دانلود پایان نامه در مورد جلوه های عدالت کیفری غیر رسمی در ایران امکان استفاده از ظرفیت های قوانین ناظر بر تشکیل خانه های اصناف و شوراها ی داوری، با توجه به تحولات تقنینی بعد از انقلاب از بین رفت.[۸] به ویژه آن که بر اساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردید: «دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به به تظلمات و شکایات است. تأسیس دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است». اجرای این اصل که دقیقا حکایت از تمایل مقنن مؤسس به اجرای رسمی عدالت و حذف امکان هرگونه مراجعه به مراجع غیر رسمی دارد، در سال های بعد مورد اغماض قرار گرفت. چنان که هم منبعث از برخی آموزه های فقهی به ویژه در خصوص «حکمیت» و هم با توجه به اشتغال روزافزون مراجع قضایی برای رسیدگی به انواع دعاوی و از جمله دعاوی کیفری، مقنن بعد از انقلاب به ضرورت ایجاد ظرفیت های لازم برای حل و فصل غیر رسمی اختلافات، خواه از طریق نهادهای رسمی یا غیر آن ، پی برد. از این نظر می توان به برخی قوانین و مقررات مصوب بعد از انقلاب نیز اشاره کرد که از آن جمله اند: ۱- قوانین ناظر بر امکان داوری و حکمیت. برخی از این قوانین ناظر بر دخالت مراجع رسمی و بعضی دیگر ناظر بر ایجاد امکان مشارکت افراد و مراجع غیر دولتی به منظور حل و فصل غیر رسمی اختلافات اند؛ برای مثال در ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ مقرر شده بود : «طرفین دعوی در صورت توافق می توانند برای احقاق حق و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند». منظور از قاضی تحکیم در این ماده «قاضی انتخابی است که . . . طرفین به قضاوت و داوری وی رضایت می دهند».[۹] بدیهی است وفق توافق، طرفین می توانند هر شخصی را به عنوان قاضی تحکیم انتخاب کنند و تعهد به اجرای تصمیمات وی بنمایند. علاوه بر این، در قانون تشکیلات ، وظلیف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۵۷ نیز یکی از وظایف شوراها، تلاش برای حل و فصل اختلافات میان مردم و حتی حل و فصل اختلافات میان دو یا چند روستا، تعیین شده است. اعضای این شوراها اصولا از میان مردم انتخاب می شوند و در نتیجه، تعیین وظیفه حل و فصل غیر قضایی اختلافات توسط دادگستری و نهاد های ذیربط آن است. گرایش مقنن بعد از انقلاب به ایجاد امکان مشارکت غیر حرفه ای ها – منظور غیر قضات و کاربران دانش حقوق و قضات در اجرای عدالت رسمی است- در حل و فصل اختلافات، حتی به ترغیب و تشویق حرفه ای ها-در اینجا قضات- جهت میانجی گری و حل و فصل غیر رسمی دعاوی و خصومات نیز منجر شده است. به ترتیبی که وفق ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۸۷، قاضی باید کوشش کند در موارد مقتضی نسبت به اصلاح ذات البین و حل و فصل اختلافات طرفین دعوای کیفری به صورت مسالمت آمیز اقدام کند. بدون تردید مهم ترین انتقاد بر مجموع مقررات و قوانین مذکور آن است که اولا کلیه مقررات ناظر بر نوعی مداخله رسمی (دولتی) برای حل و فصل غیر رسمی اختلافات است. ثانیا هیچ گونه ساز و کار روشنی جهت اجرای الزامات یا توصیه های مذکور در قوانین یاد شده پیش بینی نشده است. بدیهی است یک برنامه ترمیمی چنان که پیش از این بیان شد با رعایت اصول و ضوابطی اجرا می شود که مقررات مذکور منصرف از آن است. ۲- آیین نامه شوراهای حل اختلاف. چنان که پیش از این بیان شد ادامه فعالیت خانه های اصناف و شوراهای داوری پس از انقلاب ۱۳۵۷ میسر نگردید، به ویژه آنکه وفق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، دادگستری به عنوان مرجع رسمی رسیدگی به کلیه تظلمات و شکایات تعیین شده است. با وجود این علی رغم انحلال ضمنی دو نهاد قانونی مجری «انصاف و داوری» که از اواسط دهه ۱۳۴۰ ش. جهت حل و فصل غیر رسمی اختلافات کیفری در ایران ایجاد شده بودند، در ابتدای دهه ۸۰ قوای مجریه و قضاییه با تصویب و تایید آیین نامه ای نهاد «شورای حل اختلاف» را ایجاد کردند. جایگاه قانونی این شورا ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۱ است که مطابق آن : «به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردارند به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب آن بر اساس آیین نامه ای خواهد بودکه به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران و به تایید رئیس قوه قضاییه می رسد. »[۱۰] در آیین نامه اجرایی ماده مذکور که به آیین نامه شوراهای حل اختلاف موسوم است به کیفیت تاسیس، انتخاب اعضاء و شرایط عضویت آن ها، حدود صلاحیت و کیفیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات، صدور رای و چگونگی اجرای آن و نیز به نقش مشاور و نظارت دادگستری بر این شوراها اشاره شده است. بررسی تفصیلی آیین نامه مذکور نشان خواهد داد که این شورا بر خلاف خانه های اصناف و شوراهای داوری، اصولا نهادی رسمی و حکومتی است. مطابق