2-4. کارکردهای نهادهای محلی. 17

 

2-5. بررسی مفهوم  نهادهای مرکزی. 19

 

2-5-1. تعریف دولت و حکومت.. 20

 

2-5-2. تعریف دولت کشور (دولت) 21

 

2-5-1-1. اشکال مختلف دولت کشور از نظر ساختار 22

 

2-5-1-1-1. دولت کشور بسیط.. 23

 

2-5-1-1-1-1. ویژگی­های دولت کشور بسیط(تک ساخت) 24

 

2-5-1-1-1-2. اقسام دولت کشور بسیط یا تک ساخت.. 25

 

2-6. تمرکز اداری. 26

 

2-6-1. ویژگی­های سیستم متمرکز. 27

 

2-7. عدم تمرکز. 28

 

2-7-1. ویژگی­های نظام عدم تمرکز. 30

 

2-7-2. انواع عدم تمرکز. 31

 

2-7-2-1. عدم تمرکز سرزمینی (محلی) 31

 

2-7-2-2. عدم تمرکز فنی. 32

 

2-7-3. ارزیابی تمرکز و عدم تمرکز. 33

 

2-8.. بررسی مفهومی نظارت (مفهوم لغوی) 34

 

2-8-1. تعریف نظارت.. 34

 

2-8-2. مراحل نظارت.. 35

 

2-8-2-1. تعیین استاندارد برای نظارت.. 36

 

2-8-2-2. مقایسه عملکردها با استانداردها 36

 

2-8-2-3. تشخیص انحراف ها و بررسی علل بروز آنها 36

 

2-8-2-4. تنظیم و اجرای برنامه­های اصلاحی. 36

 

2-8-3. مبانی قانونی نظارت.. 36

 

2-8-3-1. اصل حاکمیت قانون. 37

 

2-8-3-2. اصل صلاحیت.. 37

 

2-9. اعمال حقوقی. 39

 

2-9-1.اعمال حقوقی یکجانبه 40

 

2-9-2. اعمال حقوقی دو جانبه 40

 

 

 

 

 

 

فصل سوم: بررسی تبیین چهارچوب  نهادهای محلی  در ایران

 

3-1. مقدمه 43

 

3-2. تشکیل نهادهای محلی  نظام جمهوری اسلامی و ضرورت تشکیل شوراها 44

 

3-3. جایگاه شوراها  در قانون اساسی. 45

 

3-4. بررسی ارکان و صلاحیت­های شوراهای اسلامی در ایران (بر طبق قانون شوراها 1375) 50

 

3-4-1. شورای اسلامی روستا 51

 

3-4-1-1. نهاد دهیاری (رکن اجرایی) 52

 

3-4-2. شورای اسلامی بخش… 53

 

3-4-3. شورای اسلامی شهر. 54

 

3-4-3-1. نهاد شهرداری و شهردار (رکن اجرای شورای شهر) 56

 

3-4-4. شورای اسلامی شهرستان. 57

 

3-4-5. شورای اسلامی استان. 58

 

3-4-6. شورای عالی استان­ها 59

 

3-5. نتیجه گیری از سازمان های محلی در ایران. 61

 

 

 

 فصل چهارم: نظارت واحدهای حکومتی بر اعمال حقوقی  نهاد‌های محلی

 

4-1. راهکارهای اجرایی نظارت بر اعمال حقوقی نهادهای محلی. 65

 

4-2. اعمال حقوقی نهادهای محلی. 66

 

4-3. نظارت قوای حکومتی بر اعمال حقوقی نهادهای محلی. 67

 

4-3-1. نظارت قوه مجریه بر نهاد های محلی. 67

 

4-3-1-1. نظارت اداری بر سازمان­های اداری مرکزی و کارکنان آن ( تشریح اصل سلسله مراتب اداری) 68

 

4-3-1-2. نظارت اداری سازمان­های مرکزی کشوری بر نهادهای غیرمتمرکز (تشریح اصل قیومیت اداری) 70

 

4-3-1-3. مقایسه قیومیت اداری و سلسله مراتب اداری. 73

 

4-4. انواع نظارت  قیومییت بر اعمال حقوقی نهادهای غیر متمرکز. 74

 

4-4-1. نظارت مستقیم. 74

 

4-4-1-1. نظارت بر تصمیمات و اعمال حقوقی نهادهای محلی. 75

 

4-4-1-2. نظارت بر ادامه فعالیت نهادهای محلی. 76

 

2-4-1-3. نظارت حکومت مرکزی بر اعضای نهادهای محلی. 77

 

4-4-2. نظارت غیر مستقیم. 78

 

4-4-2-1. کمک مالی. 79

 

4-4-2-2. کمک آموزشی دولت مرکزی. 80

 

4-4-2-3. کمک­های مشروط دولت مرکزی به حکومتهای محلی. 81

 

4-4-2-4. حضور یا دعوت مقامات برای حضور در جلسات.. 81

 

4-5. نظارت  وزارت کشور بر اعمال حقوقی  نهادهای محلی در ایران. 84

 

4-5-1. تحلیل قانونی هیات­های حل اختلاف سه درجه­ای. 84

 

4-5-1-1. هیات مرکزی حل اختلاف.. 85

 

4-5-1-2. هیات حل اختلاف و رسیدگی استان. 85

 

4-5-1-3. هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان. 86

 

4-5-2. تحلیل اختیار نظارتی وزارت کشور از طریق هیاتهای سه درجه­ای. 86

 

4-5-2-1. نظارت بر مصوبات شوراها (مهمترین عمل حقوقی )در ایران بر طبق قانون شوراها 86

 

4-5-2-2. نظارت بر اعمال حقوقی اعضای نهادهای محلی در ایران بر طبق قانون شوراها 96

 

4-5-2-3. نظارت بر کلیت نهادهای محلی در ایران  بر طبق قانون شوراها 101

 

4-5-2-3-1. اداره کل امور هماهنگی و عمرانی وزارت کشور 108

 

4-5-2-3-2. دفتر فنی معاونت هماهنگی امور عمرانی (وزارت کشور) 108

 

4-5-2-3-3. سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور 109

 

4-5-2-4. تعارض­های نظارت وزارت کشور بر با فلسفه ایجاد نهادهای محلی. 109

 

4-5-3. نظارت وزارت مسکن و شهرسازی بر نهادهای محلی. 110

 

4-5-4. نظارت وزارت اقتصاد و دارای بر نهادهای محلی. 110

 

4-5-5. نظارت وزارت اطلاعات بر نهاد های محلی. 111

 

4-6. نظارت قوه مقننه بر نهادهای محلی. 111

 

4-6-1. گزارش رئیس مجلس… 111

 

4-6-2. نطق پیش از دستور 112

 

4-6-3. نظارت خاص  مجلس از طریق وظایف تقنینی. 112

 

4-6-3-1. نظارت استطلاعی. 113

 

4-6-3-2. نظارت استصوابی. 114

 

4-7. نظارت قضایی بر نهادهای محلی. 114

 

4-7-1. نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نسبت به نهادهای محلی. 114

 

4-7-2. نظارت سازمان بازرسی کل کشور 130

 

4-8.. آسیب­های نهادهای محلی از نظارت قیومیتی مقامات مرکزی. 130

 

 

 

 

 

فصل پنجم : نتیجه گیری  و ارئه راهکار

 

5-1. نتیجه گیری. 135

 

5-2. ارائه راهکار 136

 

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………….. 139

 

 

 

فصل اول

 

 1-1. مقدمه

 

درآستانه قرن بیست و یکم به ویژه با فروپاشی و تنزل رویکردهای سوسیالیستی. –  مارکسیستی که ریشه در برنامه­ریزی متمرکز از بالا به پایین داشت، مفهوم و نقش تاریخی و سنتی دولت­ها  ( به مفهوم قوای سه­گانه و سازمان­های مرتبط) مورد بازنگری جدی قرار گرفت. محصول اندیشه­های دولت بزرگ با وظایف گسترده و متکثر، چیزی جز محدودیت توسعه اقتصادی – اجتماعی، کاهش رقابت سالم و سازنده کاهش میل به کار و بازار تولید اقتصادی نبود و تمام رویاهای توزیع عادلانه در سایه مداخله بی حد حصر دولت، خوابی بود که در واقعیت فضایی تعبیر فردایی نداشت. طرفداران جامعه مدنی معتقدند: که از یک سو تامین آزادی، فردیت و حفظ کثرت­گرایی در جامعه با مداخله بی­رویه دولت ناسازگار است و از سوی دیگر تحقق  جامعه مدنی و حفظ امنیت و انتظام آن بدون مدیریت و نظارت جمعی با روند شکل­گیری از پایین به بالا ناممکن است. در چنین شرایطی تنها راه واقعی و عملی برای دستیابی جامعه مدنی و توسعه­ای، ایجاد دگرگونی در ساختار و کارکرد دولت و سازماندهی دوباره نقش آن در حیات ملی و محلی است. لذا دولت نمی­تواند در تمام امور ملی و محلی نقش آفرینی کند و کارکرد اصلی دولت باید در راستای هماهنگی نظارت و تامین امنیت منافع همه گروه­ها و نیروهایی باشد که در تحقق جامعه مدنی و هویت ملی نقش دارند، به علاوه، کارکرد بعدی دولت حفاظت و اداره امنیتی کلان مملکت و تدوین راهبردهای سیاسی- امنیتی کلی عرصه سرزمین می­­باشد.

 

در نتیجه دولت باید بخشی از وظایف خود را به نهادهای دور از مرکز و در قالب مدیریت محلی بسپارد که هم از یک طرف باعث مشارکت بیشتر مردم و ارائه بهتر خدمات عمومی به مردم می­شود و هم از طرف دیگر باعث سبک شدن بار وظایف نهادهای مرکزی می­شود.

