مستندات شرعی اجرت المثل و استیفای مال غیر
۱-دلیل اول : قاعده« احترام مال مسلم »
از مهمترین دلایلی که فقها در اثبات این موضوع مطرح کرده اند ، ضمان استیفای مال مسلم است . استدلال به این قاعده بر دو مقدمه مبتنی است :۱- مالیت داشتن عمل انسان (مسلمان )۲- اقتضای استیفاء از عمل (مال) غیر بر ضمان منافع آن .
در ارزش مالی داشتن منفعت عمل اشخاص ، شکی نیست و مورد اتفاق فقها است . تمام کسانی هم که این مساله را طرح نموده اند ، اثبات مقدمه اول را مفروغ عنه گرفته اند . برای نمونه امام خمینی می‌نویسند « عمل شخص حر ، مال است وفرقی نیست بین این که عامل کاسب باشد یا نباشد » همچنین مقدمه دوم قریب به اتفاق فقها در اثبات دلالت استیفای مال غیر برضمان آن ، به قاعده « احترام مال مسلم»که یک قاعده فقهی است استناد جسته اند آیا حرمت تصرف در مال غیر برضمان عوض آن ، در صورت استیفای آن توسط غیر دلالت دارد یا این که این قاعده تنها ناظر بر حرمت تکلیفی است ؟ در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد که به اختصار آن را بررسی می کنیم .
۱-۱) مفهوم قاعده
در این که این قاعده تنها برحکم تکلیفی دلالت دارد یااینکه حکم وضعی نیز از آن استنباط می شود ، برخی معتقدند : منظور از احترام مال مسلم ، مصونیت از تصرف مجانی و تجاوز به آن است کسی حق ندارد از منافع اشخاص دیگر بدون پرداخت عوض آن بهره مند شود . به عبارت دیگر قاعده برحکم تکلیفی و وضعی دلالت می کند . اما در مقابل برخی مفهوم قاعده را محدود به حکم تکلیفی کرده اند. [۱]
۲- مستندات قاعده
۱-۲) روایات
براساس روایات متعدد تصرف در مال مسلم بدون رضایت او جایز یا حلال نیست .روایتی از پیامبراکرم –صلی الله علیه واله –نقل شده است : «حرمه ماله المسلم کحرمه دمه »« احترام مال مسلمان ، همانند احترام به جان او واجب است ». در این روایت ، نهایت اهتمام به اموال افراد بیان و ارزش آن به خون تشبیه شده است ، بر این اساس اگر منافع مال استیفا شود موجب ضمان است و نباید هدر رود در خصوص این اشکال از روایت صرفا حرمت تکلیفی را بیان می‌کند، برخی حرمت را در این جا اعم از تکلیفی و وضعی دانسته اند سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا این قاعده احترام مال مسلم را فقط بیان می کند که تصرف در مال دیگران جایز نیست یا این که علاوه برآن در صورت استفاده از مال یا عمل دیگری باید اجرت آن پرداخت شود ؟ شیخ اصفهانی در جواب به سوال فوق معتقد است پرداخت اجرت عمل دیگری از طریق قاعده احترام مال مسلم نیست ، بلکه از مجرای قاعده اتلاف قابل پرداخت است و در توضیح این جواب می فرمایند : اضافه شدن کلمه « مال » به کلمه «مسلم » از نوع اضافه ملکی است که دو جهت و دو حیثت دارد ؟ اول حیثت ملکی ، برای رعایت این نوع از حیثت ،لازم است آنچه که در تصرف فرد است ، بدون اجازه او تصرف نشود . دوم :حیثت مالی ، رعایت این نوع از حیثت به این است که با مال غیر معامله مالی انجام ندهد . اضافه شدن کلمه مال به لفظ مسلم که به صورت اضافه ملکی می باشد این نوع از اضافه حیثیتی تقییدیه است و از نوع اضافه تعلیلیه می باشد یعنی احترام به جهت مالکیت و سلطنت مسلم بر مالش می باشد . این نوع از مالکیت به این معنا است که تصرف مال منوط به اجازه مالک است چون اثبات احترام برای مالی می کند که به مسلم اضافه شده است و منظور احترام به مال نیست ، زیرا اگر منظور احترام به مال باشد لازم می آید که ضرر به مال جبران شود به همین جهت مفاد قاعده احترام بیان وظیفه قبل از تصرف می باشد و راجع به این که ضرر وارد شده باید جبران شود سخنی به میان نیامده است اما مفاد قاعده اتلاف به وظیفه بعد از تصرف اشاره دارد و جبران خسارت وارد آمده از طریق قاعده اتلاف قابل پرداخت است .