۱-۶-۴- عدم امکان ارتکاب جرم به طور مطلق توسط شخص حقوقی

 

به موجب اصل اختصاص که بر اشخاص حقوقی حاکم است، اصولاً اشخاص حقوقی برای اهداف خاص تأسیس می‌شوند و موضوع فعالیت آنها معین است و اعتبار و شخصیت آنان برای فعالیت در حدودی است که برای آنها تعیین شده است و یقیناً این شخصیت صرفاً برای موضوعات و فعالیت‌های مشروع به رسمیت شناخته شده است. اصولاً شناسایی یک شخصیت حقوقی مستلزم آن است که هدف و موضوع تشکل مشروع بوده مغایر قانون نباشد، بنابراین اگر موضوع تشکل، فعالیت مجرمانه و بزهکاری نظیر قاچاق مواد مخدر، سرقت و ترور باشد، اصلاً به رسمیت شناخته نمی‌شوند و اگر هدف و موضوع آنها فعالیت‌های مشروع باشد پس اصلاً قادر به ارتکاب عمل خلاف نیستند.

 

اشخاص حقوقی باید در حدود هدف فعالیت کنند نه خارج از آن[۱]، بنابراین در هنگام ارتکاب جرم دارای شخصیت حقوقی نیستند زیرا در هنگام ارتکاب جرم از صلاحیت اعطا شده به آنها تجاوز کرده‌اند و خارج از حیطه صلاحیت خود عمل نموده‌اند. و خلاصه کلام آنکه، مقنن و مقامات دولتی نمی‌توانند یک شخصیت قادر به نقض حقوق خلق کنند[۲] و این برخلاف اشخاص حقیقی و انسان‌ها است که خداوند آنها را قادر بر صواب و گناه خلق کرده است.

 

 

در مقام نقد این ایراد می‌توان گفت:

 

اولاً، مسلماً گروه‌هایی که صراحتاً برای ارتکاب جرم گردهم می‌آیند نه تنها هیچگاه از جانب حکومت به رسمیت شناخته نمی‌شوند بلکه از نظر آن محکوم به نابودی هستند و دولت‌ها تمامی مساعی خود را برای متلاشی ساختن گروه‌های ترور، قاچاق مواد مخدر، راهزنی و سرقت و امثال آنها می‌نمایند. در اینجا سخن از گروه هایی است که برای اهداف و فعالیت‌های مشروع گردهم آمده‌اند و شخصیت آنها از جانب دولت به رسمیت شناخته شده است لیکن آنها در راه نیل به اهداف خود حدود قانونی را نقض می‌کنند و مرتکب جرم می‌شوند.

 

ثانیاً، اگر بنا باشد ارتکاب تخلفات موجب نقض شخصیت حقوقی باشد پس چگونه می‌توان شرکت را در اثر خسارات وارده ناشی از خطای مدنی خود مسؤول شناخت؟ آیا مقنن می‌تواند موجودی را برای ایراد خسارت به دیگران خلق کند؟

 

بدین‌ترتیب می‌توان چنین نتیجه گرفت که مقنن و مقامات دولتی به گروهی از افراد شخصیت حقوقی اعطا کرده‌اند تا هدف مشروعی را دنبال نمایند اما با مسؤول شناختن، آنها را تحت مراقبت دارند که تنها از طریق فعالیت مشروع دستیابی به هدف را دنبال کنند و در مسیر نیل به هدف مرتکب اعمال خلاف نگردند و اگر مرتکب عمل خلاف شدند در برابر رفتار آنها واکنش مناسب نشان می‌دهد تا به مسیر صحیح برگردند.

 

 

 

۱-۶-۵- عدم امکان اعمال بسیاری از مجازاتها بر اشخاص حقوقی

 

بسیاری از مجازات‌های پیش‌بینی شده در قوانین جزائی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی نیستند. مثلاً اعدام با هیچیک از روش‌ها نظیر تیرباران، به دار آویختن، صندلی الکتریکی یا اتاق گاز بر اشخاص حقوقی قابل اجرا نیست. همچنین نمی‌توان مجازاتهای سالب آزادی را بر اشخاص حقوقی اعمال کرد و به حبس یا تبعید محکوم نمود. مجازات‌های دیگری نظیر شلاق و قصاص عضو نیز در مورد آنها قابلیت اعمال ندارد. لذا مسؤول دانستن اشخاص حقوقی به لحاظ کیفری در بسیاری موارد منتهی به محکومیت و اجراء مجازات نمی‌شود.

 

 

در نقد این ایراد باید گفت هر چند اجراء مجازات‌هایی که اعمال آنها تنها بر جسم انسان میسر است در مورد اشخاص حقوقی قابل اجرا نیست، اما در مقابل تعدادی از مجازات‌های مشابه دیگر هستند که بر اشخاص حقوقی قابل اعمال هستند و بر اشخاص حقیقی قابل اعمال نمی‌باشند. مثلاً اگر اعلام قابل اعمال نیست اما انحلال قابل اجراست.[۳] یا اگر حسب یا تبعید قابل اعمال نیست اما تعطیلی موقت یا محدود نمودن حوزه صلاحیت و فعالیت قابل اعمال است. در عین حال مجازات‌های مالی و مصادره اموال در اغلب موارد قابلیت اجرا بر اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد و لذا مشکلی برای اعمال مجازات بر اشخاص حقوقی باقی نمی‌ماند. خلاصه آنکه اشکال مذکور نمی‌تواند به عنوان مانعی برای پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به نظر آید.

 

۱-۶-۶- عدم امکان ارتکاب برخی از جرائم توسط اشخاص حقوقی

 

عنصر مادی برخی از جرائم به گونه‌ای است که اصولاً اشخاص حقوقی قادر به انجام آنها نیستند. مثلاً جرائم جنسی، سوگند، شهادت کذب، نوشیدن شراب و استعمال مواد مخدر قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی نیستند.

 

این جرائم همگی صرفاً با جسم انسان قابلیت ارتکاب می‌یابند و اشخاص حقوقی چون فاقد جسم هستند پس قادر به ارتکاب این جرائم نیستند پس در شمول بسیاری از قواعد و مقررات کیفری در نمی‌آیند و بدین ترتیب مسؤول شناختن اشخاص حقوقی باعث می‌شود موضوع جدیدی غیر از فعل و ترک فعل انسان به حقوق جزا افزوده شود در حالی که از شمول بخش عمده‌ای از این نظام حقوقی مستثنا است.

 

در پاسخ به این اشکال می‌توان گفت: اشخاص حقوقی به دلیل آنکه فاقد جسمند از برخورداری از پاره‌ای از حقوق و نعمات محروم هستند و به تبع این محرومیت، قدرت ارتکاب جرائم مربوط به آن حقوق و نعمات را نیز ندارند. مثلاً از حق ازدواج، حق فرزند داشتن، نعمت خوردن و آشامیدن و نگاه کردن و سخن گفتن محروم هستند پس جرائم مربوط به سوء استفاده از این حقوق و نعمات را نیز نمی‌توانند مرتکب شوند. بنابراین حدود مسئولیت آنها نیز محدود به حدود تمتع آنها می‌گردد و این هیچ اشکالی ایجاد نمی‌کند. قرار نیست همه کس قابلیت ارتکاب همه جرائم را داشته باشد و این هیچ لطمه‌ای به کلیت قواعد جزائی وارد نمی‌سازد. اصولاً حوزه مسئولیت کیفری اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در حدود تمته آنها از حقوق و نعمات است و واضح است محرومیت از یک رشته حقوق یا نعمات نمی‌تواند و نباید موجبی برای نادیده گرفتن سایر رفتارهای آنها و مسؤول شمردن آنها در جای دیگر شود.

 

نتیجه آنکه؛ اشخاص حقوقی همچون افراد انسان تنها در حدودی که قابلیت ارتکاب رفتارهای مجرمانه داشته باشند مسؤول شناخته می‌شوند.

 

۱-۶-۷- عدم امکان احضار، جلب و یا بازداشت اشخاص حقوقی

 

اشخاص حقوقی را نمی‌توان جلب و بازداشت کرد. حتی آنها را نمی‌توان احضار کرد و مورد بازجویی قرار داد. آنها نیز نمی‌توانند جهت دفاع از خود حاضر شوند پس نمی‌توان تحقیقات مقدماتی را راجع به ایشان انجام داد. با عدم امکان تحقیقات مقدماتی محاکمه آنها نیز ممکن نیست.

 

در پاسخ به این اشکال می‌توان گفت بازجویی از اشخاص حقوقی از طریق احضار و بازجویی نمایندگان و یا سؤالات کتبی و دریافت پاسخ‌های کتبی با امضاهای مجاز صورت می‌پذیرد. همچنین آنها می‌توانند در دفاع از خود لایحه تنظیم و ارائه نمایند و عملاً به نظر نمی‌رسد هیچ مشکلی از این باب وجود داشته باشد و تجربه عملی کشورهایی که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته‌اند نیز مؤید همین معناست.

 

۱-۶-۸- ناروایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به لحاظ مجازات مضاعف مدیران یا کارکنان خاطی

 

مدیر یا مدیران خاطی یک شخص حقوقی در برابر رفتار مجرمانه خود دوبار محاکمه و دوبار مجازات می‌شوند. یکبار به عنوان شخص حقیقی مرتب جرم جدا از شخص حقوقی مورد محاکمه و مجازات قرار می‌گیرند و بار دیگر به دلیل عضویت و شرکت در شخص حقوقی از محکومیت و مجازات شخص حقوقی به آنها نیز زیان می‌رسد. و این مجازات مضاعف ناعادلانه و مغایر با اصول حقوق جزاست.

 

در پاسخ به این اشکال می‌توان گفت در محاکمه و مجازات مرتبه دوم، مدیر یا مدیران خاطی نه به عنوان شخص و نه به طور مستقیم بلکه به طور غیرمستقیم همچون سایر اعضا و شرکا که اصلاً اطلاع و مدخلیتی در رفتار مجرمانه نداشته‌اند از محاکمه و مجازات زیان می‌بینند و اصولاً ما باید نتایج مستقیم ناشی از مجازات را مدنظر قرار دهیم و نه نتایج غیرمستقیم را، به همان دلیل که اعمال مجازات غیرمستقیم بر افراد بی‌گناه عضو شرکت غیرعادلانه نیست، اعمال مجازات بر افراد خاطی که یکبار هم محکوم و مجازات شده‌اند غیرعادلانه نیست.

 

۱-۷- دلایل پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

 

در این مبحث به بررسی دلایل پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته شده است.

 

۱-۷-۱- ضرورت پذیرش واقعیات جرم شناختی و تامین مصالح جامعه

 

بدون تردید امروزه با قدرت یافتن اشخاص حقوقی، رفتار آنها می‌تواند تأثیر بسیار بر شؤون مختلف اجتماعی بگذارد. تصمیمات یک حزب سیاسی می‌تواند در شکل‌گیری رفتارهای سیاسی جامعه، ایجاد آرامش یا پیدایش بحران و حتی سرنوشت کشور تأثیرگذار باشد. رفتارهای شرکت‌های تولیدی و خدماتی می‌تواند در رونق اقتصادی و رفاه جامعه و حفظ محیط زیست و یا در سقوط اقتصاد و در تنگنا قرار دادن جامعه مؤثر باشد.[۴] مؤسسات فرهنگی، هنری و خبری نیز می‌توانند در اعتلای فرهنگی و تعالی ارزش‌های اجتماعی و برقراری نشاط و امیدواری و یا انحطاط اخلاقی و فرهنگی و برقراری روحیه یأس و دلسردی مؤثر باشند. نادیده انگاشتن قدرت تأثیرگذاری این واقعیات، در واقع نادیده گرفتن بخش عمده‌ای از خطراتی است که جامعه را تهدید می‌کند. از طرفی قدرت و وسعت معدودی از شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ تا آنجا پیش رفته است که با قدرت و وسعت معدودی از شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ تا آنجا پیش رفته است که با قدرت دولت‌ها قابل قیاس است و می‌توانند در سرنوشت سیاسی یا اقتصادی جوامع اثرگذار باشند و درآمد و توان اقتصادی آنها حتی از درآمد برخی دولتها بیشتر است. قدرت تعدادی از رسانه‌های خبری خصوصی به قدری در سطح جهان رو به افزایش گذاشته است که حتی وقوع بعضی از جنگهای اخیر را ناشی از فشارهای اجتماعی پدید آمده در اثر امواج خبری و تبلیغاتی این مؤسسات تحلیل می‌کنند. جمعیت کارکنان برخی از شرکتها بسیار زیاد است و تنش در وضعیت استخدامی و روابط کارکنان با کارفرما می‌تواند آثار وسیع اجتاعی و اقتصادی داشته باشد. از طرف دیگر جمعیت کثیر و روزافزون شرکتها و مؤسسات خرد و متوسط سهم بزرگی از اقتصاد کشورها را به خود اختصاص داده است. چشم بستن بر خطرات رفتارهای این اشخاص و صرفاً مشغول شدن به خطرات ناشی از رفتار مجرمانه اشخاص حقیقی که دامنه آسیب اجتماعی آنها نوعاً کمتر از دامنه اختلالاتی است که رفتارهای مجرمانه اشخاص حقوقی می‌تواند در نظم اجتماعی پدید آورد، به معنای بی دفاع گذاشتن جامعه در برابر خطراتی جدی است و از همین روی است که سیاست دفاع اجتماعی اقتضا می‌کند که اشخاص حقوقی مسؤول شناخته شوند.[۵]

 

در پاسخ به این پرسش که آیا مگر با مسؤول دانستن مدیران و مسؤولان اشخاص حقوقی نمی‌توان در برابر این خطرات به نحو مقتضی از جامعه دفاع کرد و منافع و مصالح آن را تضمین نمود باید گفت در کشورهایی که احزاب و انجمن‌ها و شرکت‌ها قدرتمند هستند، اگر در برابر رفتارهای مجرمانه آنان به محاکمه و مجازات یک یا چند نفر از مدیران بسنده شود، خطرپذیری بزرگی در دفاع اجتماعی شده است؛ چرا که فایده‌ای بر آن مترتب نیست زیرا شاید پاره فرهنگ و ارزشها و شرایط درون مؤسسه، هر مدیر دیگری را نیز به سمت همان رفتارها سوق دهد و نمی‌توان یک پاره هنجار را با مجازات چند نفر از بین برد. پیش بینی چنین مسئولیتی از نظر استدلال نظری بر پایه مصلحت اندیشی استوار است زیرا عدم تعقیب و مجازات اشخاص حقوقی به مصلحت جامعه نیست و ضرورت اقتضا می‌کند که در موارد معین با اعمال مجازاتهای مالی و سالب حقوق، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته شود.

