دانلود پایان نامه درباره عدالت ترمیمی در ایران و اجرای عدالت کیفری در ایران حرفه ای گری در اجرای عدالت کیفری از طریق پلیسی گری در کشف جرم ، مدعی العمومی در تعقیب ، وکالت و …. تعیین و تعریف نقش و جایگاه بزه دیدگان به صورت حاشیه ای و اغلب به عنوان وسیله و ابزار اثبات جرم فقدان اعطای نقش فعال به خانواده ، جامعه محلی ، بزه دیدگان و بزهکاران در مراحل مختلف حل و فصل موضوعات کیفری. نادیده گرفتن مفاهیم و تعاریف محلی ، قومی و فرهنگی از عدالت در امور کیفری ، به ویژه با توجه به ترکیب چند قومی و تنوع فرهنگی جامعه ایرانی . توسل به ابزار های محض کیفری و ارائه واکنشهای مبتنی بر قدرت – سزادهی ( قدرت سیاسی / دولتی – عدالت کیفری مبتنی بر سزادهی ) در امور کیفری و …. اکنون پس از حدود یک قرن تلاش برای اجرا و مدیریت رسمی عدالت کیفری در ایران ، نهادی های ذی ربط با همان مسائل و مشکلاتی روبه رو هستند که در اکثر کشورهای جهان کم وبیش وجود دارد . مشکلاتی از قبیل : ۱.افزایش جمعیت کیفری و به ویژه ازدحام جمعیت در زندانها . عدم تکافوی مراجع و منابع قضایی برای رسیدگی به پرونده ها و در نتیجه اطاله دادرسی ، نارضایتی مراجعان و .. ۳.هزینه های بسیار گزاف اجرای عدالت کیفری در زندانها و ….. ۴.ناکارایی مراجع ذی ربط عدالت کیفری کلاسیک جهت پیشگیری از ارتکاب مکرر جرم و اصلاح و تربیت مجرمان . ۵.چالش مستمر با موازین حقوق بشری و مراجع ناظر بر اجرای آن .[۷] ۶.وقوع حجم عظیمی از اشتباهات قضایی به ترتیبی که گاه تا ۷۰ درصد آراء صادره از مراجع بدوی ، در مراجع تجدید نظر رد می شود . ۷.عدم دسترسی به الگوی ثابت و قابل قبولی از اجرای عدالت در امور کیفری و در نتیجه تغییر مستمر ساختارها ، مبانی اجرا و شناخت عدالت کیفری و …. در خصوص هر کدام از چالشهای مذکور عدالت کیفری در ایران ( و برخی دیگر از کشورها ) می توان به تفصیل بحث کرد ، لیکن درباره چالش اخیر قابل ذکر است که با وجود حدود یک قرن قانون گذاری جزایی ، هنوز مقنن ایرانی به الگوی قابل اتکایی از اجرای عدالت کیفری دست نیافته است ، به گونه ای که صرف نظر از تحولات ایجاد شده در این ساختار تا سال ۱۳۵۸ ، حداقل از ۱۳۵۸ تا کنون برخی ابعاد و ارکان این ساختار به دفعات و به نحو بنیادین دچار تغییر و تحول شده اند .تغییر مستمر صلاحیت محاکم و عناوین آنها، تأسیس برخی محاکم اختصاصی ، تغییرات مستمر در شناخت یا انکار برخی حقوق اصحاب دعوی به ویژه متهمان از جمله حق تجدید نظرخواهی و حدود و قلمرو آن ، حذف نهاد دادسرا و احیای آن از جمله چنین تغییرات بنیادین هستند که هر کدام از آنها هزینه های گزافی را بر جامعه ، مراجع اجرای عدالت کیفری و مراکز آموزشی آن تحمیل کرده اند . چنین تغییر و تشتت در قانون گذاری جزایی ماهوی ناظر بر تعریف و تعیین جرایم و مجازاتها و به اصطلاح تعیین سیاست کیفری ( جنایی ) دولت در قبال پدیده مجرمانه نیز همواره وجود داشته است . در طول ۸۰ سال قانون گذار جزایی ماهوی در ایران ، مکاتب مختلف کیفری از یک سو و آموزه های فقه اسلامی از سوی دیگر،الهام بخش غالب یا مغلوب قانون گذاران ایرانی بوده اند . به ترتیبی که در وضع قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ ، الگوی فکری حاکم – متأثر از قانون الگو و مدل انتخابی قانون گذار ایرانی ، یعنی قانون جزای ۱۸۱۰ فرانسه – الگوی کیفری ملهم از آموزه های مکتب کلاسیک بوده و روش اتخاذی قانون گذار ، روش ترجمع متن مأخذ یا الگو بوده است . آموزه الهام بخش قانون گذار جزایی ایران در طول سالیان آتی به شدت دچار تحول گردید . چنان که سالهای پایانی دهه ۱۳۳۰ را می توان حد اعلای چنین تغییری تا قبل از سال ۱۳۶۱ تلقی کرد . وضعی برخی قوانین از جمله قانون اقدامات تأمینی و قانون آزادی مشروط در سال ۱۳۳۹ و نیز قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار در سال ۱۳۳۸ ، حکایت از تغییر کانون تفکر مقنن ایرانی از آموزه های کلاسیک به آموزه های مکتب اثباتی – تحققی داشته است . چنین تحولی در سال ۱۳۵۲ با اصلاح کلیات قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ ، نیز استمرار یافت . آموزه مؤثر بر اندیشه قانون گذار ایرانی در وضع قانون جزای اصلاحی ۱۳۵۲ ، ملهم از مکتب دفاع اجتماعی فرانسوی بود[۸] که در جستجوی کاهش توسل به مجازاتهای بدنی یا حذف آنها ، کاهش امکان استفاده از مجازات اعدام ، مخالفت با تعیین و تقنین حبسهای کوتاه مدت و …. بوده است . اگر تحولات و تغییرات حاصل در قانون گذاری کیفری قبل از انقلاب اسلامی ، در قلمرو حقوق کیفری عرفی و آموزه های حاکم بر آن بوده است ، باید تأکید کرد که عمده تحولات بعد از انقلاب ملهم از آموزه های فقهی و برداشتها و دریافتهای فقها و قانون گذاران از منابع حقوق اسلامی بوده است . قوانین کیفری موضوعه بعد از انقلاب به دفعات ساختار و ساز و کار اجرای عدالت در امور کیفری را دچار تغییرات بنیادین نموده اند . چنین تحولاتی در عرصه حقوق جزای ماهوی که با احیای انواع جرایم و مجازاتهای مذکور در متون اسلامی نیز همراه بوده ، به همزیستی گاه ناهمگون باقی مانده قوانین جزایی عرفی در کنار قوانین جزایی اسلامی منجر شده است .