[۳] امام خمینی (ره) با بهره گرفتن از دلایل وارده درقاعده «سلطنت» مردم بر اموالشان تسلط دارند و« احترام مال مسلم » و نیز« بنا عقلا » بیان داشته اند که حیطه این دو قاعده منفک بوده و دو قاعده کاملا مستقل می باشد و یکی دیدن و نزدیک دیدن این دو قاعده با یکدیگر مجاز نمی باشد ، زیرا دلیل و درک این دو قاعده کاملا متفاوت از یکدیگر است ، ایشان در این رابطه می فرمایند : « از شئون قاعده سلطنت این است که مالک بتواند هرگونه که می خواهد در مال تصرف کند» که شارع آن را با عبارت مشهور نبوی « الناس مسلطون علی اموالهم » بیان نموده عقلا هم آن را پذیرفته‌اند .اما مفاد قاعده احترام این است که مال در حریم مالک واقع شده به گونه ای که کسی بدون اجازه نمی تواند در مال وی تصرف نمایند و اگر تصرف کرد و آن را اتلاف نمود ، ضامن عوض آن می باشد» بنابراین «احترام مال مسلم همانند احترام به خون اوست همانطور که خونش نباید بریزد و اگر ریخت نباید هدر برود مالش هم همین است چون این تشبیه تشبیه عامی است و این نکته موافق قاعده عقلاییه است و چنانچه به نفی ضمان رای داده شود ،پسندیده نمی باشد »
۳- سیره متشرعه
دلیلی دیگر برای اثبات این قاعده بیان شده سیره متشرعه به این معنا می باشد که بدون اذن مالک نمی توان تصرف در مال وی نمود و با تصرف در مال مسلم متصرف مذموم شمرده می شود . نسبت به سیره متشرعه تردید وجود دارد زیرا معلوم نیست چنان عملی در زمان معصومین بوده است یا نه . لذا سیره متشرعه زیاد قابل استناد نیست .[۷]
۴- بنای عقلا
برخی از فقها ، شمول قاعده احترام را نسبت به مساله مذکور به دلیل این که موضوع ازمصادیق تمسک به عام در شبهه مصداقیه است ، رد کرده و برای اثبات آن به بنا و سیره عقلا تمسک نموده انند به اعتقاد آن ها بهتر است به بنا و سیر عقلا که ردعی از طرف شرع هم وجود ندارد ، تمسک کرد . این سیره بی تردید در مواردامر به فعل ،دلالت برضمان دارد .
همان طور که به طور گسترده در مثل کارگران ،آرایشگرها و همانند آن ها از صاحبان حرفه و پیشه مشاهده می کنید ، بلکه حتی در بعضی روایات تعیین اجرت در مورد حجامت از ابتدا مکروه دانسته شده و بهتر است پس از درخواست حجامت و انجام آن اجرت المثل را بپردازد . نتیجه این که مشهور در موارد امر به عملی ، قایل به ثبوت ضمان هستند و همین قول هم صحیح است تا زمانی که قرینه ای بر تبرعی بودن وجود نداشته و عامل قصد تبرع نکرده باشد نکته قابل توجه در این استدلال این است که تبرعی بودن عمل، نیاز به اثبات دارد والا مطابق بنای عقلا هر عملی که به درخواست دیگری انجام شود باید عوض آن پرداخت شود . تمام این اختلاف ها در صورتی است که آمر قصد انجام تبرعی بودن عمل را داشته باشد اما درصورتی که آمر قصد اجرت داشته باشد جایی برای این بحث و اشکال وجود ندارد زیرا در این صورت باید آن را از موارد اجاره معاطاتی گرفت که به دلیل عدم تعیین اجرت باید از موارد اجاره یا جعاله فاسد بدانیم و از باب قاعده « مایضمن بصحیحه ،یضمن بفساده » ضمان بی هیچ تردیدی ثابت است .[۸] از علما احترام به مال را یک قاعده عقلایی دانسته اند که شامل مسلم و غیر مسلم می شود و آن را یک حکم تأسیسی نمی دانند و معتقدند « اصل در اموال ، منافع و اموال» متعلق به انسان این است که چیزی از تحت اختیار وی بدون اجازش خارج نشود و تصرف در آن هم بدون رضایت وی ممکن نباشد و این را جمیع عقلا در همه ملت ها و مذهب ها می پذیرند و آن چه در شرع مثل روایات « حرمه مال المسلم کحرمه دمه» و … وارد شده صرفاً بنای عقلا است و نظر ایشان نسبت به احترام اموال ،منافع و اعمال تثبیت می کند که از احکام تأسیسی در اسلام نمی باشد و این معنای احترام به اموال از حقیقت ملکیت و تسلط انسان بر اموال بلکه بر منافعه اش ناشی می شود و این نوع از سلطنت برای مالک سبب می شود ، کسی بدون اجازه او مزاحمش نگردد و هر مزاحمتی هم که به تلف مال یا عمل منجر شود باید خسارت آن جبران گردد.»[۹]
