2-قرآن مجید. 3۹

 

3-روایات… 4۲

 

گفتار سوم- ایجاد نهاد قاضی تحکیم در فقه اسلامی.. 4۶

 

گفتار چهارم- مبانی قانونی شورای حل اختلاف. 5۳

 

1-تاریخچه شورا در ایران. 5۳

 

2-آیین‌نامۀ شورای حل اختلاف مصوب 1381  موضوع ماده 189برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. 5۷

 

3-قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387 و آیین نامه اجرایی آن. 5۹

 

گفتار پنجم- هدف، ماهیت، ترکیب و صلاحیت های شورای حل اختلاف… ۶۰

 

1-هدف از تشکیل شورای حل اختلاف… ۶۰

 

2-ماهیت تشکیل شورای حل اختلاف. ۶۱

 

3-ترکیب اعضای شورای حل اختلاف. 6۲

 

4-صلاحیت‌های شورای حل اختلاف… 6۵

 

گفتار ششم- اجرای احکام. 7۲

 

گفتار هفتم- مزایای شوراهای حل اختلاف. 7۳

 

1-عدم وجود تشریفات در رسیدگی به پرونده ها. ۷۳

 

2-کم هزینه بودن رسیدگی به دعاوی.. 7۴

 

3-قضازدایی و کاهش مراجعات مردم به دادگستری.. 7۵

 

4-جلوگیری از اطاله دادرسی.. 7۸

 

5-توسعه فرهنگ ترمیمی شدن عدالت برای وکلاء. ۸۱

 

گفتار هشتم- شناخت نقد و فایده آن. 8۴

 

فصل سوم-آسیب شناسی قانون شورای حل اختلاف و ایرادات و ابهامات نظری و عملی قانون شورا 8۷

 

گفتار اول- مفهوم آسیب شناسی، ریشه، چگونگی ورود به قانون و راه های جلوگیری از آسیب… 8۷

 

1- چیستی آسیب شناسی.. 8۷

 

2- ریشه آسیب شناسی.. 8۸

 

3- ورود آسیب شناسی به حیطه قانون. 8۸

 

4- راهکارهای جلوگیری از آسیب 8۹

 

گفتار دوم- ایرادات نظری به قانون شورای حل اختلاف از حیث آسیب شناسی.. 8۹

 

1-عدم آگاهی برخی اعضای شورا از مقررات قانونی.. 9۴

 

2-اهمال دقت در انتخاب برخی اعضای شورا. 9۸

 

 

3-انتخاب مشاور از بین قضات شاغل دادگستری. ۱۰۰

 

4-معلوم نبودن وضعیت شغلی و سازمانی.. 10۳

 

5-دور شدن از فلسفه اصلی تشکیل شوراها 10۴

 

6-عدم رعایت قواعد عطف بما سبق نشدن. 10۵

 

7- مغایرت با استقلال فردی و سازمانی. 10۷

 

8-مغایرت با قانون اساسی.. 10۹

 

9-تعارض با قانون آیین دادرسی مدنی.. 1۱۱

 

9-1- تعریف آیین دادرسی مدنی….. ۱۱۱

 

9-2- فایده آیین دادرسی مدنی….. 11۵

 

9-3- تقسیم مراجع قضا….. 11۶

 

9-۴- خاصیت و کیفیت قوانین آئین دادرسی.. 11۸

 

9-5-بررسی چند مورد از تعارض‌های قانون شورا با قانون آیین دادرسی مدنی.. 1۲۰

 

9-5-1-در خصوص اقرار-گواه- معاینۀ محلی و کارشناسی.. 1۲۰

 

9-5-۲-در خصوص قرارها 1۲۱

 

9-5-۳-در خصوص صلاحیت مرحله تجدید نظر و فرجام. 1۲۲

 

9-5-۴-در خصوص دعاوی طاری.. 1۲۴

 

9-5-5-در خصوص رأی اصلاحی.. 1۲۵

 

10- بررسی ابهامات قواعد و فنون در نحوۀ نگارش قانون شورای حل اختلاف….. 1۲۷

 

10- 1-روش قانونگذاری….. 1۲۷

 

10- 1-1-روش یافتن بهترین قواعد….. 1۲۷

 

10- 1-۲-فنون مربوط به تنظیم قواعد و نوشتن هدف قانون….. 1۲۹

 

10- ۲-بررسی پاره‌ای از ابهامات قانون شورای حل اختلاف….. 1۲۹

 

10- 3-بررسی قانون شورا از جهت عدم رعایت اصول و قواعد نحوه نگارش قانون….. 1۳۲

 

1۱- اجمال و ابهام قانون….. ۱۳۷

 

1۱-1-اجمال قانون. 13۷

 

1۱-2-ابهام قانون. 14۲

 

1۲-ایراد وارده بر ترکیب اعضای شورا. 14۳

 

1۳- ایرادات آیین نامه اجرایی ماده 189 برنامه سوم. 14۵

 

1۴-منوط بودن حق تجدید نظر خواهی از آراء به موافقت اکثریت اعضاء شورا. 14۷

 

گفتار سوم- ایرادات عملی شوراهای حل اختلاف از حیث آسیب شناسی.. 14۸

 

1- ایرادات عملی در زمان تقدیم دادخواست….. 14۸

 

2- ایرادات عملی در زمان اجرای احکام. 14۹

 

