در این گفتار سابقه­ تاریخی از بیمه­ اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه را در دو بعد بررسی کرده­ایم. ابتدا مسیر پیدایش و تحول آن را در سطح جهانی و سپس در داخل ایران از نظر گذرانده ­ایم .

 

پس از انقلاب اسلامی و ورود وسیله نقلیه موتوری به زندگی انسان آثار ناگوار و پیامدهای تأسف بار آن نیز به منزله­ی مهمانی ناخوانده قدم در زندگی بشر نهاد. نظام­های حقوقی با تولد این پدیده همچون دیگر پدیده­های ناشی از پیشرفت صنعتی غافلگیر شده و تلاشی در حل مشکلات ناشی از آن نمودند. در جریان جستجوی راه حل­های مناسب برای مقابله با عوارض این انقلاب در صنعت و زندگی بشر دو تحول نظری عمیق در مبانی حقوقی موجود در نظام­های حقوقی به وجود آمد : یکی از این تحولات افول نظریه­ تقصیر در حقوق مربوط به مسئولیت مدنی بود.

 

حقوق­دانان به خوبی دریافتند که مفهوم متداول تقصیر که پایه­ قواعد عمومی مسئولیت مدنی است در ارتباط با حوادث رانندگی جوابگو نیست .

 

لذا توجه آنان به نظریه خطر معطوف شد و دیگری پیدایش بیمه ی مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه  موتوری بود .

 

به عبارت دیگر لزوم ایجاد تدابیر تأمین ویژه در جهت حمایت از زیاندیدگان ، مسأله­ بیمه و انتقال مسئولیت به بیمه­گر را مطرح کرد .­[۱]

 

بنابراین با توسعه ی صنعت ماشین سازی و گسترش رفت و آمد وسایل نقلیه ، حوادث ناشی از این وسایل و به تبع آن مسئولیت مدنی دارندگان آن­ها، رو به فزونی نهاد و این امر موجب افزایش انواع بیمه مسئولیت شناخته شده گردید که اکثراً هم توسط قانون­گذاران به جانب اجباری شدن ارشاد می شدند.[۲]

 

آنچه در این ارتباط حائز اهمیت است این است که نظام­های حقوقی در برخورد با مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی از همان ابتدا توسل به قوانین بیمه­ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه را تجویز نمودند. رویه ی قضایی کشورهای صنعتی نخست به تفسیرهای مترقیانه و گسترده­ی اصول و مواد قانونی در زمینه ی مسئولیت مدنی پرداختند. آن­ها رفته­رفته نظریه­ خطر را به جای نظریه­ تقصیر به عنوان مبانی مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی پذیرفتند و به تدریج به وضع قوانین مسئولیت مدنی متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی جوامع صنعتی دست یازیدند، تا بر پایه­ آن از زیاندیدگان حمایت نمایند. اما واقعیت­های جوامع پیچیده و پر جمعیت و گسترش ترافیک  امروزی نشان داد که وضع یک سیستم مسئولیت مدنی به تنهایی چاره­ساز نیست بلکه می­باید راه­کارهایی ایجاد گردد که اجرای این سیستم را به گونه­ای مطمئن تضمین نماید.[۳]

 

از این رو اغلب کشورهای صنعتی ضمن تصویب قوانین مربوط به بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی، از طریق اجباری نمودن این بیمه، زمینه جبران خسارت زیان­دیدگان را فراهم آوردند.

 

اولین کشوری که بیمه مسئولیت  مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در آن اجباری گردید، سوئد است که در سال۱۳۲۹ به موقع اجرا گذاشته شد.[۴] در فرانسه تا پیش از سال ۱۹۸۵ رویه قضایی با بهره گرفتن از تفسیر بند اول ماده ۱۳۸۴ ق مدنی این کشور در صدد حل معضلات حوادث رانندگی برآمده بود ، اما استفاده از این روش در مواردی آن چنان موجب تعارض در آرای دادگاه­ها می­شد ، که قابلیت توجیه را نداشت.[۵] بر همین اساس عده­ای از حقوق دانان آن سامان از جمله آندره تنک به انتقاد از وضع موجود پرداختند .

 

او معتقد بود که استفاده از قواعد و راه حل­های مرسوم در مسئولیت مدنی، برای جبران خسارت­های  ناشی از حوادث رانندگی کافی و کارآمد نیست.

 

به نظر او در حوادث رانندگی آن چه حائز اهمیت است جبران خسارات زیان دیده می­باشد نه جستجو و یافتن مقصر حادثه. از این رو بیان می­داشت که خسارات ناشی از حوادث رانندگی ضمن این که نباید با هیچ عامل معاف کننده ­ای مواجه شوند، باید مستقیماً توسط بیمه جبران گردند.

 

تحت تأثیر این انتقادات در سال ۱۹۸۵ ، قانون حوادث رانندگی به تصویب رسید که بر اساس آن بیمه­ی مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در فرانسه اجباری گردید .

 

در آمریکا حوادث ناشی از حوادث رانندگی وسایل نقلیه با بهره گرفتن از قواعد عام مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار می­گیرند. اما حقوق حاکم بر این حوادث از تحول مصون نمانده است. در این سیستم به جای تلاش در جهت کاستن از حوادث رانندگی، تمام تلاش حقوق­دانان به مرحله­ی بعد از حادثه و حمایت از زیان­دیده و کاستن آلام او معطوف شده است.[۶]

 

حسن این سیاست در سادگی آن و تأمین وحدت نظام­های حقوقی حاکم بر مسئولیت مدنی است، اما عیب مهم آن در این است که با توسل به آن نمی توان ضرورت­های ناشی از اداره و حفاظت اتومبیل را در نظر گرفت و با آثار نامطلوب آن مبارزه کرد .[۷]

 

بنابراین در این کشور برای حمایت از زیان دیده سبک­ترین اشتباه، تقصیر تلقی می شود و قضات به بهترین شیوه جبران خسارت زیان دیدگان را عهده­دار می­گردند. از سوی دیگر در برخی ایالات سیستم­های جایگزین را پیش بینی کرده ­اند که هدف آن­ها تشویق افراد به بیمه کردن داوطلبانه مسئولیت خویش است.[۸]

 

در انگلستان تا سال ۱۹۸۸ فقط خسارات ناشی از مرگ و صدمات بدنی جنبه ی اجباری داشته و بیمه گران به صورت اجباری موظف به پرداخت این گونه خسارات بوده اند تا این که در سال ۱۹۸۸ قانون گذار خسارات وارد به اموال شخص ثالث را نیز به رسمیت شناخته و این گونه خسارات نیز جنبه ی اجباری به خود گرفت و این الزام به تبعیت از دستورالعامل جامعه ی اروپا در زمینه بیمه وسایل نقلیه موتوری در سال ۱۹۸۴ بود.[۹]

 

در ایران تا پیش از سال ۱۳۴۷ دعاوی مربوط به حوادث رانندگی بر اساس قواعد موجود در قانون مدنی رسیدگی می شد. قانون مدنی به اقتضای زمان تدوین آن ، برای حل مسائل مربوط به حوادث رانندگی ناقص و ناتوان بود .

 

در این قانون گذشته از قواعد عمومی اتلاف و تسبیب تنها ماده­ی ۳۳۵ به مسئله تصادم وسایل نقلیه نظر داشته است. در این ماده نه تنها به تمام صورت­های تصادم پرداخته نشده است، درباره چگونگی توزیع خسارت این دو طرف حادثه نیز حکمی وجود ندارد. مبنای مسئولیت نیز مفهوم ناکارآمد تقصیر است و با ضرورت­های زندگی ماشینی تناسب ندارد.[۱۰]

 

با تصویب قانون مسئولیت مدنی در سال ۱۳۳۹ مبنای مسئولیت مدنی در خصوص این حوادث باز هم نظریه­ تقصیر بود و از این حیث تحولی در نظام حقوقی ایران بوجود نیامد. در سال ۱۳۴۷ ضرورت استفاده از وسایل نقلیه از یک سو و لزوم حمایت از حقوق زیان­دیدگان حوادث رانندگی از سوی دیگر، موجب تصویب قانون شد .

 

به موجب این قانون، مسئولیت ویژه­ای بر محافظ و دارنده ی وسیله ی نقلیه تحمیل شد که در قوانین گذشته سابقه نداشت. چنان­که به موجب ماده­ی یک این قانون، دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مسئول جبران خسارت­های بدنی و مالی شدند که از رهگذر این وسایل به اشخاص ثالث وارد می­ شود. این حکم استثنایی بر قاعده­ی کلی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر بود و مسئولیت مدنی دارنده را بر نظریه­ خطر استوار کرد.

 

گرچه تصویب این قانون را باید تحولی مثبت در سیستم مسئولیت نوین ایران و وسیله­ای کارساز در جهت حمایت از حقوق زیان دیدگان حوادث رانندگی تلقی کرد، منتهای مراتب از بدو لازم الاجرا شدن آن، انتقاداتی به برخی از مواد آن موجود بود که برای نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد :

 

 

• محدود کردن دامنه­ی اشخاص ثالث تحت حمایت قانون

 

• خارج کردن خساراتی که به سرنشینان ایرانی وسایل نقلیه ایرانی در خارج از کشور وارد می­شد .

 

• کم بودن میزان تعهدات بیمه­گر و صندوق تأمین خسارات بدنی در خصوص خسارات وارده به اشخاص زیان دیده

 

• فقدان مشارکت مقصرین در جبران ضرر زیان­دیدگان

 

• کمبود منابع مالی صندوق تامین خسارات بدنی

 

• و … .

 

ایرادات موجود به حق زمینه­ نسخ قانون بیمه­ی اجباری را در سال ۱۳۸۷ فراهم آوردند. اگرچه قانون سال ۱۳۸۷ در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی نام گذاری شده است اما نظر به ماده ۳۰ قانون مزبور که بیان می دارد :” قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه‌موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب ۱۳۴۷) و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد. هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید شود.” سخن از قانون اصلاحی با وجود نسخ قانون سابق امری لغو و بی مورد است .

 

از سوی دیگر از آنجا که بر اساس قسمت آخر ماده ۳۰ قانون جدید آزمایشی بوده و اعتبار آن برای مدت ۵ سال است. لذا انقضای مدت عمر آن به پایان می­رسد و در صورت عدم تمدید مدت اعتبار یا به نسخ قانون ۱۳۴۷ ،خلاء قانون در این خصوص در حقوق ایران بوجود خواهد آمد .

 

بنابراین در حال حاضر بیمه ی اجباری ۱۳۸۷ به عنوان مهم­ترین متن قانونی در ایران، بر حوادث رانندگی و شیوه­ جبران خسارت زیان دیدگان این حوادث حکومت می­ کند .

 

 

 

مبحث دوم : آشنایی با مفاهیم بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه

 

بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه همان­گونه که از نامش پیداست ، مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه را در مقابل ضررها و خسارات وارده به شخص ثالث پوشش می­دهد. بنابراین برای بررسی و مطالعه­ این نوع بیمه به ناچار باید مفهوم شخص ثالث و مصادیق و استثنائات آن روشن گردد.

 

از سوی دیگر این نوع بیمه برای دارندگان وسایل نقلیه اجباری است و مسئولیت آنان را در قبال خساراتی که در اثر حوادث رانندگی به اشخاص ثالث وارد می­ شود تحت پوشش قرار می­دهد. بنابراین شناخت مفهوم دارنده از این حیث از اهمیت فوق­العاده­ای برخوردار است.

 

گفتار اول : مفهوم شخص ثالث در بیمه­ی شخص ثالث

 

مفهوم شخص ثالث از مفاهیمی است که از زمان تصویب بیمه ۱۳۴۷ میان حقوق­دانان و صاحبنظران بیمه مورد بحث و اختلاف بوده ­است. ما ابتدا مفهوم شخص ثالث، مصادیق و استثنائات آن را بر اساس قانون قدیم مورد بحث قرار می­دهیم سپس با بیان ایرادات و نقایص قانون مزبور سعی در تبیین این مفهوم براساس قانون جدید خواهیم نمود.

 

مفهوم شخص ثالث در حقوق مفهومی کاملاً شناخته شده و روشن است. این مفهوم که عموماً در مبحث حقوق قراردادها مطرح می­ شود به کلیه­ اشخاصی اطلاق می­ شود که در انعقاد قراردادی خاص نقش نداشته اند و در رابطه با آن طرف محسوب نمی­شوند.[۱۱] از آنجا که قرارداد بیمه­ی شخص ثالث میان دارنده­ی وسیله­ی نقلیه و شرکت بیمه­گر منعقد می­ شود، لذا به تمام کسانی که خارج از این رابطه­ قراردادی باشند شخص ثالث تلقی می­ شود.[۱۲]

 

انگیزه و هدف قانون­گذار از وضع و تصویب قانون بیمه _­اجباری حمایت و پشتیبانی از کسانی است که در نتیجه­ حوادث ناشی از وسایل نقلیه دچار خسارت شده ­اند.[۱۳]

 

برای بررسی و تبیین مفهوم شخص ثالث لازم است سیر تحول و دگرگونی آن از زمان تصویب قانون بیمه­ی اجباری تاکنون مورد بررسی واقع شود.

 

قانون بیمه­ی اجباری مصوب ۱۳۴۷ در ماده­ی ۲ چنین بیان می­داشت:

 

” کلیه اشخاصی که به سبب حوادث وسائل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان‌های بدنی یا مالی می‌شوند از لحاظ این قانون ثالث تلقی‌می‌شوند به استثناء اشخاص زیر:
‌الف – بیمه‌گذار – مالک – یا راننده وسیله نقلیه مسئول حادثه.
ب – کارکنان بیمه‌گذار مسئول حادثه حین کار و انجام وظیفه.
ج – همسر و پدر و مادر و اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه‌گذار در صورتی که سرنشین وسیله نقلیه‌ای باشند که راننده یا بیمه‌گذار مسئول‌حادثه باشد.”

 

اصطلاح شخص ثالث در این ماده به اعتبار طرفین قرارداد بیمه استفاده شده است و منظور از آن تمام افرادی است که طرف عقد بیمه نیستند. آن­چه از صدر ماده­ی ۲ برداشت می­ شود این است که قانون­گذار خواسته است کلیه­ افرادی که در اثر حوادث وسایل نقلیه­ی موتوری زمینی یا محمولات آن­ها متحمل خسارت مالی یا جانی می­شوند را زیر چتر حمایتی خود قرار دهد.

 

بنابراین به موجب قانون بیمه اجباری مصوب سال ۱۳۴۷، اصل بر این است که تمام زیاندیدگان حوادث رانندگی از تسهیلات و امکانات موجود در این قانون برای جبران خسارات وارده بر خویش برخوردارند. اما قانون­گذار این اصل کلی را رها کرده و در سه بند ماده­ی فوق­الذکر استثنائاتی به مفهوم شخص ثالث وارد نموده و اشخاصی را از دایره­ی شمول آن خارج ساخته است.

 

استثنائات مذکور در بندهای سه­گانه­ی ماده ۲ قانون ۱۳۴۷ چه از لحاظ آیین نگارش که حاصل آن ابهاماتی در تفسیر این بندها بود و چه از لحاظ خروج عده­ی زیادی از افراد زیاندیده از شمول مفهوم شخص ثالث که خود به نوعی نقض غرض قانون­گذار در حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی بود، مورد انتقاد بسیاری از حقوق­دانان قرار گرفت.

 

قانون جدید در تبصره ۶ ماده­ی ۱ به توضیح مفهوم شخص ثالث پرداخته است. بر اساس این تبصره ” منظور از شخص ثالث ، هرشخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی ‌شود به استثناء راننده مسبب حادثه.”

 

قانون جدید در جهت حمایت هرچه بیشتر قربانیان حوادث رانندگی استثنائات مذکور در بندهای سه­گانه­ی ماده ۲ قانون سابق را حذف نموده است و تنها راننده وسیله­ی نقلیه مسبب حادثه را از شمول اشخاص ثالث خارج نموده است.

 

اصل این حکم منطقی است، زیرا راننده­ای که خود مسئول حادثه­ی رانندگی بوده است نمی ­تواند در مقابل شخص خود دارای این مسئولیت مدنی گردد، تا در نتیجه­ آن بیمه گر عهده­دار جبران آن گردد.

 

بنابراین وراث او نیز بابت زیان­های شخصی که در اثر مرگ راننده مسبب حادثه به آن­ها وارد شده است نمی ­تواند عنوان ثالث را داشته و به بیمه­گر مراجعه نمایند. چرا که مسئول نبودن بیمه­گر بابت اصل خسارات وارد شده به راننده مسبب حادثه، به منزله مسئول نبودن او بابت تبعات این خسارت هم می­باشد.[۱۴]

 

اما بر عکس چنانچه در یک حادثه رانندگی، مورثی از راننده­ی مسبب حادثه فوت شود، وی می ­تواند به قائم مقامی از شخص ثالث (مورث فوت شده) به بیمه گر رجوع و از وی مطالبه­ی خسارت کند.[۱۵]

 

نکته­ی دیگری که در ارتباط با مفهوم شخص ثالث در قانون جدید به ذهن می­رسد عدم تکرار احکام مذکور در تبصره­ی ذیل ماده ۲ قانون قدیم و ماده ۶ آیین نامه اجرایی آن در قانون جدید می­باشد.

 

البته عدم تصریح به این احکام مانع از اعمال آن­ها نخواهد بود، چرا که در حال حاضر نیز براساس اصول کلی مسئولیت مدنی در فرض تصادم دو وسیله­ی نقلیه هریک از سرنشینان و رانندگان اتومبیل­های مذکور در برابر دارنده­ی وسیله­ی نقلیه­ی مقابل شخص ثالث محسوب شده و حق مراجعه به بیمه­گر او را خواهد داشت. با وجود این در صورتی که تقصیر یکی از رانندگان علت منحصر حادثه باشد به حکم تبصره ۶ ماده­ی یک قانون جدید بیمه­گر طرف مقابل در برابر او هیچ مسئولیتی بابت جبران خسارت به عهده ندارد.چگذشته از این براساس ماده ۲۹ قانون جدید می­توان قائل به استمرار حیات ماده ۶ آیین­نامه­ی اجرایی قانون قدیم در حال حاضر بود.

 

نکته­ی دیگری که در این رابطه به ذهن می­رسد این است که بر اساس اصل جانشینی، قائم مقامان اشخاص ثالث در حکم خود آنان بوده و لذا حق مراجعه به بیمه­گر را دارا می­باشند.[۱۶] توضیح این­که در خسارت­های ناشی از حوادث رانندگی، طلب مسئولیت مدنی با تمام تضمین­هایش به قائم مقام منتقل می­ شود و از جمله­ این تضمین­ها تعهد بیمه­گر به جبران خسارت است.[۱۷]

 

بنابراین چنان­چه در حادثه­ای زیان دیده، بیمه­شده­ی تأمین اجتماعی باشد (مثلاً کارگر بیمه ­گذار در حین انجام وظیفه) نهاد تأمین اجتماعی پس از جبران خسارت از وی، بر اساس ماده­ی ۶۶ قانون تأمین اجتماعی حق رجوع به بیمه­گر مسئول حادثه را دارا می­باشد.[۱۸] این را باید یکی از نکات مثبت این قانون دانست. زیرا از آن­جا که بر اساس بند ب ماده ۲ قانون قدیم کارکنان بیمه ­گذار مسئول حادثه در حین انجام کار، از شمول اشخاص ثالث خارج گردیده بودند، سازمان تأمین اجتماعی پس از جبران خسارت از آن­ها حق مراجعه به بیمه­گر را نداشت و باید بابت آن­چه که به کارگران پرداخته بود به بیمه ­گذار رجوع می­نمود. امری که با هدف قانون­گذار بیمه­ی اجباری در تعارض آشکار بود.

