گفتار اول: زمان انتقال تعهدات و دیون در فرایند ادغام

 

یکی از مباحث حقوقی که در ادغام شرکتهای تجاری بسیار امر مهم تلقی می‌گردد، زمان انتقال دیون و تعهدات و دارایی شرکتهای ادغام شونده ، به شرکت‌های ادغام پذیر می‌باشد.  به طور مثال شرکت ادغام شونده در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۳/۹۲ تصمیم به ادغام در شرکت دیگر را می‌گیرد و با اکثریت آرا تصمیم فوق به تصویب می‌رسد، در حالی که شرکت دیگر در مورخ ۱۵/۴/ ۹۲ نسبت به ادغام و انتقال تعهد دیون شرکت ادغام شونده را در مجمع عمومی فوق العاده مطرح  و به تصویب می‌رساند.  لذا سوالی که مطرح می‌شود این است که تاریخ ادغام، تاریخ مجمع شرکت ادغام شونده می‌باشد یا تاریخ مجمع شرکت ادغام پذیر و یا سایر موارد؟

 

با توجه به اینکه  در این خصوص نظام خاصی وجود ندارد و رویه قضایی نیز در این مورد سکوت کرده است و ممکن است در فاصله  مغایرت تاریخ ادغام در شرکت‌های ادغام شونده و یا ادغام پذیر ، مدیران شرکت، اقداماتی انجام دهد که به میزان تعهدات و دیون شرکت ادغام شونده اضافه گردد و یا به نحوی برای فرار از دین، قصد فروش اموال خود را بنماید.  لذا به نظر می‌رسد، برای جلوگیری از این گونه تعارضات در ابتدا مدیران و ارکان تصمیم گیرنده شرکت‌های تجاری ادغام شونده، پیش قرار دادی مبنی بر ادغام را تنظیم نماید و تاریخ مشخصی را برای تشکیل مجمع عمومی و تقویم و تصویب دارایی و دیون شرکت و سایر تشریفات را در نظر بگیرد.

 

در مراجع ثبت شرکت ها، برای حل این مشکل لزوم  دو صورت جلسه ی همزمان مجمع عمومی فوق العاده دو شرکت (اگر دو شرکت ادغام شوند) که در آن تصمیم به ادغام شرکت اتخاذ شده باشد با رعایت مواد اساسنامه و تشریفات دعوت از جمله ماده ۱۰۰ لایحه ی اصلاحی و ماده ی ۱۱۱ قانون مالیات‌های مستقیم، جهت ثبت ادغام در نظر گرفته شده است.

 

ضررورت دو صورت جلسه همزمان که در عرف مراجع ثبت شرکتها وجود دارد،  در ماده ی ۱۰۵ قانون برنامه ی پنجم توسعه و همچنین سایر قوانین مرتبط پیش بینی نشده است، لکن بدان جهت که از یک طرف انحلال شرکت صورت می‌پذیرد و شرکت ادغام شونده به نحوی از بین می‌رود و از طرف دیگر امکان افزایش سرمایه و نقل و انتقال سرمایه، دارایی دیون و تعهدات در شرکت ادغام پذیر  وجود دارد، لذا در جهت تطبیق مواعد در مباحث مالیاتی و ارزیابی دیون و تعهدات و همچنین حسابرسی و تقویم آن، ضروت دو صورتجلسه همزمان شرکت‌های ادغام شونده توجیه مالی و حسابرسی و حقوقی دارد.

 

گفتار دوم: چگونگی حفظ حقوق اقلیت سهامداران یا شرکاء مخالف ادغام

 

همانطور که بیان گردید، با تحقق و ثبت شرکتهای تجاری، شخصیت حقوقی شرکتهای ادغام شونده محو و از بین می‌رود و ماهیت خود را از دست می‌دهد،  در این صورت، شرکت پذیرنده ادغام کلیه حقوق و تعهدات شرکت یا شرکت‌های  موضوع ادغام را می‌پذیرد.

 

اثر مهم ادغام بر سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه مترتب می‌شود، لذا چنانچه اقلیتی از سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه که در مجمع عمومی فوق العاده، نسبت به ادغام شرکت مخالفت داشته باشد و عدم رضایت خود را در زمان تصمیم گیری اعلام  نماید و در رای گیری رای منفی دهد اما تصمیم ادغام با اکثریت سهام داران صورت پذیرد، حقوق این دسته از سهام داران (اقلیت) ضایع می‌شود. در این حالت دو راه حل پیشنهاد می‌گردد.  راه حل اول که برای ادغام شرکت‌های تجاری به نظر می‌رسد، بدین شکل می‌باشد که،  ادغام می‌بایستی به اتفاق صد در صد سهامداران وشرکا در مجمع عمومی فوق العاده صورت می‌پذیرد. در این حالت با توجه به این که تمامی صاحبان سهام و یا سهم الشرکه با ادغام شرکت موافق می‌باشتد، لذا تمامی مسئولیت‌ها از جمله انتقال دیون و دارایی با رضایت تمامی سهامداران صورت می‌پذیرد.

 

راه حل دوم، شرکا وسهامدارانی که با ادغام شرکتها موافق نمی باشند می‌توانند سهم الشرکه یا سهامشان را برابر ارزیابی بمبلغ روز دریافت نمایند و از شرکت خارج شوند، لذا می‌توان از ظرفیت ماده ۹۴ لایحه ی اصلاحی قانون تجارت استفاده نمود که در ماده فوق مقرر گردیده هیچ اکثریتی   نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهم بیفزاید. بدین شرح که سهامدار مخالف ادغام را نمی توان اجبار والزام به فرایند ادغام نمود و با پرداخت حقوق و امتیازات سهام و سهم الشرکه، اورا از شرکت خارج نمود. زیرا، همان طور که بیان شد چنانچه اموال دارایی و دیون و مطالبات شرکتی به شرکت دیگر منتقل گردد و ادغام صورت گیرد، باعث افزایش تعهدات شرکت ادغام پذیر می‌شود.

 

گفتار سوم: چگونگی انتقال محرومیت‌ها و محدودیت‌های  مدیران قبلی به مدیران جدید

 

بند اول : مباحث مربوط به ممنوع الخروجی

 

ممکن است اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و دارندگان حق امضا شرکت به علت عدم تحقق تعهدات و پرداخت دیون شرکت به عنوان اشخاص ممنوع الخروج تلقی گردندند.

 

در اجرای ماده ۲۰۱ آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی  و همچنین ماده ۱۷ قانون گذر نامه برخی از مدیران شرکت‌های تجاری به دلیل بدهی تعهدات شرکت توسط مراجعی همچون دوایر اجرای در ادارات ثبت و اسناد، یا سایر مراجع دولتی، ممنوع الخروج می‌گردند.

 

بر طبق ماده ۲۰۱  در مواردی که متعهد در اجرای ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ ممنوع الخروج گردیده باشد چنانچه شخص ممنوع الخروج بنا به ضرورت بخواهد برای یک نوبت حداکثر به مدت ۶ ماه از کشور خارج شود خود یا اشخاص ثالث می‌بایست ملکی را جهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی و در صورتیکه ملک در رهن و یا بازداشت نباشد، پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی و قطعیت آن صورتمجلسی با حضور رئیس ثبت، رئیس و یا مسئول اجرا تنظیم و مراتب جهت بازداشت ملک و انعکاس در سوابق ثبتی به اداره ثبت مربوطه اعلام می‌گردد و بدیهی است در صورت مراجعت متعهد و مترقی خود ظرف مهلت مقرر از ملک مذکور رفع توقیف شده و ممنوع الخروجی برقرار می‌شود در غیر اینصورت بدون رعایت مستثنیات دین طلب بستانکار و حقوق اجرایی با فروش ملک مذکور از طریق مزایده استیفاء خواهد شد.

 

ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱، دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین نامه تعیین می‌شود جلوگیری نماید.

 

هر چند استفاده از ظرفیت‌های ماده ۲۰۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی بعلت عدم تصویب  آیین نامه  و ضوابط ماده ۱۷ قانون گذرنامه مسکوت و مبهم می‌باشد  و قانون گذر نامه،  شیوه اجراء را به تصویب آیین نامه موکول نموده است و بنظر می‌رسد تا زمان تصویب آیین نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون گذرنامه، مراجع مختلف ( دوایر اجرای اسناد ) و یا دولت  مستقیما حق ممنوع الخروج نمودن اشخاص را ندارد بلکه در هر مورد باید از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.  علیهذا با عنایت به رویه موجود در دوایر اجرای اسناد، در خصوص ممنوع الخروج نمودن مدیران شرکت ( مدیر عامل و یا دارندگان حق امضاء) بعلت بدهی‌ها و تعهدات شرکت، با توجه به اینکه کلیه شرکتهای تجاری بموجب ماده ۵۸۳ قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند و شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری جدایی از شخصیت حقوقی سهامداران  و مدیران می‌باشند و مدیر عامل و دارندگان حق امضاء نماینده شرکت محسوب می‌گردند و مسئولیت مدیران شرکت، همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد، مع الوصف نوع مسئولیت مدیران شرکت مسئولیت شخصی نمی باشد بلکه از طرف شرکت نماینده محسوب می‌گردند و تعهدات و دیون شرکت جدایی از شخصیت مستقل مدیران می‌باشد و تعهد مدیران، تعهد شخصی  محسوب نمی گردد که بتوان بطور مستقل مورد تعقیب قرار گیرد.

 

البته ممکن است  بر طبق ماده ۱۴۲ و ۱۴۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت، مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت تخلف نموده  و دادگاه آنها را مسئول بشناسد و مسئولیت فردی و شخص نیز برای آنها در نظر بگیرد که در این مورد بطور مثال  اگر مدیر شرکتی بر طبق ماده ۱۹ قانون صدور چک از طرف شخص حقوقی چکی صادر نماید، صادر کننده و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو ( مدیر و شرکت ) صادر می‌شود ،که در این حالت قانونگذار مسئولیت و تعهد شخصی برای مدیر صادر کننده چک در نظر گرفته است، که این تعهد و مسئولیت شخصی مختص همان مدیر می‌باشد و مسئولیت شخصی به مدیران بعدی منتخب مجامع عمومی شرکت‌ها ی تجاری سرایت نمی نماید .  با جمیع موارد مذکور ممنوع الخروج نمودن مدیران جدید شرکت بعلت بدهی و دیون شرکت ویا تخلف مدیران سابق ، محمل قانونی ندارد.

 

بند دوم : مباحث مربوط به تخلفات مدیران قبلی

 

هرچند که بر طبق ماده ۵۸۳ قانون تجارت کلیه شرکت‌های تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند و شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری جدایی از شخصیت حقوقی شرکا و مدیران  می‌باشد و مسئولیت مدیران شرکت همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد، مع الوصف نوع مسئولیت مدیران شرکت، مسئولیت شخصی نمی باشند، لذا مدیران شرکت با توجه به قواعد عمومی نماینده شخص حقوقی می‌باشند و تعهدات و دیون شرکت مستقل از شخصیت مدیران می‌باشد و تعهد مدیران تعهد شخصی تلقی نمی گردد که بتوان به طور مستقل مورد تعقیب قرار گیرد.  اما با توجه به ضعف‌های ‌های قانونی بسیاری از مدیران شرکتهای  به علت‌های مختلف مالی و مالیاتی  ممنوع الخروج می‌شوند.  سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا بعد از ادغام شرکت‌های تجاری، ممنوع الخروج شدن مدیران شرکتهای ادغام شونده منتفی و این ممنوعیت به شرکت جدید(ادغام پذیر)  و مدیران شرکت جدید منتقل می‌شود؟

 

در پاسخ به این سوال می‌توان گفت، هر چند که در ادغام شرکت‌های تجاری، کلیه دیون و تعهدات به شرکت انتقال پذیرنده منتقل می‌شود و شرکت جدید از هر حیث، مسئول تعهدات و دیون شرکت می‌باشد، اما مسئولیت پرداخت دیون و تعهدات نمی تواند منجر به انتقال محدودیت‌های خاص ( از جمله ممنوع الخروجی ) شود.  زیرا این ممنوعیت مختص همان مدیر مسئول می‌باشد و قابل سرایت به مدیران جدیدی که به موجب ادغام مسئول پرداخت دیون و تعهدات شده اند نمی باشد.  البته پس از ادغام شرکتها، مدیران شرکت جدید در اسرع وقت می‌بایستی، تعهدات شرکتهای ادغام شونده را پرداخت نمایند.  اما همانطور که بیان شد این موضوع منجر به انتقال قهری محدودیت‌ها وممنوعیت‌های حاصل از دیون شرکت‌های ادغام شونده به ادغام پذیرنمی شود.

 

گفتار چهارم : مباحث مربوط به وضعیت بازداشت سرمایه شرکت‌های قبلی

 

کلیه شرکتهای تجاری بموجب ماده ۵۸۳ قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی می‌باشند و شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری جدایی از شخصیت حقوقی سهامداران می‌باشند و دارایی شرکت از دارایی شرکاء مجزا تلقی می‌گردد و ماهیت سهام شرکت سهامی، مبین میزان مشارکت صاحبان سهام، در منافع و سود و زیان و تعهدات صاحبان سهام شرکت می‌باشد.

 

مع الوصف در برخی از آراء ثبتی و قضایی و نظریات حقوقی عدم امکان بازداشت و توقیف سهام سهامدار تصریح شده است که از جمله می‌توان به نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۴۱۰۰/۷مورخ ۵/۷/۱۳۷۳ اشاره نمود که بیان نموده : ( چون شرکتهای تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت حقوقی صاحبان سهام است، لذا سهام شرکتهای سهامی در قبال بدهی شرکت قابل توقیف نمی باشد. )

 

همچنین به موجب رأی شماره ۳۱۱۶ مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۸ شورای عالی ثبت مقرر گردیده، بازداشت اموال شرکت بابت دین یکی از سهامداران به لحاظ اینکه شخصیت شرکت جدا از شخصیت صاحبان سهام است جایز نمی باشد.  لذا بازداشت و توقیف سهام موضوع محاکم داگستری و سایر مراجع دولتی مانند تامین اجتماعی از لحاظ حقوقی با ابهام مواجه می‌باشد.  همچنین بر طبق ماده ۳۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت، نقل و انتقال سهام بی نام با قبض و اقباض صورت می‌پذیرد و سهام بی نام در حکم سند در وجه حامل می‌باشد.  لذا بازداشت سهام بی نام  نیز توسط اداره ثبت شرکتها امکان پذیر نمی باشد.  از طرفی بر طبق ماده (۴۰) لایحه اصلاحی قانون تجارت، نقل و انتقال سهام بانام در دفتر ثبت سهام شرکت صورت می‌پذیرد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده می‌بایستی دفتر ثبت سهام را امضاء نمایند.  لذا عملا بازداشت و توقیف سهام نزد مراجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری امکان پذیر نمی باشد.

 

در نهایت، عدم وجود رویه ثابت  درخصوص بازداشت سهام یا سرمایه در مراجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری موجب گشته بازداشت سهام و بازداشت سرمایه و سایر موارد بدون تفکیک مباحث حقوقی بصورت سلیقه‌های و غیر قانونی صورت پذیرد.

 

با ذکر مقدمه مذکور، یکی از مباحث حقوقی در ادغام شرکت‌های تجاری که مورد بحث و تحلیل قرار می‌گیرد، نحوه ادغام وچگونگی بازداشت سهام و سرمایه شرکت‌های ادغام شونده به شرکت ادغام پذیر یا شرکت جدید می‌باشد.  ممکن است در زمان فعالیت شرکتهای ادغام شونده قسمتی از سهام یا تمامی سرمایه بازداشت شده باشد. که این امر می‌تواند درادغام شرکتهای تجاری موثر باشد.  همچنین ممکن است به دستور مراجع صدور  بازداشت کننده شرکت از هرگونه اقدام حقوقی مانند انحلال یا افزایش یا کاهش سرمایه  یا ادغام بصراحت منع گردند  که در این حالت ادغام شرکت به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.  در ادامه  هرگاه  شرکت به قصد فرار از دین، مال خود را به دیگری انتقال دهد، بموجب قانون محکومیت‌های مالی،  عمل او جرم تلقی می‌گردد[۱].