3- ایراد عملی در خصوص نهاد دستور موقت. 14۹

 

4-ایراد عملی در خصوص صلاحیت دادگاه و تامین خواسته. 1۵۰

 

5- ایراد عملی در خصوص تامین دلیل….. 1۵۰

 

6-ایراد عملی در خصوص اختلاف نظر بین رییس شعبه با قاضی مشاور….. 1۵۱

 

7-ایراد عملی در خصوص جنبه تشریفاتی بودن عدم حضور قاضی در زمان رسیدگی….. 15۱

 

8-عدم رعایت نصاب قضات در مرحله تجدید نظر….. 15۲

 

نتیجه گیری و پیشنهادات. 15۳

 

فهرست منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۸

 

 

 

 

 

چکیده:

 

برای حل و فصل اختلافات حقوقی بین اقشار جامعه مراجع مختلفی وجود دارد. که مهم‌ترین آن دادگستری بوده و یکی از نهادهای زیرمجموعه آن شورای حل اختلاف می‌باشد که مبنای قانونی این نهاد،ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بوده که دارای ایرادات متعددی می‌باشد و سوال اصلی ما این است که ایرادات عملی و تئوری در قانون و شورای حل اختلاف چیست؟ در پاسخ به این سوال نگارنده به چنین فرضیه‌ای رسید که عدم آگاهی از قوانین توسط اعضا، معلوم نبودن وضعیت شغلی، زیر سوال رفتن استقلال سازمانی و مغایرت با قانون اساسی از جمله مهمترین ایرادات شوراهای حل اختلافند. چنانچه اشاره شد این ایرادات در دو بعد تئوریک و عملی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در هر مورد نیز راه حل هایی برای خروج از بحران پیش بینی شده است. و از روش توصیفی و تحلیلی را با استفاده از منابع کتابخانه ای برای انجام پژوهش استفاده گردید.

 

واژگان کلیدی:

 

حل اختلاف، شورای حل اختلاف، دادرسی، نقد

 

 

 

 

 

مقدمه

 

در ایران نیز در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری، مواد ۷۵۷ تا ۷۷۹ به حکمیت (داوری) و حل اختلاف اختصاص یافت. در اسفندماه ۱۳۰۶ شمسی قانونی با عنوان قانون حکمیت در هفده ماده به تصویب رسید و برای نخستین بار داوری اجباری پیش‌ بینی شدۀ این قانون جایگزین مواد۷۵۷ تا ۷۷۹ قانون اصول محاکمات حقوقی که داوری را به اختیار طرفین قرار داده بود گردید و در سال ۱۳۴۱ قانون تشکیل خانه‌های انصاف برای رسیدگی به امور خلافی در سطح روستاها و در سال ۱۳۴۵ قانون تشکیل شوراهای داوری برای رسیدگی به پاره‌ای از جرایم جنحه در شهرها به تصویب قوه مقننه رسید.

 

در قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۵۶ با اصلاحیه‌های بعدی در فصل هشتم و در ماده ۳۳۱ مقرر گردیده «وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی یا دعاوی جزایی که با گذشت شاکی، تعقیب قانونی آن موقوف می

 

 

 

 

فصل دوم: مدل‌های قانونگذاری و رویکردهای اسلامی در آن………………………………………………………… 24

 

1-2 مدل‌ و کاربرد آن در قانونگذاری ………………………………………………………………………………………………. 24

 

2-2 انواع مدل در قانونگذاری…………………………………………………………………………………………………………….. 24

 

3-2 دین در عرصه قانونگذاری………………………………………………………………………………………………………….. 29

 

4-2 مفهوم هماهنگی……………………………………………………………………………………………………………………………. 32

 

5-2 شرایط خاص تقنین در اسلام (وجود مصلحت یا عدم مفسده)……………………………………………….. 34

 

 

 

فصل سوم: ساختار و فرایند قانونگذاری پارلمانی در ایران……………………………………………………………. 36

 

1-3 اختیارات و صلاحیت‌‌های مجلس شورای اسلامی ……………………………………………………………………. 37

 

2-3 سازمان درونی مجلس شورای اسلامی ……………………………………………………………………………………. 39

 

3-3 کنشگران……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

 

4-3 فرایند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی……………………………………………………………………………. 42

 

فصل چهارم: ارزیابی ساختاری، رویه‌ای و موانع قانونگذاری در ایران ……………………………………….. 50

 

بخش اول: بررسی پیش‌نویس قانون در تعیین محتوای قوانین و فرایند قانونگذاری ……………………. 50

 

1-4 تهیه‌کنندگان پیش‌نویس قانون باید علاوه‌بر شکل به محتوا نیز بپردازند………………………………. 50

 

2-4 حکومت فن‌سالاران؟……………………………………………………………………………………………………………………. 50

 

3-4 تعیین محتوای یک قانون موضوعه از طریق تعیین اهداف مقنن …………………………………………….. 51

 

4-4 قواعد حقوقی و غیرحقوقی برای تعیین محتوای قانون موضوعه…………………………………………….. 52

 

5-4 ممانعت از بروز دعاوی قضایی به‌وسیله قانون موضوعه ……………………………………………………… 52

 

6-4 میزان سازگاری قوانین مصوب…………………………………………………………………………………………………. 53

 