 

البته در رجوع سازمان تأمین اجتماعی به بیمه­گر باید به تبصره­ی ۳ ماده یک قانون جدید توجه کافی مبذول شود چرا که بر اساس این تبصره “منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، از کارافتادگی (جزئی یا کلی-موقت یا دائم)یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود. “

 

بنابراین سازمان تأمین اجتماعی در مورد هزینه­هایی که بابت درمان و معالجه­ زیاندیدگان پرداخته است حق رجوع به بیمه­گر را ندارد. زیرا تبصره­ی یاد شده، هزینه­ درمان و معالجه را در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد در تعهد بیمه­گر می­داند.

 

نکته­ی دیگری که نیاز است در این بخش مورد بررسی قرار گیرد موردی است که حادثه­ای میان وسیله نقلیه و عابر پیاده رخ داده است و راننده هیچ تقصیری مرتکب نشده است. به عبارت دیگر مواردی که راننده دارای سرعت مطمئنه است و تمام نکات و موارد قانونی را رعایت نموده است، اما حادثه ای به وقوع می­پیوندد که عابر پیاده آسیب می­بیند تکلیف چیست؟ آیا عابر پیاده حق رجوع به بیمه­گر وسیله نقلیه را دارد یا خیر؟

 

ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی قدیم بیان می­داشت : ” در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عبور نماید و راننده­ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده منجر به فوت و مصدوم شدن وی گردد راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست.”

 

ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نیز به تبعیت از قانون قدیم می­گوید : ” هرگاه راننده‌ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است در حالی که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان منتفی و در غیر این صورت راننده ضامن است.”

 

اگرچه متن قانون مجازات اسلامی موجب شده است که عده­ای قائل به این عقیده شوند که در صورت احراز تقصیر عابر پیاده در حوادث رانندگی، او از دریافت بیمه و رجوع به بیمه­گر محروم است،[۱۹] اما چنانچه از منطوق این مواد به دست می­آید، این مواد صرفاً به مسئولیت مدنی راننده وسیله نقلیه می­پردازند و در خصوص مسئولیت مدنی دارنده­ی آن ساکتند.[۲۰] لذا با استناد به ماده ۱ قانون بیمه اجباری می­توان در این فرض نیز دارنده وسیله نقلیه و بیمه­گر او را مسئول دانست. به­علاوه بر اساس ماده ۸ “قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی” که بیان می­دارد: “عدم مسئولیت راننده مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود” و همچنین ماده ۴ “قانون ایمنی راه­ها و راه­آهن” که به عابر پیاده متخلف اجازه استفاده از بیمه­ی شخص ثالث دارنده­ی اتومبیل را داده است می­توان بر آن بود که حتی در صورت عدم تقصیر راننده وسیله نقلیه، عابر پیاده صدمه دیده می ­تواند به بیمه­گر دارنده­ اتومبیل مراجعه نماید.

 

این اعتقاد زمانی قوت می­گیرد که علی رغم بازنگری قانون ایمنی راه­ها و راه­آهن در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۷۹ در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان “قانون اصلاح قانون ایمنی راه­ها و راه­آهن” ماده­ی ۴ علی­رغم مخالفت ظاهری با ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی به قوت خود باقی ماند.[۲۱]

 

یکی از استدلالات مخالف نیز می ­تواند وجود ماده ۳۰قانون بیمه اجباری ۸۷ باشد، چرا که این ماده تمامی قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور را ملغی اعلام نموده است. اما با دقت نظر در این موضوع در می­یابیم که ماده ۴ قانون ایمنی راه­ها و راه­آهن مغایرتی با قانون بیمه اجباری مصوب ۸۷ ندارد که با ماده ۳۰ نسخ شود.

 

لذا در پاسداری از اهداف قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه و در جهت حمایت از اشخاص ثالث در فرضی که تقصیر و تخلف عابر پیاده موجب بروز حادثه رانندگی گردیده است وی را نمی­توان به این جهت از رجوع به بیمه­گر دارنده­ی وسیله نقلیه محروم ساخت.

 

در پایان این بخش این سؤال به ذهن می­رسد که آیا متصرفین غیر قانونی وسایل نقلیه نیز بر اساس قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ شخص ثالث محسوب می­شوند و بنابراین خسارات وارد به آن­ها مورد تعهد بیمه­گر قرار می­گیرد؟

 

قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ در بند ۴ ماده ۴ خسارات وارده به متصرفین غیرقانونی را از شمول بیمه اجباری خارج کرده بود. بنابراین اگر دارنده وسیله نقلیه که از بیمه­نامه معتبر برخوردار بود با شخصی که وسیله نقلیه مقابل را غصب کرده تصادف می­کرد و به غاصب زیان وارد می­شد بیمه­گر تعهدی به جبران خسارت نداشت.

 

در فرضی که تقصیر غاصب علت منحصر حادثه می­بود بر اساس ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری ۴۷ عدم تعهد بیمه گر طبیعی و منطقی به نظر می­رسید اما در غیر این صورت استثنای متصرف غیر قانونی از شمار اشخاص ثالث که ظاهراً برای تنبیه او در نظر گرفته شده بود در نهایت به تنبیه بیمه ­گذار وسیله نقلیه منجر می­گشت چرا که او به خاطر دخالت این اشخاص از حمایت بیمه­ای محروم می­گشت[۲۲] و می­بایست مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی شخصاً خسارات وارد به متصرف غیر قانونی را جبران می­نمود.[۲۳] همین ملاحظات در عمل موجب گردیده بود که شرکت­های بیمه در ازای دریافت حق بیمه­ای بیش­تر در قرارداد بیمه اجباری که با دارندگان وسایل نقلیه که می­نمودند به منتفی شدن استثناء مذکور در بند ۴ ماده ۴ قانون قدیم تصریح نمایند.[۲۴]

 

ماده ۷ قانون بیمه اجباری ۸۷ که جایگزین ماده ۴ قانون قدیم می­باشد، چنین استثنائاتی را در خود تکرار ننموده است. بعلاوه بر اساس تبصره ۶ ماده ۱ قانون اخیرالذکر، هر شخصی که به سبب حوادث وسایل نقلیه دچار زیان­های بدنی و مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه،‌ثالث تلقی شده و حق رجوع به بیمه گر مسئول حادثه را دارا می­باشد. بنابراین در قانون جدید متصرفین غیرقانونی وسایل نقلیه نیز ثالث محسوب میشوند. البته ناگفته پیداست قید “راننده مسبب حادثه” مذکور در تبصره ۶ ماده ۱ شامل متصرفین غیر قانونی نیز خواهد شد. پس اگر تقصیر چنین متصرفی علت منحصر وقوع حادثه باشده به حکم تبصره فوق­الذکر ثالث تلقی نمی­ شود

 

 

 

[۱] . جنیدی، لعیا، ۱۳۷۳، مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی: مطالعه تطبیقی با تأکید بر نظام­های کامن لا، در تحقیق مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ص ۱۳

 

[۲] . بو، روژه،‌۱۳۷۳، حقوق بیمه،‌ترجمه محمد حیاتی، بیمه مرکزی ایران، چاپ اول، ص ۱۳٫

[۳] . محمودصالحی، همان، ص ۲۷۱٫

 

[۴] . ختایی، حسین، ۱۳۷۱، بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه، فصلنامه صنعت بیمه، شماره ۳، ص ۳۳٫

 

[۵] . خدابخشی، عبدا…، همان، ص ۱۷۸٫ 

 

[۶] . غمامی، مجید، ۱۳۸۰، تحول حقوق فرانسه در زمینه حوادث رانندگی، در تحقیق مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی،انتشارات دانشگاه تهران, چاپ اول، ص ۱۵۷٫

 

[۷] . خدابخشی, عبدا…، پیوند قواعد بیمه­ای و حقوق حوادث رانندگی، ص ۱۷۹٫

 

[۸] . کاتوزیان، ناصر،۱۳۷۷، عصر تجربه و حقوق تجربی : اصل جبران خسارت در نظام حقوقی آمریکا، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۴۱، ص ۹۵٫

 

[۹] . عبدی مصباح، یونس، ۱۳۸۵، مقایسه تطبیقی بیمه شخص ثالث، در حقوق ایران، و انگلستان، ماهنامه تازه­های جهان بیمه، شماره ۱۰۳، ص۶٫

 

[۱۰] . کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۰، مسئولیت خاص دارنده اتومبیل، در تحقیق مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ص ۱۹٫

 

[۱۱] . درودیان، حسن علی، سال تحصیلی ۱۳۸۰- ۱۳۷۹ ، جزوه درسی حقوق مدنی ۳، دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران، ص ۱۹۹٫

 

[۱۲] . جعفر زاده، علی، ۱۳۸۳، راهنمای بیمه اتومبیل به زبان ساده، انتشارات بهنامی، چاپ اول، ص ۳۷٫

 

[۱۳] . معزی، جعفر، حقوق بیمه شخص ثالث با تأکید بر شروط ضمن عقد، ص ۸۴٫

 

[۱۴] . ایزانلو، محسن، ۱۳۸۷، نقد و تحلیل قانون بیمه اجباری، مجله حقوقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۴، ص ۴۳٫

 

[۱۵] . ناصر کاتوزیان، محسن ایزانلو،بیمه­ی مسئولیت مدنی، ص ۱۷۴٫

 

[۱۶] . پاول، آلن، ۱۳۸۱، بیمه­های مسئولیت، ترجمه علی اکبر رئیسه، بیمه مرکزی ایران، ص ۱۹۹٫

 

[۱۷] . محود صالحی، جانعلی، حقوق بیمه، ص ۱۱۷٫

 

[۱۸] . بادینی، حسن، ۱۳۸۷، قواعد حاکم بر اعمال هم زمان نظام­های جبران خسارت، مسئولیت مدنی، بیمه و تأمین اجتماعی، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۲ ، ص۶۱٫

 

[۱۹] . مهماندار، محمدرضا، ۱۳۸۶، حقوق و تکالیف عابران پیاده در ترافیک، مجله پژوهش­های حقوقی، شماره ۱۲، ص ۲۱۵٫

 

[۲۰] . خدابخشی، عبدا…، پیوند قواعد بیمه­ای و حقوق حوادث رانندگی، ص۲٫

 

[۲۱] . معینی، غلامرضا، ۱۳۸۶، نگاهی به راهکارهای قانونی حمایت از عابر پیاده، مجله پژوهش­های حقوقی، شماره ۱۲، ص ۲۲۱٫

 

[۲۲] . ناصر کاتوزیان، محسن ایزانلو، بیمه مسئولیت مدنی، ص ۳۰۵٫

 

[۲۳] . ایرج بابایی، حقوق بیمه، ص ۲۲۶٫

 

[۲۴] . معزی، جعفر، حقوق بیمه شخص ثالث با تأکید بر شروط ضمن عقد، ص ۸۳٫

 

 

مبحث اول: ماهیت و مبانی بیمه شخص ثالث

 

یکی از مواردی که در این فصل به آن خواهیم پرداخت بررسی ماهیت بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه است.

 

از سوی دیگر از دیرباز اصولی برای بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مطرح شده است که دقت در آن‌ ها برای شناسایی بهتر این نوع بیمه ضرورت دارد. در این فصل این اصول را از نظر خواهیم گذراند.

 

 

 

گفتار اول: ماهیت بیمه شخص ثالث

 

در بررسی ماهیت قرارداد بیمه اجباری به این سؤال مهم پاسخ خواهیم داد که آیا این قرارداد حاوی نوعی تعهد به نفع شخص ثالث است یا خیر؟

 

در پاسخ به این سؤال از بدو تصویب قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ تا امروز دو دیدگاه عمومی حقوقی وجود داشته است دیدگاهی که این قرارداد را استثنائی بر قاعده­ی نسبی بودن اثر قراردادها دانسته و آن را نوعی تعهد به نفع شخص ثالث می‌داند و دیدگاهی دیگر که آن را تعهدی میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار می‌داند و زیاندیده را تنها به عنوان منتفع از قرارداد میان طرفین اصلی می‌نگرد. آن دسته از اندیشمندان که معتقدند قرارداد بیمه اجباری، تعهد به نفع شخص ثالث است[۱]، برای اثبات ادعای خود چنین استدلال می‌کنند: از آن‌جا که به طور اصولی، تحول و دگرگونی بنیادی شرایط اقتصادی و اجتماعی موجب دگرگونی مناسبت‌ها و پیوندهای حقوقی افراد جامعه می‌شود، راه حل‌ها و قواعد حقوقی ناگزیر می‌باید با مصالح ِژرف ساختی جامعه هماهنگ و همگام شوند. درواقع گسترش فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی و بایستگی و ضرورت تسهیل و سرعت بخشیدن به معاملات بازرگانی (اصل سرعت گردش ثروت‌ها و خدمات)، دولت‌ها را به سمت یافتن راه ‌حل ‌های حقوقی متناسب با شرایط جدید جامعه کشانیده است. به همین دلیل، نمونه‌هایی از قراردادهای جدید تهیه و عرضه شده است تا با توجه به شرایط موجود در جامعه در برگیرنده مصالح افراد باشند و نسبت به افراد خارج از قرارداد نیز مؤثر واقع شوند.[۲] اینان معتقدند که خروج تعهد به سود ثالث از حالت استثنایی همزمان با تحولات اقتصادی و اجتماعی، تحولی در حقوق ایران است که با تصویب قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ به صورت یک اصل و قاعده حقوقی درآمده است.

 

مهم‌ترین دلیلی که پیروان این نظر را به خویش معطوف ساخته است را باید در حق مراجعه مستقیم زیان دیده به بیمه گرد جستجو کرد. به عقیده اینان از آنجا که مهم‌ترین اثر تعهد به نفع شخص ثالث، حق مراجعه مستقیم ذی‌نفع به متعهد قرارداد اصلی است[۳] پس در این جا نیز با توجه به چنین حقی برای زیان‌دیده، با نوعی تعهد به نفع شخص ثالث مواجهیم[۴] در مقابل این دیدگاه، عده‌ای از حقوقدانان بر این عقیده‌اند که قرارداد بیمه اجباری در ارتباط با زیان دیده حادثه تعهد به نفع شخص ثالث محسوب نمی‌گردد. بلکه قراردادی است میان بیمه گر و بیمه‌گزار، زیان‌دیده تحت شرایطی می‌تواند از این قرارداد منتفع شود.[۵]

 

برای توضیح این مسأله لازم است متذکر شویم که اصولاً در قرارداد بیمه اجباری، ‌با دو نمونه از اشخاص ثالث مواجهیم: ۱) شخص ثالث بیمه شده ۲) شخص ثالث زیان دیده

 

بنابراین برای بررسی ماهیت قرارداد بیمه اجباری، بایستی این قرارداد را در ارتباط با هر یک از این اشخاص ثالث به صورت جداگانه مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم:

 

بند اول: ماهیت قرارداد بیمه اجباری در ارتباط با شخص ثالث بیمه شده

 

آنچه مسلم است در قرارداد بیمه اجباری،‌ بیمه گذار همواره بیمه شده نمی‌باشد. چنان­که در این قرارداد ممکن است بیمه‌گذار، دارنده وسیله نقلیه و یا مالک آن باشد، در حالی که بیمه شده، راننده وسیله‌ی نقلیه باشد. در حقوق ایران تا پیش از تصویب قانون جدید بیمه اجباری، تعهد بیمه گر مبنی بر جبران خسارت به سود راننده ایجاد نمی‌شد. امّا با وجود این بر اساس قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ مسئولیت مدنی دارنده با رانندگی شخص دیگر از بین نمی‌رفت و در هر حال دارنده مسئول خسارت‌هایی بود که از این رهگذر به اشخاص ثالث وارد می­شد. مسئولیت دارنده و به تبع آن بیمه‌گر در این فرض به خاطر شمول تعهد قرارداد بیمه اجباری به مسئولیت راننده نبوده، بلکه به دلیل گستردگی مسئولیت دارنده (بیمه‌گذار) بر اساس ماده ۱ قانون بیمه اجباری سابق در برابر زیان دیدگان حوادث رانندگی بود. لذا در زمان حکومت قانون سابق، قرارداد بیمه اجباری در ارتباط با راننده، یک تعهد به نفع شخص ثالث محسوب نمی‌شد.[۶]

 

این یکی از ایرادات اساسی قانون سابق بود که تحت پوشش بیمه بودن مسئولیت راننده (در فرضی که غیر از دارنده و بیمه گر بود) را تصریح نکرده بود و همین امر موجب گردیده بود تا برخی دادگاه‌ها به استناد اثر نسبی عقد، مسئولیت او را تحت پوشش ندانند.[۷]

 

از آنجا که راننده نمی‌تواند برای شخص خود جدا از وسیله نقلیه معین، بیمه شخص ثالث تهیه نماید، نامنصفانه بودن این نتیجه بیش‌تر روشن می‌شود.

 

امّا به موجب تبصره ۲ ماده ۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری این نقیصه بر طرف شده است و قرارداد بیمه اجباری مسئولیت راننده را نیز تحت پوشش قرار داده است. این تبصره چنین بیان می‌کند:

 

«مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد در هر حال خسارت وارده از محل بیمه نامه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.»

 

شمول مسئولیت راننده تحت قرارداد بیمه اجباری از تبصره ماده ۲ قانون جدید نیز قابل برداشت است. بر اساس این تبصره: «خسارت وارد به زیان‌دیده در هر حال از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌شود.»

 

بنابراین بر اساس قانون جدید کافی است وسیله نقلیه موضوع بیمه نامه مسبب حادثه بوده باشد، تا تعهد بیمه گر در جبران خسارت زیان‌دیدگان آن حادثه فعلیت یابد.

 

با توجه به مطالب فوق و با عنایت به تغییرات مثبتی که به موجب قانون جدید در ساختار بیمه اجباری بوجود آمد، می‌توان قائل به این عقیده بود که در حال حاضر قرارداد بیمه اجباری در رابطه با راننده، یک تعهد به نفع شخص ثالث محسوب می‌شود. زیرا وی که نه در انعقاد قرارداد بیمه نقشی داشته و نه تعهدی مبنی بر پرداخت حق بیمه به بیمه‌گر بر دوش کشیده است، در صورت وقوع حادثه رانندگی از مزایای این قرارداد برخوردار می‌شود.

 

 

 

بند دوم: ماهیت قرارداد بیمه اجباری در ارتباط با شخص ثالث زیان‌دیده

 

چنان‌که پیش‌تر بیان شد، به اعتقاد عده‌ای از حقوق‌دانان قرارداد بیمه اجباری در ارتباط با شخص ثالث زیان‌دیده یک تعهد به نفع شخص ثالث محسوب می‌شود.[۸]

 

اما باید توجه داشت که تحلیل حق زیان‌دیده در برابر بیمه‌گر به تعهد به نفع شخص ثالث درست نیست زیرا بیمه‌گر در قرارداد بیمه اجباری قصد متعهد شدن در برابر ثالث را ندارد.

