2-11- موانع دستیابی به شادکامی.. 43

 

2-12- هوش هیجانی و شادکامی.. 46

 

2-13- هوش هیجانی، چه فرقی با هوش منطقی دارد؟. 46

 

2-14- عناصر تشکیل‌دهنده مؤلّفه‌های هوش‌ هیجانی، از دیدگاه بار- آن. 48

 

2-15- رابطه هوش هیجانی با شادکامی.. 52

 

2-16- پیشینه تجربی.. 54

 

فصل سوم روش تحقیق. 58

 

3-1- مقدمه. 59

 

3-2- روش تحقیق. 59

 

3-3-شیوه اجرای تحقیق. 59

 

3-4-جامعه آماری وحجم نمونه. 59

 

3-5-روش نمونه گیری.. 60

 

3-6- روش جمع آوری داده 60

 

3-7-ابزارگردآوری داده ها 60

 

3-8- روشهای تجزیه و تحلیل داده ها 63

 

فصل چهارم تجزیه و تحلیل. 64

 

4-1-مقدمه. 65

 

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری.. 73

 

5-1- مقدمه. 74

 

5-2- خلاصه ای از تحقیق. 74

 

5-3- نتیجه گیری کلی.. 74

 

5-4- محدودیتها 75

 

5-5- پیشنهادات.. 76

 

منابع و ماخذ. 77

 

ضمائم. 79

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

 

دانشمندان دریافته‌اند که شادی موجب تقویت سیستم ایمنی بدن می‌شود. افراد غمگین به‌طور معمول از نقص کارکرد دستگاه گوارش رنج می‌برند و مرتب در معرض آلودگی‌های میکروبی و ویروسی قرار می‌گیرند. شادی، عامل تقویت‌کنندهٔ سیستم اعصاب انسان است و از بروز افسردگی جلوگیری می‌کند. پژوهش‌های روانشناسی امروزه ثابت کرده‌اند که برخورداری از عنصر «شادی و رضایتمندی» بیش از هرچیز امری شخصی، تربیتی و به عبارتی «اکتسابی» است و این خط بطلانی است بر باورهای رایج که شاد زیستن و رضایت خاطر از «بودن» را صرفاً درگرو «هرچه بیشتر داشتنِ» عناصری می‌دانند که مستقل از فردیت، هویت و کیفیت‌های روانی آدمها است. مثبت اندیشی و شاد بودن، نوعی شیوه تفکر و شیوه زندگی است؛ همانگونه نارضایتی و منفی اندیشی. بنابراین می‌توان انتخاب کرد که جهان پیرامون و درونی خویش را چگونه تفسیر کنیم. اندوه همیشه بوده و خواهدبود؛ شرایط نامساعد، دشواری‌های زیستن، رنجها و تلخی‌های فردی و شکستها و ناکامی‌ها، همگی جزئی از زیست فردی و اجتماعی انسانهاست. می‌توان به همه آنها نگریست و جام زندگی را به تیرگی‌های آن آغشته کرد، و هم می‌توان در وراء آن، زیبائی زنده بودن و موهبت ناب و فرصتی کوتاه را که دراختیارمان است، به تمامی قدر دانست و از چیزهای کوچک حتی، بهانه‌ای ساخت برای شادمانی و لبخند. ( حسینی ، 1385 ).

 

انسان موجودی پیچیده و دارای ابعاد مختلفی است که حیات وی در اثر تعادل نسبی این ابعاد هضم شده و دوام می آورد. یکی از این ابعاد، سلامت روان می باشد که نظام نامه ی سازمان بهداشت جهانی آن را اینگونه تعریف می کند« سلامت روان، حالت کامل آسایش و کا میابی زیستی- روانی و اجتماعی است و صرف فقدان بیماری یا معلولیت نمی باشد»  سلامت روانی در  مفهوم عام خود نیز به سلامت فکر و تعادل روانی و دارا بودن خصوصیات مثبت روانی اتلاق می گردد و راههای دست یابی به سلامت فکر و روح که برای تعالی و تکامل فردی و ا جتماعی انسانها ناظم است با پرداختن به آن روشن می شود و همچنین در مفهوم تخصصی خود رشته ای از بهداشت است که افراد تحصیلکرده و دارای مهارت و تجربیات خاص با اتخاذ روشهای علمی ، آن را به مردم آموزش می دهند. سلامت روان، یعنی پیش گیری از بیماریهای روانی که پیشگیری به معنی وسیع آن عبارت است از به وجود آوردن عوامل و شرایطی که در واقع تکمیل کننده ی زندگی سالم و بهنجار می باشد وبه همین دلیل درمان اختلالهای روانی نیز جزیی از این فعالیت می باشد. یکی از عوامل مهم و در ارتباط با سلامتی روان، شادمانی است. کاواماتو (1999)افزایش شادمانی را در ارتباط مستقیم با افزایش وضعیت سلامت اشتها، خواب، حافظه، روابط خانوادگی، دوستی، وضعیت خانوادگی و در نهایت سلامت روان می داند. پرنگار (2004) معتقد است که ارتباط قوی بین شادکامی و سلامت روانی وجود دارد. آلبرکستن (2003)معتقد است که تجربه ی استرس، احساس شادکامی را کاهش می دهد یعنی هر چه فرد استرس بیشتری را تجربه نماید، از میزان شادکامی او کاسته می شود و سلامت روانی مورد تهدید قرار می گیرد. ریملند (1983)گزارش کرد ه است که اشخاص از خود گذشته معمولا شادتر از افراد خودخواه هستند. در سال های اخیر، اعتقاد بر این است که در نظر داشتن شادی و طراحی برنامه هایی برای شاد بودن، باعث افزایش شادمانی می شود و شادکامی محصول سلامت روانی است نه هدف آن. غالبا شادکامی توام با کارکرد مطلوب و سلامتی روانی همراه است و رضایت از روابط شخصی با سلامت روانی مطلوب رابطه دارد . افراد نوع دوست در مقایسه با کسانی که چنین نیستند شادترند و القای اندک عواطف مثبت، اشخاص را باهوشتر، مولدتر، دقیقتر و در نتیجه شادکام تر می کند. مرادی (1384) معتقد است که شادمانی با ابعاد شناختی، اجتماعی، هیجانی و جسمانی شخصیت رابطه دارد. خالقی (1388) دریافت که واقعیت درمانی به شیوه گروهی موجب افزایش شادکامی و سلامت روان و مولفه های مربوط به آن می شود. پترسون و همکاران (1998) نیز دریافتند که پس از آموزش نظریه انتخاب، ارضای نیازهای اساسی دانشجویان افزایش یافته است. پترسون 1998 معتقد است که خودپنداره دانشجویان دانشگاه تایوان در اثر آموزش نظریه انتخاب تقویت شده است. موفقیت هر کاری با میزان خوب کنارآمدن آدمها با یکدیگر بستگی دارد. همه انسان ها برای ارضای 5 نیاز اساسی که ریشه در ژن های ما دارد تلاش می کنند. رفتار ما همیشه وقتی بهترین انتخاب است که یک یا چند مورد از این نیازها را ارضا کند: این نیازها عبارتست از: نیاز به بقا، نیاز به عشق و محبت، نیاز به قدرت، نیاز به آزادی، نیاز به تفریح (گلسر، 1996 ترجمه فیروزبخت 1384).

 

1-2- بیان مساله

 

 

امروز در بحث شادکامی و شاد کردن نیز مشکلاتی وجود دارد. آنچه از سوی تعلیم و تربیت به عنوان راه های افزایش شادی مطرح می شود و مبالغ بسیاری برای طرح آنها صرف می شود. تنها شادکامی را بعنوان احساس مطلوب نشانه گرفته است (شاملو ،1384). بر طبق نظریه هیلز و آرگایل (2001) شادکامی یک سازه چند بعدی است که عناصر عاطفه و شناخت را با هم مقایسه می کند؛ شادکامی سه بعد اصلی دارد هیجان مثبت؛ رضایت از زندگی و نبود احساسات منفی از قبیل افسردگی و اضطراب (آرگایل و کراسلند 1987 به نقل از گاوین، 2004).

 

بسیاری از ما حتی نفس به اندازه‌ای می‌کشیم که نمیریم و مدتهاست تنفسی عمیق را در مسیر نسیم کوهستان ازیاد برده‌ایم. معنای زندگی را شاید از کودکان باید بیاموزیم؛ وقتی که بی‌دریغ می‌خندند و سرخوشانه از هر شیء کوچکی بهانه‌ای برای رضایت و آرامش می‌سازند. عده‌ای همواره به منظره پشت پنجره چشم می‌دوزند و عده‌ای دایماً به لکه‌های روی شیشه‌های همان پنجره. اگرچه به پیروی از سخن حکیمانه‌ای که می‌گوید وقتی نمی‌توانی دنیا را تغییر دهی دستکم خودت را تغییر بده، سهم مهمی از شاداندیشی امری فردی است؛ اما بی‌آنکه بخواهیم توپ را به زمین دیگران بیندازیم باید تأکید کرد که این هم تنها بخشی از حقیقت است و بخش دیگر آن، وابسته به تحلیل‌های جامعه شناختی موضوع. اگر براساس مفاهیم جامعه شناختی، واحد انسانی را جزئی از کلیتی بینگاریم که پهنه زیست اجتماعی است، پس روی عمده دیگری از این سکه در فضای بیرونی و به قول هابرماس در «حوزه عمومی» است که معنا می‌یابد. یعنی آنچه که در قلمرو سیاست و مدیریت امر اجتماعی می‌گنجد؛ به عبارتی بخش قابل توجهی از میزان رضایتمندی در برنامه ریزیهای عمومی است که رخ می‌نماید. بدیهی است که تهیه ملزومات مادی و رفاهی از وظایف اولیه و اولویتهای مهم دولتمردان در هر جامعه‌ای است اما نباید فراموش کرد که چنانچه نشاط، شادمانی و خرسندی عمومی رو به کاهش نهد، هیچ جامعه‌ای نخواهد توانست حتی برنامه‌های رفاه اجتماعی خود را که حاصل کار و تلاش و همت نیروهای انسانی اوست، به سامان برد .در طول قرن بیستم انسان پیش از تمام تاریخ بشریت دستخوش دگرگونی از نظر شیوه های زندگی روابط اجتماعی و مسائل اقتصادی گردیده است. تلاش در جهت صنعتی شدن و گسترش شهرنشینی و زندگی مکانیزه که لازمه آن قبول شیوه های نوین برای زندگی است. اثر معکوس بر سلامت انسان گذاشته و در ارتباط با مقوله سلامت ابعاد دیگری را مشخص نموده است. یکی از این ابعاد سلامت روان افراد جامعه است. مقوله ای که اگرچه تازگی ندارد لیکن از نظر تخصصی دیر زمانی نیست که به آن توجه گردیده است. با توجه به شیوع بیماری روانی در جامعه اهمیت تلاش در جهت اعتلای سلامت روانی افراد هر اجتماعی بارزتر می گردد. مهمترین مسأله در این ارتباط پیشگیری از مسائلی است که باعث می گردد سلامت روان افراد جامعه مختل گردد و بالطبع پیامدهای منفی در پی داشته باشد. پیشگیری از بروز این عوامل نیز جز با آشنایی با وضعیت موجود سلامت روان در افراد جامعه ای که قصد پیشگیری در آن را داریم ممکن نیست. چرا که آشنایی با وضع موجود ما را به اوضاع امیدوار می سازد و یا ما را جهت بکارگیری روشهای مناسب، در جهت از بین بردن عوامل مخل سلامت روان و بکارگیری ابزارهای مناسب در این جهت یاری می نماید. بحث سلامت روان به دلیل پرورش نسل از اهمیت ویژه ای برخوردار است ( سعادتی ، 1386 ).

 

فردریکسون (2002)معتقد است عواطف منفی همچون، اضطراب یا خشم، سبب می شوند ذهن فرد فقط به تولید واکنش دفاعی در برابر موضوعات ایجاد کننده ی این عواطف منفی ، محدود شود در صورتی که عواطف مثبت، سبب می شوند که ذهن فرد بر روی محرکها باز باشد و این مساله به نوبه ی خود فرصتهایی را برای توجه ی گسترده تر به محیط ، ایجاد کرده و در نتیجه خلاقیت فرد را بیشتر کرده و موجب شادکامی می شود. فروید نیز، طنز را وسیله ای برای دست یابی به شادی با وجود تمام اتفاقات اضطراب آور و شرایط نامساعد می داند. طنز، از ارزش ایمن سازی بسیاری برخوردار است . فروید معتقد است بدون داشتن حس بذله و استفاده از آن در موقعیت های مقتضی امکان ندارد بتوان از نظر روانی شاد بود. طنز به ما این توانایی را می دهد که شادی را در زندگی حفظ کنیم، شادی ای که همیشه در معرض خطر ناپدید شدن است.(جیکسون، 2005)

 

یکی از محورهای ارزیابی سلامتی جوامع مختلف، بهداشت روانی آن جامعه است. سلامت روانی نقش مهمی در تضمین پویایی و کارآمدی هر جامعه ایفا می کند. از آنجا که دانشجویان از اقشار مستعد برگزیده جامعه و سازندگان فردای هر کشور می باشند، بنابراین سلامت روانی آنان از اهمیت ویژه ای در یادگیری و افزایش آگاهی علمی برخوردارد. از ضروریات اساسی زندگی دانشجویی که توجه به آن در رشد و توسعه جامعه اثر مستقیمی دارد و پرداختن به آن شرط اساسی در بهره وری بهینه از نیروهای کارآمد و تحصیل کرده می باشد، بهداشت روانی دانشجویان است. سلامت روانی یکی از ابعاد مهم سلامتی می باشد. بنا به تعریفی که کارشناسان سازمان جهانی بهداشت مطرح می کنند، سلامت ذهن عبارت از قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، اصلاح محیط فردی و اجتماعی، حل تضادها و تمایلات شخصی، به طور منطقی، عادلانه و مناسب باشد. سلامت روانی نقش مهمی در تضمین و کارآمدی هر جامعه ای ایفا می کند. افراد برای کنار آمدن با موقعیت های فشارزا از شیوه های مقابله‌ای متفاوتی استفاده می کنند. کارآمد و ناکارآمد بودن این شیوه‌های مقابله، نقش اساسی در بهزیستی جسمی، روانی و اجتماعی افراد دارد. در این راستا یکی از راه هایی که مکرراً از سوی محققین مختلف برای حفظ ارتقای سلامت روانی توصیه می شود، انجام فعالیت های ورزشی می باشد (دادخواه، 1383).