[۹] این در حالی است که هنوز تلاش برای تغییر قوانین مذکور و حصول به ساختار و الگویی با ثبات از اجرای عدالت در امور کیفری ه مچنان ادامه دارد . بخش اعظمی از این تلاش صرف یافتن بنیادهای نظری و تبیین آن برای سازگار کردن آموزه های مستنبط از منابع حقوق اسلامی با ضرورتها و مقتضیات عصر جدید و جامعه ایرانی می شود . شاید مهم ترین ثمره چنین تلاشی درک و تصدیق مفهوم « مصلحت » و ایجاد ساختاری جهت توجه به آن در فرآیند تقنین از طریق تأسیس « مجمع تشخیص مصلحت نظام » است . بدین ترتیب چالشهای رسمی کردن یا دولتی نمودن اجرای عدالت کیفری در ایران ، در قانون گذاری کیفری بعد از انقلاب ، ابعاد نظری جدیدی یافته است . چنین چالشی حتی با تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام موجبات طولانی شدن فرایند تصویب برخی قوانین ، مسکوت نهادن برخی مصوبات مجلس و …. را به دنبال دارد . به گونه ای که حتی پس از سالها تلاش در طرح برخی لوایح همانند لایحه جرم سیاسی ، خلأ تقنینی ناشی از عدم تصویب آن برطرف نشده و یا علی رغم درک عمومی و تخصصی از عدم انطباق سن بلوغ با واقعیتهای جامعه ایرانی ، هنوز امکان اصلاح و تغییر آن فراهم نگردیده است .

دانلود پایان نامه ها در مورد عدالت ترمیمی در نیوزیلند این تشکلها بر اساس همان فرایند تصمیم گیری در روش نشست برای صغار بزهکار عمل می کنند ، اما حداقل دو تفاوت اساسی با آن دارند . اولین تفاوت آن است که در حالی که روش نشست ضرورتاً مبتنی بر مشارکت والدین می باشد ، رسیدگی به جرایم بزرگسالان در تشکلهای اجتماعی ، بزه دیده محور است . تفاوت دوم آنکه تصمیم گیری در روش نشست با مشارکت خانواده ها صورت می پذیرد در حالی که در روش اخیر اعضای اجتماع نقش اساسی ایفا می کنند . تشکلهای اجتماعی رسیدگی به جرایم بزرگسالان اصولاً متشکل از مددکاری اجتماعی ، حقوقدانان ، نمایندگان مذهبی ، معلمان و سایر اعضای برجسته اجتماعی اند.[۵] گفتار اول : الزامات قانونی ناظر به اجرای عدالت ترمیمی در نیوزلند یکی از مهم ترین اقدامات انجام شده جهت اجرای عدالت ترمیمی در نیوزلند ، تصویب « قانون صدور حکم » [۶]در سال ۲۰۰۲ است که در آن قضات ملزم شدند تحقق نتایج ترمیمی را قبل از صدور حکم در نظر بگیرند . مواد ۷ تا ۱۰ این قانون در همین جهت شامل مقررات خاصی است . برای مثال مطابق ماده ۷ این قاون « پاسخگو نمودن بزهکار در رابطه با ضرر و زیان وارده به بزه دیده واجتماع و نیز ارتقای حس مسئولیت در بزهکار ، ایجاد شناخت لازم در بزهکار جهت تشخیص ضرر و زیان وجبران آن از طرف وی » از جمله اهداف صدور حکم باید باشد . در ماده ۸ این قانون دادگاه مکلف شده است نسبت به ارزیابی نتایج ترمیمی ناشی از صدور یک حکم اقدام کرده ، به شخصیت بزهکار ، خانواده ، اجتماع و سوابق فرهنگی وی جهت هر گونه اتخاذ تصمیم راجع به بازپروری وی نیز توجه نماید . در ماده (f ) (2) 9 مقرر شده است که به عنوان یک کیفیت مخففه دادگاه ( باید ) پشیمانی و ندامت بزهکار یا عوامل مذکور درماده ۱۰ را مدنظر قرار دهد . مطابق ماده ۱۰ که انحصاراً ناظر به اصول ، اهداف و نتایج عدالت ترمیمی است دادگاه مکلف است به موارد ذیل قبل از صدور حکم توجه نماید : ۱.هر پیشنهاد ، توافق ، پاسخ یا اقدام برای جبران خسارت خواه از طریق مالی یا انجام کار یا خدمت که توسط بزهکار یا به نمایندگی از وی نسبت به بزه دیده انجام گردد . ۲.پاسخ خانواده وی ، بستگان یا گروه فامیل به جرم . ۳.هر ابراز و روش اتخاذ شده یا پیشنهاد شده جهت جبران زیان بزده دیده یا خانواده ، بستگان یا گروه فامیل بزه دیده ، یا عذرخواهی از بزه دیده ، خانواده یا گروه فامیل وی . قضات مکلف اند با توجه به شرایط فوق ترتیبات و تصمیماتی اتخاذ نمایند که بدون تردید مهم ترین ویژگی آنها « ترمیمی » بودن است .