بیمه ی مهریه ، بیمه ای است که باعث می شود به مرد لطمات جبران ناپذیر وارد کند که باعث می شود او نسبت به آینده ی خود بد بین نباشد ، بیمه مهریه جهت تسهیل پرداخت مهریه از جانب زوج نسبت به زوجه صورت گرفته است تا در مواقعی که ممکن زن مهریه خود را مطالبه می کند بتواند بدون هیچ مشکلی آن را پرداخت کند .

 

بند۱ : تأثیر بیمه مهریه بر حقوق اقتصادی مرد: عمده فعالیت های بیمه ای در کشور بر عهده تأمین اجتماعی یا سازمان خدمات درمانی است که زیر نظر وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی است و تنها پوششهای بیمه ای به افراد را در بر می گیرد . این نوع بیمه ها ، از نوع بیمه های اجباری است . در بیمه های تأمین اجتماعی پوشش های بیمه ای از قبیل بازنشستگی ، درمان ، غرامت ، هزینه کفن و دفن و … وجود دارد. کسانی که به نحوی از پوشش های تأمین اجتماعی یا سازمان خدمات درمانی استفاده می کنند و افراد بیمه شده در شرایط قراردادی بیمه ای و سقف پوشش ها هیچ اختیاری ندارند.[۱]و معمولا از حقوق افراد کارمندان کم می کنند و آنها کم شدن حقوق خود را که بابت بیمه می پردازند زیاد احساس نمی کنند . در حالی که بیمه مهریه یک بیمه اختیاری است و اگر خود بیمه گر نخواهد هیچ اجباری به بیمه کردن بیمه مهریه زن خود ندارد .

 

بیمه مهریه تأثیر مستقیمی در حقوق اقتصادی مرد دارد به طوری که هر ساله یا هر ماهه باید مقداری از حقوق دریافتی خود را بابت بیمه بپردازد که بر اساس مقداری است که بیمه کرده (کل یا بخشی از مهریه )است. و ممکن است مقدار زیادی از درآمد ماهیانه بابت بیمه بپردازد. و چون مرد معمولا تنها مسؤولیت مخارج زندگی با اوست ممکن است با مشکلاتی روبرو شود. اما در صورتیی که زن او بخواهد مهریه خود را مطالبه کند یکدفعه باید مقدار خیلی زیادی پول بدهد که کار هر کسی نیست بتواند مهریه های سنگین زوجه خود را بدهد، ولی با بیمه کردن مهریه زوجه خود در آینده ای نه چندان دور نتیجه آن را در زندگی خود خواهد دید و به جای این که فکر قرض کردن و وام گرفتن باشد و یا اینکه بترسد که اگر نپردازد به زندان خواهد رفت شرکت بیمه تعهدات مرد را بر عهده می گیرد و پول را که بابت پرداخت مهریه همسر خود در آن شرکت پس انداز کرده است مهریه همسر او را پرداخت می کند.

 

بند۲ : نقش بیمه مهریه بر کاهش جرائم در مرد: خیلی از مردها برای اینکه بتوانند مهریه سنگین زنهای خود را بدهند و برای اینکه به زندان نیفتند حاضر هستند دست به هر کاری بزنند ، کارهای خلافی که هم به ضرر آنهاست و هم به ضرر جامعه که باعث می شود جامعه به طرف فساد سوق داده شود، ترس از زندان مردها را وادار می کند که دست به قاچاق ، آدم ربایی ، دزدی و… بزنند . وقتی جرائم زیاد شوند جامعه پر از مجرم خواهیم داشت و امنیت اجتماعی هم پایین می آید .

 

اگر دولت به معضل مهریه با نگاهی عمیق و بی طرف نگاه کند خواهد دید که طراحی که هست (به عنوان مثال بیمه مهریه و سرمایه گذاری ) به درستی فرهنگ سازی شود باعث می شود که مردان هم از شر مشکلات عدیده ی ناشی از بیمه مهریه برای آنها بوجود می اید رها خواهند شد . حتی در مواردی که مردها قادر به پرداخت مهریه زن خود نیستند باعث می شود که به اعتیاد مواد مخدر و الکلی روی بیاورند ، از طرفی باعث اختلافات رفتاری ، خودکشی  ، فحشا و انحرافات جنسی و قرار گرفتن در معرض انواع بیماری های عفونی و ویروسی ، از دست دادن پیوندها و همبستگی با خانواده ، طرد خانوادگی و اختلافات با سایر اعضای خانواده ، تن دادن به ازدواج موقت و ازدواج های ثانویه ، اختلافات بین فرزندان با همسر در صورت ازدواج مجدد  از جمله آثار پیامدهای منفی است که ممکن است بعد از طلاق برای مرد بوجود بیاید.

 

 

اگر بیمه مهریه به درستی فرهنگ سازی شود و در بین خانواده ها جا باز کند باعث کاهش جرائم در جامعه نیز خواهد ، زیرا افراد با درآمدهایی پایین نیز می توانند مهریه های سنگین همسران خود را پرداخت کنند و دیگر دغدغه های آنها کمتر می شود و از طرفی باعث می شود که سمت فساد و تباهی نرود و شاید در بعضی موارد که مهریه تنها بهانه زنها می باشد اصلا در نطفه خفه شود و باعث نشود که اثرات مخربی که ممکن است برروی مرد و جامعه ایجاد کند به طور محسوسی کاهش پیدا کند.

 

 

از یک سو نظام اجتماعی بنا به تصورات گذشته خود از وضعیت زنان در کشور اقدام به اخذ تضامینی قوی از مردان برای زندگی زنان می نماید . مصداق روشن این تضامین نیز مهریه (صداق ) است. در این حال نظام قانونی از تصویب قانون به نفع زنان کوتاهی نکرده و به رغم وثائقی که نظام اجتماعی از مرد گرفته است بازهم اقدام به وضع قوانین به نفع زن می نماید . در این شرایطی برخی سود جویان با بهره گرفتن از پوشش قانون کافی اقدام به اجرا گذاشتن مهریه نموده و مرد را به زندان راهی کرده یا همه اموال وی را تصاحب می کنند. در حالی که بیمه مهریه باعث می شود که از این سوء استفاده های که صورت می گیرد جلوگیری می کند و نامهربانی قانون نسبت به مردان صورت گرفته است کمتر نشان می دهد.

 

گفتار سوم : تأثیر بیمه مهریه بر وضعیت فرزندان: بیمه مهریه می تواند نقش مستقیم یا غیر مستقیمی بر روی فرزندان خانواده بگذارد ، نقش مستقیم می توان به تضمین آینده او از طریق بیمه ، زیرا در خانواده های ایرانی مرسوم است که فرزندان تا موقع ازدواج یا حتی بعد از آن مستقل نباشند و معمولأ وابسته به والدین هستند ، نقش غیر مستقیم می توان گفت که بیمه مهریه باعث آرامش خانواده می شود و آرامش خانواده نیز باعث آرامش و ثبات روحی و اخلاقی فرزند می شود.

 

بند۱: تأثیر بیمه مهریه بر وضعیت روحی فرزندان : بحث گرفتن و دادن مهریه یک بحث داغ و همیشگی در خیلی از خانواده هاست و معمولا زوجین بر سر آن مشجاره دارند ، این مشاجرات باعث می شوند که تأثیر نامطلوبی روی فرزندان بگذارد . به طوری که با این مشجارات دائمی از نیازهای روحی و روانی فرزندان خود غافل می شوند، این مشاجرات فقط باعث می شود که صدمات جبران ناپذیری بر روی فرزندان آنها بگذارد .

 

اکثر بچه ها متوجه ناسازگاری ها و تعارضات پدر و مادر می شوند و اگر بطور دائم شاهد زد و خورد آنها باشند ، نشانه هایی از پریشانی و ناراحتی های فیزیکی و احساسی از خود بروز می دهند . برخی تحقیقات نشان می دهد که بچه ها حتی از شش ماهگی نسبت به استرس صداهایی که در اطراف خود می شنوند و برخوردها و منازعات. پرخاشگرایانه واکنش نشان می دهند.

 

بچه ها در هر سن و سالی در برخورد با دعوا و مشاجرات پدر و مادر خود ، واکنش هایی از شوک و ضربه نشان می دهندواین غفلت آنها فقط بیشترین صدمات را به کودکان می زند و باعث می شوند که آنها نیز روحیه پرخاشگرانه و زود رنج و بدون اعتماد به نفس داشته باشند. خیلی از همین مشاجرات فقط به بهانه مهریه است که این روزها یک بحث داغ در خانواده هاست.

 

می توان با سرمایه گذاری مناسب برای مهریه ، بحث بی مورد که درباره مهریه است را از بین برده و خانواده توجه خود را بیشتر به بزرگ کردن فرزندان خود معطوف کنند . وقتی در خانواده آرامش باشد باعث ارامش فرزندان هم می شود و دولت با یک برنامه مناسب می تواند فرهنگ بیمه را در تمام ابعاد خانواده بگنجاند که خود باعث آرامش جامعه می شود . با بیمه مهریه (سرمایه گذاری ) می توان باعث کاهش این صدمات جبران ناپذیر در فرزندان شد :

 

ـ بزهکاری کودکان و نوجوانان ، ناسازگاری ها و رفتارهای ضد اجتماعی آنان .

 

ـ فحشا به ویژه در اثر فقر و ناآگاهی .

 

ـ اعتیاد زنان ، مردان و کودکان و استفاده از کودکان در توزیع مواد مخدر و دیگر فعالیت های غیر مجاز .

 

ـ پرخاشگری و ناسازگاری کودکان ، فرار از منزل و ولگردی.

 

ـ افت تحصیی ، خودکشی زن یا شوهر و حتی فرزندان.

 

ـ کاهش میل به ازدواج در دیگر افراد خانواده.

 

ـ اهمال و مسامحه والدین در تعلیم و تربیت فرزندان ، ایجاد آسیب های روانی و اجتماعی برای آنان .

 

ـ فرزندان پسر در همانند سازی مردانه دچار اشکالات زیادی خواهند شد و در بسیاری از موارد تمایلات همجنسگرایانه از خود بروز می دهند و اتکای به نفس آنان نیز به شدت کم می شود .

 

ـ فرزندان به هیچ وجه نمی توانند ثبات هیجانی و عاطفی خود را از دست دهند.

 

  بند۲  : نقش بیمه مهریه بر کاهش بزهکاری اطفال : در قانون مجازات جدید که تازه به تصویب رسیده در آن به دو موضوع پرداخته اند :

 

الف : اقدام مناسب برای جلوگیری از وقوع جرم و آلوده نشدن افراد .

 

ب : اقدامات لازم برای اصلاح مجرمان که به نحوی بخشی از دوران مجازات راطی کرده یا مورد ارفاق قرار و دوران تکفیر آنها به حالت تعلیق در آمده است.

 

اما انجام این مهم تنها با اقدامات اداری و قضایی میسر نیست و نیاز به بستر مناسب اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی دارد . بدون فراهم آوردن این زمینه ها خواست قانونگذار برآورده نمی شود زیرا آنچه فرد را به طرف جرم سوق می دهد مشکلات اقتصادی ، اجتماعی  و فرهنگی است.

 

بنابراین یکی از راهای کمتر شدن بزهکاری در بین جوانان و نوجوانان ، فرهنگ سازی مناسب در خانواده هاست که به آنها بیشتر توجه کنند و بحث های بی مورد خود را در مقابل آنها انجام ندهند و بذارند برای جای مناسب خودش که فقط خودشان هستند و مشکلات خود را حل کنند . البته می توان با بعضی از کارها مشجارات را کمتر کرد که یکی از راهکارهای آن بیمه مهریه است که خود باعث کمتر شدن مشاجرات بی مورد در خانواده می باشد . بیمه مهریه یک بیمه سرمایه گذاری مناسب برای آینده همسر و فرزندان است . زیرا در صورت فوت پدر و از کار افتادگی او کسی نیست که مخارج خانواده را تأمین کند و برای همین خانواده با مشکلات زیادی روبرو می شود ، فرزندان هم که برای اینکه خود را از این وضع نامناسب بیرون بیارند مجبور هستند که دست به کارهای خلاف بزنند که نتیجه آن فقط فساد جامعه و به زندان افتادن آنها می باشد . اما با یک سرمایه گذاری مناسب (بیمه مهریه ) می توان از وقوع این مشکلات جلوگیری کرد.

 

 

 

 

 

[۱] .مقاله ی آشنایی با بیمه و اصطلاحات بیمه ای.

 

 

 

بخش اول: تعریف و مفهوم تحریم

 

واژه «تحریم»( Sanctions) در منشور سازمان ملل وجود ندارد و در قطعنامه­های شورای امنیت نیز به کار نمی­رود، با این حال، در نظام بین‌الملل، تحریم‌ها ابزاری است که توسط دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی و بویژه شورای امنیت برای اعمال فشار علیه برخی از دولت‌ها و دولتمران، گروه­ها و بازیگران غیردولتی و افراد وابسته به آنها به کار می­رود(Aust، ۲۰۰۷، ۳۵). به اعتقاد برخی از حقوقدانان، تحریم‌ها گزینه­ی واسطی است بین دیپلماسی و توسل به زور و مداخله نظامی(Fausey، ۱۹۹۴، ۱۳۹). منشور ملل متحد تحریم را تعریف نکرده است. اصطلاحی که در منشور به کار رفته است عبارتست از: اقداماتی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی انجام می‌شود، به شرط آنکه مطابق ماده ۴۱ آن اقدامات متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد. می‌توان گفت این عبارت گویای آن است که نه تنها هیچ گونه عنصری تنبیهی در کار نیست بلکه آن اقدامات تنها برای یک هدف یعنی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عمل خواهد آمد (Lapidoth، ۱۹۹۲، ۱۱۴).

 

 

کمیسیون حقوق بین‌الملل(ILC)، تحریم‌ها را این گونه تعریف ­می­نماید:

 

«اقداماتی که متعاقب نقض یک تعهد بین‌المللی که پیامدهای جدی برای جامعه بین‌الملل در کل خود، در پی دارد، به موجب تصمیم یک سازمان بین‌المللی اعمال می‌گردد، و به ویژه برخی از اقداماتی که سازمان ملل متحد بر اساس نظم مبتنی بر منشور ملل متحد، به منظور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اختیار انجام آن را دارد»( yearbook of international law commission، ۱۹۷۹، ۱۲۱).

 

اصطلاح «تدابیر قهری» یا «تدابیر قهری اقتصادی» شامل اقدامات اقتصادی جمعی است که توسط شورای امنیت تحت فصل هفتم منشور ملل متحد اعمال می‌گردد. این درحالی است که

 

 

 

اصطلاح «اقدامات قهری» یا به تعبیر صحیح­تر «عملیات قهری» یا «عملیات قهری نظامی» در ارتباط با عملیات نظامی نیروهای مسلح ملل متحد بر اساس ماده ۴۲ منشور مصرح می‌گردد. در یک تعریف موسع، تحریم‌ها محدود کننده (و نه نظامی) می‌‌باشد که با هدف تقبیح و رد اعمال دولت‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی یا نهادهای غیر دولتی مشمول تحریم برای اجبار آنها به تغییر بعضی از اقدامات، سیاست­ها و اعمال­شان می­آید. به طور کلی، تدابیر و اقدامات قهری شورای امنیت تحت فصل هفتم و ماده ۴۱ منشور که متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد، قطعا در زمره تحریم‌ها محسوب می‌شود(Conforti ، ۲۰۰۵، ۱۸۶).  در تعریف دیگری تحریم‌های جمعی چنین تبیین شده است:

 

«اقدامات جمعی که از سوی ارگان­هایی که نمایندگی جامعه بین‌المللی را برعهده دارند، در قبال رفتار غیر قانونی یا غیر قابل قبول یکی از اعضایش وضع و اعمال می‌گردد و هدف از آن صیانت از استانداردهای رفتار در حقوق بین‌الملل است»( Kondoch، ۲۰۰۱، ۲۶۹).