 

سازمان بهداشت جهانی سلامتی را رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه فقط فقدان بیماری و ناتوانی تعریف می کنند (کی قباری، 2003) پژوهش های بسیاری در ایران نقش فعالیت های بدنی را در ارتقاء سلامت روانی بررسی کرده اند. در این میان، بیشتر پژوهش های انجام شده حاکی از ارتباط مثبت و معنادار بین انجام انواع فعالیت های ورزشی و سلامت روانی می باشد. در مطالعه ای که (حمایت طلب و همکاران 1382 و 1383) به منظور سلامت روانی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار انجام دادند، نتایج نشان داد که گروه ورزشکار در مقایسه با گروه غیرورزشکار از عزت نفس، رضایتمندی، کارآمدی، خلق مثبت، سلامت روانی و شادکامی بالایی برخوردارند. بررسی نمرات سلامت روانی با در نظر گرفتن متغیر جنسیت نشان می دهد که میانگین نمرات سلامت روانی دختران 79/26 و میانگین سلامت روانی پسران 13/24 می باشد.
در سال های اخیر موضوع سلامت روان بسیار مورد بحث وتوجه روان شناسان ، روان پزشکان و مشاوران قرار گرفته وتوجه به نقش سلامت روان در تضمین زندگی فردی واجتماعی اهمیت ویژه یافته است. تاکنون از سلامت روان تعاریف گوناگونی ارائه شده است که همه ی آنها بر تعادل ویکپارچگی جسم وروح تاکید ورزیده اند. برخی سلامت روان را معادل با سازگاری با محیط خانواده دوستان وبه طور کلی اجتماع می دانند. در این تعریف کسی که بتواند تعارض‌های درونی وبیرونی خود را به خوبی حل کند ودر مقابل ناکامی های زندگی مقاوم باشد، دارای سلامت روان است.(تودور،1382به نقل از خسروی ،1385).
عوامل موثر بر سلامت روان با توجه به وجود تفاوت های فردی فراوان بدون تردید بسیار متعدد است لیکن یکی از عواملی که می تواند بر سلامت روان فرد اثر گذارد کمال گرایی می باشد. این مفهوم اگرچه در دو دهه پایانی قرن بیستم مورد توجه قرار گرفته اما هنوز به عنوان پدیده ای تقریبا ناشناخته مطرح شده است. ما در جامعه کمتر خانواده ای می بینیم که بخاطر یک اشتباه کوچک فرزندشان آنها را مورد سرزنش و انتقاد قرار ندهند و انتظارهای بیش از حد توان او را از وی نخواهند. بدون تردید اکثر ما دوست داریم کارهایمان را بدون هیچ نقصی انجام داده و حتی اگر یک اشتباه کوچک مرتکب شویم خود را سرزنش می کنیم و با این خودسرزنشگری و ارزیابی منفی مشکلاتی بر فرآیندهای درونی مان ایجاد می کنیم (نجفی، 1383).

 

 لذا در این پژوهش سعی شده است تا سلامت روان دانشجویان دانشگاه فرهنگیان …. را مورد بررسی قرار دهیم و مسئله اصلی این است که آیا بین شادکامی و سلامت روان در دانشجویان رشته های علوم تربیتی و آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان  ….  رابطه معنی دار وجود دارد ؟

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

یکی از محورهای ارزیابی سلامتی جوامع مختلف بهداشت روانی آن جامعه است . سلامت روانی نقش مهمی  در تضمین پویایی و کار آمدی هر جامعه ایفا می کند سازمان بهداشت جهانی ، سلامت را عبارت از رفاه کامل جسمی ،روانی و اجتماعی می داند . هنگامی انسان در وضعیت سلامت کامل است که بهداشت در هر سه بعد وجودی آدمی تأمین شده باشد .سلامت روان عبارت است ازرفتار موزون و هماهنگ با جامعه ، شناخت و پذیرش واقعیت های اجتماعی و قدرت سازگاری با آنها و شکوفایی استعدادهای فطری خویش . ارتقاء سلامت روانی در جامعه موجب بهبود کیفیت زندگی می گردد. بیماری های روانی از بدو پیدایش بشر وجود داشته و هیچ فردی درمقابل آن مصونیت ندارد و این خطری است که بشر را مدام تهدید می کند . بیماری های روانی خاص یک قشر یا طبقه نبوده و تمام طبقات اجتماعی را شامل می شود. مطالعات انجام شده بر روی اختلالات روانی نشان دهنده ی آن است که آمار اختلالات روانی در اکثر جوامع در حال افزایش  می باشد به طوری که سازمان بهداشت جهانی پیش بینی نموده است که تا سال 2020 اختلالات خلقی دومین ، بیماریهای شایع در جهان خواهد بود  اختلالات عاطفی و روانشناختی از عوامل مهم در کاهش کیفیت زندگی در تمام جوامع هستند. طبق تخمین سازمان جهانی بهداشت از هر چهار نفر یکی یا به عبارت دیگر 25 درصد جمعیت جهان ازاختلالات روانی و رفتاری و عصبی رنج می برند. تقریباً درصد کودکان و نوجوانان در طی یک سال علایم DSM- IV نشانه های اختلالات روانشناختی را تجربه می کنند، علاوه بر این تعداد زیادی در معرض خطر آسیب  های آینده یا به خاطر مشکل رفتاری ، فشار عاطفی یا روانی‌نیازمند یاری وجود دارند، اما هنوز به مرحله ای نرسیده اند  . لذا سلامت روانی  آنان از ا همیت ویژه ای در یادگیری و افزایش آگاهی علمی  برخوردار است. ورود به دانشگاه مقطعی بسیار حساس  در زندگی نیروهای کارآمد و فعال جوان در هر کشوری  است و غالبا با تغییرات زیادی در روابط اجتماعی و انسانی  آنها همراه می باشد. مروری بر پژوهشهای انجام  شده نشان می دهد که شیوع و شدت مشکلات  روانی در دانشجویان نسبت به جمعیت غیر دانشجو  افزایش پیداه کرده است .  از آنجائیکه دانشجویان از حساس ترین اقشار جامعه هستند و نظر به اهمیت سلامت روانی این گروه مطالعه ای با هدف تعیین وضعیت سلامت روانی دانشجویان و تاثیر شادکامی در افزایش آن صورت گرفت تا ضمن شناسایی گروه های آسیب  پذیر با استفاده از نتایج حاصله بتوان ضمن ارائه خدمات  بهداشت روان همچون مشاوره، روان درمانی و درمان دارویی موجبات ارتقاء سطح بهداشت روان دانشجویان را  فراهم نموده و از عوارض و پیامدهای افت تحصیلی و هدر  رفتن نیرو و توانایی قشر جوان و فعال جامعه که موجب آسیب اقتصادی کشور می گردد پیشگیری به عمل آید[1]. ( صادقیان و همکاران 1385 ).

 

جامعه ما، جامعه‌ای است که مصائب بسیاری را از سر گذرانده است، از جنگ تحمیلی تا مشکلات و مصائبی چون زلزله بم و… و لذا ضروری است که مسؤولان مربوط، در کنار اندیشیدن به تأمین نیازهای اولیه مادی، به ترویج وتدوین برنامه‌های عام برای گسترش مناسبتها و جشنها و مراسم شادی‌بخش نیز همت کنند. چنین رویکردهایی از توجه به چهره و کالبد شهری گرفته تا تشویق حضور رنگ و… را می‌تواند در بربگیرد؛ و در این راه می‌توان از متخصصینی ذی‌صلاح چون جامعه شناسان و روان شناسان اجتماعی و تجربیات مشابه دیگر کشورها در این عرصه، بهره‌ها برد؛ و البته از توانائی‌های معماران و هنرمندان که در کشور ما بسیارند. روانشناسی و واقعیات بارها تجربه شده در جوامع بشری ثابت می‌کنند که هیچ ملتی بدون خنده و شاد زیستن نخواهد توانست رؤیاها و آرمانهایش را محقق کند. ( کیومرث ، 1382 1-4- اهداف تحقیق

 

 

هوش هیجانی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

 

هوش فرهنگی ………………………………  27

 

هوش معنوی ………………………………..  29

 

هوش اجتماعی …………………………….  31

 

هوش رقابتی ………………………………..  32

 

هوش تجاری ……………………………….  33

 

مفهوم و تعریف هوش سازمانی …………  35

 

سیر تاریخی تعاریف هوش سازمانی …..  38

 

اهمیت و ضرورت هوش سازمانی ……..  39

 

مزایای هوش سازمانی  …………………..  40

 

هوش سازمانی از دیدگاه آلبرخت …..  41

 

ابعاد هوش سازمانی از دیدگاه آلبرخت …  41

 

عوامل موثر بر هوش سازمانی ………….  45

 

سازمانهای هوشمند ………………………..  47

 

ویژگیهای سازمانهای هوشمند ………….  49

 

ارزیابی هوشمندی سازمانی …………….  49

 

بخش دوم – عملکرد………………………. 51

 

اهمیت و ضرورت عملکرد ……………….  52

 

تعریف عملکرد ………………………………  53

 

سنجش عملکرد ……………………………..  54

 

مزایای سنجش عملکرد …………………..  56

 

شاخص در عملکرد ………………………..  58

 

شاخص ارزیابی فرد ……………………….  59

 

شاخص های واحد / فرآیند…………….. 59

 

شاخصهای سازمانی ………………………..  61

 

خصوصیات شاخصهای عملکرد …………  61

 

تعریف ارزیابی عملکرد …………………..  62

 

اهداف و کاربرد ارزیابی عملکرد ……..  63

 

فرآیند ارزیابی عملکرد …………………..  64

 

روشهای ارزیابی عملکرد …………………  67

 

بخش سوم – رابطه هوش سازمانی با عملکرد کارکنان……………………………. 69

 

چشم انداز استراتژیک و عملکرد کارکنان   69

 

 سرنوشت مشترک و عملکرد کارکنان   71

 

میل به تغییر و عملکرد کارکنان  ……….  71

 

روحیه و عملکرد کارکنان  ………………  72

 

اتحاد و توافق و عملکرد کارکنان  ……  73

 

کاربرد دانش و عملکرد کارکنان  ……..  74

 

فشار عملکرد و عملکرد کارکنان  ………  74

 

بخش چهارم – پیشینه تحقیق……………. 75

 

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور  75

 

تحقیقات انجام شده در داخل کشور…. 78

 

فصل سوم ( روش شناسی تحقیق)

 

مقدمه ………………………………………….  83

 

چهارچوب نظری تحقیق ………………..  83

 

جامعه آماری و نمونه آماری ……………  84

 

ابزار جمع آوری اطلاعات ………………  84

 

پرسشنامه هوش سازمانی …………………  84

 

پرسشنامه عملکرد …………………………..  86

 

روایی و پایایی پرسشنامه …………………  86

 

روش انجام کار و شیوه های تجزیه و تحلیل داده های آماری  ………………..  88

 

فصل چهارم ( تجزیه و تحلیل داده ها)

 

مقدمه ………………………………………….  90

 

یافته های توصیفی …………………………  91

 

 

توزیع فراوانی پاسخها …………………….  96

 

توصیف آماری و مقایسه میانگین متغیرهای تحقیق ……………………………………….  103

 

بررسی نرمال بودن داده ها …………..  103

 

تجزیه و تحلیل استنباطی داده های آماری (آزمون فرضیات تحقیق) ………………  106

 

آزمون فرضیه اصلی ……………………..  106

 

آزمون فرضیه فرعی 1 ………………….  107

 

آزمون فرضیه فرعی 2………………….. 108

 

آزمون فرضیه فرعی 3………………….. 109

 

آزمون فرضیه فرعی 4………………….. 110

 

آزمون فرضیه فرعی 5………………….. 111

 

آزمون فرضیه فرعی 6………………….. 112

 

آزمون فرضیه فرعی 7…………………… 113

 

 

 

فصل پنجم  ( نتیجه گیری و پیشنهادات)

 

مقدمه   ………………………………………  115

 

نتایج توصیف آماری ویژگی های آزمودنی ها  ……………………………….. 115

 

یافته های پژوهش   ……………………..  116

 

بحث و نتیجه گیری  …………………….  118

 

پیشنهاد های کاربردی و پژوهشی …..  118

 

پیشنهاد در راستای نتایج تحقیق ……..  118

 

 تقویت دیدگاه استراتژیک کارکنان    119

 

تقویت سرنوشت مشترک کارکنان   ..  120

 

تقویت میل به تغییر کارکنان   ………… 120

 

تقویت روحیه کارکنان  ………………..  121

 

تقویت اتحاد و توافق کارکنان  ……..  121

 

تقویت کاربرد دانش کارکنان………… 122

 

تقویت فشار عملکرد کارکنان…………. 122

 

پیشنهاد برای محققان آتی……………… 123

 

 محدودیتهای تحقیق   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  124

 

منابع فارسی ……………………………….  125

 

منابع انگلیسی  …………………………….  130

 

چکیده انگلیسی

 

پیوستها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

جدول شماره (1-1)   مدل عملیاتی تحقیق ………………………………………..   11 

 

جدول شماره (1-2)   تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق ………………………….   16

 

جدول شماره  (2-1)   شاخصهای ارزیابی  ………………………………………………….   60

 

جدول شماره (3-1)  مقیاس رتبه ای داده های مربوط به پرسشنامه هوش سازمانی و عملکرد ……………………………………….   86

 

جدول شماره(3-2)  آزمون پایایی پرسشنامه هوش سازمانی …………………  87

 

جدول شماره(3-3)  آزمون پایایی پرسشنامه عملکرد کارکنان………………   87

 

جدول شماره  (4-1)  توزیع فراوانی نمونه آماری – جنسیت  ………………………….  91  

 

جدول شماره (4-2)  توزیع فراوانی نمونه آماری – سن  ……………………………….  92

 

جدول شماره (4-3)   توزیع فراوانی نمونه آماری – سطح تحصیلات  ……………….  93

 

جدول شماره (4-4)  توزیع فراوانی نمونه آماری – وضعیت تاهل  ………………….  94

 

جدول شماره(4-5)   توزیع فراوانی نمونه آماری – سابقه خدمت  …………………..  95

 

جدول (4-6)  توزیع فراوانی پاسخها –  پرسشنامه هوش سازمانی  ………………..  96

 

جدول (4-7)  توزیع فراوانی پاسخها –  پرسشنامه عملکرد  ……………………. …. 101

 

جدول شماره ( 4-8 )آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق……………. 103

 

جدول شماره  (4-9) نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف هوش سازمانی و عملکرد ………………………………………  104

 