 

در این رابطه در کشورهای مختلف ساز و کارهای خاصی تعبیه شده که هم به نوعی استقلال نهادهای محلی خدشه دار نشود و هم اقتدار حکومت مرکزی حفظ شود.این پژوهش ضمن بررسی کلیات و ساختار نهادهای محلی و نوع فعالیت­های این نهادها ( فصل دوم و سوم) نظارت حکومت مرکزی بر اعمال حقوقی نهادهای محلی (فصل چهارم) را بررسی و ضمن پاسخ به سوالات راهکارهایی(فصل پنجم) را دراین رابطه ارائه می­کند.

 

 

 

 

1-1-5-1-2- علنی بودن دادرسی وفرض برائت مشتکی عنه………………………………………………………39

 

1-1-5-1-3- حق حضور و دفاع در مرحله دادرسی وحق احضار و سؤال از شهود……………………….41

 

1-1-5-1-4- صدور حکم علنی و رسیدگی دو درجه ای…………………………………………………………..44

 

1-1-5-1-5- بی‌طرفی و استقلال قاضی ولزوم تخصص و مهارت قاضی……………………………………..47

 

1-1-5-1-6-حق سکوت و حقوق مربوط به بازجویی وحق آزادی……………………………………………..49

 

1-1-5-1-7-حق برخورداری از وکیل قانونی در دادگاه و حق سکوت…………………………………………50

 

1-1-5-1-8- حق حضور در دادگاه و مرحله تجدید نظر خواهی………………………………………………..52

 

1-1-5-2- قرار بازداشت موقت ……………………………………………………………………………………………..52

 

1-1-5-3- اشخاص حقوقی در جایگاه متهم……………………………………………………………………………..56

 

1-1-5-4- حقوق شاکی در مراحل رسیدگی……………………………………………………………………………..62

 

1-1-5-4-1- رضایت شاکی…………………………………………………………………………………………………..64

 

1-1-5-4-2- حق اطلاع از محتویات پرونده ……………………………………………………………………………65

 

1-1-5-4-3- حق تهیه رونوشت از اوراق تحقیق………………………………………………………………………66

 

1-1-5-4-4- حق تجدید نظر خواهی …………………………………………………………………………………….66

 

1-2- تطبیق مفهوم شاکی و متهم در فرایند رسیدگی در تعزیرات حکومتی…………………………………….68

 

1-2-1-سازمان تعزیرات حکومتی و رعایت حقوقی دفاعی متهمان و متخلفان……………………………….72

 

1-2-1-1- ضرورت رعایت اصول «دادرسی عادلانه» در رسیدگی به تخلفات تعزیراتی …………………72

 

1-2-1-2-حقوق متهمان و محکومان در آیین دادرسی سازمان تعزیرات حکومتی …………………………74

 

1-2-2- جایگاه بزه دیده در فرایند رسیدگی به تخلفات تعزیراتی ……………………………………………….76

 

1-2-2-1- نقش بزه دیده در به جریان انداختن فرایند کیفری …………………………………………………….78

 

1-2-2-2- نقش بزه دیده  در فرایند رسیدگی و صدور حکم ……………………………………………………..79

 

2-  تطبیق اصول کیفری شکلی در رسیدگی تعزیرات حکومتی ……………………………………………………83

 

2-1- تطبیق رسیدگی قضایی بر تعزیرات حکومتی ……………………………………………………………………85

 

2-1-1- ترسیم مرزبندی صلاحیتی میان دادگاههای دادگستری و محاکم تعزیراتی …………………………85

 

2-1-2- قوانین حاکم بر نحوه رسیدگی به تخلفات در تعزیرات حکومتی …………………………………….90

 

2-1-2-1- مقررات شکلی مقرر در آئین نامه سازمان یا سایر آئین نامه ها و دستور العمل ها ………….92

 

2-1-2-2- موارد  اصول حقوقی و یا مقرر در منابع و فتاوی معتبر فقهی ……………………………………..93

 

2-1-2-3- موارد مقرر در آئین نامه های قوانین مجلس یا سایر مراجع تقنینی ………………………………96

 

2-1-2-4- سایر مقررات شکلی از قبیل قانون آئین دادرسی کیفری و مدنی ………………………………….98

 

2-2-تطبیق اصول و مراحل رسیدگی کیفری بر تعزیرات حکومتی …………………………………………….100

 

2-2-1- اصول رسیدگی کیفری بر تعزیرات حکومتی ………………………………………………………………101

 

 

2-2-1-1- اصل حق داشتن وکیل …………………………………………………………………………………………101

 

2-2-1-2- اصل قانونی بودن تعقیب ……………………………………………………………………………………..105

 

2-2-1-3- اصل لزوم احضار متهم پس از جمع آوری ادله ……………………………………………………….107

 

2-2-1-4- اصل لزوم اخذ تامین از متهم ……………………………………………………………………………….108

 

2-2-2-تطبیق مراحل رسیدگی کیفری بر تعزیرات …………………………………………………………………..110

 

2-2-2-1- شعب بدوی تعزیرات حکومتی …………………………………………………………………………….111

 

2-2-2-2-رسیدگی به تجدید نظر خواهی ……………………………………………………………………………..114

 

2-2-2-3- شعبه عالی تجدید نظر تعزیرات حکومتی ………………………………………………………………118

 

2-2-2-4- اجرای احکام ……………………………………………………………………………………………………..119

 

3-نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………….125

 

4-پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………127

 

5-منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………128

 

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

 

سازمان تعزیرات حکومتی در قالب محاکم تعزیراتی به عنوان بخشی از مراجع شبه قضایی ، عهده دار نوعی صلاحیت های کیفری و شبه کیفری می باشند. این سازمان با توجه به عدم تعلق ساختاری به قوه قضاییه و در نتیجه عدم تشخیص کافی روسای شعب رسیدگی کننده و فقدان ابلاغ قضایی آنها و بر خلاف تصریح قانون اساسی به مرجعیت دادگستری در رسیدگی به دعاوی ، قانون حاکم بر آن (قانون تعزیرات و آیین نامه ی آن) توسط قوه ی مقننه تدوین نشده و اصول و تشریفات قانون ایین دادرسی کیفری در آن رعایت نمی گردد،  حقوق شاکی و به ویژه متهم در آن با چالش های اساسی رو برو است. در نوشتار پیشرو ، از منظر حقوق شاکی و متهم به ارزیابی تحلیلی قوانین و مقررات مربوط به این سازمان پرداخته تا در پرتوی برخی از اصول دادرسی منصفانه ، افق مطلوبتری برای این نهاد ترسیم شود.

 

کلید واژگان : تعزیرات حکومتی ،حقوق شاکی ،حقوق متهم، سازمان تعزیرات حکومتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.مقدمه

 

سازمان تعزیرات حکومتی، یک مرجع اختصاصی برای رسیدگی و صدور حکم در مورد برخی جرایم اقتصادی در حوزه تولید و توزیع کالاها و خدمات در کشور است. گرانفروشی، کم فروشی، احتکار، تقلب، عدم درج قیمت، عرضه خارج از شبکه و …. از جمله تخلفات یا به نوعی جرایمی است که رسیدگی به آنها در صلاحیت این سازمان می باشد. با توجه اصل تفکیک قوا که در قانون اساسی ایران در اصل پنجاه و هفتم مورد پذیرش قرار گرفته ، شاید کمی عجیب به نظر برسدکه نهادی زیر مجموعه قوه مجریه ، پاره ای از جرایم را مورد رسیدگی قضایی قرار داده و حکم به مجازات، صادر نماید.

 

به هر سخن، تشکیل این سازمان به سال 1373 باز می گردد، هنگامی که دولت بر تلاش های خویش برای نظارت بر فعالیت های اقتصادی افزوده بود و مجمع تشخیص مصلحت نیز با ” مصلحت”اندیشی در اقدامی برخلاف قانون اساسی با تصویب “ماده واحده قانون تعزیرات حکومتی” به یاری دولت شتافت. مجمع با تصویب این قانون که قانون قبلی تعزیرات حکومتی را مورد اصلاح قرار می داد نقش دولت را از یک ناظر و مجری به قاضی، ارتقا داد تا قوه مجریه، خود به محاکمه و مجازات متخلفان خود خوانده بپردازد.

 

بر مبنای این مصوبه، آن سازمان تشکیل شد. هر شعبه بدوی تعزیرات حکومتی با حضور یک رییس و هر شعبه تجدیدنظر با حضور یک رییس و دو مستشار عضو تشکیل می شود و می تواند حکم به مجازاتهایی همچون حبس، جزای نقدی، ابطال پروانه کسب، تعطیلی موقت یا دائم واحد صنفی، یا محروم نمودن آن از تمام یا بعضی از خدمات دولتی، صادر نماید.

 

به هرحال، تغییر نگاه مسئولان نسبت به جرایم اقتصادی با توجه به سپری شدن دوران جنگ ضروری به نظر می رسد. آن سازمان با توجه به ساختار قانون اساسی ، پایان مشکلات ایجاد شده از جنگ و تعارض جدی آن با ساختار قوه قضاییه نیز باید یکی از همین تغییرات باشد. موافقان سازمان آن را جلوه ای از قضازدایی نوین می دانند که پرونده ها و جرایم را از پروسه دادرسی قضایی منحرف می سازد اما واقعیت اینست که اعمال مجازاتهای اصلی و تبعی ، نشان دهنده برخورد قضایی و شدید دولت و نه قوه قضاییه در برخورد با بسیاری از جرایم اقتصادی است.