ماده ۴ آیین نامه شوراهای حل اختلاف: «شورا از سه عضو تشکیل می شود: یک نفر به انتخاب قوه قضاییه به عنوان رئیس شورا، و یک نفر با انتخاب شورای شهر، بخش یا روستای مربوط حسب مورد و یک نفر معتمد محل توسط هیئتی مرکب از رئیس حوزه قضایی، فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی و امام جمعه و در نبودن امام جمعه روحانی برجسته محل برای مدت سه سال انتخاب می شوند. جلسات هیئت مذکور به دعوت رئیس حوزه قضایی تشکیل و رای اکثریت در انتخاب معتبر است . . .». چنان که ملاحظه می شود اعضای شوراهای حل اختلاف جز یک نفر – منتخب شورای شهر، بخش و یا روستا – از طرف مراجع رسمی انتخاب می شوند و با حکم صادره از طرف ریاست قوه قضاییه نیز رسمیت می یابند. حتی تاسیس این نهاد منوط به تشخیص رئیس حوزه قضاییه، فرماندار و با مشورت شورای اسلام یشهر یا روستا و موافقت رئیس کل دادگستری استان است (ماده ۱ آیین نامه مذکور). بدین ترتیب اگرچه مقامات رسمی وفق ماده ۶ آیین نامه مذکور از انتخاب شدن به عنوان عضو شورا منع شده اند، لیکن انتخاب کنندگان اعضای شوراهای حل اختلاف اصولا از جمله مقامات قضایی و اجرایی در قوای قضایی و اجرایی در قوای قضاییه و مجریه اند. این شورا ها گاه در مقام ضابط قضایی( بند۱ از قسمت ب ماده ۷ آیین نامه مذکور) و گاه در مقام رسیدگی به دعاوی مدنی و جزایی مطروحه نزد آن ها انجام وظیفه می کنند. صلاحیت آن ها در امور جزایی ناظر بر رسیدگی به جرایمی است که «مجازات قانونی آن ها حداکثر تا مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی است و یا جمع مجازات قانونی حبس و جزای نقدی پس از تبدیل به حبس به جزای نقدی تا پنج میلیون ریال می گردد». به علاوه «رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن ها کمتر از ۹۱ روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد» در صلاحیت این شوراهاست (بند ۲ و ۳ از قسمت ب ماده ۷ آیین نامه مذکور ) علاوه بر این وفق قسمتی از بند ۱ ماده ۷ آیین نامه شوراهای حل اختلاف «مذاکره به منظور ایجاد سازش بین طرفین در کلیه امور جزایی که رسیدگی به آن منوط به شکایات شاکی خصوصی بوده و با گذشت وی تعقیب موقوف می گردد» نیز از جمله وظایف این شوراها است. چنین وظیفه ای در ماده ۱۴ آیین نامه مذکور با تصریح بیشتر مورد اشاره قرار گرفته است. مطابق ماده مذکور: «شورا مکلف است در کلیه اختلافات مرجوعه سعی و تلاش نماید تا موضوع به صورت سازش خاتمه یابد. در صورت حصول سازش موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورت مجلس نوشته و این صورت مجلس به امضای اعضای شورا و طرفین می رسد. مفاد سازش نامه که به ترتیب فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است که در صورت لزوم مانند احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود». البته مغایرت یا عدم مغایرت صلاحیت های شوراهای حل اختلاف با قانون اساسی به ویژه در امور جزایی، موضوعی است که در اینجا مورد بحث نیست. اگرچه ممکن است تاکید بر تکالیف فوق الذکر و نیز فقدان سمت قضایی اعضای شورا ، این شائبه را ایجاد کند که شوراهای حل اختلاف یکی از نهادهای مجری عدالت ترمیمی تلقی شوند، لیکن حقیقت آن است که با توجه به اصول و اهداف عدالت ترمیمی و روش های اجرای آن، اصولا نمی توان شوراهای حل اختلاف را بنا به اهم دلایل ذیل ترمیمی محسوب کرد. با این وجود ممکن است با توجه به برخی ظرفیت های آن و از جمله تکلیف مذکور در ماده ۱۴ آیین نامه ، این شوراها را بالقوه ترمیمی محسوب کرد. اهم دلایل غیر ترمیمی بودن این شوراها عبارتند از: در برنامه های ترمیمی مشارکت بزه دیده، بزهکار و سایر شرکت کنندگان اختیاری است در حالی که صلاحیت شوراهای حل اختلاف تعیین شده و الزامی است. رسیدگی در شوراهای حل اختلاف، بدون مشارکت فعال بزه دیده ، چنان که در برنامه های ترمیمی مد نظر است، صورت می گیرد. پاسخ گویی و احساس مسئولیت و تلاش برای جبران و اعاده وضع، به ترتیب منظور در برنامه های ترمیمی در شوراهای حل اختلاف مورد توجه قرار ندارد. امکان مشارکت خانواده، حامیان، دوستان و اعضای جامعه محلی در جلسات رسیدگی شوراهای حل اختلاف وجود ندارد. نهادهای آموزشی، مذهبی و . . . که می توانند نقشی در انجام دادن تعهدات بزهکار و ترمیم آثار بزه ارتکابی وی داشته باشند، تشویق می شوند تا در برنامه های ترمیمی مشارکت کنند. در رسدگی شوراهای حل اختلاف این ضرورت و تکلیف وجود ندارد. نتیجه اجرای موفقیت آمیز یک برنامه ترمیمی ، «توافق» طرفین است. فرایند ترمیمی مانع از ایجاد احساس بازنده – برنده شدن می شود. در شوراهای حل اختلاف، اعضای شورا اقدام به صدور حکم می کنند و مراتب را به ماموران انتظامی جهت اجرای تصمیمات شورا ابلاغ می نمایند. اصلاح و رفع برخی نکات مذکور می تواند تا حدودی به ترمیمی شدن فرایند رسیدگی در شوراهای حل اختلاف منجر شود.

