پایان نامه با موضوع اقسام معاملات دارای وثیقه – تنظیم و اجراییه سند در دفاتر اسناد رسمی الف- دفترخانه به تقاضای بستانکار برای وصول مطالبات قانونی وی اجرائیه صادر و به اداره ثبت ارسال می کند. ب- بدهکار از تاریخ ابلاغ اجرائیه ۱۰روز مهلت دارد تا نسبت به پرداخت بدهی اقدام نماید[۴]. در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکند، اداره ثبت بنا به تقاضای بستانکار یا بدهکار مورد معامله را ارزیابی و پس از قطعیت ارزیابی حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت، نسبت به مزایده مال اقدام می کند. درماده۳۴ اصلاحی جدید و آیین نامه اجرایی آن، نسبت به ماده۳۴ سابق تفاوت های زیر مشهود است: ۱ ـ درماده۳۴ اصلاحی جدید، ترتیب اجرای اسناد وثیقه راجع به اموال منقول وغیر منقول یکسان است. ۲ ـ مواعد ۴ ماه و ۸ ماه مقرر در ماده۳۴ سابق به ۱۰ روز کاهش یافته است. ۳ ـ حراج مورد وثیقه منتفی گردیده و وثیقه پس از ارزیابی و قطعیت آن از طریق مزایده به فروش گذارده می شود. ۴ ـ مبنای مزایده، بهای ارزیابی مورد وثیقه است که در صورت انقضای یکسال از تاریخ قطعیت ارزیابی مال غیر منقول و تا قبل از تنظیم صورت مجلس مزایده به درخواست هر یک از طرفین ارزیابی قابل تجدید خواهد بود. (ماده ۳۴ اصلاحی و تبصره ۲ ماده ۱۰۱ آ.ا.م.ا.ر ) ۵ ـ پس از آنکه مطالبات قانونی بستانکار و هزینه های اجرایی از محل فروش مورد وثیقه وصول گردید، چنانچه مازادی باشد به متعهد مسترد می گردد. (ماده۱۲۶ آ.ا.م.ا.ر) ۶ ـدر صورتی که بستانکار قادر به استرداد مازاد بر طلب خود نباشد، در صورت تقاضا، به نسبت طلب، از مال مورد مزایده به وی واگذار می گردد. (تبصره ماده ۱۲۶ آ.ا.م.ا.ر ) ۷ ـ در مواردی که وثیقه تکافوی طلب بستانکار را ننماید، او می تواند برای وصول مانده ی طلب خود به سایر اموال متعهد رجوع نماید. (قسمت اخیر ماده ۱۱۶ آ.ا.م.ا.ر) ۸ ـ مقررات فوق در مواردی هم که مال یا ملکی وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده شود و عنوان رهن و معاملات با حق استرداد را نداشته باشد هم مجری خواهد بود. (تبصره یک ماده ۳۴ اصلاحی ق.ث و ماده ۱۰۵ آ.ا.م.ا.ر) ب: ارزیابی هرگاه متعهد ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید، اداره ثبت بنا به درخواست و معرفی هر یک از طرفین معامله (متعهد یا متعهد ٌله) نسبت به ارزیابی مورد وثیقه اقدام می کند. چنانچه معرفی کننده به مبلغ ارزیابی معترض باشد فقط می تواند ضمن امضای صورت مجلس اعتراض نماید و اگر طرف مقابل هم حاضر و به ارزیابی معترض باشد مکلف است به همین نحو عمل نماید. در این صورت، معترض باید حداکثر ظرف سه روز به اجرا مراجعه و با اطلاع از میزان دستمزد کارشناس، آن را پرداخت و قبض آن را به اجرا تسلیم و رسید دریافت نماید. در صورت عدم حضور هر یک از طرفین معامله، مراتب ارزیابی حداکثر ظرف ۳ روز از طرف اجرای ثبت به آنان که حاضر نبودند، ابلاغ می شود. در این حالت، میزان دستمزد کارشناس مجدد نیز در اخطار قید می گردد تا چنانچه مخاطب به ارزیابی معترض باشد ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را با پیوست کردن قبض سپرده دستمزد کارشناس مجدد، به اجرا تسلیم نماید. در موارد فوق که به ارزیابی اعتراض می شود, رئیس ثبت محل به قید قرعه از بین سه نفر کارشناس رسمی، یک­نفررا انتخاب و مراتب را به طرفین وکارشناس منتخب ابلاغ می کند و با تعیین مهلت مناسب به کارشناس اخطارمی کندکه اظهار نظرنماید. نظریه کارشناس مجدد، درهرحال، قطعی وغیر قابل اعتراض است. چنانچه به ترتیب فوق اعتراضی نرسد ارزیابی قطعی است. (مواد ۹۸ ـ ۱۰۱ و ۱۰۲ آ.ا.م.ا.ر) به عبارت دیگر؛ الف: طرفین معامله در زمان ارزیابی مورد وثیقه حاضر باشند و اعتراض ننماید. در این صورت، ارزیابی قطعیت یافته و پس از آن اعتراض مسموع نخواهد بود. (ماده ۹۸ آ.ا.م.ا.ر) ب: معترض که ضمن امضای صورت مجلس به ارزیابی اعتراض نموده، ظرف مدت ۳ روز مقرر به اجرا مراجعه نکرده و یا در صورت مراجعه، دستمزد کارشناس مجدد را واریز ننموده باشد. در این صورت نیز ارزیابی اولیه قطعی خواهد بود[۵]. ج: طرفین یا هر یک از آنها در زمان ارزیابی حاضر نبوده و نتیجه ارزیابی به آنها ابلاغ شود. در این صورت، چنانچه معترض ظرف مدت ۵ روز از تاریخ ابلاغ, کتباً و با واریز هزینه کارشناس مجدد اعتراض ننماید, ارزیابی قطعیت یافته و عملیات اجرایی ادامه می یابد. (ماده ۱۰۱ آ.