 

۱-۷-۲- مشکل شناسایی اشخاص حقیقی

 

اشخاص حقوقی نوعاً می‌توانند شخص خطاکار واقعی را در هزار توی خود پنهان سازند، بویژه هرچه بزرگتر باشند و بوروکراسی بیشتری داشته باشند این خاصیت در ایشان قوی‌تر است، لذا در اشخاص حقوقی قدرتمند، یافتن فردی که مجرم واقعی است غالباً کار دشواری است در حالی که خطر ورود آسیب‌های شدید از ناحیه اینگونه اشخاص حقوقی بیشتر است. این امر سبب می‌شود تا اشخاص حقوقی به عنوان سپر بلای مجرمان بویژه مجرمان یقه سفید مورد سوءاستفاده قرار گیرند. از همین روی، موافقان تنها راه جلوگیری از آنکه اشخاص حقوقی به پناهی برای مجرمان یقه سفید تبدیل شوند را پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی می‌دانند. از طرف دیگر دستگاه قضایی به دنبال یافتن مجرم اصلی، مواجه با پیچ و خم درون شخص حقوقی نمی‌گردد و به یک تحقیقات دشوار و طولانی گرفتار نمی‌شود و با محکومیت شخص حقوقی تا حد زیادی به اهداف مجازات نائل می‌آید.[۶]

 

۱-۷-۳- تضمین سلامت رفتار اشخاص حقوقی

 

پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تنها طریقی است که موجب می‌شود سهامداران در انتخاب مدیران و مدیران در انتخاب نمایندگان و کارکنان دقت بیشتری به عمل آورند.

 

اگر مسئولیت رفتار مجرمانه مدیران تنها متوجه خود ایشان باشد طبیعی است که هیچ دغدغه خاطری برای سهامداران در برابر خطاهای مدیران وجود ندارد و حداکثر نگرانی آنها به کاهش سود شرکت بازمی‌گردد و لازم نمی‌دانند در بند سلامت رفتار مدیران منصوب خویش باشند در حالی که اگر مسئولیت به شخص حقوقی نیز توجه یابد و سهامداران بدانند که اگر مدیر دست به رفتار ناصواب و قانون شکنی بزند آنان نیز به طور غیرمستقیم و به واسطۀ مجازات شرکت، خسارت خواهند دید. آنگاه علاوه بر آنه در انتخاب مدیر یا مدیران به توانایی‌های او برای دستیابی به سود بیشتر توجه دارند به شایستگی‌های او برای حفظ سلامت شرکت و رفتارهای قانونی نیز توجه خواهند نمود. همین امر عیناً ذر مواردی که مدیران به انتخاب مدیران میانی یا نمایندگان و کارکنان می‌پردازند نیز صادق است.

 

بدین‌ترتیب، با پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی تا حد زیادی از رفتارهای مجرمانه پیشگیری به عمل آید.

 

[۱] – ماده ۲۲ قانون مجازات جدید.

 

[۲] – Kathleen F. Brickey., 1990. Corporate Criminal Liability. Clark Boardman Callaghan Publishing June. p. 34.

 

[۳] – ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی جدید.

 

[۴] – مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، ۱۳۸۶٫ مجله پژوهشهای حقوقی، سال ششم، شماره ۱۱، بهار و تابستان، ص ۴۸٫

 

[۵] – مجله پژوهشهای حقوقی، همان، صص ۴۹-۴۸٫

 

[۶] – همان، ص ۵۰٫

 

گفتار دوم-مفهوم حکومت:

 

 

وجود حکومت، به عنوان یک ضرورت اجتماعی و به عنوان نیاز فطری و طبیعی جوامع بشری، جای هیچ گونه تردیدی نیست و بلکه از مهم ترین موضوعاتی است که بشر از دوران بسیار ابتدایی خود، بدان توجه نموده است ودر لزوم واهمیت آن همین بس که ،در تمامی نقاط جهان هیچ اجتماعی بدون حکومت یافت نمی شود و بسیاری از فلاسفه و اندیشمندان جهان ، بر لزوم آن تصریح نموده اند.افلاطون می گوید: تحصیل حیات با فضیلت برای افراد بشر، جز به وجود حکومت ممکن نیست، زیرا طبیعت انسان، به حیات سیاسی وزندگی اجتماعی متمایل است و لذا وجود حکومت از جمله اموری است که انسان از آن طبعا بی نیاز نیست.

 

 

 

 

امروزه در جهان کنونی لزوم وجود حکومت بر کسی پوشیده نیست و باید گفت جامعه وحکومت ، فرزندان دوقلویی اندکه همواره و در هرجا که یکی ازآن دو یافت شود،دیگری ضروری است و تداوم جامعه منوط به قدرت است[۱].واژه حکومت ،معادل””Govermentاست و مجموعه ساختارهای ابزاری دولت است[۲] ،که از طریق آن وظایف دولت و حاکمیت ،عملی و اجرایی می شود.هرگاه دولت فاقد عنصرحکومت باشد ،دولت تشکیل نمی گرددو حکومت، اداره ورهبری افراد مجتمع درآن سرزمین رارابرعهده می گیردو باتشکیل سازمانها و نهادهای سیاسی ، اعمال قدرت نموده و به حاکمیت تجلی می بخشد.[۳] قدرتی دارای ارزش است که فعلیت یابدوتحقق خارجی پیداکنددراین صورت می توان آن را حکومت نامید.ازمرحله تحقق خارجی باید گام را فراتر نهادواستقرار حکومت را ازشرایط حاکمیت شمرد.

 

 

دراصطلاح حقوق سیاسی، چگونگی اعمال حاکمیت سیاسی را،حکومت می گویند وآن ممکن است به صورت فردی یا گروهی(دموکراسی )باشد.حکومت فردی یا حکومت استبدادی یا حکومت مطلقه،حکومتی است که درآن تمام اقتدارات و قوای حکومتی در دست یک نفر قرار داردکه معمولا مردم در تعیین او هیچ دخالتی ندارند،اوبی آنکه پای بندبه اصل و قانون باشد،به دلخواه خود حکومت می کند،اما درحکومت دموکراسی(حکومت اکثریت) قدرت و حاکمیت سیاسی،بطور مستقیم یا غیر مستقیم بوسیله خود مردم ، اعمال می شودومردم خود منشاء قدرت و حاکمیت می باشند.[۴]

 

 

حکومت در معانی دیگری نیزآمده است:

 

 

 

 

۱-مجموعه دستگاهی که برجامعه اقتدار و چیرگی دارد.

 

 

۲-ساختار اصول و قواعدی است که، تعیین می نماید دولت چگونه ساماندهی شود.به معنای قدرت قوای عالی در یک دولت یا ملت نیزمی باشد،هم چنین به معنای سازمانی است که از طریق آن، حاکمیت سیاسی مردم اجرا می شودو سیستمی است که بوسیله آن قدرت سیاسی، اجرا می گردد.

 

 

۳-در فرهنگ لالاند،حکومت به معنای مجموعه ارگان هایی است که به واسطه آن حاکم به اعمال اقتدار می پردازد.در این صورت به کار بردن این واژه، تنها در معنای انحصاری قوه مجریه یا در مفهوم بسیار تنگ نظرانه کابینه وزراء،طبعا درست نمی تواندباشد ،بنابراین علاوه بر قشرسیاسی قوه مجریه(رئیس کشور ،نخست وزیر ،هیات وزیران)شامل پارلمان ،دستگاه های دیوانی ،اداری ،اجرایی نیز می گردد.

 

 

در زبان رایج، این واژه سه معنای مختلف رامتبادر به ذهن می سازد:

 

 

۱-عمل حکومت ورهبری۲-رژیم سیاسی۳-ارگان هایی که عملا سررشته فروانروایی را در یک کشور به دست دارندوبه ویژه ارگان هایی که قوه اجرائیه را اعمال می کنند.[۵].به نوشته اسمن ،واژه حکومت به معنای کلی ،نمایشگراجرای اقتدار عمومی توسط حاکم است.

 

 

حاکمیتی است به جریان افتاده ، لذاتجسم بخش موجودیت یک کشورو عامل اجرای حاکمیت موجود درآن است.از آنجا که اصطلاحی با معانی چندگانه ، گاهی موید عملکرد وزمانی به مفهوم ساختاری ، به کار می رودودر زبان سیاسی در بیشترمواقع ،جای خود رابه واژه دولت داده است و استعمال آن ممکن است موجب سوء تفاهم شود ، لذا ترجیح دادیم که دانشواژه رژیم سیاسی رابرای نشان دادن کلیتی با معنای ساختاری و کالبدی وهم شیوه وطرز اعمال حاکمیت، بجای حکومت بکار گیریم.

 

 

البته اصطلاح حکومت نسبت به رژیم سیاسی ،  رنگ وبوی حقوقی بیشتری دارد.اما حقوق اساسی منحصربه بررسی حقوقی صرف پدیده های علمی این رشته نمی باشد، بلکه ازآن میگذردو به جنبه های سیاسی موضوعات مورد بحث ، می پردازد.

 

 

لذا برای نشان دادن نهادهای سیاسی فرمانروا،از اصطلاح رژیم سیاسی بهره خواهیم بردو واژه حکومت را هرجا لازم باشد، استعمال خواهیم نمود.[۶] لازم است توجه شود که حکومت هرکشور، بافتی مرکب از نهادهای سیاسی می باشد.این نهادها بر دو گونه اند:نهادهای فروانروا وغیر فرمانروا.آنچه که در وهله اول به نظر می رسداین است که، حکومت از نهادها و انسانهای فرمانروا ،ترکیب یافته است.

 

 

نهادهای فرمانروا،متشکل ازانسانهایی هستندکه متصدی اعمال مهمی از حاکمیت در شبکه فرمانروایی هستندوخود به حساب نهادها عمل می کنند.اما نهادهایی وجود دارنددر ارتباط باقدرت سیاسی که باوجود اثرگذاری برقدرت و تهیه مقدمات شرکت درحکومت، مستقیما جزءساختارهای حقوقی رژیم سیاسی نیستندکه این دسته از نهادهای سیاسی را غیر فرمانروا می نامندکه قاعدتا به دوگروه متمایز ،تقسیم می شوند:<a href="https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C” title=”احزاب سیاسی“>احزاب سیاسی و گروه های ذی نفوذ.

 

 

امروزه احزاب سیاسی اثرات بی چون وچرایی در زندگی سیاسی جامعه برعهده دارند.اساسا در جوامعی که احزاب درآن ریشه گرفته اند،فضای سیاسی جامعه شدیدا تحت تاثیر مبارزه این احزاب است. هم چنین در تعریفی دیگر از حکومت، گفته شده است که حکومت ،به معنی ارگان هایی است که بواسطه آن حاکم اعمال قدرت می نماید،این ارگان ها شامل قوای سه گانه کشوری یا نهادهای دیگر می باشند،به تعبیردیگر حکومت ،نمایشگراجرایی اقتدار عمومی توسط حاکم است .

 

 

در اصطلاح سیاسی، حکومت به سه معنی تعبیر شده:۱-رهبری۲-رژیم سیاسی۳-ارگان هایی که عملا سررشته حاکمیت رادر دست دارند (قوه اجراییه). برخی از نویسندگان معاصر، در این رابطه می گویند ،از واژه  حکومت سه معنا متبادربه ذهن است:۱-عمل حکومت و رهبری۲-رژیم سیاسی۳-ارگان هایی که عمل حکومت رادر یک دولت –کشور بر عهده دارند ، بویژه ارگانهای که قوه اجراییه رااعمال میکنند.و این معنای سوم در زبان فارسی از واژه دولت نیز استنباط میشود.[۷]

 

 

گفته شده حکومت، گروهی از افراد دارای حاکمیت است و در قلمروی معین برای تامین مصالح و منافع مشترک تلاش می کنند.تعدادافراداین گروه چون نوعا از میلیونها تن متجاوزاست ،قسمت اعظم مسئولیت ها و وظایف و اختیارات گروه، به وسیله نمایندگان آنها به مورد اجرا گذاشته میشود.سازمان هایی که به این ترتیب به وجود می آیندوبه نمایندگی حکومت انجام وظیفه می کنند را دولت گوییم.

 

 

الفاظ حکومت و دولت ، با این که به شرح فوق با هم فرق دارند،بجای هم بکار میروند.[۸]حکومت سازمان بسیار وسیعی است که اراده دولت را از قوه به فعل در می آوردومرکب از مجموعه سازمان های اجتماعی است که برای تامین روابط اجتماعی و حفظ انتظام جامعه و حراست از شخصیت انسان و در عین حال تامین منافع و نیازمندی های عمومی بوجودآمده است.بنابراین می توان گفت ،چگونگی اعمال حاکمیت سیاسی را حکومت گویند.حکومت ، شامل تمام سازمان های اداری و قضایی و قانون گذاری می شود و وصف بارزآن”حاکمیت و سلطه درروابط داخلی و بین المللی است.

 

 

برداشت دیگر از مفهوم مترادف دو واژه حکومت ودولت آن است که بگوییم، دولت با حکومت ، قدرت سیاسی ناشی از اراده جمعی ملت است که دارای حقوق و وظایف معین در قانون اساسی و قوانین دیگر می باشد.این تعریف شاید با تعریف اصل ۵۶ قانون اساسی سازگار باشد.

 

 

گفتارسوم-تفاوت دولت با حکومت:

 

 

در تفاوت این دو می توان عنوان کرد که، دولت همان اراده حاکمیت است که در کالبد وقالبی به نام حکومت، اجرا می شود. ” دولت جامع تر و گسترده تر از حکومت است. دولت تشکلی کلی است، که تمام نهادهای حوزه عمومی و تمام اعضای جامعه(شهروندان)رادر برمی گیرد.به این معناکه حکومت صرفا بخشی از دولت است. در این معنا، حکومت وسیله ای است که از طریق آن اقتدار دولتی به اجرا در می آید. به هرحال موجودیت دولت مداوم وحتی دائمی است ،در حالی که حکومت موقتی است.”[۱۰]

 

 

گفتارچهارم-مفهوم قوه مجریه:

 

 

پدیدارشدن مفهوم قوه مجریه درادبیات حقوقی-سیاسی،مدیون تحولاتی است که دراندیشه و فلسفه سیاسی پدیدار شدودرقرن ۱۸ به اوج خود رسید.نظریاتی درقرن ۱۷ و  ۱۸ ، ازسوی اندیشمندان مطرح شده بود که همه این نظریات، درجهت عملی ساختن نظریه مشروعیت سیاسی جدید،که صرفا مردم و یا ملت رابه عنوان تنها حاکم مشروع تلقی می کندونتیجه آن تفکیک حاکمیت واحد واقتدارگرانه پادشاهان به قوای سه گانه (مقننه و مجریه و قضاییه)ودر نتیجه پدیدارشدن مفهوم جدید قوه مجریه شد ، که جایگزین حاکمیت واحد و مطلق قبلی پادشاهان، شد.قوه مجریه بزرگترین و اصلی ترین نهاد اجرای قدرت، در حاکمیت یک رژیم است.هرنظامی که تفکیک قوا در آن قانونمند و اجرایی شده باشد ،دارای تشکیلات سازمان یافته قوه مجریه است که بر اساس قانون اساسی آن کشورو قوانین مصوب قوه مقننه در جامعه، برای رسیدن به اهداف منافع ملی مردم و جامعه و کشور خود ، اعمال قدرت می نماید.[۱۱]

 

 

وضع قانون، صرفا برای اعمال قدرت سیاسی و حاکمیت کافی نخواهد بود،بلکه نیازمند نهاد دیگری برای اجرای قانون است و از طرفی نهاد واضع قانون و اجراکننده نباید در یک قوه متمرکز شود ، چون هم بیم استبدادو هم احتمال ناکارآمدی وجود داردولذا در نظام تفکیک قوا، وظیفه اجرای قانون و مدیریت اجرایی کشور،به قوه مجریه سپرده می شود.

