2-5-عوامل رافع مسئولیت کیفری………………………………………………………………………………………………………20

 

2-6- تحلیل حقوقی مسئولیت کیفری…………………………………………………………………………………………………22

 

2-6-1- مبنای فقهی…………………………………………………………………………………………………………………………22

 

2-6-2- مبنای قانونی……………………………………………………………………………………………………………………….23

 

2-7- اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری………………………………………………………………………………………….23

 

2-8- ویژگی های مسئولیت کیفری……………………………………………………………………………………………………24

 

2-9- وجود قصد…………………………………………………………………………………………………………………………….25

 

2-10-وجود اراده…………………………………………………………………………………………………………………………….25

 

2-11- شرایط مسلوب الارادگی…………………………………………………………………………………………………………26

 

2-11-1-تیرگی ادراک و اختیار…………………………………………………………………………………………………………27

 

2-12- احساس گناه و تقصیر……………………………………………………………………………………………………………28

 

2-13- اهداف مجازات ها…………………………………………………………………………………………………………………29

 

2-14-بررسی مسئولیت کیفری در حقوق ایران وکامن لا………………………………………………………………………30

 

 

 

فصل سوم: مواد مخدر وروان گردان

 

3-1- تعریف مواد مخدر…………………………………………………………………………………………………………………. 33

 

3-2- مفهوم مواد روان گردان …………………………………………………………………………………………………………..34

 

3-2-1- مواد روان گردان وتفاوت آن با مواد دیگر………………………………………………………………………………36

 

3-2-2- نحوه اعتیاد به مواد روان گردان……………………………………………………………………………………………..38

 

3-2-3- استعمال مواد مخدر وروان گردان …………………………………………………………………………………………40

 

3-3- خصوصیات مواد روان گردان……………………………………………………………………………………………………41

 

3-3-1- مواد محرک………………………………………………………………………………………………………………………..42

 

3-3-1-1-کوکائین…………………………………………………………………………………………………………………………..42

 

3-3-1-2- کراک…………………………………………………………………………………………………………………………….44

 

3-3-1-3- آمفتامین…………………………………………………………………………………………………………………………44

 

3-3-1-4- مت آمفتامین…………………………………………………………………………………………………………………..45

 

3-3-1-5- اکستازی…………………………………………………………………………………………………………………………48

 

3-3-2- موادتوهم زا………………………………………………………………………………………………………………………..49

 

3-3-2-1- ال.اس.دی………………………………………………………………………………………………………………………50

 

3-3-2-2- حشیش………………………………………………………………………………………………………………………….52

 

3-4-جرایم مواد مخدرو روان گردان………………………………………………………………………………………………….54

 

 

3-5-  تقسیم بندی مواد مخدر وروان گردان……………………………………………………………………………………….55

 

3-5-1- حالات عنصر مادی در جرایم مواد مخدر……………………………………………………………………………….56

 

3-5- 2-آثار مستقیم استفاده ازداروهای روان گردان در وقوع بزه…………………………………………………………..50

 

3-5-3- آثار غیر مستقیم استفاده از داروهای روان گردان در وقوع بزه……………………………………………………51

 

3-6- تجاهر به اعتیاد………………………………………………………………………………………………………………………..58

 

3-7- واکنش در مواد روان گردان………………………………………………………………………………………………………60

 

3-8- جنایات ناشی ازمصرف مواد روان گردان……………………………………………………………………………………61

 

3-9-صلاحیت مراجع قضایی………………………………………………………………………………………………………….. 65

 

3-10- تفاوت جنایات ناشی از مواد مخدر با مشروبات الکلی……………………………………………………………… 66

 

3-11- دسته بندی سازمان بهداشت جهانی از مواد……………………………………………………………………………….68

 

فصل چهارم: اختلالات روانی در مسئولیت کیفری

 

4-1- مفهوم جنون واختلالات روانی………………………………………………………………………………………………….69

 

4-1-1- جنون دائمی……………………………………………………………………………………………………………………….70

 

4-1-2- جنون ادواری……………………………………………………………………………………………………………………..70

 

4-1-3- مسئولیت کیفری در جنون ارادی ………………………………………………………………………………………….71

 

4-2- نحوه احراز جنون روانی در دادگاه…………………………………………………………………………………………….72

 

4-3- اختلالات روانی و ارتکاب جرم………………………………………………………………………………………………..72

 

4-4-بیماری های روانی ناشی از مصرف مواد …………………………………………………………………………………….73

 

4-5- تأثیر اختلالات روانی……………………………………………………………………………………………………………….75

 

4-5-1-اختلالات روانی در قوانین قبل……………………………………………………………………………………………….75

 

4-5-2- اختلالات روانی در قانون مجازات 92……………………………………………………………………………………77

 

4-6- مسئولیت کیفری در رویه قضایی……………………………………………………………………………………………… 78

 

پیشنهاد ها……………………………………………………………………………………………………………………………………….83

 

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………..84

 

منابع ومآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………….85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

 

به طور کلی در نظام جمهوری اسلامی از نظر کیفری فقط کسی مقصر و مستوجب مجازات است که رفتار جزایی با اراده مجرمانه همراه با وضع جسمانی و عقلانی مناسب مرتکب شده باشد و ارادی بودن جرم منوط به یکی از شرایط مسئولیت کیفری است. اما با توجه به شرایط خاص، در بعضی مواقع با توجه به ارادی بودن جنون یا مستی یا عدم تعادل روانی می توان شخص را دارای مسئولیت کیفری دانست. به همین سبب قانون گذار در قانون این حالت را پیش بینی کرده است و درمواد 154 و 307 ق.م.ا بیان کرده است که اگر مرتکب جرم به قصد ارتکاب بزه یا با علم به ارتکاب جرم ، مواد مخدر و روان گردان را مصرف کند دارای مسئولیت کیفری است و علاوه بر آن به مجازات استعمال مواد روان گردان هم محکوم می شود . حال با توجه به آثار مواد روان گردان بر اراده و قدرت تصمیم گیری و تفکر فردی گاه مصرف این گونه مواد و گاه نیاز به دستیابی به آن فرد را در وضعیتی قرار می دهد که قدرت فکر و توان تمییز خود را از دست داده و غالباً تصمیمات غیر معقول او منجر به بروز رفتارهای مجرمانه (قتل، تجاوز، تصادف و …) می شود. از آنجایی که شرط عمده احراز مسئولیت کیفری و به تبع آن اعمال مجازات علیه فرد، سلامت اراده و فقدان عوامل مختل کننده و سالب اراده می با

 

 

بند دوم : مفهوم اصطلاحی ………….. 8

 

   مبحث دوم : انواع قائم مقامی ………….. 11

 

گفتار اول : قائم مقام عام …………. 13

 

بند اول : وراث ………………… 13

 

بند دوم : موصی له………………. 14

 

بند سوم : طلبکار های عادی ……….. 15

 

گفتار دوم : قائم مقام خاص …………. 16

 