ا.م.ا.ر) د: با اعتراض طرفین یا یکی از آنها کارشناس مجدد به قید قرعه از طرف رئیس ثبت انتخاب و نسبت به ارزیابی مورد وثیقه اقدام می کند. در این صورت، نتیجه ارزیابی مجدد قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد.(ماده ۱۰۲ آ.ا.م.ا.ر) *نکات: ۱ ـ در صورتی که یکسال از قطعیت ارزیابی مال غیر منقول (مورد وثیقه یا مورد بازداشت) گذشته باشد، به درخواست هر یک از طرفین تا قبل از تنظیم صورت مجلس مزایده، ارزیابی تجدید می گردد.(تبصره ۲ ماده ۱۰۱ آ.ا.م.ا.ر) مفاد تبصره فوق از نوآوری های آیین نامه اجرا است که با توجه به نوسان شدید قیمت ها در اموال غیرمنقول, جهت حفظ حقوق طرفین پیش بینی گردیده است. ۲ ـ طبق بند ”ر“ ماده یک آیین نامه اجرا کارشناس رسمی کسی است که به مناسبت خبره بودن در فنی می تواند در مسایل مربوط به فن خود به عنوان صاحب نظر اظهار نظر کند و از مراجع ذی صلاح پروانه برای این کار را داشته باشد. بر این اساس ادارات ثبت در ارزیابی اموال باید از کارشناس رسمی دادگستری و نیز کارشناسان موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۷۹ استفاده نماید.

دانلود پایان نامه در مورد بررسی قضایی و حقوقی دفاتر اسناد رسمی (سند – اجرا) ۱- امکان دسترسی به مجموعه مدون و تخصصی درخصوص اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء ۲- تبیین و تحصیل نقاط و قوت و ضعف و محاسن و معایب آئین نامه اجرای سند رسمی. ۳- ایجاد زمینه مناسب جهت تصویب قانونی مناسب با کمترین عیب و نقص در نظام حقوقی ایران ۴-ارائه ی آثار و محاسن استفاده از سند رسمی برای بستانکاران. و: کاربران تحقیق: این تحقیق می تواند مورد استفاده رؤسای ثبتی، مسئولین و کارمندان و مأمورین اجرای ثبت، سران دفاتر اسناد رسمی وکلای دادگستری، اساتید دانشگاه و دانشجویان و محققان و دانش پژوهان رشته حقوق بالأخص حقوق ثبت قرار گیرد. ز: نوع روش تحقیق: عمده روش این تحقیق، روش کتابخانه ای، تحلیلی و با در نظر گرفتن رویه اجرای حاکم و استفاده از اطلاعات علمی و عملی بیش از ده مسئول و اجرای ثبت استان خراسان رضوی می باشد. تبیین و توجیه پلان: در راستای تشریح و بررسی همه جانبه موضوع پژوهش، این تحقیق در چهار فصل تنظیم شده است، ابتدا در فصل اول مفهوم سند وارکان تشکیل دهنده هرسند واقسام آن را مطرح نموده و تفاوت بین اقسام آن را بررسی نمودیم تا خواننده با آشنایی کامل از مفهوم سند بتواند بحث را دنبال نماید. سپس در فصل دوم، لازم دانسته شد تا مراجع صلاحیت دار وقانونی در صدور سند را بررسی نموده و راجع به مفهوم اجراییه وشرایط صدور اجراییه از سوی مراجع صلاحیت دار بحث گردد تا مشخص گردد سندی که ما از امتیازات اجرای آن سخن می گوییم از سوی چه مرجع یا مراجعی صادر می گردد. پس از بحث راجع به این مفاهیم کلیدی در این موضوع، در فصل سوم نحوه و رویه اجرا به طور گسترده از شروع عملیات اجرایی در اسناد مختلف تا بازداشت اموال و مزایده بحث گردیده است. در این فصل مطالب اصلی راجع به رویه های اجرا با تاکید بر تمام قوانین و مقررات موجود دنبال شده است و به طور مفصل مراحل مختلف اجرای اسناد رسمی بررسی گشته است. در فصل چهارم پس از بیان رویه های اجرای اسناد و ذکر مقررات موجود در زمینه مراحل اجرایی، آثار پیگیری مراحل اجرایی که تنظیم سند انتقال اجرایی و تخلیه و به تبع آن هزینه های اجرایی وشکایات اجرایی مطرح شده است. به این ترتیب خوانندگان محترم این پژوهش از آثار ومزایای اجرای سند رسمی اطلاع یافته و می توانند پس از اگاهی از این آثار با اطمینان اقدام به تنظیم اسناد رسمی نمایند. ۱ -روزنامه رسمی کشور، شماره ۱۸۵۰۹ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۷. ۲-ماده ۹۲ ق.ث: مدلول کلیه اسناد سمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است، مگر در موردی تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد. ۳ -ماده ۹۳ ق.ث: کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا است. ۴-ماده ۱۲۸۷ ق.