2-2-5- ریشه‌های کارآفرینانه 27

 

2-2-5-1- تاثیر تجربه 28

 

2-2-5-2- ویژگیهای اکتسابی و نیازهای نقش فرد 28

 

2-2-5-3- نقش کارآفرینان در توسعه 28

 

2-2-5-4- کارآفرینی رقابت در کسب و کار را تقویت می‌کند. 29

 

2-2-5-5- کارآفرینی توانایی‌های انباشته فردی را آزاد می‌کند. 30

 

2-2-6- کارآفرینی سازمانی. 31

 

2-2-6-1- چارچوب کارآفرینی سازمانی. 32

 

2-2-6-2- آموزش کارآفرینی سازمانی. 32

 

2-2-6-3- پرورش کارآفرینان سازمانی. 35

 

2-2-6-4- ابعاد ساختاری کارآفرینی سازمانی. 37

 

2-2-7- عوامل تسهیل کننده در رشد کارآفرینی. 39

 

2-2-7- 1کارآفرینی دیجیتالی. 41

 

2-2-8 نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در کارآفرینی. 43

 

2-2-9- مفهوم کارآفرینی شرکتی. 44

 

2-2-9-1- توانمندیهای سازمانی در کارآفرینی شرکتی. 46

 

2-2-9-2- انواع کارآفرینی شرکتی. 49

 

2-2-9-3- ضرورت و مزایای کارآفرینی شرکتی. 54

 

2-2-9-4- معیارهای کارآفرینی شرکتی. 56

 

2-2-9-5- کارآفرینی شرکتی و عملکرد 58

 

بخش دوم: رفتار شهروندی سازمانی. 59

 

2-3- رفتار شهروندی سازمانی. 59

 

2-3-1- مفهوم رفتار شهروندی سازمانی. 61

 

2-3-2- تعاریف رفتار شهروندی سازمانی. 61

 

2-3-3- ابعاد رفتار شهروندی سازمانی. 65

 

2-3-4- پیش بینی کننده‌های رفتار شهروندی سازمانی. 68

 

2-3-5- ارتباط بین استرس شغلی، تعارض کار-خانواده و رفتار شهروندی سازمانی. 71

 

2-3-6- اهمیت رفتار شهروندی سازمانی. 72

 

بخش سوم: تعهد سازمانی. 73

 

2-4- تعهد سازمانی. 73

 

2-4-1- تعریف تعهد سازمانی. 75

 

2-4-2- تعریف تعهد در حوزه‌های دیگر 77

 

2-4-3- دیدگاه کلی در تعهد سازمانی. 77

 

2-4-4- انواع تعهد. 78

 

2-4-5- مؤلفه‌های تعهد سازمانی. 79

 

2-4-6- عوامل موثر بر تعهد سازمانی در سازمان‌ها 83

 

2-4-7- نتایج تعهد سازمانی. 86

 

٢-4-8- شیوه‌های تقویت تعهد کارکنان 89

 

2-5- پیشینه تحقیقات انجام شده 91

 

2-5-1- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 91

 

2-5-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور 99

 

فصل سوم: 109

 

روش شناسی تحقیق. 109

 

3-1- مقدمه 110

 

3-2- روش تحقیق. 110

 

3-3- جامعه آماری. 111

 

3-4- نمونه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه 111

 

3-5-1 ابزار گردآوری داده‌ها 111

 

3- 5-2پرسشنامه تعهد سازمانی. 112

 

3-5-2-1- پایایی و روایی پرسشنامه تعهد سازمانی. 114

 

3-5-3 پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی. 115

 

3-5-3-1- پایایی و روایی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی. 117

 

3-6- روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها 119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- بیان مسئله

 

در دنیای رقابتی امروز، تغییرات در محصولات و مکانیسم­های بازار، اغلب بدین­صورت است که سازمان­ها دست به بهره­برداری از فرصت­هایی می­زنند که دیگر سازمان­ها دنبال نمی­کنند و گاه حتی از وجود آن­ها مطلع نیستند. در این زمینه، نوآوری نقش راهبری و عمده را ایفا می­کند (ایمانی­پور و زیودار، 1387).

 

در سالهای اخیر در جریان رقابت شدید در بازار، جهانیسازی و گسترش تکنولوژی، نوآوری و تمایز به عنوان یک ضرورت برای هر شرکتی در نظر گرفته شده است. شرکتها برای رسیدن به موفقیت بازار و حفظ مزیت رقابتی، نیاز به بهره­برداری از فرصتهای جدید، توسعه محصولات و خدمات بازار دارند (تاج­الدینی[1]، 2010).

 

کارآفرینی شرکتی، مجموعه فعالیت­هایی است که  بهره برداری از مزایای رقابتی نوآوری را در یک سازمان امکان­پذیر کرده و رهیافتی در نهادینه کردن نوآوری در سازمان­ها است. در حقیقت، کارآفرینی شرکتی به عنوان دریچه ای به سوی بهره بردار ی از مزایای رقابتی ماندگار، نوآوری و پیشگامی بر ای سازمان­ها قلمداد می شود (کوراتکو و همکاران[2]، 2005).

 

امروزه در کشورهای مختلف توجه خاصی به کارآفرینی می­شود و تقویت کارآفرینی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه آن از ابزار پیشرفت اقتصادی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه شمرده می شود. نیاز سازمان‌ها به پدیده کارآفرینی، پیدایش قلمرو خاصی از این مفهوم به نام کارآفرینی شرکتی را منجر شده است (میرفخرالدینی و همکاران، 1391).

 

نیاز به کارآفرینی شرکتی پاسخ به مشکلاتی است که یک کسب و کار را تحت فشار قرارداده است. مشکلاتی که در بسیاری از موارد می‌تواند حیات آن کسب و کار را تحت الشعاع خود قرار دهد. نمونه‌هایی از این مشکلات عبارتند از: رشد سریع تعداد رقبا، حس بی‌اعتمادی در روش‌های سنتی مدیریت شرکت‌ها، خروج دسته­جمعی برخی از بهترین و درخشان‌ترین کارکنان شرکت برای تبدیل شدن به‌ کارآفرینان مستقل، رقابت‌های بین‌المللی‌، کوچک‌سازی شرکت‌های بزرگ و تمایل ‌کلی به بهبود ‌کارایی و بهره‌وری ایستایی، نقصان و ضعف عملکرد مدیریتی و خروج کارکنان نوآور که توسط سلسله مراتب اداری سازمان محدود شده‌اند نیز به این مشکلات اضافه می‌شود. مشکلاتی که صاحبان این شرکت‌ها را بر آن می‌دارد تا به دنبال کشف و یا خلق فرصت‌های جدید باشند (موریس و همکاران[3]، 2008).

 

کارآفرینی سازمانی فرایندی است که به وسیله آن افراد و گروهها، در ارتباط با سازمان موجود، یک سازمان جدید ایجاد کرده یا نوسازی و نوآوری را درون سازمان دنبال می­کنند (ابراهیم­پور و همکاران، 1390).

 

کارآفرینی شرکتی تلاش‌های سازمان در استفاده از مزیت­های رقابتی خویش، اکتشاف فرصت‌ها و قابلیت های مورد نیاز در تعقیب و بهره برداری اثربخش ازآن فرصت‌ها را تسهیل می­کند (کوین و مایلز[4]، 1999).

 

از طرفی، رقابت و نیاز به نشان دادن واکنش مناسب در برابر عوامل محیطی ایجاب می‏کند که کارکنان تعهد بیشتری به سازمان پیدا کنند. این نیروی کار است که موجب می‏شود مزیت رقابتی واقعی آشکار گردد. ایجاد و افزایش تعهد کارکنان (یعنی هماهنگ شدن هدف‏های کارکنان با هدف‏های شرکت به گونه‏ای که افراد بکوشند وظایف خود را به شکلی انجام دهند که گویی در شرکت شخصی و متعلق به خود کار می‏کنند) مستلزم فعالیت‏های گوناگون است (رهنمای رودپشتی، محمود زاده، 1387، 26).

 

تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان در نظر می‏­گیرند. بر اساس این تعریف، فردی که به شدت متعهد است، هویت خود را از سازمان می‏گیرد، در سازمان مشارکت دارد و با آن در می‏آمیزد و از عضویت در آن لذت می‏برد (ساروقی، 1375).

 

تعهد سازمانی فراگردی است مستمر که با مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی، توجه به افراد سازمان و موفقیت و رفاه آنان، در سازمان متجلی می شود. بنابراین، از آنجایی که کارآفرینی به دست نیروی انسانی سازمان صورت می­گیرد، تعهد سازمانی اهمیت می­یابد (بهاروندی و رزوبهانی، 1392).

 

از طرفی، سازمانها بدون تمایل داوطلبانه افراد به همکاری، قادر به توسعه اثربخشی خرد جمعی خود و کسب مزایای رقابتی نیستند. رفتارهای شهروند سازمانی کارکنان که مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما با وجود این توسط وی انجام و باعث بهبود موثر وظایف و نقش های سازمان می شوند، مسیر نیل به هدفهای سازمان را تسهیل می‌کنند و یک عامل کلیدی در اجرای مؤثر تصمیم­های راهبردی است. اجرای هدف­های تصمیم راهبردی، مستلزم خلاقیت و اقدام همزمان افراد است و این هر دو مستلزم روحیه همکاری داوطلبانه است، لذا یکی از چالش­های اساسی مدیریت راهبردی نجوه جلب این همکاری است (زارعی­متین و همکاران، 1385).

 

رفتار شهروندی باعث داشتن یک گروه از کارکنان می­شود که به شرکت متعهد هستند. رفتار شهروندی سازمانی باعث کاهش و نزول ترک خدمت و غیبت کارکنان می­گردد و کارکنانی که به شرکت متعهدند با شرکت به مدت طولانی باقی می­مانند و محصولاتی با کیفیت بالا تولید می­کنند و به موقعیت شرکت بر اساس رویکردهای متنوع و مختلف کمک می­کنند. (دیمه­ور و منظری­توکلی، 1391).