 

 

در نگرش کلی ،”به کلیه متصدیان و دستگاه هایی که کارویژه وعملکرد آنها جنبه اجرایی دارد ، در حقوق اساسی قوه مجریه می گویند.”در معانی مختلف دولت ، قوه مجریه ، یکی ازمفاهیم استنباط شده ازدولت و معادل واژه”Government”است.

 

 

تمایز بین واضعان قانون و مجریان، یکی از نخستین ضوابط مهم برای تفکیک قوه مقننه از مجریه به شمارآمده است.زیرادر گذشته تصوراین بود که قوه مقننه به تنهایی مبدع و مبتکروواضع قانون است و کارگزاران اجرایی و سیاستمداران و اهل دیوان وظیفه شان تنها ، اجرای این قوانین است.

 

 

امروزه آنچنان وظایف و اختیارات متعدددر اختیار کارگزاران این قوه قرار داده شده است ،که در نگاه اول اصطلاح قوه مجریه را برای نشان دادن این طیف بسیار گسترده نارسا جلوه می دهد.[۱۲]اعضای قوه مجریه از قبیل رئیس کشور(پادشاه ،رئیس جمهوریاشورای حاکمان) ،نخست وزیر ،وزیران ،اعضای کابینه و هم چنین استانداران و فرمانداران و سایر عوامل اداری و فنی وتخصصی سطوح بالا و مجریان ساده مانند کارشناسان و کارمندان و…در قالب تعریف مجریان جای دارند.

 

 

هریک از عوامل در سطح خود و بنابرموقع و وظایف خویش انجام دهنده اعمالی هستند که ، از حد یک عمل اجرایی ساده بیرون است.هرکدام از این کارگزاران در عین اینکه مجری احکام قانون می باشند، گاهی مصدر اتخاذ تصمیماتی واقع می شوند که به نوبه خود مبدا و منشاءوضع قواعد و قوانین، می گردند.

 

 

رویکرد موسع به اجرا برآن است که باید در کنار اجرا، به مفهوم اداره نیز توجه کرد،یعنی علاوه بر کارویژه اجرای قانون ، هرعملی که در صلاحیت انحصاری قوه مقننه و قضاییه نباشد ، درذیل مفهوم اجرای مذکور در قوه مجریه قرار می گیرد ، چرا که قوه مجریه مسئولیت اداره خدمات عمومی را بر عهده داشته و عملا چیزی فراتر از اجرای صرف قانون یا عمل به قانون خواهد بود و قوه مجریه هم مفهوم اجرا و هم مفهوم اداره را در برداشته است.[۱۳]

 

 

درطول زمان وظایف و مسئولیت های قوه مجریه افزایش یافته است .امروزه قوه مجریه در اکثر کشورها به اموری می پردازدکه ازحیطه صلاحیت اجرایی او فراتر رفته و با امور قانون گذاری و قضایی مرتبط می شود.

 

 

بنابراین بنظر می رسد،اصطلاح دستگاه حکومتی، اصطلاحی مناسبتر جهت روشن ساختن ماهیت وحوزه صلاحیت این قوه،باشد.اما بنظر می رسد که گسترش صلاحیت اجرایی قوه مجریه، خطراتی را به دنبال داشته باشد ، این امرممکن است ، باعث دخالت در کاردیگرقواشود که مخالف با اهداف تفکیک قوا می باشد،و اهدافی مثل، کنترل قدرت وحقوق وآزادی های عمومی تامین نشود .

 

 

قوه مجریه به کارگزاری مفهوم وسیع “دولت”وارد کارزار شده است ، نه آنکه به حساب شخصی و صلاحیت مطلق خود، عمل کرده باشد.قوه مجریه دارای سه وظیفه اساسی و کلی است:۱- اجرای تصمیمات خود و قوای مقننه و قضاییه۲- تهیه و تدارک نیاز های مالی برای اجرای تصمیمات همه قوا ۳-اتخاذ تصمیمات لازم الاجرا برای دفاع از منافع ملی دولت و مردم.

 

 

گفتارپنجم-مفهوم رئیس کشور:

 

 

برای مدیریت منسجم ویکپارچه و وحدت فرماندهی و انتظام اداری و تنظیم روابط کشور با دیگر کشورها ،تقریبا همه کشورها مقامی تحت عنوان”ریاست کشور”رادر قوانین اساسی خود، قیدنموده اند. از لحاظ حقوقی مقام ریاست کشور ،دارای خصایص ذیل می باشد:[۱۴]

 

 

۱-نمایندگی اراده ملت:رئیس کشور بیانگرمجموعه ای از ملت و سرزمین و قدرت سیاسی در <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84″ title=”روابط بین المللی“>روابط بین المللی است، که به اعمال زمامداری سمت و سو می دهد.

 

 

۲- ازلحاظ تشریفات برترین شخصیت سیاسی به شمارمی آید ،کلیه مقامات سیاسی ،اداری ،نظامی و دیپلماتیک ،بعداز وی و در زیر دست او قرارمی گیرند.

 

 

۳-رئیس کشور ،معمولا از مسئولیت مبراست. زیرا قدرت و اهمیت این مقام ،چنین وضعی را ایجاب میکند.

 

 

منظور از مسئولیت ،پاسخگویی در برابر نهادها ،نظیر پارلمان یا هیات وزیران و نظایر آنهاست ،وگرنه مسئولیت به معنای عام کلمه، در برابر افکار عمومی و شهروندان، موضوعی است که با مسئولیت نهادی مقام ریاست، تفاوت دارد.

 

 

۴- اختیار تصمیم گیری در خصوص مسائل و موضوعات مهم و حساس.

 

 

۵-ریاست کشور و ریاست قوه مجریه. رئیس کشوردر برخی از کشورها،رئیس قوه مجریه نیز می باشد، مثل :فرانسه و ترکیه .ریاست قوه مجریه در عالی ترین سطح قوه مجریه قرارگرفته است.این مقام همانا، شاخص جامعه سیاسی و نمای موجودیت یک کشور است.

 

 

طیف عملکرد متصدی این مقام ،برحسب قانون اساسی یا ساختار پایه ای هر کشور، تفاوت دارد. اختیارات و وظایفی که به دارنده این مقام اعطا می شود،از”مطلق”گرفته تا صرفا “نمایشی”سیر می کند.

 

 

دیگرآنکه متصدی این مقام ممکن است، یک فردموروثی(امپراطور ،پادشاه)[۱۵]یا یک شخص انتخابی(رئیس جمهور)یااینکه دو یا چند نفر باشند(رژیم های کنسولی یادسته جمعی یا شورایی).ولی به هر حال شیوه وصول به این مقام یا تعداد دارندگان آن را، عادتامبین شکل رژیم تلقی می کنند.

 

 

وقتی گفته می شود نظام سلطنتی ،نظام جمهوری یانظام دسته جمعی ،منظور نحوه شکل گیری قدرت متصدیان این مقام است ،بی آنکه بتوان واقعامحتوای رژیم را به این وسیله باز شناخت.در رژیم های فعلی دنیا ، بالاترین مقام سیاسی و اجرایی کشور، پادشاه یا رئیس جمهور است.

 

 

درنظام هایی که پادشاه حاکمیت را در دست داردبه نظام پادشاهی یا سلطنتی معروف هستند. معمولا پادشاه مادام العمرقدرت را در دست دارد و به حاکمیت رسیدن وی موروثی است ودر نظام هایی که جمهوری هستند، رئیس جمهور ،قدرت را در دست دارد.[۱۶]

 

 

بنداول-پادشاه:

 

 

حکومت پادشاهی، نظامی سیاسی است که درآن رئیس کشور غالبا به طور موروثی، بر تخت سلطنت می نشیند و برای همیشه و به تنهایی فرمانروایی میکند، وی به لحاظ سیاسی و کیفری، مصون ومبرا می باشد.[۱۷]

 

 

این واژه، در مورد رئیس کشوری به کار برده می شودکه یا قدرت را از طریق فتح و ظفر به دست آورده ودر فرزندان خود موروثی کرده باشد ، یا اینکه خود بر اساس اصل وراثت بر اریکه قدرت تکیه زده است.لذا اصطلاحاتی نظیر ،شاه ، امپراطور، نگوس [۱۸]و امثال ذلک ، در طیف گسترده این تعریف جای می گیرند.

 

 

مفهوم نظام پادشاهی با مفهوم وراثت پیوسته و بسته است و چون این مقام قاعدتا از پدر به پسر چون حقی مالکانه انتقال می یابد ،طبعا تداوم سلسله ، نتیجه و ماحصل آن است.لذا در این شیوه ،اصل پیش از آنکه برصلاحیت و شایستگی مبتنی باشد ، برگونه ای حقانیت تاریخی یا قوانین عرفی یا موضوعه متکی است.

 

 

با ملاحظه تاریخ سیاسی کشورها، معلوم می شود، که رژیم غالب در اکثر نقاط جهان تاقرن هجدهم، کم وبیش پادشاهی بوده یا از محتوا و مضمون آن نشانه هایی داشته است.

 

 

لکن از قرن هجدهم به بعد ، یعنی بعد از تشکیل ایالت متحده آمریکا و آغاز انقلاب کبیر فرانسه و دگرگونی های عظیم متعاقب آن دراروپا و سپس در کشورهای دیگر ،حقوق دمکراتیک مردم به رسمیت شناخته می شود و اصل گزینش مسئولان رده های مختلف سیاسی به وسیله انتخابات عمومی ،به کرسی می نشیند و لذا کم کم نهاد جمهوری، جایگزین نهاد سلطنت می گردد.

 

 

در این مسیر در هر کشور که رژیم سلطنتی پا بر جا می ماند ، سازگار با تحولات یاد شده میزان معتنابهی از قدرت شاه به نهادهای دمکراتیک نظیر پارلمان و هیات وزیران و قوه قضاییه، اعطا گردیده و مفهوم پادشاه یا فقط حیثیت نمادین به خود گرفته و کم وبیش از محتوای اجرایی و عاملیت سیاسی موثر خالی شده  ، یا اینکه در چنین راستایی در گیر شده است.

 

 

در کشورهایی که فعالیت های دسته جمعی افراد در امور سیاسی منتهی به تشکیل احزاب می شود، حزب اکثریت مسئولیت هماهنگی میان سه قوه را،برعهده خواهد داشت. لیکن در ممالکی که احزاب بدان پایه از قدرت نرسیده اند، وظیفه مزبور را پادشاه برعهده دارد که به لحاظ مقام شامخ خود جانب عدالت و انصاف رانه تنها در میان سه قوه ، بلکه میان دسته ها و طبقات مختلف که وسیله ای برای تلفیق نظریات خود در اختیارندارند، رعایت می کند.[۱۹]

 

 

خلاصه ای از انواع نظام های پادشاهی ،به شرح زیر است:

 

 

الف:پادشاهی مطلق:در صورتی که پادشاه علاوه بر شرط وراثت ، فاعل مختار کشور خود بوده و کلیه قوای سیاسی را یکجادر اختیار داشته باشد ،پادشاهی مطلق، تحقق می یابد.حاکمیت در وجود شخص پادشاه مطلق تجسم می یابد ورئیس کشور، قوای سه گانه رادر اختیار داردالبته درکم تر رژیم مطلقی می توان، قدرت بی نهایت برای شخص سلطان تصور کرد، زیراعملا موانعی چون مذهب ،اخلاق ،عرف و عادت یا

 

 

گرو های صاحب نفوذ حاکم، همیشه جلوی این اختیار بی حد و مرز سلطان را گرفته اند.هرچه نفوذ قانون و دین و اخلاق درساختار های سیاسی و اجتماعی بیشتر باشد  ،طبعا اقتدار سلطان مطلق، محدودیت بیشتری دارد.

 

 

ب:پادشاهی محدود:در صورتی که قدرت پادشاه  ، متعاقب حوادث تاریخی به اشراف ، نجباء ، بورژوازی یا مردم سپرده شود ، سلطنت محدود به وجود می آید.قانون اساسی سوم سپتامبر۱۷۹۱ فرانسه، نخستین قانون اساسی بعد از انقلاب بوده  ، نخستین پایه گذاری پادشاهی محدود در این کشور است.

 

 

ج:پادشاهی پارلمان[۲۰]:(مشروطه سلطنتی) این مرحله مقارن با گسترش اندیشه های دمکراتیک و پذیرش اصل حاکمیت مردم به وقوع پیوست.پادشاه به طوع و رغبت یا به اجبار ،اداره پارلمان را که خلاصه اراده عام ونماینده افکار عمومی شهروندان تلقی می شدرا پذیرفت و در معادلات سیاسی خود وارد کرد.

 

 

قدرت بین پادشاه و پارلمان تقسیم شد. یعنی شخص سلطان از مسئولیت مبرا ماند ،  ولی کلیه اعضای سیاسی قوه مجریه ، در برابر پارلمان مسئولیت یافتند و پاسخگوی آن تلقی شدند.

 

 

بنددوم -رئیس جمهور:

 

 

به رئیس کشوری که برگزیده مستقیم یا غیر مستقیم شهروندان باشد،رئیس جمهور می گویند[۲۱].در برخی کشورها رئیس جمهور بارای مستقیم مردم و در برخی کشورها بارای غیر مستقیم مردم انتخاب میشود.[۲۲]

 

 

وصول به چنین مقامی ،از طریق انتخابات مقدور است نه از راه فتح و ظفر،وراثت یا روش خود انتخابی ، اصطلاحا به رژیمی که در راس آن فرد یا افراد انتخابی قرار گرفته باشند، رژیم جمهوری اطلاق می گردد.

 

 

درحالی که جمهوریت برحسب معنای واژه و برداشتی که در ایام باستان ازآن می شده است،معادل و مرادف معنای حکومت است و رژیم جمهوری همان رژیم دمکراسی است، که ارسطو آن را تبلورحکومت همه مردم دانسته ودر طبقه بندی خود آن رادر برابر رژیم های سلطنتی(حکومت فرد)و آریستوکراسی(حکومت عده ای معدود) قرار داده است.در نظام های مردم سالار نوع رژیم سیاسی ،جمهوری است و اداره کشور به اتکاءبه آراءعمومی می باشدومقامات حکومتی به موجب رای مردم ،انتخاب می شوند.

 

 

واژه جمهورازآن جهت است که ،در معنای توده مردم می باشد و رئیس جمهورآن توده یا مردم را رهبری می کند.لازمه ایجاد“ نظام جمهوریت” [۲۳] پذیرش حق حاکمیت مردم و مشارکت فعال و آزادانه شهروندان در اداره امور کشور و انتخاب مقامات حکومتی است.[۲۴]

 

 

پس برای تحقق جمهوریت، اراده عام به شکل مستقیم متجلی می گرددیعنی مردم جامعه، خود مستقیما در اخذ تصمیمات سیاسی مشارکت می کنند و یا اینکه نمایندگان انتخابی همین مردم،قدرت سیاسی را از سوی شهروندان اعمال می دارند.

