مذاکراتی که از سال ۱۹۸۶ برای تجدید نظر در پیمان «گات[۲]»راجع به تجارت بین المللی شروع شده بود به پیمان مراکش منجر شد که سازمان تجارت جهانی را در ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ بنیان نهاد. درواقع برای اولین بار مذاکره کنندگان گات مسائل حقوق مالکیت فکری را در اسناد خود وارد کردند. در نتیجه در کنار دو توافق راجع به ایجاد سازمان تجارت جهانی و تجارت کالا و خدمات، یک توافق خاص هم راجع به یک مجموعه حقوق مالکیت صنعتی و حق مولف ونیز حقوق مجاور، تا حدی که به تجارت جهانی مرتبط بود، امضا شد که به موافق نامه تریپس شهرت پیدا کرد. [۳]

 

موافقت نامه تریپس یکی ازتلاش های بلند پروازانه دوراروگوئه جهت رعایت حداقل حقوق مالکیت فکری در سطح جهان است که قبلاً‌در گات سابقه نداشت. گنجاندن این موافقت نامه در سازمان تجارت جهانی بر این ایده استوار بوده است که بیشتر جنبه های حقوق مالکیت فکری بر روند تجارت منصفانه تاثیر خواهد داشت و عدم رعایت مالکیت فکری باعث رقابت غیر منصفانه می شود.[۴]

 

کشورهای صنعتی حمایت بیشتری از انعقاد این موافقت نامه نسبت به کشورهای در حال توسعه        می کردند زیرا اولاً آن ها بتوانند به بازارهای کشورهای در حال توسعه راه پیدا کنند و ثانیاً از صادرات کالاهایی که از طریق نقض مالکیت فکری دیگران تولید شده جلوگیری نمایند.[۵]

 

مهم ترین اهداف موافقت نامه تریپس که در مقدمه ی آن نیز به وضوح ذکر شده است را می توان به شرح ذیل تعیین کرد :

 

 

1. اجرایی کردن اصول بنیانی «گات» ۱۹۹۴ و توافقات یا کنوانسیون های بین المللی مرتبط در زمینه ی مالکیت فکری.

 

1. تدوین قواعد و اصول مناسب راجع به وجود، وسعت و اعمال حقوق مالکیت فکری که با تجارت مرتبط است.

 

1. تدارک ابزارهای موثر و مناسب به منظور الزام به رعایت حقوق مالکیت فکری که یا تجارت مرتبط است.

 

1. تدوین آئین موثر و سریع برای پیش گیری و حل و فصل اختلافات چند جانبه بین دولتها.

 

1. تدوین مقررات انتقالی با هدف افزایش شرکت کنندگان در مذاکرات

 

به طور کل در ۷ موافقت نامه، تحت عنوان اهداف به طور مشخص هدف از حمایت از حقوق مالکیت فکری را ترویج ابداعات تکنولوژیک و انتقال و توزیع تکنولوژی و تامین منافع متقابل تولید کنندگان و استفاده کنندگان از دانش فنی، و توسعه ی رفاه اجتماعی و تعادل بین حقوق و تکالیف اعلام می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بند دوم : ویژگی های موافقت نامه تریپس

 

از مهمترین ویژگی های این موافقت نامه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:[۶] [۷]

 

 

1. موافقت نامه تریپس از نظر پوشش، انواع مختلف حقوق مالکیت فکری از جمله حقوق مالکیت ادبی و هنری مانند حق مولف، حق نسخه برداری و حقوق مجاور و همچنین حقوق مالکیت صنعتی مانند علائم تجاری، نشانه های جغرافیایی، طرح های صنعتی، حق اختراع طراحی و ساخت مدارهای یکپارچه را دربرمی گیرد.

 

1. موافقت نامه تریپس استاندارد های حداقلی در برخی از کنوانسیون‏ها را مانند کنوانسیون پاریس، کنوانسیون برن ، کنوانسیون رم را تأیید و مقررات ماهوی آن ها را لازم الاجرا دانسته است. و در این خصوص کشورهای عضو ملزم هستند به دو کنوانسیون پاریس و برن ملحق نشوند.

 

1. برخورد اعضاء با موضوع مالکیت فکری محصولات وارداتی کلیه کشورهای عضو باید بدون تبعیض بوده و نباید برخورد متفاوتی با کالای تولید داخل و سایر کالاهای دیگر کشورهای عضو صورت پذیرد.

 

1. موافقت نامه تریپس با تأکید بر مسأله اجرا به مواردی از قبیل رویه های اداری، مدنی و کیفری اشاره نموده است و همچنین کشورهای عضو باید ضمانت اجراها و مجازات های کافی و مقتضی مقرر نمایند. دسترسی به مراجع قانونی جهت شکایات مربوط به نقض مالکیت فکری نحوه ی رسیدگی باید عادلانه، بی طرفانه، کم هزینه و ساده باشد.

 

در مقایسه با سایر کنوانسیون های بین المللی موافقت نامه تریپس از ویژگی های برجسته ای برخوردار است. اول اینکه موافقت نامه سندی در حوزه ی حقوق بین الملل عمومی است که اساساً به رابطه ی بین   دولت ها می پردازد و در نتیجه مستقیماً توسط اشخاص خصوصی قابل اعمال نیست. دوم آنکه موافقت نامه محدوده ی خاصی دارد که همانا تسهیل تجارت بین المللی با کاستن از موانع غیر تعرفه ای و همچنین تلاش برای ارائه ی راهکارهای مؤثر برای حمایت از حقوق مالکیت فکری در مقابل شبیه سازی در ابعاد بین المللی است.[۸]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بند سوم : حقوق مورد حمایت

 

موافقت نامه ، موضوع حقوق مورد حمایت خود را در قسمت دوم سند بیان نموده و شرایط بهره برداری از آن را تعیین کرده است. همان طور که پیش از این اشاره شد، موافقت نامه در هر دو شاخه حقوق مالکیت ادبی و هنری و همچنین صنعتی، نقشی حمایتی موثری دارد.

 

ماده ۹ موافقت نامه درمورد آثار ادبی و هنری، دولتهای عضو را مکلف می سازد خود رابا مواد ۱ تا ۲۰ کنوانسیون برن ۱۹۷۱ و پیوست آن تطبیق دهند. ماده ۱۴ موافقت نامه نیز به حمایت از حقوق مجاور اختصاص یافته است. برابر این ماده از هنرمندان مجری اثر یا مجریان، تولید کنندگان آوا نگاشت ها وسازمان های پخش رادیویی حمایت شده است.[۹]

 

ماده ۱۰ کنوانسیون راجع به برنامه های رایانه ای و مجموعه ی داده ها است که مورد حمایت و تصریح موافقت نامه قرار گرفته است.

 

حقوق اجاره ای، موضوعی است که در موافقت نامه به آن اشاره شده است. بر اساس ماده ۱۱ «یک عضو،حداقل در مورد برنامه های رایانه ای و آثار سینمایی، به نویسندگان وورثه ی آنها اختیار خواهد داد که نسخه های اصلی یا کپی های آثار منتشر شده را به منظور های تجاری به عموم اجاره دهند یا از چنین کاری جلوگیری کنند.»

 

ماده ۱۵ موافقت نامه بیان می دارد : « هر گونه علامت یا ترکیبی از علائم که بتواند کالاها یا خدمات یک فعالیت را از کالاها یا خدمات فعالیت های دیگر متمایز کند، علامت تجاری به شمار خواهد آمد.» که از موضوعات مورد حمایت موافقت نامه است.[۱۰]

 

علائم جغرافیایی، طرح های صنعتی، حق ثبت اختراع، مدارهای یکپارچه، حفاظت از اطلاعات افشا نشده، کنترل رویه های ضد رقابتی در پروانه های (لیسانس های) قراردادی، و همچنین اجرای حقوق مالکیت فکری از موضوعات حقوقی موافقت نامه تریپس درزمینه حقوق مالکیت صنعتی به شمارمی آید.

 

ماده ۴۱ موافقت نامه برای اولین بار در یک سند بین المللی راجع به حقوق  مالکیت فکری، اجرای حقوق مالکیت فکری را پیش بینی کرده است. در بند ۵ ماده ۴۱ تصریح شده : « بدیهی است که این قسمت تعهدی در خصوص ایجاد یک نظام قضایی برای اجرای حقوق مالکیت فکری به گونه ای متمایز از نظام اجرای قوانین به طور عام، به وجود نمی آورد و همین طور بر صلاحیت اعضاء جهت اجرای قوانین داخلی به طور عام، اثر ندارد.

 

ماده ۴۲ موافقت نامه به رویه های عادلانه و منصفانه درخصوص جبران خسارت حقوقی و اداری پرداخته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بند چهارم : اصول حاکم

 

 

1. قاعده ی رفتار ملی

 

همان طور که در کنوانسیون برن و ژنو بررسی کردیم هر دو بر قاعده ی رفتار ملی تاکید کرده بودند لذا این قاعده در بند ۴ ماده ۳ موافقت نامه تریپس نیز وجود دارد. بر این اساس، هر یک از کشورهای عضو، باید حمایت های مالکیت فکری را به همان نحو که در مورد اتباع خود اعمال می کنند نسبت به اتباع دیگر کشورهای عضو هم اعمال کنند.

 

 

2. شرط کشورهای کامله الوداد[۱۱]

 

یکی از نوآوری های موافقت نامه تریپس درمقایسه با سایر مقررات بین المللی موجود در زمینه ی حقوق مالکیت فکری، پیش بینی اصل یا شرط کامه الوداد درماده ۴ موافقت نامه است. بر اساس این ماده  «درزمینه ی حمایت از مالکیت فکری، هر گونه مزایا، منافع، امتیازات و معافیت های اعطایی توسط هر یک از اعضاء به اتباع سایر کشورها، بلافاصله و بدون شرط به اتباع هر عضو دیگر، تسری پیدا خواهد کرد.» با این حال اصل مورد بحث مطلق نبوده و استثنائات زیادی را به آن وارد کرده است.

 

 

3. رعایت مقتضیات حقوق رقابت

 

موافقت نامه تریپس بر لزوم رعایت اصول حاکم بر رقابت آزاد و کنترل رویه های ضد رقابتی تاکید دارد. ماده ۴ موافقت نامه دارای چند حکم است :

 

اولاً کشورهای عضو بر این باورند که برخی رویه ها یا شروط در زمینه ی واگذاری حق بهره برداری مرتبط با حقوق مالکیت فکری که محدود کننده ی رقابت هستند، می تواند پیامدهای ناگواری بر مبادلات تجاری داشته باشد و انتقال و توزیع فناوری را مختل سازد.

 

ثانیاً کشورهای عضو در تعیین رویه ها و شرایطی که در چهارچوب قراردادهای واگذاری حق استفاده می تواند سوء استفاده از حقوق مالکیت فکری تلقی و در نتیجه برای رقابت در بازار زیان بار تشخیص داده شود، آزادی عمل دارند.

 

ثالثاً کشورها به منظور پیشگیری یا کنترل این رویه ها می توانند بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود، تدابیر مقتضی اتخاذ کنند که از آن جمله می توان به ممانعت از اعمال شروط واگذاری انحصاری و برقراری نظام امتیاز (لیسانس) اجباری اشاره کرد.

 

 

 

[۱] . The Agreement of Trade Related Aspects of intellectual property (TRIPS) 1994

 

[۲] . General Agreement on Tariff and Trade (GATT)

 

[۳] . فتحی زاده، امیر هوشنگ، و بزرگی، وحید، بایسته های الحاق به سازمان تجارت جهانی در زمینه حقوق مالکیت فکری، چاپ و نشر بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، ۱۳۸۳ صفحه ۱ تا ۱۰٫

 

[۴] . شیروی، عبد الحسین، حقوق تجارت بین الملل، انتشارات سمت، ۱۳۸۹، صفحه ۱۰۷٫

 

[۵] . Demaret, Paul, the metamorophoses of the GATT, 1995, p.140.

 

[۶] Besen, Stanly, Raskin, Mand, Lj, An introduction the law and the economic of intellectual property, the journal of economic prespectives, vol.5 Nashvil, 1991, P 32

 

[۷] براساس موافقت نامه تریپس حق تکثیر باید بطور خودکار اهدا شود و نه بر اساس هر گونه تشریفات مانند نیاز به ثبت یا تجدید. استثنائات حقوق انحصاری باید محدود باشد و با بهره برداری عادی از اثر (ماده ۱۳) و بهره برداری عادی از حق اختراع در تضاد نباشد (ماده ۳۰) . همچنین قضاوت تبعیض‌آمیز نسبت به منافع قانونی دارندگان حق تکثیر برنامه‌های رایانه‌ای مجاز نیست.