 

جست و جو در آثار و مدارک کهن برای ردیابی قوانین تعزیرات در ایران باستان دشوار است، از آن جهت که شیوه تاریخ نگاری ایران، به شیوه ایران باستان، شاه محور بوده است. به گواهی تاریخ، نخستین شکل دهندگان شاهنشاهی  سراسری در ایران، هخامنشیان بوده اند که تمدن ایشان وامدار تمدن کهن و پیشرفت بین النهرین، اسلام، سومر، آشور و بابل بوده است. اولین قانون به معنای رایج حتی پیش از حمورابی را باید “اوکاجینامؤس” سلسله سلاطین اور (2111تا2094 ق.م) و بنیان گذار تمدن اورک دانست، زیرا حمورابی بسیاری از قوانین عصر خود را از کتیبه دادگرانه این سلسله اقتباس کرده است. از جمله مواردی که می توان در این کتیبه به آن اشاره نمود، مقررات مربوط به تنظیم اوزان و مقیاس ها و کیفرهایی است که برای متخلفان پیش بینی نموده اند. بدین سان حمورابی (1792- 1750) با تکیه بر قوانین پربار دیرینه، کار قانونگذاری را اعتلایی مثال زدنی بخشید در کتیبه معروف حمورابی، قوانین دقیقی برای مناسبات اقتصادی وجود دارد. وی دستورهای روشن برای انواع حق الزحمه ها، کرایه ها، و….بنیان نهاده و برای تخلفات اقتصادی مجازاتهایی منظور نمود. به عنوان مثال در ماده 59آن قانون، مجازات گرانفروشی در بعضی موارد غرق کردن در آب تعیین شده بود. با توجه به مدارک موجود تاریخی هخامنشیان مبدأ هیچگونه مقررات جزایی برای حراست از ارکان اقتصادی اجتماع نبوده اند و بیش از تکرار همان الگوی کهن قوانین حمورابی کاری صورت ندادند. در دوره اشکانیان، اقتصادایرانی از حوزه تولید زراعی به محدوده اقتصادی، وارد شد و از اینجاست که مفهوم نظارت بر بازار و قوانین تعزیراتی، معنا پیدا می کند در عهد ساسانیان به عنوان “وازار به اربدیا بازاربدیه” به معنای رئیس بازار بر می خوریم که نشان می دهد در آن زمان تشکیلاتی برای نظارت به بازار و تجارب وجود داشته است و پس از آن سامانیان سعی کرد حکومت متمرکز به وجود آورد و با استفاده از ادارات و دیوان ها به قلمرو خود، نظم و قرار بخشید. در آن دوره، دیوان محتسب دستگاه حکومتی بود که ناظر به بازار، اوزان و خرید و فروش دهقانان و صنعتگران بوده و می توانست از خرید و فروش کالاهای فاسد و تقلبی و از بالا رفتن قیمتها جلوگیری کند. محتسب، اداره کننده این دستگاه بود.

 

سازمان حسبه در ایران به روزگار سلجوقیان به ویژه در سده پنجم هجری از شکوه و اهمیت ویژه ای برخوردار بود و در سراسر سرزمین های تحت فرمان این دودمان در هر شهری و روستایی بزرگ یک محتسب به احتساب می پرداخت و محتسب اساساً در امور قضایی حق رسیدگی به تخلفات و صدور حکم را نداشت مگر آنکه در ابلاغ انتصاب او در مورد محدودی به او این صلاحیت داده می شد. هدف حسبه رعایت حریم قوانین و ایجاد نظم و ایجاد بیم از تجاوز به حدود قانون بود.

 

حسبه یا آیین شهرداری یکی از مجموعه میراث اسلام و ایران است. به عنوان بحث«معالم القربه فی احکام الحسبه» در قرن هفتم اولین بار بوسیله محمد بن احمد قرشی معروف به ابن اخوه مطرح شد که از محدثان بزرگ بوده است . او از محتسبان سختگیر محسوب می شود و سالها به شغل احتساب اشتغال داشت. بعدها در سال1351 بموجب قانون نظام صنفی و اتاق اصناف تشکیل شد. (سالاریان،1389،18)

 

در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور  شیوه های مختلفی طی چندین سال می توان در چند دوره و مقطع به شرح زیر تقسیم بندی نمود:

 

دوره نخست) تصویب قانون نظام صنفی در تاریخ13/04/1359 توسط شورای انقلاب  ضرورت تصویب قانون نظام صنفی:بوجود آمدن بحران سیاسی بر اثر تغییر حکومت در کشور بعد از پیروزی انقلاب سوء استفاده اقتصادی از شرایط بوجود آمده توسط برخی افراد سود جو، تضییع حقوق مصرف کننده با ایجاد و افزایش هرج و مرج در بازار، وجود برخی ایرادها در ساختارهای اقتصادی از جمله مواردی است که با توجه به این دلایل ضرورت تصویب قانونی جامع که به نحوی پاسخگوی نیازهای اقتصادی حاکم بر جو نا مطلوب بازار وقت باشد احساس گردید و از این رو، شورای انقلاب با تقبل تولید این قضایا در مورخ13/04/1359 مبادرت به تنظیم و تدوین قانون نظام صنفی کرد.

 

دوره دوم) تشکیل ستادهای مبارزه با گرانفروشی :با توجه به نا موفق بودن قانون نظام صنفی در عمل، بناچار ستادهایی بنامهای “مبارزه با گرانفروشی” تشکیل شده و لیکن چون در مسایل اقتصادی و پیچیدگی های آن نخبه نبودند و بدون رعایت جهات فنی تصمیم گیری می نمودند لذا توفیق چندانی حاصل نشد و موارد یاد شده در عمل کنترل صحیح نبض اقتصادی بازار، تاثیر مضاعفی داشت.

 

دوره سوم) دادن صلاحیت رسیدگی به دادگاههای انقلاب و دادسرا:با مشخص شدن نا کار آمدی ستادهای مبارزه با گرانفروشی، مسئولان نظام که احساس کردند که امنیت لازم در سیستم اقتصادی و در رأس آن نظارت بر بازارهای داخل کشور ضروری است، علت قضیه را در مرحله اعمال و اجرای قانون دانسته و معتقد به برخورد شدیدتری شدند که این خود، مستلزم با تفویض اختیارات رسیدگی به تخلفات صنفی به یک مرجع خاص بود که به نحوی کم تر درگیر مشغله های مربوط باشید. از این رو از اردیبهشت ماه سال  1362 همزمان با پیدایش مسایل حاد در بازار ناشی از تاًثیرات جنگ تحمیلی پیش آمده بود و بیم عدم کنترل این وضعیت افسار گسیخته می رفت، متولی مبارزه با تخلفات صنفی دادگاه ها و دادسرا های انقلاب شدند و با مصوبه شورای عالی قضائی، مجازات گران فروشان تا ده برابر میزان گرانفروشی، افزایش یافت که این مصوبه خود حاکی از تخلفات در عمل می باشد .

 

دوره چهارم) تاسیس دادسراهای ویژه امور صنفی : به دلیل توطئه های داخلی و خارجی لازم بود که به جرایم اقتصادی در مرجع دیگری رسیدگی شود که به نحوی فارغ از صلاحیت های متعددی باشند اگر چه صالح بودن دادسراها و دادگاهای انقلاب که در آن زمان ابهت لازم را دارا بودند به مراتب موجب هراس شدن متخلفین اقتصادی و صنفی شده بود ولیکن صلاحیت های دیگری که این گونه مراجعه داشتند به مرور زمان باعث گردید که قضات آن طور که باید اهمیت لازم را به اینگونه پرونده ها قایل نشده و وقت کافی را در رسیدگی به آن، مصروف ننمانید. از این رو بدون جدا سازی مراجع صالح به رسیدگی، مبادرت به تاسیس دادسراهای ویژه امور صنفی شد که این به نوبه خود از بهترین ابتکارات انجام شده در پاره ی مبارزه با تخلفات صنفی بوده ،چرا که از یک طرف این دادسراها فارغ از رسیدگی به سایر پرونده ها بودند که باعث می شد از یک سوء تمام وقت کارکنان این دادسراها محاکم صرف رتق و فتق امورات پرونده های مطروحه شود که این امر در رسیدگی به موضوعات در کمترین زمان تاثیر بسزایی داشت و از سوی دیگر استفاده از افراد متخصص و اهل نظر در مسایل بازار و مشارکت آحاد مردم در ارائه گزارش و اعلام تخلفات به دادسراهای مزبور نیز باعث شد در آن دوره موفقیت های چشم گیری در مبارزات متهمان اقتصادی و کنترل تورم و سامان دهی بازار حاصل شود.

 

با این همه محسنات و موفقیتها در اصلاح نظام بازار در این زمان،تنها نقصی که در تشکیلات مربوط احساس می شد  سراسری نبودن دادسراهای ویژه در کلیه شهرستانهای کشور بود و به عبارتی استقرار این تشکیلات در پایتخت و مراکز استانها موجب می شد شهرستانهایی که طبعاً متشکل از اقشار محرومتری نسبت به مراکز استانها بودند، تحت الشعاع نتایج مطلوب این مبارزه، قرار نگیرند و از طرفی متخلفان که احساس می نمودند عرصه بررسی جوانان ایشان در شهرستانها بازتر است با خروج کالاها از مراکز عمده ،فعالیتهای خود را در خارج از محدوده پایگاههای استقرار دادگاههای ویژه، سوق می دادند و از این رو اگرچه بازار در قلب استان، ثابت و طبیعی می نمود ولیکن شهرستانها همچنان دچار بحران بوده و متخلفان همچنان سرمست از این عدم نظارت همه جانبه قانون به تاخت و تاز مشغول بودند.