 

همچنین هرگاه دادگاه قرار توقیف اموال را به میزان بدهی صادر نماید.  در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال خود را نخواهد داشت [۲]. حکم ماده ۲۱۸  قانون مدنی ویژه فروش نیست و شامل صلح اعم از معوض و غیر معوض  و هبه و وقف نیز می‌شود.  به بیان دیگر هر معامله ای که مالکیت مدیون را به زیان طلبکار از بین ببرد و از وثیقه عمومی آنان بکاهد، مشمول آن قاعده است [۳].

 

با جمیع موارد فوق  به نظر می‌رسد اموالی که از طرف حاکم ممنوع از تصرف شده است را  نمی توان به عنوان سرمایه در ادغام شرکت تجاری مورد ارزیابی قرار داد.  اما اگر مرجع صدور بازداشت سرمایه و یا سهام از جمله محاکم دادگستری یا سایر مراجع دولتی از جمله سازمان امور مالیاتی صرفا سرمایه و یا سهام یا سهم الشرکه را بازداشت کرده باشد و در خصوص تغییرات و فعالیت شرکت منعی صادر نشده باشد و در صورتی که ادغام  شرکت به حقوق  افراد ثالث و بازداشت کننده خللی وارد نکند حفظ گردد و یا ذینفع با ادغام شرکت موافق باشد، تحقق ادغام امکان پذیر است.  نکته که حائز اهمیت می‌باشد ابهام در وثیقه نهادن سهام شرکت با توجه به عدم عین بودن ماهیت سهام و سهم الشرکه می‌باشد.  به نظر برخی از حقوقدانان ورقه ی سهم قابل وثیقه نمی باشد، اما با در نظر گرفتن موارد  موارد فوق چناچه سهام شرکت در رهن باشد  و یا اینکه اموال و دارایی‌های شرکت از جمله مالکیت دفتر یا کارخانه شرکت بابت وام و یا سایر موارد در رهن قرار گیرد، در مرحله ادغام می‌بایستی رضایت مرتهن جلب شود تا به حقوق مرتهن درمرحله ادغام خدشه ای وارد نشود.

رویه موجود  در ادارات ثبت در زمان ادغام شرکت‌های تجاری  و یا انحلال این است که چنانچه اموال یا سهام شرکتی در بازداشت باشد ادغام آن امکان پذیر نمی باشد و می‌بایست قبل از تصمیم گیری به ادغام یا انحلال نامه رفع بازداشت به ادارات ثبت واصل گردد.  اما بر طبق نظریه اداره حقوقی بشماره ۵۳۱۲/۷ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۱ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین  قوه قضاییه : ( باز داشت سرمایه و سهام مانع از انحلال شرکت‌های تجاری  نمی گردد و در رویه جاری مراجع  ثبتی  به اشتباه موجبات  تضییع حقوق سهامداران را فراهم می‌نمایند و لذا از وحدت مناط از نظر فوق اداره حقوقی ، اگر سرمایه شرکت‌های تجاری در بازداشت باشد بطریق اولی، منعی بر ادغام وجود ندارد.

 

[۱] – قانون نحوه اجرای  محکومیت های مالی ماده ی ۳

 

[۲] – قانون مدنی اصلاحی  مصوب ۱۳۷۰ ماده ۲۱۸ مکرر

[۳] – دکتر کاتوزیان ناصر، حقوق مدنی در نظم کنونی، تهران ، انشارات میزان ، چاپ ۲۸ ، ص۲۰۹

 

 

در این مبحث از آنجا که ابزارهای بازار پول بر محور بانکداری، حقوق بانکی و پول استوار است و بدون توجه به مفهوم این واژگان و ماهیت واقعی آن، تلاش برای صحبت از حقوق بانکی مقدور نخواهد بود، لذا ابتدا درگفتار اول به تاریخچه پیدایش پول و بانکداری و در ادامه از آنجا که بانکداری ایران سالهاست با وصف اسلامی از بانکداری غربی متمایز گردیده، درگفتار دوم به بررسی سیستم نظام بانکی پرداخته  می شود.

 

 

 

گفتار اول- تاریخچه پیدایش پول و بانکداری

 

سیرتاریخی پیدایش پول و بانکداری که در اینجا به اختصار مورد اشاره قرار می گیرد به ما کمک می نماید تا کارکرد اصلی بانک و هدفی که از پیدایش آن مدنظر بوده را در تحلیل مسائل فراموش ننماییم. براین اساس در بند اول به بررسی سیر تاریخی پیدایش پول و در بند دوم به بررسی سیرتاریخی پیدایش بانکداری می پردازیم.

 

 

 

بند اول – سیرتاریخی پیدایش پول

 

پول یکی از اختراعات مهم بشر است که براساس آن تاریخ اقتصاد به سه دوره متوالی اقتصاد معیشتی، اقتصاد تهاتری و اقتصاد پولی تقسیم می گردد. در دوره اقتصاد معیشتی افراد به صورت گروهی و اشتراکی فعالیت می کردند و به دلیل محدود بدون دامنه کالاهای تولید شده و همگانی بودن آن نیازهای متقابل اقتصادی، مبادله و بازار خاصی وجود نداشت. رفته رفته با بهبود شیوه های تولید و تقسیم کار و پیدایش مازاد تولید، زمینه مبادله کالا فراهم گردید.[۱] از آنجا که کارها و فعالیت ها تخصصی گردیده بود و مازاد تولید وجود داشت، افراد ناگزیر شدند تولیدات خود را با دیگران مبادله نمایند. نظام اقتصاد تهاتری که در آن خرید و فروش دو کالا همزمان در برابر هم انجام می شد دارای ایرادات فراوانی بود زیرا این نوع مبادله نیازمند آن بود که خواسته های خریدار و فروشنده با یکدیگر منطبق شود و این خود سبب کندی سرعت مبادلات و استفاده از مبادلات غیرلازم برای رسیدن به کالای موردنیاز می گردید؛ همچنین فقدان وسایل حمل و نقل مناسب جهت انتقال سریع و آسان کالاها باعث می شد که این قسم مبادلات به یک منطقه کوچک جغرافیایی محدود شود، به علاوه برخی کالاها تقسیم پذیر نبودند و پس انداز به وسیله نگهداری کالاها نیز کار ساده ای نبود.[۲] مجموعه مشکلات و دشواری های حاکم بر اقتصاد تهاتری که مانع گسترش و شکوفایی تجارت و اقتصاد گردیده بود، زمینه ساز ایجاد نظام اقتصادی پولی گردید. در ابتدا که نظام پول کالایی[۳] حاکم بود برخی از کالاها همچون نمک، برنج، گندم و صدف به اقتضای شرایط محیطی یا فرهنگی به عنوان پول کالایی استفاده می شدند. دوره اقتصاد پولی انواع متفاوتی از پول را از سرگذرانده و پس از پول کالایی، پول فلزی و اسکناس، امروزه به پول الکترونیک رسیده است.[۴]

 

امـروزه در خصوص پشتوانه پول مباحث زیادی وجود دارد. طرفداران مکتب پولی[۵] معتقدند:   بحران های اقتصادی، ناشی از پول های بی پشتوانه است و باید هنگام انتشار پول به میزان صددرصد پشتوانه فلزی گرانبها وجود داشته باشد. هواداران مکتب بانکداری[۶] که بیشتر سیاستمداران، بانکداران و        برنامه ریزان اقتصادی هستند معتقدند: دولت می تواند بدون توجه به پشتوانه مالی، اسکناس منتشر کند و مکتب پورسانتاژ معتقد است: از آنجا که جوامع ما نه انعطاف پذیری مکتب پولی را می پذیرد و نه بی سر و سامانی مکتب بانکداری پاسخگوی نیازهایش است، لذا برای اسکناس های منتشره باید درصدی پشتوانه نگهداری گردد اما در مواقع خاص و با رعایت احتیاط می توان اسکناس بدون پشتوانه منتشر نمود.[۷] در ایران مطابق ماده ۵ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱بانک مرکزی ایران باید برابر صد درصد اسکناس های منتشر شده همواره دارایی هایی به شرح زیر به عنوان پشتوانه در اختیار داشته باشد.[۸]

 

 

• طلا طبق ماده ۶

 

• ارز طبق ماده ۷

 

• اسناد و اوراق بهادار طبق مواد ۹ و ۸

 

باید توجه داشت علی رغم ماده ۵ قانون پولی و بانکی بحث پشتوانه چه در ایران و چه در سایر کشورها به ویژه کشورهای پیشرفته به شکل سابق دنبال نمی شود و در محاسبات انتشار اسکناس توسط بانک مرکزی چندان مدنظر قرار نمی گیرد، همچنین درحال حاضر امکان انتشار پول و قدرت آن به عوامل متعدد دیگری همچون میزان تولید ناخالص ملی نیز بستگی دارد.[۹]

 

از بررسی تاریخچه پیدایش پول چنین نتیجه می شود که اگر چه اسکناس در شکل اولیه خود نشانگر طلب مقدار معینی طلا یا نقره بوده اما در حال حاضر ارتباطی با منشاء صدور آن ندارد و نمی توان دولت یا بانک مرکزی را در قبال ارائه اسکناس ملزم به تحویل پشتوانه آن نمود. حقیقت پول، اعتبار مالی و قدرت خریدی است که قانون برای آن قائل می شود، پول ارزش ذاتی ندارد و ارزش آن به اعتباری که قانونگذار برای آن در نظر گرفته بستگی دارد. اموال دارای ماهیت ذاتی مانند: گوشت، برنج، چوب، آهن، طلا و نقره فی نفسه ارزش داشته و به خودی خود نیازی از احتیاجات انسانی را برطرف می کند، اما در اموال اعتباری، مالیت بر اساس ارزشی که قانونگذار بر آن بارمی نماید و برای آن اعتبار می کند تعیین می شود آنچه که در اسکناس مدنظر است نه منفعت استعمالی، بلکه منفعت مبادله ای است و ارزش مبادله ای آن نیز بستگی به عوامل متعددی از جمله عرضه و تقاضا و قدرت اقتصادی کشورها دارد.

 

درحقوق ما، قانون مدنی تعریفی از مال ندارد، اما به طور خلاصه می توان گفت هر چیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل داد و ستد باشد، مال محسوب می شود. نکته ای که در برخی تعاریف به چشم    می خورد این است که مال را قابل ارزیابی به پول می دانند و بدین عبارت هرچه قابل تقویم به پول باشد مال است، حال آن که پول خود قابل تقویم به پول نیست. با این وجود از آنجا که پول مطلوبیت دارد که ارزش اقتصادی داشته و قابل داد و ستد است، لذا در مال بودن آن تردیدی وجود ندارد.[۱۰]

 

 

 

بند دوم – سیرتاریخی پیدایش بانکداری

 

در تمدن های باستانی، ثروتمندان به منظور حفظ جواهرات و سایر اشیاء قیمتی، آنها را با پرداخت حق الزحمه به معابد به عنوان محل امن می سپردند. معابد نیز بخشی از سپرده ها را در قبال دریافت کارمزد به افراد نیازمند قرض می دادند. از این رو برخی متعقدند: حتی قبل از پیدایش پول، بانک به عنوان محلی جهت حفظ اشیاء قیمتی و اعطای وام وجود داشته است.[۱۱] در قرون وسطی و عصر حاکمیت کلیسا ـ حدود قرون پنجم تا پانزدهم میلادی ـ به جهت عواملی همچون منع دریافت بهره توسط کلیسا، بانکداری رو به افول نهاد و در انحصار یهودیان قرار گرفت. با شروع جنگ های صلیبی، آغاز رنسانس و گسترش مذهب پروتستان، عملیات بانکی مجدداً رونق یافت. در اواخر قرن چهاردهم با گسترش و رونق تجارت در سواحل دریای مدیترانه و به خصوص شهرهای ونیز و فلورانس، دوره جدید بانکداری شروع گردید. در این میان نخستین مؤسسه مالی خصوصی با نام بانک و به صورت سازمان یافته در سال ۱۱۷۱ میلادی تحت عنوان بانک ونیز[۱۲] فعالیت خود را آغاز کرد. پس از آن، بانک بارسلونا در سال ۱۴۰۱، بانک آمستردام در سال ۱۶۰۹، بانک انگلستان در سال ۱۶۹۴ و بانک فرانسه در سال ۱۷۱۶ ایجاد شدند.[۱۳]

در ایران در سال ۱۲۶۶ شمسی (۱۸۸۷ میلادی)، نخستین مؤسسه بانکی به مفهوم امروزی خود تأسیس شد. این مؤسسه در واقع شعبه بانک جدید شرق[۱۴] بود که انگلیسی و مرکزش در شهر لندن بود و در هندوستان فعالیت داشت. این بانک بدون اخذ امتیاز از دولت ایران، شعبه مرکزی خود را در تهران افتتاح کرد و به عملیات بانکی پرداخت و پس از آن در شهرهای تبریز، رشت، مشهد، اصفهان، شیراز و بوشهر اقدام به تأسیس شعبه کرد. این بانک با افتتاح حساب جاری و نیز پس انداز به سپرده ها، تا ۶ درصد در سال سود پرداخت می نمود. پس از آن بانک شاهنشاهی درسال ۱۲۶۷ شمسی براساس مجوز اعطایی از طرف دولت ایران توسط بارون جولیوس دوریتر تأسیس گردید و وی بانک جدید شرق را خریداری نمود. این بانک مبادرت به چاپ و نشر اسکناس کرد تا این که در سال ۱۳۰۹ امتیاز انحصاری نشر اسکناس از بانک شاهنشاهی خریداری شد و به بانک ملی ایران واگذار گردید. در سال ۱۳۰۴ به منظور انجام امور مالی و به کار انداختن وجوه صندوق بازنشستگی کارمندان قشون (ارتش)، دولت اقدام به تاسیس اولین بانک ایرانی تحت عنوان بانک قشون (بانک سپه)، از محل ذخایر بازنشستگی ایشان نمود. در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۶، قانون اجازه تأسیس بانک ملی ایران به تصویب مجلس شورای ملی رسید و دولت مکلف به تأسیس بانکی به نام بانک ملی ایران گردید.

 

در خرداد ۱۳۰۷، اساسنامه بانک به تصویب هیأت دولت و کمیسیون قوانین مالیه مجلس رسید و در ۱۷ شهریور ۱۳۰۷ بانک ملی رسماً افتتاح شد؛[۱۵] تا سال ۱۳۲۷ که اولین بانک خصوصی در ایران شروع به کار نمود، بانک های کشاورزی، رهنی و کارگشایی نیز فعالیت خود را آغاز نموده بودند. از سال ۱۳۲۷ اولین بانک خصوصی به نام بانک بازرگانی با کسب مجوز از دولت شروع بکار نمود. براساس سیاست های وقت، گشایش بانک از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی مورد تأیید قرار می گرفت به طوری که تا سال ۱۳۵۷ بیش از ۳۶ بانک با سرمایه دولتی و خصوصی داخلی و خارجی مشغول فعالیت بودند. بنابراین، در این دوره بانک های خصوصی بسیاری فعال بودند ضمن این که فعالیت آنها نه بر مبنای قواعد اسلامی بلکه مبتنی بر اصول بانکداری غربی بود. با پیروزی انقلاب اسلامی، اصول حاکم بر نـظام اقتصاد اسلامی ایجاب می کرد کـه در ساختار اقتصادی موجود تغییرات مبنایی صـورت گیرد و نظام بانکداری که به عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد محسوب می گردد اصلاح شود. براین اساس شورای انقلاب در تاریخ ۱۷/۳/۱۳۵۸ با هدف حفظ سرمایه های ملی و بکار انداختن اقتصاد کشور و صیانت و تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم[۱۶] در بانک ها ضمن قبول اصل مالکیت مشروع و مشروط، کلیه بانک ها را ملی اعلام نمود. ملی شدن بانک ها تغییرات و تحولات بسیاری را در سیستم بانکی موجب شد. این تحولات با تصویب قانـون عملیات بانـکی بدون ربـا تکمیل گردید. در پـی ملی شدن بانک ها، شورای انقلاب در مهرماه ۱۳۵۸ لایحه اداره امور بانک ها را به منظور تبیین ارکان بانک ها و وظایف آنها به تصویب رسانید. مواد ۱۷ تا ۲۱ لایحه مزبور به مجمع عمومی بانک ها اختیار داد تا نسبت به گروه بندی و ادغام بانک ها اعم از بانک های تخصصی و تجاری اتخاذ تصمیم نماید. متعاقباً به موجب مصوبه مورخ ۲۸/۹/۱۳۵۸ مجمع عمومی بانک ها، طرح ادغام بانک ها از ابتدای سال ۱۳۵۹ به اجرا گذارده شد و بدین ترتیب مجموعه بانک ها به ۹ واحد ( ۶ بانک تجاری و ۳ بانک تخصصی ) به شرح زیرتقلیل یافت:

 

 

 

 

• بانک ملی ایران

 

• بانک سپه

 

• بانک رفاه کارگران

 

• بانک صادرات (به تعداد استان های کشور تأسیس گردید و بانک های گسترش خزر، خوزستان و آذربایجان نیز در بانک های استان مربوطه ادغام گردیدند.)