 

 

 

 

 

[۸]  Palmeter, David, the WTO legal system: Sources of Law, American Journal of International law, Vol.92, No.3, 1998, P. 103

 

[۹]  آذری، آذرکیوان، حقوق معنوی پدیدآورنده ی اثر، مجله حقوقی و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۲۲، ۱۳۶۰، صفحه ۲۰

 

[۱۰] http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm

 

[۱۱] .Most Favourd Nation

 

[۱۲] . فتحی زاده، امیر هوشنگ، و بزرگی، وحید، بایسته های الحاق به سازمان تجارت جهانی در زمینه حقوق مالکیت فکری، چاپ و نشر بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، ۱۳۸۳ صفحه ۳۱ تا ۳۶٫

 

 

گفتار اول : تاریخچه، اهداف و وظایف

 

بند اول : تاریخچه

 

پیدایش سازمان جهانی مالکیت فکری به رویدادی در سال ۱۸۷۳ باز می‌گردد. در این سال نمایشگاهی تحت عنوان نمایشگاه بین‌المللی مبتکرین در وین برگزار شد. اغلب مدعوین این نمایشگاه را به دلیل “سرقت افکار” و عدم احترام به اموال معنوی تحریم نمودند.  در پی تلاش‌های صاحب‌نظران ده سال بعد کنوانسیون پاریس در سال ۱۸۸۳ برای حمایت از دارایی فکری برپا شد و کشورهای عضو نهادی را تحت عنوان اتحادیه حمایت ازمالکیت صنعتی که معروف به اتحادیه پاریس است، رابه وجود آورد. آن گاه نگاه ها به سوی قلمرو دیگری از مالکیت فکری چرخید و سه سال بعد یعنی در ۹ سپتامبر ۱۸۸۶ کنوانسیون دیگری برای حمایت از حقوق مالکیت فکری در قلمرو آثار ادبی و هنری در برن منعقد شد و اتحادیه برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری را ایجاد کرد. این دو اتحادیه از سال ۱۸۹۳ در قالب نهادی تحت عنوان دفتر بین المللی حمایت ازمالکیت فکری گرد آمدند، برای هماهنگی فعالیت های دو اتحادیه یک کمیته مشورتی مشترک نیز ایجاد شد.این کمیته یک کار گروه برای انجام «کارهای مقدماتی یک کنفرانس به منظور تغییر وتحول در ساختارهای ایجاد شده توسط کنوانسیون های پاریس و برن» ایجاد نمود. حاصل تلاش این کارگروه تشکیل کنفرانسی در استکهلم بود. هدف اصلی این کنفرانس بازنگری در اتحادیه برن بود ولی نتایج آن منجر به تشکیل سازمان جهانی مالکیت فکری در ۱۴ جولای ۱۹۶۷ منتشر شد.[۲]

 

طبق ماده ۲۷ منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد، افراد از حمایت منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی و هنری بهره مند هستند. فلذا وایپو از سال ۱۹۷۰ فعالیت خود را آغاز کردو با انعقاد معاهده ای به عنوان موسسه تخصصی ملل متحد درآمد. این معاهده در سپتامبر ۱۹۷۴ توسط مجمع عمومی وایپو تصویب شد و در ۱۷ دسامبر همان سال نیز به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید،[۳] تا بتواند فعالیت های مالکیت اموال فکری را ارتقاء بخشد و انتقال تکنولوژی را به کشورهای در حال پیشرفت تسهیل نماید و بدین وسیله توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را ایجاد نماید.

 

بند دوم : اهداف

 

بر اساس ماده ۳ کنوانسیون استکهلم اهداف وایپو عبارتند از :

 

 

1. تشویق به حمایت از مالکیت فکری در سراسر جهان از طریق همکاری فیمابین دولتها و در صورت امکان با تشریک مساعی سازمان های بین المللی

 

1. تضمین همکاری اداری فیما بین اتحادیه های مربوط به مالکیت فکری

 

واضح است که ماده ۳ کنوانسیون، کلی است و برای شرح آن در ماده ۴ کنوانسیون اشتغالاتی برای اهداف مذکور بیان شده است که مختصرا در ذیل بدان ها اشاره می شود:

 

در مورد هدف اول :

 

 

1. وایپو کشورهای عضو را برای انعقاد معاهدات جدید بین المللی تشویق می نماید.

 

1. قوانین ملی مربوط به مالکیت فکری تصحیح و تعدیل شود.

 

1. به کشورهای در حال توسعه کمک فنی داده شود.

 

1. اطلاعات مربوطه جمع آوری و میان اعضاء اشاعه شود.

 

1. خدماتی جهت تسهیل دریافت حمایت از اختراعات، نشان تجاری و طراحی های صنعتی برای کشورهای نیازمند ارائه شود.

 

1. بین کشورهای عضو همکاری و هماهنگی وجود داشته باشد.

 

در مورد هدف دوم : وایپو مرکزیت هدایت و اجرای اتحادیه های مالکیت و دارایی های فکری را در دبیر خانه بین المللی خود در ژنو انجام می دهد و از طریق ارگان های مختلف بر این امر نظارت می نماید و نیز محوریت مسایل اقتصادی برای کشورهای عضو را نیز بر عهده دارد.

 

بند سوم : وظایف وایپو[۴]

 

بر اساس ماده ۴ کنوانسیون استکهلم وظایف این سازمان اینگونه تعریف شده است:

 

 

1. طراحی و توسعه ابزاری لازم برای افزایش کارایی و اثربخشی فرایند حمایت از مالکیت فکری دردنیا و کمک به تصویب قوانین ملی در این زمینه.

 

1. نظارت بر وظایف اجرایی اتحادیه های برن، پاریس و اتحادیه های وابسته

 

1. همکاری در ایجاد و تشویق و حمایت از اجرای توافق نامه های بین المللی در حمایت از مالکیت فکری

 

1. مساعدت های قانونی و فنی در مورد مالکیت فکری به کشورهای عضو

 

1. ارائه خدمات و فعالیت های مقتضی در جهت تسهیل حمایت ازمالکیت فکری و تدارک امکان ثبت بین المللی آن ها.

 

 

 

گفتار دوم : اعضاء و ساختار تشکیلاتی

 

بند اول :اعضاء

 

بر اساس ماده ۵ سند مؤسس وایپو اعضای دائمی وایپو عبارتند از اولاً دولتهای عضو یکی از        اتحادیه های مرتبط با مالکیت فکری (شامل اتحادیه پاریس، اتحادیه برن و اتحادیه ها و ترکیبات ویژه ی مرتبط با این دو اتحادیه) و دولتهای عضو معاهده استکهلم و ثانیاً دولتهایی که عضو هیچ یک از اتحادیه های مرتبط با مالکیت فکری نیستند اما : ۱- عضو سازمان ملل متحد یا یکی از موسسات تخصصی آن یا عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی یا عضو اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری می باشند. ۲- از سوی مجمع عمومی وایپو برای عضویت در کنوانسیون استکهلم دعوت شده اند.[۵]

 

در کنار اعضای دائمی، اعضای موقت نیز برای مدتی وجود داشت که در حال حاضر دیگر آن هاوجود ندارند. وایپو یک سازمان بین الدولی است و اعضای اصلی یعنی اعضای تصمیم گیرنده، دولت ها هستند. معهذا نهادهای دیگری هم اعم از سازمان های بین المللی بین الدولی و سازمان های غیر دولتی نیز می توانند در مقام ناظر در وایپو، حاضر باشند.

 

بند دوم : ساختار

 

کنوانسیون استکهلم چهار رکن را برای این سازمان پیش بینی کرده است.

 

 

1. مجمع عمومی[۶] : مجمع عمومی وایپو متشکل از دولت های عضو کنوانسیون استکهلم و اعضای یکی ازاتحادیه های پاریس و برن است. مجمع عمومی رکن عالی وایپو است و از وظایف مهم آن تعیین مدیر کل سازمان، بررسی و تصویب گزارش های وی و کمیته ی هماهنگی، تصویب بودجه دوسالانه وهزینه های مشترک اتحادیه ها، تصویب مقررات برای نظارت بر اجرای تعهدات بین المللی، دعوت از دولت ها برای عضویت در کنوانسیون استکهلم و بالاخره هر گونه اقدام مفید در چهارچوب کنوانسیون استکهلم می باشد

 

1. کنفرانس : کنفرانس وایپو بر خلاف مجمع عمومی متشکل ازدولتهای عضو کنوانسیون استکهلم است خواه عضو اتحادیه ای باشند یا نباشند. کنفرانس دارای وظایف متعددی است از جمله بحث و بررسی در مورد مسائل مفید برای حمایت از مالکیت فکری و صدور تصویه نامه در مورد آن ها تصویب بودجه دو سالانه کنفرانس، تهیه برنامه دوسالانه کنفرانس، تهیه برنامه دو سالانه کمک های فنی – حقوقی به دولتها، اصلاح کنوانسیون استکهلم و انجام هر گونه اقدام دیگری در چهارچوب این کنوانسیون

 

1. کمیته هماهنگی : کمیته هماهنگی متشکل از دولت های عضو کنوانسیون استکهلم است که عضو کمیته های اجرایی اتحادیه پاریس و برن یا یکی از آن ها باشند. مهمترین وظایف کمیته هماهنگی عبارتست از ارائه ی مشاوره به ارکان اتحادیه ها، مجمع عمومی، کنفرانس، و مدیر کل درمورد کلیه مسائل اداری و مالی به ویژه درمورد مسائل مرتبط بامنافع عمومی، تهیه دستور کار مجمع و کنفرانس و همچنین تهیه پیش نویس برنامه و بودجه کنفرانس، تصویب برنامه ها و بودجه های سالانه وپیشنهاد آن به مجمع عمومی ومدیر کل، انجام هر گونه اقدام دیگری که کنوانسیون بر عهده آن می گذارد.

 

1. دفتر بین المللی : دفتر بین المللی در واقع دبیرخانه یعنی رکن اداری وایپو می باشد که در راس آن مدیر کل سازمان قرار دارد. او دارای چند معاون و پرسنل لازم برای انجام وظایف دفتر می باشد. دفتر بین المللی وظایف اداری وقتی از جمله تهیه مدارک برای نشست های ارکان مختلف سازمان، اجرای طرح های مربوط به همکاری، ارائه کمک های فنی به کشورهای در حال توسعه برای اصلاح نظام های مالکیت صنعتی، ثبت اختراعات و تهیه قوانین را بر عهده دارد. مدیر کل نماینده سازمان است، او وظیفه سیاسی بسیار مهمی دارد و آن برقراری و حفظ روابط فیمابین اتحادیه ها و وایپو، پرسنل و دولتهای عضو و همچنین باسازمان های بین المللی است.

 

به طور کل نقش وایپو در خصوص حفظ حقوق مالکیت فکری که یک حق بشری است حائز اهمیت است. بنابراین وایپو علاوه بر نقش مهم اقتصادی تاثیر بسزایی در حفظ حقوق بشر به لحاظ حمایتی که از خلاقیت های ذهنی بشر می کند دارد.[۷] [۸]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار سوم : اتحادیه ها و فعالیت های وابسته به وایپو

 

بند اول: اتحادیه های وابسته به وایپو

 

الف) اتحادیه های وابسته به وایپو در زمینه مالکیت صنعتی

 

این اتحادیه ها عبارتند از :

 

 

1. معاهده پاریس (حمایت ازمالکیت صنعتی در اشکال، نشان تجاری، طراحی صنعتی، طرح مفید، و شاخص های جغرافیایی و نیز جلوگیری از رقابت غیر عادلانه) سال ۱۸۸۳٫

 

1. معاهده مادرید (جلوگیری از منابع جعلی و دروغین کالاهاو خدمات) سال ۱۸۹۱٫

 

1. اتحادیه مادرید (ثبت بین المللی نشان تجاری) سال ۱۸۹۱٫

 

1. اتحادیه هایگ (ودیعه سپاری بین المللی طرح های صنعتی) سال ۱۹۲۵٫

 

1. اتحادیه لیس (طبقه بندی بین المللی کالاهاو خدمات برای ثبت نشان تجاری) سال۱۹۵۷٫

 

1. اتحادیه لیسبون (حمایت از القاب اصیل وثبت بین المللی آنها) سال ۱۹۶۸٫

 

 

1. اتحادیه لوکارنو ( ایجاد طبقه بندی بین المللی طراحی صنعتی ) سال۱۹۶۸٫

 

1. اتحادیه همکاری برای طبقه بندی، جستجو و آزمون درخواست های بین المللی برای حمایت از اختراعات سال۱۹۷۰ .[۹]

 

1. اتحادیه آی.پی.سی ایجاد هماهنگمی و یکپارچگی طبقه بندی اختراعات سال ۱۹۷۱ .[۱۰]

 

1. اتحادیه وین (تاسیس طبقه بندی بین المللی برای اجزای ترسیمی نشانه های تجاری) ۱۹۷۳ .

 

1. اتحادیه بوداپست (شناسایی بین المللی ذخائر میکروارگانیسم ها برای مقاصد ثبت پتنت) ۱۹۷۷ .

 

1. معاهده نایروبی (محافظت از سمبل المپیک در برابر سوء استفاده های تجاری) ۱۹۸۱ .

 

1. معاهده قانون نشان های تجاری ساده کردن تشریفات ثبت نشان تجاری) ۱۹۹۴ .[۱۱]

 

ب) اتحادیه های وابسته به وایپو در زمینه ی حق چاپ وتکثیر :

 

این اتحادیه ها عبارتند از :

 

 

1. اتحادیه برن (حمایت از آثار ادبی و هنری) ۱۸۸۶٫

 

1. معاهده حق تالیف وایپو () ، (حمایت از حقوق ویژه آثار ویژه) ۱۹۹۶٫

 

1. معاهده اجرای گرامافونی (حمایت از حقوق هنرمندان در اجرای زنده صوتی گرامافون) ۱۹۹۶٫[۱۲]

 

 

1. کنوانسیون رم (حمایت از اجرا و تولید کنندگان گرامافون وسازمان های پخش و اشاعه آنها تحت مدیریت یونسکو و سازمان بین المللی کار) ۱۹۲۵٫

 

1. کنوانسیون ژنو (حمایت ازتولید کنندگان گرامافون در برابر تکثیر غیر مجاز) ۱۹۷۱٫

 

1. کنوانسیون بروکسل (توزیع انتقالی سیگنال های حاوی برنامه از طریق ماهواره) ۱۹۷۴٫

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بند دوم : فعالیت های وایپو در ارتباط با کشورهای در حال توسعه

 

فعالیت های سازمان WIPO در ارتباط بامالکیت فکری کشورهای در حال توسعه :

 

 

1. استفاده بهینه ازدارائی برای تشویق فعالیتهای خلاق ملی، تسهیل دست یابی به فناوری کشورهای دیگر

 

1. استفاده از آثار ادبی و هنری با منشاء خارجی.

