2-3- تاریخچه و سیر قانونی.. 24

 

2-3-1- تاریخچه. 24

 

2-3-2- سیر قانونی.. 27

 

2-4- مسائل پزشکی لقاح طبیعی و تلقیح مصنوعی.. 32

 

2-4-1- مسائل پزشکی لقاح طبیعی.. 32

 

2-4-2- ناباروری و علل آن در مردان. 34

 

2-4-3- مسائل پزشکی لقاح خارج رحمی (تلقیح مصنوعی) 36

 

2-4-4- تلقیح اسپرم. 38

 

2-4-4-1- تلقیح اسپرم به داخل رحم (IUI) با استفاده از اسپرم همسر. 38

 

2-4-4-2- انتقال تزریق تخمک (GIFT) 40

 

2-4-4-3- انتقال تخمک بارور شده یا زایگوت (ZIFT) 40

 

2-4-4-4- روش باروری آزمایشگاهی یا انتقال رویان (IVF – EI) 40

 

فصل سوم: مباحث فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی

 

3-1- پیش زمینه. 47

 

3-2- بررسی فقهی تلقیح مصنوعی.. 47

 

3-3- تلقیح مصنوعی و حقوق موضوعه. 54

 

3-3-1- تلقیح مصنوعی و حقوق جزا 54

 

3-4- وضعیت حقوقی اطفال ناشی از لقاح مصنوعی.. 60

 

3-4-1- ماهیت نسب… 60

 

3-4-2- راههای اثبات نسب مشروع یا مشروع کردن نسب… 76

 

3-4-3- تلقیح مصنوعی و قانون مدنی.. 85

 

3-4-4- حضانت طفل ناشی از تلقیح مصنوعی.. 90

 

3-4-5- حقوق ارث و وصیت… 92

 

3-4-5-1- ارث… 93

 

3-4-5-2- وصیت… 94

 

3-5- قاعده فراش در حقوق امامیه. 97

 

3-5-1- نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیله اسپرم شوهر. 97

 

3-5-2- نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی بوسیله اسپرم مرد اجنبی.. 99

 

3-6- وضع حقوقی اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه. 102

 

3-6-1- رابطه طفل ناشی از لقاح مصنوعی با مادر طبیعی خود (زن ملقوحه) 102

 

3-6-2- رابطه طفل با صاحب نطفه. 103

 

3-6-2-1- ثبت تولد طفل.. 104

 

3-6-3- حق طفل برای دانستن نسب خود. 105

 

3-6-4- حق طفل در اقامه دعوی مسئولیت مدنی.. 106

 

3-6-4- مسئولیت مدنی پزشک در مقابل طفل.. 107

 

3-6-5- رابطه طفل با شوهر زن. 108

 

3-7- مسئله تلقیح مصنوعی در قانون مجازات اسلامی………… 108

 

3-7-1- شرایط قانونی تولید، اهدا و دریافت جنین…………………. 110

 

فصل چهارم: اهدا تخمک یا جنین واجاره رحم (مادر جانشین)

 

4-1- پیشگفتار. 116

 

4-2- اهداء تخمک یا جنین.. 116

 

4-1-1- مسائل پزشکی اهداء تخمک یا جنین.. 116

 

4-3- مراحل انتقال جنین.. 119

 

4-4- مسائل فقهی انتقال تخمک یا جنین.. 121

 

4-4-1- تعریف انتقال جنین.. 121

 

4-4-2- اقسام انتقال جنین.. 122

 

4-5- مسائل حقوقی انتقال جنین.. 125

 

4-6- مسائل پزشکی، فقهی و حقوقی اجاره رحم یا مادر جانشین.. 141

 

4-6-1- مسائل پزشکی اجاره رحم یا مادر جانشین.. 141

 

4-6-2- مسائل فقهی اجاره رحم یا مادر جانشین.. 143

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

 

5-1- نتیجه گیری.. 156

 

5-2- پیشنهادات… 160

 

فهرست منابع. 162

 

چکیده انگلیسی.. 165

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

 

همانگونه که آفریدگار خلقت اولیه ما را به نحو احسن قرار داده، نیز در خلقت های ثانویه که به امر او به ما سپرده شده باید نهایت دقت، پاکی و امانتداری را بکار ببریم.

 

 

بنابراین ارزش نطفه از طرف خدای متعال بسیار تأکید شده تا بشر به گمراهی و هلاکت نیفتد.

 

اهداء یا فروش اسپرم به هر نحوی از نظر اکثر علما اشکال دارد و حرام است ولی عکس آن اشکال ندارد یعنی اهداء یا فروش تخمک حرام نیست و انگشت دقیقاً روی میاه یعنی اسپرم گذاشته شده بنابراین اینکه آیا می‌شود به قول اکراه عمل نمود و به خاطر اختلاط میاه و سایر موانع شرعی و عرفی اهداء یا فروش اسپرم را متوقف کرد؟ سؤالی است که ما به دنبال جواب آن در این پایان نامه هستیم. تا کنون تلاش حقوقدانان و پزشکانی که به دنبال اثبات و رفع ایراد و اشکال از این مورد هستند با شکست مواجه شده اند زیرا اینان به قول اقل می‌خواهند توسل بجویند و بر اثر گذشت زمان زمینه را در جامعه فراهم کنند که زوجهای نابارور بتوانند از اسپرم غیر استفاده کنند و ما می‌دانیم که از نظر حقوقی نیز موانعی دارد که این موانع بر طرف نگردیده است. هر چند ما اهدای اسپرم را داوطلبانه اعلام کنیم نه فروش، باز موانعی از جمله اینکه قوانین فرانسه در مواردی پس از گذشت زمان زیادی در این باره به بن بست رسیدند و آن را ممنوع اعلام کرده اند از جمله موانع اخلاقی و اجتماعی که ذیلاً به آن اشاره خواهد رفت.

 

اینک جهان در این زمینه بین دو محذور واقع شده. از طرفی زوجهای نابارور می‌خواهند صاحب فرزند شوند و از طرف دیگر موانع اخلاقی، اجتماعی و حقوقی بسیار بر سر راه دارد که عبور از این موانع سخت است. البته خوشبختانه در قوانین اسلام مشکلات کمتر به چشم می‌خورد و موانع بیشتر عرفی است که امیدواریم قوانین بتوانند صریح بیان شوند و راه را برای استفاده از تکنولوژی و علم در این زمینه هموار سازید.

 

در ایران وجود یک و نیم میلیون زوج نابارور یعنی حدود 15-10 درصد و از سویی نگرانی زوجهای جوانی که زندگی مشترکی را برای آینده ای شیرین پایه ریزی می‌کنند همواره یکی از مشکلات جامعه به شمار می‌رود گر چه متولیان بهداشت و درمان، نازایی را یک بیماری تلقی نمی کنند و جز عملهای لوکس و زیبایی می‌نگرند و سازمانهای بیمه گر هم با دیدن هزینه های درمان گران و سنگین این بیماری را متقبل نمی شوند، اما مشکلات روحی روانی ناشی از آن بنیاد زندگی زوج های جوان را تهدید می‌کند چرا که این زوجها بعضاً تصمیم به ازدواج مجدد می‌گیرند که این امر معمولاً به طلاق می‌انجامد شایسته است که مسئولین امر جهت ارتقای فرهنگ باروری به گونه ای دیگر عمل کنند. از سوی دیگر وجود مراکزی که راههای درمان این بیماری را به طرق مختلف تبلیغ می‌کنند و نبود نظارت کافی و دقیق بر عملکرد آنها از سوی وزارت بهداشت، موجب شده زوج های جوان علیرغم پرداخت هزینه های گران در، بسیاری از موارد نتیجه مطلوب نگیرند. این در حالی است که از نظر روحی پیش از پیش آسیب پذیر می‌شوند.

 

بشر همواره سعی داشته است با اتکا به قدرت تفکر و خلاقیت خود و در نتیجه به کارگیری تکنولوژی نوین و روش های علمی مدرن در بهره برداری از طبیعت زندگی را برای خود مطبوع و لذت بخش ساخته و گره هایی را که سابقاً عاجز از گشودنش بوده، باز نماید. لیکن در برخی از موارد مشکلات جدیدی را به وجود آورده که از عرصه سلامت و بهداشت و محیط زیست پا را فراتر گذارده به حیطه باورهای مذهبی، ارزش های اخلاقی و روابط حقوقی میان انسان ها گام نهاده است.