 

• بانک تجارت (از ادغام ۱۲ بانک تجاری)

 

• بانک ملت (از ادغام ۱۰بانک تجاری)

 

• بانک مسکن (از ادغام بانک رهنی ایران، بانک ساختمان، شرکت سرمایه گذاری ساختمانی و ۱۶ مؤسسه اعتباری مسکن)

 

• بانک کشاورزی ایران (از ادغام بانک تعاون کشاورزی و بانک توسعه کشاورزی)

 

• بانک صنعت و معدن (از ادغام بانک های اعتبارات صنعتی، توسعه صنعتی و معدنی، توسعه سرمایه گذاری، صندوق ضمانت صنعتی و صندوق معادن)

 

عملیات بانک های کشور به شکل فوق و براساس قانون پولی و بانکی مصوب تیر ماه ۱۳۵۱ ادامه یافت تا این که در سال ۱۳۶۰ مسأله حذف ربا از سیستم بانکی و تغییر در قانون پولی و بانکی کشور مطرح گردید.

 

 

 

گفتار دوم- سیستم نظام بانکی

 

به طورکلی امروزه دو نوع بانکداری غربی و اسلامی در دنیا متداول است، از آنجا که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مباحث جدی حول محور بانکداری اسلامی شکل گرفت و مبنا بر این قرار گرفت تا قواعد حقوق بانکی بر مبنای رعایت قواعد شریعت شکل گیرد و  براین اساس نیز عقود شرعی به منظور تأمین نیازهای متقاضیان در قانون عملیات بانکی بدون ربا پیش بینی گردیدند؛ لذا در بند اول در خصوص بانکداری غربی و اسلامی سخن می گوییم و سپس در بند دوم به بررسی مفهوم ربا که مهمترین واژه در بانکداری اسلامی است و سبب اختلاف نظر و تمایز شیوه بانکداری غربی و اسلامی است، می پردازیم.

 

[۱] – همان، ص۲۲

 

[۲]- مهمترین اشکالات اقتصاد تهاتری به قرار زیر است:

 

– دشوار بودن تناسب و همزمانی نیازهای طرفین مبادله

 

– کاهش سرعت مبادله و تعدد مبادلات غیرلازم

 

– محدود بودن دامنه جغرافیایی اقتصاد تهاتری به جهت هزینه حمل و نقل کالاها

 

– تقسیم پذیر نبودن برخی از کالاها

 

– محدودیت پس انداز به ویژه به جهت فسادپذیری برخی کالاها

 

– دشواری مبادلات در زمینه خدمات

 

– نبود معیار سنجش مناسب و لزوم دانستن نسبت های بسیار زیاد مبادله. برای مطالعه در این خصوص ن .ک به مجتهد، احمد و حسن زاده، علی، پول و بانکداری و نهادهای مالی، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی، ۱۳۸۷، ص ۶- ۱

 

۲-commidity money

 

[۴]- نظام پایه دو فلزی بعداً به این صورت تکمیل شد که بین مسکوکات طلا و نقره رابطه قانونی و مشخص برقرار گردید، اما این قالب نیز به دلیل نقص سیستمی کنار گذاشته شد . ن . ک به همان، ص ۱۳ – ۱۲

 

۴-currency school

 

۵-Banking school

 

[۷]- همان، ص ۲۴- ۲۱

 

[۸]- در ایران از سال ۱۳۰۸ پایه پولی از نقره به طلا تبدیل گردید. ن . ک به همان، ص ۱۴

 

[۹]- در همین زمینه ن . ک به سخنرانی حجه الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی در مجموعه سخنرانی ها و مقالات هفتمین سمینار بانکداری اسلامی، حفظ ارزش پول و بررسی نظرات از دیدگاه بانکداری اسلامی، تهران، موسسه عالی بانکداری ایران، ۱۳۷۵، ص ۴۶- ۴۵: «همه اندیشمندان حاضر و صاحب نظران می دانند که در زمان گذشته، حتی تا همین ۳۰ تا ۴۰ سال قبل، بحث پشتوانه طلا برای پول مطرح بوده است. اما از سال ۱۹۳۳ به بعد باز با یک فاصله بیشتر، رابطه طلا با پول کلاً قطع شده است. امروز دیگر نه بحث پشتوانه پول و نه بحث رابطه پول با طلا به آن معنایی که در گذشته بوده مطرح است. کسانی هم راه را برای فقهای گرامی اسلام باز کردند. همانطور که جناب آقای بجنوردی و نیز جناب آقای شیبانی اشاره فرمودند، دیگر بحث این نیست که پشتوانه پول چقدر است. گرچه در قانون پولی و بانکی ما که در سال ۱۳۵۱ تصویب شده و هنوز نیز مطرح است که ۲۵ درصد پشتوانه ارزی و پشتوانه طلا و ذخایر بانک مرکزی و جواهر خزانه کشور و امثال آن به عنوان پشتوانه باشد، ولی واقعاً هم ما و همه برادران و کارشناسان و صاحب نظران دنیا می دانند که این بحث ها دیگر امروزه به این کیفیت مطرح نیست. قبل از تغییر نرخ ارز، اگر می خواستیم نرخ ارز را بر مبنای ۷ تومان حساب کنیم، چگونه می توانستیم ۲۵ درصد یا۴۰ درصد پشتوانه داشته باشیم؟ ولی اگر نرخ ارز از ۷ تومان به ۳۰۰ تومان یا۱۵۰ تومان تغییریابد، مقدار ذخیره یا اندوخته ما نیز یک مرتبه افزایش پیدا می کند و مثلاً به جای ۲۵ درصـد ۳۰ درصـد می شود. در واقع معجزه ای صورت نگرفته است بلکه ما مبنای محاسبه را تغییر داده ایم، ما چیزی را تغییر نداده ایم که بتوانیم بگوییم ۱۰ میلیارد دلار پیشرفت ارزی داریم. جواهرات کشور هم قابل ارزیابی نیست و نمی توانیم هرجا که کم آوردیم، به حساب جواهرات کشور بگذاریم. خودمان       می دانیم کاری که می کنیم یک کار صوری است و واقعیت ندارد. گاهی نیز وقتی گرفتار مشکلات مختلف می شویم ممکن است این ۲۵ درصد به ۱۲ درصد هم کاهش یابد. اگر مثلاً فردا نرخ ارز را به جای ۱۷۵ تومان، ۵۰۰ تومان محاسبه کنیم در آن صورت ممکن است ۶۰ درصد ذخیره اسکناس یا پشتوانه اسکنانس داشته باشیم. این کار فقط تغییر در عدد و رقم است. اضافه کردن صفر در مقابل عدد به دست ماست. ولی سرنوشت واقعی را تغییر نداده ایم. پس کاری که انجام می دهیم، یک کار صوری است. البته این کار صوری یک معنای واقعی و یک معنای قانونی و یک معنای حقوقی و یک معنای استدلالی و یک معنای موأخذه دارد؛ ولی ماهیت اقتصاد ما را چندان تغییری نمی دهد. ارزش واقعی پولی به تولید ناخالص ملی یک کشور بر می گردد. اگر قدرت تولید ناخالص ملی کشور قوی باشد پول آن کشور قوی است. اگر قدرت تولید ناخالص ملی یک کشور ضعیف باشد، پول آن کشور ضعیف است. اگر فقط بگویند پول ارزشمند باشد، قدرتمند باشد، قدرت خرید مردم حفظ گردد؛ به صرف این گفته ها نه ارزش پول و نه قدرت آن و نه قدرت خرید مردم، هیچکدام حفظ نمی گردد. قدرت خرید پول که یک مسأله واقعی نیست، یک     مسأله تبعی است. یک فرایند و نتیجه عملکرد مجموعه دستگاه های اقتصادی، تولیدی، خدماتی یک جامعه است. این به وضع تولید ناخالص ملی شما بستگی دارد.»

 

[۱۰]- داودی، پرویز، میرجلیلی، سید حسین و نظری، حسن، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، پول در اقتصاد اسلامی، تهران، سمت، ۱۳۸۵، ص ۶۴-۶۳

 

[۱۱]- زمانی فراهانی، مجتبی، پول، ارز و بانکداری، تهران، ترمه ، چ ششم ، پاییز ۷۸، ص ۱۵۱

 

 

 

۲- Bank of Venice

 

[۱۳]- مجتهد، احمد و حسن زاده، علی، پیشین، ص ۱۳۴-۱۳۱

 

 

 

– The new oriental bank 1

 

[۱۵]- برای مطالعه بیشتر در خصوص تاریخچه بانکداری در ایران ن .ک به مجتهد، احمد و حسین زاده، علی، پیشین، ص ۱۴۸- ۱۳۴

 

[۱۶]- بعد از انقلاب به جهت خروج سرمایه های هنگفت از کشور که غالباً توسط سرمایه داران بزرگ صورت می گرفت، بانک ها از باز پـس دادن سپرده های مردم ناتوان شدند و یکی پس از دیگری در آستانه اعلام ورشکستگی قرارگرفتند. برای مطالعه در خصوص آثار مثبت و منفی ملی شدن   بانک ها ن .ک به همان ص ۱۵۴- ۱۵۲

 

 

مبنای بانکداری غربی[۱] که بانکداری متعارف یا مرسوم نیز نامیده می شود، براساس عقد قرض و دریافت بهره استوار است، به طور مثال: مطابق ماده ۱۹۰۵ قانون مدنی فرانسه «شخص مجاز است برای صرف قرض وجه نقد یا هر مال منقول دیگر، شرط دریافت سود نماید.»  در بانکداری مرسوم اصل سرمایه حفظ می شود و سود متعلقه نیز ثابت و قطعی است. در این سیستم، عامل کارکرد و موفقیت بانک، دریافت سود در قبال قرض از وام گیرندگان و کارمزدی است که در نتیجه انجام سایر عملیات بانکی بدست می آورد.

 

در بانکداری اسلامی به جهت ممنوعیت اخذ بهره وضعیت کاملاً متفاوت است. بانکداری اسلامی که برمبنای تطبیق فعالیت های بانکی با قواعد شرعی شکل گرفته، در حالت ایده آل به جای دریافت سود ثابت و قطعی باید در سود و زیان با مشتریان خود سهیم شود و براین اساس باید روابط حقوقی خود با مشتریان را در قالب عقود دیگری به غیر از عقد قرض تنظیم نماید، البته همانگونه که خواهیم دید دریافت هرگونه سود قطعی ربا محسوب نمی شود و در اسلام عقودی تحت عنوان عقود مبادله ای تشریع شده که اجازه دریافت سود معین در حالتی که فعالیت اقتصادی خاصی جز صرف قرض وجود دارد را اجازه می دهد.

 

 

 

بند دوم – وجه تمایز بانکداری غربی و بانکداری اسلامی

 

اصلی ترین وجه تمایز بانکداری غربی و بانکداری اسلامی ممنوعیت ربا می باشد و براین اساس تبیین مفهوم و ماهیت آن ضروری است. قبل از ورود به ماهیت و دامنه ربا به نظر می رسد: توضیح مختصری در مورد خلط مبحثی که مقارن تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا در موضوع سود، بهره‌ و ربا به وجود آمده و حتی دامن متولیان پول و بانک را نیز گرفته است، خالی از لطف نباشد، شاید تشکیک در ربوی بودن نحوه محاسبه سود (بهره) تسهیلات پس از ربع قرن کارکرد قانون بانکی بدون ربا، ریشه در ابهامات ذهنی وسیعی در مورد مفاهیم سود، بهره و ربا دارد، بدین منظور به بررسی واژگان مصطلح در علم زیربنایی این واژگان یعنی علم اقتصاد می پردازیم:

 

بهره: عبارت است از سهم یا اجرت سرمایه از حاصل تولیدی که این سرمایه در آن ذی مدخل بوده و فقط شامل بهره سرمایه پولی شخص کارفرما نمی باشد، بلکه شامل بهره سرمایه‌های استقراضی نیز هست. در اقتصاد، بهره متعلقه به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و تجاری را اصطلاحاً بهره طبیعی و در متون فنی ‌تر آن را کارآیی نهایی سرمایه می‌نامند و بهره متعلقه به وجوه نقد افراد را بهره پولی می‌گویند.

 

سود: سود، سهم کارفرمایی است و در واقع دستمزد خدمات و خطرات کارفرمایی، سود نامیده می‌شود؛ لذا نباید آن را با بهره که سهم سرمایه است اشتباه کرد اما به دلیل ذهنیت منفی و نامساعدی که از ابتدای انقلاب نسبت به واژه بهره وجود داشت در متن قانون عملیات بانکی بدون ربا و بخشنامه‌ها‌ی بانکی، واژه سود به جای بهره بکار برده شد و براین اساس سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها را مشمول سود دانستند، درحالی که به سپرده‌های مردم بهره (علی‌الحساب) تعلق می‌گیرد. متقاضیان تسهیلات بانکی نیز باید در ازای استفاده از تسهیلات به بانک‌ها سود بپردازند، درحالی که آنچه آنان پرداخت می‌کنند چیزی جز بهره نیست‌. با این وصف، نظام بانکی کشور باید به جای کمک به این خلط مبحث که ناشی از عوام‌زدگی می باشد، مفاهیم اقتصاد را به روشنی توضیح می‌داد که آنچه در اسلام تحریم شده، رباست که مترادف با بهره از پیش تعیین شده در عقد قرض می باشد و بهره‌ای که میزان آن از قبل شرط نشده باشد و در ایجاد فعالیت و رونق اقتصادی نقش داشته باشد، به لحاظ شرعی خالی از اشکال است.