 

دوره پنجم) تصویب قانون تعزیرات حکومتی در سال 1367 :در سال1367 با مصوبات مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام تحت عنوان «قانون تعزیزات حکومتی» دادسراهای ویژه منحل شدند که به حق موفقیتهای چشمگیری در بهبود وضعیت آشفته بازار در مراکز استانها داشتند .در این دوره با توجه به ضعیف بودن قانون و جامع نبودن آن از یک سو و عدم توجه به مراجع قضایی انقلاب که مانع به رسیدگی بودند از سوی دیگر باعث شد تا همچنان این وضعیت نامطلوب در بازار حاکم باشد و در مواردی هم که متخلفی در چنگ قانون گرفتار می شد، حکم مقرر شده در قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع،آن چنان خفیف بود که اعمال آن نه تنها عاملی بازدارنده نبود بلکه خود موجب تجری مجرمان می شد.وضع مجازاتهایی همچون اخذ تعهد، توبیخ و اخطار در مقابل تخلفات حساس باعث شد که مسئولین رسیدگی کننده به پرونده رغبت چندان به اینگونه پرونده ها نداشته باشند و در امور مربوط به بهداشت، دارو و درمان اگرچه با وضع این قانون، مقررات جدیدی اعمال نشد، ولیکن در این خصوص نیز مجازاتها بسیار خفیف و مصوبات ناقص بود.این عوامل دست به دست یکدیگر داده و در نتیجه باعث شدند که مجدداً هرج و مرج و نابسامانی بر بازار حاکم شود و از طرفی مردم که از بی رنگ بودن قانون و عدم اعمال مجازاتهای شدید نسبت به متخلفان از وضعیت موجود حاکم بر بازار دلسرد شده بودند، به اعلام شکایت و یا گزارش تخلفات متخلفین به مراجع صالح، رغبتی نداشتند.بدیهی است روی گرداندن مردم از مساعدت در کشف تخلفات با مراکز ذی ربط، خود از عوامل مهمی بود که متخلفان را در ارتکاب جرم حریص تر ساخته و هر روز دامنه اجحاف خود را در مصرف کننده گسترده تر نموده و از هر فرصت جهت نیل به اهداف خود که همان کمرنگ جلوه دادن جنبه نظارتی دولت بر بازار و اقتصاد و ایجاد جوی مشوش و مأیوس کننده بود،کمال استفاده را بنماید (سالاریان ،1379 ،19-31)

 

دوره ششم) ایجاد سازمانهای بازرسی و نظارت و تعزیرات حکومتی :در سال 1373 با توجه به مسائل پیش آمده زیر مبارزه با تخلفات اقتصادی و حمایت از حقوق مصرف کننده به صورت جدی و به شکل متفاوتی ادامه پیدا نمود:

 

-تشدید برخی مشکلات اقتصادی ناشی از اجرای برنامه دوم توسعه

 

-ناکارآمدی سیاستها و طرح های قبلی مبارزه با گرانفروشی در عمل

 

-سوء استفاده برخی افراد فرصت طلب و سودجو از شرایط بازار

 

-نداشتن پوشش جغرافیایی کافی طرحهای قبلی مبارزه با تخلفات اقتصادی

 

-لزوم اعمال کنترل و نظارت دولت بر سیستم اقتصادی کشور

 

-لزوم حمایت دولت از حقوق مصرف کننده با توجه به درصد بالای تورم موجود در جامعه

 

-ضرورت اعمال حاکمیت دولت بر امور مختلف از جمله امور اقتصادی

 

-لزوم وحدت مدیریت در امر برخورد با تخلفات اقتصادی

 

-افزایش سرعت رسیدگی با ساده کردن رویه ها و تشریفات رسیدگی

 

-فراهم آوردن شرایط بررسی تخصصی و کارشناسانه تخلف اقتصادی

 

لذا با توجه به تمام عوامل پیش آمده در آن زمان،و بنا به درخواست کتبی ریاست جمهور وقت از مقام معظم رهبری،از ایشان کسب اجازه شد تا برای رفع یک معضل اجتماعی رسیدگی با کلیه تخلفات اقتصادی در بخش دولتی و غیردولتی به دولت، محول شود. بنابراین ازتاریخ7/8/1373 با ایجاد ساختار جدیدی متشکل از ستاد  برنامه تنظیم بازار و کمیسیونهای هماهنگی تعزیرات حکومتی در روزنامه رسمی کشور، منتشر شد که بدین شرح است:وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 6/12/1391 بنا به پیشنهاد سازمان تعزیرات حکومتی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت 5373 مورخ 10/101386 تصویب نمودند: آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی،موضوع تصویب نامه شماره 40730 مورخ 2/8/1373 و اصلاحات بعدی آن 

 

 

گفتاراول)جرایم رایانه ای علیه اشخاص ………………………………………………………………………………………………………..19

 

گفتاردوم)جرایم رایانه ای علیه اموال ومالکیت ………………………………………………………………………………………………..21

 

گفتارسوم) جرایم رایانه ای علیه دولت ها ………………………………………………………………………………………………………25

 

مبحث چهارم)مصادیق محتوای مجرمانه ……………………………………………………………………………………………………26

 

گفتاراول) محتواعلیه عفت واخلاق عمومی ……………………………………………………………………………………………………..26

 

گفتاردوم) محتواعلیه مقدسات اسلامی ………………………………………………………………………………………………………….27

 

گفتارسوم) محتوا علیه امنیت وآسایش عمومی …………………………………………………………………………………………………27

 

گفتارچهارم) محتوا علیه مقامات ونهادهای دولتی وعمومی …………………………………………………………………………………..28

 

گفتارپنجم) محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کارمی رود ………………………………………………………………………..29

 

گفتارششم) محتوایی مجرمانه مربوط به امورسمعی وبصری ومالکیت معنوی ………………………………………………………………..29

 

گفتارهفتم) محتوایی که تحریک،ترغیب یادعوت به ارتکاب جرم می کند(محتوای مرتبط باسایرجرایم)…………………………………..30

 

مبحث پنجم) ویژگی های جرایم رایانه ای …………………………………………………………………………………………………30

 

گفتاراول) خصوصیات مرتکبین جرایم رایانه ای ………………………………………………………………………………………………..31

 

گفتاردوم) عدم تخمین میزان دقیق جرائم ارتکابی …………………………………………………………………………………………….32

 

گفتارسوم) حجم صدمات وخسارات وارده ………………………………………………………………………………………………………32

 

گفتارچهارم) خصوصیت فراملی وبین المللی بودن جرائم رایانه ای ………………………………………………………………………….33

 

گفتارپنجم) مشکلات مربوط به تعقیب مرتکبین جرایم رایانه ای ……………………………………………………………………………….33

 

مبحث ششم)مسائل وچالش های بین المللی جرایم رایانه ای ………………………………………………………………………….34

 

گفتاراول) چالش های قانونی ……………………………………………………………………………………………………………………35

 

گفتاردوم) چالش های صلاحیت رسیدگی به جرایم رایانه ای …………………………………………………………………………………36

 

مبحث هفتم) لزوم تعاون بین المللی ………………………………………………………………………………………………………..48

 

گفتاراول)شرایط همکاری دولت ها درسطح بین المللی ………………………………………………………………………………………48

 

گفتاردوم)مشکلات و موانع همکاری بین کشورها

 ………………………………………………………………………………………………49

 

گفتارسوم) کنوانسیون اتحادیه اروپا درموردجرایم رایانه ای …………………………………………………………………………………51

 

فصل سوم ) جایگاه و وظایف پلیس فتا ورابطه آن بانهادهای مرتبط باجرایم رایانه ای ………………………..54

 

مبحث اول) ضرورت تشکیل پلیس فتا ………………………………………………………………………………………………………..55

 

گفتاراول) معرفی پلیس فتا ………………………………………………………………………………………………………………………56

 

گفتار دوم )آغازبه کارپلیس فتا ………………………………………………………………………………………………………………….58

 

گفتارسوم ) وظایف وماموریت های پلیس فتا …………………………………………………………………………………………………..58

 

مبحث دوم) رابطه پلیس فتا بانهادهای مرتبط با جرایم رایانه ای ……………………………………………………………………..61

 

گفتار اول) رابطه پلیس فتاباکمیته فیلترینگ ……………………………………………………………………………………………………61

 

گفتار دوم) شورایعالی فضای مجازی ……………………………………………………………………………………………………………64

 

گفتار سوم) کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی ………………………………………………………………………………………68

 

فصل چهارم-  سیاستگذاری هاواقدامات عملی پلیس فتا درپیشگیری ازجرایم رایانه ای ……………………..70

 

مبحث اول) انواع پیشگیری …………………………………………………………………………………………………………………..71

 

گفتاراول)پیشگیری کیفری ……………………………………………………………………………………………………………………….71

 

گفتاردوم) پیشگیری غیرکیفری ………………………………………………………………………………………………………………….72

 

مبحث دوم) روش های پیشگیری ازجرایم رایانه ای ……………………………………………………………………………………..73

 

مبحث سوم) نقش پلیس فتادرمقام کشف جرایم رایانه ای ……………………………………………………………………………….76

 

گفتار اول)کشف جرایم رایانه ای ………………………………………………………………………………………………………………..76

 

گفتار دوم) مشکلات خاص مربوط به کشف جرایم رایانه ای …………………………………………………………………………………..83

 

گفتارسوم) نقش پلیس فتا درمبارزه با جرایم رایانه ای ………………………………………………………………………………………..85

 

گفتارچهارم) مصادیقی ازکشف ومقابله با جرایم رایانه ای توسط پلیس فتا …………………………………………………………………108

 

فصل پنجم- نتیجه گیری وپیشنهادها ………………………………………………………………………………………………116

 

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………….117

 

پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………………………………………………….120

 

فهرست منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………121

 

فهرست منابع غیرفارسی …………………………………………………………………………………………………………………….123

 

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………….124

 

 

 

چکیده :

 

پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات،تحولات شگرفی را در تمام حوزه‌های زندگی بشر از جمله جرائم به وجود آورده است.فناوری اطلاعات فرصت‌های جدیدی را دراختیارمجرمان قرار داده تادیگر کمترکسی به جرم‌های سنتی و قدیمی توجهی نشان دهد.

 

درحال حاضرسه بخش می‌توانددر کشف ومقابله باجرایم رایانه ای وهمچنین پیشگیری آن کمک کنند؛ اول مقامات قضایی هستند که وظیفه تعقیب جرم را دارند و دوم پلیس است که به عنوان ضابط، وظیفه کشف وپیگیری جرم را دارد وسوم مراکزی هستند که خدمات دسترسی به اینترنت و میزبانی محتوا را برعهده دارند.