پایان نامه درباره معنا ومفهوم ­سند و ارکان و اقسام آن – مفهوم لغوی و اصطلاحی ماده ۱۲۸۹ ق.م می­گوید: غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است و ماده ۱۲۹۳ تصریح می­ کند به اینکه «هرگاه سند به وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده دلالت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد[۷]. بند دوم: اقسام سند عادی سند عادی به نوبه خود دارای اقسامی است که در ذیل به آن می پردازیم: الف: سندعادی تجاری سندعادی­تجاری خود به دو­دسته تقسیم می­شود:­سند­تجاری به­معنای عام وسند­تجاری به­معنای خاص. سند تجاری به معنای عام شامل هر سندی می­شود که در روابط تجاری بین تجار رد و بدل و مورد استفاده واقع می شود. مانند: ۱-اسناد اعتباری اعتبار نامه در اصطلاح بانکی نوشته ای است که بانک به یکی از مشتریان می دهد تا اعتبار او را در نزد یکی از کارگزاران یا نمایندگان خویش معین کند در معنای دیگر اعتبار نامه نوشته ای است که از طرف بانکی به شخصی داده می شود و اعتار آن شخص را معین می کند و اوبه هر بانکی که طرف حساب بانک اول­است­می ­تواند­مراجعه­کرده و­برابر آن مبلغ دریافت دارد و­مبلغ دریافت شده­در ظهرآن ورقه نوشته می شود. ۲-بارنامه بارنامه سندی است که توسط حمل کننده یا نماینده او امضاء می شود وبیانگر این است که کالاهایی که نوع کمیت وشرایط آن ذکر شده است برای حمل دریافت شده ­اند و یا بر روی کشتی که عازم مقصد مشخصی است بارگیری شده ­اند. بارنامه در واقع رسید کالا می باشد و بیانگر شرایط و مفادی است که تحت آن کالا حمل می­شوند. ۳-قبض انبار قبض انبار سندی است مشابه سفته که با امضای آن بازرگان تعهد می کندمبلغی را در سررسید معین به دارنده بپردازد.تفاوت این سند با سفته در این است که با امضای آن متعهد به دارنده حق می دهد در صورت عدم پرداخت به موقع مبلغ مندرج در ان کالاههای موضوع سند را که در انبار عمومی یا نزد خود تاجر هستند از طریق ثبت محل به نفع خود بفروشد و از حاصل ان طلب خود را دریافت کند. در واقع قبض انبار وسیله ایجاد وثیقه به نفع دارنده سند است و برای اخذ وام توسط صاحب کالا به کار می رود. ۴-اوراق بورس: بورس محلی است که در ان اوراق بهادار به ویژه سهام شرکت های سهامی عام در ان دادوستد می شود وکارگزاران بورس واسطه معاملات سهام در بورس هستند. ۵-اوراق مشارکت اوراق مشارکت سندی است که گویای مالکیت دارنده آن، نسبت به بخشی از یک دارایی حقیقی که متعلق به دولت، شرکت های تعاونی یا حقوقی است و تا سر رسید اوراق ، هر نوع تغییر قیمت دارایی متوجه صاحب اوراق مشارکت است. طبق تعریف قانون انتشار اوراق مشارکت، در ایران اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام یا بی نامی است که به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می شوند و به سرمایه گذرانی که قصد مشارکت در اجرای طرح های موضوع انتشار اوراق را دارندواگذار می گردد. ۶- اوراق قرضه : برابرماده۵۲ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ ورقه قرضه ورقه قابل معامله ای است که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی ان یا اجزای آن در موعد یا مواعد معین باید مسترد گردد. ۷-سهام : سهام جمع سهم و به معنی حصه شریک در مال مشترک(در حقوق مدنی) وسندی که حکایت از مالکیت حصه معین در شرکت تجارتی بنام شرکت سهامی می کند. سند تجاری به معنای خاص شامل موارد ذیل می گردد: ۱-سند تجاری ذاتی سند تجاری ذاتی مثل برات و سفته. قانون تجارت ایران برات را تعریف نکرده است ولی طبق تعریف کلاسیک این سند تجاری عبارت است از نوشته ای که بموجب آن شخصی به دیگری دستور می دهد در وعده ای معین یا قابل تعیین مبلغی را به شخص ثالث یا به حواله کرد او پرداخت نماید. وسفته برابر ماده ۳۰۷ قانون تجارت عبارت است از سندی که به موجب ان امضا کننده تعهد می کند مبلغی را در موعد معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید. ۲- سند تجاری تبعی سند تجاری تبعی مثل چک برابر ماده ۳ ق. ت که به موجب این ماده معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجاری محسوب می شود: ۱- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک ها.۲- کلیه معاملاتی که تاجر با غیر تاجر برای حوایج تجاری خود می نماید.۳- کلیه معاملاتی که اجزاءیا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجاری ارباب خود می نماید. ۴- کلیه معاملات شرکت های تجاری. و برابر ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک عبارت است از نوشته ای که به موجب ان صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

