پایان نامه ها درباره عدالت کیفری،مجازات،ترمیم و جبران خسارت اهداف تحقیق : با توجه به افزایش میزان جرایم هدف از این تحقیق به عبارتی هدف از مقایسه و بررسی تأثیر عدالت کیفری و عدالت ترمیمی در پیشگیری از جرم اینست که کدامیک از دو نهاد عدالت کیفری و عدالت ترمیمی در پیشگیری از وقوع جرم کارآمدتر بوده و تأثیر بسزایی در مهار کردن نابهنجاریها و قانون شکنیها را داشته است و آیا روش های پیشگیری کیفری و به عبارتی اعمال مجازاتها توانسته است در اصلاح مجرمین و رفتار ایشان تأثیر بازدارندگی داشته باشد و یا اینکه روش های عدالت ترمیمی و پیشگیری غیر کیفری اعم از پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی می تواند جایگزین مناسبی برای عدالت کیفری و اعمال مجازاتها باشد و در کاهش میزان جرایم مؤثر باشد ، هدف دیگر اینکه آیا روش صحیح و درست تلفیق دو نهاد و ترکیب عدالت کیفری وعدالت ترمیمی می تواند به عنوان عاملی مؤثر در پیشگیری از وقوع جرایم واصلاح مجرمین باشد. پیشینۀ تحقیق : با بررسی آثار اندیشمندان علم حقوق و دانش پژوهان جزایی، موضوع مستقلی به نام مقایسه و بررسی تأثیر عدالت کیفری و عدالت ترمیمی در پیشگیری از جرم به صورت منظم و یکپارچه مورد بررسی قرار نگرفته است. آنچه در این باره موجود است به صورت مطالبی کوتاه در کتب علم حقوق مطرح گردیده است. بحث عدالت کیفری و عدالت ترمیمی هر کدام به صورت کلی و جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و پایان نامه ها و تحقیقهایی نیز درمورد هرکدام از این مقوله تدوین گردیده است. روش تحقیق: شیوه کار و روش تحقیق استفاده از روش توصیفی است که با مراجعه مستقیم به کتابخانه های موجود و استفاده از منابع آن از قبیل کتب ، پایان نامه ها و نشریات اقدام به تحقیق می شود. مطالعه حاضر در ۴ فصل ارائه شده است. در فصل اول به کلیات عدالت کیفری و عدالت ترمیمی پرداخته شده است . در فصل دوم مقایسه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی مورد بررسی قرار گرفته است . در فصل سوم عدالت ترمیمی در برخی از کشورها از جمله کانادا ، نیوزیلند ، استرالیا و آمریکا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. فصل چهارم نیبز بحث نتیجه گیری و پیشنهادات می باشد . فهرست مطالب چکیده…………………………………………………………………………………………………………. ۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۲ اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۵ پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۵ روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۶ فصل اول:کلیات مبحث اول:عدالت کیفری……………………………………………………………………………. ۷ گفتار اول: تاریخچه،خصوصیات و اهداف مجازاتها……………………………….. ۷ الف)تاریخچه مجازاتها…………………………………………………………………………… ۷ ب)ویژگیها و اهداف مجازاتها…………………………………………………………………. ۸ ۱)ویژگیهای مجازاتها…………………………………………………………………………… ۸ ۱-۱- وجود هراس در جرم………………………………………………………………….. ۹ ۱-۲- آزاردهی و آسیب رسانی……………………………………………………………. ۱۰ ۱-۳- تحقیرآمیز بودن…………………………………………………………………………. ۱۰ ۱-۴- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم……………………………………………….. ۱۱ ۲)اهداف مجازاتها………………………………………………………………………………… ۱۱ ۱-۲- هدف عینی مجازات (اصلاح و تربیت)……………………………………… ۱۱ ۲-۲- هدف ذهنی مجازات(اجرای عدالت)………………………………………… ۱۲ گفتاردوم:انواع مجازاتها………………………………………………………………………… ۱۴ الف)مجازاتهای عرفی………………………………………………………………………… ۱۴ ب)مجازاتهای اصلی…………………………………………………………………………….. ۱۵ ج)مجازاتهای تبعی و تکمیلی……………………………………………………………….. ۱۶ د)مجازاتهای ترهیبی و ترذیلی………………………………………………………………. ۱۷ ذ)مجازاتهای شرعی …………………………………………………………………………….. ۱۷ گفتار سوم:اصول حاکم بر مجازاتها………………………………………………………. ۱۸ الف)اصل قانونی بودن مجازاتها……………………………………………………………. ۱۸ ب)اصل تساوی مجازاتها……………………………………………………………………… ۱۹ ج)اصل شخصی بودن مجازاتها…………………………………………………………….. ۲۰ مبحث دوم:عدالت ترمیمی………………………………………………………………………… ۲۲ گفتار اول: اصول ، اهداف ، رویه های عدالت ترمیمی…………………………. ۲۲ الف)اصول عدالت ترمیمی در رابطه با بزه دیده و بزهکار………………………. ۲۳ ب)تقسیم بزه دیدگان به اولیه و ثانویه و واکنش علیه بزهکار………………… ۲۳ ج)اصول عدالت ترمیمی در رابطه با جامعه…………………………………………. ۲۴ د)اصول عدالت ترمیمی در رابطه با نظام عدالت کیفری………………………… ۲۵ گفتار دوم:اهداف عدالت ترمیمی………………………………………………………….. ۲۶ گفتار سوم:رویه های عدالت ترمیمی……………………………………………………. ۲۸ الف)میانجیگری…………………………………………………………………………………… ۲۸ ب)جلسات گفتگوی گروهی و خانوادگی……………………………………………… ۳۰ ج)حلقه های اصلاح و درمان و سازش………………………………………………….. ۳۰ د)جبران خسارت دولتی قربانیان جرم…………………………………………………….. ۳۱ گفتار چهارم: نتایج عملی عدالت ترمیمی در پیشگیری از جرم…………….. ۳۲ الف)تأمین رضایت بزه دیده و بزهکار……………………………………………………. ۳۲ ب)تأمین امنیت و آرامش………………………………………………………………………. ۳۳ ج)احساس بی طرفی و احساس مساوات و عدالت ……………………………….. ۳۳ د)جبران خسارت و اعاده وضع به حالت سابق……………………………………….. ۳۳ ن)قضا زدایی………………………………………………………………………………………… ۳۳ و)پیشگیری از تکرار جرم……………………………………………………………………… ۳۳ ه)کاهش هزینه ها ………………………………………………………………………………… ۳۳ فصل دوم:مقایسه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی مبحث یکم:عدالت ترمیمی،عدالت کیفری،تعاریف،تاریخچه،خاستگاه و مبانی عدالت ترمیمی و عدالت کیفری………………………………………………………………………….. ۳۶ گفتار اول:عدالت ترمیمی………………………………………………………………………. ۳۶ الف)تعریف عدالت ترمیمی…………………………………………………………………… ۳۷ ب)تاریخچه عدالت ترمیمی…………………………………………………………………… ۳۸ ج)خاستگاه و گونه های عدالت ترمیمی…………………………………………………. ۳۸ ۱)گونه ناب خواه……………………………………………………………………………….. ۴۰ ۲)گونه بیشینه خواه…………………………………………………………………………….. ۴۰ د)مبانی نظری عدالت ترمیمی………………………………………………………………… ۴۱ گفتار دوم:عدالت کیفری……………………………………………………………………….. ۴۲ الف)تعریف