   مبحث سوم : تفاوت قائم مقام با نماینده …. 18

 

فصل دوم : انتقال دعوی به قائم مقام ورشکسته

 

   مبحث اول : تعریف ورشکسته و شرایط آن …… 23

 

گفتار اول : تعریف ورشکسته …………. 23

 

بند اول : تعریف لغوی ورشکسته ……. 23

 

بند دوم : مفهوم اصطلاحی ورشکسته ….. 23

 

گفتار دوم : شرایط صدور حکم ورشکستگی … 25

 

بند اول : تاجر بودن ……………. 25

 

بند دوم : توقف ………………… 28

 

   مبحث دوم : زمان و اثر انتقال دعوی ……. 32

 

گفتار اول : زمان انتقال دعوی ………. 32

 

گفتار دوم : اثر انتقال دعوی ……….. 38

 

   مبحث سوم : آیین دادرسی پس از انتقال دعوی . 42

 

گفتار اول : تعقیب کننده دعوی ………. 42

 

بند اول : تعقیب کننده دعوی براساس قانون تجارت   42

 

بند دوم : تعقیب کننده دعوی براساس قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی………………………………. 45

 

بند سوم : مقایسه نظام قانون تجارت با نظام قانون تصفیه امور ورشکستگی………………………………. 48

 

گفتار دوم : اجرای حکم پس از انتقال دعوی 49

 

بند اول : محکوم علیه بودن ورشکسته… 50

 

بند دوم : محکوم له بودن ورشکسته….. 54

 

فصل سوم : انتقال دعوی به قائم مقام متوفی

 

   مبحث اول : مفهوم وراث و طبقات ارث …….. 55

 

گفتار اول : مفهوم ارث …………….. 55

 

بند اول : مفهوم لغوی …………… 55

 

 

بند دوم : مفهوم اصطلاحی …………. 55

 

گفتار دوم : طبقات ارث……………. 57

 

   مبحث دوم : زمان انتقال دعوی به وراث …… 60

 

گفتار اول : موت واقعی …………….. 61

 

بند اول : مفهوم موت واقعی ………. 61

 

بند دوم : زمان موت واقعی……….. 61.

 

گفتار دوم : موت فرضی ……………… 62

 

بند اول : مفهوم موت فرضی ……….. 63

 

بند دوم : شرایط صدور موت فرضی …… 64

 

بند سوم : آیین دادرسی برای صدور حکم موت فرضی    66

 

   مبحث سوم : اثر انتقال دعوی به وراث ……. 70

 

گفتار اول : اثر انتقال دعوی قبل از قطعیت حکم 70

 

بند اول : توقف رسیدگی ………….. 70

 

بند دوم : لزوم اخذ گواهی حصر وراثت . 73

 

بند سوم : ادامه ی رسیدگی پس از تعیین وراث 77

 

گفتار دوم : اثر انتقال دعوی در اجرای حکم 81

 

بند اول : محکوم علیه بودن وراث…… 81

 

بند دوم : محکوم له بودن وراث…….. 86

 

 

 

فصل چهارم : انتقال دعوی به منتقل الیه

 

   مبحث اول : مفهوم و عوامل انتقال مورد دعوی 89

 

گفتار اول : مفهوم منتقل الیه ………. 89

 

بند اول : مفهوم لغوی …………… 89

 

بند دوم : مفهوم اصطلاحی …………. 89

 

گفتار دوم : عوامل انتقال مورد دعوی …. 90

 

بند اول : عوامل انتقال عین مورد دعوی 91

 

بند دوم : عوامل انتقال منافع مورد دعوی … 96

 

   مبحث دوم : اثر انتقال مورد دعوی و منافع آن 99

 

گفتار اول : اثر انتقال عین مورد دعوی 100

 

بند اول : رابطه منتقل الیه با طرف دعوی … 100

 

بند دوم : رابطه منتقل الیه با انتقال دهنده 102

 

بند سوم : رابطه انتقال دهنده با طرف دعوی   103

 

گفتار دوم : تأثیر انتقال منافع دعوی .. 104

 

بند اول : رابطه منتقل الیه با طرف دعوی … 104

 

بند دوم : رابطه منتقل الیه با انتقال دهنده 105

 

بند سوم : رابطه انتقال دهنده با طرف دعوی   106

 

نتیجه گیری …………………….. 108

 

منابع ……………………………….. 110

 

چکیده انگلیسی ………………………… 113

 

 

 

چکیده:

 

یکی از مسائل و اتفاقات مهم در طول دادرسی تغییر اصحاب دعوی در روند رسیدگی است که ممکن است به دلیل ورشکستگی، فوت و نقل و انتقالات حقوقی صورت پذیرد و افراد جدیدی به عنوان قائم مقام اشخاص قبلی ذی نفع در دعوی قرار می گیرند. که در ورشکستگی، طلبکاران قائم مقام تاجر ورشکسته شناخته شده است و مدیر تصفیه به عنوان نماینده آن ها دعاوی مطروحه را ادامه می دهد و دعاوی جدید نیز به طرفیت او طرح می شود. در فوت اصحاب دعوی، وراث قائم مقام متوفی شناخته می شوند که با اخذ گواهی حصر وراثت تعیین می گردند و به عنوان خواهان یا خوانده دعوی مطروحه را له یا علیه متوفی ادامه می دهند. همچنین هنگامی که نقل و انتقالات حقوقی نسبت به موضوع دعوی صورت می پذیرد، منتقل الیه جانشین و قائم مقام انتقال دهنده در دعوی شناخته می شود. در نتیجه آثار دعوی مطروحه متوجه منتقل الیه خواهد شد که اگر وی نسبت به این دعوی جهل داشته باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت اما اگر با علم چنین معامله ای منعقد کرده باشد بنا به قاعده اقدام حقی بر فسخ نخواهد داشت و دعوی به طرفیت وی همچنان ادامه می یابد.

 

 

 

کلید واژه: انتقال دعوی- قائم مقام- ورشکسته- منتقل الیه- وراث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

 

بیان مسئله

 

با توجه به اینکه اصحاب دعوی در روند رسیدگی به یک دعوی به دلیل فوت، نقل و انتقالات حقوقی و ورشکستگی تغییر می نمایند و افراد جدیدی به عنوان قائم مقام اشخاص قبلی ذی نفع در دعوی قرار می گیرند، این بحث قابل طرح است که با تحقق هر کدام از شرایط مذکور چه وظیفه ای بر عهده اصحاب دعوی و دادگاه قرار می گیرد و با چه شرایطی دعوی ادامه پیدا کرده و آیا تحقق هر کدام از شرایط فوق الذکر در مراحل مختلف رسیدگی مثل قبل از طرح دعوی، زمان طرح دعوی، در جریان رسیدگی و پس از صدور حکم تفاوتی برای اصحاب دعوی ایجاد می کند. هر کدام از اصحاب دعوی و دادگاه چه وظایفی بر حسب مورد خاص پیش آمده دارند.