 

تحریم‌ها، به طور کلی، به منظور اجبار یا تأثیرگذاری بر یک کشور، نهاد یا شخص حقیقی به منظور تغییر خط مشی یا سیاست­هایش می‌‌باشد. در واقع، رویکرد واضع تحریم‌ها در قبال عملکرد و سیاست­های دولت، گروه یا فرد مشمول تحریم از مجرای وضع تحریم‌ها و تدابیر اقتصادی محدودکننده متجلی می‌گردد. اکثر تحریم‌ها در راستای پایان دادن به ماجراجویی نظامی یک دولت، محکومیت آزمایش‌های هسته‌ای و نقض حقوق بشر، ایجاد تزلزل در هیأت حاکمه و دولت یک کشور، و تقبیح برخی از موضوعات مرتبط با سیاست خارجی دولت‌ها مثل مسأله حقوق بشر، تروریسم، اشاعه تسلیحات کشتار جمعی یا قاچاق مواد مخدر اعمال می‌شود (Thukur، ۲۰۰۶، ۱۶۵). با این حال، شورای امنیت برای تصویب قطعنامه­های تحریمی و اعمال تدابیر قهری لزوماً نیاز به احراز نقض حقوق بین‌الملل توسط تابعان مذکور ندارد. این واقعیت که ماده ۳۹ منشور مشتمل بر مفهوم تهدید علیه صلح-که بسیار موسع­تر از ممنوعیت تهدید یا توسل به زور(بند ۴ ماده ۲) است- می‌‌باشد، حاکی از قصد تدوین­کنندگان منشور در بازگذاشتن دست شورای امنیت در واکنش به هر گونه تهدید علیه صلح است اعم از آن که آن تهدید متضمن عمل متخلفانه بین‌المللی و نقض قواعد حقوق بین‌الملل باشد یا خیر. با این حال، در بسیاری از موارد تحریم‌ها به مثابه اقدامات جمعی برای جبران یک عمل متخلفانه بین‌المللی و اعاده وضعیت قانونی اعمال شده است(Schrihver، ۱۹۹۳، ۲۵). در چنین مواردی شورای امنیت بین احراز مصادیق مذکور در ماده ۳۹ منشور(تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز) و نقض قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل پیوندی برقرار نموده است بدین صورت که نقض قاعده مربوطه به عنصر اصلی تهدید علیه صلح یا نقض صلح تبدیل شده است(Gowlland، ۲۰۰۱، ۹).

 

بخش دوم: خاستگاه تاریخی و تکامل تدریجی قواعد حقوق ناظر بر تحریم‌ها

 

در ارتباط با خاستگاه تاریخی تحریم‌های جمعی و یا سازمانی(Collective sanctions- institutional sanctions) دو دوره زمانی مهم را می‌توان مورد بررسی قرار داد. ابتدا به دوره جامعه ملل و تببین سازو کار پیش ­بینی شده در میثاق خواهم پرداخت و متعاقبا پایان جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد و سازوکار پیش ­بینی شده در منشور ملل متحد را تشریح خواهیم نمود.

 

گفتار اول: پایان جنگ جهانی اول و تأسیس جامعه ملل

 

اگر چه توسل به تحریم‌های اقتصادی در طی قرون گذشته همواره متداول بوده است اما تلاش برای قانونمند کردن تحریم‌ها و اعمال تحریم‌های جمعی، پس از جنگ جهانی اول و در جریان انعقاد معاده صلح وِرسای و تدوین میثاق جامعه ملل آغاز گردید. بند ۱ ماده ۱۶ میثاق جامعه ملل چنین مقرر می­داشت:

 

«هرگاه یکی از اعضای جامعه با وجود تهدات ناشی از مواد ۱۲، ۱۳ یا ۱۵ به  جنگ متوسل شود، این امر به خودی خود به مثابه توسل به جنگ علیه همه اعضای جامعه تلقی می‌گردد، که در این صورت همه اعضاء جامعه باید روابط تجاری و مالی خود را با آن کشور بی­درنگ قطع کنند، همه مراودات میان اتباع خود و اتباع کشوری که نقض تعهد کرده است را ممنوع نمایند، و از تمام مراودات مالی، تجاری یا شخصی میان اتباع دولت خاطی و اتباع کشورهای دیگر اعم از این که عضو جامعه باشند یا خیر، جلوگیری به عمل آورند».

 

بند ۱ ماده ۱۶ حاکی از آن است که اعمال تحریم‌ها محدود به احراز یک مورد خاص بوده و آن این که یکی از دولت‌های عضو میثاق در نقض تعهدات ناشی از یعنی پیش از اقدام برای حل و فصل مسالمت­آمیز اختلاف بین‌المللی بدوا به جنگ متوسل شده باشد. به علاوه، اعمال هرگونه تحریم رأسا از سوی دول عضو میثاق و بدون نیاز به تصمیم ارکان جامعه ملل صورت می­گرفت.

 

در واقع، تحریم‌های مندرج در ماده ۱۶ میثاق ناظر بر تدابیر و اقدامات هر یک از دولت‌های عضو میثاق بود که ملزم به اجرای آنها به صورت مستقل بودند. در اصول راهنمای دومین نشست مجمع جامعه ملل که در سپتامبر و اکتبر ۱۹۲۱ برگزار شد، پیش ­بینی شده بود که شورا می‌تواند به دول عضو جامعه یک برنامه اقدام مقتضی پیشنهاد نماید و بستر لازم را برای مساعدت یک کمیسیون فنی در این زمینه فراهم نماید. به علاوه، در این نشست مقرر شد تا برخی اصلاحات در میثاق به عمل آید. بر اساس این اصلاحات به شورا اختیار اظهار نظر در خصوص نقض یا عدم نقض میثاق داده شد. همچنین شورا می‌توانست زمان مناسب برای اعمال تدابیر قهری اقتصادی را به دول عضو توصیه نماید. با این حال، به دلیل عدم تصویب اصلاحات پیشنهادی، آن اصلاحات در قالب اصول راهنما غیر الزام آور پذیرفته شد.

 

توسل به تحریم‌ها در چاچوب جامعه ملل تنها در دو مورد صورت گرفت. شورای جامعه ملل برای نخستین بار در می ۱۹۳۴ در جریان جنگ بولیوی و پاراگوئه پیشنهاد اعمال تحریم‌های تسلیحاتی را مطرح کرد. جنگ بین دو کشور مذکور نهایتا با میانجیگری پایان یافت و تحریم تسحلیحاتی تأثیری بر خاتمه جنگ نداشت(Alting، ۱۹۹۹، ۳).

 

بند ۱ ماده ۱۶ میثاق بار دیگر در جریان مخاصمه ایتالیا و اتیوپی در خلال سال­های ۱۹۳۵ تا ۱۹۳۶، اعمال گردید. در تاریخ ۷ اکتبر ۱۹۳۵ شورای جامعه اعلام نمود که دولت ایتالیا در نقض تعهدات خود بر اساس ماده ۱۲ میثاق(تعهد به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات پیش از توسل به جنگ) متوسل به جنگ شده است. در تاریخ ۱۰ اکتبر ۱۹۳۵ مجمع جامعه ملل تأسیس یک کمیته هماهنگی را توصیه نمود. در تاریخ ۱۱ اکتبر ۱۹۳۵ کمیته مذکور، ممنوعیت تأمین سلاح و ادوات نظامی را توصیه نمود و در ۱۴ اکتبر نیز به دول عضو توصیه نمود از هرگونه داد و ستد مالی با ایتالیا اجتناب نمایند. کمیته هماهنگی متعاقبا در ۱۹ اکتبر ممنوعیت واردات اجناس و کالاهای ایتالیایی و صادرات برخی محصولات به آن کشور را توصیه نمود. در نتیجه تدابیر و اقداماتی که هر کی از دول عضو جامعه ملل بر اساس توصیه­های کمیته به عمل آوردند، واردات از ایتالیا ۳۵ درصد و صادرات به آن کشور نیز ۵۰ درصد کاهش یافت. در هر صورت، اعمال تحریم‌ها و پیامدهای وخیم آن بر اقتصاد ایتالیا نیز نتوانست مانع شکست اتیوپی در جنگ شود و نهایتا کمته هماهنگی با توجه به نتایج ناامیدکننده تحریم‌ها و عدم تأثیر آن، در تاریخ ۶ جولای ۱۹۳۶ پیشنهاد لغو تحریم‌ها را مطرح نمود(Simma، ۲۰۰۸، ۶۲۳).

 

 

 

گفتار دوم: پایان جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد

 

پس از جنگ جهانی دوم و تدوین منشور ملل متحد و تأسیس سازمان ملل متحد، تحولات و تغییرات عمده­ای در رژیم تحریم‌های ملل متحد بر اساس فصل هفتم منشور پدید آمد. در واقع، بر خلاف میثاق جامعه ملل که اعمال هرگونه تحریم را در اختیار دولت‌ها و محدود به احراز یک مورد خاص یعنی توسل به جنگ پیش از اقدام برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین‌المللی نموده بود، منشور ملل متحد اعمال هر گونه تحریم را منظو به احراز تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوز توسط شورای امنیت نمود و تصمیم ­گیری در خصوص اعمال تحریم‌ها به شورای امنیت واگذار گردید و شورا از اختیارات گسترده­ای در این زمینه برخوردار شد.

 

ماده ۴۱ منشور مقرر می­دارد: «شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد لازم است می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به انجام این اقدامات مبادرب ورزند. این اقدامات می‌تواند شامل قطع تمام یا بخشی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و دیگر وسایل ارتباطی و قطع روابط دیپلماتیک باشد».

 

ماده ۴۱ منشور مبنای حقوقی لازم برای اعمال تدابیر قهری اقتصادی را فراهم نموده است. در واقع شورای امنیت پس از تحقق شرایط مندرج در ماده ۳۹ یعنی با احراز تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز می‌تواند در راستای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به اتخاذ تصمیمات لازم برای اعمال تدابیر غیر قهری اقتصادی یا اقدامات نظامی بر طبق مواد ۴۱ و ۴۲ منشور مبادرت نماید. گفتنی است، مهمترین محدودیت حقوقی ناظر بر ماده ۴۱ عدم امکان توسل به نیروهای مسلح و اقدامات نظامی می‌‌باشد.

 

بررسی مقررات میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد نشان می­دهد که اعمال تحریم‌ها در چارچوب جامعه ملل غیر متمرکز بود و این امکان برای دولت‌ها وجود داشت که رأسا در خصوص اعمال و اجرای تحریم‌ها تصمیم گیری نمایند. این در حالی است که منشور ملل متحد هرگونه تصمیم گیری در خصوص اعمال تحریم‌ها را متمرکز و در اختیار شورای امنیت قرار داد(حدادی، ۱۳۸۲، ۸۴).

 

گفتار سوم: تحریم‌های شورای امنیت از ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۰

 

از سال ۱۹۴۵ یعنی زمان تأسیس سازمان ملل متحد تا سال ۱۹۹۰ یعنی سقوط دیوار برلین و فروپاشی بلوک شرق و پایان جنگ سرد، اعمال تحریم‌ها از سوی شورای امنیت بسیار نادر بود. دلیل این امر کشمکش بین اعضای دائم شورا به ویژه ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی بود. تنها در دو مورد شورای امنیت بر مشکل حق وتو فائق آمد و مباردت به تصویب و اعمال تحریم‌های الزام آور اقتصادی نمود. شورا برای اولین بار در دسامبر ۱۹۶۶ با تصویب قطعنامه ۲۳۲(S/RES/232(1966)) به منظور پایان دادن به نقض حق تعیین سرنوشت اکثریت افریقایی تبارها و برقراری حکومت اکثریت سیاه پوستان افریقایی در رودزیای و اعمال حق تعیین سرنوشت از سوی آنها اقدام به اعمال تحریم‌های اقتصادی بر طبق ماده ۴۱ منشور علیه رودزیای جنوبی نمود. متعاقبا، شورا با هدف پایان دادن به سیاست تبعیض نژادی (آپارتاید) در آفریقا جنوبی و ایجاد یک جامعه دمکراتیک که در آن همه اتباع افریقایی جنوبی از حقوق مساوی برخوردار باشند، با تصویب قطعنامه ۴۱۸(S/RES/418(1977)) تحریم‌های تسلیحاتی علیه آن کشور اعمال نمود اما متعاقبا تلاش­ های برخی از اعضای شورای امنیت برای اعمال تحریم‌های جامع اقتصادی علیرغم توصیه­های مجمع عمومی با شکست مواجه شد. در هر حال، تحریم‌های اعمال شده علیه رودزیای جنوبی و آفریقای جنوبی مؤثر واقع شد. رژیم اسمیت در رودزیای جنوبی از قدرت کناره­گیری کرد و در آفریقای جنوبی نیز پس از برگزاری انتخابات آزاد نلسون ماندلا به ریاست جمهوری آن کشور برگزیده شد.

 

گفتار چهارم: تحریم‌های شورای امنیت از سال ۱۹۹۰ تاکنون

 

پس از پایان جنگ سرد یعنی از اوایل دهه ۹۰، وضعیت به نحو قابل توجهی تغییر نمود و شورای امنیت تحریم‌های متعددی و متنوعی اعمال نمود. از ابتدای دهه ۹۰ تحریم‌های اقتصادی به عنوان ابزاری در اختیار شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی از نقش عمده و بسزایی برخوردار شد. در واقع از اوایل، دهه ۹۰ شورای امنیت بیش از هر زمان دیگری به نحو قابل توجهی به اعمال تحریم‌ها به عنوان ابزاری جهت پیشبرد مأموریت سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی روی آورد(Carven، ۲۰۰۲، ۴۳).