[۷] در نیوزلند ارجاع پرونده به برنامه نشست ممکن است درخواست وکلا ، مشاوران بزه دیده یا حامیان وی ، بزه دیده ، پلیس ، خانواده بزه دیده و به علاوه بزهکار یا خانواده وی صورت پذیرد . در هر صورت قضات باید با توجه به امکان ارجاع به نشست و یا با توجه به نتایج حاصله در آن ، اتخاذ تصمیم نمایند . گفتار دوم : ارزیابی اجرای عدالت ترمیمی در نیوزلند نتایج تحقیقات آلیسون موریس و همکاران در نیوزیلند برای ارزیابی عدالت ترمیمی ، به ویژه نشست حاکی از تأثیر فرآیندهای ترمیمی بر کاهش نرخ تکرار جرم به ویژه نزد آن دسته از بزهکارانی است که از بزه دیدگان خود طلب پوزش و بخشش نموده یا از ارتکاب جرم واقعاً پشیمان شده اند . با وجود این ، تحقیقات نشان می دهد که تأثیر برنامه ترمیمی نشست بر کاهش نرخ تکرار جرم کمتر از دیگر نقشهای مثبت آن است ، از جمله احساس بهتر و آرامش بیشتر بزه دیده پس از اجرای برنامه ترمیم نشست و پذیرش بهتر مسئولیت عمل ارتکابی توسط بزهکار . تحقیقات نشان داد اکثریت مطلق بزه دیدگان (۹۴ درصد ) در برنامه های ترمیمی مشارکت نمودند و ۶۰ درصد از نتایج حاصل اعلام رضایت کردند ، اگر چه یک سوم آنها فاقد چنین رضایتی بودند . این عدم رضایت ، وقتی که توافقها و تعهدات میان دو طرف به طور کامل اجرا نمی شد بیشتر بوده است . در هر حال در حدود نیمی از بزهکاران از مشارکت در برنامه های ترمیمی احساس مثبتی داشتند .[۸] موریس و ماکسول تاکید می کنند نتایج منفی ناشی از اجرای برخی برنامه های ترمیمی لزوماً ناشی از نقص و کاستی این برنامه ها نیست بلکه اجرای نامناسب و ضعیف آن برنامه ها ، به ویژه نسبت به بزه دیدگان چنین نتایجی را به دنبال داشته است .[۹] موریس و یانگ تأکید می کنند که اجرای برنامه های ترمیمی بسیاری از نقایص و کاستیهای عدالت کیفری سنتی را برطرف خواهد ساخت ، وبه مسئولیت پذیری و پاسخگویی بیشتر بزهکار ، درک احساسات و اندیشه های بزه دیده و در نتیجه توجه بیشتر به نیازهای بزه دیده و بزهکار منجر می شود . آنها تأکید می کنند بزه دیدگانی که بزهکاران آنها در فرایند ترمیمی درگیرشده اند اطلاعات بیشتری کسب نموده ، تمایل بیشتری به ملاقات با بزهکاران و دریافت عذرخواهی آنان دارند . احتمال جبران خسارت آنها بیشتر می شود ، از نتایج توافقهای حاصل راضی ترند و احساس بهتری از مشارکت در فرایند ترمیمی حاصل می نمایند . این بزه دیدگان در مقایسه با بزه دیدگانی که بزهکاران آنها فرایند رسمی دادگاه را بر فرایند ت رمیمی ترجیح داده اند ، کمتر عصبانی و ناراحت می شوند .

پایان نامه ها با موضوع عدالت ترمیمی و کاهش آمار کیفری و امنیت قضایی ب: فرضیه های مربوط به تحقیق: اگر عدالت ترمیمی به این سمت سوق پیدا کند که به جرم به این دید بنگرد که روابط بین دو نفر مختل شده و قادر به اصلاح این رابطه باشد و بزهکار و بزه دیده هر دو خواهان اصلاح این رابطه مختل شده باشند، بله، جامعه می تواند یک فضای آرام را تجربه کند. عدالت ترمیمی معمولاً در جرائم کوچک کارساز می باشد اما این فرضیه قابل طرح می باشد که اگر عدالت ترمیمی نیست به جرائم کم اهمیت قابل اعمال و مثبت باشد باید بر روی جرائم سنگین هم جواب مثبت دهد چرا که هر دو گروه مجرمین کوچک و بزرگ از یک سری صفات و ویژگی های مشترک برخوردار می باشند به عنوان مثال ممکن است از طبقه فقیر و یا این که در محله هایی که از سطح فرهنگی پایین تری برخوردار باشند پرورش یابند. بستگی به این دارد که آیا بزهکار در عدالت ترمیمی بعد مجدد را به سوی جرم روی می آورد یا خیر، اگر به سوی جرم روی نیارود و عدالت ترمیمی به خوبی رابطه مختل شده بین بزه دیده و بزهکار را اصلاح کند، می توان گفت عوارض عدالت کیفری منمنتفی یا کم می شود. پ: هدف از انجام این تحقیق: هدف از انجام این تحقیق ارائه راهکارهایی جهت این که مراجعه افراد به دادگستری کم شود و بتوان از طریق میانجی گری، خسارات بزه دیده را جبران کرد و به جای این که بزهکار را مجرم نشان دهیم و آمار بزهکاران افزایش یابد باید فرد بزهکار را به جامعه و مسیر اصلی زندگی برگردانیم. ت: روش تحقیق: روش تحقیق به صورت کتابخانه ای می باشد چرا که موارد عدالت ترمیمی بیشتر تئوری می باشد و بهترین شیوه برای تحقیق کتابخانه ای می باشد. د: انگیزه انتخاب موضوع: انگیزه انتخاب موضوع را می توان در قسمت بیان کرد اول این که بنده به موضوعات جرم شناسی علاقه فراوان دارم و عدالت ترمیمی نوعی بحث در باب جرم شناسی می باشد و ثانیاً بنده از آنجایی که که شغل قضایی دارم مناسب دیده ام که در ارتقای حرفه خودم تحقیقی را انجام