 

سوال اصلی:

 

انتقال دعوی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی چگونه صورت می گیرد؟

 

سوالات فرعی:

 

1- آیا انتقال دعوی بر روند رسیدگی موثر است؟

 

2- دعوی به چه کسانی منتقل می شود؟

 

3-آیا زمان دعوی در مراحل مختلف دادرسی تاثیری دارد؟

 

فرضیه ها:

 

فرضیه اصلی:

 

انتقال دعوی با ورشکستگی یا فوت اصحاب دعوی و انتقال مورد دعوی انجام می شود.

 

فرضیه های فرعی:

 

 

• انتقال دعوی بر روند رسیدگی موثر است.

 

• دعوی به قائم مقامان اصحاب دعوی منتقل می شود.

 

• زمان انتقال دعوی در مراحل مختلف دادرسی دارای آثار متفاوتی است.

 

ضرورت تحقیق:

 

با توجه به این که با انتقال دعوی افراد دیگری جایگزین صاحبان اصلی دعوی می شوند تشخیص شرایط  و نحوه ی انتقال دعوی و آثارش اهمیت دارد و با توجه به اینکه در این خصوص تحقیق خاصی صورت نگرفته انجام این تحقیق ضروری به نظر می رسد.

 

پیشینه تحقیق:

 

در خصوص انتقال دعوی در کتب اساتید مطالب پراکنده و مختصری بیان شده، و مجموعه کاملی که در بر دارنده تمامی موارد انتقال دعوی در ابواب مختلف حقوقی باشد ارائه نشده است. چرا که موضوع مورد بحث فقط در کتب آیین دادرسی مدنی بطور مشهود مورد بررسی قرار گرفته است. آنچه که این پژوهش را متمایز می کند نگاهی جامع به تمامی دلایل و حالات گوناگون انتقال دعوی در مراحل مختلف دادرسی می باشد.

 

روش تحقیق:

 

در این تحقیق پس از مطالعات کتابخانه ای و عمل فیش برداری از روش توصیفی_ تحلیلی استفاده شده است.

 

 

 

 

 

ساماندهی تحقیق:

 

این پایان نامه در چهار فصل به نگارش در آمده است. در فصل اول از کلیات موضوع بحث شده و در پی آن با توجه به اینکه سه نوع قائم مقامی داریم هر کدام از قائم مقامان را در فصول مختلف توصیف و تاثیر انتقال دعوی را نسبت به آنان توضیح داد

 

 

1-6-2-1 نسبیت………………………………………………………………………………………………………………………………………………9

 

1-6-2-2 کلیت و فراگیری………………………………………………………………………………………………………………………………9

 

1-6-2-3 ذهنی بودن امنیت……………………………………………………………………………………………………………………………9

 

1-6-2-4 قرار گرفتن امنیت ملی در چارچوب معادله جبری با حاصل جمع صفر……………………………………..10

 

1-6-2-5 رابطه امنیت و قدرت ملی……………………………………………………………………………………………………………..10

 

1-6-3 امنیت فردی……………………………………………………………………………………………………………………………………….11

 

1-6-4 امنیت انسانی در برنامه توسعه سازمان ملل متحد……………………………………………………………………………12

 

1-6-5 امنیت اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………….19

 

1-6-5-1 تامین اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………20

 

1-6-5-2 امنیت جامعگی………………………………………………………………………………………………………………………………20

 

1-6-5-3 امنیت جمعی…………………………………………………………………………………………………………………………………20

 

1-6-6 امنیت محیط زیست…………………………………………………………………………………………………………………………..22

 

1-6-7 امنیت اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………….25

 

 

 

فهرست مطالب                                                                                                         شماره صفحه

 

فصل دوم : سیر تحول مفهوم امنیت

 

2-1 سیر تحول مفهوم امنیت فردی …………………………………………………………………………………………………………….30

 

2-1-1 سیر تحول مفهوم امنیت فردی در جهان………………………………………………………………………………………….30

 

2-1-1-1 عصر آزادی خواهی و قانون گرایی………………………………………………………………………………………………..31

 

2-1-1-2 محدود شدن امنیت فردی…………………………………………………………………………………………………………….33

 

2-1-1-3 عصر اعتلای امنیت فردی……………………………………………………………………………………………………………..36

 

2-1-2 سیر تحول امنیت فردی در ایران………………………………………………………………………………………………………38

 

 

2-1-2-1 عصر بیداری ایرانیان………………………………………………………………………………………………………………………39

 

2-1-2-2 عصر مشروطیت……………………………………………………………………………………………………………………………..42

 

2-1-2-3 پیروزی انقلاب اسلامی ……………………………………………………………………………………………………………….45

 

2-1-3سیر تحول امنیت فردی در اسلام……………………………………………………………………………………………………….48

 

2-2سیر تحول مفهوم امنیت به معنای عام در جهان……………………………………………………………………………………51

 

2-2-1سیر تحول مفهوم امنیت به معنای عام با توجه به وقوع جنگ های جهانی در کشورهای اسلامی …53

 

2-2-2سیر تحول مفهوم امنیت به معنای عام با توجه به وقوع جنگ های جهانی در کل کشورها…………….57

 

فصل سوم:تحول مفهوم امنیت در قوانین کیفری

 

3-1امنیت فردی در حقوق کیفری ……………………………………………………………………………………………………………….60

 

3-1-1سیر تکاملی امنیت فردی در قوانین کیفری……………………………………………………………………………………….61

 

3-1-2امنیت فردی در اعلامیه حقوق بشر …………………………………………………………………………………………………..66

 

3-1-2-1اصل قانونی بودن جرم و مجازات…………………………………………………………………………………………………..67

 

3-1-2-2اصل برائت……………………………………………………………………………………………………………………………………….70

 

3-2امنیت اقتصادی در قوانین کیفری…………………………………………………………………………………………………………..72

 

3-2-1قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی……………………………………………………………………………………..74

 

3-2-1-1قانون نظام صنفی …………………………………………………………………………………………………………………………..74

 

3-2-1-2قانون تعزیرات حکومتی …………………………………………………………………………………………………………………77

 

 

 

فهرست مطالب                                                                                                          شماره صفحه

 

3-2-2 قانون بورس و اوراق بهادار ………………………………………………………………………………………………………………..79

 

3-2-3قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور  ……………………………………………………………………………82

 

3-3امنیت محیط زیست ……………………………………………………………………………………………………………………………….84

 

3-3-1امنیت محیط زیست در قانون مجازات اسلامی …………………………………………………………………………………86

 

3-3-2امنیت محیط زیست در سایر قوانین …………………………………………………………………………………………………87

 

3-3-2-1قانون شکار و صید …………………………………………………………………………………………………………………………87

 

3-3-2-2قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ………………………………………………………………………………………..88

 

3-3-2-3 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا……………………………………………………………………………………………90

 

نتیجه گیری و پیشنهادات:

 

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….92

 

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………93

 

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..94

 

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….94

 

منابع عربی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………96

 

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………97

 

مقالات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………99

 

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

 

امنیت  از دیر باز تا کنون مورد توجه دولتها بوده است. ابتدا به تعریف و مفهوم امنیت پرداخته شده است و انواع امنیت و قلمرو و تعریف آن مورد بررسی قرار گرفته است. امنیت تا دوران جنگ سرد بیشتر برمبنای امنیت نظامی بوده است اما پس از پایان جنگ سرد، مفهوم امنیت توسعه پیدا نمود و شامل امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، امنیت محیط زیست و امنیت فردی شده است. ازسال 1993 سازمان ملل همه انواع امنیت را در راستای حفظ امنیت فرد قرار داده است.