 

 

به بیان روشن تر در جمهوری ها، فرمانروایان،چه در کسوت قانون گذار و چه تحت عنوان مسئولان اجرایی و قضایی همه باید انتخابی باشند و صرف انتخاب رئیس کشور ، نباید برای تحقق رژیم جمهوری کفایت کند.در زمان حاضر، ملاک  گزینش رئیس جمهوری برخلاف پادشاه، دیگر وراثت و تبار وبه خلاف آریستوکراسی، امتیازات خانوادگی مادی و مالی و ارضی نیست،بلکه مقبولیت نامزد انتخابات و وجهه سیاسی واجتماعی وی در برابر رای دهندگان است، که در مقطعی از زمان کرسی ریاست را برای وی فراهم می کند.[۲۵]

 

 

گفتار ششم-مفهوم هیات دولت:

 

 

هیات دولت یک ارگان دسته جمعی با مسئولیت مشترک است ، هیات دولت یا کابینه از مجموعه ای ازمقامات بلند پایه کشور، مانند:رئیس جمهور یا نخست وزیرووزیران،تشکیل می شود که تحت اقتدار رئیس خودکه برحسب مورد، نخست وزیریارئیس جمهوریاصدرالاعظم یا رئیس شورای وزیران،نامیده می شود،تمشیت اموراجرائی کشور رابرعهده دارد.وزیران، ازجمله اعمال کنندگان قوه مجریه می باشند،که با دو جلوه متمایز جمعی(هیات دولت)و فردی به انجام وظیفه سیاسی می پردازند.[۲۶]

 

 

مسئولیت عملی و اجرایی قوه مجریه، عمدتا به عهده هیات دولت یا کابینه است.  وزراء، هرکدام ضمن عضویت در هیات دولت، عهده دار یک وزارتخانه هم می باشند، و دارای شخصیت حقوقی مستقل ازاعضای خود است.وزیران اعضای اصلی هیات دولت هستند.وزیران دارای وظایف سیاسی و اداری می باشندومسئولیت هدایت و هماهنگی وزارتخانه تحت ریاست خود را ،برعهده دارند.

 

 

هیات دولت، ممکن است فقط از وزیران تشکیل شودیا ترکیبی از وزیران یا معاونان رئیس جمهور و وزرای مشاور.تصمیمات در هیات دولت ،با اکثریت آرای اعضای صاحب رای اتخاذ می شودوپس از امضای رئیس دولت که در هر کشوربه تناسب رئیس جمهوریا نخست وزیر است ،به اجراء در می آید.

 

 

در دنیا با نظام های متفاوت حقوقی، روبرو هستیم که جایگاه هیات دولت در آنها با دیگری متفاوت است ازجمله نظام ریاستی، نظام پارلمانی و نظام نیمه ریاستی–نیمه پارلمانی.در برخی ازکشورها، مجریه دورکنی و شامل نخست وزیر(دولت) ورئیس جمهور است ودربرخی مجریه یک رکنی و نخست وزیر درآن نمی باشد.

 

 

درایران وزیران بعداز تعیین توسط رئیس جمهورواخذ رای اعتماد ازمجلس، هیاتی راتشکیل می دهند بنام هیات دولت که پس از رئیس جمهور، عالی ترین مقام سازمان اداری است.

 

 

گفتارهفتم-جایگاه هیات دولت در انواع رژیم های سیاسی

 

 

بند اول-در رژیم ریاستی:

 

 

درنظام های ریاستی،حاکمیت ملی به صورت برابرمیان دودستگاه اجرایی و تقنینی تقسیم شده است.[۲۷]رئیس مملکت در این نظام، لزوما رئیس جمهوری است، که با رای همگانی ،بطورمستقیم یا غیر مستقیم انتخاب می شودکه در این نظام انتخاب رئیس‌جمهور با رأی مردم ، به او اعتبار فوق‌العاده و قدرت قابل توجهی می‌بخشد و آزادی عمل و اختیار بیشتر او در انتخاب وزیران و همکاران و سیاست‌های کشور را موجب می‌شود.

 

 

گزینش رئیس جمهور به طور مستقیم از طرف مردم، موجب می شود تا وی وابستگی سازمانی به هیچ کدام از نهادهای حاکم نداشته باشد و از لحاظ منشا قدرت در موقعیتی برابر با پارلمان قرار بگیرد ، این انتخابات سوای انتخابات مربوط به نمایندگان پارلمان است.مجریه ریاستی ، یک رکنی است و رئیس جمهور غالبا، قدرت رئیس مملکت و رئیس دستگاه اجرایی و اداری رایک جا در اختیار دارد.

 

 

رئیس جمهور در قالب اختیارات و وظایفی که قانون اساسی به وی اعطاء کرده است،ریاست قوه مجریه رابر عهده دارد. عزل و نصب وزراء به وسیله وی انجام می گیرد و پارلمان در این امر دخالتی ندارد.[۲۸] و وزیران در برابر او مسئولیت دارند نه در برابر پارلمان.

 

 

در این رژیم رئیس کشور، نقش مهمی در دستگاه مجریه بر عهده دارد و اوست که در واقع حکومت می کند.انتخاب مستقیم رئیس جمهور بوسیله ملت در رژیم ریاستی،آزادی عمل رئیس کشور در انتخاب وزیران و همکاران خود و بالاخره اختیار او در اتخاذ و رهبری سیاست دولت ،سبب می شود که وی نه بعنوان رئیس افتخاری،بلکه بعنوان رئیس حقیقی کشور در عرصه سیاست،  ظاهر شود و همین امر که خود یک تفاوت فاحش رژیم ریاستی با رژیم پارلمانی راآشکار می سازد، می تواند دلیل اطلاق عنوان ریاستی، به این گونه نظام ها نیز باشد؛چون در نظام های پارلمانی ،رئیس کشور نقش برجسته ای بر عهده ندارد و قدرت واقعی در دست نخست وزیر و هیات دولت است.

 

 

در رژیم ریاستی قوه مقننه و مجریه در برابر یکدیگر از استقلال کاملی برخوردارند؛[۲۹] قوه مقننه نمی تواند حکومت را سرنگون کند و قوه مجریه حق انحلال پارلمان را ندارد.

 

 

دو قوه از حیث نظری نسبت به یکدیگر ، استقلال دارند و هر کدام وظایف تخصصی خود را انجام می دهند و در کار یکدیگر مداخله نمی کنند؛لیکن در دنیای عمل، قضیه به صورت دیگری است؛مثلا در مجریه ریاستی آمریکا،رئیس جمهور با ارسال پیام سالانه به کنگره ونیز استفاده از حق وتوی تعلیقی نسبت به مصوبات قوه مقننه،در حقیقت به صورت غیر مستقیم در جریان تصویب قوانین و نوع تصمیمات کنگره اثر می گذارد.

 

 

بنددوم -در رژیم پارلمانی:

 

 

رژیم پارلمانی از تفکیک نسبی قوا به وجود می آید. در این رژیم وظایف نهادهای حکومتی از هم متمایزند و هر کدام از این وظایف به ارگان های خاصی سپرده شده اند.لکن این ارگان ها در انجام امور مربوطه به خودکاملا تخصصی نیستند، بلکه دوائرعملکرد آنها ، در مواردی یکدیگر راقطع می کنند.

 

 

هریک از قوا وسایل متقابل تاثیر بر دیگری را دارند. رژیم پارلمانی را نباید با رژیمی که در آن پارلمان وجود دارد اشتباه کرد،زیرا هر رژیمی که دارای پارلمان است، لزوما یک رژیم پارلمانی به معنای اصطلاحی کلمه نیست، بلکه نظامی است که بر اساس تفکیک خفیف و نسبی قوا و به عبارتی بر پایه همکاری قوا قرار داردودر این رژیم قوه مجریه شامل یک رئیس کشور(رئیس جمهور یا پادشاه)ویک هیات وزیران است و این هیات در برابر پارلمان مسئولیت دارد.

 

 

رژیم های کلاسیک پارلمانی، دارای دو خصیصه اساسی هستند:

 

 

۱-دو رکنی بودن قوه مجریه:[۳۰] قوه مجریه دو رکنی ،مرکب از یک رئیس کشور غیر مسئول و یک هیات دولت مسئول است.هیات دولت یا مستقیما از طرف رئیس کشور انتخاب می شود یا غیر مستقیم توسط نخست وزیر انتخاب می شود.رئیس کشورکه ممکن است رئیس جمهور یا پادشاه باشد در این رژیم نقش اساسی ندارد جز اینکه نخست وزیر را با موافقت پارلمان، انتخاب می کند.

 

 

چنانچه رئیس کشور مجبور باشدنخست وزیر رااز بین حزب اکثریت و یا فقط از بین اکثریت پارلمان انتخاب کند، در این صورت آزادی عمل او محدود خواهد بود.ممکن است رئیس کشور از نظر قانون اساسی اختیارات زیادی داشته باشد،ولی اختیارات و وظایف مزبور،عملا توسط وزیران یا هیات دولت به نام رئیس کشور اجرا می شود.

 

 

چون رئیس کشور از مسئولیت مبراست ،لذا کلیه احکام و فرامین او در امور مملکتی ، وقتی اجرا می شود که به امضای یکی از وزیران مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن حکم و فرمان ،همان وزیر محسوب می شود.

 

 

برخلاف رئیس کشور، وزیران در برابر پارلمان مسئولیت دارند و در هر مورد که از طرف نمایندگان احضار شوند، باید برای توضیح مراجعه کنند.

 

 

۲-همکاری بین قوای سه گانه بویژه قوه مقننه ومجریه:

 

 

الف :همکاری قوا:[۳۱]بدین ترتیب که قوه مجریه با حق ابتکار یعنی پیشنهاد قانون به پارلمان،شرکت در مذاکرات و مباحثات پارلمان،توشیح قانون و بالاخره وضع مقررات اجرایی در امور قانون گذاری با پارلمان همکاری می کند و در مقابل  ، پارلمان نیز با مداخله ونظارت در امور اجرایی و اداری و رهبری سیاست دولت،همکاری خود را نسبت به حکومت ابراز می دارد.

 

 

ب:تعادل قوا:بدین معنی که هریک از قوا وسایلی در اختیار دارند که بوسیله آن می توانند نسبت به قوه دیگر اعمال نفوذ کنند و این ابزار و وسایل اعمال نفوذ با یکدیگر برابرند و همین امر سبب می شود که دو قوه با یکدیگر متعادل شوند و تعادل هر قوه در برابر دیگری حفظ گردد.رژیم پارلمانی را” پارلمانتاریسم” نیز

 

 

می نامند وآن عبارت است از این که، هر امتیازی به قوه مقننه داده میشود  ، امتیازی معادل آن به قوه مجریه داده شود  ، به گونه ای که هر دو قوه از امتیازات برابر و منطقی و حساب شده در مقابل یکدیگر، برخوردار شوند نه بیش و نه کم ،تا بتوانند به صورت دو نیروی هم سنگ در برابر یکدیگر عمل کنند.

 

 

وسایل اعمال نفوذ در قوه مجریه مختلف است، چنان که مثلا نمایندگان پارلمان حق دارند از وزیران سوال و استیضاح کنند یابادادن رای عدم اعتماد ،  آن ها را از مقام خود عزل و بر کنار سازند.[۳۲] مطرح کردن مسئولیت سیاسی وزیران،مهمترین حربه ای است که بدان وسیله پارلمان می تواند بر اعمال قوه مجریه، نظارت کند.در مقابل قوه مجریه نیز وسایلی دارد که توسط آن، در پارلمان اعمال نفوذ می کند،چنان که مثلا دولت حق دارد، اجلاس پارلمان را به تعویق اندازد یا آن را برای مدتی تعطیل کند یا در صورت لزوم ،خود پارلمان رامنحل سازد.

 

 

حق انحلال پارلمان که به قوه مجریه داده شده است ،معادل حق بازخواست وساقط کردن قوه مجریه، بوسیله پارلمان است.برخی براین باورندکه فقدان حق انحلال مجلس توسط قوه مجریه، موجب می شودکه قوه مجریه در برابر مجالس مقننه ، خلع سلاح و تعادل لازم بین دوقوه برقرار نشود.(درحالی که صرفا از طریق حق انحلال مجلس توسط قوه مجریه تعادل برقرار نمی شود،بلکه بنظر می رسدابزارهای دیگری برای نظارت برمجلس در اختیار قوه مجریه  باشدکه ازطریق این ابزارها امکان برقراری تعادل میان قوا وجود دارد.برای مثال می توان از تعویق انداختن یا تعطیل کردن جلسات مجلس توسط دولت ورسمیت یافتن مصوبات پارلمان با امضای رئیس جمهور وارجاع قوانین توسط رئیس جمهور به مجلس جهت بررسی مجدد)البته اعتماد به وزیران تنها از رهگذر ابراز رای از ناحیه نمایندگان نیست،بلکه از طریق مراجعه به آرای عمومی هم ممکن است.مثلا، وقتی موضوع بسیار مهمی افکار عمومی را به خود جلب می کند و کابینه ومخالفین آن را در دوجبهه مقابل هم قرار می دهد،در قسمتی که مخالفت آن ها بر سر آن موضوع به نهایت شدت می رسد،در این حال انحلال پارلمان اجازه می دهد که مسئله، به ملت عرضه شود.[۳۳]

 

 

البته این در صورتی است که دولت احساس کند افکارعمومی جانبدار نظر اوست و پارلمان از پشتیبانی کم تری برخوردار است. در این حالت قوه مجریه طرح انحلال پارلمان را مطرح می کند ،تا طی برگزاری انتخابات از رای و نظر مردم مطلع شود.بدیهی است که نتیجه انتخابات و داوری مردم،تکلیف مسائل مورد اختلاف را روشن می کند.[۳۴]

 

 

بندسوم-در رژیم نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی:[۳۵]

 

 

این نوع نظام، تلفیقی از ویژگی های دو نظام ریاستی و پارلمانی به شمار می آید و دارای وجوهات تشابه و افتراق، با مدل های ریاستی و پارلمانی می باشد.

 

 

وجه تشابه آن با نظام های پارلمانی آن است که ،قوه مجریه دو رکنی است و شامل رئیس جمهور(رئیس کشورورئیس قوه مجریه )از یک طرف و نخست وزیر و هیات وزیران از طرف دیگر می باشد و هیات دولت رسمیت خود را در آغاز کار با رای اعتماد نمایندگان ملت از قوه مقننه می گیرد ودر جریان کار نیز دارای مسئولیت سیاسی در برابر این قوه می باشد؛

 

 

ولی برخلاف رژیم های پارلمانی، رئیس جمهوررسمیت خویش را به طور مستقیم یا غیر مستقیم ازآرای عمومی ملت کسب می کند و به همین جهت هم چون نظام های ریاستی،رئیس جمهوربه نوبه ی خود مظهر حاکمیت ملی به شمار می رود واز اختیارات فراوانی هم برخوردار است ودر عین حال از مسئولیت سیاسی در برابر پارلمان مبرا می باشد.مثال بارز این نوع نظام را، می توان در فرانسه دید که رئیس جمهور از طریق آرای مستقیم و همگانی انتخاب می گردد.ریاست هیات دولت ،عزل ومعرفی وزراء،حق وتوی تعلیقی مصوبات پارلمان وحتی انحلال پارلمان و مواردی دیگر، از جمله اختیارات وی می باشند.

 

 

در مقابل پارلمان، با اندک اختلافی هم چون رژیم های پارلمانی می تواند اسباب سرنگونی دولت رااز طریق طرح استیضاح یا طرح رای عدم اعتماد، فراهم کند،چون هنگامی که مجلس ملی، پیشنهاد استیضاح را تصویب یا برنامه ی دولت یا سیاست کلی آن را رد کند،نخست وزیر باید استعفای دولت راتقدیم رئیس جمهور نماید.[۳۶]ازطرفی دیگر قوه مجریه ازحق نظارت برمجلس برخوردارمی باشد.دررژیم های نیمه ریاستی -نیمه پارلمانی میان قوه مقننه و مجریه، تعادل وجود دارد.