عدالت کیفری…………………………………………………………………….. ۴۴ ب)تاریخچه عدالت کیفری……………………………………………………………………. ۴۴ ج)خاستگاه عدالت کیفری……………………………………………………………………… ۴۵ د)مبانی عدالت کیفری…………………………………………………………………………… ۴۶ مبحث دوم:اصول عدالت ترمیمی و عدالت کیفری…………………………………… ۴۷ گفتار اول:اصول عدالت ترمیمی……………………………………………………………. ۴۷ الف)اصول عدالت ترمیمی در رابطه با بزه دیده و بزهکار……………………….. ۴۷ ب)تقسیم بزه دیدگان به اولیه و ثانویه و واکنش علیه بزهکار………………….. ۴۸ ج)اصول عدالت ترمیمی در رابطه با جامعه…………………………………………….. ۴۸ ۱)عمل مجرمانه تعرض به مناسبات انسانی است ………………………………….. ۴۸ ۲)تأکید بر سیستم عدالت مشارکتی………………………………………………………. ۴۹ د)اصول عدالت ترمیمی در رابطه با نظام عدالت کیفری………………………….. ۴۹ ۱)عدالت ترمیمی به دنبال الغای نهادهای کیفری سابق نیست…………………. ۴۹ ۲)کارآمد کردن نظام عدالت کیفری سنتی……………………………………………… ۵۰ گفتار دوم:اصول عدالت کیفری…………………………………………………………….. ۵۱ الف)اصل مسئولیت اخلاقی(بلوغ ، اختیار ، عقل)…………………………………… ۵۱ ب)اصل قانونی بودن جرم و مجازات و محکمه……………………………………… ۵۱ ۱)تبیین اصل قانونی بودن……………………………………………………………………. ۵۱ ۲)مبنای اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها………………………………………… ۵۲ ۳)آثار حقوقی اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها……………………………….. ۵۳ ۱-۳- اصل عطف به ما سابق نشدن قوانین کیفری………………………………. ۵۳ ۲-۳-تفسیرمضیق قوانین کیفری…………………………………………………………. ۵۴ ۳-۳-اصل عدم استماع ادعای جهل به قانون………………………………………. ۵۵ ج)اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری………………………………………………. ۵۶ د)اصل کرامت و احترام به شخصیت انسانی……………………………………….. ۵۶ ه)اصل برائت……………………………………………………………………………………… ۵۷ گفتار سوم :اهداف عدالت کیفری………………………………………………………… ۵۸ ۱-۲هدف عینی مجازات ( اصلاح و تربیت)…………………………………………… ۶۰ ۲-۲هدف ذهنی مجازات ( اجرای عدالت) ……………………………………………. ۶۱ گفتار چهارم :روش های عدالت ترمیمی………………………………………………….. ۶۲ الف)میانجیگری…………………………………………………………………………………….. ۶۲ ب)جلسات گفتگوی خانوادگی…………………………………………………………….. ۶۴ ج)حلقه های اصلاح و درمان و سازش…………………………………………………. ۶۴ د)جبران خسارت دولتی قربانیان از جرم……………………………………………….. ۶۵ گفتار پنجم :نقدهای وارده بر عدالت ترمیمی………………………………………… ۶۶ الف)اهداف و اصول عدالت ترمیمی و نقدهای وارده……………………………… ۶۶ ب)روش های عدالت ترمیمی و نقدهای وارده …………………………………………. ۶۸ مبحث سوم:رابطه نظام عدالت ترمیمی با نظام عدالت کیفری……………….. ۷۰ الف)جرایمی که بزهکار و بزه دیده همدیگر را می شناسند……………………. ۷۰ ب)جرایم کوچک………………………………………………………………………………… ۷۱ ج)جرایم نسبتاً شدید……………………………………………………………………………. ۷۱ د)جرایم بسیار شدید……………………………………………………………………………. ۷۱ ه)نقش ترمیمی دادگاه…………………………………………………………………………… ۷۱ مبحث چهارم: مقایسه اصول وارزشهای عدالت ترمیمی بااصول وارزشهای عدالت کیفری……………………………………………………………………………………………………… ۷۴ گفتار اول:اصول و ارزشهای عدالت کیفری(سزا دهنده)………………………. ۷۴ گفتار دوم:اصول و ارزشهای عدالت ترمیمی……………………………………….. ۷۵ فصل سوم : عدالت ترمیمی در برخی از کشور ها مبحث اول :عدالت ترمیمی در کانادا ………………………………………………………. ۷۸ گفتار اول :تحولات ترمیمی شدن عدالت در کانادا ……………………………. ۷۸ گفتار دوم :قلمرو استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی در کانادا ……… ۸۰ الف)حلقه ها یا محافل التیام فراگیر «هالوواتر»………………………………………… ۸۱ ب)شورای اجتماعی تورنتو ………………………………………………………………….. ۸۲ ج)حلقه ها یا محافل ……………………………………………………………………………. ۸۲ د)برنامه نشست ادمونتون………………………………………………………………………. ۸۳ مبحث دوم :عدالت ترمیمی درنیوزیلند ……………………………………………………. ۸۴ گفتار اول : الزامات قانونی ناظر به اجرای عدالت ترمیمی در نیوزیلند…. ۸۷ گفتار دوم : ارزیابی اجرای عدالت ترمیمی در نیوزیلند ……………………….. ۸۸ مبحث سوم : عدالت ترمیمی در استرالیا ………………………………………………….. ۹۰ گفتار اول: تحولات ترسیمی شدن عدالت در استرالیا ………………………….. ۹۰ گفتار دوم : ارزیابی اجرای عدالت ترمیمی در استرالیا …………………………. ۹۲ مبحث چهارم : عدالت ترمیمی در یالات متحده آمریکا …………………………. ۹۶ گفتار اول : تحولات اجرای عدالت ترمیمی در آمریکا ……………………….. ۹۷ گفتار دوم : ارزیابی اجرای عدالت ترمیمی در آمریکا ………………………….. ۹۹ مبحث پنجم :عدالت ترمیمی در آلمان …………………………………………………… ۱۰۲ گفتار اول : تحولات اجرای عدالت ترمیمی در آلمان ……………………….. ۱۰۳ گفتار دوم : ارزیابی اجرای عدالت ترمیمی در آلمان…………………………. ۱۰۶ مبحث ششم : عدالت ترمیمی در ایران ………………………………………………….. ۱۰۸ گفتار اول : رسمی شدن عدالت کیفری از ایران عصر مشروطه…………… ۱۰۸ گفتار دوم :جلوه های عدالت کیفری غیر رسمی در ایران ………………….. ۱۱۴ الف )آیین فصل ……………………………………………………………………………….. ۱۱۴ ب)آیین خون بس …………………………………………………………………………….. ۱۱۵ ج) آیین پتر ….13.9………………………………………………………………………………. ۱۱۵ د)ماده واحده قانون راجع به امور قضایی و اداری لرستان …………………… ۱۱۶ ز)لایحه قانونی حل اختلافات محلی …………………………………………………. ۱۱۷