 

ربا:‌ ربا عبارت است از بهره از پیش تعیین شده. اگر پول یا مالی به کسی قرض داده شود و شرط گردد که وام‌گیرنده در سررسید، مبلغ یا درصد معینی علاوه بر اصل را تأدیه کند، استقراض ربوی انجام شده و مطابق نص صریح قرآن کریم، این معامله حرام و باطل می باشد. از این رو، بهره‌ای که از پیش تعیین نشده باشد غیرشرعی نیست و در اسلام پذیرفته شده است. تمامی نظام بانکداری فعلی کشور بر همین مفهوم استقرار دارد. سود علی‌الحساب (‌به عبارت درست‌تر بهره علی‌الحساب‌) که بانک‌ها به سپرده‌ها‌ی مردم می‌پردازند و از متقاضی تسهیلات اخـذ می‌نمایند بدان معنا است که بـهره غیـرثابت مورد‌نظر بوده و چون از قبل تثبیت و تعیین نشده‌، از نظر شرعی بدون ‌اشکال است، البته شایان ذکراست که در برخی از ابزارهای مالی دریافت سود با بهره از پیش تعیین شده، پیش بینی شده که در جای خود به آن پرداخته می شود.[۲]

 

ربا به دو نوع معاملی و قرضی تقسیم می شود. ربای قرضی رایج ترین نوع ربا است به این صورت که شخص ضمن عقد قرض متعهد می شود آنچه را می گیرد همراه با زیاده بازگرداند. ربای معاملی عبارت است از: معامله دو شیء همجنس با یکدیگر به طوری که یکی از آن دو بیش از دیگری باشد. این نوع ربا هم در معامله نقد و هم در معامله نسیه محقق می شود و بنا به نظر مشهور فقها اختصاص به اموال مکیل (پیمانه اى) و موزون (وزن کردنى) دارد.[۳] در خصوص ربای معاملی، این مسأله مطرح است که صرف معدود بودن یا مکیل و موزون بودن چطورمی تواند ملاک حکم باشد؟ در این راستا، برخی از اندیشمندان همچون شیخ مفید، ابن جنید، سلار و شهید مطهری ربای معاملی را شامل معدودات (شمردنى) نیز     می دانند. شکی نیست که در بعضی کالاها باتوجه به ماهیتشان ربای معاملی جاری نمی شود. به طور مثال: معامله یک رأس اسب با دو رأس اسب در مقابل آن[۴] فی نفسه منجر به ربای معاملی نمی شود و چه بسا ارزش یک اسب از چندین اسب نیز بیشتر باشد. بنابراین در مورد کالاهایی که ارزش آنها تابع کمیتشان نیست ربای معاملی راه ندارد.[۵] اما در برخی معدودات همچون اموال مکیل و موزون، ارزش تابع کمیت است. در این زمینه شهید مطهری به این نتیجه رسیده اند که مکیل و موزون بودن خصوصیت ندارد و آنچه مهم است قابلیت تقدیر و اندازه گیری است. حکمت و فلسفه تحریم ربا هرچه باشد فرقی میان مکیل و موزون و معدود وجود ندارد زیرا بعضی اشیاء در یک شهر معدود است و در شهر دیگر موزون است و این امر تابع عرف مکان و زمان است، همچنان که فقهای عصر حاضر نیز عرف هر زمان و مکان را معیار مکیل و موزون بودن و حرمت ربا می دانند. [۶]

 

در خصوص پول نیز از آنجا که نماد مفهوم اعتباری پول که همان اسکناس می باشد معدود است و نه مکیـل و مـوزون لـذا می توان گفت کـه اگـر قصد واقعی بر بیع یـا معاوضه پول به مبلغ بیشتر باشد بلا اشکال است و دریافت زیاده ربا نیست. به عبارت دیگر، اگر ربا را در معدودات جاری ندانیم، خرید و فروش پول به زیاده نیز ربا محسوب نخواهد شد مگر آن که بگوییم حقیقت فروش پول قرض است. البته نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که صرفنظر از این که ربا شامل معدودات بشود یا خیر اصولاً معامله مقداری اسکناس به مبلغ بیشتر، جزء در مواقعی همچون تعویض اسکناس کهنه با نو که نفع عقلایی دارد مجاز نیست زیرا پول عرفاً هیچ گاه مثمن واقع نمی شود و همیشه ثمن است. در سیستم بانکداری ما نیز این روش پذیرفته نشده زیرا در صورت پذیرش این روش به عقود اسلامی که در قانون عملیات بانکی بدون ربا برای اعطای تسهیلات پیش بینی شده نیاز چندانی نبود و با این شیوه بانک ها ساده تر به مقصود خود می رسیدند.[۷]

 

برخی از اندیشمندان عامه تفاسیر جدیدی از ربا به منظور هماهنگ ساختن دریافت بهره با مبنای موجود در نظام سرمایه داری ارائه دادند که به تدریج وارد حوزه های شیعه گردید. یکی از این مسائل که نسبتاً مورد توجه قرار گرفت، بحث اختصاص ربا به قرض های مصرفی است که به طور خاص از سوی برخی از این اندیشمندان، ازجمله رشید رضا، شیخ شلتوت، معروف الدوالیبی و مصطفی الزرقا مطرح شد و در فقه شیعه از سوی برخی علما همچون آیت الله بجنوردی، آیت الله معرفت و آیت الله صانعی تقویت شده است.[۸] طرفداران این نظریه با استناد به دلایل ذیل خواسته اند بین ربا در قرض های تولیدی[۹] (سرمایه گذاری) و مصرفی[۱۰] تفکیک قائل شوند:

 

 

• ربای جاهلی به بهره قرض های مصرفی اختصاص داشته است.

 

• قدر متقین از آیات و روایات، تحریم ربای قرض های مصرفی است، ضمن این که ظهور برخی آیات و روایات در ربای مصرفی است.

 

• ربا در قرض های تولیدی و تجاری ظلم نیست.

 

• سیره عقلا بر صحت ربای تولیدی است.

 

• این قسم ربا اکل مال به باطل نمی باشد.[۱۱]

 

این نظریات به ویژه از دهه ۱۹۷۰ میلادی به بعد و در آستانه قرن ۱۵ هجری قمری پیرامون مسأله ربا مطرح شد و هدف کلی از این مباحث توجیه شرعی درجاتی از ربا بود. به عبارت دیگر این صاحب نظران به دنبال اثبات این ادعا بودند که پرداخت هر نوع بهره بانکی و یا غیربانکی در نظام‏های فعلی اقتصادی، ربا محسوب نمی شود و می بایست در این خصوص قائل به تفکیک شد؛ مهمترین این توجیهات را می‏توان به سه دسته تقسیم کرد:

 

۱- دسته ای از این توجیهات به شکل کلی بیان شده و ربای محرم را محدود و منحصر در ربای جاهلی می‏داند و عقیده بر این دارد که هر نوع فائده پول، ربای محرّم نمی باشد، بلکه تنها ربای خاص رایج در جاهلیت حرام است زیرا کسب درآمد از طریق ربا چنان بین اعراب رواج داشت که وقتی اسلام ربا را تحریم کرد، آنان شگفت می‌گفتند: «انما البیع مثل الربا» خرید و فروش و ربا مانند هم هستند و معتقد بودند که نمی‌توان ربا را از دایره‌ فعالیت‌های اقتصادی کنار گذاشت چون ربا اجرت سرمایه ای است که در اختیار تاجر گذاشته می‌شود. حتی آنان جواز ربا را مسلم دانسته و داد و ستد را به آن تشبیه می‌کردند. چهارچوب کلی ربای رایج در عصر جاهلیت عبارت است از این که شخصی از دیگری چیزی را به صورت قرض دریافت می‏کرد تا پس از مدتی همان مقدار قرض را به اضافه مبلغی دیگر به مقرض (قرض دهنده) برگرداند و اگر شخص مقترض (قرض گیرنده) در زمان سر رسید، توانایی لازم برای بازپرداخت را نداشت از مقرض درخواست تمدید مهلت می‏کرد و مقرض نیز با شرط جدیدی با درخواست وی موافقت می‏نمود. طرفداران این قول معتقدند: در حقیقت این همان ربایی است که خداوند در قرآن بدان تصریح فرموده است: «یا ایها الذین امنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلکم تفلحون»[۱۲] آیه با صراحت «اضعافا مضاعفه» را شرط اطلاق ربا می‏داند، یعنی فقط آن نوع ربا حرام است که به صورت مرکب درآمده باشد و ربا روی ربا شده باشد.[۱۳]

 

در حال حاضر می‏توان گفت که این نوع ربا همان بهره مرکب است که در اقتصاد فعلی معروف است و در عرف پولی و بانکی بین مقرض و مقترض امر رایجی است. به عنوان مثال اگر کشوری از کشور یا نهاد پولی دیگر، وجوهی را به صورت وام دریافت نماید تا در زمان معین اصل آن را به همراه بهره‏اش برگرداند، کشور قرض گیرنده در صورت عدم توانایی در پرداخت اصل و فرع وام، معمولاً تقاضای تمدید می‏کند؛ در صورت موافقت با تقاضای مهلت از ناحیه مقرض، بدیهی است که مبلغ بدهی وی (حداقل به اندازه بهره پرداخت نشده به اضافه اصل پول) افزایش خواهد یافت. البته این در صورتی است که نرخ بهره به خاطر تمدید تغییر نکند ولی اگر نرخ بهره افزایش یابد و یا مقرض شرط دیگری بگذارد مشکل مقترض وخیم‏تر خواهد شد.[۱۴]

 

۲- دسته دوم از این توجیهات، قائل به تفکیک عملی ربا میان دو نوع ربای مصرفی و تولیدی هستند و ادعا می‏کنند: ربای محرم از نظر اسلام ربای مصرفی است ولی ربای تولیدی یک امر عقلایی است و نمی‏توان حرمت آن را ثابت کرد. یعنی در صورتی که افراد برای نیازهای مصرفی خود اقدام به قرض کنند، اخذ بهره از آن قرض، ربا محسوب شده و حرام است، استدلالی که در این رابطه می‏شود نوعاً بـه ایـن صورت است که علت حرمت ربا ظلم می‏باشد یعنی در ربـای مصرفی ظلم وجود دارد زیـرا مصرف کننده‏ بر حسب احتیاج روزمره خود مبادرت به قرض می‏کند که در این صورت  اخذ بهره از آنها بی‏عدالتی است؛ اما در صورتی که برای تولید مبادرت به قرض نمایند، پرداخت چند درصد بهره به مقرض، منع شرعی ندارد و در صورت اخذ بهره، ظلمی متوجه آنها نشده لذا اخذ بهره از وام‏های تولیدی اشکال شرعی ندارد و اصولاً در زمان جاهلیت آنچه به عنوان ربا موجود بوده، در خصوص قرض‏های مصرفی بوده است که در اینصورت چنین بهره‏ای تخصصاً از موضوع ربا خارج می‏باشد. یکی از چهره‏های شناخته شده این دیدگاه، دوالیبی است که در یک کنفرانس اسلامی آن را مطرح نمود؛[۱۵] همچنین در مورد غیرظالمانه بودن ربای تولیدی و سرمایه‏ای یکی از صاحب نظران اظهار می دارد: نه تنها این نوع اخذ بهره، ظلم محسوب نمی‏شود حتی می‏تواند برای قرض گیرنده منبع درآمدی نیز محسوب گردد و حتی تصریح می‏کند که بهره اخذ شده در واقع سهم سرمایه از مقدار سود حاصل شده می‏باشد.[۱۶]

 

استاد مطهری نیز به این دو نوع قرض (مصرفی و تولیدی) اشاره می‏کند و برای هریک مؤیداتی ذکر می‏کند و می گوید: « باید توجه داشت که گاهی قرض گیرنده برای مصارف زندگی خویش محتاج به قرض است. در این قسم است که قرض ربوی، کمر مدیون را می‏شکند و قرض‏الحسنه مصداق تراحم و اصطناع معروف است. گاهی مقترض احتیاجی به قرض ندارد، جز این که برای توسعه فعالیت‏های اقتصادی قرض می‏گیرد. ما قسم اول را قرض مصرفی و قسم دوم را قرض تولیدی می‏نامیم. اکنون ببینیم حرمت ربا اختصاص به قرض‏های مصرفی دارد و یا شامل قرض‏های تولیدی هم می‏شود؟ آنچه که احتمال اول را تأیید می‏کند (یعنی اختصاص حرمت به قرض مصرفی) چند چیز است: اول این که در قرآن ربا در مقابل صدقه قرار داده شده است «یمحق الله الربوا و یدبی الصدقات»،[۱۷] همچنین در روایات مسأله تعطف (حفظ عواطف) و تراحم (ترحم بر ضعفا) و اصطناع (انجام کار نیک) معروف به عنوان علت تحریم ربا مطرح است و واضح است که این علت اختصاص به قرض مصرفی دارد.

 

دوم این که اگر ملاک حرمت ربا اصل اقتصادی عقیم بودن پول بود لازم بود که ربا در غیر پول جایز باشد و حال آن که تحریم ربا در اسلام شامل پول و غیر پول می‏شود. این خود دلیل است که ملاک تحریم همان حفظ اصل اصطناع معروف است.[۱۸] قابل ذکر است که ایشان در بررسی نهایی جنبه تعمیم ربا (به تولید و مصرف) را تقویت نموده است.

 

۳- توجیه دیگر در مورد جبران کاهش ارزش پول به خاطر تورم می‏باشد به این صورت که چون در طول زمان و به خاطر افزایش قیمت‏ها، ارزش پول کاسته می‏شود لذا قرض گیرنده جهت جبران ارزش کاسته شده پول می‏تواند مبلغی به قرض دهنده بدهد و این اشکال شرعی ندارد، بنابراین حداقل توجیه برای مشروع دانستن اخذ بهره (فائده) از پول قرض گرفته شده، تورم و افزایش قیمت‏ها می‏باشد. از دیگر صاحب نظران اقتصاد اسلامی، آقای محمد شوقی الفنجری می‏باشد که نسبت به توجیه بهره و فائده پول قرض گرفته شده تأکید بسیاری داشته است.[۱۹]

 

در این میان قابل ذکر است که حتی برخی از مراجع، مسأله مذکور را به بحث مهریه زنان نیز تعمیم داده ‏اند به این صورت که اگر زنی بخواهد پس از گذشت چند سال از زمان عقد، مهریه‏اش را بگیرد، شوهرش باید با توجه به کاهش ارزش پول نسبت به زمان عقد، رضایت وی را جلب کند و این نظر به صورت تلویحی به ما می‏فهماند که زن می‏تواند مابه التفاوت تورم مهریه را از شوهرش طلب کند.

 

علاوه بر این نقطه نظرها، توجیهات مشابهی در ارتباط با مشروع دانستن درجاتی از نرخ بهره پول از ناحیه دیگر صاحب نظران نیز موجود است و چون از نظر تجزیه و تحلیل در مجموعه مباحث فوق الذکر می‏گنجند و به نحوی بازگشت آنها به یکی از موارد ذکر شده خواهد بود از ذکر آنان صرف نظر می‏کنیم؛ در ادامه به بحث و بررسی حیله های ربا می پردازیم که اهمیت ویژه ای دارند زیرا چنانچه قائل به پذیرش حیله های ربا به صورت کلی شویم در حقیقت راه رباخواری را باز گذارده ایم.

 

۱- درمواردی حیله ربا به عنوان راهی برای فرار از ربا، اقدامی است با ظاهر شرعی که شخص را به همان هدف اصلی که دریافت زیاده است نائل می سازد؛ به عبارت دیگر حیله به کار بستن، از راه هایی است که اگرچه ظواهر قواعد شرعی در آن رعایت شده اما با روح آن قواعد، مخالف است.[۲۰] حیله ممکن است به گونه ای باشد که منجر به خروج موضوعی شود و با غرض قانونگذار نیز در تعارض نباشد، مثل این که شخص مجرد برای استفاده از قانون جدیدی که تسهیلات خاص برای نظام وظیفه اشخاص متأهل ایجاد کرده اقدام به ازدواج نماید، در اینجا شخص از حکم قبلی خروج موضوعی یافته بدون آن که با غرض مقنن مخالفت ورزیده باشد.

 

۲- گاهی نیز حیله برای دور زدن مقصود مقنن و هدف موردنظر شارع است. به طور کلی می توان گفت حیله های فرار از ربا اقسام متعددی دارد که همه آنها یکسان نیست، بعضی از آنها جایز و برخی دیگر ممنوع و نادرست می باشند مانند: حیله هایی که قصد جدی در آن وجود ندارد همچون ضمیمه کردن یک قوطی کبریت به وام یا فروختن آن به صدها برابر قیمت که مشروع نیست.[۲۱]

 

۳- حیله هایی که بر فرض وجود قصد جدی در آن، عقلایی نمی باشند و عُقلا آن را عملی سفیهانه می دانند، همچون قسم پیشین باطل می باشند.

 

۴- در حیله هایی که قصد جدی در آن متصور است و سِفهی در آن نیز نمی باشد، چنانچه محتوی و فلسفه حرمت ربا در آن کاملاً موجودباشد، عمل انجام شده، کاملاً باطل است زیرا این حیله، فلسفه تحریم ربا را از بین نبرده است.