 

پر واضح است که پیشرفت تکنولوژی و خلق روش های مدرن، قوانین و مقررات ویژه ای را طلب می‌کند تا از ایجاد هرج و مرج در جوامع جلوگیری نماید. یکی از نمودهای پیشرفت در زمینه پزشکی، تلقیح مصنوعی است. میل، علاقه و نیاز غریزی و روحی انسان ها در برخورداری از موجودی به نام «فرزند» که موجب طراوت و شادابی در زندگی می‌شود را میتوان به عنوان اصلی ترین انگیزه در نیل به جدیدترین و پیشرفته ترین شیوه های تلقیح مصنوعی به حساب آورد.

 

همان طور که اشاره شد این امر نیز همچون سایر دستاوردهای بشری، عوارض و مشکلات عدیده‌ای را به دنبال داشته که اکنون پس از گذشت 22 سال از تولد نخستین محصول این روش، همچنان علمای فقه، حقوق و اخلاق پاسخ مناسبی برای متقاضیان ارایه نکرده و در اکثر کشورهای جهان قانون مدونی جهت این امر مهم و حیاتی وضع نشده است.

 

آنچه در کشورهای اسلامی نظیر ایران به لحاظ مقید بودن به مذهب بیشتر مورد توجه قرار گرفته، حکم تکلیفی این گونه امور بوده است و کمتر به احکام وضعی انواع روشهای تلقیح مصنوعی پرداخته شده است که اهمیت قسمت اخیر اگر بیش از قسم اول نباشد کمتر نیست. لذا با عنایت به این ضرورت و گستردگی موضوع و از آنجا که دانش حقوق یگانه علمی است که متکفل ارائه راه حلهای مناسب برای این قبیل مشکلات و مسائل خاص می‌باشد، ناگزیر است که همراه با این مسایل نو ظهور گام بردارد و برای این گونه پرسشها، پاسخهای مناسب ارائه دهد. خوشبختانه دانش حقوق در قواعد و مقررات موضوعه خلاصه نمی شود بلکه حقوق دانشی است با قواعد و ضوابط کلی و اصول عامه ای که به مثابه اهرمهای استنباط در اختیار حقوقدانان قرار می‌گیرد، لذا با تکیه بر این اصول عمومی، حقوقدانان قادر خواهند بود که با هر گونه مسایل جدید حقوقی که در رویاروی ایشان قرار می‌گیرد و شاید در قوانین موضوعه هم سخنی از آن نرفته باشد، برخورد مناسب نموده و جوابهای صحیح و راه حلهای شایسته ارائه دهند.

 

مسأله تلقیح مصنوعی انسان که موضوع بررسی و تحقیق ما در این نوشتار قرار گرفته است، یکی از پدیده های نوینی است که با شکوفایی دانش پزشکی پا به عرصه هستی نهاده و به تبع آن منشأ ایجاد مسائل مختلف حقوقی شده است و بدلیل آنکه این موضوع یکی از موضوعات نوین می‌باشد، متأسفانه در حقوق مدون و قوانین موضوعه ایران بحثی محکم و قابل دفاع از آن به میان نیامده است. از این رو برای تحقیق و مطالعه در حواشی جنبه‌های حقوقی این مسأله ناگزیر باید از اصول کلی و ضوابط عامه استمداد جست ناگفته نماند تلقیح مصنوعی از رخدادهایی است که در مورد آن نصّ خاصی وارد نشده است ولی (حکم آن) از حوزه عام و اصول کلی خارج نیست و به همین خاطر فقها در جهت اطاعت از دستور پیشوایان خود: «بیان اصول و قواعد بر ماست و استخراج جزئیات بر عهده شماست» تلاش خود را برای استنباط حکم این مسأله از دو منبع یاد شده بکار گرفته اند. حقیر نیز با انطباق نوشته های فقهی و حقوقی سعی بر آن دارم که آخرین دستاوردهای بشری را برای حل این معضل و ایجاد زمینه مناسب جهت باروری و تولید مثل زوج های نابارور در خدمت اندیشه وران و علاقمندان علوم حقوقی و فقهی قرار دهم.

 

 

 

1-2- بیان مسئله

 

تلقیح در لغت به معنای باردار کردن و لقاح به معنای باردار شدن است و تلقیح مصنوعی در اصطلاح، عبارت است از اینکه زن را با وسایل مصنوعی و بدون این که نزدیکی صورت گیرد، آبستن کنند.( منتهى الارب ـ تاج المصادر: لقاح (کَ. لقح.).) تلقیح مصنوعی در برابر لقاح طبیعی عبارت است از ترکیب اسپرم مرد و تخمک زن – خواه زوج و زوجه خواه بیگانه – جهت انعقاد و بارور نمودن نطفه با هر وسیله‌ای غیر از مقاربت، این ترکیب یا در رحم صورت می‌پذیرد یا در خارج رحم. با توجه به این دو روش (لقاح درون رحمی یا خارج رحمی) بالغ بر بیست نوع تلقیح مصنوعی وجود دارد. هر چند بصورت کلی حکم شرعی هیچ کدام از این موارد در فقه نیامده، لکن پس از بررسی های طولانی و دقیق توسط فقها برخی از این صور بدون ایراد شرعی قابل اجرا هستند و برخی که نیاز به بحث بیشتری بوده و محل اختلاف شدید هست یا ممنوع اعلام شده و یا در آن احتیاط صورت گرفته مثل لقاح مصنوعی با اسپرم مرد بیگانه. هر چند تعداد اندکی از فقها ان را بدون ایراد تجویز کرده‌اند. ولی چون در هر یک از این صور باید اجماع آراء فقها و شورای محترم نگهبان موافقت خود را اعلام کنند هنوز تا تدوین قانونی خاصی در زمینه صور ممنوعه فاصله داریم. موافقت بخشی از تلقیح مصنوعی بنام انتقال جنین ناشی از زن و شوهر رسمی جهت اهداء به زوجین نابارور بعد از سالها ضمن قانونی بنام «قانون نحوه اهدای جنین به زوجهای نابارور» سال 1382 تصویب و در اواخر سال 1383 همراه آیین نامه به قوه قضائیه ابلاغ و قابل اجرا گردید.

 

جمهوری اسلامی ایران با تدوین قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، قانونی را در پنج ماده (مصوب 1382) به تصویب رساند که تنها یک روش از روش‌های موجود را به تصریح تجویز کرده است. این قانون در مقایسه با قوانین مشابه در سایر کشورها به ویژه فرانسه، نواقص و کاستی‌های بسیاری را داراست. به علاوه این قانون خاص، هیچ‌گونه اشاره‌ای به اموری چون اهدای اسپرم، اهدای تخمک و رحم جایگزین، به عنوان دیگر فروض مطروحه در زمینه روش‌های مصنوعی باروری نکرده و تنها به پدیده اهدای جنین به عنوان یکی از مصادیق تلقیح مصنوعی و توابع و حواشی آن پرداخته است.

 

بخش سوم تلقیح مصنوعی بنام «اجاره رحم» که در آن جنین ناشی از زن و شوهر قانونی جهت پرورش در رحم زن ثالثی بنام «مادر واسطه» و تنها به دلیل اشکال در رحم زوجه صاحب جنین منتقل می‌شود، هنوز مورد اختلاف فقها و حقوقدانان است ولی با گذشت زمان طولانی مراکز ناباروری منتظرند که هر چه سریع‌تر مشکل ناباروری این دسته از زوج‌ها با تصویب قانون مرتفع گردد.