پایان نامه درباره حقوق شهروندی در دین اسلام یعنی نفس هر انسان را بقدری بزرگ دانسته که اگر یک انسان بی گناه کشته شده گویی همه کشته شده اند و کسی که قاتل است هم باید به جزای عملش برسد زیرا کسی که توانسته نفس محترم انسانی را از بین ببرد وجودش برای امنیت جامعه مضر است و در مقام عملی که از سوی او صورت گرفته است باید قصاص شده اما خانواده مقتول هم می توانند حتی عفو کنند و گذشت کنند یا دیه بگیرند و رضایت دهند. بعضی از بزرگان معتقد هستند که مجازات قصاص باید حذف شده در صورتی که بنظر نگارنده این مجازات حق کسی است که انسان محقون الدمی را از بین برده شاید برای دیگر جرایم مجازات سلب حیات مناسب نباشد اما در اینجا کاملا بجاست . حتی اینطور هم بیان شده است که هرکس عمدا مومنی را بکشد کیفرش دوزخ است که در ان ماندگار خواهد بود و خدا بر او خشم می گیرد و از رحمت الهی او را دور می گرداند و عذابی بزرگ بر ایش اماده می سازد . [۱۱] البته تفاوتهایی بین مرد و زن و چگونگی مجازات انها در مقابل قتل عمدوجود دارد و حتی بین قاتل مسلمان و مقتول غیر مسلمان هم تفاوتهای ذکر شده است که بررسی این موارد از ماهیت مساله خروج موضوعی داشته و به ان نمی پردازیم . ۲)آزادی : در تعریف ازادی گفته اند ازادی قدرت داشتن ، برای انجام دادن هر کاری است که به دیگران زیان نرساند . [۱۲] در قران کلمه ((ازادی )) نیامده است اما به ((عدالت )) بسیار اشاره شده است . چنانکه در شرح حال مستبدان علائم استبداد را بر شمرده است . چنانکه در شرح حال مستبدان علائم استبداد را برشمرده است . آزادی از جنبه دیگر به دو دسته تقسیم می شود : ۱- آزادی منفی به معنا و مفهوم رهانیدن انسان از هرگونه قید و بندی است ۲- آزادی مثبت به معنای زیستن به فرمان اندیشه و خرد خویش است . [۱۳] ]و انه لحب الخیرلشدید[ و راستی انسان سخت شیفته خیر است. [۱۴] پس آزادی مثبت را در کتاب قرآن بصورت غیر مستقیم بیان کرده اند. آزادی بیان هم همان امربه معروف ونهی از منکر است. در حقوق ،آزادی به دوشکل عمومی وشخصی تقسیم می شود:آزادی های عمومی یاهمان حقوق شهروندی که به آزادی تن ، فکر،اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی تقسیم می شود و آزادی های شخصی مثل حق زندگی –آزادی رفت وآمد و اختیار مسکن مصونیت خانه ومسکن است و….در اسلام همه به آزادی های عمومی توجه شده وهم به آزادی های شخصی اما آزادی که در اسلام مدنظر است نوعی دفاع از حقوق خود بدون آزاررساندن به دیگران است.مبنای دیگر آزادی در قرآن تاکید متواتر برعقل وخردورزی است.اگرخداوند برای انسان آزادی قایل نبودنعوذ بالله این همه به استفاده از عقل و خرد دعوت نمی کرد.بیش از ۳۰۰ آیه در قرآن کریم وجود دارد که مردم رابه تفکر و تعقل دعوت کرده است.در فرهنگ قرآنی بدترین جنبنده هادر نظر خدا کسانی هستند که در زندگی از عقل خود استفاده نمی کنند. [۱۵] مبنای دیگر آزادی در قرآن تاکید بر عدالت و معرفی آن به عنوان هدف پیامبران است.تساهل وتسامح ودعوت به مجادله احسن نیز از دلایل اعتقادبه آزادی در قرآن به شمار می رود. [۱۶] توصیه به مشورت بامردم به پیامبری که معصوم و مرتبط با وحی الهی است و ارزش انسان های دیگر و حرمت آزادی بیان آنهاست ویادآوری به پیامبر که اگر خلق نیکو نداشتی هرآینه مردم از اطرافت پراکنده می شوند، حاکی از نفی زور و جباریت و اکراه در ایمان آوردن مردم است. خداوندی که در مساله حساسی مثل توحید به انسان آزادی می دهد با لطبع در مسائل دیگر هزاران بار این آزادی را بیشتر می خواهد. [۱۷] معنای آزادی در فرهنگ های فارسی (۱-حریت،آزادی ، مخالف بندگی ، رقیت، عبودیت ،۲- آزاد مردی ۳-رهایی خلاص ۴- شادی ، خرمی ۵-استراحت ، آرامش ۶-جدایی ، دوری ۷- شکر، سپاس ، حق شناسی) [۱۸] چنین عنوان شده است. مخالف کلمه آزادی ، بردگی است. دین مبین اسلام با هر نوع بردگی مخالف بوده است.امامان بزرگوار ما برده های خویش را در راه خدا آزاد می کردند و خداوند برای جبران کسی که روزه نگرفته است کفاره آزاد کردن عبد را قرار داده است و خداوند بندگی را فقط در مقابل خدا درست می داند در مقابل غیر خدا نا صواب وغیر عقلانی می داند. در نتیجه مراد از آزادی بصورت کلی به این معنا می تواند باشد هیچ کس نباید مانع بروز استعداد های بشر شود، یا اینکه به این معنا که اموری وجود دارد که با جبر نمی توان آن را به بشر تحمیل کرد ویا اینکه بشر موجودی است که باید بالاختیار ودر صحنه تنازع و کشمکش به کمال خود برسد.در مقصود اسلام از آزادی موارد فوق همگی مندرج ومقبول است. لذابا این تعاریف آزادی حقی است برای بشر که البته از مختصات انسان هم هست. با این معیار ونگاه که آزادی در میان شهروندان و وضع حقوقی تعریف می گردد. از سوی دیگر اصل آزادی خود یک «تکلیف» نیز هست ،براین اساس آزادی به دو قسم فردی (حقوق بشری) واجتماعی (حقوق شهروندی) تقسیم می شود. آنجا که انسان مکلف است خود را برده وبنده قرار ندهد،آزادی جنبه درونی وفردی دارد وآنجا که دیگران از جمله دولت ، مکلفند نسبت به او ومسیر او قیدوبندی ایجاد نکنند آزادی جنبه بیرونی وعمومی دارد ریشه احترام به این آزادی نیز همان حیثیت ذاتی انسان است. [۱۹] ۳-عدالت وبرابری: تنها یک جامعه برابر، یک جامعه عادلانه است این مفروضی است که نظریه پردازان سوسیالیست و بالاخص متفکران کومونیست بدان تمسک می جویند. [۲۰] البته باید افزود که نظر حقوق در خدمت برابری و در نتیجه عدالت به مفهوم برابری را به شکل دیگر در نزد اندیشمندان مدرن هم می توان یافت. [۲۱] در قرآن مجید آیات بسیاری در باره ی عدالت وبرابری ذکر شده است.[اِنْ الله یامَرْبالْعَدلْ والاحْسانْ] که تعادل بین عدل واحسان رمز سلامتی جامعه است.[لَقَدْ اَرْسَلْنا بالْبَیناتِ وَ اَنْزَلنا مَعْهَم الکِتابِ وَالمیزان لیقوم الناسِ بالْقِسْطْ] [۲۲] بر قراری عدالت به عنوان هدف بعثت همه انبیاء در این آیه کریمه است ومقام قداست عدالت تا آنجا بالا رفته که پیامبران الهی به خاطر آن مبعوث شده اند. خداوند متعال انفاق و احسان را همردیف انصاف و عدل به کار برده است عدالت اجتماعی در حقوق شهروندی یکی از بنیادی ترین مسایل است. [۲۳] عدالت را چنین نیز معنا کرده اند: (مدنی_فقه)ترک کبائر واصرار نورزیدن به صغایر و رعایت مروت است. مروت نیز عبارت است از اتصاف به اموری که پسندیده است به حسب زمان ومکان ونظامات صنفی (ماده ۱۱۳۴ق.م)عکس عدالت فسق است. [۲۴] عدالت در علم حقوق از اهمیت والایی برخوردار است ، زیرا برای شهادت نیاز به فرد عادل است ،برای قضاوت و رهبری باید فرد عادلی انتخاب گردد وبا این احکام خداوند خواسته تا فرد فاسق در مقام والایی قرار نگیرد که ظلم وستم او همه گیر شود. در علم حقوق هماهنگی انسان بانظام جهان می گویند.