشد. اگر چه تحریم‌های محدود ممکن است در برخی موارد انسانی و مؤثر باشند، اما این امر شامل همه مواردی که تحریم‌ها باید اعمال گردند، نمی‌شود. تحریم‌ها باید با اوضاع و احوال خاص و ویژگی­های هر وضعیت، متناسب باشند و برخی از وضعیت­ها مستلزم اعمال تحریم‌های جامع هستند. یک تحریم هدفمند همچون تحریم تسلیحاتی منطقا در صورتی مناسب می‌‌باشد که هدف اصلی جامعه بین‌المللی کاهش خشونت در یک مناقشه مسلحانه باشد. اما هنگامی که تحریم‌ها به منظور وادار ساختن یک کشور به تغییر رفتارش اعمال می­شوند، ممکن است لازم باشد که به صورت جامع­تری طراحی گردند(همان).

 

۳-ایراد دیگری که مشخصا در مورد یکی از انواع تحریم‌های هدفمند، یعنی توقف دارایی­ های کشورها یا اشخاص مطرح گردیده است، امکان خارج ساختن دارایی­ ها از سوی تحریم شوندگان پیش از توقیف می‌‌باشد. از آنجایی که معمولاً تحریم‌های اقتصادی به دنبال انجام مذاکرات در خصوص اعمال تحریم و نیز هشدار قبلی به تحریم شونده اعمال می­گردند، ممکن است تحریم شونده این فرصت را بیابد که دارایی­ هایی خود را از بانک­هایی که ممکن است به آنها دستور توقیف داده شود، خارج و به بانک­های داخلی خود انتقال دهد.

 

۴-یکی از انواع تحریم‌های هدفمند، توقیف دارایی­ های اشخاص می‌‌باشد. این نوع تحریم با هدف تحت فشار قراردادن اشخاص مؤثر در تصمیم ­گیری از یک سو و جلوگیری از صرف دارایی­ های شخصی در اجرای یک برنامه یا سیاست خاص از سوی دیگر اعمال می‌گردد. توقیف دارائی­های شخصی معطوف به اتباع خاص تعیین شده می‌‌باشد. این طیف نه تنها اعضای کلیدی گروه مورد نظر را شامل می‌شود، بلکه اشخاص دیگری که تصور می­رود تحت کنترل گروه مورد نظر باشند یا با آن همکاری می­نمایند، از جمله واسطه­ها را نیز در بر می‌گیرد. این طیف گسترده از اقدامات به منظور بستن راه­های فرار از تحریم در نظرگرفته می‌شود. اعمال این تحریم، با دو اشکال مواجه می‌‌باشد؛ نخست اینکه اشخاصی از قبیل صدام حسین و میلوشویخ هرگز دارایی­ هایی به نام خود نداشتند. دوم اینکه تشخیص و متمایز ساختن افراد خاصی که مشمول این اقدام می­باشند از سایر افراد به دلیل شکل­های متفاوت یک نام خارجی یا تشابه اسمی ممکن است غیر عملی باشد(Koenraad، ۲۰۰۸، ۱۸).

 

گفتار ششم: راهکارهای بهبود تحریم‌های هدفمند

 

تأثیرات منفی تحریم‌های هدفمند را که البته در مقایسه با تحریم‌های جامع به مراتب کمتر می‌‌باشد می‌توان با در نظر گرفتن شروط معافیت­های انسان دوستانه تا حدود زیادی مهار نمود و به حداقل رساند. به عنوان مثال در تحریم‌های هوایی می‌توان پرواز هواپیما به منظور ارسال کمک­های غذایی و دارویی و یا انجام عملیات امداد رسانی را از شمول تحریم مستثنی نمود. همچنین در تحریم‌های مسافرتی، می‌توان اعزام افراد به خارج از کشور به منظور معالجات خاص که در کشور مورد تحریم قابل انجام نیست را مجاز نمود. اینگونه معافیت­ها از سوی شورای امنیت سازمان ملل مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال، در قطعنامه بر ضد یونیتا، شورای امنیت انجام پرواز در شرایط اضطراری پزشکی و ینز برای حمل مواد غذایی و دارویی را از شمول تحریم هوایی مستثنی نمود(Robin، ۲۰۰۵، ۱۸۹).

 

همچنین اعمال نظارت بر روند اجرای تحریم‌های هدفمند به ویژه تحریم‌های تسلیحاتی و مسافرتی می‌تواند نفش بسزایی در بهبود این گونه تحریم‌ها ایفاء نماید. این امر مستلزم ارائه اطلاعات لازم از سوی کشورهای شرکت کننده در برنامه تحریم به یکدیگر و یا به کمیته تحریم در خصوص موارد نقض تحریم و همکاری و همکانگی میان آنها می‌‌باشد. همکاری تحریم کننده­گان یا یکدیگر وبا سازمان­های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد در اجرای تحریم نقش مهمی در بهبود تحریم‌های هدفمند ایفاء می­نماید. همکاری مناسب به ویژه در میان کشورهایی که همسایه تحریم شونده می­باشند در موفقیت تحریم‌های تسلیحاتی و سایر برنامه ­های تحریم دارای اهمیت اساسی می‌‌باشد. یک سازکار دائمی برای بهبود همکاری و هماهنگی میان ارکان و مؤسسات سازمان ملل، کشورها و سازمان­های بین‌المللی خصوصاً آنها که به طور فعال در اجرای تحریم‌های تسلیحاتی و ممنوعیت­های مسافرتی مسارکت دارند را می‌توان با حمایت سازمان­های صلاحیتدار منطقه­ای ایجاد نمود. مبنای چنین سازوکاری در منشور ملل متحد، مواد ۵۳ و ۵۴ می‌‌باشد. بر اساس ماده ۵۳ منشور، هیچ گونه اقدامات اجرایی به مجب قراردادهای منطقه­ای یا توسط موسسات منطقه­ای بدون اجازه شورای امنیت صورت نخواهد گرفت. البته چنانچه سازمان منطقه­ای اعمال تحریم اقتصادی را به اعضای خود توصیه نماید، مجوز شورای امنیت ضرورت نخواهد داشت و ماده ۵۳ صرفا ناظر به اقدامات اجرایی الزام آور می‌‌باشد. طبق ماده ۵۴ منشور این اقدامات باید در هر موقع به طور کامل به اطلاع شورای امنیت برسد. بنابراین علاوه بر مجوز قبلی شورا، ارائه گزارش در مورد اقدامات اجرایی به شورا در هر مرحله ضروری خواهد بود. این امر سبب ایجاد هماهنگی میان کشورها، سازمان­های منطقه­ای و شورای امنیت در اجرای تحریم‌ها خواهد شد. بنابراین هر چند همکاری و هماهنگی میان کشورها از اهمیت اساسی برخوردار است و این وظیفه کشورهاست که در اجرای برنامه ­های تحریم با یکدیگر تشریک مساعی نمایند، اما محوریت این هماهنگی را سازمان ملل متحد بر عهده دارد(ابوت، ۱۳۷۶، ۲۰۱). بند ۴ ماده ۱ منشور نیز در همین راستا، سازمان ملل متحد را به عنوان مرکزی برای هماهنگی ساختن اقداماتی که ملت­ها جهت حصول هدف­های مشترک خود معمول می­دارند، معرفی کرده است(The united Nations Sanctions Secretariat، ۲۰۰، پاراگراف ۶۹).