 

1. سازماندهی برای دسترسی آسانتر به اطلاعات علمی و فنی میلیونها پروانه ثبت اختراع.

 

سازمان وایپو در ارتباط با مالکیت صنعتی در کشورهای در حال توسعه دارای فعالیتهای زیر می باشد:

 

 

4. بهبود شرایط دست یابی به فناوری خارجی اختراعات.

 

4. افزایش رقابت پذیری در تجارت بین المللی از طریق حمایت بهتر از نشان خدماتی و تجارتی و استفاده بهینه از آنها در بازرگانی.

 

4. تسهیل دسترسی به اطلاعات فناوری در مدارک ثبت اختراعات و اشاعه آنها به کاربران بالقوه.

 

4. مساعدت در ایجاد، تجهیز و مدرنیزه نمودن ادارات مالکیت صنعتی این کشورها.

 

4. مشاوره حقوقی برای تهیه پیش نویس قوانین مورد نیاز و ترجمه به زبانهای دیگر.

 

برای نیل به امور فوق لازم است کشورهای درحال توسعه قوانین ملی خودرا مورد مالکیت صنعتی تنظیم نمایند و موسسات دولتی را در این زمینه تقویت نموده و به معاهدات بین المللی عمل نمایند. در این راه WIPO خدمات مشاوره و آموزش، تجهیز مدارک، مستندات ولوازم لازم را از طریق آکادمی WIPO ارائه نماید که منابع مالی این آموزشها توسط خود وایپو یا کشورهای اعطاء کننده کمک مالی، اداره ثبت اختراعات اروپا و یا برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) تامین می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

مبحث سوم : منابع حقوق مالکیت فکری در ایران

 

گفتار اول : کنوانسیون های بین المللی

 

ایران از سال ۲۰۰۱ عضو سازمان جهانی مالکیت فکری است و تا به حال تعداد زیادی از پیمان های مربوط به مالکیت فکری را پذیرفته است. ایران در سال ۱۹۵۹ به پیمان پاریس برای حمایت از مالکیت صنعیت پیوست، همچنین در سال ۲۰۰۳ به پیمان مادرید برای ثبت بین المللی علائم ملحق شد، و در سال ۲۰۰۵ عضو توافق نامه لیسبون به منظور حمایت از نام منشاء وثبت بین المللی آن شد که حفاظت از نام جغرافیایی مرتبط با محصولات را تضمین می کند.

 

ایران تاکنون کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری را امضاء نکرده است و عضو هیچ یک از کنوانسیون های بین المللی مربوط به حق تکثیر نیست.

 

در سازمان تجارت جهانی عضویت ناظر دارد و به موافقت نامه ی تریپس نیز نپیوسته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار دوم : مقررات داخلی

 

بند اول : قانون حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ۱۳۴۸

 

این قانون بدنه ی اصلی حق تکثیر در ایران است، که با هدف حمایت از حقوق مادی و معنوی مولفین، مصنفان و هنرمندان به وجود آمده است وشامل ۳۳ ماده و ۳ تبصره است که پس از تصویب مجلس سنای ایران، در سال۱۳۴۸ به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در سال ۱۳۸۹ ماده ۱۲ این قانون در مجلس شورای اسلامی اصلاح و تصویب شد. در این طرح اصلاح به مدت حمایت آثار از۳۰ سال به ۵۰ سال پس از مرگ پدید آورنده افزایش یافت، بدین ترتیب قانون ایران در زمینه مدت حمایت حق تکثیر با ماده ۱۲ موافقت نامه تریپس هماهنگ شد.

 

بند دوم : قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی ۱۳۵۲

 

این قانون برای حمایت از آثاری که مشمول قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان نیستند به وجود آمد و شامل ۱۲ ماده و یک تبصره پس ازتصویب مجلس سنای ایران درتاریخ ۲۶ آذر ۵۲ در۶ دی ۱۳۵۲ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

 

بند سوم : قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای ۱۳۷۹

 

این قانون برای حمایت از حقوق مادی و معنوی پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای و آثاری که برای اولین بار درایران به ثبت رسیده اند مشتمل بر ۱۷ ماده و یک تبصره در سال ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. آیین نامه اجرایی این قانون در سال ۱۳۸۳ تصویب و در سال ۱۳۸۹ اصلاحیه ای به آن افزوده شد.

 

 

 

 

 

 

 

بند چهارم : قانون ثبت علائم و اختراعات ۱۳۱۰

 

قانون ثبت علائم و اختراعات برای حمایت از علائم تجاری و اختراعات، مشتمل بر ۵۱ ماده در تاریخ ۱ تیرماه سال ۱۳۱۰ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

 

بند پنجم : قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری. ۱۳۸۶٫

 

این قانون در سال ۱۳۸۶ بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد.

 

بند ششم : قانون تجارت الکترونیکی

 

در قانون تجارت الکترونیکی، اشاره ای به حقوق مالکیت فکری در حوزه ی مبادلات الکترونیکی شده است که در قوانین قبلی تعریف نشده بودند. مواد ۶۲ تا ۶۶ بیان می کند که معاملات الکترونیکی نیز مشمول قوانین فعلی مالکیت فکری ایران می شود.

 

[۱] . World Intellectual Property Organization (WIPO)

 

[۲] . بیگ زاده، ابراهیم، حقوق سازمان های بین المللی، مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۸۹، صفحه ۶۸۶٫

 

[۳] . قطعنامه  (XXIX) 3345 مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد.

 

[۴] ماده ۳ کنوانسیون تاسیس وایپو وظایفی را تعیین کرده است که اهم آن‌ ها به شرح زیر است:

 

۱- ارتقاء توسعه تدابیر پیش‌بینی شده برای تسهیل حمایت مؤثر از مالکیت فکری در سراسر جهان و هماهنگی قوانین ملی در این زمینه.
۲- انجام وظایف اداری اتحادیه پاریس، اتحادیه‌های ویژه‌ای که در رابطه با این اتحادیه تاسیس شده‌اند و اتحادیه برن.
۳- قبول یا شرکت در اجرای هرگونه موافقتنامه بین‌المللی که به منظور بالابردن حمایت از مالکیت فکری تنظیم شده باشد.
۴- تشویق انعقاد قراردادهای بین‌المللی مربوط به ارتقای حقوق مالکیت فکری.
۵- پیشنهاد همکاری به کشورهایی که خواهان کمک‌های حقوقی-فنی در زمینه مالکیت فکری می‌باشند.
۶- جمع آوری و انتشار اطلاعات مربوط به حمایت مالکیت فکری و همچنین انجام و توسعه مطالعات در این زمینه و اقدام به چاپ نتایج بدست آمده.
۷- حمایت از خدماتی که حمایت بین‌المللی مالکیت معنوی را تسهیل کند و در صورت اقتضاء اقدام به ثبت در این زمینه و انتشار اطلاعات مربوط به آن.
۸- انجام هرگونه اقدام مقتضی دیگر.

 

 

 

[۵] . بیگ زاده، ابراهیم، حقوق سازمان های بین المللی، مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۸۹، صفحه ۶۸۸٫

 

[۶] General Assembly

 

[۷]. بند ۲ ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر : هر شخصی به عنوان آفرینشگر، حق حفاظت از منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی یا هنری خویش را داراست.

 

[۸]  ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی : ۱٫ کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ حق‌ هر کس‌ را در امور ذیل‌ به‌ رسمیت‌ می‌شناسند:

 

الف‌ ـ شرکت‌ در زندگی‌ فرهنگی‌

 

ب‌ ـ بهره‌مند شدن‌ از پیشرفتهای‌ علمی‌ و مجاری‌ آن‌

 

ج‌ ـ بهره‌مند شدن‌ از حمایت‌ منافع‌ معنوی‌ و مادی‌ ناشی‌ از هر گونه‌ اثر علمی‌ ـ ادبی‌ یا هنری‌ که‌ مصنف‌ (یا مخترع‌) آن‌ است‌.

 

 

2. تدابیری‌ که‌ برای‌ تأمین‌ اعمال‌ کامل‌ این‌ حق‌ توسط‌ کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ اتخاذ خواهد شد باید شامل‌ تدابیر لازم‌ برای‌ تأمین‌ حفظ‌ و توسعه‌ و ترویج‌ علم‌ و فرهنگ‌ باشد.

 

2. کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شوند که‌ آزادی‌ لازم‌ برای‌ تحقیقات‌ علمی‌ و فعالیتهای‌ خلاقه‌ را محترم‌ بشمارند.

 

2. کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ به‌ فوائد حاصل‌ از تشویق‌ و توسعه‌ همکاری‌ و تماسهای‌ بین‌المللی‌ در زمینه‌ علم‌ و فرهنگ‌ اعتراف‌ می‌نمایند.

 

 

 

[۹] PATENT CORPORATION TREATY

 

[۱۰] INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION

 

[۱۱] TRADE MARK LAW TREATY

 

[۱۲] WPPT

 

 

هر معامله و ایجاد رابطه حقوقی یا تجارت در قلمرو داخلی و بین الملی، احتمال بروز اختلاف و ایجاد دعوی را در خود دارد. گاه این اختلافات به صورت مذاکره دو جانبه حل  فصل می گردد و گاه حل و فصل آن نیاز به کمک شخص یا مرجع ثالثی دارد و یا ممکن است نیاز به مراجعه به محاکم دادگستری باشد.

 

حل و فصل اختلافات و دعاوی[۱] در نظام داخلی کشورها از طریق مراجعه مستقیم  خواهان یا شاکی به دادگاه که مرجع تظلم عمومی است و یا مراجع خاص کشورها صورت می پذیرد. قوانین داخلی اعم از آیین دادرسی و یا قواعد ماهوی بر حل و فصل دعاوی اختلافات طرفین حکومت می نماید. هر کشور در قلمرو حاکمیت ملی خود به سازمان های آن کشور حق می دهد که بر هر دعوایی صرفنظر از آن که میان اتباع آن کشور و یا میان اتباع خارجه و یا یان اتباع آن کشور با اتباع خارجه در قلمرو سیاسی آن کشور باشد رسیدگی کند، زیرا حل و فصل اختلافات در قلمرو ملی از آثار و وظایف حاکمیت است.[۲]

 

تجارت اعم از داخلی یا بین المللی بر اصل سرعت استوار است لذا حل و فصل دعاوی آن نیز ترجیح داده می شود با سرعت خاته یابد. از این رو طرح اختلاف در محاکم داخلی و طی کردن تشریفات دادرسی در مراحل بدوی، تجدیدنظر و فرجام، مدت زمان طولانی را به خود اختصاص می دهد؛ فلذا روش های جایگزین مانند داوری پیچیدگی های قضایی را به همراه نخواهد داشت. به این جهت است که امروزه روش داوری در دعاوی تجاری بین المللی و حتی داخلی پیشرفته ترین، سریع ترین و آسان ترین روش حل و فصل دعاوی، در مقایسه با رسیدگی های قضایی داخلی، شناخته شده است و قواعد دادرسی متحدالشکل برای آن وضع گردیده است و مراجع یا نهادهای داوری بین المللی متعددی برای این امر تشکیل شده است.

 

 

 

گفتار اول: مفهوم اختلاف و دعوی

 

بند اول: مفهوم اختلاف

 

در قوانین داخلی از جمله قوانین ایران، و در قواعد داوری از جمله آنستیرال، تعریفی از اختلاف یا دعوی نشده است و این خود نخستین موضوع اختلاف است که مرجع رسیدگی کننده داخلی یا بین المللی، بنا به مورد بر اساس عناصری که از قضیه مطروحه در دست دارند بررسی می کنند و قضیه مطروحه را یا «اختلاف» دانسته و به آن رسیدگی می کنند و یا آن را «اختلاف» ندانسته و مردود اعلام می نمایند. در کشورهایی که حقوق آن ها مبتنی بر سوابق قضایی است مانند انگلیس و امریکا این امر دقیق تر مورد توجه قرار گرفته است و آراء مختلفی مبانی و شرایط اختلاف را معین نموده است.

