بند دوم-قوه مجریه دورکنی:

اگر این قدرت ها بین مقامات، مجزا تقسیم شود،مجریه دو رکنی نامیده می شود. این شیوه مربوط به نظام های پارلمانی است.

اگر خارج از دخالت مستقیم مردم،رئیس کشور(رئیس جمهور یا پادشاه)نسبت به تعیین دولت، اقدام کندوبرای تایید به قوه مقننه معرفی کند، به آن مجریه پارلمانی گویند.

بدنه اجرایی به دو بخش و ارگان کاملا متمایز تقسیم می شود:نهاد ریاست جمهوری و نهاد دولت به معنای هیات وزیران، که نخست وزیر در راس این هیات ،عهده دار بخشی از مسئولیت اجرایی است.

در نظام پارلمانی، اعمال ریاست کشور وریاست اجرایی دولت در نهادهای جداگانه از یکدیگر تفکیک شده است .رئیس کشور ممکن است ،پادشاه یا رئیس جمهور باشد.[۱]درجمهوری های پارلمانی معمولا قوه مجریه دو ارگانی است و گاه به شکل سه ارگانی قابل تجربه است:رئیس جمهور(رئیس کشور) و نخست وزیر و هیات وزیران.لکن در این نوع جمهوری ها بویژه در مواردی که رئیس جمهور بطور غیر مستقیم انتخاب می شود وی یک مقام نسبتا تشریفاتی است و بیشترین اقتدارات اجرایی بر عهده نخست وزیر ووزراء یعنی دولت می باشد.

اگر نمایندگان مردم و پارلمان، دولت راتعیین کنند ودولت در مقابل مجلس به ایفای مسئولیت و وظایف قانونی خود بپردازد ، این شیوه را مجریه وابسته گویند.[۲]اصل شصتم قانون اساسی ۱۳۵۸، برای ریاست قوه مجریه با ترتیب خاص، قائل به ارکان سه گانه(رهبری و ریاست جمهوری و دولت) بود.

قوه مجریه مرکب ازسه دستگاه متمایز بود:۱-نهاد ریاست جمهوری که ریاست قوه مجریه رابرعهده داشت.۲-نخست وزیر ووزراءکه هرکدام وظایف خاصی را در اجرای قوانین بر عهده داشتند.۳- ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ،ازآنجاکه فرماندهی کل قوای مسلح، برعهده مقام رهبری بود،تشکیلات ارتش و سپاه ،صرفا از نظر شکل سازمانی و بافت تشکیلاتی ، جزئی از قوه مجریه محسوب می شدولی ازنظرفرماندهی، تابع قوه مجریه و تحت فرمان رئیس قوه مجریه نبود.[۳]

وجود دونهاد مجزای ریاست جمهوری و دولت از همان آغاز برای جامعه ما مسئله ساز و مشکل آفرین شده بود.در سال های۵۸ تا ۶۸،  همواره میان رئیس جمهور و نخست وزیر اختلاف بود.[۴]این دو نهاد هم از لحاظ تفکیک صلاحیت ها و هم از لحاظ برخورد صلاحیت ها،و هم چنین از نظر سلسله مراتب، نمی توانست وافی به مقصود و کارساز باشد.

اشکالات عملی گوناگون در خصوص عدم تناسب موقعیت مهم رئیس جمهور با اختیارات وی،در نصب و عزل وزیران،در مصوبات و تصمیمات و سیاست ها و عدم هماهنگی در مدیریت قوه مجریه ،کاملا مشهود بودورئیس جمهور جایگاه تشریفاتی پیدا کرده بود[۵]،به ترتیبی که جز اصلاح اصول، برای تاسیس مدیریت قوه مجریه منسجم و هماهنگ ،راه دیگری به نظر نمی رسید.

در بازنگری ۱۳۶۸، پست نخست وزیری کلا حذف و اصل شصتم بدین ترتیب اصلاح گردید: اعمال قوه مجریه، جز در اموری که در قانون ، مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده است ، از طریق رئیس جمهور ووزراست. صلاحیت واختیارات رهبری در قوه مجریه، خاص است و صلاحیت رئیس جمهور ووزراء،عام است.[۶]

باتوجه به این که رئیس جمهور،ریاست هیات وزیران را نیز عهده دار می باشد،اینک نظام جمهوری اسلامی دو رکنی(رهبری و ریاست قوه مجریه)است وکلیه سازمان ها و امور اجرایی از این ارکان ناشی می شود.

درجمهوری اسلامی ایران رهبری درمقام ریاست کشور،درراس هرم نظام قرار داردوعالی ترین مقام رسمی کشور است(مستنبط از اصل ۱۱۳)و این موضوع در اصل۵۷ که مقرر می دارد:قوای حاکم زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت می باشد، مشاهده می شود.نظام ایران یک نظام نیمه ریاستی _نیمه پارلمانی است.

یک سری شباهت هایی با نظام پارلمانی داردوهم چنین شباهت هایی با نظام ریاستی دارد.ازیک طرف شبیه نظام پارلمانی است،بدین خاطر که اولا قوه مجریه دو رکنی است و شامل یک رئیس کشور و یک رئیس قوه مجریه است،این در حالی است که درنظام ریاستی قوه مجریه یک رکنی است وشامل یک رئیس جمهور است که هم رئیس کشور است و هم رئیس قوه مجریه می باشد.ازطرفی دیگررئیس جمهور و وزراء ،در برابر مجلس مسئولیت دارند،یعنی مورد سوال و استیضاح و انحلال قرار می گیرند.هیات دولت در آغاز کاررسمیت کار خود را با رای اعتماد نمایندگان ملت از قوه مقننه می گیرد، نکته ای که درموردنوع نظام درایران قابل تامل می باشداین است که درنظام ایران، تعادل میان قوای مقننه ومجریه وجود ندارد وقوه مقننه اقتدار بیشتری برقوه مجریه دارداین درحالی است که یکی از ویژگی های نظام نیمه ریاستی_نیمه پارلمانی،تعادل میان قوای مقننه ومجریه می باشد.

نظام ایران از طرفی دیگر شبیه نظام ریاستی است،بدین خاطر که رئیس کشورورئیس قوه مجریه، بطورغیر مستقیم و مستقیم با آرای همگانی ملت انتخاب می شوند ،بنابراین می توان نتیجه گرفت که نظام ایران با توجه به این که یک نظام نیمه ریاستی_نیمه پارلمانی است، اما به سوی نظام پارلمانی گرایش بیشتری دارد.

گفتار دوم–جایگاه رهبر در قوه مجریه:

“اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده،از طریق رئیس جمهور و وزرا است”[۷].اموری را که مقام رهبری در ارتباط با قوه مجریه مستقیما بر عهده دارد بدین شرح است:

۱-وظایف و اختیارات رهبری در امور نظامی و انتظامی:

الف:فرمان همه پرسی

ب:فرماندهی کل نیروهای مسلح:[۸]فرماندهی کل نیروهای مسلح با رهبر است.[۹]اطلاق عبارت، نشان دهنده مدیریت تام و عام مقام رهبری به کل امور و شوون نیروهای مسلح، اعم از نظامی و انتظامی می باشد.[۱۰]

قوای نظامی و انتظامی در کشور،بخشی از قوه مجریه است.[۱۱]

اقتضای نیروهای مسلح بر وحدت فرماندهی است[۱۲]،زیرا بدون وحدت ،امور نظامی و دفاعی کشور از انسجام لازم، برخوردار نخواهد بود.

قانون اساسی ضمن بیان این اطلاق،پاره ای از اقتدارات مهم رهبری در نیروهای مسلح را تصریحابیان نموده است:۱-عزل و نصب فرماندهی عالی نیروهای مسلح:[۱۳]نصب و عزل وقبول استعفای رئیس ستاد مشترک ،فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ،فرماندهان نیروی نظامی(زمینی و دریایی و هوایی) ، انتظامی و رئیس صداو سیما با مقام رهبری است.[۱۴]علاوه بر آن ،رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح[۱۵]به عنوان هماهنگ کننده نیروهای مسلح،مقام عالی نظامی محسوب می گردد که به نظر می رسد، نصب و عزل وی نیز با مقام رهبری باشد.

۲-اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها[۱۶]:سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، بر”روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است”[۱۷]،اما لزوم حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشوردر مقابل تهدیدات خارجی،احتمال درگیری های مرزی و وقوع جنگ را همواره به همراه دارد.حق و تکلیف اعلام جنگ، برعهده مقام رهبری است.

در این خصوص ،هرچند که به تنهایی این مقام فرمان صادر می کند،اما شورای عالی امنیت ملی به عنوان نهاد سیاست گذار درامور نظامی ،وی را در اتخاذ تصمیم یاری می نماید. اعلان صلح به ترتیب مذکور از اختیارات رهبری به شمار می رود.

اما این چنین تصمیمی ،همیشه قراردادها و معاهدات مفصلی را به دنبال دارد که پس از انعقاد،اجرای آن صلح راعملا محقق می سازد. انعقاد قرارداد صلح ، ظاهرا با دولت است که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با امضای رئیس جمهور یا نماینده قانونی او، رسمیت می یابد.[۱۸]

از جمله عهدنامه هایی که ممکن است با صلح ارتباط مستقیم داشته باشد،تغییرخطوط مرزی است که با رعایت ضوابط آمره و خاص باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.[۱۹]بسیج نیروهای مسلح و آماده سازی آنهابرای دفاع یاحمله، از جمله امور فرماندهی کل می باشدکه رهبر در این مقام با صدور دستورات لازم ،به فرماندهی عالی اقدام می نماید.

۳-در شورای عالی امنیت ملی:هدایت و راهبری و دخالت رهبری در شورای عالی امنیت ملی ،بدین ترتیب است که اولا:شورای عالی امنیت ملی سیاست های دفاعی و امنیتی کشور رادر محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری ،تنظیم می نماید؛ثانیا:دونماینده به انتخاب رهبری در شورای مذکور عضویت دارد؛ثالثا:مصوبات این شورا پس از تایید مقام رهبری ،قابل اجراست.

۱-وظایف و اختیارات رهبری در موارد عادی قوه مجریه:

الف:امضای حکم ریاست جمهوری:رئیس جمهور در صورت احراز شرایط و شرکت در انتخابات ،با رای مستقیم انتخاب می شود.

“امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم با مقام رهبری است”.[۲۰]حال باید به این نکته بپردازیم که آیا این امضاءجنبه تشریفاتی دارد یا جنبه تنفیذی؟درپاسخ به این سوال باید گفت،تنفیذ حکم ریاست جمهوری بوسیله رهبر ازاختیارات رهبر در قانون اساسی است و به هیچ وجه جنبه تشریفاتی نداردومنظوراین است که بدون امضاء،ریاست جمهوری رسمیت نمی یابد وشرعا نمی تواند درآن حوزه دخالت کند.امضای حکم ریاست جمهوری(تنفیذ) ،باید حتما پشت سرآرای مردم باشدتاعلاوه برمقبولیت و رسمیت، جنبه شرعی قضیه هم رعایت شده باشد.

امضاء حکم ریاست جمهوری در واقع اجازه مقام ولایت برای مشروعیت تصرفات رئیس جمهور است.[۲۱]

البته تنفیذ مشروط است به رعایت موازین شرعی و پایبندی به موازین قانونی نظام،باتخلف رئیس جمهورازموازین قانونی و شرعی،اثرتنفیذازبین می رود و رئیس جمهور مشروعیت شرعی و قانونی خود را از دست می دهد.

ب:عزل رئیس جمهور:[۲۲] عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی،بارای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل ۸۹،بامقام رهبری است.[۲۳]

رئیس جمهور دارای مسئولیت سیاسی و قانونی است؛از نظر سیاسی ،مجلس شورای اسلامی حق استیضاح رئیس جمهور را داشته و می تواند با اکثریت دو سوم آراءکل نمایندگان بر عدم کفایت سیاسی وی ، رای بدهد.[۲۴]و از نظر قانونی، دیوان عالی کشور،رئیس جمهور را محاکمه می نماید.اما در هر صورت پیشنهادعزل به مقام رهبری تسلیم می شودوآنگاه این مقام، با در نظر گرفتن مصالح کشور، اقدام به عزل می نماید.

ج:قبول استعفای رئیس جمهور:[۲۵]براساس اصل ۱۳۰ قانون اساسی، رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می کند و تازمانی که استعفای او پذیرفته نشده است ، به انجام وظایف خود ادامه می دهد.استعفای رئیس جمهور از جهت عالی بودن مقام وی و خطیر بودن وظایف وی که منجربه تعطیلی رکن اجرایی نظام خواهد شد،به نوبه خود از پیامدهای مهمی برخوردار است.

د:موافقت با تصدی معاون اول رئیس جمهور در شرایط خاص: طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی، در صورت فوت ،عزل ،استعفاء ،غیبت یا بیماری بیش ازدوماه رئیس جمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهورجدیدبراثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل ،معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری ،  اختیارات و مسئولیت های وی را بر عهده می گیرد.

گفتارسوم-ریاست جمهوری

بنداول-مراحل رسمیت یافتن رئیس جمهور:

در بازنگری قانون اساسی درسال ۱۳۶۸،مقام نخست وزیری حذف وبه رئیس جمهور اختیارات اجرایی بسیار واگذار شد،به طوری که بعداز مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور شدو مسئولیت اجرای قانون اساسی وریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود را بر عهده گرفت[۲۶].

منصب خطیر ریاست جمهوری اقتضاء می کند ، برای تعیین رئیس جمهور شایسته ، جهات مختلف فردی  ،  اجتماعی و سیاسی مدنظر قرار گیرد.

قانون اساسی، در این خصوص مراحل چهار گانه را مقرر می دارد:

الف-شرایط داوطلبان ریاست جمهوری:[۲۷]همه افراد ملت  ، به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی  ، اقتصادی  ، اجتماعی و فرهنگی  ،  بارعایت موازین اسلامی برخوردارندورنگ ،نژاد ،زبان و مانند آنها ،  سبب امتیاز نمی باشد.[۲۸]بدین ترتیب بر اساس اصل تساوی عموم در مقابل قانون  ،  هرکس حق داردخود را داوطلب ریاست جمهوری نماید. به خاطر ویژگی خاص نظام سیاسی کشورواهمیتی که این مقام داراست  ،  قانون اساسی در اصل ۱۱۵ ، شرایط ویژه ای را برای داوطلبان ریاست جمهوری بدین ترتیب قائل شده است:”رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب گردد:ایرانی الاصل ،  تابع ایران  ،  مدیرو مدبر ،  دارای حسن سابقه و امانت وتقوی  ،  مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور”[۲۹]

۱-تابعیت:رابطه سیاسی  ،  معنوی و حقوقی است که شخص را به دولت معینی مرتبط می سازد.[۳۰] قانون اساسی شرط تابعیت ایران را از این جهت برای داوطلبان قائل شده است که بین رئیس جمهور و کشور تحت مدیریت او ،  پیوند همه جانبه(سیاسی و حقوقی ومعنوی )وجود داشته باشد ، تا با توجه به علائق ملی  ،  وظایف سنگین اداره سیاسی ، پاسداری از دین ، نظام ، استقلال و تمامیت ارضی کشور راعهده دار شود.

۲-ایرانی الاصل بودن شرط دوم قوی تری است که رئیس جمهور بایستی آن را دارا باشد.[۳۱]۰

در قانون اساسی ایران ،اصطلاح “ایرانی الاصل”یکی از شروط لازم برای داوطلبان ریاست جمهوری مقرر شده است.اصل در لغت دارای معانی زیر است۱-پدر۲-نسب و نژاد و گوهر وخاندان[۳۲].

در این مفهوم، تابعیت اصلی ناشی از تولد پدرایرانی، مستتر به نظر می رسد.قدر متقین در فرد ایرانی الاصل آن است که پدر او ایرانی باشد.[۳۳]در این خصوص، دو فرض “تابعیت اصلی”و “تابعیت اکتسابی”برای پدر متصور است.

۳-شرایط عقیدتی:جمهوری اسلامی ایران  ، نظامی است که بر پایه اعتقاد به اصول دین اسلام و مذهب شیعه بنیان گذاری شده است.بدیهی است که بویژه دست اندرکاران اصلی و مدیران سیاسی نظام ، باید معتقد بدین مبانی باشند ،  تابتوان به بقای نظام امیدوار بود.

شرط ایمان و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران  ،  برای رئیس جمهور در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است.

۴-شرایط اجتماعی:در صدر اصل ۱۱۵، آمده است که:”رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی” باشد.[۳۴]این شرط را می توان مبین چهره اجتماعی داوطلبانی دانست که  ، که با داشتن شهرت فراوان مذهبی و سیاسی نزد مردم ، خود را برای رقابت انتخاباتی آماده می سازند.باید امکان شناخت داوطلبان برای مردم از پیش فراهم باشد، تا با توجه به حسن شهرت سیاسی و مذهبی آنان  ،  قادر به انتخاب شخص اصلح باشندواین امر وقتی ممکن خواهد بود که داوطلبان ،  بعداز فعالیت های دینی و سیاسی  ، سابقه درخشانی کسب کرده باشند.

۵-مرد بودن:اصل ۱۱۵، عنوان رجال مذهبی و سیاسی را بکار برده است.این اصطلاح  ، از یک سو ممکن است صرف نظر از جنسیت  ،  معنای اعتباری شخصیت های مذهبی و سیاسی را متبادر به ذهن سازداما از نظر لغوی ،”رجال”حکایت از آن دارد که داوطلبان ریاست جمهوری، حتما باید از میان مردان باشند.

عنوان رجال مذهبی و سیاسی، به شدت دایره داوطلبین را محدود می سازد.به کار گرفتن کلمه رجال، به مفهوم آن است که در تقسیم وظایف بین زن ومرد ،  ریاست جمهوری در سهم مردان قرار گرفته است.[۳۵]

درپیش نویس قانون اساسی، اشاره ای به شرط جنسیت نشده بود ،  اما در گروه بررسی اصول، شرط مرد بودن به آن اضافه گردید.

در مذاکرات خبرگان، مسئله از دو دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته است:

۱-قید مرد بودن ضرورتی ندارد زیرا زنان همانند مردان  ،  احیانا می توانند به آن مرحله ازتکامل و پویایی برسند که با داشتن دیانت و تقوا و قدرت سیاسی  ،  در مقام وکالت ملت، قدرت اجرایی پیداکنند که در این صورت به لحاظ احراز شایستگی، مورد تایید مقام رهبری قرار گیرند.[۳۶]

۲-در فقه ،  مسئله ولایت مخصوص مردهاست.

از سوی دیگر ریاست جمهوری فقط امر وکالت نیست، بلکه عین حکومت و از امور مربوط به ولایت و از مسلمات فقه اسلامی ، به شمار می رود. بنابراین زنان به هیچ وجه حق حکومت ندارند.پس از بحث پیرامون شرط مرد بودن و سایر شرایط ، اصل پیشنهادی گروه بررسی اصول ، رای کافی نیاورد و اتخاذ تصمیم به جلسه دیگر موکول شد که در آن  ،  بدون بحث ،   اصل فعلی قانون اساسی (اصل یکصدوپانزدهم)باقید عنوان “رجال مذهبی و سیاسی”به تصویب رسید.[۳۷]این تغییر عبارت زیرکانه را ،  برخی به رعایت مصلحت مقطعی مملکت تعبیر کرده اند  ، با این استدلال که اگر این اصل مرد بودن در ریاست جمهوری می خواست رعایت شود ، به طریق اولی باید زنان را از نمایندگی مجلس،  منع می کردند.

با وجود این شورای نگهبان در مقام قانونی نظارت بر صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری  ، صلاحیت هیچ یک از زنان داوطلب ریاست جمهوری را(احتمالا به دلیل زن بودن ) ، مورد تایید قرار نداده است.

از نگاه اسلام  ، زنان همانند مردان می توانند از تمام مزایای زندگی و حقوق و وظایف اجتماعی برخوردار شوند.هیچ محدودیتی برای زنان در زندگی مادی و معنوی نیست، مگر در موارد جزئی و هردودر مسائل زندگی فردی و اجتماعی مسئول شناخته شده اند و هیچ امتیاز و برتری برای آنها از ناحیه جنسیت منظور نشده است، تنها ملاک برتری در آنها تقوا و پرهیزکاری دانسته شده است.توزیع مقام ومسئولیت های سیاسی و اجتماعی از هرنوع آن به توانایی ، دانایی ،   مهارت ،  لیاقت و شایستگی بستگی دارد  نه به جنسیت.اکنون زمان و شرایط و عواملی که موجب محدودیت زنان در عرصه های اجتماعی و سیاسی می شود٬ متحول شده ودر صورتی که از نظر دینی و درک مسائل سیاسی و جهانی و توان اداره، واجد شرایط باشند ،  باید حق عهده دار شدن مسئولیت ها ازجمله تصدی ریاست جمهوری را داشته باشند.

به فرموده امام خمینی(ره):”اسلام زن را در همه شئون دخالت می دهد ،  زن باید در مقدرات اسلامی مملکت دخالت کند و متناسب با چنین رشدی می تواند در ساختمان حکومت اسلامی مسئولیت هایی را برعهده بگیرد.”[۳۸]

۶-شرایط اخلاقی:اصل یکصدو پانزدهم  ،  شرایط اخلاقی  ، حسن سابقه ،  امانت و تقوی را تصریحا مورد تاکید قرار داده است.امانت و تقوی اصولا امری درونی به شمار می رود و چه بسا٬ افراد خصلت واقعی خویش راکتمان نموده و با ظاهر سازی خود را موجه جلوه دهند ،  اما تجارب عملی وکردارگذشته ، تاحدودی می تواند معرف سوابق اخلاقی داوطلبان باشد. قانون گذار اساسی ، شرط حسن سابقه را مقدم بر دیانت و تقوا بیان نموده است.کسی که دارای شرایط اخلاقی و حسن سابقه و امانت و تقوا است٬ قطعا سابقه کیفری ندارد ویا احیانا مرتکب جرمی نشده است.[۳۹]

۷-شرایط سیاسی و اداری:مدیریت و تدبیر[۴۰]، از جمله شرایط قانونی داوطلبان به شمار آمده است.اداره امور پیچیده کشور بدون وجود این شرایط، امری عقیم و مضر بر آینده کشور به نظر می رسدوآگاهی به امور سیاسی و شناخت عمیق مسائل داخلی و بین المللی،  مقدمه مدیریت صحیح می باشد، اما داشتن تجربه اجرایی مدبرانه در کارهای قبلی می تواند معیار مناسبی  برای برآورد شایستگی داوطلبان ریاست جمهوری به شمار آید.

نظارت بر داوطلبی:براساس اصل یکصدو دهم:”صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارابودن شرایطی که در این قانون می آید،  باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان برسد.اصل انتخابی بودن رئیس جمهور:”رئیس جمهور به مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد اوبه صورت متوالی تنها برای یک دوره،  بلامانع است.”[۴۱]

۱-دوره ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران چهارسال است و از تاریخ تنفیذ اعتبار نامه به وسیله مقام رهبری آغاز می گردد.انتخاب رئیس جمهور جدید،  باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد ودر فاصله انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق،  رئیس جمهور پیشین ،وظایف رئیس جمهور راانجام می دهدو در این خصوص وزارت کشور موظف است پنج ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری، مقدمات اجرای انتخابات دوره بعد را فراهم کندومراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با بهره گرفتن از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.[۴۲]

۲-دوره ریاست جمهوری مقید به انتخاب و شروع به کار رئیس جمهور است. حال اگر بنابه دلایلی غیر از پایان دوره (فوت و عزل یا استعفاء)قبل از موعد مقرر،کار ریاست جمهوری پایان یافت ،دوره ریاست جمهوری بعدی بعد از پایان انتخاب و از روز تنفیذ برای مدت چهار سال آغاز می گردد.

۳-انتخاب مجدد رئیس جمهور به صورت متوالی، تنها برای یک دوره بلامانع است. دلیل این محدودیت از دیدگاه خبرگان قانون اساسی ٬این بوده است که طولانی شدن مدت ریاست جمهوری یک نفر٬ موجب سیطره وی و بروز استبداد می شود.به نظر می رسد این محدودیت صرفا برای انتخاب مجدد متوالی باشد.

فلذا٬ در مورد انتخاب مجدد یک نفر برای چندین مرتبه و بصورت متناوب و با فاصله٬هیچ ممنوعیتی استنباط نمی شود.رئیس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان انتخاب میشود٬منظور از اکثریت مطلق٬ اکثریت بیش از نصف مجموع آرایی است که از شرکت کنندگان اخذ شده است و آرای باطله که جزءآرای ماخوذه محسوب شده است ، نیزدر رقم تعدادکل آراء محسوب می گردد.[۴۳]

اعتبار نامه رئیس جمهور، پس از اتمام انتخابات توسط شورای نگهبان تهیه و به حضور مقام رهبری تقدیم می گردد.امضای حکم ریاست جمهوری با مقام رهبری است که به دلیل ولایتی که برامور جامعه دارد، در واقع مقام وی را تنفیذ می نماید.مقامات سیاسی وظیفه خطیری را بر عهده دارندواقدامات آنها اثرات تعیین کننده و جهت دهنده ای بر سر نوشت کشور دارد.

رئیس جمهور به خاطر آنکه،  دست اندرکارامور بسیار مهم سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است،  مسئولیت او نسبت به سایر مقامات بسیار زیادتر است ، هرچند که وی در حدود اختیارات خود در برابر ملت،  رهبر و مجلس مسئول است و از این بابت ، با شیوه هایی مورد باز خواست قرار می گیرد.

اما وسعت وپیچیدگی کارها به گونه ای است که نظارت کامل بر اعمال وی، امکان پذیر نمی باشد،فلذا رابطه او با جامعه در درجه اول براساس معیارهای اخلاقی و وجدانی تنظیم وبار سنگین امانت به او سپرده می شود.

بنددوم-موقعیت و مقام رئیس جمهور

الف-مقام رسمی و موقعیت شخصی:

۱-مقام رسمی:”پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است ومسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، برعهده دارد”.[۴۴]احراز این مقام عالی ،تبعا او را در موقعیت برجسته قانونی ،در سطح داخلی و بین المللی قرار می دهد:

۱-ریاست عالی مجامع ،هیات ها و شوراهای عالی کشور(نظیر شورای عالی امنیت ملی،  شورای بازنگری قانون اساسی، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،مجمع تشخیص مصلحت) ، امضای قوانین داخلی و عهدنامه ها و مقاوله نامه های بین المللی ،بر عهده رئیس جمهور است.

۲-در روابط خارجی و بین المللی، پذیرش و اعزام سفیران، نمایندگان سیاسی، هم چنین شرکت در سمینارها ،کنفرانسها ،سمینارها و اجلاسیه های بین المللی که در سطح عالی ترین مقام کشورها تشکیل می شود،  با رئیس جمهور می باشد.

۲-موقعیت شخصی:در نظام جمهوری اسلامی ایران، مشاغل و مناصب، موثر بر موقعیت شخصی افراد نیست.این امر ناشی از اصول کلی است ،که مردم وافراد ملت ایران یکسان در مقابل قانون و حمایت آن قرار دارندوموقعیت و مقام سبب امتیاز نیست. موید این مطلب ،ذیل اصل یکصدو هفتم است که مقرر می دارد:”رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است”.بنابر این می توان گفت رئیس جمهور نیزهمانند رهبر٬با سایر افراد در مقابل قانون مساوی است.

ب-مسئولیت های رئیس جمهور:

در زمان گذشته ،عقیده براین بود که دولتمردان ، به دلیل داشتن وظایف خطیر، باید مصونیت داشته باشند.[۴۵]امروزه در نظام های سیاسی مردمی و تفکیک قوا، به خاطر اقتدارات فراوانی که در زمامداران اجرایی متمرکز است ، هرگونه مصونیت از این گروه سلب گردیده ودر عوض به منظور حفظ حقوق جامعه،  مسئولیت های گوناگونی برای آنها قائلند. در نظام جمهوری اسلامی ایران برای رئیس جمهور مسئولیت های متعددی وجود دارد:

۱-مسئولیت سیاسی:رئیس جمهور در مقام ریاست قوه مجریه، باید قوانین را به خوبی به اجرا درآورد. اگر عدم اجراءیا سوءاجراء و یا تخلف در اجرای وظایف قانونی صورت گیرد، می توان گفت که مقام مذکور، ارزشهای سیاسی و حقوق جامعه را نادیده گرفته است.

لازمه این مسئولیت پاسخگویی است که متوجه وی می شود. قانون اساسی،  مسئولیت سیاسی رئیس جمهور رابدین ترتیب مقرر داشته است:

۱-رئیس جمهور در حدوداختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یاقوانین عادی بر عهده دارد،در برابر ملت ،رهبر ومجلس شورای اسلامی، مسئول است.اصل مسئولیت مقامات انتخاباتی در مقابل انتخاب کنندگان ،یکی از اصول مهم دموکراسی است ودر این جا رئیس جمهور چون منتخب ملت است، در مقابل ملت مسئول است.

۲- رئیس جمهور در برابر مجلس ، مسئول اقدامات هیات وزیران است.بنابراین برای رئیس جمهور از دو لحاظ می تواند مسئولیت ایجاد شود:

۱-ازلحاظ اختیارات و وظایفی که بر عهده دارد.

۲-از لحاظ اقدامات هیات وزیران.

نسبت به مورد اول باید گفت که از آنجا که هرکس مسئول اعمال خویش است،  هرگونه فعل یا ترک فعل یا تعدی و تفریط رئیس جمهور، در رابطه با اختیارات و وظایف قانونی خود،  برای شخص وی ایجاد مسئولیت می کند ولی در مورد دوم مسئولیتی که برای رئیس جمهور پیدا می شود، مبنای دیگری دارد و آن ریاستی است که بر هیات وزیران دارد.[۴۶]

۱-رئیس جمهور بر اقدامات هیات وزیران نظارت عالیه دارد، لذا مسئول این اقدامات است.

مجلس می تواند اورا از دو جهت فوق مورد سوال و استیضاح قرار دهد. در موردمسئولیت رئیس جمهور در مقابل ملت ، سازماندهی خاصی قابل ارائه نیست.تنها می توانیم بگوییم که، وی در مقابل ملت، مسئولیت اخلاقی دارد، هم چنان که در مراسم سوگند ملت را شاهد می گیرد ودر مقابل ملت تعهد سنگینی را می سپارد. در موردمسئولیت سیاسی وی در مقابل رهبر، قانون اساسی ترتیب خاصی را مقررداشته است.رئیس جمهور در برابر مجلس نیز، مسئولیت سیاسی دارد.

۲-مسئولیت مالی :از آنجا که رئیس جمهورازطریق همکاران دولتی خود، خزانه دار مالی کشور است و بودجه دولت و بسیاری از اموال و دارایی عامه در اختیار او قرار دارد، برای رعایت احتیاط و به منظور احتراز از سوءاستفاده احتمالی ، قانون اساسی مقرر می دارد که، دارایی این مقام و خانواده وی، همانند سایرمقامات عالی دولتی توسط رئیس قوه قضاییه ، باید قبل و بعداز تصدی، مورد رسیدگی قرار گیرد که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.

۳-مسئولیت کیفری:اگر رئیس جمهور،به عنوان مقام عالی کشور، در انجام وظایف سیاسی و اجرایی خود اعمالی مرتکب شود که به آزادی و حقوق مردم لطمه وارد گردد، علاوه برآنکه از نظر سیاسی باب مسئولیت وی همواره باز است، از نظر جزایی نیز باید قابل تعقیب باشد.در این خصوص می توان مقام مذکور رابه عنوان مجرم سیاسی و یا عادی، مورد تعقیب قرار داد. در این مورد نکات ذیل قابل توجه است:

۱-قانون اساسی به جرایم سیاسی اشاره نموده است ، اماتعریف جرم سیاسی و به تبع آن مجرم سیاسی را به قانون گذار واگذار کرده که تاکنون تکلیف آن در هیچ یک از موارد ومن جمله جرم سیاسی رئیس جمهور، مشخص نشده است.

۲-رسیدگی به اتهام رئیس جمهور در مورد جرایم عادی، با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود.از جمله دلایل مطلع ساختن مجلس این است که مباداکه قوه قضائیه به بهانه های واهی، معترض قوه مجریه یا رئیس جمهور شودواورا از انجام مسئولیت هایش باز داردو لذا قانون گذار خواسته که مجلس از جریان امر مطلع باشد.[۴۷]

۴-مسئولیت قانونی:قانون اساسی ، وظایف و اختیارات رئیس جمهور رابه تفکیک مشخص کرده است.وی علاوه بر مسئولیت سیاسی خود، در مقابل قوه قضاییه ، نیز مسئول است.در این خصوص دیوان عالی کشور می تواند وی رابه خاطر تخلف از وظایف قانونی ، محاکمه نموده و در صورت محکومیت ، عزل وی رابه مقام رهبری پیشنهاد نماید.[۴۸]

ج:همکاران رئیس جمهور:افزایش کمیت و کیفیت کار رئیس جمهوردر بازنگری ۱۳۶۸، قانون گذار اساسی را برآن داشته است که، برای وی همکارانی را مقرر دارد.

الف-معاون اول وسایرمعاونان:به موجب اصل یکصدو بیست و چهارم:”رئیس جمهور می تواندبرای انجام وظایف خود، معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی، اداره هیات وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونت ها را بر عهده خواهد داشت”.رئیس جمهور برای انجام کارهای پر تراکم خودبا رعایت سنخیت موضوع(اداری ٬مالی٬حقوقی و …) ، می تواند معاونانی داشته باشد.

اما برخی کارها یا قائم به شخص رئیس جمهور است(نظیر ریاست هیات وزیران)ویا حل و فصل آنها با دخالت مستقیم او ٬امکان پذیر است .در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی مربوط به بحث تمرکز در قوه مجریه، دو موضوع جلب توجه می نماید:

۱-باتوجه به حذف پست نخست وزیری و انتقال وظایف و اختیارات سنگین آن به ریاست جمهوری، وجود همکاران لایقی که به عنوان بازوی رئیس جمهور، قادر به معاونت و یاری وی در هماهنگی و رتق و فتق امور متراکم(که از تمرکز به وجود آمده است)باشند ٬لازم خواهد بود.

۲- در زمان مسافرت ، غیبت و یا کثرت مشغله رئیس جمهور، به خاطر منوط بودن بعضی از تصمیمات به مقام ریاست جمهوری ، ممکن است رکود و یا توقف در امور پیش آید، در این صورت نیز وجود یک همکار ویژه به عنوان قائم مقام قانونی ، ضرورت خواهد داشت تا وظایف محوله را ،انجام دهد.

در پی این استدلالها بود که ایجاد پست “معاون اول”جزءاختیارات رئیس جمهور،  قرار گرفت وبرخلاف تعیین وزراءکه رای اعتماد مجلس را لازم دارد، نیازی به رای اعتمادمجلس نیست و رئیس جمهور در انتخاب معاون اول ، اختیار مطلق دارد.[۴۹]

۱-اداره هیات وزیران:هیات وزیران برای انجام وظایف قانونی خود، ناگزیراز تشکیل جلسات بطور مرتب می باشد.در اینجا بنظر می رسد که، منظور از اداره هیات وزیران، همان اداره امور هیات وزیران(نظیر تشکیل کمیسیونها و فراهم نمودن دستور کار هیات)باشد.این امر با ریاست رئیس جمهور بر هیات وزیران که متضمن نظارت بر کار وزیران و هماهنگی بین آنها است ، متفاوت می باشد.

۲-هماهنگی بین معاونان رئیس جمهور:هریک از معاونان دراداره امور داخلی ریاست جمهوری، با وی همکاری می نمایند. برای آنکه رئیس جمهور درایفای وظایف قانونی خودبتواند به نحو مطلوب از خدمات همکاران معاون خود استفاده کند، هماهنگی و انسجام در کارآنها ضرورت دارد. قانون اساسی در صورت موافقت رئیس جمهور، این هماهنگی را به معاون اول سپرده است.

ب-نمایندگان ویژه:[۵۰]امور جاری کشوربه تفکیک ، برعهده دستگاه های اجرایی مربوطه است. در این خصوص وزارتخانه ها و موسسات دولتی براساس ضوابط معین، هرکدام کار خود را انجام می دهند.اما گاهی مسائلی پیش می آید که امور ویژه ای را با ابعاد گوناگون فرهنگی، اقتصادی، صنعتی و شغلی و …مطرح می سازد.این امور، اصولا قابل انحصار و ارتباط به یک وزارتخانه و یا دستگاه معین است، فلذا حل و فصل اینگونه اموراز نظر سازمانی و مادی، به نحو ویژه باید صورت گیرد.[۵۱]

در مهاجرت ناشی از جنگ متجاوزانه عراق علیه ایران و عوارض طبیعی ،که مسائل و مشکلات مختلفی را به همراه داشت،مفاهیم جالب توجهی برای تاسیس “نمایندگی ویژه”به منظور حل و فصل صحیح امور اتفاقی به نظر رسید و در این ارتباط،اصل یکصدو بیست و هفتم در بازنگری بدین ترتیب تصویب شد:”رئیس جمهور می تواند در موارد خاص ،بر حسب ضرورت یا تصویب هیات وزیران، نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص ،تعیین نماید.در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور ،در حکم تصمیمات

رئیس جمهورو یا هیات وزیران خواهدبود”.[۵۲]محدوده اصل یکصدوبیست و هفتم، شامل تصویب نامه ها و آیین نامه ها و اساسنامه ها نمی شود و منحصراشامل تصمیمات خواهد بود.