 

دراین پایان نامه مسئله ای که مطرح گردیده تحت عنوان بررسی نقش پلیس فتا درکشف ومقابله با جرایم رایانه ای می باشد که ضمن آن به سؤالات ضرورت تشکیل پلیس فتا، اقدامات و راهکارهای عملی پلیس فتادرمقام پیشگیری وکشف جرایم رایانه ای، رابطه پلیس فتا با نهادهای مرتبط با جرایم رایانه ای پاسخ داده شده است.

 

نظربه گسترش روزافزون استفاده کاربران ازاینترنت وسیاستگذاری های دولت مبنی برکاهش حضورفیزیکی افراد جهت انجام خدمات وانجام آن بصورت مجازی وهمچنین توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات وارتباطات کشور،ضرورت تشکیل پلیس تخصصی راجهت بررسی وپیگیری جرایم رایانه ای باتقویت توان علمی،عملی وتحقیقاتی آن واستفاده ازافراد نخبه رادرتشکیلات پلیس فتاروشن  می نماید.راهکارهای ارائه شده جهت پیشگیری ازجرایم رایانه ای توسط پلیس فتاعبارتند از:دشوارنمودن دسترسی به هدف،سیستم های امنیتی مناسب وبه روز، پرهیزاز رفتارهای پرخطر، پرهیزازگرایش به رفتارهای مجرمانه ،حضورنیروهای حفاظتی وکشف جرم،همچنین پلیس فتا باسه نهاد کمیته فیلترینگ، شورایعالی فضای مجازی وکمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارتباط نزدیک دارد.

 

دراین پایان نامه ضمن بررسی کلی جرایم رایانه ای،باعنایت به استفاده ازمنابع مختلف ومراجعات مکرربه پلیس فناوری وتبادل اطلاعات ،مطالبی راباتوجه به مشکلات ومحدودیتی که درخصوص منابع این موضوع بود واینکه پلیس فتا به دلیل مسائل امنیتی بسیاری ازمطالب اصلی وموردنظررابیان نمی کردندجمع بندی وبصورت نقل قول ،استفاده ازمنابع کتابخانه ای واستفاده ازاسناد وسایت پلیس فتاومنابع لاتین بیان شده است که در فصل اول بحث کلیات،فصل دوم مبانی ومفهوم شناسی، فصل سوم جایگاه و وظایف پلیس فتا ورابطه آن بانهادهای مرتبط باجرایم رایانه ای ، فصل چهارم بحث سیاستگذاریهاواقدامات عملی پلیس فتا درپیشگیری ازجرایم رایانه ای ودرفصل پنجم نتیجه گیری وپیشنهادهامطرح گردیده است.

 

کلیدواژگان :رایانه، پلیس فتا، جرایم رایانه ای، پیشگیری، کشف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

 

امروزه تحولات عظیمی درتکنولوژی به وقوع پیوسته و شاهد انقلاب های بزرگ در زمینه فناوری ارتباطات فراملی طی چند دهه اخیربوده ایم. اینترنت علیرغم تمامی امکانات و اطلاع رسانی درعرصه بین المللی که برای ما به ارمغان آورده است ولی متاسفانه بعضی ازافراد سودجو وفرصت طلب با فرا گرفتن دانش ومهارت لازم،راههای ورود به سیستم رایانه ای رابدست آورده اندکه موجب بروزمشکلات وخسارات فراوانی گردیده است وهرچه بیشترتکنولوژی رایانه ای توسعه یابدجرائم رایانه ای نیزتوسعه پیدا خواهدکرد.با توسعه وتحول یافتن اینترنت،درمقابل،انقلاب عظیمی درایجادجرایم درسطح بین المللی بوجود آمده است،لذا دربیشترکشورهای دنیا جرایم اینترنتی به عنوان یک معضل حاد وبسیارمهم تلقی می گردد ودولتها درصدد پیدا نمودن راه حلهای مختلفی درجهت جلوگیری از وقوع آن می باشند.درحال حاضرجرایم اینترنتی با اشکال مختلفی صورت می پذیردکه عبارتنداز:کلاهبرداری اینترنتی ،سوءاستفاده ازشبکه تلفنی ،سوءاستفاده ازکارتهای اعتباری،وارد کردن ویروس به کامپیوترهای دیگر،پولشویی وغیره.

 

درگذرزمان،با افزایش شناخت،آگاهی ودانش انسان درخصوص پدیده ها،نیازهاوشیوه پاسخگویی به آنهارفته رفته علم وفناوری بوجودآمدومدام درحلقه پیشرفت قرارگرفت تاجایی که امروزه این فناوری است که بسیاری ازشئون وجنبه های زندگی انسان رابازتعریف می کندواگرچه مزایای فراوانی نیزبرای اوفراهم آورده است گاه انسان رادرپی خودکشیده تاجایی که ساخته هاوپرداخته های دست بشر،انسان سرگشته عصرانفجاراطلاعات را اسیرخودساخته وبه هرسوکه اراده کندمی کشد.نیمه پایانی قرن بیستم وپس ازجنگ جهانی دوم،دوره طلایی دانش وفناوری بشرودوره انتقال ازعصرصنعت وماشین به عصرفناوری اطلاعات است.توسعه شبکه هاباکارکردهای نظامی درابتداوتوسعه آنها وتعریف کارکردهای جدیدوایجادامکان اتصال مراکزدانشگاهی،پژوهشی،علمی وتبادل اطلاعات بایکدیگر دراین نیمه اتفاق افتاده است.تجاری سازی فناوری اطلاعات وارتباطات وبه تبع آن کاهش هزینه های رایج وامکان استفاده عموم ازاین فناوری،اینترنت رابه معنای امروزآن دردهه پایانی قرن بیستم به مردم معرفی نمود وامروزه این فناوری عظیم بامیلیاردها رایانه،میلیون هاخدمات دهنده وصدهاهزارشاهراه ارتباطی اصلی دربرابر بشرقرارداردتا ازمواهب ومزایای بی دلیل آن استفاده کندیاخود راباپلیدی هاوآسیب های آن به نابودی کشد.رایانه،اینترنت وتمامی ابزارهای مبتنی برفناوری اطلاعات وارتباطات‏‏،در ابتدا ودر ذهن وتصمیم مخترعان صرفاًَ با هدف خدمت به بشر وساده سازی وافزایش کیفیت زندگی انسان طراحی وتولید شده اند اما درعمل تبدیل به چاقوی دولبه گشته که سعادت وشقاوت را هم زمان با هم به ارمغان می آورند.

 

توسعه روزافزون زیرساخت های فناوری اطلاعات وارتباطات درکشور وافزایش کاربران و استفاده کنندگان ازاینترنت وسایرفناوری های اطلاعاتی،ارتباطی ومخابراتی نظیرخطوط تلفن وشبکه های ارتباطات ماهواره ای ازجمله دلایلی است که لزوم ایجاد وتوسعه سازوکاری برای برقراری امنیت درفضای تولید وتبادل اطلاعات جمهوری اسلامی ایران راتوجیه می کند.

 

همچنین توسعه خدمات الکترونیک درکشورنظیردولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک،آموزش الکترونیک نیزلزوم ایجادپلیسی تخصصی درمجموعه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران رابرای تأمین امنیت ومقابله با جرایمی که دراین فضا به وقوع می پیوندندرا آشکارمی کند.

 

ازسویی دیگر،رشدجرایم درحوزه فضای تولید وتبادل اطلاعات کشوروبرخی جرائم سازمان یافته اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی ایجاب می کندکه پلیس تخصصی که توان پی جویی و رسیدگی به جرایم سطح بالای فناورانه راداشته باشدبوجودآید.

 

 

 

 

 

 

 

 

        1-1-1-1- نظام حقوق اسلامی………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

6

 

 

 

        1-1-1-2- ابداع حق تعیین قانون حاکم ……………………………………………………………………………………………………..

 

 

8

 

 

 

        1-1-1-3-اقسام تعیین قانون حاکم ……………………………………………………………………………………………………………

 

 

8

 

 

 

            1-1-1-3-1-ضابطه ذهنی…………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

9

 

 

 

            1-1-1-3-2-ضابطه عینی…………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

10

 

 

 

      1-1-2-مفهوم حقوق غرب، توسعه و تعیین قانون حاکم…………………………………………………………………………………..

 

 

11

 

 

 

          1-1-2-1-حقوق غرب………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

11

 

 

 

       1-1-2-2- توسعه حق تعیین قانون حاکم بر قرارداد……………………………………………………………………………………….

 

 

14

 

 

 

       1-1-2-3- تمیز مصداق قانون منتخب طرفین قرارداد در سیستم تعارض قوانین……………………………………………………

 

 

15

 

 

 

          1-1-2-3-1-قوانین و قواعد حل تعارض کشور مورد انتخاب……………………………………………………………………….

 

 

15

 

 

 

          1-1-2-3-2-قوانین ماهوی کشور مورد انتخاب ………………………………………………………………………………………..

 

 

16

 

 

 

1-2-سابقه تاریخی، اهمیت و فواید تعیین قانون حاکم بر قرارداد ……………………………………………………………………………

 

 

17

 

 

 

    1-2-1- سابقه تاریخی تعیین قانون حاکم بر قرارداد …………………………………………………………………………………………

 

 

17

 

 

 

        1-2-1-1- سابقه تعیین قانون حاکم در حقوق اسلامی…………………………………………………………………………………..

 

 

19

 

 

 

        1-2-1-2- سابقه تعیین قانون حاکم در حقوق غرب……………………………………………………………………………………..

 

 

20

 

 

 

   1-2-2-اهمیت و فواید تعیین قانون حاکم بر قرارداد…………………………………………………………………………………………..

 

 

21

 

 

 

2-ظهور وگسترش اسلام و شکوفایی حقوق و علوم مختلف…………………………………………………………………………………..