 

شورا تحریم‌های اقتصادی و سیاسی متعددی علیه سومالی، عراق، یوگسلاوی، هائیتی، لیبریا، کامبوج، لیبی، کره شمال، رواندا، جمهوری دموکراتیک کنگو، سیرالئون، افعانستان و ایران وضع و اعمال کرد. در اولا دهه ۹۰ شورای امنیت تحریم‌های جامعی علیه عراق، یوگسلاوی و هائیتی اعمال نمود که اثرات وخیم بشردوستانه بر مردم مردم عادی و جمعیت غیر نظام برجای گذاشت. به همین دلیل، شورا متعاقبا مبادرت به طراحی و اعمال تحریم‌های هدفمند علیه رهبران سیاسی و برخی گروه­های مسحله نمود. در واقع، اهتمام شورا به اعمال تحرم­های هدفمند از این واقعیت نشأت می‌گیرد که خود شورا متوجه این مسأله شد که اعمال تحریم‌های جامع موجب نایده انگاشتن دیگر اهداف و مأموریت­های سازمان ملل متحد به ویژه ارتقاء وضعیت زندگی بشر و صیانت از حقوق بشر شده است. علیرغم تلاش­ها و فعالیت­های سازمان ملل برای مرتفع نمودن پیامدهای وخیم بشردوستانه تحریم‌ها ، حمایت از تحریم‌های اقتصادی جامع- که بیشتر شباهت زیادی به تنبیه جمعی داشت تا این که فشاری مؤثر برای تأثیر گذاری بر رفتار سران و رهبران سیاسی کشورها باشد- به قوت خود باقی ماند. سازمان ملل متحد در پاسخ به این انتقاد با تغییر دامنه تدابیر و تصمیمات خود واکنش نشان داد. پس از تحریم‌های شورای امنیت علیه هائیتی، تحریم‌های جامع و فراگیر جای خود را به تحریم‌های هدفمند داد. به منظور پیشگیری از بروز پیامدهای وخیم بشردوستانه و آسیب افراد عادی، تحریم‌های هدفمند یا هوشمند(Targeted sanctions- smart sanctions) به منظور تأثیرگذاری بر رهبران سیاسی طراحی و پیش ­بینی گردید. این نوع تحریم‌ها عمدتا شامل محدودیت­های مالی، مسافرتی و تحریم تسلیحاتی و برخی کالاهای خاص از جمله الماس بود. متعاقبا تحریم‌های شورای امنیت از تحریم‌های کشور-محور(State-oriented) به تحریم‌های فرد-محور(Individual-oriented) تغییر یافت. از سال ۱۹۹۴ اکثر تحریم-های شورای امنیت، تحریم‌های هدفمند بوده ­اند، مثل تحریم‌های علیه برخی افراد و نهادها وابسته به گروه­های تروریستی طالبان و القاعده و تحریم الماس و تحریم‌های نفتی علیه اتحاد ملی برای استقلال کامل آنگولا(یونیتا(UNITA)). شورای امنیت از ۱۹۹۴ یعنی هم زمان با تصویب قطعنامه ۹۱۷(S/RES/917(1994)) در محکومیت کوتای نظامی مأموران و افسران نظامی در هائیتی، نوع جدیدی از تحریم‌ها را وضع و اعمال نمود که بر اساس آن نام برخی اشخاص در لیست تحریم‌ها قرار گرفت. این اقدام شورای امنیت با تصویب قطعنامه­های تحریمی دیگری ادامه یافت. قطعنامه ۱۱۲۷(S/RES/1127(1997)) مصوب ۱۹۹۷ علیه رهبران ساسی یونیتا و خانواده­های آنان و قطعنامه ۱۱۷۱(S/RES/1171(1998)) مصوب ۱۹۹۸ علیه اعضای اصلی حزب نظامی سیرالئون که از طریق کودتا قدرت را در دست گرفته بود، به تصویب رسید. نکته حائز اهمیت این است که شورای امنیت، شناسیایی و قرار دادن نام اشخاص مورد نظر در لیست تحریم‌های مذکور را به کمیته­های تحریم واگذار کرد. این در حالی است که شورای امنیت با تصویب قطعنامه ۱۷۳۷ مصوب ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ علیه ایران، برای اولین بار رأسا مبادرت به تعیین برخی اشخاص حقیقی یا حقوقی ایران و قرار دادن نام آنها در ضمیمه قطعنامه و لیست تحریم‌ها نمود و در قطعنامه­های بعدی نیز نام برخی دیگر از اشخاص حقیقی و حقوقی را به لیست تحریم‌ها افزود. ضمن آنکه به کمیته تحریم نیز اختیار داد تا در صورت لزوم نام اشخاص دیگر را به لیست مذکور اضافه نماید.

 

تحول دیگری که در تصویب قطعنامه­های تحریمی و اعمال تدابیر قهری از سوی شورای امنیت به وقوع پیوست، مربوط به قطعنامه­های شورا در مقابله با تروریسم است. قطعنامه­های ضد تروریستی شورا امنیت(۱۳۹۰، ۱۴۵۲، ۱۵۲۶، ۱۶۱۷، ۱۷۳۵، ۱۹۰۴، ۱۹۸۹ و…) علیه القاعده و اشخاص و نهادهای مرتبط، رژیم تحریم‌ها را از محدوده سرزمینی یک کشور خاص خارج نمود و ارتباط بین مخاطب تحریم‌ها و کشور مشمول تحریم گسسته شد. این تکامل تدریجی، نتیجه منطقی تغییر و تحولات مفهوم تهدید علیه صلح است که نه تنها در مناقشات و منازعات سرزمینی بلکه در خصوص مخاطرات جهانی مثل تروریسم یا اشاعه تسلیحات کشتار جمعی نیز به چشم می­خورد. درواقع، نتیجه تکامل شکل سنتی تحریم‌ها، ظهور تحریم‌ها هدفمند یا هوشمند است(paola، ۲۰۰۲، ۱۸۴).

 

علیرغم آنکه تحریم‌های شورای امنیت به نحو قابل توجهی هدفمند شده است شورا به زعم خود تلاش می­نماید تحریم‌های خود را علیه اشخاصی که مسئولیت مستقیم نقض صلح و امنیت بین‌المللی را برعهده دارند، اعمال نماید، در خصوص صیانت از حقوق بنیادین اشخاص مشمول تحریم کار چندانی صورت نگرفته است. انتقادهای صورت گرفته از عملکرد شورای امنیت در مراجع سیاسی و قضایی موجب شده است که شورا اصلاحاتی در رژیم تحریم‌های هدفمند خود و نحوه قرار گرفتن یا خروج اشخاص از لیست تحریم‌ها به عمل آورد. با این حال، علیرغم انجام اصلاحات مذکور، تاکنون هیچ گونه سازو کار مستقل قضایی متمرکز که بدون هیچ گونه ملاحظات سیاسی به تأمین تضمینات دادرسی عادلانه و درخواست اشخاص مشمول تحریم برای خروج از لیست تحریم یا نقض حقوق بنیادین آنها رسیدگی نماید، تأسیس نشده است و ساز و کارهایی که در حال حاضر در چارچوب شورای امنیت و کمیته­های تحریم وجود دارد نمی‌تواند به نحو مقتضی استانداردهای حقوق بشری را مدنظر قرار دهد و از حقوق بنیادین اشخاص مشمول تحریم صیانت نماید. این مسأله به ویژه مشکلات و محدویت­هایی را در ارتباط با حق بر مالکیت و زندگی خصوصی، حق دادرسی عادلانه و حق اشخاص مشمول تحریم به اطلاع از اتهامات مطرح شده علیه آنها، بوجود آورده است.

 

بخش سوم: رویه شورای امنیت در استناد به ماده ۴۱ و فصل هفتم منشور

 

شورای امنیت پس از احراز یکی از مصادیق تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجارو و پیش از تصویب اعمال تحریم‌ها عموما یا بر مبنای خاص منشور در اعمال تحریم‌ها یعنی ماده ۴۱ منشور استناد می­نماید یا چارچوب کلی­تر مندرج در منشور یعنی فصل هفتم منشور از مبنای اعمال تحریم‌ها قرار می­دهد. رویه شورای امنیت حاکی از آن است که استناد صریح به ماده ۴۱ منشور در موارد معدود صورت گرفته است. در واقع، شورای امنیت تنها در سه مورد از تحریم‌ها مستقیماً به ماده ۴۱ به عنوان مبنای تصویب و اعمال آن تحریم‌ها استاد نموده است و این امر در مورد قطعنامه­های تحریمی علیه رودزیای جنوبی(برای مطالعه بیشتر رک: S/RES/232(1966), S/RES/253(1968), S/RES/277(1970))، کره شمالی (S/RES/1718(2006)) و ایران (S/RES/1737(2006)) (شورای امنیت در قطعنامه ۱۷۳۷ علیه ایران توأمان به ماده ۴۱ و فصل هفتم منشور استناد نموده است.) انجام شده است. در اکثر قطعنامه­های تحریمی دیگر، شورای امنیت در زمان تصویب یا لغو تحریم‌ها چنین متذکر شده است که تحت فصل هفتم منشور مبادرت به اعمال یا لغو تحریم‌ها می­نماید. در هر حال، مشخص نیست که شورا به چه دلیل در اکثر مورا چارچوب کلی فصل هفتم را مبنای اعمال تحریم‌ها قرار داده است و چرا ماده ۴۱ منشور به صورت مداوم استناد نکرده است. توجه به این نکته ضروری است که استناد به چارچوب کلی فصل هفتم هیچ گونه ارجحیتی نسبت به استناد به ماده ۴۱ ندارد(حدادی، ۱۳۸۲، ۸۸).

 

گفتار اول: تدابیر قهری مذکور در ماده ۴۱ منشور و اقسام تدابیر قهری و تحریم‌ها

 

باید توجه داشت که قطعنامه­های تحریمی عموما شامل مجموعه ­ای از تحریم‌های اقتصادی و مالی و تحریم‌های غیر اقتصادی می­باشند. ماده ۴۱ منشور ملل متحد برخی از مصادیق تدابیر قهری اقتصادی را تبیین نموده است که مهم­ترین آن قطع تمام یا بخشی از روابط اقتصادی است. با این حال، تدابیر و اقدامات مندرج در ماده ۴۱ صرفا جنبه تمثیلی دارد و به هیچ وجه حصری نمی‌‌باشد. به همین دلیل شورای امنیت می‌تواند مبادرت به اتخاذ تدابیر قهری و اعمال تحریم‌های نماید که در ماده ۴۱ منشور تصریح نشده است. از این گذشته، هر یک از تصمیمات یا قطعنامه­های شورای امنیت که حتی بدون اشاره به فصل هفتم یا ماده ۴۱ منشور به صورت صریح یا تلویحی از دولت‌ها بخواهد اقداماتی را علیه یک دولت یا اشخاص و گروه­های تروریستی حاضر در یک کشور به عمل آورند که نسبت به آنها به مثاله تحریم باشد، در چارچوب ماده ۴۱ منشور می­گنجد. رویه شورای امنیت در اعمال تدابیر قهری به خوبی موید این نظر است. در ارتباط با مورد اخیر می‌توان به قطعنامه ۲۵۲(S/RES/252(1968)) و ۴۷۸(S/RES/478(1980)) شورای امنیت علیه اسرائیل اشاره نمود. در این قطعنامه­ها شورای امنیت اقدامات تقنینی، اجرایی و اداری اسرائیل از جمله سلب مالکیت و مصادره املاک و اموال موجود در آنها که با هدف تغییر و وضعیت حقوقی اورشلیم انجام می­شد را بی­اعتبار و فاقد هر گونه اثر دانست و از دولت‌هایی که اقدام به تأسیس نمایندگی­های دیپلماتیک در آن شهر نمود بودند، درخواست نمود که فعالیت­های دیپلماتیک خود را متوقف نمایند. شورای امنیت در قطعنامه ۶۶۲  نیز ضمیمه سازی کویت توسط عراق را باطل و بی­اثر و فاقد هرگونه اعتبار حقوقی دانست و از همه دولت‌ها و سازمان­های بین‌المللی درخواست نمود که از شناسایی آن وضعیت خودداری نمایند. در ارتباط با تحریم‌هایی که به صورت صریح در ماده ۴۱ منشور ذکر نشده است اما شواری امنیت به فراخور وضعیت مربوطه تحت فصل هفتم منشور مبادرت به اعمال آن نموده است، می‌توان به تحریم‌های تسلیحاتی علیه رودزیایی جنوبی، افریقای جنوبی، یوگسلاوی، سومالی، لیبریا، و رواندا اشاره همود. تحریم‌های مسافرتی نیز نوع دیگری از تحری­های شورای امنیت می­باشند که در ماده ۴۱ بدان تصریح نشده است. برای مثال می‌توان از تحریم‌های اعمال شده علیه رودزیای جنوبی، عراق، لیبی، هائیتی، سودان، سیرالئون، طالبان و القاعده، کره شمالی و ایران و … نام برد. نوع دیگری از تحریم‌ها که در ماده ۴۱ ذکر نشده است تحریم‌های ورزشی، علمی، فرهنگی است. شورای امنیت در قطعنمه ۷۵۷ مصوب ۳۰ می ۱۹۹۲ مبادرت به اعمال تحریم‌های ورزشی، علمی و فرهنگی علیه جمهوری فدرال یوگسلاوی نمود. قسمت (ب) بند ۸ قطعنامه ۷۵۷ که تحت فصل هفتم منشور به تصویب رسیده است، از همه دولت‌ها می­خواهد که به منظور جلوگیری از شرکت اشخاص و تیم­های ورزشی جمهوری فدرال یوگسلاوی در مسابقات ورزشی در سرزمین­شان، اقدامات لازم را به عمل آورند. قسمت (ج) بند ۸ نیز بر لزوم تعلیق همکاری­های علمی و فنی و ملاقات­ها و تبادلات فرهنگی همه دولت‌ها با اشخاص و گروه‌هایی که نمایندگی جمهوری فدرال یوگسلاوی را بر عهده دارند یا رسما تحت حمایت آن دولت قرار دارند، تأکید نموده است. شورای امنیت همچنین در قطعنامه ۱۷۳۷ مصوب ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ مبادرت به اعمال تحریم‌های علمی و آموزشی علیه اتباع ایران نموده است.  بند ۱۷ قطعنامه مذکور از همه دولت‌ها می­خواهد که از پذیرش و آموزش اتباع ایرانی در سرزمین­شان یا توسط اتباع­شان در رشته­های تحصیلی که به پیشبرد فعالیت­های حساس هسته‌ای ایران یا توسعه سیستم­های پرتاب سلاح هسته‌ای کمک می‌کند، خودداری نمایند.

 

در وقوع اختلافات قومی و نژادی و وقوع منازعات خشونت­آمیز در سرزمین­های یوگسلاوی سابق، شورای امنیت در قطعنامه ۸۲۷(S/RES/ 827(1993)) مصوب ۲۵ می ۱۹۹۳ به منظور رسیدگی به جرائم مرتکلبین نقض­های فاحش حقوق بین‌الملل  بشردوستانه مبادرت به تأسیس دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق(ICTY) نمود. متعاقبا شورا پس از وقوع نسل­کشی و دیگر نقض­های فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه در رواندا، با تصویب قطعنامه ۹۵۵(S/RES/955(1994)) مصوب ۸ نوامبر ۱۹۹۴ دیوان بین‌المللی کیفری برای رواندا(ICTR) را تأسیس نمود.

 

بنابراین، ملاحظه می‌شود که رویه شورای امنیت در تصویب قطعنامه­های تحریمی تحت فصل هفتم و ماده ۴۱ منشور محدود به موارد مندرج در ماده ۴۱ نیست، بلکه در زمان تدوین منشور صرفا برخی از مصادیق تحریم‌ها در ماده ۴۱ تبیین گردید تا شورا به فراخور تحولات آتی مربوط به مفهوم تهدید علیه صلح در تصویب و اعمال تحریم‌های دیگر از اختیارات لازم برخوردار باشد.

 

بخش چهارم: کمیته­های تحریم و نظارت بر اجرای تحریم‌ها

 

پس از آنکه شورای امنیت مبادرت به وضع و اعمال تحریم­ علیه یک کشور یا اشخاص حقیقی و حقوقی می­نماید مسئولیت اصلی اجرای تحریم‌ها به عهده دولت‌ها می‌‌باشد. با این حال، به منظور حصول اطمینان از اجرای تحریم‌ها توسط دولت‌ها یا نظارت بر حسن اجرای آن، شورای امنیت علاوه بر پیش‌بینی برخی وظایف و مسئولیت­ها برای دبیرکل، بر اساس قطعنامه­های تحریم مبادرت به ایجاد ارکان فرعی نظیر کمیته­های تحریم و گروه­ها و هیأت­های کارشناسی می­نماید. هر چند نظارت کلی بر روند اجرای تحریم‌ها با شورای امنیت است اما مسئولیت اداره روزانه رژیم تحریم‌ها به کمیته تحریم تفویض می‌شود که به عنوان رکن فرعی شورای امنیت تأسیس می‌گردد(The max planck، ۲۰۰۸، ۳۲۶).

 

گفتار اول: وظایف، کارکرد و نحوه تصمیم ­گیری در کمیته­های تحریم

 

ایجاد ارکان فرعی توسط شورای امنیت در چارچوب نظام تحریم‌های ملل متحد در راستای مسئولیت شورا در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، امری متدوال است. در این راستا ماده ۲۹، منشور مقرر می­دارد: «شورای امنیت می‌تواند آنگونه ارکان فرعی را که برای انجام وظایف خود ضروری می­داند، تأسیس نماید». به علاوه، مقرره ۲۸ آئین رسیدگی(آئین نامه داخلی) شورای امنیت، به شورا این اختیار را می­دهد که برای یک مساله خاص اقدام به تعیین یک کمیسیون یا کمیته یا گزارشگر نماید(Provisional rules of procedure of the security council، ۲۰۱۴،  ۲۸).