د:کفالت رئیس جمهور:

رئیس جمهور، اصولا خود مسئول امور ریاست جمهوری است.اما این امر وقتی امکان پذیر است، که وی همیشه بطور فعال در صحنه باشد.تجربه نشان داده است که، رئیس جمهور بطور موقت یا دائم،بطور اتفاقی یا پیش بینی شده، ممکن است از صحنه خارج شود.

در زمینه غیبت یا فقدان رئیس جمهور، قانون اساسی مقررات ویژه ای را پیش بینی نموده است که تحت عنوان کفالت ریاست جمهوری بررسی می شود:

الف-موارد لزوم کفالت و تعیین کفالت:اصل ۱۳۱موارد لزوم کفالت را،تحت این عناوین بیان داشته است:

۱-فوت۲-عزل(توسط مقام رهبری با در نظر گرفتن مصالح کشور بعد از حکم دیوان عالی کشور به تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی یا رای مجلس بر عدم کفایت سیاسی وی)۳-استعفاء(رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است، به انجام وظایف محوله خود ادامه می دهد) ۴-غیبت یا بیماری بیش از دوماه۵-انقضای مدت ریاست جمهوری و عدم انتخاب مجدد رئیس جمهور۶-امور دیگر.

در موارد مذکور، کشور از وجود رئیس جمهور محروم می شود و از طرف دیگر تا انتخاب رئیس جمهور جدید،وظایف وی تعطیل بردار نیست ، ضرورت یک جانشین موقت برای تکفل این وظایف، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

در اصل ۱۳۱قانون اساسی ۱۳۵۸، مقام کفالت بر عهده شورایی بنام شورای موقت ریاست جمهوری، مرکب از نخست وزیر و رئیس مجلس و رئیس دیوان عالی کشور (نماینده قوه قضاییه )قرار داشت .شورای موقت پس از تشکیل تا انتخاب ریاست جمهوری جدید، مسئولیت های زیر را بر عهده می گیرد:

۱-کلیه وظایف و اختیارات ریاست جمهوری۲-فراهم کردن مقدمات قانونی انتخاب رئیس جمهور جدید که باید حداکثر ظرف ۵۰روزانجام گیرد.در قانون اساسی ۱۳۵۸،با گرایشی که به نظام شورایی درآن وجود داشت معضل خلاء حاصل از اموری چون فوت ، بیماری،  غیبت،  استعفاء و عزل رئیس جمهوردر اصل ۱۳۰ سابق ، با تاسیس شورایی مرکب از نخست وزیر ، رئیس مجلس و رئیس دیوان عالی کشور ، حل و فصل شده بود.

این شورا، وظایف رئیس جمهور را بر عهده می گرفت و به موجب اصل ۱۳۱ موظف بودترتیبی اتخاذ کند که حداکثر ظرف پنجاه روز، رئیس جمهور جدید انتخاب شود.

شورای موقت ریاست جمهوری تنها در امر همه پرسی از اختیارات رئیس جمهور، محروم بود. مفاد اصل ۱۳۰ با معزول شدن بنی صدر، تحقق یافت و شورای موقت ریاست جمهوری با عضویت نخست وزیر ورئیس مجلس و رئیس دیوان عالی کشور تشکیل شد، لکن با شهادت رئیس دیوان عالی کشور،  شورای دونفره منحل شد.

در این زمان رئیس مجلس وقت از شورای نگهبان در مورد اصل ۱۳۰ ٬در خواست تفسیر نمودتا به موجب اصل ۹۸ نظر خود رادر مورد قانونی بودن تصمیمات شورای موقت دونفره ریاست جمهوری ،اعلام کند.

شورای نگهبان در تاریخ ۸/۶/۶۰  ،  نظر خودرا چنین اعلام کرد”با توجه به اینکه عمده نظر قانون اساسی٬ ازدو اصل۱۳۰و ۱۳۱، عدم وقوع فترت و جلوگیری از تعطیل امور کشور است و نظر به اینکه در صورت اتفاق برای دو نفر از سه نفر عضو شورای موقت ریاست جمهوری ٬اکثریت که مناط اعتبار قانونی است حاصل می شود٬در صورت فوت یکی از سه نفر اعضای شورای مذکور،  در مواردی که دو نفر دیگر اتفاق رای داشته باشند،  اقدامات و تصمیمات آنها بعنوان شورای موقت ریاست جمهوری قانونی و معتبر است”.[۵۳]

در یک حادثه دیگر نخست وزیر و رئیس جمهور یکجا به شهادت رسیدند، مشکل مذکور تکرار شد و بنابر تفسیر شورای نگهبان، رئیس مجلس وقت و رئیس دیوان عالی کشور، زمام امور شورای موقت را به دست گرفتند.

با جایگزینی معاون اول رئیس جمهوربه جای نخست وزیر که حتی در زمان تصدی امور توسط رئیس جمهور نیز می توانست وظایف ریاست جمهوری را که به وی محول  می شد، انجام دهد،جایگاه شورای موقت ریاست جمهوری و دلایل توجیهی آن از میان رفت و اشکال ناشی از اختلاط قوا و نقص تفکیک قوا که در شورای موقت ریاست جمهوری دیده می شد نیز حل شدومفاد اصل ۱۳۰ به کلی حذف گردیدو اصل ۱۳۱ بدین ترتیب اصلاح گردید:”[۵۴]در صورت فوت ،عزل ،استعفاء،غیبت ،بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در صورتی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید، بر اثر موانعی انتخاب نشده باشد و یا امور دیگری ازاین قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری، اختیارات و مسئولیت های وی را، بر عهده می گیرد.”[۵۵]

در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گرددونیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد ،مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند.[۵۶]

اصل ۱۳۱، با ارائه این راه حل سه مشکل را یکجا حل کرد، اولا نظام ناکارآمد شورایی کنار گذاشته شدواختلاط قوا و دخالت قوه مقننه وقضاییه در قوه مجریه از میان برداشته شد و خلاء حاصل از عوامل فقدان ریاست جمهوری با معاون وی وادامه صلاحیت های قبلی ،حل شد.

ب-شورای انتخابات ریاست جمهوری:تنها مشکلی که بااصل ۱۳۱ به وجود آمد، امکان سوءاستفاده معاون اول در دوران تصدی موقت ریاست جمهوری بودکه با افزوده شدن ذیل اصل مزبور ،مشکل حل شد.

قسمتی از اصل ۱۳۱مقرر می دارد:”شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور موظف است، ترتیبی دهد که حداکثر ظرف پنجاه روز، رئیس جمهور جدید انتخاب شود.”[۵۷]

در حالت عادی وزارت کشور مامور انتخابات ریاست جمهوری بوده و مسئول صحت جریان انتخابات است. مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری با شورای نگهبان است.دستگاه های مذکور در زمان کفالت ریاست جمهوری همانند زمان عادی فعالند.

فلذا انتخابات، ظاهرا مستغنی از شورای مذکور به نظر می رسد ٬اما از طرفی در این وضعیت فوق العاده٬ بین تصمیم و اجرا، باید قائل به تفکیک شد .درست است که وزارت کشور مامور انجام انتخابات می باشد ٬لکن ممکن است در اتخاذ تصمیم برای اعلام انتخابات، تعلل و تاخیر پیش آید.

در این مدت ٬ چون وزراء را نمی توان استیضاح کرد ،ضمانت اجراء و تضمینی برای این تعلل متصور نیست. بنابر این وجود شورای مذکور، می تواند اطمینان خاطری برای برگزاری انتخابات حداکثر ظرف پنجاه روز، باشد.در مدتی که اختیارات و وظایف رئیس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است ،وزراء را نمی توان استیضاح کرد یا به آنها رای عدم اعتماد داد و نیز نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی اقدام نمود.

محدودیت اول در خصوص استیضاح و رای عدم اعتماد بدین خاطر است که٬ مدیریت کشور در حالت عادی نمی باشد،واز سوی دیگردرصورت رای عدم اعتماد به وزیر،نمی توان امور کشور را متوقف نمودوخلاصه اینکه مصلحت ایجاب می کند که اقدام به همه پرسی یا تجدید نظر در قانون اساسی ، در زمانی انجام گیرد که جامعه در التهاب به سر نمی برد.

در این مدت کوتاه ۵۰ روز معرفی وزرای جدیدکه معلوم نیست، رئیس جمهورآینده ،مجددا آنها راانتخاب کند مقرون به صلاح نیست و امور کشور را بدلیل فقدان وزیر، نمی توان از جهت حفظ مصالح کشور، تعطیل یا متوقف نمود.اقدام به همه پرسی و تجدید نظر در قانون اساسی، از جمله اموری است که در مدت کوتاه کفالت، انجام آن ضروری نمی باشد. ودر این مدت جامعه در التهاب تعیین رئیس جمهور جدید به سر می برد و اوضاع حالت عادی لازم را برای امور مذکور (همه پرسی و تجدید نظر در قانون اساسی) ،نخواهد داشت.

ه-وظایف و اختیارات رئیس جمهور

درقانون اساسی سالهای ۵۸تا۶۸وازآن به بعد نیز اصولی در قانون اساسی ایران وجود دارد که ناظر بررئیس جمهوری است که ازقانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه الهام گرفته شده بودودر برخی از اصول، وظایف و اختیاراتی برای رئیس جمهور پیش بینی شده است که مربوط به رئیس جمهوری است که در شان و جایگاه رئیس کشور است (درحالی که در واقع رئیس کشور، رهبری می باشد) ، یعنی از اصول ناظر بر وظایف و اختیارات رئیس جمهوردر قانون اساسی، برای رئیس جمهور دو شان می توان استنباط کرد،یکی شان رئیس کشور و یکی شان رئیس قوه مجریه ؛[۵۸]بدین خاطر وظایف و اختیارات رئیس جمهور رامی توان به دودسته تقسیم نمود:

۱-وظایف رئیس جمهور بعنوان رئیس کشور:[۵۹]

۱-مسئولیت اجرای قانون اساسی وپاسداری ازآن:

قانون اساسی برای پاسداری از این قانون قائل به  تفکیک شده:

۱-پاسداری تقنینی بر عهده شورای نگهبان است که از طریق نظارت بر مصوبات مجلس در مطابقت آن با شرع و قانون اساسی،  اقدام می نماید.

۲-پاسداری اجرایی٬ تحت عنوان مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است.[۶۰]پس از بازنگری قانون اساسی ٬هنوز هم مانند گذشته ،مسئولیت اجرای قانون اساسی در زمره مسئولیت های رئیس جمهور باقی مانده است.[۶۱]در این زمینه اختلاف نظر مهم بر سر حوزه این مسئولیت است. در حالی که برخی از حقوقدانان با تمسک به ظاهر اصل ۱۱۳ ٬مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی را ،فراتر از حوزه ریاست او بر قوه مجریه می دانند.[۶۲]

برخی دیگر بنا به دلایلی آن را محدود به همین حوزه دانسته اند. اصل ۱۱۳ قانون اساسی مقرر می دارد که پس از مقام رهبری ٬رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جزدر اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود ٬بر عهده دارد.

اصل ۱۲۱ نیز از جمله موارد سو گند رئیس جمهور را،پاسداری از قانون اساسی بیان می کند. منظور از مسئولیت اجرای قانون اساسی در اصل ۱۱۳، مسئولیت نظارت و پی گیری اجرایی قانون اساسی است ٬یعنی رئیس جمهور در قوه مجریه هم مسئول اجرای آن دسته از اصول قانون اساسی که بر عهده قوه مجریه است، می باشد و هم مسئول نظارت برآن دسته از اصول ناظر بر قوه مجریه رانیزبر عهده داردو نسبت به سایر اصول که مربوط به قوا و نهادهای دیگر است٬ مسئولیت نظارت و پی گیری اجرای آنها را بر عهده دارد.

بدان معنا که مسئول است نظارت کند ،که آیا این اصول در قوا ونهادهای دیگر اجرامی شود یانه؟علاوه بر اصل ۱۱۳ قانون اساسی ٬قانون عادی تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری مصوب آذر ۱۳۶۵ وجود دارد که فصل دوم این قانون ناظر بر مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی وچگونگی اجرای اصل ۱۱۳ است.

طبق ماده ۳ این قانون در اجرای اصل ۱۱۳ ٬رئیس جمهور از طریق نظارت ٬بازرسی٬پی گیری٬بررسی و اقدامات لازم، مسئول اجرای قانون اساسی می باشد.

رئیس جمهور خود شخصا مجری بسیاری از اصول قانون اساسی است. طبق مواد دیگر رئیس جمهور با تشخیص خود حق ارسال پرونده تخلف و یا عدم اجرای قانون اساسی را به مرجع صالح قضایی یا به مجلس شورای اسلامی دارد. علاوه بر آن ٬حق تذکر و اخطار به قوای سه گانه کشور به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی را دارد ومی تواند آمار موارد توقف و عدم اجرا و نقص و موارد تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات اخذ شده، به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.

علت سپردن مسئولیت اجرای قانون اساسی به رئیس جمهور چیست؟اساسا مسئله اجرای قانون اساسی را باید امری در ارتباط با شان شخص اول کشور دانست که در کشور مابرعهده دومین مقام رسمی است. زمینه اولیه سپردن مسئولیت اجرای قانون اساسی را به رئیس جمهور ٬می توان در اصل ۷۵ پیش نویس قانون اساسی مشاهده نمود،که وی را بالاترین مقام رسمی کشور پیش بینی کرده بود.

در نگاه تطبیقی به نظر می رسد که اصل مذکور مقتبس از اصل ۵ قانون اساسی ۱۹۵۸ فرانسه باشد که رئیس جمهور مراقب اجرای قانون اساسی است . اما پس از تصویب اصل ۱۱۳ رئیس جمهور پس از رهبر٬ عالی ترین مقام رسمی کشور است.[۶۳]

برای این مسئولیت دلایل توجیهی قابل قبولی است:

۱-رئیس جمهور نماینده منتخب و مستقیم مردم است ۲- عالی ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری است۳- موردتایید رهبراست۴-رئیس قوه مجریه است و می توان وی را علی رغم احرازدومین مقام رسمی کشور٬مقام مناسبی برای ایفای مسئولیت اجرای قانون اساسی دانست.

۲-امضای عهدنامه ها ،مقاوله نامه ها ،موافقت نامه ها ،قرار دادهای دولت ایران با سایر دولت ها ،امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس[۶۴]  ،ابتکار انعقادبا قوه مجریه است نه قوه مقننه وتصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی در مقام نظارت استصوابی و صرفا به منزله صدور مجوز انعقاد می باشدورئیس جمهوریا نماینده قانونی او موظف به امضاء می باشد.

۳-تعیین نهایی و امضای استوار نامه سفیران ایران در سایر کشورها و پذیرش استوار نامه سفیران کشورهای دیگر .اصل ۱۲۵ و ۱۲۸ نشانگر این است که طبق قانون اساسی در عرصه بین المللی٬ رئیس جمهور بعنوان  رئیس کشور محسوب شده که چنین اختیاراتی به وی داده شده است،  اما این نکته قابل تامل می باشد،  از آنجا که اعمال رئیس جمهور باید هماهنگ با سیاست های کلی تعیین شده از طرف رهبری باشد،  طبعا مقام بین المللی رئیس جمهور نیزماخوذ از مقام رهبری به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور می باشد. صلاحیت رئیس جمهور اختیاری است و قبول یا رد سفیر پیشنهادی، از اختیارات انحصاری وی است٬ بعداز اقدام مذکور ،  امضای استوارنامه آن سفیربعنوان امر تشریفاتی برعهده این مقام است.

۴-امضاء قوانین: این امر بر عهده رئیس جمهور قرار داده شده است.[۶۵]طبق اصل ۱۲۳و۱۲۵ ،ریاست قوه مجریه موظف به امضای قانون و قراردهای بین المللی وعهدنامه ها و مقاوله نامه ها و… می باشد.

نظر شرعی فقهای شورای نگهبان مورخ ۶/۱۲/٬۱۳۶۵در این مورد وافی به مقصود است .چنانچه رئیس جمهور در مواردی احراز کند که امضاءاو در خصوص معاهدات ٬عواقب سوءوبروز خطراتی برای مرزها و سایر مصالح دارد٬ می تواند از امضاء خودداری کند.[۶۶]

۵- اعطای نشان های دولتی

۶-ریاست و مسئولیت شوراهای عالی کشور:۱-ریاست شورای عالی امنیت ملی :طبق اصل ۱۷۶به منظور تامین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی ،تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ،شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود.

از جمله وظایف این شورا ،تعیین سیاست های دفاعی، امنیتی کشوردر محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف رهبری است. روسای قوای سه گانه و رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح،مسئول اموربرنامه و بودجه،دونماینده به انتخاب مقام رهبری ،وزرای کشوروامورخارجه ،اطلاعات وحسب مورد وزیر مربوط و عالی ترین مقام ارتش و سپاه، از اعضاءاین شورا هستند.

رئیس جمهور رئیس شورایی است که ،روسای قوای دیگر اعضای آن هستند.این امر نشان می هد که،ر ئیس جمهوردر اینجابه عنوان رئیس قوه مجریه حضور ندارد ، بلکه شان وی بالاتر از رئیس قوه مجریه و حتی روسای قوای دیگر است.شورادر اتخاذ تصمیم، مستقل از قوای سه گانه عمل می کندو مصوبات این شورا٬طبق اصل ۱۷۶پس از تایید مقام رهبری، قابل اجرا است. امادر هرحال این مصوبات نباید،خلاف قانون اساسی باشد.

۲-ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی:”انقلاب فرهنگی”به خاطر در گیری های موجود در دانشگاه ها وناآرامیهایی که به دنبال داشت به همت و دستور امام خمینی، بنیاد یافت بدین ترتیب که ابتدا با فرمان ۲۳/۳/۱۳۵۹،”ستاد انقلاب فرهنگی”به منظوراسلامی نمودن برنامه ها و خط مشی فرهنگی کشور تشکیل گردیدوسپس با فرمان مورخ ۱۹/۹/۱۳۶۳،”شورای انقلاب فرهنگی”تاسیس شد.[۶۷]

باوجود آنکه شورای مذکورازتاسیسات قانون اساسی به شمار نمی رود،اما به عنوان یک نهاد مهم که دست اندرکارسیاست گذاری های فرهنگی کشور است، وجود وحضور فعال دارد.

اعضای این شورا٬ متشکل از روسای قوای سه گانه و تعدادی از شخصیتهای علمی و فرهنگی کشور می باشندکه ریاست آن از ابتدای تاسیس تاکنون بر عهده رئیس جمهور می باشد.۳-مسئولیت اجرای بازنگری قانون اساسی :”مقام رهبری پس از مشورت بامجمع تشخیص مصلحت نظام، طی حکمی خطاب به رئیس جمهورموارد اصلاح یاتتمییم قانون اساسی رابه شورای بازنگری قانون اساسی ،پیشنهاد می نماید.”

این شورا متشکل و مرکب از اعضای مختلف مقرر در قانون اساسی می باشدکه مسئولیت اصلی بررسی و بازنگری اصول اصلاحی و یا تتمیمی پیشنهاد شده از طرف مقام رهبری را بر عهده دارد.فلذا بین امور تقنینی و اجرایی فوق باید قائل به تفکیک شد:

۱-شورای بازنگری به منزله قوه موسسان بازنگری، امرتقنینی بازنگری را بر عهده دارد و اعضای آن همانند نمایندگان قوه مقننه در این امر خاص و صرف نظر از سمتها و یا مقاماتی که در امور رسمی کشور دارند دارای شان و مقام برابر هستند ویکی رابر دیگری برتری و تقدم مراتب نیست.روال معمول و منطقی دراین گونه مواقع آن است که، اعضاء ازبین خود رئیس و اعضاء هیات رئیسه را انتخاب می نمایند .در اینجا رئیس جمهور همردیف سایر اعضاء، در امر بازنگری مشارکت دارد.

۲-صرف نظر از امر بازنگری٬ که بر عهده شوراست٬ به اجرا درآوردن تمام مراحل بازنگری از تشکیل شورا تااعلام نتیجه همه پرسی احتیاج به مقام مسئولی دارد تا امرمذکور بدون اشکال محقق شود.در این خصوص قانون اساسی رئیس جمهور را مخاطب رهبری برای قبول مسئولیت اجرای بازنگری، مقرر داشته است.

بنابر این می توان مسئولیت های وی را تحت این عناوین خلاصه کرد:

۱-دعوت اعضاء۲-تشکیل شورا و اعلام مواد پیشنهادی مقام رهبری به عنوان دستور کار شورا.

[۱] – محمد هاشمی،  پیشین،  ص ۲۴۶٫

[۲]-اسدالله لطفی، پیشین ،ص ۸۹٫

[۳] -عمید زنجانی ،کلیات حقوق اساسی ، ص ۱۲۱٫

[۴] -کوروش استوار سنگری و محمد امامی، حقوق اداری ،جلد اول، نشرمیزان ،چاپ هشتم ، تهران، ۱۳۸۸ ،ص ۶۸٫

[۵] –همان،ص۶۸٫

[۶] –همان،ص۶۶٫

[۷] -اصل ۶۰قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

[۸] -ذبیح الله علی زاده اشکوری، پیشین، ص۱۰۸٫

[۹] -اصل ۱۱۰قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

[۱۰]  -ماده ۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران.

[۱۱] – قاسم شعبانی، پیشین، ص ۱۴۰٫

[۱۲] -ماده ۶ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران.

[۱۳] – حسین مهرپور، مختصرحقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ،نشر دادگستر، چاپ دوم، تهران ، ۱۳۸۹ ، ص۱۳۳٫

[۱۴] -بند۶ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

[۱۵] -اصل ۱۷۶قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

[۱۶] -عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،نشر دانش پذیر، چ دوم، تهران ، ۱۳۸۸، ص۱۲۹٫

[۱۷] -اصل ۱۵۲قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

[۱۸] -اصل ۱۲۵قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

[۱۹] -اصل ۷۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

[۲۰] -اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

[۲۱] – جواد تقی زاده، “انتخابات ریاست جمهوری در قانون اساسی”، فصلنامه مدرس علوم انسانی، شماره۳ ،دوره ۱۲ ، پاییز ۱۳۸۷،ص۶۰٫

[۲۲] -عبدالحمید ابوالحمد ،حقوق اداری ایران ، انتنشارات طوس ، چ۶ ،چاپ ارمغان، تهران، ۱۳۷۹ ،ص ۲۲۸٫

[۲۳]-منصورنجفی،وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تیر۱۳۸۵،.hoghooghi-feghhi.blogfa.com/post-5.aspx

[۲۴] -اصل۸۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

[۲۵] : اسدالله لطفی، پیشین، ص۲۴۴

[۲۶]-عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده، پیشین،ص۱۶۷٫

[۲۷] -محمد جواد رضایی زاده، حقوق اداری، نشر میزان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۰، ص ۱۱۵٫

[۲۸] -اصل ۱۹و ۲۰قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

[۲۹] -قاسم شعبانی، پیشین ،ص۲۰۵٫

[۳۰] -محمدنصیری ،حقوق بین الملل خصوصی ،چاپخانه بانک ملی ایران، بی تا،ص۱۵٫

[۳۱] -عبدالحمید ابوالحمد،پیشین، ص۹۸٫

[۳۲]- حسن حسنی، مقامات عالی قوه مجریه در قانون اساسی ایران و فرانسه و مطالعه تطبیقی آنها، انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ دوم ،تهران ،۱۳۷۶ ، ص۱۷٫

[۳۳] -ماده ۹۸۲ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.

[۳۴]-جلال الدین مدنی ،حقوق اساسی تطبیقی، ص ۱۶۲٫

[۳۵] -جلال الدین مدنی ،   حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران  ،  جلد پنجم  ،   ص۱۵۱٫

[۳۶] – بی نا  ،  صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،جلد۳ ، نشراداره کل امورفرهنگی وروابط عمومی مجلس شورای اسلامی ،  چاپ اول ،  تهران ،  ۱۳۶۴،  ص ۱۷۷۰٫

[۳۷] -محمدهاشمی ،   پیشین ،   ص۲۷۱٫

[۳۸] -محمدصادق طباطبایی ووحید قاسمی منیرپشمی  ،”  بررسی مسئله تصدی زن به مقام ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران” ،   پژوهشنامه علوم سیاسی ،   شماره یک ،   سال چهارم  ،  زمستان ۱۳۸۷ ،  ص۱۵۳٫

[۳۹] -وحیدرنجبر،”مطالعه تطبیقی شرایط داوطلبان ریاست جمهوری” ، مجلس وپژوهش، شماره۴۶ ، سال۱۱ ، ص۷۱٫

[۴۰] – جلال الدین مدنی ،” قانون اساسی و سرگذشت رئیس جمهور”، ماهنامه اندیشه و تاریخ سیاسی ایران معاصر،  شماره۳۳ ،   سال چهارم ، خرداد۱۳۸۴ ، ص۵۶٫

[۴۱] -اصل۱۱۴قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

[۴۲] -ماده۳قانون انتخابات ریاست جمهوری.

[۴۳]-امیرساعدوکیل و پوریاعسکری ، قانون اساسی در نظم حقوق کنونی، نشرمجد، چاپ چهارم،  تهران ، ۱۳۹۱، ص۴۶۹٫

[۴۴] – محمد جواد صفار،  آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر مرکزآموزش دولتی ، چاپ چهارم ، تهران ، سال ۱۳۷۲،ص۱۱۸٫

[۴۵] -محمدهاشمی٬ پیشین ٬ص۲۷۷٫

[۴۶] -حسن حسنی، پیشین، ص۴۰٫

[۴۷]-محمدجوادصفار،پیشین ،ص۱۱۹ .

[۴۸] -اصل ۱۱۰قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

[۴۹]-محمدجواد صفار، پیشین، ص ۱۲۸٫

[۵۰] -محمد هاشمی، پیشین، ص۲۸۰٫

[۵۱] – امیر ساعد وکیل و پوریا عسکری،پیشین، ص ۴۸۰٫

[۵۲] -اصل ۱۲۷قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

[۵۳]-عمیدزنجانی،پیشین،ص۳۰۴ .

[۵۴] –همان ،ص۳۰۵٫

[۵۵] -همان،ص۳۰۵٫

[۵۶] :۰جوادتقی زاده ،”تصدی کفالت ریاست جمهوری در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه”، نشریه علوم انسانی، نامه مفید،شماره۶۷ ،۱۳۸۷، ص۱۱۵

[۵۷]-محمدهاشمی٬ پیشین٬ ص ۲۸۲٫

-[۵۸] کوروش استوارسنگری و محمد امامی، پیشین ،ص۶۸٫

[۵۹]-سعیدپدرام ،مجتبی مقصودی،” حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری”، مجله مجلس و پژوهش، شماره۳۶ ،سال۹ ،ص۱۰۸٫

[۶۰] -بی نا،آشنایی با وظایف و اختیارات رئیس جمهور،بی تا،http://www.daneshju.ir/forum/f990/t106913.html.

[۶۱] -محسن اسماعیلی، ” نقش رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی” ، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق، شماره ۲۶، زمستان  ۱۳۸۳ ،ص۱۹٫

[۶۲]-گروه مطالعات و پژوهش های بنیادین اداره کل پژوهش و اطلاع رسانی ریاست جمهوری، “رئیس جمهور و مسئولیت اجرای قانون اساسی”، مجله اطلاع رسانی های حقوقی،شماره ۲،  آذر ۱۳۸۱،ص۱۵ .

[۶۳] – گفتگو با  محمد هاشمی ،حقوقدان واستاد حقوق اساسی دانشگاه شهید بهشتی، مجله اطلاع رسانیهای حقوقی،شماره۲،آذر۱۳۸۱ ،ص۴٫

[۶۴]-کوروش استوار سنگری و محمد امامی، پیشین، ص ۷۰ .

[۶۵] –همان،ص۷۰٫

[۶۶] -محمدرضادولت رفتار حقیقی ،”جایگاه رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی ایران”، مجله حقوق عمومی، شماره اول ،مرداد،۱۳۸۵ص۴۲٫

[۶۷] -محمدهاشمی، پیشین، ص۲۹۳٫

گفتاردوم-ساختار وصلاحیت قوه مجریه

قوه مجریه ترکیه توسط رئیس جمهور و هیات دولت اداره می گردد.[۱]رئیس جمهور، رئیس قوه مجریه ورئیس کشوراست.رئیس جمهور،نماینده جمهوری و اتحاد ملت ترکیه، وظایفی مثل: تعیین نخست وزیر،تعیین اعضاء سطوح بالا قوه قضاییه،رئیس بانک مرکزی و سرپرست رادیو و تلویزیون را برعهده دارد.وی مجاز به انحلال مجلس،اعمال کنترل شدیدبراتحادیه کارگری و تجارتی،مطبوعات،احزاب سیاسی و اعلام حالت فوق العاده می باشد.

در ادامه مطالب، ساختار و صلاحیت قوه مجریه که شامل، ریاست جمهوری و هیات دولت می شود، بررسی می شود.

گفتارسوم-ریاست جمهوری

بنداول-شرایط لازم و بی طرفی:

طبق قانون اساسی، رئیس جمهور برای یک دوره هفت ساله ازسوی مجلس اعلای ملی ترکیه ازبین اعضای آن، که بیش از ۴۰ سال سن داشته و تحصیلات عالی را به اتمام رسانده باشند یا از بین شهروندان ترکیه، که این شرایط را داشته و حائز شرایط نمایندگی باشند،انتخاب می شد.[۲]

بنابراین پیش از اصلاح قانون اساسی، مجلس رئیس جمهور را برای یک دوره هفت ساله انتخاب می کرد،به دنبال بروز بحران سیاسی در مجلس این کشوربر سر انتخاب ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۷مقرر شد، رئیس جمهور توسط مردم و برای یک دوره پنج ساله انتخاب شودکه در صورت تمایل، بتواند برای یک دور دیگر نامزد شود.[۳]

معرفی کاندیدها جهت مقام ریاست جمهوری ازبین افراد خارج از مجلس اعلای ملی ترکیه ،باید با تقاضای کتبی حداقل یک پنجم از تعدادکل اعضای مجلس، باشد.در صورتی که رئیس جمهور انتخاب شده عضو حزبی باشد، خود را از عضویت حزب منفصل می کند و موقعیتش به عنوان عضو مجلس اعلای ملی ترکیه منتفی تلقی می شود.

بنددوم-انتخابات ریاست جمهوری:

طبق  قانون اساسی ترکیه، رئیس جمهور بارای مخفی و با اکثریت دوسوم از تعدادکل اعضای مجلس اعلای ملی ترکیه انتخاب می شود.در صورتی که مجلس اعلای ملی ترکیه تعطیل باشد،فورا جهت تشکیل جلسه فراخوانده می شود.انتخابات ریاست جمهوری، سی روز قبل از پایان یافتن دوره تصدی ریاست جمهوری یا ۱۰ روز بعداز خالی ماندن مقام ریاست جمهوری ٬صورت می گیرد و مراحل آن باید ظرف سی روز از آغاز انتخابات ، به اتمام رسد.کاندیداهادرظرف ده روز، به هیات رئیسه مجلس معرفی می شوندودر ظرف بیست روز باقی مانده باید انتخابات به اتمام رسد.

درصورتی که دوسوم از کل آراءدر نوبت های اول و دوم رای گیری بدست نیاید،پس از حداقل سه روز فرصت ،برای بار سوم رای گیری بعمل آمده وآن کاندیدائی که اکثریت مطلق آرائ از تعدادکل اعضاءراکسب کند،به عنوان رئیس جمهوری انتخاب می گردد.

اگردر نوبت سوم کسب اکثریت مطلق ممکن نگردد،در نوبت چهارم بین دوتن از کاندیداها که در نوبت سوم بیشتر از دیگران رای آورده اند،رای گیری بعمل می آید.در صورتی که انتخاب رئیس جمهوری با اکثریت مطلق در این نوبت نیز میسر نگردد،فورا انتخابات عمومی جدیدبرای مجلس اعلای ملی ترکیه انجام خواهد شد.دوره ریاست جمهوری تا انتخاب رئیس جمهور جدید ادامه می یابد.

بندسوم-ادای سوگند:[۴]

رئیس جمهور در آغاز کاردر پیشگاه مجلس اعلای ملی ترکیه سوگند نامه زیر را ادا می نماید:”من به عنوان رئیس جمهوردر مقابل تاریخ و مجلس اعلای ملی ترکیه به شرف و وجدانم قسم یاد می کنم که پاسدار وجود و استقلال دولت وتمامیت تفکیک ناپذیر کشوروملت وحاکمیت مطلق ملت باشم و به قانون اساسی ،حاکمیت قانون ،دمکراسی ،اصول اصلاحات آتاتورک واصول جمهوری غیر دینی وفادارواز عقیده، آزادی افراد دربهره وری از حقوق انسانی ،آزادی های اساسی در شرایط صلح ،سعادت عمومی ،روح عدالت ،هم بستگی ملی روی نگردانم وباآنچه در توان دارم ،در نگهداری و تجلیل شکوه وشرف جمهوری ترکیه ،بکوشم و وظایف مربوطه را با بی نظری به انجام برسانم.”

بندچهارم-وظایف و اختیارات:[۵]

رئیس جمهوری ،رئیس قوه مجریه نیز می باشد.در این موقعیت او نماینده جمهوری ترکیه و وحدت ملت ترک بوده و مسئول اجرای قانون اساسی و فعالیت هماهنگ و منظم ارگان ها به شمار می رود.وظایف و اختیارات رئیس جمهور عبارت است از:

۱-ایفای نطق افتتاحیه مجلس اعلای ملی ترکیه در اولین روز سال قانون گذاری در صورت ضرورت.۲-فراخوانی مجلس اعلای ملی ترکیه به تشکیل جلسه هرگاه ضروری باشد.۳-ابلاغ قوانین.۴-ارجاع قوانین به مجلس اعلای ملی ترکیه جهت بررسی مجدد.۵-مراجعه به آرای عمومی در مورد قوانین اصلاحی قانون اساسی در صورتی که ضروری تشخیص دهد.۶-دادخواهی به دیوان قانون اساسی در مورد الغاء جزئی یا کل موضوع خاصی از مقررات قانونی و احکام دارای پشتوانه قانونی وآیین نامه داخلی مجلس اعلای ملی ترکیه در زمینه مغایرت شکلی یا ماهوی با قانون اساسی.۷-دعوت به انتخابات جدیدبرای مجلس اعلای ملی ترکیه .۸-انتصاب نخست وزیرو قبول استعفای او[۶]۹-عزل و نصب وزیران بنابه درخواست نخست وزیر. ۱۰-امضای استوار نامه سفیران دولت ترکیه در کشورهای خارجی و دریافت استوارنامه سفیران دول دیگر.۱۱-تصویب و اعلام معاهدات بین المللی.۱۲-ایفای نقش فرماندهی کل نیروهای نظامی ترکیه از سوی مجلس اعلای ترکیه.۱۳-اتخاذ تصمیم در استفاده از نیروهای نظامی ترکیه[۷].۱۴-مصوبات پارلمان با امضای رئیس جمهورقانونی خواهدشد.وی حق دارد برخی از مصوبات رابرای اصلاح به پارلمان برگرداندوی حق صدورانجام فرمان همه پرسی را دارد.[۸]۱۵-انتصاب برخی ازپست های کلیدی مانند اعضای شورای عالی آموزش عالی، روسای دانشگاه ،قضات دادگاه قانون اساسی ،مقامات ارشد قضایی و اعضای شورای دولتی ازاختیارات اوست[۹]۱۶-انتصاب رئیس ستاد ارتش.۱۷-دعوت به تشکیل جلسه شورای امنیت ملی.۱۸-ریاست شورای امنیت ملی.۱۹-اعلام حکومت نظامی یا حالت فوق العاده و صدور احکام با پشتوانه قانون بر طبق تصمیم هیات وزیران تحت سرپرستی وی.۲۰ -امضاءاحکام.۲۱-معاف نمودن افرادی که مبتلا به امراض مزمن و ناتوانی و کهولت و حساسیت جزئی یا کلی هستند.۲۲-انتصاب رئیس و اعضای شورای نظارت دولت.۲۳-صدور دستور به شورای نظارت دولت در اجرای بررسی ها و تحقیقات و بازرسی ها.۲۴-انتصاب اعضای شورای عالی علوم.۲۵-انتصاب روسای دانشگاه ها.۲۶-انتصاب اعضای دیوان قانون اساسی ،یک چهارم از کل اعضای شورای دیوان عالی ،رئیس و معاون شورای دیوان عالی ،اعضای دادگاه عالی نظامی ،اعضادادگاه عالی اداری نظامی و اعضای شورای عالی قضات و دادستانها.