 

 

23

 

 

 

   2-1- ظهور و گسترش اسلام ………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

24

 

 

 

      2-1-1-ظهور اسلام …………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

24

 

 

 

      2-1-2-گسترش اسلام ……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

26

 

 

 

          2-1-2-1-گسترش اسلام به ایتالیا و سیسیل……………………………………………………………………………………………….

 

 

27

 

 

 

           2-1-2-2-گسترش اسلام به اسپانیا …………………………………………………………………………………………………………

 

 

30

 

 

 

           2-1-2-3-گسترش اسلام به سایر کشورهای اروپایی………………………………………………………………………………….

 

 

33

 

 

 

   2-2-تشکیل حکومت فدرال اسلامی و ابداع نهاد های حقوق اسلامی …………………………………………………………………..

 

 

36

 

 

 

       2-2-1-مفهوم تشکیل حکومت فدرال اسلامی با شرکت پیروان سایر ادیان ………………………………………………………..

 

 

37

 

 

 

       2-2-2-ابداع نهادهای حقوقی و قضایی خاص اسلامی برای اقلیت های دینی ……………………………………………………..

 

 

39

 

 

 

           2-2-2-1-شناسایی حق انتخاب مرجع رسیدگی برای اقلیتهای دینی ……………………………………………………………..

 

 

39

 

 

 

           2-2-2-2-شناسایی حق تعیین قانون حاکم بر حل اختلاف برای اقلیت های مذهبی…………………………………………..

 

 

41

 

 

 

           2-2-2-3-مفهوم تابعیت دینی در اسلام برای تمیز پیروان اسلام از غیر آن ……………………………………………………..

 

 

42

 

 

 

           2-2-2-4- رعایت قاعده لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا……………………………………………………………..

 

 

44

 

 

 

   2-3-عوامل پیدایش علوم، نهادهای فقهی-حقوقی ونیزتعارض قوانین دراسلام ……………………………………………………….

 

 

45

 

 

 

       2-3-1-عوامل مؤثر در پیدایش و رونق علوم و نهادهای فقهی و حقوقی…………………………………………………………….

 

 

46

 

 

 

           2-3-1-1-جایگاه رفیع علم و دانش در اسلام …………………………………………………………………………………………..

 

 

47

 

 

 

           2-3-1-2-انتقال علوم و جذب دانشمندان به جهان اسلام ……………………………………………………………………………

 

 

50

 

 

 

           2-3-1-3-نهضت های مختلف ترجمه به عربی و لاتین ………………………………………………………………………………

 

 

53

 

 

 

       2-3-2-پیدایش و رونق حقوق و علوم کشورداری،اداری،مالیاتی و مالکیت اراضی …………………………………………….

 

 

59

 

 

 

           2-3-2-1-پیدایش و رونق حقوق و علوم کشورداری ………………………………………………………………………………..

 

 

60

 

 

 

            2-3-2-2-پیدایش و رونق حقوق مرتبط با مالیات و مالکیت اراضی …………………………………………………………….

 

 

62

 

 

 

     2-3-3- مطرح شدن مفهوم تعارض قوانین و اقسام آن ……………………………………………………………………………………..

 

 

64

 

 

 

         2-3-3-1-مفهوم تعارض قوانین …………………..َ………………………………………………………………………………………….

 

 

64

 

 

 

         2-3-3-2-اقسام تعارض قوانین ………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

65

 

 

 

              2-3-3-2-1-تعارض بین قوانین اسلامی و غیر اسلامی …………………………………………………………………………….

 

 

65

 

 

 

              2-3-3-2-2-تعارض بین قوانین دو غیر مسلمان ……………………………………………………………………………………..

 

 

66

 

 

 

              2-3-3-2-3-تعارض بین قوانین دو مسلمان …………………………………………………………………………………………..

 

 

67

 

 

 

3-تأثیرگذاری تمدن اسلامی بر مغرب زمین و پیدایش رنسانس ……………………………………………………………………………..

 

 

68

 

 

 

   3-1- وضعیت کشورهای اروپایی در قرون وسطی …………………………………………………………………………………………….

 

 

69

 

 

 

      3-1-1-وضعیت اجتماعی و اقتصادی غرب در قرون وسطی …………………………………………………………………………….

 

 

71

 

 

 

      3-1-2-علم و دانش در مغرب زمین در قرون وسطی ………………………………………………………………………………………

 

 

74

 

 

 

   3-2-کیفیت تأثیر تمدن اسلامی بر غرب و شروع رنسانس ………………………………………………………………………………….

 

 

75

 

 

 

       3-2-1-قرابت­ بین پالرمو و روم و تفکرات­اعتقادی­اسماعیلیه­سیسیل­وکاتولسیسم روم…………………………………………….

 

 

76

 

 

 

           3-2-1-1-قرابت جغرافیایی بین روم ایتالیا و پالرمو سیسیل…………………………………………………………………………..

 

 

77

 

 

 

           3-2-1-2-قرابت تفکرات اعتقادی بین فاطمیان سیسیل و کاتولیکهای روم …………………………………………………….

 

 

78

 

 

 

           3-2-1-3-انتقال ترجمه لاتین یافته­های چند قرنی علمی- حقوقی اسلامی به روم……………………………………………..

 

 

79

 

 

 

       3-2-2-شکوفایی­علمی وتشکیل دانشگاه­های­اسلامی­دراندلس­وپالرمو؛اقتباس­آن دراروپا………………………………………..

 

 

82

 

 

 

           3-2-2-1-شکوفایی علمی اندلس با تشکیل دانشگاه  های اسلامی ……………………………………………………………….

 

 

83

 

 

 

           3-2-2-2-همکاری نهضت های ترجمه به عربی و لاتین در مراکز اسلامی طلیطله و پالرمو………………………………..

 

 

85

 

 

 

           3-2-2-3-پیدایش تفکرات رنسانسی در ایتالیا و گسترش آن در اروپا …………………………………………………………..

 

 

86

 

 

 

           3-2-2-4-تشکیل اولین دانشگاه اروپایی در ایتالیا به سبک مراکز اسلامی ……………………………………………………..

 

 

88

 

 

 

            3-2-2-5-امکان پیدایش حق قضاوت قنسولی(کاپیتولاسیون)با سؤ برداشت از رأفت اسلامی…………………………….

 

 

90

 

 

 

        3-2-3-ظهورمکاتب تعارض قوانین و اصل آزادی اراده در ایتالیا و سایر کشورها ………………………………………………

 

 

92

 

 

 

   3-3-اقتباس و شروع توسعه حق انتخاب قانون حاکم بر قرارداد از ایتالیا ………………………………………………………………..

 

 

104

 

 

 

4-حدود پذیرش اصل آزادی اراده در حقوق کشورها و کنوانسیون­های بین­المللی …………………………………………………….

 

 

107

 

 

 

   4-1-میزان پذیرش و محدودیت اصل آزادی اراده در حقوق کشورها ………………………………………………………………….

 

 

108

 

 

 

       4-1-1-میزان پذیرش اصل آزادی اراده در حقوق کشورها …………………………………………………………………………….

 

 

109

 

 

 

       4-1-2-محدودیت اصل آزادی اراده در حقوق کشورها ………………………………………………………………………………..

 

 

114

 

 

 

   4-2-میزان پذیرش و محدودیت اصل آزادی اراده در کنوانسیون­های بین­المللی ……………………………………………………..

 

 

117

 

 

 

      4-2-1-میزان پذیرش اصل آزادی اراده در کنوانسیون­های بین­المللی ………………………………………………………………..

 

 

118

 

 

 

      4-2-2-موانع پذیرش اصل آزادی اراده در کنوانسیون­های بین­المللی …………………………………………………………………

 

 

119

 

 

 

نتیجه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

123

 

 

 

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

126

 

 

 

ابسترکت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

135

 

 

 

 

مقدمه

 

تعریف مسأله:

 

قرارداد به عنوان یک پدیده اجتماعی امروزه نقش مهمی در روابط تجاری بازی می­­کند و نیز مانند هر پدیده دیگر دارای مبانی و ارکانی است که بر اساس آن تشکیل یافته، که از جمله این مبانی می­توان به امکان انتخاب قانون حاکم بر قرارداد اشاره نمود، که حجم قابل توجهی از مباحث مطرح در حقوق تجاری و حقوق بین­المللی خصوصی را به خود اختصاص داده است. این موضوع در حقوق ایران در مواد 968 قانون  مدنی و 27 داوری تجاری بین­المللی ایران انعکاس یافته است. امکان انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین آن، امروزه به عنوان یکی از اصول مهم حقوقی قراردادهای بین­المللی مورد پذیرش غالب سیستم­های حقوقی دنیاست. زیرا با ورود عنصر خارجی در قراردادها اصولاً تعارض قوانین بین حقوق کشورهای مرتبط تحقق
می­یابد که برای حل آن یکی از عوامل شناخته شده همین حق انتخاب قانون حاکم بر قرارداد است
(مدنی، 1388، 214 ). رشد ارتباطات تجاری و اقتصادی میان جوامع مختلف نیز در بسط و توسعه این مسئله نقش مهمی را ایفاء نموده است. در خصوص مبنای تاریخی و نخستین اصل حق انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین آن نظریات مختلفی  بیان شده است. بعضی براین اعتقادند که بحث حق انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین برای نخستین بار در قرن شانزدهم میلادی به وسیله شخصی بنام شارل دومولن فرانسوی مطرح شده است (الماسی، 1390(آ)، 205 ). دومولن ضمن اعتقاد به اینکه قانون محل انعقاد عقد بر مسائل ماهوی حاکم است، عقیده خود را به این شرح تکمیل کرده که متعاقدین می­توانند، در صورت تمایل بر حاکمیت قانونی غیر از قانون محل انعقاد عقد، چنین قانونی را برقرارداد خودحاکم قرار دهند. او اضافه
می­کند که اگر قانون محل انعقاد قابل اجراء است به مناسبت آن است که طرفین خواسته­اند؛ آنها می­توانستند آن را تابع قانون دیگری قرار دهند(سلجوقی، 1389، 39 ). برخی دیگر از نویسندگان حقوقی مبنای اصلی حق انتخاب قانون حاکم را به دیگر شخص فرانسوی بنام له­ژاندر(Le Gendre) نسبت می­دهند
(صالح، 1375، 218).طبق این نظر در اوایل قرن 17 میلادی وزیر دارایی کشور فرانسه از صاحبنظران، راه رونق اقتصاد آن کشور را جویا شد و جواب له ژاندر برای وی فقط در دو کلمه بود: Laisser-Faire ، یعنی بگذارید ( خود ) انجام دهند، یا اجازه دهید تجّار خود در مدیریت و اقتصاد تجارت، تصمیم­گیری کنند.دانشمندان غربی این نظریه را ملاک قرارداده و دولت را به اجتناب از دخالت در امور مرتبط تشویق کرده­اند، که به عنوان مبنای آزادی قراردادها زمینه رسمیت قانون حاکم بر آن راسبب شد(پازارگاد، 1343، 165؛ صالح، 1375، 219 ). در مقابل نظرات فوق، بعضی از دانشمندان اسلامی بر این اعتقادند که در حقوق صدر اسلام نوعی حق انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین وجود داشته است. دلیل آنها مفهوم آیاتی در سوره مائده است که طبق آن وقتی از اقلیت­های غیر مسلمان به دادگاه اسلامی برای حل اختلافات مراجعه می­نمودند تحت شرایطی آنان می­توانستند از دادگاه اسلامی درخواست صدور حکم طبق مقررات دین مشترک خود( تورات یا انجیل) نمایند و محکمه اسلامی در مواقعی به صلاحدید خود می­توانست  دادخواهی را برای رسیدگی به محکمه دینی خود آنها واگذار نمایند تا فصل خصومت کند (عمید زنجانی، 1388(آ)، 167؛ حمیدالله، 1384، 371-367 ). باتوجه به اینکه مبنا و ریشه حق انتخاب قانون حاکم دارای آثار مهمی بوده و تحولات بعدی آن نیز از اهمیت خاص برخوردار ا