۵- تسالم اصحاب
تسالم اصحاب به این معنا که بین فقها نسبت به مدلول قاعده « احترام مال مسلم » تسالم(همفکری) است و اختلافی بین فقها نمی باشد .البته این سوال باقی است که دایره احترام به مال و عمل مسلم آیا فقط نسبت به منافع مستوفاه است یا منافع غیر مستوفاده را هم شامل می شود ؟ بین فقها در این مسئله اختلاف نظر وجود دارد . نظر مشهور این است که علاوه بر منافع مستوفاه منافع غیر مستوفاه هم ضامن دارد . قاعده احترام به مال مسلم هم چنین موردی را تایید می کند . مثلا اگر خانه شخصی دیگری را غصب نماید و در آن ساکن نشود به تحقیق منافعی که برای مالک وجود داشته تلف کرده است و حرمت این منفعت اقتضای آن را دارد که اجرت المثل به مالک پرداخت شود و سیره عقلا هم چنین چیزی را تایید می کند و شکی در پرداخت اجرت به ایشان نیست بنابراین مطابق نظر مشهور منافع و اعمالی که به امر و اذن مالک انجام شده باشد و منافعی که تحت تسلط مالک بوده ، اما فوت شده ، دارای ضمان می باشد . اما منافعی که بعد از عقد از تصرف مالک بیرون آمده باشد ، هیچ تضمینی برای آن وجود ندارد بدین جهت تمسک به قاعده احترام به مال مسلم برای تعیین جواز پرداخت اجرت المثل امکان پذیر است ، لذا همان طور که علمای حقوق هم بیان داشته اند اجرای عدالت و احترام به عمل مسلم ،ایجاب می کند که حتی اگر بین طرفین قرادادی منعقد نشده باشد ، چنانچه از نظر عرف ،حقی برعهده یکی از دو طرف به وجودآمده به طور قهری ضامن پرداخت باشد یا جبران خسارت نماید .[۱۰]
مبحث دوم : اجرت المثل از منظر حقوق و دکترین
در حقوق ما ، اجرت المثل یا حق الزحمه فعالیت زوجه ، پذیرفته شده ضمن این که به نظر نگارنده حقوق زنان از این جهت در ماده ۳۳۶ قانون مدنی تضمین شده بود بر طبق قانون اگر زن بدون تقصیر طلاق داده شود ، در صورت تحقق شرایط ذیل می تواند اجرت المثل کارهای خویش در منزل را مطالبه نماید :
الف ) زوج به زوجه دستور داده باشد که کارهای مشخصی را انجام دهد .زوجه در زمان انجام عمل قصد تبرع نداشته باشد .
ب ) زوج عدم قصد تبرع را در دادگاه ثابت نماید . در ماده ۳۳۶ قانون مدنی بیان شده است «هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است» تبصره الحاقی موید ۹/ ۵ / ۱۳۸۱ به ماده فوق بیان می کند « چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد ، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید» طبق این ماده وقتی شخصی از عمل یا منفعت مال غیر برحسب اجازه ای که به وی داده شده ، بهره مند شود ، برای اجیر ضمان قهری ایجاد می شود و موظف به پرداختن اجرت المثل می شود . این امر در منابع حقوقی به « استیفاء » مشهور است . استیفاء از اقسام شبهه عقد و مانند اجاره است . زیرا در استیفاء توافق بین طرفین برای انجام عمل یا بردن منفعت از مال موجود می باشد و از این جهت شباهت به عقد دارد ، ولی شرایط دیگر عقد را از قبیل تعیین عوض فاقد است ،استیفاء از منابع ضمان قهری و مبنای واقعی آن اجرای عدالت واحترام به عرف و نیازهای عمومی است . حال اگر شخصی از مال یا کار دیگری استفاده کند و قراردادی بین آنها منعقد نشده باشد و کار اجیر نیز تحت عنوان غصب است .
قانونگذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت « اجرت المثل » می کند . در ادامه شرایط استحقاق و زمان تادیه اجرت المثل را بررسی می کنیم .
گفتار اول : شرایط استحقاق اجرت المثل درحقوق موضوعه
هرگاه برحسب توافقی که بین دو فرد واقع شود ، شخص از مال و کار دیگری بهره مند گردد استیفا دستمزد آن عمل یا منفعت انجام گرفته تحت عنوان اجرت المثل تامین می شود . زیرا این امر در قالب عقد نبوده است ، بلکه از اقسام شبه عقد و الزام های خارج از قرارداد است و استفاده کننده باید به طور طبیعی برای پرداخت اجرت عمل در این نوع از اجاره به دلیل اینکه از قبل اجرتی مشخص نشده ، باید طبق شرایطی اجرت را به (عامل) (زوجه ) پرداخت نماید که آن شروطی به شرح ذیل بیان می شود :
بند اول : انجام فعالیتهای خارج از وظایف شرعی
در تبصره الحاقی ماده ۳۳۶ قانون مدنی آمده است « چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد ، به دستور زوج و یا عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید .» استحقاق اجرت المثل برای زوجه مشروط به انجام فعالیتهایی است در منزل شوهر که شرعا جز وظایف او نیست .کارهای که زوجه در طول زندگی مشترک در منزل شوهر انجام می دهد ، به دو دسته تقسیم می شود :
۱ ) کارهایی که براساس وظایف زوجیت شرعا به عهده اوست
که از آن در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی به حسن معاشرت و در ماده ۱۱۰۴ به تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد تعبیر شده است . این کارها جز تعهدات مشترک زوج و زوجه است که از عقد نکاح ناشی می شود و زن برای انجام آن ها ، حق مطالبه اجرت از زوج را ندارد .
۲ ) کارهای منزل ازقبیل تهیه غذا
شست و شوی لباس شوهر ، رسیدگی به بسیاری از امور شخصی شوهر و حتی به صراحت قرآن شیردادن به بچه که به یقین نباید انجام این امور را از باب حسن معاشرت برزن تحمیل کرده چرا که برخورد نیکو ملازمه ای با انجام این نوع کارهای شوهر آن هم به صورت تبرعی ندارد . در روایاتی نیز که حقوق زوجین را بر یکدیگر برمی شمارند ، هرگز چنین وظیفه ای بر زن واجب نگردیده است . از این رو باید گفت : زنان در قبال این نوع کارهایی که شرعا موظف به انجام آن نیستند ، حق مطالبه اجرت را دارند ، خصوصا بعد از طلاق که می خواهند از لانه و آشیانه خود که سهمی از آن محصول دسترنج تمام عمرشان است دفاع نمایند. البته در نوع کارهایی که براساس زوجیت ، جز وظایف شرعی و قانونی زن است ، اختلاف نظرهایی وجود دارد ، اما اجمالا در بسیاری از موارد ، بی تردید جز وظایف شرعی و قانونی او نیست و می تواند بابت آن مطالبه اجرت نماید .[۱۴]
بند دوم : دستور زوج
از دیگر شرایط استحقاق اجرت المثل این است که عمل انجام شده توسط زوجه به دستور شوهر بوده باشد .این مساله به اجرت المثل زوجه اختصاص ندارد ، بلکه مطابق ماده ۳۳۶ قانون مدنی عامل در صورتی که این عمل را برحسب امر دیگری انجام داده باشد مستحق اجرت عمل خود خواهد بود . نکته بسیار مهم در این جا تبیین مفهوم گسترده « امر » است که آیا باید امر به معنای لغوی آن باشد یا صرف اذن در عمل یا حتی صرف رضایت به عمل هم کافی است ؟ ظاهر کلام بعضی از فقها در طرح مساله و صراحت بعضی دیگر دلالت می کند که امریت ، اعم از امریت قولی و فعلی است .مثال های فقها مانند آن که «کسی که لباسی را به خیاط بدهد » یا « نزد آرایشگر جهت کوتاه کردن موی سر بنشیند » بیان گر همین مطلب است و می تواند صرف نشستن را قرینه برای تقاضا یا امر به کوتاه نمودن موی سر دانست حتی صاحب جواهر در استحقاق اجرت ، امر آمر را لازم ندانسته ، بلکه صرف اذن در عمل ولو اذن فعلی را کافی می داند خلاصه اینکه اگر کسی به قصد اجرت و نه قصد تبرع و با دستور قولی و فعلی و یا حتی با اذن دیگری عملی را انجام دهد ، مستحق اجرت آن خواهد بود . در دکترین حقوق تصریح شده که سکوت و قبول انجام عمل در مقام بیان ، موجب توافق طرفین در تادیه اجرت است .