م: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی است. دسته‌هاحقوق ویرایش"دانلود پایان نامه در مورد بررسی قضایی و حقوقی دفاتر اسناد رسمی (سند – اجرا)” راهبری نوشته‌ها نوشته قبلی پیشین پایان نامه با موضوع اقسام معاملات دارای وثیقه – تنظیم و اجراییه سند در دفاتر اسناد رسمینوشته‌ی بعدی پسین پایان نامه با موضوع تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در جهان جستجو برای جستجو … جستجو با افتخار، نیرو گرفته از WordPress رفتن به نوارابزار درباره وردپرس مقالات سری 28 سفارشی‌سازی 52 به‌روزرسانی افزونه, 3 به‌روزرسانی پوسته 22 دیدگاه در انتظار مدیریت است تازه ویرایش نوشته جست‌وجو سلام edame بیرون رفتن فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ۱ مقدمه ۲ الف-بیان مسئله و اهمیت موضوع ۲ ب-پیشینه و سوابق تاریخی ۴ ج-پرسش های تحقیق ۴ د-فرضیه ها ۴ هـ- اهداف تحقیق ۵ و-کاربران تحقیق ۵ ز-نوع روش تحقیق ۵ تبین و توجیه پلان ۵ فصل اول: معنا، مفهوم سند،، ارکان و اقسام آن مبحث اول: تعریف سند ۶ گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی ۶ گفتار دوم: ارکان سند ۷ مبحث دوم: اقسام سند ۷ گفتار اول: سند عادی ۷ بند اول: مفهوم سند عادی ۸ بند دوم: اقسام سند عادی ۸ الف-سند عادی تجاری ۸ ب-سند غیر تجاری ۱۰ گفتار دوم: سند رسمی ۱۰ بند اول: مفهوم سند رسمی ۱۱ الف-تعریف سند رسمی از نظر قانون مدنی ۱۱ ب-تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت ۱۱ ج-تفاوت مفهوم سند رسمی در قانون مدنی و قانون ثبت ۱۲ بند دوم: ارکان و شرایط تنظیم سند رسمی ۱۳ الف-تنظیم سند به وسیله مامور رسمی ۱۳ ب-تنظیم سند در حدود صلاحیت مامورین رسمی ۱۳ ج-رعایت مقررات قانون در تنظیم سند ۱۴ بند سوم: اقسام سند رسمی ۱۴ الف-اقسام سند رسمی از حیث نوع و ماهیت آن ۱۴ ب-اقسام سند رسمی از حیث نوع استفاده و کاربردی آن ۱۵ بند چهارم: اجزاء سند رسمی ۱۵ الف-محتویات سند ۱۵ ب-مندرجات سند ۱۵ بند پنجم: آثار سند رسمی ۱۶ الف-اعتبار تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی ۱۷ ب-اعتبار تمام مندرجات سند رسمی ۱۷ ج-اعتبار سند رسمی در برابر اشخاص ثالث ۱۸ د-لازم الاجرا بودن سند رسمی ۱۹ هـ-قدرت اجرایی سند رسمی ۲۰ بند ششم: مزایای سند رسمی ۲۱ گفتار سوم: تفاوت سند رسمی و سند عادی ۲۲ بند اول: تفاوت از حیث شکل ۲۲ بند دوم: تفاوت از حیث موضوع ۲۳ بند سوم: تفاوت از حیث مکان ۲۳ بند چهارم: تفاوت از حیث حجیت ۲۴ بند پنجم: تفاوت از حیث قوه اجرایی ۲۴ بند ششم: تفاوت از حیث قابلیت استناد ۲۴ بند هفتم : تفاوت از حیث امتیاز ۲۴ بند هشتم :تفاوت از حیث اعتبار ۲۵ بند نهم: تفاوت سند رسمی و سند در حکم سند رسمی ۲۵ فصل دوم : اجرائیه و مراجع صدور آن مبحث اول: اجرائیه ۲۷ گفتار اول: تعریف اجرائیه ۲۷ گفتار دوم: تقاضا نامه صدور اجرائیه ۲۸ بند اول تقاضانامه صدوراجرائیه جهت اسناد ذمه ای و قبوض اقساطی ۲۸ بند دوم: تقاضانامه صدور اجرائیه جهت اسناد با وثیقه ۲۹ گفتار سوم: مدارک لازم جهت درخواست اجرائیه ۳۲ مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه ۳۳ گفتار اول: مراجع صلاحیت دار در مورد اسناد رسمی ۳۳ بند اول: دفاتر اسناد رسمی ۳۳ بند دوم: دفاتر ازدواج و طلاق ۳۵ گفتار دوم: مراجع صلاحیت دار در مورد سایر اسناد ۳۵ بند اول: مرجع صدور اجرائیه اسناد در حکم لازم الاجرا ۳۵ بند دوم: مرجع صدور اجرائیه در سایر اسناد ۳۸ مبحث سوم: درخواست کننده اجرا در مراجع ذی صلاح ۴۰ گفتار اول: متعهدله، وکیل، نماینده قانونی و با قائم مقام وی ۴۰ گفتار دوم: وراث در صورت فوت متعهد ۴۰ مبحث چهارم: انواع اجرائیه در مراجع صلاحیت دار ۴۱ گفتار اول: اجرائیه دادگاه ۴۱ گفتار دوم: اجرائیه ثبتی ۴۱ گفتار سوم: شباهت ها و تفاوت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه ۴۲ بند اول: شباهت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه ۴۲ بند دوم: تفاوت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه ۴۳ مبحث پنجم: اسناد قابل اجرا در مراجع ذی صلاح و جهات اجرا ۴۴ گفتار اول: اسناد منجز و معلق ۴۵ گفتار دوم: وجود مبنا و جهت قانونی برای صدور اجرائیه ۴۶ گفتار سوم : تقاضای کتبی متعهدله ۴۸ گفتار چهارم : فرا رسیدن زمان اجرای تعهد ۴۸ فصل سوم: نحوه و رویه اجرای اسناد مبحث نخست: عملیات مقدماتی اجرایی ۴۹ گفتار اول: تعریف عملیات اجرایی ۴۹ گفتار دوم: مراحل عملیات اجرایی ۵۳ بند اول: نحوه صدور اجرائیه ۵۳ بند دوم: شرایط صدوراجرائیه ۵۴ الف-تعداد برگ های اجرائیه ۵۴ ب-اشکالات مربوط به صدور اجرائیه ۵۵ بند سوم: ابلاغ اجرائیه ۵۶ الف-ابلاغ اجرائیه و عدم حضور متعهد ۵۷ ۱-ابلاغ اجرائیه به معرفی متعهدله ۵۷ ۲-ابلاغ اجرائیه با نشر آگهی ۵۷ ۳-تغییر محل اقامت متعهد ۵۸ ۴-ابلاغ در خارج از کشور ۵۸ ۵-ابلاغ اجرائیه به وراث متعهد ۵۹ ۶-ابلاغ اجرائیه به محجور ۶۰ ب-ابلاغ اجرائیه به شرکت ها ۶۰ ج-ابلاغ اجرائیه به وزارت خانه ها و ادارات دولتی ۶۰ د-ابلاغ اجرائیه به مالک و راهن ۶۱ بند چهارم: آقار ابلاغ ۶۱ مبحث دوم: نحوه و رویه اجرا در اسناد دارای وثیقه و اسناد ذمه ای ۶۱ گفتار اول: نحوه و رویه اجرا در اسناد دارای وثیقه ۶۲ بند اول: تعاریف و اقسام اسناد دارای وثیقه ۶۲ الف-تعریف لغوی و اصطلاحی ۶۲ ب-اقسام معاملات دارای وثیقه ۶۳ ۱-معامله با حق استرداد ۶۳ ۲-معاملات رهنی ۶۳ ۳-معاملات شرطی ۶۳ ج-تفاوت بین اقسام معاملات دارای وثیقه ۶۳ بند دوم: خصوصیت اسناد وثیقه ای ۶۴ بند سوم: ترتیب اجرا در اسناد دارای وثیقه ۶۴ الف-صدور اجرائیه ۶۴ ب-ارزیابی ۶۵ ج-مزایده ۶۷ د-اعراض از رهن ۷۰ هـ- حقوق بدهکار اسناد وثیقه ای ۷۱ ۱-فسخ و فک سند وثیقه ۷۱ ۲-رهن مکرر ۷۱ ۳-انتقال حق استرداد ۷۱ ۴-پرداخت بدهی و جلوگیری از واگذاری مال مورد وثیقه به بستانکار یا خریدار ۷۲ ۵-حقوق سایر بستانکاران نسبت به سند وثیقه ای ۷۲ ۶-عملیات اجرایی در صورت فوت بدهکار سند وثیقه ای ۷۳ ۷-انتقال قهری حق استرداد به وراث ۷۴ ۸-بازداشت مازاد مورد وثیقه ۷۴ گفتار دوم: نحوه و رویه اجرا در اسناد ذمه ای ۷۶ بند اول: تعاریف ۷۶ بند دوم: ترتیب اجرا در اسناد ذمه ای ۷۶ الف-تامین موضوع اجراییه ۷۸ ب-اجرائیه بر تسلیم مال منقول ۷۸ ج-اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول ۷۹ د-انجام تعهد به وسیله متعهدله ۷۹ هـ-وجه الالتزام ۸۰ ۱-وجه الالتزام در تاخیر انجام تعهد ۸۱ ۲-وجه التزام در صورت عدم انجام تعهد ۸۱ و-رسیدگی به مدارک متعهد ۸۱ ز-بازداشت اموال متعهد ۸۲ ۱-بازداشت اموال منقول ۸۲ ۲-ارزیابی ۸۲ ۳-تعیین حافظ اموال ۸۳ ۴-بازداشت اموال غیر منقول ۸۴ ۵-بازداشت اموال نزد شخص ثالث ۸۵ ح-مزایده اموال بازداشت شده ۸۶ ۱-اگهی مزایده غیر منقول ۸۶ ۲-آگهی مزایده اموال منقول ۸۷ ۳-تفاوت حراج و مزایده ۸۷ بند سوم: مستثنیات دین ۸۹ الف-اموال مشمول حکم مستثنیات دین ۸۹ ب-اعتراض به بازداشت مستثنیات دین ۹۰ بند چهارم-آثار بازداشت اموال متعهد ۹۱ الف-تقدم در وصول مطالبات ۹۲ ب-ممنوعیت نقل و انتقال ۹۲ ج-عدم قبول ادعای ثالث نسبت به اموال بازداشت شده ۹۲ گفتار سوم: تفاوت اسناد ذمه ای با اسناد وثیقه ۹۳ بند اول: سپردن وثیقه ۹۳ بند دوم: بازداشت متعهد ۹۴ بند سوم: مستثنیات دین ۹۴ بند چهارم: مراحل اجرا ۹۴ فصل چهارم: آثار اجرا مبحث اول: تنظیم سند انتقال اجرایی ۹۵ گفتار اول: تعاریف ۹۵ گفتار دوم: تفاوت ها و شباهت ها با سایر مفاهیم مشابه ۹۵ گفتار سوم: اثار تنظیم سند انتقال اجرایی نسبت به بدهکار و طلبکار ۹۶ مبحث دوم: تحویل مال منقول یا مال غیر منقول ۹۷ گفتار اول: تحویل و تسلیم اموال منقول ۹۷ گفتار دوم: تحویل و تسلیم اموال غیر منقول ۹۷ مبحث سوم: تخلیه ۹۸ گفتار اول: تعاریف ۹۸ گفتار دوم: شرایط و موارد صدور حکم تخلیه ۹۸ گفتار سوم: رویه های عملی در اجرای تخلیه ۹۹ مبحث چهارم: هزینه های اجرایی ۹۹ گفتار اول: اقسام هزینه های اجرا ۹۹ بند اول: حق الاجرا ۹۹ الف-تعریف ۱۰۰ ب-حق الاجرا در موارد خاص ۱۰۱ د-موارد عدم تعلق حق الاجرا ۱۰۲ بند دوم: حق مزایده ۱۰۲ الف-تعریف ۱۰۲ ب-شرایط تعلق حق مزایده و میزان آن ۱۰۲ بند سوم : هزینه ارزیابی ۱۰۳ بند چهارم: حق الحفاظه ۱۰۳ مبحث پنجم: شکایات اجرایی ۱۰۴ گفتاراول: اقسام شکایات اجرایی ۱۰۴ بند اول: شکایت از دستور اجرای سند ۱۰۴ الف-آثار شکایت از دستور اجرای سند ۱۰۴ ب-استثنائات ۱۰۴ بند دوم: شکایت از عملیات اجرایی ۱۰۵ الف-قوانین و مقررات مرتبط با شکایت از اقدامات اجرایی و عملیات مامورین اجراء ۱۰۵ ب-شرایط شکلی شکایت و نحوه رسیدگی به آن ۱۰۵ ج-رویه عملی در شکایت از عملیات اجرایی ۱۰۷ گفتار دوم: توقیف عملیات اجرا یی ۱۰۸ بند اول: تعاریف ۱۰۸ الف-تعریف لغوی توقیف ۱۰۸ ب-تعریف اصطلاحی توقیف عملیات اجرایی ۱۰۹ بند دوم: موارد توقیف عملیات اجرایی ۱۰۹ بند سوم: رویه عملی در توقیف عملیات اجرایی ۱۱۰ نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۱۲