 

 

 

 

 

مبحث دوم:هیات دولت در ایران

 

 

گفتار اول-عناصرحاکم در اعمال قوه مجریه:

 

 

ترکیب عناصر حاکم در اعمال قوه مجریه در دموکراسیهای مختلف، متفاوت است.

 

 

بنداول-قوه مجریه یک رکنی:

 

 

در حقوق اساسی، به اعتبار نقشی که مردم در انتخاب رئیس جمهور یارئیس دولت دارند، دستگاه اجرایی کشور به یکی از سه عنوان زیر تقسیم می شود:

 

 

اگر مردم با رای همگانی بطور مستقیم یا غیر مستقیم، رئیس جمهور(رئیس کشور) را انتخاب کنند و آنگاه رئیس جمهور، وزراءراتعیین کند و اجرای قوانین را بر عهده بگیرد، این حالت را نظام ریاستی گویند.نظیر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.[۳۷]

 

 

در قوه مجریه یک رکنی، قدرت های اجرایی، منحصرا در اختیار یک نفر است،این نوع حکومت ،خاص نظام های ریاستی است.[۳۸]رژیم ریاستی براساس تفکیک مطلق قوا، شکل گرفته است.[۳۹]

 

 

همه اقتدارات اجرایی و عوامل قوه مجریه، در اختیار رئیس جمهور است .ریاست کشور وریاست دولت با اختیارات وسیع به طور هم زمان، با رئیس جمهور است.[۴۰]

 

 

وزراء،نمایندگان او و کارگزاران وی، در این نظام هستند.بنداول اصل دوم قانون اساسی آمریکا، تصریح دارد :  اقتدارات اجرایی به رئیس جمهور واگذار می شود ،وی در برابر کنگره جزدر صورت خیانت، مسئول نیست.

 

 

ساختار تک نهادی، بدنه اجرایی رااز دسترس مستقیم پارلمان بدور می دارد و خواه نا خواه، تقسیم قدرت در میان بدنه اجرایی، مبداء و منشایی پیدانمی کند.[۴۱]درنظام ریاستی رئیس جمهور و پارلمان ،هریک وظایف خاص خود رادارند.پارلمان عهده دار تقنین است و رئیس جمهور مسئول امور اجرایی ورئیس کشور است و هریک در وظیفه خود استقلال تام دارند.وزراء در مقابل رئیس جمهور مسئول اند، نه در مقابل پارلمان و عزل و نصب آنها با رئیس جمهور است و مجلس دخالتی در این امر ندارد.[۴۲]

 

 

[۳]- قاسم شعبانی ،  پیشین ،  ص ۴۶٫

 

 

[۴] -منوچهرطباطبائی موتمنی ،  آزادی های عمومی و حقوق بشر ،  نشردانشگاه تهران ،چاپ چهارم ،تهران ،   ۱۳۸۸ ،  ص۱۳۰٫

 

 

[۵] – ابوالفضل قاضی ،  بایسته های حقوق اساسی ،  نشرمیزان ،  چاپ۳۹ ، تهران ، ۱۳۸۹  ، ص۱۰۲٫

 

 

۲-همان ،  ص۱۰۲٫

 

 

[۷] -ذبیح الله علی زاده اشکوری، حقوق اساسی، نشرفردوس، چاپ اول ،تهران ،۱۳۸۴،   ص۵۰٫

 

 

[۸] -جعفر بوشهری ،حقوق اساسی، جلد اول، نشر دانشگاه تهران ،اصلاحات گنج دانش، سال ۱۳۷۶،ص۱۳۴ .

 

 

[۹] -حسن خسروی، پیشین ،ص۶۲٫

 

 

[۱۰] -هیوود اندرو،مفاهیم کلیدی در علم سیاست، ترجمه حسن سعید کلاهی و عباس کاردان، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران ،۱۳۸۷، ص ۵۱٫

 

 

[۱۱] – ذبیح الله علی زاده اشکوری ،پیشین، ص۸۴٫

 

 

[۱۲] -ابوالفضل قاضی ،پیشین ، ص۲۳۲٫

 

 

[۱۳] – عباسعلی کد خدایی وعلی بهادری جهرمی ، “مفهوم قوه مجریه” ،مجله پژوهش های حقوق تطبیقی، شماره ۲ ،دوره ۱۵، تابستان ۱۳۹۰ ، ص ۱۴۲٫

 

 

[۱۴]-حسن خسروی ،پیشین ،ص۱۵۱٫

 

 

[۱۵] -ابوالفضل قاضی، پیشین ،ص ۲۳۸٫

 

 

[۱۶]- ذبیح الله علی زاده اشکوری ،پیشین ،ص۸۶٫

 

 

[۱۷] -بیژن عباسی ،مبانی حقوق اساسی، نشر جنگل، چاپ دوم ،تهران ،۱۳۸۹، ص۳۳۲٫

 

 

-[۱۸] negusیانجاشی به امپراطوران حبشه گفته می شود.

 

 

[۱۹] -جعفر بوشهری، پیشین ،ص ۱۱۷٫

 

 

[۲۰] -ابوالفضل قاضی، پیشین، ص ۲۴۱ .

 

 

[۲۱] – همان،ص۲۴۱٫

 

 

-[۲۲]ذبیح الله علی زاده اشکوری، پیشین، ص ۸۷٫

 

 

[۲۳] – سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی ،مجموعه مقالات جمهوریت و انقلاب اسلامی  ، وزارت ارشاد، چاپ اول، تهران ۱۳۷۷٫

 

 

[۲۴]-حسن خسروی، پیشین،ص ۱۵۳٫

 

 

[۲۵] -ابوالفضل قاضی، پیشین، ص ۲۴۲٫

 

 

-[۲۶] محمدهاشمی، پیشین، ص۳۰۸٫

 

 

[۲۷] -علی اکبر جعفری ندوشن،تفکیک قوادر حقوق ایران،آمریکا،فرانسه،مرکزاسنادانقلاب اسلامی، چاپ اول ،تهران  ،۱۳۸۳ ،  ص۱۵۶٫

 

 

[۲۸] –همان ، ص۵۶٫

 

 

[۲۹] -پرویزعلوی، نادعلی صادقیان ،”ریشه های فکری اصل تفکیک قوا، اهمیت ودسته بندی نظام های سیاسی برپایه تفکیک قوا”، فصلنامه حقوق، شماره،۲ دوره۴۰، تابستان۱۳۸۹ ،ص۲۶۸٫

 

 

[۳۰] -علی اکبر جعفری ندوشن، پیشین، ص۵۸٫

 

 

[۳۱] -مهدی موسوی نژاد، نظام پارلمانی یا ریاستی، شهریور۱۳۹۱،http://www.taklif.ir/didmore/878-1391-06-08-12-50-20.html.

 

 

[۳۲]-حسن خسروی، پیشین، ص۱۲۵٫

 

 

[۳۳] -موریس دو ورژه ،رژیم های سیاسی، ترجمه ناصر صدر الحفاظی، موسسه مطبوعاتی علمی تهران ،۱۳۲۸، ص ۷۹٫

 

 

[۳۴] -علی اکبر جعفری ندوشن، پیشین ،ص ۶۰٫

 

 

[۳۵] – همان ،ص ۶۴٫

 

 

[۳۶] -la constitution francaise.art:5.6.49.50.tits:II.v.

 

 

[۳۷] -اسدالله لطفی ،حقوق اساسی و ساختارنظام جمهوری اسلامی ایران ،انتشارات جاودانه جنگل ،چاپ اول،  ۱۳۸۹ ،ص۸۹٫

 

 

[۳۸]-محمدهاشمی،حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، جلددوم ،نشرمیزان ،چاپ هشتم، تهران، ۱۳۸۳ ، ص ۲۶۶٫

 

 

[۳۹] – حسن خسروی، پیشین، ص۱۲۳٫

 

 

[۴۰] – همان ،ص۲۵۲٫

 

 

[۴۱] – عمیدزنجانی، حقوق اساسی تطبیقی ،نشرمیزان ،چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ ،ص۱۷۵٫

 

 

[۴۲] -جلال الدین مدنی، کلیات حقوق اساسی، نشرپایدار، چاپ اول،تهران ، ۱۳۷۶ ، ص۱۱۹٫

 

 

بند دوم-قوه مجریه دورکنی:

 

اگر این قدرت ها بین مقامات، مجزا تقسیم شود،مجریه دو رکنی نامیده می شود. این شیوه مربوط به نظام های پارلمانی است.

 

اگر خارج از دخالت مستقیم مردم،رئیس کشور(رئیس جمهور یا پادشاه)نسبت به تعیین دولت، اقدام کندوبرای تایید به قوه مقننه معرفی کند، به آن مجریه پارلمانی گویند.

 

بدنه اجرایی به دو بخش و ارگان کاملا متمایز تقسیم می شود:نهاد ریاست جمهوری و نهاد دولت به معنای هیات وزیران، که نخست وزیر در راس این هیات ،عهده دار بخشی از مسئولیت اجرایی است.

 

در نظام پارلمانی، اعمال ریاست کشور وریاست اجرایی دولت در نهادهای جداگانه از یکدیگر تفکیک شده است .رئیس کشور ممکن است ،پادشاه یا رئیس جمهور باشد.[۱]درجمهوری های پارلمانی معمولا قوه مجریه دو ارگانی است و گاه به شکل سه ارگانی قابل تجربه است:رئیس جمهور(رئیس کشور) و نخست وزیر و هیات وزیران.لکن در این نوع جمهوری ها بویژه در مواردی که رئیس جمهور بطور غیر مستقیم انتخاب می شود وی یک مقام نسبتا تشریفاتی است و بیشترین اقتدارات اجرایی بر عهده نخست وزیر ووزراء یعنی دولت می باشد.

 

اگر نمایندگان مردم و پارلمان، دولت راتعیین کنند ودولت در مقابل مجلس به ایفای مسئولیت و وظایف قانونی خود بپردازد ، این شیوه را مجریه وابسته گویند.[۲]اصل شصتم قانون اساسی ۱۳۵۸، برای ریاست قوه مجریه با ترتیب خاص، قائل به ارکان سه گانه(رهبری و ریاست جمهوری و دولت) بود.

 

 

قوه مجریه مرکب ازسه دستگاه متمایز بود:۱-نهاد ریاست جمهوری که ریاست قوه مجریه رابرعهده داشت.۲-نخست وزیر ووزراءکه هرکدام وظایف خاصی را در اجرای قوانین بر عهده داشتند.۳- ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ،ازآنجاکه فرماندهی کل قوای مسلح، برعهده مقام رهبری بود،تشکیلات ارتش و سپاه ،صرفا از نظر شکل سازمانی و بافت تشکیلاتی ، جزئی از قوه مجریه محسوب می شدولی ازنظرفرماندهی، تابع قوه مجریه و تحت فرمان رئیس قوه مجریه نبود.[۳]

 

وجود دونهاد مجزای ریاست جمهوری و دولت از همان آغاز برای جامعه ما مسئله ساز و مشکل آفرین شده بود.در سال های۵۸ تا ۶۸،  همواره میان رئیس جمهور و نخست وزیر اختلاف بود.[۴]این دو نهاد هم از لحاظ تفکیک صلاحیت ها و هم از لحاظ برخورد صلاحیت ها،و هم چنین از نظر سلسله مراتب، نمی توانست وافی به مقصود و کارساز باشد.

 

اشکالات عملی گوناگون در خصوص عدم تناسب موقعیت مهم رئیس جمهور با اختیارات وی،در نصب و عزل وزیران،در مصوبات و تصمیمات و سیاست ها و عدم هماهنگی در مدیریت قوه مجریه ،کاملا مشهود بودورئیس جمهور جایگاه تشریفاتی پیدا کرده بود[۵]،به ترتیبی که جز اصلاح اصول، برای تاسیس مدیریت قوه مجریه منسجم و هماهنگ ،راه دیگری به نظر نمی رسید.

 

در بازنگری ۱۳۶۸، پست نخست وزیری کلا حذف و اصل شصتم بدین ترتیب اصلاح گردید: اعمال قوه مجریه، جز در اموری که در قانون ، مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده است ، از طریق رئیس جمهور ووزراست. صلاحیت واختیارات رهبری در قوه مجریه، خاص است و صلاحیت رئیس جمهور ووزراء،عام است.[۶]

 

باتوجه به این که رئیس جمهور،ریاست هیات وزیران را نیز عهده دار می باشد،اینک نظام جمهوری اسلامی دو رکنی(رهبری و ریاست قوه مجریه)است وکلیه سازمان ها و امور اجرایی از این ارکان ناشی می شود.

 

 

درجمهوری اسلامی ایران رهبری درمقام ریاست کشور،درراس هرم نظام قرار داردوعالی ترین مقام رسمی کشور است(مستنبط از اصل ۱۱۳)و این موضوع در اصل۵۷ که مقرر می دارد:قوای حاکم زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت می باشد، مشاهده می شود.نظام ایران یک نظام نیمه ریاستی _نیمه پارلمانی است.

 

یک سری شباهت هایی با نظام پارلمانی داردوهم چنین شباهت هایی با نظام ریاستی دارد.ازیک طرف شبیه نظام پارلمانی است،بدین خاطر که اولا قوه مجریه دو رکنی است و شامل یک رئیس کشور و یک رئیس قوه مجریه است،این در حالی است که درنظام ریاستی قوه مجریه یک رکنی است وشامل یک رئیس جمهور است که هم رئیس کشور است و هم رئیس قوه مجریه می باشد.ازطرفی دیگررئیس جمهور و وزراء ،در برابر مجلس مسئولیت دارند،یعنی مورد سوال و استیضاح و انحلال قرار می گیرند.هیات دولت در آغاز کاررسمیت کار خود را با رای اعتماد نمایندگان ملت از قوه مقننه می گیرد، نکته ای که درموردنوع نظام درایران قابل تامل می باشداین است که درنظام ایران، تعادل میان قوای مقننه ومجریه وجود ندارد وقوه مقننه اقتدار بیشتری برقوه مجریه دارداین درحالی است که یکی از ویژگی های نظام نیمه ریاستی_نیمه پارلمانی،تعادل میان قوای مقننه ومجریه می باشد.

 

نظام ایران از طرفی دیگر شبیه نظام ریاستی است،بدین خاطر که رئیس کشورورئیس قوه مجریه، بطورغیر مستقیم و مستقیم با آرای همگانی ملت انتخاب می شوند ،بنابراین می توان نتیجه گرفت که نظام ایران با توجه به این که یک نظام نیمه ریاستی_نیمه پارلمانی است، اما به سوی نظام پارلمانی گرایش بیشتری دارد.

 

گفتار دوم–جایگاه رهبر در قوه مجریه:

 

“اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده،از طریق رئیس جمهور و وزرا است”[۷].اموری را که مقام رهبری در ارتباط با قوه مجریه مستقیما بر عهده دارد بدین شرح است:

 

۱-وظایف و اختیارات رهبری در امور نظامی و انتظامی:

 

الف:فرمان همه پرسی

 

ب:فرماندهی کل نیروهای مسلح:[۸]فرماندهی کل نیروهای مسلح با رهبر است.[۹]اطلاق عبارت، نشان دهنده مدیریت تام و عام مقام رهبری به کل امور و شوون نیروهای مسلح، اعم از نظامی و انتظامی می باشد.[۱۰]

 

قوای نظامی و انتظامی در کشور،بخشی از قوه مجریه است.[۱۱]

 

 

 

اقتضای نیروهای مسلح بر وحدت فرماندهی است[۱۲]،زیرا بدون وحدت ،امور نظامی و دفاعی کشور از انسجام لازم، برخوردار نخواهد بود.