از دیدگاه فلسفی گذشتن هر شئی در موضع مناسب خود را عدالت می گویند. [۲۵] اصل عدالت از اصول ثابت انسانی نیز هست جون باعقل و وجدان آن را به بداهت پذیر است. [۲۶]ونه تنها بر تحقق عدالت در جامعه تاکید شده است بلکه آن را از اهداف بلندپیامبر برداشته است . [۲۷] در آیه ای از قرآن کریم هم آمده است : ای مؤمنان برای تحقق عدالت قیام کنید. [۲۸] در آیه ای دیگر خداوند می فرماید مشیت پروردگار بر اساس صدق و عدل به جریان افتاده است. [۲۹] اصل عدالت از موقعیتی برخوردار است که بشر از دیر زمان به ضرورت و اهمیت آن پی برده وآن را مایه خوشبختی نیک زیستی –آرامش خود دانسته است. آنچه درباره این اصل بسیار مهم است چگونگی تحقق واجراپذیری آن است. عدالت جنبه های مختلفی دارد،چون: عدالت اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی وقضایی. [۳۰] در زمینه عدالت قرآن مردم را به عدالت توصیه می کند وقضات را از ستم کردن برحذر می دارد. [۳۱] خداوند به پیامبرانی که موقعیت قضاوت پیدا کرده اند یاد آور می شود که به عدالت حکم کنند وهمچنین از مردم خواسته تا بر مبنای عدالت رفتار کنند و اموال دیگران را به باطل و ناروا نخورید. [۳۲] [ولاتُؤتُواُلسفَهَآءَ اَمْوالکُم التی جَعَلَ اللهُ لَکُمْ قِیماً] اموال خودتان را که خداوند سبب برپایی زندگی شما قرار داده است به دست سفیهان (مدیران نا آشنا)وکسانی که نمی دانند چگونه از آنها بهره برداری کنند ونظام دهند ، ندهید. [۳۳] منظور از مدیران نا آشنا محجورین می باشد. سفارش خدا به عدالت اقتصادی است که در این آیه اموال خود را درست مصرف کنید وحتی در جای دیگری وجود دارد که خواسته است اموال صغیر وسفیه به آنها داده نشود تا وقتی عاقل وبالغ گردند وخودشان بتوانند امور زندگی شان را بدست گیرند تا اموال کسی نابود نشده وسرمایه ای که سالها پشت سر آن است ازبین نرود. حتی در جنگ ها در حالت دشمنی هم سفارش شده است هیچ انسانی حق ندارد به خاطر دشمنی با گروه و دسته ای از عدالت صرف نظر کند وعدالت را زیر پابگذارند. [۳۴] برای برقراری عدالت دوچیز اهمیت دارد:۱-ایمان قلبی وتقوا به فرامین خداوند متعال و اینکه پارا از حد فراتر نگذاشته وپیرو دین باشیم اما این به تنهایی کافی نیست. ۲-داشتن قانون مدون و درست در سطح جامعه هم به برقراری عدالت کمک می کند پس عدالت دارای اهرم درونی و اهرم بیرونی است. برقراری چنین عدالتی مستلزم آزادی فراوان است چون زمانی که ظلم وستم به پا باشد نه آزادی وجود دارد نه عدالتی. ۴-کرامت ذاتی انسان از نظر اسلام انسان موجود شریف وباکرامتی است که هیچ وقت نباید شرافت وعزت او لطمه بخورد ، چون انسان جانشین و خلیفه خداست. در دین مبین اسلام انسان فارغ از نژاد،رنگ و زبان وجنسیت ودین ارزشمند است. در صدر اسلام سلمان فارسی یکی از نزدیکترین یاران ومشاوران پیامبر بودند. بلال حبشی سیاه پوست اولین موزن اسلام به شمار می رود و زن و مرد دوش به دوش هم در تبلیغ آموزه های اسلامی در غزوات شرکت می جستند در مدینه مسیحیان و یهودیان در کنار مسلمانان زندگی می کردند ودر پناه اسلام بر عقیده خود بودند.صهیب رومی از اصحاب نزدیک پیامبر اسلام بود ودر پیشبرد وبکارگیری فنون جنگی به کمک رزمندگان اسلام می شتافت. [۳۵] قرآن کریم خداوند را به لحاظ آفریدن انسان احسن الخالقین نام نهاده است. «فَتَبارَکَ اللهُ اَحْسَنُ الخلقین»[۳۶] تعبیر به احسن الخالقین (بهترین آفرینندگان) این سوال را به وجود می آورد که مگر غیر از خدا آفریدگار دیگری وجود دارد؟! بعضی از مفسران توجیهات گوناگونی را برای آیه ذکر کرده اند،در حالی که نیاز به این توجیهات نیست و کلمه خلق به معنی اندازه گیری وصفت در باره غیر خداوند نیز صادق است ولی البته خلق خدا با خلق غیر او از جهات گوناگون متفاوت است. [۳۷] البته خداوند خالق نا محدود است «الله خالق کل شئی[۳۸]»چون انسان قرار است زندگی بعد از مرگ هم داشته باشد. در اینجاست که انسان ساختمان ویژه ای پیدا می کند که او را از همه جهان متمایز می سازد وبه شایستگی خلافت خدا در زمین داده می شود و قرعه امانتی را که کوه ها و آسمان ها بار آن ها را نتوانستند کشید به نام او می زنند[۳۹] در اینجا پا به عالم کبیر می گذارد با جرم صغیر و به راستی شایسته فتبارک الله احسن الخالقین است. وهنگامی که پروردگار تو به فرشتگان گفت من در روی زمین جانشین و حاکمی قرار خواهم داد[۴۰]یعنی انسان به عنوان نماینده خالق خود بر روی زمین است. خداوند هنگام بیان نقشه خلقت انسان ،خطاب به فرشتگان از او به عنوان خلیفه و جانشین خود یاد می کند [۴۱]. وفرشتگان را به سجده و کرنش در برابر اوامر می نماید. [۴۲] آزادی بشر و احترام به حقوق وحیثیت ذاتی انسان و دخالت ندادن عوامل عارفی از قبیل نژاد ، زبان ، رنگ ، ملیت،و. . . .در اعتبار و امتیاز برای انسان ها دقیقا مورد توجه اسلام است. [۴۳] در این دو آیه بحث جانشین انسان و سجده ملائک به انسان است نه از باب پرستش بلکه از باب اطاعت از خداوند. افزون بر آن آیه شریفه (وَلَقَدْ کَرَمْنابنی ادَمَ وَ حَمَلْنهمْ فِی الْبَرّو اُلْبَحّرِ وَ رَزَقْنهمُ مِنَ الطَّیّباتِ وفَضَّلنهُمْ عَلی کَثیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَََََفْضیِِِِِِلاً….) [۴۴] و انسان را کرامت بخشیدیم . . . و آنان را بر بسیاری از مخلوقاتمان برتری بخشیدیم . نقض آزادی ها یا حقوق و رفتار های مغایر کرامت انسانی گاهی ممکن است از سوی شهروندی عادی صورت گیرد . در این صورت چنین رفتاری تجاوز و تعدی یک شهروند به شهروند دیگر تلقی شده و با دخالت مقامات مربوطه بر اساس قانون ، شخص متجاوز پاسخ جامعه را دریافت خواهد کرد . آنچه که خطرناک بوده و مشروعیت یک حکومت یا عادلانه بودن رفتارهای آن را مخدوش می سازد ، این است که اینگونه رفتارهای ظالمانه توسط صاحب منصبان و مقامات قضایی – امنیتی یا اجرایی ارتکاب یابند . چنین رفتاری نیز از دو حال خارج نیست ، یا ویژگی حکومت است و حفظ حیات خود را تنها با اعمال این شیوه ها ممکن می بیند که در این صورت حکومت استبدادی بوده و ثبات و بقایش با ظلم به شهروندان معنا پیدا می کند و دولت نیز نه تنها چنین رفتارهایی را مورد مجازات قرار نمی دهد بلکه چه بسا جهت تشویق بدان اقدام مقتضی اعمال می دارد و آن به حکم روایت شریفه (الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم ) چنین حکومتی حیات مستمر نخواهد داشت و تجربه این امر در سرنوشت رژیم پهلوی و یا حکومت ظالم صدام حسین در عراق به نظر جهانیان رسید . [۴۵] ب ) نهج البلاغه : از سال ۴۰۰ هجری سید رضی (قدس ره) با فکری نورانی و با هدفی والا به جمع آوری برخی از آثار علمی (خطبه ها ، نامه ها و . . . ) حضرت امیر المومنین علی (ع) همت گماشت و نهج البلاغه را تدوین کرد . سخنان حضرت علی (ع) در نهج البلاغه بر حول سه اصل بنا شده است : ۱- خطبه ها و اوامر ۲- نامه ها و رسائل ۳- کلمات حکمت آمیز و مواعظ این کتاب از جانب خداوند وحی نشده است اما بعد از قرآن بهترین و مفصل ترین کتاب اسلامی است . پندها و حکمت های بسیاری از جانب کسی است که هنگامی که پیامبر خود را شهر علم معرفی کردند ، حضرت علی (ع) را باب و در آن شهر یعنی تنها مدخل ورودی آن شهر . آزادی : اوصیکم عبادالله بتقوی الله و طاعته فانها النجاه عذا والمنجاه ابد”ا بندگان خدا ، شما را به ترسیدن از خدا و فرمانبرداری او سفارش می کنم که نجات فردا و مایع رهایی جاویدان است . [۴۶] این مطلب اشاره به آزادی درونی است . در ترجمه خطبه ۱۵۹ : در وصف کشور داری خویش می فرمایند ((با شما به نیکویی زندگی کردم و به قدر توان از هر سو نگهبانی شما دادم و از بندگی های بردگی و ذلت شما را نجات داده و از حلقه های ستم رهایی بخشیدم )). علاوه بر آزاد کردن افراد ، امام به آزادی اندیشه و بیان هم اعتقاد فراوان داشتند : با من چنانکه با پادشاهان سرکش سخن می گویند حرف نزنید و گمان نبرید اگر حقی به من پیشنهاد دهید بر من گران آید زیرا کسی که شنیدن حق یا عرضه شدن عدالت بر او مشکل باشد عمل کردن به آن برای او دشوار تر خواهد بود . [۴۷] در باره آزادی بیرونی و درونی هم فرموده اند ((لا تکن عبد غیرک لقد جعلک الله حر)) بنده دیگری مباش که خدا ترا آزاد آفریده است . [۴۸] همچنین آزادی های سیاسی هم مورد نظر امام بوده است : همانا بیعت عموم مردم با من نه از روی ترس قدرتی مسلط بود و نه برای به دست آوردن متاع دنیا . [۴۹] و در نامه ای به مالک می فرمایند : هیچ وسیله ای برای جلب اعتماد والی به مردم بهتر از نیکوکاری به مردم و تخفیف مالیات و عدم اجبار مردم به کاری که دوست ندارند نمی باشد ، پس در این راه آنقدر بکوش تا به وفاداری رعیت ، خوشبین شوی که این خوش بینی رنج طولانی و مشکلات را از تو بر می دارد . [۵۰] پس امام (ع) علاوه بر آزادی فکر و عقیده به آزادی های درونی و بیرونی هم معتقد بوده اند و دنباله روی از دموکراسی می کردند ، یا به بیان بهتر دموکراسی از اعمال و رفتار ایشان برداشته شده است . عدالت و برابری : عدالت را بگستران و از ستمکاری پرهیز کن که ستم رعیت را به آوارگی کشاند و بیدادگری به مبارزه و شمشیر انجامید . [۵۱] عدالت هرچیز را در جای خود می نهد ، در حالی که بخشش آن را از جای خود خارج می کند . عدالت تدبیر عمومی مردم است در حالی که بخشش گروه خاصی را شامل است پس عدالت شریف تر و برتر است .[۵۲] آیا به من دستور می دهید برای پیروزی خود از جور و ستم در باره امت اسلامی که به آن ها ولایت دارم استفاده کنم ، به خدا سوگند تا عمر دارم و شب و روز برقرار است و ستارگان از پی هم طلوع و غروب می کنند هرگز چنین کاری نخواهم کرد اگر این اموال از خودم بود به گونه ای مساوی در میان مردم تقسیم می کردم تا چه برسد که جزو اموال خدا است . [۵۳] شناخت اقسام عدل : شناخت پایه های ایمان ، صبر ، یقین ، جهاد ، عدل . عدل بر چهار پایه استوار است : فکری ژرف اندیش ، دانش عمیق و به حقیقت رسیده ، نیکو داوری کردن و استوار بودن در شکیبایی ، پس کسی که درست اندیشید به ژرفای دانش رسید . [۵۴] در ضرورت اسقرار عدل : همانا مهربانی تو نسبت به سربازان دلهایشان را به تو می کشاند و همانا برترین روشنی چشم زمامداران برقراری عدل در شهرها و آشکار شدن محبت مردم نسبت به رهبر است که محبت دل های رعیت جز با پاکی قلب ها پدید نمی آید . [۵۵] حضرت ، همچنین بر عدالت سیاسی اعتقاد داشتند یعنی آزاد گذاشتن مردم در امر جهاد یکی از جلوه های بسیار مترقی و آرمانی آزادی و عدالت سیاسی حضرت می باشد در برخورد با مجرمین ( خوارج ) نیز یکی از الگوهای عدالت سیاسی هستند . رفتار ایشان نشانه یک مسلمان حقیقی و واقعی است حتی در مقابل کسانی که خروج از اطاعت کرده بودند بسیار با مدارا برخورد می کردند و حتی آغاز جنگ را به عهده آنها می گذاشتند تا سپاه امام در دفاع شخصی قرار بگیرند نه در حالت تهاجم ، خیری در مصاحبت با کسانی که حق تورا بر خودشان مانند حق او بر تو مراعات نمی کنند وجود ندارد.[۵۶]درباره برابری هم حضرت به مالک اشتر می فرمایند در قلب خود را نسبت به مردم لبریز از رحمت و محبت و لطف برآنان بکن. . . . زیرا مردم یا هم کیشان تو هستند یا همنوعان تو»[۵۷] در حقوق اسلامی مساله اهل کتاب و غیر اهل کتاب مطرح شده است ویا در بین مسلمانان،مسلمان کامل یا غیر کامل یا سنی وشیعی آمده که مرزبندی شوند حال آنکه پاسخ نظام حقوق اسلامی به این مطلب منفی است. روایتی از نبی اکرم (ص)نقل شده که می فرمایند:اگر کسی از مسلمانی کمک خواست و وی پاسخ نداد مسلمان نیست. این نشان می دهد که مسلمان در برابر ندای استغاثه هر انسانی مسئول است.حضرت علی (ع)سفارش به مالک اشتر می کند که با مردم مدارا کن و مهربان باش یا برادران دینی تواند یا در خلقت باتو برابرند. [۵۸] درد استان زره:حضرت علی (ع)زره خود را نزدیک مسیحی یا یهودی یافت و برای گرفتن آن نزد قاضی شریح شکایت برد.مسیحی از دادن زره امتناع کرد ، قاضی به امام گفت آیا گواهی داری ؟ حضرت فرمودند: نه ،شریح نفع ذمی حکم کرد و از محکمه خارج شد.مرد،پس از اندکی برگشت و گفت زره از آن علی (ع)است و فرد مسیحی مسلمان شد و گفت این ، حکم وقضاوت پیامبران است.[۵۹] ۳-حقوق متقابل مردم و حاکمان همانطور که مردم حقوقی دارند و حاکمان تکالیف و وظایفی، حاکمان نیز حقوقی دارند که مردم در مقابل آن تکالیف و وظایف دارند.در اینکه حضرت علی (ع)به عنوان ولی و حاکم با خوارج چگونه برخوردی داشته اند به تفسیل بیان می کنیم: حضرت علی (ع)در حالی که به منبر وعظ خطبه می خواند ، مردی فریاد زد حکم وحکومت جز برای خدا نیست و منظور او طعنه وتعریض بر امیرالمومنین در جریان حکمیت بود پس مولا پاسخ فرمود:آری کلمه حقی است که باطل از آن اراده شده است وآنگاه فرمود : شما را از ورود به مساجد خدا جلوگیری نمی کنیم، تا در آن به ذکر خدا مشغول باشید. شما را از غنایم محروم نمی کنیم تا هنگامی که دست در دست ما دارید.