پایان نامه با موضوع تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در جهان ۵/۱۴۲ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب شد که بیشترین سرمایه گذاری ها از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی انجام شده بود.[۸] ۵-۱-۲-۳-۱ برنامه پنجم ۵۶-۱۳۵۲ با افزایش بهای نفت طی این سال ها و بالتبع افزایش قدرت خرید انگیزه قوی برای سرمایه گذاری های خارجی به وجود آمد به گونه ای که در سال نخست برنامه، سرمایه گذاری های خارجی در ایران ۲۰۳ درصد رشد داشت. ۲-۲-۳-۱ برنامه های عمرانی پس از انقلاب [۹] پیروزی انقلاب فضا و نظام تازه ای برای سرمایه گذاری های خارجی ایجاد کرد. به سبب شرایط آغاز انقلاب سرمایه گذاری های خارجی سخت کاهش یافت تا آنجا که به سبب نگرش های منفی خارجی نسبت به انقلاب، برخی از قراردادهای سرمایه گذاری پیش از انقلاب نیز لغو شد. با آغاز جنگ، خطرپذیری سرمایه گذاری در کشور افزایش یافت و در عمل روند سرمایه گذاری خارجی را مختل کرد. تحریم اقتصادی نیز بی میلی بر سرمایه گذاری خارجی در ایران را تشدید کرد.[۱۰] ۱-۲-۲-۳-۱ برنامه اول ۷۲-۱۳۶۸ در این دوره به دلایلی همچون نبود بستر قانونی لازم و خط مشی و سیاست های اجرایی مقتضی، بی ثباتی قیمت ها و نرخ ارز، این برنامه توفیقی در جذب سرمایه گذاری خارجی به دست نیاورد. تنها در ۱۳۷۲ نزدیک به ۳/۲۰ میلیون دلار سرمایه نقدی و غیرنقدی وارد کشور شد که ۱۷ صدم درصد کل سرمایه گذاری های کشور و ۲۳ صدم سرمایه گذاری های بخش خصوصی را دربر می گرفت. [۱۱] ۲-۲-۲-۳-۱ برنامه دوم ۷۸-۱۳۷۳ قانون برنامه دوم گویای آن است که دیدگاه و روش های مناسبی برای جذب سرمایه های خارجی ایجاد شده است. تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و همچنین چگونگی تنظیم قراردادها برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله نکات مثبت این برنامه بود. در این دوره مجموعاً ۱/۸۴۸ میلیون دلار وارد کشور شده است.[۱۲] ۳-۲-۲-۳-۱ برنامه سوم ۸۳-۱۳۷۹ جریان سرمایه گذاری خارجی در این دوره نمایانگر یک حرکت سینوسی بوده و طی سالیان مختلف افزایش یا کاهش داشته است. در مجموع، شواهد تاریخی نشان می دهد که نخستین سرمایه گذاری های خارجی در ایران بیشتر به صورت اعطای امتیاز و نتیجه بسیاری از این امتیازات انتقال منافع به طرف خارجی بوده است، با اصلاح قانون تجارت و همچنین تصویب قانون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی دگرگونی بسیار در روند ورود سرمایه های خارجی ایجاد شده است. با این وجود هنوز مشکلات متعددی در روند جذب سرمایه های خارجی وجود دارد که باعث افزایش ریسک حقوقی، سیاسی و اقتصادی این امر می شود.[۱۳] قانون سرمایه گذاری خارجی دارای ساختار حقوقی نابهنجاری است که توسعه اقتصادی کشور را در چنبره خود محبوس کرده است. برای مثال، در زمینه نفت ماده ۸۱ قانون اساسی[۱۴] استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید که شیوه متداول قراردادهای بین المللی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت است را عملاً غیرممکن ساخته است. این امر موجب شده تا سرمایه گذاری در بخش نفت به مراتب دشوارتر و پرهزینه تر شود. در سال های اخیر شرکت ملی نفت ایران کوشیده است تا با بهره گرفتن از قراردادهای بازخرید BuyBack این مانع حقوقی را دور بزند. اما ساختار این نوع قراردادها، به ویژه تناسب ریسک – بازده آن به دلایل مختلف برای سرمایه گذاری در بخش نفت مناسب نیست برای مثال در چارچوب این نوع قراردادها سرمایه گذار خارجی هیچ گونه کنترل بر روی مراحل بعد از توسعه نخواهد داشت. این امر از دید سرمایه گذار خارجی موجب افزایش ریسک پروژه و کاهش بازده پروژه می شود. شرکت نفت کوشیده است تا با تضمین کارایی پروسه تولید بر این مشکل فائق آید. اما ساختار حقوقی همچنان به صورت مانعی در برابر جلب سرمایه گذاری خارجی عمل می کند. سطح نامطلوب سرمایه گذاری یکی از مشکلات پایه ای کشورمان است. هرچند مسؤولان حکومت با روش های گوناگون از جمله ایجاد مناطق تجاری آزاد و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاری های خارجی و دعوت از ایرانیان خارج از کشور تلاش کرده اند تا بر این مشکل فائق آیند اما