 

اگرچه شخص ثالث زیان‌دیده از این قرارداد به گونه‌ای منتقع می‌شود ولی طرف مستقیم تعهد نیست.[۹]

 

توضیح این‌که تعهد به نفع شخص ثالث، یک تعهد تابع قرارداد اصلی است و از این تابعیت چنین نتیجه می‌شود که در صورتی شخص ثالث از آن سودی برد که دو طرف به صداقت قصد ایجاد تعهد به نفع او را کرده باشند یا تراضی بر این مبنا قرار گیرد و کافی نیست که تعهد یکی از دو طرف قابلیت سود رسانی به دیگری را داشته باشد. به بیان دیگر سودی که به شخص ثالث می‌رسد باید هدف قرارداد باشد نه اثر ساده آن[۱۰]. در قرارداد بیمه اجباری نیز بیمه‌گر به طور مستقیم قصد متعهد شدن در برابر ثالث زیان‌دیده را ندارد. لذا در ارتباط با وی نمی‌توان قرارداد مزبور را تعهد بنفع شخص ثالث توجیه کرد. هر چند که زیان‌دیده از رهگذر این قرارداد منتفع شده و زیان‌های وارد به خویش را جبران نماید. گفتیم که مهم‌ترین دلیلی که حقوق‌دانان علاقمند به تعبیر قرارداد بیمه اجباری به عنوان تعهد به نفع شخص ثالث، به ان استناد می‌کنند، حق مراجعه مستقیم زیان‌دیده بر بیمه‌گر است. در حالی که اگر این قرارداد حاوی تعهد به نفع شخص ثالث نباشد، علی‌القاعده زیان‌دیده نباید حق مراجعه مستقیم به بیمه‌گر را داشته باشد. [۱۱]

در پاسخ به این ایراد باید چنین گفت: که گاه قطع نظر از مفاد تراضی، قانونگذار به دلیل ارتباط نزدیک دو طلب به طلبکاری حق می‌دهد که به مدیون بدهکار  خود به طور مستقیم رجوع کند.

 

چنان‌که در قانون بیمه اجباری، به شخص ثالث که از فعالیت اتومبیل صدمه دیده است حق داده شده که به بیمه‌گر مسبب حادثه رجوع کند، در حالی که طرف قرارداد بیمه دارنده است، نه شخص زیان دیده.[۱۲]

 

این امر ضمن این که جنبه­ کاملاً استثنائی دارد و بر اساس نظم عمومی و بنا به درخواست قانونگذار ایجاد شده است، موجب تغییر ماهیت قراداد بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه و تبدیل آن به نفع شخص ثالث نمی‌شود.

 

 

 

گفتار دوم : اصول حاکم بر بیمه شخص ثالث

 

قانون بیمه اجباری در قالب مواد خود اصولی بنیادین را مطرح می‌کند که تحت عنوان اصول حاکم بر بیمه اجباری قابل مطالعه می‌باشند. این اصول عبارتند از اصل مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی، اصل اجباری بودن بیمه­ی شخص ثالث، اصل جانشینی و اصل حسن نیت.

در زیر به بررسی هرکدام از این اصول خواهیم پرداخت.

 

 

 

بند اول: اصل مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی

 

ماده نخست قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب ۱۳۸۲ مقرر می‌دارد.:

 

«کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه مذکور را در قبال خسارت مدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا یدک و تریلر متصل به آن‌ ها و یا محمولات آن‌ ها به اشحاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده ۴ این قانون نزد یکی از شرکت‌های بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشند، بیمه نمایند.»

 

از نظر ژرف‌ساختی و مبنای فکری و عملی، این اصل متکی بر نظریه خطر و تضمین حق است[۱۳] که در گفتار مربوط به مبانی مسئولیت دارنده وسیله نقلیه به تفصیل از آن بحث نخواهیم کرد. به موجب این اصل کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی مسئول جبران پیامدهای زیان‌بار حوادث‌های ناشی از کاربرد این گونه وسایل‌‌اند و زیان دیده نیازی به تحمیل دلیل برای اثبات تقصیل دارنده وسایل نقلیه ندارد.[۱۴]

 

در واقع قانون بیمه اجباری، دارندگان وسایل نقلیه را به سبب استفاده از مزایا و فایده‌های این‌گونه وسایل و خطری که متقابلاً با بهره گرفتن از آن‌ ها برای افراد جامعه و اموال ایشان ایجاد می‌کنند، مسئول جبران خسارات ناشی از آن‌ ها می‌داند.[۱۵]

 

 

 

بند دوم: اصل اجباری بودن بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه

 

قانونگذار در ماده نخست بیمه اجباری علاوه بر بیان اصل مسئول بودن دارندگان وسایل نقلیه، اصل کلی دیگری را نیز بیان می‌گند. این اصل که از عنوان قانون مورد بحث نیز قابل برداشت است،  اصل اجباری بودن مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری است. این اصل در واقع مکمل اصل قبلی است و بدون آن مشکلی از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی حل نمی‌شد. زیرا بر فرض که به موجب اصل قبلی،‌ زیان‌دیده از اثبات تقصیر دارنده وسایل نقلیه معاف باشد، دارایی هر دارنده، اتومبیل همیشه توانایی تحمل و جبران خسارت وارد به زیان‌دیدگان را ندارد و در مواردی که عامل زیان توانایی مالی داشته و قادر به جبران خسارت‌ها باشد مراجعه به او و درخواست غرامت مستلزم طی تشریفات طولانی رسیدگی قضایی است.

 

بنابراین با اجباری شدن بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه جبران خسارت‌ها تسهیل یافت و به تحقق عدالت اجتماعی کمک شایانی می‌شود. قانونگذار در جهت نیل به این هدف و اطمینان از بیمه شدن کلیه وسایل نقلیه موجود در کشور ماده ۱۹ و تبصره‌های ذیل آن را به عنوان ضمانت اجراهای تخلف از این وظیفه قانونی در نظر گرفته است. به موجب این ماده:

 

حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه موضوع این‌قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی‌از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و درصورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه ارائه نمایند. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه‌نامه مربوط در محل‌مطمئنی متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جریمه تعیین شده ملزم نمایند. آئین‌نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت‌کشور با همکاری وزارتخانه‌های راه و ترابری و دادگستری و بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 

تبصره ۱- بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که با الصاق برچسب یا استفاده از ابزارهای مناسب دیگر، امکان شناسایی وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه موضوع این قانون، برای مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه تسهیل گردد. دارندگان وسایل نقلیه مذکور ملزم به به‌کارگیری ابزارهای فوق می‌باشند.

 

تبصره ۲- دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجراء این تبصره بر عهده وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری می‌باشد تا حسب مورد شرکتها و مؤسسات متخلف را به مراجع ذی صلاح معرفی و تا زمان صدور رأی از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به‌عمل آورند.

 

تبصره ۳- ارائه هر گونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمانها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع می‌باشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم هرگونه سند در مورد وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع این‌قانون، مشخصات بیمه نامه شخص‌ثالث آنها را در اسناد تنظیمی درج نمایند.

 

مسئله‌ای که در ارتباط با اصل اجباری بودن بیمه شخص ثالث مطرح می‌شود این است که باتوجه به عقد بودن بیمه از یک سو و لزوم رعایت شرایط مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی از سوی دیگر (که از جمله شرایط اساسی برای صحت هر معامله را قصد و رضای طرفین دانسته و ضمانت اجرای فقدان این ارکان را عدم نفوذ و یا بطلان دانسته است)، اجبار دارندگان این گونه وسایل به انعقاد قرارداد بیمه اجباری چگونه توجیه می‌شود؟

 

در توجیه این مسئله عده‌ای چنین استدلال کرده‌اند که در هر قرارداد علاوه بر شرایط اساسی برای صحت آن، وجود شرایط دیگری نیز لازم است و از این شرایط به عنوان عوامل خارجی مؤثر در صحت و نفوذ قرارداد یاد کرده‌اند. این عوامل عبارتند از قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه[۱۶].

 

امروزه دیگر اصل آزادی قراردادی هیچ‌گاه به طور مطلق مورد قبول واقع نشده است و به هر اندازه دخالت دولت‌ها در امور اقتصادی و اجتماعی فزونی یابد، آزادی اراده نیز به منظور حفظ منافع عمومی محدود می‌شود. به عبارت دیگر در اثر دخالت روز افزون دولت در امر اقتصاد، حمل و نقل از یک سو  و خطراتی که ماشین‌آلات و محمولات پیچیده صنعتی برای افراد جامعه بوجود آوردند از سوی دیگر، مفهوم نظم عمومی، گسترش یافت و اختیار اشخاص در تنظیم شرایط و آثار معاملات کاسته است[۱۷]. بنابراین ملاحظات نظم عمومی گسترش یافته به وسیله قانون که به تعبیر برخی از حقوقدانان اخلاق حسته نیز چهره خاصی از آن است[۱۸]، حکم می‌کند که انعقاد برخی قراردادها به افراد خاصی تحمیل شود. این توجیه، با عقیده­ی نویسندگانی که مبنای اجبار دارنده وسیله نقلیه را درانعقاد قرراداد بیمه اجباری «حکم حکومتی» دانسته‌اند همگام است. بر اساس این دیدگاه تنها حکم حکومتی و مصلحتی که از تکلیف ناشی می‌شود و به اجبار در عقد بیمه اعتبار و ارزش می‌بخشد حکم حکومتی تعلیماتی است که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آن‌ ها به حسب مصلحت زمان آغاز و بر طبق آن‌ ها مقرراتی وضع می‌کند و به اجرا در می‌آورد. حکم حکومتی فی‌الجمله نافذ و مطاع است و ملاک صدور آن مصلحت است. وضع نهاد حقوقی بیمه اجباری نیز در پی مصالح اجتماعی و اقتصادی صورت پذیرفته است و اجبار در آن بر اساس این مصالح قرارداده شده است[۱۹].

 

امروزه خسارت‌های مربوط به استفاده از وسایل نقلیه زیان‌های سنگین و غیر قابل جبرانی را بر جامعه وارد می‌سازد. در بسیاری از موارد، دارنده وسیله نقلیه مسئول خسارت، به علت فقر قادر به جبران خسارت نیست و حتی در نظر گرفتن مسئولیت بدون تقصیر ونوعی برای او با این اوضاع دردی از زیان‌دیده درمان نخواهد کرد.

 

بنابراین حتی مترقیانه‌ترین رژیم مسئولیت مدنی بدون وجود یک عامل تأمین و تضمین مناسب نمی‌تواند دربرگیرنده آثار مفید و مؤثری در جهت حمایت از حقوق زیان‌دیدگان این حوادث باشد. به همین جهت قانون گذار با اجبار دارندگان وسایل نقلیه به انعقاد قرارداد بیمه اجباری بار جبران خسارت را بر روش شرکت‌های بیمه که توانایی و تخصص لازم را در این زمینه دارند گذاشته است که از این طریق هم تضمین مناسبی برای زیان‌دیدگان در جهت جبران خسارت وارده به آنها فراهم شود و هم دارندگان معسر و کم درآمد را از جبران خسارات هنگفت ناشی از استفاده از وسایل نقلیه‌شان رهایی بخشد و این چیزی جز رعایت مصلحت و نظم عمومی نیست که امروز در تمام نظام‌های حقوقی جهان به عنوان عامل خارجی محدود کننده آزادی قراردادی، دارای ارزش و اعتبار است.

 

 

 

بند سوم: اصل جانشینی

 

یکی از اصولی که با مواد قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ عجین شده و به نحوی از آنها دریافت می‌شود، اصل جانشینی است. در تعریف این اصل گفته‌اند: اصلی است که بموجب آن فردی حق قرار گرفتن در جای دیگری را پیدا می‌کند تا خودش کلیه­ حقوق آن شخص و ابزار اجرای آن حقوق را بدست آورد[۲۰]. این یک اصل حقوقی مبتنی بر حقوق عرفی است، که خود برآمده از اصل غرامت است و به بیمه‌گر حق رجوع به مسئول حادثه را اعطا می کند. به طور اصولی، ‌در مواردی که شخص موجب زیان دیگری می‌شود، زیان‌دیده حق مراجعه به او را پیدا می‌کند.

 

حال اگر زیان‌دیده غرامت خود را از بیمه‌گر دریافت کند، چون به حق خود رسیده است،‌ باید حق مراجعه خود را به بیمه‌گر واگذار کند. از این رو بیمه‌گر به نمایندگی و جانشینی بیمه‌گذار، به مسئول حادثه مراجعه و خسارت پرداختی را مطالبه می‌کند.[۲۱]

 

اصل جانشینی مختص بیمه‌های خسارت (اشیاء و مسئولیت) باشد و در بیمه‌های اشخاص قابل اعمال نمی‌باشد البته در بیمه‌های مسئولیت، اصل جانشینی فقط در بیمه مسئولیت اجباری ناشی از قانون قابل اجرا است. [۲۲]

 

موادی از قانون بیمه اجباری که حاوی اصل جانشینی می‌باشند به طور خلاصه عبارتند از:

 

 

• تبصره ۲ ماده ۱، که بیان می‌دارد:«مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌کردد.»

 

• ماده ۵، که به بیمه‌گر اجازه رجوع به مسبب حادثه را برای بازیافت مقداری از خسارت پرداخت شده به زیان‌دیده در صورتی که علت حادثه تخلفات رانندگی حادثه ساز یادشده داده است.

 

• ماده ۶، که به بیمه‌گر اجازه رجوع به راننده مسبب حادثه را پس از پرداخت خسارت به زیان دیده در صورت عمد، فقدان گواهینامه و استعمال مواد مخدر و الکلی توسط راننده مزبور داده است.

 

• بند ج ماده ۱۰، که به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی اجازه رجوع به مسئولان حادثه را واگذار کرده است.

 

 

 

بند چهارم: اصل حسن نیت

 

اصل حسن نیت اصل نانوشته حاکم بر قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ است به عبارت دیگر اگرچه این اصل به طور صریح مورد اشاره قانون بیمه اجباری قرار نگرفته است ولی لزوم رعایت آن در قرارداد بیمه اجباری با توجه به قوانین دیگر در جمله قانون بیمه قابل دریافت است. به طور کلی هر قرارداد می‌باید مبتنی بر حسن نیت باشد ولی در بیمه، حسن نیت از عوامل اساسی تنظیم تعهدات طرفین است.

 

طرفین قرارداد ، بایستی در تمام اظهارات خود ، کمال حسن نیت را رعایت نمایند و سکوتی نکنند که موجب فریب طرف مقابل شود . اظهارات بیمه گذار ، بایستی در میزان حق بیمه و نسبت به موضوع بیمه موثر باشد . اطلاع رسانی به بیمه گر با پاسخ کامل و صحیح به سوالات مندرج در پرسش نامه صورت می گیرد و عدم پاسخ به سوالات ، پاسخ ناقص ، غلط و مبهم نیز قرینه عدم حسن نیت بیمه گذار است .

 

بیمه گذار نمی تواند ، تمام خطراتی را که ممکن است ، موضوع قرارداد را تهدید کند ، بیمه نماید . در این باره نیز ، استثنائاتی از قبیل ورود خسارت به عمد، وجود دارد . بیمه گر نیز بایستی در تنظیم پرسش نامه و شروط ضمن قرارداد ، حسن نیت داشته باشد و با عدم پرسش ، پرسش نامه محدود و مبهم ، بیمه گذار را فریب ندهد . در مواردی که بیمه گر به سوء نیت بیمه گذار و عدم صحت اظهارات وی عالم است ، نمی تواند بعداً به عدم حسن نیت بیمه گذار متوسل و به صحت و اعتبار قرارداد، خلل وارد سازد. چرا که مصداق قاعده فقهی – حقوقی اقدام قرار می گیرد .

 

در هنگام انعقاد قرارداد نیز ، ممکن است بیمه گذار مال را به نحو عامدانه یا غیر عامدانه ، بیش از ارزش واقعی ، بیمه نماید ، که در صورت عمدی بودن ، سبب بطلان عقد و در فرض عمد نداشتن ، قرارداد معتبر است ،اما اظهارات و عدم اظهارات به نحو عمد توسط بیمه گذار ، علاوه بر بطلان قرارداد ، سبب غیر قابل استرداد بودن وجوه حق بیمه و مطالبه اقساط عقب افتاده حق بیمه از بیمه گذار خواهد شد . در صورت غیر عمد بودن ، اگرحقیقت، قبل از وقوع حادثه کشف شود ، بیمه گر مختار در دریافت اضافه حق بیمه یا فسخ قرارداد است، اما اگر حقیقت بعد از وقوع حادثه معلوم شود ،خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر به طور کامل و واقع باید پرداخته میشد تقلیل می یابد. ممکن است ، بیمه گذار یک مال را نزد چند شرکت بیمه نماید که متاسفانه قانون بیمه به طور صریح ، ضمانت اجرای آن را بیان ننموده ، اما از فهوای کلام قانونگذار چنین بر می آید که قرارداد دوم باطل است. در خصوص تقصیر نیز معنای حقیقی مورد نظر قانونگذار نبوده و منظور از تقصیر قصد تقلب و علم وعمد در ورود خسارت بوده که از بیمه گر سلب مسئولیت نموده، با توجه به اینکه بیمه های مسئولیت که اساسا ناشی از تقصیر بیمه گذار است جزو مهمترین قراردادهای بیمه میباشد. جلوگیری از وقوع و توسعه خسارت نیز از وظایف مهم بیمه گذار می باشد که عدم اعلام به موقع آن، ضمانت اجرای شدید عدم مسئولیت بیمه گر به جبران خسارات وارده را در پی دارد ، در صورت تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه توسط بیمه گذار ، وی مکلف است ، فورا به بیمه گر اطلاع دهد ، اما در صورتی که تشدید خطر یا تغییر وضعیت در نتیجه عمل شخص ثالث باشد ، مهلت ده روزه مقرر شده است . اما در قانون به اعلام تخفیف خطر به بیمه گر که عملا متضمن منفعت بیمه گذار است ، هیچ اشاره ای نشده است.

 

وظیفه بیمه گر در مورد رعایت این اصل تقریباً ساده است. یعنی وی باید پوشش درست و دقیق بیمه اجباری را برای متقاضی تشریح کند و در صورت نیاز نمونه‌ای از بیمه نامه را در اختیار او قرار دهد. بیمه‌گر باید شرایطی را که برای بیمه نیاز دارد به طور دقیق به بیمه گذار اعلام کند.[۲۳]

 

اما وظیفه بیمه گذار در مورد این اصل با حساسیت بیش‌تری مواجه است زیرا نظر به تراکم فعالیت‌های بیمه‌گر، همیشه برای او ممکن نیست که قبل از صدور بیمه‌نامه و قبول متعهد از نزدیک مورد بیمه را مشاهده کرده و کیفیات خطر را ارزیابی کند. بنابراین چاره‌ای جز اعتماد به اظهارات بیمه‌گذار و ارزیابی خطر و حق بیمه بر اساس آن اظهارات را ندارد.[۲۴]

 

از این رو در قانون بیمه وظایفی برای بیمه‌گذار در جهت اجرای این اصل در نظر گرفته شده است که با ضمانت اجراهای خاص مورد پشتیبانی قرار گرفته‌اند.