بندپنجم-مسئولیت و عدم مسئولیت پاسخگویی رئیس جمهور:

مطابق قانون اساسی و دیگر قوانین، تمامی احکام ریاست جمهوری جزآن دسته از احکامی که رئیس جمهورمی تواند بدون امضای نخست وزیر یا وزیرمربوطه مبادرت به تصویب آنها نماید، به امضای نخست وزیر یا وزیر مربوطه می رسدونخست وزیر و وزیر مربوطه، مسئولیت پاسخگویی آنها را بر عهده دارند.

هیچ گونه دادخواهی به هیچ مرجع قانونی، ازجمله دیوان قانون اساسی ،برعلیه تصمیمات و احکام و دستورات صادره از سوی ریاست جمهوری که به ابتکار خودوی صورت می گیرد، امکان پذیر نیست.

اعلام جرم بر علیه رئیس جمهوری به خاطر خیانت به کشور،به تقاضای حداقل یک سوم از تعدادکل اعضای مجلس اعلای ملی ترکیه و تصویب حداقل سه چهارم تعدادکل اعضاءآن ،امکان پذیر می باشد.[۱۰]

بندششم-جانشینی رئیس جمهور:

در مواقع عدم حضورموقت رئیس جمهور، به هنگام بیماری و مسافرت به خارج و یا نظایر آن ،رئیس مجلس اعلای ملی ترکیه به عنوان جانشین تا بازگشت وی انجام وظیفه و در مواقعی که مقام ریاست جمهوری به علت فوت ،استعفاء و سایر دلایل، خالی می ماند، تا انتخاب رئیس جمهور جدید، وظایف او را انجام می دهد.

بندهفتم-دفتر کل رئیس جمهوری:

طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی ترکیه ،تاسیس و اصول سازمانی و فعالیت و انتصاب پرسنل دفتر کل رئیس جمهوری ،بوسیله احکام ریاست جمهوری تنظیم می شود.

بندهشتم-شورای نظارت دولت:

براساس اصل ۱۰۸ قانون اساسی ترکیه، شورای نظارت دولت که به منظور اجرا وپیشبرد منظم و موثرفعالیت های حکومت و رعایت قانون در کنار دفتر رئیس جمهوری، ایجاد می شود،براساس تقاضای رئیس جمهور٬اختیار انجام تمام بررسی ها٬تحقیقات و بازرسی ها بر تمام ارگان هاوسازمان های دولتی ٬موسسات وسازمان های عمومی که بیش از نصف سرمایه آنها دولتی است٬سازمان های صنفی دولتی٬انجمن های کار فرمایان و اتحادیه های کارگری در تمامی سطوح٬انجمن ها و موسسات خیریه را بر عهده دارد.

نیروهای نظامی و تمامی ارگان های قضایی ،در خارج از قلمرو فعالیت شورای نظارت دولتند.اعضاء ورئیس شورای نظارت دولت که باید از میان اعضای آن معرفی شود، به وسیله رئیس جمهورانتصاب می گردند.حدود فعالیت شورای نظارت دولت ،مدت دوره ،اعضاء و سایر مطالب مربوطه را، قانون معین می کند.

گفتارچهارم-دولت[۱۱]  

بنداول-ساختار:

هیات دولت ترکیه، ازنخست وزیر و وزیران وبه ریاست نخست وزیر تشکیل می شود.نخست وزیر از بین اعضای مجلس اعلای ملی ترکیه و توسط رئیس جمهور، منصوب می شود.[۱۲]رئیس جمهور در انتخاب نخست وزیر، آزادی عمل نداشته بلکه موظف است، اورااز بین وکلایی انتخاب کند ،که مورد اعتماد اکثریت پارلمان باشند.[۱۳]

وزیران از سوی نخست وزیر و از بین اعضای مجلس اعلای ملی ترکیه یا از بین افرادی که حائزصلاحیت نمایندگی مجلس اندپیشنهاد و توسط رئیس جمهور منصوب و با تقاضای نخست وزیر و تصویب رئیس جمهور عزل می گردند.

نخست وزیر مسئول تضمین و نظارت بر وظایف کابینه در یک رفتار هماهنگ است.او بر اجرای سیاست های دولت، نظارت داردوهریک از وزیران در برابر نخست وزیر مسئولند.نخست وزیر مسئول تضمین انجام وظایف وزراء در مطابقت با قانون اساسی و دیگر قانون هاست.

بنددوم-رای اعتماد و اشتغال به کار:

لیست کامل هیات دولت باید تسلیم مجلس اعلای ملی ترکیه گردد.در صورتی که مجلس اعلای ملی ترکیه، در تعطیلی موقت باشد، به کار فراخوانده می شود.برنامه حکومتی هیات دولت بوسیله نخست وزیریا یکی از وزراء، ظرف یک هفته شکل گیری هیات وزیران (هیات دولت)در مجلس اعلای ملی ترکیه، قرائت می شودوبه دنبال آن رای اعتماد بعمل می آید.اظهار نظر در مورد رای اعتماد،۲روزبعداز قرائت برنامه ورای اعتماد به مدت یک روز تمام بعد ازبحث ،به طول می انجامد.

بندسوم-رای اعتماد در حین انجام وظیفه:[۱۴]

درصورتی که نخست وزیر لازم بداند ،بعداز طرح مسئله در هیات دولت، ممکن است از مجلس اعلای ملی ترکیه تقاضای رای اعتماد کند.تقاضای رای اعتماد قبل از سپری شدن یک روز تمام از تسلیم آن به مجلس اعلای ملی ترکیه، مورد اظهار نظر واقع نمی گردد،وتا یک روز تمام از اظهار نظر سپری نشده باشد،به رای گذاشته نمی شود.

بندچهارم-وظایف و اختیارات:

نخست وزیر به عنوان رئیس هیات دولت، همکاری بین وزراء را تضمین نموده و بر اجرای سیاست های عمومی دولت، نظارت می کند.اعضاء هیات دولت، مشترکا مسئول اجرای این سیاست اند.هروزیری در برابر نخست وزیر مسئول است و نیز مسئولیت اداره امورحوزه تحت نظرش واعمال فعالیت های زیر دستانش را به عهده دارد.نخست وزیر تطابق انجام فعالیت های وزرا را،برقانون اساسی و دیگر قوانین تضمین نموده و اقدامات لازم را در این زمینه بعمل می آورد.

وزرایی از هیات دولت که نماینده مجلس نیستند،در برابر مجلس اعلای ملی ترکیه به ادای سوگند مندرج در ماده ۸۱ پرداخته ودر طول دوره وزارتشان، به شرایط و قوانین مربوط به نمایندگان پایبند بوده و از مصونیت پارلمانی برخوردارند.حقوق و مزایای دریافتی آنان همچون اعضا مجلس اعلای ملی ترکیه است.

بندپنجم-تشکیلات وزارتخانه ها ووزراء:

تشکیلات و انحلال وفعالیت ها و اختیارات سازمانی وزارتخانه ها را،قانون تنظیم می کند.وزیری ممکن است برای وزارتخانه دیگر، که بلا تصدی بوده یا وزیر آن در مرخصی یا غیبت به سر می برد،انجام وظیفه نماید.

یک وزیر نباید برای بیش از یک وزیر دیگر کار کند.وزیری که با تصمیم مجلس اعلای ملی ترکیه به حضور در دیوان عالی کشور فراخوانده می شود، از موقعیت وزارتی خود سلب می گردد.در صورتی که نخست وزیر به حضور در دیوان عالی کشور فراخوانده شود، دولت مستعفی قلمداد می شود.درصورتی که وزارتخانه ای به هردلیل بلاتصدی گردد، انتصاب جدید باید ظرف مدت پانزده روز صورت پذیرد.[۱۵]

بندششم-هیات دولت موقت در زمان انتخابات:

وزرای دادگستری وکشور و مخابرات باید قبل از برپایی انتخابات عمومی مجلس اعلای ملی ترکیه ،استعفاء نماید.نخست وزیرباید سه روز قبل از آغاز انتخابات یا ظرف پنج روزاز تصمیم انتخابات جدید،قبل از پایان دوره مجلس، افراد مستقلی از بین نمایندگان یا خارج از مجلس اعلای ملی ترکیه، جهت تصدی وزارتخانه های فوق الذکرانتصاب نماید.طبق اصل ۱۱۶، به هنگام وقوع تصمیم به انجام انتخابات جدید ،هیات دولت  استعفاء نموده و رئیس جمهور فردی را به عنوان نخست وزیر، انتصاب می نمایدتابه تشکیل هیات دولت موقت مبادرت ورزد.

هیات دولت موقت باید مرکب ازاعضای گروه های سیاسی حزبی به تناسب تعداد اعضای پارلمانی آنها باشد، به استثنای وزرای دادگستری و کشور و مخابرات که باید از میان افراد مستقل در داخل یا خارج از مجلس اعلای ملی ترکیه، انتخاب گردند.تعداد کل اعضایی که باید از گروه های سیاسی حزبی انتخاب گردند،رئیس مجلس اعلای ملی ترکیه تعیین نموده و به نخست وزیر ابلاغ می نماید.

اعضاء حزبی که تصدی وزارتخانه ای راقبول نمی نمایندیا آنهایی که بعدا استعفاء می دهند،به وسیله افراد مستقل از داخل یا خارج مجلس اعلای ملی ترکیه جایگزین می شوند.هیات دولت موقت ظرف پنج روز از چاپ و انتشار تصمیم به انجام انتخابات جدید در روزنامه های رسمی، تشکیل می شود.تشکیل هیات دولت موقت ،مشروط به کسب رای اعتماد نیست. هیات دولت موقت در طول دوره انتخابات و تا تشکیل جلسه مجلس جدید باقی می ماند.

بندهفتم-مقررات عمومی:

هیات دولت  ممکن است به وضع مقررات مربوط به شیوه اجرای قوانین یا طراحی امور تنظیم شده توسط قانون، بپردازد مشروط به اینکه، در تعارض با قوانین موجود نبوده و توسط هیات دولت عملی گردد.مقررات به امضای رئیس جمهور رسیده و به شیوه دیگر قوانین ابلاغ می گردد.

بندهشتم-دعوت به انتخابات برای مجلس اعلای ملی ترکیه:[۱۶]

در مواردی که هیات دولت مطابق اصل ۱۱۰ نتواندرای اعتماد بدست آورد یا بر طبق اصول ۹۹ یا ۱۱۱،بدلیل رای عدم اعتماد، مجبور به استعفاء گردد یا در صورتی که ظرف ۴۵ روز هیات دولت جدید نتواند تشکیل شود یا هیات دولت جدید نتواند رای اعتماد کسب نماید، رئیس جمهور با مشورت رئیس مجلس اعلای ملی ترکیه، دعوت به انتخابات جدید می نماید.

در صورتی که هیات دولت جدید در ظرف مدت ۴۵ روزاز انتخابات هیات رئیسه مجلس اعلای ملی تازه تشکیل یافته، نتواند تشکیل شود ، رئیس جمهور با مشورت رئیس مجلس اعلای ملی ترکیه دعوت به انتخابات جدید می نماید. تصمیم گیری در مورد برگزاری انتخابات جدید،در روزنامه رسمی به چاپ می رسدو سپس انتخابات صورت می گیرد.

مبحث دوم -هیات دولت در فرانسه:

گفتار اول-تک نهادی یا چند ارگانی بودن قوه مجریه:

نظام حاکم در فرانسه، نظام نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی است.ازیک طرف جمهوری فرانسه شبیه نظام پارلمانی است،چراکه نمایندگان پارلمان،اعم از مجلس ملی و سنا، ازحق نظارت بر دولت برخوردارندومی توانند دولت را منحل کنند(هم چنین دولت از حق انحلال مجلس برخوردار است) وهیات وزیران در مقابل پارلمان مسئولیت سیاسی دارد،وبا معرفی رئیس جمهور ورای اعتماد پارلمان ،به مقام خود منصوب می شوند.[۱۷]

وازطرفی دیگر شبیه نظام ریاستی است،بدین دلیل که رئیس جمهور از مسئولیت سیاسی در برابر پارلمان مبراست.رئیس قوه مجریه با آرای مستقیم مردم انتخاب می شودواز اختیارات گسترده ای نسبت به روسای جمهوری که توسط پارلمان یا انتخابات محدودانتخاب می شوند،برخوردار است.[۱۸]

هیات دولت فرانسه مرکب از نخست وزیر ووزراء می باشد،[۱۹] این مقامات اجرایی در برابر پارلمان مسئول می باشند.بدنه اجرایی به دو بخش و دو ارگان کاملا متمایز تقسیم می شود:نهاد ریاست جمهوری ونهاد دولت به معنی هیات دولت که نخست وزیر در راس این هیات ،عهده دار بخشی از مسئولیت اجرایی است.در نظام فرانسه رئیس جمهور از طریق آرای عمومی انتخاب می شود.[۲۰]

رئیس جمهور،نخست وزیر را تعیین می کندودر صورت استعفای کابینه به خدمت وی خاتمه می دهد.در اینجا، اختیار رئیس جمهور برای تعیین نخست وزیر،محدود به اراده اکثریت اعضای پارلمان است.[۲۱]اعضای هیات دولت با پیشنهاد نخست وزیر،توسط رئیس جمهور منصوب می شوند و یا ازسمت خود منعزل می شوند.

گفتار دوم-ساختار و صلاحیت قوه مجریه

بدنه اجرائی در فرانسه به دوبخش و دوارگان کاملا متمایز تقسیم می شود:نهادریاست جمهوری و نهاد دولت که نخست وزیردر راس هیات دولت عهده داربخشی از مسئولیت اجرائی است.که در ادامه بحث، مباحثی ازریاست جمهوری و هیات دولت فرانسه بررسی می شود.

گفتارسوم-ریاست جمهوری:

درنظام های مردم سالار،اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و مقامات حکومتی به موجب رای مردم، انتخاب می شوند.لذا رئیس جمهور،به رئیس کشوری گفته می شود که برگزیده مستقیم یا غیر مستقیم شهروندان باشد.واژه جمهور از آن جهت است که در معنای توده مردم می باشدو رئیس جمهورآن توده یا مردم را رهبری می کند.لازمه ایجاد نظام جمهوریت،پذیرش حق حاکمیت مردم و مشارکت فعال و آزادانه شهروندان در اداره امور کشور و انتخاب مقامات حکومتی است.[۲۲]

بنداول-انتخاب رئیس جمهور:

اصل بر این است که رئیس جمهور در نظام دمکراتیک، با آراء شهروندان انتخاب می شود.اما شیوه اجرای آرای مردم ،هم بصورت مستقیم (یک درجه ای)وهم غیر مستقیم(دودرجه ای)امکان پذیر می باشد.[۲۳] نویسندگان قانون اساسی سال ۱۹۵۸ فرانسه،مصمم بودند به مقام ریاست جمهوری،حیثیت واعتبار و هم چنین صلاحیت وامتیازی تفویض کنندتابتوانند دوام حکومت ها را میسر سازند و مناسبات فرانسه را با کلنی های سابق قوام و استحکام بخشندوبر اجرای قانون اساسی ،نظارت کنند.

انتخاب رئیس جمهور،[۲۴] بوسیله مجلسی انجام می شد که، اعضای آن را نمایندگان پارلمان و شوراهای محلی وهم چنین مجالس مقننه و شهرداری های قلمرو فرانسه در ماوراءبحار، تشکیل می دادند.[۲۵]لیکن بعدا بنابه پیشنهاد ژنرال دوگل وتاییدآن در رفراندوم سال ۱۹۶۲ ،روش انتخاب رئیس جمهور تغییر یافت ومقرر گردید رئیس جمهور با اکثریت مطلق آرای رای دهندگان و بمدت هفت سال تعیین شود تابتواند،از سهم بیشتری ازحاکمیت مردمی، برخوردار باشد.[۲۶]

اصلاحیه ای در سال ۱۹۹۹بر قانون اساسی فرانسه،وارد شدکه طول دوره ریاست جمهوری را از هفت سال به پنج سال کاهش داد.[۲۷]هرگاه در دور اول،اکثریت مذکور حاصل نشود،ظرف مدت دوهفته پس ازآن،انتخابات جدیدی فقط برای دوتن از کاندیدها،انجام خواهد گرفت.

اگرچه انتظار این است که اشخاص مذکور،واجدین حداکثرآراء، باشند،لیکن نظر براین است که، استعفاء و کناره گیری واجدین حداکثرآراء، به نفع دیگران ممنوع نشود. لذا انتخابات، برای دونفر که واجد حداکثر آراء بوده و داوطلبی خودرا اعلام داشته باشند انجام خواهد شد.هنر نهفته در پیشنهاد فوق این بود که، انتخابات به دوتن محدود گرددتا احزاب سیاسی پراکنده را، زیر یک پرچم گردآوردوآنان را له یا علیه یکی از دونفر،متحد وهماهنگ سازد.دوره ریاست جمهوری، معمولا بدلیل جابجایی قدرت و مشارکت حداکثری تمام گروه ها، احزاب و افراد محدود به چند سال است.دوره ریاست جمهوری در فرانسه، پنج سال است.[۲۸]

به دلیل اینکه در نظام مردم سالار،قدرت وحاکمیت متعلق به همه مردم است،وافراد بطور برابرصلاحیت زمامداری را دارند،هرفرانسوی می تواند خود را برای ریاست جمهوری نامزد کند، مشروط به اینکه ،تعداد صد نفر از نمایندگان مجلس ملی یا سنا،اعضای شورای اقتصادی واجتماعی یا شوراهای ایالتی وشهرداری اورا معرفی نمایند.داوطلبان می توانند، به تساوی از رادیو و تلویزیون استفاده کنند و طبق قانون ۱۹۸۲، دولت مکلف است،هزینه های تبلیغاتی مانند کاغذ و چاپ آگهی ها را تامین نماید.[۲۹]

به منظور جلوگیری از تمرکز قدرت واستمرار قدرت در دست رئیس جمهور خاص یا گروهی و معمولابرای جابجایی و توزیع قدرت، رئیس جمهور برای یک یا دو دوره بیشتر نمی تواند انتخاب شود.در فرانسه رئیس جمهور، برای دو دوره می تواند انتخاب شود.[۳۰]

بنددوم-اختیارات رئیس جمهور:

رئیس جمهور بر حسب قوانین اساسی جمهوری سوم وچهارم ، از مسئولیت مبری و در عین حال فاقد اختیار بود.تنها اقدامی که شخصا انجام می داد،انتخاب وتعیین نخست وزیر بود،که آن هم به موجب سنت های پارلمانی ،محدودیت های بسیار براختیارات وی اعمال می گشت.

سایر تصمیمات وی، باید بوسیله وزیری مسئول یا نخست وزیر امضاء ویا تنفیذ می شد.قانون اساسی جمهوری پنجم، اصل عدم مسئولیت سیاسی رئیس جمهور را شناخت و در عین حال اقتداراتی به وی تفویض کرد.

رئیس جمهوربه جز عنوان ریاست کشور،که در شاخص هائی مانند مسئولیت اجرای قانون اساسی، هماهنگی قوای حاکم، تضمین استمرار حکومت، استقلال ملی و احترام به قراردادهای اتحادیه و معاهدات در اصل ۵۰ قانون اساسی آمده،[۳۱] دارای اختیارات دیگر به شرح ذیل است:

۱-در برابر حکومت ووزیران:نخست وزیر را منصوب می کند.[۳۲]در انجام وظیفه مذکور، اگرچه قدرت و نفوذ احزاب مختلف سیاسی رادر مجلس ملی مدنظر دارد،لیکن در هر حال اقدامی است مربوط به شخص وی،در صورت درخواست نخست وزیر،استعفای حکومت را می پذیرد.حق عزل نخست وزیر را در صورتی که وی از اعتماد پارلمان برخوردار باشد ،ندارد.ولی می تواند با عدم امضای تصویب نامه های هیات دولت،کابینه را وادار به استعفاء کند.

وزیران باپیشنهاد نخست وزیر،توسط رئیس جمهور تعیین می شوند و عزل آنهابنابر پیشنهاد نخست وزیر توسط رئیس جمهورانجام می گیرد.رئیس جمهور، رئیس شورای وزیران است.اعضای عالی مقام اداری و نظامی را تعیین می کند.برخی از این انتصابات مستقیما و توسط وی انجام می شود و برخی دیگر به تصویب شورای وزیران می رسد.

اعتبارنامه سفراءوفرستادگان فوق العاده فرانسه را تصویب می کندواستوار نامه سفراء و نمایندگان خارجی را می پذیرد.[۳۳]رئیس جمهور، رئیس قوای نظامی است و بر شوراهاوکمیته های عالی دفاع ملی، ریاست دارد.[۳۴] تصویب نامه ها وبخشنامه های صادره ازشورای وزیران را، امضاء می کند.

۲-در برابر پارلمان:قوانین را توشیح می کند. به علاوه حق دارد از پارلمان بخواهدکه یک بار دیگر در باب متن مصوبه،یا برخی از مواد آن مذاکره کند(وتوی تعلیقی).در خصوص اجلاسات پارلمانی تصمیم می گیرد.اجلاس فوق العاده پارلمان با فرمان رئیس جمهور، گشایش می یابدیا اختتام می پذیرد.

رئیس جمهور می تواند بدون موافقت و امضای وزرای مسئول ،پیامی برای پارلمان ارسال دارد وبعد از مشورت با نخست وزیروروسای دومجلس،مجالس مقننه را در هر موقع و بر سر هر مسئله و به هر علت به تشخیص خود، منحل سازد.اما ظرف مدت یک سال نمی تواند مجلس را بیش از یک بار، منحل کند.

۳-در برابر قوه قضاییه:رئیس جمهور ضامن استقلال قوه قضاییه است.[۳۵]سه عضو شورای قانون اساسی از سوی رئیس جمهور، تعیین می شوند.رئیس این شورا از طرف وی، برگزیده می شود.رئیس جمهور ضامن استقلال قضات و منصوب کننده کلیه اعضای شورای عالی قضایی است.ریاست شورای عالی دادگستری با رئیس جمهور است و ۹ تن از اعضای این شورای عالی از میان قضات برجسته وتوسط رئیس جمهور منصوب می شوند.[۳۶]

۴-اختیارات استثنائی:در قانون اساسی ۱۹۵۸ فرانسه بیان شده است، هنگامی که نهادهای جمهوری و تمامیت ارضی یا اجرای تعهدات بین المللی فرانسه به گونه ای شدید و فوری در معرض تهدید واقع شود و عملکرد منظم قوای عمومی مندرج در قانون اساسی منقطع گردد، رئیس جمهور بعداز مشورت با نخست وزیر،روسای دو مجلس و شورای قانون اساسی، تدابیری منطبق با وضع اتخاذ می کند و ملت رابوسیله پیام از کم وکیف وضع استثنائی، مطلع می سازد.این تدابیر باید به گونه ای اتخاذ شوند که قوای عمومی بتوانند در اسرع وقت به عمکردهای عادی خود باز گردیده و انجام وظیفه کنند.

در این وضع استثنائی پارلمان باید خود به خود تشکیل جلسه دهد.رئیس جمهور نمی تواند هنگام استفاده از اختیارات استثنائی،پارلمان را منحل کندولی در عمل جایگزین قوای سه گانه می شودو با اختیارات تام تصمیم می گیرد وتصمیمات خود رابه مرحله اجرا می گذارد.

۵-بقیه اختیارات:در قانون اساسی حقوق و تکالیف رئیس جمهور به دودسته تقسیم می شود:

۱-اعمالی که فقط با امضای یک وزیر، قابل اجرا می باشدووزیر امضاء کننده مسئول در برابر پارلمان است.

۲-آنهایی که مخصوص رئیس جمهوری است و بدون امضای وزیر یا وزرای مسئول انجام می گیرندواین امر از حد امتیازات یک رئیس جمهوری در رژیم های پارلمانی، بیشتر است.رئیس جمهور حق عفو کردن را داراست و هم چنین بر مبنای پیشنهاد هیات دولت یا پیشنهاد مشترک دو مجلس می تواند لوایح قانونی را که مربوط به سازمان قوای عمومی یا موافقت نامه داخلی جامعه یا اجازه انعقاد قراردادهای بین المللی باشد و بر عملکرد نهادها اثر بگذاردبه همه پرسی بگذارد.اگر لایحه بوسیله مردم تصویب شد ،طبق مقررات آن را توشیح خواهد کرد.

بندسوم -ثبات دولت:[۳۷]

عدم ثبوت دولت ها و سقوط پی در پی آنها در رژیم های پارلمانی،مشکل بزرگ نظام پارلمانی است.همین مشکل بود که سر انجام فرانسه را بعداز چهار مرحله، به خروج از جرگه نظام های پارلمانی واداشت و در جمهوری پنجم،سمت و سوی نظام سیاسی کشور به ریاستی را موجب گردید.

هرچند عدم ثبات دولت ها ،عمدتابه نقش احزاب در کشورهای چند حزبی بستگی دارد،لکن طبقه بندی کشورها به لحاظ میزان اقتدار روسای جمهوری می تواند در این راستا، معیار دیگری را مطرح سازد؛به این معنی که اقتدار بالای رئیس جمهور،عامل موثری در ثبات دولت به شمار می آیدچنان که در نظام های باحداقل اختیار رئیس جمهور،ازآنجا که دولت از پشتوانه قوی برخوردار نیست می تواند موجبات تزلزل و سقوط دولت ها را درپی داشته باشد.

در فرانسه رئیس جمهور،حداکثر اختیارات را داردو اقتدار بالایی داشته ودر نتیجه باعث ثبات دولت ها در این کشور شده است.از سوی دیگر برخورداری نخست وزیر و کابینه از اختیارات اجرائی در چنین رژیم ها(با حداقل اختیارات رئیس جمهور)ومسئول بودن کابینه در برابر پارلمان،چنین شرایطی را بوجود می آورد.حال باید کدامیک از این دو عامل را عامل اصلی تزلزل و سقوط دولت ها به شمارآورد؟[۳۸]

به نظر می رسد که قدرت بالای پارلمان است که سقوط دولت ها راایجاب می نماید وحداقل درمقایسه دو عامل باید بهای بیشتر رابه این عمل داد و عامل اول رااگر تاثیری در تزلزل وسقوط دولت ها داشته باشد،به عنوان عامل دوم و عامل جانبی به حساب آورد.بی گمان در مقایسه با بحران دولت ها،بالا بردن اختیار رئیس جمهور می تواند راه حل مناسبی باشد.

گفتارچهارم-هیات دولت:

درنظام فرانسه،که دارای دوارگان متمایز در قوه مجریه است،هیات دولت مرکب از نخست وزیر و وزراء ومقامات عالیه دارای وظایف وزارتی می باشد.نخست وزیر و وزیران ومقامات عالیه دارای وظایف وزارتی، هیات دولت فرانسه را تشکیل می دهد.تعداداعضای هیات دولت متغیر است و تمام اعضای آن در یک سطح نبوده واز موقعیت یکسان برخوردار نیستند.ازنظر اهمیت ،بعداز نخست وزیر که ریاست دولت را برعهده دارد،وزیران دولتی قرار می گیرند.این وزیران که وجود آنها الزامی نیست و ممکن است برخی دولتها فاقد آنها باشند،عمدتا نقش سیاسی دارندوبرای ایجاد توازن میان احزاب مختلف تشکیل دهنده اکثریت، در نظر گرفته می شوند.

امکان دارد آنها در راس یکی از وزارتخانه های مهم، قرار بگیرند و یا اینکه بدون تصدی یک وزارتخانه خاص،برخی از وظایف مهم نخست وزیر را عهده دار شوند.وزیران دارای بخش وزارتی، وزرایی هستند که علاوه بر عضویت در هیات دولت ،مدیریت یک وزارتخانه را نیز برعهده دارند.مقامات عالی وزارتی یا دبیران دولت که دارای وظایف و اختیارات محدودتر از وزیران می باشندواگرچه عضو هیات دولت هستند،ولی در شورای وزیران که به ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود،شرکت ندارند.برخی از دبیران دولت مستقل هستندواز امکانات اداری همانند وزیر ،بودجه،پرسنل،حق صدور بخشنامه و غیره برخوردارند،امابرخی دیگر وابسته به نخست وزیر یا وزیری خاص بوده،براساس تفویض اختیار از جانب آنها انجام وظیفه می نمایند.

صرف نظر از اختیارات فردی که هرکدام از وزیران در حوزه وزارتخانه مربوطه دارند،قانون اساسی فرانسه ماموریت کلی برای دولت در نظر گرفته و در اصل بیستم خود مقرر می دارد که”دولت سیاست ملی را تعیین و هدایت می کند”. نهادهای اداری و نیروی انتظامی در اختیار هیات دولت است.هیات دولت به همراه رئیس جمهور ،قوه مجریه راتشکیل داده و اعمال صلاحیت می کنند.[۳۹]

اعضای هیات دولت، در برابر پارلمان ورئیس جمهور، مسئولیت سیاسی دارند.لذا بدنه اجرایی به دو بخش و دو ارگان کاملا متمایز تقسیم می شود:نهادریاست جمهوری و نهاد دولت که نخست وزیر در راس این هیات  عهده دار بخشی از مسئولیت اجرایی است.

در فرانسه، رئیس جمهور، نخست وزیر را تعیین می کند و اختیار رئیس جمهور برای تعیین نخست وزیر محدود به اراده اکثریت اعضای پارلمان است.اعضای هیات دولت با پیشنهاد نخست وزیر، توسط رئیس جمهور منصوب می شوند یا از سمت خود منعزل می شوند.

هیات دولت  با حضور وزرا و نخست وزیرو با ریاست نخست وزیر، تشکیل جلسه می دهد.نخست وزیر تنها در مواقع ضروری و استثنائی وبه دستور رئیس جمهور می تواند، ریاست شورای وزیران را ، بر عهده بگیرد.[۴۰]

شورای وزیران فرانسه مهمترین تشکل دولتی فرانسه است که تحت ریاست رئیس جمهور و با عضویت نخست وزیر ووزراء،تشکیل می شود.سایر اعضای دولت، نظیر دبیران دولت حق حضور در آن را ندارند.اصولا اقتداراتی که قانون اساسی برای دولت مقرر کرده است،نظیر تهیه و تدوین لوایح برای تقدیم به پارلمان،تجویز طرح مسئولیت سیاسی دولت به وسیله نخست وزیردر برابر مجلس ملی،تصمیم برای اعلام حکومت نظامی و غیره،بوسیله شورای مزبور اعمال می شود.

بنداول-انتخاب مقامات قوه مجریه:

در نظام فرانسه ،انتخاب رئیس جمهور، قبلا بوسیله مجلسی انجام می شد که اعضای آن را نمایندگان پارلمان و شوراهای محلی و هم چنین مجالس مقننه و شهرداری های قلمرو فرانسه در ماوراء بحار، تشکیل می دادند.[۴۱]لیکن بعدابنابه پیشنهاد ژنرال دوگل و تایید آن در رفراندوم سال ۱۹۶۲، روش انتخاب رئیس جمهور تغییر یافت و بناشد، رئیس جمهور با رای مستقیم وبا اکثریت مطلق آرای رای دهندگان و به مدت ۵ سال تعیین شود.

به منظور جلوگیری از تمرکز قدرت و استمرار قدرت در دست رئیس جمهور خاص یا گروهی و معمولا برای جابجایی و توزیع قدرت ،رئیس جمهور برای دو دوره می تواند انتخاب شود.در صورتی که در مرحله اول اکثریت مطلق آراء بدست نیاید، در مرحله دوم با کناره گیری سایر نامزدها دونفر ازآنها که در مرحله نخست بیشترین آرا راکسب کرده اند، در انتخابات شرکت می کنند.

اگر هفت روز قبل از پایان تاریخ مهلت معرفی نامزدهای ریاست جمهوری، فردی که حداکثر سی روز قبل از تاریخ مذکور علنا نامزدی خود رااعلام کرده، فوت کند یا خودرا معذور یابد، شورای قانون اساسی  در مورد تعویق تاریخ انتخابات، تصمیم گیری می نماید.در صورتی که پیش از مرحله اول یکی از نامزدها فوت نمایدیا معذور گردد، شورای قانون اساسی ، تعویق انتخابات را اعلام می کند که باید دوباره تمام مراحل انتخابات انجام گیرد.

درصورت فوت یا معذوریت یکی از دو نامزد در دومین مرحله نیز، بهمین صورت است.انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل بیست روز وحداکثر سی و پنج روز قبل از پایان دوره رئیس جمهوری شاغل ،انجام پذیرد.

تمدید این مهلت ،منوط به تصمیم شورای قانون اساسی است و چنانچه انتخابات به تاریخی بعد از پایان دوره ریاست جمهوری موکول شود، وی تا اعلام جانشین خود به وظایف خویش کماکان ادامه می دهد.[۴۲] نخست وزیر که در راس هیات دولت است، توسط رئیس جمهور انتخاب می گردد.نخست وزیر ، وزرای خود را انتخاب و به رئیس جمهور معرفی می کندو پس از موافقت رئیس جمهور آنهارابه پارلمان معرفی کرده واز پارلمان رای اعتماد می گیرد.رای اعتماد مبتنی برشخص و شخصیت نخست وزیر وهمکاران او نبوده ،بلکه بر محور برنامه های اعلام شده از طرف وی استوار است ،فلذا امکان هرگونه مانوربرای وی به منظور جلب نظرمساعد اکثریت پارلمانی وجود دارد.در صورتی که مجلس با رای عدم اعتماد ویا رد اصول سیاست کلی دولت ،موجب استعفای دولت گردد، رئیس جمهور با قبول این استعفاءبه کار دولت خاتمه می دهد.

مدت زمان مشخصی برای پست نخست وزیری پیش بینی نشده است،ولی در فروض مختلفی استعفای دولت خود را تقدیم می کندکه عبارتند از:آغاز دوره ریاست جمهوری جدید،شروع دوره جدیدقانون گذاری مجلس ملی اعم از این که دوره قبلی به پایان خود رسیده یا منحل شده باشدواگرچه در قانون اساسی پیش بینی نشده است،استعفاء بنابر دلایل شخصی یابخاطر اختلاف با رئیس جمهور.اگر نخست وزیر با ارائه برنامه ای به پارلمان،مسئولیت دولت خویش را مطرح کندوپارلمان به برنامه مذکور رای مثبت ندهدویا اینکه طرح سانسور دولت به تصویب پارلمان برسد،نخست وزیر استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور می کندووی ملزم به پذیرش آن است.

بنددوم-شرایط عضویت در هیات دولت:[۴۳]

دیدگاه کلان در شرایط عضویت در هیات وزیران، یعنی احراز نخست وزیری یا صدر اعظمی ووزارت ها ،اعتماد به مرجع انتخاب یا انتصاب کننده این مقامات است.هرگاه رئیس جمهور یا پارلمان، در انتخاب رئیس دولت، مصلحت اندیشی لازم را بعمل آورده و درانتخاب رئیس دولت و وزراءجوانب مسئله را بررسی کرده باشند،برای ذکر شرایط معین جهت احراز صلاحیت این مقامات، ضرورتی به جای نمی ماند.

لکن براساس دید دقیق تر ،ارجاع مسائل قانونی و صلاحیت ها به نظر و تشخیص سیال و متفاوت اشخاص، فلسفه قانون گذاری را نقض و خنثی می نماید.از این رو باید صلاحیت ها و اولویت ها و شرایط لازم در خصوص هرنوع مسئولیتی به دقت بررسی و تعیین گرددو احراز واجد شرایط بودن به مقامات انتخاب یاانتصاب کننده واگذار گردد.[۴۴]

در قانون اساسی فرانسه، تنها شرطی که برای احراز سمت نخست وزیری و دیگر وزارت ها دراصل ۲۳ آمده، عدم تصدی آنها به مشاغل دیگر دولتی و یا هرنوع فعالیت حرفه ای دیگر می باشد.مغایرت عضویت در هیات دولت با نمایندگی پارلمان و نمایندگی اصناف در سطح کشور وهم چنین تصدی مشاغل دولتی و یا هر فعالیت حرفه ای دیگر موجب گردیده که در صورت احراز عضویت هرکدام از افراد فوق الذکر در هیات دولت، جانشینی بوسیله قانون خاص (بنیادی)تعیین گردد.

بندسوم-وظایف هیات دولت:

درقانون اساسی فرانسه(اصل۲۱) ،اداره امور دولت ومسئولیت دفاع ملی برعهده نخست وزیر نهاده شده است.تعیین برنامه وخط مشی دولت و تضمین حسن اجرای قوانین از او خواسته شده است.ارائه لوایح قانونی به یکی از دومجلس ،مطابق اصل ۳۹ از وظایف اوست.وی مشاور رئیس جمهوردر تشخیص لزوم انحلال مجلس شناخته شده است.اعمال حاکمیت به موجب مقررات ،با اوست.