 

در فصل دوم و سوم به طور جداگانه سیر تحول مفهوم امنیت فردی، اقتصادی، محیط زیست و امنیت ملی را در قوانین کیفری جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار داده ایم تا تاثیر تحول مفهوم امنیت بر حقوق کیفری را دریابیم.

 

کلمات کلیدی : امنیت، امنیت فردی،امنیت ملی، امنیت محیط زیست، امنیت اقتصادی، حقوق کیفری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

در نگرش کلّی امنیت، مفهومی عام و «عبارت از تأمین خاطری است که براساس آن، افراد در جامعه ای که زندگی می کنند، نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشد». ملاحظه می شود که براساس این تعریف، امنیت نهادی چند معنایی است که گستره­ی وسیعی از حقوق و فعالیت های انسان را زیر پوشش قرار می دهد؛ مفاهیمی نظیر امنیت قضایی، حقوقی و اجتماعی در این گستره ی وسیع قرار می گیرند.مفهوم امنیت، از مفاهیمی است که از شاخص­های توسعه­یافتگی در هر جامعه مورد توجه قرار می­گیرد، اساسا، یکی از نخستین توجیهاتی که درباره­ی ضرورت وجود حکومت و دولت در جامعه بیان می­شود و نیز یکی از کارکردها و وظایف اصلی که برای حکومت تعریف می­شود، برقراری امنیت در جامعه و تلاش برای پاسداری آن است. امنیت مهم‌ترین دغدغه بشر در طول تاریخ بوده است. وضعیتی که در آن انسان با آسودگی خیال، می‌تواند مطمئن باشد از همه ناامنی‌ها مصون است و همه نیازهایی که می‌تواند موجبات تشویش و اضطراب او را بوجود آورند، از زندگی فردی و اجتماعی او رخت بر بسته است. شاید بتوان گفت تقریبا همه تاسیسات اجتماعی و نهادهای مدنی و حقوقی جوامع انسانی به نوعی برای تامین این مهم     می باشد. بر این اساس حق امنیت را می‌توان از حقوق بنیادین بشر شمرد، که هم زمان با حقوق دیگر، مانند حق حیات، ضرورت آن برای زندگی انسان همیشه تایید شده است. ازاین‌رو می‌توان گفت: همان طور که حق حیات شرط و زمینه اصلی سایر حقوق است، حق امنیت نیز زمینه ساز استیفا و اجرای سایر حقوق و حتی حق حیات می‌‌باشد.در اعمال و استیفای این حق، علاوه بر خود فرد که به عنوان ذی‌حق وظایفی را به عهده دارد، دولت نقش اصلی را ایفا می‌کند. چون از یک سو بخش عمده‌ای از امنیت فردی بر اعمال قدرت دولت، متکی است و دولت اجرای آن را به حاکمیت خود مستند می کند، بنابراین به‌نحوی‌ کارگزار و عامل اجرایی آن شمرده می‌شود و از سوی دیگر، مدیریت کلان جامعه با همه لوازم سیاسی و حقوقی آن را به عهده دارد و از این رهگذر خود می تواند یکی از بزرگ‌ترین منابع ناامنی و تهدید برای امنیت افراد باشد. در واقع، دولت نه تنها نباید امنیت شهروندان را مخدوش نماید (تعهد منفی)، بلکه وظیفه دارد تا شرایط لازم برای حفظ امنیت شهروندان را فراهم نماید (تعهد مثبت). در تعهد اخیر، دولت بیشتر بر امنیت اجتماعی تأکید می کند و باید توجه داشت که این تلقی اجتماعی از امنیت ممکن است خود به تهدیدی برای دیگر حقوق بنیادین تبدیل شود. لازم به ذکر است که در جنبه ی دوم نیز امنیت برای حفظ حقوق شهروندان اعمال می شود اما وجه اجتماعی آن مدنظر قرار می گیرد و حفظ این حقوق نیز به صورت تکلیف بر عهده ی دولت است (تعهد مثبت). بنابراین هر دو جنبه به نوعی مکمل یکدیگر هستند و دو تعهد دولت با یکدیگر هم پوشانی می یابند.

 

دولت که خود باید به عنوان تامین کننده­ی امنیت باشد، گاه با وضع قوانینی خود منبع تهدید کننده امنیت افراد محسوب شده، که بخاطر چنین تعارضاتی، مسائلی همچون حقوق بشر که نهادهای بین المللی مانند دیوان و قوانین و اساسانامه های بین المللی آنها را در جهت حفظ حقوق و آزادی افرادی که دولت آنها خود تهدید کننده امنیت افراد بوده پس نمی­توان آن را دیگر به عنوان مرجع تامین امنیت در چنین مواقعی دانست.هدف از این نوشتار آشکار ساختن تغییر و تحولات مفهوم امنیت نسبت به سابق و محدوده­ی آن است و همچنین حقوق و قواعد کیفری ( ماهوی و شکلی ) بر مبنای تحول مفهوم امنیت را طبق نیاز امروز     تغییر دهیم.

 

سوالی که در این پایان نامه به دنبال جواب به آن هستیم تاثیر تحول مفهوم امنیت بر حقوق کیفری است. به این معنا که تحول مفهوم امنیت چه تاثیری بر حقوق کیفری گذاشته است؟

 

تحقیق پیشرو در پی مطالعه گسترده و برر سی تمامی نظرات و استدلاهای موجود در این موضوع و       نکته برداری در قالب بحث‌های ترکیبی و طبقه‌بندی شده است. ابتدا اصل موضوع مورد بررسی واقع شده سپس نظرات صادره مورد اشاره و نقد واقع شده و دست آخر آن گرایشی که بیشتر با وجدان بشری و اصول فقهی و حقوقی همزمان است به عنوان نظر نهایی برگزیده شده است.