7-4 تضمین امنیت قانونی شهروندان به‌وسیله قوانین موضوعه……………………………………………………. 53

 

8-4 قوانین موضوعه باید اصل برابری شهروندان را منعکس کنند……………………………………………….. 54

 

بخش دوم: ارزیابی فرایند تصویب قوانین…………………………………………………………………………………………. 55

 

9-4 فرایند رسیدگی به طرح‌ها و لوایح ……………………………………………………………………………………………… 55

 

بخش سوم: اعمال نظارت بر اجرای قوانین……………………………………………………………………………………….. 58

 

10-4 نظارت بر اجرای قوانین به‌مثابه یکی از کارکردهای پارلمانی………………………………………………. 58

 

11-4 نظارت بر اجرای قوانین به‌مثابه ‌کارکرد قانونگذاری پارلمان………………………………………………. 58

 

12-4 ملاحظات مربوط به قدرت قوای قانونگذاری در اعمال تفاوت بر اجرای قوانین…………………… 60

 

13-4 ارزیابی اعمال نظارت بر چگونگی اجرای قوانین……………………………………………………………………. 60

 

 

 

 

فصل پنجم: مشکلات موجود در انعکاس فقه به صورت قانون……………………………………………………… 69

 

1-5 نبود دقت در انتقال صحیح متون و منابع فقهی در قالب قانون…………………………………………….. 69

 

2-5 فقه فردی و فقه حکومتی……………………………………………………………………………………………………………. 70

 

3-5 ضرورت توجه به کارآمدی احکام شرعی………………………………………………………………………………. 71

 

4-5 تفسیر قوانین انعکاس یافته از فقه……………………………………………………………………………………………. 72

 

5-5 منابع لبی احکام و مشکلات ناشی از تغییر زبان از دلیل لبی به دلیل لفظی…………………………. 72

 

6-5 فقه و مرزهای عقیدتی و جغرافیایی…………………………………………………………………………………………. 73

 

7-5 آوردن مخصص و مقید همراه با عام و مطلق………………………………………………………………………… 73

 

8-5 تعدد مرجعیت و قوانین موضوعه……………………………………………………………………………………………. 74

 

9-5 مبنای مشروعیت قوانین: تطابق با نظر مشهور؟ رهبر؟ شورای نگهبان؟ یا………………………… 75

 

 

 

فصل ششم: جمع بندی و پیشنهاد ………………………………………………………………………………………………….. 80

 

1-6 گام اول: مسئله‌یابی…………………………………………………………………………………………………………………… 82

 

2-6 گام دوم: مسئله‌شناسی…………………………………………………………………………………………………………….. 83

 

3-6 گام سوم: مسئله‌زدایی (راه‌حل‌یابی)………………………………………………………………………………………… 96

 

 

 

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

 

 

جدول 1. فرایند قانونگذاری در یک نگاه………………………………………………………………………………………….. 27

 

جدول 2. وضعیت طرح یا لایحه از لحاظ زمانی در هنگام ارائه به دولت یا مجلس در سطح جامعه……………………………. 43

 

جدول 3. ضرورت قرارگیری در دستور کار………………………………………………………………………………….. 44

 

جدول 4. راه‌حل‌ها از کجا آمده‌اند…………………………………………………………………………………………………….. 45

 

جدول 5. مبنای ارائه راه حل…………………………………………………………………………………………………………….. 46

 

جدول 6. چه کسانی به ارائه راه‌حل پرداخته‌اند………………………………………………………………………………. 48

 

جدول 7. از چه اطلاعاتی و از چه منابعی برای ارائه راه‌حل استفاده شد……………………………………… 48

 

جدول 8. موافقان راه‌حل‌‌های انتخاب شده، چه کسانی بوده‌اند……………………………………………………… 49

 

جدول 9. مخالفان راه‌حل انتخاب شده، چه کسانی بوده‌اند……………………………………………………………. 49

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

 

 

 

شکل 1. مدل نظام سیاسی………………………………………………………………………………………………………………… 27

 

شکل 1. فرایند قانونگذاری خطی………………………………………………………………………………………………………. 58

 

شکل 2. چرخه قانونگذاری ………………………………………………………………………………………………………………. 59

 

شکل 3. الگوی مسئله‌یابی و عوامل تأثیرگذار…………………………………………………………………………………. 81

 

شکل 4. الگوی پیشنهادی اجرای قوانین…………………………………………………………………………………………… 86

 

شکل 5. الگوی پیشنهادی ارزیابی قوانین………………………………………………………………………………………… 89

 

 

 

چکیده

 

 

 

مطالعات قانونگذاری از سه دهه گذشته به رشته‌ای مهم از حیث جذابیت علمی و آموزش عملی تبدیل شده است. در این چارچوب، به نظر می‌رسد قانونگذاری در ایران به دلیل وجود چالش‌های ذیل حوزه‌‌ای است که نیازمند نگاهی آسیب‌شناسانه است: وضع قوانین متعدد؛ اصلاحات مکرر قوانین و استفساریه‌ها؛ کاهش چشمگیر قوانین جامع؛ تعارض در نظام نقنین؛ فقدان ضمانت اجرای مناسب برای قوانین؛ و بروز نبودن قوانین.