 

2-2-2- حریم خصوصی منازل و اماکن.. 31

 

2-2-3- حریم خصوصی کارکنان. 31

 

2-2-4- حریم خصوصی در رسانه. 33

 

2-2-5- حریم خصوصی اطلاعاتی.. 34

 

2-2-6- حریم خصوصی ارتباطاتی.. 36

 

2-3- فلسفه حقوق کیفری حریم خصوصی.. 37

 

2-3-1- سیاست کیفری حریم خصوصی.. 37

 

2-3-2- حقوق جزای فنی حریم خصوصی.. 40

 

2-4- پیشینه تاریخی و تقنینی حریم خصوصی.. 40

 

2-4-1- حریم خصوصی در اعلامیه های جهانی و اسناد بین المللی.. 40

 

2-4-1-1- حریم خصوصی در اعلامیه جهانی حقوق بشر. 41

 

2-4-1-2- حریم خصوصی در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 42

 

2-4-1-3- حریم خصوصی در قرارداد بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی.. 42

 

2-5- مبانی حریم خصوصی.. 46

 

2-5-1- نظریه‌های مخالفان حریم خصوصی.. 47

 

2-5-1-1- نظریه اقتصادی پوسنر. 47

 

2-5-1-2- نظریه فمینیستی از حریم خصوصی.. 48

 

2-5-2- نظریه های موافقان حریم خصوصی.. 49

 

2-5-2-1- نظریه حق داشتن تنهایی.. 49

 

2-5-2-2- نظریه دسترسی محدود دیگران به خود. 50

 

2-5-2-3- نظریه سری بودن. 52

 

2-5-2-4- نظریه کنترل بر اطلاعات شخصی.. 53

 

2-5-2-5- نظریه حمایت از شخصیت و کرامت… 54

 

2-5-2-6- نظریه خلوت… 55

 

2-5-2-7- نظریه پراگماتیک…. 56

 

2-6- احکام حریم خصوصی از منظر فقهای معاصر. 57

 

2-6-1- حریم خصوصی از دیدگاه امام خمینی.. 60

 

2-6-2- حریم خصوصی از دیدگاه سایر فقها 62

 

2-7- موارد جواز نقض حریم خصوصی.. 63

 

2-7-1-  عوامل توجیه کننده نقض حریم خصوصی.. 63

 

2-7-2- ضوابط نقض حریم خصوصی.. 69

 

2-7-2-1- قانونی بودن حریم خصوصی.. 70

 

2-7-2-2- خود سرانه نبودن حریم خصوصی.. 74

 

2-7-2-3- ضرورت داشتن حریم خصوصی.. 75

 

2-8- محدود ساختن قلمرو حریم خصوصی.. 79

 

2-8-1- به موجب تصمیم قضایی.. 79

 

2-8-2- مقام صالح برای اتخاذ تصمیم قضایی.. 80

 

2-8-2-1- لزوم صدور مجوز قضایی.. 82

 

2-8-2-2- شرایط صدور مجوز قضایی.. 86

 

2-8-2-2-1- احراز ضرورت نقض حریم خصوصی.. 86

 

2-8-2-2-2- تناسب بین اتهام و نوع مجوز صادره 90

 

2-8-2-2-3- موردی بودن مجوز صادره 91

 

2-8-2-2-4- بدون تصمیم قضایی.. 92

 

2-8-2-2-5- در جرایم مشهود. 93

 

2-8-3- ضوابط محدود ساختن حریم خصوصی.. 97

 

فصل سوم: مصادیق حریم خصوصی و جرم انگاری

 

3-1- حریم خصوصی جسمانی.. 108

 

3-1-1- ضوابط حاکم بر تفتیش…. 109

 

3-1-2- تفتیش بدنی.. 112

 

3-1-2-1- تفتیش از روی لباس… 112

 

3-1-2-2- تفتیش در جرایم مشهود. 113

 

3-1-2-3- تفتیش در جرایم غیر مشهود. 114

 

3-1-2-4- تفتیش متعاقب بازداشت قانونی.. 117

 

3-1-2-5- تفتیش با درآوردن لباس… 119

 

3-1-2-6- تفتیش داخلی بدن. 120

 

3-1-2-6-1- آزمایش خون. 121

 

3-1-2-6-2- معاینه داخلی و جراحی.. 123

 

3-1-2-6-3- شستشوی معده 123

 

3-1-2-6-4- بیومتریکس…. 124

 

3-2- کارتهای تشخیص هویت… 124

 

3-2-1- حریم خصوصی اماکن و اشیاء 129

 

3-2-1-1- مفهوم مکان. 129

 

3-2-1-1-1- اماکن و منازل مأموران سیاسی.. 135

 

3-2-1-1-2- دفاتر و منازل وکلای دادگستری.. 136

 

3-2-1-1-3- نصب دوربین در اماکن عمومی.. 136

 

3-2-1-2- مفهوم شی.. 141

 

3-2-1-2-1- ضوابط تفتیش اماکن و اشیاء 152

 

3-3- حریم خصوصی ارتباطات… 159

 

3-3-1- تعریف ارتباطات… 160

 

3-۳-۲- ارتباطات کلامی.. 166

 

3-۳-۳- ارتباطات کتبی.. 170

 

3-4- حریم خصوصی اطلاعات… 180

 

3-4-1- تعریف اطلاعات و مصادیق آن. 180

 

3-4-2- قوانین مربوط به حریم اطلاعات… 185

 

نتیجه گیری.. 198

 

پیشنهادات… 203

 

منابع. 204

 

1-1 مقدمه

 

یکی از مباحثی که با گسترش جوامع بشری و پیچیده تر شدن روابط بین انسانها با دولت اهمیت ویژه ای یافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضح تر حقوق وآزادی های افراد است که با طرح حقوق طبیعی در اعصار قدیم و اعلامیه های مختلف مربوط به حقوق بشر، تحول خود را تا به امروز طی نموده است . اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق های بین المللی حقوق مدنی،  سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با طرح حقوق فردی افراد مانند حق حیات، مالکیت، آزادی، حق پناهندگی و … به این حقوق اشاره نموده اند .

 

تمام انسانها با دو نوع خصوصیت یکی تنهایی و دیگری معاشرت جویی در کنار یکدیگر زندگی می کنند، این دو نوع استعداد با وجود اختلاف ظاهری،  با هم در ارتباط هستند، بدین معنا که انسان از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگر به اعتبار آنکه در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می کند موجودی اجتماعی است .

 

پدیده های مذکور، آمیزه ای از « اصالت فرد » و « اصالت جامعه » را به وجود می آورند که ره آورد و ارمغان این دو روند منطقی « حقوق بشر» نامیده می شود . خود حقوق بشر نیز در دو معنا و مفهوم قابل مطالعه است . در معنای نخست، حقوق بشر جمع حق است و بنابراین

 شامل حق های مختلف بشری می شود، از این منظر می توان گفت حقوق بشر مفهومی قدیمی است که تحت عناوین و قالب های مختلف، چه در ادیان و چه در مکاتب سیاسی و فلسفی مطرح شده است،  به دنبال جنگ جهانی دوم و به طور کلی بعد از نیمه اول قرن بیستم که همراه با جنگ و خونریزی بود جهانیان و پس از آن اروپاییان، تصمیم گرفتند با تاسیس سازمان ملل متحد در سطح جهان و شورای اروپا در سطح قاره اروپا،  حقوق بنیادین و کرامت انسان ها را شناسایی و مشمول تضمین هایی نمایند و اعضاء جامعه بشری را صرف نظر از اعتقادات، نژاد، جنس، ملیت و … محترم شمارند . به این ترتیب درست در نقطه مقابل نیمه اول خشن و ضد بشری سده بیستم، نیمه دوم آن با تصویب این سند حقوق بشری، آغاز شد و سپس با تصویب میثاقین در سال 1966 و دیگر اسناد بین المللی و منطقه ای این روند رو به تکامل گذاشت .در معنای دوم حقوق بشر تبدیل به یک رشته تخصصی و مطالعاتی گردیده که از این معنای دوم تحت عنوان حقوق بشر یا نظام حقوق بشر و در سطح بین المللی، نظام بین المللی حقوق بشر یاد می کنند .

 

با این طرز تفکر در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه در سطح منطقه ای، دادگاه و دیوان های قضایی حقوق بشری تأسیس گردید که رسالت آنها تعقیب و محاکمه موارد نقض حقوق بشری توسط سازمان های وابسته به دولت هاست . در سطح داخلی نیز در بسیاری از کشورها دادگاه های صیانت از قانون اساسی و یا شورای قانون اساسی بوجود امدکه وظیفه انطباق قوانین و مقررات مصوب را با اصول قانون اساسی به عهده دارند و از سوی دیگر به شکایات مربوط به نقض حقوق اساسی شهروندان در ارتباط با نحوه عملکرد و رفتار مسئولان و کارگزاران دولتی رسیدگی می کنند .

 

باید گفت، زندگی در اجتماع فرد را از داشتن امور شخصی و خصوصی محروم نمی سازد . هرکس حق دارد میزان آگاهی سایرین از مسایل فردی خود را به حداقل برساند و از آنها انتظار احترام به حریم شخصی اش را در کلیه ابعاد آن داشته باشد این سایرین که اعم از دیگر شهروندان و نیز دولت اند،  بایستی در برابر تعدی به حریم خصوصی دیگری خود را با ضمانت اجرایی هایی اعم از مدنی و کیفری مواجه ببینند .