 

نوشتار حاضر در دو فصل تهیه گردیده است. در فصل اول به بررسی مفهوم و گستره­ی انواع امنیت و سابقه و ریشه­ی امنیت پرداخته شده است. در فصل دوم به قوانین و مقررات موجود- با تاکید بر قانون مجازات اسلامی 92-  که تامین کننده­ی 

 

 

2 ـ بررسی تطبیقی برخی احکام اسلام با فطرت بشر …………………………………………………………………47

 

ب ـ تناسب با فطرت انسان ها به حکم عقل و علم …………………………………………………………………..49

 

1 ـ تناسب شریعت با عقل………………………………………………………………………………………………………50

 

2 ـ تناسب شریعت با علم ……………………………………………………………………………………………………..50

 

گفتاردوم ـ اثبات جامعیت …………………………………………………………………………………………….51

 

الف ـ جامعیت در قرآن …………………………………………………………………………………………………………51

 

1 ـ دسته ی اول ـ تبیان بودن قرآن ………………………………………………………………………………………….51

 

2ـ دسته دوم ـ جهانی بودن قرآن ……………………………………………………………………………………………52

 

3 ـ دسته سوم ـ جاودانگی قرآن ……………………………………………………………………………………………..53

 

ب ـ اهل بیت و جامعیت قرآن ……………………………………………………………………………………………….54

 

ج ـ دلیل عقلی بر جامعیت قرآن ……………………………………………………………………………………………..53

 

ـ لازمه ی نفی جامعیت ؛ پذیرفتن نقص یا تقصیر در دین باشد …………………………………………………..55

 

ـ اصل خاتمیت دلیل بر جامعیت …………………………………………………………………………………………….56

 

د ـ تفاسیر وارد بر جامعیت قرآن …………………………………………………………………………………………….57

 

گفتار سوم ـ اقوال و نظریات …………………………………………………………………………………………60

 

الف ـ نظریه ی نخست ـ گستردگی دین در همه ی علوم و روش ها …………………………………………..60

 

ب ـ نظریه ی دوم ـ جامعیت تنها در ذکر کلیات و بیان ارزشها …………………………………………………..63

 

ـ جامعیت و علوم …………………………………………………………………………………………………………………65

 

ـ جامعیت و حکومت ……………………………………………………………………………………………………………65

 

ج ـ نظریه ی سوم ـ تعدیل در دو نظریه ی پیشین …………………………………………………………………….66

 

د ـ نظریه ی برگزیده ……………………………………………………………………………………………………………..69

 

مبحث دوم ـ شرایط تأثیر زمان و مکان بر احکام ………………………………………………………………69

 

الف ـ شئون ثابت زندگی انسان ………………………………………………………………………………………………71

 

ب ـ شئون متغیر زندگی انسان…………………………………………………………………………………………………73

 

گفتار اول ـ تأثیر زمان و مکان در موضوعات و متعلقات احکام …………………………………………..75

 

الف ـ تبیین مفهومی موضوع و متعلق و تفاوت آن ها ………………………………………………………………..75

 

ب ـ چگونگی تأثیر زمان و مکان در موضوعات یا متعلقات زمان و مکان ……………………………………77

 

1ـ زمان و مکان و تغییر موضوع ……………………………………………………………………………………………..78

 

2ـ زمان و مکان و توسعه یا تضییق موضوع ……………………………………………………………………………..82

 

گفتار دوم ـ تأثیر زمان و مکان در اجتهاد ………………………………………………………………………..85

 

الف ـ اجتهاد و نقش آن در تشریع اسلامی ……………………………………………………………………………….85

 

 

ب ـ مکاتب فقهی در مورد تأثیر زمان و مکان در اجتهاد …………………………………………………………….89

 

1 ـ اجتهاد و فقه سنتی محض ………………………………………………………………………………………………..89

 

2ـ اجتهاد و فقه سنتی پویا ……………………………………………………………………………………………………..90

 

3ـ اجتهاد و فقه پویای محض ………………………………………………………………………………………………..93

 

فصل سوم ـ دلایل و فلسفه ی وجوب مهریه …………………………………………………..95

 

مبحث اول ـ دلایل وجوب مهریه …………………………………………………………………………………..96

 

گفتار اول ـ دلایل شرعی ……………………………………………………………………………………………..97

 

الف ـ قرآن …………………………………………………………………………………………………………………………..97

 

ب ـ روایات …………………………………………………………………………………………………………………….. 108

 

گفتار دوم ـ دلایل حقوقی …………………………………………………………………………………………..113

 

ـ مواد قانونی و نظریات حقوقدانان………………………………………………………………………………………..113

 

مبحث دوم ـ فلسفه ی وجوب مهریه …………………………………………………………………………….118

 

1 ـ مهریه یک امر طبیعی و ذاتی است …………………………………………………………………………………..119

 

2 ـ مهر قانون عشق و جذب است ……………………………………………………………………………………….120

 

3 ـ مهریه پاداش و نشانه ی حیا و عزت زن است ………………………………………………………………….122

 

4 ـ مهر باعث کنترل و بقاء خانواده می شود ………………………………………………………………………….123

 

5 ـمهر عوض بُضع است ……………………………………………………………………………………………………124

 

6 ـ مهر عوض مشقات و ناکامی های حاصل از روابط جنسی زن است …………………………………….124

 

7 ـ مهر عطیه ی تبرعی الهی به زن است ……………………………………………………………………………….126

 

8 ـ مهریه پیمان صداقت است ……………………………………………………………………………………………..127

 

9 ـ مهر تضمین مادی امنیت تربیت است ………………………………………………………………………………127

 

10 ـ مهر بیمه ی اجتماعی زن و موجب تعادل اقتصادی است …………………………………………………128

 

11 ـ مهر وثیقه ی مالی در مقابل حق طلاق است …………………………………………………………………. 130

 

12 ـ  مهر مکمل سهم الارث زن است ………………………………………………………………………………… 132

 

13 ـ مهر مرز فعالیت های زن است ……………………………………………………………………………………..132

 

فصل چهارم ـ تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر مهریۀ زوجه ……………………………..137

 

مبحث اول ـ تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر اصل مهریه ………………………………………………….141

 

گفتار اول ـ تغییرات ایجاد شده در وضعیت زنان ……………………………………………………………141

 

گفتار دوم ـ تأثیر استقلال مالی زنان در حکم الزام مرد به پرداخت مهریه ……………………………142

 

مبحث دوم ـ تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر نوع و میزان مهریه…………………………………………148

 

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………….. 152

 

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………..156

 

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………….159

 

 

 

 

 

چکیده

 

 

 

دین اسلام دین جامع و کاملی است و مجموعه ی احکام و دستوراتی را ارائه نموده است که پاسخگوی نیاز انسان در مسائلی می باشد که سعادت و خوشبختی او را فراهم می کند و اگر این مقررات و رهنمودها نباشد ، انسان به تنهایی و با تکیه بر عقل خود به سعادت و خوشبختی نمی رسد . مقتضیات زمان و مکان بر  این احکام تأثیرگذار هستند ، اما حدود تأثیر آن ها مستلزم شرایطی است که به عنوان مثال می توان به تغییر موضوع یا مصلحت اشاره کرد . مفهوم مقتضیات زمان و مکان این است که در هر زمان و یا مکانی بر حسب شرایط و اوضاع و احوال جامعه و گاهی بنا بر ذوق ، سلیقه و تقاضای مردم و نیز پسند آنان در هر مکان یا دوره ی زمانی ، پدیده هایی به وجود می آیند که این پدیده ها ایجاب    می کنند خود را با آن ها تطبیق دهیم .