 

بنابراین به نظر می­رسد گرایش به کارآفرینی شرکتی و فراهم کردن تمهیدات لازم برای بکارگیری آن می­تواند در تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان تأثیر گذار باشد، و سازمانی که نسبت به کارآفرینی شرکتی  بی­اعتنا باشد، در آینده نمی بایست انتظاری به کسب مزیت­های رقابتی از طریق مهمترین سرمایه خود یعنی سرمایه انسانی داشته باشد.

 

این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر کارآفرینی شرکتی بر رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان است. در پژوهش حاضر، مؤلفه­های در نظر گرفته ­شده برای اندازه­گیری میزان تأثیرگذاری  کارآفرینی شرکتی که عبارتند از ساختار منعطف، جو سازمانی اثربخش، فرهنگ پشتیبان و محرک خلاقیت و نوآوری و قابلیت­ها و انگیزش فردی کارکنان که با استناد به پژوهش هاینونن و کورولا[5] انتخاب شده­اند بر رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان در شرکت داروسازی اسوه تهران می‌باشد.

 

 

 

2-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

عدم اطمینان، ناهماهنگی و تلاطم محیطی موجب چالش­های عملیاتی و استراتژیک برای سازمان‌های امروزی می­شود. شرکت­ها برای مقابله با این چالش­ها به طور فزاینده‌ای بر کارآفرینی سازمانی تکیه می‌کنند. این امر مستلزم این است که مدیران در همه سطوح به طور فعال در طراحی و اجرای یک استراتژی برای اقدامات کارآفرینی سازمانی مشارکت داشته باشند و ملزومات لازم را در سازمان فراهم کنند (ایزت[6]، 2010).

 

کارآفرینی مقوله‌ی بسیار مهمی است که بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه توجه جدی به آن مبذول داشته و می­دارند. در این میان، یکی از شاخه‌ها­ی اصلی کارآفرینی، کارآفرینی در سازمان است که بدون شک سهم چشمگیری در توفیق و تعالی سازمان­ها دارد (احمد­پور، 1383).

 

کارآفرینی سازمانی فرایندی است که به وسیله آن افراد و گروهها، در ارتباط با سازمان موجود، یک سازمان جدید ایجاد کرده یا نوسازی و نوآوری را درون سازمان دنبال می­کنند (ابراهیم­پور و همکاران، 1390).

 

امروزه بیش از هر چیز صاحبان کسب و کارها باید بیاموزند که تلاطم در محیط بیرونی موجب تحولات شگرف در محیط داخلی می‌شود؛ که برای موفقیت در این محیط رقابتی معمولا راه حل‌ها ساده نبوده و مواردی همچون اصلاح ساختار، رویکرد کنترل مستمر، تغییر سبک رهبری، و تصمیم‌گیری در خصوص روش‌های پاداش بایستی مورد بازبینی و دقت‌نظر قرار گیرند زیرا محیط بیرونی پویا و در بسیاری از موارد پیچیده است و بنابراین از جمله ضرورت‌های پرداختن به کارآفرینی شرکتی می توان به موارد ذیل اشاره کرد: نیاز به رشد و ایجاد روحیه‌ی کارآفرینانه، ایجاد و و حفظ مزیت رقابتی، حفظ برتری رقابتی در تمامی سطوح کاری یک شرکت، احیا و جوان­سازی کسب وکار موجود، توسعه محصولات، خدمات و فرآیندهای جدید، پیگیری فرصت‌های‌کارآفرینانه، ایجاد کسب‌و‌کار‌جدید، ارائه‌ی راهبردهای جدید، بهبود رشد و سود دهی، تداوم برتری رقابتی، افزایش کارایی مالی، خلق ثروت (هیسریچ و همکاران[7]، 2005).

 

در دهه گذشته مطالعات انجام شده در مورد کارآفرینی سازمانی به سرعت افزایش یافته است. ‏کارآفرینی سازمانی شامل چهار بعد نوآوری، ریسک‌پذیری، ‏پیشگامی و رقابت تهاجمی است. در سازمان­ها، کارآفرینی سازمانی با هدف توسعه عملکرد دنبال ‏می‌شود که در سودآوری و افزایش تولید و ارتقاء عملکرد اقتصادی شرکت نقش اساسی دارد. ‏شرکت­ها برای حفظ مزیت رقابتی خود در درازمدت مجبور به توسعه تعهد خود به کارآفرینی ‏سازمانی هستند (ابراهیم­پور و همکاران، 1390).

 

از آنجایی که کارآفرینی به دست نیروی انسانی سازمان صورت می­گیرد، موضوع تعهد سازمانی اهمیت می­یابد. تعهد سازمانی فراگردی است مستمر که با مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی، توجه به افراد سازمان و موفقیت و رفاه آنان، در سازمان متجلی می­شود. (بهاروندی و رزوبهانی، 1392).

 

از طرف دیگر، رفتار شهروندی باعث داشتن یک گروه از کارکنان می­شود که به شرکت متعهد هستند. رفتار شهروندی سازمانی باعث کاهش و نزول ترک خدمت و غیبت کارکنان می­گردد و کارکنانی که به شرکت متعهدند با شرکت به مدت طولانی باقی می­مانند و محصولاتی با کیفیت بالا تولید می­کنند و به موقعیت شرکت و کسب مزیت­های رقابتی بر اساس رویکردهای متنوع و مختلف کمک می­کنند. (دیمه­ور و منظری­توکلی، 1391).

 

با انجام این تحقیق می‌توان به اهمیت کارآفرینی شرکتی پی برده و فرصتهای کارآفرینی را از طریق فراهم کردن شرایط لازم در سازمان مورد بازنگری قرار داده و با توجه به تاثیر کارآفرینی شرکتی بر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی، کارآفرینی شرکتی را گسترش داده و موجبات تحقق اهداف سازمان را فراهم سازند.

 

 

 

1-3- اهداف تحقیق

 

هدف کلی: بررسی تاثیر کارآفرینی شرکتی بر رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت داروسازی اسوه استان تهران.

 

اهداف جزئی:

 

 

• بررسی تأثیر کارآفرینی شرکتی بر مؤلفه‌های تعهد سازمانی کارکنان شرکت داروسازی اسوه استان تهران

 

• بررسی تأثیر کارآفرینی شرکتی بر مؤلفه‌های رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت داروسازی اسوه استان تهران.

 

• بررسی رابطه بین کارآفرینی شرکتی و مؤلفه‌های تعهد سازمانی کارکنان شرکت داروسازی اسوه استان تهران.

 

• بررسی رابطه بین کارآفرینی شرکتی و مؤلفه‌های رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت داروسازی اسوه استان تهران.

 

 

 

1-4- فرضیات تحقیق

 

 

2-1-3. نوسلفیسم: 11

 

2-1-4. القاعده: 12

 

2-1-5. رادیکالیسم اسلامی.. 12

 

2-1-6. اسلام سیاسی.. 12

 

2-1-7. بنیادگرایی.. 12

 

2-1-8. امنیت ملی: 13

 

2-1-9. خاومیانه: 13

 

2-2. بنیادگرایی و دین اسلام. 13

 

2-3. خصوصیات افراد بنیادگرا 15

 

2-3-1. بیزاری.. 16

 

2-3-2. دگماتیسم. 16

 

2-3-3. پستی- برتری.. 16

 

2-3-4. فعال گرایی- ستیزه جویی.. 16

 

2-3-5. اقتدارگرایی.. 16

 

2-3-6. ناشکیبایی.. 17

 

2-3-7. سوء ظن شدید- برنامهریزی.. 17

 

2-3-8. ایدهآلیسم- احساس وظیفه. 17

 

2-3-9. تندی- سرسختی.. 17

 

2-3-10. اطاعت- سازگاری.. 17

 

2-4. شاخص های بنیادگرایی.. 18

 

2-5. بنیادگرایی  مذهبی از دیدگاههای مختلف… 19

 

2-6. جریان های بنیادگرای اسلامی.. 22

 

2-6-1. جریان سلفی و نوسلفی.. 23

 

2-6-1-1. جریان سلفی.. 23

 

2-6-1-2. جریان نوسلفی (سلفی های رادیکال یا تکفیری ها) 24

 

 فصل سوم : بنیانهای فکری نوسلفیسم

 

3-1. حمد بن حنبل و سلفی گرایی.. 31

 

3-2. ابن تیمیه و سلفی گرایی.. 32

 

3-3. محمد بن عبدالوهاب و سلفی گرایی.. 37

 

3-4. اخوان المسلمین و سلفی گرایی.. 40

 

3-5. مودودی و سلفی گرایی.. 42

 

3-6. سید قطب و سلفی گری.. 44

 

3-7. قرضاوی و سلفی گری.. 50

 

3-8. غزالی و سلفی گری.. 52

 

 فصل چهارم : گروههای نوسلفی

 

4-1. پیدایش القاعده 55

 

4-1-1. دلایل و زمینه های شکل گیری القاعده 56

 

4-1-2. مراکز فعالیت… 56

 

4-1-3. سازمانها و گروه های سیاسی مبارز. 57

 

4-1-4. ایدئولو‍‍ژی، تفکر و اهداف القاعده 57

 

4-1-4-1. مولفه های اصلی تفکر القاعده 57

 

4-1-4-2. جهاد از دیدگاه عبدالله عزام. 58

 

4-1-4-3. جهاد از دیدگاه اسامه بن لادن. 60

 

4-1-4-4. جهاد از دیدگاه ایمن الظواهری: 61

 

4-1-5. ساختار سازمانی القاعده 64

 

4-1-6. عملیاتهای  القاعده 66

 

4-1-7. حضور القاعده در سایر کشورها 71

 