دانلود پایان نامه با موضوع مفهوم اموال و اشیاء در حقوق امکان اختصاص به شخص حقیقی یا حقوقی را داشته باشد، بنابراین هوا و دریا نمی تواند مال باشد ممکن است قانون کشوری چیزی را مال بداند و قانون کشور دیگر آن را مال نداند، مانند شراب. قابل نقل و انتقال باشد ( قابل مبادله). نفع داشته باشد، یک دانه گندم نفع ندارد پس مال نیست. عقلایی بودن منفعت، شراب و مواد مخدّر نفع عقلایی ندارد. مال، حاکی نیست و هر چه که حاکی از واقعّیت باشد آن واقعّیت مال است نه آن حاکی، مانند سهام شرکت ها که حاکی از مال است و خود مال نیست.[۱۱] مال از جهات مختلف قابل تقسیم است از جمله وجود فیزیکی و معنوی، مثلی و قیمی، مشاع و مفروز، منقول و غیر منقول، مباحات و مجهول الماک. اول- مال مادّی – مال معنوی: مال مادّی مالی است که به صورت جسم باشد یا با حسّی از حواس درک شود مانند گاز و برق، مال معنوی مالی است که به صورت جسم نیست و حس نمی شود امّا از نظر حقوقی جزئی از دارایی شخص را تشکیل می دهد، مانند مطالبات.[۱۲] دوم- مال مثلی،[۱۳] مال قیمی،[۱۴] قانون مدنی در ماده ۵۹۰ تعریف اموال مثلی و قیمی را ارائه داده، میتوان گفت دو مال نسبت به هم مثلی هستند وقتی که یکی بتواند جای دیگری را بگیرد مانند، دو کیسه ذغال از یک جنس، مثلی بوزن و عدد شناخته می شود.[۱۵]مال قیمی مالی است که، اشباه و نظایر آن زیاد نباشد و عرفاً نتوان مال دیگری از همان جنس را جایگزین آن نمود، مثل یک کتاب خطّی قدیمی یا یک تابلوی نقّاشی نفیس.[۱۶] سوم- مشاع و مفروز[۱۷]: مشاع به مالی گفته میشود که، شخص واحد مالک همه آن نباشد و هر جزء فرضی از آن، دو یا چند مالک داشته باشد. مال مفروز مالی است که شخص واحد مالک تمام آن باشد.[۱۸] چهارم- اموال منقول[۱۹] و غیر منقول:[۲۰] مال منقول به مالی اطلاق می شود که نقل آن از مکانی به مکان دیگر ممکن باشد، مادّه ۱۹۰ قانون مدنی از اموال منقول تعریفی کرده است. مال غیر منقول: مالی است که امکان انتقال آن از محلّی به محل دیگر وجود نداشته باشد، مادّه ۳۱ قانون مدنی توضیحاتی داده است. پنجم- مباحات[۲۱] و اموال مجهول المالک[۲۲]: مباحات به اموالی گفته می شود که، ملک اشخاص نبوده یعنی ملک اختصاصی کسی نیست و قانوناً اشخاص حق تملّک آن را دارند، مانند شکار. مباحات عبارت اند از موات، معادن، دفینه و مانند آن.[۲۳] اموال مجهول المالک: این اموال بر خلاف اموال عمومی تعلّق به شخص خصوصی دارد لکن می دانیم که اکنون مالک ندارد و وارث مالک نیز منقرض شده است. [۲۴] ششم- مشترکات عمومی:[۲۵] به اموالی اطلاق می شود که، به عموم جامعه تعلّق داشته و مالک خاص برای آنها وجود ندارد از قبیل جاده ها و خیابان های عمومی. بند دوّم: مفهوم اشیا اعیان منقول از اموال را گویند. در همین معنی حقوقی در زبان فارسی کلمه چیز را به کار میبرند وبه فرانسه chose گویند که در واقع همان لفظ است که در فارسی هم استعمال شده است.[۲۶] الف: مفهوم لغوی و اصطلاحی اشیا شی در لغت به معنای چیز و جمع آن اشیا است. در فقه به موجود ثابت که هست آن در خارج محقّق باشد «شی» گویند. در فقه و حقوق دو مفهوم دارد ۱- مفهوم عام، که به این معنا به هر آن چیزی که وجود داشته باشد، شی گویند. ۲- به آنچه مالیّت داشته باشد شی گویند.[۲۷] همانطور که بیان شد موضوع جرم تخریب با تعریفی که از آنها به عمل آمده است، اشیا و اموال است، همان طور که بیان شد بین مال و شی رابطه عموم و خصوص وجود دارد، به طوری که هر مال شئ است ولی هر شئ مال نیست. اگرچه اشیا ممکن است دارای ارزش مالی نباشند ولی از نظر صاحب آن ممکن است واجد ارزش معنوی باشد. مانند عکس پدر بزرگ کسی، امّا بعضی از اشیا فاقد حمایت کیفری می باشند مانند آلات قمار و لهو و لعب. اگر چه در تعریف شئ گفته شده است که آن چیزی است که فاقد ارزش اقتصادی و مبادلاتی است امّا چنانچه اشیایی که بوسیله افراد حیازت شده چون صدف دریا و شکار و اشیایی که در اثر غرق کشتی به ساحل افتاده و امثال آن از حمایت کیفری قانون گذار برخوردار بوده و اشیا مذکور در قانون بعنوان مال منظور و مال تلقّی می شود. در « فرهنگ حقوقی بلاک لا» شی به اشیاء مادی عینی و دینی و اموال شخصی، از جمله اسباب و اثاثیه تعبیر شده است. [۲۸] ب: انواع و مصادیق اشیا اشیا به دو دسته تقسیم می شوند اشیا قابل تعریف که موضوع آن اشیا عینی است و قابلیت تصرّف و استفاده مادّی دارد چون کتاب و دسته بعدی حقّ مالکیت که این حق بوسیله قانون قابل استیفاء و اعمال است مانند سهام و دیون.