 

با عنایت به این ملاحظات، پژوهش حاضر در تلاش است استدلال‌ها در این زمینه را به گونه‌ای مطرح سازد که پیش‌زمینه‌ای را برای تدوین الگوی مناسب قانونگذاری فراهم آورد. در این راستا، به علت گستردگی موضوع، این پژوهش تقنین مدنی را نقطه تمرکز خود قرار داده است تا بتواند گامی را در جهت بهبود کیفیت قانونگذاری بردارد. در این چارچوب، این پژوهش چالش‌های ناشی از عدم نظارت بر اجرای قوانین را از مهمترین آفت‌های تقنین مدنی می‌داند.

 

 

 

 

 

  مقدمه

 

 

1. طرح مسئله

 

مطالعات قانونگذاری از سه دهه گذشته به رشته‌ای مهم از حیث جذابیت علمی و آموزش عملی تبدیل شده است. این رشته بهبود کیفیت قانون را هدف اصلی خود قرار داده است و در تلاش بوده است تنها به دانش حقوق ختم نشود و از طیف وسیعی از رشته‌های علمی بهره گیرد. در این راستا باید خاطرنشان ساخت که مسائل تقنینی نسبتاً گسترده‌اند و مواجهه‌ای‌ بین‌رشته‌ای را می‌طلبند که هم واجد ابعاد عملی و هم نظری است.

 

قانونگذاری به دنبال این است که فهم نظری و نیز توانایی فنی ما را درخصوص قانونگذاری افزایش دهد و عناصری از علم، هنر و مهارت را با یکدیگر ترکیب کند. این رویکرد هم به محتوا و هم به شکل قانونگذاری می‌پردازد.

 

در محدوده قانونگذاری می‌توان حوزه‌های خاصی را از یکدیگر تفکیک کرد:

 

الف) روش‌شناسی تقنینی (تقنین ماهوی): این روش به محتوای قانون می‌پردازد؛ نوعی روش‌شناسی را برای توضیح محتوای هنجاری قانون ارائه می‌کند و ابزارهای عملی‌ای را توسعه می‌دهد که تسهیل‌کننده گام‌ها و مراحل مختلف این رویکرد روش‌شناختی است.

 

ب) فن تقنین (تقنین شکلی در معنای مضیق): فن تقنین با جنبه شکلی قانون و نیز انواع مختلف اقدامات هنجاری و ساختار شکلی و نظایر آن سروکار دارد.

 

ج) تهیه پیش‌نویس قانون: به ابعاد زبانی قانونگذاری و روش بیان محتوای هنجاری در متون قانون می‌پردازد.

 

د) ارتباط تقنینی: انتشار متون قانونی یا به‌طورکلی، روش برقراری ارتباط با محتوای هنجاری قانون که مشتمل بر طیف گسترده‌ای از اطلاعات درباره قانونگذاری است که منحصر به انتشار رسمی آن نمی‌شود.

 

هـ) رویه‌های تقنینی: فرایند شور و بررسی، تصویب و اجرای قانون از قواعد تشریفاتی متعددی تبعیت می‌کند. این قواعد ممکن است تا حدی بر کیفیت شکلی یا ماهوی قانون تأثیر گذارد. آنها ممکن است رویکرد روش‌شناختی به قانون را تقویت کنند یا مانع از این رویکرد شوند.

 

و) مدیریت پروژه‌های تقنینی: تهیه قانون را می‌توان تکلیفی دانست که اصول و روش‌های مدیریت پروژه بر آن اعمال ‌شدنی است.

 

ز) جامعه‌شناسی قانونگذاری: فرایند سیاسی پیش از تصویب قانون‌ و فرایند اجرا و تأثیرات آن یکی از زمینه‌های مهم تحقیقات جامعه‌شناختی و مؤلفه اصلی فلسفه قانونگذاری به‌شمار می‌رود.

 

ح) نظریه قانونگذاری: نقش یا کارکرد قانونگذاری را به‌عنوان ابزاری در دست دولت برای کنترل و هدایت جامعه مورد بررسی قرار می‌دهد.

 

گرچه مسائل کلی تقنینی گسترده‌اند، اما ابعاد عملی‌تر قانونگذاری (و در رأس همه آنها راه‌حل‌هایی که به‌طور عملی در حوزه فن تقنین و تهیه پیش‌نویس قانون به‌کار رفته، رویه‌های تقنینی و مدیریت پروژه‌های قانونگذاری) با ویژگی‌های هر کشور ارتباط نزدیکی دارد و قواعد حقوقی هر کشور شرایط و اوضاع و احوال آن را تعریف می‌کند. به این دلیل آموزش عملی قانونگذاران و اشخاصی که در تهیه قانون دخالت دارند پیوند نزدیکی با محیط نهادی و حقوقی آنها دارد.

 

در این چارچوب، به نظر می‌رسد قانونگذاری در ایران به دلیل وجود چالش‌های ذیل حوزه‌‌ای است که نیازمند نگاهی آسیب شناسانه است:

 

 

 

– وضع قوانین متعدد (افزایش حجم قانونگذاری)

 

به وضوح باید بر این نکته تاکید نمود که کارآیی مجلس در کیفیت تقنین است نه کمیت آن ولی هم مجلس و هم دولت به مشکل تولید قوانین و مقررات مبتلایند. افزایش حجم قوانین را به راحتی میتوان با مراجعه به مجموعه قوانین سالیانه منتشره رویت نمود که همه ستاله بر حجم فیزیکی آن افزوده می‌شود.