جنگ را ما آغاز نمی کنیم اینهمه حتی در عصر ما که ظاهراً دموکراسی و حقوق بشر است شگفت انگیز می نماید. خلیفه مسلمین در برابر تعریض و توهین یک عرب عادی با این شیوه رو به رو می شود وانتقاد را خروج از اطاعت نمی شمرد بلکه در قبال گوینده حقوق او را بر می شمرد. [۶۰] حقوق متقابل رهبری و مردم هم بسیار مهم است. در میان حقوق الهی بزرگترین حق ، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است .(( پس رعیت اصلاح نمی شود جز آنکه زمامداران اصلاح گردند و زمامداران اصلاح نمی شوند جز ، با درستکاری رعیت و. . . .)) حق استیفای فردی حقوق از جمله حقوق شهروندی است و اقشار مختلف شهروندان حق دارند خواستار تاثیر فوری حقوق خود در تمام عرصه ها شوند و حاکمیت مؤظف است بدون تاخیر و وقت گذرانی و مسامحه حقوق آنان را تامین نماید.حضرت امیر (ع)فرمودند:از جمله حقوق شما مردم برمن این است که هیچ حقی از شما را به تاخیر نیندازم و آن را فوراًتامین نمایم. همچنین خطاب به بعضی از والیان خود فرمودند:به انصاف رفتار کنید وبه مردم درباره خودتان حق بدهید در برآوردن حاجات مردم کم حوصلگی نکنید که شما خزانه داران شهروندان و نمایندگان ملت و سفیران پیشوایان می باشید وهیچ کس را از حاجتش محروم نکنید. [۶۱] از جمله حقوق شهروندی آن است که حاکمیت حق ندارد در هیچ جنبه ای از زندگی فردی و اجتماعی چیزی را با اکراه بر مردم تحمیل نماید. حضرت امیر (ع) فرموده اند : من حق ندارم چیزی را به شما تحمیل نمایم که نسبت به آن اکراه دارید. [۶۲] در این جا باذکر چند مطلب در مورد حقوق شهروندی از دیدگاه بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران (امام خمینی(ره) حسن ختام مبحث اسلام را بیان می داریم: در حقوق عدالت اجتماعی (منع تبعیض)ایشان چنین فرمودند: حضرت امام خمینی (ره)در خصوص منع تبعیض در اسلام این چنین فرموده اند: [۶۳] « من مکرر اعلام کرده ام که در اسلام نژاد،زبان، قومیت وگروه وناحیه مطرح نیست.تمام مسلمین چه اهل سنت و چه شیعه برادر وبرابر وهمه برخوردار از همه مزایا و حقوق اسلامی هستند.از جمله جنایت هایی که بدخواهان به اسلام مرتکب شده اندایجاداختلاف بین برادران سنی وشیعه است. من از همه برادران اهل سنت تقاضا دارم که این شایعات را محکوم و شایعه سازان را به جزای اعمالشان برسانند. هیچ کس به هیچ عنوان حق تجاوز به جان و مال برادران کردستان مارا ندارد. متجاوزین شدیداًبه جزای اعمال خود می رسند.» ایشان در مورد حوزه عمومی حقوقی زنان هم چنین فرموده اند: برای زن ابعاد مختلفه است چنانکه برای مرد وبرای انسان این ورق صوری طبیعی نازل ترین مرتبه انسان است و نازلترین مرتبه زن است و نالترین مرتبه مرد است.لیکن از همین مرتبه نازل حرکت به سوی کمال است.انسان موجود متحرک است از مرتبه طبیعت تا مرتبه غیبت تا فنا بر الوهیت. همچنین در زمینه تساوی حقوق زنان با مردان می فرمایند : اسلام نظر خاص بر شما بانوان دارد اسلام در وقتی که ظهور کرد در جزیره العرب بانوان حیثیت خودشان را پیش مردان از دست داده بودند اسلام آنها را سر بلند و سرافزار کرد اسلام آنها را با مردان مساوی کرد . هم چنین امام (ص)در خصوص حقوق سیاسی-اجتماعی شهروندان در مورد حوزه آزادی احزاب در رابطه با حقوق شهروندان در تعلیم وتعلم و فرصت های برابر آموزشی در خصوص حقوق شهروندان در انتخابات آزاد در مورد اقلیت های مذهبی و آزادی بیان در مورد اقشار ضعیف و فقرا و مستمندان هم بیانات کامل و مفصلی دارند. ۴-تقی اوغلی ، غفور ، پیشین ، ص ۱۱ . ۵-همان ص ۱۱ ۶-هاشمی ، سید محمد ، پیشین ، ص ۱۰۳ ۱-قاضی ، سید ابولفضل ، حقوق اساسی و نهاد های سیاسی ، نشر میزان ، تهران ، چاپ یازدهم ، ۱۳۸۳ ، ص ۱۵۲ . ۲-رضایی پور ، آرزو ، مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوق شهروندی ، انتشارات سپهر ادب ، تهران ، چاپ سوم ، ۱۳۸۷ ، ص ۳۵ ۱-نجفی ، رضا ، پایان نامه مفهوم حقوق شهروندی و تضمین قضایی شهروندان در نظام حقوقی ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران پردیس قم ، ۱۳۸۴ ، ص ۲۷ ۲-تقی اوغلی ، غفور ، پیشین ، ص ۱۲ ۳-سوره انعام ، ایه ۱۵۱ . سوره هجرات آیه ۱۳ . سوره مائده ، آیه ۳۲ . ۳-سوره نسا ، ایه ۹۳ . ۱-تقی اوغلی ، غفور ، یشین ، ص ۱۴ . ۲-همان ، ص ۱۴ . ۳-سوره عادیات ، ایه ۸ . سوره انفال ، آیه ۲۲ . ۲-سوره نحل ه آیه ۱۲۵ . ۳-تقی اوغلی ، غفور ، یشین ، ص ۱۸ . ۴-معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ، موسسه انتشارات امیر کبیر ، جلد ۱ ، چاپ پنجم ، ۱۳۶۲ ، لغت آزادی، ص ۸۸. ۱.جاوید ، محمد جواد ، نظریه نسبیت در حقوق شهروندی ، تحلیلی مبتنی بر اطلاق در حقوق طبیعی ، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، چاپ اول ، ۱۳۸۸ ، ص ۱۸۲ . همان ، ص ۴۲ . ۳-همان ، ص ۴۳ . ۴-سوره حدید ، ایه ۲۵ . ۱-جاوید ، محمد جواد ، پیشین ، ص ۴۸. ۲-جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، پیشین ، واژه عدالت، ص ۴۸۴. ۳-تقی اوغلی ، غفور ، پیشین ، ص ۱۸ . ۴-همان ، ص ۱۸ . ۵-همان ، ص ۱۸ . ۶-سوره نسا ، آیه ۱۳ . سوره انعام ، ایه ۱۱۵ . تقی اوغلی ، غفور ، پیشین ، ص ۱۹ . سوره نسا ، ایه ۵۸ . سوره نسا ، ایه ۵۹ . سوره نسا ، ایه ۵ . سوره مائده ، ایه ۸ . رضایی پور ، آرزو ، پیشین ، ص ۳۵. ۲-سوره مومنون ، ایه ۱۴. ۱.مکارم شیرازی ، ناصر ، تفسیر نمونه ، جلد چهارم ، ناشر دارالکتب الاسلامیه ، چاپ پانزدهم ، ۱۳۷۵ ، ص ۲۰۹ . ۲.سوره رعد ، ایه ۱۶ . ۳.مکارم شیرازی ، ناصر ، پیشین ، ص ۲۱۲ . ۴.سوره بقره آیه ۳۰ . ۵.سوره بقره آیه ۳۰ . سوره بقره آیه ۳۴ . تقی اوغلی ، غفور ، پیشین ، ص ۲۲ . ۱-سوره اسراء ، ایه ۷۰ . شمس ناتری ، محمد ابراهیم ، مقاله حمایت کیفری از حقوق شهروندی در ایران ، مجله کارآگاه ، دوره دوم ، پاییز ۱۳۸۷ ، شماره ۴ ، ص ۶۷ . ۱-نهج البلاغه ، محد دشتی ، ناشر حماسه ، قم ، چاپ اول ، ۱۳۸۶ ، ص ۳۰ ، خطبه ۱۶ . ۱.همان خطبه ۲۱۶ . تقی اوغلی ، غفور ، پیشین ، ص ۲۳ . نهج البلاغه ، پیشین ، خطبه۸ . ۴.همان ، نامه ۵۳ . ۵-همان ، حکمت ۴۷۶ . ۱-همان ، حکمت ۴۳۷ . ۲-همان ، خطبه ۱۲۶ .