 

۵- در برخی موارد حیله جنبه عقلایی دارد و صورت سازی نیست مانند دو معامله مستقل که هیچ ارتباطی باهم ندارند. این نوع اقدامات جایز می باشد و در واقع حیله به معنای منفی آن نیست بلکه نوعی چاره جویی است.[۲۲] مثال این مورد می تواند حالتی باشد که شخصی مالی را از شخصی به نسیه می خرد و به دیگری با قیمت کمتر به صورت نقد می فروشد، در این حالت دو معامله مستقل رخ داده و شُبه ربا وجود ندارد؛ اما اگر همان کالا به فروشنده به نقد فروخته شود بیع العینه[۲۳] و حیله ای برای دور زدن رباست که از مصادیق مورد سوم بوده و علی الاصول پذیرفتنی نمی باشد.[۲۴]

 

۱-conventional banking

 

[۲]- گلریز، نیکو، سود چیست؟ بهره چیست؟ ربا چیست؟، روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۳۸۶، ش ۱۲۶۴، صفحه ۱

 

[۳]- احمدوند، معروفعلی، حکمت تحریم ربا در اندیشه فقهی استاد شهید مطهری، فصلنامه فقه، ۱۳۸۳، ش ۳۹، ص ۲۲۴

 

[۴]- اجناس در مبادلات با مقیاس هاى متفاوتى سنجیده مى شوند؛ بعضى با وزن، مانند: گندم و برنج؛ برخى با پیمانه، مانند: نفت و بنزین؛ بعضى با عدد مانند: کاسه و بشقاب. بعضى اجناس نیز مانند: فرش و پارچه با متر و ذرع و خانه و اتومبیل دست دوم به صورت مشاهده ای خرید و  فروش مى شوند. مطابق روایات شیعه، تحقق رباى معاملى در صورت تفاضل، در مورد کالاهایى که به طور وزنى (موزون) و یا پیمانه اى (مکیل) معامله  مى شوند، مسلّم است. در این زمینه ن . ک به حر عاملی، محمد بن حسن، ﻭﺳﺎﺋﻞﺍﻟﺸﻴﻌﻪ، قم، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺁﻝﺍﻟﺒﻴﺖ (ﻉ)، ۱۴۰۹ه.ق، ج۱۲،ص ۴۳۴

 

[۵]- در این زمینه ن . ک به مطهری، مرتضی، مساله ربا و بانک، تهران، صدرا، ۱۳۸۷، ص ۲۲۴

 

[۶]- به نظر شهید مطهری، ملاک حرمت ربا هرچه باشد، شامل رباى در معدودات (شمردنى ها) هم مى شود. چون شارع حکیم است، بدون مصلحت چیزى را واجب یا مستحب نمى کند و بدون مفسده چیزى را حرام یا مکروه نمى سازد. بنابراین اگر حکمت حرمت ربا را کشف کردیم، این فلسفه در رباى معاملى و قرضى هر دو هست؛ اگر هم کشف نکردیم، در هر دو مورد باید تعبداً بپذیریم و حکم به حرمت کنیم. از طرف دیگر به نظر استاد، مهم ترین حکمت حرمت ربا (ظلم بودن) و (مانع کارهاى نیک) بودن است و این ملاک در رباى معاملى و در معدودات هم جارى مى شود و اختصاص به پیمانه اى و وزن کردنى ندارد. در این زمینه ن . ک به مطهرى، مرتضی، سلسله یادداشت هاى استاد مطهرى، تهران، صدرا،             چ دوم، ۱۳۸۲، ج۴،  ۳۳۸ ـ ۳۳۶

 

[۷]- «معامله پول با پول چه صورت دارد؟

 

جواب: اگر منظور مبادله ارزهای مختلف باهم باشد اشکال ندارد و اگر منظور معامله نوع واحد پول بوده باشد که مثلاً اسکناس ایرانی را با همان مبـادله کنند، چنانچه اسکناس هـا بـا هم در عرف بازار متفاوت باشد مثل این کـه اسکناس های درشت را گـاه بهتر از اسکنـاس هـای کوچـک می پسندند، همانطور که برای مسافران مرغوب تر است در اینجا نیز می تواند به صورت یک کالا و تابع عرضه و تقاضا باشد (البته با تفاوت کمی که در اینگونه موارد در میان عُقلا ملحوظ است) صورت سومی نیز دارد و آن این که بخواهند برای فرار از ربا، مقداری از اسکناس نقد را با مقدار بیشتری به صورت نسیه و مدت دار بفروشند، بی آنکه تفاوت اسکناس ها موردنظر باشد، این نوع معامله اشکال دارد و در واقع همان وام توأم با رباست که نام بیع بر آن نهاده شده است.» آیت الله مکارم شیرازی، استفاتائات جدید، ج ۱، سوال ۶۷۴، به نقل از موسویان، سید عباس، معاملات بانکی از دیدگاه مراجع تقلید، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۷، ص ۲۰۶، ش ۵

 

«آیا خرید و فروش اسکناس صحیح  می باشد؟ در صورتی که جواب منفی است آیا احکام ربای معاملاتی در آن جاری است؟

 

جواب: اسکناس جزء معدودات است و حکم ربا در خرید و فروش آن جاری نمی شود ولی در اینجا مشکل دیگری وجود دارد و آن این که در عرف عقلا، اسکناس همیشه ثمن واقع می شود و جنبه مثمن ندارد، هیچ کس در عرف بازار نمی گوید: «من ده هزار تومان پول نقد را به ۱۴۷۰۰ تومان که یک ماه دیگر تحویل بدهی به شما فروختم» مگر کسانی که بخواهند آن را حیله فرار از ربا قرار دهند، یعنی در واقع نوعی وام ربوی است که نام آن را بیع می گذارند و اینگونه حیله ها به فتوای ما اعتباری ندارد، تنها دو  مورد استثناء در این مسأله وجود دارد:

 

الف: نخست خرید و فروش ارزهای مختلف که مثلاً دلار را با اسکناس مبادله کنند که چنین معامله ای صحیح است.

 

ب: دیگر معامله نقدی اسکناس های کوچک و بزرگ یا نو و کهنه با تفاوت مختصر به خاطر استفاده از نو بودن اسکناس یا حجم کم پول بزرگ در مسافرت و مانند آن؛ در غیر این دو صورت اشکال دارد.» آیت الله مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج ۲، سوال ۷۲۴، به نقل از موسویان، سید عباس، معاملات بانکی از دیدگاه مراجعه تقلید، ص ۲۰۸ ، ش ۱۰

 

®«خرید و فروش اسکناس به صورت نسیه به مبلغی بیشتر از مبلغ آن چه حکمی دارد؟

 

جواب: در صورتی که معامله مذکور به قصد جدی و با غرض عقلایی باشد مثل این که اسکناس ها از نظر کهنه و نو بودن با یکدیگر فرق داشته و یا دارای علامت های مخصوص بوده و یا نرخ آنها با یکدیگر تفاوت داشته باشد اشکال ندارد؛ آیت الله خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، ج ۲، سوال ۵۱۷، به نقل از موسویان، سید عباس، معاملات بانکی از دیدگاه مراجع تقلید، ص ۷۵، ش ۲

 

«آیا اجازه می فرمایید مثلاً یک میلیون تومان را به یک میلیون و دویست هزار تومان به صورت نسیه بفروشیم که شش ماه دیگر پس بگیریم؟

 

جواب: بهتر آن است که بر مابه التفاوت، معامله شرعیه واقع سازید به این صورت که چیز مختصری را به قیمت ۲۰۰ هزار تومان نسیه شش ماهه بفروشید.» آیت الله بهجت، اجوبه الاستفتائات، ج ۳، سوال ۴۰۲۲، به نقل از موسویان، سید عباس، معاملات بانکی از دیدگاه مراجع تقلید، ص ۹۶، ش ۱۲

 

«اگر نوزده هزار تومان اسکناس را به بیست هزار تومان، مثلاً یک ساله بفروشند و جداً قصد خرید و فروش داشته باشند، اشکال دارد؟

 

جواب: احکام صرف و ربا در مورد معامله با اسکناس جاری نیست.» آیت الله بهجت، اجوبه الاستفتائات، ج ۳، سوال ۴۰۲۳، به نقل از موسویان،   سید عباس، معاملات بانکی از دیدگاه مراجع تقلید، ص ۹۶، ش ۱۳

 

«خرید و فروش چک و پول به قیمت زیادتر و کمتر چگونه و به چه شکل حلال است؟

 

جواب: چک اگر سند دین باشد یعنی صادر کننده چک حقیقتاً مدیون باشد و چک را به عنوان سند دین داده، فروش آن به کمتر به صورت نقد مانعی ندارد؛ و در پول، فروش پول معین به پول دیگر به نقد مانعی ندارد ولو با زیادی باشد، ولی فروش پول به پول دیگر که از همان جنس باشد با زیادی و به صورت نسیه حقیقتاً قرض ربوی و حرام است. هرچند در صورت بیع باشد، و الله العالم.» آیت الله تبریزی، استفتائات جدید، سوال ۲۱۴۴، به نقل از موسویان، سید عباس، معاملات بانکی از دیدگاه مراجع تقلید، ص ۱۱۵، ش ۱۰

 

«آیا اجازه می فرمایید مثلاً یک میلیون تومان را به یک میلیون و دویست تومان به صورت نسیه بفروشیم که شش ماه دیگر بگیریم؟

 

جواب: مانعی ندارد.» آیت الله فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج ۱، سوال ۱۰۲۷، به نقل از موسویان، سید عباس، معاملات بانکی از دیدگاه      مراجع تقلید، ص ۱۷۹، ش ۲

 

«نظر حضرتعالی پیرامون خرید و فروش پول چیست؟ لطفاً پاسخ را همراه با دلیل مرقوم فرمایید؟

 

جواب: اگرچه خرید و فروش اسکناس از نظر موازین فقهی مانعی ندارد و فرقی بین کم و زیاد و وجود و عدم مدت و کوتاه و دراز بودن مدت     نمی کند. زیرا که اسکناس از مکیل و موزون نیست و ربای معاوضی تنها در مکیل و موزون جریان دارد، ولی بهتر آن است که از انجام آن اجتناب شود.» آیت الله فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج ۱، سوال ۱۰۲۹، به نقل از موسویان، سید عباس، معاملات بانکی از دیدگاه مراجع تقلید، ص ۱۷۹، ش ۴

 

[۸]- موسویان، سید عباس، ربا در قرض های تولیدی و تجاری، فصلنامه اقتصاد اسلامی، تابستان ۸۴، ص ۴۰

 

[۹]- مراد از قرض هاى سرمایه گذارى، مواردى است که براى تأمین سرمایه موردنیاز فعالیت هاى تولیدى، تجارى و خدماتى و با هدف کسب درآمد، استقراض مى شود.

 

[۱۰]- مقصود از قرض هاى مصرفى، مواردى است که فرد براى تأمین هزینه هاى زندگى خود و خانواده اش مانند: تهیه غذا، پوشاک، مسکن و مخارج دارو، قرض مى کند.

 

[۱۱]- برای مطالعه ادله فوق ر . ک به موسویان، سید عباس، ربا در قرض های تولیدی و تجاری، ص ۴۴- ۴۰

 

[۱۲]- آل عمران/ ۱۳۰

 

[۱۳]- فخر رازی، التفسیر الکبیر، بی جا، مکتبه الاعلام، بی چا، ۱۴۱۳ه.ق، ج ۹، ص ۲

 

[۱۴]- امین، حسن عبدالله، الودائع المصرفیه فی شریعه الاسلامیه والموقف القانون الوضعی منها، کلیه الشریعه و القانون، جامعه الازهر، ۱۹۷۷، ص ۳۵

 

[۱۵]- زرقا، مصطفی، المشکلات العصریه فی میزان الشریعه الاسلامیه، مجله البعث، ج ۱۳، ۱۳۸۸، ص ۷۰

 

[۱۶]- همان، ص ۲۴

 

[۱۷]ـ بقره/ ۲۷۶

 

[۱۸]- مطهری، مرتضی، مساله ربا، بانک، ص ۱۶۱ – ۱۶۰

 

[۱۹]- امین، حسن عبدالله، پیشین، ص ۳۶

 

[۲۰]- «الحیله هی حفظ ظواهر قوانین الشرح و ان کانت روحها غیر موجوده» ن . ک به سعیدی، سید محسن، دفاع از مبنای امام خمینی (ره) در حیل ربا، فصلنامه فقه اهل بیت، ۱۳۸۵، ش ۴۷، ص ۱۵۶

 

[۲۱]- فروختن مبلغی به ضمیمه چیزی به مبلغ بیشتر تا مدت معینی مانند این که صد تومان را به ضمیمه یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلاً به صد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه بیشتر بفروشد، این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش  انجام  می شود و حرام است. آیت الله بهجت، توضیح المسائل، مسأله ۲۲۸۴

 

[۲۲]- علیان نژادی، ابوالقاسم، دیدگاه فقهی حضرت آیت الله عظمی مکارم شیرازی درباره دو مساله شبیه سازی و راه های فرار از ربا، فصلنامه پژوهش و حوزه، تابستان ۱۳۸۰، ش ۶، ص ۵۷

 

[۲۳]- بیع العینه به خرید کالا به صورت نسیه و فروش نقدی آن به بهای کمتر گفته می شود. عینه از عین به معنای مال موجود است از این عنوان در باب تجارت سخن رفته است؛ این نوع معامله از دیر زمان برای فرار از ربا در قرض ربوی یا وصول طلب از بدهکار به دو صورت انجام می گرفته است:

 

۱) شخص نیازمند به نقدینگی برای فرار از ربا با صاحب مال، معامله‌ای به این صورت انجام می‌دهد: از او به صورت نسیه کالایی گران‌تر از قیمت نقد (مثلاً ده هزار تومان) می‌خرد، سپس در همان جلسه آن را به قیمت کمتر (مثلاً هفت هزار تومان) به صورت نقد به فروشنده می‌فروشد؛ نتیجه‌ این معامله، دستیابی خریدار اوّل- که از او به طالب یا صاحب عینه تعبیر می‌شود- به هفت هزار تومان نقد و دستیابی فروشنده‌ اوّل به سه هزار تومان سود کالای فروخته شده به نسیه است که در سررسید، تحویل بهای کالا قابل وصول می‌باشد.

 

۲) طلبکار برای وصول طلب خود از فردی که توان پرداخت بدهی خویش را ندارد، کالایی معیّن را نسیه به او می‌فروشد؛ سپس همان کالا را به بهایی کمتر، نقد از او می‌خرد تا بدهکار بتواند با پول دریافتی از طلبکار، طلب پیشین او را بپردازد. بیع عینه در صورتی که معامله‌ نخست، مشروط به انجام دادن معامله‌ دوم نشود، جایز و مشروع است و نسبت به معامله‌ دوم، الزامی بر دو طرف نیست و اگر مشروط گردد به‌گونه‌ای که خریدار ملزم به فروختن و فروشنده ملزم به خریدن باشد معامله صحیح نیست. در این زمینه ن . ک به موسسه دائره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، قم، کتابخانه مدرسه فقاهت، بی تا، جلد۲، ص ۱۶۷

 

[۲۴]- «شخصی به خاطر نیاز آیا می تواند پولی را نزولی بگیرد تا رفع نیاز کند؟

 

جواب: رفع نیاز موقوف به ربا نیست، طُرقی برای تخلص از ربا هست که با آنها نیاز اشخاص برطرف می شود بدون این که مرتکب حرام بشوند، مثلاً کسی که احتیاج به یک میلیون تومان پول دارد و صاحب پول صد هزار تومان زیادی می خواهد، می تواند شخص قرض گیرنده چیزی را که   ®مثلاً ده هزار تومان می ارزد از قرض گیرنده به مبلغ ۱۱۰ هزار تومان ـ ولو به نسیه ـ بخرد و ضمن عقد شرط کند که فروشنده مبلغ یک میلیون تومان به او قرض بدون بهره بدهد که در این صورت پس از بیع با شرط و قرض دادن بایع، مشتری مبلغ یک میلیون و یکصد و ده هزار تومان به او بدهکار می شود. اگر اینگونه عمل شود ربا نیست و مرتکب حرام نشده است، اگرچه نتیجه آن همان نتیجه قرض ربوی است، ولی در حلیت و حرمت، نتیجه حساب نمی شود «انما یحل الکلام و یحرم الکلام» والله العالم. آیت الله تبریزی، استفتائات جدید، سوال ۲۱۱۹، به نقل از موسویان، سید عباس، معاملات بانکی از دیدگاه مراجع تقلید، ص ۱۱۶، ش ۳

 

 

به طور خلاصه می توان حقوق بانکی را به عنوان مجموعه قواعد حاکم بر بانک ها و مؤسسات اعتباری و فعالیت های حرفه ای آنها تعریف کرد. براین اساس، حقوق بانکی هم حقوق بازیگران و فعالان بانکی است و هم حقوق فعالیت های بانکی. از یک سو، حقوق بانکی، حقوق مربوط به فعالان بازار بانکی است زیرا قواعد این شاخه از حقوق، شرایط اعطای مجوز و انجام فعالیت های اختصاص یافته به بانک ها و مؤسسات اعتباری را بررسی می کند و این مجوز توسط بانک مرکزی اعطا می شود، در نتیجه فعالیت این مؤسسات به طور دقیق تحت نظارت است تا حقوق مشتریان و نیز نظم سیاست های اقتصادی موردنظر به منظور تضمین پایداری فعالیت سیستم بانکی حفظ شود و از سوی دیگر حقوق بانکی، حقوق حاکم بر فعالیت های بانکی است زیرا در این شاخه از حقوق، فعالیت های قابل انجام توسط موسسات اعتباری معین می شود. این فعالیت ها، عملیات مالی و بانکی هستند که تجهیز منابع، تخصیص منابع و سایر خدمات بانکی از قبیل صدور اعتبار اسنادی و ضمانت نامه بانکی را در بر می گیرند. بنابراین حقوق بانکی از یک سو حقوق حاکم بر ساختار و چهارچوب مؤسسات اعتباری و شرایط فعالیت آنها و از سوی دیگر تعیین کننده مجموعه قواعد حاکم بر فعالیت هایی است که از سوی این مؤسسات صورت می پذیرید. به منظور پاسخگویی به سوالاتی که راجع به حقوق بانکی مطرح می شوند، می بایست پیش از هرچیز، تعلق آن به شاخه حقوقی مرتبط با شاخه مادر مشخص شود تا تحلیل مسائل مطروحه به شیوه صحیح صورت گیرد. حقوق خصوصی و حقوق عمومی دو شاخه کاملاً متمایز حقوق هستند که روش تفسیر و پاسخ به سوالات در آنها متفاوت است. در دیدگاه اول چنین به نظر می رسد که خواستگاه قواعد حقوق بانکی، حقوق خصوصی است زیرا حقوق بانکی از زیر شاخه های حقوق تجارت است و حسب بند ۷ ماده ۲ قانون تجارت، هر نوع عملیات صرافی و بانکی، معاملات تجاری قلمداد شده و کسی که شغل معمولی وی بانکداری و صرافی باشد، تاجر محسوب می گردد؛ در ایـن راستـا بانـک های خصوصی نیز در قـالب شرکت سهامی عام تأسیس شده و به طور کامل تحت شمول قانون تجارت می باشند.