 

علاوه بر نظارت بر روند اجرای تحریم‌ها توسط دولت‌ها، یکی دیگر از وظایف کمیته­های تحریم­، اعمال برخی معافیت­های بشردوستانه و تصمیم ­گیری در خصوص ورود یا خروج نام اشخاص از لیست تحریم­می‌‌باشد. اهم وظایف کمتیه­های تحریم عبارتست از:

 

۱- بررسی گزارشات دبیرکل در ارتباط با پیشرفت در اجرای قطعنامه­های تحریمی؛

 

۲- دریافت اطلاعات از همه دولت‌ها در رابطه با تدابیر و اقدامات آنها در اجرای مؤثر تحریم‌ها؛

 

۳- رسیدگی به اطلاعات دریافتی از سوی دولت‌ها در رابطه با موارد نقض تحریم‌ها و توصیه به شورای امنیت در خصوص راه­های افزایش تأثیر تحریم‌ها.

 

همه اعضای شورای امنیت عضو کمیته تحریم می­باشند و عموما معاون نماینده دائم­شان در جلسات کمیته­های تحریم حضور می­یابند.

 

ریاست کمیته تحریم‌ها نیز معمولاً به یکی از نمایندگان دائم اعضای غیردائم شورای امنیت واگذار می‌شود. رئیس کمیته تحریم در رسیدگی به امور کمیته نمایندگی دولت متبوع خود را برعهده نداشته و صرفا در ظرفیت شخصی خود به نمایندگی از طرف همه اعضای کمیته تحریم انجام وظیفه می­نماید(Thalur، ۲۰۰۷، ۱۵۳ ).  تصیمیم گیری در کمیته­های تحریم از طریق اجماع صورت می‌گیرد که در اغلب موارد به سختی حاصل می‌شود. این مسالهعنی تصمیم ­گیری از طریق اجماع وجه تمایز اصلی کمیته تحریم با ارکان و مراجع قضایی است(Conlon، ۱۹۹۹، ۸۵). یکی دیگر از تفاوت­های کمیته­های تحریم با مراجع قضایی این است که تقریبا تمام فعالیت­ها و اقدامات کمیته­های تحریم در جلسات غیر علنی و پشت درهای بسته انجام می‌شود. به علاوه، سوابق و صورت جلسات نشست­های غیر علنی کمیته­های تحریم نیز به ندرت منتشر و در اختیار عموم قرار می‌گیرد(زهرانی، ۱۳۷۶، ۱۳۰). تصمیم ­گیری نهایی درخصوص اعمال برخی معافیت­های بشردوستانه یا رسیدگی به درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای خروج از لیست تحریم‌ها نیز منوط به حصول اجماع بین اعضای کمیته است که این امر تا حدی مشکل می­نماید. با توجه به اینکه که هرگونه تصمیم ­گیری در کمیته­های تحریم از جمله اتخاذ تصمیم در خصوص اعمال معافیت­های بشردوستانه یا خروج نام اشخاص از لیست تحریم‌ها تنها از طریق اجماع امکان­ پذیر است، حتی در صورت مخالفت یکی از اعضای کمیته با اعمال معافیت بشردوستانه یا خروج نام یک شخص از لیست تحریم‌ها، روند تصمیم ­گیری در این خصوص با مانع مواجه می‌گردد. از این گذشته، مذاکرات اعضای کمیته به منظور حصول اجماع در خصوص اعمال معافیت­های بشردوستانه عموما زمان بر است و تا زمانی که یکی از اعضا مخالف اعمال معافیت مربوطه باشد، مذاکرات و مباحثاث به منظور اقناع آن عضو کماکان ادامه می­یابد و همین امر موجب تأخیر در روند تصمیم­­گیری و اعمال معافیت بشردوستانه می‌گردد. بنابراین، با توجه به این معافیت که ساز و کار تصمیم ­گیری در کمیته­های تحریم همانند روند تصمیم ­گیری در شورا پیوسته در معرض اعمال نظر و ملاحظات سیاسی اعضا و منافع آنها می‌‌باشد، اعضا شورا در نادیده گرفتن و نقض حقوق بنیادین اشخاص مشمول تحریم، هیچ گونه واهمه­ای نداشته و محدودیتی برای خود قائل نمی­باشند. از این گذشته، در صورتی که دولت متبوع رئیس وقت کمیته تحریم، روابط سیاسی حسنه و مسالمت­آمیزی با دولت مشمول تحریم نداشته باشد، در گزارش­های خود به شورا امنیت به طور حتم تأمین منافع و ملاحظات سیاسی را بر رعایت موازین و مقررات حقوق بشر ترجیح خواهد داد.

 

دیوان بین‌المللی دادگستری تاکنون مشخصا در دو پرونده با موضوع آزادی تجارت مواجه گردیده است. این دو پرونده عبارتند از: قضیه برخی فعالیت­های نظامی و شبه نظامی در نیکاراگوئه و علیه آن(دعوای نیگاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا) و قضیه سکوهای نفتی(دعوای جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا).

 

 

در زیر به بررسی ادعاهای طرفین و نظرات دیوان در این دو قضیه می­پردازیم.

 

 

۱- نیکاراگوئه

 

 

در قضیه فعالیت­های نظامی و شبه نظامی ایالات متحده در نیکاراگوئه و علیه آن کشور، دیوان بین‌المللی دادگستری این فرصت را یافت که به موضوع اعمال تحریم‌های اقتصادی از سوی کشورها علیه یکدیگر بپردازد. در این قضیه، نیکاراگوئه در دادخواست خود از برخی اقدامات اقتصادی دولت ایالات متحده شکایت کرده بود. این رشته از اقدامات، قطع کمک­های اقتصادی ایالات متحده به نیکاراگوئه از اوریل ۱۹۸۱، کاهش میزان شکر وارداتی از نیکاراگوئه به موجب بیانیه رسمی رئیس جمهور ایالات متحده در ۲۳ سپتامبر ۱۹۸۳ و تحریم کامل تجاری نیکارگوئه به موجب فرمان اجرایی ریئس جمهور آمریکا در اول می ۱۹۸۵ را شامل می‌گردد(ICJ reports، ۱۹۸۶، ۱۲۳). میزان این کمک­ه به نیکارگوئه در فاصله ژولای ۱۹۷۹ تا ژانویه ۱۹۸۱، طبق اطلاعات منشر شده از سوی دولت آمریکا بالغ بر یکصد میلیون دلار بوده است.

 

 

در اول آوریل ۱۹۸۱ از سوی دولت آمریکا اعلام شد که این کشور، دیگر نمی‌تواند این مطلب را تأیید نماید که نیکاراگوئه در حمایت از ترویسم در خارج از مرزهای خود نقشی ندارد. در نتیجه، کمک­های اقتصادی که از ژانویه ۱۹۸۱ به حال تعلیق در آمده بود، قطع گردید. طبق اظهارات وزیر دارایی نیکاراگوئه این امر وام­هایی را که قبلا تصویب شده بود تحت تأثیر قرار داد و در مجموع سالیانه ۳۶ میلیون دلار بر اقتصاد نیکاراگوئه تأثیر منفی داشته است.

 

 

نیکاراگوئه همچنین مدعی بود که ایالات متحده از طریق اقدامات خود در بانک ترمیم و توسعه بین‌المللی و بانک توسعه کشورهای آمریکایی با پرداخت وام به نیکاراگوئه مخالفت نموده یا از آن ممانعت به عمل آورده است. همچنین در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۱۹۸۳، رئیس جمهور آمریکا طی یک بیانیه رسمی، نظام سهمیه­های شکر وارداتی کشورش را تغییر داد که نتیجه آن کاهش سهم اختصاص یافته به نیکاراگوئه تا نود در صد بود. بر اساس برآرود وزیر دارایی نیکاراگوئه، تأثیر اقتصادی این اقدام حدود ۱۵ تا ۱۸ میلیون دلاز بوده است.

 

 

علاوه بر این، اقدامات، رئیس جمهور ایلات متحده در اول می ۱۹۸۵، اقدام به صدور یک فرمان اجرایی نمود که بر اساس آن، سیاست­ها و اقدامات دولت نیکاراگوئه تهدیدی غیر عادی و فوق­العاده علیه امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده محسبوب می‌گردد و لذا یک وضعیت اضطراری ملی اعلام شد. طبق پیام رئیس جمهمور به کنگره، این وضعیت اضطراری بر اثر اقدامات تجاوزکاراوه دولت نیکاراگوئه در آمریکای مرکزی به وجود آمده بود. به موجب این فرمان اجرایی، یک تحریم کامل تجاری علیه نیکاراگوئه اعلام شد که بر اساس آن هر گونه واردات از نیکاراگوئه و صادرات به آن کشور ممنوع گردید. همچنین کشتی­های نیکاراگوئه از ورود به بنادر ایالات متحده و هواپیماهای آن از پرواز به مقصد آمریکا و از مبدا آن کشور منع گردیدند. نیکاراگوئه مدعی بود که اقدامات اقتصادی مذکور، نوعی مداخله غیرمستقیم در امور داخلی آن کشور محسوب می‌شود. نیکاراگوئه معتقد بود ایالات متحده از انجام اینگونه اقدامات و سایر فعالیت­های نظامی و شبه نظامی خود دو هدف را دنبال می­کرده است؛ نخست سرنگونی حکومت قانونی موجود در نیکاراگوئه و جایگزین ساختن حکومت دلخواه خود و دوم وارد نموده زیان اساسی به اقتصاد نیکاراگوئه و تضعیف نظام سیاسی کشور، به منظور وارد ساختن دولت نیکاراگوئه به قبول سیاست­های و خواسته­ های سیاسی ایالات متحده. نماینده دولت نیکاراگوئه معتقد بود هر چند اصولا برخی از اقدامات اقتصادی ایالات متحده به خودی خود نامشروع محسوب نمی‌شود، اما اقدامات این کشور در قالب فشار اقتصادی به نقض سازمان­یافته اصل عدم مداخله منجر گردیده است. دیوان اشعار داشت که خود را ملزم نمی­داند از نقض احتمالی برخی اسناد بین‌المللی اقتصادی از قبیل موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت را که به صورت گذرا از سوی نمایده نیکاراگوئه مورد اشاره قرار گرفته است، بررسی نماید، زیرا این امر خارج از صلاحیت دیوان قرا دارد. دیوان همچنین اعلام نموده که نمی‌تواند اقدامات اقتصادی مورد ادعای نیکاراگوئه را نقض اصل عرفی مداخله قلمداد نماید. بنابراین، دیوان صرفا مساله انطباق یا عدم انطباق اقدامات مزبور را با عهدنامه ۱۹۵۶ مودت، بازرگانی و دریانوردی، درچاچوب بررسی مقررات عهدنامه مذکور، مورد رسیدگی قرار داد.

 

 

 

 

از نظر دیوان، درصورت فقدان یک تعهد ناشی از معاهده یا هر گونه تعهد حقوقی معین، یک دولت ملزم نمی‌‌باشد روابط تجاری خاصی را فراتر از آنچه که صلاح می­داند، ادامه دهد. اما در صورتی که چنین تعهدی همانند آنچه که در عهدنامه مودت و بازرگانی مقرر گردیده است، وجود داشته باشد، قطع ناگهانی روابط تجاری به شکل تحریم کامل تجاری قاعده نقض تعهد عدم لطمه به موضوع و هدف معاهده محسوب می‌گردد. با وجود این، به نظر نمی­رسد کاهش ۹۰ درصدی واردات شکر، اقدامی مغایر با موضوع و هدف معاهده به شمار می­آید. همچنین نمی‌توان قطع کمک­های اقتصادی را که اعطای آن نوعی اقدام یکجانبه و اختیاری است جز در وضعیت­های استثنائی، نقض معاهده قلمداد نمود. دیوان همچنین لازم می­داند خاطر نشان نماید که طبق مقررات قانونی که اجازه چنین کمک­هایی را داده است و نیکاراگوئه نیز از مفاد آن اطلاع داشته است ادامه کمک­ها منوط به ارزیابی رفتار نیکاراگوئه از سوی رئیس جمهور امریکا بوده است. در رابطه با مخالفت ایالات متحده با پرداخت وام از سوی نهادهای بین‌المللی نیز دیوان نمی‌تواند آن را به اندازه کافی با عهده نامه ۱۹۵۶ مرتبط دانسته و براساس آن تشخیص دهد که این اقدام در راستای لطمه به موضوع و هدف معاهده، صورت گرفته است(همان، ۲۷۶).

 

 

در واقع دیوان، از میان اقدامات اقتصادی مورد ادعای نیکاراگوئه تنها تحریم کامل تجاری را آن هم به دلیل مغایرت با موضوع و هدف معاهده دو جانبه­ای که میان ایالات متحده و نیکاراگوئه منعقد گردیده، به منزله نقض تعهدات ناشی از معاهده از سوی ایالات متحده قلمداد نموده است. بر این اساس، همانگونه که دیوان نیز تصریح کرده است، قطع روابط تجاری و اعمال تحریم در صورت فقدان هر گونه تعهد مشخص حقوقی، اقدامی مجاز محسوب می‌شود. بعلاوه قطع کمک­های اقتصادی، کاهش واردات و مخالفت با اعطای وام را اقداماتی غیر دوستانه تلقی نموده که نمی‌توان آنها را ناقض عهدنامه مودت به شمار آورد.

 

 

همچنین تصریح دیوان به عدم نقض اصل عرفی عدم مداخله بر اثر اقدامات مزبور، نشانگر آن است که دیوان تخلف ایالات متحده از این اصل را که در قطعنامه­های متعدد مجمع عمومی سازمان ملل متحده از جمله قطعنامه­های ۲۱۳۱ و ۲۶۲۵ انعکال یافته، احراز ننموده است.

 

 

طبق قطعنامه شماره ۲۱۳۱(۱۹۶۵)( RES/GS/2131(1965)) معروف به «اعلامیه ممنوعیت مداخله در امور داخلی کشورها و حمایت از استقلال آنها» هیچ کشوری نمی‌تواند به منظور اعمال فشار بر کشوری دیگر با هدف تسلط بر حقوق حاکمه آن یا نیل به هرگونه امتیازی از تدابیر اقتصادی، سیاسی و امثال آنها استفاده نموده و یا استفاده از این قبیل تدابیر از مورد حمایت قرار دهد.

 

 

دیوان خاطر نشان می­سازد که هر چند ایالات متحده ضمن دادن رای مثبت به این قطعنامه، اعلام نمود که معتقد است این قطعنامه صرفا بیان یک اراده سیاسی است و تدوین حقوق بین‌الملل محسوب نمی‌شود(A/C.1.SR.1423,P.436). نکات اساسی قطعنامه ۲۱۳۱ در قطعنامه ۲۵۲۶(GA/RES/2635(1970)) مجمع عمومی موسوم به «اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل راجع به روابط دوستانه و همکاری میان کشورها» تکرار شده است و نماینده ایالات متحده عقیده­ای مشابه به آنچه که در زمان تصویب قطعنامه ۲۱۳۱ بیان نموده بود، مطرح ننمود(ICJ reports، ۱۹۸۶، ۱۰۷).  در نتیجه دیوان این قطعنامه را بیانگر اصل عدم مداخله می­داند. در عین حال با توجه به عبارت به کار رفته در قطعنامه­های مذکور، فشار اقتصادی در صورتی ناقض اصل عدم مداخله محسوب می‌شود که با اهداف سلطه بر کشورهای دیگر و کسب امتیارات نامشروع از آنها، اعمال گردد.