جدول شماره  (4-10) رگرسیون چند گانه برای تبیین عملکرد کارکنان……. 104

 

جدول شماره  (4-11)تحلیل واریانس رگرسیون …………………………………..  104

 

جدول شماره  ( 4-12 ) ضرایب تأثیر متغیرهای پیش بینی کننده معنی دار .  105

 

جدول شماره  (4-13) نتایج آزمون پیرسون برای تعیین همبستگی بین هوش سازمانی کارکنان و عملکردآنان…….. 106

 

جدول شماره ( 4-14 ) نتایج آزمون پیرسون برای تعیین همبستگی بین چشم انداز استراتژیک کارکنان و عملکردآنان… 107

 

جدول شماره  (4-15) نتایج آزمون پیرسون برای تعیین همبستگی بین سرنوشت مشترک کارکنان و عملکردآنان. 108

 

جدول شماره ( 4-16) نتایج آزمون پیرسون برای تعیین همبستگی بین میل به تغییر کارکنان و عملکردآنان………….. 109

 

جدول شماره (4-17) نتایج آزمون پیرسون برای تعیین همبستگی بین روحیه  کارکنان و عملکردآنان  ………………..  110

 

جدول شماره ( 4-18 ) نتایج آزمون پیرسون برای تعیین همبستگی بین اتحاد و توافق کارکنان و عملکردآنان………… 111

 

جدول شماره ( 4-19 ) نتایج آزمون پیرسون برای تعیین همبستگی بین کاربرد دانش کارکنان و عملکردآنان………… 112

 

جدول شماره ( 4-20 ) نتایج آزمون پیرسون برای تعیین همبستگی بین فشار عملکردکارکنان و عملکردآنان……….. 113

 

 

 

 

 

 

 

فهرست  نمودارها – اشکال

 

شکل شماره (1-1) مدل تحلیلی تحقیق  ..  10

 

شکل شماره (1-2)  ابعاد هوش سازمانی از دیدگاه آلبرخت ……………………………  45

 

شکل شماره (2-2)  فرآیند ارزیابی عملکرد …………………………………………………..  66

 

شکل شماره (4-1)  درصد پاسخهای نمونه آماری – جنسیت  ………………………….  91

 

شکل شماره (4-2)  درصد پاسخهای نمونه آماری – سن  ……………………………….  92

 

شکل شماره (4-3)   درصد پاسخهای نمونه آماری – میزان تحصیلات  ………………  93

 

شکل شماره (4-4 )  درصد پاسخهای نمونه آماری – وضعیت تاهل  ………………….  94

 

شکل شماره (4-5)   درصد پاسخهای نمونه آماری – سابقه خدمت  ………………….   95 

 

 

 

 

 

 

• مقدمه:

 

همان‌گونه که در دنیای انسانی و در حیات پرتلاطم بشری انسانهایی موفق و کارآمد خواهند بود که دارای هوشی سرشار و بهره‌مند از درجه هوشی بالا باشند. بی‌تردید این انسان‌ها با بهره‌گیری از هوش خدادادی خود خواهند توانست بر مسائل و مشکلات زندگی خود فائق آیند. قطعاً در دنیای سازمانی نیز وضع به همین گونه خواهد بود، بخصوص اینکه در عصر حاضر هر چه زمان به جلوتر می‌رود با توجه به پیشرفت علوم و فنون سازمان‌ها نیز پیچیده‌تر و اداره آن‌ها نیز مشکل‌تر می‌شود (ایران زاده، 217،1389).

 

امروزه صحبت از انواع هوش است . امروزه هوش، پیشوند بسیاری از مفاهیم مدیریتی شده است. یکی از انواع هوش‌ها، هوش سازمانی می‌باشد.

 

هوش سازمانی یعنی داشتن دانشی فراگیر از همه عواملی که بر سازمان مؤثر است. داشتن دانشی عمیق نسبت به همه عوامل مثل مشتریان، رقبا، محیط اقتصادی، عملیات و فرآیندی سازمانی که تأثیر زیادی بر کیفیت تصمیمات مدیریتی در سازمان می‌گذارد، هوش سازمانی است ( ابزری،25،1385).

 

عملکرد هر فرد در هر جایگاه و پستی که قرار دارد نشانگر آگاهی شخص نسبت به آن موقعیت و یا مسئله خاص است که در مورد آن ارزیابی می‌گردد و با عنایت به اینکه هوش سازمانی هر فرد بیانگر آگاهی و اطلاعات افراد در رابطه با عوامل مؤثر بر سازمان است بنابراین هوش سازمانی می‌تواند یکی از عوامل مؤثر بر عملکرد فرد در داخل سازمان باشد.

 

از آنجا که در هر سازمان نقش کارکنان آن سازمان بعنوان یکی از عوامل مهم در سازمان غیر قابل اغماض است، لذا ارزیابی عملکرد کارکنان برای آگاهی از میزان موفقیت آن در امورات محوله برای دستیابی به نتایج صحیح ارزیابی عملکرد سازمان ضروری است.

 

1-2 – بیان مسئله :

 

در عصر حاضر سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف پیوستن به روند دانش را آغاز کرده اند و مفاهیم جدیدی چون کار دانشی، سازمان دانشی جایگزین کار یدی و سازمان سنتی شده است.

 

با به کارگیری این واژگان خبر از ایجاد نوع جدیدی از سازمان‌ها را می‌دهد که در آن‌ها به جای قدرت بازو، قدرت ذهن حاکمیت دارد. بر این اساس در آینده سازمان‌هایی انتظار توسعه و پیشرفت خواهند داشت که سهم بیشتری از دانش را به خود اختصاص دهند. در عصر حاضر اهمیت و جایگاه و نقش سطح کارکنان بعنوان اداره کنندگان اصلی سازمان‌ها بر کسی پوشیده نیست و به کارگیری نظام‌های موثر انتخاب، جذب، نگهداری، ارزیابی و توسعه آنان نیز طبیعتاً از جایگاه مهم و ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. بدون تردید شناسایی نقاط قوت کارکنان و بهره‌برداری از آن‌ها و نیز شناسایی نقاط ضعف ایشان و تلاش در جهت رفع و اصلاح آن‌ها می‌تواند نقش انکارناپذیری را در جهت رشد و تعالی سازمان ایفا کند.

 

موسسات و سازمان‌ها و همچنین دانشگاه‌ها با هر مأموریت، رسالت، اهداف و چشم‌اندازی که دارند نهایتاً در یک محیط پرتلاطم و دائماً در حال تغییر فعالیت می‌کنند و ملزم به پاسخ‌گویی به مشتریان، ارباب رجوع و ذینفعان هستند، بنابراین بررسی نتایج عملکرد یک فرآیند مهم و راهبردی تلقی می‌شود، کیفیت و اثربخشی عملکرد کارکنان عامل تعیین‌کننده و حیاتی تحقق برنامه‌های توسعه و رفاه جامعه است.

 

ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد موجب هوشمندی سیستم و برانگیختن افراد در جهت رفتار مطلوب می‌شود و بخش اصلی تدوین و اجرای سیاست سازمانی است. (ارشدی خمسه،28،1387) . مطالعات اخیر در حوزه منابع انسانی بر 5 ویژگی شخصیت، استعداد، علاقه، هوش و مهارت بعنوان موفقیت نیروی انسانی در پیشبرد اهداف سازمانی و ایجاد رضایت شغلی، یادگیری سازمانی و گرایش دانش کارکنان مؤثر است. (سید جوادین، 1387) عوامل متعددی با عملکرد سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در ارتباط می‌باشد که در تحقیق حاضر رابطه هوش سازمانی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

امروزه با اطمینان کامل می‌توان ادعا کرد که استفاده از راه‌حل هوش سازمانی می‌تواند قدرت رقابت‌پذیری یک سازمان را افزایش دهد و از دیگر سازمان‌ها متمایز کند. این راه حل این امکان را به سازمان‌ها می‌دهد تا با به کارگیری اطلاعات موجود از مزایای رقابتی و پیشرو بودن بهره‌برداری نمایند. این راه‌حل امکان درک بهتر تقاضاها و نیازمندی‌های مشتریان و مدیریت ارتباط با آن‌ها را میسر می‌کند      (ایران زاده،220،1389).

 

با توجه به اینکه کارکنان در سازمان‌هایی فعالیت می‌کنند که متأثر از محیط داخلی و خارجی خود می‌باشند و در مقابل پاسخ‌گویی به مسائل و مشکلات خود نیازمند قدرت یادگیری هستند، بنابراین مسئله هوش سازمانی می‌تواند در این مهم کمک زیادی به کارکنان کرده و آن‌ها را قادر سازد تا با توجه به حافظه سازمانی خود که پاسخ‌گوی نیازها و مشکلات و عکس‌العمل به موقع به تغییرات محیطی باشند. در عصر اطلاعات کسی که اطلاعات دارد دارای قدرت است، هر سازمان و شرکتی که از این قدرت برخوردار باشد در ارائه خدمات و صنعت و حرفه خود در مقایسه با رقبای خود متمایز و ممتاز می‌شود، بنابراین کارکنان برای پیشبرد اهداف سازمانی و دستیابی به آن‌ها نیاز به هوش سازمانی دارند تا بتوانند با متکی به آن عملکرد خود را بهبود بخشند (ایران زاده،221،1389 ). با توجه به نقش پررنگ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در توسعه کشور هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه هوش سازمانی کارکنان با عملکرد آنان در دانشگاه مراغه می‌باشد که برای این منظور هوش سازمانی براساس نظریه کارل آلبرخت در 7 بعد:

 

 

• چشم‌انداز استراتژیک: توانایی ایجاد، استنتاج و بیان هدف یک سازمان.

 

• سرنوشت مشترک: احساس داشتن هدف مشترک بین تمام افراد سازمان برای عمل و تلاش به شکل هم افزا.

 

• میل به تغییر: سازگاری و تمایل برای تغییر جهت تحقق چشم‌انداز استراتژیک.

 

• روحیه : تلاش دلخواه به عنوان انرژی اعضای سازمان در سطح بالاتر از آنچه که قرارست انجام شود.

 

• اتحاد و توافق: وجود نظام‌ها و سلسله قوانین مشخص جهت اجرا برای افراد و گروه‌ها .

 

• کاربرد دانش: استفاده مؤثر از دانش، اطلاعات و داده‌ها.

 

• فشار عملکرد: هر یک از مجریان باید موضع اجرائی خاص خود را داشته باشند.

 

تعریف گردیده تا رابطه هوش سازمانی و ابعاد آن با عملکرد کارکنان مورد بررسی قرار گیرد.

 

1-3 – سؤال آغازین :

 

سوال آغازین تحقیق حاضر عبارت است از: آیا بین هوش سازمانی کارکنان و عملکرد آن‌ها در دانشگاه مراغه رابطه‌ای وجود دارد ؟

 

1-4 – اهمیت و ضرورت تحقیق :

 

کارکنان و نیروهای انسانی سازمان‌ها که در عصر حاضر که بعنوان عصر اطلاعات و ارتباطات تلقی می‌شود بعنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌های هر سازمان به شمار می‌روند ، بسیاری از اندیشمندان دانش مدیریت کارکنان سازمان‌ها را بعنوان سرمایه‌های انسانی تلقی می‌کنند آن‌ها را بعنوان یگانه منبع پایدار مزیت رقابتی سازمان‌ها می‌دانند. در گذشته این اعتقاد وجود داشت که گذشته چراغ راه آینده می‌باشد ولی امروزه به دلیل شتاب فزاینده تغییرات و تحولات محیطی این اصل کارآیی خود را از دست داده است و نباید وقایع آینده سازمان‌ها را به بخت و اقبال واگذار نمائیم بلکه بایستی با تدبیرو دوراندیشی برای تحولات آینده آماده شویم. رویکردهای دنیای پیشرفته روند پویایی محیط، توسعه قابلیت‌های رهبری و مدیریتی سازمان و سعی در ایجاد سازمان‌های یادگیرنده و دانش آفرین بوده است. در این رویکرد شناسایی کارکنان مستعد و باهوش برای تقبل مسئولیت‌های مهم و سپس تجهیز و آماده سازی آن‌ها با اجرای برنامه‌های متنوع، آگاهی از آخرین دستاوردهای علمی و فنون و مهارت‌های موجود مورد تأکید قرار می‌گیرد.

 

به دلیل فضای رقابتی و ماهیت عصری که در آن به‌سرمی‌بریم و میان سازمان‌های امروزی و گذشته تفاوت‌های بسیاری وجود دارد، در این مورد چارلز هندی از صاحب‌نظران رشته مدیریت می‌گوید: کارکنان و مدیران امروز با سازمان‌هایی سروکار دارند که شباهتی به سازمان‌های گذشته ندارند و یکی از ویژگی‌های اساسی سازمان‌های امروزی تأکید بر مقوله یادگیری است، بنابراین کارکنان همواره در حال یادگیری بوده و مهارت‌های جدید کسب می کنند چرا که قدرت هر سازمان متناسب با میزان آموزش کارکنان آن است (ابزری ، 25،1385) . هوش سازمانی به تحصیل و کسب دانش اشاره دارد که در راه به کارگیری انسان، رایانه و سایر وسایل صورت می‌گیرد و دانش مرتبط با محیط فعالیت سازمان (داخلی و خارجی) را مدنظر قرار داده است(وظیفه دوست و قاسمی،38،1387 ).

 

امروزه شاهد تغییرات و تحولات زیادی در عرصه علم و فناوری هستیم و دانشگاه‌ها بر حسب رسالت‌ها و تعهداتی که نسبت به جامعه دارند باید از یک سو برای بقا و اثربخشی خود تلاش کنند و از سوی دیگر با توجه به نقشی که در جوامع به عهده دارند بایستی بتوانند با شیوه‌های جدید و کارآمد محصول و خدمات ارزشمندی به جامعه تحویل دهند، لذا یکی از الگوهای جدید رویکرد سیستمی به نظام آموزش عالی می‌باشد که در این رویکرد دو مولفه مشتری گرایی و نتیجه‌گرایی نقش کلیدی و اساسی در خروجی سیستم دارد. با این وصف دانشگاهها  با نگاهی کاملاً متفاوت با دیروز به محیط داخلی و خارجی خود نگاه می‌کنند و به این واقعیت دست پیدا کرده اند که برای رسیدن به تعالی سازمانی و تحقق آرمان‌های خود چاره‌ای جز سنجش سیستماتیک عملکرد خود و مقایسه آن با برنامه‌های کوتاه مدت و انجام اصلاحات لازم ندارند. ازآنجاکه در هر سازمان نقش کارکنان بعنوان سرمایه‌های انسانی از عوامل مهم و حیاتی در رسیدن به اهداف و آرمان‌ها می‌باشد و با توجه اینکه هوش سازمانی مقوله‌ای جدید در علم مدیریت می‌باشد و ضرورت دارد در دانشگاه مراغه که بعنوان یک نهاد آموزشی وظیفه مهم تربیت و آموزش آینده‌سازان کشور را به عهده دارد نیز تحقیقاتی انجام گیرد تا از یک طرف کارکنان این دانشگاه با مقوله هوش سازمانی آشنا شوند و هم بتوانند عملکرد خویش را با توجه به ابعاد هوش سازمانی بهبود بخشند.