نخست وزیر در غیاب رئیس جمهور،عهده دار ریاست شوراها و کمیته های عالی دفاع ملی پیش بینی شده در اصل ۱۵ را برعهده دارد.نخست وزیر می تواند به موجب اختیارات مصرح وباداشتن برنامه معین در روز مشخص به جای رئیس جمهور، ریاست شورای وزیران را برعهده بگیرد.

در فرانسه ریاست شورای وزیران، مخصوص ریاست جمهوری و ریاست کابینه، متعلق به نخست وزیر است.[۴۵]از وظایف دیگر نخست وزیر،تقاضا از پارلمان به منظور اینکه برای مدت محدودی به دولت اختیار داده شودتا برای اجرای برنامه های خود ،مقرراتی را که وضع آنها در صلاحیت پارلمان است  به صورت تصویب نامه وضع کند .

این تصویب نامه که بلافاصله بعداز انتشار قابل اجراهستند،باید قبل از سپری شدن مهلت مقرر آنها برای تصویب و جنبه قانونی یافتن به پارلمان، تقدیم شود.در غیر اینصورت، بعد از خاتمه مهلت خود به خود ملغی تلقی می شوند.

از وظایف دیگر نخست وزیر،تقبل مسئولیت دولت(هیات وزیران)در برابر پارلمان در موردیک برنامه یا اعلام یک سیاست کلی است.بعداز انتخاب نخست وزیر توسط رئیس جمهور، وی شخصا در مجالس ملی حضور می یابد و به تشریح برنامه های خود می پردازدودر مجلس سنا، توسط یکی از وزراءهمان برنامه و سیاست کلی اعلام می شود.

هرگاه برنامه وی به تصویب مجلس ملی برسد،کابینه استقرار پیدامی کندو اگر مجلس ملی آن را رد کند،نخست وزیر استعفای خود را تسلیم رئیس جمهور می کند.البته نخست وزیر می تواند بعداز مشورت با کابینه درباره سیاست عمومی کشور یانسبت به لایحه ای از مجلس ملی، تقاضای رای اعتماد کند، در این صورت سیاست وی در این مورد پذیرفته شده تلقی می گردد،مگرآنکه دولت با همان شرایط استیضاح شود.

لایحه ای که دولت عدم تصویب آن را عدم اعتماد به خود تلقی نماید،نیز دارای چنین وضعیتی است، چنین لایحه ای تصویب شده تلقی می گردد،مگرآنکه دولت در معرض استیضاح واقع شود،که در اینصورت اگر مجلس با اکثریت مطلق آراء لایحه را رد کند، دولت سقوط خواهد کرد.

وزیران، درمقام عضویت در هیات دولت، دارای وظایف سیاسی می باشند(همان طور که اخیرارسوایی مالی در دولت فرانسه که به استعفای وزیر بودجه دولت منجر شد).[۴۶] تهیه بودجه وزارتخانه ودفاع ازآن در پارلمان فرانسه، برعهده وزیران است.هم چنین هیات وزیران (هیات دولت) به مثابه مسئول و مدیر نهادهای اداری و کارمندان وابسته به وزارتخانه های تحت پوشش خود، دارای وظایف اداری نیز می باشند.احکامی که نخست وزیر در رابطه با مسئولیت های قانونی صادر می کند،باید به امضای مقام مسئول دیگر هم برسد،در غیر اینصورت امضای دوم احکام مزبور توسط وزرایی که مسئول اجرایی احکام مزبورند،انجام می گیرد.

مقایسه حوزه مسئولیت رئیس جمهور و نخست وزیر فرانسه نشان می دهد که، زمینه تعارض ها و برخوردها بین این دو مقام عالی رتبه اجرایی قابل پیش بینی است.[۴۷]

ازیک سو ریاست شورای وزیران با رئیس جمهور است و اوست که عالی ترین مقام اجرایی بعداز خود راتعیین می کند ونصب مقامات لشکری و کشوری با اوست. وی باید استمرار دولت راتضمین کندو

ازسوی دیگر، دولت سیاست کشور را مشخص می کند، وآن را به اجرا در می آورد و دستگاه های دولتی و قوای نظامی در اختیار دولت است و اداره دولت با نخست وزیراست (اصل۲۱). رفع این تناقض تنها به این صورت متصور است که ،کلیه مسئولیت های دولت که نخست وزیرمسئولیت اداره آن را برعهده دارددرحقیقت از وظایف و مسئولیت های اصلی رئیس جمهور است که باتعیین نخست وزیر، عملا به وی تفویض می گردد.اختیار عزل نخست وزیر در قانون اساسی فرانسه ،به صراحت نیامده است و عبارت تعیین نخست وزیر توسط رئیس جمهور،شامل عزل نمی گردد.

عزل نخست وزیر تنها از طریق استعفای وی(اصل۵۰)پیش بینی شده است واین در صورتی است که مجلس شورای ملی ،موضوع استیضاح دولت رابه تصویب برساندیا برنامه دولت یا سیاست کلی دولت را رد کندکه در این صورت نخست وزیر باید استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور نماید..بنابر این دست رئیس جمهور در عزل نخست وزیر ووزراء باز نیست و بدون تصمیم پارلمان نمی تواند ،بدین کار مبادرت ورزد.[۴۸]

گفتارپنجم_نظارت در روابط دو قوه مقننه و مجریه در فرانسه:

نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه در حقوق اساسی فرانسه به گونه های مختلف پیش بینی شده است.پرسش نمایندگان مجلسین از وزرای کابینه، که در قانون اساسی فرانسه پیش بینی شده،نوعی نظارت است که واکنشی را از سوی وزراءکه به شکل پاسخ و توضیح ارائه می شود ،می طلبد.پارلمان هفته ای یک روز را مخصوص پرسش و جواب بین نمایندگان دو قوه تعیین می کند.هرچند خودداری وزیر مورد پرسش از پاسخ،عزل وی را به دنبال ندارد،لکن پرسش را باید یکی ازشیوه های نظارتی قوه مقننه بر قوه مجریه به شمار آورد.

مسئولیت دولت در برابر قوه مقننه ،نوع دیگری از نظارت پارلمانی است که در حقوق اساسی فرانسه مطرح شده است که ضمن اشاره به آن در اصل ۲۰،در اصول ۴۹ و ۵۰ به تفصیل آن رابیان نموده است.[۴۹]پارلمان می تواند در راستای حق نظارت،برعدم اعتماد نسبت به دولت، رای دهدو برنامه یا سیاست کلی دولت را که اعلام شده ،رد نمایدو در چنین صورت به موجب اصل ۵۰،نخست وزیر باید استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور نماید.[۵۰]

ممنوع بودن جمع بین نمایندگی پارلمان وبا داشتن هرشغلی در سطح ملی و هرنوع استخدام عمومی ویا فعالیت حرفه ای در حقیقت در راستای تحقق هدف نظارت قوه مقننه،قابل تفسیر است.در قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه، به منظور تامین ثبات بیشتر دولت وجلوگیری از وقایعی که در جمهوری های قبل رخ می داده است ازحق نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه به این ترتیب کاسته شده است.

نظارت و اثر گذاری قوه مجریه بر قوه مقننه  در حقوق اساسی فرانسه، به شکل چشم گیری  گسترش یافته است،ازآن جمله  مراقبت رئیس جمهور براحترام به قانون اساسی و حکمیت وی در تنظیم و هماهنگ کردن قوای عمومی است، که در اصل ۵ بدان تصریح شده است.[۵۱]

رئیس جمهور می تواند ظرف مدت ۱۵ روز بعد از ارسال مصوبات پارلمان به دولت ،از پارلمان بخواهد که در قانون یا برخی از مواد آن تجدید نظر نماید وپارلمان نمی تواند از این درخواست استنکاف نماید(اصل ۱۰).

حق ارجاع طرح ها ولوایح مربوط به مسائل عمومی (اصل ۱۱)به همه پرسی در زمانی که پارلمان اصلاحیه دارد،به شکل کاملا روشنی، اثر گذاری رئیس جمهوردر کار قوه مقننه رابیان می داردکه به نوعی به نظارت در قانون گذاری باز می گردد.

حق انحلال پارلمان توسط رئیس جمهورموضوع اصل ۱۲، حکایت از نوع دیگری از نظارت قوه مجریه بر قوه مقننه دارد.اختیار تصمیم گیری وهرنوع اقدام لازم توسط رئیس جمهوردر شرایط فوق العاده،موضوع اصل  ۱۶، نظارت در سطح کلان ملی راایجاب می کندکه بر اساس آن،رئیس جمهور با پیامی ملت رااز اقدامات خودآگاه می سازد.

بدین ترتیب رئیس جمهور می تواندوظایفی را که قانون اساسی برای مراجع عمومی مقرر داشته، در کوتاهترین مدت قابل اجراءنماید.هرچند اصل ۱۶، در چنین شرایط اضطراری انحلال مجلس را ممنوع و دعوت به تشکیل جلسه راحق پارلمان شناخته، اما به رئیس قوه مجریه اجازه داده که با مشورت شورای قانون

اساسی و نخست وزیروروسای پارلمان هر اقدامی که در آن شرایط،مقتضی باشدبه عمل آورد.[۵۲]

تشکیل اجلاسیه فوق العاده پارلمان بنابر درخواست نخست وزیر، برای رسیدگی به دستورجلسه خاص واعطای حق تعیین اولویت هادر دستور کار پارلمان به نخست وزیروهم چنین حق رئیس جمهور در فرمان به افتتاح واختتام جلسات فوق العاده(اصل ۳۰) ،حکایت از ماهیت نظارتی قوه مجریه در حقوق اساسی فرانسه دارد.

یکی از بارزترین شیوه های نظارتی قوه مجریه برقوه مقننه در حقوق اساسی فرانسه،مسئله موضوع اصل ۴۱ است که به موجب آن دولت می تواندآن دسته از طرح های قانونی نمایندگان پارلمان را که از حدود عنوان قانون بیرون است و یا خلاف اختیاراتی است که به قوه مقننه در اصل ۳۸ محول گردیده، وتو نماید و آنها را غیر قابل قبول اعلام نماید.مرجع رسیدگی در صورت بروز اختلاف،شورای قانون اساسی خواهدبود که ظرف مدت هشت روزاتخاذ تصمیم خواهد نمود.

این موارد از نظارت قوه مجریه بر قوه مقننه به رغم اهمیت بسیاری که دارد،ازنوع نظارت استصوابی نیست وپارلمان می تواند حل و فصل قضیه پیش آمده را از شورای قانون اساسی بخواهد.

دولت درراستای نظارت بر مذاکرات پارلمان، می تواند درخواست غیر علنی بودن جلسات رابنماید.بادرخواست نخست وزیر،جلسه پارلمان محرمانه خواهد بود.[۵۳]

در مقابل نظارت پارلمان مبنی بر لزوم ارائه برنامه یا سیاست عمومی دولت برپارلمان،نخست وزیر نیز می تواند پس از مشورت باشورای وزیران،مسئولیت دولت در برابر مجلس ملی رابه تصویب برنامه یا سیاست عمومی که اعلام داشته، موکول نماید.در چنین حالتی تنها یک راه برای مجلس ملی باقی خواهد ماندکه با طرح و تصویب پیشنهاد عدم اعتماد،دولت را ساقط نماید.این پیشنهاد باید حداقل به امضای  یک دهم نمایندگان مجلس ملی رسیده باشد و چهل و هشت ساعت از تاریخ طرح آن گذشته باشد و تنها آرائی معتبر خواهد بود که بر پیشنهادرای عدم اعتماد داده شده باشدو رای اکثریت حاضر در جلسه ملاک عمل می باشد(اصل ۴۹).

نخست وزیر در راستای به تصویب رساندن خواسته های خود می تواندپس از مشورت با شورای وزیران،مسئولیت دولت در برابر قوه مقننه را موکول به تصویب یک متن قانونی و یا درخواستی مبنی بر ایجاد نظم یا اجرای قانون نماید.در این صورت به موجب ذیل اصل ۴۹ آن متن قانونی یا درخواست،تصویب شده تلقی خواهد شد مگرآنکه پیشنهاد رای عدم اعتمادظرف بیست و چهار ساعت متعاقب آن طرح و برحسب شرایط مقرربه آن رای داده شود.نخست وزیر می تواند تصویب مجلس سنا را برای اعلام سیاستی که اعلام کرده خواستار شود.

مبحث سوم-ارزیابی ساختاروصلاحیت هیات دولت در سه کشور ایران ،ترکیه و فرانسه:

قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران، در قانون اساسی ۱۳۵۸ سه رکنی بودو شامل رهبری و ریاست جمهوری و دولت بود.نهاد ریاست جمهوری، که ریاست قوه مجریه را برعهده داشت و نخست وزیر و وزراء، که هرکدام وظایف خاصی رادر اجرای قوانین، بر عهده داشتند.فرماندهی کل قوا با رهبر بود.وجود دونهاد ریاست جمهوری و دولت ،از همان آغاز برای جامعه مشکل آفرین شده بود.

این دو نهاد از لحاظ تفکیک صلاحیت ها و هم از لحاظ برخورد صلاحیت ها و هم چنین از نظر سلسله مراتب ،نمی توانست کارساز باشد.نقش ریاست جمهوری تا قبل از بازنگری ، یک نقش تشریفاتی بود.[۵۴]در بازنگری سال ۱۳۶۸ ، پست نخست وزیرکلا حذف واختیارات ریاست جمهوری، افزایش یافت و با حذف پست نخست وزیری، به رئیس جمهور اختیار تعیین معاون را دادند.

اصل شصتم قانون اساسی،  بدین ترتیب اصلاح شد:”در اعمال قوه مجریه، جز در اموری که در این قانون ،مستقیما بر عهده رهبری گذاشته شده است، از طریق رئیس جمهور و وزراست.صلاحیت رهبر در قوه مجریه خاص است و صلاحیت رئیس جمهور و وزراء عام است.رئیس جمهور عالی ترین مقام بعداز رهبری است.

یکی ازسوالاتی که مطرح می باشد:۱-وجوه افتراق و اشتراک ساختار وصلاحیت هیات دولت ایران و ترکیه و فرانسه،چیست؟درپاسخ بدین سوال می توان مواردذکرشده را بعنوان وجوهات افتراق واشتراک درسه کشورفوق نام برد:

۱-قوه مجریه ایران ، دو رکنی(رهبری و رئیس قوه مجریه) است ورهبر، رئیس کشور ورئیس قوه مجریه، ریاست قوه مجریه وریاست هیات دولت را برعهده دارد.نظام ایران از آن جهت که، رهبرورئیس جمهور (رئیس قوه مجریه ورئیس دولت) را مردم بطور غیر مستقیم و مستقیم باآرای همگانی انتخاب می کنند،نظام ریاستی و ازآن جهت که هیات دولت(وزراء)از طرف رئیس جمهوربرای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی می شوندو دارای مسئولیت  سیاسی در برابرمجلس می باشند،  نظام پارلمانی است، که در مجموع نظام نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی است با برتری نظام پارلمانی.درنظام ایران تعامل میان قوه مجریه و مقننه یک طرفه است وتعادل وجود ندارد وقوه مجریه تحت اقتدار کامل قوه مقننه می باشد.درنظام ایران بخشی از قوه مجریه در اختیار رهبر می باشد،درحالی که درکشورهای فرانسه و ترکیه، قوه مجریه در اختیار رئیس جمهور و هیات دولت است.

رژیم ترکیه نیز دارای سیستم اختلاط قوا می باشد.[۵۵]علی رغم اینکه حاکمیت مردم در خصوص قانون گذاری به مجلس واگذار شده، اما به موجب اصل ۸۸ در کنار مجلس، به هیات وزیران(هیات دولت) نیز قدرت قانون گذاری دادند.قوه مجریه ترکیه همانند نظام ایران،  دورکنی است و مرکب از ریاست جمهوری و هیات دولت است. درکشورترکیه، رئیس جمهور،رئیس قوه مجریه و رئیس کشورنیز می باشد. طبق اصلاحیه قانون اساسی ترکیه،ترکیه همانند ایران دارای یک نظام نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی است.

ریاستی است ازآن جهت که رئیس جمهور مستقیم وباآرای همگانی انتخاب می شود(اگرچه در سال ۲۰۱۴ با انتخاب مستقیم رئیس جمهورتوسط ملت، عملا وارد نظام نیمه ریاستی_نیمه پارلمانی خواهد شد) و پارلمانی است ازآن جهت که نخست وزیر و اعضای کابینه، در برابر رئیس جمهور ونمایندگان مجلس مسئولیت سیاسی دارند،یعنی مورد سوال و استیضاح وانحلال قرار می گیرند.

درنظام ترکیه میان قوای مقننه ومجریه تعادل وجود داردو رئیس جمهوراز حق نظارت برمجلس ازطریق امضای مصوبات پارلمان و ارجاع قوانین به مجلس جهت بررسی مجدد برخوردار است و مصوبات پارلمان با امضای رئیس جمهور قانونی خواهد شد. درفرانسه رئیس جمهورهم رئیس کشور است و هم رئیس قوه مجریه، که بصورت مستقیم و با آرای همگانی مردم انتخاب می شود.

نظام فرانسه، همانند نظام ایران و ترکیه، یک نظام نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی است ،ریاستی است ازآنجا که رئیس قوه مجریه، مستقیم و با آرای همگانی مردم انتخاب می شود و پارلمانی است ،بدین خاطر که هیات دولت در جریان کار، دارای مسئولیت سیاسی در برابر این قوه است.درنظام فرانسه میان قوه مقننه ومجریه تعادل وجود دارد ورئیس جمهور از حق نظارت وانحلال مجلس برخوردار است.

۲-در ترکیه رئیس جمهورباید بیش از ۴۰ سال سن داشته و دارای تحصیلات عالیه باشد[۵۶]اما در ایران رئیس جمهور طبق اصل ۱۱۵قانون اساسی، باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط ذیل باشند انتخاب گردد:۱-ایرانی الاصل.۲-تابع ایران.۳-مدیر و مدبر.۴-دارای حسن سابقه و امانت و تقوی.۵-مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور.

در فرانسه هرشهروند فرانسوی که حداقل ۲۳ سال تمام داشته باشد، می تواند خود را کاندید ریاست جمهوری کند.اما نامزدی وی در صورتی قبول می شود که، با امضای حداقل ۵۰۰ نفر از شهروندان برای این موضوع معرفی شود.در کشور ایران، رئیس جمهور به مدت چهارسال وبرای جلوگیری از تمرکز قدرت واستمرار قدرت در دست رئیس جمهور خاص یا گروهی و معمولا برای جابجایی و توزیع قدرت،برای یک دوره دیگر می تواند انتخاب شود ،امادرقانون اساسی مشخص نشده است ،که رهبر(رئیس کشور)برای چه مدت انتخاب می شود (اگرچه طبق آیین نامه مجلس خبرگان، هرسال برای بقای رهبری در سمت خود، رای گیری می شود) ، درحالی که تنها دراصل۱۱۱ مقررشده است که، هرگاه رهبردر انجام وظایف قانونی خویش، ناتوان شود یا فاقدیکی از شرایط مذکور، در اصول پنجم و یکصدونهم گرددیا معلوم شود، ازآغاز فاقد برخی از شرایط بوده است،ازمقام خود برکنار خواهد شد.

انتخاب مستقیم رئیس جمهور باعث می شود تا وی بتواند ازسهم بیشتری از حاکمیت مردمی برخوردار باشد(البته این نکته قابل ذکر می باشد که رئیس جمهور ایران بعد از انتخاب مستقیم توسط مردم، زمانی به صورت مشروع و قانونی می تواند شروع به کار کند که حکم ریاست جمهوری توسط رهبر تنفیذ شود، این درحالی است که در دوکشور ترکیه و فرانسه این پروسه وجود نداردورئیس جمهور بعد از انتخاب مستقیم توسط مردم، می تواند بصورت رسمی شروع به کار کند). رئیس جمهورنیزدارای مسئولیت سیاسی و مالی و قانونی است.

رئیس جمهور ترکیه پیش از اصلاح قانون اساسی، به مدت ۷ سال انتخاب می شد که به دنبال بروز بحران سیاسی در مجلس این کشور برسر انتخاب ریاست جمهوری، در سال۲۰۰۷ مقرر شد، رئیس جمهورتوسط مردم ،برای یک دوره ۵ ساله انتخاب شود ودرصورت تمایل بتواندبرای یک دور دیگر کاندید شود. در نظام ترکیه، رئیس جمهور فردی غیر مسئول است[۵۷] ،مگر در صورت خیانت به کشور. رئیس جمهور در ترکیه دارای حداکثر اختیارات می باشد.

درنظام فرانسه، رئیس جمهور همانند نظام ایران و ترکیه با آرای همگانی و مستقیم مردم و با اکثریت مطلق آراء انتخاب می شود که دراینصورت، سهم بیشتری از حاکمیت مردمی را داراست. طبق قانون اساسی ۱۹۵۸ فرانسه[۵۸] دوره ریاست جمهوری ۷سال مقرر گردیده بودو امکان تجدید انتخاب بصورت نامحدود وجود داشت تا این که در رفراندومی در سال ۲۰۰۱،به پنج سال تقلیل یافت و رئیس جمهور همانند نظام ترکیه و ایران برای دودوره متوالی می تواند کاندید شود. رئیس جمهور رسمیت خویش رااز آرای عمومی ملت کسب می کندو به نوبه خودمظهر حاکمیت ملی به شمار می رود.[۵۹].رئیس جمهور فرانسه همانند رئیس جمهور ترکیه ازمسئولیت مبراست مگر در صورت خیانت.نقش رئیس جمهور فرانسه، پررنگ تر ومهم تر از گذشته شده  و حوزه اقتداراتش افزایش یافته است.

۳-هیات دولت ایران، مرکب از رئیس جمهور و وزیران و معاونان رئیس جمهور و دبیر هیات دولت و مشاور ورئیس دفتررئیس جمهور می باشد.هیات دولت بعد از تعیین وزیران توسط رئیس جمهور ومعرفی آنها توسط رئیس جمهور به مجلس برای رای اعتمادوبعد از اخذ رای اعتماد، تشکیل می شودوریاست هیات دولت با رئیس جمهور می باشد.تغییر وزیران در نظام جمهوری اسلامی ایران، در صورت عزل و رای عدم اعتماد و استعفاءمی باشد.باپایان دوره ریاست جمهوری و انتخاب رئیس جمهور جدید، دوره وزارت به پایان می رسد و رئیس جمهور ظرف دو هفته پس از انجام مراسم تحلیف، کتبا هیات وزیران را به همراه شرح حال هریک از وزیران و برنامه دولت، تسلیم مجلس می کند.این امر مانع ازآن نیست که وزرای سابق، مجددا معرفی شوند.

هیات دولت ترکیه، متشکل از نخست وزیر و وزیران است.نخست وزیر از بین نمایندگان مجلس، بوسیله رئیس جمهور انتخاب و منصوب می گردد.وزراء از بین نمایندگان مجلس یا اشخاصی که واجد نمایندگی مجلس باشند از سوی نخست وزیر معرفی و توسط رئیس جمهور منصوب می شوند.ریاست هیات دولت با نخست وزیر است.لیست کامل هیات دولت ترکیه باید تقدیم مجلس شودوبرنامه حکومتی هیات وزیران در مجلس قرائت می شود وبدنبال آن رای اعتماد به عمل می آید.

نخست وزیر ووزیران و مقامات عالیه دارای وظایف وزارتی ،هیات دولت فرانسه را تشکیل می دهند.نخست وزیر بوسیله رئیس جمهور،منصوب می شود وپس ازانتخاب وزراء توسط نخست وزیر، رئیس جمهور فرمان عزل و نصب آنها را صادر می کند.ریاست هیات دولت فرانسه با نخست وزیر می باشد.نخست وزیر و اعضای کابینه در برابررئیس جمهور و مجلس مسئولیت سیاسی دارندیعنی مورد سوال و استیضاح و انحلال قرار می گیرند.

سوال دیگری که مطرح می باشد:۲-مکانیزم انحلال دولت درایران وفرانسه چیست؟درپاسخ به این سوال می توان گفت:

درفروض مختلفی استعفای دولت درفرانسه مطرح می باشد، این فروض عبارتند از:آغاز دوره ریاست جمهوری جدید،شروع دوره قانونگذاری مجلس ملی اعم ازاینکه دوره قبلی به پایان رسیده و یامنحل شده باشد;اگرچه در قانون اساسی فرانسه پیش بینی نشده است،استعفاءبنابر دلایل شخصی ویا اختلاف نظر با رئیس جمهور،هم چنین نخست وزیرمی تواند بعداز شوروتبادل نظر در شورای وزیران با ارائه برنامه یا بیانیه سیاست عمومی آن ازمجلس ملی رای اعتماد بخواهد،اگرپارلمان به برنامه مذکور رای مثبت ندهد،دولت سقوط خواهد کرد.اگرنخست وزیر از مجلس تقاضای رای اعتماد برای تصویب یک لایحه نماید و اگر نمایندگان مجلس ملی نسبت به تقاضای هیات دولت ناراضی باشند،می توانند با تصویب آرای  اکثریت مطلق نمایندگان مجلس ،دولت را استیضاح کنند.

نمایندگان مجلس می توانند با طرح پیشنهاد سانسور(استیضاح)ودادن رای عدم اعتماد،دولت را سرنگون کنند.استیضاح عبارت است از سندی که توسط آن،نمایندگان مجلس ملی می توانند مسئولیت هیات دولت رامورد باز خواست قرار داده و تلاش نمایندتاآن را ساقط نمایند. ودرکشور ایران،اگراستیضاح رئیس جمهورمربوط به تصمیم گیری جمعی وزیران باشد،موضوع با استیضاح دولت ارتباط پیدا می کند و در صورت رای عدم اعتماد، دولت سقوط می کند.هم چنین می توان گفت اگرتغییر وزیران به هر دلیل(عزل یا استعفاء)بیش از نیمی از اعضای دولت را فرا گیرد،می توان نسبت به بقای هماهنگی و انسجام دولت تردید کرد.

یکی دیگر از سوالات طرح شده این است که :۳-شرایط تشکیل کابینه موقت در ترکیه چیست و آیا در حقوق اساسی ایران نهادی مشابه آن وجود دارد؟درپاسخ بدین سوال می توان گفت:

از شرایط تشکیل کابینه موقت در ترکیه،رای عدم اعتماد،عدم تشکیل کابینه ظرف ۴۵ روز،استعفاء وزیر و دعوت به انتخابات جدید مجلس، که تاتشکیل مجلس جدید کابینه موقت تشکیل می شود.بنابراین می توان گفت درکشور ترکیه،طرح استیضاح از طرف بیست نفر از نمایندگان یا گروه سیاسی حزبی شکل می گیردونخست وزیر و یا یک تن از وزراءاز طرف کابینه و یک نماینده از هرگروه حزبی مجلس و یک تن از امضاء کنندگان طرح در مباحثه مربوط به استیضاح،شرکت می نمایندودر صورتی که در این رای گیری اکثریت مطلق از تعداد کل اعضاء به وزیررای اعتماد ندهند و یا وزیر مجبور به استعفاء شودودر مواردی که به دلیل رای عدم اعتماد،کابینه جدید ظرف ۴۵ روز نتواند تشکیل شودیا نتواند رای اعتماد اخذ کند،رئیس جمهور با مشورت رئیس مجلس،دعوت به انتخابات جدیدی می نماید و رئیس جمهور،فردی را بعنوان نخست وزیر انتصاب نموده ونسبت به تشکیل هیات دولت اقدام می نماید.

کابینه جدید ظرف مدت پنج روز از چاپ و انتشارتصمیم به انجام انتخابات جدیددر روزنامه رسمی، تشکیل می گردد.این کابینه باید مرکب از اعضای گروه های سیاسی حزبی به تناسب تعداد واعضاءآنان باشد،به استثنای وزرای دادگستری و امور داخله و مخابرات، که باید از میان افراد مستقل در داخل یا خارج از مجلس اعلای ملی ترکیه انتخاب گردند.رئیس مجلس باید تعداداعضایی را که از گروه های سیاسی حزبی انتخاب می شوند معین وبه نخست وزیر ابلاغ نماید.این کابینه موقت نیاز به رای اعتماد نداشته و تاتشکیل مجلس جدید به کار خود ادامه می دهد.

در ایران به نظر می رسد نهاد مشابه کابینه موقت ترکیه تحت شرایطی متفاوت از تشکیل کابینه موقت در ترکیه وجود داشته باشد:۱-در صورت فوت و عزل و استعفای رئیس جمهور،وزراء تاتعیین رئیس جمهور جدید به کار خود ادامه می دهندونمی توان آنها را استیضاح کردیا به آنها رای عدم اعتماد داد،وکابینه تاتعیین رئیس جمهورجدیدبصورت موقت به کارخود ادامه می دهد،که بعد از تعیین رئیس جمهور جدید و اخذ رای اعتماد برای وزراء،کابینه استقرار می یابد.

۲-براساس اصل یکصدوسی و پنجم قانون اساسی:”رئیس جمهور می تواندبرای وزارتخانه هایی که وزیر ندارندحداکثر برای مدت سه ماه ، سرپرست تعیین نماید”بنابراین ممکن است، بنابر دلایلی مثل :عزل و استعفاءورای عدم اعتماد و یا فوت وزیران،وزارتخانه ای بدون وزیر بماندوتاتعیین وزیر جدید،نمی توان قسمتی از اموررا تعطیل نمود،بدین ترتیب برای وزاتخانه هایی که وزیر ندارند،حداکثر به مدت سه ماه سرپرست تعیین می شود،بنابراین می توان گفت که کابینه بصورت موقت به مدت سه ماه ،بکار خود ادامه می دهد که بعداز تعیین وزراء واخذ رای اعتماد،استقرار می یابد.

محاسن ومعایبی که می توان برای هریک ازنظام ها، درسه کشورایران و ترکیه و فرانسه ذکرکردوپیشنهاداتی که می توان ارائه کرد، موارد ذیل می باشد:

۱-نظام ایران یک نظام نیمه ریاستی -نیمه پارلمانی است،یکی از ویژگی های نظام نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی، همکاری و تعادل بین قوااست. درنظام جمهوری اسلامی ایران بین دوقوه مقننه و مجریه تعادل وجود نداردوبرای قوه مجریه حق نظارت برمجلس وانحلال آن، وجود نداردوقوه مجریه تحت اقتدارکامل قوه مقننه می باشد.درنظام جمهوری اسلامی ایران،رئیس جمهورطبق اصل ۱۲۲ قانون اساسی در برابر مجلس و ملت و رهبر مسئول است.ازطرفی انتصاب رئیس جمهور با تنفیذ رای مردم توسط رهبری، تحقق می پذیرد ومجلس می تواند با رای به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور،مقدمات برکناری وی را توسط رهبری فراهم آوردوقوه قضاییه از طریق حکم به تخلف رئیس جمهوراز وظایف قانونی،ازچنین اقتداری نسبت به رئیس جمهور برخوردار است.

همه اینها در حالی است که قانون اساسی هیچ گونه تفوقی از جنس آنچه که برای رهبری و قوای مقننه و قضاییه نسبت به رئیس جمهور وبه تبع آن برای هیات دولت پیش بینی کرده،برای رئیس جمهور در نظر نگرفته است وبه عبارتی دیگر مسئولیت سیاسی رئیس جمهور در برابر مجلس برخلاف دیگرنظام های رایج نیمه ریاستی -نیمه پارلمانی ،کاملایک سویه است و جنبه متقابل وطرفینی ندارد، درحالی که اقتدار بالای پارلمان می تواند منجر به تزلزل دولت ها وسقوط آنها شودکه در این صورت دولت ازپشتوانه قوی برخوردار نمی باشد ،که بهتراست دراین زمینه تدبیری اندیشیده شود و درزمینه حق نظارت قوا بریکدیگر، تعادل ایجاد شودوازآنجاکه یکی ازمشخصه های نظام نیمه ریاستی –نیمه پارلمانی، تعادل میان قوای مقننه ومجریه می باشد،بهتراست تعادل میان قوای مقننه ومجریه برقرار شود. درحالی که در کشورهای فرانسه و ترکیه  این تعادل وجود داردواینگونه نیست که پارلمان برهیات دولت، اقتدار بیش تری داشته باشد.

۲-درنظام ایران قوای مقننه و مجریه هردوصلاحیت تصمیم گیری دارندومجلس اختیار وضع قوانین بصورت عام را داردوهیات دولت اختیار وضع آیین نامه و تصویب نامه را دارد،اما در قانون اساسی بطور دقیق مشخص نشده که چه مواردی بعنوان امور عام و کلی است، که مجلس در موردآن اقدام به وضع قانون می کند و چه مواردی جزئی است که هیات وزیران اختیار وضع آیین نامه را دارد، که این مسئله باعث شده است در بسیاری از موارد بین مجلس و هیات وزیران برسر وضع قانون و مقررات اختلاف ایجاد شود،که نمونه آن مسئله تغییر ساعت کاری بانک هاوادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها در استانداری وسپس تبدیل سازمان مدیریت کشور وتبدیل آن به معاونت ریاست جمهوری می باشدکه بهتراست دراین زمینه، تفکیک صلاحیت های قانون گذاری بین قوای مقننه ومجریه بطور دقیق در قانون اساسی مشخص شود. درحالی که در اصول قانون اساسی فرانسه و ترکیه،تفکیک صلاحیت های قانون گذاری بین قوه مقننه و مجریه بطور دقیق درقانون اساسی مشخص شده است.

۳-درنظام جمهوری اسلامی ایران میزان اقتداربرخی ازمقامات و نهادها مثل رئیس کشور، برهیات دولت نامعلوم است ودر این خصوص باید گفت اگرچه در قانون اساسی وعادی حدود اختیارآنها مشخص شده، امادر عمل عملکرد آنها در ارتباط با هیات دولت بسیار متفاوت از آنچه در قوانین مختلف مقرر شده، می باشدووجود نهادی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام این مسئله را پیچیده تر کرده است. باوجود آنکه در بدو تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان شده که این نهاد نباید در عرض قوای دیگر باشد، اما در عمل جایگاه مجمع برتر از قوای سه گانه است ونظارت و اقتدار وسیعی نسبت به عملکرد قوه مجریه داردکه متاسفانه تاکنون هیچ مرجعی نتوانسته است ،محدوده اختیارات آن را معین کند و طبق قانون قرار دهد.

۴- دردوکشورترکیه و فرانسه، رئیس جمهور هم رئیس کشور است و هم رئیس قوه مجریه، که این امرممکن است باعث تمرکز قدرت وسوءاستفاده از قدرت ولطمه به حقوق و آزادیهای مردم و عدالت و… شود،  درحالی که در کشور ایران رهبر ورئیس جمهور،مقام ریاست کشور و ریاست قوه مجریه را دارا می باشند،ورئیس جمهوربعداز رهبر ،عالی ترین مقام است که این مورد یکی از نقاط قوت درنظام جمهوری اسلامی ایران است که زمینه سوءاستفاده را ازبین می بردو با اهدافی مثل جلوگیری از تمرکز قدرت و محو استبداد،سازگار است.

[۱] -ماده۸قانون اساسی ترکیه.

۲- serap Yazici /A guide to the Turkish public law order and legal research/september2006/www.nyulawglobal.org/globalex/turkey.htm.

[۳] – حسین موسوی، “افزایش دوره ریاست جمهوری در ترکیه”، روزنامه شرق ،شماره،۱۵۵۵ ،۲۸/۳/ ۱۳۹۱ ،ص۶٫

[۴] -عمیدزنجانی، پیشین، ص۴۸۹٫

[۵] –همان ، ص ۴۹۰٫

[۶] -بی نا،قوه مجریه ترکیه،بی تا، http://www.tehranitc.com/Turkey/faraj1.asp?k=1031.

۳- عمیدزنجانی ، پیشین، ص۴۹۱٫

۴-unknown/president in turkey/without date/ http://en.wikipedia.org/wiki/President_of_Turkey.

۵- بی نا،رئیس جمهور ترکیه،بی تا،.http://xn—-4mcb0ac6kc49esj.com/showcontent.asp?cid=1248

[۱۰] – عمید زنجانی،پیشین، ص۴۹۲٫

[۱۱]-همان، ص۴۹۲٫

۲-unknown/turkey executive branch/ 2012/www.indexmundi.com/turkey/executine-branch.htm/july.