دهم. ذ: توجیه پلان: تحقیق مورد نظر از سه بخش تشکیل شده است، از آنجایی که عدالت ترمیمی در راستای بازتوانی بزهکار به جامعه فعالیت می کند و مرتبط با حفظ حقوق افراد می باشد در بخش اول این تحقیق به کرامت انسانی در حقوق ایران و اسناد بین المللی و دادرسی عادلانه پرداخته ام و در بخش دوم به تعریف عدالت ترمیمی و آثار و روش های آن و در بخش سوم به رابطه عدالت ترمیمی و امنیت قضایی و نقش سلبی و ایجاب عدالت ترمیمی در امنیت قضایی پرداخته ام. فهرست : چکیده ۱ مقدمه. ۲ بخش اول: کرامت انسانی، دادرسی و قضاوت عادلانه. ۵ فصل اول: کرامت انسانی در حقوق ایران و اسناد بین المللی.. ۶ مبحث اول: کرامت انسانی در حقوق ایران. ۶ گفتار اول: کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی ایران. ۶ گفتار دوم: کرامت انسانی در حقوق کیفری ماهوی ایران. ۱۰ مبحث دوم: کرامت انسانی در اسناد بین المللی.. ۱۳ گفتار اول: کرامت انسانی در حقوق شکلی بین المللی.. ۱۳ گفتار دوم: کرامت انسانی در حقوق ماهوی بین المللی.. ۱۵ فصل دوم :دادرسی و قضاوت عادلانه. ۱۹ مبحث اول: دادرسی عادلانه. ۱۹ گفتار اول: تعریف دادرسی عادلانه : ۱۹ گفتار دوم: پیشینه دادرسی عادلانه: ۲۲ مبحث دوم: ضوابط و معیارهای دادرسی عادلانه. ۲۵ گفتار اول: وجود دادگاه های صالح، مستقل و بی طرف.. ۲۵ گفتار دوم: تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه ۲۶ گفتار سوم: علنی بودن دادرسی.. ۲۷ گفتار چهارم: رسیدگی در یک مدت معقول. ۲۸ مبحث سوم: دادرسی عادلانه در دادگاه های بین المللی.. ۳۰ گفتار اول: محاکمه عادلانه در شرایط اضطراری: امکان یا عدم امکان تعلیق.. ۳۰ گفتار دوم: تعلیق پذیری محاکمه عادلانه در اسناد و نهادهای حقوق بشر. ۳۱ گفتار سوم: تعلیق پذیری دادرسی عادلانه در حقوق بشر دوستانه. ۳۳ مبحث چهارم: قضاوت عادلانه و تضمینات رعایت بی طرفی توسط قاضی.. ۳۶ گفتار اول: تعریف قضاوت عادلانه: ۳۶ گفتار دوم: بی طرفی در قاضی.. ۴۱ گفتار سوم: مقتضیات بی طرفی قاضی.. ۴۲ گفتار چهارم: تضمینات رعایت بی طرفی توسط قاضی.. ۴۵ بخش دوم: پیدایش عدالت ترمیمی، آثار و جهات تشابه و تفاوت آن با عدالت کیفری.. ۴۹ فصل اول: مکتب عدالت ترمیمی.. ۵۰ مبحث اول: تعریف عدالت ترمیمی.. ۵۰ مبحث دوم: علت ظهور عدالت ترمیمی.. ۵۵ مبحث سوم: اصول کلی و اساسی عدالت ترمیمی.. ۵۸ مبحث چهارم: علل روگردانی از عدالت کیفری کلاسیک… ۶۰ مبحث پنجم: رابطه عدالت ترمیمی با نیازها و نقش ها ۶۳ مبحث ششم: روش های اجرای عدالت ترمیمی.. ۷۱ گفتار اول: میانجی گری.. ۷۱ گفتار دوم: نشست.. ۷۴ گفتار سوم: حلقه ها یا محافل.. ۷۸ گفتار چهارم: هیئتهای ترمیمی جامعه محلی.. ۸۰ فصل دوم: آثار، جهات تشابه و تفاوت عدالت کیفری و ترمیمی.. ۸۲ مبحث اول: مقایسه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی.. ۸۲ گفتار اول: جهات تشابه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی.. ۸۲ ۱- پیشگیری از وقوع جرم. ۸۲ ۲-جبارن خسارات وارده به افراد (بزه دیده) ۸۶ گفتار دوم: جهات تفاوت عدالت کیفری و ترمیمی.. ۸۷ ۱-تفاوت در هدف: ۸۷ ۲-تفاوت در حوزه پوشش جرائم: ۹۲ ۳-تفاوت در فردی بودن و اجتماعی بودن تأثیر عملکرد. ۹۳ مبحث دوم: آثار عدالت کیفری.. ۹۵ گفتار اول: جری شدن بزهکار ۹۵ گفتار دوم: آسیب به حیثیت اجتماعی بزهکار ۹۶ گفتار سوم: سرافکندگی و شرمساری برای خانواده بزهکار ۹۷ گفتار چهارم: بالا رفتن سرانه زندانیان. ۹۸ مبحث سوم: آثار عدالت ترمیمی.. ۱۰۰ گفتار اول: امید بزهکار به زندگی و بازگشت به جامعه. ۱۰۰ گفتار دوم: اعاده وضع بزه دیده به حالت سابق.. ۱۰۰ مبحث چهارم: عدالت ترمیمی در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری.. ۱۰۲ مبحث پنجم: بسترهای قانونی اجرای عدالت ترمیمی.. ۱۰۵ مبحث ششم: عدالت ترمیمی در برخی از کشورها ۱۰۶ گفتار اول: عدالت ترمیمی در کانادا ۱۰۶ گفتار دوم: عدالت ترمیمی در نیوزیلند. ۱۰۹ گفتار سوم: عدالت ترمیمی در استرالیا ۱۱۲ گفتار چهارم: عدالت ترمیمی در ایالات متحده آمریکا ۱۱۳ گفتار پنجم: عدالت ترمیمی در ایران. ۱۱۵ بخش سوم: رابطه عدالت ترمیمی و امنیت قضائی.. ۱۳۳ فصل اول: تعریف امنیت و رابطه آن با حکومت، عدالت و دادرسی عادلانه. ۱۳۴ مبحث اول: تعریف امنیت.. ۱۳۴ مبحث دوم: حکومت و امنیت.. ۱۳۵ مبحث سوم: عدالت و امنیت.. ۱۳۹ مبحث چهارم: امنیت قضایی و دادرسی کیفری عادلانه. ۱۴۱ فصل دوم: امنیت قضایی و ارکان آن. ۱۴۶ مبحث اول: عناصر امنیت قضایی.. ۱۴۶ گفتار اول: استقلال قضایی.. ۱۴۶ گفتار دوم: بی طرفی قضایی.. ۱۴۷ گفتار سوم: رعایت کرامت انسانی در دادرسی.. ۱۴۸ گفتار چهارم: تأمین حقوق جامعه. ۱۴۹ گفتار پنجم: حفظ حقوق متهم. ۱۵۱ گفتار ششم: تأمین حقوق بزه دیده ۱۵۲