تاکنون این تلاش ها در مجموع ناموفق بوده اند. زیرا علل اصلی پایین بودن سرمایه گذاری در ایران در ساختار اقتصادی و نهادی نهفته است. همان طور که قبلاً اشاره شد نرخ سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد به بازده سرمایه گذاری و میزان ریسکی که با آن مواجه است بستگی دارد. میزان ریسک و رابطه آن با بازده سرمایه تعیین می کند که به چه میزان، در چه کشورهایی، در چه مناطقی و در چه بخش هایی سرمایه گذاری شود. سرمایه گذاری به خصوص نوع خارجی آن دست کم با پنج نوع ریسک مواجه است: ریسک سیاسی، ریسک های مربوط به حقوق و قوانین سرمایه و کار، ریسک تغییر سیاست های دولت، ریسک ارزی و ریسک اقتصادی. ساختار اقتصادی و سیاسی کشور به طور سیستماتیک موجب افزایش بسیار زیاد ریسک های فوق و لذا کاهش شدید سرمایه گذاری در کشور شده است.[۱۵] علل عمده این امر عبارتند از: ۱- تکثّر مراکز قدرت و تصمیم گیری و ناروشنی نقش و رابطه این مراکز با یکدیگر. ۲- تداخل قوای سه گانه کشور یعنی قوه مقننه، مجریه و قضائیه. ۳- شفاف نبودن قوانین و وجود برداشت های متفاوت و متناقض از آنها در عرصه های حکومتی. همچنین وجود قوانین نامناسب و دست و پاگیر مانند قانون کار، قوانین مالکیت، قوانین بانکی و قوانین گمرکی.[۱۶] ۴- نقض آزادی های اقتصادی. ۵- بی ثباتی سیاست های اقتصادی دولت. [۱۷] ۶- فساد اقتصادی از قبیل باندبازی، رشوه و ارتشا و کمرنگ بودن فرهنگ تولید و کار . ۷- سیاست های نادرستی که منجر به نابسامانی اقتصادی مانند تورم، بیکاری، کسری بودجه،بدهی های خارجی و تشدید تنگناهای ساختاری شده و توان کشور را در جذب سرمایه های خارجی کاهش داده اند. شاخص بهره وری مبین ناکارایی عوامل اقتصادی در استفاده از منابع است. پایین بودن این شاخص ها بیانگر نبود زیرساخت های فیزیکی مناسب، نبود قوانین مناسب، فقدان امنیت و ثبات سیاسی و نیروی کار ماهر است. در چنین شرایطی سرمایه داران به ویژه سرمایه داران خارجی تنها در صورتی در ایران سرمایه گذاری خواهند کرد که به آنها امتیازاتی استثنایی داده شود.[۱۸] ۱ دانیل یرگین، تاریخ جهانی نفت،ترجمه غلامحسین صالحیار ،جلد اول،انتشارات اطلاعات ،تهران۱۳۷۶،ص۹-۵ ۲ فواد رحمانی، تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران ، انتشارات امیرکبیر ۱۳۵۲،ص ۲۳-۱۹ [۳] کاظم ودیعی، عقلانیت دولتی و ملی شدن نفت ایران، مجله مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی،شماره ۴۰ اردیبهشت۱۳۸۶،ص۶۵-۶۳ [۴] فواد رحمانی، تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران، انتشارات امیرکبیر ۱۳۵۲،ص ۱۲-۱۱ [۵] ابراهیم رزاقی، اقتصادایران، جزوه درسی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ص۱۵ ۲- همان،ص۳۳

پایان نامه با موضوع تعریف امنیت و رابطه آن با حکومت، عدالت و دادرسی عادلانه این سؤال در اینجا مطرح است که ارتباط این ارزش ها با سایر ارزش ها از جمله امنیت و نظم چیست؟ در پاسخ به این پرسش می توان گفت: نظم و امنیت ارزش های کارکردی اولیه هستند که بدون اینها هیچ ارزش دیگری قابل اجرا و اعمال نیست. با همین رویکرد، وقتی فقهای مسلمان بر وظایف و کارکردهای امام یا حاکم تصریح می کنند، در درجه اول بر حفظ این تأکید می کنند، وظیفه دیگر اجرای حقوق نسبت به متداعیان و حل منازعه به گونه ای است که عدالت نمایان شود و وظیفه سوم، حفظ صلح و ثبات و تضمین امنیت است به گونه ای که مردم با امنیت به امور خود بپردازند. با همین نگاه، تضمین امنیت و ورفع تهدید از سرزمین اسلامی، ارزش و ضرورت مهمی است که حکومت حاکم جائر غیرصالح هم با اذن فقیه جایز دانسته شده است. اما تناقض جالب در اینجاست که همراه با افزایش قدرت دولت، خود دولت به منبع تهدید علیه فرد تبدیل می شود. از دیدگاه باری بوزان این تهدیدها را می توان به چهار دسته کلی تقسیم کرد: تهدیدهای ناشی از وضع و اجرای قوانین داخلی تهدیدهای ناشی از اقدام سیاسی یا اداری مستقیم دولت علیه افراد یا گروه ها تهدیدهای ناشی از تلاش های مربوط به کنترل دستگاه دولت و بالاخره تهدیدهای ناشی از سیاست خارجی دولت.