 

قانون اساسی ضمن بیان این اطلاق،پاره ای از اقتدارات مهم رهبری در نیروهای مسلح را تصریحابیان نموده است:۱-عزل و نصب فرماندهی عالی نیروهای مسلح:[۱۳]نصب و عزل وقبول استعفای رئیس ستاد مشترک ،فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ،فرماندهان نیروی نظامی(زمینی و دریایی و هوایی) ، انتظامی و رئیس صداو سیما با مقام رهبری است.[۱۴]علاوه بر آن ،رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح[۱۵]به عنوان هماهنگ کننده نیروهای مسلح،مقام عالی نظامی محسوب می گردد که به نظر می رسد، نصب و عزل وی نیز با مقام رهبری باشد.

 

۲-اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها[۱۶]:سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، بر”روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است”[۱۷]،اما لزوم حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشوردر مقابل تهدیدات خارجی،احتمال درگیری های مرزی و وقوع جنگ را همواره به همراه دارد.حق و تکلیف اعلام جنگ، برعهده مقام رهبری است.

 

در این خصوص ،هرچند که به تنهایی این مقام فرمان صادر می کند،اما شورای عالی امنیت ملی به عنوان نهاد سیاست گذار درامور نظامی ،وی را در اتخاذ تصمیم یاری می نماید. اعلان صلح به ترتیب مذکور از اختیارات رهبری به شمار می رود.

 

اما این چنین تصمیمی ،همیشه قراردادها و معاهدات مفصلی را به دنبال دارد که پس از انعقاد،اجرای آن صلح راعملا محقق می سازد. انعقاد قرارداد صلح ، ظاهرا با دولت است که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با امضای رئیس جمهور یا نماینده قانونی او، رسمیت می یابد.[۱۸]

 

 

 

از جمله عهدنامه هایی که ممکن است با صلح ارتباط مستقیم داشته باشد،تغییرخطوط مرزی است که با رعایت ضوابط آمره و خاص باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.[۱۹]بسیج نیروهای مسلح و آماده سازی آنهابرای دفاع یاحمله، از جمله امور فرماندهی کل می باشدکه رهبر در این مقام با صدور دستورات لازم ،به فرماندهی عالی اقدام می نماید.

 

۳-در شورای عالی امنیت ملی:هدایت و راهبری و دخالت رهبری در شورای عالی امنیت ملی ،بدین ترتیب است که اولا:شورای عالی امنیت ملی سیاست های دفاعی و امنیتی کشور رادر محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری ،تنظیم می نماید؛ثانیا:دونماینده به انتخاب رهبری در شورای مذکور عضویت دارد؛ثالثا:مصوبات این شورا پس از تایید مقام رهبری ،قابل اجراست.

 

۱-وظایف و اختیارات رهبری در موارد عادی قوه مجریه:

 

الف:امضای حکم ریاست جمهوری:رئیس جمهور در صورت احراز شرایط و شرکت در انتخابات ،با رای مستقیم انتخاب می شود.

 

“امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم با مقام رهبری است”.[۲۰]حال باید به این نکته بپردازیم که آیا این امضاءجنبه تشریفاتی دارد یا جنبه تنفیذی؟درپاسخ به این سوال باید گفت،تنفیذ حکم ریاست جمهوری بوسیله رهبر ازاختیارات رهبر در قانون اساسی است و به هیچ وجه جنبه تشریفاتی نداردومنظوراین است که بدون امضاء،ریاست جمهوری رسمیت نمی یابد وشرعا نمی تواند درآن حوزه دخالت کند.امضای حکم ریاست جمهوری(تنفیذ) ،باید حتما پشت سرآرای مردم باشدتاعلاوه برمقبولیت و رسمیت، جنبه شرعی قضیه هم رعایت شده باشد.

 

امضاء حکم ریاست جمهوری در واقع اجازه مقام ولایت برای مشروعیت تصرفات رئیس جمهور است.[۲۱]

 

البته تنفیذ مشروط است به رعایت موازین شرعی و پایبندی به موازین قانونی نظام،باتخلف رئیس جمهورازموازین قانونی و شرعی،اثرتنفیذازبین می رود و رئیس جمهور مشروعیت شرعی و قانونی خود را از دست می دهد.

 

ب:عزل رئیس جمهور:[۲۲] عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی،بارای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل ۸۹،بامقام رهبری است.[۲۳]

 

رئیس جمهور دارای مسئولیت سیاسی و قانونی است؛از نظر سیاسی ،مجلس شورای اسلامی حق استیضاح رئیس جمهور را داشته و می تواند با اکثریت دو سوم آراءکل نمایندگان بر عدم کفایت سیاسی وی ، رای بدهد.[۲۴]و از نظر قانونی، دیوان عالی کشور،رئیس جمهور را محاکمه می نماید.اما در هر صورت پیشنهادعزل به مقام رهبری تسلیم می شودوآنگاه این مقام، با در نظر گرفتن مصالح کشور، اقدام به عزل می نماید.

 

ج:قبول استعفای رئیس جمهور:[۲۵]براساس اصل ۱۳۰ قانون اساسی، رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می کند و تازمانی که استعفای او پذیرفته نشده است ، به انجام وظایف خود ادامه می دهد.استعفای رئیس جمهور از جهت عالی بودن مقام وی و خطیر بودن وظایف وی که منجربه تعطیلی رکن اجرایی نظام خواهد شد،به نوبه خود از پیامدهای مهمی برخوردار است.

 

د:موافقت با تصدی معاون اول رئیس جمهور در شرایط خاص: طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی، در صورت فوت ،عزل ،استعفاء ،غیبت یا بیماری بیش ازدوماه رئیس جمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهورجدیدبراثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل ،معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری ،  اختیارات و مسئولیت های وی را بر عهده می گیرد.

 

گفتارسوم-ریاست جمهوری

 

بنداول-مراحل رسمیت یافتن رئیس جمهور:

 

در بازنگری قانون اساسی درسال ۱۳۶۸،مقام نخست وزیری حذف وبه رئیس جمهور اختیارات اجرایی بسیار واگذار شد،به طوری که بعداز مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور شدو مسئولیت اجرای قانون اساسی وریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود را بر عهده گرفت[۲۶].

 

منصب خطیر ریاست جمهوری اقتضاء می کند ، برای تعیین رئیس جمهور شایسته ، جهات مختلف فردی  ،  اجتماعی و سیاسی مدنظر قرار گیرد.

 

قانون اساسی، در این خصوص مراحل چهار گانه را مقرر می دارد:

 

الف-شرایط داوطلبان ریاست جمهوری:[۲۷]همه افراد ملت  ، به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی  ، اقتصادی  ، اجتماعی و فرهنگی  ،  بارعایت موازین اسلامی برخوردارندورنگ ،نژاد ،زبان و مانند آنها ،  سبب امتیاز نمی باشد.[۲۸]بدین ترتیب بر اساس اصل تساوی عموم در مقابل قانون  ،  هرکس حق داردخود را داوطلب ریاست جمهوری نماید. به خاطر ویژگی خاص نظام سیاسی کشورواهمیتی که این مقام داراست  ،  قانون اساسی در اصل ۱۱۵ ، شرایط ویژه ای را برای داوطلبان ریاست جمهوری بدین ترتیب قائل شده است:”رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب گردد:ایرانی الاصل ،  تابع ایران  ،  مدیرو مدبر ،  دارای حسن سابقه و امانت وتقوی  ،  مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور”[۲۹]

 

۱-تابعیت:رابطه سیاسی  ،  معنوی و حقوقی است که شخص را به دولت معینی مرتبط می سازد.[۳۰] قانون اساسی شرط تابعیت ایران را از این جهت برای داوطلبان قائل شده است که بین رئیس جمهور و کشور تحت مدیریت او ،  پیوند همه جانبه(سیاسی و حقوقی ومعنوی )وجود داشته باشد ، تا با توجه به علائق ملی  ،  وظایف سنگین اداره سیاسی ، پاسداری از دین ، نظام ، استقلال و تمامیت ارضی کشور راعهده دار شود.

 

۲-ایرانی الاصل بودن شرط دوم قوی تری است که رئیس جمهور بایستی آن را دارا باشد.[۳۱]۰

 

در قانون اساسی ایران ،اصطلاح “ایرانی الاصل”یکی از شروط لازم برای داوطلبان ریاست جمهوری مقرر شده است.اصل در لغت دارای معانی زیر است۱-پدر۲-نسب و نژاد و گوهر وخاندان[۳۲].

 

در این مفهوم، تابعیت اصلی ناشی از تولد پدرایرانی، مستتر به نظر می رسد.قدر متقین در فرد ایرانی الاصل آن است که پدر او ایرانی باشد.[۳۳]در این خصوص، دو فرض “تابعیت اصلی”و “تابعیت اکتسابی”برای پدر متصور است.

 

۳-شرایط عقیدتی:جمهوری اسلامی ایران  ، نظامی است که بر پایه اعتقاد به اصول دین اسلام و مذهب شیعه بنیان گذاری شده است.بدیهی است که بویژه دست اندرکاران اصلی و مدیران سیاسی نظام ، باید معتقد بدین مبانی باشند ،  تابتوان به بقای نظام امیدوار بود.

 

شرط ایمان و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران  ،  برای رئیس جمهور در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است.

 

۴-شرایط اجتماعی:در صدر اصل ۱۱۵، آمده است که:”رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی” باشد.[۳۴]این شرط را می توان مبین چهره اجتماعی داوطلبانی دانست که  ، که با داشتن شهرت فراوان مذهبی و سیاسی نزد مردم ، خود را برای رقابت انتخاباتی آماده می سازند.باید امکان شناخت داوطلبان برای مردم از پیش فراهم باشد، تا با توجه به حسن شهرت سیاسی و مذهبی آنان  ،  قادر به انتخاب شخص اصلح باشندواین امر وقتی ممکن خواهد بود که داوطلبان ،  بعداز فعالیت های دینی و سیاسی  ، سابقه درخشانی کسب کرده باشند.

 

۵-مرد بودن:اصل ۱۱۵، عنوان رجال مذهبی و سیاسی را بکار برده است.این اصطلاح  ، از یک سو ممکن است صرف نظر از جنسیت  ،  معنای اعتباری شخصیت های مذهبی و سیاسی را متبادر به ذهن سازداما از نظر لغوی ،”رجال”حکایت از آن دارد که داوطلبان ریاست جمهوری، حتما باید از میان مردان باشند.

 

عنوان رجال مذهبی و سیاسی، به شدت دایره داوطلبین را محدود می سازد.به کار گرفتن کلمه رجال، به مفهوم آن است که در تقسیم وظایف بین زن ومرد ،  ریاست جمهوری در سهم مردان قرار گرفته است.[۳۵]

 

درپیش نویس قانون اساسی، اشاره ای به شرط جنسیت نشده بود ،  اما در گروه بررسی اصول، شرط مرد بودن به آن اضافه گردید.

 

در مذاکرات خبرگان، مسئله از دو دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته است:

 

۱-قید مرد بودن ضرورتی ندارد زیرا زنان همانند مردان  ،  احیانا می توانند به آن مرحله ازتکامل و پویایی برسند که با داشتن دیانت و تقوا و قدرت سیاسی  ،  در مقام وکالت ملت، قدرت اجرایی پیداکنند که در این صورت به لحاظ احراز شایستگی، مورد تایید مقام رهبری قرار گیرند.[۳۶]

 

۲-در فقه ،  مسئله ولایت مخصوص مردهاست.

 

از سوی دیگر ریاست جمهوری فقط امر وکالت نیست، بلکه عین حکومت و از امور مربوط به ولایت و از مسلمات فقه اسلامی ، به شمار می رود. بنابراین زنان به هیچ وجه حق حکومت ندارند.پس از بحث پیرامون شرط مرد بودن و سایر شرایط ، اصل پیشنهادی گروه بررسی اصول ، رای کافی نیاورد و اتخاذ تصمیم به جلسه دیگر موکول شد که در آن  ،  بدون بحث ،   اصل فعلی قانون اساسی (اصل یکصدوپانزدهم)باقید عنوان “رجال مذهبی و سیاسی”به تصویب رسید.[۳۷]این تغییر عبارت زیرکانه را ،  برخی به رعایت مصلحت مقطعی مملکت تعبیر کرده اند  ، با این استدلال که اگر این اصل مرد بودن در ریاست جمهوری می خواست رعایت شود ، به طریق اولی باید زنان را از نمایندگی مجلس،  منع می کردند.

 

با وجود این شورای نگهبان در مقام قانونی نظارت بر صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری  ، صلاحیت هیچ یک از زنان داوطلب ریاست جمهوری را(احتمالا به دلیل زن بودن ) ، مورد تایید قرار نداده است.

 

از نگاه اسلام  ، زنان همانند مردان می توانند از تمام مزایای زندگی و حقوق و وظایف اجتماعی برخوردار شوند.هیچ محدودیتی برای زنان در زندگی مادی و معنوی نیست، مگر در موارد جزئی و هردودر مسائل زندگی فردی و اجتماعی مسئول شناخته شده اند و هیچ امتیاز و برتری برای آنها از ناحیه جنسیت منظور نشده است، تنها ملاک برتری در آنها تقوا و پرهیزکاری دانسته شده است.توزیع مقام ومسئولیت های سیاسی و اجتماعی از هرنوع آن به توانایی ، دانایی ،   مهارت ،  لیاقت و شایستگی بستگی دارد  نه به جنسیت.اکنون زمان و شرایط و عواملی که موجب محدودیت زنان در عرصه های اجتماعی و سیاسی می شود٬ متحول شده ودر صورتی که از نظر دینی و درک مسائل سیاسی و جهانی و توان اداره، واجد شرایط باشند ،  باید حق عهده دار شدن مسئولیت ها ازجمله تصدی ریاست جمهوری را داشته باشند.

 

به فرموده امام خمینی(ره):”اسلام زن را در همه شئون دخالت می دهد ،  زن باید در مقدرات اسلامی مملکت دخالت کند و متناسب با چنین رشدی می تواند در ساختمان حکومت اسلامی مسئولیت هایی را برعهده بگیرد.”[۳۸]

 

۶-شرایط اخلاقی:اصل یکصدو پانزدهم  ،  شرایط اخلاقی  ، حسن سابقه ،  امانت و تقوی را تصریحا مورد تاکید قرار داده است.امانت و تقوی اصولا امری درونی به شمار می رود و چه بسا٬ افراد خصلت واقعی خویش راکتمان نموده و با ظاهر سازی خود را موجه جلوه دهند ،  اما تجارب عملی وکردارگذشته ، تاحدودی می تواند معرف سوابق اخلاقی داوطلبان باشد. قانون گذار اساسی ، شرط حسن سابقه را مقدم بر دیانت و تقوا بیان نموده است.کسی که دارای شرایط اخلاقی و حسن سابقه و امانت و تقوا است٬ قطعا سابقه کیفری ندارد ویا احیانا مرتکب جرمی نشده است.[۳۹]

 

۷-شرایط سیاسی و اداری:مدیریت و تدبیر[۴۰]، از جمله شرایط قانونی داوطلبان به شمار آمده است.اداره امور پیچیده کشور بدون وجود این شرایط، امری عقیم و مضر بر آینده کشور به نظر می رسدوآگاهی به امور سیاسی و شناخت عمیق مسائل داخلی و بین المللی،  مقدمه مدیریت صحیح می باشد، اما داشتن تجربه اجرایی مدبرانه در کارهای قبلی می تواند معیار مناسبی  برای برآورد شایستگی داوطلبان ریاست جمهوری به شمار آید.