پایان نامه ها با موضوع عدالت ترمیمی : شوراهای حل اختلاف امکان مشارکت خانواده، حامیان، دوستان و اعضای جامعه محلی در جلسات رسیدگی شوراهای حل اختلاف وجود ندارد. نهادهای آموزشی، مذهبی و… که می توانند نقشی در انجام دادن تعهدات بزهکار و ترمیم آثار بزه ارتکابی وی داشته باشند، تشویق می شوند تا در برنامه های ترمیمی مشارکت کنند. در رسیدگی شوراهای حل اختلاف این ضرورت و تکلیف وجود ندارد. نتیجه اجرای موفقیت آمیز یک برنامه ترمیمی، «توافق» طرفین است. فرآیند ترمیمی مانع از ایجاد احساس بازنده- برنده شدن می شود. در شوراهای حل اختلاف، اعضای شورا اقدام به صدور حکم می کنند و مراتب را به مأموران انتظامی جهت اجرای تصمیمات شورا ابلاغ می نمایند. اصلاح و رفع برخی نکات مذکور می تواند تا حدودی به ترمیمی شدن فرآیند رسیدگی در شوراهای حل اختلاف منجر شود. با توجه به مطالب ذکر شده سوال این است که آیا نظام عدالت کیفری ایران به سوی عدالت ترمیمی پیش خواهد رفت؟ آیا با توجه به مبانی نظری و ضرورت ابتنای سیاست گذاری کیفری (جنایی) بر آموزه های فقهی- اسلامی در ایران، امکان اجرای برنامه ها و آموزه های ترمیمی در ایران وجود دارد؟ سهم و جایگاه عدالت ترمیمی در تحولات آتی نظام حقوق کیفری ایران تا چه اندازه است؟ زمینه های اجتماعی- فرهنگی اجرای برنامه های ترمیمی و به ویژه برخی عناصر اساسی آنها همانند گفتگو، احترام متقابل، جبران و اعاده وضع و … در جامعه ایرانی چگونه است؟ هنوز کدام نوع درک و فهم از عدالت در امور کیفری در ایران مهم تر و دارای قابلیت پذیرش بیشتر است؛ سزادهی، بازپروری یا عدالت ترمیمی؟ آیا قانون گذاران و سیاست گذاران هم نقشی در شکل دادن و اصلاح نگرش عمومی از عدالت در امور کیفری دارند؟ هزینه ها و آورده های عدالت کیفری سنتی در ایران تا چه اندازه است؟ این هزینه ها و آورده ها، رضایت بخش و تثبیت کننده آموزه های عدالت کیفری سنتی اند یا حاکی از ضرورت تحول و تأمل اند؟ ظرفیت ها و امکانات، موانع و محدودیتهای گذار آموزه های جدید از مرز دانش و آموزش به عرصه سیاست گذاری و اجرای عدالت ناظر بر امور کیفری در ایران کدام اند؟ این آموزه ها تا چه حد به واقعیتها و نیازهای جامعه ایرانی در امور کیفری دور یا نزدیک هستند؟ پاسخ به پرسش هایی از این قبیل در ایران آسان نیست؛ زیرا مراجع و منابع مؤثر بر سیاست گذاری و تقنین در ایران گاه چنان تفاوتهای اساسی در مبانی نظری و اختلاف در روش های کشف ضرورت یا عدم ضرورت تغییر و تحول، یا ثبات و ایستایی دارند که نه تنها فرآیند تغییر را بسیار طولانی خواهد ساخت، بلکه مسیر و حتی هدف آن را نیز غیرقابل پیش بینی می کند. با وجود این با توجه به تحول حاصله در گفتمان آموزشی و قضایی، ممکن است بتوان گفت حداقل برخی برنامه های ترمیمی در مرحله تهیه پیش نویس بعضی از قوانین پیشنهادی مورد توجه نویسندگان قرار گرفته اند. بدیهی است تصویب یا عدم تصویب و اجرا یا عدم اجرای آنها، دلیل بهتری بر ترمیمی یا غیرترمیمی بودن این برنامه ها- در صورت وقوع و تحقق- در ایران خواهد بود. از جمله اقدامات به عمل آمده در این خصوص می توان به ماده ۱۶ لایحه قانون رسیدگی به جرایم اطفال اشاره کرد که مطابق آن: «دادسرا یا دادگاه حسب مورد برای حل و فصل شکایت یا جبران خسارت ناشی از جرم یا سازش طرفین، کوشش لازم و جهد کافی به برقراری سازش بین طرفین به عمل خواهد آورد و یا در صورت تشخیص، موضوع را به شورای حل اختلاف محل، مددکاران اجتماعی یا هر شخص صالح دیگری به عنوان میانجی ارجاع می نماید. میانجی نیز کوشش لازم و جهد کافی نسبت به برقراری سازش بین طرفین را به عمل خواهد آورد و در هر صورت گزارش اقدامات خود را برای اخذ تصمیم در مهلتی که دادسرا یا دادگاه تعیین می کند، تسلیم می نماید. دادسرا پس از وصول گزارش میانجی، دال بر سازش طرفین، با لحاظ مواد ۳۰ و ۳۵ این دادسرا پس از وصول گزارش میانجی حسب مورد قرار موقوفی یا تعلیق تعقیب صادر و یا شروع به رسیدگی می نماید.» لایحه مذکور در مجلس شورای اسلامی مطرح است و درکمیسیونهای ذی ربط در حال رسیدگی است. بدیهی است در صورت تعقیب این ماده امکان اجرا شدن یکی از برنامه های ترمیمی در خصوص صغار بزهکار فراهم خواهد شد. البته این امر در صورتی امکان پذیر خواهد بود که در قالب تهیه آیین