[۲۹] از جهات دیگری نیز می توان اشیا را دسته بندی کرد، اول- شی تابع، در حقوق به چیزی که برای خدمت به چیز دیگر آماده شده باشد، شی تابع گویند. همچنین به نتایج اشیا نیز شی تابع گویند.[۳۰]دوم- شی خارج التجاره، در فقه و حقوق به چیزی گفته میشود که نتواند موضوع معامله و عقد قرار گیرد مانند اشیا مسکر. سوم- شی عام، در فقه و حقوق عبارت از چیزی است که استعمال آن به عموم اختصاص داشته باشد و نمی تون از آن به طور اختصاصی استفاده کرد. چهارم- شی قیمی در حقوق عبارت از چیزی است که نوع آن به طور معمول و بدون تحمّل دشواری نامتعارف در بازار وجود داشته باشد.[۳۱] .[۱] معین، محمّد، فرهنگ فارسی، جلد سوم، انتشارات امیر کبیر،ص۳۷۰۸. .[۲] محقّق داماد، مصطفی، قواعد فقه(بخش مدنی)، چاپ مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۲،ص۱۱۱. [۳]. منبع پیشین،ص۱۱۱. [۴]. حجّاریان، محمد حسن، تخریب کیفری، چاپ مجد،۱۳۸۸، ص ۱۰۵و۱۰۶. [۵]. معین، محمّد، فرهنگ فارسی، جلد سوم، انتشارات امیر کبیر،ص۳۷۰۸. [۶]. حجّاریان، محمد حسن، منبع پیشین، ص ۱۰۵و۱۰۶. [۷]. جعفر لنگرودی، محمّد جعفر، حقوق اموال، چاپ گنج دانش، ۱۳۷۶، ص۳۵ و ۳۶. [۸]. wilham john ,Brown:Gcse Law, sweet and Maxwell,p263,ed2005 [۹]. Henderson and batley [۱۰] .en.wikipedia.org/wiki/criminal damage in English law [۱۱] .جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، حقوق اموال، چاپ گنج دانش،۱۳۷۶، ص ۳۷ تا ۴۲. [۱۲] .منبع پیشین، ص ۴۸. [۱۳]. Tangible property [۱۴]. intangible .property [۱۵]. منبع پیشین، ص ۵۵. [۱۶]. پارسا پور، محمّد باقر، گزیده ای از اموال، انتشارات اشراق قم،۱۳۸۰، ص۲۱. [۱۷]. joint property [۱۸] . حجّّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین،ص۱۹۰. [۱۹]. movable property [۲۰]. immovable propert

دانلود پایان نامه با موضوع مصادیق قانونی کیفیات عینی تشدید مجازات – جرم تخریب تذکّر این نکته واجب است که از مادّه ی ۱۹ ق. م. ا چنین مستفاد می گردد که صدور حکم محکومیت به مجازات های تتمیمی امری اختیاری و به صواب دید دادگاه گذاشته شده است حال آنکه در تعیین مجازات تتمیمی قاضی همیشه مختار نیست، بلکه گاه مجبور است علاوه بر مجازات اصلی، مجازات دیگری که متمّم مجازات یا حکم اصلی است در نظر بگیرد. الف: مجازات تکمیلی اجباری در برابر مجازات های تتمیمی اختیاری حسب دستور قانون مجازات های تتمیمی اجباری قرار دارند. برای مثال، ضبط اشیاء و اموالی که یا از جرم تحصیل شده و یا وسیله ی ارتکاب جرم بوده مجازات تتمیمی اجباری است، مانند اموالی که از راه تکدّی و کلاّشی به دست آمده است (مادّه ۷۱۲ ق. م. ا) و یا ضبط آلات و ادوات شکار و صید (مادّه ۱۴ قانون شکار و صید مصوّب خرداد ۱۳۴۶) ب: مجازات تکمیلی اختیاری براساس مادّه ۱۹ قانون مجازات اسلامی اصل بر آن است که مجازات تکمیلی اختیاری است این را می توان از صدر مادّه ۱۹ که بیان می دارد «دادگاه می تواند» استنباط کرد و همانطور که در بالا بیان شد در موارد استثنایی مجازات تکمیلی اجباری است.[۱۱] باید متذکّر شد محکومیت به مجازات های تتمیمی همواره به علّت ارتکاب جرم عمدی نیست بلکه دادگاه در جرایم غیر عمدی نیز می تواند به صدور حکم مجازات تتمیمی مبادرت کند. در پایان باید اشاره کرد مجازات های تتمیمی مانند مجازات های اصلی تابع اصل قانونی بودن مجازات ها است.[۱۲] پس با توجّه به نکاتی که در پیش ذکر شد می توان این نتیجه را گرفت که از آنجایی که جرم تخریب از جمله جرایم تعزیری می باشد می توان مجازات تکمیلی را در آن اعمال کرد البته در این مورد موارد استثنا هم وجود دارد. این موارد استثنا شامل تبصره(۱) ماده ۶۷۵ق.م.ا و تبصره(۱) ماده ۶۸۷ق.م.ا و همین طور ماده ۶۸۳ ق.م.ا می باشد علّت اینکه این موارد استثنا شده است این می باشد که تبصره های مواد ۶۷۵ و ۶۸۷ اشعار داشته است که اگر اعمال انجام شده در این مواد به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت، و از آنجایی که مجازات تکمیلی شامل جرم های حدی نمی شود پس باید این موارد را استثنا نمود. از طرف دیگر ماده ۶۸۳ نیز می تواند در مواقعی تبدیل به جرم محاربه شود در این موارد نیز نمی توان به دلیل مذکور در بالا مجازات تکمیلی را اعمال کرد. [۱]. حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین، ص۲۰۲. [۲]. منبع پیشین، ص ۲۰۰. .[۳] منبع پیشین، ص ۱۹۹.