 

[۱] . محمودصالحی،جانعلی، حقوق بیمه ، ص ۲۶۵، محمدجعفر لنگرودی، ۱۳۷۵دایره‌المعارف: حقوق مدنی و تجارت، انتشارات مشعل آزادی،چاپ اول، ، ص ۶۷۵٫

 

[۲] .محمودصالحی، جانعلی، مفهوم ثالث و نقش بیمه در تحول حقوق ایران، ص ۱۱

 

[۳] .درودیان، حسن‌علی، جزوه درسی حقوق مدنی ۴، ص ۱۹۰

 

[۴] .محمود صالحی،جانعلی، مفهوم ثالث و نقش بیمه در تحول حقوق ایران، ص ۱۳

 

[۵] . کریمی، آیت،  بیمه اموال و مسئولیت، ص ۲۹۸

 

[۶] . کاتوزیان، ناصر، ایزانلو، محسن، بیمه مسئولیت مدنی، ص ۹

 

[۷] . عابدپور، محمود، ۱۳۸۵، رویه قضایی از مفهوم دارنده در قانون بیمه اجباری شخص ثالث، ماهنامه تازه‌های جهان بیمه، ش ۹۸، ص۱۸٫

 

[۸] . محمودصالحی،جانعلی، حقوق بیمه، ص ۲۵۶، جعفری لنگرودی،محمدجعفر ،دایره‌المعارف حقوق مدنی و تجارت، ص ۶۷۵

 

[۹] . کاتوزیان، ناصر، ایزانلو، محسن، بیمه مسئولیت مدنی، ص ۸

 

[۱۰] . کاتوزیان، ناصر، ‌قواعد عمومی قراردادها، ج ۳،‌ص ۳۷۷

 

[۱۱] . خدابخشی،عبدالله، ۱۳۸۴‌، دعوای مستقیم (رجوع زیان‌دیده به بیمه‌گر)، مجله پژوهش‌های حقوقی، ش ۸، ص۲۴٫

 

[۱۲] . محمود صالحی،جانعلی، مفهوم ثالث و نقش بیمه در تحول حقوق ایران، ص ۱۱٫

 

[۱۳] . محمود صالحی، جانعلی، پیشین، ص ۲۲

 

[۱۴] . امامی‌پور، محمد، نگاهی به بیمه شخص ثالث و آرای دادگستری، ص ۳۷

 

[۱۵] .محمودصالحی،جانعلی، مفهوم ثالث و نقش بیمه در تحول حقوق ایران، ص ۲۷۴

 

[۱۶] .عبدی‌پور، ابراهیم، ۱۳۷۶‌، بررسی تطبیقی مفهوم و آثار اضطرار در حقوق مدنی، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ، ص ۲۶

 

[۱۷] . کاتوزیان، ناصر ، ۱۳۸۱، حقوق مدنی: اعمال حقوقی، انتشارات بهمن برنا، چاپ هشتم، ص ۴۹

 

[۱۸] . کاتوزیان، ناصر، ۱۳۷۶، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوق ایران، چاپ بیست و دوم ، ص ۱۵۹

 

[۱۹] . زمانی جباری، افسانه، اسکندر جوی، مرضیه، بررسی تطبیقی مبانی فقهی و حقوقی قانون بیمه اجباری با رویکردی به دیدگاه امام خمینی (ره)، فصلنامه صنعت بیمه،‌ ص۱۵۲

 

[۲۰] . پاول، آلن، بیمه‌های مسئولیت، ص ۱۹۹

 

[۲۱] . محمود صالحی، جانعلی، حقوق بیمه، ص ۱۱۷

 

[۲۲] . کریمی، آیت، ‌بیمه اموال و مسئولیت،‌ ص۶۵

 

[۲۳] . پاول ، آلن، بیمه‌های مسئولت، ص ۱۴

 

[۲۴] . امینی، منصور، خروش، عبدالعظیم،۱۳۸۷، حکم متعهد بیمه گذار در ارائه اطلاعات مؤثر بر انعقاد و عقد بیمه، فصلنامه صنعت بیمه، ش ۱، ص ۱۷۴

 

 

مسئولیت شخص را در قبال خساراتی که توسط خود او یا اقرار تحت مراقبت او یا اشیاء تحت تصرفش به دیگری وارد می‌شود، مسئولیت مدنی می‌نامند.[۱]

 

با مداقه در این تعریف سه نوع مسئولیت مدنی بر اساس انتساب فعل زیان‌بار از یک دیگر قابل تفکیک می‌باشند:

 

 

• «مسئولیت ناشی از فعل شخص» و نوع عادی مسئولیت مدنی است و قاعده عام حقوقی را تشکیل می‌دهد و نظام حاکم بر آن به عنوان اصل پذیرفته شده است.

 

• «مسئولیت ناشی از فعل دیگری» که بر اساس آن شخص مسئول نتایج افعال زیانبار دیگری است، به خاطر رابطه‌ حقوقی خاص که با او دارد.

 

• و در نهایت «مسئولیت ناشی از مالکیت و تصرف اموال» که در آن شخص مسئول جبران خساراتی است که از رهگذر شیء تحت تصرف و مالکیت وی به دیگران وارد می‌آید.[۲]

 

در هر سه قسم از انواع مسئولیت مدنی اضرار به گونه‌ای منسوب به مسئول است با این تفاوت که در قسم اول این انتساب مستقیم و بلاواسطه ولی در دو قسم دیگر با واسطه یا مفروض است به همین جهت آن‌ ها را مسئولیت خاص یا مختلط می‌نامند. مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ر باید از جمله مصادیق مسئولیت نوع سوم دانست، با این تفاوت که قواعد عام مسئولیت به شکل موسوم خود در آن قابل اجرا نمی‌باشد؛ زیرا غالب تخلفات رانندگی یا ناشی از اشتباهاتی است که از هر انسان معقولی سر می‌زند و هیچ سرزنشی را در بر نمی‌گیرد و یا ناشی از عیبی در وسیله نقلیه‌ای است که هر انسان معقولی را دچار سانحه کند ولی با این وجود ضمان‌آور است.[۳]

 

این که مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه از نظر حقوقی و فقهی با کدام مبانی و اصولی قابل توجیه است؟ از جمله مسائل مهم در ارتباط با موضوع بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه است که در این فصل مورد بحث واقع می‌گردد.

 

 

 

گفتار اول : مبانی حقوقی

 

در این بخش در حدود پاسخگویی به این سؤال خواهیم بود که ضمان دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی مذکور در قانون بیمه اجباری با کدام یک از مبانی حقوقی ارائه شده در ارتباط با مفهوم مسئولیت مدنی انطباق و همگامی دارد:

 

بند اول: نظریه تقصیر

 

قدیمی­ترین نظریه­ای که در خصوص مبنای مسئولیت مدنی دیده می­ شود نظریه­ تقصیر است. این نظریه مبتنی بر این باور است که مسئولیت انسان در جایی است که تقصیر و خطایی مرتکب شده باشد.

 

قانون مدنی ایران در ماده ۹۵۳ تقصیر را شامل تعدی و تفریط می­داند. بر اساس این ماده تعدی عبارت است از تجاوز نمودن از حدود اذن و متعارف نسبت به مال یا حقوق دیگری و تفریط به معنای ترک عملی است که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.

 

نتیجه و اثر حقوقی نظریه­ تقصیر آن است که زیان­دیده در صورتی می ­تواند به خسارت خود برسد که تقصیر و خطای عامل زیان را در رابطه با زیانی که متوجه او شده است به اثبات برساند. عامل زیان نیز به نوبه­ی خود از این حق برخوردار است تا با توسل به دلایل گوناگون بی تقصیری خود یا بی­ارتباطی خسارت را با عملش ثابت نماید و از جبران زیان معاف شود.[۴]

به موجب این نظریه تنها دلیلی که می‌تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارت توجیه کند وجود رابطه بین تفصیر وی و ضرر است یعنی زیان‌دیده حادثه باید ثابت کند که تقصیر مدعی علیه باعث ورود خسارت شده که در این صورت را اثبات تقصیر به دوش زیان‌دیده می‌باشد.

 

در نظام حقوقی کامن‌لا که کشورهای آمریکا و انگلیس نیز جزئی از آن هستند مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی بر مبنای شبه جرم تقصیر استوار می‌باشد و در این زمینه همان قواعد عام مسئولیت مدنی را در تصادفات و حوادث ناشی از رانندگی اعمال می‌نمایند.[۵]

 

طی سالیان دراز نظریه­ تقصیر در ممالکی که در آن‌ ها میزان مسئولیت مدنی یکه‌تازی می‌کرد وافی به مقصود بود و جبران خسارت زیان‌دیدگان را میسر می‌ساخت زیرا دعاوی مسئولیت مدنی ساده بود و در قضایای مطروحه عامل تقصیر به آسانی نمایان و آشکار می‌گشت. اما از نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی با پیدایش ماشین و حوادث ناشی از آن که در برخی از موارد ناشی از یک نقص فنی غیر قابل پیش‌بینی بود که تقصیر را مخدوش می‌ساخت، ستاره‌ی اقبال نظریه تقصیر رو به افول نهاد و موجبات تجدیدنظر و حصول تحول در آن را فراهم ساخت.[۶]

 

لذا عده‌ای از علاقمندان این نظریه در تلاش برای تعدیل و کارآور نمودن آن، همگام با تحولات و تغییراتی که در جامعه بوجود آمده بود، اقدام به ارائه قالب‌های جدیدی از این نظریه نمودند که از جمله آن‌ ها می‌توان به نظریات «تقصیر حفاظت» دارنده شیء خطرناک که در این‌جا وسیله نقلیه است اشاره نمود. به موجب این نظریه دارنده­ی شیء خطرناک مسئول نگه‌داری و حفاظت از آن می‌باشد به گونه‌ای که موجب اضرار دیگران نشود.

 

از آن‌جا که تعهد مسئول، تعهد به نتیجه است و وقوع حادثه زیانبار به منزله تخلف از تعهد حفاظت و به نوعی تقصیر است، لذا مقنن در اثبات تقصیر و نیازی به اماره قانونی ندارد.[۷]

 

در مورد این نظریه باید گفت هرچند از نظر یکسان کردن نظام مسئولیت مدنی، مفید و منطقی است ولی بر پیش‌فرض تکیه دارد که ما را از نظریه تقصیر دور می‌کند زیرا تکمیل حفاظت اتومبیل، آن هم به صورت تعهد به نتیجه به معنای ایجاد مسئولیت مطلق است، در حالی که در قانون بیمه اجباری مسئولیت مطلق بر دارنده تحمیل نمی‌شود. بنابراین نظریه نمی‌تواند به عنوان مبنای مسئولیت دارنده، در قانون اخیرالذکر تقلی گردد.

 

نظریه « فرض تقصیر» بر مبنای حکم غالب استوار است و این یعنی در اکثر حوادث رانندگی، دارنده اتومبیل کم و بیش بی‌احتیاطی کرده است. کسانی هم که از طرف دارنده اقدام به راندن وسیله نقلیه کرده‌اند، در واقع به مسئولیت او دست به این کار خطر آفرین زده‌اند. پس مقنن این حکم غالب را اماره بر تقصیر دارنده اتومبیل قرار داده است.

 

این نظریه حاصل کار عملی-قضایی دادرسان فرانسوی است. بدین معنا که برای یافتن راه حل در زمینه جبران دادگرانه خسارت‌های ناشی از حوادث این کشور چنین استنباط کردند که دارنده شیء خطرناک، مسئول جبران خسارت وارد به دیگران است. در واقع رویه قضایی فرانسه در شرایط زندگی صنعتی دست به ابتکاری حقوقی زد و فرض مسئولیت را از مواد یک قانون قدیمی استنباط و استخراج کرد. بر اساس این نظریه،‌ اصل بر مسئول بودن عامل زیان است مگر آنکه او، خلاف آن را به اثبات برساند.[۸]

 

ایرادی که به این نظریه وارد است این می‌باشد که فرض تقصیر برای دارندگان وسایل نقلیه در صورت صحیح و معتبر است که امکان اثبات خلاف آن برای آن‌ ها امکان­ پذیر باشد در حالی که بر اساس قانون بیمه اجباری دارنده حتی با اثبات بی‌تقصیری خود در وقوع حادثه از مسئولیت مبری نمی‌شود مگر آنکه وجود یک سبب خارجی در قالب قوه قاهره عامل اصلی حادثه باشد.[۹]

 

با توجه به مطالب عنوان شده، چنین نتیجه می‌گیریم که قرار دادن مسئولیت دارنده وسیله نقلیه بر مبنای نظریه تقصیر و نمونه‌های اصلاح شده آن مانند فرض و تقصیر حفاظت باعث می‌شود که بسیاری از خسارات ناشی از حوادث رانندگی جبران نشده باقی بماند و این با هدف قانون بیمه اجباری مسئولی مدنی دارندگان وسایل نقلیه که همانا حمایت از حقوق زیان­دیدگان چنین حوادثی می‌باشد در تعارض آشکار است. بنابراین باید مبنای دقیق‌تری برای توجیه مسئولیت دارنده وسیله نقلیه، بر اساس قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه جستجو نمود.

 

 

 

بند دوم: نظریه­ خطر

 

همان­گونه که بیان شد،‌ در اواخر قرن نوزدهم به دلیل افزایش حوادث و خسارت‌های ناشی از زندگی صنعتی خصوصاً بعد استفاده از وسایل نقلیه،‌ دیگر نظریه تقصیر و اعمال قواعد آن، در عرصه‌ی مسئولیت مدنی کارساز نبود.

 

در این میان عده‌ای از وفاداران به نظریه مزبور،‌ ضمن این‌که اصل نظریه را متین و منطقی می‌دانستند، کمر به ویرایش و اصلاح آن در جهت همگامی و انطباق با نیازهای روز هستند که شرح آن پیش‌تر بیان شد. لکن واکنش گروه دیگری از منتقدان، عدول از اعتماد به این ضابطه بود. اینان را اعتقاد بر این بود که چه لزومی دارد اسم بی مسمایی از تقصیر را نگه داریم در صورتی که عملاً به دلایلی از آن عدول کرده‌ایم. به عقیده این گروه باید به طور کلی از عنصر تقصیر دست برداشت و مسئولیت را بر اساس معیارهای دیگری بنا نهاد.[۱۰] به این ترتیب بود که نظریه­ خطر در ارتباط با مسئولیت مدنی بوجود آمد.

 

بر اساس نظریه خطر،‌ ارتکاب تقصیر شرط ایجاد مسئولیت مدنی نیست. بلکه هر کسی که بر اثر کردار و فعالیت خود، خطر یا محیط خطرزایی را ایجاد کند و موجب خسارت دیگران شود، مسئول جبران آن است. بنابراین در صورتی که بین عمل فاعل و زیان وارده رابطه علیت بر قرار رد حکم به جبران خسارت داده می‌شود. خواه عمل فاعل متضمن خطا باشد، خواه نباشد.

 

به نظر پیروان این عقیده، قبول تقصیر به عنوان پایه و اساس مسئولیت مدنی،‌ وافی به مقصود نیست زیرا اعمال این نظریه سبب می‌شود که بسیاری از زیان‌هایی که زائیده تمدن جدید و توسعه زندگی ماشینی است و دارای منشأ ناشناخته است بدون جبران باقی بماند.[۱۱]

 

از سوی دیگر عدالت اجتماعی حکم می‌کند که زیان دیدگان حوادث جدید مانند کارگران و عابران مصدوم، که عموماً به طبقات محروم طبعه تعلق دارند در برابر صاحبان وسایل خطرآفرین که امکانات اقتصادی مناسبی در اختیار داشته و می‌توانند با استخدام وکلای کارآموز به راحتی تقصیر خویش را اثبات نمایند، حمایت شوند.

 

از اعمال نظریه خطر نتایج زیر حاصل می‌شود:

 

 

• زیان دیده از اثبات تقصیر عامل زیان معاف است.

 

• عامل حادثه حتی با اثبات عدم تقصیر مسئول جبران خسارت است مگر در صورت اثبات دخالت قوه قاهره.

 

• زیان‌دیده باید ورود ضرر و وجود رابطه سببیت بین عمل فاعل و خسارت را ثابت کند.

 

 

 

نظریه­ خطر علی‌رغم مزایای انکارناپذیر از انتقاد بری نیست. اعمال این نظریه از لحاظ اخلاقی عواقب خطرناکی دارد و موجب می‌گردد افراد جامعه دیگر به فکر هم‌نوع خود نبوده ودر رفتار خود جانب احتیاط را نگه ندارند. از سوی دیگر با گسترش روز افزور بیمه مسئولیت، عاملان ورود ضرر به دیکران عواقب اعمال خود را شخصاً تحمل نکرده و بدین ترتیب در بند خوب و بد اعمالشان نیستند.

 

از لحاظ اقتصادی نیز اعمال این نظریه موجب رکود در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی می‌شود زیرا مسئول شناختن فاعل بدون توجه به تقصیر، صنعت‌گران و عاملان اقتصادی را با احتیاط بیش از حد در فعالیت‌های تولیدی مواجه ساخت و بدین ترتیب انگیزه‌های سازنده در آن‌ ها کم‌رنگ می‌شود.[۱۲]

 

با عنایت به مطالب بیان شده به عنوان نتیجه می‌توان چنین گفت که با توجه به سابقه قانون بیمه اجباری و روح حاکم بر آن نظریه خطر می‌تواند مبنای مناسبی برای مسئولیت دارنده وسیله نقلیه تلقی شود.

 

این مسئله به صراحت از ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ بر می‌آید. در واقع قسمت نخست ماده ۱ قانون مزبور با بیان این عبارت که “کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و جبران خسارات بدنی و مالی هستند در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آن‌ ها به اشخاص ثالث وارد شود” مسئولیت نوعی و بدون تقصیر دارنده را مقرر کرده بود.

 

در قانون مصوب ۸۷ اگرچه این حکم منطقی حذف شده است و عبارتی مشابه با آن نیز تکرار نگردیده، اما تبصره ۲ ماده ۱ قانون با بیان این نکته که «مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد در هر حال خسارت وارده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.» مسئولیت را به دارنده حتی اگر حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل شخص او نباشد تحمیل کرده است.

 

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که عدم تکرار بند ۱ ماده ۴ قانون سابق در مورد عدم پوشش خسارات ناشی در قوه قاهره در ماده ۷ قانون جدید (که جایگزین ماده ۴ قانون سابق شده است) به معنای تلاش در جهت ایجاد یک مسئولیت مطلق برای دارنده وسیله نقلیه نیست بلکه ماده ۷ قانون جدید درصدد بر شمردن مواردی است که علی‌رغم ایجاد مسئولیت مدنی، بیمه‌گر تعهدی به جبران خسارت ندارد. از آنجا که در فرض وجود قوه قاهره مسئولیت مدنی اصولاً منتفی است[۱۳] لذا تصریح به متعهد نبودن بیمه‌گر در این مورد ضروری نبوده است.