 

1-5- اهداف تحقیق :

 

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین هوش سازمانی کارکنان و عملکرد آنان می‌باشد که در راستای این هدف، اهداف زیر دنبال می‌شود:

 

 

• تعیین رابطه بین چشم‌انداز استراتژیک کارکنان و عملکرد آنان در دانشگاه مراغه

 

• تعیین رابطه بین سرنوشت مشترک کارکنان و عملکرد آنان در دانشگاه مراغه

 

• تعیین رابطه بین میل به تغییر کارکنان و عملکرد آنان در دانشگاه مراغه

 

• تعیین رابطه بین روحیه کارکنان و عملکرد آنان در دانشگاه مراغه

 

• تعیین رابطه بین اتحاد و توافق کارکنان و عملکرد آنان در دانشگاه مراغه

 

• تعیین رابطه بین کاربرد دانش کارکنان و عملکرد آنان در دانشگاه مراغه

 

• تعیین رابطه بین فشار عملکرد کارکنان و عملکرد آنان در دانشگاه مراغه

 

• تعیین سهم هر کدام از مؤلفه‌های هوش سازمانی در تبیین عملکرد کارکنان دانشگاه مراغه و هدف کاربردی تحقیق حاضر عبارت است از: ارزیابی وضعیت هوش سازمانی کارکنان و رابطه آن با عملکرد آنان در دانشگاه مراغه و ارائه راهکارهایی در جهت بهبود عملکرد کارکنان با توجه به آگاهی آن‌ها نسبت به وضعیت هوش سازمانی است.

 

 1-6- فرضیه‌های تحقیق :

 

      فرضیه اصلی :

 

 

• بین هوش سازمانی کارکنان و عملکرد آنان در دانشگاه مراغه رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 

    فرضیه های فرعی  :

 

 

• بین چشم انداز استراتژیک کارکنان و عملکرد آنان در دانشگاه مراغه رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 

• بین سرنوشت مشترک کارکنان و عملکرد آنان در دانشگاه مراغه رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 

• بین میل به تغییر کارکنان و عملکرد آنان در دانشگاه مراغه رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 

• بین روحیه کارکنان و عملکرد آنان در دانشگاه مراغه رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 

• بین اتحاد و توافق کارکنان و عملکرد آنان در دانشگاه مراغه رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 

• بین کاربرد دانش کارکنان و عملکرد آنان در دانشگاه مراغه رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 

• بین فشار عملکرد کارکنان و عملکرد آنان در دانشگاه مراغه رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 

• هر کدام از مولفه های هوش سازمانی چه سهمی را از عملکرد کارکنان دانشگاه مراغه را تبیین می کند.

 

  1-7 –  چارچوب نظری تحقیق :

 

در تحقیق حاضر برای بررسی رابطه هوش سازمانی کارکنان با عملکرد آنان در دانشگاه مراغه، نظریه کارل آلبرخت در زمینه هوش سازمانی بعنوان چارچوب نظری انتخاب گردید. کارل آلبرخت نویسنده و طراح هوش سازمانی، هوش سازمانی را این‌گونه تعریف می‌کند « ظرفیت قوه ذهنی سازمان برای انجام وظیفه یا یک اقدام مهم» (آلبرخت ،2003)[1]                          

 

 

2-3-1- وان بزرگ ……………………………………………………………………………………………………………..19

 

2-3-2- حداقل سازی سود…………………………………………………………………………………………………..19

 

2-3-3- حداکثر سازی سود……………………………………………………………………………………………………19

 

2-3-4- هموار سازی سود……………………………………………………………………………………………………….19

 

2-4- مدیریت سود را چگونه می توان کشف کرد …………………………………………………………………….20

 

2-4-1- انتخاب روش حسابداری و زمان بندی………………………………………………………………………..21

 

2-4-2- مدیریت سود با استفاده از تغییر طبقه بندی……………………………………………………………………22

 

2-4-3- مدیریت سود با استفاده از جریانات نقد واقعی………………………………………………………………..23

 

2-5- طرح های تحقیق و مدیریت سود…………………………………………………………………………………..23

 

2-6- اقلام تعهدی اختیاری…………………………………………………………………………………………………..23

 

2-6-1- انقطاع در توزیع سود……………………………………………………………………………………………….28

 

2-6-2- شواهد مدیریت سود در مورد اقلام خاص حسابداری………………………………………………………29

 

2-7- انگیزه های مدیریت سود……………………………………………………………………………………………..29

 

2-7-1- انگیزه قیمت گذاری دارایی……………………………………………………………………………………….30

 

2-7-2- انگیزه های قراردادی……………………………………………………………………………………………….31

 

2-7-3- انگیزه های سیاسی مدیریت سود…………………………………………………………………………………32

 

2-7-4- مدیریت سود برای انگیزه های مالیاتی………………………………………………………………………….32

 

2-7-5- مدیریت سود به دلیل تغییر مدیر عامل………………………………………………………………………….33

 

2-7-6- مدیریت سود جهت انتقال اطلاعات به سرمایه گذاران………………………………………………………33

 

2-8- صورت های مالی میان دوره ای و مدیریت سود…………………………………………………………………33

 

2-9- تعریفی از ریسک………………………………………………………………………………………………………..37

 

2-10- انواع ریسک…………………………………………………………………………………………………………….38

 

2-10-1- ریسک غیر سیستماتیک………………………………………………………………………………………….39

 

2-10-2- ریسک سیستماتیک……………………………………………………………………………………………….39

 

2-10-2-1- ریسک بنیادین در برابر ریسک سیستماتیک……………………………………………………………..41

 

2-10-2-2- ضریب بتا بعنوان شاخص ریسک سیستماتیک……………………………………………………………42

 

2-11- تخمین بتای تاریخی……………………………………………………………………………………………………43

 

2-11-1- صحت بتای تاریخی……………………………………………………………………………………………….45

 

2-12- بتای اساسی……………………………………………………………………………………………………………..46

 

2-13- ثبات ضریب  بعنوان شاخص ریسک سیستماتیک……………………………………………………………..48

 

2-14- ریسکهای ناشی از شرکت………………………………………………………………………………………… 49

 

2-14- 1- ریسک تجاری………………………………………………………………………………………………….. 49

 

2-14-1-1- عوامل موثر در ریسک تجاری…………………………………………………………………………….. 50

 

2-14- 2- ریسک مالی……………………………………………………………………………………………………… 51

 

2-14- 3- ریسک ورشکستگی……………………………………………………………………………………………. 51

 

2-14- 4- ریسک کاهش قیمت سهام…………………………………………………………………………………… 52

 

2-15- مدیریت سود و سقوط قیمت سهام……………………………………………………………………………….54

 

2-16- مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………..57

 

2-17- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………57

 

2-17-1- پیشینه خارجی……………………………………………………………………………………………………..57

 

2-17-2- پیشینه داخلی……………………………………………………………………………………………………….62

 

2-18- نگاره ای از خلاصه­ تحقیقات انجام شده………………………………………………………………………….64

 

2-19- خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………..67

 

 

 

فصل سوم:روش شناسی تحقیق

 

3-1- مقدمه ………………………. ……………………………………………………………………………………………………69

 

3-2- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………70

 

3-3- جامعه و نمونه آماری تحقیق ………………………………………………………………………………………………70

 

3-3-1- روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………..71

 

3-4- فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………73

 

3-5- مراحل عمومی آزمون فرض آماری………………………………………………………………………………………73

 

3-6- ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق………………………………………………………………………75

 

3-7- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….75

 

3-7- 1- قلمرو موضوعی تحقیق………………………………………………………………………………………………….75

 

3-7- 2- قلمرو زمانی انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………76

 

3-7- 3- قلمرو مکانی تحقیق………………………………………………………………………………………………………76

 

3-8- روش ها وابزار تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………76

 

3-9- متغیر های تحقیق و تعاریف عملیاتی آنها ………………………… …………………………………………………76

 

3-9-1- متغیر وابسته …………………………………………………………… ………………………………………………….77

 

 

3-9-2- متغیر مستقل …………………………………………………………… ………………………………………………….78

 

3-9-2-1- نحوه محاسبه قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری…………… ………………………………………………..78

 

3-9-2-2- نحوه محاسبه خطای پیش بینی سود………………………….. ……………………………………………….79

 

3-9-3- متغیر کنترلی ……………………………………………………………… ……………………………………………….80

 

3-10- روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها ……………………….. ……………………………………………….81

 

      3-10-1- آمار توصیفی ………………………………………. …………………………………………………………….81

 

      3-10-2- همبستگی بین متغیر ها……………………………………………. …………………………………………..82

 

      3-10-3- تحلیل رگرسیون داده ها…………………………………. ……………………………………………………82

 

                                                                       فصل چهارم:تحلیل یافته ها

 

4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………85

 

4-2- آمار توصیفی داده ها ……………………………………………………. ………………………………………………….86

 

4-3- آزمون نرمال بودن داده­ها ………………………………………………………………………………………….87

 

4-4-  همبستگی بین متغیرها …………………………………………………………………………………………….88

 

4-5- نتایج آزمون فرضیه ها ی تحقیق ………………………………………………………………………………..89

 

4-5-1- نتایج آزمون فرضیه­ی اول……………………………………. ………………………………………………………..89

 

4-5-2- نتایج آزمون فرضیه­ی دوم…………………………………. …………………………………………………………..91

 

4-5-3-  نتایج آزمون تفاوت فرضیه­ی اول………………………………… ………………………………………………..93

 

4-5-4-  نتایج آزمون تفاوت فرضیه­ی دوم………………………………………….. ………………………………………95

 

4-6- خلاصه یافته های تحقیق ………………………………………………………………………………………….96

 

 

 

         فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها

 

5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….98

 

5-2- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون  فرضیه ها …………………… ………………………………………………………….99

 

5-2-1- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه اول………………………………. ………………. ………………………………….99

 

5-2-2- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه دوم…………………………………… ……………………………………………….99

 

5-3- مقایسه نتایج یافته ها با تحقیقات مشابه…………………………………… ………………………………………..100

 

5-4- بحث و نتیجه­گیری ………………………………………………………………… ……………………………………..101

 

5-5- نتایج جانبی حاصل از تحقیق ……………………………………………………… …………………………………….99

 

5-6- پیشنهادات تحقیق ………………………………………………………………………. …………………………………102

 

5-7- پیشنهاد برای تحقیقات آینده …………………………………………………………… ………………………………103

 

5-8- محدودیتها و موانع تحقیق ………………………………………………………………….. ………………………….104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

 

 

 

جدول 2-1 تمایز بین کلاهبرداری و مدیریت سود………………………………………………… ……………………104

 

جدول 3-1 : علامت اختصاری و نام متغیرهای انتخابی درتحقیق……………………….. ………………………….90

 

جدول 4-1 : آمار توصیفی متغیرهای تحقیق در شرکت های نمونه……………………………………………………95

 

جدول 4-2 : نتایج آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف……………… ………….. ……………………………………….96

 

جدول 4-3 : ماتریس همبستگی پیرسون برای متغیرهای کمی تحقیق………….. …………………………………..97

 

جدول 4-4 : نتایج آزمون فرضیه اول بدون دخالت متغیرهای کنترلی………….. …………………………………..99

 

جدول 4-5 : نتایج آزمون فرضیه اول با دخالت متغیرهای کنترلی ………….. ……………………………………….99

 

جدول 4-6 : نتایج آزمون فرضیه دوم بدون دخالت متغیرهای کنترلی…………….. ………………………………101

 

جدول 4-7 : نتایج آزمون فرضیه دوم با دخالت متغیرهای کنترلی………………. …….. …………………………101

 

جدول 4-8 : نتایج آزمون تفاوت میانگین برای فرضیه اول………………. ……………… ………………………….103

 

جدول 4-9 : نتایج آزمون تفاوت میانگین برای فرضیه دوم………………. ……………… …………………………104

 

جدول4-10 : خلاصه نتایج تحقیق………………. ……………… ……… …………….. …………………………………105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار ها و شکل ها

 

 

 

نمودار(2-1) تاثیر افزایش تعداد اوراق بهادار در ریسک پرتفوی…………….. ……………………………………….49

 

نمودار(2-2)رابطه بازده سهام با شاخص بازار…………….. …………………… ………………………………………….53

 

شکل 2-1 یک طرح پاداش معمولی…………….. ………….. ……………………. …………………………………………41

 

شکل3-1 فلوچارت انتخاب نمونه تحقیق………………….. ……………………. …………………………………………82

 

 

 

فصل اول

 

کلیات پژوهش

 

سرفصل مطالب

 

 

 

 

 

بیان مسئله

 

ضرورت انجام تحقیق

 

پرسش تحقیق

 

اهداف تحقیق

 

تبیین فرضیه های تحقیق

 

قلمرو تحقیق

 

تعریف مفاهیم و متغیرها

 

ساختارکلی تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

 

        یکی از اقلام صورت های مالی که به عنوان معیار ارزیابی عملکرد و توانایی سود آوری واحد انتفاعی مورد توجه قرار می گیرد، «گزارشگری سود» می باشد. اما به دلایلی نظیر ابقاء در شرکت، دریافت پاداش و…، مدیریت واحد انتفاعی خواسته یا ناخواسته ممکن است با دستکاری سود، وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهد. تحت چنین شرایطی سود واقعی با سود گزارش شده در صورت های مالی مغایرت داشته و رویدادی تحت عنوان مدیریت سود رخ داده است(نمازی و همکاران،1389). این فرایند، یعنی افشاء نکردن زیان های واقعی تا زمان حضور مدیر در شرکت ادامه می یابد. پس از ترک  شرکت توسط مدیر، حجم عظیمی از زیان های افشاء نشده وارد بازار شده، به سقوط قیمت سهام منجر می شود.