4-1-7-1. حوزه های پنجگانه القاعده 71

 

4-1-7-2. القاعده در عراق.. 74

 

4-1-7-3. القاعده در یمن.. 75

 

4-2. گروه تروریستی دولت اسلامی عرا ق و شام « داعش» 79

 

4-2-1. داعش کیست؟. 79

 

4-2-2. شعار ،پرچم و تفکر داعش… 80

 

4-2-3. قوانین و محدودیتهای اعلامی داعش… 81

 

4-2-4. نحوه تاسیس داعش… 81

 

4-2-5. کشورهای حوزه فعالیتی داعش… 82

 

4-2-6. نیروی انسانی داعش… 83

 

4-2-7. عناصر مهم و شاخص داعش… 84

 

4-2-8. تشکیلات و چارت داعش… 86

 

4-2-9. منابع تامین مالی داعش… 86

 

 

4-2-10. حامیان و پشتیبانان خارجی داعش… 86

 

4-2-11. اقدامات داعش در کشورهای مختلف منطقه. 87

 

فصل پنجم : نوسلفیسم و امنیت ملی ایران

 

5-1. نوسلفیگری جهادی در مناطق پیرامونی و امنیت ملی ایران. 91

 

5-2. سه سناریوی تغییر هویتی در ایران. 94

 

5-2-1. سناریوی نخست : سلفیه جهادی در عراق و کردستان. 94

 

5-2-2. سناریوی دوم : سلفیون شام. 95

 

5-2-3. سناریوی سوم : سلفیه عِلمی در کشورهای خلیج فارس… 100

 

5-3. تهدیدات هویتی جریان نوسلفی گری بر جمهوری اسلامی ایران. 103

 

5-4. تبلیغات ایدئولوژیکی گروه های  نوسلفی بر جمهوری اسلامی ایران. 104

 

5-5. مهم ترین پیامدهای امنیتی- سیاسی گسترش نوسلفی گری.. 106

 

5-6. تاثیر نوسلفی گری در عراق بر قومیت ها و امنیت جمهوری اسلامی ایران. 107

 

5-7. سلفی گری و ناسیونالیسم قومی عربی.. 110

 

5-8. مصادیق تهدیدات عینی صورت گرفته علیه امنیت ملی ایران از طرف گروههای نوسلفی منطقه: 111

 

نتیجه گیری کلی.. 114

 

 راهکارها 119

 

 منابع و ماخذ. 123

 

 

 

 1. فصل اول : کلیات

 

1-1. بیان مساله:

 

با فروکش نمودن تدریجی ملی گرایی در اوایل دهه 1970 در اغلب کشورهای اسلامی فرصتی برای مطرح شدن ایدئولوژی های بدیل فراهم شد. ناکامی های گذشته جوامع اسلامی در برخورد با غرب و نیز ناکامی جنبش های اسلامی در برابر حاکمان موجب شد که برخی جنبش های اسلامی عمل گراتر  و تندروتر شوندکه نتیجه آن حضور و افزایش نفوذ نوسلفیون و سایر گروههای اسلامی تندرو در منطقه خاورمیانه می باشد که این امر امنیت همسایگان این منطقه را نیز امروزه تحت تاثیر خود قرار داده است. از لحاظ مبانی اندیشه ای نوسلفی ها معتقدند که: «اسلام تحریف شده است و باید به اسلام اصیل برگشت و دوره خلافت اسلامی را برپا کرد. این جریان هیچ‌گونه اعتقادی به نوگرایی و دگراندیشی نداشته و بسیار تندرو هستند که هدف خود را بازگشت به دوران خلفای راشدین می دانند. خاورمیانه امروزی نقطه اصلی نشر و گسترش گفتمان اسلام سیاسی رادیکال هست»(ابراهیمی، 1392: 217-218).

 

پیشینه تاریخی ملت های ساکن منطقه و موقعیت مناسب جغرافیایی برخی از مناطق واقع در منطقه خاورمیانه جهت انجام فعالیت های مذهبی باعث توسعه رادیکالیسم مذهبی همچون نوسلفیگری در این منطقه شده است. بسیاری از تحلیل گران، رشد اسلام گرایی افراطی در منطقه را محصول عواملی چون ، نفوذ و دخالت عوامل خارجی و ناکارآمدی ساختارهای حکومتی می دانند که باعث ایجاد شریط بد اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و… شده است. مشکلات اجتماعی و اقتصادی کشورهای منطقه من جمله افزایش بیکاری، سطح پایین درآمد،تولید ناخالص ملی پایین، توزیع نامتناسب ثروت،سطح پایین تامین خدمات بهداشتی، عدم امکان تحصیل همگانی و کاهش پیوسته بودجه خدمات اجتماعی دولت و… به تشدید افراط گرایی در منطقه دامن زده است. با توجه به بی‏ثباتی و ضعف برخی حکومت‏های منطقه خاورمیانه، عملاً شرایط برای نمود بیشتر نیروهای افراطی و تروریستی نوسلفی مهیا شده است. به عنوان مثال، نیروهای القاعده از شرایط موجود در سوریه و عراق به خوبی استفاده نموده‏اند تا نمود بیشتری داشته باشند. ضمن اینکه این احتمال وجود دارد که با تضعیف و فروپاشی برخی از حکومت‏های خاورمیانه، از منظر جغرافیایی محیطی امن برای گروه‏های تروریستی مهیا شود(ترابی، 1391: 1). لذا ضعف دولت مرکزی و ساختار سیاسی برخی کشورهای خاورمیانه سرزمین آنها فضای بسیار مناسبی برای انتقال، رسوب و فعالیت نیروهای افراطی شده است. نقطه مهم و جالب آنکه این کشورها در نزدیکی و یا همسایگی جمهوری اسلامی ایران قرار دارند. نوسلفیسم تکفیری بر جهاد قاطعانه و خشن با دو دشمن اصلی خود یعنی صلیبیون(مسیحی ها) و بیرون راندن آنها از بلاد اسلامی و همچنین از بین بردن رافضی ها(شیعیان) تاکید دارد که در این میان از بین بردن هلال شیعی(ایران- عراق- لبنان) با محوریت ایران به عنوان سردمدار اصلی شیعه در منطقه از هداف اصلی آنها می باشد. القای این نوع تفکرات با پشتیبانی مادی و معنوی گسترده کشورهای منطقه­ای و فرامنطقه­ای همچون عربستان، قطر و… صورت می¬گیرد. اینکه چرا خاورمیانه شاهد مداخله بیشتر است بیش از هر چیز به جهت آسیب پذیریهای الگوهای ارزشی از یک سو و ناکارآمدی ساختارهای حکومتی از سوی دیگر است. ساختارها و نهادها ناتوان از این هستند که کار ویژه خود را به انجام برسانند و وظایف محوله را به گونه ای انجام دهند که کم ترین هزینه اجتماعی و فزونترین رضایت را پدید آورد. الگوهای ارزشی به شدت آسیب  پذیر می باشند چرا که فاقد قابلیت تطبیق با شرایط مادی به شدت سیال می باشند. یک گسل بسیار وسیع از یک سو و عمیق از سوی دیگر بین ارزش های مستقر و واقعیات مادی برقرار است که منجر به خدشه¬دار شدن ارزش¬ها شده است(دهشیار، 1391: 3).

 

غالب رهبران گروههای اسلام گرای فعال در سطح منطقه تربیت یافته گروههای تندرو در کشورهایی مانند عربستان سعودی، اردن، عراق، افغانستان و پاکستان می باشند. در حال حاضر بخش زیادی از رهبران و نیروهای بنیادگرای اسلامی به دلیل حملات هوایی آمریکا به مناطق امن آن ها در افغانستان و پاکستان به کشورهای مختلف خاورمیانه منتقل شده‏اند و علت اصلی آن ضعف دولت مرکزی و پوشش قبیله‏ای موجود در آن کشورها و همچنین وجود زمینه های مناسب ایدئولوژیک برای جذب نیرو، آمادگی، تجهیز، سازماندهی و انجام عملیات ها در آن کشورها می باشد(راستگو، 1391: 2). رشد جریان های افراطی نوسلفی در منطقه خاورمیانه باعث تسری آن به بخش هایی از خاک جمهوری اسلامی ایران نیز شده است. با گسترش فعالیت گروههای تکفیری و نوسلفی در منطقه ما شاهد تغییرات و تحولاتی در کنش سیاسی مناطق مرزی ایران هستیم که می تواند در آینده ای نه چندان دور مولفه های امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را نیز همانند سایر کشورهای همسایه درگیر با این پدیده، مورد تهدید قرار دهد.(ابراهیمی، 1392: 13).

 

 این پژوهش، پدیده نوسلفیسم را در ابعاد:

 

الف) سیاسی

 

  ب) امنیتی

 

در منطقه خاورمیانه مورد کنکاش قرار خواهد داد و تلاش خواهد کرد که ضمن برشمردن و پژوهش در مورد جنبه های مبهم و مجهول تحقیق همچون:

 

 1) عوامل اصلی رشد نوسلفیسم در خاورمیانه

 

 2) گروهها و احزاب اسلامی موثر در رشد نوسلفیسم در خاورمیانه

 

به این سوال اصلی پاسخ دهد که:

 

ظهور نوسلفیسم در خاورمیانه و پیامدهای های آن بر امنیت ملی ایران چیست؟

 

همچنین در این پژوهش نوسلفیسم در خاورمیانه به عنوان متغیر مستقل و امنیت ملی ایران به عنوان متغیر وابسته مدنظر قرار خواهد گرفت.