 

 

 

گفتار دوم : مبانی فقهی مسئولیت دارنده وسیله نقلیه

 

در این بخش در حدود پاسخگویی به این سؤال خواهیم بود که ضمان دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی مذکور در قانون بیمه اجباری با کدام یک از مبانی فقهی ارائه شده در ارتباط با مفهوم مسئولیت مدنی انطباق و همگامی دارد:

 

 

 

بند اول:قاعده لاضرر

 

یکی از مشهورترین قواعد فقهی که در بیشتر ابواب فقه شامل عبارات و معاملات به آن استناد می‌شود قاعده لاضرر است که مستند بسیاری از احکام فقهی محسوب می‌شود. فشرده و چکیده این قاعده عقلی و فقهی،‌ که از حدیث نبوی «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام» استنباط شده است،‌ بنابر یک تفسیر آن است که هیچ ضرر و زیانی نباید بدون تدارک و جبران باقی بماند. بررسی موارد استعمال واژه‌های ضرر و ضرار در منابع اسلامی‌ نشان می‌دهد که: «ضرر» شامل کلیه خسارات و زیان‌های وارد به دیگری است ولی «ضرر» مربوط به مواردی است که شخص با بهره گرفتن از یک حق و جواز شرعی به دیگری زیان وارد سازد.[۱۴]

 

لزوم جبران ضرر قدیمی‌ترین بنیادی است که در مسئولیت مدنی از دیرباز به جا مانده و همه قواعد دیگر از این منبع سرچشمه گرفته‌اند. بنیادی که امروزه از مجازات مقصر فاصله گرفته و در نظریه‌های مدرن، جبران خسارت نام گرفته است. زیرا خطرهای تازه‌ای که در نتیجه پیشرفت‌های صنعت و فرآورده‌های آن ایجاد شده است، جملگی ناشی از تقصیر نمی‌باشند، تکیه گاه نتیجه فعالیت‌های شروع و مفید اقتصادی می‌باشند. بنابراین عدالت ایجاد می‌کند که ضررهای ناشی از این فعالیت‌های مشروع و مفید جبران شده و از حمایت از حقوق زیان‌دیدگان نیز غافل نماند. در حقوق اسلام،‌ قاعده لاضرر اجرا کننده همین نقش است[۱۵]

 

قاعده لاضرر علاوه بر آن که در موارد ضرر شخص به عنوان دلیل ثانوی می‌تواند دایره­ی ارائه اولیه را محدود سازد، حاکی از خط مشی کلی در تشریع احکام اولیه است. بدیگر سخن،‌ این قاعده مفید آن است که اولاً ‌احکام الهی اعم از وضعی و تکلیفی بر مبنای نفی ضرر بر مردم وضع گردیده اند و ثانیاً چنان­چه شمول قوانین و مقررات اجتماعی در موارد خاصی موجب زیان بعضی توسط بعضی دیگر گردد، آن قوانین مرتفعند.[۱۶]

 

این همان ضرری است که در شکل‌گیری مسئولیت نوعی دارنده وسیله نقلیه بر اساس قانون بیمه اجباری نقش بسزائی ایفا کرده است. توضیح این که اگر چه اصولاً مسئولیت مدنی در حقوق ایران مبتنی بر تقصیر است و هرکس مسئول زیان‌هایی است که به عمد و یا در نتیجه بی احتیاطی به دیگران وارد می‌سازد. [۱۷] منتهای مراتب چون اثبات تقصیر دارنده در حوادث رانندگی نظر به پیچیده بودن مسأله، امری دشوار و زمان بر است و در عمل موجب می‌گردد تا بسیاری از زیان‌ها جبران نشده باقی بمانند، لذا قاعده لاضرر ایجاب می کند که از مسئولیت مبتنی بر تقصیر دارنده عدول کرده و حکم به مسئولیت نوعی و بدون تقصیر او شود تا از این طریق خسارت جبران نشده‌ای باقی نماند. بنابر مطالب فوق، قاعده لاضرر به عنوان یکی از مبانی عمده مسئولیت نوعی دارنده وسیله نقلیه، ‌بر اساس قانون بیمه اجباری،‌ قابل توجه می‌باشد.

 

 

 

بند دوم: قاعده اتلاف

 

از جمله قواعد مشهور فقهی که در مورد ضمان و مسئولیت مدنی به آن تمسک جسته‌اند، قاعده اتلاف است. مفاد قاعده اتلاف در عبارت: «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» مندرج است. یعنی هر کسی مال دیگری را تلف کند، ضامن است.

 

در اتلاف محور مسئولیت، از بین بردن مال دیگری است و این امر ملازمه با تصرف در آن مال ندارد.[۱۸]  به علاوه در مسئولیت ناشی از اتلاف تفاوتی بین صورت عمد و غیر عمد نمی‌باشد.[۱۹] از این رو شخصی که با عمل خود موجب تلف مال دیگری شود ضامن و ملزم به جبران خسارت وارده شده به او می‌باشد، اعم از این که عامداً و عالماً چنین کرده باشد یا بدون قصد، عملش چنین نتیجه‌ای داده باشد. نکته‌ی دیگری که در ارتباط با مسئولیت ناشی از اتلاف به ذهن می‌رسد این است که، همین که رابطه علیت عرفی بین کار شخص و تلف موجود باشد، برای فاعل ایجاد مسئولیت می‌کند و لزومی به احراز تقصیر وی نمی‌باشد.[۲۰] بنابراین در ارتباط با اتلاف در سیستم حقوقی اسلام یک مسئولیت مطلق پذیرفته شده است، مسئولیتی که در آن نه به عمد مسئول حادثه و نه به تقصیر او توجه می‌شود. بلکه ملاک، ورود خسارت به دیگری است. از آن‌جا که بر اساس قانون بیمه اجباری،‌ مسئولیت دارنده وسیله نقلیه، مسئولیت نوعی و بدون تقصیر است، از قاعده اتلاف می‌توان به عنوان یکی از مبانی و ارکان فقهی مؤثر در شکل‌گیری این مسئولیت یاد کرد.

 

 

 

بند سوم: قاعده تسبیب

 

در حقیقت تسبیب نوعی از اتلاف است. به این تعبیر که در اتلاف شخص مستقیماً و بالمباشر، باعث اتلاف مالی می‌گردد، ولی در تسبیب عمل مسبب مع‌الواسطه سبب می‌شود که مال غیر از بین برود. به عبارت دیگر در تسبیب شخص به طور مستقیم مباشر تلف کردن مال نیست، بلکه مقدمات تلف را فراهم می‌کند، یعنی کاری انجام می‌دهد که در نتیجه آن کار، به علل دیگری تلف واقع می‌شود.[۲۱] 

 

نکته مهمی که باید در ارتباط با تسبیب در نظر داشت این است که بر خلاف اتلاف وجود عنصر تقصیر یا بی‌احتیاطی در شکل‌گیری مسئولیت مدنی ناشی از تقصیر ضروری می‌باشد. بنابراین در صورتی که سبب مرتکب تقصیر و بی‌احتیاطی نشده باشد، ضامن نیست. بنابراین در حقوق ما اگر خسارت مستقیم نباشد و به اصطلاح ناشی از تسبیب باشد، مسئولیت مطلق پذیرفته نشده است. از آن‌جا که مسئولیت دارنده در قانون بیمه اجباری مبتنی بر تقصیر نمی‌باشد، و دارنده وسیله نقلیه حتی در فرضی که مرتکب تقصیر و بی احتیاطی نشده باشد بابت خسارات وارد به اشخاص ثالث مسئول شناخته می‌شوند لذا به عقیده نگارنده، قاعده تسبیب نمی‌تواند مبنای مناسبی برای شکل‌گیری این مسئولیت تلقی گردد.

 

بند چهارم: قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم»

 

بر اساس این قاعده هر کسی از منافع و ثمرات شیء استفاده کند می‌بایست از عهده غرامت‌ها و خساراتی که از مجرای آن شیء به دیگران وارد شود، برآید. در این‌جا مسئولیت مبتنی بر ترک وظیفه مسئول در رابطه با افراد یا اشیایی است که تضمین کارکرد صحیح آن‌ ها به عهده اوست.[۲۲]

 

این قاعده به طور محسوسی با «نظریه تضمین حق» قرابت و پیوند دارد. چراکه بر اساس نظریه اخیر به جای توجه و ارزیابی کار فاعل زیان به منافع از دست رفته زیان‌دیده و حقوق ضایع شده او دقت می‌شود و تمام تلاش در جهت تضمین این حقوق معطوف می‌گردد. بر اساس این نظریه،‌ هر کس حق دارد در جامعه خود به شیوه‌ای سالم و ایمن زندگی کند و حقوق انسانی او مورد تضمین قرار گیرد و هیچ کس حق ندارد سلامت و ایمنی و حقوق دیگر هم‌نوعان خود را به خطر اندازد. به محض این که حقی از بین رفت و زیانی به کسی وارد شد، عامل زیان باید آن را جبران کند و همین الزام و تعهد به جبران زیان است که مسئولیت مدنی نامیده می‌شود.[۲۳]

 

لذا طبق این نظر، تقصیر مبنای مناسبی بر این مسئولیت مدنی دارنده در حوادث رانندگی نیست و آنچه دراین ارتباط اهمیت دارد، تضمین جبران خسارت زیان‌دیده است بدون این‌که به تقصیر دارنده توجه شود.

 

در نتیجه می‌توان بر آن بود که قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» که صورت قدیمی و سنتی نظریه تضمین حق می‌باشد، می‌تواند به عنوان یکی از مبانی مسئولیت دارنده وسیله نقلیه بر اساس قانون بیمه اجباری تلقی گردد. راننده‌ای که با رعایت همه مقررات، در جاده حرکت می‌کند بی‌گمان حق رانندگی دارد ولی رهگذری هم که در اثر حادثه راننده صدمه می‌بیند نیز حق حیات دارد و این حق را به استناد حق راندن اتومبیل نمی‌تواند نادیده گرفت. زیرا پایمال کردن حق حیات و سلامت دیگران جزو مفاد و لوازم حق راندن اتومبیل نیست. پس هرکس از مزایای اتومبیل برخوردار شد باید ضامن خسارت‌هایی باشد که از قبل استفاده از این وسیله به دیگران وارد می‌شود.

 

بنابراین در پایان و به عنوان نتیجه می‌توان بیان کرد، از آن‌جا که قانون بیمه اجباری برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی یک نوع مسئولیت نوعی و بدون تقصیر در نظر گرفته است مبنای این مسئولیت را بر اساس قاعده اتلاف و قاعده «من له الغنم فعلیه العزم» توجیه می کند. هم‌چنین از آنجا که در قانون مزبور هدف اصلی جبران خسارت زیان‌دیده از حوادث رانندگی است، قاعده لاضرر از این حیث می‌تواند مبنایی موجه برای مسئولیت مدنی دارنده تلقی گردد.

 

 

 

 

 

 

 

[۱] . کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی،‌ ص ۱۳۹٫

 

[۲] . درودیان، علی حسن، ۱۳۸۰-۱۳۷۹جزوه درسی حقوقی مدنی ۴، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ص ۴۰

 

[۳] . کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۵، الزام‌های خارج از قرارداد: ضمان قهری،‌ مسئولیت مدنی، غصب و استیفاء، دانشگاه تهران، چاپ پنجم،  ص ۵۹۹

 

 

 

[۵] . جنیدی، لعیا، مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، ص ۶۰

 

[۶] . بو، روژه، حقوق بیمه، ص ۲۴

 

[۷] . کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد، ضمان قهری، ص ۶۱۲

 

[۸] . محمودصالحی، جانعلی، مفهوم ثالث و نقش بیمه در تحول حقوق ایران، ‌ص ۱۷

 

[۹] . کاتوزیان، ناصر، مسئولیت خاص دارنده اتومبیل، ص ۴۲

 

[۱۰] . غمامی، مجید، تحول حقوق فرانسه در زمینه حوادث رانندگی، ص ۱۵۱

 

[۱۱] . ختایی، حسین، ‌بیمه مسئولیت دارندگان وسایط نقلیه ص ۳۰

 

[۱۲] . درودیان، حسن‌علی، جزوه مدنی حقوق، ص ۳۴

 

[۱۳] . بابایی، ایرج، حقوق بیمه، ص ۲۱۸

 

[۱۴] . محقق‌داماد، سید مصطفی، ۱۳۸۳، قواعد فقه بخش مدنی،‌ مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ یازدهم ،‌ص ۱۴۱

 

[۱۵] . زمانی جباری، افسانه، اسکندرجوی، مرضیه، بررسی تطبیقی مبانی فقهی و حقوقی قانون بیمه اجباری با رویکرد به دیدگاه امام خمینی (ره) ، ص ۱۴۹

 

[۱۶] . محقق‌داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه (بخش مدنی)، ص ۱۵۱

 

[۱۷] . کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص ۳۹

 

[۱۸] . محقق‌داماد، سید مصطفی، قواعد فقه (بخش مدنی)، ‌ص ۱۱۲

 

[۱۹] . ره‌پیک، حسن، ۱۳۷۶، حقوق مدنی، الزامات بدون قرارداد، انتشارات اطلاعات، چاپ اول ،‌ص ۱۲

 

[۲۰] . کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی،‌ص ۲۹

 

[۲۱] . زمانی جباری، افسانه،  اسکندر جوی،‌مرضیه، بررسی تطبیقی مبانی فقهی و حقوقی قانون بیمه اجباری با رویکردی به دیدگاه امام خمینی (ره) ص ۱۴۹

 

[۲۲] . محمودصالحی، جانعلی، ‌مفهوم ثالث و نقش بیمه در تحول حقوق ایران، ص ۱۸

 

[۲۳] . زمانی جباری، افسانه، اسکندجوی، مرضیه، ‌بررسی تطبیقی مبانی فقهی و حقوقی قانون بیمه اجباری با رویکری به دیدگاه امام خمینی (ره) ص ۱۴۴

 

 

برای آنکه خسارت ناشی از حوادث رانندگی بر اساس بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه قابل جبران بشرایطی، ضروری به نظر می‌‌رسد. این شرایط گاه مربوط به حادثه و خسارت موضوع بیمه است و گاه با تعهدات طرفین قرارداد مرتبط است. ما در این فصل در مبحث اول شرایط مربوط به حادثه و خسارت و در مبحث دوم شرایط مربوط به تعهدات طرفین را مورد بحث قرار می‌دهیم.

 

 

 

مبحث اول: شرایط مربوط به حادثه و خسارت موضوع بیمه شخص ثالث

 

بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه، مسئولیت دارنده وسیله نقلیه را در قبال خساراتی که به شخص ثالث، در اثر حوادث رانندگی اتفاق می‌افتد، پوشش می‌دهد. بنابراین شناسایی مفهوم حادثه و شرایط مربوط به آن، در این خصوص ضروری است. این مهم در گفتار اول این مبحث بیان شده است. از سوی دیگر هدف بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه،‌ ایجاد تأمینی مناسب برای جبران خسارات وارد به اشخاص ثالث است. از این رو مفهوم خسارت قابل جبران و مصادیق آن، از این حیث دارای اهمیت است. گفتار دوم به بیان توضیحاتی در این خصوص اختصاص یافته است.

 

 

 

گفتار اول: مفهوم حادثه و شرایط مربوط به آن

 

در این گفتار مفهوم حادثه رانندگی و شرایط و مصادیق آن را بر اساس قانون قدیم و قانون جدید مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

 

همان‌گونه که می‌دانیم فلسفه تصویب قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، تضمین خسارت‌های جانی و مالی است که بر اثر «حوادث» وسایل نقلیه، به اشخاص ثالث وارد می‌شود. بنابراین شناسایی و درک مفهوم حوادث رانندگی مذکور در این قانون می‌تواند در درک و فهم سایر مواد آن و همچنین دست‌یابی به هدف اساسی قانونگذار که همانا جبران هرچه بهتر خسارات ناشی از حوادث مزبور است، نقش اساسی داشته باشد.

 

تعریف حادثه از دیدگاه قواعد عمومی، دشوار و مورد اختلاف و در عین حال، نسبی است. فرانسوا شاباس[۱]،‌ حقوقدانان نامی فرانسوی حادثه را این گونه تعریف می‌کند: «صدمه و آسیبی جسمانی یا ماده‌‌ای است که در نتیجه عملکرد ناگهانی و قهرآمیز یک سبب خارجی و مستقل از اراده بیمه شده یا ذی نفع به بار می‌آید.»[۲]

 

نظر به این تعریف، حادثه به معنای هر واقعه موجد زیان است که دارای دو رکن می‌باشد:

 

اول این که ناگهانی است؛ ‌یعنی از پیش خواسته و برنامه‌ریزی شده نیست. دوم این که ناشی از علتی خارج از اراده شخص است. یعنی اشخاص درگیر حادثه، چه زیان دیده و چه بیمه گذار،‌ در به وجود آمدن آن عامد و دارای اراده نمی‌باشند.

 

به عبارت دیگر زیان دیده‌ای که عمداً در جستجوی خسارت باشد حق مطالبه غرامت ندارد و در مقابل بیمه اجباری مسئولیت را شامل خطاهای عمدی بیمه‌گذار نمی‌داند و زیان‌هایی که از این راه به بار آمده‌اند را تحت پوشش قرار نمی‌دهد.

 

از سوی دیگر، علی‌رغم گستردگی مفهوم حادثه و مصادیق آن در علم فیزیک، در فن بیمه مفهوم و موارد آن محدود است. در واقع در فن بیمه‌گری همه حوادث بیمه‌پذیر نیستند، بلکه تنها آن دسته از حوادث که قابل مطالعه آماری باشند و بتوان درجه احتمال وقوع آنها را محاسبه و تعیین کرد، بیمه شدنی هستند.

 

افزون بر این پیش‌آمدها و حوادثی که بیمه کردن آنها مغایر قانون و نظم جامعه است از گستره قلمرو بیمه بیرون‌اند.[۳] با عنایت به مطالب مطروحه،‌ حادثه رانندگی را می‌توان به حادثه‌ای تعبیر کرد که در اثر دخالت وسایل نقلیه موتوری روی می‌دهد. خواه وسیله مزبور در حال حرکت باشد یا توقف. آن‌چه اهمیت دارد، دخالت وسیله در ایجاد حادثه است. بر این پایه، واقعه آتش‌سوزی ناشی از انفجار یک اتومبیل در حال توقف، حادثه رانندگی تلقی می‌شود.[۴] نکته دیگری که در ارتباط با حادثه مربوط به قانون بیمه اجباری وجود دارد این است که این حادثه می‌بایست در مدت اعتبار قرارداد بیمه رخ داده باشد تا خسارات ناشی از آن قابل مطالبه از بیمه‌گر باشد.[۵]

 

البته برای تعهد بیمه‌گر لازم نیست خسارت همزمان با حادثه به شخص ثالث وارد شود، چنان­که ممکن است در اثر تصادفی که در مدت اعتبار قرارداد بیمه مثلاً حس بویایی خود را از دست بدهد. آن‌چه برای تعهد بیمه‌گر به پرداخت ضرورت دارد، وقوع فعل زیانبار در مدت قرارداد است، نه ورود خسارت در این مدت. نکته دیگری که در ارتباط با حوادث رانندگی به ذهن می‌رسد در خصوص تعدد این حوادث در یک سانحه است اصولاً کارشناس خسارت در حین بازدید اتومبیل خسارت دیده، تعداد حادثه منجر به خسارت را نیز مشخص می‌کند. اگر خسارت اتومبیل ناشی از وقوع دو یا چند حادثه مستقل گزارش شود، مقدار خسارت قابل پرداخت با احتساب تعداد حادثه، محاسبه خواهد شد.[۶] تبصره ۵ ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ به توضیح و تبیین مفهوم حادثه اختصاص یافته است.