پایان نامه ها درباره مفهوم و معیار تمیز شروع به جرم تخریب اوّل – اینکه ارتکاب جرم باید بصورت عمدی باشد بنابراین چنانچه مرتکب آن به صورت غیر عمدی آتش سوزی را ایجاد کند مشمول مادّه نخواهد بود. دوّم – موارد مذکور در مادّه حصری است و جنبه تمثیلی ندارد. سوّم – اگر به انگیزه مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات مرتکب، مجازات محارب است.[۱۰] مجازات شروع به جرائم فوق اعم از اینکه به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد یا بدون این قصد تحقّق یابد همان شش ماه تا دو سال حبس است. مورد بعدی اینکه اموال و اشیا مذکور در مادّه باید متعلّق به دیگری باشد بنابراین چنانچه کسی عمارت یا کارخانه یا بنا یا کشتی یا محصول یا اشجار یا باغ متعلّق به خود را آتش بزند مشمول این مادّه نخواهد بود اگر چه در آخر ماده قید « متعلّق به دیگری » در کنار باغ ها آمده است و ظاهراً تعلّق باغها را به دیگری می رساند امّا با توجّه به مفهوم منطقی مادّه هر یک از اموال مذکور باید متعلّق به دیگری باشد.[۱۱] در تبصره ۲ هم که راجع به شروع به جرم این مادّه است اشاره به «جرائم فوق» شده است که ظاهراً منظور آتش زدن به موارد و مصادیق معیّن در مادّه است زیرا مادّه ۶۷۵ متضمّن یک جرم و آن هم «احراق» است، آیا شروع به شروع در احراق مقرّر در این ماده با قصد مقابله با حکومت که خود نوعی جرم مستوجب حد است قابل تصوّر است. به نظر می رسد با توجّه به اینکه اصولاً «شروع به شروع جرم» در حقوق کیفری ایران مصداق ندارد و در این مورد هم قابل تسرّی نباشد. بنابراین اگر شخصی به قصد آتش زدن خرمنی کبریت می کشد و آتش می افروزد این عمل موصل و متّصل به حریق است و شروع به جرم محسوب است امّا خریداری، کبریت عمل موصل و متّصل به جرم نیست و به همین جهت شروع به جرم تلقّی نمی گردد و اصولاً شروع به شروع هم نخواهد بود. نکته آخر آنکه در این مورد در جرائم غیر عمدی شروع به جرم قابل تصوّر نیست. [۱۲] در این جا سوالی مطرح می شود که با توجه به نظر دو نفر از مؤلفان کتب حقوقی آن را بررسی خواهیم کرد:آیا به غیر از تبصره های مواد ۶۷۵ و ۶۸۷ ق.م.ا در دیگر مواد مربوط به این فصل امکان وقوع شروع به جرم تخریب وجود دارد ؟ با عنایت به ابهام و اجمالی که در این زمینه در باب تخریب قانون مجازات اسلامی وجود دارد پاسخ مسئله نظری است پاره ای از شارحین این قانون تصوّر و استنباط عدم مجازات را داشته و اجمالاً اظهار نموده اند، از آنجا که شروع به جرم تخریب منحصراً یک مرتبه درذیل ماده ۶۷۵ و بار دیگر در ذیل ماده ۶۸۷ ق.م.ا قید گردیده، بنابراین سایر جرایم تخریب مذکور در این قانون خارج از شمول احکام مقرّر در این دو تبصره بوده و از این حیث مشمول همان حکم کلی ماده ۴۱ ق.م.ا واقع میشوند و چون جرم بودن شروع به آنها فاقد نص صریح می باشد و شروع به جرم خود به خود قابل مجازات نیست نتیجتاً شروع به آن ها فاقد وصف مجرمانه بوده و مستلزم کیفر نخواهد بود.[۱۳] در مقابل یکی دیگر از مؤلفان حقوقی در این باره گفته است: نتیجه منطقی پذیرش چنین استنباط و استدلالی این خواهد بود که شروع به جرم احراق و انفجارهای هلیکوپتر و قایق متعلّق به دیگری قابل تعقیب کیفری نباشد در حالی که شروع به تخریب و احراق علایم راهنمایی و رانندگی جرم باشد و این معقولانه نیست. ایشان برای استدلال خود دلایلی به شرح زیر آورده است: در کلیه موارد مذکور می توان مرتکب را با عنایت به تنقیح مناط و وحدت ملاک تبصره های ۲ ماده ۶۷۵ و ۶۸۷ و لحاظ اصول ۴ و ۱۶۷ق.ا و ماده ۲۱۴ ق.آ.د.ک و استعمال شدن مصادیقی از اموال منقول چون کشتی، هواپیما و محصول زراعی در ماده ۶۷۵ و سیاق این ماده و ماده ۶۸۷ق.م.ا مورد مجازات قرار داد و مانع سوء استفاده بزهکاران از اجمال و ابهام قانون گردید.