 

«حوزه خصوصی به معنای دقیق زمانی شکل می گیرد که دولت و حتی جامعه به ترک مداخله یا دست کم مداخله کمینه در قلمرو زندگی خصوصی شهروندان پایبند باشند.»[1] این امر می تواند به تضمین هرچه بیشتر این حق اساسی افراد منتهی گردد . در بیان اهمیت آن، همین بس که وقتی فردی به صرف زندگی در اجتماع نتواند حوزه فردی و مستقلی داشته باشد چگونه می توان از شخص بودن و شخصیت مستقل وی صحبت کرده و او را صاحب حق و تکلیف دانست . این حق را اصطلاحا «حریم خصوصی »می نامیم و باید بگوییم یکی از ارزشمندترین مفاهیم در نظامهای حقوقی توسعه یافته است.این حق در زمره مهم ترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد لذا حمایت از شخصیت انسانی مستلزم حمایت از حریم خصوصی است و حمایت از حریم خصوصی به تکریم شخصیت انسان و تمامیت مادی و معنوی او می انجامد . حریم خصوصی با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز، ارتباط تنگاتنگی دارد زیرا فضای لازم برای رشد و تکامل شخصی افراد را فراهم می آورد .

 

همچنین حریم خصوصی بعنوان اصل سازمان بخش جامعه مدنی شناخته شده است که در بطن قرارداد اجتماعی فرضی، هر جامعه پنهان است و زمینه همزیستی مسالمت آمیز در آن جامعه را فراهم می سازد .

 

در مورد مفهوم و قلمرو حریم خصوصی باید گفت که این بعد از حق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفت هایی که به مرور زمان در زمینه های علمی، اجتماعی، اقتصادی، … صورت گرفته،  تحت تأثیر واقع شده است، لذا مفهوم و قلمروآن در جامعه پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه سنتی سابق متفاوت می باشد.

 

کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی، در یک جامعه توسعه یافته، جامعه عقب مانده یا در حال توسعه می تواند متفاوت باشد بعنوان مثال استفاده دولت ها از تکنولوژی برای کسب اطلاعات درباره افراد، یکی از بزرگترین خطرهایی است که استقلال شخصی افراد را تهدید می کند. زیرا دولت با استفاده از قدرت بسیار خود، می تواند با مهارت کافی از آن جهت نقض حریم خصوصی استفاده کند.

 

در کنار مراجع دولتی و عمومی، افراد خصوصی و صاحبان برخی مشاغل نیز ممکن است به دلایل متعددی، از وسایل فنی نظارت های سمعی و بصری استفاده نمایند. نظارت بصری اعم از علنی و پنهانی، اکنون کاملاً شایع گردیده، مثل تلویزیون های مدار بسته و دوربین های ویدئویی که در بانک ها و مغازه ها جهت مقاصد امنیتی بکار میرود. استفاده از چنین وسایلی توسط بخش های خصوصی، مسایلی از حریم خصوصی را نه تنها در رابطه با کارکنان، بلکه مشتریانی که رفتار آنها بدون آگاهی یا رضایتشان، توسط وسایل فنی الکترونیکی مورد مشاهده و ضبط قرار می گیرد، ایجاد کرده است .

 

 

 

1-2- بیان مسئله

 

حریم خصوصی یکی از ارزشمندترین مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته است. حق بر حریم خصوصی در زمره مهم ترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد. لذا حمایت از شخصیت انسانی مستلزم حمایت از حریم خصوصی است (Innes, 1992) و حمایت از حریم خصوصی به تکریم شخصیت انسان و به تعبیر دیوان اروپایی حقوق بشر به تکریم «تمامیت مادی و معنوی» انسان می انجامد

 

. (Judgment of The European Court of Human rights in X & Y v. The Netherlands, 1985)
.

 

 

 

2-8 تاریخچه ی سازه ی طرح واره …………………………………………..                                                                         

 

2-9 بیولوژی طرح واره های ناسازگار اولیه………………………………

 

2-10 نتایج ضمنی نظریه ی لدو برای مدل طرح واره …………………….

 

2-11 طرح واره های ناسازگار اولیه……………………………………………                                 

 

2-12 مفهوم سبک دلبستگی……..

 

2-13 نظریه دلبستگی: بالبی و آینسورث…………………………………….

 

2-14 دلبستگی بزرگسالان……….

 

2-15 اختلال دلبستگی ……………

 

16-2 نظریه های دلبستگی……….

 

2-17 نظریه روان تحلیل گری….

 

 2-18 عزت نفس…………………..

 

فصل سوم

 

روش تحقیق

 

3-1 روش پژوهش ………………..

 

3-2 جامعه ی آماری……………….

 

3-3 نمونه و روش نمونه گیری..

 

3-4 ابزارپژوهش…………………….

 

3-5  پایایی فرم کوتاه طرح واره های ناسازگار اولیه ی یانگ……………

 

3-6 پرسشنامه ی عزت نفسروزنبرگ………………………………..

 

3-7 پایایی پرسشنامه­ی سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شاور…..

 

3-8 پایایی پرسشنامه ی شخصیت [1] خودشیفته ………………………………..     

 

3-9 روش جمع آوری اطلاعات و شیوه ی اجرا………………………………..

 

3-10 روش های تجزیه وتحلیل آماری………………………………………….

 

فصل چهارم

 

تجزیه و تحلیل یافته ها

 

4-1 مقدمه………………………………….

 

4-2 یافته های توصیفی…………………

 

4-3 یافته های استنباطی………………..

 

4-4 نتایج تحلیل رگرسیون……………

 

4-5 مقابله های پسین…………………..

 

فصل پنجم

 

بحث و نتیجه گیری

 

1-5 مقدمه………………………………….

 

  5-2  یافته های فرعی تحقیق……….

 

5-3 محدودیت های پژوهش…………

 

5-4 پیشنهادات……………………………

 

منابع…………………………………………..

 

ضمایم………………………………………..

 

 

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                                صفحه

 

جدول 1-3. ضریب آلفای کرونباخ مقیاس عزت نفس………………………..

 

جدول 4 -1. توزیع فراوانی نمونۀ مورد بررسی به تفکیک جنسیت و رشتۀ تحصیلی………………………………

 

جدول 4-2. آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش و خرده مقیاس های آنها…………………………………………….

 

جدول 4 -3. آزمون کالموگروف – اسمیرنوف در متغیرهای بکار رفته در پژوهش……………………………………….

 

جدول 4-4. ضریب آلفای کرونباخ مقیاس عزت نفس………………………..

 

جدول 4-5. ضرایب همبستگی متغیر طرح واره های ناسازگار اولیه و خرده آزمون های آن با متغیر خودشیفتگی..

 

جدول 4-6. ضرایب همبستگی متغیر سبک های دلبستگی و خرده آزمون های آن با متغیر خودشیفتگی………….

 

جدول 4-7. ضریب همبستگی متغیر عزت نفس با متغیر خودشیفتگی……..

 

جدول 4-8. ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر طرح واره های ناسازگار اولیه و خرده آزمون های آن با سبک های دلبستگی…………………..

 

جدول 4-9. ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر طرح واره­های ناسازگار اولیه و خرده آزمون های آن با عزت نفس……………………………….

 

جدول 4-10. ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای جو سازمانی نوآورانه و توانمندسازی…………………

 

جدول 4-11. آزمون تحلیل واریانس برای ارزیابی خطی بودن رابطۀ متغیرهای پیش بین و ملاک……………

 

 

جدول 4-12. روش و ترتیب ورود متغیرها به تحلیل رگرسیون…………….

 

جدول 4-13. خلاصۀ رگرسیون برای پیش بینی متغیرهای مرتبط با خودشیفتگی…………………………………

 

جدول 4-14. معادلۀ رگرسیون گام به گام متغیرهای پیش بین با خودشیفتگی                                            

 

جدول 4-15. نتایج آزمون t مستقل برای متغیر های پژوهش در افراد عادی و خودشیفته…………………………………

 

جدول 4-16. نتایج آزمون t مستقل برای متغیر های پژوهش با جنسیت…

 

جدول 4-17. نتایج آزمون تحلیل واریانس متغیرهای پژوهش با رشتۀ تحصیلی …………………………………….

 

 

 

فهرست  نمودارها

 

عنوان                                                                                                                صفحه

 

 

 

نمودار 4-1. نمودار توزیع فراوانی نمونۀ مورد بررسی به تفکیک جنسیت و رشتۀ تحصیلی…………………………..