 

بر اساس این تبصره:

 

«منظور از حوادث مذکور در این قانون، هرگونه سانحه‌ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط،‌ واژگونی،‌ آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محصولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.»

 

چنان­که در فصل قبل نیز گفتیم‌، قانون بیمه اجباری شخصیتی مستقل برای خود وسیله نقلیه قائل شده است و چنان چه به هر علت خسارت ثالث از ناحیه وسیله باشد، حتی اگر شخص راننده با دارنده آن نقشی در ایراد خسارت نداشته باشند،‌ ریسک ناشی از وسیله را بردارنده آن بار نموده و مسئولیت او را به رسمیت شناخته است.[۷]

 

اما آیا مسئولیت دارنده وسیله به معنی تضمین تمام آثار حوادثی است که وسیله نقلیه موتوری در آن دخالت دارد یا بایستی مسئولیت را محدود به مواردی کرد که حادثه خارجی زیان را به بار نیاورده است؟ این سؤال بویژه از آن جهت اهمیت می‌یابد که قانونگذار در ماده ۷ قانون جدید، که جانشین ماده ۴ قانون ۱۳۴۷ می‌باشد و به ذکر مواردی می‌پردازد که از موضوع بیمه آن قانون خارج است، «خسارت ناشی از فورس ماژور از قبیل جنگ،‌ سیل و زلزله» را قید نکرده است. در پاسخ به این سؤال باید چنین گفت: که از نظر اصول حقوقی،‌ هیچ کس را نمی‌توان مسئول حوادثی شناخت که از نیروهای برتر طبیعی یا بی‌نظمی‌های همگانی ناشی شده است. منطق و عدالت انسان را در حدود توان او مسئول می‌شناسد. خواه مبنای این مسئولیت، تقصیر یا ایجاد خطر یا امور دیگر باشد. پس آن چه از حوادث قهری به بار می‌آید ناچار بر کسی تحمیل می‌شود که در سر راه این حوادث قرار گرفته است.[۸] منتهای مراتب حادثه خارجی گذشته از داشتن اوصاف عمومی قوه قاهره،‌ نباید مربوط به ساختمان داخلی اتومبیل باشد. پس هرگاه لاستیک ماشینی هنگام حرکت بترکد و در نتیجه اتومبیل منحرف شود و به دیگری خسارت وارد آید، دارنده آن مسئول جبران خواهد بود[۹] علاوه بر این مطابق اصول کلی مسئولیت، ‌برای این که امری قوه قاهره محسوب شود و فرض مسئولیت دارنده را از بین ببرد، کافی نیست خارجی باشد، بلکه باید احتراز از آن مقدور نباشد. به عبارت دیگر فورس ماژور در موردی رفع مسئولیت از مکلف می کند که نتواند از حادثه‌ای که مانع از انجام تکلیف می‌شود جلوگیری کند.[۱۰]

 

بنابراین مسئولیت دارنده وسیله نقلیه به موجب قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ مسئولیتی مطلق نیست، بلکه در فرض قوه قاهره و با رعایت شرایطی که توضیح داده شد، مسئولیت او منتفی است و به تبع آن بیمه‌گر تعهدی به جبران خسارت نخواهد داشت. عدم ذکر قوه قاهره در شمار موارد عدم تعهد بیمه‌گر در ماده ۷ قانون بیمه جدید به این دلیل است که آن ماده مواردی را که علی‌رغم تحقق مسئولیت مدنی، بیمه‌گر تعهدی به جبران خسارت ندارد، شمارش کرده است در حالی که در فرض وجود قوه قاهره، مسئولیت مدنی منتفی است. بنابراین لزومی به تصریح مسئول نبودن بیمه‌گر در این مورد وجود ندارد.

 

البته ذکر این نکته ضروری است که قوه قاهره زمانی رفع مسئولیت می‌کند که علت منحصر حادثه باشد، وگرنه در فرضی که این قوه به همراه تقصیر دارنده و به صورت مشترک، عامل ورود خسارت به شخص ثالث است، دارنده را باید مسئول جبران همه خسارت‌ها شناخت و اثر حادثه خارجی را نادیده گرفت.[۱۱]

 

همان گونه که گفتیم، یکی از شرایط مربوط به حادثه مربوط به قانون بیمه اجباری این است که این حادثه در زمان اعتبار قرارداد بیمه رخ دهد. هرچند که خسارت ناشی از آن مدتی بعد از حادثه و حتی خارج از مدت اعتبار این قرارداد رخ دهد.[۱۲] اما این نتیجه با قسمت دوم تبصره ۵ ماده ۱ هماهنگ نیست. زیرا بر اساس این قسمت از تبصره، در مواردی که محموله وسیله نقلیه سبب خسارت است،‌ این خود خسارت است که باید در مدت اعتبار قرارداد رخ دهد، نه صرف وقوع حادثه‌ای که خسارت از آن ناشی می‌شود.

 

برای رفع تعارض، باید بخش دوم تبصره ۵ ماده ۱ را بر قسمت نخست آن حمل کرد. بنابراین در تفسیر آن باید گفت خساراتی که در اثر سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار محموله وسیله نقلیه رخ می‌دهد، تحت پوشش بیمه است مشروط بر این که این سوانح در مدت اعتبار قرارداد بیمه رخ داده باشد.[۱۳]

 

قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ به موجب تبصره ۱ ماده ۱ خود، حوادث رانندگی را تعریف کرده بود. بر اساس این تبصره:

 

«منظور از حوادث مذکر در این قانون هرگونه تصادف یا سقوط یا آتش‌سوزی یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خساراتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.»

 

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، در تعریف حادثه تفاوتی ماهوی میان قانون جدید و قدیم موجود نمی‌باشد. منتهای مراتب با مقایسه آن‌ ها موارد زیر به ذهن می‌رسد:

 

اول این‌که تبصره ۱ ماده ۱ قانون قدیم مصادیق حادثه را احصاء نموده و آن‌ ها را در ۵ مورد تصادف،‌ سقوط،‌ آتش‌سوزی،‌ انفجار و خسارت‌های ناشی از محمولات وسایل نقلیه خلاصه کرده بود.[۱۴] این در حالی بود که محدود کردن موارد تحت پوشش به موارد فوق، گاهی موجب جبران نشدن زیان‌هایی در حوادث رانندگی می‌شد که هیچ دلیل قانع کننده‌ای برای محرومیت زیان‌دیده از دریافت آنها وجود نداشت.

 

برای مثال، در حوادثی که راننده بی‌احتیاط موجب واژگونی اتومبیل خود یا دیگری شده و از این طریق موجب بروز خسارت به اشخاص ثالث می گشت، بیمه‌گر به بهانه این که حادثه از هیچ یک از موارد مذکور در تبصره ۱ ماده ۱ نیست مسئولیتی نمی‌پذیرفت و بیمه گذار خود باید از عهده خسارات بر می‌آمد. شمارش حصری مصادیق حادثه، یکی از ایرادات اساسی قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ بود که خوشبختانه به موجب تبصره ۵ ماده ۱ قانون جدید برطرف شده است. قانونگذار ۱۳۸۷ با بهره گرفتن از قید «از قبیل» در این تبصره شمارش حصری حوادث رانندگی را کنار نهاده و موارد مذکور در آن را به مصادیقی تمثیلی تبدیل کرده است.

 

دوم این‌که در تبصره ۵ ماده ۱ قانون جدید «تصادم» و «واژگونی» وسیله نقلیه نیز به مصادیق حادثه موضوع این قانون اضافه گردیده‌اند. همان‌گونه که در فوق اشاره شد، به موجب قانون جدید مصادیق مطروحه در تبصره ۵ تمثیلی بوده و شامل هرگونه حادثه‌ای می‌گردد که از وسایل نقلیه موتوری برای اشخاص ثالث به وجود می‌آید. بنابراین در فرض عدم تصریح نسبت به این دو مورد، باز هم آن‌ ها مشمول قانون بیمه اجباری و سیستم جبران خسارت آن می‌بودند. این ایراد خصوصاً‌ در ارتباط با عبارت «تصادم» پررنگ‌تر است. چراکه به نظر نمی‌رسد میان واژه «تصادف» با آن فرقی وجود داشته باشد.

 

 

 

گفتار دوم: مفهوم خسارت و شرایط مربوط به آن

 

در این گفتار مفهوم خسارت قابل جبران را تحت بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه با رویکردی منطقی، بر اساس قانون قدیم و قانون جدید توضیح خواهیم داد و ایرادات و نقایص قانون قدیم و خصوصیات قانون جدید در این مورد را از نظر می‌گذرانیم.

 

یکی از اصول بنیادین بیمه‌های خسارت (بیمه‌های اموال و بیمه‌های مسئولیت) حاکمیت «اصل جبران خسارت» بر این بیمه‌هاست. اصل یاد شده دارای دو اثر مهم است: نخست این‌که همانند مسئولیت مدنی، در اینجا نیز «اصل لزوم جبران کامل خسارت» حاکم است. این اصل اقتضا می‌کند که بیمه‌گر به طور کامل خسارت زیان‌دیده را جبران کند و او را تا حد امکان در موقعیت قبل از روی دادن حادثه زیانبار قرار دهد و دوم این‌که، پوشش چنین بیمه‌ای نباید منجر به افزایش دارایی زیان‌دیده شود و نسبت به قبل از روی دادن حادثه او را در موقعیت بهتر قرار دهد.[۱۵] بنابراین بیمه‌گر ملزم به جبران تمام خساراتی است که بیمه‌گذار مسئولیت جبران آنها را به عهده دارد مگر آن‌که قرارداد برخی را استثناء کرده باشد یا قانون نوع خسارات قابل جبران را محدود کرده باشد.[۱۶] در مورد حوادث رانندگی، چه قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی ۱۳۴۷، چه قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی ۱۳۸۷،‌خسارات قابل جبران را شامل خسارات مالی و بدنی دانسته‌اند. توضیح این که قانون سابق ضمن این که در ماده ۱ خود کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه‌آهن اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند را مسئول جبران خسارات بدنی و مالی می‌دانست که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آن‌ ها به اشخاص ثالث وارد می‌شد. تعریف و دامنه خسارات مالی و بدنی مذکور را به آئین نامه اجرایی آن قانون محول کرده بود. امری که از اصول قانون‌نویسی به دور است و بهتر این بود که در متن قانون به بیان تعریف و دامنه این خسارات پرداخته می‌شد. بعلاوه، تعریف آیین نامه مذکور از خسارات مزبور نیز به گونه‌ای مبهم و نارسا بود، چنان­که در پاره‌ای از موارد باعث پیدایش عقایدی نادرست در این ارتباط شده بود. مثلاً عدم تصریح قانونگذار به تحت پوشش قرار گرفتن دیه در زمره خسارات بدنی موجب گردیده بود تا عده‌ای به این اعتبار که دیه نوعی مجازات است نه وسیله جبران خسارت، بیمه آن را باطل تلقی کنند و در نتیجه بیمه‌‌گر را متعهد به پرداخت دیه ندانند به نظر آنان منظور از خسارات بدنی مذکور در ماده ۳ آئین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ شامل هزینه‌های درمان و از کار افتادگی و خسارت ناشی از فوت (غیر از دیه) بود.[۱۷]

 

قانون سال ۱۳۸۷ نیز همانند خلف خود خسارات ناشی از حوادث رانندگی را بر اساس ماده ۱، شامل خسارت‌های بدنی و مالی می‌داند که در اثر حوادث وسایل نقلیه و یا یدک و تریلر متصل به آن‌ ها و یا محمولات آن‌ ها به اشخاص ثالث وارد می‌شود. قانون جدید به درستی از احاله تعریف خسارات به آئین‌نامه اجرایی امتناع کرده و آن را در متن خود آورده است. به این نحو که در تبصره ۳ همان ماده خسارات بدنی را این چنین تعریف می‌کند: «منظور از خسارت بدنی هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقض عضو،‌از کار افتادگی (جزئی یا کلی – موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است هزینه معالجه بیمه چنان چه مشمول قانون دیگری نباشد جزو تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود.»

 

از مقایسه تعریف خسارات بدنی مذکور در تبصره ۳ ماده ۱ فانون جدید با آن چه که در ماده ۳ آئین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ چند نکته به ذهن می‌رسد:

 

نخست این که از لحاظ اصول نگارش، تعریف قانون جدید به آداب‌تر و رساتر می‌باشد و ایراداتی را که به این سبب از قانون قدیم و متن مبهم آن ایجاد می‌شد را متوجه نمی‌باشد. نمونه بارز این امر در تصریح این تبصره به پرداخت دیه توسط بیمه‌گر می‌باشد.

 

دوم این که در قانون جدید بر خلاف آئین‌نامه اجرایی قانون سابق عبارت «شکستگی» جزو خسارت‌های بدنی آمده است. به نظر می‌رسد با توجه به بیان صریح قانونگذار در ابتدای تبصره ۳ که بر اساس آن «هر نوع دیه یا ارش ناشی از «صدمه» تحت پوشش بیمه موضوع این قانون می‌داند و با توجه به این که «صدمه» اعم از شکستگی بوده و شامل آن نیز می‌شود، بنابراین ذکر عبارت «شکستگی» در این تبصره غیر ضروری به نظر می‌رسد.

 

تبصره ۴ ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ به تعریف خسارت مالی پرداخته است.

 

«منظور از خسارت مالی، زیان‌هایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد می‌شود.»

 

بنابراین ما در این بخش و در تبیین مفهوم خسارت قابل جبران از دیدگاه قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ ابتدا از خسارت بدنی و انواع آن،‌ سپس از خسارت مالی و انواع آن و در نهایت از خساراتی که تحت شمول بیمه موضوع این قانون نیستند، تحت عنوان استثنائات بحث خواهیم کرد.

 

 

 

بند اول ) خسارت بدنی

 

منظور از خسارت بدنی،‌ صدمه و زیانی است که بر بدن و جسم انسان وارد می‌شود.

 

تبصره ۳ ماده ۱ قانون جدید در تعریف خسارت بدنی چنین گرفته است:

 

«منظور از خسارت بدنی هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، از کار افتادگی (جزئی یا کلی- موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است.

 

هزینه معالجه نیز چنان­چه مشمول قانون دیگری نباشد، جزو تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود.»

 

به این ترتیب خسارات بدنی که براساس بیمه اجباری قابل جبران است و بیمه‌گر متعهد پرداخت آن می‌باشد عبارت است از: دیه (اعضا یا فوت)، ارش و هزینه معالجه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد.

 

الف) دیه (اعضا یا فوت)

 

واژه دیه در لغت مشتق از «ودی»، به معنای پرداخت دیه است که «واو» آن حذف و «هاء» آن در آخر کلمه افزوده شده است. دیه را «عقل» نیز معنا کرده‌اند، زیرا از معانی عقل،‌ «منع» است و دیه مانع بر ارتکاب جنایت می‌گردد. همچنین در مواردی دیه به معنی «دم» و خون آمده، که نام‌گذاری مسبب است به اسم سبب آن، در اصطلاح حقوقدانان اسلامی نیز از دیه تعاریف مختلفی به عمل آمده است. چنانکه برخی از امامیه در تعریف آن گفته‌اند:

 

«دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو انسان واجب می‌گردد».[۱۸]

 

در ماده ۱۰ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ از دیه به عنوان «جزای مالی» و یک مجازات نام برده شده بود. همین امر و عدم تصریح قانونگذار در قرار گرفتن دیه تحت شمول بیم موضوع بیمه اجباری به موجب ماده ۳ آیین نامه اجرایی آن موجب گردیده بود تا عده‌ای بیمه دیه را باطل دانسته و در نتیجه بیمه‌گر را در بیمه اجباری متعهد به پرداخت آن ندانند.[۱۹]

 

ولی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در ماده ۵ خود به ماهیت دین بودن دیه توجه کرده و آن را صرفاً «مالی دانسته که از طرف شارع برای جنایت معین شده است».[۲۰]

 

بنابراین پس از وضع قانون مجازات اسلامی و تغییر نظام جبران خسارت بدنی، بدون تردید محدود کردن تعهد بیمه‌گر به موارد مذکور در ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه سابق، ‌بی مورد می‌نمود، زیرا در عمل دادگاه‌ها در مقام جبران خسارت بدنی تنها به پرداخت دیه حکم می‌کردند[۲۱] و شرکت‌های بیمه نیز دیه تعیین شده از سوی محاکم را در جبران چنین خسارتی به زیان دیده می‌پرداختند.

 

تبصره ۳ ماده ۱ قانون جدید به صراحت پرداخت دیه (اعضا یا فوت) را به عنوان یکی از خسارت‌های بدنی قابل جبران برشمرده است و بیمه‌گر را متعهد به پرداخت آن در حق زیان دیدگان حوادث رانندگی نموده است.

 

ب) ارش

 

در جنایات مادون نفس،‌ چنان چه برای تلف عضو یا نقص و صدمه‌ای که بر آن وارد آمده است دیه‌ای مقدر نشده باشد، «ارش» گرفته می‌شود. ارش که «حکومت» نیز به آن گفته می‌شود در لغت به معنای مختلفی مانند «ارج»: اندازه معینی از دست (حدود نیم متر)، خصومت و اختلاف و خون‌بهای جنایت آمده است. مراد از ارش در اصطلاح حقوقی مقدر غیر مقننی است که به سبب صدمه و نقص حاصل از جنایت به وسیله جانی پرداخت می‌گردد.

 

بنابراین در هر مورد که تقدیر شرعی برای جنایت نباشد در آنجا ارش ثابت است که عبارت از مقداری از دیه نفس به نسبت تفاوت بین صحیح و معیب است. [۲۲]

 

مقدار ارش برخلاف دیه که از طرف قانونگذار بسته به میزان جنایت مشخص شده است، معین نیست و برآورد میزان آن به عهده قاضی گذارده شده است تا با توجه به حدود صدمه‌ای که به مجنی‌علیه وارد آمده است و با بهره گرفتن از نظر کارشناسان امر مبلغی را به عنوان ارش معین کند.

 

از آنجا که در حوادث رانندگی ممکن است صدمه‌ای به شخص ثالث وارد آید که دیه‌ای برای آن از طرف قانونگذار مشخص نشده باشد، لذا تبصره ۳ ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ به صراحت ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو و از کارافتادگی (جزئی یا کلی-موقت یا دائم) را مشمول بیمه موضوع این قانون دانسته و بیمه‌گر را ملزم به جبران این خسارت در حق اشخاص ثالث نموده است.

 

قسمت آخر تبصره ۳ ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ هزینه معالجه اشخاص زیان‌دیده را در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد،‌ تحت شمول بیمه موضوع این قانون دانسته و بیمه‌گر را مسئول پرداخت آن می‌داند. قسمت آخر این تبصره چنین بیان می‌دارد:

 

«هزینه معالجه نیز چنان چه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود.»