[۱۳] – قاسم قاسم زاده ،حقوق اساسی ،نشرابن سینا ،چاپ هفتم، تهران، ۱۳۴۰ ،   ص۳۰۷٫

[۱۴] -عمیدزنجانی، پیشین، ص۴۹۳٫

[۱۵] – همان، ص۴۹۴٫

[۱۶] –همان،ص۴۹۵٫

[۱۷]-علی اکبرجعفری ندوشن،پیشین،ص۱۵۸٫

[۱۸]-همان،ص۱۵۸٫

[۱۹] -جعفربوشهری،حقوق اساسی تطبیقی ،جلد دوم ،ص۲۱۱٫

[۲۰] -عمید زنجانی،پیشین،ص۱۸۴٫

[۲۱] -ابوالفضل قاضی،حقوق اساسی و نهادهای سیاسی،ص۵۸۶٫

[۲۲]-حسن خسروی،پیشین،ص۱۵۳٫

[۲۳] –همان،ص۱۵۳٫

[۲۴] -کمال الدین هریسی نژاد،حقوق اساسی تطبیقی،انتشارات آیدین،چاپ دوم،تبریز،۱۳۹۰،ص۱۸۳٫

[۲۵] -جعفربوشهری،پیشین،ص۲۰۸٫

[۲۶] -عمیدزنجانی،پیشین،ص۱۷۹

[۲۷]-لوران پش، “حاکمیت قانون در فرانسه”، ترجمه احمد مرکز مالمیری ، مجله مجلس و پژوهش ،شماره ۵۱ ،سال ۱۳ ،ص۲۳۱٫

۱-unknown/france executive branch/February 21, 2013/http://www.indexmundi.com/france/executive_branch.html.

[۲۹] -محمود عرفانی، پیشین، ص۳۴٫

۳-Alverton, Great Linford, Milton Keynes,/French executive power/2004/http://www.learn-french-help.com/french-executive-power.html.

[۳۱] -عمید زنجانی،پیشین،ص۱۷۹٫

[۳۲] -بی نا،رئیس جمهور فرانسه چه اختیاراتی دارد،بی تا،.http://jahannews.com/vdcgqq9xuak9x34.rpra.html

[۳۳] -ابوالفضل قاضی، پیشین، ص ۵۷۹٫

۳-unknown/French executive power/2004/http://www.learn-french-help.com/french-executive-power.html.

[۳۵] -اصل ۶۴ قانون اساسی فرانسه.

[۳۶] – محسن شیخ الاسلام،حقوق اساسی تطبیقی،نشرکوشامهر،چاپ اول، شیراز،۱۳۸۰،ص۱۰۵٫

[۳۷] -عمیدزنجانی، پیشین،  ص۱۸۱٫

[۳۸] –همان،ص۱۸۱٫

[۳۹]-محسن شیخ الاسلام، پیشین،ص۱۰۹٫

[۴۰] –همان، ص ۱۱۰٫

[۴۱]-جعفر بوشهری، پیشین، ص ۲۰۸٫

[۴۲] -علی اکبرجعفری ندوشن، پیشین ،ص۱۷۴٫

[۴۳] -عمید زنجانی،پیشین،ص۱۸۸٫

[۴۴] –همان،ص۱۸۸٫

[۴۵] -ابوالفضل قاضی، پیشین، ص ۲۵۲٫

[۴۶] -محسن شیخ الاسلام، پیشین، ص۱۱۱٫

[۴۷] -عمیدزنجانی، پیشین ،ص۱۸۶٫

[۴۸] –همان ،ص۱۸۷٫

[۴۹] –همان ، ص۲۰۰٫

[۵۰] -امکان استیضاح دولت توسط پارلمان با حداقل یک دهم نمایندگان زمینه را برای رای گیری جهت رای عدم اعتماد فراهم می آوردوبه این ترتیب سقوط دولت،نیاز به گذر از دومرحله استیضاح و رای عدم اعتماد(با اکثریت مطلق)خواهد داشت و می توان گفت که رای ممتنعین و غائبین به نفع دولت به شمار خواهد آمد.

[۵۱] –همان ، ص۲۰۱٫

[۵۲] –همان، ص۲۰۱٫

[۵۳] –همان،ص۲۰۲٫

[۵۴]-کوروش استوارسنگری و محمد امامی، پیشین، ص ۶۸٫

[۵۵]-عمیدزنجانی، پیشین، ص۴۷۰٫

[۵۶] –همان، ص۴۷۰٫

[۵۷] –همان ،ص۴۸۸٫

[۵۸] -کمال الدین هریسی نژاد،پیشین،ص۱۸۵٫

[۵۹] -عمیدزنجانی، پیشین، ص۱۸۴٫

مبحث اول) بستر ها و زمینه ی فکری دورکیم:

 امیل دورکیم در ۱۵ آوریل سال (۱۸۵۸) یعنی یک سال پس از مرگ اگوست کنت در شهر اپینال (Epinal) ایالت لورن(Lorraine) واقع در شرق فرانسه به دنیا آمد و در سال (۱۹۱۷) دیده از جهان فرو بست. یعنی در دوران پس از شکست فرانسه در جنگ با پروس در سال ( ۱۸۷۰-۷۱ ) و وقایع خونین کمون پاریس بزرگ شد .

دوران متوسطه را در دبیرستان اپینال و سپس دبیرستان لویی لوگران پاریس گذراند.  پس از دو بار ناکامی در امتحانات ورودی «اکول نرمال سوپریور»[۱]، در (۱۸۷۹) وارد این مدرسه عالی شد. سر انجام تحصیلات خود را در دانشسرای عالی پاریس(۱۸۸۲) به پایان رسانید. در دوران جوانی علاوه بر گذران تحصیلات عادی در مدارس غیر مذهبی، زبان عبری، عهد عتیق و تلمود را نیز فراگرفت و از این تاریخ تا سال (۱۸۸۷) به تدریس در دبیرستان ها اشتغال داشت. در این میان، سال تحصیلی (۱۸۸۵-۶) را در آلمان سپری کرد و به مطالعه ی تحولات معاصر در فلسفه ی اجتماعی و روانشناسی جمعی در آن کشور پرداخت و در بازگشت، دو مقاله ی بلند نوشت که درآنها به چهره های بارز تفکر اجتماعی آلمان پرداخت . اقامت موقتی وی در آلمان به استحکام و روشنتر شدن چارچوب در حال ظهور عقاید خود وی کمک کرد و در عین حال که مصالح رساله ی دکتری را آماده می ساخت در مسایل روش شناختی علوم اجتماعی نیز کار می کرد .

مقالاتی که دورکیم، درباره ی تفکر اجتماعی آلمان نوشت به وی کمک کرد که در سال (۱۸۸۷) مقامی در دانشگاه بوردو بدست آورد، این مقام که دانشیاری علوم اجتماعی و آموزش بود خاص او بوجود آمد. در همان سال ازدواج کرد و پانزده سال در بوردو ماند که پربارترین دوران زندگی اش بود. دورکیم اولین تدریس فلسفه را همان سال در بوردو به عهده گرفت – به دلیل اینکه در هیچ نقطه‌ای از دنیا رشته‌ای به نام جامعه‌شناسی وجود نداشت، نتوانست جامعه‌شناسی تدریس کند- اما در واقع دوره مزبور را می‌توان جامعه‌شناسی نامید.

در سال ۱۸۹۳ از رساله دکترایش تحت عنوان «تقسیم کاراجتماعی» دفاع کرد. دو سال بعد، کتاب «قواعد روش جامعه‌شناسی» و دو سال پس از آن نیز کتاب « خودکشی » او به چاپ رسید. در پیشگفتارش بر کتاب خودکشی، یادآور شد که جامعه‌شناسی اکنون دیگر جایش را باز کرده است. کوشش او برای تأسیس جامعه شناسی بعنوان علمی مستقل، نه فقط اقدامی روشنگرانه، که اقدامی عملی هم بود و مصداق بارز آن بنیان سالنامه ی جامعه شناسی می باشد (۱۸۹۸). دانشکده ی بوردو، وی را که در این علم شهرتی کافی به دست آورده بود به استادی این درس برگزید. دورکیم در دوره ی استادی و تا پایان عمر مدام به تدریس دو رشته ی علوم تربیتی و جامعه شناسی اشتغال داشت. وی گذشته از تحقیقات اجتماعی و نوشتن کتب مهمی در جامعه شناسی ، در علوم تربیتی نیز آثار مهمی از خود به جاگذاشته است.

از کتابهای مهم دیگر وی  کتاب صور بنیانی حیات دینی است. در فاصله ی  تألیف این دو کتاب آخر، به تألیفات دیگری نیز پرداخت که از اهم آنها ، تربیت اخلاقی و دروس جامعه شناسی است و یک سلسله مطالعاتی که در مجموعه ای به نام فلسفه و جامعه شناسی پس از مرگ وی یعنی در سال (۱۹۲۵) گرد آمد و به چاپ رسید .علاوه بر این در سال (۱۹۶۹) دانشکده ی حقوق  دانشگاه استانبول، مجموعه ای از درسهای منتشر نشده ی امیل دورکیم را به کوشش حسین نل کوبالی، با عنوان درسهای جامعه شناسی ( فیزیک اخلاقیات و حقوق ) منتشر کرد. این ها درسهایی بوده که امیل دورکیم بین سالهای (۱۸۹۰-۹۰۰) در بوردو تدریس می کرد و در سوربن، ابتدا در (۱۹۰۴) و سپس در سال (۱۹۱۲) تکرار شد. در اواخر سال ۱۹۱۶ سکته کرد، سپس اندکی بهبود یافت ولی همچنان دچار ضعف بود تا آنکه در ۱۵ نوامبر سال ۱۹۱۷ در گذشت .

دورکیم را باید نخستین جامعه شناس دانشگاهی فرانسه به شمار آورد. او در درون دانشگاه برای تثبیت رشته جامعه شناسی مبارزه می‌کرد، چرا که هنوز هم مشروعیت جامعه شناسی به عنوان یک رشته علمی توجیه نشده بود. امیل دورکیم در سراسر عمرش بر آن بود تا بی‌ طرفی علمی را با تعلق شدید اخلاقی درآمیزد. او از هواداران پرشور جستجوی بی‌طرفانه حقیقت و دانش بود اما هم‌ نوعانش را هم، وا می‌ داشت تا همگی در جهت تحقق وحدت اخلاقی و عدالت اجتماعی خدمت کنند.،

جا دارد که بر جهت گیری حرفه ای دورکیم، تأکید ورزیم و زندگی و کار او را در خلال آن ، نظاره کنیم، نه فقط به این دلیل که این امر با نگرش او نسبت به خودش سازگار است بلکه به این دلیل نیز که برای فهم اندیشه ی یک متفکر آگاه، لازم است سمت و سوی فکری او و تمرینات اندیشه اش را واکاوی کنیم . دانستن زمینه ی فکری دورکیم، ما را در تعلیل و توجیه نگاه او به مسایل مورد توجه اش چنانکه خواهد آمد یاری می کند.

نزد دورکیم، اصلاح‌ طلبی به عنوان یک هدف و جامعه شناسی به عنوان یک ابزار پیوندی وثیق با هم دارند. به همین دلیل نباید هرگز جامعه شناسی دورکیم را جدا از اهدافی که از آن انتظار داشته، مطالعه کرد. دورکیم با جامعه شناسی خود چارچوبی فراهم آورده که اهداف و انگیزه ‌های خود را از طریق آن پیگیری کرده است.

آنچه به نوشته های دورکیم قدرت فکری می‌بخشد، حمله ی مداوم اوست به چند مسئله محدود، مسایلی که ذهن او در سراسر دوره ی حیات فکریش به آنها مشغول بود. اول تلاش او برای بنیانگذاری جامعه شناسی بر پایه ‌ی تجربی بود. زمانی که اگوست کنت، جامعه شناسی را وضع کرد، امیل دورکیم بود که پایه ‌هایی به جامعه شناسی بخشید که آن را با اندیشه خود، ساخته بود و این حوزه دارای موضوع علمی، متفاوت از رشته‌ های علمی موجود بود. به این ترتیب، برای مثال هنگامی که روان‌ شناسی درگیر مطالعه‌ ی عوامل روان ‌شناختی بود، دورکیم ایده ی واقعیت اجتماعی را برای تمایز موضوع جامعه شناسی از روان‌ شناسی رواج داد. زمانی که روان‌ شناسی به مطالعه عوامل درونی فرد می‌ پرداخت، جامعه‌شناسی قرار بود عواملی را مطالعه کند که نسبت به افراد، خارجی و همچنین اجباری بودند. این نوع نگرش، جامعه‌شناسی را کانون ارتباط با پدید‌ه‌های جمعی مانند گروه‌ها، جوامع و فرهنگ ، قرار داد.

به این ترتیب اندیشه دورکیم در جامعه شناسی، در مرحله ‌ای منجر به کانونی بودن فعلی آن در ارتباط با چنین پدیده‌هایی جمعی شد. دورکیم عنوان می کند: «جامعه‌شناسی به هیچ علم دیگری پیوسته نیست بلکه خود علمی ممتاز و مستقل است و احساس این که واقعیت اجتماعی جنبه خاصی دارد چنان برای جامعه‌شناسی ضروری است، که تنها معارفی که بالاخص بر جامعه‌شناسی مبتنی باشد، می‌تواند او را برای فهم واقعیت های اجتماعی مهیا سازد.»

دومین مسئله ای که دورکیم به آن پرداخت، معنی پیدایش فردگرایی در جامعه ی نوین بود. زمینه ‌ی آثار دورکیم، انقلابی بود که چندان در اجرای شعارهای خود (آرمان‌های فردگرایی لیبرالی) توفیق نیافته بود. او در رساله ‌ی دکتری خود (تقسیم کار) نشان داد که آرمان‌های فردگرایی مبین پیدایش نوع جدید از نظم اجتماعی است و گونه ‌ای آسیب‌ شناسی به شمار نمی‌رود.

دورکیم در مقاله ای به نام فردگرایی و روشنفکران که پیرامون قضیه ی معروف به دریفوس نوشته بود، سعی کرد تا تفسیری از فردگرایی بدست دهد که از عقاید جامعه شناختی اش برخواسته بود. وی استدلال کرد که باید میان برداشتی از فردگرایی که در فایده گرایی و اقتصاد سیاسی کلاسیک بیان شده است و آرمانهای فردگرایی اخلاقی که در روند تحول اجتماعی بوجود آمده است تمایز قایل شد.

مورد اول بر مفهوم فرد جا افتاده ای مبتنی است، که با وارد شدن در مناسبات مبادله ای با دیگران جامعه را می آفریند در واقع به این تز مربوط شده است که جامعه را می توان به عمل متقابل منافع خودپرستانه تقلیل داد. ولی این تز، که تجلی فلسفه ی خاصی است، کاملاً با فردگرایی به عنوان مجموعه ای از آرمانهای اخلاقی که دورکیم از آنها با عنوان “پرستش فرد” یاد می کند متفاوت است، فردگرایی اخلاقی، مخالف نفع فردی بر اساس هرج و مرج است . فردگرایی اخلاقی خود را نمی ستاید بلکه بر عکس در جهت آن ارزشهای اخلاقی است- یعنی آزادی و برابری- که در سبز فایل می تواند شالوده ی همبستگی اجتماعی را فراهم آورد.بعبارتی فرد گرایی دورکیم برای حفظ همبستگی اجتماعی درجامعه کاربرد دارد، آنجا که درجریان تحول و گذار جوامع، به همبستگی ارگانیک نایل می شوند.

پرداختن به سرچشمه‌ ها و سرشت نیروی اخلاقی، سومین مضمونی است که بر سراسر آثار دورکیم حاکم است. او نه تنها به انتقاد از فیلسوفان اجتماعی محافظه ‌کاری پرداخت که در آرزوی بازگشت به نوعی نظم اخلاقی منسوخ بودند، بلکه لیبرال‌های فایده‌ گرا را نیز، که معتقد بودند جامعه ی جدید می‌تواند و باید صرفاً بر داد و ستد مبتنی باشد مورد انتقاد قرار داد.

او نیز مانند کنت و ضد انقلابیون کاتولیک‌ مسلک، از نابسامانی اجتماعی بیزار و هراسان بود. آثار دورکیم تحت تأثیر نابسامانی‌هایی‌ بود که دگرگونی ‌های اجتماعی به بار آورده بودند. در واقع بیشتر کارهای دورکیم به بررسی نابسامانی‌ اجتماعی اختصاص دارد. نظر او این بود که نابسامانی‌های اجتماعی جزء ضروری جهان نوین نیست و می‌توان آنها را با اصلاحات اجتماعی کاهش داد.

دورکیم، استوارانه بر این عقیده بود که دانشمند اجتماعی علاوه بر کار دقیقاً علمی‌اش وظیفه دارد که در صحنه عمومی کشور نیز نقش ایفا کند. او با مردانی از زمینه‌های گوناگون اجتماعی رابطه داشت به این امید که آنها در پیشبردکار بزرگ اخلاقی مورد نظرش به او یاری رسانند. دورکیم در سراسر زندگی‌اش، پیوسته و با علاقمندی، در قضایای اخلاقی زمانه‌اش درگیر بود، او در زندگی برای خود این وظیفه را قایل شده بود که به احیای اخلاقی ملت فرانسه که بسیار مورد علاقه‌اش بود کمک کند. اما دورکیم برای رسیدن به هدف‌ هایش از راه‌ های میان‌ بر استفاده نکرده بود. برابر با قانون اخلاقی دورکیم، یک دانشمند اجتماعی تنها زمانی می‌تواند در امور جامعه‌اش دخالت کند که بررسی‌های علمی‌اش نتیجه داده و بتواند اعتماد مردم را به خود جلب کند. او می‌خواست علم اجتماعی‌  را بنا گذارد که به عنوان مبنای عمل همگانی به کار آید، اما جز در قلمرو آموزش، دورکیم هنوز به این نتیجه نرسیده بود که تحقیق اجتماعی به چنان پایه‌ ای از پیشرفت دست یافته باشد، که بتوان یافته ‌های جامعه‌ شناختی را در قوانین مدنی به کار بست.

دورکیم با راهنمایی استاد خود امیل بوترو، در اکل نورمال سوپریور، به تعبیر دقیقتری از جامعه شناسی کنت دست یافت و به تصفیه ی آن از جزم اندیشی هایی مبادرت کرد که آن را در محافل دانشگاهی بد نام کرده بود . او از بوترو و کنت ، این نظر را اختیار کرد که زمینه ی هر علمی به زمینه ی هیچ علمی دیگر قابل تقلیل نیست. و از این رو جامعه شناسی را نمی توان به روانشناسی مبتنی بر زیست شناسی تقلیل داد. درست همانطور که زیست شناسی را نمی توان به علوم فیزیکی-شیمیایی تقلیل داد. جامعه شناسی باید موضوع و اصول تبیینی خود را داشته باشد ..

از نظرفوستیل دوکولانژ ، یکی از معلمان تاریخ دورکیم در اکل نورمال سوپریور ، که  سرمشق او شد و بعنوان یک عامل مؤثر دیگر بر فلسفه ی دورکیم به شمار می آید : «تاریخ یک علم است و مورخ باید سعی کند تمام پیش پندارها ی شخصی را هنگام تجزیه و تحلیل داده های تاریخی کنار بگذارد.» این مضمون در قواعد روش جامعه شناسی دورکیم اینگونه طنین انداز شد که : «جامعه شناس باید به گونه  ای نظام مند تمام پیش پنداشته ها را دور بریزد و از بکار بردن مفاهیمی که بیرون از علم و برای اهدافی شکل گرفته اند که هیچ ربطی به علم ندارند خودداری کند»

دورکیم، هنگام ترک اکل نورمال سوپریور بعضی از آثار کنت را خوانده بود و با ایده ی پوزیتویسم، به معنای بررسی پدیده های اجتماعی به همان شیوه ی علمی و عینی که در بررسی طبیعت، انجام می شود و نیز به معنای مخالفت با نفی گرایی فلسفه ی روشن گری تا حدی که این فلسفه بدون یاری رساندن به بازسازی اجتماعی اثباتی، نهادها را مورد نقد قرار می دهد، هم رأی بود. اما دانش واقعی او در جامعه شناسی ظاهراً در نخستین سال های پس از ترک اکل نورمال و زمانی که در دبیرستان های دولتی نواحی پاریس تعلیم می داد به دست آمده است. تا سال (۱۸۸۴) ایده های او تا حد طرح اولیه ی آن، که بعد ها به شکل «تقسیم کار اجتماعی» در آمد پیشرفت کرده بود. او با کنت، هم عقیده بود که تقسیم کار، سرچشمه ‌ی همبستگی اجتماعی است. تأکیدهای دورکیم بر قدرت پیوند دهنده باورهای اخلاقی تا اندازه‌ای از کنت و سن‌ سیمون مایه گرفته بود. دورکیم، با رهیافت روش‌ شناختی کلی کنت، موافق بود و به دنبال یافتن قوانین اثبات گرایانه رفتار اجتماعی بود. وجدان جمعی دورکیم، نسخه‌ی دیگر وفاق اجتماعی کنت است.

این موضوع، سرانجام به عنوان روابط شخصیت فردی با همبستگی اجتماعی مشخص شد و تا زمان نخستین پیش نویسش در (۱۸۸۶) به این نتیجه رسیده بود،که راه حل مسأله در گرو علمی جدید است، بنام جامعه شناسی.  در این دوران او وظیفه ی خود را تأسیس این علم می دانست. وظیفه ی ایجاد روش و بدنه ی اصلی آن. اینجاست که دورکیم را نخستین استاد دانشگاهی علم جامعه شناسی می دانیم و قایل به مکتب دورکیمی هستیم، چرا که سهم او در تلاش برای معرفی، شناساندن و تثبیت جامعه شناسی بعنوان یک علم و مطالعه ی آن بر اساس روش و آیین تجربی، ما را به بیان این ادعا می رساند.

دورکیم مانند مارکس، نظریه های اقتصاد لیبرالی مرسوم را که تا سالهای دهه ی (۱۸۷۰) غالب بودند، متهم به آن کرد که ایدئولوژیک هستند نه علمی، ایدئولوژیک بودن آنها به این معناست که مفاهیم اصلی آنها به جای اینکه به گونه های علمی بسط یابد از پیش داوری های رایج  زمانه ی خودشان اخذ شده است. هم چنین تبیین رویدادهای اجتماعی باید بر حسب آن علل ساختاری اجتماعی پی گرفته شود که  غالباً از آگاهی می گریزند نه بر حسب انگیزه ها و مقاصد افراد.

در مجموع، دورکیم ذهنش را به روی انواع جریان‌های فکری باز نگهداشته بود و ریشه‌های اندیشه او را می‌توان در میان بسیاری از جریان‌ها و افراد پیگیری کرد.

در پایان، در خصوص زمینه ی اعتقادی دورکیم باید گفت، گرچه تقابل ادیان الهی و دین مدنی در دورکیم به بی‌خدایی و لاادری‌گری منجر شد، ولی سنت جامعه‌ شناسی دورکیم به سنتی دینی _ دینی اجتماعی _ تبدیل گشت. اخلاق دینی غیرتوحیدی او به اصول انسان‌ گرایانی نزدیک می‌شود که با باور غیردینی برای بشریت و جامعه بشری ارزشی خاص قائل هستند. به رغم برخی اظهارات ناموافق، در تحول اندیشه ی دورکیم گسستی وجود ندارد، گسستی که بتوان آن را به گونه ای موجه، دال بر تغییر رأی او از موضع ماتریالیستی به موضع روح گرا یا ایده آلیستی دانست. در طول حیاتش او نسبت به تعامل میان ساختار اجتماعی و آگاهی، حساس باقی ماند. با این همه  شکی نیست که توجه او به پدیده های مذهبی از زمانی افزون شد که عمیقاً به مطالعه ی کتب تاریخی دین پرداخت تا بتواند طی سالهای (۱۸۹۵-۱۸۹۴) درس گفتارها یی را اریه دهد و سپس در سال های بعد مقدار زیادی از دانش قوم نگارانه  را که راجع به دین در جوامع بدوی بود مانند مذهب توتمی قبایل بومی استرالیایی فرا گیرد.

مبحث دوم : پوزیتویسم حقوقی دورکیم

برای بررسی اندیشه های یک متفکر، آنگاه که در مقام نقد او بر می آییم ابتدا باید رویکرد فکری او را دانست. تلاش بر آنست که عینک دید دورکیم و در واقع رویکرد فکری او را بشناسانیم. باید دانست چه نوع مبانی و مبادی فکری در نگاه دورکیم بوده که دولت، جامعه، فرد، اخلاق، حقوق، دین و مفاهیمی از این قبیل را آنگونه که در آثارش آمده بررسی کرده ؟

دورکیم، معتقد است که در بیان مسایل اجتماعی باید به روش مشاهده و تجربه توسل جست و پدیده های اجتماعی را بر اساس استقراء و درک محسوسات، مورد مطالعه قرار داد. وی برای تحقیق در مبانی حقوق، مشاهده و تجربه را پایه ی کاوشهای خود قرار داده و شیوه ی نوینی ارائه می دهد که براساس آن، درک جامعه شناس از وقایع باید یک درک علمی و تحقیقی باشد. او اکتفا و اعتنا به پیش داوری های ذهنی و اصول از پیش ساخته را مردود دانسته، تنها، تحقیق در محسوسات و روش علمی را همانگونه که در علوم طبیعی مرسوم است مقبول می داند، یعنی همان روش پوزیتویستی. از این رو، در ادامه، ابتدا به معرفی شیوه ی علمی دورکیم می پردازیم و پس از آن، مکتب پوزیتویسم را ضمن بیان، تحلیل و نقد خواهیم کرد. تا بدانیم دورکیم بر اساس چه قواعد و مبانی مفاهیم حقوق و اخلاق را بررسی کرده و پایه ی اندیشه ی او برای درک این مفاهیم چیست.

گفتار اول –  مکتب تحققی، اثباتی ( پوزیتویسم)

مبانی اثبات گرایی به اندیشه های اثبات گرایانه ای بدهکار بوده که ثمره ی انقلاب فلسفی و روش علمی قرن نوزدهم می باشد. اثبات گرایی، گویای مجموعه ای از دیدگاه های مربوط به این باور است که دانش انسان محدود می شود به آنچه قابل دیدن و ثبت است. مبانی دیدگاه اثبات گرایی در فلسفه ی نو عبارتست از:

– در پژوهش های علمی، شواهدحسی اهمیت اساسی دارند.

– نباید وجود چیزهایی را پذیرفت که فراتر از پدیدارها قرار دارند. در یک روش علمی کامل، میان نمود و واقعیت ذاتی اشیاء جدایی نیست.

– بیشتر فیلسوفان اثبات گرا، گرایش شدیدی به نام گرایی _ Nominalism_ دارند. گرایشی که بر این عقیده استوار است که مدلولهای واژه های کلی، تنها مصادیق جزیی از آن واژه ها در واقع می باشند.

درباره ی این سه ویژگی به یک اصل دستوری می رسیم که بر پایه ی آن، در صورت نبود شواهد تجربی مخالف، ساده ترین شکل تبیین، برتری دارد. در بحث این شیوه ی اثباتی، هدف اصلی، حذف هر گونه نشانه ی نظریه ی مابعد الطبیعی از قلمرو تحقیق درباره ی پدیده های طبیعی است.

مکتب تحققی، بعنوان یکی از مکاتب برجسته در فلسفه ی حقوق، با جان آستین انگلیسی آغاز می شود.- اثبات‌گرایی (یا پوزیتیویسم یا تحصل‌گرایی) هر گونه فلسفه علم بر اساس این دیدگاه است که در علوم طبیعی و اجتماعی، داده‌های برگرفته شده از «تجربه حسّی» و تلقی منطقی و ریاضی از این داده‌ ها، تنها منبع همه معرفت‌ های معتبر است. پوزیتیویسم، رویکردی در فلسفه ی مدرن غربی است که با ظهور اومانیسم و اصالت یافتن افق مادی زندگی بشر و اهمیت نگاه دنیامدارانه، برای حدود دو قرن (از قرن هفدهم تا قرن نوزدهم میلادی) بر بخشی از گرایشات فلسفی غرب حاکم گردید. پوزیتیویسم، معتقد است که در حوزه ی معرفت شناسی، فقط از طریق حواس و بهره گیری از روش های تجربی می توان به شناخت امور (صرفاً محسوس) دست یافت و هیچ نوع امکانی برای شناخت امور مجرد و غیر محسوس و غیر جزیی (کلّی) وجود ندارد.

یکی از این مسایل مورد بحث در فلسفه ی حقوق ، شناخت منشأ اعتبار و الزام قواعد حقوق است. چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ کدام نیروی پنهانی در وراء قواعد حقوقی نهفته است که انسان را ملزم به پیروی می کند و توجیه کننده ی الزام ناشی از آنها است؟ این سؤال به گونه ی دیگری نیز طرح شده است و آن این که منشأ اعتبار و ارزش قانون چیست؟ بر چه اساسی می توان یک قانون را معتبر و ارزشمند دانست؟ ملاک ارزیابی و صحت و عدم صحت یک قانون چیست؟

برای پاسخ دادن به این پرسش اساسی، مکاتب مختلفی پدید آمده است که هر کدام به گونه ای به شناخت قواعد حقوقی پرداخته اند. تا در پرتو شناخت ماهیت قانون و قاعده ی حقوقی، بتوانند منشأ مشروعیت آن را کشف نمایند. پوزیتویسم نیز در مقام پاسخ به این سوال بر آمده و از آنجا که فن تحلیلی دورکیم هم مبتنی بر مبانی پوزیتویستی است، به بررسی مفهوم پوزیتویسم حقوقی می پردازیم تا از آن میان، دیدگاه و پاسخ دورکیم را نیز استنتاج کنیم.

گفتار دوم – پوزیتویسم حقوقی

پوزیتویسم حقوقی، معتقد است قوانین حقوقی را به هیچ وجه نباید مانند قوانین طبیعی یا عقلی دانست، زیرا قوانین حقوقی هیچ واقعیتی،  در وراء خود ندارند،  واقعیت آنها همین واقعیت جعلی و اعتباری و وضعی است که قانونگذار به آنها می بخشد. قبل از آن که قانونگذار قانونی را وضع کند از هیچ واقعیتی برخوردار نیست و پس از وضع نیز قابل نسخ است و اگر نسخ شد، یکسره از بین می رود و هیچ اعتبار و ارزشی نخواهد داشت. بنابراین قوام و هستی قوانین حقوقی تنها به اعتبار و وضع آنهاست.

بر اساس این دیدگاه اعتبار و مشروعیت قانون ، ناشی از وضع آن توسط مقام صلاحیتدار است، که این مقام صلاحیتدار، از دیدگاه طرفداران حقوق الهی، خداوند متعال است. ولی از دیدگاه مکاتب  پوزیتیویستی،  چنان که خواهد آمد متفاوت است. عده ای از پوزیتویست ها معتقدند دولت، آن مقام صالح است و عده ای قایل به  مردم هستند. اگر مردم قانونی را پذیرفتند، به سبب همان پذیرش معتبر می شود و اگر قانونی با خواسته مردم موافقت نداشت،  فاقد اعتبار و ارزش است  و به تعبیر دیگر، می توان گفت؛ مقبولیت قانون عین مشروعیت آن است. البته مراد از مردم در این جا کل جامعه یا گروه خاص، می باشد. وضع کنندگان این قوانین کسانی هستند که مقام و توان کافی را برای تحمیل اراده ی خود بر جامعه دارند. قوانین و محدودیت هایی که از این راه اجرا می شوند ممکن است با مشورت و رضایت مردم و یا بدون آن باشد. به هرحال قوانین به این شیوه وضع شده اند و تصمیمات فردی و جمعی سرچشمه ی قانون هستند و این پرسش که قانون چیست را می توان در قالب تصمیم ها و قراردادهایی توضیح داد که اساساً نو آوریهایی آزادانه هستند.

پرسش از خوبی و بدی قوانین هیچ ربطی به جایگاه آنها به عنوان قانون ندارد این یک دیدگاه قرارداد گرا درباره ی قانون است. اگر چه، طرفداران  نظریه ی حقوق طبیعی، قانون را نتیجه ی اصول اولیه یا مبانی طبیعی می دانند و یک مفهوم بنیاد گرایانه از قانون می سازند که بر پایه ی آن قانون کشف می شود نه این که وضع و قرارداد شود . در مقابل، پوزیتویسم حقوقی بیانگر آنست که، داشتن یک نظریه اخلاقی بی طرف توصیفی یا مفهومی، در مورد قانون، هم ممکن است و هم ارزشمند. بهترین برداشت از پوزیتویسم حقوقی، این باور است که قانون وضعی، موضوعی ارزشمند برای مطالعه ای مستقل است. این باور، در مقابل رویکرد هایی قرار می گیرد که بیشتر به وظیفه ی تجویزی – اینکه چه قانونی باید تصویب شود- توجه دارند تا به توصیف یا تحلیل مفهومی آن یعنی قانون، چنانکه هست.

اما در مورد تاریخ پوزیتویسم حقوقی، باید گفت: پوزیتویسم حقوقی را به تعبیر مضیق، تمرکز بر قانون موضوعه یا رویکرد محض توصیفی یا تحلیل مفهومی به حقوق، احتمالا می توان به توماس هابز بازگرداند (۱۵۸۸-۱۶۷۹). حتی برخی توماس آکویناس (۱۲۲۵-۱۲۷۴)، نظریه پرداز بزرگ حقوق طبیعی، را مبتکر این، اندیشه می دانند که مطالعه ی مستقل قانون موضوعه، با ارزش است. با این حال سابقه ی پوزیپتویسم حقوقی مدرن، را معمولا به آثار جرمی بنتام (۱۷۴۸-۱۸۳۲) و جان آستین (۱۷۹۰-۱۸۵۹) باز می گردانند. آغاز اثبات گرایی را معمولاً با کتاب “تحدید حدود فلسفه ی حقوق” (۱۸۳۲)، آستین قرین می انگارند. آستین در این کتاب آورده: “وجود قانون یک چیز است، شایستگی یا ناشایستگی آن چیز دیگر”. به این معنی که اعتبار قانون، با اخلاقی بودن یا نبودن آن و یا سنجش ظالمانه بودن یا نبودن آن متفاوت است، پوزیتویسم حقوقی تلاش می کند برای اینکه شناسایی یک هنجار را بعنوان قانون و یا نامیدن یک نظام را بعنوان نظام حقوقی معین، از شایسته بودن آن هنجار یا نظام تفکیک دهد. تلاش او برای انفکاک میان این دو مقوله است.

در میان جریان های فکری پوزیتویسم حقوقی، اغلب اندیشه های اچ.ال.آ هارت غالب گشته به این صورت که، نظریه ی فرمان توسط آستین و بنتام مطرح شد، او قانون را تقلیل می داد به فرمان حاکم و دیگری نظریه ی هارت است که علی رغم آستین که همه ی قوانین را از نوع فرمان حاکم می داند، او بر تنوع قوانین پافشاری دارد، چنانکه بعضی قوانین مستقیماً شهروندان را مخاطب ساخته و برخی، در عنوان قواعد ثانوی، مقامات رسمی را مخاطب قرار می دهد که چگونه قواعد اولی را شناسایی، اصلاح و اجرا کنند. به بیان هارت نظام حقوقی هم شامل قواعد تکلیف آور و هم صلاحیت آور می باشد.

پوزیتویسم حقوقی، در مقابل مکتب حقوق طبیعی،معتقد بود، قواعد حقوقی، باید متکی بر حقایق ملموس و تجربی باشد، نه حقایق معقول. مبنای حقوق واقعیت های خارج از عقل محض است و پدیده ی حقوقی را باید تابع واقعیت های ملموسی دانست که با عقل تجربی قابل شناسایی است. توضیح، این که واقعیت، در حقوق طبیعی و عقلی و الهی، امری ثابت و لا یتغیر است و ازراه عقل، نیز در مواردی قابل شناسایی است. اما واقعیتی که پوزیتیویسم به آن معقتد است امری متغیر، مادی و محسوس است که تنها از طریق شناخت حسی و تجربه قابل شناسایی است. این همان چیزی است که دورکیم در مطالعات خود مدنظر داشته ، چرا که پیوسته تأکید  بر « دورانداختن تصورات ذهنی و از پیش ساخته، و توجه به امور و واقعیت های ملموس جامعه»دارد.

این دیدگاه های پوزیتیویستی در حقوق، در جریان ظهور پوزیتیویسم فلسفی در غرب و به دنبال به وجود آمدن موج تجربه گرایی در علوم و زیر سؤال رفتن شناخت های عقلانی در اثر تعالیم اگوست کنت، واقع شده. او که بشر را از درک مطلق حقایق عاجز می دانست و برای کشف روابط میان پدیده ها اهرم مشاهده و استدلال را کافی تلقی می کرد، میان حقوق و قدرت سیاسی دولت پیوند ناگسستنی برقرار ساخت، امیل دورکیم نگاه پوزیتویستی خود را از او به یادگار گرفت و در درک پدیده های اجتماعی، بکار بست. اگوست کنت معتقد بود که هر شاخه ای از معرفت بشری سه مرحله اساسی را طی کرده است و از مرحله ی الهی به مرحله ی انتزاعی یا فلسفی رسیده و از آن جا به مرحله ی علمی یا تحصلی، دست یافته است. بر این اساس حقوق نیز که در زمانی صبغه ی دینی و الهی داشته است وارد مرحله ی عقلی شده و نهایتاً به مرحله ی علمی و تجربی رسیده. حرکت تاریخی، گرایش تحصلی را به جای متافیزیک والهیات قرون وسطی قرار داد و در نتیجه پدیده ی حقوق نیز تابع واقعیتهای تجربی گردید، از این زمان به بعد حقوق، رنگ متافیزیکی خود را از دست داد و منشأ الهی آن به فراموشی سپرده شد .