[۱۴] مورد دیگر تحقّق «شروع به جرم» در تخریب تبصره ۲ مادّه ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی است، مادّه ۶۸۷ میگوید « هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز و پست و تلگراف و … مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیّت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.» تبصره ۱- در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیّت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت. تبصره ۲- مجازات شروع به جرائم فوق یک تا سه سال حبس است. عنصر مادّی این جرم بهر شکلی که اتّفاق بیفتد نتیجه آن تخریب است قانون گذار بدلیل اهمّیت موضوع جرائم مذکور، شروع به ارتکاب آن را جرم دانسته و عنصر مادی شروع به این جرائم با سایر جرائم تفاوت چندانی ندارد و در واقع باید همان عمل موصل و متّصل به فعل باشد که البته یک عامل خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت ندارد از اتمام و اکمال آن مانع شده باشد، عنصر معنوی این جرم را سؤنیّت عام و اگر همراه با اخلال در نظم و امنیّت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد سؤنیّت خاص هم تشکیل می دهد اگر چه در این مادّه قانونگذار عنصر عمد را صریحاً قید نکرده است امّا از اصطلاحات «مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود …» رکن معنوی جرم که سؤنیّت است کاملاً احراز می شود.[۱۵] در حقوق انگلستان شروع به ارتکاب هر جرم[۱۶] قابل کیفر خواست، خود یک جرم قابل کیفر خواست محسوب شده و به موجب بخش (۲) ۱۸ « قانون اختیارات دادگاه های کیفری»[۱۷] همانند جرم اصلی قابل مجازات است. الف) عنصر روانی (در شروع به جرم در حقوق انگلستان): در انگلستان مقام تعقیب کننده باید اثبات کند که متّهم قصد ارتکاب جرم مورد نظر را داشته است، هرگاه حصول نتیجه خاص به موجب تعریف جرم ضروری باشد. مثلاً در قتل عمد،( این نتیجه که عمل باید موجب مرگ شود) در آن حالت باید اثبات گردد، که متهم قصد آن نتیجه را داشته است بدین ترتیب گفتن این که عنصر روانی شروع همان عنصر روانی جرم تام[۱۸] است صحیح نمی باشد چرا که این دومی (یعنی جرم تام ) غالباً مشتمل بر یک عنصر روانی خفیفتر است. برای مثال بی پروایی یا سهل انگاری[۱۹] معمولاً(برای مسئول شدن متّهم) کفایت می کند بنابراین هر چند این سخن که متهّم ممکن است به دلیل قصد ایراد صدمه جسمانی شدید مقصّر به ارتکاب قتل عمد شناخته شود صحیح می باشد لیکن تنها قصد کشتن می تواند شروع به قتل عمد را محقّق سازد، به عنوان مثال در دعوی «دولت علیه وایبرو»( (R.V.Whybrow ۱۹۵۱ در سال ۱۹۵۱.[۲۰] همین طور هر چند متهّم می تواند در صورت سهل انگاری نسبت به این که ممکن است موجب ورود ضرر به P گردد مقصّر به جرم حمله به غیر[۲۱] شناخته شود، لیکن تنها در صورتی مقصّر به شروع به حمله خواهد بود که قصد ایراد ضربه را داشته باشد با این حال، اگر او در مورد « شرایط و اوضاع و احوال سهل انگار بوده باشد ممکن است مقصّر شناخته شود» برای مثال گفته شده است که اگر متهّم سعی در برداشتن چیزی بنماید و در عین حال با خود این طور فکر کند: « حتّی اگر این مال متعلّق به من نباشد نیز آن را نزد خود نگاه خواهم داشت» و (قبل از موفّقیت) توسط مالک مال از عمل او جلوگیری شود، باز وی مقصّر به شروع به سرقت خواهد بود. چرا که قصد برداشتن مال را داشته و فقط در رابطه با اوضاع و احوال سهل انگار بوده . [۲۲] ب) عنصر مادّی(شروع به جرم در حقوق انگلستان): علیرغم احکام قبلی که به موجب آنها تقریباً هر عملی که به قصد ارتکاب جرم انجام می شد جرم محسوب می گشت، در دعوی « دولت علیه انگلتون»[۲۳]درسال ۱۸۵۵ این موضوع تثبیت شد که متّهم تنها در صورتی مسئول خواهد بود که اعمال او به اندازه ی کافی به مرحله ی نهایی نزدیک[۲۴] بوده باشند یک استثنای جدید، دعوی«دولت علیه گارمیت سینگ ۱۹۶۶»[۲۵] است در این دعوی D یک ماشین چاپ تهیّه کرده بود تا با بهره گرفتن از آن به جعل مدارک دست بزند هر چند که D به آن اندازه پیشروی نکرده بود که به شروع به جرم محکوم شود لیکن قاضی« مک نیر» مقرّر دانست که وی مقصّر به تهیّه ابزار به قصد تدلیس بوده است. اگر این تصمیم مورد تبعیّت واقع شود، تقریباً هر نوع عمل آمادگی، قابل صدور کیفر خواست خواهد بود هر چند به نظر می رسد که این دعوی عمدتاً توسط دادگاه ها نادیده گرفته شده است. برای این که متّهم به اندازه کافی نزدیک به ارتکاب جرم محسوب شود باید کاملاً در مسیر ارتکاب جرم تام قرارگرفته باشد.