 

 

 

– اصلاحات مکرر قوانین و استفساریه‌ها

 

این اصلاحات نشان دهنده عدم دقت در حین وضع قوانین است. این موضوع خصوصا زمانی حساسیت بیشتری می‌یابد که در برخی موارد فاصله تصویب تا اصلاح قانون به چند ماه هم نمی‌رسد.

 

 

 

– کاهش چشمگیر قوانین جامع

 

نظام تقنین ما بطور جدی بدنبال تصویب قوانین جزئی و موردی است تا قانون جامع و البته این جزئی نگری باعث می‌شود تا قانون در بخشی اصلاح شود و البته بعضا این اصلاح در بخش دیگری خود ایجاد مشکل کند. فقدان هماهنگی بین این اصلاحات و ایجاد مشکلات اجرایی تبعات این نوع نگاه به موضوع تقنین است. ضمن اینکه معمولا این اصلاحات جزئی بدون هماهنگی قبلی با دستگاههای اجرای صورت می‌گیرد یعنی ای بسا این اصلاخ مشکل یک دستگاه را مرتفع ولی برای دستگاه دیگر ایجاد اشکال نماید.

 

 

 

– تعارض در نظام تقنین

 

تعدد قوانین مصوب بدون درنظر گرفتن نظام جامع و منظومه‌ای که این موضوع در داخل آن قرار می‌گیرد سبب می‌شود که مصوبات متعدد خود چالش جدی عدم هماهنگی مصوبات را باعث می‌شود و وجود قوانین متعارض بطور جدی دستگاه‌های مجری قانون را دچار مشکل خواهد کرد.

 

 

 

– فقدان ضمانت اجرای مناسب برای قوانین

 

بسیاری از مصوبات مجلس دارای ساز و کار اجرایی مشخص و یا ضمانت اجرا نمیباشد و به همین دلیل از بسیاری از احکام قانونی می‌توان نام برد که علیرغم تصویب مجلس امکان اجرا نیافته است. عدم اجرای قوانین باعث می‌شود که ه

 

 

 

4

 

 

 

 

سوال تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

5

 

 

 

 

فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

5

 

 

 

 

روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

5

 

 

 

 

جامعه اماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

6

 

 

 

 

نمونه اماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

6

 

 

 

 

فصل دوم: ادله الکترونیکی

 

 

 

 

 

 

 

مبحث اول: ادله و اسناد …………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

8

 

 

 

 

گفتار اول: ادله قانونی…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

8

 

 

 

 

گفتار دوم: وزن ادله……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

8

 

 

 

 

گفتار سوم: سلسله مراتب ادله ……………………………………………………………………………………………………………………

 

 

9

 

 

 

 

 

1‌.1‌          گفتار چهارم: اصالت اسناد…………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

9

 

 

 

 

 

1‌.2‌          مبحث دوم: ادله و اسناد

 الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

10

 

 

 

 

 

1‌.3‌          گفتار اول: تعریف و اهمیت اسناد الکترونیک…………………………………………………………………………………………………

 

 

 

10

 

 

 

 

 

1‌.4‌          بند اول: تعریف ادله الکترونیکی …………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

10

 

 

 

 

 

1‌.5‌          بند دوم: اهمیت و ضرورت ادله الکترونیکی ………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

11

 

 

 

 

 

1‌.6‌          بند سوم: نقاط قوت و ضعف ادله الکترونیکی……………………………………………………………………………………………….

 

 

 

13

 

 

 

 

 

1‌.7‌          گفتار دوم: استناد پذیری  ادله الکترونیکی …………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

14

 

 

 

 

 

1‌.8‌          گفتار سوم: اصالت ادله الکترونیکی و عوامل سقوط آن…………………………………………………………………………………..

 

 

 

17

 

 

 

 

 

1‌.9‌      بند اول: اصالت ادله الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

17

 

 

 

 

 

1‌.10‌  بند دوم: عوامل سقوط ادله الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

18

 

 

 

 

 

1‌.11‌  گفتار چهارم: قواعد ناظر بر استنادپذیری ادله الکترونیکی………………………………………………………………………………….

 

 

 

20

 

 

 

 

 

1‌.12‌  بند اول: قواعد عمومی ناظر بر استناد پذیری ادله الکترونیکی ……………………………………………………………………………

 

 

 

21

 

 

 

 

 

1‌.13‌  بند دوم: قواعد خاص ناطر بر استنادپذیری ادله الکترونیکی ………………………………………………………………………………

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم:  ارزش اثباتی ادله الکترونیکی

 

 

 

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

32

 

 

 

 

گفتار اول: بررسی استنادپذیری ادله الکترونیکی در جرایم حدی …………………………………………………………………….

 

 

33

 

 

 

 

بند اول: جرایم حدی و طرق اثبات قانونی آن ……………………………………………………………………………………………..

 

 

35

 

 

 

 

بند دوم: بررسی استنادپذیری ادله الکترونیکی در مراجع قضایی ……………………………………………………………………..