 

نظارت بر داوطلبی:براساس اصل یکصدو دهم:”صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارابودن شرایطی که در این قانون می آید،  باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان برسد.اصل انتخابی بودن رئیس جمهور:”رئیس جمهور به مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد اوبه صورت متوالی تنها برای یک دوره،  بلامانع است.”[۴۱]

 

۱-دوره ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران چهارسال است و از تاریخ تنفیذ اعتبار نامه به وسیله مقام رهبری آغاز می گردد.انتخاب رئیس جمهور جدید،  باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد ودر فاصله انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق،  رئیس جمهور پیشین ،وظایف رئیس جمهور راانجام می دهدو در این خصوص وزارت کشور موظف است پنج ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری، مقدمات اجرای انتخابات دوره بعد را فراهم کندومراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با بهره گرفتن از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.[۴۲]

 

۲-دوره ریاست جمهوری مقید به انتخاب و شروع به کار رئیس جمهور است. حال اگر بنابه دلایلی غیر از پایان دوره (فوت و عزل یا استعفاء)قبل از موعد مقرر،کار ریاست جمهوری پایان یافت ،دوره ریاست جمهوری بعدی بعد از پایان انتخاب و از روز تنفیذ برای مدت چهار سال آغاز می گردد.

 

۳-انتخاب مجدد رئیس جمهور به صورت متوالی، تنها برای یک دوره بلامانع است. دلیل این محدودیت از دیدگاه خبرگان قانون اساسی ٬این بوده است که طولانی شدن مدت ریاست جمهوری یک نفر٬ موجب سیطره وی و بروز استبداد می شود.به نظر می رسد این محدودیت صرفا برای انتخاب مجدد متوالی باشد.

 

فلذا٬ در مورد انتخاب مجدد یک نفر برای چندین مرتبه و بصورت متناوب و با فاصله٬هیچ ممنوعیتی استنباط نمی شود.رئیس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان انتخاب میشود٬منظور از اکثریت مطلق٬ اکثریت بیش از نصف مجموع آرایی است که از شرکت کنندگان اخذ شده است و آرای باطله که جزءآرای ماخوذه محسوب شده است ، نیزدر رقم تعدادکل آراء محسوب می گردد.[۴۳]

 

اعتبار نامه رئیس جمهور، پس از اتمام انتخابات توسط شورای نگهبان تهیه و به حضور مقام رهبری تقدیم می گردد.امضای حکم ریاست جمهوری با مقام رهبری است که به دلیل ولایتی که برامور جامعه دارد، در واقع مقام وی را تنفیذ می نماید.مقامات سیاسی وظیفه خطیری را بر عهده دارندواقدامات آنها اثرات تعیین کننده و جهت دهنده ای بر سر نوشت کشور دارد.

 

رئیس جمهور به خاطر آنکه،  دست اندرکارامور بسیار مهم سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است،  مسئولیت او نسبت به سایر مقامات بسیار زیادتر است ، هرچند که وی در حدود اختیارات خود در برابر ملت،  رهبر و مجلس مسئول است و از این بابت ، با شیوه هایی مورد باز خواست قرار می گیرد.

 

اما وسعت وپیچیدگی کارها به گونه ای است که نظارت کامل بر اعمال وی، امکان پذیر نمی باشد،فلذا رابطه او با جامعه در درجه اول براساس معیارهای اخلاقی و وجدانی تنظیم وبار سنگین امانت به او سپرده می شود.

 

بنددوم-موقعیت و مقام رئیس جمهور

 

الف-مقام رسمی و موقعیت شخصی:

 

۱-مقام رسمی:”پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است ومسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، برعهده دارد”.[۴۴]احراز این مقام عالی ،تبعا او را در موقعیت برجسته قانونی ،در سطح داخلی و بین المللی قرار می دهد:

 

۱-ریاست عالی مجامع ،هیات ها و شوراهای عالی کشور(نظیر شورای عالی امنیت ملی،  شورای بازنگری قانون اساسی، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،مجمع تشخیص مصلحت) ، امضای قوانین داخلی و عهدنامه ها و مقاوله نامه های بین المللی ،بر عهده رئیس جمهور است.

 

۲-در روابط خارجی و بین المللی، پذیرش و اعزام سفیران، نمایندگان سیاسی، هم چنین شرکت در سمینارها ،کنفرانسها ،سمینارها و اجلاسیه های بین المللی که در سطح عالی ترین مقام کشورها تشکیل می شود،  با رئیس جمهور می باشد.

 

۲-موقعیت شخصی:در نظام جمهوری اسلامی ایران، مشاغل و مناصب، موثر بر موقعیت شخصی افراد نیست.این امر ناشی از اصول کلی است ،که مردم وافراد ملت ایران یکسان در مقابل قانون و حمایت آن قرار دارندوموقعیت و مقام سبب امتیاز نیست. موید این مطلب ،ذیل اصل یکصدو هفتم است که مقرر می دارد:”رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است”.بنابر این می توان گفت رئیس جمهور نیزهمانند رهبر٬با سایر افراد در مقابل قانون مساوی است.

 

 

 

 

 

 

 

ب-مسئولیت های رئیس جمهور:

 

در زمان گذشته ،عقیده براین بود که دولتمردان ، به دلیل داشتن وظایف خطیر، باید مصونیت داشته باشند.[۴۵]امروزه در نظام های سیاسی مردمی و تفکیک قوا، به خاطر اقتدارات فراوانی که در زمامداران اجرایی متمرکز است ، هرگونه مصونیت از این گروه سلب گردیده ودر عوض به منظور حفظ حقوق جامعه،  مسئولیت های گوناگونی برای آنها قائلند. در نظام جمهوری اسلامی ایران برای رئیس جمهور مسئولیت های متعددی وجود دارد:

 

۱-مسئولیت سیاسی:رئیس جمهور در مقام ریاست قوه مجریه، باید قوانین را به خوبی به اجرا درآورد. اگر عدم اجراءیا سوءاجراء و یا تخلف در اجرای وظایف قانونی صورت گیرد، می توان گفت که مقام مذکور، ارزشهای سیاسی و حقوق جامعه را نادیده گرفته است.

 

لازمه این مسئولیت پاسخگویی است که متوجه وی می شود. قانون اساسی،  مسئولیت سیاسی رئیس جمهور رابدین ترتیب مقرر داشته است:

 

۱-رئیس جمهور در حدوداختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یاقوانین عادی بر عهده دارد،در برابر ملت ،رهبر ومجلس شورای اسلامی، مسئول است.اصل مسئولیت مقامات انتخاباتی در مقابل انتخاب کنندگان ،یکی از اصول مهم دموکراسی است ودر این جا رئیس جمهور چون منتخب ملت است، در مقابل ملت مسئول است.

 

۲- رئیس جمهور در برابر مجلس ، مسئول اقدامات هیات وزیران است.بنابراین برای رئیس جمهور از دو لحاظ می تواند مسئولیت ایجاد شود:

 

۱-ازلحاظ اختیارات و وظایفی که بر عهده دارد.

 

۲-از لحاظ اقدامات هیات وزیران.

 

نسبت به مورد اول باید گفت که از آنجا که هرکس مسئول اعمال خویش است،  هرگونه فعل یا ترک فعل یا تعدی و تفریط رئیس جمهور، در رابطه با اختیارات و وظایف قانونی خود،  برای شخص وی ایجاد مسئولیت می کند ولی در مورد دوم مسئولیتی که برای رئیس جمهور پیدا می شود، مبنای دیگری دارد و آن ریاستی است که بر هیات وزیران دارد.[۴۶]

 

۱-رئیس جمهور بر اقدامات هیات وزیران نظارت عالیه دارد، لذا مسئول این اقدامات است.

 

مجلس می تواند اورا از دو جهت فوق مورد سوال و استیضاح قرار دهد. در موردمسئولیت رئیس جمهور در مقابل ملت ، سازماندهی خاصی قابل ارائه نیست.تنها می توانیم بگوییم که، وی در مقابل ملت، مسئولیت اخلاقی دارد، هم چنان که در مراسم سوگند ملت را شاهد می گیرد ودر مقابل ملت تعهد سنگینی را می سپارد. در موردمسئولیت سیاسی وی در مقابل رهبر، قانون اساسی ترتیب خاصی را مقررداشته است.رئیس جمهور در برابر مجلس نیز، مسئولیت سیاسی دارد.

 

۲-مسئولیت مالی :از آنجا که رئیس جمهورازطریق همکاران دولتی خود، خزانه دار مالی کشور است و بودجه دولت و بسیاری از اموال و دارایی عامه در اختیار او قرار دارد، برای رعایت احتیاط و به منظور احتراز از سوءاستفاده احتمالی ، قانون اساسی مقرر می دارد که، دارایی این مقام و خانواده وی، همانند سایرمقامات عالی دولتی توسط رئیس قوه قضاییه ، باید قبل و بعداز تصدی، مورد رسیدگی قرار گیرد که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.

 

۳-مسئولیت کیفری:اگر رئیس جمهور،به عنوان مقام عالی کشور، در انجام وظایف سیاسی و اجرایی خود اعمالی مرتکب شود که به آزادی و حقوق مردم لطمه وارد گردد، علاوه برآنکه از نظر سیاسی باب مسئولیت وی همواره باز است، از نظر جزایی نیز باید قابل تعقیب باشد.در این خصوص می توان مقام مذکور رابه عنوان مجرم سیاسی و یا عادی، مورد تعقیب قرار داد. در این مورد نکات ذیل قابل توجه است:

 

۱-قانون اساسی به جرایم سیاسی اشاره نموده است ، اماتعریف جرم سیاسی و به تبع آن مجرم سیاسی را به قانون گذار واگذار کرده که تاکنون تکلیف آن در هیچ یک از موارد ومن جمله جرم سیاسی رئیس جمهور، مشخص نشده است.

 

۲-رسیدگی به اتهام رئیس جمهور در مورد جرایم عادی، با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود.از جمله دلایل مطلع ساختن مجلس این است که مباداکه قوه قضائیه به بهانه های واهی، معترض قوه مجریه یا رئیس جمهور شودواورا از انجام مسئولیت هایش باز داردو لذا قانون گذار خواسته که مجلس از جریان امر مطلع باشد.[۴۷]

 

۴-مسئولیت قانونی:قانون اساسی ، وظایف و اختیارات رئیس جمهور رابه تفکیک مشخص کرده است.وی علاوه بر مسئولیت سیاسی خود، در مقابل قوه قضاییه ، نیز مسئول است.در این خصوص دیوان عالی کشور می تواند وی رابه خاطر تخلف از وظایف قانونی ، محاکمه نموده و در صورت محکومیت ، عزل وی رابه مقام رهبری پیشنهاد نماید.[۴۸]

 

ج:همکاران رئیس جمهور:افزایش کمیت و کیفیت کار رئیس جمهوردر بازنگری ۱۳۶۸، قانون گذار اساسی را برآن داشته است که، برای وی همکارانی را مقرر دارد.

 

الف-معاون اول وسایرمعاونان:به موجب اصل یکصدو بیست و چهارم:”رئیس جمهور می تواندبرای انجام وظایف خود، معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی، اداره هیات وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونت ها را بر عهده خواهد داشت”.رئیس جمهور برای انجام کارهای پر تراکم خودبا رعایت سنخیت موضوع(اداری ٬مالی٬حقوقی و …) ، می تواند معاونانی داشته باشد.

 

اما برخی کارها یا قائم به شخص رئیس جمهور است(نظیر ریاست هیات وزیران)ویا حل و فصل آنها با دخالت مستقیم او ٬امکان پذیر است .در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی مربوط به بحث تمرکز در قوه مجریه، دو موضوع جلب توجه می نماید:

 

۱-باتوجه به حذف پست نخست وزیری و انتقال وظایف و اختیارات سنگین آن به ریاست جمهوری، وجود همکاران لایقی که به عنوان بازوی رئیس جمهور، قادر به معاونت و یاری وی در هماهنگی و رتق و فتق امور متراکم(که از تمرکز به وجود آمده است)باشند ٬لازم خواهد بود.

 

۲- در زمان مسافرت ، غیبت و یا کثرت مشغله رئیس جمهور، به خاطر منوط بودن بعضی از تصمیمات به مقام ریاست جمهوری ، ممکن است رکود و یا توقف در امور پیش آید، در این صورت نیز وجود یک همکار ویژه به عنوان قائم مقام قانونی ، ضرورت خواهد داشت تا وظایف محوله را ،انجام دهد.

 

در پی این استدلالها بود که ایجاد پست “معاون اول”جزءاختیارات رئیس جمهور،  قرار گرفت وبرخلاف تعیین وزراءکه رای اعتماد مجلس را لازم دارد، نیازی به رای اعتمادمجلس نیست و رئیس جمهور در انتخاب معاون اول ، اختیار مطلق دارد.[۴۹]

 

۱-اداره هیات وزیران:هیات وزیران برای انجام وظایف قانونی خود، ناگزیراز تشکیل جلسات بطور مرتب می باشد.در اینجا بنظر می رسد که، منظور از اداره هیات وزیران، همان اداره امور هیات وزیران(نظیر تشکیل کمیسیونها و فراهم نمودن دستور کار هیات)باشد.این امر با ریاست رئیس جمهور بر هیات وزیران که متضمن نظارت بر کار وزیران و هماهنگی بین آنها است ، متفاوت می باشد.

 

۲-هماهنگی بین معاونان رئیس جمهور:هریک از معاونان دراداره امور داخلی ریاست جمهوری، با وی همکاری می نمایند. برای آنکه رئیس جمهور درایفای وظایف قانونی خودبتواند به نحو مطلوب از خدمات همکاران معاون خود استفاده کند، هماهنگی و انسجام در کارآنها ضرورت دارد. قانون اساسی در صورت موافقت رئیس جمهور، این هماهنگی را به معاون اول سپرده است.

 

ب-نمایندگان ویژه:[۵۰]امور جاری کشوربه تفکیک ، برعهده دستگاه های اجرایی مربوطه است. در این خصوص وزارتخانه ها و موسسات دولتی براساس ضوابط معین، هرکدام کار خود را انجام می دهند.اما گاهی مسائلی پیش می آید که امور ویژه ای را با ابعاد گوناگون فرهنگی، اقتصادی، صنعتی و شغلی و …مطرح می سازد.این امور، اصولا قابل انحصار و ارتباط به یک وزارتخانه و یا دستگاه معین است، فلذا حل و فصل اینگونه اموراز نظر سازمانی و مادی، به نحو ویژه باید صورت گیرد.[۵۱]

 

در مهاجرت ناشی از جنگ متجاوزانه عراق علیه ایران و عوارض طبیعی ،که مسائل و مشکلات مختلفی را به همراه داشت،مفاهیم جالب توجهی برای تاسیس “نمایندگی ویژه”به منظور حل و فصل صحیح امور اتفاقی به نظر رسید و در این ارتباط،اصل یکصدو بیست و هفتم در بازنگری بدین ترتیب تصویب شد:”رئیس جمهور می تواند در موارد خاص ،بر حسب ضرورت یا تصویب هیات وزیران، نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص ،تعیین نماید.در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور ،در حکم تصمیمات

 

رئیس جمهورو یا هیات وزیران خواهدبود”.[۵۲]محدوده اصل یکصدوبیست و هفتم، شامل تصویب نامه ها و آیین نامه ها و اساسنامه ها نمی شود و منحصراشامل تصمیمات خواهد بود.