 

1-2. سوابق مربوط پیشینه نظری و عملی

 

تا آنجا که نگارنده بررسی و جستجو کرده است در خصوص موضوع مورد پژوهش این رساله تحقیق مستقلی صورت نگرفته است. لیکن مقالات و کتابهای مشابهی در این راستا و در ارتباط با این موضوع نوشته شده اند که می توان به عنوان نمونه به موارد ذیل اشاره کرد:

 

1-کتاب “بنیادگرایی و سلفیه” یکی از کتاب های مهمی است که در حوزه بازشناسی طیفی از جریان های دینی به کوشش حسین هوشنگی و احمد پاکتچی نگاشته شده است.این کتاب در 13 فصل پیرامون مسائلی چون پیجویی مفهوم بنیادگرایی،زمینه های تاریخی سلفیه، بنیان های نظری سلفیه، تاریخ فرهنگ سلفیه، عدالت در آرای سلفی ها، بازخوردهای بنیادگرایی و سلفیه، زمینه های اجتماعی رشد سلف گرایی در عصر مدرن، جریان شناسی بنیادگرایی،ارزش ضد امنیتی بنیادگرایی با تاکید بر نهضت سلفی-وهابی، بازشناسی بنیادگرایی و سلفیه در دوران معاصر، بنیادگرایی و اصلاح طلبی سلفی و… به رشته تحریر درآمده است.

 

2-سعید عدالت نژاد استاد یار بنیاد دایره المعارف اسلامی تهران وآقای سید حسین نظام الدینی دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در پژوهشی با عنوان “سلفیان تکفیری یا الجهادیون” که درفصلنامه تاریخ و تمدن اسلامی به بررسی این موضوع پرداخته اند که سلفیان تکفیری گروههایی از مسلمانان هستند که به علت پاره ای از اندیشه ها از جانب مخالفانشان به این نام مشهور شده اند ایشان در ادامه به  موضوعاتی چون خاستگاه نخستین این گروه¬ها، اندیشه های آنان به خصوص  اندیشه تشکیل حکومت اسلامی پرداخته و آن را به عنوان بدیلی برای نهاد خلافت در میان گروهای مسلمانی که هویت خود را در معرض نا بودی می دیدند مطرح می­کنند.

 

3-       آقای سید باقر سید نژاد در تحقیقی  در سال 89 به بررسی سلفی گری درعراق و تاثیران بر جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.کانونی ترین نقطه توجه این محقق، ژئوپولتیک  مرزی جمهوری ایران بعد از سقوط رژیم بعثی درعراق است که عقیده دارد به دنبال آن، پیوند الگوی نوین سیاسی باسایر روندهای شتاب دهنده چشم انداز جدیدی از تحول ژئوپولتیک  در منطقه را ترسیم نمود واهمیت ژئوپولتیکی  ایران در هارتلند اسلامی و شیعی را بیش از پیش نمایان ساخت در واقع ترکیب این تحولات بامنابع سنتی و پایدار ژئوپولتیک فرصتهاومقدورات و بیزاری را برای جمهوری اسلامی ایران تعریف می نماید که البته متضمن محدودیت ها و تهدید ات جدیدی نیز هست یکی از خطیرترین و دغدغه انگیزترین این تهدید ات در سطح منطقه و جهان اسلام رویکرد خاصی از اسلامگرای است که عنوان سلفی گری معروف آن است. در نتیجه تجمع و هم افزایی توان سلفی گری در عراق، موجی از فرقه گرای و تفرقه شکل گرفت که اولا به گواهی تاریخ بغداد اززمان  بر پا شدن بیت الحکمه به دست مامون در سال200ق تا1424ق هرگز شاهد این همه چند دستگی قومی ومذهبی نشده بود وثانیا مواضع واقداماتی دو وجهی انجام گرفت که تقریبا همه مشکلها وخطوط درگیری با جمهوری اسلامی ایران در حوزه گسترده جهان اسلام، به ویژه در عراق را پوشش داد از یک سو در وجه نرم افزاری حجم فتواها و فشار دیپلماتیک علیه شیعیان وسیاست خارجی ایران افزایش چشمگیری یافت واز سوی دیگر ضمن اقدامات بی سابقه ای ازقبیل قتل عام شیعیان درعراق تهدیدات مربوط به امنیت ومنافع ملی ایران عینییت یافت .

 

4-رحمت‌الله فلاح در  تحقیقی با عنوان:”مطالعات منطقه‌ای؛ جهان اسلام” به بررسی تشکیل  شبکه جهانی القاعده بر مبنای آموزه‌های سلفی می پردازد که توانست به عنوان پدیده‌ای اجتماعی، اعتقادی و سیاسی در جهان اسلام، به خصوص خاورمیانه، ظهور کند. هرچند اندیشه و عمل این جریان اجتماعی در خود جهان اسلام و بیرون از حوزه تمدنی آن با چالشی جدی و اساسی مواجه شد، با این حال، طیف‌ها، قشرها و لایه‌هایی از هویت مذهبی در کشورهای مسلمان ضمن استقبال از چنین اندیشه‌ای، بسترهای لازم را برای رشد و گسترش آن فراهم کرده‌اند. در کشور مسلمان ترکیه نیز با اینکه اکثریت مردم علاقه‌ای به این تفکر و جریان ندارند، بسترهایی وجود دارد که شرایط لازم را برای رشد القاعده در این کشور آماده کرده است. نویسنده ضمن  بررسی اهداف، پایگاه‌ اجتماعی و توده‌ای، ساختار سازمانی و روابط بین‌المللی القاعده ، به این نتیجه رسیده است که هرچند زمینه‌های لازم برای فعالیت القاعده در منطقه  وجود دارد، رشد فرایند دموکراسی در جوامع اسلامی مانند ترکیه، هر نوع بنیادگرایی را با اشکالِ مختلف سکولاریستی، ناسیونالیستی و اسلامی تضعیف خواهد کرد.

 

5-“عصام العماد شاگرد بن باز” (مفتی و فقیه سعودی) در کتابی که به مناسبت گرویدن خود به تشیع، به رشته تحریر در آورده می‌نویسد: “هنگامی که کتاب‌های برادران وهابی را می‌‌خوانیم بر یقین ما افزوده می‌شود که آینده از آنِ مذهب تشیع است؛ زیرا آنان، خود، وسیله انتشار سریع و آشنایی با مذهب تشیع در بین وهابیان می‌باشند. .سپس از قول “شیخ عبدالله الغنیمان” (استاد “الجامعه الاسلامیه” در مدینه منوره) نقل می‌کند: “وهابیون به یقین دریافته‌‌اند، تنها مذهبی که در آینده، اهل سنت و وهابیت را به طرف خود، جذب خواهد کرد، همان مذهب شیعه امامی است”.

 

6-“مایکل برانت” در کتاب “نقشه‌‌ای برای جدایی مکاتب الهی” می‌نویسد: اسنادی دال بر دست های پشت پرده سازمان های امنیتی موساد و سیا برای اختلاف بین مسلمانان بیان می کند او در کتابش اندیشه ساختگی سلفی گری را آغاز این اختلاف می داند. او در این باره می گوید: “افرادی که با شیعه، اختلاف نظر دارند علیه شیعه، منظم و مستحکم هستند. باید شیعیان را کافر جلوه داد و آن‌‌ها را از جامعه جدا نمود و علیه آن‌‌ها مطالب تحرک‌برانگیز نوشت.

 

7- علی الهت بلداشتی دانشجوی دکترای فلسفی وکلام اسلامی در پایانامه دکتری در تحقیقی به عنوان نقد مبانی سلفیه به برسی موضوع پرداخته است. او توضیح می دهد که توحید اصل اساسی دعوت انبیائ الهی ورهروان انان بوده است از سوی دیگر یکی از محورهای همبستگی یا گسستگی انسانها وجوامع ، توحید است اما در میان  ملتهاونحله ها  گویی سلفیه ویژگی وامتیاز خاصی برای خویش در پاسداری ازتوحید قائل است وبر مبنای دیدگاهای خاص خویش در تفسیر توحید بسیاری از مسلمانان غیر سلفی را اهل شرک وبدعت می دانند. سلفیه به رهبری فکری ابن تیمیه  ومحمد عبدالوهاب وباپیروی ازافکار وایده های اصحاب اثر واهل حدیث وبه ویژه احمد بن حنبل پیشوای حنبلیان تنها خودشان را اهل سنت دانسته وبقیه فرقه ها وگروه¬های فکری رادر حوزه اسلامی اعم از حکما و متکلمان و عارفان اهل ضلال و بدعت می دانند.

 

8-تحلیلگر مسایل امور خاورمیانه در بی بی سی، راجر هاردی، به منظور تحقیق در خصوص وهابی گری (برداشت سختگیرانه عربستان سعودی از اسلام) دو ماه را در عربستان سعودی گذراند. در بخش اول از دو گزارش او، راجر هاردی نگاهی دارد به این موضوع که آیا وهابی گری و دلارهای نفتی عربستان سعودی به گسترش افراط گرایی کمک کرده است یا خیر. در این تحقیق آمده که پتریک فیتزجرالد، یکی از دادستانهای ارشد آمریکا، به من نویسنده گفته است  که چگونه او متقاعد شد که یک سازمان خیریه سعودی که مقر آن در شیکاگو بود، برای القاعده فعالیت کند. مقامات آمریکایی این سازمان خیریه با نام “بنیاد خیرخواهی” را در سال 2002 بستند. دو سال پس از آن یک سازمان خیریه دیگر سعودی با نام “الحرمین” تحت نظر قرار گرفت.