 

 

در واقع، دیوان با توجه به ادعای ایالات متحده مبنی بر حمایت نیکاراگوئه از تروریسم به عنوان اساس اقدامات اقتصادی این کشور بر ضد دولت نیکاراگوئه و بدون آنکه به بررسی صحت و سقم این ادعا بپردازد، انگیزه سلطه جویانه دولت آمریکا در اتخاذ اقدامات اقتصادی علیه نیکاراگوئه را احراز ننموده است تا بر این اساس، اقدامات مزبور را ناقض اصل عدم مداخله تشخیص دهد، زیرا اگر غیر از این بود، دیوان تحریم تجاری از سوی ایالات متحده را بر اساس اصل عدم مداخله- و نه صرفا عهدنامه مودت- مغایر با حقوق بین‌الملل قلمداد می­نمود. موضع دیوان در قضیه نیکاراگوئه حاکی از آن است که کشورها بر اساس، اعمال تحریم‌های اقتصادی از سوی کشورها مجاز می‌‌باشد، مگر آنگه این اقدام با تعهدات آنها به موجب معاهدات بین‌المللی و یا سایر تعهدات بین‌المللی از جمله تعهد به رعایت اصل عدم مداخله مغایر باشد.

 

 

دیوان در قضیه نیکاراگوئه با توجه به مبانی صلاحیتی، فرصت بررسی تحریم تجاری ایالات متحده بر ضد نیکاراگوئه را در چارچوب موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت نیافت، اما با توجه به تصریح دیوان به این مطلب که درصورت وجود یک تعهد قراردادی مبنی بر دنبال کردن روابط تجاری خاص با سایر کشورها، کشوری که چنین تعهدی را به موجب یک معاهده دو یا چندجانبه پذیرفته است، ملزم به ادامه روابط تجاری خود با کشورهای دیگر در چارچوب آن معاهده خواهد بود، مقررات گات جز در موارد استثنائی مانع اعمال تحریم اقتصادی می‌‌باشد.

 

 

دیوان در این قضیه، برخی از قطعنامه­های مجمع عمومی را که به موجب آنها استفاده از ابزارهای اقتصادی از سوی کشورها برای اعمال سلطه بر یکدیگر را ممنوع اعلام کرده ­اند، مورد بررسی قرار داده و آنها را انعکاسی از اصل عرفی عدم مداخله قلمداد نموده است بر این اساس، تحریم اقتصادی به شکل فشار اقتصادی ناقض اصل عدم مداخله و روشی مغایر با حقوق بین‌الملل می‌‌باشد. معیار اساسی تشخیص فشار اقتصادی، عنصر ذهنی یعنی انگیزه اتخاذ تدابیر اقتصادی می‌‌باشد. بنابراین، استفاده از ابزار اقتصادی در صورتی فشار اقتصادی محسوب می‌گردد که هدف از آن، اعمال سلطه بر کشورهای دیگر و یا کسب امتیازات نامشروع باشد.

 

 

۲- قضیه سکوهای نفتی

 

 

در این قضیه، ایران ادعا می­نمود که ایالات متحده آمریکا با اتخاذ یک موضع آشکارا خصمانه و تهدیدآمیز در قبال ایران که در حمله و تخریب سکوهای نفتی ایران به اوج خود رسید، موضوع و هدف عهدنامه مودت، خصوصاً ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۰ را نقض کرده است (ICJ. Reports، ۲۰۰۳، ۱۸).

 

 

طبق ماده ۱ عهدنامه مودت:

 

 

«میان ایالات متحده آمریکا و ایران، صلح مستحکم و پایدار و دوستی واقعی بر قرار خواهد بود».

 

 

همچنین به موجب بند ۱ ماده ۱۰ عهدنامه مزبور:

 

 

«میان قلمرو طرفین معظمین متعاهدین، آزادی تجارت و دریانوردی برقرار خواهد بود»

 

 

ایران معتقد بود که حملات ایالات متحده به سکوهای نفتی ایران به آزادی تجارت میان دو کشور لطمه زده است.

 

 

ایالات متحده چنین استدلال می­کرد که با توجه به حمله ۱۸ آوریل ۱۹۸۸ آمریکا به سکوی­های سلمان و نصر و صدور فرمان اجرایی رئیس جمهور ایالات متحده در ۲۹ اکتیر ۱۹۸۷ که بلافاصله واردات اغلب کالاها از جمله نفت  خدمات را از ایران به آمریکا ممنوع می­ساخت، در زمان وقوع این حملات، در نتیجه اجرای تحریم تجاری مبتنی بر فرمان مزبور، هیچ گونه تجارتی میان قلمرو طرفین وجود نداشته است تا آسیب ببیند. در نتیجه نقض عهدنامه مودت صورت نگرفته است.

 

 

ایران با این موضوع مخالفت ننموده که اثر فرمان اجرایی توقف هر گونه صاردرات مستقیم نفت خام از ایران به ایالات متحده بوده است. براین اساس، ایالات متحده معتقد بود که خسارت وارده به سکوهای نفتی ایران بر اثر حملات آمریکا هیج تأثیری بر توانایی ایران برای صدور نفت به مشتریان خود در ایالات متحده نداشته است در نتیجه این حملات موجب نقض آزادی تجارت میان قلمرو طرفین نگریده است. در مقابل، ایران ضمن رد ادعای آمریکا، معتقد بود که استدلال ارائه شده از سوی ایالات متحده به منزله آن است که طرف دعوی از عمل متخلفانه خود سود ببرد. به نظر دیوان این دعای ایران مبتنی بر این عقیده است که تحریم تجاری نقض عهدنامه ۱۹۵۵ بوده و براساس بند ۱ ماده ۲۰ عهدنامه قابل توجیه نمی‌‌باشد. اما اینها مسائلی است که ایران ترجیح داده است رسما آنها را در پرونده مطرح ننماید و لذا دیوان استدلالات کافی در مورد آنها استماع نکرده  است. دیوان در دعوای حاضر صرفا به بررسی آثار عملی تحریم می ­پردازد که طرفین نسبت به آن اختلاف نظری ندارند.

 

 

بنابراین دیوان به این دلیل که ایران ادعای مغایرت تحریم تجاری ایالات متحده با عهدنامه مودت را رسما مطرح ننموده، وارد این بحث نشده است که فرمان اجرایی رئیس جمهور ایالات متحده، نقض عهدنامه مودت بوده است یا خیر، چه بسا ممکن بود که چنانچه ایران به جای تأکید بر تأثیر حملات نظامی آمریکا، بر تأثیر حقوقی تحریم تجاری آمریکا بر آزادی تجارت میان طرفین تأکید می­نمود، دیوان همانند قضیه نیکاراگوئه، تحریم تجاری را نقض عهدنامه مودت تشخیص می­داد.

 

 

چنانچه دیوان اشاره نموده است، طرفین تنها به موضوع تأثیر عملی فرمان اجرایی رئیس جمهور ایالات متحده پرداخته­اند. هر دو طرف تأیید کرده ­اند که تا قبل از صدور فرمان اجرایی شمار ۱۲۶۱۳ در تاریخ ۲۹ اکتبر ۱۹۸۷ برای واردات مستقیم نفت خام از ایران به آمریکا، بازاری وجود داشته است. بنابراین تا تاریخ مذکور، صادرات نفت ایران، موضوع تجارت میان قلمرو طرفین در مفهوم بند ۱ ماده ۱۰ عهدنامه ۱۹۵۵ بوده است. ایران بر همین اساس، حملات آمریکا به سکوهای رشادت و رسالت در تاریخ ۱۹ اکتبر۱۹۸۷ را نقض عهدنامه مودت قلمداد کرده است(همان، ۹۱).

 

 

دیوان معتهد بود که این سکوها بر اثر حملات قبلی آمریکا از کار افتاده بودند و لذا در تاریخ وقوع حملات آمریکا، هیچ گونه نفتی بوسیله این سکوها تولید یا تصفیه نمی­شده است. هر چند این حملات مانع عمده­ای در بازسازی مجدد سکوها بودند. در زمان وقوع حملات به سکوها، هیچ گونه جریان تجاری در زمینه تولید یا تصفیه نفت بوسیله آنها وجود نداشته است. ایران مدعی بود که در زمان وقوع حملات آمریکا، سکوها تقریبا تعمیر شده بودند و امکان از سرگیری تولید وجود داشت؛ ایران معتقد بود که بر این اساس چنانچه به تجارت به عنوان یک مجموعه از معاملات در طول چندین سال و نه یک پدیده موقت نگریسته شود، حملات آمریکا مداخله در آزادی تجارت محسوب می‌گردد. با وجود این، به نظر دیوان لطمه به امکان تجارت در آینده نقض آزادی تجارت در مفهوم بند ۱ ماده ۱۰ عهدنامه ۱۹۵۵ محسوب نمی‌شود. به بیان دیگر، دیوان تجارت مورد نظر عهدنامه را ناظر به تجارت بالقوه ندانسته است(همان، ۲۹).

 

 

در رابطه با حملات آمریکا به سکوهای سلمان و نصر در تاریخ ۱۸ آوریل ۱۹۸۸ یعنی چند ماه پس از صدور فرمان اجاریی رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر تحریم تجاری ایران، هر دو طرف بر آثار عملی فرمان اجرایی مزبور تأکید کرده ­اند. ایالات متحده معتقد بود که در نتیجه اعمال تحریم تجاری این کشور بر ضد ایران، عملا هیچ گونه صادرات مستفیم نفت از ایران به آمریکا انجام نمی­شده است تا بر این اساس، حملات آمریکا به سکوهای نفتی سلمان و نصر نقض آزادی تجارت مورد نظر عهدهنامه مودت محسوب گردد(همان، ۹۴).

 

 

در مقابل، ایران عقیده داشت که طبیعت تبادلات بین‌المللی نفت این گونه اقتضاء می‌کند که نمی‌توان مانع از ورود نفت ایران به آمریکا شد؛ بعنوان مثال، چنانچه نفت خام ایران توسط پالایشگاهی در اروپایی غربی دریافت گردد و آن پالایشگاه محصولاتی را به ایالات متحده صادر نماید، نتیجه این است که مقادیری از نفت ایران به شکل برخی محصولات، ضرورتا به آمریکا وارد شده است. ایران اظهار می­داشت که در نتیجه اعمال تحریم در سال ۱۹۸۷ با مازاد تولید نفت خام در حدود ۰۰۰/۳۴۵ بشکه در روز، مواجه شده است و ناگزیر بوده که بازارهایی در سایر مناطق از جمله در مدیترانه و اروپایی شمالی و غربی بیابد. در همان حال، ایالات متحده نیز برای جبران کاهش واردات ناشی از تحریم نفت خام ایران، واردات محصولات نفتی خود را از کشورهایی مدیترانه و اروپای غربی افزایش داد.

 

 

در واقع ایران معتقد بود به دلیل آنکه میان طرفین، تجارت غیر مستقیم جریان داشته است و این امر در نتیجه اعمال تحریم متوقف نشده است، حملات آمریکا به سکوهای نفتی سلمان و نصر به آزادی تجارت میان طرفین لطمه زده و ناقض عهدنامه مودت می‌‌باشد. در این مورد، دیوان تصریح می­نماید که منطقا می‌توان این ادعا را مطرح نمود که اگر سکوهای نفتی مورد حمله قرار نگرفته بودند، مقداری از نفتی که در آنها تولید می­شد، در اروپایی غربی تصفیه می­گردید و به صورت محصولات نفتی وارد ایالات متحده می­شد.

 

 

با وجود این، آنچه که به دیوان تعیین کننده به نظر می­رسد، طبیعت معاملات تجاری متوالی راجع به نفت است و نه فرایندهای فنی متوالی که در مورد آن انجام می‌شود. آنچه که ایران تحت عنوان تجارت غیرمستقیم بین خود و ایالات متحده قلمداد می­نماید، شامل مجموعه ­ای از معاملات تجاری می‌‌باشد، فروض نفت خام توسط ایران به یک مشتری در اروپای غربی یا کشور ثالثی غیر از ایالات متحده؛ احتمالا یک سری معلاملات واسطه­ای و نهایتاً فروش محصولات نفتی به یک مشتری در ایالات متحده، این امر تجارت میان ایران و ایالات متحده محسوب نمی‌شود، بلکه تجارت میان ایران و یک خریدار واسطه و تجارت میان خریدار واسطه و ایالات متحده می‌‌باشد. پس از خاتمه قرارداد اول، ایران نسبت به کالاهای ارسالی هیچ گونه منفعتی مالی یا مسئولیت حقوقی ندارد(همان، ۹۷). بر این اساس، دیوان خاطر نشان می­سازد که در زمان وقوع حملات ۱۸ آوریل ۱۹۸۸ به سکوهای نفتی سلمان و نصر، تجارت نفت خام میان قلمرو طرفین به موجب فرمان اجرایی تماما به حال تعلیق درآمده بود. بنابراین آن حملات نمی‌تواند ناقض حقوق ایران بر اساس بند ۱ ماده ۱۰ عهدنامه ۱۹۵۵ محسوب شود(همان، ۹۸).

 

 

در قضیه سکوهای نفتی برخلاف قضیه نیکاراگوئه، دیوان با ادعای رسمی از جانب خواهان مبنی بر مغایرت تحریم اقتصادی با عهدنامه مودت مواجه نبود. بنابراین، چنانکه در رای دیوان نیز تصریح شده است، به دلیل عدم ارائه استدلالات کافی در این زمینه عدم طرح رسمی این ادعا از سوی ایران، دیوان قادر به بررسی این موضوع نمی‌‌باشد. با وجود این، بدیهی است که در صورت طرح این ادعا از سوی ایران، دیوان مساله مغایرت یا عدم مغایرت فرمان اجرایی رئیس جمهور ایالات متحده با عهدنامه مودت را مورد بررسی قرار می­داد و این امکان وجود داشت که آن را ناقض بند ۱ ماده ۱۰ عهدنامه مودت تشخیص دهد. با توجه به نظر دیوان بین‌المللی دادگستری مبنی بر مشروعیت اعمال تحریم‌های اقتصادی جز در صورت وجود تعهدات خاص معاهده­ای یا عرفی، اعمال تحریم‌های اقتصادی از سوی کشورها با منظور تضمین رعایت حقوق بشر مجاز می‌‌باشد. خصوصاً اینکه تحریم‌هایی که به این منظور اعمال می­گردند، فشار اقتصادی محسوب نمی­شوند تا بر اساس اصل عدم مداخله، مغایرت یا حقوق بین‌الملل به شمار آیند.