[۴] تهدیدهای فرآیند قوانین داخلی برای افراد، ممکن است نتیجه رویکردهای مداخله گرانه و بیش از حد پلیسی (جرم انگاری تهاجمی) یا تدابیر مربوط به دادرسی و پیگرد قانونی و یا شیوه های اجرای مجازات باشد. اجرای ناقص و ناموفق عدالت، خواه از طریق در معرض جرم و جنایت قرار گرفتن، یا از طریق اعمال مجازات های غیرعادلانه، می تواند اثرات مهمی بر زندگی افراد داشته باشد. این موضوع در نظریه های مکتب جرم شناسی واکنش اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. تاکنون بر اساس فلسفه وجودی دولت و ساز و کار جرم انگاری رفتار و اجرای مجازات ها، این ذهنیت مثبت وجود داشت که مجازات و اقدامات تأمینی و نهادها و تأسیسات پلیسی- تقنینی و قضایی متصدی تعیین و اجرای این واکنش ها، به منظور ایجاد مانع و مدتی در برابر بزهکاری مورد استفاده قرار می گیرند. در جرم شناسی واکنش اجتماعی، این فرض عکس می شود. یعنی نهادهای کیفری مثل پلیس، دستگاه قضایی، سازمان زندان ها، مجریان احکام کیفری و حتی قانون گذاری کیفری، می توانند عامل جرم باشند. به تعبری دیگر، جرم شناسی واکنش اجتماعی برای علت شناسی جرم، به جای توجه به مجرم و محیط پیرامون او، نگاه خود را به کیفر، قانون گذار کیفری، رویه دادگاه و رفتار پلیس متمرکز می کند و چنین فرض می کند که خود آنها عامل جرم اند. از سوی دیگر، نهادهای دولتی که افراد در نیمه شب توسط عوامل پلیس، یکی از ملموس ترین این تهدیدها است. در بسیاری از کشورها، دولت و مقامات امنیتی به خود این اجازه را می دهند که به بهانه امنیت و بدون اینکه دلایل متقنی برای توجه اتهام به افراد وجود داشته باشد، نسبت به بازداشت موقت و سلب آزادی آنها اقدام کنند و بدون اینکه دلایل بازداشت مورد بررسی مقامات قضایی قرار گیرند بعد از مدتی نسبت به آزادی آنها اقدام کنند. اشکال ملایم تری هم وجود دارد که می تواند منبع تهدید و ناامنی باشد. مدیریت نوین شهری دارای اختیارات حقوقی گسترده ای است که می تواند آنها را به اسم منافع عمومی علیه افراد به اجرا گذارد. صاحبان املاک امکان دارد برای توسعه و یا جا به جایی مسیر یک خیابان،ملک خود را از دست بدهند،تصمیمات ناگهانی اقتصادی ممکن است باعث رکود بسیاری از فعالیتها یا بیکاری تعداد زیادی شود. در برخی موارد این گونه تهدیدها می تواند ناشی از سیاست دولت علیه گروه های خاص مانند برخورد با اقلیت های دینی به ویژه مسلمانان محسوب می گردد و در نهایت آن گونه که باری بوزان هم اشاره کرده است، شاید افراطی ترین نوع تهدید مزبور این دیدگاه باشد که باید حقوق، رفاه و آسایش نسل موجود، فدای توسعه و فراهم سازی زندگی بهتری برای آیندگان شود. نویسنده مذکور روی دیگر سکه تهدید دولت را مربوط به تهدید ناشی از بی نظمی سیاسی می داند. از نظر ایشان، در تلاش برای مشارکت در قدرت و کنترل نهادهای دولتی، تنها گروه اندکی از دولت ها توانسته اند مکانیسم با ثباتی برای انتقال قدرت سیاسی فراهم کنند. در سایر دولت ها، تعارض های خشونت آمیز برای کسب مشاغل و مناسب دولتی، تهدیدی جدی و مستمر در بخش هایی از جمعیت را سبب شده است. در بسیاری از کشورها،مناسبات قدرت سیاسی به گونه ای است که مشارکت افراد در فرآیند سیاسی می تواند تهدید زندان و حتی مرگ را در پی داشته باشد و حتی ایفای نقش تماشاگر بی گناه هم متضمن ایمنی نخواهد بود. تروریسم سیاسی نیز صرف نظر از مقاصد تروریست ها، تحت همین عنوان قرار می گیرد. اعمال تروریستی از قبیل بمب گذاری، آدم ربایی و تضعیف حکومت، تهدیدی آشکار برای شهروندانی است که نقش قربانی را دارند. افراد به خاطر اختلاف های مربوط به ماهیت یا کنترل سیاست دولت با خطر قربانی شدن روبرو هستند. تروریسم مانند سایر اشکال خشونت سیاسی، نه تنها امنیت افراد را به طور مستقیم تهدید می کند، بلکه به صورت غیرمستقیم نیز تهدید نسبت به آزادی ها و امنیت فردی را که دولت تأمین می کند، افزایش می دهد. تروریست ها از طریق آسیب رساندن به توانایی دولت در تأمین امنیت داخلی، می توانند دولت را مجاز به تحدید بیشتر آزادی ها و تشدید تدابیر امنیتی کنند. با توجه به خطر موجود و نیز بالقوه دستیابی تروریست ها به سلاح های دارای تکنولوژی پیشرفته، فرآیند فوق الذکر اهمیت بیشتری می یابد. اراده غیرانسانی و دور از تفکر و عقلانیت و ظرفیت و استعداد نابودی جمعی، می تواند توازن میان حقوق افراد و نظم عمومی را با چالش جدی مواجه سازد. در مقابل این گونه تهدیدها، حتی یک دولت حداقلی نیز لزوماً شروع به اتخاذ روش های دولت حداکثری می کند.