همان گونه که در علوم دیگر، ملاک شناخت،  تجربه ی حسی معرفی شد و در نتیجه، میدان شناخت و معرفت به امور مادی و محسوس، منحصر گردید و پدیده های فوق تجربی که فقط از طریق عقل یا وحی قابل شناسایی هستند از دائره معرفت علمی انسان خارج دانسته شد، در زمینه ی حقوق نیز، ملاک حقانیت و مشروعیت قانون، واقعیتهای عینی و ملموس خارجی معرفی گردید. از جمله این که ما می بینیم آن چیزی که به قانون فعلیت می بخشد، پذیرش مردم است ( البته پوزیتویسم حقوقی محض، تنها، اعتبار قانونگذار را می پذیرد حتی اگر مورد پذیرش عموم نباشد )و این واقعیت قابل درکی است که حقوق از آن ناشی می شود و اما حقایق دیگری که بتوان حقوقی را مبتنی بر آنها دانست، خارج از قدرت درک و شناخت انسان است و نباید به آنها توجه کرد. بدین جهت گفته می شود که از دیدگاه مکاتب پوزیتیویستی، آنچه هست، همان چیزی است که باید باشد و بین این دو تفاوتی نیست.،

پوزیتویسم حقوقی، ایده گرایی در حقوق را رد می کند و با این نظریه، که آرمانهای اخلاقی قواعدی برتر از قوانین اجتماعی است یا ریشه ی فطری و طبیعی دارد مخالفت می کند، توانایی عقل انسان در یافتن بهترین راه حل ها یکسره انکار شده و می گوید علم حکومت نیز مانند سایر علوم، باید متکی بر حقایق خارجی و تجربه باشد، نه اندیشه های ماورایی و آرمانی. انسان موجودی است زاده ی تخیل و آنچه واقعیت دارد اجتماع انسانی و زندگی مشترک ایشان است، پس ماهیت و آثار این واقعیت می باید مطالعه و گفت و گو شود.

در پوزیتویسم حقوقی باید به جای وحدت قواعد از کثرت آنها بین جوامع مختلف سخن گفت زیرا هر گروه انسانی در شرایط خاصی به سر می برد و برای ایجاد نظم از قواعد ویژه ای پیروی می کند.

نظریه ی پوزیتویستی حقوق، عرصه ی قانون و اخلاق را کاملاً از یکدیگر مجزا می داند.با این توضیح که ضمن تأکید بر جدایى حقوق و اخلاق، با صراحت بین هنجارهاى حقوقى و اخلاقى فرق مى گذارد. از این منظر، ممکن است حتى یک نظام متشکل از هنجارهاى ظالمانه نیز نظام حقوقى به شمار آید.در مقابل، نظریه هاى حقوقى مخالف پوزیتویسم ـ براى نمونه حقوق طبیعى کلاسیک ـ بر این واقعیت اصرار می ورزند که طبیعت حقوق به گونه اى است که برخى ارتباطات لازم با اخلاق را ایجاب مى کند و هنجارهاى بنیادین و معتبر اخلاقى باید بر هنجارهاى حقوقى اثرگذار باشد.به زعم پوزیتویست حقوقی، هر قاعده ی حقوق موضوعه معتبراست، هر چند ناعادلانه و مغایر موازین اخلاقی باشد.  پوزیتویسم حقوقی، هرآنچه را بعنوان بخشی از حقوق موضوعه تلقی نشود طرد می کند و حقوق را در معنای محدود و مضیق خود مورد نظر قرار می دهد. اعتبار قانون را توسط منبع  و صحت روند تصویب آن یعنی فرایند قانونگذاری، تعیین می کند، نه بر مبنای یک پایه ی اخلاقی.

در پوزیتویسم حقوقی، اعتقاد بر این است که قانون نباید برای از بین بردن یک موقعیت نابهنجار، مورد استفاده قرار گیرد بلکه رسالت آن حل و فصل اختلافات است. در رویکرد پوزیتویستی حقوق، رسالت قانون از بین بردن اوضاع و احوال نامساعد و یا حل تعارضات اخلاقی نیست بلکه باید بگونه ای مورد استفاده قرار گیرد که اختلافت را حل و فصل کند، یعنی با یک روش علمی، که البته در اینصورت، جامعه شاهد عملکرد مؤثرتری خواهد بود. همینطور در مباحث نظری هم، برای تصمیم گیری در مورد عدالت حقوقی، رویکرد پوزیتویستی متکی به قانون است نه دستورات اخلاقی یا جانبداری های سیاسی.

پوزیتویسم حقوقی، همانطور که اعتبار قانون را در منبع آن، و فرایند قانونگذاری و تصویب می داند و اراده ی دولت، بمثابه ی قانونگذار را عین عدالت دانسته و واقعیتهای ملموس و تجربی را مبنای حقوق می داند ، اجرای حق را نیز تنها در ملاحظه ی قانون مصوب و بدون در نظر گرفتن مبانی اخلاقی دانسته است و در مرحله ی تفسیر حقوق و تئوری پردازی حقوقی هم ملاحظات سیاسی، اخلاقی، فرهنگی و بطور کل، مبتنی بر عقل محض را کنار گذاشته. در زمینه ی حقوق، ملاک حقانیت و مشروعیت قانون، واقعیت های عینی و ملموس خارجی معرفی می گردد .

گفتار سوم –  نقد پوزیتویسم حقوقی

مرتبط دانستن حقوق که از بهترین ابزارهای زندگی جمعی و تأمین سعادت انسان است به واقعیتهای صرفا تجربی و متغیر، اگرچه ممکن است کارآمدی حقوق را در حل مشکلات اجتماعی افزایش دهد و ثمرات به ظاهر مفیدی را به دنبال داشته باشد، اما از طرف دیگر حقوق را با یک خلأ مبنایی و زیربنایی مواجه می کند که می تواند خسارتهای جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. در این جا با صرف نظر از اشکالاتی که بر هر یک از مکاتب فوق وارد است به اشکالاتی که بر این دیدگاه به طور کلی وارد است می پردازیم.

۱- نخستین اشکال بر پوزیتویسم حقوقی اشکالی است که بر مبنای این دیدگاه یعنی پوزیتویسم فلسفی وارد است. نه همه ی واقعیتهای عالم، مادی و محسوس است و نه شناختهای تجربی و حسی عاری از خطا و اشتباه هستند تا بتوانند نسبت به همان امور مادی و محسوس، انسان را به واقع برسانند. بنابراین، انسان هیچگاه بی نیاز از شناختهای عقلانی حتی در امور مادی، نمی باشد و تجربه نیز در حجیت خود نیازمند عقل است .

۲- مهمترین اشکالی که پوزیتویست های حقوقی بر مکتب حقوق طبیعی وارد می دانستند کلی و کشدار بودن و تفسیر پذیری اصول آن به تفاسیر مختلف و حتی متضاد بود که بالطبع،  زمینه را برای سوء استفاده از این اصول فراهم می ساخت. درحالی که فراموش شدن اصول ثابت و ارزش های کلی و قطع رابطه ی حقوق با آن ها و ملاک قرار دادن واقعیت های خارجی و رو آوردن به حقوق موضوعه، شرایط خطرناکتری را در نظام حقوقی مطرح می سازد، چه این که این بار هیأت حاکمه و حقوقدانان تحت نفوذ آنها فارغ البال و بدون کمترین مانعی می توانند ظالمانه ترین قوانین را به ادعای مطابقت با شرایط اجتماعی و اقتصادی و برخورداری از پشتوانه ی دولتی بر مردم تحمیل کنند و مردم نیز ابزار منطقی برای برخورد با این خودکامگی ها را در اختیار نداشته باشند، ابزاری که طرفداران حقوق طبیعی می توانستند در پناه آن در مقابل بی عدالتیها بایستند .

۳- در مقابل نظریه ی حقوق طبیعی مبنی بر وحدت حقوق و طبیعت و مشابهت قوانین حقوقی با سایر قوانین طبیعی، در مکتب پوزیتویسم، بر ذهنی و خیالی و غیر قابل شناخت بودن اصول و قواعد زیر بنایی و کلی حقوق تأکید شد و در نتیجه رابطه ی حقوق با آن اصول، بکلی قطع گردید و حقوق دارای ماهیتی کاملا، متغیر و سیال شد. در نتیجه هیچ ملاک و ضابطه ای برای امکان ارزیابی و ارزش گذاری یک نظام حقوقی باقی نماند.

۴- حقوق که در گذشته رابطه ای نزدیک با اخلاق داشت و ابزاری برای سعادت انسان شناخته می شد، در اثر بروز دیدگاه های پوزیتویستی، رنگ اخلاقی خود را از دست داد و به یک علم مبتنی بر تجربه مبدل گردید که هدفی جز تأمین منافع مادی هر چه بیشتر ندارد و لذا امروزه شاهد رسمیت یافتن بسیاری از کارهای خلاف اخلاق و عفت در جوامعی هستیم که حقوق را در خدمت هوسها و خواسته های انسان می دانند .این جدایی حقوق از اخلاق توسط پوزیتویسم، در حالی است که پیوند و ارتباط نا گسستنی میان آن دو برقرار بوده و از یکدیگر متأثر می باشند. در این میان هارت معتقد است حقوق و اخلاق کاملاً از هم بیگانه و مستقل نیستند و حتی نوعی تعامل و تأثیر متقابل میان آنها وجود دارد. اگر در مقام نقد پوزیتویسم حقوقی باشیم، باید گفت؛ که جداسازی قانون و اخلاق از یکدیگر باعث می شود انسانها از ماهیت واقعی حقوق و ریشه ها و مبانی آن غافل بمانند. این امر نه تنها از لحاظ فکری گمراه کننده است بلکه درعمل به فساد و تباهی می انجامد زیرا در بدترین حالت مقاومت در برابر استبداد و خودکامگی دولت را سست و شکننده می کند و در اوج اعتبار خویش قانون را در ورطه ی بی توجهی و عدم احترام گرفتار می سازد.

۵-  علی رغم وجود دیدگاه های پوزیتویستی در حقوق، اندیشمندان برای تدوین حقوق بشر به حقوق طبیعی و اصول ثابت و کلی حقوق که برای همه ی انسانها در همه ی شرایط به صورت یکسان وجود دارد، استناد می کنند و این خود به منزله ی عدم کارآیی پوزیتویسم حقوقی در حل مشکلات اساسی انسان در زندگی اجتماعی بویژه در بعد بین المللی آن است.

نتیجه این که ، مکاتب پوزیتویستی حقوق نیز مانند مکتب حقوق طبیعی نتوانسته اند نیاز انسان را به یک برنامه ی حقوقی مدون که بتواند مشکلات اجتماعی او را حل کند و با هویت انسانی او نیز هماهنگی داشته باشد و تأمین کننده مصالح واقعی او در یک حیات جمعی باشد، برآورده سازند. این خود دلیل بر عجز و ناتوانی انسان در تدوین چنین برنامه ایست که باید مبتنی بر شناخت صحیح و همه جانبه از وجود انسان و نیازهای واقعی او باشد.

[۱] École Normale Supérieure

دانشگاهی واقع در محله لاتین پاریس است.این دانشگاه در اصل برای تربیت معلم تأسیس شده، اکنون به آموزش پژوهشگران و استادان دانشگاه و مقامات عالی دولتی و مدیران صنایع و موسسات خصوصی می‌پردازد. بسیاری از نخبگان فرانسه از این مدرسه فارغ‌التحصیل شده‌اند که دورکیم از آن جمله است.

[۲]- تامپسون ، کنت، امیل دورکیم ، شهناز مسمی پرست، نشر نی ، ۱۳۸۸، ص۶۷

[۳]- ریتزر، جرج ، نظریه‌های جامعه‌شناسی، ترجمه احمدرضا غروی‌زاد، نشر ماجد،تهران،۱۳۷۳،ص ۶۸

[۴]- لیوئیس، کوزر،زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، انتشارات علمی، چاپ دوازدهم،تهران،۱۳۸۵،ص ۲۰۹

[۵]Huseyin Nail Kubali

[۶]- یادکردن از دورکیم ،بعنوان نخستین جامعه شناس دانشگاهی در حالی است که پایه گذار جامعه شناسی را اگوست کنت (۱۸۵۷-۱۷۹۸) می دانند و آن هم به این اعتبار است که کنت در تالیف دوره ی اثباتی فلسفه ی خود جامعه شناسی را تاسیس کرده و آنرا هم ابتدا فیزیک جامعه شناسی می نامید. ویا حتی برخی ابن خلدون را یعنی سالها قبل از کنت بعنوان موسس جامعه شناسی می دانستند ولی امیل دورکیم چنانکه در این صفحات آمده است نخستین کسی است که جامعه شناسی را مانند دیگر علوم به روش علمی مورد بررسی قرار داده و آن را بعنوان رشته ای دانشگاهی تدریس نموده و ما امروزه از آن به مکتب دورکیمی یاد می کنیم. (لیوئیس ،کوزر. زندگی و اندیشهٔ بزرگان جامعه‌شناسی. ترجمهٔ محسن ثلاثی. ۱۳۸۳٫ انتشارات علمی)

[۷]- کوزر، لیوئیس، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، انتشارات علمی،۱۳۸۲. ص ۲۰۵

[۸]- همان؛ ۲۱۲

[۹]- سال شمار زندگی دورکیم:

_ ۱۵آوریل ۱۸۵۸ دورکیم  جامعه شناس فرانسوی  در شهر اپینال (Epinal) ایالت لورن (Lorraine) واقع در شرق فرانسه درخانواده ای از روحانیون یهودی، زاده شد.

_ ۱۸۸۲ -۱۸۷۹ دانشجوی دانشسرایعالی (ENS) و در آزمون دبیری فلسفه پذیرفته شد.

_ ۱۸۸۴-۱۸۸۲ در دبیرستان سانس (Sens) تدریس کرد و در عین حال رساله دکترای خود را تحت عنوان «فردگرایی و جامعه گرایی» یا عنوان بعدی آن « فرد و جامعه» با راهنمایی بوترو (E.Boutroux) آماده کرد .  او با آثار کنت و اسپنسر و اقتصاددانان آلمانی آشنا شد و در دانشگاه  سوربن درسهای ریبو (Ribot) راجع به روانشناسی به گونه آزمایشی شرکت کرد و نخستین مقاله های خود را درباره فوی یه (Fouillee) و شه فل (Schaeffle) منتشر نمود.

_ ۱۸۸۷    در دانشگاه« بردو» تدریس « علم الاجتماع و اصول آموزش و پرورش» را به عهده گرفت.

_ ۱۸۹۲     از رساله دکترای خود با عنوان جدید «تقسیم کار اجتماعی» دفاع کرد و اثری را به نام «خدمات مونتسکیو  به علم الاجتماع» به چاپ رساند.

_ ۱۸۹۴ کتاب « قواعد روش جامعه شناسی » را در « مجله فلسفی » منتشر کرد .

_ ۱۹۰۲-۱۸۹۶    نام کرسی درس او به «کرسی جامعه شناسی» مبدل شد و کتاب «خودکشی» را به چاپ رساند  (۱۸۹۷) و « سالنامه جامعه شناسی» را در سال ۱۸۹۸ بنیاد نهاد.

_ ۱۹۰۲    تدریس «درس علم تربیت» را در سوربن به عهده گرفت و اوقات خود را وقف اداره «سالنامه جامعه شناسی» کرد.

_ ۱۹۱۱    برای «فرهنگ جدید علوم تربیتی و آموزش ابتدایی» دو مقاله نوشت.

_ ۱۹۱۲    کتاب « صورت های نخستین زندگی دینی»  را چاپ کرد.

_ ۱۹۱۳    کرسی درس او در سوربن به کرسی «دانش تربیت و جامعه شناسی» تغییر نام یافت.

_ ۱۹۱۶    پسرش در جنگ کشته شد و پدر را سخت آزرد.

_  سرانجام در ۱۵ نوامبر    ۱۹۱۷     دورکیم  درگذشت.

[۱۰]- کرایب، یان ، نظریه اجتماعی کلاسیک :مقدمه ای بر اندیشه مارکس ،وبر،دورکیم،زیمل ، شهناز مسمی پرست ، انتشارات آگاه،۱۳۸۲، ص ۵۹

[۱۱]ریتزر، جرج، نظریه‌های جامعه‌شناسی،ترجمه احمدرضا غروی‌زاد،نشر ماجد،تهران،۱۳۸۶،ص ۴۴

[۱۲]دورکیم، امیل، قواعد روش جامعه‌شناسی، علی محمد کاردان،انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۶۸، ص۱۷۳

[۱۳]گیدنز، آنتونی ، دورکیم ،  ترجمه یوسفعلی اباذری،انتشارات خوارزمی، چاپ اول،تهران، ۱۳۶۳،ص۸

[۱۴]- دریفوس (Alfred Dreyfus) یک افسر ارتش فرانسه با تباری یهودی بود ،که اشتباها اورا به جرم خیانت به کشور محکوم کرده بودند و پس از پنج سال بی تقصیری او ثابت شد . در جریان این رویداد اعتراضات شدیدی از سوی اندیشمندان و نویسندگان صورت گرفت و از آن میان دورکیم بود که به اعلامیه ی روشنفکران مشهور شد. این جریان که در سال( ۱۸۹۴م) اتفاق افتاده بود،اعتراضات ضد یهودستیزی را در فرانسه ی آن زمان به همراه داشت.  ارتباط این مساله با دورکیم در این است که ؛ او از نخستین کسانی بود که پای طومار درخواست استیناف برای دریفوس را امضا کرده بود . دورکیم از قضیه ی دریفوس عمیقا رنجیده بود و آن را اساسا مایه ی سستی اخلاقی کل جامعه ی فرانسوی می دانست، دورکیم ، پاسخ به این قضیه و بحران های مانند آنرا پایان دادن به بی سامانی های اخلاقی جامعه می دانست . (مقدم، سعید، و خان محمدی، کریم، نقد و بررسی زمینه های معرفتی و وجودی نظریه ی کارکردگرایی دورکیم،معرفت فرهنگی و اجتماعی،سال دوم، شماره سوم، تابستان۱۳۹۰)

[۱۵]- دورکیم، امیل ، تقسیم کار اجتماعی، باقر پرهام، نشر قلم، ۱۳۶۹،(ص – ۱۵۴)

[۱۶]- گیدنز، آنتونی ، دورکم، ترجمه یوسفعلی اباذری،انتشارات خوارزمی، چاپ اول،تهران،۱۳۶۳، ص۹

[۱۷]ریتزر، جرج، نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، انتشارات علمی، چاپ دهم،تهران،۱۳۸۴،ص۲۱

[۱۸](همان؛ ۲۳۹)

[۱۹]- استونز، راب؛ متفکران بزرگ جامعه‌شناسی، مهرداد میردامادی، تهران، مرکز، ۱۳۷۹، چاپ اول، ص۷۸

[۲۰]تامپسون،کنت، امیل دورکیم ، ترجمه ی شهناز مسمی پرست ،نشر نی، چاپ اول ، تهران ،۱۳۸۸،صص۴۶-۴۵

[۲۱]همان ص۴۷

[۲۲] همان ، ص۴۸

[۲۳] دورکیم، امیل، قواعد روش جامعه شناسی، علی محمد کاردان، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، ۱۳۶۸، ص۳۲

[۲۴]همان ، صص۵۰-۵۱

[۲۵]- همان،ص۵۴

[۲۶]تنهایی،ابوالحسن، درآمدی بر مکاتب و نظریه‌های جامعه‌شناسی، نشر مرندیز،چاپ دوم،مشهد،۱۳۷۴، ص ۱۲۹

[۲۷]کنت تامپسون ، همان، صص ۵۹- ۶۱

[۲۸]- شفاهی ، زینب، فرهنگ اصطلاحات فلسفه ،حقوق و عرفان اسلامی (فارسی و فرانسه) ، نشرهفت رنگ، چ اول ، ۱۳۸۶٫  ذیل مذهب اصالت وجود تحققی: positivism

[۲۹]- تبیت، مارک، فلسفه ی حقوق، ترجمه ی حسن رضایی خاوری ، انتشارات دانشگاه رضوی، چاپ اول، ۱۳۸۴، صص ۳۸و۳۹٫

[۳۰]- با این حال که معادل فارسی واژه ی پوزیتویست را اثبات گرایی ویا مکتب تحققی دانستیم اما با توجه به عمومیت کاربرد واژه ی پوزیتویست در ادبیات حقوقی و هم به دلیل اینکه در کتب فلسفه ی حقوق الفت بیشتری دارد از این رو در این نوشته واژه ی پوزیتویست را بکار می بریم.

[۳۱]- ساکت ، محمد حسین، نگرشی تاریخی به فلسفه ی حقوق، تهران، جهان معاصر، تابستان ۱۳۷۰، ص۲۴

نیز؛ بیکس، برایان، فرهنگ نظریه ی حقوقی، محمد راسخ، نشرنی، ۱۳۸۹،ص۵۵

[۳۲]- خرمشاهی، بهاءالدین، پوزیتویسم منطقی،مرکز انتشارات علمی و فرهنگی ، ۱۳۶۱، ص ۳۶

[۳۳]- تبیت،مارک، فلسفه ی حقوق، حسن رضایی خاوری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی،مشهد،۱۳۸۴ ، ص۳۰

” پوزیتویسم حقوقی ، قانون را بر قرارداد انسانی استوار می داند. بر پایه ی این دیدگاه قانون چیزی است که در یک زمان معین با گوشت و خون افراد برای یک هدف خاص با نقش ویژه ای در ذهن ، معین وتصویر شده است. قانونی که چنین تفسیر شده، گونه ای توافق است ، به این معنا که نتیجه ی تصمیم است نه این که چیزی بیرون از کنترل و اراده ی انسان باشد .”

[۳۴]- دورکیم معتقد است ، این درست نیست که کل مردم حتما باید آن مقام صالح باشند و اساسا این شدنی نیست بلکه بطور طبیعی و به هر حال عده ای از آن میان متصدی این امر هستند.گذشته از این در صورتیکه کلیت مردم متقبل این امر باشند باز اقلیتی موجود خواهد ماند و از آن باقی هم نمی توان اطمینان داشت به وحدت نظر آنها برای قرارداد و وضع قانونی واحد. بنابر این آن مقام واضع همین مردم هستند و تنها تعداد و کمیت آن هست که مورد نقد دورکیم می باشد( دورکیم، فیزیک اخلاقیات و حقوق ،همان، ۱۴۴-۱۵۳)

[۳۵]-Bix, Brian , On the Dividing Line between Natural Law Theory and Legal Positivism, University of Minnesota Law School, Notre Dame Law Review, Vol. 75, No. 5, Aug 2000, p 9.

[۳۶]- بیکس، برایان، فرهنگ نظریه ی حقوقی، محمد راسخ، نشر نی، ۱۳۸۹، ص ۵۵

[۳۷]- همان، ص ۵۶

[۳۸]- دورکیم، امیل، قواعد روش جامعه شناسی، علی محمد کاردان، انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۶۸،ص۱۷۳

[۳۹] – ساکت، محمد حسین، نگرشی تاریخی بر فلسفه ی حقوق ، شرکت انتشارات جهان معاصر، تابستان ۱۳۷۰ ، ص ۱۱۰

[۴۰] – هارت ، پوزیتویست و جدایی حقوق و خلاق، قاسم زمانی، مجله ی سیاسی-اقتصادی ، شماره ۱۶۵-۱۶۶

هارت معتقد است که پوزیتویسم حقوقی باعث نا مشخص شدن مرز میان حقوق(آنچه هست) و اخلاق (آنچه باید باشد) گشته است. حقوق و اخلاق نه فقط یکسره از هم بیگانه و مستقل نیستند، بلکه نوعی تعامل و تاثیر متقابل میان آنها وجود دارد. نیز؛ فلسفه ی حقوق ، مارک تبیت ، ص ۳۱

[۴۱]- پوزیتویست ها در باره ی ماهیت واقعی قانون سخن می گویند، درحالیکه حقوقدانان طبیعی از دلایلی می گویند که باعث محدودیت در قوانین شده اند . پوزیتویستها به تحلیل قانون آنگونه که هست تمرکز دارند و برای آنها حقیقت قانون عبارت است از بیان عملی یک تصمیم سیاسی که هیچ ربطی به محتوای اخلاقی آن ندارد.

[۴۲]- ساکت، محمد حسین ، همان ، ص ۲۴

[۴۳]- شینر، راجر.اِ ، حقوق و اخلاق ، ترجمه ی عبدالحکیم سلیمی، مجله ی معرفت ،۱۳۸۶، ص ۹۳

[۴۴]-  هارت، اچ.ال.آ ، پوزیتویسم و جدایی حقوق و اخلاق، ترجمه ی سید قاسم زمانی، سیاسی- اقتصادی، شماره ی ۱۶۵- ۱۶۶ ،۱۳۸۵

[۴۵]- برای مطالعه ی بیشتر در این مورد: ر.ک: هارت ، اچ.ال.آ، پوزیتویسم و جدایی حقوق و اخلاق ، ترجمه ی قاسم زمانی ، سیاسی – اقتصادی، شماره ی ۱۶۶

[۴۶]- فهیمی، عزیزاله، فلسفه ی حقوق، مجله ی پژوهشهای فلسفی و کلامی ، شماره ۹و۱۰ ، ۱۳۸۶، ص ۱۷۶

مبحث اول : واقعیت اخلاقی

تا اینجا دانستیم که دورکیم، در جامعه شناسی علمی مستقل خویش، با رویکرد پوزیتویستی و بر اساس قواعد روش شناسی خود، مفاهیم و گزاره های اجتماعی را بررسی می کند. بنابر این بر اساس همان درک و تحلیل او در این فصل، اخلاق را بررسی خواهیم کرد. در ابتدا باید معنای علمی او را از اخلاق باز شناسیم. دورکیم اساساً اخلاق را چه می داند؟ و چه مؤلفه هایی را برای اخلاق شمرده شدن مجموعه ای ازقواعد و دستورات اجتماعی لازم می داند؟ بعبارتی خصلت ها و مشخصات یک واقعیت اخلاقی را بررسی می کنیم. اما قبل از آن لازم است بدانیم مطالعات اخلاقی در نظر دورکیم چه جایگاهی داشته که او را یک اخلاق گرا می دانند. ضمن شناختن جایگاه اخلاق در نظر دورکیم، این مطلب را بررسی خواهیم کرد که اخلاق از کجا نشأت می گیرد؟ منشأ اخلاق چیست ؟  بررسی این مسایل مستلزم توجه به وجدان اجتماعی و رابطه ی آن با اخلاق دورکیم می باشد. در ادامه ی تحلیل و نقد رویکرد دورکیمی به اخلاق، خواهیم دانست، آیا اخلاق دورکیم خاستگاهی دینی دارد یا غیر دینی؟ و در نتیجه مفهوم سکولاریسم اخلاقی را بررسی خواهیم کرد.

گفتار اول_ بررسی و شناخت واقعیت اخلاقی

ذکر عنوان  واقعیت اخلاقی، به این دلیل است که، واحد تحلیلی مورد نظر دورکیم، پدیده ی اجتماعی یا واقعیت اجتماعی است. دورکیم مفاهیم جامعه شناختی خود و از آن جمله، اخلاق یا هر مفهوم اجتماعی دیگر را با واحد واقعیت اجتماعی تحلیل و بررسی می کند. دورکیم تلاش کرد تا هر پدیده اجتماعی را با دیگر پدیده های اجتماعی بسنجد، یعنی آنها را با پدیده های هم سطح مقایسه کند. او برای بررسی پدیده ها و شناخت واقعیت های اجتماعی، نگاه مستقل علمی ای را بکار می برد، که مانند ابزار های مورد بررسی در علوم تجربی، از طریق آن به شناخت وقایع بپردازد. می گوید: « واقعیت اخلاقی، مثل هر واقعیت دیگر از دو دیدگاه بررسی می شود؛ شناخت و فهم واقعیت، دیگری داوری درباره آن واقعیت» . اینگونه است که دورکیم، اخلاق را همچون یک واقعیت اجتماعی موجود در جامعه، دانسته و مورد بررسی علمی قرار می دهد وآن را تحلیل می کند. جایگاه اخلاق در جامعه شناسی دورکیم چیست؟ و از ابتدا اخلاق چه جایگاهی در مطالعات و اندیشه های او داشته؟

بند اول –  جایگاه اخلاق در اندیشه ی دورکیم:

پروژه ی اولیه ی دورکیم ساخت یک علم پوزیتیو اخلاق بود، که بعد ها به تعبیر گورویچ با کشف جامعه شناسی نا تمام ماند. به تعبیر او دورکیم نیز هدف اولیه اش این بود که با وام گیری از یک فیزیک دان، علم پوزیتیو اخلاق را بنا نهد اما در نهایت جامعه شناسی را وضع نمود و پروژه ی اولیه ی وی به اتمام نرسید.

مباحث دورکیم، در خصوص اخلاق، برخواسته از دغدغه های اجتماعی اوست. در شرایط شکست ملی از آلمان و از دست دادن بخشی از خاک فرانسه در (۱۸۷۰)، کاپیتولاسیون و تحقیر ملی، شرایط سرکوب خونین کارگران در کمون پاریس و جنگ داخلی، شرایط تصویب و اجرای قانون لاییسیته در آموزش و پرورش و در دولت، تنش میان سلطنت طلبان و جمهوری خواهان، ظهور روشنفکران درماجرای دریفوس، شرایط تنش و فروپاشی اجتماعی و … است، که مسأله ی اخلاق به یکی از مهمترین دغدغه های دورکیم، بدل می شود، دغدغه ای که تا پایان عمر درتحقیقات او نمایان است و با مبنا قرار دادن آن به عنوان موضوعی جامعه شناختی تداوم یافت.

هدف دورکیم ساخت یک علم اخلاق و رویکردی علمی به اخلاق است، اخلاق به معنای ” مجموعه ای از آیین ها و قواعد رفتار” علمی که او مطالعه ی خود را در آن نه از مفاهیم انتزاعی، بلکه از “واقعیت اخلاقی عینی” آغاز می کند. واقعیتی که بر دوگانگی طبیعت انسان مبتنی است. وجود انسانی درمعرض امیال و نیازهای متفاوتی است که تنها اخلاق و ضوابط اخلاقی می تواند به آن انتظام بخشد. گویا دورکیم در مواجه با تنش های اجتماعی که آن ها را از نزدیک لمس کرده در جستجوی راه حلی بوده برای سامان دادن آنها و به هنجار کردن امور مرضی که در جامعه هویدا گشته و اینجاست که اخلاق را همزیست جامعه می یابد و برای درمان نابسامانی های عارض بر جامعه، اخلاق را تجویزمی کند. این اخلاق مورد نظر دورکیم، یک اخلاق عینی است.

در توضیح اخلاق عینی باید دانست، دورکیم میان اخلاق ذهنی و عینی تمایز قایل می شود: «واقعیت اخلاقی، از دو راستای گوناگون به ما نمایان می گردد که باید این دو راستا را از یکدیگر باز شناخت و تفکیک کرد: راستای عینی و راستای ذهنی. هر ملتی در زمان ویژه ای از تاریخ خویش دارای اخلاقی است. به نام و با محک همین اخلاق چیره است که، عقاید عمومی به داوری می پردازد یا دادگاه ها، متهمین را محکوم می سازد. هر گروه معین نیز دارای اخلاق بسیار محدود ویژه ی خود است بنابر این با تکیه بر پدیده ها برای کلیه ی مردمان که متعلق به یک اجتماع باشند، اخلاق مشترکی وجود دارد بنام اخلاق عینی. حال، بیرون از این اخلاق، شمار بسیاری از اخلاق های دیگر، وجود دارد. هر فرد و به راستی هر آگاهی اخلاقی، اخلاق مشترک را به شیوه ی خود بیان می کند. هر فردی که این اخلاق را در می یابد از زاویه ی دیگر گونی به آن می نگرد… هر آگاهی تحت تأثیر محیط، آموزش و پرورش  و میراث اخلاقی، قواعد اخلاقی را از روزنه ی ویژه ای می بیند… حتی بنیادی ترین جنبه های اخلاق از سوی آگاهی های  گوناگون، متفاوت به نظر می رسند. می توان بنا به پاره ای ملاحظات گفت که هیچ اخلاقی نیست که از برخی جنبه ها غیر اخلاقی نباشد .این قسمت یعنی؛ اخلاق ذهنی».

از میان این دو جنبه ی اخلاق که به یکسان حقیقت دارند. دورکیم اخلاق عینی را بررسی می کند، آن واقعیتی که نقطه ی اتکای غیر شخصی و مشترکی در داوری کردار ها است. از اینجا باید دانست که اخلاق در محیط فکری دورکیم چه نقش و عملکردی را برای خود یافته، او اخلاق را بعنوان معیاری برای تنظیم قواعد رفتاری مجازی دانسته که مورد داوری و قیاس قرار گرفته و جامعه را برای رهایی از نا هنجاری رهنمون می سازد. از این پس به تعریف و بررسی آن می پردازد، یعنی بدنبال روشن کردن و واضح ساختن این معیار مشترک. اما اکنون که دورکیم، اخلاق را بعنوان یک واقعیت اجتماعی شناساند و جایگاه آن را معرفی کرد باید دانست چه خصلت ها و ویژگی هایی سازنده ی این مفهوم هستند؟

بند دوم –  خصایل و مشخصات واقعیت اخلاقی

هر اخلاقی، مشتمل است بر یک دسته قواعد رفتاری، که این مجموعه قواعد رفتاری به عامل حکم می کند، در اوضاع و احوال معینی چگونه باید رفتار کند. اما مسلم، آن است که تنها، قواعد اخلاقی نیستند که در مواجه با یک موضع، فرمان و دستوری را برای اجرا در بر داشته باشند. بنابر این باید خصلت ها و مشخصات این قواعد را مشخص کرد تا از دیگر قواعد متمایز گردد. خصلت هایی که دورکیم برای شناسایی قواعد اخلاقی بر می شمرد.

اول اینکه ، قواعد اخلاقی بر اقتدار خاصی استوارشده اند، که نسبت به آن فرمان بردارند و در واقع در بردارنده ی مفهوم تکلیف اند. « اجبار یکی از نخستین منش های قاعده ی اخلاقی است ». یعنی عنصر اجبار نهفته در قاعده ی اخلاقی است که ما را مکلف می کند به انجام آن قاعده. این دستور و تکلیف قاعده ی امانت داری است که ما را موظف می کند به رعایت امانت و یا هر امر اخلاقی دیگر. از این جاست که خصلت اول قواعد اخلاقی را دورکیم در تکلیف و اقتدار و اجبار می داند. اما این اجبار، قید و وظیفه ی اخلاقی، اقتدار خود را از کجا می گیرد ؟ به چه نامی می توان به رعایت ضوابط اخلاقی حکم کرد ؟ دورکیم برای پاسخ به این سؤال  بحثی را در خصوص مبنای دینی و لاییک آغاز می کند و در این بحث از پی ریزی یک اخلاق راسیونالیست، مدنی و مبتنی بر جامعه، دفاع می کند.

دورکیم به نقدی اشاره دارد که اغلب به تعلیمات لاییک اخلاق وارد می شود، بر این مبنا که آموزه های اخلاقی لاییک، بر یک مفهوم مرکزی، مثلاً خدا استوار نیستند. وظایف اخلاقی به کودکان تعلیم داده می شوند اما توضیح داده نمی شود که این امور بر چه مبنایی استوارند و مشروعیت و اقتدار خود را از کجا می گیرند؟ چرا انسان مکلف است ؟ دلیل وجودی اخلاق چیست ؟ دورکیم درپاسخ به این سؤال توضیح می دهد که «نخست باید میان آموزش اخلاق و تربیت اخلاقی تمایز قایل شد. هدف تربیت، عمل و پراتیک است در حالی که هدف آموزش، توضیح دادن و در حد امکان فهماندن است. مخاطب معلم، اراده و عمل شاگرد نیست بلکه قدرت مفاهمه اوست. وظیفه ی آموزش، فهماندن است، درحالیکه وظیفه ی پرورش، درونی کردن این فهم است. تربیت، یک پدیده اجتماعی است و دربردارنده اجتماعی کردن نظام مند نسل جدید است. تربیت اخلاقی، فرایند درونی کردن اخلاق درنسل جدید است».