بند سوم : قصد عدم تبرع
یکی دیگر از شرایط استحقاق اجرت المثل مطابق ماده ۳۳۶ «عدم قصد تبرع » از ناحیه زوجه است .این شرط ، مرکز ثقل بحث اجرت المثل زوجه است و مهمترین شاخص در پرداخت اجرت قصد یا عدم قصد تبرع از طرف عامل است . زیرا با دستور آمر به انجام عمل حتی اگر آمر قصد تبرع نداشته باشد ، یعنی بخواهد به عامل اجرت بدهد ، اما عامل قصد تبرع کرده باشد اجرت به وی تعلق نمی گیرد . زیرا عامل با این نیت بر علیه خودش اقدام کرده و دیگری وجهی برای رعایت قاعده احترام مال یا عمل مسلم باقی نمی‌ماند و فقط با امر به عمل ، عامل ضامن برای پرداخت اجرت نمی شود ، بلکه باید عمل انجام گرفته توسط عامل هم موصوف به ضمان گردد . به عبارت دیگر باید نیت آمر برای پرداخت اجرت همراه با نیت اجیر برای گرفتن اجرت باشد ، تا به وی اجرت تعلق گیرد ، لذا اگر اجیر نیت گرفتن اجرت را نکند ، دیگر اجرت به وی تعلق نمی گیرد . به همین جهت در دو مورد ذیل علیرغم امر آمر به انجام عمل ، عامل مستحق اجرت نیست ، الف )- عامل قصد تبرع نموده باشد که این امر مانع جریان اقدام مال مسلم می‌گردد ب)قرینه ای خارجی حکایت کند که عامل در این عمل قصد تبرع داشته است .[۱۶]و همچنین ماده ۳۰ قانون حمایت خانواده در خصوص قصد عدم تبرع مبالغی که زوجه در زندگی هزینه کرده چنین بیان می کند « در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که به عهده زوجه است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند می تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.»
[۱] – مرتضی محمدی ،»سهم زن از زندگی مشترک» ، ص ۳۸
[۲] – (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن ) کسی که مال دیگری را تلف کند نسبت به آن مال ضامن است و موظف است خسارت آن را بپردازد ).
[۳] – مریم احمدیه ، «حق اجرت المثل و نحله در یک بررسی حقوقی » ، ص ۲۹۸٫
[۴] – «الناس مسلطون علی اموالهم ».
[۵] -(خمینی ، سیدروح الله ، « کتاب البیع »، جلدسوم، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،چاپ دوم ، ۱۳۶۸، ص۱۲۴ ).
[۶] – همان،ص ۱۲۵٫
[۷] – مریم احمدیه ، « حق اجرت المثل و نحله در یک بررسی حقوقی » ، ص ۳۰۰٫
[۸] – مرتضی محمدی ، «سهم زن از زندگی مشترک» ، ص ۳۸٫
[۹] – ناصر مکارم شیرازی ، قواعد فقهیه ، ج دوم ، مدرسه امیر المونین ، قم ، ۱۳۷۰، ص ۲۱۸٫
[۱۰] – مریم احمدیه ، «حق اجرت المثل و نحله در یک بررسی حقوقی » ، ص ۳۰۱٫
[۱۱] – سیدحسن ، امامی ، پیشین ، ص ۴۱۲ .
[۱۲] – مانند ۳۰۸ غصب ، استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان ، اثبات ید برمال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.
[۱۳] – ماده ۳۳۷ قانون مدنی « هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است.»
[۱۴] – فرج الله هدایت نیا ، مرتضی محمدی ، مریم احمدیه (مجموعه مقالات حقوق مالی زوجه ) ، ناشر روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی حقوق زنان ، تهران ، چاپ اول ، بهار ۱۳۸۶ ، ص ۳۸٫
[۱۵] – ناصر ، کاتوزیان ، دوره حقوق مدنی (خانواده ) ،ص ۲۰۲ .
[۱۶] – مریم احمدیه ، «اجرت المثل ونحله در یک بررسی حقوقی » ،ص ۳۱۰٫