 

        در ادبیات مالی از ریزش قیمت سهام[1] به عنوان تعدیل یکباره و منفی قیمت سهام شرکت یاد می­شود، به ویژه از آنجا که سودها نوعا به عنوان شاخص سودآوری اولیه در نظر گرفته شده، بنابراین با افزایش شواهد مدیریت سود این امکان پیش می آید که ریسک کاهش قیمت سهام افزایش یابد، بنابراین در این تحقیق ابتدا بیان مساله، ضرورت انجام تحقیق، فرضیات تحقیق و در نهایت قلمرو تحقیق و… ارائه می شود.

 

 

 

1-2- تشریح و بیان مساله

 

        همواره سرمایه­گذاران در بازار سرمایه به صورتی مستمر در حال ارزیابی بازده مورد انتظار و ریسک مرتبط با سهام مختلف هستند، تا بتوانند برای ایجاد پرتفویی مناسب از سهام برای سرمایه­گذاری تصمیم­گیری نمایند. اما با توجه به عدم وجود بازار کامل، تصمیمات اتخاذ شده توسط سرمایه­گذاران در شرایط اطمینان کامل نبوده و به همین خاطر، آنها همواره نیازمند اطلاعات مرتبط با موضوع تصمیم­گیری (سرمایه­گذاری) هستند، زیرا همواره وجود چنین اطلاعاتی تأثیر بسزایی در کاهش این عدم اطمینان دارد(هوتن[2]،2009).

 

        منابع متفاوتی برای برطرف کردن این نیاز اطلاعاتی سرمایه­گذاران وجود دارد، اما همواره گزارشگری مالی و سیستم حسابداری به عنوان یکی از اصلی­ترین منابع موجود برای رفع این نیاز اطلاعاتی شناخته می­شود، تا آنجا که در تحقیقات بی­شماری کاراترین نوع پاسخگویی و ارائه اطلاعات به افراد ذینفع از ویژگی­های آن می­باشد(همان منبع).

 

        با توجه به این مطالب می­توان به نقش حسابداری و گزارشگری مالی در تعیین صحیح قیمت سهام شرکت (که نتیجه عرضه و تقاضای ناشی از تصمیمات سرمایه­گذاران است) و در نتیجه آن هدایت درست جریان سرمایه­گذاری (از طریق شناساندن زمینه­های مستعد سرمایه­گذاری) پی برد، که این مسأله در نهایت می­تواند منجر به افزایش تولید کشور و بهبود رفاه مردم گردد(لین و میرز[3]، 2006).

 

        مسأله قابل ­توجه در این بین آن است که براساس تحقیقات حسابداری همواره مدیران واحد­های تجاری قادر خواهند بود در انجام سیاست مربوط به تأخیر درانتشار اخبار بد و انباشته ساختن آن به صورت اطلاعات محرمانه حجم معینی از اخبار بد را در شرکت انباشته سازند، که این به دلیل عواملی نظیر پرهزینه بودن این سیاست و یا به طورکلی عدم توانایی مدیریت برای ادامه این اقدام (نظیر تغییر مدیریت واحد تجاری) می­باشد. در نهایت با رسیدن حجم اطلاعات منفی انباشته شده به آن مقدار نهایی، دیگر مدیران قادر نخواهند بود که از انتشار این اخبار به بازار و سرمایه­گذاران جلوگیری نمایند(همان منبع).

 

        یکی از رفتارهای فرصت جویانه که گاهی اوقات برای آرایش اطلاع رسانی وضعیت مطلوب شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد، مدیریت سود می باشد(وایلد[4]،2001). فلسفه مدیریت سود، بهره گیری از انعطاف پذیری روش های استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد البته تفسیرهای گوناگونی که می تواند از روش های اجرایی یک اسـتاندارد حسابداری برداشت کرد،از دیگر دلایل وجود مدیــریت سود می باشد(ناظمی اردکانی،1388).

 

        به نظر هسیو و همکاران[5](2006) مدیریت سود زمانی پیش می آید که مدیران در طی سال ها مداوم از اقلام تعهدی اختیاری استفاده کنند که این امر منجر به تغییر عمده در هزینه های واحد تجاری و سرمایه گذاری ها می شود.اما نکته حائز اهمیت این است که به کارگیری اندازه اقلام تعهدی سالانه برای کشف مدیریت سود موجب این می شود که ما نتوانیم مدیریت سود را کشف کنیم. به سبب این که تأثیرات مدیریت سود بالا و پایین (جهت مدیریت سود) در میان دوره ها در پایان سال تعدیل می شود. که این موجب کاهش میانگین اقلام تعهدی در پایان سال می شود(زنگین و اوزکان[6]،2010) بنابراین ممکن است مدیران در میان دوره ها انگیزه بیشتری برای مدیریت سود داشته باشند.

 

        هوتن و همکاران[7](2009) معتقدند که مدیران انگیزه دارند برای ابقاء خود، بخشی از زیان ها را پنهان کنند. بنابراین برای رسیدن به این هدف امکان دارد تفاوت سود پیش بینی شده با سود واقعی بیشتر شود. همچنین افشا نکردن زیان های واقعی تا زمان حضور مدیر در شرکت ادامه می یابد. پس از ترک شرکت توسط مدیر، حجم عظیمی از زیان های افشاء نشده وارد بازار شده، به سقوط قیمت سهام منجر می شود.

 

        میزان اطلاعات منفی که مدیران می توانند انباشت و پنهان کنند، در شرکت های مختلف متفاوت است. علاوه بر این، توانایی ها و فرصت های مدیران برای انباشت و افشا نکردن اخبار منفی، به هزینه ها و منافع آن بستگی دارد برای مثال، در شرایطی که هیچگونه عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران وجود ندارد، مدیران انگیزه ای برای افشای نامتقارن اطلاعات ندارند، چرا که در چنین شرایطی هزینه های نگهداری و افشا نکردن اخبار منفی بیش از منافع آن خواهد بود، اما در شرایطی که عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران بالاست، هزینه های افشا نکردن اخبار منفی و انباشت آنها در داخل شرکت، کمتر از منافع آن خواهد بود و بنابراین، مدیران انگیزه پیدا می کنند تا اخبار منفی را داخل شرکت انباشت کرده، آنها را افشا نکنند(سینایی و داودی،1388).

 

        زمانی که مدیران سود را برای نشان ندادن اخبار بد دستکاری می کنند بنگاه ها بیشتر از ارزش واقعی ارزشگذاری می شوند ولی زمانی که مدیران نمی توانند دیگر اخبار بد را پنهان سازند یک کاهش قیمت قابل توجه روی می دهد(کیم و زهانگ[8]،2010). 

 

        از این رو با توجه به اینکه شواهدی از مدیریت سود به عنوان اخبار بد در بازار تلقی می شود، و این امر موجب تعدیل یکباره و منفی قیمت سهام شرکت (در ادبیات مالی از آن به عنوان ریزش قیمت سهام[9] یاد می­شود) خواهد شد. بنابراین این پژوهش به بررسی تأثیر شواهد مدیریت سود بر احتمال سقوط(ریزش) قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.

 

1-3- ضرورت انجام تحقیق

 

        ضرورت انجام این پژوهش به قرار زیر است:

 

        انگیزه تحقیق ما ناشی از تلاش های تحقیقات دانشگاهی اخیر در زمینه کاهش ناگهانی قیمت سهام است. تحقیقات گسترده ای اذعان داشته اند که عوامل متعددی می تواند منجر به افزایش سقوط قیمت سهام شوند از جمله این عوامل می توان به مدیریت سود اشاره کرد(کیم و زهانگ،2010). با توجه به اینکه سود حسابداری به عنوان یکی از مهمترین عوامل تصمیم گیری سرمایه گذاران شرکت می باشد، و نیز خود سود متشکل از اقلام نقدی و تعهدی است و اقلام تعهدی سود تا حدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و وی می تواند برای بهتر جلوه دادن عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیش بینی سودهای آینده در اقلام تعهدی سود دست برده و به اصطلاح امروزی سود را مدیریت کند. (همان منبع).

 

        بنابراین در یک محیط گزارشگری غیرشفاف از سود، سرمایه گذاران قادر به شناسایی و کشف پروژه های زیان ده شرکت نیستند. ناتوانی سرمایه گذاران در تمایز بین پروژه های سود ده و زیانده باعث می شود که پروژه های زیان ده ادامه یابد و با گذر زمان زیان دهی آنها افزایش یابد. 

 

        بنابراین با توجه به نقش مدیریت سود در افزایش سقوط قیمت سهام این پژوهش سعی دارد به این سوال پاسخ دهد که آیا شواهدی از مدیریت سود بر احتمال سقوط قیمت سهام تاثیر دارد یا خیر؟

 

 

 

 

 

1-4- پرسش تحقیق

 

        مطالعات اولیه و بررسی متون نظری موجود و مطالب ارائه شده در قسمت تشریح و بیان مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند. در تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به پرسش  زیر به عنوان سؤال اصلی این تحقیق هستیم:

 

        شواهدی از مدیریت سود چه تاثیری بر احتمال سقوط قیمت سهام دارد؟

 

1-5- اهداف تحقیق

 

1-5-1- اهدف علمی تحقیق

 

        هدف کلی این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت سود بر سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام تحقیق، این اهداف پیگیری می شود:

 

1- تبیین تاثیر قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری بر احتمال سقوط قیمت سهام

 

2- تبیین تاثیر خطای پیش بینی سود بر احتمال سقوط قیمت سهام

 

1-5-2- اهدف کاربردی تحقیق

 

        اولین کاربرد هر تحقیق جنبه نظری و توسعه رشته مورد تحقیق می باشد که زمینه لازم را برای توسعه تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد اما نتایج این تحقیق با توجه به هدف کلی آن میتواند برای گروه های زیر مفید واقع شود:

 

1- تحلیل گران مالی: نتایج این تحقیق می تواند جهت تحلیل شرکت هایی که از نوسانات سود پیش بینی شده و اقلام تعهدی اختیاری بیشتری برخوردار هستند، مفید واقع شود.  

 

2- سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: سقوط قیمت سهام هم برای مدیران شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران حائز اهمیت خاصی است. بنابراین اخذ بهترین سیاست در مورد سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای مدیریت سود هستند، حائز اهمیت است.

 

 3- بانک ها و اعتبار دهندگان: به دلیل اهمیت سقوط قیمت سهام نتایج تحقیق حاضر می تواند برای ارائه اعتبار به وسیله اعتباردهندگان مفید واقع شود. 

 

1-6- فرضیه های تحقیق

 

        با تعمق در تحقیقات انجام شده در دنیا جهت پاسخگویی به پرسش های مطرح شده و دستیابی به هدف تحقیق، فرضیه های زیر تدوین شده است:

 

1- شواهد مدیریت سود بر احتمال سقوط قیمت سهام تاثیر مستقیم دارد.

 

1-1- قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری بر احتمال سقوط قیمت سهام تاثیر مستقیم دارد.

 

1-2- خطای پیش بینی سود بر احتمال سقوط قیمت سهام تاثیر مستقیم دارد.

 

1-7- قلمرو تحقیق

 

1-7-1- قلمرو موضوعی تحقیق

 

       قلمرو موضوعی تحقیق حاضر، بررسی تاثیر شواهد مدیریت سود بر احتمال سقوط قیمت سهام می باشد.

 

 

 

1-7-2- قلمرو زمانی انجام تحقیق

 

 

1-4 -اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………….19 

 

1-5 – فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..19 

 

1-6- جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………..19 

 

1-7 – حدود مطالعاتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………19 

 

1-7 -1- قلمرو مکانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………20 

 

1-7 -2- قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….20 

 

1-8 – مدل های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….20 

 

1-8 -1- متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………………………………………………………..20 

 

1-8 -2- متغیرهای کنترلی و مستقل…………………………………………………………………………………………………………………..21 

 

1-9 – روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………21 

 

1-10- تعریف مفاهیم و واژه های کلیدی……………………………………………………………………………………………………………22 

 

1-11- ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….22 

 

 

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 

 

2-1 – مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….24 

 

2-2 – بخش اول : مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..24 

 

2-2 -1 تعریف مالکان نهادی………………………………………………………………………………………………………………………………..24 

 

2-2 -2 تقسیم انواع راهبری شرکتی…………………………………………………………………………………………………………………….24 

 

2-2 -3 تعریف تمرکز مالکیت……………………………………………………………………………………………………………………………….25 

 

2-2 -4 بررسی قوانین حاکمیت شرکتی در برخی کشورها………………………………………………………………………………….26 

 

2-2 -5 بررسی قوانین حاکمیت شرکتی در ایران………………………………………………………………………………………………..27 

 

2-2 -6 دلایل حاکمیت بنگاه………………………………………………………………………………………………………………………………..28  2-2 -7 مراحل حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………………………………………………….28

 

2-2 -8 حاکمیت شرکتی از منظر حقوقی……………………………………………………………………………………………………………29

 

2-2 -8-1 حاکمیت شرکتی در حقوق ایران………………………………………………………………………………………………………..29

 

2-2 -8-2 حاکمیت شرکتی در حقوق انگلستان………………………………………………………………………………………………….29

 

2-2 -9 تعریف عدم تقارن اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………………………………..31

 

2-2 -10 شاخص حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………………………………………………31 

 

2-2 -10-1 اهداف شاخص……………………………………………………………………………………………………………………………………31 

 

2-2 -10-2 انواع شاخص راهبری شرکتی……………………………………………………………………………………………………………32 

 

2-2 -11 معیارهای شاخص راهبری……………………………………………………………………………………………………………………..32 

 

2-2 -11-1 معیار های راهبری…………………………………………………………………………………………………………………………….32 

 

2-2 -12 مدل های حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………………………………………..32 

 

2-2 -12-1 مدل حاکمیت شرکتی انگلیسی آمریکایی ANGLO_US ………………………………………………………..33 

 

2-12-2-2 مدل حاکمیت شرکتی ژاپنی…………………………………………………………………………………………………………….34 

 

2-2 -12-3 تعامل بین ذینفعان در مدل ژاپنی……………………………………………………………………………………………………34  

 

2-2 -12-4 مدل حاکمیت شرکتی آلمانی…………………………………………………………………………………………………………..35 

 

2-2 -13 طبقه بندی سیستم های حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………………..36 

 

2-2 -13-1 حاکمیت شرکتی درون سازمانی(رابطه ای………)………………………………………………………………………………36 

 

2-2 -13-2 حاکمیت شرکتی برون سازمانی(محیطی…………………………………………………………………………………)……..36 

 

2-2 -13-3 ویژگی های دو سیستم درون سازمانی(Insider) و برون سازمانی(Outsider)…………………………..37 

 