 

دین اسلام در ضمن آیاتی از قرآن کریم ، احکامی را در خصوص مهر بیان داشته و شارع مقدس در این آیات مهر را ملک زن شناخته است . هم چنین در روایات واصله از ائمه ـ علیهم السلام ـ و بیان فقیهان و حقوقدانان اسلامی نیز فلسفه های متعددی برای مهریه بیان شده است که به عنوان نمونه ، عده ای فلسفه ی وجوب مهریه را عوضی در مقابل تمتع مرد دانسته اند .

 

اما با توجه به مقتضیات زمان و مکان ، پیشرفت تمدن و بهبود وضعیت اجتماعی و استقلال مالی زنان در جامعه ، نیاز مبرم به بررسی این موضوع احساس می شود که آیا تغییرات ایجاد شده در اوضاع و احوال زنان امروزه ، فلسفه و حکمتی را که در وجوب مهریه موجود بوده است نیز تغییر داده است و به عبارت دیگر آیا مقتضیات زمان و مکان بر اصل مهریه و نیز نوع و میزان آن تأثیر دارد ؟

 

در نهایت با بررسی فلسفه های وجوب مهریه ، به این نتیجه می رسیم که این مقتضیات ، بر اصل مهریه تأثیر نمی گذارد ، اما می تواند نوع مهریه را تغییر داده و میزان آن را افزایش دهد .

 

کلید واژه ها : مقتضیات زمان ، مقتضیات مکان ، مفهوم مهریه ، دلایل مهریه ، فلسفۀ مهریه ،                            زوجه ، جامعیت دین .

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

 

 

پیش از ظهور مکتب نجات بخش اسلام ، مهریه بیش تر بهایی بود که جهت خریداری زن از اولیای  وی، پرداخت می گردید و یا عوضی بود که مرد در قبال انتقال زن از خانه ی پدری به خانه ی همسر متحمل می شد . اگرچه مهریه از احکام تأسیسی در اسلام محسوب نمی شود ، اما سیمای خاص آن در اسلام بر تمامی عقاید جاهلی رنگ بطلان کشید ؛ چنان چه مهریه موقعیت خاصی یافت ، شکل جدیدی به خود گرفت و هدیه ای آسمانی برای زن شد که مرد را ملزم می دارد در نهایت صداقت و صفای باطنی به زوجه ی خود پرداخت کند . دلایل الزام مرد به پرداخت مهریه ، آیات و روایات و موادی از  قانون می باشند ، چنان که در عین حال ، در بیان فقها و حقوقدانان اسلامی ، فلسفه هایی برای وجوب مهریه بیان شده است .

 

بیان مسئله :

 

با توجه به این که در دهه های اخیر زنان همپای مردان مدارج عالی تحصیل را طی می کنند و با استفاده از همین تحصیلات و تخصص ، بسیاری از مشاغل خصوصی و دولتی را اخذ نموده و در آن ها مشغول به کار هستند و با نظر به این که برای استخدام نیرو تفاوت چندانی بین زن و مرد قائل نمی شوند و به جز کارهایی که ذاتاً مربوط به مردان است ، زنان هم مثل مرد

 

 

گفتار اول: فلسفه تأمین خواسته…………………………………………………………………………………… 8

 

گفتار دوم:آثار تأمین خواسته……………………………………………………………………………………… 9

 

گفتارسوم:تاسیس تامین خواسته…………………………………………………………………………………… 10

 

مبحث دوم : شرایط عمومی صدور قرار تأمین خواسته………………………………………………………. 11

 

گفتار نخست : درخواست ………………………………………………………………………………………… 11

 

بند نخست : منجز بودن درخواست …………………………………………………………………………….. 11

 

بند دوم:شکل درخواست……………………………………………………………………………………………. 12

 

بند سوم : زمان طرح درخواست …………………………………………………………………………………. 12

 

گفتار دوم : هزینه درخواست …………………………………………………………………………………….. 14

 

گفتار سوم : اشخاصی که می توانند درخواست تأمین نمایند……………………………………………….. 14

 

گفتار چهارم : صلاحیت دادگاه……………………………………………………………………………………. 15

 

بند نخست : دادگاه صالح قبل از اقامه دعوی و ضمن آن …………………………………………………. 16

 

بند دوم : دادگاه صالح پس از اقامه دعوی……………………………………………………………………… 16

 

مبحث سوم : شرایط اختصاصی صدور قرار تأمین خواسته ………………………………………………… 17

 

گفتار نخست : انواع خواسته ……………………………………………………………………………………… 17

 

بند نخست : خواسته مالی………………………………………………………………………………………….. 18

 

بند دوم : خواسته غیر مالی…………………………………………………………………………………………. 18

 

گفتار دوم : وضعیت خواسته………………………………………………………………………………………. 19

 

بند نخست : میزان خواسته معلوم باشد …………………………………………………………………………. 19

 

بند دوم : خواسته عین معین باشد ……………………………………………………………………………….. 19

 

فصل سوم :موارد صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی

 

مبحث نخست : اقامه دعوی به استناد سند رسمی…………………………………………………………….. 21

 

گفتار نخست : تعریف سند و انواع آن و شرایط اسناد رسمی……………………………………………… 22

 

بند نخست : تعریف سند و انواع آن…………………………………………………………………………….. 22

 

بند دوم : شرایط اسناد رسمی……………………………………………………………………………………… 22

 

گفتار دوم: انواع سند رسمی……………………………………………………………………………………….. 24

 

بند نخست : اسناد رسمی ثبتی…………………………………………………………………………………….. 24

 

بند دوم :آراء صادره ی محاکم و سایر اسناد…………………………………………………………………… 26

 

گفتار نخست : تعاریف و مفهوم در تضییع و تفریط بودن خواسته ………………………………………. 28

 

بند نخست : تعاریف ……………………………………………………………………………………………….. 28

 

بند دوم : مفهوم در معرض تضییع و تفریط بودن ……………………………………………………………. 28

 

 

گفتار دوم : موارد اثبات در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته ……………………………………….. 29

 

مبحث سوم : صدور قرار تأمین خواسته براساس قوانین مصرحه داخلی…………………………………. 30

 

گفتار نخست : قانون تجارت……………………………………………………………………………………… 31

 

بند نخست : تعریف سند تجاری و انواع آن ………………………………………………………………….. 31

 

بند دوم: مزایای اسناد تجاری……………………………………………………………………………………… 34

 

 

 

بند سوم : شرایط صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع تأمین در خصوص اسناد تجاری…………… 35

 

گفتار دوم: معافیت از تأمین در سایر موارد قانونی مصرحه داخلی………………………………………… 38

 

بند نخست :قانون آئین دادرسی کیفری………………………………………………………………………….. 39

 

بند دوم : قانون امور حسبی………………………………………………………………………………………… 40

 