نامه اجرای این ماده- که متأسفانه به ضرورت آن در متن ماده اشاره ای نشده است- فرآیند میانجی گری به ترتیبی که متضمن رعایت اصول عدالت ترمیمی باشد و از جمله مواجهه بزه دیده- بزهکار، ایجاد امکان مشارکت آنها و حتی والدین آنان در حصول به توافق و تصمیم گیری نهایی رعایت و اجرا شود. علاوه بر لایحه رسیدگی به جرایم اطفال، یکی دیگر از اقداماتی که به واسطه آن امکان اجرای واکنش های ترمیمی فراهم خواهد شد، تهیه لایحه «مجازات های اجتماعی جایگزین حبس» است. این لایحه در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۸۴ از طرف دولت به مجلس فرستاده شد و کلیات آن در اردیبهشت ماه ۱۳۸۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. اگرچه در لایحه مذکور به هیچ کدام از برنامه های ترمیمی اشاره نشده است، لیکن تردیدی نیست که با تصویب این لایحه، امکان اجرای برخی برنامه های ترمیمی از طریق توسل به بسیاری از ضمانت اجراهای پیش بینی شده در لایحه مذکور تسهیل خواهد شد. از جمله مجازات های اجتماعی پیش بینی شده در این لایحه، دوره مراقبت، خدمات عمومی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی می باشد، با مشارکت مردم و نهادهای مدنی به شرح مواد این قانون، اعمال می گردد.» مطابق تبصره ماده مذکور نیز: «مجازات های یاد شده، با ملاحظه نوع و خصوصیات جرم ارتکابی، شخصیت و پیشینه کیفری مجرم، دفعات ارتکاب جرم، وضعیت بزه دیده، آثار ناشی از ارتکاب جرم و سایر اوضاع و احوال جهات مخففه تعیین می شود.» همچنین طبق لایحه مذکور صدور حکم به مجازات های جایگزین حبس در خصوص آن دسته از جرم هایی که مجازات قانونی آنها تا شش ماه حبس است با رعایت شرایطی الزامی است. دادگاه می تواند در صورت احراز برخی شرایط، به جای مجازات قانونی شش ماه تا دو سال حبس برای جرایم عمومی، حکم به مجازات های جایگزین حبس صادر کند. به علاوه مطابق ماده ۶ این لایحه: «در جرمهای غیرعمدی، تعیین مجازات های اجتماعی جایگزین زندان الزامی است، مگر در مواردی که حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت، تعیین مجازات های اجتماعی جایگزین حبس برای دادگاه اختیاری است». علاوه بر این وفق ماده ۷ آن لایحه: «در جرم های عمومی و غیرعمدی که حداقل مجازات قانونی آنها کمتر از نود و یک روز حبس است، دادگاه نمی تواند حکم به حبس کمتر از نود و یک روز بدهد. در این موارد دادگاه به مجازات اجتماعی جایگزین برای حبس حکم می دهد.» همان گونه که بیان شد تصویب این لایحه زمینه مناسبی برای اجرای برنامه های ترمیمی و ایجاد زمینه قانونی برای توسل به ضمانت اجراهای جبرانی- مراقبتی فراهم خواهد کرد. به ویژه آنکه وفق ماده ۱۱ لایحه مذکور:

واکنش کیفری سرکوبگر- جرم تخریب در حقوق ششمین نکته آن است که مصادیق ذکر شده در این ماده به صیغه جمع به کار رفته ولی صیغه جمع افاده نوع می کند و لازم نیست که اموال متعددی تخریب شوند تا جرم تحقّق یابد.[۱۶] هفتمین نکته آن است که قانون گذار نباید هیچ یک از مواد دوازده گانه این فصل را در ماده ۷۲۷ به عنوان جرایم با ماهیّت خصوصی مورد اشاره قرار می داد آنچه که از دامنه این اشکال می کاهد وجود ماده ۵۶۷ است که به موجب آن «درکلیه جرایم مذکور در این فصل سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی، برحسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شوند».بنابراین می توان گفت که علی رغم وجود ماده ۷۲۷، این سازمان ها و دوایر دولتی، حسب وظیفه رسمی خود موظف به پیگیری موضوع بوده و حق گذشت، یا استرداد دعوی را ندارند.[۱۷] در حقوق انگلستان نیز مطابق بخش۷ «قانون طراحی ساختمان های ثبت شده و مناطق مورد حفاظت»[۱۸]مصوب سال ۱۹۹۰، مداخله در ساختمان های ثبت شده اعم از تخریب، تغییر یا توسعه دادن آنها موجب حبس تا یک سال شناخته شده است. قانون دیگری که در سال ۱۹۷۹ به تصویب رسیده است[۱۹] در بخش(۱) ۲۸، ایراد خسارت به بناهای قدیمی با علم به مورد حفاظت قرار داشتن آنها را موجب حبس تا دو سال دانسته است.[۲۰] اتلاف اسناد دولتی: به موجب ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی،« هرکسی عالماً دفاتر و قباله ها و سایر اسناد دولت را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد». در این ماده برخلاف ماده ۶۸۲، که به اسناد یا اوراق تجارتی و غیر تجارتی غیر دولتی اشاره دارد این شرط که اتلاف سند موجب ضرر غیر باشد ذکر نشده و به عبارت دیگر ورود ضرر در تلف کردن اسناد دولتی مفروض انگاشته شده است .