 

بانک های دولتی نیز هر چند تابع مقررات مذکور در لایحه قانونی اداره امور بانک ها و نیز اساسنامه خود که در آن هدف، موضوع، نحوه اداره، سایر وظایف و اختیارات قانونی بانک ذکر شده (ماده ۱۹ لایحه قانونی یاد شده) می باشند اما این موضوع به معنای آزادی این بانک ها از قیود قانون تجارت در موارد سکوت نیست و در نتیجه تابعیت از حقوق تجارت در بانک های دولتی نیز وجود دارد. به هر جهت، قواعد حقوق خصوصی و حقوق تجارت هم در نحوه شکل گیری ساختار بانک و هم در نحوه انجام عملیات بانکی همچون جذب منابع و اعطای تسهیلات نقش قابل توجهی  را ایفا می نمایند.

 

اما از سوی دیگر بانکداری یک فعالیت تجاری عام و اقتصادی است و به واسطه ارتباط آن با منافع عمومی و سیاست های دولت قواعد دیگری را مطرح می سازد. بانک و فعالیت بانکی نقش مهمی در اقتصاد کشور داشته و سیاست های اتخاذی هر بانک با توجه به حجم پولی که در اختیار دارد می تواند تأثیرات بسیار زیادی بر روی اقتصاد و تحرک کشور داشته باشد. از این رو بانک ها دارای جایگاه اساسی در برنامه ریزی اقتصادی دولت ها می باشند و سیاست های پولی و اعتباری توسط آنان با هدایت دولت صورت می گیرد. بانک ها در تمامی دنیا به شدت تحت نظارت و کنترل مقامات ناظر هستند تا نظم اقتصادی جامعه حفظ شده و فعالیت های پولی و بانکی در خدمت رشد اقتصادی قرارگیرد.[۱] بنابراین حقوق بانکی از یک سو تابع حقوق خصوصی و از سوی دیگر تابع حقوق عمومی است زیرا باتوجه به این که بانک ها یک مأموریت خدمت عمومی را انجام می دهند، اصل اولیه آن است که حقوق بانکی از جهت رابطه فیمابین بانک مرکزی و مؤسسات تحت نظارت تابع قواعد حقوق عمومی و از جهت رابطه میان مؤسسه اعتباری و مشتری در چهارچوب نظامات وضع شده توسط بانک مرکزی، تابع قواعد حقوق خصوصی است. به طور مثال: این که گشایش و بستن حساب طبق چه قواعدی باید صورت گیرد، وفق قواعد حقوق خصوصی تعیین می شود به این معنا که اهلیت، قصد، رضا و مشروعیت جهت باید در آن وجود داشته باشد و همین موضوع در اعطای تسهیلات نیز باید رعایت شود؛ همچنین در عقودی که مبنای اعطای تسهیلات می باشند، باید قواعد حقوق مدنی رعایت شود. اما در این که آیا اصل افتتاح حساب یا اعطای تسهیلات نیز بر مبنای قواعد حقوق خصوصی، در گرو رضایت طرفین از جمله بانک است یا خیر، باید گفت با توجه به این که بانک ها یک مأموریت خدمت عمومی را انجام می دهند و فعالیت آنها در نظم اقتصادی جامعه تاثیرگذار است و صرفاً جنبه شخصی و انتفاعی ندارند، قواعد حقوق خصوصی به تنهایی در این خصوص کارا نیست و با توجه به چربش حقوق عمومی بر حقوق خصوصی در این زمینه نمی توان قائل به حکومت اختیار و اراده مطلق بانک ها در تعیین طرف قرارداد شد. بنابراین بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و با بهره گرفتن از اختیارات منبعث از قانون و نیز حاکمیت اصول حقوق عمومی در این زمینه می تواند در خصوص امکان و شرایط افتتاح حساب یا بستن آن و نیز شرایط اعطای تسهیلات، قواعدی را وضع نماید. همین موضوع در خصوص تعیین نرخ سود نیز وجود دارد و علی رغم این که مطابق قواعد حقوق مدنی و تجارت تعیین موضوع معامله و میزان آن در اختیار طرفین است اما در این زمینه با توجه به حاکمیت قواعد حقوق عمومی، نهاد ناظر بازار پول در تعیین نرخ سود دخالت می نماید. البته تمامی این اختیارات و اعمال نظارت توسط بانک مرکزی و سایر ارکان بازار پول بر مبنای قانون صورت می گیرد و در صورت فقدان قانون خاص به دشواری این امکان وجود دارد تا به حکومت حقوق عمومی رأی داده شود. در مجموع، در تعیین قواعد حاکم بر مسائلی که در زمینه حقوق بانکی مطرح می شود باید ابتدا به ساکن و بالذات به مقررات حقوق خصوصی رجوع نمود مگر این که قواعد ویژه ای در قانون، اختیارات اعمال نظارت و تدوین مقررات را به نهاد ناظر داده باشد.[۲]

 

 

 

بند دوم- قانون حاکم در نظام بانکی

 

منابع اختصاصی:

 

–  قانون پولی و بانکی کشور

 

–  قانون ملی شدن بانک ها

 

–  قانون اداره امور بانک ها و اصلاحیه های بعدی

 

–  قانون عملیات بانکی بدون ربا با الحاقات و اصلاحات پس از آن

 

 

 

 

 

 

 

منابع عمومی:

 

–  قانون مدنی

 

–  قانون تجارت

 

–  قانون صدور چک

 

–  قانون ثبت

 

–  قوانین بودجه سالیانه کل کشور

 

–  قوانین برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

 

– قانون مجازات اسلامی

 

     به جهت قلت و کاستی که در منابع اختصاصی حقوق بانکی وجود دارد، عملکرد حقوقی بانک ها عمدتاً بر مبنای منابع عمومی حقوق بانکی استوار بوده و در رسیدگی و بررسی عملکرد سیستم بانکی از نگاه عمومی، استناد به قوانین عمومی اجتناب ناپذیر می باشد. به بیان دیگر با توجه به این که قانونگذار در خصوص فعل و  انفعالات بانکی به طور اختصاصی، محمل قانونی وضع ننموده است لذا این فعالیت ها بر بستر قوانین عمومی نیز صورت می پذیرد و عمده ترین این قوانین که در کلیه روابط اجتماعی نیز حاکمیت دارد، موارد مذکور می باشند. فارغ از این قوانین که گستره حاکمیت و شمول آنها در روابط اجتماعی از جمله روابط و مناسبات بانکی کاملاً مشهود و ملموس می باشند، قوانینی نیز با محدودیت شمول نسبی کمتر مانند: قانون زمین شهری، قوانین اراضی، مقررات حاکم بر اراضی وقفی و غیره در مواردی، مناسبات بانکی را متأثر از خویش می سازند. علاوه بر موارد فوق، عرف متداول بانکداری و رویه قضائـی در زمینه مسائل بانکی و آراء و نظریـات حقوقدانـان و علمای علـم حقوق در ایـن زمینه را نیز می توان به عنوان منبع استفاده نمود، با این وجود در میان قوانین مذکور، قانون عملیات بانکی بدون ربا که به عنوان یک نظام و شیوه رفتار اسلامی تدوین گردیده، ملحوظ نظر قرار گرفته و از ابتدای سال ۱۳۶۳ لازم الاجرا شناخته شده است. این قانون مشتمل بر بیست و هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه شنبه هشتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰/۶/۱۳۶۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و به صورت اساسی مدنظر قرار گرفته است.[۳] براساس ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربا و مشخصاً سه بند اول آن اهداف و استراتژی های اعتباری نظام بانکی جدید عبارتند از:

 

۱- استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور.

 

۲- فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری.

 

۳- ایجاد تسهیلات لازم در جهت گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه و اندوخته ها و پس انداز و سپرده ها و بسیج آنها در جهت تأمین شرایط و امکانات کار و       سرمایه گذاری به منظور اجرای بندهای ۲ و ۹ اصل چهل و سوم قانون اساسی.

 

همچنین نظام اعتباری در این قانون علاوه برتلاش در جهت حذف ربا به عنوان یک اصل و شالوده اساسی، بر دو اصل عمده نیز استوار است و اهم ویژگی های آن را به شرح ذیل می توان برشمرد:

 

۱- تخصیص بخشی تسهیلات اعطایی: تخصیص بخشی تسهیلات اعطایی باتوجه به ماهیت و چگونگی هزینه های هر بخش اقتصادی و در چهارچوب اولویت های تعیین شده برای هر بخش تخصیص می یابد به طوری که بخش تولید (صنعت، معدن و کشاورزی) به لحاظ دارا بودن اولویت کامل در سیاست اقتصادی کشور می توانـد از انـواع تسهیلات بانـکی در رفـع نیازهـای سرمایـه در گردش و همچنین هزینه های سرمایه ای خود استفاده نماید؛ در حالی که بخش بازرگانی به لحاظ ماهیت آن، از تسهیلات کوتاه مدت و بخش های خدمات و ساختمان که عمدتاً نیازمند تسهیلات سرمایه ای می باشند، از تسهیلات میان مدت و بلند مدت بانکی بهره مند می شوند.

 

۲- تعدیل فرهنگ وثیقه: در نظام اعتباری جدید نکته قابل توجه، اختیاری است که عنداللزوم جهت اخذ تضمین کافی به بانک تفویض شده و این امر تحولی در فرهنگ اخذ وثیقه در نظام بانکی به وجود آورده است. با عنایت به این که طبق مفاد ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، قراردادهای بانک ها، لازم الاجرا می باشند، بنابراین دریافت تضمین و وثیقه اضافی ضرورت نداشته و این امر علاوه بر کاهش هزینه معاملات و سود بیشتر طرفین معامله، سرعت عمل بیشتری به انجام معاملات می بخشد و تحول قابل ملاحظه ای را در تعدیل فرهنگ وثیقه در نظام بانکی جدید به وجودمی آورد.[۴]

 

۳- بازگشت روان و بدون وقفه پول و سرمایه: یکی دیگر از عمده ترین ویژگی های نظام جدید اعتباری، بازگشت روان منابع ناشی از مکانیسم درونی هر یک از معاملات و عقودی است که غالب تسهیلات اعطایی را تشکیل می دهد. در واقع مشخص بودن مصرف نهایی و تناسب تسهیلات با مصارف، توجه به زمان بازگشت سرمایه و سود پیش بینی شده و نظارت هایی که بر استفاده و کاربرد مطلوب منابع به عمل می آید، مجموعه عواملی هستند که باعث گردش منابع بانکی گردیده و از رسوب و بلوکه شدن منابع به طور مؤثری جلوگیری می نماید در نتیجه این ویژگی، استفاده بهینه از منابع و تأمین نیازهای متقاضیان به طور گسترده تر، فزونی می یابد.

 

۴- هدایت، کنترل و نظارت بر مصرف تسهیلات: معین بودن مصرف نهایی تسهیلات با توجه به ماهیت عقود اسلامی و این که تسهیلات اعطایی مشخصاً و متناسب با نیازهای متقاضی برآورد و پرداخت می گردد از جمله عوامل مهمی است که کنترل و هدایت پول را در مسیر تعیین شده فراهم می آورد. این ویژگی ها می تواند به گونه ای در جهت اعمال سیاست ها و تحقق اهداف اقتصادی مؤثر باشد.

 

۵- سود آوری مطلوب و کاهـش ریسک سرمایه گذاری: از آنجایی که در بانـکداری بدون ربا، سرمایه گذاری بانک ها از تنوع قابل ملاحظه ای در بخش های مختلف (کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، خدمات و بازرگانی) برخوردار می باشند، لذا از دیدگاه سودآوری، مشابه سبد سرمایه گذاری بازار است بنابراین انتخاب و اولویت طرح ها با بازدهی بیشتر از طرف بانک ها می تواند موجب مدیریت ریسک و افزایش سود عملیات بانکی و در نهایت کارایی نظام اقتصادی کشور گردد.

 

۶- احتمال زیان در بانکداری اسلامی به مراتب کمتر از بانکداری ربوی است: با عنایت به این که درآمد ناشی از عملیات بانکی بدون ربا با ریسک کم، نصیب بانک ها می گردد، احتمال زیاندهی بانک بعید به نظر می رسد؛ از سوی دیگر سود حاصل از عملیات بانک ها،‌ طبق ضوابط مقرر بین بانک و سپرده گذار تقسیم خواهد شد و در غیر این صورت، سودی بین سپرده گذاران توزیع نخواهد گردید. حال آنکه در بانکداری ربوی سپرده گذاران به سود یا زیان بانک توجهی نداشته و در پایان مدت، بهره از پیش تعیین شده را به هر صورت اخذ می نمایند.

 

۷- توزیع درآمد بانک ها متناسب با واقعیت در سطح وسیعی از اقشار جامعه صورت می پذیرد: در بانکداری بدون ربا‌ به دلیل ماهیت معاملات و با توجه به این که بانک ها وکیل تام الاختیار سپرده گذاران می باشند، لذا سود حاصل از عملیات را پس از وضع حق الوکاله مقرر، بین خود و سپرده گذاران توزیع می نمایند، بنابراین برخلاف بانکداری ربوی که بهره ثابتی به سپرده گذاران پرداخت  می گردد، توزیع درآمد بانک ها متناسب با واقعیت،‌ اقشار مختلفی از جامعه را در بر می گیرد. بدین نحو که این حجم درآمد، در مرحله اول بین بانک و گیرندگان تسهیلات تقسیم و در مرحله بعد، بین بانک و سپرده گذاران توزیع می گردد.[۵]

 

در خصوص موارد گفته شده به نظر می رسد: آنچه در عالم واقع اتفاق می افتد کاملاً برخلاف مطالب عنوان شده می باشد زیرا از طرفی در حال حاضر در سیستم بانکداری کشور، به علت سیاست های ناهماهنگ، اعطای تسهیلات کم بهره و در مقابل پرداخت بهره بالا به سپرده گذاران، عدم پرداخت اقساط توسط بدهکاران به بانک ها و در نتیجه افزایش مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول، تبدیل وجوه و دارایی های بانک ها به اموال منقول و غیرمنقول به علت عدم بازپرداخت اقساط و نیز عدم سرمایه گذاری سپرده گذاران در صورت مشخص نبودن و پایین بودن بهره های بانکی، بانک ها با زیاندهی مواجه گردیده اند؛ از طرف دیگر در پرداخت تسهیلات توسط بانک ها نیز معمولاً هیچگونه مشارکتی در زیان برای بانک ها صورت نمی گیرد وآنچه رخ می دهد تحمیل هرگونه ریسک و ضرر به متقاضی تسهیلات می باشد.