 

نمودار 4-2. نمودار توزیع فراوانی نمونۀ مورد بررسی به تفکیک جنسیت                                            

 

نمودار 4-3. نمودار توزیع فراوانی نمونۀ مورد بررسی به تفکیک رشتۀ تحصیلی………………………………………

 

نمودار 4-4. نمودار توزیع فراوانی نمونۀ مورد بررسی به تفکیک سن…..

 

چکیده:

 

در پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی بین طرح واره های ناسازگا اولیه،سبک های دلبستگی و عزت نفس  در افراد با تیپ شخصیت خودشیفته پرداخته شده است. جامعه ی آماری پژوهش حاضرشامل کلیه ی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد ارومیه است که در سال 92-91 مشغول به تحصیل بودندو دامنه ی سنی اکثرآزمودنی ها20-25سال بود.دراین تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است، انتخاب نمونه آماری با استفاده ازجدول گرجسی مورگان صورت گرفت و  حجم نمونه 375 نفر برآورد شد که آزمودنیها هم دختربه تعداد وهم پسربه تعداد از  دانشکده های علوم پایه،علوم انسانی،فنی مهندسی وپیرا پزشکی بوده اند.ابزار پژوهش در این تحقیق شامل  پرسشنامه ی طرح واره های ناسازگارانه ی یانگ (1998)،مقیاس عزت نفس روزنبرگ(1965) ، پرسشنامه ی سبک های دلبستگی بزرگسالی هازن و شیور(1993) و  پرسشنامه ی شخصیت خودشیفته  راسکین و هال(1979) می باشدو اجرای پرسشنامه ها به صورت انفرادی انجام شده است. هم چنین به منظور تجزیه وتحلیل یافته های مربوط به فرضیه ها ، از آزمون تی  برای گروه های مستقل و ضریب همبستگی پیرسون ورگرسیون به روش گام به گام استفاده شده است. نتایج به دست آمده  نشان داد بین متغیرهای بی اعتمادی (16/0)، انزوای اجتماعی (16/0)، اطاعت (15/0)، استحقاق (17/0)، خویشتن داری/خودانضباطی ناکافی (17/0)، محرومیت هیجانی (12/0)، رهاشدگی (13/0)، نقص/شرم (14/0)، وابستگی/بی کفایتی (13/0)، آسیب پذیری در برابر بیماری (13/0)، با متغیر خودشیفتگی؛ همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت. بین متغیرهای اجتنابی (06/0-)، اضطرابی (02/0-)، ایمن (06/0)، و سبک های دلبستگی (کل) (01/0-)، با متغیر خودشیفتگی رابطه معنادار پیدا نشد.بین عزت نفس با خودشیفتگی رابطۀ معناداری وجود داشت و جهت این رابطه منفی و معکوس بوده است.همین طور، بین طرح واره های ناسازگار اولیه و سبک های دلبستگی،خصوصا سبک دلبستگی ایمن رابطۀ معناداری دیده شد. اماجهت این رابطه مثبت و مستقیم بودبین سبک های دلبستگی و عزت نفس  رابطۀ معناداری دیده نشد ، طرح واره­های ناسازگار اولیه و عزت نفس هم  رابطۀ معناداری داشتندو جهت این رابطه منفی و معکوس بوده واز بین 3 متغیر اصلی طرح واره های ناسازگار اولیه، سبک های دلبستگی، عزت نفس و 18 خرده مقیاس (زیرمؤلفه های طرح واره های ناسازگار اولیه و سبک های دلبستگی) آنها ،تنها خرده مقیاس های بی اعتمادی، بازداری هیجانی و خویشتن داری/خودانضباطی ناکافی (از متغیر طرح واره های ناسازگار اولیه) می توانستند متغیر(ملاک) را تبیین و پیش بینی نمایند .                   

 

2-4- جایگاه حق در حقوق کشورهای دیگر. 34

 

2-5- معنا و مفهوم تکلیف… 36

 

2-5-1- تکلیف در لغت… 36

 

2-5-2- تکلیف در حقوق.. 37

 

2-6- رابطه حق و تکلیف… 39

 

2-7- اقسام حق.. 40

 

2-7-1- حق مالی و حق غیرمالی.. 40

 

2-7-2- حق عینی و دینی.. 40

 

2-7-3- حق معنوی.. 41

 

2-7-4- حق طبیعی.. 41

 

2-7-5- حق مطلق و حق نسبی.. 42

 

2-7-6- حق منجز و حق معلق.. 42

 

2-7-7- حق حال و حق مؤجل.. 43

 

2-7-8- حق مربوط به شخصیت… 43

 

2-8- عناصر حق.. 43

 

2-8-1- صاحب حق.. 44

 

2-8-2- محل حق.. 46

 

2-8-3- مبنای حق.. 47

 

2-9- مفهوم عقد و قرارداد. 53

 

2-9-1- تفاوت عقد؛ ایقاع در قرارداد. 54

 

2-9-2- ویژگی عقد. 56

 

2-9-3- تغییر وضعیت قرارداد. 58

 

2-9-انشایی بودن توافق.. 59

 

2-9-1- پیمان‌هایی جمعی و تصمیمات مشترک… 60

 

2-9-2- اسقاط پذیری حق در فقه امامیه. 61

 

2-9-3- اسقاط حق در فقه. 62

 

2-9-4- امکان اسقاط حق.. 64

 

2-9-5- روش‌های اسقاط حق.. 66

 

2-9-5-1- اسقاط صریح و ضمنی.. 66

 

2-9-5-2- اسقاط ضمنی.. 67

 

2-9-6- محدودیت اسقاط حق.. 67

 

2-9-7- تحدید حق از اساس… 68

 

2-9-7-1- تحدید حق در اعمال آن. 70

 

2-9-7-2- تحدید حق از منظر حقوق بشر. 70

 

2-9-8- موانع اسقاط حق.. 71

 

2-9-9- اسقاط حق از منظر حقوق بشر. 72

 

فصل سوم: ماهیت و انواع نمایندگی

 

3-1- پیشینه تاریخی نمایندگی.. 74

 

3-2- مفهوم نمایندگی.. 76

 

2-3- تعریف نمایندگی فقیهان امامیه. 77

 

3-4- نمایندگی و مفاهیم مشابه. 81

 

3-4-1- نمایندگی و اذن. 81

 

3-4-2- نمایندگی و وکالت… 82

 

3-4-3- رابطه نمایندگی و حق العمل کاری.. 84

 

3-5- اقسام نمایندگی.. 89

 

3-5-1- ماهیت نمایندگی قراردادی.. 89

 

3-5-1-2- ماهیت منشأ در نمایندگی قراردادی.. 91

 

3-5-1-3- نمایندگی ناشی از تنفیذ. 92

 

3-6- نمایندگی قانونی.. 101

 

3-7- مبنای حقوقی نمایندگی.. 104

 

3-7-1- نظریه «اراده اصیل» 104

 

3-7-2- نظریه «اراده نماینده» 105

 

3-7-3- نظریه «همکاری اراده اصیل و نماینده» 106

 

3-7-4- نظریه «جانشینی» 106

 

3-7-5- نظریه «جانشینی ناشی از اراده خلاق اصیل و حکم قانون» 107

 

3-7-6- نظریه تنزیلی.. 108

 

3-7-7- نظریه نسبیبی.. 111

 

3-7-8- نظریه جانشینی.. 112

 

3-8- قلمرو نمایندگی.. 113

 

3-8-1- قلمرو نمایندگی از جهات موضوع (شرایط موضوع نمایندگی) 114

 

3-8-2- قابلیت نمایندگی.. 114

 

3-8-3- توانایی اصیل در انجام عمل مورد نمایندگی.. 127

 

نتیجه گیری.. 131

 

منابع. 135

 

 

 

1-1- مقدمه

 

انسان به محض تولد دارای حق تمتع از حقوق شناخته شده قانونی خویش می‌باشد حق تمتعی که در اغلب موارد با حق استیفاء نیز همراه می‌باشد. حق استیفاء از حقوق، یکی از مهمترین عناصر زندگی اجتماعی افراد بشر می‌باشد چرا که عدم توانایی افراد در بهره مندی از حقوق خود چیزی به معنای نفی آن نخواهد بود. بر همین مبنا اگر فرض نماییم که الف به عنوان شخص دارنده حق مالکیت نسبت به یک دستگاه خودرو، اجازه بهره مندی مادی و حقوقی از آن را نداشته باشد و صرفاً عنوان مالکیت را با خود یدک بکشد به سختی می‌توان گفت که این فرد مالک واقعی خودروی مذکور می‌باشد چرا که عدم امکان استفاده از خودرو در بعد مادی و حقوقی آن چیزی به معنای نفی آن مالکیت نیست.