 

 

44

 

 

 

 

گفتار دوم: استنادپذیری  ادله الکترونیکی در جرایم مستوجب قصاص و دیات…………………………………………………

 

 

54

 

 

 

 

بند اول: شرایط قانونی اثبات جرم قصاص و دیات ………………………………………………………………………………………

 

 

58

 

 

 

 

بند دوم: بررسی  استنادپذیری  ادله الکترونیکی در جرایم مستوجب قصاص و دیات…………………………………………

 

 

66

 

 

 

 

گفتار سوم: استناد پذیری ادله الکترونیکی در جرایم تعزیری ………………………………………………………………………….

 

 

68

 

 

 

 

بند اول: مجازاتهای تعزیری………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

69

 

 

 

 

بند اول: استناد به ادله الکترونیکی در جرایم تعزیری …………………………………………………………………………………….

 

 

71

 

 

 

 

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

76

 

 

 

 

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

78

 

 

 

 

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

82

 

 

 

 

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

 

 

استناد پذیری ادله الکترونیکی در حقوق کیفری

 

 

به وسیله ی:

 

 

محمد ناطق رشیدی

 

 

 

• ط

 

 

 

مبحث دوم : انواع سند از حیث اعتبار قانونی ……………………………………………………………………………………………………..12

 

گفتار اول : سند عادی …………………………………………………………………………………………………………………………………………13

 

گفتار دوم : سند رسمی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………13

 

فصل دوم : شرایط اعتبار رسمی در دعاوی مدنی  ………………………………………………………………………………………………14

 

مبحث نخست : شرایط اساسی صحت اسناد رسمی ……………………………………………………………………………………………14

 

گفتار اول : تنظیم بوسیله مامور رسمی  ……………………………………………………………………………………………………………..15

 

گفتار دوم : صلاحیت مامور در تنظیم سند  ……………………………………………………………………………………………………….15

 

گفتار سوم : رعایت مقررات قانونی ………………………………………………………………………………………………………………………15

 

مبحث دوم : تشریفات تنظیم اسناد رسمی  ………………………………………………………………………………………………………..16

 

گفتار اول : تشریفاتی که عدم رعایت آن خللی به رسمیت سند وارد نمی سازد ……………………………………………… 16

 

گفتار دوم : تشریفاتی که عدم رعایت آن سند را از رسمیت خارج می سازد  ……………………………………………………17

 

مبحث سوم : آثار حاکم بر اسناد رسمی ……………………………………………………………………………………………………………..17

 

گفتار اول : اصل اعتبار قانونی ………………………………………………………………………………………………………………………………17

 

گفتار دوم : قابلیت اجرا  ………………………………………………………………………………………………………………………………………18

 

گفتار سوم : اعتبار اسناد در جریان دادرسی ……………………………………………………………………………………………………….18

 

گفتار چهارم : اعتبار اسناد در مقابل ثالث …………………………………………………………………………………………………………..19

 

مبحث چهارم : دفاع شکلی در برابر اسناد  ………………………………………………………………………………………………………….19

 

گفتار اول : انکار ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………20

 

گفتار دوم : تردید  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..20

 

گفتار سوم : جعل  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..21

 

 

 

بخش دوم : بررسی الگوهای مالکیت و مبانی پیدایش اصلاحات ارضی در ایران

 

 

 

 

فصل اول : تعاریف و بررسی انواع اراضی ……………………………………………………………………………………………………………..23

 

مبحث نخست : تعاریف و مفاهیم کاربردی  ………………………………………………………………………………………………………..23

 

گفتار اول : زارع  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..23

 

گفتار دوم : مالک  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..24

 

گفتار سوم : گفتار سوم : گاوبند و برزگر (رعیت ) ………………………………………………………………………………………………24

 

گفتار چهارم : حقابه  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..25

 

گفتار پنجم : زاره صاحب نسق  …………………………………………………………………………………………………………………………..25

 

گفتار ششم : نسق زراعتی  ………………………………………………………………………………………………………………………………….26

 

گفتار هفتم : واحدهای تعیین مساحت  ……………………………………………………………………………………………………………..26

 

مبحث دوم : بررسی انواع اراضی در نظام ملکی ایران …………………………………………………………………………………………27

 

گفتار اول : اراضی موات  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..27

 

 

 

 

 

گفتار دوم : اراضی جنگلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………28

 

گفتار سوم : املاک مسلوب المنفعه  ……………………………………………………………………………………………………………………28

 

گفتار چهارم : اراضی بایر مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مصوب 25/5/1367 ……………………………………..29

 

گفتار پنجم : اراضی کشت موقت  ……………………………………………………………………………………………………………………….29

 

گفتار ششم : اراضی «بند ج» ………………………………………………………………………………………………………………………………30

 

فصل دوم : الگوهای مالکیت اراضی در ایران  ……………………………………………………………………………………………………..31

 

مبحث نخست : تحولات ارضی و ا لگوهای مالکیت در قبل از مشروطیت  ………………………………………………………..31

 

مبحث دوم : تحولات ارضی و الگوی مالکیت از مشروطیت تا سال 1339 ………………………………………………………..32

 

گفتار اول : مالکیت خصوصی ……………………………………………………………………………………………………………………………….32

 

گفتار دوم : املاک دیوانی (املاک خالصه ) …………………………………………………………………………………………………………33

 

گفتار سوم : املاک درباری …………………………………………………………………………………………………………………………………..34

 

گفتار چهارم : مالکیت وقفی ………………………………………………………………………………………………………………………………..34

 

مبحث سوم : تحولات ارضی و الگوهای مالکیت از سال 1341 تا پیروزی انقلاب اسلامی ………………………………..34