دلیل پیروی از یک دستور اخلاقی، صرف اجبار و تکلیف موجود در آن نیست، بلکه این فهم و ادراک درونی است که آن دستور اخلاقی را به یک عمل تبدیل می کند. چنان که مشهود است، دورکیم روند عملی شدن امر اخلاقی را در جامعه، تکلیف و اجبار نمی داند بلکه آن را به تربیت و تعلیم مربوط می سازد. تربیت جامعه برای تمکین به دستورات اخلاقی و رنگ اخلاقی دادن به رفتارها اقدامی است که در جهت به انجام رساندن تکلیف است و چه بسا این دستور عملی نشود. اما آموزش و تعلیم این دستور، مقدمات عملی شدن امر اخلاقی را فراهم می سازد. بعبارتی دانستن و اطلاع یافتن از یک خیر اخلاقی و دوری از رفتار غیر اخلاقی کافی نیست. بلکه باید نهادینه شود و مخاطب عمل اخلاقی، آنرا بعنوان یک رفتار و الگوی مناسب بپذیرد. دورکیم اطلاع دادن و به آگاهی رساندن مسایل اخلاقی را ضامن اخلاقی شدن جامعه نمی داند بلکه این تضمین را در آموزش و فهماندن آن، که موجب نهادینه شدن رفتار می شود، می داند. آموزش باید چیزی بیش از القاء باشد. عامل عمل اخلاقی بیش از دانستن به معنای اطلاع داشتن از یک دستور اخلاقی، بعنوان مثال وفاداری، باید بداند چرا آن عمل اخلاقی خوب است، تعالی این عمل اخلاقی و چرایی این تکلیف را بداند. باید بداند به چه حقی از او تکلیف مطالبه می شود. باید بتواند تکلیف اخلاقی و چرایی خوب و بد آن را از خرافات و یا دستورات عرفی که در جریان جامعه رواج یافته و موجب رام کردن و بهره برداری از افراد می شود را باز شناسد. در نتیجه از نظر اوامر اخلاقی، باید به خوبی مفاهمه شود تا به عمل در آید و در جریان این تفهیم و آموزش است که ویژگی اقتدار خود را می یابد.

در بیان خصلت دیگر قاعده ی اخلاقی باید پرسید؛ آیا عامل قاعده ی اخلاقی، تنها بر اساس تکلیف و اجبار است که عمل اخلاقی را انجام می دهد؟ چه بسا زمانی که عمل اخلاقی را انجام می دهیم، در حالیکه هیچ اجبار و تکلیفی در کار نیست. مثلاً وقتیکه از روی علاقه و میل باطنی، در حفظ امانت می کوشیم، یا برای انجام رساندن و ایفای امری که به عهده گرفته ایم در تکاپو هستیم. دورکیم در پاسخ به این اشکال معتقد است که تنها، عنصر تکلیف نیست که رساننده ی مفهوم اخلاق باشد زیرا این غیر ممکن است که ما به انجام عملی بپردازیم تنها بدین جهت که بر ما فرمان داده شده است. بلکه آن عمل باید به اندازه ای مطبوع طبع و تا حدودی خواستنی و دلپذیر باشد. «اجبار یا تکلیف تنها یکی از جنبه های اخلاق است، یعنی جنبه ی انتزاعی آن را بیان می کند و خصلت بنیادی دیگر عبارتست از دلپذیری ». دورکیم، این دلپسندی و دلپذیری و امر خوشایند را که موجب انجام عمل اخلاقی می شود، نیکی می داند. ” کشش شدید آنی و حتی شیفتگی که با آن می توانیم بطور اخلاقی عمل کنیم ما را از خویشتن خویش بیرون می کشد و برتر از طبیعت خود فرا می برد و این دلپسندی غالبا (نیکی) خوانده می شود».

ویژگی دلپسند بودن قاعده ی اخلاقی، مقدار اندکی از خصلت تکلیف را در بر دارد. به این دلیل که هرچند محتوای عمل، مطلوب و خوشایند باشد اما نمی تواند بدون هیچ اجباری انجام گیرد، از این رو باید قایل به لزوم هر دو خصلت بود. خود دورکیم در این زمینه می گوید : « نحوه ی علاقه ی ما به عملی که قاعده ی اخلاقی حکم می کند، نحوه ی ویژه ای است. کشش آنی و گرایش ما بسوی آن هیچ گاه بی تلاش و بدون رنجی خاص تحقق نمی پذیرد. حتی هنگامی که عمل اخلاقی را با شدتی شیفته وار انجام می دهیم، احساس می کنیم که از خویشتن خود بیرون می شویم، بر خود چیره می شویم و بر فراز هستی طبیعی خود قرار می گیریم و این چیزی است که بدون تنشی خاص و اجباری معین بر خویشتن تحقق پذیر نیست».  بنابراین در اجبار هم، گرایش و دلپسندی حضور داشته و مؤثر است. به عبارتی، هنگام انجام عملی که بنا بر قاعده ی اخلاقی مکلف بدان هستیم، به دلیل جنبه ی دستوری آن، اشتیاق و جاذبه ی خاصی می یابیم. اشتیاقی احساس می کنیم که وظیفه ی خود را به این دلیل که تکلیف است انجام می دهیم یعنی به انجام تکلیف خود علاقه داشته و از روی تمایل (به بیان دورکیم ، دلپسندی و میل)، انجام می دهیم. مفهوم نیکی و تکلیف در هم نفوذ می کند و دوشادوش هم قاعده ی اخلاقی را به اجرا می رساند.

جنبه ی آمرانه عمل اخلاقی نشانگر اتکاء شدید آن به «باید» است تا «هست»، یعنی به قلمرو ارزش ها تعلق دارد نه واقعیت ها. در تحلیل دورکیم و در این تحلیل جامعه شناسانه، رفتار اخلاقی به معنای اطاعت از هنجارها و انجام تعهدات است. این التزام و باید اخلاقی، نه از درون فرد که از عمق جامعه ریشه می گیرد. به این ترتیب جامعه که خود، ترکیبی از روابط افراد است، وظایف انسان ها را از طریق ساز و کارها ی نهادی تعیین می کند. دورکیم تأکید می کند که تعهد فرد نسبت به خویش در واقع مبین وظایف اوست نسبت به جامعه.

به این ترتیب، جنبه ی آمرانه ی اخلاق، مبتنی است بر تعلق فرد به گروه، که در آن، عمل اخلاقی هرگز وجه شخصی و خود خواهانه نداشته بلکه عضویت فرد را در گروه های اجتماعی تقویت می کند. به دلیل تغییرات ساختاری جدید، اهداف غیر شخصی در گروه های اجتماعی متنوعی نظیر خانواده، حزب سیاسی، گروه های شغلی و حتی ملت و کشور متجلی می گردد. این تعدد گروه های اجتماعی و تنوع اصناف و انجمن ها، اختیار و اقتدار فرد را افزایش می دهد و در عین حال عضویت و مشارکت فرد را در این انجمن ها تقویت کرده و همکاری، همفکری و همدردی آنها را بالا می برد. به نظر دورکیم استقلال فرد به عنوان سومین وجه امر اخلاقی، مبین خود آگاهی فرد نسبت به اعمال خویش است. می گوید: « هر موجود اخلاقی باید دریافت و فهم روشنی از تصمیم و عمل خود داشته باشد نه آنکه اعمالش صرفاً رعایت مقررات و اطاعت از قوانین باشد. مهمتر آنکه، مقرراتی که این اعمال را تجویز می کنند بایستی آزادانه انتخاب شده باشند و آزادانه مورد پذیرش قرار گیرند، پذیرشی آگاهانه و عمیق».

از این میان، دورکیم،  دو خصلت اول را بعنوان مهم ترین، استوار ترین و عام ترین آنها دانسته و معتقد است: «هیچ قاعده ی اخلاقی را نمی شناسد که این خصوصیات را نداشته باشد. تنها، در هم آمیختگی و ترکیب آنها با یکدیگر بر حسب موارد و نسبت های بسیار گوناگون تغییر می کند». چه بسا رفتاری آشکارا، با شور و شیفتگی و تمایل انجام می شود، بصورتی که میزان تکلیف و اجبار در آن به کمترین میزان کاهش یافته، اما در مقابل، عنصر نیکی، غلبه دارد. از این گذشته دورکیم میزان حضور و نفوذ این دو خصلت را در قاعده ی اخلاقی به نسبت زمان هم می سنجد، چنانکه در نظام های اخلاقی دوران باستان و حتی تا آنجا که اعتقادات دینی و باورهای دینی شدیدتر باشد، انجام وظایف اخلاقی بیشتر براساس نیک خواهی، اشتیاق یا همان پنداشت و باور خیر خواهی است، که بر عنصر تکلیف غلبه دارد. «به گمان من،  در هر جایی که اخلاق از بنیان دینی باشد، وضع به همین سان است». یا حتی بر حسب افراد نیز سنجیده می شود، بر اساس آگاهی های گوناگون، یکی از این عناصر با شدت یا تندی کمتر یا بیشتری احساس می شود.

در خصوص تقدم و تأخر این عناصر و اینکه کدام اصیل است و کدام مشتق؟ دورکیم می گوید: « همیشه این دو خصلت را کنار هم و همزیست با هم می یابیم». بنظر می رسد دورکیم فراوانی حضور و میزان تأثیر گذاری هر یک از این دو عنصر را بر حسب متغیر های اجتماعی متفاوت می داند. متغیر هایی از جمله ی زمان، شعور و آگاهی جمعی و ماهیت خود عمل اخلاقی. اما در خصوص همزیستی و همراهی این ها، هم چنانکه خود او گفته؛ نمی توان تقدیم یا تأخیری در تداوم و برقرای یک عمل اخلاقی پیدا کرد. چه بسا که در یکی، اقتدار غلبه داشته باشد و در دیگری خیر خواهی، در نتیجه، هر کردار اخلاقی این دوخصلت را در بر دارد هرچند ممکن است بر حسب روابطی دگرگونی پذیر با یکدیگر ترکیب شده باشند.

گفتار دوم– منشأ اخلاق، وجدان اجتماعی

در رابطه با منشأ اخلاق، مکاتب مختلف، پاسخ های گوناگونی دارند و هر یک بر اساس مبنای مختص به خود، منشأ جداگانه ای برای آن بر می شمرند. پیروان مکاتب الهی، منبع وحی و پیروی از دستورات پیامبران را سرآغاز قواعد اخلاقی می دانند. در مقابل، مکاتبی دیگر، عقل را سرچشمه ی قواعد اخلاقی دانسته و معتقدند عقل، به حکم فطرت خود می تواند قواعد نیک و بد را که لازمه ی زندگی اخلاقی انسان است بشناسد و حقوق طبیعی را بدست دهد. گروهی دیگر هم، اخلاق را علم به عادات و رسوم و قواعد اخلاقی را ناشی از اجتماع می دانند. و حتی سوسیالیست ها، اخلاق را پیروی و اطاعت از دستورات دولت و قوانین اجتماعی، تعریف می کنند.

در این میان، دورکیم منشأ اخلاق را «وجدان اجتماعی » می داند. ما همه ی کارهایی که در رفتار اجتماعی انجام می دهیم بر اساس انتخاب و برای رسیدن به یک هدف مشخص می باشد. اینکه گاهی در مورد کسی از بدی او می گوییم و بعد که او آمد از خوبی های او می گوییم، اینکه پشت چراغ قرمز می ایستیم، همه بخاطر فکر کردن به عواقب مصالح و خوب و بد چیزی است. یک ندای باطنی وجود دارد که تعیین کننده ی هدفهای دورتر و پایدارتر است، چیزی که ما آن را وجدان می نامیم. وجدان یا شعور عملی، یعنی قدرت تمییز نیک و بد یا خیر و شر .

خصوصیت بارز وجدان، نسبی بودن آن است، اعمال و رفتار ما چه بسا به نظر خود ما نیک باشد ولی دیگران آن را تقبیح کنند یا برعکس، اما دلیل این تناقض این است که افراد غایات واحدی ندارند یا اگر باشد در خصوص وسایل نیل بدان اختلاف نظر دارند این تفاوت اعمال و غایات هم، فقط بستگی به موارد مختلف ندارد بلکه با تفاوت افراد و جوامع هم مختلف می شود. آنچه من نیک می دانم دیگری زشت می داند. بنابر این آنچه مورد امر و نهی وجدان قرار می گیرد و اعمال و واکنش های فرد را تحت نظم در می آورد، تکلیف اخلاقی نامیده می شود.

وجود یا تعقیب هدفهای معین در رفتار انسان، نسبی بودن وجدان، تکلیف اخلاقی و نیاز انکار ناپذیر انسان در دست یافتن به تفاهم و آرامش، رنجی که آدمیان از نا هماهنگی و تشتت فکری بین خود می کشند، اینکه انسان محکوم به زندگی در گروه باشد و بالجمله ویژگی های زندگی در شکل اجتماعی خود این فرضیه را مطرح ساخته که طبعاً بایستی قواعدی بر رفتار آدمیان وجود داشته باشد که کشف آن قواعد و عمل بدان، هماهنگی و وحدت مطلوب را در میان آدمیان تضمین کند و رسیدن به آرامش و تفاهم و نیل به سعادتی را که بشر جویای آن است انکارناپذیر سازد، این فرضیه فرضیه ی اخلاق است. جدال گروه های اجتماعی برای انحصار قدرت و کسب امتیازات بیشتر در رابطه با دیگر گروه ها و تلاش برای تحقق آرمان عدالت و مبارزه با بیداد و عدم تفاهم افراد گروه ها درتشخیص قواعدی که بتواند به نحوی شایسته رابطه ی اجتماعی را تحت نظم در آورد و پاسخگوی آرمان بشری در نیل به عدالت و مساوات باشد، معلمین و متفکرین جوامع را که از این تضادها و کشمکش ها رنج می برند و برای خود در حل این معضل قایل به رسالتی هستند بر می انگیزد که برای حل آن چاره اندیشی کنند و به منظور نظم بخشیدن به روابط اجتماعی قواعدی را که بزعم خویش درست و عادلانه می دانند پیشنهاد می دهند و از این رهگذر، اخلاق را حاصل می آورند. بدین گونه است که دورکیم، نیز اخلاق، همان مجموعه قواعد رفتاری مجاز، را برای انضباط رفتارها ی اجتماعی، برخاسته از دل جامعه می داند و وجدان جمعی را مولد اخلاق می شناسد.

دورکیم در رابطه با پیدایش مفهوم وجدان جمعی می‌گوید: «چنین به نظر می رسد که افراد، تنهاعناصرسازنده جامعه‌اند، بنابراین نمودهای جامعه‌شناختی در واقع همان نمودهای روان‌شناختی افراد است. اما این سخن صحیح نیست زیرا در سلول‌های زنده نیز چیزی جز ملکولهایی از این ماده خام نمی‌توان یافت. پس ملکول‌های غیر‌زنده هنگامی که با هم ترکیب می‌شوند نمودهای تازه‌ای قابل مشاهده است که قبلاً در هیچ یک از مواد خام اولیه قابل مشاهده نبود».  به اعتقاد دورکیم علت این است که کل، همان حاصل جمع اجزاء خود نیست بلکه کل چیزی دیگری است که خواص آن با خواص اجزاء متشکل متفاوت است نتیجه‌ای که از این اصل بدست می‌آید این است که جامعه حاصل جمع ساده‌ای از افراد نیست بلکه دستگاهی است تشکیل یافته از ترکیب آنها با هم که معرف واقعیتی ویژه و دارای خواص مخصوص است. به اعتقاد او روان‌های فردی با جمع شدن در هم متداخل می‌شوند و با هم می‌آمیزند و از این تداخل وجودی تازه پدید می‌آورند که وجدان جمعی نام دارد و خواص و عوارض این وجدان جمعی با احساس و  اندیشه و عمل اعضاء تشکیل‌دهنده آن متفاوت است. «جامعه همچون شخصیتی ماهیتاً متفاوت از شخصیت های افرادی که آن را تشکیل می دهد می باشد. محتوای کل چیزی بیش از محتوای اجزای آن است».

وی درباره خصوصیات وجدان جمعی معتقد است: «مجموعه اعتقادات و احساسات مشترک در میانگین افراد یک جامعه، واحد دستگاه معینی را تشکیل می‌دهد که حیات خاص خود را دارد. این دستگاه را می‌توان وجدان جمعی یا عمومی نامید. البته این دستگاه بر بستر مادی واحدی استوار نیست. اساساً در تمامی گستره جامعه پراکنده است. با این همه خصلت‌های ویژه خود را دارد که از وی واقعیتی متمایز می‌سازند. چون در واقع از شرایط خاصی که افراد در آن قرار گرفته اند مستقل است. افراد می‌گذرند، اما وجدان جمعی باقی می‌ماند. وجدان جمعی شمال و جنوب نمی‌شناسد، در شهرهای بزرگ و کوچک یکسان است و در حرفه‌های متفاوت فرقی نمی‌کند.»

توجه و تأکید بیش از اندازه دورکیم به وجدان اجتماعی و آگاهی اجتماعی سبب گردیده، که در زمینه اخلاق نیز به جنبه اجتماعی بودن انسان و زندگی جمعی او اصرار و توصیه فراوان نماید. اخلاق را ضرورتاً در بستر زندگی جمعی و اجتماعی، توجیه می کند و در حالت تنهایی و انفرادی، اخلاق را بی‌معنا و فاقد مصداق می داند. چنانکه می گوید:«اخلاق در جایی تبلور می یابد که وابستگی به گروه در انسان شکل می گیرد».

بنا بر این می بینیم که دورکیم، گزاره های اخلاقی را تابع آداب و رسوم جوامع می داند. از این‌رو معتقد است که می بایست آداب و رسوم و اخلاقیات هر جامعه را مطالعه و ادراک نمود و آنها را بازشناخت تا بدین طریق به باید و نباید و خوب و بد رفتارها پی برد. این مطالعه و شناخت باید و نباید، تکلیف اخلاقی انسان را آشکار می سازد. هر آنچه مطلوب و خوشایند جامعه باشد خوب تلقی گشته و هر آنچه مطلوب جامعه نبوده و برای جامعه مضر باشد، خطا و بد تلقی می گردد. با این توصیف وجدان جمعی تنها، ملاک و معیار برای اخلاقیات شمرده می شود.‏ « قانونگذار، نه خداوند و نه فرد، بلکه جامعه است. دورکیم انسان‌ها را موجوداتی مقید و مجبور تلقی می نماید که فرمانروای ارزش‌گذاری‌های خود نمی باشند. وی آنچه را که انسان ها را مقید می سازد، همان وجدان جمعی و آگاهی جمعی بر می‌شمارد».

دورکیم دو نوع رابطه میان عمل انسان و نتیجه ی آن قایل می شود: رابطه ی مستقیم و رابطه ی ترکیبی. رابطه ی مستقیم رابطه ای است که نتیجه ی زیر پا گذاشتن یک ضابطه است. مثلاً وقتی یک ضابطه ی بهداشتی را رعایت نمی کنیم و بیمار می شویم. این رابطه یک رابطه ی مکانیک و فاقد شاخصه ای اخلاقی است. اما رابطه ی ترکیبی به این معناست که رابطه ی فعل و نتیجه ی آن، برساخته است مثل دزدیدن و در نتیجه به زندان افتادن. دراین جا می توان از ضابطه ی اخلاقی صحبت کرد به این دلیل که زمانی که این ضابطه زیر پا گذاشته می شود جامعه دخالت می کند. با محاکمه، حکم دادن و  قضاوت کردن، ضابطه ی اخلاقی از خلال قضاوت ارزشی عبور می کند. «کیفر نتیجه ی عمل نیست نتیجه عدم مطابقت با یک قاعده ی اخلاقی است».

دورکیم، با نقد نظریات فیلسوفان و اخلاقگرایان، نه مفاهیم،  که واقعیت و فعل اخلاقی را موضوع کار خود قرار می دهد و تلاش می کند مجموعه ایده های  اخلاقی  را به تعبیر خود: «به واقعیتی متصل کند که بتوان آن را با انگشت نشان داد» ، واقعیتی انضمامی، زنده و فراتر از فرد.  این واقعیت زنده و استعلایی از نظر وی جامعه است. برای دورکیم این واقعیت محدود و در عین حال منعطف و متحرک است و آن جامعه است. « جامعه فرمانروای ماست چون بیرون از ما و بر فراز ماست ». «جامعه آذر گاه پر شراره  فعالیت اخلاقی است».

جامعه قبل از هر چیز مجموعه ای از اندیشه ها، باورها و احساسات است که از طریق فرد تحقق می یابد. از میان این اندیشه ها، آرمان اخلاقی که بنیاد هستی جامعه است، در مقام نخست قرار دارد. خواستن جامعه همانا خواستن این آرمان است. در نتیجه هر اخلاقی در عین حال که واجد صورتی واقعی است ، دارای آرمانی فراتر از واقعیت موجود نیز هست. اخلاقی که انسان ها در هر دوره ای از تاریخ خود از آن تبعیت می کنند. در نهادها، سنت ها و اصولی تجلی و اقتدار  می یابد که به طور معمول، رفتار انسانها را انتظام می بخشد. اما فراسوی این واقعیت و به طور همزمان، آرمان های دیگری در حال شکل گیری هستند. چرا که آرمان اخلاقی متصلب نیست، زندگی می کند تحول می یابد و بی وقفه تغییر می کند. درنتیجه، آرمان فردا، آرمان امروز نیست و اخلاق قرون وسطی اخلاق قرن بیست و یکم نیست.

اخلاق هر ملتی محصول تاریخ همان ملت است و در عین حال که همه ی تمدن ها از مبنای انسانی مشترکی برخوردار هستند هرکدام فردیت خود را نیز دارد. اما این اخلاق می تواند با تحولات سریع محیطی تعادل خود را از دست بدهد و به فروپاشی اخلاقی جامعه بینجامد.  با این حال همزمان مجموعه ای از جرایانات اخلاقی، دربطن جامعه شکل می گیرند و امکان ظهور آرمان های اخلاقی جدید را فراهم می سازند. ایده ها و مطالبات جدیدی نطفه می بندند و تغییرات و گاه انقلابات عمیقی در اخلاق موجود ایجاد می کنند. به گفته ی دورکیم «صرفا دوره های پر تنش و بحرانی هستند که از نظر اخلاقی می توانند نوآوری ایجاد کنند» . در حالی که وقتی اخلاق موجود جامعه مورد اعتراض و نقد نیست و نیاز به تغییر آن را احساس نمی کنیم تأملات اخلاقی، مستهلک می شوند و زمانی که یک اخلاق عمیقاً در جامعه نفوذ می کند، جامعه قدرت انعطاف و انطباق خود را از دست می دهد. از این رو وی در خصوص جرم و سلامت اجتماعی می گوید:«انحراف گاه می تواند منشأ تحول اجتماعی باشد».

جرم پدیده ای عادی می باشد که تنها دارای پیامدهای منفی نبوده بلکه دارای کارکردهای مثبتی نیز می باشد. متحول نمودن اخلاق و سلوک جامعه و ایجاد حس همدلی و همبستگی در مردم از کارکردهای مثبت جرم به زعم دورکیم می باشد. «وجود جرم اغلب فایده ای مستقیم و گاه غیر مستقیم داشت. مستقیم از این جهت که گاه، مجرم، یک پیشگام اخلاق آینده بوده است و غیر مستقیم چون جرم نمی توانست متوقف شود، جز این که وجدان جمعی با چنان اقتدار اجتناب نا پذیری بر وجدان فردی غلبه کند که هر تغییر اخلاقی، ناممکن گردد» .

اگرانسان نداند چرا در هر لحظه ی تاریخ، مستحق احترام است. برای اصول اخلاقی احترامی قایل نخواهد شد و حتی اگر احترامی قایل شود و از این اصول تبعیت کند از روی اجبار خواهد بود و اگر نداند که چرا این اخلاق باید تغییر کند به این دلیل که به ثابت بودن امر اخلاقی معتقد است در برابر تحولات ضروری آن مقاومت خواهد کرد. مقاومت در برابر تحولات ضروری اجتماعی و پایبندی به اصول اعتقادی اخلاقی ( به این دلیل که اخلاق در چنین وضعیتی دیگر یک واقعیت اجتماعی بر خواسته از وجدان و درک اجتماعی نیست بلکه تنها یک اعتقاد و باور مبتنی بر عرف ها و مواریث تاریخی است) دایماً به تضارب اندیشه ها و اختلاف مبانی فکری می انجامد. در صورتی که جامعه و ادراکات هم عصر آن تغییراتی را مقتضی بداند و برای مدیریت رفتارها و انتظام بخشیدن به کنش های اجتماعی، ضوابط و قواعد جدیدی را متناسب با آن تغییرات، در نظر گرفته باشد، این مقاومت و ایستادگی با عدم پذیرش و دلپذیری و دلپسندی همراه خواهد بود و تنها از سر اجبار و تکلیف، به آن قاعده ی اخلاقی متحجر و مسبوق به تاریخ، تن خواهد داد. این یعنی خصلت دوم ضابطه ی اخلاقی، که دورکیم از آن به ” نیکی ” تعبیر می کند ، انکار می شود.

نباید تغییر و تحول اخلاق جامعه را تضعیف اخلاق عمومی نامید، وقتیکه عملی  خلاف اخلاق در جامعه صورت گیرد در حالیکه جامعه نسبت به آن واکنش منفی نداشته باشد و با آن مخالفت نکند و ضرری به دیگری نرساند، این را باید جایگزینی یک اخلاق بجای اخلاق قبلی دانست. اگر اخلاق رایج جامعه در جهت جامعه حرکت کند ، این تضعیف اخلاق نیست بلکه باید گفت، یک جامعه از میان رفته و دیگری جای آن را گرفته است. اگر معلوم شود قانون نسبت به انحراف از اخلاق متعارف جنسی تسامح می ورزد، ممکن است اخلاق رایج در جهت جواز آن انحراف حرکت کند و اگر اخلاق رایج در چنان جهتی حرکت کند، جامعه منهدم یا سرنگون نشده است. این تحول را نبایستی با سرنگونی اخلاق مقایسه کنیم.

همانطور که دورکیم جامعه را به نحوی به عنوان مبنای اخلاق مورد مطالعه قرار می دهد و با تنش های عمیق جامعه اش به مبانی ای که اخلاق می تواند بر آن استوار باشد، می اندیشد، ما نیز، با تنش های اجتماعی ناشی از تحولات سریع و برخواسته از حرکت آگاهی های جمعی مواجهیم. اما این تحولات سریع همچنان که می توانند مخرب باشند، در عین حال می توانند، آفرینشگرهم باشند. بنابر این نباید با ضد اخلاقی خواندن آنها مطلقاً سرکوبشان کنیم. چرا که همانطور که از دورکیم نقل کردیم، درست، در همین شرایط تنش و ناهنجاری است، در همین شرایطی که اخلاق موجود و رایج به پرسش کشیده می شود است که احساس نیاز به ارزش هایی نو و آرمان های اخلاقی جدیدی، ایجاد خواهد شد.

گفتار سوم- معیار ارزشهای اخلاقی

دورکیم درباره اخلاق معتقد است، اگر اخلاقی وجود دارد، جز گروه متشکل از افراد بیشمار یعنی جامعه را نمی‌تواند هدف قرار دهد.«اخلاق از جایی آغاز می‌شود که وابستگی به یک گروه آغاز می‌شود». و بشر تنها از آن رو موجودی اخلاقی است که در جامعه زندگی می‌کند. زیرا «اخلاقیات یعنی همبسته گروه خود بودن». دورکیم درباره اخلاق فردی معتقد است اگر مراد از اخلاق فردی مجموعه وظائفی باشد که افراد آنها را در زندگی خود تشخیص می‌دهند و بدان عمل می‌کنند و قائم به ذات افرادند این تلقی از اخلاق، یک انتزاع محض است و هیچ مصداقی در واقعیت نخواهد داشت. اخلاق در هر درجه از تکاملش هیچ‌گاه جز در جامعه وجود نداشته است و تغییرات آن همیشه تابعی است از تغییرات شرایط اجتماعی. بر این پایه در نظر گرفتن کیفیت اخلاق، بدون وجود جوامع در حکم خروج از دایره واقعیات و ورود به قلمرو فرضیه‌های بی‌پایه و تخیلات نیازمودنی است. وظایف فرد در قبال خویش در واقع همان وظایف وی در قبال جامعه‌اند.

حال که اخلاق فردی انتزاعی بیش نیست پس در دیدگاه دورکیم معیار ارزشمندی یک عمل چیست؟ چگونه می‌توان گفت کاری ارزش اخلاقی دارد؟ دورکیم در این زمینه معتقد است: «حق قانون‌گذاری اخلاقی با جامعه است و جامعه قانون‌گذاری است که می‌باید فرمانبردارش باشیم». دورکیم خاطر نشان می‌کند که ما در درونمان  به خوبی احساس می‌کنیم که خود فرمانروای ارزش گذاری های خود نیستیم بلکه موجوداتی مقید و مجبوریم. ما انسانها در بند آگاهی‌ های جمعی هستیم و به خودی  خود هیچ چیز ارزش ذاتی ندارد. اگر می‌گوییم عملی ارزشمند است این ارزشمندی فرآورده باورهای جمعی است. دورکیم در جایی دیگر می‌گوید: «افکار عمومی به برکت مبانی و خاستگاه های خود، از اقتدار و مرجعیتی اخلاقی برخوردار است که با تکیه بر آن خود را بر تک تک افراد تحمیل می‌کند. افکار عمومی در برابر کوششهایی که به آهنگ مخالفت با او انجام می‌گیرد‌، ایستادگی می‌کند و همچنان که جهان بیرونی در برابر عواملی که می‌کوشند بر ضد او به سرکشی پردازند، واکنش دردآلودی از خود نشان می‌دهد. واکنش افکار عمومی نیز در برابر مخالفان خویش چنین است. کسانی را که داوری‌هایشان درباره امور اخلاقی بر پایه شالوده‌هایی جز شالوده ‌های خود اوست، نکوهش می‌کند و کسانی را که از زیبایی‌ شناسی دیگر جز زیبایی‌ شناسی او ملهم هستند، ریشخند می‌کند.  هرکس بکوشد چیزی را با بهایی کمتر ازارزش‌آنها ارزیابی کند با مقاومتهایی برخورد می‌کند… ما به خوبی احساس می‌کنیم که فرمانروای ارزشهای خویش نیستیم، بلکه موجوداتی مقید و مجبوریم و آنچه ما را مقید می‌کند همان آگاهی‌ های جمعی است».  بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که در نگاه جامعه‌گرایی، اخلاق خوب آن است که جامعه بدان امر می‌کند و بد آن است که جامعه از آن نهی می‌کند. اما چگونه می‌توان دریافت جامعه به چه امر می‌کند؟ پاسخ دورکیم  این است که برای آنکه بدانیم مصداق هر یک از دو مفهوم « خوب» و «بد» چیست و بتوانیم خوب ها و بد ها را از هم تمییز دهیم باید خلقیات و آداب و رسوم جامعه را مطالعه کنیم. با بررسی آداب و رسوم موجود در یک جامعه، پی می‌بریم که چه چیزی خوشایند آن جامعه است و چه چیزی خوشایند آن جامعه نیست. این گونه می‌توان به وظایف و تکالیف اخلاقی  خود پی برد. هرچه خوشایند جامعه است؛ «خوب» و در نتیجه انجام آن بر ما لازم است. و بر عکس هر چه جامعه آن را بد می‌داند «بد» و ترکش لازم است. بر این پایه برای آنکه تکلیف اخلاقی خود را دریابیم چاره‌ای نیست جز اینکه به واقعیات موجود در جامعه مراجعه کنیم. برهمین اساس است‌ که دورکیم معتقد است: «قواعد رفتار را می‌توان از یک مطالعه عینی ساده درباره حقایق بیرونی استنتاج کرد».

بطور کل می توان نتیجه گرفت که سه عنصر بنیادی در تعریف مفهوم اخلاق دورکیم موجود است. اول اینکه ، واقعیت اخلاقی یک مفهوم خنثی و بی طرف است، یعنی بیشتر توسط نگرانی ها و دغدغه ها سمت و سو می گیرد تا منافع شخصی، به عبارتی، اخلاق، در شرایطی که بی طرفی و تعلق خاطر شکل گرفته است بوجود می آید. دوم اینکه ، بی طرفی اخلاقی همیشه دارای اصالت و پایگاهی اجتماعی است. رفتار و اعمال ما توسط استانداردهای ایجاد شده در جامعه – همانکه دورکیم وجدان جمعی می نامد – اخلاقی، خوانده می شود. در نهایت اینکه آنچه از آن به جامعه یا اجتماع یاد می شود، یک مفهوم پویاست.گستره ی آن می تواند به اندازه ی یک خانواده ی هسته ای باشد یا فراتر از آن و شامل تمامی مردم یک کشور- ملت- شود. با این حال دورکیم شکی ندارد که هرچند زندگی اخلاقی ما دارای منابع زیادی است، اما آخرین آن، یعنی جامعه دارای بیشترین نقش در شکل دادن به اخلاق مدرن است. این اخلاق دورکیم، علی رغم اینکه مختص یک کلیت واحد است و قواعد مشخصی را در کل جامعه اعمال می کند، دارای قواعدی است که تحت تأثیر اخلاق فرا ملی و نظام جهانی قرار دارد.

مبحث دوم-  اخلاق حرفه ای:

از میان قواعد رفتاری مجاز، بخشی از آنها برای یک گروه و نظام، مدون شده، بصورتی  که حرفه ای خاص، اخلاقی را برای سامان دادن اعضای خود و تنظیم روابط درون آن حرفه و کارکرد های خود حرفه، مشخص ساخته و مختص به همان گروه می باشد. بر اساس تفاوت های بنیادین آن حرفه با دیگر حرف، اخلاق متفاوتی هم متبلور می شود که آنرا تحت عنوان اخلاق حرفه ای می شناسیم. اما در ادامه به توضیح بیشتر این تقسیم بندی در نظر دورکیم می پردازیم تا ضمن شناسایی ویژگی و خصلت عمومی اخلاق حرفه ای شرایط لازم کارکرد آن را هم، بازشناسی کنیم.

وجه ممیز اخلاق حرفه ای از دیگر بخش های علم اخلاق چنان که دورکیم می گوید: « نوعی بی اعتنایی است که وجدان عمومی  نسبت به آن دارد». توضیح آنکه قواعد اخلاقی درون یک گروه یا حرفه، ناظر بر رفتارها و کارکرد های همان است و با معاییر و ضوابط جامعه هم بیگانه است. درنتیجه ی این بیگانگی و تفاوت، از قضاوت جامعه و وجدان عمومی هم مصون می باشد. اشتباهات و تخلفات درون یک حرفه، بیرون از آن عیب نیست و سرزنشی بدنبال ندارد. اگرچه از درون خود آن ممکن است حتی جرم دانسته شده و مؤاخده گردد. رعایت نکردن اصول حرفه ای از جانب یک صنعتگر میان صنعتگران، تقبیح و سرزنش بدنبال دارد اما چه بسا برای جامعه محسوس نباشد چون وجدان عمومی را جریحه دار نکرده، از آن رو که بین همه ی اعضای جامعه مشترک نیست و چندان مورد توجه وجدان عمومی قرار نمی گیرد. اما این بدان معنا نیست که اخلاق حرفه ای مورد حمایت نمی باشد چه که پاسداری گروه از آن موجب بقا و استحکام آن می باشد. پاسداری گروه شرط اساسی اخلاق حرفه ای است، چنان که بدون آن نمی تواند وجود داشته باشد. «یک اخلاق، همواره دستاورد یک گروه است و به عمل در نمی آید مگر در صورتی که گروه از آن پاسداری کند».

بعبارتی همانطور که اخلاق عمومی از دل جامعه بر می خیزد و قواعد واقعیت اخلاقی همان رسوم و آداب جامعه بوده و از حمایت وجدان عمومی برخوردار است.  اینجا هم در مورد قواعد اخلاق حرفه ای باید گفت، از دل جامعه بر می خیزند، منتهی جامعه ی محدود و مختص به خود، که همان گروه یا حرفه می باشد. تنها گستردگی و شمول جامعه متفاوت است. بر همین اساس می توان گفت در خصوص این دسته از قواعد اخلاقی هم به نوعی یک وجدان و آگاهی جمعی موجود است اما نه آن وجدان عمومی که در بستر کل جامعه ی انسانی برقرار است بلکه وجدان حرفه ای _ وجدان عمومی مختص به همان حرفه _ چیزی که بر اساس اهداف و غایات و مقتضیات آن حرفه و تشکل بوجود آمده که بمراتب از اخلاق حرفه ی خود هم حمایت می کند.

اخلاق حرفه ای در گروه، قواعدی دارد که افراد را به پیروی از یک قدرت اخلاقی مشترک، برتر و مشروع، نسبت به جمعی که برای آنها قانون وضع کرده، ملزم می سازد. در واقع چون جامعه نسبت به اخلاق حرفه ای بی اعتناست باید گروهی باشد که آنرا پایه گذاری کند و مراقب و پاسدار آن باشد. این گروه پاسدار اخلاق حرفه ای، متشکل از افرادی است که آن گروه را بوجود آورده اند.