 

با توجه به مفاهیم مختلفی که در نظام های حقوقی از اختلاف وجود دارد، می توان اختلاف را به این نحو تعریف نمود: وضعیتی است که در آن دو شخص یا بیشتر بر یک یا چند مساله حکمی[۳] یا موضوعی[۴] توافق ندارند و هر یک حقی را اخبار می کند که مورد مخالفت طرف دیگر است و رای یا حکم مرجع رسیدگی کننده می تواند این وضعیت را به نفع یکی از طرفین تغییر دهد.[۵]

 

آثار فراوانی از این تعریف به دست می آید که روشن کننده برخی از قواعد دادرسی قضایی یا داوری، داخلی یا بین المللی نیز می تواند باشد:

 

۱- مراجع رسیدگی کننده فقط صلاحیت رسیدگی به «اختلاف» را دارند و از ابراز نظر «مشورتی» ممنوع می باشند مگر آن که قانون این اختبار را استثنائاً به آن ها داده باشد، مانند صلاحیت مشورتی دیوان بین المللی دادگستری[۶] که یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد است و این صلاحیت به موجب ماده ۹۶ منشور سازمان ملل به او داده شده است و فقط ارکان و سازمان های فرعی سازمان ملل حق استعلا نظر مشورتی از دیوان را دارند.

 

۲- اختلاف، مستلزم وجود حداقل دو شخص که بر مسائل حکمی یا موضوعی توافق ندارند می باشد، درخواستی که فقط یک شخص بدون طرفیت علیه شخص دیگر اعلام می کند از مفهوم اختلاف خارج است. مسائل غیرترافعی مانند امور حسبی که اصولاً مبتنی بر «اختلاف» نیست امروزه در بسیاری از کشورها به مراجع غیرقضایی واگذار شده است.

 

۳- درخواستی که یک طرف علیه طرف دیگر اعلام می کند باید مبتنی بر مطالبه و به ضرر طرف دیگر باشد تا مفهوم اختلاف از آن حاصل گردد، به عبارت دیگر تعارض منافع دو شخص هسته اصلی «اختلاف» است.

 

۴- اختلاف باید در زمان اعلام آن به مرجع رسیدگی کننده و تا صدور حکم پابرجا باشد.[۷]  [۸]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بند دوم: مفهوم دعوی

 

واژه «دعوی» ریشه عربی دارد و اسم مصدر از ادعا است. این لفظ در زبان عربی با تلفظ «دعوی» به کسره و او دو معنای متفاوت از هم دارد که یکی به معنای ادعا کردن، خواستن و مطالبه کردن است و دیگری به عنای منازعه و اختلاف است.

 

اکثر حقوقدانان تلاش کرده اند که تعریفی از دعوا ارائه نمایند. تعاریفی که از دعوی در دکترین حقوقی ارائه شده است بدین شرح می باشد:

 

 

• منازعه در حق معین را دعوی گویند. که ممکن است ادعای مدعی در معنای اخص باشد و ممکن است مجموع ادعای مدعی و دفاع مدعی علیه که به معنای اعم باشد.[۹]

 

• دعوی عبارتست از عملی که برای تثبیت حقی صورت می گیرد یعنی حقی که مورد تجاور و انکار واقع شده است.

 

• دعوی حقی است که به موجب آن اشخاص می توانند به دادگاه مراجعه نمایند و از مقام رسمی بخواهند که به وسیله اجرای قانون، از حقوق شان در برابر دیگری حمایت شود. مراجعه به دادگاه و اجرای این حق همیشه به وسیله عمل حقوقی خاصی انجام می شود که «اقامه دعوی» نام دارد.[۱۰]

 

• مفهوم دعوی با مفهوم حق طرح دعوی تفاوت دارد. اول اینکه حق طرح دعوی مبنای قانونی دارد در حالی که مفهوم دعوی مبنای شخصی دارد. ثانیاً اینکه حق طرح دعوی حقی مستمر است ولی دعوی امری است حادث و در زمانی ایجاد شده و در زمان دیگر از میان می رود.

 

 

 

 

 

بند سوم: انواع دعاوی

 

۱- انواع دعوی بر اساس ماهیت آن ها

 

دعاوی بر اساس ماهیت به سه دسته تقسیم می شوند:

 

الف) دعوی عینی: گاهی ماهیت دعوی یعنی اخبار به حق از حقوق راجع به اعیان می باشد، این حقوق عبارتند از حق مالکیت، حق ارتفاق و حق انتفاع نسبت به ملک غیر که جزء دعاوی عینی محسوب می شوند. بنابراین دعاوی خلع ید، وضع ید، تخلیه و تمامی دعاوی راجع به حق ارتفاق و انتفاع از دعاوی عینی محسوب می شوند.

 

ب) دعوای شخصی: اگر موضوع دعوی اجرای تعهد و دین باشد دعوا شخصی است. بنابراین هنگامی که موضوع دعوی انتقال دین، انجام عمل و یا عدم انجام عملی باشد دعوی مبتنی بر آن از مصادیق این نوع دعوی محسوب می شود. خواه این تعهد به موجب قانون ایجاد شده باشد خواه به موجب قرارداد.

 

ج) دعوی مختلط: این نوع دعوی که بیشتر در حقوق فرانسه مطرح شده است به دعوایی اطلاق می شود که ماهیت آن اخبار به حقی است که هم عینی محسوب می شود و هم دینی.[۱۱]

 

۲- دعاوی مالی و غیرمالی

 

در قانون آیین دادرسی مدنی ایران تعریفی از دعاوی مالی و غیرمالی ارائه نشده است و صرفاً به ذکر مصادیق اکتفا شده است. قبل از بررسی مفهوم دعاوی مالی و غیرمالی بهتر است حق مالی وغیرمالی تبیین شود. حق مالی آن است که اجرای آن به طور غیرمستقیم برای دارنده آن منفعتی ایجاد کند و بتواند آن را به پول تقویم کند. در حالیکه حق غیرمالی آن است که اجرای منفعتی را به طور مستقیم که بتوان آن را با پولی ارزیابی کرد، ایجاد نکند.[۱۲]

 

بنابراین در تمامی مواردیکه حق تضییع یا انکار شده، مالی باشد دعوا مالی است اما حق غیرمالی امتیازی است که هدف آن رفع نیازمندی های عاطفی و اخلاقی انسان می باشد. موضوع این حق روابط غیرمالی اشخاص است، که ارزش داد و ستد ندارد و به طور مستقیم قابل ارزیابی با پول نیست.[۱۳]

 

لذا در تعریف می توان گفت به دعوای مالی دعوایی است که خواسته آن مال باشد و دعوی غیرمالی دعوایی است که خواسته آن غیرمالی باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبحث  دوم: روش های حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری

 

گفتار اول: حل و فصل قضایی اختلافات

منظور از اصطلاح قضایی[۱۴]، حل و فصل اختلافاتی است که به وسیله دادگاه های داخلی کشورها و یا دادگاه های بین المللی صورت می گیرد. قضاء در لغت به معنی ختم و فراغ است و در فقه آن را چنین تعریف کرده اند: ولایت صدور حکم از کسی که صلاحیت افتاء دارد در مورد جزئیات قوانین شرعی و بین اشخاص معین به منظور اثبات حقوق و استیفاء آن ها به نفع ذینفع.[۱۵]

 

بند اول: دادگاه های داخلی

 

طرفین قرارداد ی توانند به موجب شرطی که در قرارداد مندرج می سازند و یا به موجب توافق   جداگانه ای، حل و فصل اختلافات خود را که از آن قرارداد ناشی می شود، به دادگاه و کشور محل انعقاد قرارداد ارجاع نمایند. شرط حل و فصل اختلافات[۱۶] مندرج در قرارداد که صلاحیت دادگاه محلی را برای آن قرارداد پذیرفته است نیاز به بیان تفصیلی در آن شرط ندارد. زیرا دادگاه و آیین دادرسی آن، طبق قوانین کشوری که به صلاحیت دادگاه آن تمکین شده است خارج از اراده طرفین قرارداد وجود دارد و لازم الاجراء می باشد.[۱۷]

 

در واقع اگر اتخاذ شیوه های جایگزین حل اختلاف به توافق طرفین و حل و فصل نهایی اختلاف منجر نشود و همچنین توافقی در مورد داوری وجود نداشته باشد و یا رای داوری ابطال شود، طرفین اختلاف ناگزیرند اختلاف را از طریق دادگاه پیگیری کنند.

 

از آنجا که در سطح بین المللی دادگاه های وجود ندارد که به دعاوی تجاری اشخاص خصوصی رسیدگی کند، افراد مجبورند که به یک دادگاه ملی مراجعه کنند. دیوان بین المللی دادگستری[۱۸] مستقر در لاهه که بعضاً به دعاوی تجاری بین المللی رسیدگی می کند، تنها از زاویه حقوق بین المللی عمومی به اختلاف بین دولت ها رسیدگی می کند.

 

بند دوم: دادگاه صالح

 

دعاوی تجاری بین المللی و اختلافات مالکیت فکری حسب اقامتگاه خوانده، اقامتگاه خواهان و محل انعقاد قرارداد موضوع اختلاف یا محل اجرای آن ممکن است به کشورهای گوناگون مربوط شود.

 

مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی ایران، در موارد زیر دادگاه برای رسیدگی به یک دعوای تجاری     بین المللی صالح می باشد. خوانده در ایران اقامت داشته باشد، خوانده در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، موضوع اختلاف مال غیرمنقول واقع در ایران باشد، موضوع اختلاف قراردادی باشد که در ایران منعقد شده باشد، محل اجری تعهد قراردادی ایران باشد، در مورد دعاوی ورشکستگی یاتوقف اشخاص، محل اقامت شخص متوقف یا ورشکسته در ایران باشد و یا متوقف یا ورشکسته برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی در ایران داشته باشد.[۱۹]

 

چنانچه دادگاه های متعددی برای رسیدگی به اختلافات صالح باشند، طبیعتاً خواهان تلاش می کند دادگاه مساعدتری را جهت طرح دعوی انتخاب کند.[۲۰]

 

 

 

 

 

 

 

بند سوم: تعیین دادگاه توسط طرفین

 

قبل از بروز اختلاف یا بعد از آن طرفین ممکن است توافق کنند که اختلافات خود را صرفاً از طریق مراجعه به دادگاه کشور خاصی حل و فصل نمایند. بیشتر نظام های حقوقی در کشورهای توسعه یافته به اختلافات مزبور رسیدگی می کنند، حتی اگر در فقدان چنین توافقی آن ها برای رسیدگی صالح نباشند. از دیدگاه آنان، وقتی بازرگانان به نظام حقوقی و قضایی آن ها اعتماد کرده و نظام قضایی آن ها را جهت حل و فصل اختلافات تجاری منصفانه می دانند، نباید به دلیل عدم صلاحیت از رسیدگی امتناع کرد.[۲۱]

 

محاکم ایران نیز می توانند به استناد اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به چنین اختلافاتی رسیدگی کنند.[۲۲]

 

مساله ای که ممکن است در هنگام توافق طرفین در خصوص صلاحیت انحصاری یک دادگاه رخ دهد زمانی است که دادگاه صالح دیگری آن توافق را نادیده گرفته و خود رسیدی را آغاز کند. بسیاری از کشورها مقررات راجع به صلاحیت محاکم را جزء قوانین امری و نظام قضایی خود می دانند و توافق طرفین فاقد اثر است. از ماده ۹۷۱ قانون مدنی ایران قابل استنباط است که چنانچه شروع رسیدگی در یک دادگاه خارجی مانع رسیدگی دادگاه صالح ایرانی نیست، به همین منوال توافق طرفین به رسیدگی در دادگاه دیگر نیز رافع صلاحیت دادگاه ایرانی نیست.[۲۳]

 

برای ایجاد یک رویه متحد الشکل در مورد توافق بر دادگاه صالح، کنفرانس لاهه مربوط به حقوق      بین الملل خصوصی[۲۴]، کنوانسیونی را در سال ۲۰۰۵ تحت عنوان «کنوانسیون راجع به توافق های مربوط به انتخاب دادگاه»[۲۵] به تصویب رساند. هدف این کنوانسیون ایجاد یک رویه واحد بین کشورهای عضو در خصوص لازم الاجرا تلقی کردن توافقاتی است که به موجب آن طرفین دادگاه کشور خاصی را انحصاراً به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات انتخاب می کنند.[۲۶]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بند چهارم: اجرای آرای دادگاه های خارجی

 

برخلاف آرای داوری خارجی که به استناد کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ در کلیه ۱۴۴ کشور عضو قابل شناسایی و اجراست، در مورد اجرای آرای دادگاه های خارجی کنوانسیون جامعی که کشورهای زیادی را پوشش دهد، وجود ندارد. در این زمینه برخی معاهدات دو جانبه و چند جانبه وجود دارد که اعضای محدودی دارد.

 

کنوانسیون لاهه مربوط به حقوق بین الملل خصوصی در سال ۱۹۷۱ کنوانسیونی را تحت عنوان «کنوانسیون لاهه راجع به اجرای آرای قضایی خارجی در موضوعات تجاری و مدنی»[۲۷] به تصویب رساند.

 

در اتحادیه اروپا نیز، اجرای آرای قضایی صادره از دادگاه های یک کشور عضو در سایر کشورهای عضو اتحادیه به موجب «کنوانسیون مراجع به صلاحیت و اجرای آرای قضایی در موضوعات مدنی و تجاری»[۲۸] صورت می گیرد.

 

در ایران آرا و تصمیمات قضایی خارجی باید ابتدا در دادگاه صالح ایران مورد شناسایی قرار گیرد و درصورتیکه مورد شناسایی قرار گرفت، دادگاه دستور به اجرا صادر می کند.