 

9-پیرمحمد ملازهی در تحقیقی با عنوان:”نقش عربستان سعودی در گسترش وهابیت در پاکستان” توضیح می دهد که آنچه در مورد سلفیت در پاکستان اتفاق افتاد، توسعه و گسترش نفوذ سلفی ـ وهابی با سرمایه‌گذاری بسیار حساب‌ شده و مؤثر عربستان سعودی در تقویت جهادگران عرب و افغان عملی می‌شود. صدها مدرسه دینی در کنار نظام آموزشی رسمی و دولتی پاکستان در ایالت‌های پشتون‌نشین سرحد و بلوچستان پاکستان احداث شدند و هزاران طلبه عمدتاً پشتون در این مدارس به تحصیل علوم دینی پرداختند. مهم‌تر اینکه این‌گونه مدارس از حمایت جدی ارتش پاکستان برخوردار شدند. از آنجا که هدف این مدارس تربیت جهادگر برای جهاد در افغانستان بود، با انتظارات دولت پاکستان برای نفوذ در افغانستان و آسیای مرکزی نیز هم‌خوانی می‌یافت. بدین ترتیب، علمای مکتب دیوبندی آموزش ایدئولوژیک مدارس مذهبی پاکستان را برعهده گرفتند تا داوطلبان جهاد در افغانستان را آموزش دهند. آموزش نظامی طلاب جهادگر را آژانس اطلاعات محرمانه ارتش پاکستان موسوم به آی‌اس‌آی تقبل کرد. حمایت تسلیحاتی مجاهدین را نیز دنیای غرب برعهده گرفت. گذشته از این، طلاب از سایر کشورهای اسلامی جذب مدارس مذهبی پاکستان شدند که بعداً هسته‌های اولیه سازمان‌های جهادگر را در کشورهای خود تشکیل دادند و اکنون تحت عنوان کلی تروریسم و سازمان القاعده طبقه‌بندی می‌شوند این نویسنده نتیجه گیری می کند که تفکر سلفی ـ وهابی تفکری اصالتاً عربی است که در سایه تفاهم سلطنت آل سعود و علمای سنت‌گرای وهابی شکل گرفت و براثر امکانات مالی ناشی از منابع نفتی عربستان سعودی، دنیای اهل سنت در کشورهای اسلامی را تا حدی تحت تأثیر قرار داد. اما این برداشت که در کشوری مثل پاکستان حنفی‌مذهب تفکر اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ اتحاد شوروی سابق و شکل‌گیری جهاد، باعث شد که جهادگران عرب سلفی ـ وهابی با حمایت دنیای عرب در کنار مجاهدین افغان وارد جهاد شوند. پیشاور پاکستان مرکز تجمع جهادگران عرب سلفی ـ وهابی شد. مدارس مذهبی زیادی با حمایت مالی اعراب برای تربیت جهادگران به وجود آمدند که محصول نهایی آنها طالبان بود که تجربه ناموفقی از قدرت در افغانستان از خود به نمایش گذاشت. تفکر طالبانی در پاکستان وجود دارد و این تفکر در شکل جهادی آن با سازمان القاعده یا تفکر جهادگر سلفی پیوند خورده است، اما این پیوند مکتبی نیست، بلکه در راستای هدف واحد همکاری مؤثر براساس مشترکات فکری عمدتاً حول محور جهاد متمرکز است. تفکر طالبانی در پاکستان براساس آموزه‌های مکتب دیوبندی است که در تمامی جنبه‌های آن سلفی تلقی نمی‌شود. این نویسنده نتیجه گیری می کند که تفکر سلفی ـ وهابی به لحاظ ذهنی  در منطقه پذیرفتنی شده است و با تغییر شرایط بعد از حادثه 11 سپتامبر و پایان یافتن قطعی همکاری دنیای غرب، دنیای عرب و تفکر جهادگر القاعده‌ای ـ طالبانی به نظر می‌رسد تفکر جهادگر مکتب دیوبندی عمدتاً به طرف محلی شدن در پاکستان و افغانستان و آسیای مرکزی  متمایل شود، ولی تفکر القاعده‌ای جهادگر خود را نماینده تفکر اسلامی در مقابل غرب احساس می‌کند و به صورت تفکر جهان اسلام در مقابله با تمدن مادی غرب قرار می‌گیرد. در پی چنین تحولی قابل تصور خواهد بود که مکتب دیوبندی وجه غالب را در پاکستان بیابد و حس همدردی خود را با تفکر جهادگر سلفی القاعده‌ای حفظ کند، ولی تحت تأثیر و نفوذ گذشته آن قرار نداشته باشد و به تدریج تلاش کند هویت تاریخی جداگانه‌اش را پررنگ‌تر به نمایش بگذارد.

 

10-     علی اصغر رضوانی در سال87 کتابی را با عنوان “ابن تیمیه، موسس افکار وهابیت” و همچنین در سال 89 کتابی با عنوان “سلفی گری(وهابیت) و پاسخ به شبهات” به رشته تحریر در آورده است که در این کتاب ها به شرح  حال ابن تیمیه و دشمنی وی با اهل بیت و شناخت وهابیون پرداخته است و سپس با بر شمردن نظرات وهابیت در مواردی چون صفات الهی از دیدگاه وهابیت(مانند کیفیت صفات، رویت، تجسیم)، مبانی اعتقادی وهابیت(مانند میزان در توحید و شرک، ایمان و کفر، سنت و بدعت) و فتاوی و آرای وهابیان در موادری مانند توسل، تبرک، شفاعت، استغاثه به ارواح اولیا، زیارت قبور) و… با دلایل متقن به رفع این شبهات و آرا و نظرات مطرح شده از سوی وهابیون پرداخته است.

 

و………

 

1-3. هدف تحقیق:

 

رونمایی از فرآیند ناامن کردن منطقه توسط نوسلفیسم به جهت تضعیف حکومت جمهوری اسلامی ایران هدف این تحقیق می باشد.

 

1-4. پرسش های تحقیق:

 

سوال اصلی:

 

 نوسلفیسم در خاورمیانه و پیامدهای های آن بر امنیت ملی ایران چیست؟

 

سوالات فرعی:

 

1-عوامل اصلی رشد نوسلفیسم در خاورمیانه کدامند؟

 

2-گروهها و احزاب اسلامی چه نقشی در رشد و گسترش نوسلفیسم در خاورمیانه دارند؟

 

1-5. فرضیه های تحقیق:

 

 

فرضیه اصلی:

 

عملکرد نوسلفیسم در منطقه موجب تهدید امنیت ملی ایران شده است

 

 فرضیه های فرعی:

 

1-ضعف و ناکارآمدی حکومت های منطقه و همچنین مداخلات خارجی(منطقه ای و فرا منطقه ای) عوامل اصلی در رشد نوسلفی گرایی در منطقه خاورمیانه می باشند.

 

2-گروهها و احزاب اسلامی بازیگران مهم و تعیین کننده در رشد و گسترش نوسلفیسم در خاورمیانه می باشندند.

 

1-6. متغیرهای تحقیق:

 

متغیر مستقل: نوسلفیسم در خاورمیانه

 

متغیر وابسته: تهدید امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

 

1-7. هدف کاربردی تحقیق:

 

این پژوهش می تواند به عنوان منبعی مهم و راهبردی در ارائه علائم و هشدارها در خصوص پیامدهای رشد نوسلفیسم در جمهوری اسلامی ایران و اهمیت این موضوع بر امنیت و منافع ملی کشور و همچنین ارائه راهکارهای مناسب در جلوگیری از گسترش این پدیده شوم در حوزه ایران مورد استفاده دستگاههای امنیتی- اطلاعاتی متعدد نظام قرار گیرد .

 

1-8. جنبه نوآوری و جدید تحقیق

 

 

الف- مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی                                                   12

 

ب- مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری                                                     12

 

گفتار دوم – مفهوم دولت                                                                                14

 

گفتار سوم –  مفهوم واردات  و هدف آن                                                                16

 

بند نخست– تعریف واردات                                                                            16

 

بند دوم– هدف واردات                                                                                  17

 

گفتار چهارم–مفهوم کالا و اقسام آن                                                             19

 

 بند نخست- تعریف کالا                                                                               19 

 

 بند دوم- اقسام کالا                                                                                       19                                                    

 

گفتار پنجم – تعریف  واردات بی رویه  و ترسیم  حدود آن                              21

 

مبحث دوم – جایگاه دولت در مدیریت واردات                                        25

 

گفتار نخست– حدود دخالت دولت ها در تجارت خارجی                                25

 

گفتار دوم – استراتژی حاکم بر تجارت خارجی ایران                                28

 

گفتار سوم – وظایف  دولت در رابطه با مدیریت واردات  در حقوق داخلی     29

 

گفتار چهارم – ابزارهای تحت اختیار دولت در جهت  مدیریت دولت              32

 

فصل دوم : مبانی مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا                     38

 

مبحث نخست – مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولتنسبت به واردات بی رویه کالا       39

 

گفتار نخست–  قاعده تسبیب                                                                          39

 

گفتار دوم – قاعده لاضرر                                                                               41

 

مبحث دوم –مبانی حقوقی مسئولیت مدنی دولت

 

 نسبت به واردات بی رویه کالا                                                                         45

 

گفتار نخست– نظریه تقصیر                                                                            45

 

گفتار دوم – نظریه تضمین حق شهروندان                                                              51

 

گفتار سوم – نظریه تساوی شهروندان در برابر هزینه عمومی                              53

 

گفتار چهارم–  نظریه اصل انتظار مشروع                                                         55

 

گفتار پنجم – جمع بندی نظریات                                                                    57

 

فصل سوم : ارکان  و قلمرو مسئولیت مدنی دولت

 

نسبت به واردات بی رویه کالا                                                                       59

 

مبحث نخست – ارکان مسئولیت مدنی دولت                                             60

 

گفتار نخست- ضرر                                                                                      60

 

بند اول–تعریف ضرر                                                                                  60

 

بند دوم- اقسام ضرر                                                                                      62

 

بند سوم- شرایط ضرر قابل مطالبه                                                              63

 

الف-ضرر باید مسلم باشد                                                                         63

 

ب-ضرر باید مستقیم باشد                                                                        64

 

ج– ضرر باید ناشی از کاهلی زیان دیده نباشد                                          65

 

د- ضرر قبلا جبران نشده باشد                                                                 66

 

گفتار دوم –  عمل  زیانبار                                                                       67

 

بند نخست– حدود عمل زیانبار به طور کلی                                                       67

 

بند دوم– عمل زیانبار در رابطه با واردات بی رویه                               69

 

گفتار سوم – رابطه سببیت                                                                     71

 

بند نخست – نظریه برابری اسباب و شرایط                                             74

 

بند دوم – نظریۀ سبب نزدیک و بی واسطه                                               75

 

بند سوم- نظریۀ سبب مقدم در تاثیر                                                         76

 

بند چهارم- نظریۀ سبب متعارف و اصلی                                                77

 

بند پنجم- نظریۀ تداخل اسباب                                                               78

 

بند ششم- جمع بندی نظرات                                                                  79

 

مبحث دوم – قلمرو مسئولیت مدنی دولت                               80

 

گفتارنخست– انواع خسارت قابل جبران                                               80

 

بند نخست– تلف عین                                                                        81

 

بند دوم– تلف وصف                                                                        83

 

بند سوم– عدم النفع                                                                            83

 

گفتار دوم – شیوه جبران خسارت                                                       88

 

نتایج                                                                                                    94

 

پیشنهادات                                                                                         97

 

فهرست منابع                                                                                     98

 

 

 

مقدمه

 

در جهان امروزی کمترکشوری را می توان یافت که بی نیاز از تجارت خارجی باشد و بتواند تمامی نیازهای جامعۀ خود را بدون استفاده از تولیدات و خدمات سایر کشورها برآورده نماید .