 

 

2- 5- نظریه منابع…………………………………………………………………………………………………25

 

2-5-1- توانمندشدن………………………………………………………………………………………26

 

2-6- دسته بندی نظریه‌های رایج در حوزه قدرت……………………………………………………..29

 

2-7- مروری بر دیدگاه‌ها در زمینه قدرت………………………………………………………………..30

 

2-7-1- نظریه رابرت دال……………………………………………………………………………….33

 

2-7-2- نظریه ماکس وبر………………………………………………………………………………..33

 

2-7-3- نظریه برتراندراسل……………………………………………………………………………..34

 

2-7-4- نظریه فرانک پارکین……………………………………………………………………………34

 

2-7-5- نظریه آنتونی گیدنز…………………………………………………………………………….35

 

2-7-6- نظریه آر. دبلیو.کانل……………………………………………………………………………35

 

2-7-7- نظریه گالبرایت………………………………………………………………………………….37

 

2-7-8- نظریه سی‌رایت‌میلز و هانس‌هاینریش‌گرث…………………………………………….37

 

2-7-9- نظریه استیون لوکس…………………………………………………………………………..37

 

2-7-10- نظریه پارسنز……………………………………………………………………………………39

 

2-7-11- نظریه میشل فوکو…………………………………………………………………………….42

 

2-7-12- نظریه بوردیو…………………………………………………………………………………..44

 

2-8- پول به مثابه یک منبع قدرت…………………………………………………………………………..48

 

2-9- لیبرالیسم نو و کار زنان………………………………………………………………………………….50

 

2-10- نظریه نئوکلاسیک……………………………………………………………………………………….52

 

2-11- نظریه سرمایه انسانی……………………………………………………………………………………53

 

2-12-نظریه روابط جنسیتی……………………………………………………………………………………54

 

2-13-دستمزد زنان……………………………………………………………………………………………….55

 

2-14-زنان در بخش غیررسمی………………………………………………………………………………59

 

2-15- چهارچوب نظری……………………………………………………………………………………….62

 

2-15-1- پیش اندیشی‌های نظری…………………………………………………………………….65

 

2-15-2-تعریف مفاهیم و عملیات……………………………………………………………………65

 

2-15-2-1- قدرت در معنای عام………………………………………………………………..66

 

2-15-2-2-تفاوت قدرت با حیثیت…………………………………………………………….66

 

2-15-2-3-تفاوت قدرت و نفوذ………………………………………………………………..67

 

2-15-2-4-تفاوت قدرت با سلطه……………………………………………………………….67

 

2-15-2-5-تفاوت قدرت با زور و اقتدار……………………………………………………..68

 

 

فصل سوم – روش‌شناسی

 

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..75

 

3-1- روش‌شناسی ترکیبی……………………………………………………………………………………..75

 

3-2- بخش کیفی………………………………………………………………………………………………….78

 

3-2-1-نقاط قوت و ضعف روش کیفی……………………………………………………………79

 

3-2-1-1-نقاط قوت پژوهش کیفی……………………………………………………………..79

 

3-2-1-2-مشکلات و چالش‌های پژوهش کیفی……………………………………………80

 

3-2-2-ابزارگردآوری اطلاعات در بخش کیفی…………………………………………………..80

 

3-2-3- نمونه‌گیری در بخش کیفی…………………………………………………………………..82

 

3-3 – بخش کمی…………………………………………………………………………………………………83

 

3-3-1- پیمایش…………………………………………………………………………………………….83

 

3-3-2-ابزارگردآوری اطلاعات در بخش کمی…………………………………………………..84

 

3-3-3-جامعه آماری………………………………………………………………………………………84

 

3-3-3-حجم نمونه………………………………………………………………………………………..85

 

3-3-4-اعتبار و پایایی ابزار اندازه گیری……………………………………………………………87

 

فصل چهارم- یافته‌های پژوهش

 

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..90

 

4-1-آشنایی با جامعه نمونه………………………………………………………………………………………91

 

4-2- مفاهیم کلیدی…………………………………………………………………………………………………99

 

4-2- 1-اجرای نقش‌های (خانگی- اجتماعی)……………………………………………………92

 

4-2- 2- احساس مسئولیت…………………………………………………………………………….93

 

4-2- 3-احساس استقلال……………………………………………………………………………….97

 

4-2-3-1- سطح دارایی و امکاناتی که زن در اختیار خانواده قرار می‌دهد………..97

 

4-2- 4- برداشت زنان از احساس قدرت………………………………………………………..102

 

4-2- 5-زنان و پول……………………………………………………………………………………..107

 

4-2- 6- تمایل زنان برای کار بیرون از خانه……………………………………………………109

 

4-2-6-1- فشار کار خانگی……………………………………………………………………..109

 

4-2- 7-پیامد اشتغال زنان در بخش غیررسمی………………………………………………..113

 

فصل پنجم – نتیجه‌گیری

 

5-1- جمع بندی و نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………..118

 

5-2- پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی……………………………………………………………….127

 

5-3- مشکلات و محدودیت‌های پژوهش………………………………………………………………127

 

منابع…………………………………………………………………………………………………………………..129

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

جدول4-١: تنوع نظرات زنان درمورد احساس مسئولیت

 

جدول4-2: توزیع فراوانی برحسب احساس مسئولیت

 

جدول4-3: جدول دو بعدی رابطه بین احساس مسئولیت زنان و تأهل

 

جدول4-4: تنوع نظرات زنان درمورد احساس استقلال

 

جدول4-5: توزیع فراوانی برحسب احساس استقلال

 

جدول4-6: جدول دوبعدی رابطه بین احساس استقلال و امکاناتی که زن در اختیار خانواده قرار می‌دهد

 

جدول4-7: جدول دوبعدی رابطه بین میزان سطح دارایی زنان و احساس استقلال

 

جدول4-8: جدول دوبعدی رابطه بین میزان سطح دارایی زنان و امکاناتی که زن در اختیار خانواده می‌گذارد

 

جدول4-9: تنوع نظرات زنان در مورد  احساس قدرت

 

جدول4-10: توزیع فراوانی زنان برحسب احساس قدرت

 

جدول4-11: توزیع فراوانی زنان برحسب سطح دارایی

 

جدول4-12: جدول دو بعدی رابطه بین احساس قدرت زن و سطح دارایی

 

جدول4-13: توزیع فراوانی زنان برحسب امکاناتی که زن در اختیار خانواده می‌گذارد

 

جدول4-14: جدول دوبعدی رابطه بین احساس قدرت و امکاناتی که زن در اختیار خانواده می‌گذارد   جدول۴-15: تنوع نظرات زنان در مورد نحوه خرج کردن پول

 

جدول4-16: دلایل و پیامدهای زنان برای خروج از خانه

 

جدول4-17: توزیع فراوانی تمایل زن برای خروج از خانه

 

جدول4-18: توزیع فراوانی زنان برحسب میزان فشار کار خانگی

 

جدول4-19: مشکلات اشتغال زنان در بخش غیررسمی

 

جدول4-20: توزیع فراوانی زنان برحسب کار در  بخش غیررسمی

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

 

تحقیق حاضر برای بررسی اشتغال زنان در بخش غیررسمی از کار و دستمزد در استان سمنان انجام شده‌است. با توجه به اینکه برخی از زنان با داشتن توانایی‌های شغلی بهتر و انگیزه کاری بیش‌تر، در قبال کار انجام شده در این بخش دستمزد پایین‌تری دریافت می‌کنند و نیز با وجود دیدگاه رایج در جامعه که گویی با حضور زنان، فرصت‌های شغلی مردان اشغال می‌شود، این پرسش مطرح می‌شود که چرا زنان به اینگونه شغل‌ها مشغول می‌شوند؟ به رغم این که اینگونه شغل‌ها ساعات طولانی از زمان را به خود اختصاص می‌دهد و دستمزد چندانی نیز به همراه ندارد، چرا با وجود این زنان همچنان به کار خود ادامه می‌دهند؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها، از ترکیب نظریه‌های گوناگون از جمله فمینیسم، بوردیو، نئوکلاسیک، نابرابری جنسیتی و نئولیبرالیسم جهانی بهره گیری و استفاده شد.