 

مهم ترین مانع در شناسایی و اجرای آرای دادگاه های خارجی در ایران تامین شرط معامله متقابل است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بند پنجم: دیوان بین المللی دادگستری[۲۹]

 

حق مراجعه به دیوان بین المللی دادستری ویژه دولت هاست و اشخاص نمی توانند دعاوی خود را در آن طرح نمایند.[۳۰] در معاهدات و موافقت نامه های میان دولت ها ممکن است شرط شود که حل اختلافات ناشی از آن اسناد بین المللی به دیوان مزبور ارجاع شود، صلاحیت دیوان در این زمینه ناشی از توافق دول متعاهد است. لیکن صلاحیت اجباری[۳۱] بر اساس بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری عبارت از آن است که دولتی صلاحیت دیوان را در اموری که در آن بند احصاء شده است در مقابل کشورهای دیگر بپذیرد. در این صورت دولت خواهان یا شاکی نیازی به توافق قبلی برای اقامه دعوی علیه دولتی که صلاحیت دیوان را پذیرفته بوده است، ندارد.[۳۲]

 

 

 

 

 

گفتار دوم: حل و فصل غیرقضایی اختلافات

 

بند اول: مذاکره[۳۳]

 

مذاکره معمول ترین، آسان ترین، قدیمی ترین و اولین روش حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات است، طرفین اختلاف به جای مراجعه به دادگاه سعی می کنند اختلاف را از طریق مذاکره و گفتگو حل و فصل نمایند. اصولاً گفتگو و مذاکره به روابط تجاری موجود لطمه نمی زند، بلکه باعث تقویت روابط می گردد. گفتگو و مذاکره به طرفین اجازه می دهد که اختلافات را با حفظ روابط تجاری خود، حل و فصل کنند. انجام مذاکرات ممکن است به صورت مستقیم و یا با دخالت و مشارکت شخص یا اشخاص ثالث انجام گیرد.[۳۴]

 

حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی از طریق مذاکره ممکن است در قرارداد پیش بینی شده باشد. و با توجه به اینکه حل و فصل اختلافات از طریق مذاکره و گفتگو یک روش غیررسمی است، تشریفات خاصی ندارد. برای تشویق استفاده از مذاکره برای حل و فصل اختلافات  به عنوان شیوه جایگزین، برخی از     سازمان های تجاری از قبیل اتاق بازرگانی بین المللی، ایکسید و بانک جهانی امکاناتی را برای حل و فصل اختلافات تحت نظر آن ها فراهم آورده اند.[۳۵]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بند دوم: سازش[۳۶] و میانجیگری[۳۷]

 

سازش و میانجیگری روشی است که طرفین اختلاف مشکلات و اختلافات موجود را با وساطت و مساعدت شخص ثالثی حل و فصل می کنند. مهم ترین مشخصه این روش، دخالت، وساطت و مساعد شخص یا اشخاص ثالث در انجام مذاکرات بین طرفین اختلاف است.

 

بر اساس بند ۲ ماده ۱ «قانون نمونه سازش تجاری بین المللی»[۳۸] سازش به فرایندی اطلاق می شود که طرفین اختلاف از شخص یا اشخاص ثالثی تقاضا می کنند که به آن ها کمک کنند تا آن ها بتوانند اختلافات ناشی از رابطه قراردادی یا حقوقی خود را از طریق دوستانه حل و فصل نمایند و از این جهت فرقی نیست که عبارت سازش، میانجیگری و یا امثال آن توسط طرفین بکار رفته باشد.[۳۹]

 

نکته مهمی که سازش را از رسیدگی قضایی و یا داوری جدا می کند این است که سازش دهنده       نمی تواند خود راساً موضوع اختلاف را فیصله دهد و یا نظر خود را برطرفین تحمیل نماید. به نظر می رسد بین سازش و میانجیگری با مساعی جمیله[۴۰] نیز تفاوت اساسی چندانی وجود نداشته باشد.[۴۱]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بند سوم: کارشناسی[۴۲]

 

در قراردادهای تجاری بین المللی، طرفین ترجیح می دهند که برخی از مسائل و مشکلات را به جای ارجاع به داوری یا دادگاه از طریق ارجاع به کارشناسی حل و فصل کنند. این مساله عمدتاً جنبه فنی و      حرفه ای دارد و مستلزم اظهارنظر قضایی و حقوقی نیست.

 

کارشناسی با رسیدگی از طریق داوری و یا دادگاه از جهاتی متفاوت است. اولاً داوری و دادرسی رای لازم الاجرا را صادر می کنند. در حالیکه نظریه کارشناسی فی نفسه لازم الاجرا نیست ولی می تواند مستند رای دادرسی[۴۳] و یا داوری[۴۴] قرار گیرد. ثانیاً، اصولاً کارشناسی معطوف به بررسی و اظهارنظر در مورد یک مساله موضوعی[۴۵] و نه یک مساله حکمی[۴۶] است. ثالثاً کارشناسی معطوف به بررسی یک جنبه از موضوع است، در حالیکه داوری یا دادرسی یک بررسی همه جانبه است.

 

اتاق بازرگانی بین المللی[۴۷] [۴۸] مرکزی را تحت عنوان «مرکز بین المللی کارشناسی»[۴۹] راه اندازی کرد. همچنین در سال ۱۹۹۷ مقرراتی راجع به بررسی کارشناسی اختلافات راجع به اعتبارات اسنادی تهیه و منتشر نمود. این مقررات در سال ۲۰۰۲ مورد بازبینی قرار گرفت و تحت عنوان «مقررات اتاق بازرگانی بین المللی راجع به حل و فصل اختلافات ناشی از اسناد اعتباری از طریق کارشناسی»[۵۰] منتشر شد.

 

بند چهارم: دادرسی خصوصی[۵۱]

 

دادرسی خصوصی به فرایندی اطلاق می شود که به موجب آن نمایندگان تام الاختیار هر کدام از طرفین دعوی با حضور شخص ثالث بی طرفی یک جلسه دادرسی خصوصی تشکیل می دهند. در این نشست ابتدا وکلای طرفین ضمن طرح ادعاها و دفاعیات دلایل خود را به صورت اختصاری بیان می کنند. پس از استماع نظرات وکلا، جلسه بدون حضور آنان ادامه می یابد. در این جلسه ثالث بی طرف ضمن بیان نکات وسایل حقوقی، به طرفین کمک می کند با ارزیابی موقعیت خود در یک دادرسی واقعی نسبت به نحوه رفع اختلاف گفتوگو کنند. ثالث بی طرف ممکن است بر اساس نتایج نشست پیشنهادات و راه حل هایی برای حل و فصل اختلاف به طرفین ارائه نماید.[۵۲]

 

«انجمن داوری آمریکا»[۵۳] مقرراتی را در خصوص دادرسی خصوصی تهیه کرده است که طرفین اختلاف می توانند نسبت به آن توافق نمایند تا در چارچوب خدمات آن انجمن، دادرسی خصوصی انجام گیرد.[۵۴] مقررات مفصل تری در مورد دادرسی خصوصی توسط «مرکز میانجیگری و داوری بلژیک» تهیه شده است که طرفین می توانند توافق کنند تا دادرسی خصوصی براساس آن مقررات انجام گیرد.

 

 

 

 

 

مبحث سوم: حل و فصل اختلافات از طریق داوری

 

گفتار اول: کلیات داوری

 

داور در لغت اسم خداست و همچنین به معنی رسیدگی نیز می باشد. در اصطلاح داوری عبارت است از حکمیت[۵۵] یا فصل خصومت توسط یک یا چند نفر نه به طریق فصل خصومت قضات دادگاه های رسمی.[۵۶]

 

داوری به فرایندی اطلاق می شود که طرفین اختلاف به فرد یا افراد ثالثی اختیار و صلاحیت می بخشند که به اختلاف یا اختلافات مورد نظر رسیدگی کرده و همانند قاضی آن ها را فیصله داده و رای لازم الاجرا صادر نماید.[۵۷]

 

بعد از جنگ جهانی دوم شاهد رشد فزاینده داوری چه از جهت گرایش بازرگانان و فعالان اقتصادی به داوری و چه از جهت مطالعات نظری و دانشگاهی بوده است. در این سال ها موافقت نامه ها و       کنوانسیون های متعدد و تاثیرگذاری در عرصه داوری تدوین شده است. در واقع امروزه داوری بخش      جدایی ناپذیر حقوق تجارت بین الملل را تشکیل می دهد و بسیاری از نهادهای مربوط به حقوق تجارت    بین الملل از طریق داوری توسعه یافته است.[۵۸]

 

با توسعه تجارت بین الملل و جهانی شدن اقتصاد، داوری به عنوان روشی جهت حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی به سرعت رشد پیدا کرد به نحوی که امروزه کمتر می توان موردی پیدا کرد که در یک قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری، انتقال فناوری و … داوری پیش بینی نشده باشد.[۵۹]

 

 

 

بند اول: مفهوم و ویژگی های داوری

 

۱- تعریف داوری[۶۰]

 

داوری[۶۱] در لغت به عنای قضاوت، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم است. داور در اصل دادور بوده به معنای صاحب داد.[۶۲] داور کسی است که درباره موضوعی که به او ارجاع شده قضاوت می کند و در مورد اینکه حق با چه کسی است اظهارنظر می کند. در واقع داوری به عنوان روش حل و فصل اختلاف به    صورت های گوناگونی تعریف شده است. مطابق تعریفی که در سال ۱۸۹۹ در کنفرانسی با حضور نمایندگان ۴۴ کشور برگزار شد، داوری چنین تعریف شده است: «حل و فصل اختلافات طرفین بر اساس رعایت قانون توسط قضاتی که خود انتخاب کرده اند.»

 

تعریف دیگر از داوری در دکترین حقوق ما وجود دارد: «فصل خصومت توسط غیرقاضی و بدون رعایت تشریفات رسیدگی دعاوی».[۶۳]

 

«داوری روشی است که با بهره گرفتن از آن دو یا چند شخص ذی نفع حل و فصل مساله ای را به یک یا چند شخص دیگر- داور یا داوران- محول می کنند که اختیارشان را از قرارداد خصوصی و نه از مقامات یک دولت اخذ کرده اند».[۶۴]

 

در جای دیگری داوری اینچنین تعریف شده است: «فرایندی است که از طریق آن دعوی یا اختلاف بین دو یا چند نفر در خصوص حقوق و تعهدات قانونی آن ها، به ای ارجاع به دادگاه قانونی. به یک یا چند نفر- هیات داوری- محول می شود که به صورت قضایی و از طریق اعمال قانون اختلاف را حل و فصل کنند به نحوی که تصمیم آن ها لازم الاجرا باشد.»[۶۵]

 

در بند الف ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی ایران داوری اینگونه تعریف شده است: «داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی.»

 

به هر حال برای بیان مفهوم کلی از داوری، آن را می توان چنین تعریف کرد: «داوری فرایندی است که به موجب آن اختلاف طرفین نسبت به حقوق و تکالیف قانونی خود از طریق قضاوت یک یا چند نفر داور به جای دادگاه حل و فصل می گردد و تصمیم مزبور لازم الاجرا می باشد.»

 

۲- ویژگی های داوری

 

برای داوری می توان ۴ ویژگی در نظر گرفت:[۶۶]

 

الف) داوری متکی به قرارداد است. اولین ویژگی داوری اتکای آن به قراردادی است که طرفین اختلاف به موجب آن به داورها اختیار می دهند که به اختلاف آن ها رسیدگی کنند. در صورت فقدان چنین قراردادی، داورها حق دخالت و صدور رای ندارند. این ویژگی، داوری را از رسیدگی قضایی در دادگاه جدا می کند.[۶۷]

 

ب) داور رای صادر می کند. دومین ویژگی داوری این است که داورها از طریق صدور رای اختلاف را حل و فصل می کنند و ضرورتی ندارد که توافق طرفین را جلب کنند. خصوصیتی که داوری را از «شیوه های جایگزین حل اختلافات» که قبلاً بدان ها پرداختیم جدا می کند، قدرت و صلاحیت داوران در قضاوت و صدور رای است که رای مزبور می تواند بر خلاف نظر یکی از طرفین یا هر دو باشد.

 

ج) رای باید مستند به اصول حقوقی باشد. سومین ویژگی داوری آن است که رای صادره از سوی داوران باید مستند به اصول و مبانی حقوقی صادر شود. داوران نمی توانند بدون توجه به قوانین و مقررات قابل اعمال بر اختلاف و قرارداد موجود بین طرفین رای صادر کنند. رای آن ها باید دارای توجیه و مستندات حقوقی باشد.

 

د) رای داور لازم الاجرا است. ویژگی چهارم داوری نهایی و الزام آور بودن آن است و نمی توان از رای داوری در دادگاه تجدیدنظرخواهی کرد.

 

داور بر مبنای قرارداد طرفین به حل اختلاف رسیدگی و رای صادر می‌کند. رای داور قاطع دعوی      می باشد و در نظم عمومی اثر می گذارد .لذا شناخت آن حائز اهمیت فراوان است. رای داور شکل خاصی ندارد، ولی باید در شکل به مقررات داوری و در محتوی به خواسته های طرفین پاسخ گوید. رای داور باید مدلل باشد و مخالف قوانین موجد حق نباشد. وقتی که رای صادر شد داور فارغ می شود و رای او قطعی و لازم الاجراء است و ارزش امر مختومه را دارد.[۶۸]

 

 

 

 

 

 

بررسی پیشینه دادستان شامل تحولات قبل و بعد از انقلاب اسلامی می باشد که تشریح سیر تحولات باعث شناخت بیشتر نسبت به دادستان می شود

 

از نظر تاریخی سابقۀ دادسرا به قرن چهارده میلادی در فرانسه باز می گردد. دادسرا یک نهاد فرانسوی بوده که کشورهای دیگر من جمله ایران به تقلید از فرانسه مبادرت به تأسیس آن کردند .( آخوندی ،۱۳۷۲ ، ص ۵۱)

 

در این دوران شاه در دادگاه ها نمایندگانی داشت که وظیفۀ مشخص آنها دفاع از منافع شاه در دادگاه و نظارت بر اجرای مجازات ها بود. مجازات هایی که بسیاری ازآنها جریمه های مالی بودند و به خزانۀ سلطنتی واریز شده منبع در آمد پادشاه محسوب می شدند.