2-2 -14 انواع مالکیت نهادی………………………………………………………………………………………………………………………………..37 

 

2-2 -15 بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………………………………..38 

 

2-2 -15-1 هیات مدیره……………………………………………………………………………………………………………………………………….38 

 

2-2 -15-2 مدیر عامل و سیستم اجرایی شرکت…………………………………………………………………………………………………39 

 

2-2 -15-3 سهامداران………………………………………………………………………………………………………………………………………….39 

 

2-2 -15-4 مشتریان داخلی و خارجی شرکت…………………………………………………………………………………………………….39 

 

2-2 -15-5 نقش مدیران غیر موظف(غیر اجرایی) در حاکمیت شرکتی…………………………………………………………….39 

 

2-2 -15-6 نقش سرمایه گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی……………………………………………………………………………..40 

 

2-2 -16 تئوری های حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………………………………………..42 

 

2-2 -16-1 تئوری نمایندگی………………………………………………………………………………………………………………………………..42 

 

2-2 -16-2 تئوری هزینه معاملات……………………………………………………………………………………………………………………….42 

 

2-2 -16-3 تئوری ذینفعان…………………………………………………………………………………………………………………………………..42  2-2 -17 درصد مالکیت سرمایه گذار نهادی………………………………………………………………………………………………………..43

 

2-2 -18 عدم تقارن اطلاعات و حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………………………..43

 

2-2 -19 عدم تقارن اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………….44

 

 

2-2 -20 نظریه عدم تقارن اطلاعاتی…………………………………………………………………………………………………………………….45

 

2-2 -21 پیامدهای منفی عدم تقارن اطلاعات در بازار سرمایه……………………………………………………………………………45 

 

2-3 بخش دوم: پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….46 

 

2-3 -1 پیشینه تحقیقات انجام شده در ایران………………………………………………………………………………………………………46 

 

2-3 -2 پیشینه تحقیقات انجام شده در خارج از کشور……………………………………………………………………………………….47 

 

 

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق 

 

3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….50 

 

3-2 روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….50 

 

3-3 فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….51 

 

3-4 جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………….51 

 

3-5 نحوه گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………………………….51 

 

3-6 مدل های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….52 

 

3-7 روش آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………..53 

 

3-8 روش های آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..53 

 

3-8 -1 آزمون استقلال خطاها………………………………………………………………………………………………………………………………53 

 

3-8 -2 آزمون مناسب بودن مدل…………………………………………………………………………………………………………………………54 

 

3-8 -3 آزمون معنادار بودن ضرایب……………………………………………………………………………………………………………………..54 

 

3-9 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………..54 

 

3-10 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره…………………………………………………………………………………55 

 

3-10-1 ضریب تعیین (2(R ……………………………………………………………………………………………………………………………….55 

 

3-10-2 ضریب همبستگی…………………………………………………………………………………………………………………………………..56 

 

3-11 استفاده از جدول t استیودنت…………………………………………………………………………………………………………………….57 

 

3-12 همبستگی رتبه ای اسپیرمن………………………………………………………………………………………………………………………57 

 

3-12-1 تفسیر ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن…………………………………………………………………………………………..58 

 

3-13 آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………………………………………………………….58 

 

3-14 آزمون کولموگروف – اسمیرنف………………………………………………………………………………………………………………….58 

 

3-14-1 آزمون اسمیرانف تک نمونه ای………………………………………………………………………………………………………………59  3-14-2 خصوصیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………..59

 

3-14-3 آزمون کالماگورف – اسمیرانف دو نمونه ای…………………………………………………………………………………………59

 

3-15 آزمون مانایی (ریشه واحد………………..)……………………………………………………………………………………………………….59

 

3-16 نرم افزار تحلیل آماری………………………………………………………………………………………………………………………………..60

 

3-17 خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………………….60 

 

 

 

فصل چهارم: تحلیل داده های پژوهش 

 

4-1 – مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..62 

 

4-2 – آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..62 

 

4-3 – آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..63 

 

4-3 -1 آزمون جارک برا………………………………………………………………………………………………………………………………………..63 

 

4-3 -2 آزمون مانایی (ایستایی متغیرها…………)……………………………………………………………………………………………………65 

 

4-3 -3 بررسی نبود خود همبستگی…………………………………………………………………………………………………………………….66 

 

4-3 -4 بررسی ناهمسانی واریانس………………………………………………………………………………………………………………………..66 

 

4-4 مدل های آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………………………67 

 

4-4 -1 نتایج حاصل از برازش مدل های رگرسیون تحقیق ( فرضیه اول) …………………………………………………………67 

 

4-4 -2 تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از برآورد مدل های تحقیق ( فرضیه دوم) ……………………………………………….68 

 

4-5 خلاصه ای از فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………..70 

 

 

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 

 

5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….72 

 

5-2 بررسی یافته ها و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..72 

 

5-2 -1 نتیجه فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………………………..72 

 

5-2 -2 نتیجه فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………..72 

 

5-3 محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….73 

 

5-4پیشنهادات برای پژوهش های آتی………………………………………………………………………………………………………………73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوست ها 

 

فهرست شرکت ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….76  منابع و ماخذ 

 

منابع فارسی…..:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..78  منابع لاتین……:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………80 

 

چکیده لاتین……. :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………73  فهرست شکل ها 

 

عنوان                                                                                                                                        صفحه 

 

نمودار( 4-1): عدم نرمال بودن متغیر عدم تقارن اطلاعاتی…………………………………………………………………………………64  فهرست جداول 

 

عنوان                                                                                                                                        صفحه  نگاره (4-1): آمار توصیفی داده های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….62  نگاره( 4-2): آزمون جارک برا……………………………………………………………………………………………………………………………….63  نگاره( 4-3): آزمون جارک برا بعد از اعمال تبدیلات جانسون…………………………………………………………………………….65  نگاره( 4-4): آزمون ریشه واحد فیشر تعمیم یافته………………………………………………………………………………………………65  نگاره( 4-5): آزمون استقلال خطاها……………………………………………………………………………………………………………………..66  نگاره( 4-6): نتایج آزمون ناهمسانی واریانس با آزمون پروش پاگان……………………………………………………………………67  نگاره( 4-7): نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون لجستیک………………………………………………………………………….68  نگاره( 4-8): نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون………………………………………………………………………………………….69  نگاره( 4-9): خلاصه نتایج آزمون آماری فرضیات ………………………………………………………………………………………………70 

 

 

 

                        

 

1–1 مقدمه: 

 

مکانیزم های کارآمد حاکمیت شرکتی برای عملکرد صحیح بازار سرمایه و کل اقتصاد کشور، حیاتی و لازمه جلب و حفظ اعتماد عمومی است. حاکمیت مناسب شرکتی این اطمینان را پدید می آورد که بنگاه ها سرمایه خود را به طور مؤثر بکار گرفته اند. به علاوه این اطمینان را پدید می آورد که شرکت ها منافع دامنه وسیعی از گروه های ذینفع و همچنین جامعه ای را که شرکت درآن به فعالیت مشغول است، در نظر گرفته اند و هیئت مدیره در برابر سهامداران و شرکت پاسخگوست. زمانی که ساختار حاکمیت شرکتی از اصول ضعیفی برخوردار باشد تضاد سرمایه گذاران بزرگ و کوچک نیز افزایش می یابد. مطالعات مربوط به حاکمیت شرکتی درابتدا به منظور استفاده از آن در شرکت های خاص صورت می رفت اما این موضوع گسترش یافته در بسیاری از کشورها به صورت قانون تدوین شد. اما از اواخر دهه 90 ، فرضیه نظارت موثر نیز برای مالکان نهادی مطرح شد. سرمایه گذاران نهادی با توجه به ویژگی های ذاتی خود، دارای نفوذ خاصی می باشند و می توانند از آن برای نظارت و هم جهت ساختن عملکرد مدیریت در راستای منافع سهامداران استفاده نمایند. حضور سرمایه گذاران نهادی در ساختار مالکیت شرکت بر نحوه نظارت عملیات بنگاه موثر است. از عوامل توسعه ی اقتصادی کشورهای در حال توسعه، توانایی جذب پس اندازها و هدایت آنها به سمت فعالیت های سرمایه گذاری است. فرآیند اختصاص مؤثر سرمایه در ارتقاء و پیشرفت و سلامت نظام اقتصادی نقش مهمی را ایفا نموده و در پی آن بهره وری به وجود خواهد آمد که این امر به نوبهی خود موجب روان شدن و کارایی بازار میگردد. ایجاد بورس یک راه مناسب برای جذب سرمایه پذیران و سرمایه گذاران جامعه است. یکی از ویژگیهای مهم این بازارهای سرمایهی نوپا، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، وجود سرمایه گذاران عمده و تملک بخش اعظمی از حقوق مالکانه شرکتها توسط آنان است(حساس یگانه و شهریاری،1389). بخشی از مالکیت شرکت ها در اختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد. این گروه برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت عمدتا به اطلاعات در دسترس عموم، همانند صورت های مالی منتشره اتکاء می کنند. این در حالی است که بخش دیگری از مالکیت شرکت ها در اختیار سهامداران حرفه ای عمده قرار دارد که بر خلاف گروه سهامداران نوع اول، اطلاعات داخلی با ارزش از طریق ارتباط مستقیم با مدیران شرکت در اختیار ایشان قرار می گیرد؛ لیکن سهامداران نقش اساسی درنظام راهبری شرکت می توانند داشته باشند، لذا ترکیب مختلف آنها در شرکتها می تواند اثرهای متفاوتی برعملکرد شرکتها و همچنین نحوه انعکاس اطلاعات شرکت در بازار و تقارن اطلاعات شرکت داشته باشد. بنابراین با توجه به نوع مالکیت، نحوه نظارت برعملکرد مدیریت شرکتها نیز می تواند متفاوت باشد. در این فصل به بیان مسئله پرداخته می شود، سپس اهمیت و کاربرد تحقیق بیان می شود، و در ادامه اهداف تحقیق، فرضیه های تحقیق، روش انجام تحقیق، و در نهایت مدل پژوهش به همراه تعریف عملیاتی متغیرها و بیان می شود. 

 

 

 

 

 

 

 

1–2 بیان مسئله: 

 

یکی از جنبههای با اهمیت حاکمیت شرکتی، بحث عدم تقارن و شفافیت اطلاعات می باشد. اطلاعات شفاف را می توان به عنوان یکی از ابزار ایفای مسئولیت پاسخگویی مدیران دانست. هر قدر انتشار اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امکان اتخاذ تصمیم گیری های آگاهانه و ایفای مسئولیت پاسخگویی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع، بیشتر می شود. بنابراین، یکی از الزامات رشد و توسعه اقتصادی، دسترسی همه ذینفعان به اطلاعات شفاف است. در این جهت، شفافیت اطلاعات را می توان پدیدهای اجتماعی دانست که بر روابط اجتماعی متقابل افراد ذینفع به شدت تاثیر می گذارد. حاکمیت شرکتی با قرار دادن شرکت در محوطهای شیشهای و شفاف، شرایطی را فراهم می نماید که تمامی ذینفعان بتوانند از طریق سازوکارهای حاکمیت شرکتی شامل کیفیت اطلاعات مالی، ساختار مالکیت، ساختار هیئت مدیره و…  شرکت را بصورت شفاف مورد مشاهده قرار دهند.  

 

سود سهام یک کانال با هزینه برای مقابله با عدم تقارن اطلاعات فراهم می کند. مدیران می توانند عدم تقارن اطلاعات را از طریق توزیع سود سهام کاهش دهند، سطح عدم تقارن اطلاعات بالاتر، پرداخت سود بیشتر خواهد بود. برای سرمایه گذاران، ادراک آنها از پرداخت سود سهام باید در شرکت هایی با عدم تقارن اطلاعات بیشتر باشد. جنیک و همکاران( 2005) عدم تقارن اطلاعات را در هنگام اعلام سود مورد بررسی قرار دادند و نشان داد که اعلام سود با توجه به شاخص شکاف قیمت معامله پیشنهاد شده و تغییرات قابل توجهی در حجم سهام ایجاد نمیکند. تجزیه و تحلیل مقطعی نشان داده است که این امر تا حدی به تغییر در عدم تقارن اطلاعات مربوط است. بن علی( 2009) نشان داد که سرمایه گذاران نهادی ایالات متحده در فرانسه، هزینههای بنگاه را کاهش می دهند و تقاضای افشای بهتر و مفیدتر و در نتیجه عدم تقارن اطلاعات را کاهش می دهند. تمرکز مالکیت بالا در اکثر کشورهای قاره اروپا وجود دارد و بنابراین یک کلید برای درک شکست های کنترل سازمانی در این سیستم های مالی، شناسایی صاحبان کنترل بزرگ است. استدلال های نظری برای کمک به توضیح تأثیر کنترل توسط سرمایه گذاران نهادی بستگی به زمینه سازمانی مورد بررسی دارد. در بستر مالکیت متمرکز، سهامداران غالب با سطح بالای مشارکتی که در طول زمان پایدار هستند، مشخص می شود و منجر به ایجاد انگیزه و توانایی برای کنترل اقدامات مدیریت می شود. مطالعات پیشین نشان می دهد که انواع مختلف سرمایه گذاران نهادی ویژگی های تجاری و اهداف مختلف کسب و کار را نشان می دهند و اهمیت عدم توجه به سرمایه گذاران نهادی را به طور کلی در نظر نمی گیرند. (به عنوان مثال: برایکلی و همکاران 1988، دوگال و میلار 1994، گیلیان و استارکس2003، چن و همکاران 2007، ماتوس و فریرا 2008).  

 

مطابق با تعریف بوش (1998) سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه، شرکت های سرمایه گذاری و …هستند. عموماً این گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار و رویه های شرکت ها منجر شود. این امر از فعالیت های نظارتی که این سرمایه گذاران انجام می دهند، نشأت می گیرد. ماگ (1998)  به این نتیجه رسید که استفاده سرمایه گذاران نهادی از توانایی هایشان برای نظارت بر مدیریت، تابعی از میزان سرمایه گذاری آنهاست. هرچه سطح مالکیت نهادی بیشتر باشد، نظارت بر مدیریت بهتر انجام می شود و این یک ارتباط مستقیم است. بوش(1998 ) نیز بیان می دارد که سرمایه گذاران نهادی از طریق جمع آوری اطلاعات و قیمت گذاری تصمیمات مدیریت به طور ضمنی و از طریق اداره نحوه عمل شرکت به طور صریح بر شرکت نظارت می کنند. بر اساس این نگرش سرمایه گذاران نهادی، سهامدارانی متبحر هستند که دارای مزیت نسبی در جمع آوری و پردازش اطلاعات هستند. مالکان نهادی انگیزه های زیادی برای نظارت بر گزارشگری مالی دارند.