 

[۱]- علی دادی، مصطفی، جنبه های حقوق بانکداری اینترنتی، پژوهشکده پولی و بانکی، ۱۳۸۸، ص ۳۸

 

[۲]- سلطانی، محمد، حقوق بانکی، ص ۴۷

 

[۳]- بختیاری، صادق، اهداف توسعه اقتصادی در قانون عملیات بانکداری بدون ربا (بهره) و بررسی برخی از مشکلات نظری و اجرائی آن، مجموعه مقالات پنجمین سمینار بانکداری اسلامی، مؤسسه بانکداری ایران، ۱۳۷۳، ص۹

 

 

 

[۴]- در حال حاضر طبق دستورالعمل های اجرایی عقود مورد استفاده، واحدها مجاز می باشند، در مورد وام قرض الحسنه، تسهیلات فروش اقساطی خرید کالاهای بادوام و جعاله تعمیر مسکن و همچنین در خصوص امور تولیدی برای مشتریان معتبر نیز با اخذ مجوز از ادارات مربوط نسبت به اعطای تسهیلات مذکور با بهره گرفتن از قرارداد لازم الاجرا و با تضمیمن اشخاص ثالث اقدام نمایند. بانک ملی ایران اداره کل آموزش، پیشین، ص ۸

 

[۵]- همان، ص ۹- ۷

 

 

در این گفتار به منظور تبیین برخی از واژه های حقوقی رایج در نظام بانکی کشور، در بند اول مفاهیم حقوقی و در بند دوم اصطلاحات رایج درنظام بانکی را مورد بررسی قرار می دهیم.

 

 

 

بند اول – مفاهیم

 

۱- عقد: عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد هر عقدی دو طرف دارد.

 

۲- عقود معین: عقودی هستند که دارای احکام مخصوص به خود بوده و هر یک به نام خاصی موسوم می باشند مانند: نکاح، بیع، اجاره، سلف و غیره

 

۳- عقود غیرمعین: عقودی هستند که در قالب هیچ یک از عقود معین قرار نمی گیرند و طرفین عقد متضمن آن می باشند و شروط خود را ضمن عقد تعیین می نمایند، این نوع عقد، عمدتاً شامل قراردادها می شود.

 

۴- عقد لازم: عقدی است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند، مانند: سلف، فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک (مگر در شرط خیاری، خیارات و اقاله)

 

۴- عقد جایز: عقدی است که هر یک از طرفین می توانند هر وقت که بخواهند آن را فسخ نمایند، مانند مضاربه و جعاله (در بانکداری بدون ربا بعضاً عقود جایز با توجه به عقد خارج لازم تبدیل به عقد لازم می گردند).

 

۵- عقد خیاری: عقدی است که ضمن آن برای طرفین یا یکی از آنها یا برای اشخاص ثالث اختیار فسخ، شرط شده باشد.

 

۶- عقد منجّز (قطعی): عقدی است که قطعیت آن مشروط به انجام یا وقوع امری نباشد، مانند: بیع.

 

۷- عقد معلق: عقدی است که قطعی شدن آن مشروط به انجام یا وقوع عقد دیگری باشد، مانند: مالک شدن مستأجر در قرارداد اجاره به شرط تملیک.

 

۸- عقد رهن: عقدی است که به موجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه به دائن می دهد، عمل رهن را ارتهان؛ رهن دهنده را راهن؛ ‌طرف دیگر را مرتهن؛ مال موضوع رهن را رهینه و خروج مال مورد رهن از حالت وثیقه را فک رهن می نامند. عقد رهن از جانب راهن لازم و از طرف مرتهن جایز است.

 

۹- عقد صلح: عقدی است که در آن طرفین توافق بر امری از امور می نمایند بدون آن که توافق آنها عنوان یکی از عناوین معروف عقود (مانند: رهن، بیع، اجاره و غیره) را داشته باشد. عمل صلح را مصالحه؛ پیشنهاد دهنده را مصالح؛ قبول کننده را متصالح و طرفین عقد را متصالحین می نامند.

 

۱۰- عقد ضمان: عبارت است از این که شخص، مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده گیرد؛ متعهد را ضامن؛‌ طرف دیگر را مضمونٌ له و شخص ثالث را مضمونٌ عنه یا مدیون اصلی می گویند.

 

۱۱- عقد بیع: تملیک عین است به عوض معلوم. مال موضوع بیع را مبیع؛ فروشنده را بایع؛ ‌خریدار را مشتری؛ عوض را ثمن و معوض را مُثمن گویند.

 

۱۲- عقد وکالت: وکالت عبارت است از تفویض یا واگذاری و در اصطلاح عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری، نایب خود می نماید.کسی را که وکالت می دهد موکل؛ شخصی را که وکالت به او تفویض می شود وکیل و موضوعی را که وکالت بابت آن انجام می شود مورد وکالت می نامند. همچنین وکیل در توکیل، وکیلی است که از جانب خود اختیار دارد و می تواند وکیل دیگری را برای موکل خود و یا وکیلی برای خود معین نماید.[۱]

 

 

 

بند دوم – اصطلاحات

 

۱- نظام اعتباری: نظام[۲] در لغت به معنی روش، طریقه، اسلوب، قاعده و رویه آمده است و در اصطلاح عبارت است از مجموعه ای از اصول، قواعد و ضوابط در ارتباط سازمانی با یکدیگر در راستای هدف یا اهداف مشخص. براساس تعریف فوق در نظام اعتباری، رابطه سازمانی و به هم پیوسته اصول، قواعد، ضوابط و اهداف اعتباری هر جامعه مطمح نظر قرار می گیرد. بدینگونه نظام اعتباری بنابر تعریف، نظام بانکی و اقتصادی هر کشور را تحت تأثیر قرار می دهد.

 

۲- تخصیص منابع یا اعطای تسهیلات: بخش مهمی از عملیات هر بانک را تشکیل می دهد و این قسمت از فعالیت های بانکی از لحاظ اقتصادی حائز اهمیت است. در واقع رشد و توسعه اقتصادی بدون افزایش کمّی عامل سرمایه به عنوان یکی از عوامل تولید ممکن نیست و چون برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی به دلایل مختلف مقدور نیست که درکلیه موارد از امکانات و منابع پولی خود جهت تأمین نیازهای موجود خود استفاده نمایند، ناگزیر به استفاده ازتسهیلات و منابع بانک ها می باشند. بدین ترتیب بانک ها با عملیات اعتباری خود موجبات انتقال منابع را از اشخاصی که مستقیماً مایل و یا قادر به مشارکت در فعالیت های اقتصادی نمی باشند به آنان که جهت انجام امور اقتصادی نیازمند به سرمایه  می باشند فراهم ساخته و باعث افزایش تولیدات کشور می شوند.[۳]

 

۳- اعطای اعتبار: تعهدی است بر پرداخت آتی در قبال پول، کالا یا خدماتی که در زمان حاضر در اختیار قرار می گیرد و بدینگونه بازپرداخت آن توسط مشتری، عملاً به بعد موکول می گردد یا به عبارت دیگر، اعطای اعتبار یعنی قبول تحمل بار مالی شخص توسط بانک یا شخص دیگر برای مدت معین.

 

۴- تجهیز منابع: عبارت است از توان بانک ها در جذب پول های سرگردان و بکار انداختن آنها در مسیر سرمایه گذاری، خواه از طریق ارائه مستقیم تسهیلات و خواه از طرق دیگر محقق شود.

 

۵- وام: مبلغ معینی است که یک شخص از بانک یا شخص دیگر دریافت می دارد و بین آن دو رابطه دائن و مدیون برقرار می شود.[۴]

 

۶- ایقاع: در مقابل عقد قرار دارد و با قصد انشاء یک شخص، بدون آن که موافقت شخص دیگری را لازم داشته باشد، حاصل می گردد و حقی را ایجاد و یا اسقاط می نماید. مانند آن که شخص طلبکار تمام  یا قسمتی از طلب خود را ببخشد.

 

۷- قرارداد: عبارت است از توافق اراده دو طرف که در نتیجه آن، رابطه حقوقی جدیدی به وجود  می آید یا رابطه حقوقی موجود را تغییر می دهد و یا به خاتمه آن رابطه می انجامد. عمل موضوع قرارداد‌ لازم نیست که حتماً فیزیکی باشد؛ عمل اعم است از فعل یا ترک فعل. در رابطه با وجه تمایز عقد و قرارداد کافی است اشاره شود که هر عقدی، قرارداد است ولی هر قراردادی عقد نیست.

 

۸- معامله: مترادف است با عقد، با این تفاوت که معامله مخصوص عقد یا قرارداد است که بیشتر آثار مالی و تجاری را در بر می گیرد. مانند: مضاربه، سلف، بیع، اجاره و غیره. طرفین معامله را متعاملین     می نامند.

 

۹- تعهد: رابطه حقوقی است که به موجب آن شخص یا اشخاص،‌ ملتزم به دادن چیزی یا متعهد به انجام فعل یا ترک فعل معینی به نفع شخص یا اشخاص معینی می شوند، تعهد کننده را متعهد و تعهد شونده (ذینفع) را متعهدٌله می نامند. همچنین تعهد مترادف التزام نیز می باشد.

 

۱۰- خدمات: به عنوان زیر مجموعه بخشهای اقتصادی مطرح گردیده و منظور از خدمات، هرنوع عمل و فعالیت اقتصادی است که عمدتـاً با بهره گرفتن از نیروی انسانی و وسایـل کار و بـدون بـکارگیری مواد اولیه قابل ملاحظه انجام گیرد. مانند: خدمات آموزشی؛ خدمات پزشکی و بهداشتی؛ خدمات فنی وکارشناسی؛ خدمات مالی و بیمه؛ خدمات حقوقی؛ خدمات تفریحی؛ خدمات انبارداری؛ خدمات تبلیغاتی؛ خدمات هتل داری؛ خدمات حمل و نقل اعم از: حمل و نقل دریایی، هوایی و زمینی؛ خدمات             حق العملکاری و پیمانکاری؛ خدمات مستغلات شامل اجاره دادن و بهره برداری از ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی و فعالیت دلالان واحدهایی که شغل آنها اجاره دادن، خرید، فروش و ارزیابی مستغلات است؛ خدمات بازرگانی نیز شامل کرایه دادن وسایل حمل ونقل، ماشین آلات و وسایل کار می باشد.

 

۱۱- وجه التزام: عبارت است از مبلغ مقطوع و معینی که در قرارداد تراضی طرفین، مقررمی گردد. وجه التزام گاهی فقط به منظور تأمین خسارت عدم انجام تعهد یا تأخیر آن مقرر شده و گاهی طبیعت آن، طبیعت تأمین خسارت نبوده بلکه برای توثیق و استواری انجام قرارداد می باشد و گاهی هر دو کیفیت در آن دیده می شود.

 

۱۲- جریمه تأخیر: خسارتی است که بابت دیرکردِ وجه نقد از طرف مدیون باید به داین پرداخت شود. (به عنوان مثال: جریمه تأخیر وام های قرض الحسنه)

 

۱۳- دین حال: دینی است که دارای موعد بوده و موعدش رسیده باشد و یا به علت قانونی و یا سایر موارد (مانند: عدم ایفای تعهدات طبق قرارداد)، تبدیل به دین حال شده باشد، مانند: دیون شخصی متوفی.

 

۱۴- اشاعه: عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحوی که از هر قسمت و هر ذره آن سهمی به صورت مشاع، متعلق به یک شخص و سهمی متعلق به دیگری یا دیگران باشد.

 

۱۵- افراز: مقابل اشاعه می باشد و منظور تقسیم مال بین دارندگان آن به طور مستقل است. مال افراز شده را مفروز می نامند.

 

۱۶- حد مجاز اعطای تسهیلات: یکی از ابزارهای اعمال سیاست های پولی و برنامه ریزی های اعتباری است که توسط شورای پول و اعتبار و به منظور کنترل حجم و جهت گیری تسهیلات اعطایی وضع می گردد.

 

۱۷- مراجع یا ارکان اعتباری: مراجع یا ارکان اعتباری عبارت است از افراد یا واحدهایی که دارای اختیار یا مسئولیت اتخاذ تصمیمات اعتباری می باشند. ترکیب ارکان اعتباری و چگونگی اتخاذ تصمیم آنها تابع سیاست های اعتباری هر بانک می باشد.

 

۱۸- تعهدات مستقیم: به تعهدات مشتریان بابت استفاده مستقیم آنها از تسهیلات اعتباری، تعهدات مستقیم گفته می شود.

 

۱۹- تعهدات غیر مستقیم: عبارت است از تقبل انجام تعهدات اشخاص ثالث که ضامن به عنوان متعهد، ایفاء و یا پرداخت بدهی بدهکار را تضمین می نماید.

 

۲۰- اسناد و اوراق تجاری: آن دسته از اسناد که مفاد آن حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد، اسناد و اوراق تجاری نامیده می شود. مهمترین اسناد تجاری عبارتند از: ۱- سفته یا فته طلب     ۲- برات ۳- چک.[۵]

 

 

 

 

فصل دوم-حقوق بانکی

 

حقوق در معنای علم حقوق، مجموعه قواعد، مقررات و عرف هایی است که اجرای آن ازجانب هیأت حاکمه تضمین شده است و باجاری ساختن آن در روند زندگی و روابط افراد اجتماع، تعامل و شکوفایی جامعه را در پی خواهد داشت؛ حقوق به هر رشته و موضوعی که بپردازد از شرایط، ویژگی ها و پیشرفت آن موضوع متأثر شده و باید با آن همگام باشد. در میان قوانین مختلف حاکم بر بازار پول به حقوق اصلی ترین بدنه این بازار یعنی حقوق بانکی می پردازیم زیرا با وجود فعالیت نهادهای مختلف در این بازار، بانک ها به عنوان اصلی ترین رکن این بازار فعالیت دارند و در رأس این بازار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بـه عنوان نـهاد ناظر و تصویب کننده قوانین، حقوق و تکالیف موردنیاز را ارایـه می دهد. حقوق بانکی به قواعد حاکم بر جمع آوری وجوه مازاد، تخصیص و مصرف بهینه آن درجهت سیاست های کلی بانکی اقتصاد کشور، فراهم کردن موجبات تسهیل پرداخت و انجام سایر خدمات بانکی در چهارچوب قوانین و مقررات تعریف شده است.[۶] در نظام اقتصادی، انجام فعالیت های بزرگ نیازمند وجوه فراوان می باشد و یکی از ابزارهای مهم تحقق این هدف، بازار پولی و بانکی کارا می باشد. بنابراین موفقیت سیستم بانکی، یکی از ارکان موفقیت در اقتصاد کشور است و حقوق بانکی در این میان به عنوان یکی از تضمینات اجرای صحیح قواعد اصولی بانکداری از اهمیتی خاص برخوردار می گردد زیرا سازوکار نامناسب در بازار پول به معنای عدم استفاده بهینه از منابع پولی و عدم حصول رشد اقتصادی مطلوب  می باشد. درآمد در بازار پول یا برقراری سود در بازار پول، منوط به چگونگی کسب درآمد در اصلی ترین رکن بازار پول یعنی بانک ها می باشد. از آنجا که سیستم بانکداری ایران مبتنی بر احکام عالیه اسلام       می باشد،کسب سود یا درآمد نیز می بایست براساس دیدگاه اسلامی باشد.[۷] سود یا بازده از دیدگاه اسلامی عبارتست از: بازیافت بیش از اصل سرمایه ملکی شخص ناشی از بکارگیری در امور فعالیت انتفاعی و اقتصادی که غیر مجـاز نباشد. بنابـراین دریافت سود از هـر نوع منابعی که به شکـل سرمـایه در فعالیت های اقتصادی – که مغایر موازین اسلامی نباشد- بکار گرفته شود برای صاحب سرمایه مجاز و حلال است. با بهره گرفتن از این خصوصیت بانکداری بدون ربا در ایران بنیانگذاری شده است، بدین صورت که بانک ها با بکارگیری دو نوع منابع مالکانه و وکالتی بشرح ذیل، ضمن مبادرت به سرمایه گذاری و خرید و فروش اموال و دارایی های مورد درخواست مشتریان، به تخصیص منابع یا اعطای تسهیلات اعتباری و کسب سود مبادرت می نمایند. تسهیلات اعتباری بانک ها در واقع به شکل مشارکت و یا خرید و فروش و نقل و انتقال مالکیت تحقق می یابد. براین اساس در این فصل ابتدا در مبحث اول به چگونگی تجهیز منابع و در مبحث دوم به تخصیص منابع در سیستم بانکی ایران خواهیم پرداخت.