 

بنابراین تعهد بیمه‌گر به پرداخت هزینه معالجه اشخاص زیان‌دیده در اثر حوادث رانندگی با این قید همراه است که این هزینه‌ها مشمول قانون دیگری نبوده و از محل بیمه دیگری قابل پرداخت نباشد وگرنه بیمه‌گر تعهدی به پرداخت نخواهد داشت.

 

 

 

ج)هزینه معالجه

 

حال این سؤال به ذهن می‌رسد که آیا مراد قانون از تحت پوشش قرار دادن هزینه معالجه، ایجاد یک نوع بیمه مستقیم بوده است، یا آنکه خواسته است که چنان­چه مسئول حادثه علاوه بر دیه به پرداخت هزینه معالجه محکوم گردد، بیمه‌گر مکلف به پرداخت این هزینه‌ها باشد؟ در پاسخ باید گفت از آنجا که هدف اصلی قانون بیمه اجباری، ‌تضمین جبران خسارت زیان‌دیدگان است،‌ بدین منظور گاه ممکن است بیمه وصف تبعی خود را از دست داده و به طور مستقیم عهده‌دار جبران خسارت شود، همان گونه که در تبصره ۲ از ماده ۴ قانون جدید نیز چنین وضعی پیش‌بینی شده است. بعلاوه در وضع کنونی،‌ که دادگاه به سختی به جبران خسارت مازاد بر دیه رأی می‌دهند، ‌پذیرفتن فرض دوم بدان منجر می‌گردد که بیمه‌گر جز در حالات استثنایی موظف به جبران هزینه معالجه نباشد در حالی که تبصره ماده ۱ جبران هزینه معالجه را به عنوان یک قاعده عمومی پیش‌بینی کرده است.[۲۳]

 

همان­گونه که پیش‌تر گفته شد بر اساس تبصره ۳ ماده ۱ قانون جدید بیمه‌گر در صورتی مکلف به پرداخت هزینه معالجه زیان دیده از حوادث رانندگی می‌باشد که این هزینه‌ها بر اساس قانون دیگری قابل پرداخت نباشند. بنابراین می‌توان گفت که این تبصره حکم مذکور در تبصره ۲ ماده ۶۶ قانون بیمه تأمین اجتماعی را تخصیص زده است. بر اساس تبصره اخیرالذکر:

 

«هرگاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد، در صورت وقوع حادثه،‌ سازمان تأمین خدمات درمانی،‌ کمک‌های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهد داد و شرکت‌های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان‌ها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.»

 

بنابراین چنان‌چه زیاندیده، بیمه شده­ی تأمین اجتماعی باشد و هزینه معالجه توسط این سازمان جبران شود، بیمه‌گر تعهدی به پرداخت هزینه معالجه ندارد و نهاد تأمین اجتماعی بر اساس تبصره ۳ ماده ۱ قانون بیمه اجباری بابت هزینه معالجه حق رجوع به بیمه‌گر شخص مسئول حادثه را ندارد اگر چه حق رجوع او نسبت به مابقی خسارات بر اساس تبصره ۲ ماده ۶۶ همچنان باقی است.

البته ذکر این نکته ضروری است که حتی پیش از تصویب قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷،‌ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی در ماده ۹۲ خود،‌ ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی را در خصوص هزینه‌‌های درمان و معالجه زیان دیدگان حوادث رانندگی تخصیص زده بود.[۲۴]

 

به موجب ماده ۹۶ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، وزارت بهداشت موظف شده است تا نسبت به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث رانندگی اقدام کند و به منظور تأمین منابع لازم همه ساله ۱۰ درصد از حق بیمه شخص ثالث را از بیمه‌گران تجاری وصول نماید و این مبلغ را میان سازمان‌های بیمه‌گر پایه (مانند سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه خدمات درمانی) توزیع کند.

 

به این ترتیب در مورد زیان‌دیدگان حوادث رانندگی پرداخت‌های سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر پایه بابت هزینه‌های درمان و معالجه نه از مسئول حادثه و نه از بیمه‌گر او قابل استرداد نیست.

 

بنابراین با توجه به تبصره ۳ ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارت‌های بدنی که بیمه‌گر عهده دار جبران آن است تنها شامل دیه (اعضا یا فوت) ارش و هزینه‌های معالجه (آن هم در صورتی مشمول قانون دیگری نباشد) است. لذا خسارت معنوی، خسارت ناشی از کار افتادگی و نظیر آن بر فرض که مورد حکم دادگاه نیز باشد، از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است.[۲۵] هرچند که عده‌ای را عقیده بر این است که این­گونه خسارات نیز مشمول بیمه موضوع این قانون‌اند.[۲۶]

 

 

 

بند دوم) خسارت مالی

 

منظور از خسارت مالی، خسارتی است که در اثر وقوع حوادث رانندگی به اموال اشخاص ثالث وارد می‌شود. این خسارت ممکن است به اموال منقول و غیر منقول اشخاص ثالث وارد شود.

 

تبصره ۴ ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ در تعریف خسارت مالی چنین می‌گوید:

 

«منظور از خسارت مالی،‌ زیان‌هایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال اشخاص ثالث وارد می‌شود».

 

سؤالی که در این ارتباط مطرح می‌شود این است که آیا تعهد بیمه‌گر منحصراً جبران اصل خسارتی است که به اموال شخص ثالث وارد می‌شود یا افت قیمت را هم در فرض وجود، در  بر می‌گیرد؟

 

توضیح این که تصادفات رانندگی علاوه بر خسارتی که به اتومبیل وارد می‌کند و هزینه‌هایی به وجود می‌آید. معمولاً باعث افت قیمت آن شده و حتی پس از ترمیم و اصلاح موجب تنزل قیمت اتومبیل نسبت به حالت قبل از تصادف می‌باشد. حال سؤال این است که آیا بیمه‌گر متعهد جبران این افت قیمت هم می‌باشد یا نه؟

 

در این مورد ماده ۴ آئین‌نامه اجرایی قانون سابق بیان می‌داشت:

 

«جبران خسارت مالی عبارت است از تأمین و جبران زیان‌های مستقیمی که در اثر حوادث مشمول بیمه به اموال و اشیاء تحت مالکیت یا تصرف قانونی اشخاص ثالث وارد می‌شود.»

 

نظر به این ماده و قید «مستقیم» که به زیان‌ها عطف شده بود شرکت‌های بیمه تنها جبران زیان‌های مستقیمی که در اثر حادثه رانندگی به اموال اشخاص ثالث وارد می‌شد را مورد تعهد خود دانسته و توجهی به کسر قیمتی که در اثر تصادف در وسیله نقلیه حاصل می‌شد،‌ نداشتند.[۲۷] اما در قانون جدید چنان­چه ملاحظه شد این قید از متن ماده حذف شده است. بنابراین می‌توان بر این عقیده بود که با حذف قید «مستقیم» قانونگذار خواسته است بعضی خسارات مسلم غیر مستقیم که از جمله آن‌ ها افت قیمت ناشی از تصادف وسایل نقلیه می‌باشد را تحت شمول بیمه موضوع این قانون قرار دهد. علاوه بر این لزوم جبران چنین خساراتی را می‌توان از ماده ۲ قانون رسیدگی به خسارات ناشی از تصادف رانندگی به وسیله نقلیه موتوری ۱۳۴۵ نیز دریافت.[۲۸]

 

بدیهی است که اگر «کسر قیمت» در زمره خسارات ناشی از تصادف به شمار نمی‌آمد،‌ قانون­گذار امر به تعیین آن توسط مأمورین راهنمایی و رانندگی و پلیس راه نمی‌کرد.[۲۹] بنابراین ملاحظات می‌توان بر آن بود که خسارت ناشی از افت قیمت نیز مشمول تبصره ۴ ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ می‌باشد و تحت عنوان خسارت مالی، بیمه‌گر مکلف به جبران آن خواهد بود.

 

سؤال دیگری که در همین ارتباط مطرح می‌شود این است که آیا خسارت ناشی از عدم حضور در محل کار و از دست دادن دستمزدهای روزهای معطلی به واسطه حادثه رانندگی، از بیمه‌گر قابل مطالبه است؟

 

در پاسخ به این سؤال نیز باید قائل به امکان دریافت خسارت از بیمه‌گر بود.[۳۰] چراکه از بین رفتن درآمد و دستمزد فرد به علت عدم حضور در محل کار خسارتی است که به اموال شخص ثالث وارد می‌شود.[۳۱] و این خسارت مشمول تبصره ۴ ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ می‌باشد. به علاوه همان‌گونه که پیش‌تر ذکر شد عدم تکرار قید «ضرر مستقیم» در تبصره ۴ ماده ۱ قانون اخیرالذکر امکان رجوع شخص ثالث را به بیمه‌گر بابت دریافت چنین خساراتی سهل و امکان‌پذیر می‌سازد.

 

سؤال دیگر این است که آیا تعریف قانون از خسارت مالی، شامل عدم النفع هم می‌شود؟ تقریباً در میان اندیشمندان حقوقی شکی در این خصوص نیست که خسارت عدم النفع بر عهده بیمه‌گر قرار ندارد.[۳۲] برای اثبات این مدعا می‌توان به تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ استناد نمود که به صراحت بیان می‌دارد: «خسارات ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست.» بنابراین خسارات ناشی از حوادث رانندگی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در صورت بروز چنین حادثه‌ای خسارت ناشی از عدم‌النفع از بیمه‌گر قابل مطالبه نمی‌باشد

 

 

 

بند سوم ) استثنائات

 

در این بخش به بیان مواردی از خسارات وارد به اشخاص ثالث می‌پردازیم که جبران آنها بر عهده بیمه گر نبوده و از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است.

 

«در این ارتباط ماده ۷ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ چنین بیان می‌دارد:

 

«موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است.»

 

 

• خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه

 

 

• خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه

 

• خسارت مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو

 

• خسارت ناشی از محکومیت جزایی و یا پرداخت جزایم

 

این موارد چون از شمول قانون بیمه اجباری و مسئولیت خاص دارنده که بر اساس ماده ۱ این قانون مقرر شده خارج است، به تبع نفی مسئولیت خاص دارنده، از شمول بیمه اجباری خارج شده‌اند. [۳۳]

 

ماده ۴ قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ نیز ۶ مورد را از شمول بیمه موضوع خود خارج ساخته بود. بر اساس این ماده «موارد ذیل از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:

 

 

• خسارات ناشی از فورس ماژور از قبیل جنگ، سیل، زلزله

 

• خسارات وارده به محمولات وسایل نقلیه مورد بیمه

 

• خسارات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو

 

• خسارات وارد به متصرفین غیر قانونی وسایل نقلیه یا به رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی

 

• خسارات ناشی از محکومیت جزایی و پرداخت جرائم

 

• خسارات ناشی از حوادثی که در خارج از کشور اتفاق می‌افتد مگر این که توافقی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار در این موضوع شده باشد.»

 

با مقایسه این ماده با ماده ۷ قانون جدید مشاهده می‌شود که در قانون جدید از «خسارات ناشی از فورس ماژور از قبیل جنگ، سیل، زلزله» و «خسارات وارد به متصرفین غیر قانونی وسایل نقلیه یا به رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی» و «خسارات ناشی از حوادثی که در خارج از کشور اتفاق می‌افتد مگر این که توافقی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار در این موضوع شده باشد.»

 

به عنوان موارد خارج از موضوع بیمه این قانون نام برده نشده است اما «خسارات وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه» موردی است که علی‌رغم انعکاس در قانون قدیم، در آن گنجانده شده است.

 

در اینجا ابتدا به توضیح مواردی که در قانون سابق انعکاس یافته بود ولی در قانون جدید مطرح نشده‌اند، سپس موردی که در قانون جدید موجود است در حالی که در قانون سابق مطرح نشده بود و در نهایت به توضیح موارد مشترک میان دو قانون قدیم و جدید خواهیم پرداخت.

 

[۱] . francios chabas

 

[۲] . غمامی،مجید، تحول حقوق فرانسه در زمینه حوادث رانندگی، ص ۱۶۵

 

[۳] . محمودصالحی، جانعلی، حقوق بیمه، ص ۲۷۶

 

[۴] . غمامی، مجید، تحول حقوق فرانسه در زمینه حوادث رانندگی،‌ ص ۱۶۹

 

[۵] . کاتوزیان، ناصر، ایزانلو، محسن، مسئولیت مدنی، ص ۱۶۷

 

[۶] . اعظم محمدبیگی، علی، عبدالحسین حریری،‌حمید، ۱۳۸۵،‌ دانستنی‌های بیمه اتومبیل،‌ انتشارات محمدبیگی،‌چاپ اول،‌ ص ۳۴

 

[۷] . بابایی، ایرج، حقوق بیمه، ص ۲۰۲۰

 

[۸] . کاتوزیان، ناصر، مسئولیت خاص دارنده اتومبیل، ص ۴۲

 

[۹] . کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص ۴۲

 

[۱۰] . امامی، سیدحسن، ۱۳۸۱، حقوق مدنی، ج۱، تهران: اسلامیه، چاپ بیست و دوم ، ص ۶۰۹

 

[۱۱] . کاتوزیان، ناصر، ایزانلو، محسن، بیمه مسئولیت مدنی، ص ۱۶۷

 

[۱۲] . همان.

 

[۱۳] . ایزانلو، محسن، نقد و تحلیل قانون اصلاح بیمه اجباری، ص ۴۴

 

[۱۴] . امامی‌پور، محمد، ‌نگاهی به قانون بیمه شخص ثالث و آرای دادگستری،‌ص ۳۷

 

[۱۵] . بادینی، حسن، قواعد حاکم بر اعمال همزمان نظام‌های جبران خسارت، مسئولیت مدنی، بیمه و تأمین اجتماعی، ص ۴۲

 

[۱۶] . کاتوزیان، ناصر، ایزانلو، محسن ،‌ بیمه مسئولیت مدنی،‌ ص ۵۸

 

[۱۷] . معزی، فرهاد، ۱۳۶۹،‌ بررسی اجمالی ماهیت حقوقی بیمه دیه، فصلنامه صنعت بیمه، ش ۱۷، ص ۸

 

[۱۸] . صادقی، محمد هادی، ۱۳۸۵ ،جرایم علیه اشخاص، صدمات جسمانی،‌انتشارات میزان، چاپ نهم،‌ص ۲۵۴

 

[۱۹] . معزی، فرهاد، بررسی اجمالی ماهیت حقوقی بیمه دیه، دص ۸

 

[۲۰] . گلدوزیان، ایرج، ۱۳۸۲، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، انتشارات میزان، چاپ هفتم ،‌ص ۲۳۶

 

[۲۱] . کاتوزیان، ناصر، ‌ ایزانلو،‌ محسن، بیمه مسئولیت مدنی، ص ۳۸

 

[۲۲] . صادقی، محمدهادی، ‌جرایم علیه اشخاص، ص ۲۵۴

 

[۲۳] . ایزانلو، محسن، ‌نقد و تحلیل قانون اصلاح بیمه اجباری،‌ص ۴۱

 

[۲۴] . بادینی، حسن، قواعد حاکم بر اعمال همزمان نظام‌های جبران خسارت، ص ۶۳

 

[۲۵] . ایزانلو، محسن، ‌نقد و تحلیل قانون اصلاح بیمه اجباری، ص۴۵

 

[۲۶] . محمودصالحی،‌ جانعلی، حقوق زیان‌دیدگان در حوادث رانندگی و نظام تأمین خسارت‌ها، فصلنامه صنعت بیمه، ش ۴، زمستان ۱۳۷۰، ص ۱۲

 

[۲۷] . کریمی،‌ آیت، بیمه اموال و مسئولیت، ص ۳۴۲

 

[۲۸] . معزی، جعفر، بررسی اجمالی ماهیت حقوقی بیمه دیه، ص ۹۵

 

[۲۹] . کاتوزیان، ناصر، مسئولیت خاص دارنده اتومبیل، ص ۵۲۰

 

[۳۰] .  محمود صالحی، جانعلی، ‌ حقوق زیان‌دیدگان در حوادث رانندگی و نظام تأمین خسارت‌ها،ص ۱۲

 

[۳۱] . معزی، جعفر، حقوق بیمه شخص ثالث با تأکید بر شروط ضمن عقد، ص ۹۵

 

[۳۲] . کریمی، آیت، بیمه اموال و مسئولیت، ص ۳۴۲

 

[۳۳] . بابایی، ایرج، حقوق بیمه، ص ۲۱۸

 

 

 

 

مبحث دوم: شرایط مربوط به تعهدات طرفین در بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه

 

از جمله شرایط لازم برای امکان جبران خسارت بر اساس بیمه اجباری رعایت تکالیفی است که به موجب قانون و یا قرارداد بر عهده­ هر یک از طرفین این قرارداد گذاشته شده است.

 

گفتار اول به بیان شرایط مربوط به تعهدات بیمه گر و گفتار دوم به بیان شرایط مربوط به تعهدات بیمه گذار در این خصوص اختصاص یافته است.

 

 

 

گفتار اول : شرایط مربوط به تعهد بیمه گر

 

هدف اصلی بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه بوجود آمدن تضمینی در جهت جبران خسارت وارد به اشخاص ثالث در جریان حوادث رانندگی است. در این راستا بیمه­گر با مبلغی حق بیمه متعهد می­گردد تا مسئولیت بیمه گذار را در صورت بروز این­گونه حوادث پوشش دهد. در این گفتار حدود و میزان تعهد بیمه­گر را در قبال خسارت­های بدنی و مالی مورد مطالعه قرار می­دهیم.

 

تعهد اصلی بیمه گر یا به عبارت دیگر مقتضای ذات بیمه مسئولیت جبران خسارات ناشی از حادثه رانندگی است که بیمه گذار آن را ایجاد کرده است و بیمه گر باید این تعهد را حسب مورد در برابر بیمه گذار یا قربانی انجام دهد. اگر خسارت وارد به شخص ثالث توسط بیمه گذر جبران نشده باشد بیمه گر باید این تعهد را در برابر زیان دیده انجام دهد و اگر بیمه گذار و یا دیگر اشخاص (نظیر سازمان تأمین اجتماعی) خسارات را پرداخت کرده باشند، حق رجوع به بیمه گر را دارند.[۱]

 

امّا در این راستا آنچه اهمیت دارد میزان تعهد بیمه گر به جبران خسارت و تعیین انواع خساراتی است که او ملزم به جبران آن‌ ها می‌باشد.

از طرف دیگر تعهد بیمه‌گر، مشروط به مسئولیت بیمه گذار است و او حداکثر باید به میزان همین مسئولیت متعهد باشد. بعبارت دیگر بیمه گران مسئولیت دارنده و شخص مسئول را پوشش می‌دهند و تعهدات آن‌ ها برگردانی از تعهدات بیمه گذار است و نتیجه منطقی آن، محدود بودن سقف تعهدات بیمه گران به حدودی است که بر عهده شخص مسئول قرار دارد.[۲]

 

اگر بنا باشد در صورت برائت بیمه گذار یا افزون بر مسئولیت او بیمه گر متعهد باشد، ‌بیمه مسئولیت تغییر ماهیت داده و به بیمه حوادث نزدیک می‌شود با این وجود در قانون جدید مواردی یافت می‌شود که علی‌رغم عدم مسئولیت وارد کننده زیان، بیمه گر عهده دار جبران خسارت است.