دانلود پایان نامه درباره تنظیم سند در حدود صلاحیت مأمورین رسمی ۱-سند رسمی مدنی: مانند تعهدات، عقود و تصرفات قانونی. ۲-سند رسمی عمومی: مانند: دستورات و تصمیمات اداری و معاهدات. ۳-سند رسمی قضائی: مانند, تصمیمات قضائی، دادنامه، قرارها، احکام. ۴-سند رسمی ثبتی: مانند: سند مالکیت که طی تشریفاتی در اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می شود. ۵-سند رسمی محضری: مانند اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم می شود. ب: اقسام سند رسمی از حیث نوع استفاده و کاربردی آن ۱-اسناد رسمی اثباتی: کلیه اسناد این دلالت را دارند (Preure Precostituee). ۲-اسناد رسمی اجرائی: صرفاً شامل اسنادی است که قوه اجرا، امکان صدور اجرائیه را دارند و در اصطلاح، اسناد لازم الاجراء نامیده می شوند.[۴] بند چهارم : اجزاء سند رسمی قبل از پرداختن به آثار سند رسمی لازم است راجع به اجزا اصلی سند رسمی که در آثار هر سند موثر است کمی سخن بگوییم. اسناد رسمی به طور کلی شامل دو قسمت هستند: الف) محتویات سند ب) مندرجات سند الف) محتویات سند : محتویات، مربوط به فرم سند است که تقریباً در هر سندی ثابت باشد مانند تاریخ تنظیم سند، شماره دفترخانه تنظیم کننده سند و موضوع سند(بیع، وکالت، قرارداد یا وصیت یا غیره) امضاء طرفین تنظیم کننده سند و امضای سر دفتر و دفتریار و مانند این که شامل محتویات سند است و در هر سندی به تفاوت وجود دارد.[۵] ب ) مندرجات سند: مندرجات هرسندی دو قسمت است. که به شرح ذیل می باشد: ۱- اقراریرعلیه طرفین تنظیم کننده سند: یعنی آنچه که طرفین اظهار می کنند یا طرف تنظیم کننده عنوان می کند و سردفتر در سند منعکس می­ کند. ۲- اظهار نظر خود سردفتر: مثلاً سردفتر ممکن است در متن سند بنویسد که ثمن معامله نقداً پرداخت شده. آنچه که مربوط به مندرجات است همان اقرار طرفین به مطلبی است که توسط سردفتر در سند درج شده است. ماده ۷۰ ق.ث مندرجات و محتویات را جدا کرده است. قسمت اول ماده مزبور در رابطه با محتویات است و قسمت دوم ماده در رابطه با مندرجات و تبصره ای هم ذیل این ماده است که با توجه به ماده ۱۲۹۲ ق.م آنچه مربوط به محتویات سند است، هیچکس نمی تواند منکر آن بشود و اگر منکر بشود مسموع نیست مگر اینکه مدعی جعلیت آن شود. در مورد مندرجات نیز انکار مسموع نیست و طرف نمی تواند منکر مندرجات سند بشود و اگر هم منکر شود قاضی نباید به آن ترتیب اثر بدهد و وارد رسیدگی به انکار شود چون سند رسمی است ولی نسبت به مندرجات بر خلاف محتویات(غیر از ادعای جعل) دادگاه می تواند به ادعای دیگر هم وارد بررسی شود. مثلاً مدعی علیه می تواند بگوید به تعهد خود عمل کرده ام یا بگوید سند از جهات قانونی از اعتبار افتاده است(قسمت اخیر ماده ۱۲۹۲ ق.م) یا دعاوی که طبق تبصره ذیل ماده ۷۰ ق.ث مطرح شود قابل رسیدگی خواهد بود و یا مقر می تواند ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبتنی بر اشتباه یا غلط بوده یا ثابت کند اقرارش باطل است و نافذ نیست[۶]. به طور کلی قانون گذار برای اسناد رسمی که به وسیله مأموران دولت و با رعایت مقررات قانونی تنظیم می شود اعتبار خاصی قائل است و اصل صحت را نسبت به آن و محتویاتش جاری می س ازد در حالی که اسناد عادی فاقد آن می باشد. قانون گذار فرض کرده است که کلیه عبارات و امضاء های مندرج در سند منتسب به اشخاص مذکور در آن است تا اعتماد مردم را نسبت به آن جلب کرده و بتواند کارهای آنان را اداره و نظم و آسایش جامعه را تأمین نماید. بنابراین اگر کسی برای اثبات صحت ادعای خود در مقابل دیگری استناد به سند رسمی کند، طرف او نمی تواند صحت انتساب عبارات و امضاءهای آن به اشخاص معین را، انکار یا در آن تردید کند و چنین ادعایی از سوی مقامات قضایی و اداری پذیرفته نمی شود. مدعی فقط می تواند نسبت به آن ادعای جعل کند و بر آن نیز دلیل بیاورد.