 

 

از همان سوی ، مقرون به صرفه هم نیست که کشوری هر چند توانمند  بخواهد نیازهای متنوع داخلی را تنها از راه تولید داخلی برطرف نماید . بنابراین ضرورت انجام تجارت خارجی ، امری  اجتناب ناپذیر است .

 

واردات به عنوان یکی از اجزای مهم تجارت خارجی نقش کلیدی در رشد و توسعۀ کشورها برعهده دارد ، تا آنجا که تغییر و تحولی که در میزان و نوع و کیفیت واردات کشوری رخ می دهد ، در فرآیند تولید ، رشد  و توسعه ، تأثیر بسزایی خواهد داشت . به همین خاطر ، اتخاذ سیاست های مناسب توسط دولت برای مدیریت واردات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .

 

الف ) بیان موضوع و انگیزه آن

 

واردات در صورتی که بهینه و براساس برنامه ای درست و کارشناسانه و منطبق با اهداف بلند مدت کشور باشد به طور قطع و یقین ، شکوفایی اقتصادی آن کشور را در پی خواهد داشت.لیکن چنانچه واردات خارج از اصول علمی و کارشناسی باشد ، صدمات جدی به منافع ملی و تولید داخلی وارد می گردد.

 

یکی از قشرهایی که در نتیجۀ واردات بی رویه،آسیب شدید و غیرمنصفانه ای به آنها وارد خواهد شد،تولیدکنندگان داخلی می باشند .مسلما عادلانه نخواهد بود که هزینۀ سوء تدبیر و مدیریت دولت  را بر دوش تولیدکنندگان قرار دهیم و  به سادگی از کنار آن عبور کنیم .  عدالت اقتضا می کند که این ضررها بدون جبران باقی نماند .  فلذا بحث مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا مطرح می شود.

 

ب ) پرسش ها

 

پرسش هایی که نوشتار  حاضر در جهت پاسخگویی به آن تدوین گردیده است ، عبارتند از :

 

 

• در رابطه با واردات کالا یا اجازه ورود آن ، چنانچه خساراتی به تولیدکننده­گان یا شرکتهای خصوصی وارد آید ، آیا می توان برای دولت مسئولیت مدنی متصور شد؟

 

• مبنای مسئولیت مدنی دولت در رابطه با واردات بی رویه کالا چیست؟

 

• قلمرو مسئولیت مدنی دولت در این رابطه تا کجاست؟

 

ج) فرضیه ها

 

فرضیه های تحقیق بر این مبنا استوار است که:

 

 

• دولت در رابطه با ورود کالا به کشور ، دو نقش حاکمیتی و تصدی گری  بر عهده دارد که در هر دوحالت، چنانچه از حدود  چارچوب  صلاحیت قانونی خود  خارج شود ، مسئولیت این نهاد حقوقی را در پی خواهد داشت .

 

• مبنای مسئولیت مدنی دولت که در نتیجۀ خروج دولت از حدود صلاحیت قانونی خود محقق می شود را می توان بر پایۀ نظریه تقصیر استوار کرد.

 

• براساس قواعد و مقررات فقهی و حقوقی،می توان برای دولت در قبال از بین رفتن عین و همچنین خسارتعدم النفع ، مسئولیت مدنی قائل شد.

 

 

 

 

 

د ) ضرورت و اهداف تحقیق

 

هدف از این پژوهش در راستای دغدغه ی همگانی است که در جهت “حمایت از کار و  سرمایه ملی”  وجود دارد و توجه به این مطلب که ، برای اینکه  “حماسه اقتصادی” تحقق یابد نمی بایست نسبت به وضعیت  فعالان اقتصادی خصوصا در امر تولید ، بی توجه بود چرا که بخش قابل توجهی از اساس استقلال  یک کشور ، در گرو حمایت از تولید ملی و تولیدکننده داخلی است .

 

ز) محدودیت ها و موانع تحقیق

 

مهم ترین محدودیت در راه تدوین این  تحقیق ، کمبود منابع در رابطه با مسئلۀ مورد بحث بوده است. به نحوی که باید گفت  تاکنون ، هیچ کتابی در این زمینه  به رشتۀ تحریر در نیامده است. ضمن آنکه ، مقالاتی هم که به  مسئلۀ واردات  پرداخته اند،اگر از جنبه ی های و هوهای سیاسی و تبلیغاتی آن بگذریم ، بیشتر چهرۀ آماری و ارائۀ گزارش  داشته اند

 

ه ) پیشینه تحقیق

 

با بررسی ها و مطالعه های انجام یافته در خصوص موضوع و نیز با مراجعه به مراکز علمی،آموزشی و پژوهشی متعدد،بر نگارنده معلوم گردید که بحث مسئولیت مدنی دولت به خاطر جوان بودن آن ،هنوز به طور جدی، مورد واکاوی و بررسی دقیق در تمامی ابعاد آن  قرار نگرفته است .

 

 

ب- مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری                                                     12

 

گفتار دوم – مفهوم دولت                                                                                14

 

گفتار سوم –  مفهوم واردات  و هدف آن                                                                16

 

بند نخست– تعریف واردات                                                                            16

 

بند دوم– هدف واردات                                                                                  17

 

گفتار چهارم–مفهوم کالا و اقسام آن                                                             19

 

 بند نخست- تعریف کالا                                                                               19 

 

 بند دوم- اقسام کالا                                                                                       19                                                    

 

گفتار پنجم – تعریف  واردات بی رویه  و ترسیم  حدود آن                              21

 

مبحث دوم – جایگاه دولت در مدیریت واردات                                        25

 

گفتار نخست– حدود دخالت دولت ها در تجارت خارجی                                25

 

گفتار دوم – استراتژی حاکم بر تجارت خارجی ایران                                28

 

گفتار سوم – وظایف  دولت در رابطه با مدیریت واردات  در حقوق داخلی     29

 

گفتار چهارم – ابزارهای تحت اختیار دولت در جهت  مدیریت دولت              32

 

فصل دوم : مبانی مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا                     38

 

مبحث نخست – مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولتنسبت به واردات بی رویه کالا       39

 

گفتار نخست–  قاعده تسبیب                                                                          39

 

گفتار دوم – قاعده لاضرر                                                                               41

 

مبحث دوم –مبانی حقوقی مسئولیت مدنی دولت

 

 نسبت به واردات بی رویه کالا                                                                         45

 

گفتار نخست– نظریه تقصیر                                                                            45

 

گفتار دوم – نظریه تضمین حق شهروندان                                                              51

 

گفتار سوم – نظریه تساوی شهروندان در برابر هزینه عمومی                              53

 

گفتار چهارم–  نظریه اصل انتظار مشروع                                                         55

 

گفتار پنجم – جمع بندی نظریات                                                                    57

 

فصل سوم : ارکان  و قلمرو مسئولیت مدنی دولت

 

نسبت به واردات بی رویه کالا                                                                       59

 

مبحث نخست – ارکان مسئولیت مدنی دولت                                             60

 

گفتار نخست- ضرر                                                                                      60

 

بند اول–تعریف ضرر                                                                                  60

 

بند دوم- اقسام ضرر                                                                                      62

 

بند سوم- شرایط ضرر قابل مطالبه                                                              63

 

الف-ضرر باید مسلم باشد                                                                         63

 

ب-ضرر باید مستقیم باشد                                                                        64

 

ج– ضرر باید ناشی از کاهلی زیان دیده نباشد                                          65

 

د- ضرر قبلا جبران نشده باشد                                                                 66

 

گفتار دوم –  عمل  زیانبار                                                                       67

 

بند نخست– حدود عمل زیانبار به طور کلی                                                       67

 

بند دوم– عمل زیانبار در رابطه با واردات بی رویه                               69

 

گفتار سوم – رابطه سببیت                                                                     71

 

بند نخست – نظریه برابری اسباب و شرایط                                             74

 

بند دوم – نظریۀ سبب نزدیک و بی واسطه                                               75

 

بند سوم- نظریۀ سبب مقدم در تاثیر                                                         76

 

بند چهارم- نظریۀ سبب متعارف و اصلی                                                77

 

بند پنجم- نظریۀ تداخل اسباب                                                               78

 

بند ششم- جمع بندی نظرات                                                                  79

 

مبحث دوم – قلمرو مسئولیت مدنی دولت                               80

 

گفتارنخست– انواع خسارت قابل جبران                                               80

 

بند نخست– تلف عین                                                                        81

 

بند دوم– تلف وصف                                                                        83

 

بند سوم– عدم النفع                                                                            83

 

گفتار دوم – شیوه جبران خسارت                                                       88

 

نتایج                                                                                                    94

 

پیشنهادات                                                                                         97

 

فهرست منابع                                                                                     98

 

 

 

مقدمه

 

در جهان امروزی کمترکشوری را می توان یافت که بی نیاز از تجارت خارجی باشد و بتواند تمامی نیازهای جامعۀ خود را بدون استفاده از تولیدات و خدمات سایر کشورها برآورده نماید .