دانلود پایان نامه درباره تعریف سرمایه گذاری سرمایه خصوصی، یک منبع مهم برای سرمایه گذاری خارجی محسوب می شود. در کشورهای صنعتی غربی، سرمایه خصوصی بخش مهمی از سرمایه گذاری های صورت گرفته در خارج از کشور را تشکیل می دهد. در کشورهای در حال توسعه نیز، نیاز فوری به جریان رو به تزاید سرمایه خصوصی وجود دارد. هدف اصلی اشخاص یا شرکتهای خصوصی از سرمایه گذاری در خارج تحصیل سود است. همین عنصر کسب منفعت، سرمایه گذاری خارجی را از سایر موارد تأمین مالی خارجی جدا می سازد .[۵] ۴-۱-۱ عوامل تعیین کننده در سرمایه گذاری خارجی داشتن چارچوب مشخص برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورها با توجه به گسترش تجارت آزاد و جهانی شدن، اهمیت خود را از دست داده است. ابزار کشورها برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی شامل قوانین و مقرراتی است که چگونگی ورود سرمایه و رفتار سرمایه گذاران خارجی، معیارهای عملکرد شرکتهای خارجی وابسته و عملکرد بازارها را مشخص می کند. بعضی از عوامل گوناگون مؤثر برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با عنوانهای سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی و حمایتی و تشویقی شناخته می شود. به طور مثال در عوامل اقتصادی مباحثی چون وجود زیرساختهای اقتصادی گسترده، بازبودن سیستم اقتصادی و … مورد بررسی قرار می گیرد و یا در عوامل حمایتی و تشویقی مباحثی چون معافیتهای مالیاتی، تسهیلات زیربنایی و …. مطرح می گردد .[۶] ۵-۱-۱ سرمایه گذاری خارجی ونقش آن در توسعه اقتصادی کشور میزبان جهانی شدن اقتصاد و وابستگی اقتصاد کشورها به همدیگر، تبادل و تعامل را برای فعالان این عرصه به ضرورتی غیر قابل گریز بدل کرده است. سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی در زندگی اقتصادی کشورها ایفا می کند. منابع هنگفتی در کشور های خارجی سرمایه گذاری می شود که می تواند به دلیل وجود نیروی کار ارزانتر در آن کشورها یا بهره برداری از منابع داخلی آنها باشد.[۷] طرحهای سرمایه گذاری خارجی در کشورهایی نظیر ایران می تواند ضمن ایجاد فرصتهای شغلی، باعث افزایش صادرات غیر نفتی، تکمیل حلقه های زنجیره تولید، اکتشاف، بهره برداری ازمنابع و فر آوری، رونق بخشیدن به بازار رقابت، افزایش کیفیت کالاها و خدمات و کاهش قیمتها شود. امروزه تقریباً غیر قابل تصوّر است که بدون کسب مجوز مقامات و مراجع داخلی بتوان در کشوری سرمایه گزاری کرد. کشوری که در آن سرمایه گذاری صورت می گیرد یا کشور میزبان، مبنای حقوقی این سرمایه گذاری را ترسیم می کند. در اصل قوانین داخلی در بیشتر کشورها، به نحوی یکسان در مورد سرمایه گذاری به وسیله اتباع داخلی یا خارجی قابل اعمال است.[۸] در عین حال کشورهای سرمایه پذیر ممکن است.محدودیتهایی برای سرمایه گذاری خارجی خصوصاً از لحاظ حوزه های فعالیّت قایل شوند. برای احتناب از این محدودیتها یکی از رایج ترین ابزارهای فعالیت شرکت های سرمایه گذاری در خارج، تأسیس شرکت فرعی با سرمایه خود در کشور میزبان است. این شرکت تحت پوشش تابعیت محلی سرمایه گذاری می نماید. به این ترتیب شرکت مادر با حفظ اکثریت مطلق سهام شرکت فرعی، نظارت کامل بر فعالیت آن دارد. در عین حال می تواند بخشی از سهام شرکت فرعی را به سرمایه گذاران محلی عرضه کند.[۹] ۱-محمدرضا دادخواه، حقوق بازرگانی بین المللی علمی – کاربردی، نشر: شهر آشوب آذر، ۱۳۸۴،ص ۱۳۱