به نظر می رسد که منظور از اسناد و یا دفاتر دولتی اسناد یا دفاتر متعلّق به دولت باشد و نه اسناد یا دفاتر صادر شده از سوی دولت و یا اسناد رسمی. در ضمن صرف پاره و دونیمه کردن یک سند را همیشه نمیتوان به منزله تلف کردن آن دانست بلکه باید «از بین بردن» بر آن صدق کند چنان که دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود اشعار داشته است،«ماده ۲۵۹ قانون کیفر عمومی ناظر برموارد ..اتلاف اسناد دولتی است بنابراین اگر حکم دادگاهی را متّهم در مورد ابلاغ به او طوری پاره کند که صدق از بین رفتن آن را ننماید، و عین آن در پرونده کار بایگانی باشد، عمل شامل مورد نخواهد بود.[۲۱] جرم نهب و غارت: در ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی مقرّر شده« هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه باشد واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دوتا پنج سال محکوم خواهند شد» درمورد این ماده می توان به نکاتی اشاره کرد: اول: مرتکبین جرم نهب و غارب باید بیش از سه نفر باشند. دوم: یکی از حقوقدانان در کتاب خود این گونه بیان کرده است که باید بین افراد مرتکب جرم نهب و غارت باید همفکری وجود داشته باشد[۲۲] ولی به نظر این جانب جرم نهب و غارت حتّی در صورتی که در میان مرتکبین از قبل همفکری نیز وجود نداشته باشد قابل تحقّق است مانند مواردی که در شورش های خیابانی گروهی از اوباش به طور اتّفاقی دست به چنین عملی می زنند. ثالثاً :جرم نهب و غارت از جمله جرایم مقیّد است .[۲۳] رابعاً: فعل مرتکب این جرم نیز با فعل مثبت مادی تحقّق می پذیرد و ترک فعل نمی تواند رکن مادی آن را تشکیل دهد.[۲۴] تخریب جنگلها، درختان و مراتع: قانونگذار در ماده ۶۸۶ ق.م.ا اشعار داشته است «هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارات وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیوین ریال محکوم خواهد شد » ذکر نکاتی درباره این ماده لازم است . اولاً: وقتی اصل قانون و تعاریف،مقدمات، اوصاف و شرایط در لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز مصوّب ۱۳۵۹ آمده چه ضرورتی داشت که قانونگذار مجازات این قبیل جرائم را در قانون مجازات اسلامی تعیین نماید و آیا بهتر نبود که همین مجازات را در ماده ۷۶ لایحه قانونی مورد اشاره اصلاح می کرد تا قضات دادگاه ها مجبور نباشند جهت استدلال به لایحه قانونی فضای سبز و جهت استناد مجازات به قانون مجازات اسلامی مراجعه نمایند.[۲۵] دوماً به نظر می رسد که این جرم حتی توسط مالک درخت نیز قابل ارتکاب باشد چرا که یک جرم علیه آسایش عمومی است و نه جرمی علیه اموال و از همین رو در ماده ۷۲۷ به جرم موضوع این ماده به عنوان یک جرم با ماهیّت خصوصی و قابل گذشت اشاره ای نشده است.[۲۶] سوماً درخت در این ماده اعم است از این که مستقیماً قطع شده باشد یا اینکه به طریقی مثل ریختن مواد شیمیایی در پای درخت موجبات از بین رفتن آن فراهم آید. چهارم: درخت اعم است از مثمر و غیر مثمر.[۲۷] در انگلستان نیز به موجب بخش۲۱۰ «قانون طراحی شهر و روستا»[۲۸]مصوّب سال ۱۹۹۰ مجازات هایی برای عدم رعایت دستورات راجع به حفظ درختان پیش بینی شده و قطع بدون مجوّز آنها جرم شناخته شده است.[۲۹] خرابکاری در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیّت عمومی: ماده ۶۸۷ق.م. ا اشعار میدارد «هر کسی در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه های آب و فاضلاب، برق، و … و دستگاه های تولید و توزیع و انتقال آنها به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در… مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هرنوع خرابکاری دیگر شود، بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیّت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد». در مورد این ماده به ذکر نکاتی خواهیم پرداخت: اولاً: یکی از حقوقدانان در کتاب خود بیان داشته است که«اشیایی که در این ماده ذکر شده و ممکن است مورد تخریب و یا حریق قرار گیرند باید از نوعی باشد که در قانون نامبرده شده و در واقع موضوع جرم تخریب و تحریق احصایی است و نه تمثیلی»[۳۰] اما به نظر این جانب با توجه به این که در ابتدای ماده بیان شده است که«ازقبیل» موارد ذکر شده در ماده جنبه تمثیلی دارد و نه حصری. ثانیاً: تعلّق این اموال به دولت شرط تحقّق جرم مشمول این ماده نمی باشد بلکه مهم آن است که اموال مذکور«برای استفاده عمومی ایجاد شده » باشد، اعم از اینکه متعلّق به دولت باشد یا بخش خصوصی. [۳۱] ثالثاً : ایجاد و یا نصب شدن وسایل و تأسیسات شرط تحقّق جرم موضوع ماده است.