[۲۶] تلاش های گوناگون برای یافتن اصلی که بتواند تعیین کند در چه نقطه ای آمادگی D تبدیل به یک شروع به جرم قابل کیفر خواست[۲۷] می شود صورت گرفته است لیکن هیچ یک از این تلاش ها کاملاً موفّقیت آمیز نبوده اند. به موجب« تئوری ایهامی»، D در صورتی مسئول شناخته می شود که « نتوان برای اعمال او هدف معقولی غیر از همان هدف ارتکاب جرم خاص را تصوّر کرد.» این نظر در انگلستان در دعوی «دیوی علیه لی»[۲۸] در سال ۱۹۶۷ مورد تأیید دادگاه ها قرار گرفته است. در این دعوی متّهمان در حین ورود به محوّطه دستگیر و به شروع به سرقت مس محکوم شدند. مشکل اعمال این تئوری در این دعوی به وضوح مشاهده می شود با عملکرد متهمان می توانسته است مقدّمه جرایم دیگر، مثلاً ورود به دفاتر کار باشد و بنابراین غیر ایهامی[۲۹]، یعنی لزوماً تنها دارای یک هدف نبوده است. در دعوی نیوزلندی «کمپبل و برادلی علیه وارد »[۳۰] در سال ۱۹۵۵ محکومیت متّهمان به این دلیل نقض شد که اعمال آنها در ورود به اتومبیل ها بطور قاطع و بلاشک نمایانگر قصد اظهار شده ی آنها برای سرقت باطری اتومبیل ها نبوده است، دادگاه انگلستان از این نتیجه غیر عادی در مواردی که نیّت اظهار شده متّهم مسؤلیت عمل دو پهلوی او را ظاهراً از بین می برد تبعیّت نکرده اند (دعوی جونز علیه بروکز)[۳۱] به نظر میرسد که این ضابطه در حال حاضر چندان مورد حمایت قضایی قرار نگرفته باشد. [۳۲] حال بعد از ذکر مطالب مقدماتی در مورد شروع به جرم در حقوق انگلستان به چند نمونه از دعاوی مربوط به شروع به جرم در حقوق انگلستان اشاره می کنیم . به عنوان یک اصل می توان گفت: حتّی هنگامی که جرم تام با اثبات سهل انگاری نسبت به نتیجه محقّق شود، شروع به جرم مستلزم اثبات قصد است. اکنون به دعوای دولت علیه میلارد و ورتن در این خصوص می پردازیم: مشتکی عنهین بر اساس این ارائه طریق که سهل انگاری نسبت به خطر ایراد خسارت برای تحقّق جرم کفایت می کرد، به شروع به ایراد خسارت کیفری محکوم شدند. دادگاه پژوهشی حکم داد که اعتراضات پژوهشی مشتکی عنه وارد است، قانون شروع به جرم کیفری مصوّب۱۹۸۱ مستلزم اثبات قصد ارتکاب جرم تام است حتّی در جایی که جرم اصلی با اثبات سهل انگاری نسبت به نتیجه ای مانند« ایراد خسارت» در مورد خسارت کیفری محقّق می شود، این وضعیت صادق است. در تفسیر این پرونده و حکم آن چنین عنوان شده است که شروع به جرم مستلزم اثبات قصد مستقیم نتایج بود که نمونه آن دعوای دولت علیه مهان(۱۹۷۶) است. پیش بینی با قصد برابر نبود، این مطلب مطابق قانون شروع به جرم کیفری نیز صحیح است که نمونه آن دعوای دولت علیه پیرمن(۱۹۸۴) است، گرچه ارائه طریق صورت گرفته در پرونده وولین ممکن است اکنون در این مورد قابل اعمال باشد.[۳۳] به عنوان یک اصل هرگاه سهل انگاری نسبت به عوامل جرم برای تحقّق جرم تام کفایت کند، سهل انگاری نسبت به آن عوامل برای تحقّق شروع به جرم کفایت می کند.در یک دعوا مشتکی عنهین به ایجاد مخاطره ی جانی سهل انگار بودند، بر اساس قرار صادره مبنی بر اینکه قصد ایجاد مخاطره ی جانی باید اثبات میشد، از اتهام جرم مشددّ ایجاد حریق عمدی برائت یافتند. دادگاه پژوهشی حکم داد که قصد باید در رابطه، با نتیجه ی مشخص در جرم تام(ایراد خسارت یا ازبین بردن)اثبات می شد، امّا از آنجا که سهل انگاری نسبت به ایجاد مخاطره ی جانی برای تحقّق جرم تام کفایت می کرد، برای تحقّق شروع به جرم نیز کافی بود.[۳۴] در تفسیر این دعوا و حکم آن بیان شده است که تعریف ضابطه کالدول از سهل انگاری همان طور که در جرم تام صدق می کرد، در اینجا نیز صادق بود. با توجّه به حکم صادره در دعوای دولت علیه گ (۲۰۰۳) این مقرّره دیگر صادق نیست. هرگاه سهل انگاری برای تحقّق جرم کفایت نکند، برای تحقّق شروع به جرم باید آگاهی احراز شود.[۳۵] [۱] . باهری، دکتر محمّد، حقوق جزای عمومی، ص ۱۶۶، چاپخانه برادران علمی، تهران، ۱۳۳۹، ص۱۶۶. . اردبیلی، دکتر محمّد علی، حقوق جزای عمومی، جلد ۱، ص ۲۲۱، نشر میزان، ۱۳۷۹، ص۲۲۱. . گلدوزیان، ایرج، بابسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، بهار ۱۳۸۴،ص۱۶۸. . نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات کانون وکلا دادگستری،۱۳۶۹،ص۱۹۱. . گلدوزیان، ایرج، منبع پیشین، ص۱۶۸. . منبع پیشین،ص۱۶۸. [۷]. منبع پیشین،ص۱۶۹. .[۸] حکم شماره۱۱۲-۱۸/۱/۲۹شعبه دیوان عالی کشور. [۹] . حجّاریان، محمّد حسن، تخریب کیفری، انتشارات مجد ، ۱۳۸۸، ص ۸۷. [۱۰] . منبع پیشین، ص ۸۷. [۱۱] . منبع پیشین، ص ۸۷. [۱۲] . منبع پیشین، ص ۸۸. .[۱۳] ر.ک.دکتر عباس زراعت،جلد ۳، انتشارات ققنوس،ص۲۰۳. .[۱۴] سالاری، مهدی، جرایم علیه امنیت کشور، نشر میزان، ۱۳۸۸،ص۲۴۷. [۱۵] . منبع پیشین، ص ۸۹. [۱۶]. attempt [۱۷]. powers of criminal courts [۱۸]. Completed offence [۱۹]. Recklessness [۲۰] . میرمحمّد صادقی، حسین، مروری بر حقوق جزای انگلستان، ص ۴۷، نشر حقوقدان، ۱۳۷۶، ص ۴۷. [۲۱]. Assault [۲۲] . منبع پیشین، ص ۴۸.