 

روش مورد استفاده در این تحقیق، روش ترکیبی بوده که ترکیبی از روش کمی و کیفی است. در بخش کیفی ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه بود و در بخش کمی نیز با تکمیل پرسشنامه توسط شش تیپ از زنان (زن شاغل، زیردیپلم و متأهل، زن شاغل، زیردیپلم و مجرد، زن شاغل، دیپلم – فوق‌دیپلم و متأهل، زن شاغل، دیپلم – فوق‌دیپلم و مجرد، زن شاغل، لیسانس و بالاتر و متأهل، زن شاغل، لیسانس و بالاتر مجرد) داده‌ها گردآوری شد.

 

یافته‌های تحقیق حاکی از آن ‌است که اشتغال زنان در بخش غیررسمی، انتخاب خود آنان نیست، اما به دلیل نیاز به استقلال مالی و احساس مسئولیتی که زنان نسبت به خانواده‌های خود دارند و همچنین قدرتی که از طریق شغل در خانواده به دست می‌آورند، به کار خود ادامه می‌دهند.

 

 

 

کلید واژه: اشتغال، زنان، بخش غیررسمی، کار، دستمزد

 

 

 

  

 

فصل اول                            

 

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

1-1- بیان مسئله

 

زنان در حدود نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند و می‌توانند در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی سهیم شده و با کسب آموزش در زمینه‌های مختلف در رشد و توسعه کشورها نقش موثری ایفا کنند.

 

اشتغال زنان از جمله پدیده‌های اجتماعی است که همگام با افزایش میزان تحصیلات آنان به واقعیت انکارناپذیر جامعه امروزی تبدیل شده‌است. تا زمانی که اجتماع و خانواده سنتی به دور از صنعت و زندگی پرهیاهوی ماشینی به زندگی خود ادامه می‌داد مسئله اشتغال زنان به شکل کنونی مطرح نبود؛‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‏‏ًٌٌَُ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‏ بلکه اشتغال زنان در این جوامع بیش‌تر به امورکشاورزی و دامپروری معطوف بود. در آن زمان خانواده نه تنها کارکرد تولیدمثل و تعلیم و تربیت فرزندان را بر عهده داشت بلکه دارای کارکرد اقتصادی نیز بود. این باورکه مردها تأمین کننده اصلی و منحصر به فرد معشیت اقتصادی خانواده خود بودند در جهان گسترده بود؛ هر چند که در این میان زنان هم نقش خود را به عنوان کارگران خانگی درکارهای کشاورزی و امور اقتصادی خانواده ایفا می‌کردند؛ اما نکته مهم آن بود که در این میان دستمزدی وجود نداشت. به تدریج و با ظهور انقلاب صنعتی و افزایش جمعیت شهرها، رشد روزافزون سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی و ایجاد مراکز خدماتی و نیز افزایش سطح تحصیلات، دامنه اشتغال زنان به خارج از منزل گسترش پیدا کرد؛ بدین معنا که با وقوع انقلاب صنعتی در اروپای غربی و تبدیل کارگاه‌های خانگی به کارخانه‌ها و تبدیل نیروی انسانی به نیروی ماشین، تحولات اساسی در شکل و مفهوم کار به وجود آمد و فعالیت اقتصادی زن در مقابل دریافت مزد از خانه به کارخانه کشیده شد (روشندل، ١٣٨٩: ٢).

 

روند حضور زنان بعد از انقلاب صنعتی نه تنها سیر نزولی نیافت، بلکه همواره بر تعداد متقاضیان آن نیز افزوده شد. افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی و افزایش مهارت‌ها و تخصص‌های زنان در شتاب یافتن این روند نقش ارزنده‌ای داشت. امروزه میزان مشارکت زنان یکی از معیارهای توسعه یافتگی محسوب می‌شود. طی چند دهه اخیر در بسیاری از کشورها حضور زنان در بازار کار از لحاظ کمی رشد چشمگیری داشته است، اما از لحاظ کیفی تغییری در توزیع شغل‌ها بین زنان و مردان یا برابری دستمزدها مشاهده نمی‌شود (ایروانی، ١٣٨٩: ۵).

 

بیش‌تر افرادی که در دنیای امروز می‌زیند، در دوره‌ای از زندگی خود به نحوی در کار درگیر بوده یا همچنان درگیر هستند. افراد ممکن است در کارگاهی کوچک یا اداره‌ای مشغول به کار باشند؛ اما به نظر می‌رسد در پایان یک روز کاری با احساسی متفاوت محل کار خود را ترک ‌کنند. ممکن است آنان برای به دست آوردن دستمزد برای گذران زندگی و تأمین نیازهای دیگرخود مشغول به کار باشند، هر چند در مواردی هم خروج فرد از محل کار به معنی پایان کار نیست و ممکن است فرد به کارهای دیگری مشغول باشد؛ از جمله می‌توان از زنانی یاد کرد که پس از ورود به خانه به انجام کارهای خانگی می‌پردازند. به نظر می‌رسد فعالیت‌هایی را که مردم به مثابه کار تلقی می‌کنند، و نیز انتظاراتی که از کار دارند با بستر اجتماعی و اقتصادی‌ای که در آن می‌زیند مرتبط است (علیرضانژاد، ١390: 28 ـ 27).

 

بازار کار پیوستگی جدایی ناپذیر با عملکرد بازارهای کالا و خدمات و پولی و مالی دارد و تحت تأثیر تحولات عرضه‌ی نیروی کار و میزان رشد فرصت‌های شغلی است. عوامل درهم تنیده‌ای چون ضعف مدیریت کلان در تدوین و اجرای برنامه‌های اقتصادی، وجود نهادهای موازی و قدرت و نفوذ گروه‌های فشار در دستگاه‌های تصمیم سازی و اجرایی کشور به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، عدم اطمینان نسبت به کارآیی سیستم اقتصادی، بهره‌گیری غیربهینه از منابع موجود و کاهش آهنگ رشد تولید و اشتغال منجر می‌شود. در چنین شرایطی رشد سریع شمار بیکاران، گسترش شغل‌های غیررسمی و مزدهای زیر خط فقر به چالش‌های عمده‌ی اقتصادی ـ اجتماعی مبدل می‌شود (کریمی، ١٣٩٠: ٢).

 

در ایران، زنان در مقایسه با مردان از نرخ بیکاری بالاتری رنج می‌برند. اگر چه با بالارفتن سطح تحصیلات زنان، حضور آنان در بازار کار نیز افزایش یافته، ولی بازار کار ایران از نظر جنسیتی به شدت تفکیک شده‌است و بسیاری از کارهای تخصصی همچنان در زمره شغل‌های مردانه به حساب می‌آیند؛ از اینرو زنان مجبورند از میان فرصت‌های شغلی محدود دست به انتخاب بزنند. در سال1365(اواخر سال‌های جنگ) زمانی که اقتصاد کشور در بدترین وضعیت رکودی بود، نرخ بیکاری مردان و زنان به ترتیب 9/12 و 48/25درصد بود، درحالی که در بهار سال 1389، این نرخ‌ به 2/13 و32درصد رسید. بالارفتن نرخ مشارکت زنان در زمان کسادی نسبی اقتصاد کشور، مشکل بیکاری زنان را دامن زده و آن‌ها را مجبور به پذیرش شغل‌هایی موقت با درآمد پایین کرده است(همان، ۵).

 

ویژگی‌های اصلی اشتغال غیررسمی، بی ثباتی و عدم امنیت شغلی از یک سو و دستمزد کمتر از حداقل قانونی و عدم برخورداری از هر نوع پوشش بیمه‌ای است. وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی نظارت دقیقی بر نحوه‌ی اجرای قانون کار ندارد. بسیاری از سیاستمداران و کارشناسان با تأکید بر اینکه کاهش هزینه‌ی نیروی کار، فرصت‌های شغلی را افزایش می‌دهد، پایمال شدن قوانین حامی نیروی کار را نادیده می‌گیرند. مشکلات فزاینده‌ی اقتصادی، به ویژه کمبود نقدینگی نیز در عمل گرایش کارفرمایان برای عدم اجرای قانون کار را تقویت کرده و پرداخت مزدهای کمتر از حداقل قانونی حتی در واحدهای رسمی مستقر در شهرک‌های صنعتی بسیار گسترده است؛ در نتیجه سهم شغل‌ها غیررسمی در بازار کار ایران به سرعت رو به افزایش است. با توجه به محدودیت شدید فرصت‌های شغلی، بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی هم چاره‌ای جز پذیرش دستمزدهای پایین و شرایط کاری نامناسب ندارند (همان، ۵).

 

بر اساس نتایج طرح نمونه‌گیری درآمد و هزینه‌ی خانوار منتشر شده از سوی مرکزآمار ایران (1388)، طی سال‌های 87-1384 نسبت شاغلانی که دستمزدی کمتر از حداقل قانونی دریافت می‌کنند، از 18.7درصد کل شاغلان به 24.4درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر شمار بیمه پردازان و کارگران بیمه شده کشور در سال87 نسبت به سال 85 حداقل 100هزار نفرکاهش یافته است (کریمی، ١٣٩٠: ۵).

 

سهم زنان در اشتغال غیررسمی بیش از مردان است. در سال1384، 8/25درصد زنان شاغل دستمزدهایی کمتر از حداقل قانونی دریافت کرده‌اند؛ این نرخ در سال 1387 به 5/29درصد رسید. سهم کارگران مرد نیز در اشتغال غیررسمی از6/17درصد به 5/23درصد افزایش پیداکرده است. این آمار به وضوح نشان می‌دهد که نرخ بالای بیکاری، شمار فزاینده‌ای از