 

با این حال باید توجه نمود که واگذاری حق همه نوع استیفاء از حق توسط افراد، به شکل دلخواه خود نه تنها هیچ سود و منفعتی برای خود فرد و اجتماع نخواهد داشت بلکه منجر به بی نظمی و زایل شدن حقوق سایرین نیز خواهد گردید. بر همین مبنا باید معطوف به این نکته نیز بود که استیفاء از حقوق در معنای عام خویش و انواع تصرفات در آن باید تابع قاعده و قانون باشد و به صرف دارا بودن یک حق نباید به افراد اجازه همه گونه تصرف یا استیفاء در حقوق را داد. برای نمونه می‌توان مطرح نمود که آیا در یک منطقه مسکونی می‌توان به مالک یک واحد ساختمانی اجازه داد تا در آن محل میدان تیر یا پیست اتومبیل سواری احداث نماید. بدون شک این گونه تصرفات حتی در ملک شخصی افراد مورد منع قرار می‌گیرد.

 

تصرفاتی که اشخاص در حقوق خود انجام می‌دهند گاهی به صورت فعل مثبت و با مصادیقی مثل انتقال حق، تصرفات مادی مثبت در حق و … نمود پیدا می‌نماید اما در برخی موارد نیز این تصرفات با تعهد بر عدم استفاده از حق یا از بین بردن کامل حق که با عنوان «اسقاط» شناخته می‌شود تحقق می‌پذیرد. اسقاط حق به این معناست که دارنده حق آنرا به طور کلی از بین می‌برد و دیگر به عنوان دارنده آن شناخته نمی‌شود. استیفاء از حقوق یا تصرف در آن عموماً با فعل مثبت مادی انجام می‌گیرد اما این امر به معنا نیست که ترک فعل توانایی این امر را ندارد بلکه باید توجه داشت که تصرف در حقوق گاهی با فعل مثبت و گاهی نیز با ترک فعل صورت می‌پذیرد. در حالت کلی دارنده هر حقی می‌تواند به تنهایی و با اراده خود در کلیه حقوق خویش تصرف نموده و آنها را انتقال داده یا اسقاط نماید. اما گاهی نیز توافق با دیگری برای این نوع تصرفات لازم است. به همین دلیل و با توجه به اینکه تصرفات افراد در حقوق خویش نمی‌تواند بدون قاعده و نظم باشد در این تحقیق سعی شده است جایگاه حق در قراردادها از دیدگاه حقوقی و فقهی بررسی شود. همچنین در فصل سوم به انواع نمایندگی اشاره شده است.

 

 

 

1-2- بیان مسئله

 

انسان موجودی است مدنی الطبع و از این رو نیازمند برقراری روابط اجتماعی با همنوعان خود برای تأمین نیازهای مادی و معنوی خویش می‌باشد. از جمله مهمترین نوع این روابط، انعقاد قراردادهای دو جانبه است.

 

تحقق هر قرارداد دو جانبه (معوض) از یک سو منشأ تکالیف و تعهدات و از دیگر سو موجد حقوق و اختیاراتی برای طرفین آن خواهد بود. مهمترین تعهدی که منحصر در عقود معاوضی است “تسلیم عوض و معوض” می‌باشد به این معنا که هر یک از طرفین به محض انعقاد عقد ملزم می‌گردد آنچه را که به موجب عقد مالکیت آن به طرف مقابل منتقل گردیده است و در نزد خود موجود می‌باشد، به او تسلیم نماید .چرا که اقتضای هر معاوضه‌ای مبادله و جابجایی است.

 

سرنوشت عقد نباید به جایی برسد که هر دو عوض در کیسه یکی از دو طرف قرار گیرد یعنی آنچه را که طلبکار است بگیرد و آنچه را در برابر بر عهده دارد نپردازد. عدالت معاوضی در چنین داد و ستدی برهم می‌خورد و آنچه رخ می‌دهد با مقصود دو طرف مخالف می‌باشد.

 

پیشرفت روز افزون زندگی تجاری و اقتصادی جهان امروز نیازمند توسعه قوانین و مقررات داخلی در زمینه قراردادهای خصوصی بوده تا بتواند متناسب با نیازهای این دوره و درجهت تأمین آنها گام‌های موفقی بردارد. رایج ترین نوع قراردادهای خصوصی در میان افراد، عقود معوض می‌باشد که هدف و انگیزه ی اصلی طرفین آن علاوه بر مالکیت عوضین، در اختیار گرفتن آنهاست. از اینرو برای طرفین «حق حبس» در نظر گرفته شده است و آنها می‌توانند به منظور نیل به این هدف اجرای تعهد از سوی خود را موکول به اجرای تعهد طرف مقابل سازند. لذا اقتضای اطلاق عقود معوض آن است که تعهدات طرفین به طور همزمان انجام پذیرد. به عقیده برخی از علمای حقوق همبستگی دو عوض محدود به زمان تراضی نیست. دو طرف به اجرای تعهدات خویش می‌اندیشند و انعقاد پیمان را مقدمه مقصود نهایی می‌دانند. برای مثال در عقد بیع، انگیزه اصلی، تصور دارا شدن و در اختیار گرفتن عوض متقابل است و پیمان مربوط به تملیک، مقدمه و سبب رسیدن به این هدف نهایی است. خریدار ثمن را تأدیه نمی‌کند تا صرفاً اسناد عادی یا رسمی معامله را داشته باشد یا در عالم اندیشه مالک مبیع شود، او می‌خواهد در آن سلطه پیدا کند و از منافع آن بهره مند گردد (کاتوزیان، 1387، ج 4، ص 83).

 

از اینرو نمی‌توان گفت که عقد بیع یا هر عقد معاوضی دیگری با انعقاد و تشکیل تمام می‌شود و به پایان می‌رسد بلکه گرچه عقد از آن زمان

 واقع می‌گردد، ولی طرفین زمانی به مقصود نهایی خود می‌رسندکه عقد به درستی به اجرا درآید. به همین دلیل است که حقوقدانان اهمیت اجرای قرارداد را کمتر از انعقاد آن ندانسته‌اند.

 

لذا قانونگذاران نظام‌های حقوقی مختلف جهان در مقابل تکالیف و تعهداتی که برای طرفین قراردادهای دوجانبه ایجاد کرده‌اند حقوق و اختیاراتی نیز به آنها اعطا نموده‌اند که از مهمترین آنها “حق حبس” یا “حق امتناع از اجرای تعهد”[1] می‌باشد.

 