بند سوم: قانون مدنی………………………………………………………………………………………………… 40

 

فصل چهارم : صدور قرار تأمین خواسته با تودیع خسارت احتمالی

 

مبحث نخست : تعریف و مبنا و منابع تأمین خسارت احتمالی……………………………………………. 42

 

گفتار نخست : تعریف و مبنای خسارت ………………………………………………………………………. 43

 

بند نخست : تعریف خسارت احتمالی از دیدگاه برخی از حقوقدانان …………………………………. 43

 

بنددوم : مبنای اخذ خسارت احتمالی……………………………………………………………………………. 43

 

گفتار دوم :منابع تأمین خسارت احتمالی……………………………………………………………………….. 44

 

مبحث دوم : تعیین میزان و موعد پرداخت خسارت و نحوه اعتراض طرفین به آن ………………….. 45

 

گفتار نخست : تعیین میزان و موعد پرداخت خسارت احتمالی……………………………………………. 45

 

بند نخست : ملاک تعیین میزان خسارت ………………………………………………………………………. 45

 

بند دوم : موعد پرداخت خسارت احتمالی…………………………………………………………………….. 46

 

بند نخست: اعتراض به قرار از سوی خواهان………………………………………………………………….. 47

 

بند دوم : اعتراض به قرار از سوی خوانده …………………………………………………………………….. 47

 

بند سوم : اعتراض به میزان خسارت احتمالی………………………………………………………………….. 47

 

مبحث سوم : شرایط پرداخت خسارت به خوانده…………………………………………………………….. 48

 

گفتار نخست : شرایط صوری ( قانونی) پرداخت و خسارت احتمالی…………………………………… 48

 

بند نخست : اجرای قرار تأمین …………………………………………………………………………………… 48

 

بند دوم : محکومیت قطعی خواهان در اصل دعوی و عدم تقدیم دادخواست( ماهیتی) در مهلت

 

مقرّر…………………………………………………………………………………………………………………….. 49

 

گفتار دوم : اثبات خسارت از جانب خوانده…………………………………………………………………… 50

 

بند نخست: اثبات ورود خسارت…………………………………………………………………………………. 50

 

بند دوم : اثبات تقصیر ……………………………………………………………………………………………… 51

 

بند سوم : رابطه سببیت …………………………………………………………………………………………….. 52

 

مبحث چهارم : تعیین تکلیف خسارت احتمالی……………………………………………………………….. 53

 

گفتار نخست : لغو قرار تأمین خواسته و خسارت احتمالی…………………………………………………. 53

 

گفتار دوم : فسخ قرار تأمین خواسته و خسارت احتمالی…………………………………………………… 55

 

گفتار سوم : رفع تأمین و خسارت احتمالی…………………………………………………………………….. 56

 

گفتار چهارم : بی حقی خواهان و خسارت احتمالی…………………………………………………………. 57

 

فصل پنجم:تأمین در دستور موقت، دعوای واهی و تأمین اتباع بیگانه

 

مبحث نخست: دریافت خسارت احتمالی در دستور موقت………………………………………………… 59

 

گفتار نخست: مفهوم و تاریخچه دستور موقت………………………………………………………………… 60

 

بند نخست: مفهوم و تعریف لغوی دادرسی فوری و دستور موقت……………………………………….. 60

 

بند دوم: تاریخچه دستور موقت و هدف از وضع آن………………………………………………………… 61

 

گفتار دوم: شرایط صدور دستور موقت…………………………………………………………………………. 62

 

بند نخست: درخواست ذی نفع…………………………………………………………………………………… 62

 

بند دوم: شکل درخواست و هزینه دادرسی…………………………………………………………………….. 63

 

بند سوم: زمان تقدیم درخواست………………………………………………………………………………….. 63

 

بند چهارم: صلاحیت دادگاه……………………………………………………………………………………….. 64

 

بند پنجم- اجازه مخصوص رئیس حوزه قضایی در جهت اجرای دستور موقت……………………….. 64

 

گفتار سوم: در تعیین تأمین مأخوذه (نوع، میزان و مهلت تودیع آن)………………………………………. 65

 

بند نخست: تعیین میزان تأمین…………………………………………………………………………………….. 65

 

بند دوم: تعیین نوع تأمین…………………………………………………………………………………………… 66

 

بند سوم: مهلت تودیع تأمین……………………………………………………………………………………….. 67

 

گفتار چهارم: آثار دستورموقت…………………………………………………………………………………….. 68

 

بند دوم: رفع اثر و الغای دستور موقت………………………………………………………………………….. 69

 

مبحث دوم: تأمین در دعوی واهی (بی اساس)……………………………………………………………….. 70

 

گفتار نخست: تعریف و تاریخچه دعوی واهی………………………………………………………………… 71

 

گفتار دوم: فلسفه و موارد و آئین دریافت تأمین………………………………………………………………. 71

 

بند نخست: فلسفه تأمین……………………………………………………………………………………………. 71

 

بند دوم: موارد دریافت تأمین……………………………………………………………………………………… 72

 

بند سوم: آئین سپردن تأمین………………………………………………………………………………………… 73

 

گفتار سوم: نوع، میزان و مهلت پرداخت تأمین………………………………………………………………… 73

 

بند نخست: نوع تأمین………………………………………………………………………………………………. 74

 

بند دوم: میزان و مهلت پرداخت تأمین………………………………………………………………………….. 74

 

گفتار چهارم: آثار و ضمانت اجرای صدور قرار تأمین………………………………………………………. 75

 

بند نخست: توقیف دادرسی……………………………………………………………………………………….. 75

 

بنددوم: قرار رد دادخواست با تقاضای خوانده………………………………………………………………… 75

 

بندسوم: جریمه نقدی………………………………………………………………………………………………… 76

 

بندچهارم: تعیین تکلیف تأمین سپرده شده………………………………………………………………………. 76

 

مبحث سوم: تأمین اتباع بیگانه…………………………………………………………………………………….. 77

 

گفتار نخست: تعاریف و تاریخچه اخذ تأمین………………………………………………………………….. 77

 

بند نخست: تعاریف…………………………………………………………………………………………………. 78

 

گفتار دوم: فلسفه اخذ تأمین و شرایط صدور آن……………………………………………………………… 78

 

بند نخست: فلسفه اخذ تأمین……………………………………………………………………………………… 78

 

بند دوم: شرایط صدور (موارد گرفتن) تأمین از اتباع بیگانه………………………………………………… 79

 

گفتار سوم: موارد معافیت از سپردن تأمین (مستثنیات قاعده اخذ تأمین)…………………………………. 80

 

بنددوم: دعاوی راجع به برات، سفته و چک…………………………………………………………………… 81

 

بندسوم: دعوی متقابل……………………………………………………………………………………………….. 81

 

بندچهارم: دعاوی که مستند به سند رسمی باشد………………………………………………………………. 82

 

بندپنجم: دعاوی که بر اثر آگاهی رسمی اقامه می شود………………………………………………………. 82

 