 

 

 

مبحث اول – تجهیز منابع

 

فعالیت بانک ها و تسهیلاتی که در اختیار مردم قرار می گیرد با بهره گرفتن از سرمایه اولیه بانک ها و اصولاً به واسطه سپرده هایی است که مردم در اختیار آنها قرار می دهند به هر میزان که بانک وجوه بیشتری در اختیار داشته باشد از قدرت عمل بالاتری برخوردار بوده و می تواند حوزه فعالیت های خود را وسعت بیشتری بخشد. براین اساس، آنچه که اهمیت دارد توان بانک ها در جذب پول های سرگردان و بکار انداختن آنها در مسیر سرمایه گذاری، خواه از طریق ارائه مستقیم تسهیلات و خواه از طرق دیگر    می باشد.[۸] علی الاصول آنچه صاحبان سرمایه را تشویق به سپرده گذاری در بانک ها می نماید سود و منفعتی است که در قبال قراردادن پول در اختیار بانک بدست می آورند و هر بانکی که این نیاز را به شیوه مناسبتری پاسخ گوید و اطمینان سرمایه گذار را بهتر جلب نماید، موفق تر خواهد بود. در نظام بانکداری ربوی هرچند میزان سود پرداختی تحت کنترل دولت یا بانک مرکزی است و تجاوز از حداکثر سود تعیین شده توسط این نهاد ناظر مجاز نیست اما به هر روی، آنچه که پرداخت می شود منفعتی در قبال سپرده کردن وجه نقد است؛ منفعتی که توجه مشتری را جلب می کند و وی را راغب به       سرمایه گذاری در بانک می سازد. درمقابل، در بانکداری اسلامی که بر مبنای پرهیز از دریافت و پرداخت بهره عمل می نماید، پرداخت هرگونه سود مقرر در برابر سپرده، ربا محسوب شده و ممنوع است. بنابراین از جهت شیوه جذب سپرده، رویه متفاوتی میان بانک های غربی و بانک های اسلامی وجود دارد. البته باید توجه داشت که واریز وجوه نزد بانک همیشه به قصد کسب سود نیست بلکه در بسیاری موارد مشتری بدون اخذ سود، فقط قصد تنظیم امور مالی خود و دریافت و پرداخت وجوه را دارد که در این حالت تفاوت چندانی بین بانکداری غربی و بانکداری اسلامی مشاهده نمی شود. حسب ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا با سر فصل تجهیز منابع پولی، مقرر می دارد که بانک ها می توانند تحت هر یک از عناوین سپرده های قرض الحسنه و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به قبول سپرده اقدام نمایند.

 

گفتار اول – منابع مالکانه

 

منابع مالکانه: شامل سرمایه و ذخائر و اندوخته ها و سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری و سایر مانده های تودیع شده مشتریان نزد شعب می باشد که در حکم سپرده های قرض الحسنه بوده و چون طبق موازین شرعی، قرض گیرنده مالک قرض می شود لذا با مالک شدن این منابع بوسیله بانک، رابطه بانک و سپرده گذاران قرض الحسنه و سپرده های مشابه، رابطه داین و مدیون است. استرداد اصل اینگونه سپرده ها توسط بانک ها تعهد و تضمین می گردد و برای بانک یک بدهی عندالمطالبه محسوب و به مجرد تقاضای این گروه از سپرده گذاران، بانک ها مکلف به پرداخت اصل سپرده آنها می باشند؛ به اینگونه سپرده ها تحت هیچ عنوان سود یا کارمزدی تعلق نمی گیرد و عموماً هدف این سپرده گذاران رسیدن به اجر معنوی و یا استفاده از خدمات بانکی می باشد. بنابراین با وجود آن که بانک مجاز است این منابع را به عنوان منابع متعلق به خود و در ردیف ـ سرمایه و مانده سود ویژه تقسیم نشده و انواع ذخائر و اندوخته هاـ به عنوان منابع مالکانه در کلیه فعالیت های اقتصادی بکار گیرد و کسب سود نماید؛ ولی مجاز نیست مبلغی از بازده مربوط را تحت هر عنوان به قرض دهندگان ذیربط بپردازد (به غیر از جوایز که اعطای آن مستقل از سود حاصل از این منابع و به منظورتشویق سپرده گذاران به قید قرعه به عده ای تعلق می گیرد).[۹]

 

 

 

بند اول- سپرده های قرض الحسنه پس انداز

 

فرهنگ غنی اسلام با برانگیختن انگیزه‌های معنوی درصدد تنظیم رفتار مادی افراد جهت رفع نیازهای اقتصادی است. قرض‌الحسنه در مقام پاداش از صدقه پیشی می‌گیرد به‌گونه‌ای که امام صادق در این باره می‌فرماید: «برای من محبوب‌تر است که مالی را قرض دهم تا آن را صدقه بدهم زیرا با قرض دادن، هم نیاز شخص برطرف می گردد و هم آبروی وی محفوظ می ماند».[۱۰]

 

حساب‏های پس‏انداز از سپرده‏های رایج نظام‏های بانکی بوده و ویژگی آن این است که اشخاص حقیقی و حقوقی، وجوه مازاد بر هزینه‏ های جاری خود را برای مدّت نامعیّن به چنین حسابی واریز کرده و در برابر آن، دفترچه پس‏انداز می‏گیرند تا هنگام نیاز، وجوه مذکور را دریافت نمایند. ماهیّت چنین سپرده‏ای قرض است و در بانک‏های سنّتی به طور عموم به آنها بهره تعلّق می‏گیرد. در بانکداری بدون ربا، پرداخت بهره ممنوع است؛ امّا برای تشویق سپرده‏گذاران جوایزی در نظر گرفته می شود. این جوایز که بدون شرط و تعهّد قبلی پرداخت می‏شود به ‏صورت نقدی و جنسی است و از طریق قرعه، بین صاحبان حساب توزیع می‏شود.

 

بند دوم- سپرده های قرض الحسنه جاری

 

حساب جاری در عملیّات بانکی بدون ربای ایران، ماهیّت قرض دارد و مانند حساب جاری در بانک‏های متعارف است و همانند آنها خدمات حساب جاری را در اختیار صاحب حساب می‏گذارد. در این سپرده ها بانک متعهد می‌شود به محض تقاضای صاحب آن، وجه سپرده شده را مسترد دارد. ویژگی اصلی سپرده جاری این است که به مراجعه مستقیم صاحب سپرده نیازی نیست بلکه وی می‌تواند به ‌وسیله حواله (چک) وجه موردنظر را به دیگری منتقل نماید. این نوع سپرده‌ها اغلب برای تسهیل در مبادله‌های بازرگانی استفاده می‌شوند که افزون بر حفظ پول در بانک، موجب تسهیل پرداخت‏ها و بی‏نیازی صاحب حساب از حمل و نگهداری وجوه نقدی می‏شود. نرخ بهره پرداختی در این سپرده ها صفر است؛ از این‌رو جزء ارزان‌ترین منابع مالی بانک‌ها به ‌شمار می‌آیند و بانک‌ها با ارائه بهتر خدمات حساب جاری به ‌صورت رایگان، سعی در جذب هرچه بیشتر این نوع سپرده‌ها دارند.[۱۱]

 

 

 

گفتار دوم- منابع وکالتی

 

شامل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار (کوتاه مدت و بلند مدت) مشتریان نزد بانک می باشد. رابطه بانک و صاحب سپرده در سپرده های سرمایه گذاری مدت دار از لحاظ حقوقی رابطه وکالت است. در واقع بانک در مصرف این منابع به وکالت از طرف سپرده گذاران اقدام به سرمایه گذاری و فعالیت های انتفاعی و اقتصادی می نماید و عمل بانک در مصرف سپرده ها و سرمایه گذاری آنها به منزله عمل  سپرده گذار (موکل) می باشد؛ در نتیجه در این شکل با قبول سپرده، بین بانک و سپرده گذار رابطه دائن و مدیون به وجود نیامده و پرداخت مبلغ اضافه روی اصل سپرده به سپرده گذار، ربا محسوب نمی گردد[۱۲] زیرا بانک این قبیل سپرده ها را در معاملات موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا، بجای موکل و در شکل سرمایه ملکی موکل بکار گرفته و سود حاصل از این عملیات و منافع حاصله را متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک پس از کسرحق الوکاله خود، ‌بین سپرده گذاران تقسیم می نماید.‌ به اینگونه سپرده ها مبلغی از قبل تعیین شده به عنوان سود تعلق نمی گیرد لیکن بانک می تواند از محل درآمدهای حاصله و تا مشخص شدن سود قطعی، بخشی از آن را به صورت علی الحساب بین سپرده گذاران تقسیم نماید. در این حساب‏ها، میزان سود از ابتدا روشن نیست امّا به سبب گستردگی عمل و تنوّع معاملات، اطمینان وجود دارد که سود مناسبی عاید این وجوه خواهد شد به ‏طوری که بانک می‏تواند پیش از حسابرسی به آنان سود علی‏الحساب بپردازد. در این سپرده ها، همچنین پیش بینی گردیده که بانک ها بتوانند اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد و یا به هزینه خود بیمه نمایند.[۱۳]

 

 

 

بند اول- سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت

 

سپرده سرمایه گذارى کوتاه مدت به سپرده هایى گفته مى شود که حداقل براى ۳۰ روز نزد بانک باقى بماند و مبلغ سپرده نیز از حداقل مبلغ تعیین شده براى افتتاح حساب کمتر نباشد. ملاک محاسبه سود سپرده هاى سرمایه گذارى کوتاه مدت، حداقـل مانده در روز می باشد. به منظور تعلق سود بـه سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت، موجودی حساب همواره باید معادل یا بیشتر از حداقل مبلغ تعیین شده باشد. دراین راستا سود سپرده هاى سرمایه گذارى کوتاه مدت در آخرین روز کارى هر ماه محاسبه شده و در نخستین ساعات روز کاری بعد به حساب مشتری واریز می شود؛ همچنین به سپرده هاى سرمایه گذارى کوتاه مدت افتتاح شده در طول ماه در پایان همان ماه، سودى معادل تعداد روزهاى سپرده گذارى پرداخت می شود. باید توجه داشت که به روز افتتاح و فسخ حساب هیچگونه سودی تعلق نمی گیرد.[۱۴]

 

 

 

بند دوم- سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت

 

گروهی از مردم قصد دارند از طریق سپرده بانکی، درآمد کسب نمایند و به جهات روحیّات خاص حاضر به ریسک ‏پذیری نمی باشند، بدین منظور بانک‏ها با طرّاحی سپرده‏های مدّت‏دار به تقاضای این گروه از سپرده‏گذاران پاسخ می‏دهند؛ رابطه بانک و صاحب سپرده در حساب‏های سرمایه‏گذاری، رابطه وکالت است. بانک‏ها وجوه این حساب را به وکالت از صاحبان سپرده در امـور مشارکت، مضاربه،         اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‏گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله به‏ کار می‏گیرند و باز پرداخت اصل سپرده سرمایه‏گذاری مدّت‏دار را تعهّد و منافع حاصل از عملیّات مذکور را طبق قرارداد، متناسب با مدّت و مبلغ سپرده با رعایت سهم منابع بانک، پس از کسر هزینه‏ ها و حقّ‏الوکاله، بین صاحبان سپرده‏ها تقسیم می‏ نمایند. در این حساب‏ها میزان سود از ابتدا روشن نیست امّا به سبب گستردگی عمل و تنوّع معاملات، اطمینان وجود دارد که سود مناسبی عاید این وجوه خواهد شد؛    به ‏طوری که بانک می‏تواند پیش از حسابرسی به سپرده‏گذاران، سود علی‏الحساب بپردازد.[۱۵]

 

 

 

مبحث دوم – تخصیص منابع

 

تولید و تجارت نیاز به سرمایه دارد و بانک ها مهمترین منبع تأمین این سرمایه می باشند. در بانکداری غربی، تخصیص وجوه یا اعطای تسهیلات از طریق عقد قرض صورت می گیرد؛ در صورتی که در بانکداری اسلامی به جهت ممنوعیت دریافت ربا بهره گرفتن از قرض راهگشا نخواهد بود و بانک نمی تواند از این محل منتفع گردد. براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا با پیش بینی عقودی به عنوان ابزارهای مالی در جهت پرداخت تسهیلات به بانک ها اجازه می دهد تا بتوانند در قالب آنها، تسهیلات موردنظر خود را پرداخت نمایند. این عقود به دو نوع عقود مبادله ای و عقود مشارکتی تقسیم و اصولاً با پنج گروه یا پنج سر فصل تعیین می شوند که عبارتنداز:

 

۱- قرض الحسنه ۲- عقود مبادله ای ۳- عقود مشارکتی ۴- جعاله ۵- خدمات[۱۶]

 

 

 

گفتار اول- قرض الحسنه و عقود مشارکتی

 

در این گفتار در بند اول وام قرض الحسنه و در بند دوم تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی را مورد بررسی قرار می دهیم.

 

 

 

بند اول- قرض الحسنه

 

در ارتباط با وام دهی، در میان تسهیلات اعطایی تنها موردی که از واژه وام استفاده می شود مربوط به قرض الحسنه است. بانک ها در این خصوص صرفاً به دریافت کارمزد اکتفا نموده و مجاز به دریافت مبلغ اضافه تری بر اصل مبلغ وام نمی باشند. در قرآن کریم در آیات متعددی از جمله آیه ۲۴۵ سوره بقره، ۱۲مائده، ۱۸ و ۱۱ سوره حدید، ۱۷ سوره تغابن و ۲۰ سوره مزمل، راجع به قرض الحسنه اشاره شده است که مشهورترین آن، آیه شریفه «من ذالذی یقرض الله قرضا حسنا قیضاعفه له و له اجر کریم؛کیست که به خدا قرض نیکو دهد تا خدا بر او چندین برابر بیفزاید و پاداشی با لطف و کرامت او را عطا فرماید»       می باشد.[۱۷]

 

در روایات متعددی از پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین راجع به قرض الحسنه سفارش شده است. در حدیثی از رسول الله (ص) نقل شده که می فرمایند: «بر در بهشت نوشته شده برای صدقه ۱۰ حسنه و برای قرض الحسنه ۱۸ حسنه است».[۱۸]

 

منبع قرض الحسنه اعطایی توسط بانک ها قسمتی از سپرده های مردم می باشد که به صورت    پس انداز قرض الحسنه تودیع شده است. بنابراین اعطای قرض الحسنه بستگی بـه میزان سپرده های قرض الحسنه پس انداز مردم نزد بانک ها دارد. حسب ماده ۱۵ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (قرض دهنده)، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر (قرض گیرنده) تملیک می نماید و قرض گیرنده مثل و یا در صورت عدم امکان، قیمت آن را به قرض دهنده رد می نماید.

[۱]- همان، ص ۳۰ – ۲۹

 

[۲]- system

 

[۳]- همان، ص۳

 

[۴]- همان، ص ۱۲

 

[۵]- همان، ص۳۴-۳۱

 

[۶]- سلطانی، محمد، حقوق بانکی، ص ۴۴

 

[۷]- نجفی، علی، حقوق بانکی، تهران، شمشاد، زمستان ۱۳۸۲، ص ۱۲

 

[۸]- همان، ص۱۳

 

[۹]- محمد سلطانی، حقوق بانکی، ص ۱۰۶

 

[۱۰]- حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه فی تحصیل مسائل الشریعه، مشهد، کتابخانه آستان قدس رضوی، چ پنجم، ۱۱۱۴ه.ق، ج ۱۳، ص ۶۸

 

[۱۱]- بهمند، محمد و بهمنی، محمود، بانکداری داخلی، تجهیز منابع پولی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری ایران، چ هفدهم، ۱۳۷۴، ص ۱۷۴

 

[۱۲]- همان

 

[۱۳]- بهمند، محمد و بهمنی، محمود، پیشین، ص۱۰۱

 

[۱۴]- هدایتی، علی اصغر، آسیب شناسی نظام بانکی در دو دهه تجربه بانکداری بدون ربا در ایران، تهران، مؤسسه علوم بانکی ایران ـ مجموعه مقالات پانزدهمین همایش بانکداری اسلامی، ۱۳۸۳، ص۱۰

 

 

 

[۱۵]- بهمند، محمد و بهمنی، محمود، پیشین، ص۱۰۲

 

[۱۶]- محمد سلطانی، حقوق بانکی، ص ۱۶۷

 

[۱۷]- حدید/۱۱

 

[۱۸]- محمد سلطانی، حقوق بانکی، ص ۲۱۷