قانون تجارت ایران هیچ‌گونه تعریفی از نمایندگی ارائه نداده است؛در عین حال‌ قانونگذار بدون آنکه متعرض مفهوم نمایندگی تجاری شود،مواد 395 تا 401 قانون تجارت را به قائم مقام تجاری و سایر نمایندگان تجاری اختصاص داده است. این مواد،عموما مربوط به کسانی است که، تحت امر یا به وکالت، از طرف صاحب‌ تجارتخانه عمل می‌کنند. به عبارت دیگر،این مقررات بیانگر نوعی نمایندگی‌ تجاری غیرمستقل است که در آن نمایندگان تحت امر،به نام و به حساب‌ تجارتخانه مبادرت به عملیات تجاری می‌نمایند؛و از ذکر نمایندگان تجاری‌ مستقل،خودداری می‌ورزد.در هرحال،روشن نمودن مفهوم و ماهیت نمایندگی‌ تجاری،ما را ناگزیر از مراجعه به قانون مدنی-به‌عنوان یکی از منابع مهم قانون‌ تجارت-می‌سازد؛ و گو اینکه در قانون مدنی تعریفی از نمایندگی و قواعد و احکام‌ آن دیده نمی‌شود،لیکن می‌توان از قسمت اخیر ماده 196 این قانون،«نظریه کلی‌ نمایندگی‌»را استنباط کرد؛زیرا کسی که معامله می‌کند،اگر هنگام انعقاد عقد سمت خویش را اعلام ننماید،باید بعد از انجام معامله بار اثبات این ادعا را،که‌ قرارداد به نمایندگی منعقد گردیده،به دوش کشد.علاوه بر ماده مذکور،ماده 198 قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد: «ممکن است طرفین یا یکی از آنها،به وکالت از غیر اقدام بنماید؛و نیز ممکن‌ است یک نفر،به وکالت از طرف متعاملین،این اقدام را به عمل آورد.»از مفهوم این ماده نیز می‌توان این نتیجه را به دست آورد که در انعقاد قرارداد، شخص می‌تواند به دو عنوان و دو اعتبار در انعقاد قرارداد شرکت کند؛و به مقتضای‌ هر عنوان،اراده‌ای مستقل داشته باشد.البته،علی‌رغم استنباط نظریه کلی‌ نمایندگی از مواد فوق،از آنجا که قانون مدنی همچنان فاقد قواعد عمومی حاکم بر قرارداد نمایندگی است،به نظر می‌رسد که بتوان این خلاء قانونی را از طریق عقد وکالت(موضوع مواد 656 تا 683 این قانون)برطرف کرد؛زیرا،وکالت وسیله‌ای‌ جهت تفویض نمایندگی است،این نکته را،مادهء 656 قانون مدنی بدین طریق بیان‌ می‌دارد: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین،دیگری را برای انجام‌ امری نایب خود می‌نماید.»تعبیر فوق، بیانگر عنصر نیابت است که اساس نمایندگی را تشکیل می‌دهد؛و به‌ وسیله همین عنصر است که می‌توان خلاء ناشی از مقررات و اصول حاکم بر نمایندگی قراردادی را برطرف نمود؛زیرا،وکالت سبب ایجاد نمایندگی برای وکیل‌ است. فقهای امامیه نیز این مفهوم را مدنظر داشته،و در تعریف عقد وکالت عنوان‌ «استنابهء در تصرف‌»را به کار برده‌اند،که منظور از آن،نایب قراردادن شخص در انجام تصرفات حقوقی است.بنابراین،وکالت همواره منشاء اعطای نیابت است؛ بدین ترتیب، همان‌طور که در نمایندگی،اراده نایب جایگزین اراده اصیل در انشای‌ تصرفات حقوقی (انعقاد عقد) است، در وکالت نیز اراده وکیل جایگزین اراده موکل‌ می‌شود. نتیجه چنین وضعیتی نیز، سرایت آثار عقد (حقوق و تکالیف) به موکل یا اصیل است.در عین حال، طبیعت نمایندگی ایجاب می‌کند که نماینده واسطه‌ انجام تصرفات حقوقی بوده، خود عهده‌دار امری نشود؛ و اراده او نیز،تنها در انعقاد عقد کارگزار باشد. پس در نمایندگی،برای اینکه آثار عقد متوجه اصیل شود،کافی‌ نیست که نماینده یا وکیل اختیار داشته باشد؛ بلکه لازم است که نماینده قصد خود را آشکار نموده،و به نام و به حساب دیگری،عمل حقوقی انجام دهد. از این تحلیل،چنین مستفاد می‌شود که هردو بعد تجاری و غیرتجاری‌ نمایندگی از ماهیت یکسان حقوقی برخوردار است؛زیرا طبیعت هردو،اعطای‌ نیابت است؛و به همین لحاظ و به دلیل فقدان احکام راجع به آثار و تعهدات‌ نمایندگی،مقنن قانون تجارت بسیاری از مقررات مربوط به مدیریت شرکتها (مواد 55،299 و 121)، دلالی (355)، حق العمل کاری (358) و قائم مقامی تجاری‌ (395 الی 400) را، مشمول اصول حاکم بر عقد وکالت در قانون مدنی دانسته، و از این طریق خواسته است نواقص و خلاء ناشی از مقررات مربوط به نمایندگی را جبران نماید. پس، می‌توان مقررات عقد وکالت را، بر نمایندگیهای قراردادی، از جمله نمایندگی تجاری، نیز حاکم نمود.در عین حال، برای اینکه قراردادی به‌ نیابت بسته شود، و اصیل به التزامی که نماینده برعهده گرفته است، پای‌بند باشد.

 

در واقع حق حبس یک از انواع ضمانت اجراها و روشهای تأمین اجرای قرارداد می‌باشد که جهت اجبار و الزام طرف ممتنع به اجرای تعهد به طرف دیگراعطا می‌گردد بدین صورت که او می‌تواند به واسطه‌ی این حق مال دیگری را که ملزم است طبق قواعد کلی و حقوقی از جمله: “اوفوا بالعقود”، “حرمت تصرف در مال غیر” و “وجوب تسلیم”، به محض مطالبه یا حتی بدون آن در اختیار مالک آن قراردهد، به حکم قانون در تصرف خود نگهدارد و از تسلیم آن امتناع ورزد تا طرف دیگر مجبور به ایفاء تعهد گردد. در واقع این حق بر خلاف سایر ضمانت اجراهای قراردادی از جمله الزام واجبار طرف به ایفای قرارداد و فسخ و …. نیاز به مراجعه به مراجع قضایی نداشته و مستقیماً قابل اجرا است.

 

برخی از حقوقدانان با وجود این که ایجاد نظم اجتماعی را جزء با ثبات قوانین ممکن ندانسته و تغییر دائمی قوانین را هر چند که به منظور یافتن قواعد بهتر باشد خود، نوعی بی نظمی دانسته‌اند، اما معتقدند که ثبات طبیعی حقوق مانعی از تغییر قواعد آن نیست (کاتوزیان، 1386، ص 444).

 

تاکنون حقوق و قوانین هیچ کشوری ثابت باقی نمانده بلکه یکی از مشخصه‌های هر قانونی جهت حفظ نظم و نیز تناسب با نیازهای روز اجتماع، پویایی آن می‌باشد که لازمه آن تغییر در حد نیاز است. در واقع اکتشافات نوین علمی، سطح زندگی انسان را دگرگون ساخته و در اثر کامل شدن وسایل حمل و نقل و نیز ارتباط جمعی، روابط اقتصادی و اجتماعی میان ملل نیز افزایش یافته و در نتیجه ی معاشرت با آنها، عادات و رسوم اجتماعی نیز تغییر می‌یابد. محیط اجرای قواعد حقوقی دگرگون می‌شود و عدالت مفهوم گذشته خود را از دست می‌دهد. انسان هدف‌های تازه پیدا می‌کند و سرانجام قواعد حاکم براین محیط نیز صورت دیگری می‌یابد.

 

از سوی دیگر، انعقاد و مخصوصاً اجرای قراردادهای تجاری در عرصه‌ی بین المللی دارای ارزش و اهمیت بیشتری نسبت به قراردادهای داخلی است، چرا که مشکلات و مسائلی در خصوص روابط بین المللی مطرح می‌گردد که در حقوق داخلی به چشم نمی‌آید یا خیلی کم رنگ می‌باشد از جمله: «فاصله مکانی میان بایع و مشتری و در نتیجه عدم امکان شناسایی متقابل و کسب اطلاعات در مورد اعتبار مالی طرف، طولانی بودن زمان اجرای بیع بین المللی، به کار گرفتن پول خارجی در این گونه معاملات و محدودیت‌های خاصی که سیاست اقتصادی هر کشور در مورد استفاده از پول خارجی ایجاب می‌نماید و …»[2] از اینرو به دلیل ارتباطات روز افزون کشورهای جهان در عرصه‌های اقتصادی و مشکلاتی که از اعمال قوانین داخلی بر این روابط ایجاد شده است و نیز به دلیل وجود همین بیم و هراس‌ها، در طول دوران متمادی، کشورها برآن شده‌اند که اصول و مقررات متحد الشکلی را که بر گرفته از قواعد حقوقی مشترک ملل مختلف جهان باشد در سطح بین المللی وضع و روشهایی را پیش بینی نمایند که ضمانت اجرای ایفای تعهدات طرفین باشند.

 

تاکنون کنوانسیون‌های متعددی در زمینه‌ی حقوق قراردادها توسط دولتها و سازمانهای مختلف جهانی به تصویب رسیده‌اند که مهمترین آنها کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص  بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین می‌باشد که توسط کنفرانس حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)[3] تصویب گردیده است
.

 

 

 

برای آنکه کودک به شکل سالم و هنجار رشد یابد بایستی در حد معقول نیازهای شخصیتی، روانی، فیزیکی و اجتماعی او ارضا شود. ناکامی در رفع این نیازها باعث مشکلات رفتاری، بزهکاری و ناشادی کودک می گردد و شرایط خانوادگی زمینه ساز این ناکامی هاست. از جمله این شرایط: خانواده های از هم پاشیده، طرد شدگی کودک، سخت گیری و محدودیت شدید، فقر و کمبودهای شخصی، عصبی بودن والدین، نبودن معیارهای صحیح اعتقادی و اخلاقی در خانواده و … را می توان نام برد. در اکثر نظریه های روانشناسی رشد، چگونگی روابط کودک با اعضای خانواده و مخصوصاً ما در یکی از اساسی ترین عامل رشد شخصیت، شناخته شده است.