 

به تدریج اختیارات این نمایندگان یا وکلای شاه افزایش یافت و صلاحیت طرح رسمی شکایات در دادگاه ها را پیدا کردند.بدین ترتیب از اجتماع این نمایندگان شاه ،هسته اولیه ی دادسرا شکل گرفت.

 

پس از پیروزی انقلاب کبیرفرانسه درسال ۱۷۸۹ دادسرا که از نهادهای بازمانده از رژیم پیشین بود حفظ شد اما اختیار شروع به تعقیب ازآن سلب گردید. با این حال اندکی بعد معلوم شد که کاهش اختیارات دادسرا به سود جامعه نبوده و برای دفاع از منافع جمعی، دادسرا بازسازی شد وبه صورت کنونی آن یعنی به عنوان مرجعی برای به جریان انداختن تعقیب کیفری و دفاع از دعوای عمومی در دادگاه در آمد.

 

در ایران پس از استقرار رژیم مشروطه سلطنتی به تقلید از کشور فرانسه دادسراهای مختلف در کشور تأسیس و به تدریج تحول یافته و به تکامل نسبی رسیده است .(محمد بیکی خور تابی ،۱۳۹۲ ، ص۱۸)

 

در سال۱۲۹۰ شمسی قانون موقتی اصول محاکمات جزایی تصویب شد در قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۱۳۰۷ نیز که هنوز هم مواردی از آن لازم الاجراست ، مرجع تعقیب تحت عنوان اداره مدعی العمومی و مقام تعقیب تحت عنوان مدعی العموم پیش بینی گردید

 

ماده ۴۹ این قانون می گوید« مدعیان عمومی صاحب منصبانی هستند که برای حفظ حقوق عامه و نظارت در اجرای قوانین موافق مقررات قانونی انجام وظیفه می نماید» (خالقی،۱۳۹۲،ص۲۸)

 

مطابق این ماده وظایف دادستان به طور کلی در دو امر خلاصه شده:

 

 

 

۱-حفظ حقوق عامه

 

۲- نظارت بر حسن اجرای قوانین

 

دادستان وظیفه اول را با به جریان انداختن تعقیب کیفری علیه متهم انجام می دهد تا کسی که گفته می شود باعمل خود به نظم عمومی لطمه زده محاکمه و مجازات گردد در این کار،دادستان به نمایندگی از طرف جامعه عمل می کند و تعقیب  متهمان وظیفه او به شمار می رود با این حال نباید پنداشت که دادستان وظیفه دارد متهم را به هر بهایی که شده به سوی مجازات قانونی هدایت نماید .

چنانچه وی در پایان تحقیقات دریافت که متهم بی گناه است باید از ادامه تعقیب او خودداری ورزد، اگر در جریان محاکمه با دلایلی رو به رو گردید که حاکی از بی گناهی او باشد آنها را ابراز و زمینه صدور حکم برائت او را فراهم نماید در واقع وظیفۀ اول دادستان حفظ حقوق عامه است و جامعه از به کیفر رساندن متهمی بی گناه نفع نمی برد.

 

بعد از انقلاب اسلامی سازمان قضائی ایران دچار تحولاتی شده است که این تحولات در محاکم و صلاحیت ها رخ داده و هر کدام با تغییرات فیزیکی در ساختار نظام قضائی و جابجائی و نقل و انتقالات توأم بوده است.(مر تضوی ، ۱۳۸۳ ،ص ۲۸)

 

با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ دادسرا از نظام قضایی حذف نشد و به کار خود ادامه داد با این حال در پی جدی تر شدن انتقاداتی که پس از پیروزی انقلاب به تدریج نسبت به دادسرا شروع شده بود و از جمله بر فقدان این نهاد در فضای اسلامی تأکید و غیر شرعی بودن آن نتیجه گیری می شد ،قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۷۳ به تصویب رسید این قانون اختیار انحلال دادسراها در ظرف پنج سال را به رئیس قوه قضاییه اعطاء نمود وی نیز کمتر از یک سال به بیش از هشتاد سال  عمر دادسراها در ایران خاتمه داد اما دیری نپائید که مشکلات عملی فقدان دادسرا و مقامی به نام دادستان نمایان و دستگاه قضایی کشور با دشواری های جدید دیگری رو به رو شد.

 

به همین دلیل رئیس جدید قوه قضاییه که قانون فوق را مؤجد اشکالاتی برای مجموعه تحت مسؤلیت خود یافته بود لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب را از طریق هیأت دولت به مجلس تقدیم نمود و قانون جدیدی در تاریخ۲۸/۷/۱۳۸۱ به تصویب مجلس رسید که در این قانون به وظیفه دادسرا در تعقیب جرائم تأکید شده است.(خالقی ، ۱۳۸۲، ص۲۹۵)

 

با وجود احیا دادسرا در قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و حضور دادسرا در معیت دادگاهای عمومی و انقلاب  به علت دارا بودن ابهامات و نواقص، لایحه جدیدی جهت رفع ابهامات و نواقص  پیش بینی شد که  این لایحه در تاریخ۴/۱۲/۹۲ به تصویب شورای نگهبان رسید.در این قانون                                            دررابطه با دادستان،  که موضوع بحث ما می باشد اختیارات جدیدی برای دادستان در مقام حفظ نظم و امنیت  پیش بینی شده است .اعطای اختیار تعلیق تعقیب ، بایگانی پرونده و غیره در بعضی جرایم رویکرد جدی قانون گذار را به  سمت سیستم تعقیب و همچنین قضا زدایی می بینیم . بدون شک آشنایی با وظایف و اختیارات دادستان گام مؤثری در جهت تسهیل روند پیگیری پرونده ها و حفظ حقوق طرفین دعوی خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

چنانچه برخورد اولیه  با دقت  و هوشیاری ، نکته سنجی و ارتباط منظم  وقایع نباشد . سنگ بنای اولیه پرونده کیفری کج نهاده خواهد شد و قاضی که مدارک مکتوب در پرونده بیشترین ادله او برای تصمیم گیری است  به سبب سستی دلایل و مدارک جمع آوری شده از صدور رأی مناسب عاجز مانده و در این رهگذر اهداف مجازات که عبارت است از تنبیه مقصر و ارعاب سایرین ،تشفی خاطر مجنی علیه  و سایر امور حاصل نمی گردد و نتیجه آن تجری مجرمین و دلسردی مردم نسبت به دستگاه قضائی خواهد بود که اثر مستقیم بر افکار مردم  نسبت به حکومت خواهد داشت  .( همان ، ص ۸۶)

 

 

به بیان دیگر فرایند وقوع جرم به صورت یک مربع است در یک ضلع این مربع جامعه و در اضلاع دیگر متهم، بزه دیده و پدیده مجرمانه قرار دارند و حاکمیت در وسط این مربع قرار دارد. از حاکمیت انتظار می رود در مبارزه با جرایم در اسرع وقت موضوع را کشف و حقیقت را روشن نماید مرتکبان اصلی را دستگیر و حقوق بزه دیده را تأمین کنند  برای اینکه عملی جرم تلقی شود ارکان قانونی و مادی و معنوی که برای فعل مجرمانه لازم است باید وجود داشته باشد تا شاکی برای آن جرم پیدا گردد این شاکی ممکن است که خصوصی باشد یا عمومی که در هر حال پس از دستورات لازم از سوی مقام قضایی و ارجاع به <a href="https://www.yasa.co/blog/the-officials-of-the-judiciary/” title=”ضابطان دادگستری“>ضابطان دادگستری و یا از سوی ضابطان دادگستری در جرایم مشهود اقدامات لازم را در جهت کشف جرم انجام داده و پس از کشف آن با اعلام به مرجع قضایی زمینه برای اقدامات قانونی دیگر فراهم می گردد .

 

 

دادستان به عنوان مدعی العموم در کشف حقیقت باید از طرفی اصل برائت را مد نظر قرار دهد واز طرفی دیگر به فکر کشف حقیقت باشد .دادستان باید در مواجهه با متهم ، اماره قراین و دلایل را طوری در کفه ترازو قرار دهد که کشف حقیقت بر برائت اولویت داشته باشد. همچنین کنترل دقیق دادستان بر کشف جرم می تواند باعث کشف بیشتر جرایم شده و مجرمین بیشتری را به کیفر رساند . به بیان دیگر هرچه دادستان بتواند از رقم سیاه بزهکاری کاسته و جرایم بیشتری را با ساز و کارهای در اختیار کشف نماید در واقع قله کوه یخی را بیشتر نمایان نموده و مجرمین هراس بیشتری از دستگیری و ارتکاب جرم خواهند داشت .(آقایی ،۱۳۹۱ ،ص ۲۲۱  )

 

 

علاوه بر دادستان  کشف جرم از جمله وظایفی است که بر عهده پلیس قضایی یا ضابطان قوه قضائیه که تحت امر دادستان قرار داشته و در آئین دادرسی کیفری نیز مورد تو جه قانونگذار بوده تا زمانی که جرم کشف نشده ارتباطی با دادرسی های کیفری پیدا نمی کند .

 

 

<a href="https://www.yasa.co/blog/the-officials-of-the-judiciary/” title=”ضابطین دادگستری“>ضابطین دادگستری مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نماید .

 

 

براساس ماده ۶۴ ق.آ.د .ک مصوب ۹۲ راه های دیگر جهت کشف جرم وجود دارد و آن عبارتند از:

 

 

۱- شکایت شاکی خصوصی

 

 

۲- اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود

 

 

۳- جرایم مشهود در صورتیکه قاضی ناظر وقوع آن باشد

 

 

۴اظهار و اقرار متهم

 

 

پس از اعلام ازناحیه شاکی خصوصی که نقش اول را در کشف جرم از سوی دادستان ایفا می کند این ضابطان هستند که جرم را کشف می کنندو به این لحاظ ازاهمیت ویژه ای بر خوردارند زیرا  برخورد آنان با جرایم ارتکابی در تشکیل پرونده اولیه و جمع آوری دلایل و مدارک می تواند به صدور رأی توسط قاضی کمک نماید.

 

 

با توجه به قانون اصلاحیه تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که امر تحقیق و تعقیب را به دادسرا از جهات شروع به تعقیب به حساب آورده و اینها همه از طرق کشف جرم است و منتهی به تعقیب میگردد گاهی عواملی دروقوع جرم مشارکت و معاونت داشته اند و تلاش میکنند ترتیب ارتکاب وعاملین آن مخفی بمانند ،بنابراین درمقابل اقدامات مأمورین کشف کسانی در محو دلایل و آثار و گمراه کردن ضابطین کوشش دارند که به این موارد بایستی توجه شود و باروش هایی که به مأمورین آموزش داده شده بتوانند وظیفه کشف را به طور کامل به انجام رسانند. (مدنی،۱۳۸۷،ص۱۳۱) .

 

 

به طور کلی در هر شهر ضابطین دادگستری وظایف خود را تحت نظارت مقام قضائی مربوط انجام می دهند وبه موجب ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲  ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است . سایر مقامات قضائی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می دهند حق نظارت دارند.

 

 

۲-۲- وظایف دادستان در مرحله  تعقیب 

 

 

در این مرحله ابتدا به مطالعۀ وظایف دادستان پرداخته وسپس  موانع تعقیب در نهایت علل تعلیق تعقیب را بررسی خواهیم کرد.