[۳۲] ایرادی که می توان به ماده مذکور گرفت تفاوت بین انواع مختلف اموال ذکر شده در ماده است که برخورد یک نواخت با آنها را طی ماده واحدی غیر قابل توجیه می سازد. در حقوق انگلستان برای این نوع جرایم مجازاتهایی در قوانین مختلف پیش بینی شده است از جمله «قانون خطوط تلگرافی زیر دریایی»[۳۳]مصوب سال ۱۸۸۵ برای صدمه زدن به این خطوط در حالت عمد پنج سال (بخش a -2-3) و در حالت مسامحه سه ماه(بخش b 2-3) حبس تعیین کرده است .[۳۴] همین طور بخش۶۰ «قانون اداره پست» مصوب سال ۱۹۵۳ قرار دادن یا انداختن آتش، مواد منفجره و نظایر آنها را در مقابل یا داخل صندوقهای پست جرم و با دوزاده ماه حبس قابل مجازات دانسته است.[۳۵]بخش ۲۲«قانون روشنایی برق، مصوب سال ۱۸۸۳ برای کسی که خطوط انتقال برق را قطع یا به آنها صدمه وارد کند تا پنج سال حبس تعزیری تعیین کرده است.[۳۶] امّا بطور کلّی در مورد مجازات تخریب در حقوق انگلستان میتوان بیان داشت که در حقوق انگلستان قانون خسارت کیفری۱۹۷۱در انگلستان و ولز کاربرد دارد و همچنین در ایرلند شمالی از طریق قانون آسیب کیفری مصوّب ۱۹۷۷ که انواع مشخصّی از آسیب های جزئی مانند شعار نوشتن روی دیوار را مشخّص کرده میتواند با هشدارهای مجازات ثابت به عنوان جایگزین تعقیب مورد بررسی قرار گیرد. جرایم غیر مشدّد شامل خسارات ارزیابی شده کمتر از ۵ هزار پوند تنها از طریق قاضی صلح یا رئیس دادگاه بخش موسوم به Magistrate قابل محاکمه هستند که حداکثر مجازات آن ۳ ماه حبس و ۲۵۰۰ پوند جزای نقدی است البته اگر ارزش اموال مورد آسیب از ۵۰۰ پوند بیشتر باشد، متهم می تواند از حکم صادره نزد هیأت منصفه شکایت کند امّا اگر با حکم مشابهی مواجه شد ممکن است حداکثر تا شش ماه حبس و ۵۰۰۰ پوند به عنوان جزای نقدی محکوم شود هنگامی که ارزش اموال مورد آسیب نامشخص باشد، دادگاه ممکن است توضیحاتی برای تعیین ارزش کالا داشته باشد و همچنین می تواند به متّهم، اختیار محاکمه جزئی را بدهد که با مجازات حدّاقلی همراه می باشد مادّه چهارم این قانون مقرّر می دارد که جرایم مندرج در بند دو و سه قابل مجازات تا حدّ اکثر حبس ابد هستند و سایر جرایم نیز به حداکثر تا ۱۰ سال حبس می باشند. در انگلستان محاکم از طریق ماده ۱۳۰ تا ۱۳۳ قانون قدرت و نفوذ محاکمه کیفری مصوّب سال۲۰۰۰ اختیار دارند که پرداخت جزای نقدی را توسط متهّم محکوم شده حکم دهند و حدّاقل آن۵۰۰۰ هزار پوند است که در دادگاه Magistrate قابل اعمال می باشد و در دادگاه سلطنتی Crown Courtاین مبلغ نا محدود است.[۳۷] [۱] . اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی (جلد دوم) نشر میزان، پاییز۱۳۸۳، ص۱۲۸. [۲] . سلیمی، صادق، چکیده حقوق جزای عمومی، انتشارات تهران صدا،۱۳۸۴، ص۱۵۸. [۳] . حجّاریان، محمّد حسن، تخریب کیفری، انتشارات مجد، ۱۳۸۸، ص۱۷۹. [۴] . منبع پیشین، ص ۱۷۹. [۵] . منبع پیشین، ص ۱۸۱. [۶]. میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ، نشرمیزان، بهار ۱۳۸۰،ص۲۰۰ [۷]. Wild life and coun eryside ACT 1981. .[۸] ر.ک.عباسی زراعت، جزای اختصاصی، جلد۱، انتشارت ققنوس،۱۳۸۲، ص ۲۸۳. [۹]. سالاری، مهدی، جرایم علیه امنیت کشور، نشر میزان، ۱۳۸۸، ص۲۵۵. [۱۰] .ر.ک. دکتر عباس زراعت، پیشین، جلد (۱)، انتشارات ققنوس، ص۲۹۵. [۱۱]. سالاری، مهدی، منبع پیشین، ص۲۵۶. [۱۲] .ر.ک. دکتر عباس زراعت، پیشین، جلد(۱) انتشارات ققنوس، ص۲۹۵. [۱۳]. سالاری، مهدی، منبع پیشین، ص۲۵۶. [۱۴] . منبع پیشین، ص۲۵۷. [۱۵] . شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی(جلد دوم)، نشر مجد،۱۳۸۸، ص۳۳۰. [۱۶] . منبع پیشین، ص۳۳۱. [۱۷] . میر محمد صادقی، حسین، منبع پیشین، ص۲۱۰. [۱۸]. Listed Buildinghs and conserration Areas Act,1990. [۱۹]. The Ancient Monuments and Archaelogical Are as Act (1979). [۲۰]. منبع پیشین، ص۲۱۴. [۲۱] . رأی شماره ۲۴۳۶ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۱۶ شعبه دوم دیوان عالی کشور. [۲۲] . شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی،(جلد دوم) نشر مجد،۱۳۸۸،ص۳۴۹. [۲۳] . منبع پیشین،ص۳۴۹. [۲۴] . حبیب زاده، محمد جعفر، جرایم علیه اموال، نشر سمت، تهران۱۳۸۰،ص۱۱۴. .[۲۵] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی(جلد دوم) نشر مجد،۱۳۸۸، ص۳۴۵. .[۲۶] میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش، نشر میزان، بهار ۱۳۸۰، ص۲۰۳.