دانلود پایان نامه در مورد تقاضانامه صدور اجرائیه – تنظیم و اجراییه سند در دفاتر اسناد … لازم به توضیح است وصول خسارت تأخیر تأدیه به موجب نظریه شماره ۳۳۷۸ـ۱۴/۱۰/۶۷ شورای نگهبان غیرشرعی اعلام شد. به موجب نظریه مذکور مقرر شد «آن قسمت از ماده ۳۴ ق.ث. و تبصره ۴ و ۵ آن و ماده ۳۶ و ۳۷ آیین نامه اجرایی ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه مجاز شمرده است خلاف موازین شرع و باطل اعلام می شود. لازم به تذکر است که تأخیر ادای دین حال پس از مطالبه طلبکار برای شخص متمکن شرعاً جرم و قابل تعزیر است»[۲]. با صدور نظریه فوق وصول خسارت تأخیر تأدیه از طریق اجرای ثبت منتفی گردید. این موضوع اعتراضات زیادی را از ناحیه اشخاص ذی نفع خصوصاً بانک ها به دنبال داشت و نهایتاً منجر به تصویب قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها در تاریخ ۵/۱۰/۱۳۶۸ در مجمع تشخیص مصلحت نظام گردید. به موجب ماده یک مصوبه مذکور مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت مکلف گردیدند در مورد کلیه قراردادهای بانکی که تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ بین بانک و اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد گردیده طبق مقررات و شرایط زمان اعطای وجوه و تسهیلات رسیدگی و نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانک ها اعم از اصل و هزینه ها و خسارات و متفرعات متعلقه (خسارت تأخیر تأدیه، جریمه عدم انجام تعهد و غیره) اقدام نمایند و طبق تبصره ذیل ماده ۲ مصوبه یاد شده دوایر اجرای ثبت مکلف شدند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی بین بانک ها و مشتریان که منجر به صدور اجرائیه شده، اعم از آن که عملیات اجرایی خاتمه پیدا کرده یا در جریان اجرا باشد، نسبت به وصول خسارات تأخیر تأدیه و سایر متفرعات و هزینه های مربوط طبق مقررات قانون مذکور عمل نمایند. اما قانون فوق الذکر فقط نسبت به قراردادهای بانکی منعقده تا سال ۱۳۶۲ تسری داشته و ناظر به آینده نبود. بنابراین متعاقباً و به موجب تبصره یک الحاقی به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۲۹/۱۱/۷۶ مقرر گردید: «کلیه وجوه تسهیلات اعطایی که بانک ها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سر رسید معینی وجوه تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه های ثبتی و اجرایی، دادرسی و حق الوکاله را بپردازند در صورت عدم پرداخت و اعلام بانکِ بستانکار، قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف اند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات بانک، طبق مقررات این قانون اقدام نمایند». بنابراین در حال حاضر محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد قراردادهای بانکی براساس شرایط مقرر در قرارداد تنظیمی بین بانک و مشتری می باشد که بانکِ بستانکار موظف است نسبت به محاسبه آن تا روز درخواست اجرای سند اقدام و آن را در اجرای ماده ۴ آ.ا.م.ا.ر در تقاضانامه صدور اجرائیه قید نماید[۳]. – نکات: ۱ـ طبق بند چهارم ماده ۴ آ.ا.م.ا.ر و تبصره ذیل آن تعیین و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه پس از صدور اجرائیه تا روز وصول (تنظیم صورت مجلس مزایده) با اجرای ثبت خواهد بود. در این صورت با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۵ فوق الذکر چنانچه اجرائیه بعد از تصویب قانون فوق صادر شده باشد مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ مقرر در قرارداد بانک و مشتری است و در صورتی که اجرائیه قبل از تصویب قانون فوق صادر شده باشد مبنای خسارت تأخیر تأدیه ۱۲ درصد مذکور در ماده ۳۵ ق.ث. خواهد بود. در این خصوص، رأی وحدت رویه شماره۳۵۰۴ ـ۳۰/۱/۸۳ شورای عالی ثبت نیز به شرح ذیل صادر گردیده است: «گرچه طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن خسارت به ترتیبی که در قرارداد تنظیمی مقرر شده باید پرداخت شود لیکن چون قانون در مورد پرونده هایی که اجرائیه های آن قبل از تصویب قانون مزبور صادر شده است و بر طبق مقررات سابق جریان داشته، ساکت است لذا قانون مذکور قابل تسری به پرونده هایی که اجرائیه آن قبل از قانون صادر شده نیست»[۴]. ۲ـ به موجب قانون تسری مفاد برخی از قوانین و مقررات مربوط به بانک ها به صندوق تعاون مصوب ۲۷/۱/۸۱ از تاریخ تصویب قانون مذکور، مقررات ماده ۲۴ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸/۶/۶۲ و قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۲۱/۱۱/۷۶ در مورد صندوق تعاون نیز اعمال می گردد. بنابراین در حال حاضر، جز در مورد بانک ها و صندوق تعاون که مقررات خاصی وجود دارد با توجه به نظریه فقهای شورای نگهبان خسارت تأخیر تأدیه در مورد مطالبات سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از ادارات اجرای ثبت قابل وصول نمی باشد. *قابل ذکر است به موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ ق.م. مصوب ۲۹/۴/۷۶ چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند. بنابراین ادارات اجرا مکلف اند با توجه به قانون مذکور و ماده ۵ آ.ا.م.ا.ر مصوب ۱۳/۲/۷۷ هئیت وزیران مهریه وجه رایج را با توجه به شاخص های اعلامی توسط بانک مرکزی بر اساس فرمول زیر محاسبه نمایند: مهریه وجه رایج = متوسط شاخص بها در سال قبل * مهریه مندرج در عقدنامه / متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ارزش مهریه در حال حاضر = عدد شاخص در سال قبل (۱۳۸۵) * مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه/عدد شاخص در سال ۱۳۵۲ براساس رابطه فوق و با توجه به اعداد شاخص که همه ساله توسط بانک مرکزی به قوه قضائیه و سازمان ثبت اعلام می گردد محاسبه بدین نحو خواهد بود: ۱.۲۸/ ۳۴۹.۵۴×۲۰۰۰۰۰=۵۴۶۱۵۶۲۵ یعنی مهریه قابل پرداخت در سال ۸۶ (سال زمان تأدیه) معادل ۵۴۶۱۵۶۲۵ ریال خواهد بود. در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفا پرداخت شود به ترتیب ذیل عمل می کنیم: مهریه وجه رایج= مهریه مندرج در عقدنامه × متوسط شاخص بها در سال قبل از فوت/ متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد.[۵] لازم به ذکر است چنانچه سال فوت با سال تأدیه یکسان نباشد نیازی به قید عدد شاخص سال قبل از سال فوت نخواهد بود و عدد شاخص سال فوت مبنا قرار می گیرد. هر چند متأسفا نه این موضوع مورد عمل مراجع قضایی و اجرای ثبت نبوده و در هر صورت سال قبل از سال فوت را مورد توجه قرار می دهند. نکته قابل توجه دیگر این که به موجب ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. مصوب ۱۳۷۹ در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون از پرداخت امتناع نماید، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

پایان نامه ها با موضوع درخواست کننده اجرا از مراجع ذی­صلاح – تنظیم و اجراییه سند در دفاتر … آقای دکتر بهرام بهرامی در کتاب اجرای مفاد اسناد رسمی در ص ۱۹ در تعریف اجرائیه می­گویند: «اجرائیه، ورقه ایست که با تشریفات خاص قانونی در مراجع قضائی یا اداری خاص تهیه و متضمن دستور اجراء یک دادگاه یا مفاد سند لازم اجراء یا دستور قانونی معینی است مانند اجرائیه احکام و قرارهای دادگاهها، و اجرائیه اسناد رسمی لازم الاجراء و اجرائیه مالیات یا عوارض شهرداری و غیره»[۷]. گفتارسوم: شباهت ها وتفاوت های اجرایئه ثبت و اجرایئه دادگاه اگرچه بنا به تعریف ها، اجرائیه شامل اجرائیه ثبتی و اجرائیه دادگاه هر دو می شود، ولی باید دانست که اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه از چند جهت شباهت و از چند جهت تفاوت دارند. بنداول: شباهت های اجرایئه ثبت و اجرایئه دادگاه الف: هر دو، ورقه رسمی هستند. بً: هر دو بدنبال تقاضای کتبی ذینفع / متعهدله سند یا محکوم له (حکم قطعی) صادر می شوند. ج: در هر دو آن ها، حقوق دولتی به موضوع لازم الاجراء یا محکوم به تعلق می گیرد. د: امکان دارد که در زمان اجرای عملیات اجرائی، دستور موقت دادگاه به توقف یا توقیف عملیات اجرائی و سپس حکم دادگاه به ابطال عملیات اجرائی نسبت به هر دو آنها صادر شود. هـ : در هر دو آن ها، راه شکایت از عملیات اجرائی باز است. و: حق اجراء در اجراییه ثبتی پس از ابلاغ اجرائیه بر عهده متعهد تعلق می گیرد.[۸] در صورتی که در اجرائیه دادگاه برابر ماده ۱۶۰ اجرای احکام مدنی، حق اجرا ۱۰ روز پس از ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم علیه حکم قطعی تعلق می گردد. [۹] و در باره اجرای احکام موقت حکم برابر ماده ۱۶۴ اجرای احکام مدنی، حق اجراء تعلق نمی گیرد مگر اینکه اجرای موقت حکم به اجرای قطعی حکم منتهی شود. [۱۰] ز: برابر تبصره ماده ۱۳۱ ق.ث اجرائیه ثبتی هرگاه طرفین پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن با یکدیگر سازش کنند یا ترتیبی برای پرداخت بدهند متضمناً مسئول پرداخت نیم عشر یعنی ۵% مبلغ لازم الاجراء خواند بود.[۱۱] حال آن که در اجراییه دادگاه، هرگاه طرفین پس از انقضای ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند، نصف حق الاجراء یعنی ۵/۲% دریافت خواهد شد.[۱۲] (ماده ۱۶۰ ق.ا.ا.م) ۱-جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۶۱۳. ۲-حمید واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، ص۱۳۰.