 

بنابراین بررسی این که آیا بیمه گر در چهارچوب بیمه مسئولیت مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث است یا در چهارچوب بیمه حوادث، از اهمیت خاص برخوردار است.

 

همانگونه که بیان داشتیم در بیمه اجباری مسئولیت مدنی، بیمه گر ملزم به جبران تمام خساراتی است که بیمه گذار مسئولیت جبران آنها را بر عهده دارد و در این راستا، بیمه‌گر تابع قرارداد بیمه و سقف مسئولیتی است که در آن پیش‌بینی شده است.[۳]

 

هم­چنین دانستیم که خسارت‌های قابل جبران در چهارچوب بیمه اجباری خسارت‌های مالی و بدنی هستند که هرکدام از آن‌ ها به نوبه خود مورد تعریف قانونگذار واقع شده‌اند. بنابراین شایسته است که در جهت بررسی میزان تعهد بیمه گر در ارتباط هویت از خسارات قابل جبران آن‌ ها به صورت جداگانه و مجزا مورد بررسی قرار دهیم.

 

 

 

بند اول) خسارات بدنی

 

منظور از خسارات بدنی هر نوع صدمه‌ای است که به جسم انسان وارد آید و منجر به فوت او یا معیوب و ناقص شدن اعضای او گردد.[۴]

 

تبصره ۳ ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۸۷ در تعریف این خسارت بیان می‌دارد:” منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، از کارافتادگی (جزئی یا کلی-موقت یا دائم)یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود.”

 

بنابراین براساس این ماده خسارات بدنی که بیمه‌گر ملزم به جبران آنهاست تنها شامل دیه (اعضاء یا فوت) ارش و هزینه معالجه است. حال این سؤال به ذهن می‌رسد که میزان تعهد بیمه‌گر در جبران خسارات بدنی به چه میزان می‌باشد؟

 

م ۶ قانون بیمه اجباری ۴۷ در این باره بیان می‌داشت:

 

«بیمه‌گر ملزم به جبران کلیه خسارات وارد به اشخاص ثالث خواهد بود.

 

‌حداقل مبلغ بیمه با توجه به نوع و سایر خصوصیات وسائل نقلیه و هم چنین تعرفه حق بیمه و شرایط عمومی آن با رعایت نرخ‌ها و شرایط بین‌المللی‌توسط شرکت سهامی بیمه ایران تعیین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. »

 

با ملاحظه در این ماده بخوبی تعارض میان قسمت اول و دوم آن آشکار می‌گردد توضیح اینکه در قسمت نخست بیمه‌گر ملزم به جبران کلیه خسارات وارد به اشخاص ثالث شده بود یعنی حداقل می‌بایست تا میزان مسئولیت بیمه گذار متعهد به جبران خسارت اشخاص ثالث باشد در حالی که در قسمت دوم از حداقل مبلغ بیمه سخن به میان آمده بود.

 

الزام به جبران کلیه خسارات، که موافق اصل جبران کامل خسارت است با امکان تعیین سقف برای تعهد بیمه‌گر مخالف است ولی قسمت دوم ماده با بیان «حداقل مبلغ بیمه» به بیمه‌گران این اجازه را می داد تا حداکثر تعهد خود را – که در عمل همان حداقل قانونی است – معین سازند و این امکان با اصل جبران کامل زیان مخالفت داشت. [۵]

 

بعضی از نویسندگان تلاش داشتند تا این تعارض را به نفع بیمه نامحدود حل کنند. بنابراین به این نحو ابراز می‌داشتند که بر طبق قسمت نخست ماده ۶ قانون بیمه اجباری ۴۷ تعهد بیمه‌گر در مقابل شخص ثالث نامحدود است. امّا بر طبق قسمت دوم آن در رابطه بیمه‌گر و بیمه گذار، بیمه‌گر می‌تواند برای تعهد خود سقفی معین کند مشروط بر اینکه این سقف کمتر از حداقل قانونی نباشد. یعنی به بیمه‌گر حق می‌دادند پس از جبران کامل خسارات زیان دیده، نسبت به مازاد حداقل،‌ به بیمه گذار مراجعه نماید.[۶]

 

در قانون جدید بیمه اجباری ۸۷ تغییرات مهمی در این زمینه ایجاد شده است. بر اساس ماده ۵ این قانون «بیمه‌گر ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه‌نامه خواهد بود.»

 

چنان­که ملاحظه می‌شود قانون جدید بر خلاف قانون سال ۱۳۴۷ تعیین حداقل مبلغ بیمه را به آئین نامه محول نکرده است به این ترتیب که در م ۴ می‌گوید:

 

«حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام و در بخش خسارت‌مالی معادل حداقل دوونیم‌درصد(۵/۲%) تعهدات بدنی خواهد بود. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارتهای‌بدنی‌ومالی بیش از حداقل مزبور بیمه اختیاری تحصیل نماید.»

 

بنابراین میزان تعهد بیمه‌گر در ارتباط با خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث را ماده ۴ قانون ۸۷ صراحتاً بیان داشته و آن را برابر با حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام دانسته است.

 

تحول تعهدات بیمه‌گر در خصوص خسارت‌های جانی بر اساس قانون جدید به همین‌جا محدود نمی‌شود، چراکه بر اساس تبصره ۲ م ۴ این قانون «بیمه گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیین شده از سوی محاکم قضائی، به عنوان بیمه حوادث محسوب می‌گردد.»

 

بنابراین چنانچه حادثه رانندگی منجر به فوت شخص ثالث یا صدمه جسمی او شود در پرداخت دیه به او به فاکتورهای مذهب و جنسیت توجه نمی‌شود و از این حیث فرقی میان زن و مرد مسلمان و غیر مسلمان وجود ندارد.

 

نخستین سؤالی که در ارتباط با خسارات جانی به ذهن می‌رسد این است که آیا مراد از عبارت «حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام» مذکور در ماده ۴ قانون سال ۱۳۸۷ این است که اگر قتل شخص ثالث در ماه حرام اتفاق افتد بیمه‌گر ضامن تغلیظ دیه نیز می‌باشد یا نه، مراد این بوده که حتی اگر قتل در ماه‌های غیرحرام واقع گردد باز هم بیمه‌گر ضامن این بخش اضافی است.

 

در پاسخ به این سؤال باید گفت که در بیمه مسئولیت مدنی ریسک بدهکاری بیمه گذار در برابر ادعای خسارات اشخاص زیان‌دیده موضوع قراداد بیمه قرار می گیرد[۷] یعنی بیمه‌گران مسئولیت دارنده و شخص مسئول را در برابر اشخاص ثالث پوشش می‌دهند و تعهدات آن‌ ها برگردانی از تعهدات بیمه گذار است. لذا میزان تعهد آن ها نیز باید محدود به سقفی باشد که به عهده شخص مسئول قرار می‌گیرد.[۸]

 

بر این اساس دیدگاه نخست باید مورد پذیرش قرار گیرد. یعنی در فرضی که حادثه رانندگی منجر به فوت ثالث در ماه‌های حرام گردد، ‌بیمه‌گر ضامن تغلیظ دیه او نیز می‌باشد وگرنه چنانچه فوت در ماه‌های غیرحرام واقع گردد از آن‌جا که مسأله تغلیظ دیه اصولاً منتفی است بنابراین تعهدی در این قبال بر ذمه دارنده و به تبع آن بیمه‌گر ایجاد نمی‌گردد با این وجود باید در نظر داشت در فرضی که زیان دیده برای معالجه متضمن هزینه‌هایی شده باشد، بیمه‌گر باید علاوه بر پرداخت دیه کامل در ماه‌های غیر حرام هزینه معالجه را هم تا سقف دیه ماه‌های حرام به او پرداخت نماید.[۹]

 

سؤال دیگر این که آیا مبلغ دیه بر اساس نرخ آن در زمان صدور بیمه نامه ملاک تعهد بیمه گر است یا بر اساس نرخ تاریخ اجرای حکم؟

 

ایرادی که در این ارتباط می‌توان به قانون قدیم گرفت این است که به علت مشخص کردن سقف تعهدات بیمه‌گر در خصوص خسارت‌های بدنی در ‌آئین‌نامه و با قید مبلغ ریالی مربوط به آن اگرچه به هنگام صدور بیمه نامه حداقل مبلغ معادل یک فقره دیه کامل بود، به هنگام جبران خسارت به دلیل اطاله دادرسی و گذشت زمان این مبلغ معادل یک دیه کامل نبود.

 

در قانون بیمه اجباری ۸۷ میزان تعهد بیمه گر برابر با حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام معین شده است. نکته قابل ذکر در ماده ۴ عدم اشاره به مبلغ ریالی دیه و عدم احاله آن به آئین‌نامه است تا بتواند با تغییرات قیمتی که در آن ایجاد می‌شود هماهنگی و هم‌پایی داشته باشد. چرا که همان گونه که می‌دانیم هر ساله مبلغ دیه توسط قوه قضائیه اعلام می‌گردد و لذا ممکن است مبلغ سال جدید با آنچه که در سال قبل بوده متفاوت باشد. بنابراین قانون گذار با عدم ذکر مبلغ در این ماده خواسته است قانون بیمه اجباری و میزان تعهدات بیمه‌گر در قبال خسارات بدنی که معمولاً در قالب دیه پرداخت می‌گردند را با تغییرات سالیانه مبلغ دیه منطبق و هماهنگ سازد.

 

اما در پاسخ به سؤال فوق باید گفت:

 

با عنایت به این که قانونگذار در ماده ۴ از ذکر مبلغ خودداری نموده است و نظر به تغییرات سالانه مبلغ دیه، ذکر مبلغ در بیمه نامه مجاز نمی‌باشد و حتی فرض قید مبلغ چنانچه در تاریخ پرداخت دیه این مبلغ از مبلغ تعیین شده در بیمه نامه بیش‌تر باشد بیمه‌گر مکلف به پرداخت آن است.

 

زیرا بر اساس ماده ۴ قانون جدید، او افزون بر سقف تعیین شده در بیمه ‌نامه، دست کم تا حد یک دیه کامله مسئول می‌باشد. به علاوه از آن‌جا که دین مربوط به دیه یک دین به ارزش است نه دین پولی معین، ‌در نتیجه کاهش قدرت خرید پول تا لحظه پرداخت باید در آن لحاظ گردد.[۱۰]

 

سؤال دیگر در خصوص تعدد اشخاص زیان دیده در حادثه رانندگی است. یعنی اگر در حادثه‌ای اشخاص زیان‌دیده متعدد باشند، تعهدات بیمه‌گر در ارتباط با خسارات بدنی وارد به آن‌ ها به چه صورت است؟

 

در این زمینه باید میان اشخاص ثالث داخل در وسیله نقلیه و خارج از آن تفاوت قائل شویم، در خصوص افراد خارج از وسیله که بر اساس حوادث رانندگی دچار حادثه شده‌اند محدودیتی در قبال جبران خسارت وجود ندارد. زیرا این اشخاص بر اساس تبصره ۶ ماده ۱ شخص ثالث شناخته شده‌اند و از طرفی بر اساس ماده ۵ بیمه‌گر ملزم به جبران خسارت‌های وارد شده بر آن‌ ها گردیده است. بنابراین تمام افراد خارج از وسیله نقلیه که دچار حادثه رانندگی شده‌اند و به آن‌ ها خسارت جانی وارد شده است ثالث محسوب می‌شوند و بیمه‌گر مکلف به جبران تمام خسارات وارد به آن‌ ها می‌باشد.[۱۱]

 

امّا میزان تعهد بیمه‌گر در قبال خسارات وارده به اشخاص داخل خودرو تا سقف ظرفیت مجاز آن می‌باشد[۱۲] بنابراین در موقع بروز حوادث رانندگی شرکت‌های بیمه در رابطه با سرنشینان داخل آن ظرفیت مجاز اتومبیل را مبنای پرداخت خسارت قرار می‌دهند[۱۳]. در فرضی که ظرفیت مجاز یک اتومبیل ۴ نفر باشد و دچار حادثه گردد اگر در آن اتومبیل بیش از ۴ نفر وجود داشته باشد تعهد بیمه‌گر فقط به اندازه ظرفیت مجاز خواهد بود و اضافه بر آن را پوشش نمی‌دهد. این شرط یعنی اینکه تعهدات بیمه‌گر در قبال سرنشینان اتومبیل تا حد ظرفیت مجاز آن است که معمولاً در بیمه‌نامه‌ها با عباراتی صریح ذکر می‌گردد. بنابراین تبصره ۱ ماده ۴ که بیان می‌دارد: «در صورتیکه در یک حادثه، مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگاه محکوم شود، بیمه‌گر موظف به پرداخت دیه‌های متعدد خواهد بود.» را باید بر اساس مطالب گفته شده تفسیر نمود. اگرچه عده‌ای از نویسندگان تفاوتی از این حیث میان اشخاص داخل و خارج وسایل نقلیه قائل نیستند معتقدند از آن‌جا که ماده ۱ قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه را مسئول جبران خسارت وارده به تمام اشخاص ثالث نموده است و با توجه به این که تبصره ۶ ماده ۱ قانون مزبور اصل را بر شمول تمام اشخاص تحت مفهوم ثالث قرارداده و در آن هیچ سخنی از شخص داخل اتومبیل و خارجه از آن و تعداد سرنشین نشده است، بنابراین مطابق قانون هر شخص که در نتیجه حادثه رانندگی دچار صدمه گردد ثالث محسوب شده و باید از او جبران خسارت شود[۱۴]، خواه این شخص مازاد بر ظرفیت مجاز وسیله نقلیه باشد خواه نباشد. نکته دیگری که در خصوص تبصره ۱ ماده ۴ به ذهن می‌رسد این است که این تبصره را باید استثنایی بر متن ماده دانست. یعنی اگر بر اثر صدمات وارده، بیش از یک دیه کامل به یک زیان‌دیده تعلق گیرد بیمه‌گر مکلف است حتی افزون بر سقف تعهد خود آن را جبران نماید[۱۵].

 

همان­گونه که بیان شد بر اساس تبصره ۳ ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ هزینه­ معالجه چنان­چه مشمول قانون دیگری نباشد جزء تعهدات موضوع این قانون خواهد بود وگرنه چنانچه مشمول قانون دیگری باشد بیمه‌گر تعهدی به جبران آن ندارد و ثانیاً از آن جا که با توجه به ماده این قانون، بیمه‌گر هزینه معالجه را در محدوده سقف (دیه کامله یک مرد در ماه‌های حرام) بر عهده دارد نه زاید بر آن، بنابراین هرگاه شخص ثالث بعد از بروز حادثه اقدام به انجام درمان نماید و از این حیث هزینه‌هایی متحمل گردد ولی در نهایت این درمان کارگر نشده و شخص ثالث درگذرد، بیمه‌گر می‌بایست علاوه بر پرداخت یک دیه فوت، هزینه‌هایی که او در جهت درمان نموده است را تا سقف دیه ماه حرام پرداخت نماید. بدیهی است که در ارتباط با هزینه‌های اضافه بر این سقف هیچ تعهد دیگری بر عهده بیمه‌گر نمی‌باشد.

 

 

 

بند دوم) خسارت مالی

 

منظور از خسارات مالی زیان وارد به اموال منقول و غیر منقول اشخاص زیان‌دیده می‌باشد.[۱۶] تبصره ۴ ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ خسارت مالی را این گونه تعریف کرده است:

 

“منظور از خسارات مالی زیان­هایی می­باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال اشخاص ثالث وارد می­ شود”

چنان‌که ملاحظه می‌شود تعریف قانون از خسارت مالی وسیله که از خسارت بدنی است با این وجود  شامل عدم‌النفع نمی‌گردد.

 

در خصوص میزان تعهد بیمه‌گر در مقابل جبران خسارت‌های مالی ماده ۴ قانون جدید اذعان می‌دارد: «حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد تعهدات بدنی خواهد بود.»

 

بنابراین نصف تعهدات بیمه‌گر در ارتباط با خسارت‌های مالی ۵/۲٪ از حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام می‌باشد و زاید بر آن تعهدی بر عهده ندارد مگر اینکه بر اساس قسمت آخر ماده مزبور بر بیمه گذار برای جبران خسارت بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل نماید.

 

نکته مثبتی که در این ارتباط در قانون جدید لحاظ شده است عدم ذکر مبلغ می‌باشد. به این نحو که با تعیین ۵/۲٪ از دیه کامل در ماه‌های حرام به عنوان سقف تعهدات مالی بیمه‌گر، امکان تطابق با واقعیات و تغییرات موجود در جامعه را در خصوص این گونه خسارات بوجود آورده است. امری که در قانون قدیم مورد توجه قرار نگرفته بود. از آن‌جا که بسیاری از مطالب مرتبط با خسارت‌های مالی نظیر فرض تعدد زیان دیدگان و نظایر آن با آنچه در خصوص خسارت‌های بدنی گفته شد مشابهت داشته و پیش‌تر بیان شده‌اند لذا به این دلیل از توضیح مجدد آن‌ ها در این قسمت اجتناب می‌شود.

 

[۱] . کاتوزیان ، ناصر، ایزانلو، محسن، ‌بیمه مسئولیت مدنی، ص ۶۸۹

 

[۲] . خدابخشی،‌ عبدالله، پیوند قواعد بیمه ای و حقوق حوادث رانندگی، ص ۱۷۵

 

[۳] . کاتوزیان، ناصر، مسئولیت خاص دارنده اتومبیل، ۴۶

 

[۴] . پاول، آلن، بیمه‌های مسئولیت، ص ۲۵

 

[۵] . کاتوزیان، ناصر، ایزانلو، محسن، بیمه مسئولیت مدنی، ص ۸۲

 

[۶] . ایزانلو، محسن،۱۳۸۳، نظام جبران خسارت در بیمه مسئولیت مدنی، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، ص ۲۶۴

 

[۷] . ، جانعلی، محمود صالحی، حقوق زیان دیدگان و بیمه شخص ثالث، ص ۲۰

 

[۸] . خدابخشی، عبدالله، پیوند قواعد بیمه‌ای و حقوق حوادث رانندگی، ص ۷۵

 

[۹] . ایزانلو، محسن، نقد و تمکین قانون اصلاح بیمه اجباری ، ص ۴۶

 

[۱۰] . کاتوزیان، ناصر، ایزانلو،‌محسن، بیمه مسئولیت مدنی، ص ۶۱

 

[۱۱] . معزی، جعفر،‌حقوق بیمه شخص ثالث با تأکید بر شروط ضمن عقد، ص ۸۹

 

[۱۲] . جعفرزاده، علی، راهنمای بیمه اتومبیل به زبان ساده، ص ۴۳۲

 

[۱۳] . آستین،‌ عبدالله، رشیدی، رامین، نگاهی به بیمه اتومبیل در ایران ص ۷۳

 

[۱۴] . خدابخشی، عبدالله، پیوند قواعد بیمه‌ای و حقوق حوادث رانندگی، ص ۱۹۵

 

[۱۵] . ایزانلو، محسن، نقد و تمکین قانون اصلاح یبمه اجباری،‌ ص ۴۷

 

[۱۶] . محمود صالحی، جانعلی، حقوق زیان دیدگان در حوادث رانندگی و نظام تأمین خسارت‌ها، ص ۱۲