در مقایسه ی اخلاق عمومی با اخلاق حرفه ای، اخلاق عمومی تنها در مواجه با توده ی جامعه می باشد اما در اخلاق حرفه ای به میزان فراوانی حرف تشکلهای اخلاق حرفه ای هم متفاوت است. مخاطب اخلاق عمومی کل جامعه می باشد ولی مخاطب اخلاق حرفه ای تنها، گروه آفریننده ی آن حرفه است. بعبارتی دیگر اعضای یک گروه هم مقید به اخلاق عمومی هستند بعنوان عضوی از اعضای جامعه و هم در مقام صاحب و عضو آن حرفه مقید به اخلاق حرفه ای خود می باشند. هر تشکل نسبت به بقیه  و کل جامعه استقلال نسبی دارد و تنها همان است که در تنظیم و تدوین روابط پیشنهاد شده صلاحیت دارد.

از آنجا که هر اخلاق حرفه ای دستاورد همان گروه حرفه ای است آن اخلاق هم متناظر همان گروه است. در شرایط مساوی، هرچه گروه انسجام ( روابط بیشتر، صمیمانه تر، افکار بیشتر، انضباط اخلاقی بیشتر ، پاسداری و….) بیشتری داشته باشد قواعد اخلاقی خاص آن متعدد تر و حاکمیت شان بر وجدان ها بیشتر است. هر چه گروه حرفه ای استحکام وسازماندهی بیشتری داشته باشد اخلاق حرفه ای شان هم رشد یافته تر و کارکرد شان  پیشرفته تر خواهد بود. این شرط بویژه در حرفی بیشتر رعایت می شود و صادق است که به دولت وابسته اند مثل حرف آموزشی، قضایی، اداری  و نظامی. نوعی از حرفه ها هست که از این شرط چندان برخوردار نیستند، مثل حرف اقتصادی اعم از صنعتی یا بازرگانی.

هیچ شکل از فعالیت اجتماعی نیست که بتواند انضباط اخلاقی خاص خود را نادیده بگیرد. در هر جامعه بین منافع فرد و جمع، تعارض هایی بوجود می آید که اگر طبع اجزای جامعه ( افراد) بطور طبیعی و آزاد آنها را مختار بگذارد نابسامانی ها و تضادهایی بوجود می آید. باید سازمانی باشد که همواره اصول و قواعدی را به او یادآور شود و به رعایت الزام سازد این سازمان یک انضباط اخلاقی است و هر فعالیت حرفه ای، اخلاق خود را داراست. شاید چنان که گفته شد تنها میزان انسجام و همبستگی آنها نسبت به یکدیگر متفاوت باشد.

در نهایت باید گفت، اخلاق عمومی برای زندگی عمومی بوجود آمده است نه برای زندگی خاص . آن ها تعیین کننده ی قواعد اخلاق، در روابط خود هستند، که اختصاص به صنعت  و تجارت و دیگر رشته ها ندارند. باید نظام اخلاق حرفه ای بوجود بیاید، منتهی این قاعده مندی و اخلاقی شدن را نه کارمندی در دفتر کارش می تواند بوجود بیاورد نه یک دولتمرد بلکه فقط می تواند دستاورد گروه های ذینفعع باشد. این اخلاق حرفه ای دورکیم و این واقعیت اجتماعی که او معرفی کرده با مشخصاتی چون متفاوت و مستقل بودن از جامعه، با ریشه ای برخاسته از گروه حرفه ای منفک از جامعه، مستلزم آن است که بگوییم؛ چه بسا یک سری اصول و قواعد اخلاقی وضع شده در حرفه ای مشخص، در جامعه ی عمومی و بر اساس اخلاق عمومی، حرمت و احترامی نداشته و حتی غیر اخلاقی شمرده شود. ممکن است یک قاعده ی اخلاق حرفه ای در جامعه، بعنوان امر غیر اخلاقی قلمداد شود به این دلیل که خلاف وجدان عمومی است،  هرچند در آن نظام حرفه ای بصورت امر اخلاقی مقررات گذاری شده باشد و مورد احترام و پاسداری باشد. بعنوان مثال فاش کردن اطلاعات دیگران به لحاظ اخلاق عمومی امری غیر اخلاقی دانسته می شود اما در اخلاق حرفه ای خاص – مانند پزشکی یا وکالت ،… – بر اساس نظامات و اصول و شرایط آن حرفه، ممکن است موجه باشد.

در توجیه حضور و ضرورت وجود اخلاق برای یک حرفه گفتیم و دانستیم که به عقیده ی دورکیم لازم و ضروری است تا یک حرفه، دارای اخلاق باشد اما این اخلاق به چه معناست ؟ و چیست؟ بعنوان مثال اخلاق اقتصادی مد نظر او یعنی چه ؟ آنجا که دورکیم می گوید: « در نظام اقتصادی باید یک انضباط اخلاقی برقرار باشد.» منظور او چیست؟ نه تنها اخلاق اقتصادی بلکه در هر حرفه ی دیگر، اخلاق چیزی است جدای از دین و پیش پندار های دینی. با پیش فرض قرار دادن دو تایی ماهیت دین و اخلاق به ادامه ی بحث می پردازیم. البته ناگفته نماند اگر چه ،اخلاق را این، همانی دین نمی دانیم اما این در حالیست که اخلاق و دین گاهاً با یکدیگر هم گام بوده و حتی دیدیم که دورکیم در تحلیل خصایل واقعیت اخلاقی گفت چه بسا، اخلاق در جوار  و به پشتیبانی تعالیم دینی و باور های دینی، رشد و انسجام می یابد.

به هر روی بر این اساس که اخلاق ما برخواسته از وجدان اجتماعی است و این وجدان جمعی است که معیار ارزش  اخلاقی است، پس وقتی سخن از اخلاقی کردن اقتصاد می شود، به این معنی است که ارزش هایی را که بر اساس و منطبق با وجدان آن جمع و نظام صنفی، اخلاقی می دانیم باید بعنوان اصول اخلاقی آنجا برقرار و حاکم گردد. نه اخلاق مألوف در ذهن ما که مبتنی است بر باور های پیشینی و میراثی برخواسته از مبنای دینی که از پیشگامان تربیتی ما در ذهن و باور ما تثبیت گردیده. این اخلاق همان چیزی است که شعور جمعی گروه برداشته و اتخاذ کرده و برای آن ارزش قایل شده که بر اساسش به داوری و حکمیت رفتار ها می پردازیم. اخلاقی است بیگانه از باور ها و  سنت ها، تنها مبتنی بر درک و شعور اجتماعی. این اخلاق اقتصادی، یعنی ارزشهای ادراک و فهم شده از درون نظام اقتصادی که برای انضباط بخشیدن به رفتارهای درون نظام، ضروری دانسته شده و چه بسا با ارتقای فکر و یا حتی تغییر درک جامعه و یا تغییر آن نظام صنفی، تحول یابد.

مبحث سوم- اخلاق مدنی:

تا اینجا دانستیم دورکیم، اخلاق را برای سامان دادن جامعه، و تنظیم قواعد رفتاری ضروری دانست و اخلاق را به عنوان تجویزی جهت حل بحران ها و ناهنجاری های اجتماعی شناخت. در جریان جامعه، آنچه از شعور جمعی جامعه، همان وجدان اجتماعی استخراج می شد را بعنوان اخلاق عمومی معرفی کرد. دورکیم برای تنظیم روابط گروه ها و حرفه ها نیز که وجودی مستقل از جامعه داشتند، شعبه ی دیگری از اخلاق را بعنوان اخلاق حرفه ای شناساند. اما انگار باز هم برای اینکه کارکرد اخلاق را در جامعه توصیف کند لازم دانسته تا در سطح دیگری از جامعه هم اخلاق دیگری را شناسایی کند. جامعه را در سطح روابط فردی و زندگی خصوصی بررسی کرد و اخلاق را بعنوان معیار مشترک وجدان عمومی جهت سامان دادن به روابط در نظر گرفت. در سطح گروه ها و حرفه های مختلف جامعه، که آن ها را دور از دسترس نظارت وجدان عمومی می دانست، اخلاق حرفه ای، چیزی که خالق خود آن گروه ها بود و کافی برای نظارت بر آنها، در نظر گرفت.

اما اکنون در سطح بالاتر و گسترده تری از جامعه، شعبه ای دیگر از اخلاق را بررسی می کند. او برای کنترل و تنظیم رفتارهای موجود میان حاکمان و مشی دادن به نحوه ی رابطه ی  گردانندگان دولت با ملت، طیف دیگری از قواعد اخلاقی را مدنظر قرار داده با عنوان اخلاق مدنی. بعبارتی، قواعد اخلاقی را که در روابط فرد با خودش، با خانواده، با گروه های حرفه ای به کار بسته را در چارچوب اخلاق حرفه ای جای می دهد. اما قواعد را وقتی در رابطه با گروه سیاسی- گسترده ترین گروه- می بیند آن را ذیل اخلاق مدنی بررسی می کند. به گفته ی خود دورکیم:« مجموعه قواعد مصوبی را که تعیین می کند این روابط چه باید باشند، اخلاق مدنی می نامیم».

دورکیم خواهان حفظ ارزش‌ ها و پایه ‌های اخلاقی مشترک، برای تأمین خیر مشترک و آگاهی جمعی در تجربه مدرن است. هدف اصلی او پرورش جایگاه آرمان اجتماعی و دموکراسی در آگاهی فردی است . دورکیم، می‌کوشد تا فرد و جامعه را با یکدیگر آشتی دهد. مشتاق آن بود تا به یک جامعه رو به از هم گسیختگی وحدت اخلاقی بخشد، از انسان ها می خواست به وسیله یک اخلاق مدنی نوین وحدت یابند، اخلاقی که مبتنی بر این شناخت بود که ما هر آنچه که هستیم ازجامعه داریم. دورکیم ذیل عنوان اصلی “اخلاق مدنی” عناوین فرعی مشتمل بر: “تعریف دولت، مناسبات دولت با فرد، شکل های دولت و حزب و دموکراسی” را گنجانده است.

به هر حال دورکیم در ذیل این نوع جامعه شناسی فلسفی سیاسی که با جامعه شناسی های اخلاقی حقوقی او نیز گره خورده است، به تبیین نسبت اخلاق مدنی ، ماهیت اخلاقی حقوقی دولت و فرد  از منظر دموکراسی لیبرال پرداخته است. در تعریف دولت، دورکیم برای تشریح ماهیت دولت، دو مؤلفه را مبنای کار قرار می دهد: گروه سیاسی و جامعه سیاسی. علاوه بر این دورکیم مسأله تضاد میان حکومت کنندگان وحکومت شوندگان را نیز به عنوان یک گزاره اساسی مفروض می گیرد و در نهایت  با این فرض به سراغ تشریح ماهیت دولت می پردازد.

در این راستا توجه دورکیم همچنین به بررسی تحول تاریخی دولت در غرب و رابطه فرودستان و فرادستان نیزجلب می شود و ناگزیر از این منظر است که هستی شناختی اجتماعی  دورکیم به تفاوت های ماهوی که میان هویت های خودی و دیگری وجود دارد می پردازد. به نظر او مهمترین خصیصه یکتا و بی همتای یک اجتماع  سیاسی  وجود یک سازمان حکومتی تحت عنوان دولت است .توضیحات وی در این زمینه در قالب چند نکته زیر آمده است:

در تبیین دولت باید به رابطه میان ملت و سرزمین یا قلمروی سرزمینی توجه داشت. اما قلمروی سرزمینی سیاسی ابداً نمی تواند نقش قابل ملاحظه ای در هویت یک اجتماع سیاسی ایفا کند.این قلمروی سرزمینی  فقط با قلمروی ملی یک دولت رابطه پیدا می کند. بنابراین بین سه سپهر اصلی :  دولت ؛ جامعه ؛ ملت  تفاوتی وجود دارد که باید آن را لحاظ کرد.

ملت را می توان بیشتر هویتی دانست که با زبانیت و سرزمینیت واحد تعریف می شود. اما جامعه را باید هویتی دانست که عمدتاً با یک قلمروی سرزمینی دارای ویژگی های اجتماعی مشترک مانند: اخلاقیات، فرهنگ، سنت جمعی و دین تعریف می شود.

در این میان، یک اجتماع سیاسی نه یک گروه خانوادگی است و نه یک گروه حرفه ای خاص و نه یک کاست ویژه، بلکه مجموعه ای است متنوع از گروه های حرفه ای، کاست ها و خانواده های متفاوت از هم که مهمترین ویژگی اجتماعی آن برخورداری از نوعی اتحاد و همبستگی عقلانی ارادی است. به این معنا در اجتماع سیاسی، ما شاهد همبستگی گروه های  اجتماعی ثانویه هستیم. در این اجتماع سیاسی، اقتدار خاصی مجزا از سایر اقتدارات دیده می شود، به طوری که اقتدار آن تابع هیچ اقتدار بالاتری نیست.

گزاره کوبنده دورکیم مبنی بر این که در اجتماع سیاسی اقتدار آن تابع هیچ اقتدار بالاتری نیست، بیانگر این است که برای دورکیم دولت فقط و فقط یک زائده پیرامونی ولی مهم برای اجتماع سیاسی است و بس. از این جهت چند تز بعدی دورکیم در این باره به تثبیت یک  نظریه سیاسی اخلاقی حقوقی با محوریت اجتماع سیاسی بر فراز دولت  و درنتیجه دولت در فرود اجتماع سیاسی می انجامد.

اما دولت ضمن نسبتی که با اجتماع سیاسی برقرار میکند؛ تبدیل به کارگزاری برای اعمال حاکمیت مقتدرانه یک اجتماع سیاسی میشود و به عبارتی دولت تجلی قدرت اجتماع سیاسی است و نه برعکس. در این نسبت، دولت فقط یکی از گروهه های اجتماع سیاسی است ؛ اما برترین گروهه ای است که می تواند به نمایندگی اجتماع سیاسی اعمال حاکمیت و اقتدار کند. به بیان دیگر اجتماع سیاسی خود یک گروهه کامل است که دولت گروه برتر آن است. چنانکه دورکیم در این مورد می گوید: «باید اصطلاحات ویژه ای برای واقعیت هایی متفاوت همچون جامعه و یکی از تشکیلات آن داشته باشیم، کارگزاران قدرت حاکم را به طور خاص تر دولت می نامیم، و جامعه ی سیاسی به گروه پیچیده ای می گوییم که دولت، تشکیلات بالا دست آن است».

براساس این گزاره اخیر است که در ادامه بحث، دورکیم تبیین می کند که رابطه سیاسی اجتماعی و به همان اندازه رابطه های اخلاقی حقوقی دولت و اجتماع سیاسی چگونه باید باشد. اما رابطه دولت و اجتماع سیاسی بیشتر یک رابطه دو سویه در قالب رابطه دولت– شهروندی است و البته با معادله حقوق و تکالیف برابر. مبنای این معادله ورابطه نیز چیزی نیست جزاصول اخلاق مدنی. تجلی این اخلاق مدنی را می توان در قالب پارلمان های ملی منطقه ای محلی، نمایندگی سیاسی، تصمیم گیریهای دموکراتیک و سیاست گزاریهای مشارکتی دید. بنابراین پارلمانها و فرایندهای سیاسی گفته شده را بیشتر باید به عنوان ارگانهای محلی شده یک اجتماع سیاسی دانست. در مورد سایر هیأتهای اجتماعی مشورتی نیز به همین ترتیب باید گفت که این ها نیز نوعی ارگان محلی اجتماع سیاسی هستند.

مبحث چهارم- اخلاق سکولار

سؤال اساسی که باید به آن پاسخ داد عبارت است از این که اخلاق مورد نظر دورکیم، اخلاقی دینی است یا سکولار؟ اخلاق، در جامعه شناسی اخلاقی دورکیم، اخلاق دینی است یا اخلاق سکولار؟ برای پاسخ دادن به اینکه دورکیم مدعی اخلاقی دینی بوده یا اخلاقی سکولار، باید ابتدا به بررسی مفهوم هر یک بپردازیم تا بتوانیم جایگاه دورکیم را در آن میان بیابیم. آنچه دراین قسمت بیان می شود در پاسخ به دو سؤال است، اینکه دورکیم مدعی اخلاق دینی است یا لاییک ؟ پرداختن به این مسأله مستلزم دقت در مفهوم لاییک و سکولار نیز می باشد ، از آن رو که دورکیم سعی در طراحی اخلاقی لاییک داشته این مسأله را نیز بررسی می کنیم که آیا درست است بگوییم اخلاق مدنظر او لاییک بوده و نه سکولار ؟ آیا این یک اختلاف در کاربرد واژگان لاییک و سکولار نیست؟

گفتار اول- اخلاق دینی

بند اول – تعریف اخلاق دینی:

اخلاق دینی، اخلاقی است که از افراطی ترین تعریف آن گرفته تا عرفی ترین آن، اخلاقی است که از منشأ الهی برخوردار بوده و جنبه ی قدسی داشته باشد، معیار و محک تعیین امر اخلاقی نزدیکی آن به امور روحانی و دینی است. میزان تشخیص امر اخلاقی درجه ی قدسی و ماورایی بودن آن است. اخلاق دینی اخلاقی می باشد که برخاسته از دین و برخوردار از نرم ها و مشخصه های دینی است. در اخلاق دینی، امور اخلاقی، الزاماً منوط به توجه به امری قدسی  ومتعالی در هستی، وموکول به خداباوری، آخرت گرایی، اعتقاد به این یا آن پیامبر وامام، وقائل بودن به دین و مذهب خاصی  است. اخلاق دینی تعاریف متفاوتی می تواند داشته باشد از جمله اینکه: «اخلاق دینی، معتقد است مفاهیم اخلاقی وقتی تعریف می شوند که در آنها اسمی از خدا و زندگی پس از مرگ باشد».[۵۳]

در این تعریف، که می تواند افراطی ترین تعریف از اخلاق دینی باشد، کار درست، کاری است که انسان را به خدا نزدیک کند یا در زندگی پس از مرگ موجب سعادت انسان شود. البته مفاهیم خدا و زندگی پس از مرگ به طور جداگانه یا همزمان می توانند در این نوع تعریف بگنجند. چون خدا و زندگی پس از مرگ، عمیق ترین مفاهیم دینی هستند، پس این تعریف، دینی ترین تعریف از اخلاق است. در این تعریف، از خدا بیش از زندگی پس از مرگ استفاده می شود. گاه بحث امر و نهی خدا مطرح است، اینگونه که کار درست، کاری است که خدا به آن امر کرده باشد.گاه مفهوم اراده و کراهت خدا و گاه مفهوم خشم و خشنودی خدا مطرح است. بنابراین در این تعریف اگرچه نحوه استفاده از وجود خدا متفاوت است، اما وجه مشترک همه آنها این است که لفظ خدا یا زندگی پس از مرگ در همه آنها وجود دارد. اگر بخواهیم از این تعریف افراطی قدری بکاهیم، باید گفت؛ اگر خدا نباشد، هر کاری مجاز است. در این تعریف تنها به طور مستقیم از خدا و زندگی پس از مرگ یاد نمی شود.

حتی تعریف دیگری که می توان از اخلاق دینی داشت این است که تنها، نقش راهنما برای  خدا قایل باشد. اخلاق دینی را شامل اخلاقی بداند که متکی به راهنمایی دستورات دینی است: «خدا و زندگی پس از مرگ را نه در اصل تعریف و نه در مصداق آن، بلکه معتقد است چون عقل انسان ناقص است و نمی تواند فهرستی از کارهای درست و نادرست را تهیه کند، بنابراین مجبور است برای این کار از خدا کمک بگیرد»[۵۴]. این دیدگاه می گوید اگر خدا نبود، انسان هرگز نمی توانست همه اعمال خوب و بد دنیا را فهرست کند. بنابراین بود و نبود خدا در درست یا نادرست بودن کارها تأثیری ندارد، بلکه وجود خدا فقط در تشخیص کارها دخیل است. بعبارتی خدا بعنوان معیار، شاخصی است برای شناخت مسأله ی اخلاقی و  امر اخلاقی را با توجه به رنگ خدایی داشتن آن می توان شناخت. او تنها یک راهنما برای شناخت کار هاست، اما در تعیین سرنوشت اعمال نقشی ندارد.

در نگرشی دیگر از اخلاق دینی، خدا حتی برای شناخت اعمال نیز نیاز نیست، «عقل ما می تواند بدون نیاز به خدا و اتصال به آن از طریق پیامبران، فهرست خوبی ها و بدی ها را تنظیم کند، تنها نقطه اتصال به خدا این است که اگر خدا و زندگی پس از مرگ نباشد، انسان انگیزه ای برای انجام اعمال اخلاقی ندارد، بنابراین خدا، ضمانت اجرایی برای اخلاقی زیستن است»[۵۵].

بند دوم – امکان شناسی مفهومی اخلاق دینی

درباب رابطه ی  دین با اخلاق از منظرهای مختلف می توان بحث کرد. در اینجا بر دو منظر تأکید می شود. یکی مقام ثبوت اخلاق دینی و دیگری، مقام اثبات اخلاق دینی است. درمنظر نخست، معضلات کارکردی«اخلاق مذهبی» محل بحث است. مثلاً یک مشکل این است : چگونه بتوان میان عقاید دینی با احترام به آزادی کسانی که مخالف این عقاید هستند ومغایر با آن عمل می کنند، توازن ایجاد کرد؟[۵۶] احترام به دیگر انسان ها، محترم شمردن آزادی آنها، برابری بشر و مفاهیمی این چنین از مسایل اخلاقی هستند که انسان آنها را قبول دارد و اخلاقی شمرده می شوند. حال دراخلاق دینی این مسایل نسبت به معتقدان به آن دین رعایت نمی شود. مثلاً ما و بهاییت و مسیحیت و یهودیت و یا…. .  مشکل دیگر در منظر اول آن است که چگونه با اخلاق مذهبی می توان در جامعه ی کثرت گرای امروزی ، زندگی اخلاقی رضایت بخش مطلوبی داشت؟ برای مواجه با این معضلات، مباحثی صورت گرفته و راه حل هایی ارائه شده است، مانند: ۱٫ غیر دگماتیک بودن ایمان؛ چون اگر مؤمن، دگماتیست نباشد می تواند بگوید که او همۀ حقیقت را به چنگ نیاورده است ۲٫ اخلاقی شدن دین داری ۳٫خصوصی تلقی شدن امردینداری ۴٫ فعالیت دین در حوزه ی عمومی با قبول قاعده ی اجتناب ناپذیر آزادی و  تکثر در سپهر عمومی واحترام متقابل دین ها ، پذیرش گفتگو و نظایر آن.[۵۷]

آنچه در منظر اول، بیشتر محل توجه است این است که امر دینی نسبت به امر اخلاقی لا اقتضاست. ممکن است کسانی از نوعی درک و ادب معنوی و متعالی و از یک تلقی و تربیت خاص نجیبانه ی دینی  یاری بگیرند تا به ساحت اخلاق انسانی ورود پیدا بکنند و بر اساس چنین مبنا و پشتوانه ای به امور و واقعیت های اخلاقی آشنا شده و به آنها ملتزم گردند، یا با توسل به حقیقت دین، اخلاق خویش  را که امری بشری وعرفی وعقلی واجتماعی است، تقویت وتکمیل کرده و آن را توسعه بخشند. اما در واقع می بینیم که ، بشر به اتکای خود و با عقل و وجدان خود می فهمد که وفای به عهد خوب است، وفاداری خوب است، احترام به دیگران امر پسندیده ای است یا هر امر اخلاقی دیگر، با این وجود آنچه ممکن است باعث نگرانی باشد این است که، اشارات و راهنمایی های متعالی که در حقیقت دین هست، دستورات و تکالیف دینی و تعالیم برخواسته از دین، همین وفای به عهد را از سطح خیرات و سعادت دنیوی به سطح نجات ورستگاری اخروی ارتقا می بخشد و از محدوده ی  طبیعت بشری به مدارج بالاتر ومعنوی تری مانند قرب حق، استکمال وجودی، بقای در فنا و مانند آن تعالی می دهد. ولی این فقط یک امکان ویک احتمال است، چون احتمال بیشتری هم هست که مردمان از راه مذهب، نتوانند به اخلاق رضایتبخش انسانی نایل بیایند وبلکه نوع باورها وتربیت وفرهنگ مذهبی آنها، اخلاق انسانی شان را ویران بکند و بر باد بدهد. دیگر اینکه ، اکنون که شناخت امور اخلاقی با وجود آنکه می تواند برخواسته از عقل و وجدان و طبیعت و فهم انسانی باشد، متکی به سرچشمه ی دینی شده ، ممکن است دستخوش تغییر در تعبیرات متفاوت از دین گردد و در نتیجه اخلاق را شبیه گردان برداشت های دینی سازد.

اما در منظر دوم نسبت دین واخلاق،  بحث بر سر اثبات اخلاق دینی است و پرسش این است که گذر از دین به اخلاق تا چه حدی ممکن است و اساساً راه دین به اخلاق، چه مقدار راهی هموار است؟ اخلاقی بودن، به دادگری، نیکوکاری، بردباری، بخشندگی و صداقت است، به شجاعت و انصاف و وفای به عهد است،  به این است که  حق به حقدار بدهیم، به همنوعان یاری برسانیم، مدارا پیشه کنیم، به دیگران احترام بگذاریم وحقوق آنها را صرف نظر از عقایدشان رعایت بکنیم، مهربانی وانسان دوستی در پیش بگیریم، دیگر پذیر ومخالف پذیر باشیم واز خشونت بپرهیزیم. به فرض کسی  می خواهد برای این اخلاقی بودن خویش توضیحی فراهم بکند وراهی در پیش بگیرد. چه راهی مطمئن تر است؟ در پاسخ باید گفت، چرایی اخلاق، الزاماً منوط به دلایل دینی وکلامی نیست، بلکه، انواع دلایل وتوجیهات فلسفی وعقلی وعرفی وانسانی و اجتماعی مستقلی می تواند اخلاق را ارائه داده و توسعه بخشد. اخلاق و التزام به دستورات اخلاقی ، می تواند مبنایی غیر از دین داشته باشد آنچنان که دورکیم آن را در جامعه جستجو کرده و منشأ اخلاق را وجدان اجتماعی معرفی می کند، چیزی غیر از دین.[۵۸]

بنابراین، اخلاق مجموعه باید‌ها و نبایدهایی است که اصول زندگی آدمیان را سامان می‌بخشد، اینکه کدامین رفتار‌ها و باور‌ها ارزش و فضیلت است و کدامین ناارزش و رذیلت، در حیطه همین دانش و معرفت قرار دارد. دین یکی از اصلی‌ترین منابع الهام بخش و تولید کننده اصول اخلاقی است. اما بخش ‌هایی از اصول اخلاقی میان ملل و فرهنگ‌ های مختلف با ادیان متفاوت یکسان است.معنای دیگر این عبارت این خواهد بود که بدون وابستگی به دین یا مذهب خاصی می‌توان به اصول اخلاقی پایبند بود؛ اخلاقی که عموماً بر این هسته مشترک مبتنی است و به دین خاصی بازگشت ندارد، به اخلاق سکولار شهره شده است. در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.

[۱]-Cotterrell , Roger, Emile Durkheim: Law in a Moral Domain, Edinburgh University Press, 1999, p .152

[۲]-social fact  – ویژگی های ، واقعیت اجتماعی عبارتند از:

– شیوه عمل را گویند، چه ثابت و چه غیر ثابت، که قادر باشد خود را بر فرد تحمیل کند.

– واقعیت تا زمانی که هستی ای بیرون از ما نداشته باشد، نمی تواند خود را بر ما تحمیل کند.

– میزان بالایی از اجبار در آن است.

– در جامعه معین عمومی باشد.

– در عین حال قائم به خود و مستقل از نمودهای جزئی، وجود داشته باشد.

– علت تعیین کننده یک واقعیت اجتماعی را باید در میان واقعیت های ماقبل آن جستجو کرد و نه در حالات آگاهی فردی.

– قواعد اجتماعی مشخص و مبرز از پدیده هاست و به آن مانند شیء می نگرد.

– واقعیت اجتماعی برای متمایز کردن پدیده ها از ایدئولوژی ها و پیش داوری هاست. تلاش می شود به جای پیشداوری روی صفات خود پدیده تمرکز شود. ( قواعد روش جامعه شناسی، ص ۳۶-۳۸)

[۳]- دورکیم ، امیل، جامعه شناسی و فلسفه، ترجمه ی مرتضی ثاقب فر، نشر علم، چاپ اول ،۱۳۹۱، ص ۷۵

[۴]- گ‍وروی‍چ‌، ژرژ، آگاهی جمعی در جامعه‌ شناسی دورکیم، ترجمه فریدون سرمد، نشر کندوکاو،۱۳۹۰، ص ۳۹

[۵]- تامپسون،کنت، امیل دورکم ، ترجمه ی شهناز مسمی پرست ،نشر نی، چاپ اول ، تهران ،۱۳۸۸،صص۵۱-۶۷

[۶]- جامعه شناسی و فلسفه ،همان، ص۸۶

[۷]- جامعه شناسی و فلسفه ،همان، ص ۸۴

[۸]-به نظر دورکیم جامعه ی جدید و نظم اخلاقی بایستی دوشادوش هم حرکت کنند ، اما این همزیستی امر ساده ای نیست و با چالش های دشواری مواجه است . برای درک بهتر کشاکش بین اخلاق و جامعه می توان از نظر دورکیم در مورد دوگانگی طبیعت انسان-جسم و جان- بهره جست . به نظر او زندگی درونی انسان درجدال مداوم دو کشش ناسازگار و نا همسو است : تمایلات احساسی و گرایشات اخلاقی .آبشخور لذت های حسی جسم آدمی است که منشأ خود خواهی و نیز فردگرایی است . حال آنکه عمل اخلاقی از جان انسان که منشاء خاص تمایلات فراگیر و غیر شخصی است ، تغذیه می کند.بنابراین هر انسان در دو جهان درحال پیکار زیست می کند . که اگر هر یک از آنها نابود گردد انسان تبدیل به حیوان یا فرشته می شود . اما در واقعیت انسان را ازاین دو جهان، گریزی نیست او بایستی با حضور فعال در این آوردگاه با خود آگاهی و رنج وتعادل بین این نیروهای متخاصم همت گمارد . این در گیری مستمر بین دو جبهه ی درونی انسان با توسعه ی تمدن و تجدد خود بخود کاهش نمی یابد بلکه به فعالیت های مسؤولانه تر و تلاشهای جدی تر نیاز منداست تا بتوان این ناسازگاری را در سبز فایل التیام بخشید . (ـدورکیم، امیل،  فلسفه و جامعه‏شناسی، ترجمه فرحناز خمسه‏ای، تهران، مرکز ایرانی مطالعه فرهنگ‌ها، ۱۳۶۰، ص ۹۳)

[۹]- جامعه شناسی و فلسفه، همان، ص ۸۴

[۱۰]- دورکیم، همان ، ص۷۶

[۱۱]- Durkheim , Emile , Moral education , translated by Everett K .Wilson and Herman Schnure , new york ,Free Press of Glencoe ,1961, p 25

[۱۲]- همان ، ص ۷۶

[۱۳]-bien

[۱۴]-همان ، ص ۷۷

[۱۵]- همان، ص ۹۲

[۱۶] – Turner, Stephen P, Emile Durkheim: Sociologist and Moralist.  Published by: American Sociological Association, (Nov., 1994), p.28

[۱۷]-Durkheim , Emile , Moral education , translated by Everett K .Wilson and Herman Schnure , new york ,Free Press of Glencoe ,1961, p 118

[۱۸]- Moral education , p 119

[۱۹]- همان، ص ۹۵

[۲۰]- همان ، ص ۹۶

[۲۱]-کاتوزیان ، ناصر، فلسفه ی حقوق، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۵۲،صص ۱۴۷-۱۸۰

[۲۲]- امینی، عباسعلی، حقوق و اخلاق، پایان نامه ، دانشگاه تهران ،دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی، با راهنمایی امیرناصر کاتوزیان،۱۳۵۷،ص ۱۴

[۲۳]- Turner, Stephen P, Emile Durkheim: Sociologist and Moralist , American Sociological Association, (Nov., 1994), p.28

[۲۴]- دورکیم، امیل، فلسفه و جامعه ­شناسی، ترجمه فرحناز خمسه‌ای، تهران، مرکز ایرانی مطالعه فرهنگها، ۱۳۶۰، ص۵۱

[۲۵]- همان ، ص ۵۲

۸۶-دورکیم، امیل، درباره تقسیم کار اجتماعی، ترجمه باقر پرهام، انتشارات کتابسرای بابل، ۱۳۶۹، ص ۹۳

[۲۷]- همان، ص ۴۲۶

[۲۸]- درس های جامعه شناسی ، همان، ص ۵۳

– [۲۹]له مان، جنیفر، ساخت شکنی دورکیم، ترجمه شهنار مسمی پرست، تهران، نی، ۱۳۸۵، ص ۷۴

[۳۰]- بریث‌ناخ،سیموس، جرم و مجازات از دیدگاه امیل دورکیم، محمدجعفر ساعد،خرسندی،۱۳۸۶، ص ۶۲

[۳۱]- جامعه شناسی و فلسفه، همان ، ص ۸۵

[۳۲]جامعه شناسی و فلسفه ، همان، ص ۹۲

[۳۳]-دورکیم، ‍ام‍ی‍ل‌، تربیت اخلاقی، ترجمه فریدون سرمد، انتشارات مهرویستا، ‏۱۳۹۱ ، ص ۷۸

[۳۴]-بریث‌ناخ، سیموس، جرم و مجازات از نظرگاه امیل دورکیم،  محمدجعفر ساعد، انتشارات خرسندی،۱۳۸۶،ص ۴۸

[۳۵]- همان ، ص ۵۲

[۳۶]- هارت ، اچ.ال.آ، آزادی ، اخلاق ، قانون ،محمد راسخ، طرح نو، چاپ دوم،۱۳۸۹، صص ۸۰-۸۴

[۳۷]- دورکیم، امیل، درباره تقسیم کار اجتماعی، ترجمه باقر پرهام بابل، انتشارات کتابسرای بابل، ۱۳۶۹، ص ۵۲

[۳۸]- درباره تقسیم کار اجتماعی، همان ، ص۴۲۶

[۳۹]- هولمز، رابرت ال، مبانی فلسفه اخلاق،مسعود علیا، انتشارات ققنوس، چاپ دوم، ۱۳۸۹، ص ۱۲۶

[۴۰]- فلسفه و جامعه شناسی، ص۱۱۶

[۴۱]- هولمز، رابرت ال، مبانی فلسفه اخلاق،مسعود علیا، انتشارات ققنوس، چاپ دوم، ۱۳۸۹، ص ۹۸

[۴۲]- درس های جامعه شناسی، همان ، ص ۵۷

[۴۳]- دورکیم ، امیل ، درس های جامعه شناسی ( فیزیک اخلاقیات و حقوق ) ، ترجمه ی سید جمال الدین موسوی ، نشر نی ، چاپ اول ، تهران ۱۳۹۱، ص ۵۳

[۴۴]- دورکیم ، همان .ص ۵۴

[۴۵]- Hall, Robert T, Emile Durkheim on Business and Professional Ethics, Published by: Philosophy Documentation CenterVol. 2, No. 1 (Fall 1982), pp. 51-60

[۴۶]دورکیم ، همان (صص۵۹-۶۶)

[۴۷]- همان ، فیزیک اخلاقیات و حقوق، ص۸۱

[۴۸]- درس های جامعه شناسی ، فیزیک اخلاقیات و حقوق، همان، ص۹۹

[۴۹]-گیدنز، آنتونی، سیاست؛ جامعه شناسی و نظریه اجتماعی، منوچهر صبوری، نشر نی، تهران، ۱۳۸۱

[۵۰]- درس های جامعه شناسی، همان ، صص ۱۰۰-۱۰۴

[۵۱]- همان، ص ۱۰۷

[۵۲]-Wallace, Ruth A, Emile Durkheim and the Civil Religion Concept, Published by: Religious Research Association, Inc. Vol. 18, No. 3 (Spring, 1977), pp. 287-290

[۵۳]-ریچلز، جیمز، فلسفه اخلاق ، ترجمه آرش اخگری، موسسه انتشارات حکمت، ۱۳۸۷،ص ۵۷٫

[۵۴]اتکینسون، آر. اف.، درآمدى به فلسفه اخلاق، ترجمه سهراب علوى‏نیا،تهران، مرکز ترجمه و نشر کتاب،۱۳۷۰، ص۶۴

[۵۵]صانعى دره‏بیدى، منوچهر،فلسفه اخلاق در تفکرغرب، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتى،۱۳۶۸، ص۳۶

[۵۶] Dombrowski, Daniel A. ( 2001 )Rawls and Religion, The Case for Political Liberalism .STATE UNIVERSITY OF NEW YORK PRESS,p.18

[۵۷]فراستخواه، مقصود، دربارۀ « اخلاقی»بودن دین. مجلۀ آیین، شماره آذر ودی ۱۳۸۷،ص ۹

[۵۸]همین رساله ، گفتار  مربوط به منشأ اخلاق، ص۷۷