 

 

 

 

 

۲-۲-۱وظایف دادستان به عنوان مقام تعقیب

 

 

تعقیب در لغت به معنای عقب چیزی رفتن ، دنبال کردن ، دنبال امری یا کسی را گرفتن .(عمید ، ۱۳۸۹ ، ص ۳۵۰ )و فارسی آن پیگرد به معنای در پی چیزی یا کسی گشتن است . جامعه مثل بدن یک موجود زنده ای است که وجود درد و بیماری در یک قسمت از آن سلامت سایرقسمت ها را تهدید نموده وبه آنها نیز سرایت می کند. همان طور که هر انسان متعارفی برای رفع بیماری و مرض خویش اقدام میکند، هرجامعه متمد نی نیز باید برای مجازات مجرمین و تبهکاران خویش اقدام کند زیرا جرم و تبهکاری در داخل اجتماع به منزله بیماری و مرض در بدن انسان سالم است .از نظر حقوقی می توان تعقیب دعوای کیفری را اقدام دادستان جهت ارجاع پرونده جهت تحقیق در خصوص یک اتهام یا جرم اعلامی تعریف نمود لذا با توجه به این تعریف مشخص می گردد که تعقیب از وظایف انحصاری دادستان می باشد . ( آقایی،سال ۱۳۹۱ ،ص ۲۰۵ ) به طور سنتی دو نظریه در خصوص اختیارات یا الزام دادستان نسبت به تعقیب امر کیفری مطرح شده است

 

 

۱- نظریه قانونی بودن تعقیب

 

 

این سیستم بر پایه الزام دادستان و مقام تعقیب بر پیگیری جرم است

 

 

۲- نظریه مناسب یا مقتضی بودن تعقیب

 

 

این گرایش دادرسی کیفری در واقع بر پایه « فردی کردن واکنش کیفری در مرحله تعقیب بناشده است ».(کوشکی ۱۳۸۷،ص ۱۸۳ )

 

 

بدین معنا که در این گرایش به مقام تعقیب اجازه تعقیب و یا عدم تعقیب و یا استفاده از روش های جایگزین تعقیب داده شده است . در این گرایش دادستان دارای صلاحیت های شبه قضاوتی شده و می تواند نسبت به باقی ماندن متهم در فرایند کیفری یا خروج آن از این فرایند تصمیم گیری نماید.( آقایی ، ۱۳۹۱، ص ۱۹۴)

 

 

دادستان یا مدعی العموم (مقام تعقیب) صاحب منصبی است که برای حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین  و تعقیب کیفری بزهکاران موافق مقررات قانونی انجام وظیفه می کند در هر دادسرا دادستان رئیس آن دادسراست

 

 

در دادرسی های کیفری دادستان حکم وکیل جماعت را دارد و به نام جامعه ،جرایم را تحت تعقیب قرار می دهد دادستان نسبت به جریان امور دادگاه هایی که نزد آنها مأموریت دارد نظارت داشته و مراقبت می کند که قوانین و مقررات نقض نشود.

 

 

دادستان در هر دعوایی که دخالت داشته باشد باید از حق طرفداری کند و با افکار بلند و راهنمایی های بخردانه خود طرفی را که بنا به مقتضیات قانون  محق تشخیص می دهد تقویت نماید و نکات قانونی را به اصحاب دعوی و دادرسان دادگاه تذکر دهد تا از این طریق در اجرای صحیح قوانین منشأ اثر باشد (آخوندی ،۱۳۸۶،ص۵۴ ). ارتکاب جرم موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی شده و کلیه افراد جامعه را نسبت به امنیت و آسیب ناپذیری مادی و معنوی خود نا امید می کند،جرم قبل از ایراد صدمه به حقوق و منافع خصوصی افراد به حقوق کل جامعه لطمه وارد کرده و ماندگاری آن را با خطر جدی مواجه می سازد بقای هر جامعه و ماندگاری آن مستلزم مجازات وسرکوب   کیفری کسانی است که با ارتکاب جرم ،خطرناکی و مضر بودن خود را نسبت به آن جامعه نشان می دهند

 

 

در بند الف ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی ۸۱ بیان کرده دادسرا که عهده دار کشف جرم ، تعقیب متهم به جرم ،اقامه دعوی از جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی ، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می باشد و در حوزه قضائی بخش وظیفه دادستان را دادرس علی البدل بر عهده دارد .این وظیفه طبق ماده ۲۴ ق.آ.د.ک ۹۲ به این گونه تغییر یافته که در حوزه قضایی بخش وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل دادگاه است .پس دادستان به عنوان مدعی العموم وظیفۀ اقامه دعوی از جنبۀ حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی را بر عهده دارد وبه استناد بند ج ماده ۳ مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزائی را تعقیب نموده موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند. (محمد بیکی خورتابی ،۱۳۹۲ ،ص ۲۶) بنابراین طبق بند ب ماده ۳ همان قانون  تمامی تعقیبات کیفری باید زیر نظر دادستان و توسط وی انجام پذیرد

 

 

حال این سوال پیش می آید که  دادستان به نمایندگی از جامعه چه طور می تواند به تعقیب مجرمین بپردازد؟

 

 

در کشور ما همانند سایر کشور های جهان قوه قضاییه برای انجام این وظیفه بزرگ در هر حوزه قضایی شخصی با سمت قضایی به عنوان مقام تعقیب (دادستان) را برگزیده و به تعداد لازم نیروی انسانی ومالی را در اختیار او قرار داده و وی را مکلف کرده است که نسبت به هیچ جرمی  عفو واغماض نشان نداده،بدون تبعیض و تفاوت تمام جرایمی که جنبه عمومی دارند و یا از سوی شاکی خصوصی و ذینفع مورد تعقیب واقع شده اند را تعقیب نماید

 

 

این مقام تعقیب به نمایندگی از جامعه اقدام می کند و جامعه همانند یک شاکی خصوصی در تعقیب جرایم غیر قابل گذشت ذینفع بوده و در پی به کرسی نشاندن ادعای خود و به نتیجه رسیدن دعوای کیفری ومجازات متهمین  است

 

 

بدیهی است که مقام تعقیب یک مقام هدفمندو جهت داری بوده این مقام مکلّف است به نحو عادلانه و با در نظر گرفتن مصلحت به تعقیب بپردازد وامنیت را فراهم کند ودر این را از هیچ تلاشی دریغ نورزد .

 

 

طبق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری  اخیرالتصویب جهات قانونی  شروع به تعقیب عبارتند از:

 

 

الف- شکایت شاکی یا مدعی خصوصی

 

 

ب-اعلام و اخبار ضابطان دادگستری،مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمعن

 

 

پ-وقوع جرم مشهود ،در برابر دادستان یا بازپرس

 

 

ت- اظهار و اقرار متهم

 

 

ث- اطلاع دادستان از و قوع جرم به طرق قانونی دیگر

 

 

۲-۲-۲ موانع تعقیب متهم

 

 

گاه با وجود تحقق جرم و اجتماع شرایط لازم برای تعقیب کیفری متهم ، عواملی وجود دارند که مانع به جریان افتادن تعقیب کیفری ، و یا در صورت به جریان افتادن قبلی آن ، مانع ادامه تعقیب کیفری می شوند  که این موانع عبارتند از :

 

 

اناطه،جنون متهم ،مصونیت. تعلیق تعقیب(خالقی ،۱۳۹۲،ص ۸۰)

 

 

 

 

 

۲-۲-۲-۱اناطه

 

 

در ماده ۲۱ قانون آ.د.ک اخیر التصویب که مقرر می دارد: هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست ، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است ،با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه ، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح ، تعقیب متهم ، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می شود . در این صورت هرگاه ذینفع یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارئه ندهد ، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند .

 

 

تبصره۱ در مواردی که قرار اناطه توسط بازپرس صادر می شود ، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد . در صورتیکه دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده(۲۷۱) این قانون به عمل می آید…

 

 

ماده فوق مربوط به دادگاه و تکلیف این مرجع به صدور قرار اناطه است  با توجه به این که قرار اناطه صادر شده توسط بازپرس از سوی شاکی خصوصی و دادستان قابل اعتراض است  تبصره این ماده مقرر داشته  قرار اناطه می تواند توسط بازپرس صادر شود که باید به نظر دادستان رسیده باشد به همین ترتیب چون قانون به دادستان و دادیار نیز اختیار تحقیقات مقدماتی در برخی جرایم را داده است این اشخاص نیز می توانند در جریان تحقیقات مقدماتی اقدام به صدور قرار اناطه نمایند .

 

 

و بدین ترتیب برای صدور قرار اناطه مرجع تحقیق باید به ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مصوب ۹۲ عمل کند و بدیهی است در صورت صدور قرار اناطه توسط دادیار این قرار همچون سایر قرار های او باید به موافقت دادستان برسد.

 

 

 

 

 

۲-۲-۲-۲ جنون متهم

 

 

جنون یکی از موضوع های مهم مسؤلیت کیفری است و با توجه به زمان حدوث آن در شخص متهم موجب اتخاذ تصمیمات متفاونی از طرف مقام قضائی  ذی صلاح در طول فرایند دادرسی کیفری می شود ،این امر مانعی برای تعقیب وبه کیفررساندن مرتکب به شمار می آید زیرا شرط اعمال مجازات دارا بودن مسؤلیت کیفری است  .(خالقی ، ۱۳۹۲ ،ص ۹۵ )چنانچه مرتکب در حین ارتکاب جرم عاقل باشد ، ولی پس از آن و در هنگام پاسخگویی به اتهام خود دچار جنون شود یا اینکه پس از رسیدگی و صدور حکم قطعی مجنون گردد، آثار و احکام متفاوتی بر وضعیت او حاکم است . بنابراین از نظر تأثیر ی که جنون بر مسؤلیت کیفری مرتکب  و امکان تعقیب او می تواند داشته باشد ،سه مقطع زمانی مختلف را می توان در نظر گرفت که  در ادامه به طور  مختصر  به توضیح هر یک از مراحل می پردازیم.

 

 

 

 

 

۲-۲-۲-۲-۱جنون در حین ارتکاب جرم

 

 

ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مقرر می نماید :

 

 

هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد، مجنون محسوب می شود و مسؤلیت کیفری ندارد.

 

 

نتیجه منطقی این حکم این است که در مورد مجنون ادواری نیز ، که گاه دچار جنون می شود و گاه در حال سلامت بسر می برد ، ارتکاب جرم در دورۀ جنون وی رافع مسؤلیت است و چنانچه در روزهای بر خورداری از سلامتی مرتکب جرم گردد مسؤل تلقی می شود. کسی که در این مرحله مجنون باشد قابل تعقیب کیفری نیست و بازپرس در مورد او <a href="http://www.heyvalaw.com/web/articles/view/573/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%86-.html” title=”قرار موقوفی“>قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد نمود .(خالقی ،۱۳۹۲ ، ص۹۵)پس اگر جنون مرتکب را هنگام وقوع جرم یکی از عوامل رافع مسؤلیت تلقی کنیم مطابق ماده ۱۴۹ ق.آ.د .ک قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.

 

 

 

 

 

۲-۲-۲-۲-۲ جنون پیش از صدور حکم قطعی

 

 

طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ ق.آ.د.ک مصوب ۹۲ هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود،تا زمان افاقه ، تعقیب و دادرسی متوقف می شود …

 

 

بنابراین دادیار ، بازپرس وقتی شک می کند که متهمی دچار جنون است باید وی را جهت معاینه به پزشکی قانونی معرفی نموده و پس از اعلام جنون متهم تعقیب را موقتاً متوقف نماید .اگرچه قانونگذار مشخص نکرده که با چه قراری تعقیب متوقف شود از این جهت ایراد بر قانون وارد است بنابراین در حال حاضر می توان گفت قاضی دادسرا با صدور دستور قرار فوق الذکر تعقیب را متوقف نماید .( گلدوست ، ۱۳۸۶، ص۴۵-۴۴)

 

 

 

 

 

۲-۲-۲-۲-۳ جنون پس از صدور حکم

 

 

قوانین موضوعه ایران جنون محکوم ٌ علیه را مسقط مجازات نمی داند . مطابق ماده ۲۸۹ ق.آ.د.ک مصوب ۷۸ جنون بعد از صدور حکم موجب سقوط مجازات تعزیری نمی شود اما تبصرۀ ماده ۲۹۱ ق.آ.د.ک  در این باره مقرر می دارد : در صورت جنون محکوم ٌ علیه تا بهبودی در بیمارستان روانی نگهداری می شود . ایام توقف در بیمارستان جز محکومیت وی محاسبه می شود . اگرچه ق.آ.د.ک در مواردی جنون را مسقط حد نمی داند .به نظر  می رسد که در مورد محکومان به مجازات حد نیز در صورت ابتلاء به جنون قبل از اجرای حد باید به ضرورت نگهداری آن ها در بیمارستان روانی ( البته بدون این که در این مدت بتواند در مجازات حدی جز در مواردی استثنایی تاثیر داشته باشد ) معتقد بود .(آشوری ، ۱۳۸۷ ،ص۳-۲ )همچنین در تبصره ۱ ماده ۱۵۰ ق.م.ا مصوب ۹۲ به این مورد اشاره می دارد که هرگاه مرتکب  پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی شودکه می توان از مواد قانونی ذکر شده این نتیجه را گرفت که هدف مجازات معدوم مرتکب یاتنبیه مجرم و ترغیب دیگران می باشد و باید این نکته لحاظ شود که اگر ما عمل مجنون را جرم ندانیم وحکم صادر شده برائت باشد قرار نهایی منع تعقیب صادر می شود .