 

 

بخش ششم: تحریم اقتصادی و <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C” title=”سازمان تجارت جهانی“>سازمان تجارت جهانی

 

 

اساسا اعمال تحریم‌های اقتصادی به عنوان مانعی در راه آزادسازی تجارت در موافقت­نامه­های چند جانبه سازمان تجارت جهانی از جمله گات ممنوع اعلام شده است و جز در مواردی که به صورت استثنائی اعمال تحریم مجاز شناخته شده است. در سایر موارد توسل به چنین اقدامی مجاز نیست. استثنائات مزبور شامل اهداف سیاست عمومی و امنیت ملی می‌‌باشد. در زیر قاعده ممنوعیت اعمال تحریم اقتصادی و نیز مواردی که اعمال تحریم به موجب مقررات سازمان تجارت جهانی مجاز می‌‌باشد. مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

 

گفتار اول: قاعده ممنوعیت تحریم اقتصادی در چارچوب سازمان تجارت جهانی

 

 

اعمال تحریم اقتصادی مغایر با اصل عدم تبعیض و سایر اصول مندرج در گات از جمله اصل تسری رفتار داخلی، اصل ملت­های کامله الوداد و ممنوعیت اعمال محدودی­های کمی می‌‌باشد. به عنوان مثال، چنانچه کشوری واردات یک کالا را از کشور دیگر ممنوع کند، با این اقدام خود، میان کالاهای متعلق به آن کشور و سایر کشورها تبعیض قائل شده است. همچنین ممنوعت واردات، ناقض ماده ۱۱ گات می‌‌باشد که بر اساس آن، اعمال هر گونه محدودیت کمی جز تعرفه­های گمرکی ممنوع است. بعلاوه، اقدام مزبور نافی اصل تسری رفتار داخلی و لزوم اتخاذ رفتار یکسان در قبال کالاهای داخلی و خارجی می‌‌باشد. مضافا اینکه، اعمال تحریم‌های اقتصادی نه تنها مغایر با اصل ملت­های کامله الوداد محسوب می‌شود بلکه کاملا در جهت عکس اصل مذکور می‌‌باشد(Gudrun، ۲۰۰۵، ۱۱) ممنوعیت اعمال تحریم‌های اقتصادی در مقررات سازمان تجارت جهانی از اندیشه لزوم تحقق تجارت آزاد نشأت گرفته است. بر اساس این تفکر، تجارت بین‌المللی باید بدون مواجهه با موانعی که به تجارت آزاد لطمه می­زنند انجام گیرد و فرایند آزاد سازی تجاری در مسیری هموار به حرکت خود ادامه دهد. نظام آزاد سازی تجاری در موافقتنامه گات نیز در صدد رفع آن دسته از موانع تجاری می‌‌باشد که مخل تجارت آزاد محسوب می­شوند و اصول زیربنایی تجارت آزاد از جمله عدم تبعیض، تسری رفتار داخلی، ملت­های کامله الوداد و ممنوعیت اعمال محدودیت­های کمی، متضمن ممنوعیت اعمال تحریم‌های اقتصادی می­باشند. با وجود این، ممنوعیت اعمال تحریم‌های اقتصادی طبق مقررات گات، استثنائاتی نیز دارد؛ مواد ۲۰ و ۲۱ گات به منظور پیشبرد برخی ارزش­های غیر تجاری همچون حیات و سلامتی انسان، اخلاق حسنه، ممنوعیت کار زندانیان و امنیت ملی، اعمال تحریم اقتصادی را مجاز شمرده است. باید اضافه نمود که درچارچوب سازوکار نهادینه حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی، «هیأت حل اختلاف» می‌تواند تحت شرایطی به طرف زیان دیده اجازه دهد برخی تحریم‌های تجاری محدود را علیه طرف متخلف اعمال نماید. ذیلا به بیان موارد جواز اعمال تحریم‌های اقتصادی در چارچوب سازمان تجارت جهانی می­پردازیم.

 

 

طبق بند ۱ ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:

 

«هر انسانی از حق ذاتی حیات برخوردار است. این حق باید بوسیله قانون مورد حمایت قرار گیرد. هیچ کس نباید به طور خودسرانه از حیات خود محروم گردد.»

 

«حق حیات، بی تردید بنیادی ترین حق در میان همه انواع حقوق بشر محسوب می‌شود. سایر حقوق بر کیفیت حیات می افزایند و لازمه اعمال آنها، وجود حیات است…. از  نظر کسانی که طرفدار سلسله مراتب حقوق بشر می‌باشند، بی شک حق حیات در رأس این سلسله مراتب قرار دارد و برای آنان که به بنیادی بودن جهانی حقوق بشر و عدم سلسله مراتب آن اعتقاد دارند، حق مزبور یکی از حقوق برجسته ای است که تخلف از آن هرگز قابل جبران نمی‌باشد». کمیته حقوق بشر در تفسیر عمومی شماره ۶، حق حیات را به عنوان یک حق عالی که هیچ گونه تخلفی از آن، حتی در زمان بروز وضعیت های اضطراری عمومی مجاز نیست، قلمداد کرده است»( Rhoan، ۲۰۰۵، ۲۰۵).

 

برخی از نویسندگان معتقدند که حق حیات تنها از افراد در برابر سلب خودسرانه حیات از طریق اعدام خودسرانه، ناپدید شدن، شکنجه و امثال اینها حمایت می‌کند و به محرومیت از حیات از طریق ایجاد گرسنگی یا عدم تأمین نیازهای اساسی از قبیل غذا، امکانات اولیه بهداشتی و خدمات درمانی تسری نمی­یابد (جیل جیل، ۱۳۷۶، ۴۸). کمیته حقوق بشر با چنین تفسیر مضیقی از مفهوم حق حیات موافق نیست. این کمیته درنخستین تفسیر عمومی خود راجع به ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اظهار می دارد:

 

«کمیته به این موضوع توجه دارد که حق حیات غالبا به طور مضیق تفسیر شده است. مفهوم صحیح حق ذاتی حیات در ماده ۶ را نمی‌توان تفسیر مضیق نمود. حمایت از این حق مستلزم آن است که دولت‌ها اقدامات ایجگابی در این زمینه اتخاذ نمایند. حق حیات باید به طور موسع مورد تفسیر قرار گیرد. لازم است که دولت‌ها برای کاهش میزان مرگ و میر کودکان و افزایش امید به زندگی، خصوصاً از طریق اتخاذ اقداماتی برای از بین بردن سوءتغذیه و بیماری های واگیر، کلیه اقدامات ممکن را به عمل آورند». یکی از اقدامات ایجابی دولت‌ها برای فراهم نمودن زمینه حق حیات، ارائه خدمات درمانی لازم می‌باشد. حق برخورداری از خدمات درمانی در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان بخشی از حق برخورداری از استاندارد مناسب زندگی قلمداد  گردیده و در ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی نیز بدان تصریح شده است. ماده ۱۲، دولت‌ها را ملزم می سازد که برای کاهش نرخ مرده زایی و پیشگیری، درمان و کنترل بیماری های واگیر و بومی اقداماتی را انجام دهند.

 

 

معیارهای استاندارد مناسب زندگی علاوه بر غذا، بهداشت و درمان، شامل سایر نیازهای اساسی از قبیل پوشاک و مسکن نیز می‌شود و مستلزم بهبود مستمر شرایط زندگی است. بر این اساس، برنامه‌های تحریم نباید مانع از دستیابی مردم به حداقل کالاها و خدمات اساسی لازم برای حیات پایدار گردند.

 

 

یکی از مسائل بحث برانگیز در رابطه با حق حیات، زمان آغاز حمایت از این حق می‌باشد. هنگام تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر، برخی پیشنهادهایی که خواهان تعیین زمان آغاز حمایت از حق حیات بودند، توجه دولت‌ها را به خود معطوف داشت. با وجود این، در متن نهایی اعلامیه، مسأله اعمال مقررات آن بر سقط جنین مسکوت ماند»(همان، ۲۰۷).

 

آنچه که در مورد آن اتفاق نظر وجود دارد این است که زمان شروع برخورداری از حق حیات، لحظه تولد می‌باشد. با وجود این، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در بند ۵ ماده ۶ مقرر داشته است که مجازات اعدام نباید در مورد زنان باردار به اجرا درآید. این مقرره را می‌توان به منزله ممنوعیت سلب حیات از چنین تعبیر نمود. ضمن اینکه ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صراحتاً بر کاهش نرخ مرده­زایی تأکید کرده است. در راستای شناسایی حق حیات برای جنین، ماده ۴ معاهده آمریکایی حقوق بشر صراحتا آغاز این حق را لحظه انعقاد نطفه اعلام کرده است. اما از نظر کمیسیون اروپایی حقوق بشر، هیچگونه حق مطلق حیات از لحظه انعقاد نطفه وجود ندارد. در قضیه پتن (دعوای پتن علیه انگلستان)، شکایت مردی که خواهان ممانعت همسر مطلقه اش از سقط جنین بود، رد شد. در این قضیه، کمیسیون واژه «هرکس» را به عنوان کسانی که متولد شده‌اند، تفسیر نمود. به اعتقاد کمیسیون، حیات جنین همچنان به مادر وابسته بود. (در قضیه مزبور، جنین از نظر پزشکی هنوز فاقد حیات بود). با وجود این، ماده ۱۸ کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و حیثیت انسان در رابطه با کاربردهای زیست شناسی و دارویی مصوب ۱۹۹۷، در مواردی که قانون اجازه تحقیقات آزمایشگاهی بر روی جنین را داده است. حمایت های مناسبی را از جنین مقرر داشته است. همچنین طبق این ماده، تولید هر گونه جنین انسانی به منظور انجام تحقیقات، از جمله از طریق شبیه سازی ممنوع است(Paton v. USA، ۱۹۸۰، ۸۷).

 

باید این نکته را مدنظر قرار داد که عدم ممنوعیت صریح سقط جنین در اغلب اسناد حقوق بشر به منزله عدم برخورداری جنین از حق حیات نیست، ضمن اینکه برخی مقررات مذکور در اسناد مزبور این حق را از جنبه‌های گوناگون مورد حمایت قرار داده اند. در واقع این امر بیانگر نوعی علت موجهه جرم یا موجبی برای زوال وصف مجرمانه می‌باشد و همانطور که از رأی کمیسیون اروپایی حقوق بشر در قضیه پتن استنباط می‌گردد، سقط جنین تا قبل از ایجاد حیات (مستقل از مادر)، تنها با رضایت مادر مجاز است و پس از آن با رضایت پدر و مادر مجاز خواهد بود. به بیان دیگر، حق حیات برای جنین نیز قابل شناسایی است، اما این حق جنبه مطلق ندارد، به این معنا که در صورت رضایت والدین قابل سلب خواهد بود.

 

نتیجه ای که از مطالب پیش گفته به دست می آید این است که هرگونه تحریم اقتصادی که حق حیات را در مفهوم گسترده آن که شامل حق برخورداری از استاندارد مناسب زندگی، غذا و دارو، خدمات درمانی، پوشاک و مسکن و سایر ضروریات اولیه می‌باشد، برای هر موجود انسانی، قبل یا بعد از تولد، کلا یا جزئا خدشه دار سازد، ناقض حق حیات خواهد بود. البته تحریم‌های اقتصادی معمولاً به تمام یا دستکم برخی از جنبه­ های حق حیات لطمه می زنند. بر همین اساس در سال­های اخیر تحریم­های هدفمند به منظور تحت فشار قرار دادن حاکمان و اعضای گروه­های تروریستی به جای مردم، به عنوان جایگزین تحریم­های جامع پیشنهاد گردیده است. اغلب برنامه ­های تحریم اقتصادی تأثیرات منفی قابل ملاحظه­ای بر جنبه‌های گوناگون حق حیات بر جای می­گذارند که این تأثیرات در برنامه‌های تحریم گسترده (جامع) بیشتر به چشم می خورد. سازمان بهداشت جهانی طی گزارشی در سال ۱۹۹۶ در مورد شرایط بهداشتی مردم عراق اعلام نمود که این وضعیت غم انگیز، پی آمدهای فراوانی برای وضع سلامتی مردم و کیفیت زندگی آنان، نه تنها برای نسل کنونی بلکه برای نسل های آینده دربر خواهد داشت.

 

این گزارش می افزاید: «می‌توان پیش‌بینی نمود که سختی های طاقت فرسایی که از زمان جنگ ۱۹۹۱ همواره با تحریم‌ها همراه بوده است، اثرات زایل نشدنی و مانگاری بر سلامت روانی و الگوهای رفتاری کودکان عراقی به هنگام رسیدن به سن بلوغ بر جای خواهد گذاشت. این جنبه غم انگیز اثرات جنگ و شرایط ناشی از تحریم کمتر مورد بحث قرار گرفته است، اما جامعه جهانی باید به طور جدی مشکلات یک نسل از کودکانی را که اگر هم زنده بمانند باید با معلولیت های ذهنی ناشی از ضربه های روحی رشد نمایند، مورد توجه قرار دهد». بدیهی است سلامت روانی تأثیر مستقیمی بر طول عمر افراد و سلامت جسمانی آنان دارد. بنابراین پی آمدهای منفی تحریم در زمینه وضعیت بهداشت روانی، مسلما ناقض حق حیات خواهد بود. در سال ۱۹۹۹، پس از تکمیل تحقیقاتی که از سال ۱۹۹۱ آغاز شده بود، یونیسف به این نتیجه رسید که در مناطق پر جمعیت واقع در جنوب و مرکز عراق، نرخ مرگ و میر کودکان زیر پنج سال نسبت به ده سال قبل از آن، دو برابر شده است»( UNICEF Press Release، ۲۰۰۸، ۱۳).

 

نتایج یک بررسی کارشناسانه در مورد تأثیرات تحریم بر مردم عادی حاکی از آن است که دلایل اصلی افزایش مرگ و میر در عراق، آب آلوده، فقدان کیفیت بالای مواد غذایی و امکانات نامناسب شبکه درمانی می‌باشد. کمبود مواد غذایی ناشی از اعمال تحریم‌ها باعث کاهش ۳۵ درصدی سرانه کالری دریافتی در مقایسه با پیش از آغاز جنگ خلیج فارس گردید. به دلیل فقدان امکانات پزشکی، تخمین زده شد که تا سال ۱۹۹۷، ۳۵ درصد تخت های بیمارستانی غیرقابل استفاده گردیده، ۷۵ درصد از کل تجهیزات بیمارستان‌ها از کار افتاد و ۲۵ درصد از ۱۳۰۵ مرکز درمانی عراق تعطیل شوند.

 

باید این نکته را مدنظر قرار داد که تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر وضعیت بهداشت، منحصر به مشکلات مربوط به تهیه دارو نیست. عوامل دیگری نیز در این زمینه با تحریم‌های اقتصادی عجین می‌باشند و وضعیت سلامتی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهند. از جمله این عوامل می‌توان به عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم، فقدان زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات درمانی و تجهیزات پزشکی از قبیل آمبولانس، دستگاه اشعه ایکس و یخچال‌های نگهداری واکسن و نیز نوع و کیفیت تغذیه اشاره نمود(نوسال، ۱۳۷۶، ۱۹۸).

 

در عراق، افزایش قابل توجه سوء تغذیه در میان زنان از سال ۱۹۹۱ موجب گردید که نرخ تولد نوزادان با وزن پایین و مرگ و میر پیش از تولد افزایش یابد. بسیاری از کودکان عراقی به دلیل عدم بهبود قابل ملاحظه بهداشت، منابع غذایی یا خدمات پزشکی پس از دوران شیرخوارگی دچار سوءتغذیه شدید می شدند. در نتیجه، آنان در معرض بیماری های مهم و مرگ و میر ناشی از سرخک، اسهال و عفونت های تنفسی قرار می گرفتند. همچنین در کوبا که به موجب قانون دموکراسی کوبا مصوب کنگره ایالات متحده از سال ۱۹۹۲ مشمول تحریم‌های آمریکا بوده است. نرخ مرگ و میر از ۴/۶ در هر هزار نفر در سال ۱۹۸۹ به ۶/۷ در هر هزار نفر در سال ۱۹۹۴ افزایش یافت که علت عمده آن کمبود داروهای ضروری و شناساگرهای آزمایشگاهی برای آن دسته از افرادی می‌باشد که از بیماری های مزمن رنج می برند و نیازمند مراقبت دائم می‌باشند. در بروندی، اعمال تحریم‌های گسترده علیه این کشور در سال ۱۹۹۶ از سوی کشورهای تانزانیا، کنیا، اتیوپی، زئیر (جمهوری دموکراتیک کنگو)، رواندا و نامیبیا، موجب کاهش قابل ملاحظه سوخت و سایر کالاها گردید. زیرساخت‌های بهداشتی این کشور به شدت آسیب دید و عدم امکان دستیابی به فرآورده های دارویی ضروری، به کمبود شدید دارو و واکسن منتهی شد. در هائیتی، در نتیجه اعمال تحریم‌های اقتصادی از سوی ایالات متحده و سازمان کشورهای آمریکایی در اکتبر ۱۹۹۱ که تا سال ۱۹۹۴ ادامه یافت، وضعیت معیشتی و بهداشتی مردم این کشور به شدت آسیب دید. ۱۸ درصد از زنان شهری و ۲۱ درصد از زنان روستایی این کشور دچار سوءتغذیه شدند. در مقایسه با سال ۱۹۹۰، نرخ تولد نوزادان کم وزن از ۱۰ درصد به ۱۵ درصد و میزان سوءتغذیه کودکان زیر ÷نج سال از ۴/۳ درصد به ۸/۷ درصد افزایش یافت. تأثیرات منفی تحریم‌ها بر وضعیت زندگی مردم در برنامه‌های تحریمی که علیه کشورهای دیگری از جمله رودزیا، آفریقای جنوبی، عراق، لیبی، یوگسلاوی سابق، لیبریا و آنگولا اعمال گردیده است، نیز قابل مشاهده می‌باشد(Richard، ۲۰۱۰، ۳۴۹).