 

از همان سوی ، مقرون به صرفه هم نیست که کشوری هر چند توانمند  بخواهد نیازهای متنوع داخلی را تنها از راه تولید

 داخلی برطرف نماید . بنابراین ضرورت انجام تجارت خارجی ، امری  اجتناب ناپذیر است .

 

واردات به عنوان یکی از اجزای مهم تجارت خارجی نقش کلیدی در رشد و توسعۀ کشورها برعهده دارد ، تا آنجا که تغییر و تحولی که در میزان و نوع و کیفیت واردات کشوری رخ می دهد ، در فرآیند تولید ، رشد  و توسعه ، تأثیر بسزایی خواهد داشت . به همین خاطر ، اتخاذ سیاست های مناسب توسط دولت برای مدیریت واردات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .

 

الف ) بیان موضوع و انگیزه آن

 

واردات در صورتی که بهینه و براساس برنامه ای درست و کارشناسانه و منطبق با اهداف بلند مدت کشور باشد به طور قطع و یقین ، شکوفایی اقتصادی آن کشور را در پی خواهد داشت.لیکن چنانچه واردات خارج از اصول علمی و کارشناسی باشد ، صدمات جدی به منافع ملی و تولید داخلی وارد می گردد.

 

یکی از قشرهایی که در نتیجۀ واردات بی رویه،آسیب شدید و غیرمنصفانه ای به آنها وارد خواهد شد،تولیدکنندگان داخلی می باشند .مسلما عادلانه نخواهد بود که هزینۀ سوء تدبیر و مدیریت دولت  را بر دوش تولیدکنندگان قرار دهیم و  به سادگی از کنار آن عبور کنیم .  عدالت اقتضا می کند که این ضررها بدون جبران باقی نماند .  فلذا بحث مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا مطرح می شود.

 

ب ) پرسش ها

 

پرسش هایی که نوشتار  حاضر در جهت پاسخگویی به آن تدوین گردیده است ، عبارتند از :

 

 

• در رابطه با واردات کالا یا اجازه ورود آن ، چنانچه خساراتی به تولیدکننده­گان یا شرکتهای خصوصی وارد آید ، آیا می توان برای دولت مسئولیت مدنی متصور شد؟

 

• مبنای مسئولیت مدنی دولت در رابطه با واردات بی رویه کالا چیست؟

 

• قلمرو مسئولیت مدنی دولت در این رابطه تا کجاست؟

 

ج) فرضیه ها

 

فرضیه های تحقیق بر این مبنا استوار است که:

 

 

• دولت در رابطه با ورود کالا به کشور ، دو نقش حاکمیتی و تصدی گری  بر عهده دارد که در هر دوحالت، چنانچه از حدود  چارچوب  صلاحیت قانونی خود  خارج شود ، مسئولیت این نهاد حقوقی را در پی خواهد داشت .

 

• مبنای مسئولیت مدنی دولت که در نتیجۀ خروج دولت از حدود صلاحیت قانونی خود محقق می شود را می توان بر پایۀ نظریه تقصیر استوار کرد.

 

• براساس قواعد و مقررات فقهی و حقوقی،می توان برای دولت در قبال از بین رفتن عین و همچنین خسارتعدم النفع ، مسئولیت مدنی قائل شد.

 

 

 

 

 

د ) ضرورت و اهداف تحقیق

 

هدف از این پژوهش در راستای دغدغه ی همگانی است که در جهت “حمایت از کار و  سرمایه ملی”  وجود دارد و توجه به این مطلب که ، برای اینکه  “حماسه اقتصادی” تحقق یابد نمی بایست نسبت به وضعیت  فعالان اقتصادی خصوصا در امر تولید ، بی توجه بود چرا که بخش قابل توجهی از اساس استقلال  یک کشور ، در گرو حمایت از تولید ملی و تولیدکننده داخلی است .

 

ز) محدودیت ها و موانع تحقیق

 

مهم ترین محدودیت در راه تدوین این  تحقیق ، کمبود منابع در رابطه با مسئلۀ مورد بحث بوده است. به نحوی که باید گفت  تاکنون ، هیچ کتابی در این زمینه  به رشتۀ تحریر در نیامده است. ضمن آنکه ، مقالاتی هم که به  مسئلۀ واردات  پرداخته اند،اگر از جنبه ی های و هوهای سیاسی و تبلیغاتی آن بگذریم ، بیشتر چهرۀ آماری و ارائۀ گزارش  داشته اند

 

ه ) پیشینه تحقیق

 

با بررسی ها و مطالعه های انجام یافته در خصوص موضوع و نیز با مراجعه به مراکز علمی،آموزشی و پژوهشی متعدد،بر نگارنده معلوم گردید که بحث مسئولیت مدنی دولت به خاطر جوان بودن آن ،هنوز به طور جدی، مورد واکاوی و بررسی دقیق در تمامی ابعاد آن  قرار نگرفته است .

 

 

اهمیت وضرورت فناوری اطلاعات درنظام آموزشی کشور. 30

 

تأثیرفناوری اطلاعات وارتباطات (فاوا) برکارکردهای نظام آموزش وپرورش… 32

 

جایگاه فناوری اطلاعات درآموزش… 34

 

فناوری آموزشی.. 35

 

ویژگی های فناوری آموزشی.. 37

 

کاربردفناوری درتعلیم وتربیت… 39

 

کارکردهای فناوری های آموزشی دریادگیری.. 40

 

فوایدفناوری آموزشی درآموزش ویادگیری.. 42

 

تاریخچه پیدایش وتحول فناوری آموزشی.. 46

 

وظایف،مسئولیتهاونقشهای دبیران درنظام پویای آموزش مبتنی برفناوری اطلاعات و ارتباطات… 48

 

ایجادانگیزه دردبیران نسبت به کاربرد فاوا 59

 

انعطاف پذیری فرصت های رشدوتوسعه حرفه ای.. 62

 

ویژگیهای آموزشی دبیران امروز. 64

 

دانش آموزان وفاوا 66

 

فناوری اطلاعات و ارتباطات ونقش های جدید دبیر ودانش آموز. 68

 

چالش های دبیران درکاربردفاوا 72

 

پیشینه پژوهشی.. 74

 

فصل سوم : روش… 78

 

مقدمه. 79

 

طرح کلی پژوهش…. 79

 

جامعه آماری.. 79

 

نمونه وروش نمونه گیری.. 79

 

روش گردآوری اطلاعات… 80

 

ابزاراندازهگیری.. 80

 

روایی.. 80

 

پایایی.. 80

 

جدول ضرایب آلفای کرنباخ ازپرسشنامه فناوری اطلاعات… 81

 

شیوه گردآوری داده 81

 

شیوه های آماری مورد استفاده 81

 

فصل چهارم : تجزی وتحلیل داده ها 82

 

توصیف داده ها 83

 

ویژگی جمعیت شناختی آزمودنیها 83

 

جدولشماره1-4- توزیع فراوانی افرادشرکت کننده درپژوهش به تفکیک رشته تحصیلی.. 83

 

نمودارشماره1-4- توزیع فراوانی افراد شرکت کننده درپژوهش به تفکیک گروه 84

 

جدول 2-4 –  فراوانی ودرصدسابقه کاری ( دبیران ) درپژوهش…. 84

 

نمودار 2-4 –  فراوانی سابقه کاری افرادشرکت کننده درپژوهش…. 85

 

جدول 3-4 – تحلی دادهای توصیفی ازداده های به دست آمده ازپرسشنامه فناوری اطلاعات… 85

 

نمودار 3-4  : میانگین نمرات رابطه فناوری اطلاعات بامتغیرهای مرتبط باآموزش… 86

 

نمودار 4-4  : میانگین نمرات رابطه فناوری اطلاعات بامتغیرهای مرتبط باآموزش… 86

 

‌یافته‌های استنباطی: 86

 

جدول 4-4 – تحلیل دادهای به دست آمده ازدبیران درسطح استنباطی ( آزمونt تک نمونها ). 87

 

جدول 5-4 – تحلیل دادهای به دست آمده ازدبیران درسطح استنباطی ( آزمون t تک نمونها ). 87

 

جدول 6-4 – تحلیل دادهای به دست آمده ازدبیران درسطح استنباطی ( آزمون t تک نمونها ). 88

 

جدول 7-4: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای دبیران سه شاخه تحصیلی (رشددبیر). 88

 

جدول 8-4  نتایج آزمون تحلیل واریانس برای دبیران سه شاخه تحصیلی (اثربخشی تدریس ). 89

 

جدول 9-4  نتایج آزمون تحلیل واریانس برای دبیران سه شاخه تحصیلی (تعامل دانش آموز ودبیر). 89

 

مقدمه : 93

 

فرضیه کلی پژوهش…. 93

 

نقش دبیران درفاوا 95

 

محدودیت ها 99

 

پیشنهادهای تحقیق.. 99

 

منابع ومآخذ. Error! Bookmark not defined.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

 

 

جدول ضرایب آلفای کرنباخ ازپرسشنامه آگاهی ورزشی.. 81

 

جدول1-4- توزیع فراوانی افرادشرکت کننده درپژوهش به تفکیک رشت تحصیلی.. 83

 

جدول 2-4 –  فراوانی ودرصدسابقه کاری ( دبیران ) درپژوهش…. 84

 

جدول 3-4 – تحلیل دادهای  توصیفی ازداده های بهدست آمده ازپرسشنامه فناوری اطلاعات… 85