 

اگر در روابط عاطفی مادر و کودک اختلالی بوجود آید، موجب بهم خوردن امنیت عاطفی در کودک می شود که آثار آن را در رفتار کودک می توان مشاهده کرد. بنابراین توافق کلی براین است که خانواده در پیدایش اختلالات رفتاری کودک تأثیر مهمی دارد (نوابی نژاد، 1380 و میلانی فر، 1380).

 

رئیس[3]و همکارانش (1995) با اجرای پژوهشی تحت عنوان رابطه بین شیوه های تربیتی مختلف خانواده با آسیب شناسی روانی در نوجوانان، سه شیوه ضدیت- منفی گرایی، گرم و صمیمی و حمایتی، و کنترل کننده- نظارت کننده را مطالعه نمودند. آنها در این تحقیق دریافتند که شیوه ضدیت و تعارض با علائم افسردگی، همبستگی کمتر و با رفتارهای ضد اجتماعی همبستگی بیشتری دارد. از طرفی بین ارتباط گرم و صمیمی و رفتارهای مرضی ارتباطی مشاهده نشد (امینی، 1384).

 

پورتس[4] و هاور (1992) در پژوهش پیرامون کارآیی خانواده و سازگاری کودکان پس از طلاق دریافتند که آن دسته از عواملی که بیشترین سهم را در تسهیل سازگاری عاطفی– اجتماعی دارند عبارتند از: نقش های خانوادگی، مهار رفتار و مشارکت عاطفی، علاوه بر این مشخص شد که خانواده هایی که در آنها مراقبت، حمایت متقابل و رسوم خانوادگی پس از طلاق نیز حفظ شده است، احتمالاً بیشتر قادرند ناسازگاری کودکان را کاهش دهند(کریمی، 1387).

 

فرار از خانواده نیز معمولاً به دنبال یک دوره طولانی تعارضات شدید خانوادگی رخ می دهد. اگر فراری ها مشکلات شدیدی را در خانه تجربه کرده اند اما آنهایی که بیشتر از یکبار از خانه فرار کرده اند شدیدترین مشکلات را داشته اند (اولسون و همکاران، ترجمه کریمی، 1378).

 

طبق تحقیقات انجام شده نحوه تربیتی والدین، ویژگی های رفتاری خاصی را در کودک بوجود می آورد مثلاً والدینی که در تعامل با فرزندان خود از شیوه فرزند پروری اقتدار منطقی استفاده می کنند فرزندانشان مستقل و با هدف بوده، دارای اعتماد به نفس و مسئولیت پذیر می باشند و از نظر روانی سالم هستند (بوری[5]، 1991، مارتین[6] و مک کوبی، 1984، نقل از طیبی، 1383).

 

ری[7] (1990) طی تحقیقی نشان داد که: کودکان مبتلا به مشکلات رفتاری در خانواده هایی پرورش یافته اند که در آنها انضباط و محبت کم بوده است.

 

سیف نراقی و نادری (1379) طی پژوهشی نشان دادند که: اگر جو یا فضای کل خانواده، بر حرکت و رفتار کودک را علیرغم درست یا نادرست بودن آن پذیرا باشیم،کودک به احتمال زیاد دچار اختلالات رفتاری می گردد… از طرف دیگر در نقطه مقابل خانواده هایی قرار دارند که هیچگونه رفتار کودک را نمی پذیرند. و کودک دچار بلاتکلیفی و تشویش است. افراط و تفریط در میزان توجه و مراقبت نسبت به اعمال و رفتار کودک می تواند موجبات اختلالات رفتاری باشد…داشتن انتظارات و توقعات نامتناسب با رشد و توان جسمی، ذهنی، عاطفی، اخلاقی و اجتماعی کودکان و یا نداشتن هیچگونه توقعی از آنان در موقعی باید توقع داشت، سبب اختلالات رفتاری در آنان می شود(سالاری، 1380).

 

براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی[8] سالانه، بیش از یک میلیون نوجوان 13 تا 19 ساله از خانه فرار می کنند بیشتر این نوجوانان میان 14 تا 17 سال سن دارند که از این میان 74 درصد دختر و 26 درصد پسر هستند(روزنامه جام جم، دی ماه 1380).

 

نتایج تحقیقات متعدد نشان می دهند اکثر مشکلات رفتاری کودکان در محیط خانه و مدرسه منعکس کننده شرایط پیچیده بین فردی و رفتاری اعضای خانواده بویژه والدین است و در این میان نقش مادر اساسی و تعیین کننده است بطوریکه محرومیت از وجود او و یا عدم بهداشت روانی والدین اثرات ناگواری از جمله کاهش میزان جنب و جوش، کاهش واکنش عاطفی، ضعف اعتماد به نفس و… را به همراه دارد. نگرش ها و رفتارهای والدین همانند محرومیت از والدین سهم نسبتاً زیادی در علت شناسی اختلالات رفتاری دارند به همین جهت برخی از صاحب نظران معتقدند کودک مشکل دار عمدتاً والدین مشکل داری داشته اند (ماسن، ترجمه یاسایی، 1380).

 

«نلسون و ایزرائل[9]» نقل از حمیدی (1380) توافق همگانی وجود دارد که خانواده در پیدایش اختلالهای رفتاری کودکان تأثیر مهمی دارد. درباره خانواده های بزهکاران و نیز خانواده های کودکان مبتلا به اختلال رفتار، جرمها و بزهکاریهای بسیاری گزارش شده است. به نظر می رسد اختلالات رفتاری کودکان از نظام خانوادگی ناصحیح سرچشمه می گیرد.

 

با توجه به مطالب فوق مسئله پژوهش حاضر این است که «آیا بین اختلالات رفتاری کودکان و سلامت روانی والدین رابطه وجود دارد»؟

 

 

 

اهمیت موضوع پژوهش

 

در کشور ما نیز کم نیستند کودکانی که دارای پدر و مادری عصبی ، پرخاشگر ، روان گسیخته ، افسرده ، مضطرب و یا به فوبی دچارند . بنابراین یک عامل فشار زای محیطی در خانواده می تواند برای کودکان ، اختلال رفتاری ایجاد کند . برای تخفیف ضایعات و اثرات این مشکلات لازم است شناخت علمی از آن کسب نماییم . پس بررسی رابطه اختلال رفتاری کودکان با بهداشت روانی والدین و درک بهتر وضعیت روانی والدین آنان با اختلال رفتاری کودکان حائز اهمیت بوده و پژوهش گر را بر آن داشت تا به بررسی این موضوع بپردازد . 

 

پژوهش حاضر از دو جبنه نظری و عملی حائز اهمیت است.

 

الف) جنبه نظری

 

در زمینه اختلالها رفتاری و بهداشت روانی تحقیقات زیادی انجام شده است. بنابراین نتایج تحقیق حاضر می تواند اطلاعاتی در مورد کیفیت بهداشت روانی والدین و اهمیت آن در تحول مهارتهای اجتماعی و سازگاری کودکان فراهم آورده و در بهبود بهداشت روانی والدین موثر واقع می شود.

 

ب) جنبه کاربردی

 

 

 

1)مشاوران، روان درمانگران که به کار تشخیص، درمان و راهنمایی اشخاص می پردازند در کاربر روی اختلالهای رفتاری که در اثر ناکارآمدی سازگاری و پایین بودن بهداشت روانی والدین شکل گرفته اند به ریشه های آن توجه کرده و راهکارهای لازم را ارائه نمایند.

 

2) محیط آموزشی خانواده، جهت افزایش بهداشت روانی والدین و تأثیر آن بررفتارهای سالم و رشد مهارتهای اجتماعی مؤثر واقع می شود.

 

 

 

اهداف تحقیق:

 

هدف کلی تحقیق

 

بررسی رابطه اختلالات رفتاری کودکان با بهداشت روانی والدین آنها است.

 

اهداف اجتماعی

 

 

• بررسی رابطه بین لجبازی – نافرمانی کودکان با میزان پرخاشگری والدین.

 

• بررسی رابطه بین سلوک کودکان با میزان پرخاشگری والدین .

 

• بررسی رابطه بین اضطراب کودکان با میزان اضطراب والدین.

 

• بررسی رابطه بین افسردگی کودکان با میزان افسردگی والدین.

 

• بررسی رابطه بین فوبی کودکان با میزان فوبی والدین.