 

آنچه که در مورد نقض حق حیات در نتیجه اعمال تحریم‌های اقتصادی شایان ذکر می‌باشد، این است که حتی در تحریم‌های هوشمند و محدودی که کالاهای ضروری مورد نیاز عموم مردم از تحریم مستثنی می‌شوند نیز امکان نقض حق حیات وجود دارد. به عنوان مثال ممکن است ممنوعیت فروش برخی مواد شیمیایی که دارای کاربردهای دوگانه دارویی ونظامی می‌باشند، موجب کمبود و افزایش قیمت بعضی از اقلام دارویی گردد(نوسال، ۱۳۷۶، ۱۹۹). همچنین خودداری از فروش برخی از قطعات و وسایل قابل استفاده در صنعت حمل و نقل، موجب افزایش هزینه های حمل کالاهای اساسی و در نتیجه افزایش قیمت مواد خوراکی خواهد شد. دراین گونه موارد، دقت و توجه کافی از سوی تحریم کنندگان درتنظیم فهرست کالاهای معاف از تحریم، حائز اهمیت می‌باشد.

 

«یکی از پایه های اساسی قاعده حقوقی، اصل دادرسی عادلانه می‌باشد. منشأ فلسفی مشترک و در نتیجه ارتباط قاعده حقوقی و حقوق بشر در حق بر دادرسی عادلانه بروز می‌یابد. دادرسی عادلانه جزء لاینفک همه نظام‌های حقوقی را تشکیل می‌دهد و بر قاعده حقوقی استوار است. عادلانه بودن دادرسی مستلزم وجود فرایند قضایی عادلانه است که از طریق یک دستگاه قضایی بیطرف به اجراء در می آید.»( Rhoan، ۲۰۰۵، ۹۸).

 

این حق دراسناد مختلف حقوق بشر از جمله دراعلامیه حقوق بشر (مواد۶، ۷، ۱۰ و ۱۱)، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (مواد ۱۴ تا ۱۶)، کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی (مواد ۶ و ۷) و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (مواد ۳ و ۸ تا ۱۰)، پیش‌بینی شده است.

 

با توجه به مقررات مذکور، مؤلفه‌های حق بر دادرسی عادلانه شامل موارد زیر می‌باشد: حق هر کس مبتنی بر شناسایی شدن شخصیت حقوقی اش، حق مراجعه به دادگاه، تساوی همه افراد در برابر قانون، برابری کامل همگان در برخورداری از یک رسیدگی عادلانه و علنی توسط یک دادگاه مستقل و بیطرف نسبت به اجرای حقوق و تکالیف مدنی و هرگونه اتهام کیفری، اصل برائت، دارا بودن تضمینات لازم برای دفاع از خود در حین رسیدگی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ممنوعیت اعمال مجازات شدیدتر به موجب قانون موخر که ناشی از یک قاعده کلی تر تحت عنوان عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری می‌باشد.

 

نقض حق بر دادرسی عادلانه از این نظر مورد توجه قرار گرفته است که در برنامه‌های تحریمی که علیه افراد اعمال می‌گردد، عدم رسیدگی به اعتراض آنان نسبت به مبانی و علل تحریم ناقض حق مزبور خواهد بود. در چارچوب اقدامات شورای امنیت، ادعاهای افراد در این شورا مورد رسیدگی واقع نمی‌شود و این حق تنها برای دولت‌ها مورد شناسایی قرار گرفته است.

 

 

عدم امکان حضور افرادی که مشمول تحریم قرار گرفته‌اند در جلسات شورای امنیت برای دفاع از خود، به منزله نقض برخی از مصادیق حق بر دادرسی عادلانه از قبیل حق دفاع از خود، اصل برائت و سایر تضمیناتی است که لازمه تضمین سایر انواع حقوق بشر می‌باشند. بر این اساس، افراد برای آنکه به تحریم‌های اعمال شده علیه خود، اعتراض نمایند باید به نهادی دسترسی داشته باشند که قادر باشد اقدامات مؤثری را اتخاذ نماید. شورای امنیت نهادی سیاسی است و به شکایات افراد رسیدگی نمی‌کند. نقض حق افراد بر دادرسی عادلانه در برخی از برنامه‌های تحریم، توجه صاحب نظران حقوق بین الملل را به خود جلب کرده است. در جریان اجرای تحریم‌های شورای امنیت بر ضد یوگسلاوی سابق که به موجب قطعنامه‌های ۸۲۰ (۱۹۹۳) و ۹۹۲ (۱۹۹۵) مقرر گردیده بود، از عبور برخی کشتی ها صرفا به دلیل وجود ظن و گمان در رابطه با نقض تحریم‌های شورا علیه یوگسلاوی جلوگیری به عمل آمد و به مالکان این دسته از کشتی ها فرصت داده نشد که برای اعتراض به این اقدام به یک مرجع قضایی بیطرف مراجعه نمایند. به نظر برخی از نویسندگان، عدم ایجاد امکان رسیدگی قضایی نسبت به حقوق و تکالیف مالکان کشتی هایی که حق عبور آنها سلب شده بود، نقض حق بر دادرسی عادلانه محسوب می‌شود(Rhoan، ۲۰۰۵، ۳۲۴).

 

نقض حق بر دادرسی در قضیه مزبور موجب گردید در سایر برنامه‌های تحریم از جمله تحریم‌های شورای امنیت بر ضد رهبران و اعضای القاعده و طالبان و همدستان آنها به موجب قطعنامه ۱۳۹۰ (۲۰۰۲) و تحریم‌های شورا بر ضد افراد و گروه های وابسته به رژیم سابق عراق به موجب قطعنامه ۱۴۸۳ (۲۰۰۳) چاره ای در این مورد اندیشیده شود. به موجب بند ۲۳ قطعنامه ۱۴۸۳، شورای امنیت به کلیه دولت‌ها دستور داد وجوه نقدی و سایر دارایی‌های مالی و منابع اقتصادی افراد و گروه های وابسته به رژیم سابق عراق را توقیف نموده و آنها را به صندوق توسعه عراق انتقال دهند(نوسال، ۱۳۷۶، ۱۹۴).

 

آنچه که امروزه اهمیت یافته این است که اشخاص مشمول تحریم چگونه می‌توانند حق خود بر دادرسی عادلانه را اعمال نمایند. یک راه حل در این مورد، پیش‌بینی رسیدگی قضایی در دادگاه های داخلی نسبت به دعاوی مطروحه از سوی اشخاصی می‌باشد که تحریم‌هایی در مورد آنها وضع گردیده است. در سوئیس برای اجرای قطعنامه ۱۴۸۳ شورای امنیت، مقررات خاصی به تصویب رسیده است که بر اساس آن، قبل از صدور دستور توقیف دارایی‌های اشخاص و انتقال آن به صندوق توسعه عراق، ذینفع ۳۰ روز فرصت دارد که نسبت به این موضوع ادعای اعسار نماید؛ به این معنا که اعلام نماید دارایی‌هایش محدود و در حد نیاز خود و خانواده اش می‌باشد و در صورت توقیف این دارایی‌ها، دچار تنگدستی شدید خواهد شد. این ادعا در دادگاه های سوئیس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و حتی امکان تجدید نظرخواهی در دادگاه فدرال سوئیس نیز پیش‌بینی شده است. در صورت پذیرفته شدن ادعای مزبور، توقیف دارایی انجام نخواهد شد (Freezing Regulation (Article 2)).

 

 

راه حل دیگر این است که کمیته های تحریم شورای امنیت براساس اختیاراتی که در زمینه «حذف اسامی افراد»(Delisting) از فهرست مشمولین تحریم دارند، بنا به درخواست دولت‌های متبوع آنها، افرادی را که تشخیص می‌دهند شرایط مقرر را احراز نموده اند، از لیست سیاه حذف نمایند.

 

در قضیه کادی و یوسف، یک سوئدی سومالیایی تبار به نام احمد علی یوسف، یک موسسه سوئدی به نام «البرکه» و یک تبعه عربستان سعودی بنام یاسین عبدالله کادی که دارایی‌هایشان براساس قطعنامه‌های شورای امنیت و مقررات اتحادیه اروپا توقیف شده بود، در دادگاه بدوی اتحادیه اروپا علیه این اتحادیه اقامه دعوی نمودند. آنان مدعی بودند که پس از اعمال تحریم‌ها، این فرصت به آنها داده نشده است که به تصمیم کمیته ۱۲۶۷ مبنی بر قرار دادن اسامی شان در فهرست مشمولین تحریم اعتراض نمایند(The case of kadi Yusuf، ۲۰۰۵، ۱۲).

 

دادگاه در این مورد به امکان رسیدگی مجدد کمیته مزبور به موجب مقررات مصوب نوامبر ۲۰۰۲ اشاره می‌کند. طبق این مقررات، دولت‌ها می‌توانند از طریق حمایت دیپلماتیک به نفع اتباع خود ونیز افراد مقیم در قلمروشان، از کمیته ۱۲۶۷ درخواست نمایند اسامی آنان را حذف نماید. به نظر دادگاه، این روش برای تضمین حق بر دادرسی عادلانه کفایت می‌کند. دادگاه در پاسخ به این استدلال که در این روش افراد شخصا سمت حقوقی ندارند و به اراده دولت‌هایشان متکی می‌باشند، تصریح می نماید که تبعه دولتی که مایل به چنین حمایتی نیست، می‌تواند از طریق طرح دعوی در دادگاه داخلی، دولت متبوع خود را به پیگیری وضعیتش در کمیته ۱۲۶۷ وادار سازد. این اظهار نظر با آنچه که در زمینه حمایت دیپلماتیک معمول است، مغایر می‌باشد، زیرا حمایت دیپلماتیک از سوی دولت ها را نه صرفا یک حق یا احیانا تعهدی اخلاقی، بلکه به عنوان یک تعهد حقوقی قلمداد کرده است. موضوعی که حتی در پیش نویس طرح مواد راجع به حمایت دیپلماتیک در سال ۲۰۰۴ نیز گنجانده نشده است. با وجود این، دادگاه در این زمینه براساس حقوق اتحادیه اروپا اظهارنظر نموده است؛ در چارچوب اتحادیه اروپا، دولت‌ها متعهد به حمایت از شهروندان خود در زمینه حقوق بشر می‌باشند. این تعهد از ماده ۶ معاهده موسس اتحادیه اروپا ناشی شده است که به موجب آن، اتحادیه اروپا بر پایه اصول آزادی، دموکراسی، احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و حاکمیت قواعد حقوقی بنا نهاده شده است. لذا در مواردی که نقض حقوق بنیادین اشخاصی که تبعه یا مقیم کشورهای عضو اتحادیه هستند مطرح باشد، آنها از حق بر حمایت دیپلماتیک برخوردار خواهند بود. لازم به ذکر است که «دیوان دادگستری اروپا» با نقض رأی شعبه بدوی دادگاه اروپایی، اعلام نمود که حق بر دادرسی عادلانه در قضیه مزبور نادیده گرفته شده است، زیرا مقررات شورای اروپا حاوی هیچگونه تشریفاتی در خصوص تفهیم دلایل گنجانیدن اسامی خواهان‌ها در فهرست تحریم نمی‌باشد و این دلایل هرگز به اطلاع آنها نرسیده است(ECJ، ۱۹۹۴، ۵۰).

 

۳- نقض حق مالکیت بر اثر تحریم اقتصادی

 

ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد:

 

«۱- هرکس به تنهایی و نیز به همراه دیگران از حق مالکیت برخوردار است.

 

۲- هیچکس نباید به طور خودسرانه از اموال خود محروم گردد.»

 

ماده ۱۴ منشور آفریقایی حقوق بشر و حقوق خلق ها نیز تصریح می نماید:

 

«حق مالکیت باید تضمین گردد. این حق تنها برای تأمین نیازهای عمومی یا منافع عمومی جامعه مطابق با مقررات قوانین مربوطه ممکن است نقض گردد.»

 

همچنین کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ضمن قرار دادن حق مالکیت در زمره حقوق مدنی» در ماده ۲۱ اشعار می دارد:

 

۱) هرکس از حق استفاده و بهره مندی از اموالش برخوردار می‌باشد. قانون ممکن است چنین استفاده و بهره مندی را منوط به رعایت منافع جامعه نماید.

 

۲) هیچ کس نباید از اموالش محروم گردد، مگر با پرداخت غرامت عادلانه به دلایل ناشی از استفاده­های عمومی یا منافع اجتماعی و در موارد مقرر در قانون و به صورتی که در قانون پیش‌بینی شده است.

 

۳) رباخوار و هر شکل دیگر از استثمار انسان بوسیله انسان به موجب قانون ممنوع خواهد بود.

 

منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا که در سال ۲۰۰۰ تدوین شده است در ماده ۱۷ حق مالکیت را چنین بیان داشته است:

 

«۱- هرکس از حق تملک، استفاده، انتقال و وصیت دارایی‌هایش که از راه قانونی به دست آورده است، برخوردار می‌باشد. هیچ کس را نمی‌توان از اموالش محروم نمود، مگر در صورت وجود منفعت عمومی و در موارد و تحت شرایطی که قانون مقرر نموده است و مشروط بر اینکه غرامت عادلانه بابت زیان وارده در مدت مناسبی پرداخت گردد. استفاده از اموال ممکن است تا جایی که برای منافع عمومی ضروری است به موجب قانون تنظیم شود. ۲- مالکیت معنوی باید مورد حمایت قرار گیرد.»

 

حق مالکیت یک حق مطلق به شمار نمی آید و تحت شرایطی ممانعت از اعمال آن، مجاز خواهد بود. چنانکه در اسناد حقوق بشر نیز تصریح گردیده است، در صورتی که منافع عمومی اقتضاء نماید، حق مالکیت ممکن است محدود گردد و یا حتی سلب شود. بدیهی است در صورت سلب حق مالکیت، پرداخت غرامت عادلانه ضروری خواهد بود.

 

سلب حق مالکیت از رهگذر اعمال تحریم‌ها{اقتصادی} به دو صورت ممکن است، نخست از طریق توقیف محموله کالاهایی که مشمول تحریم می‌باشند و به طور غیرمجاز به مقصد کشور مورد تحریم بارگیری می‌شوند. این اقدام به دلیل نقض مفاد برنامه تحریم و به منظور تضمین اجرای آن انجام می‌گردد. دوم از طریق مسدود نمودن دارایی‌های اشخاص که براساس آن، دارایی‌های نقدی و غیرنقدی اشخاصی حقیقی یا حقوقی که مشخصات آنها توسط مرجع تحریم کننده، تعیین گردیده است، توقیف می‌گردد. این اقدام در تحریم‌های شورای امنیت بر ضد القاعده، طالبان، ایران، عراق و نیز تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه یوگسلاوی سابق اتخاذ گردیده است.