گفتار چهارم: نوع، میزان و مهلت تودیع تأمین و ضمانت اجرای آن……………………………………… 82

 

بند نخست: نوع تأمین………………………………………………………………………………………………. 82

 

بند دوم: میزان تأمین…………………………………………………………………………………………………. 83

 

بند سوم: مهلت تودیع تأمین از مدعی بیگانه……………………………………………………………………. 83

 

منابع:……………………………………………………………………………………………………………………. 85

 

 

 

 

 

چکیده:

 

به طور کلی، سپردن تأمین، (با توجه به روند طولانی مراحل رسیدگی تا اخذ تصمیم نهایی محاکم) در جهت جبران خسارت شخص متضرر و نیز جلوگیری از طرح دعاوی واهی از سوی خواهان و تودیع خسارت سریعتر و بدون دغدغه به خوانده از سوی مقنن مورد ابداع واقع شده است.موضوع اخذ خسارت احتمالی مطابق آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 (به استثناء قانون امور حسبی و سایر قوانین) در9 مورد مطرح و تنها از سوی برخی از شارحین آیین دادرسی مدنی مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، نحوه اخذ تأمین خواسته در دادگاه بدوی به دو مرحله تقسیم خواهد شد:

 

نخستین مرحله، اخذ تأمین خواسته قبل از صدور حکم نهایی که شامل اخذ تأمین در تأمین خواسته، دستور موقت، دعوای واهی و دعوای اتباع بیگانه و نیز در مرحله دیگر، اخذ تأمین پس از صدور حکم نهایی دادگاه بدوی (نخستین) مانند: اخذ تأمین در احکام غیابی، اعاده دادرسی، فرجام خواهی،اعتراض ثالث و اعتراض به رأی داوری خواهد بود. امروزه در محاکم اخذ تأمین در تأمین خواسته، دستور موقت، اجرای احکام غیابی، اعتراض ثالث و فرجام‌خواهی به ترتیب، بیشترین کاربرد را داشته و مقنن، صرفاً در خصوص تأمین خواسته به جهت کاربرد عملی آن، بیشترین مواد قانونی (اخذ تأمین) را مورد استناد قرار داده است. از این رو، خواهان در جهت تودیع تأمین، با دو نوع وضعیت روبه‌رو خواهد بود، در یک حالت، ملزم به تودیع خسارت احتمالی و در حالت دیگر، معاف از تودیع خسارت احتمالی خواهد بود. در خصوص نوع تامین، مقنّن تنها «وجه نقد» را در تأمین خواسته و «ضامن» را در اجرای حکم غیابی، معین نموده و در سایر تأمین‌های مطروحه، سکوت اختیار نموده و در موارد دیگر، نظیر میزان، مهلت تودیع تآمین راهکاری دقیق و مشخصی از سوی مقنّن ارائه نشده، در واقع، به نوعی این مسئولیت را به قضات محاکم واگذار نموده  که با تشخیص خود، نوع، میزان و مهلت تودیع را در موارد ابهام معین نمایند. اخذ تامین در مرحله صدور حکم نهایی (اجرای حکم غیابی، فرجام‌خواهی، اعاده دادرسی، اعتراض ثالث، اعتراض به رأی داوری) نیز به جهت شکایت از آراء بصورت عادی و فوق‌العاده، به لحاظ توقف و تأخیر در اجرای حکم و در راستای جبران خسارت احتمالی شخص متضرر، امری حتمی می‌باشد. در این رساله سعی شده است که تمامی موارد فوق‌الذکر، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در پایان نکاتی را بعنوان راهکارهای اجرایی در جهت رفع ابهامات قانون موجود، بیان نماییم.

 

کلید واژگان:تامین،تامین خواسته،خسارت احتمالی،دعویس

 

 

 

مقدمه:

 

از جمله ابتکارات ارزنده مقنن، تأسیس پدیده‌ای بنام « تدابیر احتیاطی» یا «اخذ تأمین» می‌باشد. مکانیزم مزبور جنبه حمایتی داشته و اهرمی در جهت تأمین و تضمین هرچه روزافزون منافع اشخاص در جهت اجرای عدالت و حفظ حقوق طرفین (خوانده، محکوم‌له، محکوم علیه) و جلوگیری از سوء استفاده آنان از طرح دعاوی بی‌اساس می‌باشد. ولی در این قانون، باتوجه به آخرین اصلاحات صورت گرفته در سال 1379، ملاحظه می‌گردد که نیاز و خواسته جامعه حقوقی کشور که همانا، تدوین یک قانون بی‌نقص و عاری از عیب باشد جامه عمل به خود نگرفته و طالبان علم حقوق و مجریان قانون را در بلاتکلیفی در برخی از مسائل قرار داده است .انچه در این رساله بدان پرداخته میشود بررسی همه جانبه تاسیس تامین خواسته با هدف نقد وبررسی نقاط قوت وضعف آن میباشد. باید این نکته را در نظر داشت که در این خصوص اگرچه ویژگیهای بارزی را میتوان در خصوص استناد به مواد مرتبط در قانون آ.د.م یافت نمود اما در برخی موارد مانند تامین خسارت احتمالی در عمل شاهد ابهاماتی هستیم و حتی در برخی مواقع با تصریح مقنن در موادی از قانون رویه های متضادی اتخاذ شده است.البته، در این زمینه برخی از نویسندگان و شارحین معروف آیین دادرسی مدنی نظیر دکتر عبدالله شمس و مرحوم دکتر احمد متین دفتری و اخیراً دکتر مهاجری، مطالبی هرچند بطور مختصر، در جهت رفع ابهامات موجود، بیان نموده‌اند امّا بطور حتم، این میزان با توجه به مشکلات و مسائل مطروحه روز حقوقی، بسیار ناچیز می‌باشد. بهر تقدیر، باید به این موضوع اذعان داشت که، موضوع اخذ تأمین در آئین دادرسی مدنی در ارائه راهکار دقیق از سوی قانونگذار در جهت پیشبرد و اجرای عدالت بسیار مؤثر خواهد بود. لذا در این رساله سعی شده است، با استفاده از منابع موجود گامی هر چند کوچک در جهت تبیین موضوع فوق برداشته شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

 

کلیات تحقیق

 

بحث نخست:بیان مسئله واهداف تحقیق

 

گفتار اول: تعریف مسئله وطرح کلی سوالات تحقیق

 

تامین در لغت از جمله به معنای ایمن کردن، حفظ کردن، امن کردن…..آمده است. مفهوم حقوقی آن بر معنای لغوی مزبور انطباق دارد. پس تامین دراصطلاح حقوقی نیز به معنای حفظ کردن و در امنیت قرار­دادن است.

 

در آیین­دادرسی­مدنی انواع تامین بیان شده­است که هرکدام از آن­ها با وجود بعضی تشابهات در نحوۀ اجرا از ماهیت و فلسفۀ وجودی مخصوص به خود برخوردار هستند.

 

انوا