 

مبحث چهارم : تحولات ارضی و الگوی مالکیت در دوره پس از انقلاب اسلامی………………………………………………….35

 

فصل سوم : اهداف و مبانی پیدایش اصلاحات ارضی …………………………………………………………………………………………..36

 

مبحث نخست : تعریف اصلاحات ارضی ………………………………………………………………………………………………………………37

 

مبحث دوم : چگونگی پیدایش اصلاحات ارضی …………………………………………………………………………………………………..37

 

گفتار اول : سابقه تقسیم اراضی مزروعی …………………………………………………………………………………………………………….38

 

گفتار دوم : روند تاریخی ایجاد اصلاحات ارضی ………………………………………………………………………………………………….38

 

مبحث سوم : اهداف اصلاحات ارضی …………………………………………………………………………………………………………………..39

 

گفتار اول : اهداف سیاسی  ………………………………………………………………………………………………………………………………….40

 

گفتار دوم : اهداف اجتماعی  ……………………………………………………………………………………………………………………………….40

 

گفتار سوم: اهداف اقتصادی  ………………………………………………………………………………………………………………………………..40

 

مبحث چهارم : لوایح اصلاحات ارضی  …………………………………………………………………………………………………………………41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش سوم : مراحل اجرایی و نحوه صدور اسناد مالکیت اصلاحات ارضی

 

فصل اول : مرحله اول اصلاحات ارضی (تحدید مالکیت ها ) ……………………………………………………………………………..44

 

مبحث نخست : روند اجرایی ………………………………………………………………………………………………………………………………..44

 

مبحث دوم : نحوه خرید املاک  ………………………………………………………………………………………………………………………….45

 

مبحث سوم : مستثنیات مالکان و حد نصاب مالکیت ……………………………………………………………………………………….. 47

 

فصل دوم : مرحله دوم اصلاحات ارضی ……………………………………………………………………………………………………………….48

 

مبحث نخست : روند اجرایی ………………………………………………………………………………………………………………………………..48

 

گفتار اول : شق اجاره  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….48

 

گفتار دوم : شق فروش به تراضی …………………………………………………………………………………………………………………………49

 

گفتار سوم : شق تقسیم  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..50

 

گفتار چهارم : شق تشکیل حق ریشه زارعین  ……………………………………………………………………………………………………50

 

گفتار پنجم : شق تشکیل واحد سهامی زراعی ……………………………………………………………………………………………………51

 

فصل سوم : مرحله سوم اصلاحات ارضی ……………………………………………………………………………………………………………..52

 

مبحث نخست : روند اجرایی ………………………………………………………………………………………………………………………………..52

 

گفتار اول : شق فروش …………………………………………………………………………………………………………………………………………52

 

گفتار دوم : شق تقسیم  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….53

 

فصل چهارم : شورای اصلاحات ارضی  ………………………………………………………………………………………………………………..56

 

مبحث نخست : اهداف و وظایف ………………………………………………………………………………………………………………………….56

 

مبحث دوم : روند اجرایی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………58

 

فصل پنجم : اصلاحات ارضی از دیدگاه فقها  ………………………………………………………………………………………………………61

 

مبحث نخست : علت مخالفت روحانیون با اصلاحات ارضی ………………………………………………………………………………..62

 

مبحث دوم : فتاوی فقها و مراجع تقلید راجع به اصلاحات ارضی ………………………………………………………………………63

 

گفتار اول : فتوای آیت الله سید ابوالقاسم خویی …………………………………………………………………………………………………63

 

گفتار دوم : فتوای آیت الله سید عبدالهادی شیرازی  …………………………………………………………………………………………64

 

 

 

 

 

 

 

گفتار سوم : فتوای حضرت امام خمینی (ره) ………………………………………………………………………………………………………64

 

مبحث سوم : اصلاحات ارضی بعد از انقلاب اسلامی …………………………………………………………………………………………..65

 

بخش چهارم : جایگاه اسناد اصلاحات ارضی در حقوق موضوعه

 

فصل اول : بررسی و تشریح اسناد اصلاحات ارضی  …………………………………………………………………………………………….69

 

مبحث نخست : اعتباد اسناد اصلاحات ارضی ……………………………………………………………………………………………………..69

 

گفتار اول : ارزش محتویات اسناد اصلاحات ارضی ……………………………………………………………………………………………..69

 

گفتار دوم : ارزش مندرجات اسناد اصلاحات ارضی …………………………………………………………………………………………….71

 

مبحث دوم : اوصاف و ویژگی اسناد اصلاحات ارضی …………………………………………………………………………………………..71

 

گفتار اول : اوصاف شکلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..72

 

گفتار دوم : اوصاف ماهوی ……………………………………………………………………………………………………………………………………73

 

فصل دوم : بررسی ماهوی اسناد اصلاحات ارضی ………………………………………………………………………………………………..73

 

مبحث نخست : ماهیت حقوقی اسناد اصلاحات ارضی ……………………………………………………………………………………….74

 

مبحث دوم : جایگاه اسناد مشتمل بر رهن در قوانین  ……………………………………………………………………………………….75

 

مبحث سوم : شرح و بررسی ماده 34 قانون ثبت مصوب 1386 ………………………………………………………………………..79

 

فصل سوم : جایگاه اسناد اصلاحات ارضی در محاکم  ………………………………………………………………………………………..84