 

در قضیه کادی و یوسف، خواهان‌ها مدعی بودند که حق مالکیت آنها از رهگذر توقیف دارایی‌هایشان به موجب قطعنامه ۱۴۲۵ نقض گردیده است. دادگاه بدوی اتحادیه اروپا با اشاره به امکان در نظر گرفتن معافیت‌هایی در برنامه تحریم که در قطعنامه مذکور مقرر شده بود، معتقد بود که هیچ گونه اقدام خودسرانه یا نامتناسبی نسبت به حقوق اشخاص صورت نگرفته است. به نظر دادگاه، تحریم‌های مقرر در این قطعنامه بخشی از اقدامات سازمان ملل متحد علیه تروریسم را تشکیل می‌دهد و آثار این گونه اقدامات با هدفی که دنبال می‌کنند، تناسب دارد. دادگاه به این مطلب نیز اشاره می‌کند که دارایی‌های خواهان‌ها مصادره نگردیده بلکه توقیف شده است و یک چارچوب کلی برای تجدیدنظر دوره­ای در تحریم‌ها پیش‌بینی شده است(The case of kadi Yusuf، ۲۰۰۵، ۱۹).

 

در واقع دادگاه وجود مقرراتی در رابطه با اختیارات کمیته های تحریم شورای امنیت مبنی بر حذف اسامی افراد یا گروه ها از لیست مشمولین تحریم را تضمینی در جهت احترام به حق مالکیت تلقی کرده است. به بیان دیگر دادگاه به دلیل وجود همین مقررات، توقیف دارایی‌ها، را دائمی قلمداد ننموده و آن را از «مصادره» متمایز ساخته است. اما دیوان دادگستری اروپا در سوم سپتامبر ۲۰۰۸ رأی دادگاه بدوی را در این مورد نقض و اعلام نمود که به دلیل فقدان سازوکاری در مقررات شورای اروپا برای مراجعه خواهان به مقامات ذیصلاح در خصوص اعتراض به توقیف دارائی‌ها و نیز با توجه به گستردگی و تداوم این توقیف، نقض حق مالکیت خواهان در این قضیه محرز است(ECJ، ۱۹۹۴، ۷۸). بنابراین، در صورتی می‌توان به تضمین کامل حق مالکیت امیدوار بود که احترام به حق بر دادرسی عادلانه برای افراد و گروه‌هایی که دارایی‌های آنها توقیف شده است، مورد توجه قرار گیرد.

 

۴- حقوق و آزادی‌های سیاسی

 

حقوق و آزادی‌های سیاسی شامل مجموعه ای از حقوق می‌باشد که احترام به آنها برای حفظ شأن و کرامت انسان در روابط او با دولت و نیز مشارکت وی در حاکمیت و فعالیت‌های سیاسی ضروری است. مهمترین مصادیق حقوق و آزادی‌های سیاسی،  آزادی بیان و آزادی عقیده، حق تشکیل احزاب و حق بر دموکراسی، حق بر انتخابات آزاد و منصفانه و آزادی اجتماعات می‌باشد.

 

حقوق و آزادی‌های مذکور در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اسناد منطقه ای حقوق بشر مقرر گردیده است، مواد ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ اعلامیه جهانی به ترتیب، حق آزادی عقیده، وجدان و مذهب، حق آزادی بیان، حق آزادی شرکت در اجتماعات و انجمن‌ها و حق مشارکت در حکومت و شرکت در انتخابات منظم آزاد و واقعی را بیان نموده است. حقوق و آزادی‌های مزبور در مواد ۱۸، ۱۹، ۴۱ و ۴۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز تکرار گردیده است. در میان حقوق و آزادی‌های سیاسی، آزادی عقیده و بیان از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشند. آنها از یک سو زیربنای هر جامعه دموکراتیکی را تشکیل می‌دهند. و از سوی دیگر منشأ یا لازمه سایر حقوق و آزادی‌ها محسوب می‌شوند.

 

«آزادی عقیده و آزادی بیان براساس اصل تفکیک ناپذیری حقوق بشر با سایر حقوق و آزادی‌ها از جمله آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات، حق بر مشارکت در زندگی عمومی و حق رأی دادن و انتخاب شدن مرتبط می‌باشند…. آزادی عقیده و آزادی بیان برخلاف بسیاری از حقوق و آزادی‌های دیگر، باید به هر دو صورت افقی (در روابط مردم با یکدیگر) و عمودی (در روابط مردم با حکومت) مورد احترام قرار گیرند. آنها برای حمایت از فرد در برابر مداخلات خودسرانه دولت و همچنین اشخاص خصوصی نقش مهمی ایفا می‌کنند. دولت‌ها موظف می‌باشند در هر دو زمینه، قوانینی وضع نمایند که ضمن حمایت از این آزادی‌ها، تضمینات و شیوه‌های جبرانی مناسبی را در صورت نقض آنها مقرر کرده باشند»( Rhoan، ۲۰۰۵، ۲۸۵).

 

در این قسمت، تأثیرات منفی تحریم‌ها بر وضعیت سیاسی کشورهای مورد تحریم که به نقض حقوق و آزادی‌های سیاسی منجر می‌گردد، مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما پیش از آن لازم است به این موضوع پرداخته شود که توسعه اقتصادی چه رابطه‌ای با نوع نظام سیاسی و وضعیت دموکراسی و حقوق و آزادی‌های سیاسی دارد و مشارکت و همکاری اقتصادی کشورهای سرمایه فرست و پیشرفته در فعالیت‌ها و طرح‌های عمرانی، صنعتی و خدماتی در کشورهایی که دارای حکومت‌های سرکوبگر می‌باشند، چه تأثیری بر وضعیت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در این کشورها دارد و در مقابل، قطع این مشارکت‌ها و همکاری‌ها در نتیجه اعمال تحریم‌ها {به ویژه تحریم‌های اقتصادی} چه پیامدهایی در زمینه حقوق و آزادی‌های سیاسی به ویژه در کشورهایی که تحت سلطه رژیم‌های سرکوبگر و ناقض حقوق بشر قرار دارند، به دنبال خواهد داشت؟

 

الف: رابطه توسعه اقتصادی و دموکراسی

 

ساموئل هانتینگتون صاحب نظر مشهور علوم سیاسی معتقد است:

 

«اگرچه میان سطح توسعه اقتصادی و دموکراسی یک رابطه کلی وجود دارد، … هیچ سطح یا الگوی توسعه‌ای به تنهایی برای ایجاد دموکراسی نه لازم و نه کافی است»( Hantington، ۱۹۹۱، ۵۶).

 

برخی از محققین پا را فراتر گذاشته و نتیجه گرفته‌اند که دموکراسی و احترام به حقوق بشر هیچگونه ارتباطی با توسعه اقتصادی ندارند(leicht، ۱۹۹۸، ۴).

 

دولت‌ها در مورد مسأله ارتباط میان توسعه اقتصادی و دموکراسی و رعایت حقوق و آزادی‌های سیاسی نظرات متفاوتی دارند. وزارت امور خارجه انگلستان در سال ۲۰۰۰ طی گزارش سالانه خود راجع به حقوق بشر، دیدگاه خود را در خصوص رابطه توسعه اقتصادی و حقوق و آزادی‌های سیاسی چنین بیان نموده است: «برخی از دولت‌ها، خصوصاً دولت‌های واقع در بخش‌های در حال توسعه جهان، معتقدند که توسعه اقتصادی می‌تواند و باید پیش از آزادی سیاسی تحقق یابد…اما حقوق بشر تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر نظام‌های اقتصادی و جوامع دارد. ممکن است اقتصاد یک کشور حتی هنگامی که سابقه رعایت حقوق بشر در آن ضعیف باشد، در کوتاه مدت رشد نماید. اما شواهد نشانگر آن است که کشورهایی که در آنها قواعد حقوقی رعایت می‌شود و دولت دارای عملکردی شفاف و پاسخگو می‌باشد، از توسعه سریع تر و پایدارتری برخوردار می‌باشند. آن دسته از نظام‌های سیاسی که با ایجاد ترس و سرکوب حکومت می‌کنند، خلاقیت و نوآوری را از بین می برند. بدون وجود مبنایی مستحکم برای قواعد شفاف و حاکمیت مطلوب، بازارها نمی‌توانند به طور مؤثری فعالیت نمایند و سرمایه گذاران داخلی و خارجی طرد خواهد شد. رعایت حقوق سیاسی زینت توسعه نیست، بلکه شرط توسعه می‌باشد.

 

همچنین دولت استرالیا در گزارش سال ۱۹۹۷ راجع به سیاست خارجی دیدگاه خود را در این مورد، این گونه بیان کرده است:

 

«دلایلی وجود دارد که براساس آنها می‌توان تا حدودی اطمینان یافت که حقوق بشر با توسعه اقتصادی بهبود می‌یابد. به طور کلی احترام به حقوق بشر حداقل به این دلیل که موجب رفتارهای سیاسی ملایم می‌شود، عاملی در جهت ایجاد ثبات می‌باشد. در عین حال، رابطه میان توسعه اقتصادی و آزادی‌های سیاسی یک رابطه پیچیده است و نباید آن را به ارزیابی ساده توسعه اقتصادی با آزادی سیاسی تنزل داد.»( Australian Department of Foreign Affairs and Trade، ۱۹۹۷، ۳۴)^.

 

چنانچه این دیدگاه پذیرفته شود، نتیجه این خواهد بود که هرگاه حکومت‌های اقتدارگرا به سطوح بالاتری از توسعه دست یابند، احتمال گذرا از دیکتاتوری به دموکراسی بیشتر خواهد بود. اما واقعیات جامعه بین‌المللی این دیدگاه را تأیید نمی‌کند. به عنوان مثال می‌توان به چین اشاره نمود که علیرغم رشد قابل ملاحظه اقتصادی، همچنان تحت حاکمیت یک نظام تک حزبی قرار دارد.

 

طبق برخی تحقیقات انجام شده، نظام‌های دیکتاتوری با ثروتمندتر شدن کشورهایشان، باثباتر می‌شوند.( Adam، ۱۹۹۷، ۳۴) بر این اساس، دلیلی وجود ندارد که تصور شود توسعه اقتصادی باعث ایجاد دموکراسی می‌گردد. در عین حال در نظام‌هایی که دموکراسی در آنها تثبیت شده است، توسعه اقتصادی می‌تواند احتمال بقاء آن را افزایش دهد. به عبارت دیگر توسعه اقتصادی عامل تقویت کننده دموکراسی ونه علت به وجود آورنده آن می‌باشد. در مجموع می‌توان گفت که توسعه اقتصادی لزوما به ایجاد دموکراسی منجر نمی‌گردد و عوامل مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در این زمینه نقش تعیین کننده ای دارند. در مقابل، ضعف ساختار اقتصادی و عقب ماندگی نیز به تنهایی در شکل گیری دموکراسی یا جلوگیری از آن تأثیرگذار نمی‌باشد و چنانکه برخی از نویسندگان اظهار داشته اند، ایجاد یا عدم ایجاد دموکراسی به اهدافی که بازیگران سیاسی دنبال می‌کنند بستگی دارد و محصول یا پیآمد توسعه یا عدم توسعه اقتصادی نیست. در عین حال، عدم توسعه اقتصادی که غالبا با دولتی بودن اقتصاد همراه است، مانع از تقویت جامعه مدنی و تحولات اجتماعی می‌گردد که این امر به نوبه خود می‌تواند گذار از دیکتاتوری به دموکراسی را با چالش مواجه سازد. به همین دلیل است که تحریم اقتصادی با تضعیف زیرساخت‌های اقتصادی، موجب وابستگی بیشتر اقتصاد به دولت ودر نتیجه تمرکز شدیدتر قدرت سیاسی خواهد شد (همان، ۱۷۷).

 

ب: تأثیرات همکاری اقتصادی کشورها بر وضعیت دموکراسی و آزادی‌های سیاسی

 

یکی از موضوعات مهم در روابط اقتصادی بین‌المللی، همکاری و مشارکت اقتصادی کشورها با یکدیگر در اجرای طرح‌های صنعتی، عمرانی و خدماتی می‌باشد. این مشارکت ممکن است توسط بخش دولتی یا خصوصی انجام پذیرد و معمولاً کشورهای پیشرفته به عنوان سرمایه گذار، پیمانکار و یا مجری پروژه به فعالیت می پردازند.

 

تجربه های مختلف حاکی از آن است که همکاری اقتصادی با کشوری که دارای یک حکومت سرکوبگر می‌باشد، می‌تواند چنین حکومتی را به افزایش اقدامات سرکوبگرانه اش ترغیب نموده و باعث گردد که گروه حاکم، مرتکب نقض حقوق بشر شود. به عنوان مثال، نظام سیاسی ممکن است به منظور فراهم ساختن زیرساخت‌های مورد نظر برای شرکت های چندملیتی، از شیوه‌های سرکوبگرانه استفاده نماید. در برمه، رژیم دیکتاتوری نظامی متهم شده است که به منظور احداث زیرساخت لازم برای خط لوله «پادانا»، از نیروی کار اجباری استفاده کرده است.

 

علاوه بر این، ممکن است برخی حکومت ها از ابزارهای سرکوب برای تضمین دسترسی شرکت ها به منابع و یا حفاظت از آنها استفاده نمایند. در سودان، بنا به گزارش مخبر ویژه سازمان ملل متحد، دولت سودان از ارتش برای پاکسازی ۱۰۰ کیلومتر مربع از مناطق اطراف میادین نفتی که کنسرسیومی از چندین شرکت چندملیتی در آن فعالیت می نمودند، استفاده کرده است.

 

همچنین دیده بان حقوق بشر در گزارش های خود در سال های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۹، از دو کنسرسیوم نفتی عمده چندملیتی به دلیل استفاده از خدمات ارتش کلمبیا به منظور محافظت از خطوط لوله انتقاد کرده است. نیروهای امنیتی کلمبیا به نقض گسترده حقوق بشر از جمله قتل، ایراد جرح و بازداشت های خودسرانه متهم شده‌اند.

 

نکته دیگر در ارتباط با همکاری‌های مشترک اقتصادی بین‌المللی این است که شرکتها ممکن است زیرساخت‌هایی را به شکل جاده، راه آهن، نیروگاه برق، پالایشگاه نفت، تأسیسات مخابراتی و امثال اینها ایجاد نمایند که موجب افزایش قدرت سرکوب حکومت گردد. در برمه، – کشوری که در آن تماس های تلفنی و نمابرها به شدت توسط دولت کنترل می‌شود-، چندین شرکت مخابراتی بین‌المللی مستقیماً یا به طور غیرمستقیم تجهیزاتی در اختیار دولت نظامی این کشور قرار داده اند. نهادهای حقوق بشر اعلام کرده اند که رژیم نظامی از این فنآوری به منظور انجام فعالیت‌هایش استفاده انحصاری کرده است. همچنین در سودان، هیأت «هارکر» به این نتیجه دست یافت که فرودگاه ها و جاده هایی که توسط شرکتهای نفتی احداث گردیده، توسط ارتش سودان در حملات علیه غیرنظامیان مورد استفاده قرار گرفته است(Committee on Economic and Cultural Rights، ۱۹۹۷، ۳۴).

 

با توجه به موارد فوق، به نظر می رسد مشارکت و همکاری در طرح‌های در دست اجرا در کشورهایی که حقوق سیاسی و آزادی‌های اساسی در آنها رعایت نمی‌گردد، معمولاً بر تشدید نقض حقوق بشر می افزاید.

 

[۱] – مطابق ماده ۳۷ آیین نامه داخلی شورای امنیت، فقط از اعضای سازمان ملل متحد می‌توان برای شرکت در جلسات شورا دعوت نمود. با این حال ماده ۳۹ دعوت از سایر اشخاص را برای ارائه اطلاعات مقرر کرده است. اما مقرراتی وجود ندارد که اجازه دهد اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با موضوعات مربوط به خود در شورا حضور یابند.