 

جدول 4-4 – تحلیل دادهای به دست آمده ازدبیران درسطح استنباطی ( آزمونt تکنمونهای ). 87

 

جدول 5-4 – تحلیل دادهای به دست آمده ازدبیران درسطح استنباطی ( آزمونt تکنمونهای ). 87

 

جدول 6-4 – تحلیل دادهای به دست آمده ازدبیران درسطح استنباطی ( آزمون t تکنمونهای ). 87

 

جدول 7-4 – تحلیل دادهای به دست آمده ازدبیران درسطح استنباطی ( آزمون t تکنمونهای ). 88

 

جدول 8-4: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای دبیران سه شاخه تحصیلی (رشددبیر). 88

 

جدول 10-4  نتایج آزمون تحلیل واریانس برای دبیران سه شاخه تحصیلی (اثربخشی تدریس ). 89

 

جدول 11-4  نتایج آزمون تحلیل واریانس برای دبیران سه شاخه تحصیلی (تعامل دانش آموزودبیر). 89

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

 

 

نمودار 1-4 توزیع فراوانی افرادشرکت کننده درپژوهش به تفکیک گروه 84

 

نمودار 2-4   فراوانی سابقه کاری افراد شرکت کننده درپژوهش…. 85

 

نمودار 3-4   میانگین نمرات رابطه فناوری اطلاعات با متغیرهای مرتبط باآموزش… 86

 

نمودار 4-4  : میانگین نمرات رابطه فناوری اطلاعات با متغیرهای مرتبط باآموزش… 86

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

 

امروزه آموزش مهارتهای پایه از مرز خواندن، نوشتن، حساب کردن و استدلال کردن فراتر رفته و آموزش مهارت های فناوری اطلاعات تا قلب و هسته مرکزی بسیاری از نظام های آموزش و پرورش جهان را تشکیل داده است. ادغام فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشی کشور علاوه بر ملاحظات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، ارزشی و تکنولوژی، مستلزم بسترسازی و آماده سازی دقیق و عالمانه، آگاهانه و همه جانبه نگری است. از آنجا که نهادینه کردن فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشی کشور گذر از مراحل انتقال ایده، ایجاد، جذب و بومی سازی و مستندسازی را طلب می کند. لذا نقش دبیران در کاربرد و استفاده از آن نقش اجتناب ناپذیری است (احمدیان راد 1386).

 

در هزاره سوم میلادی اطلاعات به عنوان رکن اصلی قدرت تمدنها مطرح شده است. تاریخ گواه است که انسان در مسیر تمدن خویش سه گذر اصلی را طی نموده است که هر یک از این مراحل نمایانگر قدرت تمدن در آن بوده است. در دورانی وسعت زمینها و توسعه کشاورزی، سپس کارخانه ها و صنایع، در حال حاضر نیز اطلاعات و فناوری مربوط به آن از اساسی ترین پایه های تمدن در هزاره سوم محسوب می گردند. تولید پردازش، توزیع و به کارگیری اطلاعات از مهمترین شاخصهای این تمدن است (نورایی نژاد. 1380).

 

گفته می شود که امروزه اطلاعات درباره چیزهای بیشتر و با سرعت، بیشتر از پیش در دسترس مردمان بیشتری قرار می گیرد (علاقه بند. 1384، ص 166). هزاره سوم با علومی همچون نانوتکنولوژی، مخابرات نوری، اقتصاد دانش، جامعه شناسی، دارایی دانش، و مدیریت دانش طلوع نموده و با خود انتظارات جدیدی را با ابعاد گوناگون به ارمغان آورده است. علاوه بر موارد مطرح شده مباحثی مانند کامپیوتر و اینترنت، جهانی شدن، (IT)، دولت الکترونیک، سازمان های مجازی، دانشگاه مجازی، و سازمان های یاد گیرنده انسان قرن بیست و یکم را با خواسته ها و انتظارات بی شمار رو به رو کرده است. هسته مرکزی پاسخگویی به این انتظارات را آموزش و پرورش جهان که موتور علم، تحقیق و فناوری است رقم می زند. با عنایت به نقش فوق، آموزش و پرورش معاصر باید نظرساز، پیشرو، جهان ساز، و شتاب دهنده برنامه درسی جدید بوده پاسخگوی نیازهای جدید هزاره سوم باشد.

 

هزاره سوم به زعم صاحب نظران، عصر اطلاعات و به طبع آن فناوری اطلاعات است. حرکت جوامع صنعتی به سوی جامعه اطلاعاتی سالهاست که آغاز گشته و از اوایل دهه نود به بعد شتابی فزاینده یافته است.به طوری که سرعت این حرکت در کشورهای کمتر توسعه یافته نظیر ایران نیز به خوبی حس می گردد. لزوم حرکت چابک و سریع کشورهایی نظیر ما در عرصه فناوری اطلاعات به خوبی احساس می گردد. اما لازمه هر برنامه توسعه و تحول ایجاد بستر مناسب برای جذب، گوارش و به کارگیری فناوری است.

 

بیان مسئله

 

امروزه ما درعصرتوانایی اطلاعات وارتباطات وبه کلامی درعصردانایی به سرمیبریم. فناوری های جدیدبه ویژه فناوری مربوط به عرصه اطلاعات وارتباطات زمینه تحولات سریع وغیرقابل برگشتی درجهان فراهم آورده است. این تحولات نیزدنیای جدیدراشکل داده وبه ظهوررسانده که ازقسمت های گوناگونی تشکیل شده است که دائماًدرحال تعامل بایکدیگروتأثیرپذری ازهم میباشند،این تغییرات،تحولات وتعاملات چالش هایی رادرجامعه کنونی به وجودآورده است که یکی ازاین چالش ها درزمینه آموزش وپرورش است که باعث شده است نگاهی نو به این سیستم فراهم شود. آموزش وپرورش که قراراست انسان را برای آینده آماده کند. بنابرهمین وظیفه،بایدتوانایی روبه روشدن باچالش هایی راکه تحولات کنونی رارودرروی نسل حاضرقرارمیدهد،داشته باشد. طبیعت آموزش وپرورش آنرا به مثابه یک فرایندکیف برحسب آنچه بایدباشدشرح میدهد نه آنچه هست،ازاینروماهیت آن زنده،پویا،تغییرپذیرومنعطف است وناگزیرروبه رشدوتعالی وتغییردراین میان نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات رانمیتوان نادیده گرفت که درحال حاضرتوسعه آن برای آموزش وپرورش ما بسیارحیاتی ولازم است. بی شک بیشترین تأثیرپدیدآمدن فناوری های اطلاعاتی وارتباطی برمحیط های آموزشی بوده است. برپایه نظارت کمیسیون بین المللی یونسکودربررسی مشکلات ارتباطات،یکی ازنقش هاووظایف فناوری ارتباطات واطلاعات درجامعه موضوع آموزش وپرورش است.

 

فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل قدرت تحول پذیری و توانایی برقراری ارتباط پویا که می تواند با دانش آموزان داشته باشد، از نقش مهمی در انتقال دانش برخوردار است. لازمه دبیران برای درک چنین تغییرات مفهومی عمیق، یک دوره بلند آموزشی است و در حقیقت کلید اصلی استفاده اثربخش از فناوری به منظور پیشرفت یادگیری دانش آموزان در دستهای دبیر است به طوری که اگر دبیران درک درستی از چگونگی کاربرد اثربخش آن نداشته باشند، میلیون ها دلار سرمایه گذاری اختصاص یافته به توسعه فناوری در آموزش به هدر خواهد رفت. حال پرسش اساسی این است که با توجه به توسعه فناوری اطلاعات و استفاده دبیران از این نوع فناوری ها ، تا چه اندازه توانسته است بر رشد حرفه ای آنها تأثیرگذار باشد .

 

اهمیت و ضرورت پژوهش

 

همگام با پیشرفت روز افزون فناوری در جوامع امروزی نیاز به اطلاعات و امکان استفاده از آنها در تمام زمینه ها لازم است با توجه به پیشرفت های قرن اخیر در زمینه کامپیوتر، فناوری اطلاعات از اهمیت ویژه ای برخوردار گردیده است به طوری که قرن حاضر را قرن اطلاعات نیز نامیده اند. قرنی که در آن استفاده بهینه از اطلاعات عامل مهم توسعه و پیشرفت خواهد بود وابستگی رشد علم و اهمیت دستیابی به اطلاعات اهمیت فناوری اطلاعات را بیشتر نشان میدهد. به طوری که یکی از عوامل مهم در ارزیابی پیشرفت کشورها امکان دستیابی به اطلاعات و نحوه استفاده از آن می باشد. در این بین نقش فناوری اطلاعات در آموزش بسیار پررنگ و حیاتی میباشد. ترویج فناوری اطلاعات در آموزش از طریق کنترل نیروی فناوری اطلاعات امکان پذیر است تا مدارس به موسسات آموزشی پویا و خلاق تبدیل شوند و نگرش و توانایی یادگیری مادام العمر به طور مستقل در دانش آموزان پرورش یابد به منظور دستیابی به این اهداف برنامه آموزشی مدرسه ها مخصوصاً روش و شیوه  آموزشی و یادگیری باید تغییر کنند و این تغییر مستلزم به وجود آوردن تغییراتی در دانش و مهارت های دبیر می باشد. فناوری اطلاعات این توانایی را دارد که نه به عنوان یک ابزار بلکه به عنوان یک زمینه ساز تحول و نوآوری در کار آموزش مطرح شود. بنابراین ضروری است به موازات استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش فرایند بستر سازی علمی و فرهنگی آن نیز به اجرا گذاشته شود که این امر با آموزش دبیران و دبیران تحقق پذیر می باشد.

 

اهداف پژوهش

 

هدف کلی :

 

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بررشدحرفه ای دبیران

 

اهداف جزئی :