 

مبحث نخست : جایگاه اسناد اصلاحات ارضی در محاکم حقوقی و کیفری ……………………………………………………….84

 

گفتار اول : دلایل عدم پذیرش سند اصلاحات ارضی در محاکم  ……………………………………………………………………….86

 

گفتار دوم : پذیرش سند اصلاحات ارضی در محاکم  …………………………………………………………………………………………88

 

مبحث دوم : جایگاه اصلاحات ارضی در آرای وحدت رویه  ………………………………………………………………………………..91

 

گفتار اول : رای وحدت رویه شماره 702-2/5/1386 …………………………………………………………………………………………91

 

گفتار دوم : رای وحدت رویه شماره 603-15/12/1374 …………………………………………………………………………………..95

 

گفتار سوم : نظریه مشورتی شماره 4637-28/9/62 ………………………………………………………………………………………….95

 

نتیجه گیری  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..97

 

پیشنهادات  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….98

 

منابع و ماخذ  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………100

 

 

 

 

 

چکیده :

 

با پیشرفت دانش بشری در زمینه بهداشت و علم پزشکی از یک طرف و به دنبال آن افزایش جمعیت کره زمین از طرف دیگر مسئله تامین غذا را بصورت یکی از اساسی ترین نیازهای روزمره کشورها در آورده است با توجه به زیر کشت رفتن زمینهای مناسب کشاورزی در اکثر کشورها از جمله ایران ضرورت تغییر روشهای تولید برای افزایش بهره وری در واحد سطح امری اجتناب ناپذیر می باشد . در ایران اصلاحات ارضی برای زمین دار شدن کشاورزان بی زمین و افزایش درآمد زارعین به دنبال تغییر الگوی تولید سنتی به مدرن بوده است اما جنبه سیاسی تقسیم زمین بین زارعین بی زمین از اهمیت اساسی برخوردار بوده بطوریکه شیوه ها و کیفیت تولید تحت تاثیر آن قرار گرفت و با توجه به پیچیدگی های اجرای مراحل سه گانه اصلاحات ارضی در زمان خودش و کمبود نیروهای اداری و تحصیلکرده و ضرورت تعیین تکلیف اراضی واگذار شده برای صدور سند بر اساس نسق زارعانه دارای ابهاماتی می باشد . سند اصلاحات ارضی بواسطه مشاعی صادر ش

 

 

مبحث چهارم : مسبوق بودن اثبات جرم منشأ بر جرم پولشویی ………………………………………… 107

 

الف: ماهیت جرم منشأ. ……………………………………………………………………………………………… 107

 

ب: اثبات جرم منشأ…………………………………………………………………………………………………… 108

 

مبحث پنجم : اثبات پولشویی………………………………………………………………………………………. 109

 

مبحث ششم : مجازات ………………………………………………………………………………………………. 112

 

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………… 114

 

قانون مبارزه با پولشویی ……………………………………………………………………………………………. 116

 

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………… 121

 

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………….. 122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده :                                                                         

 

پولشویی یکی از مباحث بین رشته ای حقوق و اقتصاد می باشد که طی دو دهه گذشته توجه بسیاری از اقتصاد دانان و متخصصین علم حقوق را به خود جلب نموده است . سازمان های بسیاری در این زمینه به وجود آمده است و کنوانسیون های مختلفی جهت رسیدگی به آن در سطح بین المللی تشکیل گردیده است . در کشورهای مختلف نیز تلاشهای زیادی جهت شناخت این پدیده و تصویب قوانین لازم به منظور جلوگیری از آن صورت پذیرفته است ؛ بطوری که می توان گفت یک عزم جهانی جهت مبارزه با این جرم پدیدار گشته

 است .

 

هدف ازاین تحقیق آن است که با شناسایی پدیده پولشویی و تحلیل ابعاد مختلف آن به بررسی آئین رسیدگی به جرم پولشویی و نقاط قوت و ضعف قانون مبارزه با پولشویی پرداخته شود .

 

لذا در فصل اول به تعاریف و کلیات اکتفا شده است و در فصل دوم روش های کشف پولشویی و مراجعی که مکلف شناسایی و گزارش دهی موارد مشکوک می باشند مورد ارزیابی قرار گرفته است و سر انجام در فصل سوم اصول حاکم در دادگاه صالح ، جهت اثبات جرم پولشویی مورد بررسی قرارگرفته شده است .

 

 

 

واژگان کلیدی :

 

پولشویی ، روش های کشف ، قانون مبارزه با پولشویی، مراجع ، دادگاه صالح ، اثبات جرم ، دادستان

 

مقدمه

 

جرم پول شویی یکی از جرایم سازمان یافته و نو ظهور است که یکی از معضلات دولتها مبارزه با این گونه جرایم است و در این راستا قانون مبارزه با پول شویی در تاریخ 2/11/86 به تصویب رسیده است و متعاقباً آئین نامه اجرایی این قانون به تصویب هیأت وزیران رسیده است . قطعاً آئین رسیدگی به این جرم از ویژگی خاصی برخوردار است .

 

ضرورت و اهمیت تحقیق:

 

با دقت در ماهیت جرم پول شویی ، و اینکه جرم مستمر و سازمان یافته و پیچیده می باشد اگر به تصویب قانون مبارزه با پول