 

صورت های مالی و به خصوص صورت سود و زیان، منبع مهمی از اطلاعات در مورد شرکت است. شواهد تجربی نشان می دهد که حضور سرمایه گذاران نهادی با واکنش بازار نسبت به انتشار سود رابطه مثبت دارد در نتیجه، سود از دیدگاه قیمت گذاری اوراق بهادار اطلاعات مفیدی فراهم آورده، منبع اطلاعاتی مهمی نزد نهادها به شمار می آید. دو انگیزه مهم سرمایه گذاران نهادی برای مدیریت سبد سهام خویش، عبارت است از:1) مسئولیت های امانتی و2) عملکرد سرمایه گذاری بالاتر. کنترل مطلق سهامداران عمده بر اداره امور شرکت را تمرکز مالکیت گویند(بادآورنهندی و دیگران،1389). سازمان های امروزی به منظور کاهش تضاد میان سهامداران و مدیریت بر جداسازی مالکیت از مدیریت تأکید دارند، لذا با افزایش تعداد سهامداران و به ویژه سهامداران عمده، سعی می کنند بر تصمیم گیری های مدیریت نظارت داشته باشند. البته زمانی که درصد مالکیت نهادی به اندازه کافی بالا باشد، نظارت مالکان نهادی، مانع از عملکرد ضعیف مدیران خواهد شد(هاشمی و بکرانی،1390). سرمایه گذاران نهادی به عنوان مالکان عمده ی شرکت، مسئول اثرگذاری بر مدیریت شرکت هستند تا نقش مؤثری در سرمایه گذاری آنها ایفا کنند. مالکیت متمرکز ممکن است به موضوع تضاد منافع بین سهامداران اکثریت و اقلیت منجر شود. در واقع سهامداران عمده با کنترل شرکت ممکن است ترجیحات شخصی خود را تحمیل کنند، حتی اگر این خواسته ها برخلاف کسانی که سهامدار اقلیت هستند، اجرا شود(آلوس،2012). با توجه به مطالب ذکر شده مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که آیا بین تمرکز مالکیت با عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد؟ همچنین آیا مالکان نهادی بر این رابطه تاثیر دارد یا خیر. 

 

 

 

1–3 اهمیت و کاربرد تحقیق: 

 

از آنجا که حاکمیت شرکتی سازوکاری برای هدایت فعالیت های موسسه مد نظر در راستای اهداف از پیش تعیین شده و به نوعی حفاظت از حقوق ذینفعان است، توانسته است اثرات خوبی از خود برجای گذارده و به بهبود چشمگیری داشته باشد .با نگاهی به شرایط امروزی جهان در می یابیم که گسترش برخی از عوامل، نشانگر لزوم برقراری حاکمیت شرکتی در عصر حاضر می باشد. از جمله این موارد می توان به گسترده شدن حجم فعالیت موسسات مالی، تعداد ذینفعان و همچنین نامتقارن بودن اطلاعات اشاره داشت. افزایش تعداد ذینفعان در یک فعالیت اقتصادی امکان این نوع تعدی ها را بیش از پیش محتمل می گرداند. حاکمیت شرکتی ضعیف در یک سازمان ممکن است به از دست رفتن اعتماد عمومی نسبت به آن سازمان منجر شود. یک مورد که افزایش آن در جهان امروزی زبان زد است و لزوم برقراری حاکمیت شرکتی را به ما نشان می دهد، گسترش حجم اطلاعات نامتقارن بی طرف هایی است که در یک فعالیت اقتصادی دور هم جمع شده اند. شاید بتوان این مورد را یکی از مهم ترین عللی دانست که لزوم حاکمیت شرکتی را برای ما قابل توجیه می کند. وجود اطلاعات نامتقارن ذینفعان در شرایطی که منافع عده ای متعارض با منافع دیگری است و به عبارتی افزایش منفعت گروهی تنها در صورت پایمال شدن حقوق گروه دیگر بوجود می آید، باعث ایجاد زمینه هایی می شود که در آن تخطی و تعدی از وظایف و سوء استفاده از فرصت ها و تضییع حقوق یکدیگر بیشتر امکان تحقق می یابد.  

 

 

 

1-4 اهداف تحقیق 

 

هدف اصلی: هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین میزان تاثیر مالکان نهادی بر رابطه بین تمرکز مالکیـت و عـدم تقارن اطلاعاتی است.   

 

هدف کاربردی: نتایج این پژوهش می تواند برای سازمان بورس اوراق بهادار و بازار سرمایه مورد استفاده قـرار گیرد. 

 

  

 

1-5 فرضیه های تحقیق 

 

به منظور پاسخ گویی به سوال های اصلی تحقیق فرضیه های تحقیق به شرح زیر بیان می شود: 

 

فرضیه 1) بین تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد. 

 

فرضیه 2) مالکان نهادی بر رابطه بین تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر دارد. 

 

 

 

1-6 جامعه و نمونه آماری 

 

جامعه آماری: جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار سرمایه می باشد که با استفاده از روش غربالگری ( نمونه گیری غیر احتمالی که در آن شرکت های مورد بررسی از بین کل جامعه بر اساس احراز یک سری شرایط عمدتا برای همگن تر شدن نمونه انتخاب می شوند) و با توجه به معیار های زیر انتخاب می گردد: 

 

 

1. به منظور قابل مقایسه بودن اطلاعات، پایان دوره مالی آن ها منتهی به 29 اسفند باشد.

 

1. داده های مورد نیاز آن ها در دسترس باشد.

 

1. بیش از 6 ماه توقف معاملاتی نداشته باشد.

 

 

2-2-2-2- بررسی نهاد تخفیف مجازات بعد از جنگ جهانی دوم. 23

 

2-2-2-3- بررسی نهاد تخفیف مجازات از مشروطیت تا تصویب قانون مجازات اسلامی 1392. 24

 

2-2-3- تعویق صدور حکم در قانون مجازات اسلامی 1392. 29

 

2-2-4- انواع تعویق.. 31

 

2-2-4-1-تعویق به شکل ساده 32

 

2-2-4-2-تعویق به شکل مراقبتی.. 32

 

2-2-5- اشخاص ذی صلاح در نهاد تعویق صدور حکم. 34

 

2-3- مبانی نهاد تعویق صدور حکم. 39

 

2-3-1- نظریه برچسب زنی.. 40

 

2-3-1-1-انتقاد طرفداران این نظریه از تعریف جرم. 40

 

2-3-1-2- برچسب زنی بعنوان عامل جرم زا 41

 

2-3-1-3- قانونمندی، آرمان نظریه برچسب زنی.. 42

 

2-3-1-4- رهاوردهای نظریه برچسب زنی.. 42

 

2-3-2- اصل شخصی بودن مجازات… 44

 

2-2-3-1- تناقضات اصل شخصی بودن مجازات… 45

 

2-3-2-2- استثنائات اصل شخصی بودن مجازات‌ها 46

 

فصل سوم: جرم شناختی نهاد تعویق صدور حکم و آثار آن

 

3-1- مقدمه. 49

 

3-2- مبانی جرم شناختی تعویق صدور حکم. 52

 

3-2-1-دستیابی به اصلاح و درمان. 54

 

3-2-1-1- بازپروری اجتماعی.. 55

 

2-3-1-2- حفظ جایگاه مجازات… 56

 

3-2-2- شرایط اصلاح متهم در نهاد تعویق از منظر جرم شناختی.. 57

 

3-2-2-1- نداشتن رنگ اخلاقی.. 57

 

3-2-2-2- ارعاب کننده و ترساننده نبودن. 58

 

3-2-2-3- تحقیر‌آمیز نبودن. 59

 

3-2-2-4: رنج‌آور نبودن. 59

 

3-2-3- پیشگیری از تکرار جرم در نهاد تعویق از منظر جرم زدایی.. 60

 

3-2-3-1- نقش مددکار اجتماعی در پیشگیری از تکرار جرم در نهاد تعویق صدور حکم. 62

 

3-2-3-2-وظایف قاضی در پیشگیری از تکرار جرم در نهاد تعویق صدور حکم. 64

 

3-3- ضوابط جرم شناختی تعویق صدور حکم. 66

 

3-3-1- جرایم مشمول تعویق.. 66

 

3-3-2- شرایط و ضوابط حاکم بر تعویق صدور حکم. 67

 

3-3-2-1- ملاک قضازدایی.. 67

 

3-3-2-2- ملاک مصلحت خانوادگی.. 68

 

3-3-2-3- ملاک تسکین آلام متضرر از جرم. 68

 

3-3-2-4- ملاک کیفیت ارتکاب جرم. 69

 

3-3-2-5-ملاک‌های شرعی.. 69

 

3-3-3- اعاده وضعیت به حالت سابق.. 70

 

3-4- ضوابط حاکم بر بزهکار در طول دوره مراقبت… 72

 

3-4-1- انقضا و لغو مدت تعویق.. 73

 

3-4-1-1- انقضای مدت تعویق.. 73

 

3-4-1-2- لغو قرار تعویق.. 73

 

3-4-2- بررسی مراقب در نهاد تعویق صدور حکم. 75

 

3-4-2-1-ویژگیهای تعویق توام با مراقبت… 76

 

3-4-2-1-1- مختص مجرمان خاص…. 77

 

3-4-2-1-2- مشروط کننده مجازات… 77

 

3-4-2-1-3- ناظر بر رفتار مجرم. 78

 

3-4-3-مطالعه تطبیقی در خصوص تعویق مراقبتی و ضوابط ناظر به بزهکار. 79

 

3-4-3-1-کشور انگلستان. 79

 

3-4-3-2-کشور اتریش…. 81

 

3-4-3-3-کشور فرانسه. 83

 

3-4-3-4- ملاک شایستگی برای اعطای شرایط مراقبتی در نظام کامن لو. 88

 

3-4-3-4-1- شرایط سنی مجرم. 89

 

3-4-3-4-2-مدت زمان. 89

 

3-5- آثار جرم شناختی تعویق صدور حکم. 90

 

3-5-1-آثار مربوط به بزهکار. 91

 

3-5-1-1-به تأخیر انداختن اجرای مجازات… 91

 

3-5-1-2-دادن تخفیف و یا اجرای مجازات… 91

 

3-5-1-3-لزوم رعایت شرایط معین.. 92

 

 

3-5-2-آثار مربوط به بزه دیده 94

 

3-5-2-1-در جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت… 94

 

3-5-2-2- جبران خسارت… 96

 

3-5-3-آثار مربوط به اجتماع. 99

 

3-5-3-1- امکان نقض حقوق شهروندی.. 101

 

3-5-3-2-امنیت قضایی.. 102

 

3-5-4-آثار مربوط به عدالت کیفری.. 103

 

3-5-4-1-محرومیت از حقوق اجتماعی.. 103

 

3-5-4-2- جزای نقدی.. 105

 

3-5-4-3-خدمات عمومی.. 105

 

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

 

4-1- نتیجه گیری.. 111

 

4-2- پیشنهادات… 113

 

منابع. 117

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

 

در چند دهه اخیر تاریخ زندگی بشر، نظرات جدیدی در خصوص جرایم و مجازات‏ها ابراز شده است.جوامع کنونی در سیاست جنایی خود تلاش دارند تا با تدابیر مختلفی‏همچون جرم زدایی و قضازدایی از برخی انحرافات اجتماعی جلوگیری کنند و همچنین با استفاده از تدابیر اداری و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی به جای ضمانت اجرای جزایی، به تنظیم هنجارهای اجتماعی بپردازند.

 

در حال حاضر، نگرش‏ها از مطلق انگاری در اجرای مجازات‏ها، به واقع‏نگری تغییریافته است.مجازات بیش از عقوبت و تنبیه، به اصلاح بزهکاران می‏اندیشد.به همین دلیل، زمانی که اجرای مجازات ضرورت ویژه‏ای نداشته باشد و یا اینکه اعطای فرصتی دیگر به بزهکار جهت جبران مافات، مناسب باشد و عمل ارتکابی فرد محکوم نیز، از جرایم مهم نباشد، در این صورت، سیاست کیفری کشورهای مختلف متمایل به نرمش در اجرای مجازات شده است.[1]

 

یکی از این سیاست ها تعویق صدور حکم می‌باشد که در این پایان نامه موضوع اصلی این مطلب است و سعی بر این است که با تحلیلی جامع و کامل به این موضوع پرداخته شود. اساسا واکنش اجتماعی در قبال پدیدهء مجرمانه به شکل مجازات و اقدامات تامینی ظهور می‌کند و این واکنش، تحقق اهداف مجازاتها را به دنبال دارد.

 

تامین این اهداف تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که مجازاتها با سرعت و فوریت اجرا شده و از قطعیت و حتمیت لازم برخوردار باشد. هر چه اجرای کیفر سریعتر و حتمی‌تر باشد، عادلانه‌تر و مفیدتر خواهد بود. مع‌الوصف در برخی موارد بنا به ضرورت و به جهت تعارض اصل فوریت با دیگر اصول حاکم بر مجازاتها، اجرای حکم با تاخیر روبرو بوده و یا به لحاظ توجه به شخصیت مجرم و تحقق اهداف مجازاتها با روشهای غیرکیفری، اجرای حکم با تعویق همراه است.[2]

 

جهات تاخیر اجرای حکم کیفری می‌تواند به اعتبار شخص محکوم‌علیه، شخص ثالث، رسیدگی قضایی مجدد، تاخیر پرداخت دیه و موارد مختلف دیگر باشد که در صورت وجود عامل تاخیر، اجرای حکم الزاما تا رفع مانع به تعویق می‌افتد.[3]

 

مستند قانونی این موضوع تنها در قانون مجازات اسلامی جدید واقع است. مستند قانونی موجود مواد 40 تا 45 قانون مجازات اسلامی مصوب 11/2/1392 مجلس شورای اسلامی ایران است.

 

 

 

1-2- بیان مسئله

 

قوانین جزایی برای تربیت مجرمین و برقراری نظم در جامعه‌ها ضروری و لازم بوده، هیچ چیز دیگری نمی‌تواند جانشین آن شود. اینکه برخی می‌گویند به جای مجازات، مجرم را باید تربیت کرد و به جای زندان باید دارالتأدیب ایجاد نمود مغلطه است؛ تربیت و ایجاد دارالتأدیب بی‌تردید لازم و ضروری بوده؛ تربیت صحیح مسلماً از میزان جرایم می‌کاهد و همچنان که نابسامانی اجتماعی یکی از علل وقوع، جرایم بوده، برقراری نظامات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی صحیح نیز به نوبه خود از جرایم می‌کاهد، ولی هیچ یک از اینها جای دیگری را نمی‌گیرد؛ نه تربیت و نظامات عادلانه جانشین کیفر و مجازات می‌شود و نه کیفر و مجازات، جانشین تربیت صحیح و نظام اجتماعی سالم.