 

 

 

 

 

۲-۲-۲-۳ مصونیت

 

 

منظور از مصونیت ، عدم امکان تعقیب مرتکب جرم به دلیل موقعیت سیاسی یا اجتماعی  خاصی است که وی از آن برخوردار است به این اعتبار ، مصونیت را <a href="https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=84415″ title=”مصونیت قضایی“>مصونیت قضایی هم می گویند و مقصود از آن مصونیت در برابر تعقیب قضایی است .(خالقی ، ۱۳۹۲ ، ص ۸۱)

 

 

مصونیت به سه دسته تقسیم می شوند که به شرح ذیل توضیح داده می شود:

 

 

 

 

 

۲-۲-۲-۳-۱ <a href="https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=84415″ title=”مصونیت سیاسی“>مصونیت سیاسی

 

 

مصونیت سیاسی  عبارت از مصونیت نمایندگان دیپلماتیک  یک دولت در قلمروی دولت دیگر ،مهم ترین دلیل اعطای این مصونیت تأمین شرایط مناسب جهت انجام مأموریت مأمور دیپلماتیک دانسته شده است تا وی از بیم تعقیب احتمالی در مراجع قضائی از اجرای و ظایف خود باز نماند .(خالقی ،۱۳۸۳  ،ص۷۹)

 

 

این مصونیت علاوه بر مأموران دیپلماتیک شامل مأموران کنسولی در محل مأموریت خود نیز می باشند ،لیکن این مصونیت به منزلۀ سلب مسؤلیت کیفری از متهم نمی باشد ، به عبارت دیگر کسی که از این مصونیت  برخوردار است تابع قانون ماهوی و شکلی کشور متبوع خویش می باشد و در آنجا قابل تعقیب است نه در کشور محل وقوع جرم .(گلدوست ، ۱۳۸۶ ، ص ۴۵)

 

 

 

 

 

۲-۲-۲-۳-۲ مصونیت پارلمانی

 

 

طبق اصل هشتاد و ششم قانون اساسی اگر نماینده مجلس در چهارچوب وظایفش چه در رأی دادن چه در نطق کردن چه در بررسی لوایح و طرح های قانونی اظهار نظر و یا حتی مخالفت نماید قابل تعقیب نیست اما برعکس مرتکب جرم شود مثل سایر مردم باید در مرجع صلاحیت دار تحت تعقیب قرار گیرد و از این باب جز موانع تعقیب محسوب نمی شود و به موجب تبصره ماده ۴ قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادسرای عمومی و انقلاب تهران حق تعقیب نماینده متهم را دارد .

 

 

۲-۲-۲-۳-۳ مصونیت قضایی

 

 

مصونیت قضایی از دو جهت قابل بررسی می باشد

 

 

۲-۲-۲-۳-۳-۱ مصونیت کیفری : اصولاً متهم قابل تعقیب است اما قانونگذار با توجه به موقعیت های خاص شغل مقام تعقیب را قبل از هر گونه اقدام موظف به رعایت تشریفات خاص کرده ماده ۴۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۲ مقرر می دارد هر گاه در اثنا رسیدگی کشف شود که کارکند قضایی مرتکب جنحه یا جنایتی شده دادستان انتظامی قضات آن را مقرون به دلایل و قرائنی ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید بنابراین دادگاه انتظامی باید از این قاضی سلب صلاحیت نموده و حکم تعلیق موقت وی را صادر نماید پس از آن است که مرجع صلاحیتدار می تواند نسبت به تعقیب متهم اقدام نماید.

 

 

۲-۲-۲-۳-۳-۲ مصونیت شغلی : مطابق اصل ۱۶۴ ق.ا قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است  بدون  محاکمه وثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یادائم منفصل کرد یا بدون رضایت او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه یا باتصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور ودادستان کل ،نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند صورتمیگیرد  علت  در نظر گرفتن این مصونیت آن است که متصدیان امر قضا با فراغ کامل و آسودگی خاطر و بی آنکه نگران شغل یا محل خدمت خود باشند بتوانند در کمال استقلال و آزادی به وظایف خود عمل کنند

 

 

 

 

 

۲-۲-۲-۴ تعلیق تعقیب

 

 

قرار تعلیق تعقیب در واقع قرار دادی است بین مرجع قضایی و مجرم که طبعاً تعهداتی را بر عهده می گیرد ،فقط در بخشی از جرایم و آن هم پس از احراز وقوع امکان پذیر است .(مدنی ،۱۳۸۷،ص ۴۱۷ )

 

 

ازاختیارات دادستان است که براساس مقتضی بودن تعقیب در برخی قوانین به وی اعطا شده است این امر با توجه به تقسیم بندی جرایم و مجازات در هاله ای ابهام بوده ، اگرچه دادستان ها از این اختیار استفاده می نمایند ولی در قانون  آ. د.ک مصوب ۹۲ به صراحت اختیارصدور قرار تعلیق تعقیب  توسط دادستان مطابق مواد ۸۰و۸۱ از جمله تغییرات مثبت و بارزی است که به وظایف دادستان افزوده شده به طوری که دادستان در برخی جرایم با وجود شرایطی اختیار بایگانی کردن و همچنین صدور قرار تعلیق تعقیب را دارد .

 

 

این تحول مهم در وظایف دادستان رویکرد قانونگذار را به سمت سیستم موقعیت داشتن تعقیب ، همچنین قضا زدایی و پرهیز از فرایند کیفری نشان می دهد در صورت مفید نبودن تعقیب اقدام به بایگانی کردن پرونده در جرایم کم اهمیت را نماید. ازیک سو توجیه اقتصادی فراوانی برای دولت دارد و از سوی دیگر از اثرات منفی که بازداشت ها، محاکمات و دادگاه ها بر افراد و خانواد آنها دارد جلوگیری به عمل می آورد.(حمزه فر،۱۳۹۲)

 

 

ماده ۸۰قانون  آ.د.ک مصوب۹۲ مرقوم می دارد «در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ،چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد ،درصورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری ،مقام قضایی می تواند پس ازتفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع  واحوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با أخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی ،فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری  نماید وقرار بایگانی پرونده را صادر کند .این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ،قابل اعتراض در <a href="https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/05/09/1479597/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%AF” title=”دادگاه کیفری“>دادگاه کیفری مربوط است

 

 

ماده ۸۱ قانون آ .د.ک مصوب ۹۲ « در جرایم تعزیری درجه شش ،هفت، هشت که مجازات آنها قابل  تعلیق است ،چنانچه شاکی وجود نداشته ، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد ویا با موافقت بزه دیده ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، مقام قضایی می تواند پس از أخذ موافقت متهم ودر صورت ضرورت با أخذ تأمین متناسب ، وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند …»

 

 

با توجه به متن مواد مرقوم و اعتبار داشتن آن می توان گفت که شرایط  صدور قرار تعلیق تعقیب به شرح ذیل است :

 

 

۱- بزه ارتکابی در قوانین فعلی باید از جرایم کم اهمیِِِّت باشد

 

 

۲- شاکی یا مدعی خصوصی دربین نبوده و یا اگر باشد از شکایت خود صرفه نظر کرده و یا به هر طریق ممکن رضایت او حاصل شده باشد

 

 

۳- متهم سابقۀ محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشد . چنانچه متهم سابقۀ کیفری غیر مؤثر داشته باشد می تواند از تعلیق تعقیب بهره مند شود

 

 

۴- متهم به بزه ارتکابی اقرار نماید و اقرار متهم حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد این بدان معناست که تنها در صورتی می توان قرار تعلیق تعقیب صادر کرد که هیچ تردیدی در صحت اقرار متهم و جود نداشته باشد

 

 

۵- اولین جلسه دادرسی سپری نشده باشد ،دادستان  حتی پس از صدور کیفر خواست نیز امکان صدور قرار تعلیق تعقیب را دارد ، منظور از اولین جلسه دادرسی نخستین جلسه ای است که مقدمات رسیدگی فراهم بوده وطی آن قسمتی از دادرسی فراهم نبود و وقت محاکمه بدون اقدام به دادرسی تجدید نظرگردد این امر اطلاق نخستین جلسه راازبین می برد پس از صدور قرار تعلیق تعقیب هرگاه متهم زندانی باشد فوراً مرخص می گردد واگر درباره متهم قرار تأمین صادرشده باشد ملغی اثر می شود قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوص در اداره سجل کیفری ثبت می گردد  ، در صورتی که متهم پس از طی مدت مقرر از تاریخ صدور قرار تعلیق تعقیب مرتکب جنایتی نشود قرار قطعیت خواهد یافت و الا نسبت به اتهام سابق او نیز با رعایت مقررات تعدد جرم رسیدگی خواهد شد )آخوندی ،۱۳۸۶،ص ۱۴۹(

 

 

همچنین دادستان  به عنوان مقام تعقیب در کنار حقی که در برخی موارد براساس قانون برای توسّل به جایگزین های عدالت کیفری سنتی دارد علاوه بر صدور قرار تعلیق تعقیب،  از بایگانی کردن پرونده  برای متوقف نمودن تعقیبی که آغاز شده است استفاده کند.

 

 

در قوانین آ.د.ک ایران بایگانی نمودن پرونده هیچ گاه پیش بینی نشده است ، لیکن با مداقه در قوانین متفرقه می توان مواردی را یافت که قانون به دادستان اجازه بایگانی نمودن پرونده را داده است از جمله این موارد می توان به ماده ۱۰ قانون منع خرید و فروش  کوپن های کالا های اساسی  مصوب ۲۲ فروردین ۶۷ اشاره نمود . طبق این ماده چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از اعمال مذکور در آن قانون شده باشد و دادستان در موارد غیر مهم  تشخیص دهد با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا أخذ تعهد تأدیب خواهد شد می تواند با اعمال یکی از این موارد پرونده را بایگانی نماید . به علاوه این قانون مضاف بر دادستان به دادگاه نیز با حصول شرایط فوق حق بایگانی نمودن پرونده را داده است .

 

 

همچنین با بررسی بیشتر مواد ۸۰و ۸۱  قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ ملاحظه می گردد  شرایطی برای اعمال تعلیق تعقیب و بایگانی نمودن تعقیب و جود دارد :

 

 

نخست: تعلیق تعقیب نسبت به جرایم درجه ۶ نیز قابل اعمال است در حالیکه بایگانی کردن پرونده تنها در جرایم ۸و۷ ممکن است

 

 

دوم : درتعلیق تعقیب دادستان می تواند در صورت اقتضا و ضرورت تأمین مناسبی  از متهم أخذ نماید در حالیکه در بایگانی نمودن پرونده چنین نیست

 

 

سوم: تعلیق تعقیب دارای مدت می باشد .طبق  ماده ۸۱ دادستان تعقیب را از ۶ ماه تا ۲ سال معلق می نماید در حالی که  بایگانی نمودن پرونده محدود به زمان نمی باشد و پس از صدور قرار بایگانی ، پرونده به بایگانی ارسال می شود .

 

 

چهارم:در قانون جدید آ.د.ک تعلیق ساده تعقیب وجود ندارد و تنها تعلیق مراقبتی تعقیب امکان پذیر است .طبق ماده ۸۱ این قانون« مقام قضایی متهم را حسب مورد مکلّف به اجرای برخی از دستورات زیر می کند » به عبارت اخری ، باید مقام قضایی حسب شرایط متهم  و اوضاع و احوال ارتکاب جرم یکی از دستورات مذکور را صادر نماید و این به معنای تعلیق مراقبتی بودن می باشد . در حالیکه در بایگانی نمودن پرونده هیچ دستوری  صادر نمی شود .

 

 

پنجم: تفاوتی دیگر آن است که در ماده قانونی صدور قرار تعلیق تعقیب را منوط به أخذ رضایت متهم نموده است این امر باعث می شود  که قرار تعلیق تعقیب به حالت یک قرار داد دوسویه در آید که طرف قرار داد و طرف دیگر مقام قضایی می باشد قرار دادی تعهد آور که طبق آن متهم تعهد می نماید که از تعقیب متهم خودداری نماید و به عبارت دیگر در تعلیق تعقیب پیش بینی شده در لایحه موافقت همه اطراف جرم اعم از بزه دیده ، بزهکار و جامعه با نمایندگی دادستان لازم است . با این تفاوت که قرار داد بین بزهکار ودادستان بوده است  ولی شرط انعقاد آن رضایت بزه دیده یا جبران خسارت از وی می باشد  در حالی که در بایگانی نمودن پرونده شرط أخذ رضایت متهم پیش بینی شده است .

 

 

این امر این پرسش را مطرح می نماید که آیا دادستان و یا بزهکار (متهم) می توانند در ضمن مدت قرار تعلیق از آن عدول نمایند ؟

 

 

به نظر می رسد پاسخ از جانب دادستان منفی باشد زیرا متهم به امید رهایی و با اتکا بر تعهد دادستان دستورات وی را اجرا می نماید؛ همچنین این تعلیق به صورت قرار می باشد و عدول از قرار به صورت یک جانبه امکان پذیر نمی باشد .

 

 

اما از جانب متهم کمی مسأله پیچیده تر می نماید ، اگر متهمی که قرار تعلیق تعقیب وی برای ۲ سال صادر شده است پس از ۶ ماه مایل باشد قرار لغو شده و تعقیب آغاز شود آیا می تواند یک جانبه قرار را لغو نماید ؟

 

 

به نظر می رسد با توجه به آنکه اگر متهم دستورات دادگاه را رعایت ننماید قرار لغو خواهد شد ویا حتی در صورت رعایت دستورات باید از دادستان آغاز تعقیب را در خواست نماید در هر دو صورت شروع تعقیب منوط به اقدام دادستان بوده  و این معنا ی عدم امکان لغو یک سویه قرار می باشد .بنابراین مادامی که متهم دستورات دادستان را رعایت نماید لغو قرار تعلیق و تعقیب متهم ممکن نمی باشد.

 

 

مورد دیگری که در قانون مصوب ۹۳ آمده که دادستان می تواند حتی پس از صدور کیفر خواست تعقیب را معلق نماید . طبق ماده ۲۸۳ همان قانون پس از صدور کیفر خواست و قبل از ارسال به دادگاه هر گاه شاکی در جرایم قابل گذشت ، رضایت قطعی خود را به دادستان اعلام کند در صورت وجود پرونده در دادسرا ،دادستان از کیفر خواست عدول می کند در این صورت قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر می شود .)آقایی،۱۳۹۱،۲۱۵-۲۱۶)