 

هر اندازه تربیت، درست و نظام اجتماعی، عادلانه و سالم باشد باز افراد یاغی و سرکش پیدا می‌شوند که تنها راه جلوگیری از آنها مجازات و کیفر است که احیاناً باید سخت و شدید باشد. از طریق تقویت ایمان و ایجاد تربیت صحیح و اصلاح جامعه و از بین بردن علل وقوع جرم از میزان جرایم و جنایات می‌توان تا حدود زیادی کاست و باید هم از این راه­ها استفاده کرد، ولی نمی‌توان انکار کرد که مجازات هم در جای خود لازم بوده و هیچ یک از امور دیگر، اثر آن را ندارد. بشر هنوز موفق نشده و شاید هیچ وقت موفق نشود که از طریق اندرزگویی و ارشاد و استفاده از سایر وسایل آموزش و پرورشی بتواند همه مردم را تربیت کند و امیدی هم نیست که تمدن و زندگی مادی کنونی بتواند وضعی را به وجود بیاورد که هرگز جرمی واقع نشود. تمدن امروز نه تنها جرایم را کم نکرده، بلکه به مراتب، آنها را بیشتر و بزرگتر کرده است.[4]

 

کوتاه سخن آنکه تشفّی و آرام‌سازی دل قربانی جرم که در اثر اقدام مجرم آزار دیده است، از جمله اهداف مجازات به شمار می‌آید، ولی روحیه انتقام جویی برخاسته از این ویژگی باید در بستری نظام یافته و قانونمند، مهار گردد تا نابسامانی‌های اجتماعی را در پی نداشته باشد.

 

نهاد تعویق صدورحکم از نهادهای مترقی و مورد تأیید در اغلب نظام‌های حقوقی است که به عنوان یک ابزار کاربردی سیاست جنایی جایگاه خود را به خوبی یافته و تقریباً می‌‌توان گفت که حقوقدانان هم بر این امر اتفاق‌‌نظر دارند. این نهاد، علاوه بر منطق حقوقی و قضایی، واجد آثار مهم و درخور توجهی از منظر جرم شناسی است؛ به گونه‌ای که ضمن ابتنا بر پایه‌ی اصل تفرید جزایی (اصل فردی کردن جرائم و مجازات‌ها)، از برچسب خوردن أنگ مجرمانه بر پیشانی شخص به اعتبار جرائم کم اهمیت، جلوگیری می‌کند. همچنین، إعمال این نهاد، آرمان اصلاح و درمان بزهکار را بیشتر و بهتر تأمین می‌کند و زمینه‌ی بازگشت دوباره ی او را به دامان اجتماع، ساده تر می‌سازد. همچنین اگر در عمل از آن استفاده صحیح و به جا شود باعث دورنگهداشتن مجرمان اتفاقی و بازدارنده از ارتکاب جرم جدید و کمک به مجرم برای اجتماعی‌ شدن و بازگشت به زندگی عادی در جامعه و صرفه‌جویی در هزینه‌های زندان و استفاده جامعه از کار و فعالیت مجرمین و کاهش تقلیل آمار جرایم تکراری را در پی می‌تواند داشته باشد. اگر قضات بیشتر به این نهاد توجه داشته باشند و قانونگذار هم در برخی از جرایمی که از ‌اهمیت بیشتری برخوردار است دایره شمول تعویق مجازات را گسترش دهد و جرایم بیشتری را دربر گیرد موجب کارآیی بیشتر این نهاد می‌شود.

 

تردیدی نیست سیاست کیفری هر کشوری آنگاه به حدّ مطلوب و شایسته ی خود خواهد رسید که ضمن تأمین اهداف نظام عدالت کیفری، بستر مناسبی برای بازگشت مجرم به جامعه فراهم سازد. نقش نهادها و یا به تعبیری، تأسیسات جزاییِ تعدیلی در نظام های عدالت کیفری، ضمن متناسب سازی پاسخ کیفری با کنش جزایی، کاهش تورّم پرونده‌های قضایی و اجرایی، رفع آثار سوء ناشی از نگاهداشت بزهکار در زرّادخانه‌ی کیفری، کیفرزدایی و نیز تراکم زدایی از جمعیت کیفری است. همچنین اعمال آنها از بار اقتصادی تحمیلی بر نظام عدالت کیفری به جهت مسائل اقتصادی می‌کاهد. تأمین اهداف پیش گفته، مقتضی وقوف بر فلسفه‌ی وجودی نهادهای یاد شده و تمهید ابزار و امکانات لازم به منظور پیاده سازی آنهاست.[5]

 

امروزه در اثر تحولاتی که در نظام‌های حقوقی پدیدار گردیده، ملاحظه می‌شود که فلسفه‌ی مجازات و مبانی آن نیز دستخوش تغییرات و تحولاتی گشته است. رویکرد اغلب نظام‌های حقوقی به مجرم، جنبه‌ی اصلاحی است و برخلاف گذشته، مجرم صرفاً یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی قلمداد نمی‌شود. با گسترش و نفوذ این طرز تلقی و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی حقوق کیفری و جرم شناسی، فلسفه‌ی مجازات نیز تغییر یافته و زمینه ی اجرای عدالت قضایی نسبت به گذشته، هموارتر گردیده است.[6]

 

در مسیر این طرز تفکر و این تحول بوده است که عده‌ای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فکر افتاده‌اند که شاید بهتر باشد در پاره‌ای از موارد مجازات به تعویق بیافتد و این مجازات اجرا نشود مگر آنکه محکوم علیه خود را با شرایطی که بوسیله قانون گذار و محکمه برای استفاده او از تعویق مقرر داشته‌اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه که برای او مقرر شده است گام بردارد. این تأسیس حقوقی که آن را تعویق مجازات می‌نامند در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقنن در فصل پنجم مواد 40 تا 45 ذکر نموده است. در طول جریان دادرسی قاضی از ابتدای رسیدگی تا زمان صدور حکم قطعی ممکن است از نهادهای مختلفی برای تعویق و یا تخفیف مجازات استفاده کند که هدف از استفاده از همه نهادهای مزبور به طورکلی برگشت بزهکار به جامعه و اصلاح نهایی اجتماع به وسیله دستگاه قضایی است و این برخورد خود نوعی ترسیم و اصلاح ساختارهای رفتاری افراد جامعه تلقی می‌شود.[7]

 

مطابق قانون فقط محکومیتهای تعزیری و بازدارنده قابل تعویق هستند و در پاره ای موارد نیز به دلیل وجود موانعی، بعضی از کیفرهای تعزیری و بازدارنده قابل تعویق نیستند. تعلیق اجرای مجازات نسبت به محکوم علیه و مرجع قضایی آثاری بدنبال دارند که بعد از انقضای مدت تعویق و یا لغو قرار تعلیق این آثار رفع می‌شود و پس از اتمام مدت تعویق محکومیت معلق کان لم یکن می‌شود.[8]

 

بررسی نهاد تعویق مجازات و صدور حکم و رسیدگی به پرونده در این تحقیق مدنظر است که می‌توان گفت با توجه به اینکه سرنوشت پرونده مخصوصاً در جرایم قابل‌گذشت و دارای صرفاً جنبه خصوصی در دست و اقتدار شاکی است این نهاد را برخی قانون‌گذاران برای این منظور ایجاد کرده‌اند، که شاکی می‌تواند از دادگاه درخواست ترک تعقیب و یا تعویق تعقیب نماید و منتظر رفتارهای بعدی بزهکار باشد و متناسب با آن تصمیم بگیرد. لذا با این توصیف تحقیق خود را با موضوع آثار بکارگیری مجازات و چگونگی تعلیق و تعویق آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بنا نهاده و به بررسی ماهیت، ویژگی‌ها، اصول و قواعد به کارگیری این نهاد حقوق کیفری، پرداخته می‌شود.

 

 

 

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق

 

در اثر تحولاتی که در چند قرن اخیر در جوامع پیشرفته پدیدار گردید ملاحظه می‌شود که مبانی حقوق قضائی از نظر اهمیتی که جامعه برای اجرای مجازات ملحوظ می‌داشت نیز دستخوش تغییر و تبدیل شده و اساس و پایه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه که در قرون گذشته به آن نگریسته می‌شد تفاوت کلی یافته است که مباحث جامع آن در بحث مکتب شناسی عنوان شده است و به منظور پرهیز از اطاله کلام از بیان آنها خودداری می‌شود در مجموع می‌توان گفت که امروزه مجرم را بیشتر یک بیمار اجتماعی می‌پندارند تا یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر اساس این طرز تفکر است که آن اعتقادی که در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و کمتر کسی است که بزهکار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتکب جرم از تأثیر و نفوذ محیط به طور کلی مستثنی و دور بداند.

 

با توسعه و نفوذ این طرز تفکر و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی، فلسفه مجازات نیز تغییر کلی پیدا کرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهکار می‌دانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت. با تغییر فایده مجازات، هدف از مجازات نیز لاجرم تغییر پیدا می‌کند و برای هدف جدید، مجازاتهای جدید یا طرق جدید پیش بینی می‌شود.

 

در مسیر این طرز تفکر و این تحول بوده است که عده‌ای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فکر افتاده اند که شاید بهتر باشد در پاره‌ای از موارد اجرای مجازات موقتا معلق بماند و این مجازات اجرا نشود مگر آنکه محکوم علیه خود را با شرایطی که بوسیله قانون گذار و محکمه برای استفاده او از تعلیق مقرر داشته‌اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه که برای او مقرر شده است گام بردارد.

 

در مورد تعویق صدورحکم که ممکن است ساده یا همراه با تکالیفی دردوره معین تعویق برای بزهکار باشد، قاضی وقتی می‌تواند حکم تعویقی صادرکند که به نظر او بازپذیری اجتماعی بزهکار، خسارت واردشده و نیز اختلال ناشی ازوقوع جرم در محل، درآستانه تحقق ترمیم، جبران وتوقف باشد».

 

صدور چنین احکامی (معافیت و تعویق) بی تردید به مذاکره و رایزنی جمعی و نیز توجه دادگاه به منافع و مصالح شاکی (بزه دیده)، جامعه محلی وبزهکار نیاز دارد و بدین ترتیب بیشتر جنبه توافقی پیدا می‌کند و به جهت شیوه حل و فصل ورسیدگی، بیشتر جنبه افقی به خود می‌گیرد تا جنبه عمودی وتحمیلی و در هر حال هدف،  ترمیم آثار اختلاف و تعارض ناشی از جرم است تا تنبیه و به کیفر رساندن بزهکار.[9]

 

در سیستم جزائی فعلی، اعطای تعویق به مجرم در قانون مجازات اسلامی رابطه مستقیمی با نوع جرم و مجازاتی که دادگاه مجرم را به آن محکوم کرده است دارد همچنین این ارفاق قانونی تنها شامل حال مجرمی خواهد شد که برای نخستین بار مرتکب جرمی شده باشد که دادگاه او را محکوم به مجازات تعزیری یا بازدارنده کرده باشد. اعم از این که حکم صادره ناشی از ارتکاب جرایم قابل تعزیر یا بازدارنده باشد و یا این که حکم به محکومیت تعزیری یا بازدارنده ناشی از ارتکاب جرایمی باشد که اصالتاً مجازات آنها در قانون قصاص عضو یا حد تعیین شده است.

 

با توجه به رویکرد جرم زدایی قانون جدید، نهاد تعویق صدور حکم با توجه به ضوابط حاکم بر رویه جرم شناختی آن یکی از بهترین راهکارها برای اصلاح جامعه و تقلیل مجرمان است.

 

 

 

1-4- اهداف تحقیق

 

هدف کلی از انجام این تحقیق بررسی تعویق صدور حکم با توجه به رویکرد جرم شناختی آن است در این راستا سعی شده است با بررسی این موضوع به نکاتی همچون انواع تعویق صدور حکم و تعاریفی که از مدت زمان در این مسئله می‌شود بپردازیم و به عنوان اهداف جزئی می‌توان به این موارد اشاره کرد.

 

– بررسی امکان الزام تبعیت مرتکب از دستورات قاضی در مدت تعویق

 

– بررسی تعویق مجازات به عنوان حقی برای مجرم

 

– بررسی صدور تعویق به موجب قانون

 

– بررسی زمینه فردی کردن مجازات متناسب با شخصیت مجرم

 

 

 

1-5- سوالات تحقیق

 

سوال اصلی:

 

 

• تعویق صدور حکم چه آثاری می‌تواند داشته باشد؟

 

سوالات فرعی:

 

2- آیا تعویق مجازات حقی است که قانونگذار برای مجرم در نظر گرفته است؟

 

3- شرایط تعلیق و تعویق مجازات در قانون مجازات اسلامی چه می‌باشد؟

 

4- تعلیق و تعویق مجازات می‌تواند رابطه‌ای با شخصیت مجرم داشته باشد؟

 

 

 

1-6- فرضیه‌ها

 

فرضیه اصلی

 

1- به نظر می‌رسد امید شخص مجرم به تعویق صدور حکم باعث می‌شود در جهت جبران خسارت زیان دیده و جلب رضایت اوگام برداردواین درجهت رضایت قربانی جرم اهمیت فراوانی داردوباعث کاهش آثار جرم می‌گردد.

 

فرضیات فرعی

 

2- به نظر می‌‌رسد تعویق مجازات حقی برای مجرم محسوب نمی‌شود بلکه وسیله و ابزاری است که برای ارفاق و کمک به دادگاه واگذار شده است تا با اجرای آن مجرم قابلیت بازگشت به زندگی اجتماعی را بدون تحمیل مجازات احراز نماید.

 

3- به نظر می‌رسد تعلیق و تعویق مجازات تابع شرایطی است که برخی به ماهیت محکومیت‌های سابق و وضع مجرم و برخی دیگر به جنبه شکلی آن مربوط می‌شود. در قانون مجازات اسلامی تنها آن دسته از مجرمینی استحقاق این ارفاق را پیدا می‌کنند که برای نخستین بار مرتکب جرم قابل تعزیر شده باشند. در صدور تعویق در جرایمی مجاز است که به موجب قانون تعیین شده است.