 

د:کفالت رئیس جمهور:

 

رئیس جمهور، اصولا خود مسئول امور ریاست جمهوری است.اما این امر وقتی امکان پذیر است، که وی همیشه بطور فعال در صحنه باشد.تجربه نشان داده است که، رئیس جمهور بطور موقت یا دائم،بطور اتفاقی یا پیش بینی شده، ممکن است از صحنه خارج شود.

 

در زمینه غیبت یا فقدان رئیس جمهور، قانون اساسی مقررات ویژه ای را پیش بینی نموده است که تحت عنوان کفالت ریاست جمهوری بررسی می شود:

 

الف-موارد لزوم کفالت و تعیین کفالت:اصل ۱۳۱موارد لزوم کفالت را،تحت این عناوین بیان داشته است:

 

۱-فوت۲-عزل(توسط مقام رهبری با در نظر گرفتن مصالح کشور بعد از حکم دیوان عالی کشور به تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی یا رای مجلس بر عدم کفایت سیاسی وی)۳-استعفاء(رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است، به انجام وظایف محوله خود ادامه می دهد) ۴-غیبت یا بیماری بیش از دوماه۵-انقضای مدت ریاست جمهوری و عدم انتخاب مجدد رئیس جمهور۶-امور دیگر.

 

در موارد مذکور، کشور از وجود رئیس جمهور محروم می شود و از طرف دیگر تا انتخاب رئیس جمهور جدید،وظایف وی تعطیل بردار نیست ، ضرورت یک جانشین موقت برای تکفل این وظایف، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

 

در اصل ۱۳۱قانون اساسی ۱۳۵۸، مقام کفالت بر عهده شورایی بنام شورای موقت ریاست جمهوری، مرکب از نخست وزیر و رئیس مجلس و رئیس دیوان عالی کشور (نماینده قوه قضاییه )قرار داشت .شورای موقت پس از تشکیل تا انتخاب ریاست جمهوری جدید، مسئولیت های زیر را بر عهده می گیرد:

 

۱-کلیه وظایف و اختیارات ریاست جمهوری۲-فراهم کردن مقدمات قانونی انتخاب رئیس جمهور جدید که باید حداکثر ظرف ۵۰روزانجام گیرد.در قانون اساسی ۱۳۵۸،با گرایشی که به نظام شورایی درآن وجود داشت معضل خلاء حاصل از اموری چون فوت ، بیماری،  غیبت،  استعفاء و عزل رئیس جمهوردر اصل ۱۳۰ سابق ، با تاسیس شورایی مرکب از نخست وزیر ، رئیس مجلس و رئیس دیوان عالی کشور ، حل و فصل شده بود.

 

این شورا، وظایف رئیس جمهور را بر عهده می گرفت و به موجب اصل ۱۳۱ موظف بودترتیبی اتخاذ کند که حداکثر ظرف پنجاه روز، رئیس جمهور جدید انتخاب شود.

 

شورای موقت ریاست جمهوری تنها در امر همه پرسی از اختیارات رئیس جمهور، محروم بود. مفاد اصل ۱۳۰ با معزول شدن بنی صدر، تحقق یافت و شورای موقت ریاست جمهوری با عضویت نخست وزیر ورئیس مجلس و رئیس دیوان عالی کشور تشکیل شد، لکن با شهادت رئیس دیوان عالی کشور،  شورای دونفره منحل شد.

 

در این زمان رئیس مجلس وقت از شورای نگهبان در مورد اصل ۱۳۰ ٬در خواست تفسیر نمودتا به موجب اصل ۹۸ نظر خود رادر مورد قانونی بودن تصمیمات شورای موقت دونفره ریاست جمهوری ،اعلام کند.

 

شورای نگهبان در تاریخ ۸/۶/۶۰  ،  نظر خودرا چنین اعلام کرد”با توجه به اینکه عمده نظر قانون اساسی٬ ازدو اصل۱۳۰و ۱۳۱، عدم وقوع فترت و جلوگیری از تعطیل امور کشور است و نظر به اینکه در صورت اتفاق برای دو نفر از سه نفر عضو شورای موقت ریاست جمهوری ٬اکثریت که مناط اعتبار قانونی است حاصل می شود٬در صورت فوت یکی از سه نفر اعضای شورای مذکور،  در مواردی که دو نفر دیگر اتفاق رای داشته باشند،  اقدامات و تصمیمات آنها بعنوان شورای موقت ریاست جمهوری قانونی و معتبر است”.[۵۳]

 

در یک حادثه دیگر نخست وزیر و رئیس جمهور یکجا به شهادت رسیدند، مشکل مذکور تکرار شد و بنابر تفسیر شورای نگهبان، رئیس مجلس وقت و رئیس دیوان عالی کشور، زمام امور شورای موقت را به دست گرفتند.

 

با جایگزینی معاون اول رئیس جمهوربه جای نخست وزیر که حتی در زمان تصدی امور توسط رئیس جمهور نیز می توانست وظایف ریاست جمهوری را که به وی محول  می شد، انجام دهد،جایگاه شورای موقت ریاست جمهوری و دلایل توجیهی آن از میان رفت و اشکال ناشی از اختلاط قوا و نقص تفکیک قوا که در شورای موقت ریاست جمهوری دیده می شد نیز حل شدومفاد اصل ۱۳۰ به کلی حذف گردیدو اصل ۱۳۱ بدین ترتیب اصلاح گردید:”[۵۴]در صورت فوت ،عزل ،استعفاء،غیبت ،بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در صورتی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید، بر اثر موانعی انتخاب نشده باشد و یا امور دیگری ازاین قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری، اختیارات و مسئولیت های وی را، بر عهده می گیرد.”[۵۵]

 

در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گرددونیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد ،مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند.[۵۶]

 

اصل ۱۳۱، با ارائه این راه حل سه مشکل را یکجا حل کرد، اولا نظام ناکارآمد شورایی کنار گذاشته شدواختلاط قوا و دخالت قوه مقننه وقضاییه در قوه مجریه از میان برداشته شد و خلاء حاصل از عوامل فقدان ریاست جمهوری با معاون وی وادامه صلاحیت های قبلی ،حل شد.

 

ب-شورای انتخابات ریاست جمهوری:تنها مشکلی که بااصل ۱۳۱ به وجود آمد، امکان سوءاستفاده معاون اول در دوران تصدی موقت ریاست جمهوری بودکه با افزوده شدن ذیل اصل مزبور ،مشکل حل شد.

 

قسمتی از اصل ۱۳۱مقرر می دارد:”شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور موظف است، ترتیبی دهد که حداکثر ظرف پنجاه روز، رئیس جمهور جدید انتخاب شود.”[۵۷]

 

در حالت عادی وزارت کشور مامور انتخابات ریاست جمهوری بوده و مسئول صحت جریان انتخابات است. مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری با شورای نگهبان است.دستگاه های مذکور در زمان کفالت ریاست جمهوری همانند زمان عادی فعالند.

 

فلذا انتخابات، ظاهرا مستغنی از شورای مذکور به نظر می رسد ٬اما از طرفی در این وضعیت فوق العاده٬ بین تصمیم و اجرا، باید قائل به تفکیک شد .درست است که وزارت کشور مامور انجام انتخابات می باشد ٬لکن ممکن است در اتخاذ تصمیم برای اعلام انتخابات، تعلل و تاخیر پیش آید.

 

در این مدت ٬ چون وزراء را نمی توان استیضاح کرد ،ضمانت اجراء و تضمینی برای این تعلل متصور نیست. بنابر این وجود شورای مذکور، می تواند اطمینان خاطری برای برگزاری انتخابات حداکثر ظرف پنجاه روز، باشد.در مدتی که اختیارات و وظایف رئیس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است ،وزراء را نمی توان استیضاح کرد یا به آنها رای عدم اعتماد داد و نیز نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی اقدام نمود.

 

محدودیت اول در خصوص استیضاح و رای عدم اعتماد بدین خاطر است که٬ مدیریت کشور در حالت عادی نمی باشد،واز سوی دیگردرصورت رای عدم اعتماد به وزیر،نمی توان امور کشور را متوقف نمودوخلاصه اینکه مصلحت ایجاب می کند که اقدام به همه پرسی یا تجدید نظر در قانون اساسی ، در زمانی انجام گیرد که جامعه در التهاب به سر نمی برد.

 

در این مدت کوتاه ۵۰ روز معرفی وزرای جدیدکه معلوم نیست، رئیس جمهورآینده ،مجددا آنها راانتخاب کند مقرون به صلاح نیست و امور کشور را بدلیل فقدان وزیر، نمی توان از جهت حفظ مصالح کشور، تعطیل یا متوقف نمود.اقدام به همه پرسی و تجدید نظر در قانون اساسی، از جمله اموری است که در مدت کوتاه کفالت، انجام آن ضروری نمی باشد. ودر این مدت جامعه در التهاب تعیین رئیس جمهور جدید به سر می برد و اوضاع حالت عادی لازم را برای امور مذکور (همه پرسی و تجدید نظر در قانون اساسی) ،نخواهد داشت.

 

ه-وظایف و اختیارات رئیس جمهور

 

درقانون اساسی سالهای ۵۸تا۶۸وازآن به بعد نیز اصولی در قانون اساسی ایران وجود دارد که ناظر بررئیس جمهوری است که ازقانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه الهام گرفته شده بودودر برخی از اصول، وظایف و اختیاراتی برای رئیس جمهور پیش بینی شده است که مربوط به رئیس جمهوری است که در شان و جایگاه رئیس کشور است (درحالی که در واقع رئیس کشور، رهبری می باشد) ، یعنی از اصول ناظر بر وظایف و اختیارات رئیس جمهوردر قانون اساسی، برای رئیس جمهور دو شان می توان استنباط کرد،یکی شان رئیس کشور و یکی شان رئیس قوه مجریه ؛[۵۸]بدین خاطر وظایف و اختیارات رئیس جمهور رامی توان به دودسته تقسیم نمود:

 

 

 

 

 

۱-وظایف رئیس جمهور بعنوان رئیس کشور:[۵۹]

 

۱-مسئولیت اجرای قانون اساسی وپاسداری ازآن:

 

قانون اساسی برای پاسداری از این قانون قائل به  تفکیک شده:

 

۱-پاسداری تقنینی بر عهده شورای نگهبان است که از طریق نظارت بر مصوبات مجلس در مطابقت آن با شرع و قانون اساسی،  اقدام می نماید.

 

۲-پاسداری اجرایی٬ تحت عنوان مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است.[۶۰]پس از بازنگری قانون اساسی ٬هنوز هم مانند گذشته ،مسئولیت اجرای قانون اساسی در زمره مسئولیت های رئیس جمهور باقی مانده است.[۶۱]در این زمینه اختلاف نظر مهم بر سر حوزه این مسئولیت است. در حالی که برخی از حقوقدانان با تمسک به ظاهر اصل ۱۱۳ ٬مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی را ،فراتر از حوزه ریاست او بر قوه مجریه می دانند.[۶۲]

 

برخی دیگر بنا به دلایلی آن را محدود به همین حوزه دانسته اند. اصل ۱۱۳ قانون اساسی مقرر می دارد که پس از مقام رهبری ٬رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جزدر اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود ٬بر عهده دارد.

 

اصل ۱۲۱ نیز از جمله موارد سو گند رئیس جمهور را،پاسداری از قانون اساسی بیان می کند. منظور از مسئولیت اجرای قانون اساسی در اصل ۱۱۳، مسئولیت نظارت و پی گیری اجرایی قانون اساسی است ٬یعنی رئیس جمهور در قوه مجریه هم مسئول اجرای آن دسته از اصول قانون اساسی که بر عهده قوه مجریه است، می باشد و هم مسئول نظارت برآن دسته از اصول ناظر بر قوه مجریه رانیزبر عهده داردو نسبت به سایر اصول که مربوط به قوا و نهادهای دیگر است٬ مسئولیت نظارت و پی گیری اجرای آنها را بر عهده دارد.

 

بدان معنا که مسئول است نظارت کند ،که آیا این اصول در قوا ونهادهای دیگر اجرامی شود یانه؟علاوه بر اصل ۱۱۳ قانون اساسی ٬قانون عادی تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری مصوب آذر ۱۳۶۵ وجود دارد که فصل دوم این قانون ناظر بر مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی وچگونگی اجرای اصل ۱۱۳ است.

 

طبق ماده ۳ این قانون در اجرای اصل ۱۱۳ ٬رئیس جمهور از طریق نظارت ٬بازرسی٬پی گیری٬بررسی و اقدامات لازم، مسئول اجرای قانون اساسی می باشد.

 

رئیس جمهور خود شخصا مجری بسیاری از اصول قانون اساسی است. طبق مواد دیگر رئیس جمهور با تشخیص خود حق ارسال پرونده تخلف و یا عدم اجرای قانون اساسی را به مرجع صالح قضایی یا به مجلس شورای اسلامی دارد. علاوه بر آن ٬حق تذکر و اخطار به قوای سه گانه کشور به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی را دارد ومی تواند آمار موارد توقف و عدم اجرا و نقص و موارد تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات اخذ شده، به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.

 

علت سپردن مسئولیت اجرای قانون اساسی به رئیس جمهور چیست؟اساسا مسئله اجرای قانون اساسی را باید امری در ارتباط با شان شخص اول کشور دانست که در کشور مابرعهده دومین مقام رسمی است. زمینه اولیه سپردن مسئولیت اجرای قانون اساسی را به رئیس جمهور ٬می توان در اصل ۷۵ پیش نویس قانون اساسی مشاهده نمود،که وی را بالاترین مقام رسمی کشور پیش بینی کرده بود.

 

در نگاه تطبیقی به نظر می رسد که اصل مذکور مقتبس از اصل ۵ قانون اساسی ۱۹۵۸ فرانسه باشد که رئیس جمهور مراقب اجرای قانون اساسی است . اما پس از تصویب اصل ۱۱۳ رئیس جمهور پس از رهبر٬ عالی ترین مقام رسمی کشور است.[۶۳]

 

برای این مسئولیت دلایل توجیهی قابل قبولی است:

 

۱-رئیس جمهور نماینده منتخب و مستقیم مردم است ۲- عالی ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری است۳- موردتایید رهبراست۴-رئیس قوه مجریه است و می توان وی را علی رغم احرازدومین مقام رسمی کشور٬مقام مناسبی برای ایفای مسئولیت اجرای قانون اساسی دانست.

 

۲-امضای عهدنامه ها ،مقاوله نامه ها ،موافقت نامه ها ،قرار دادهای دولت ایران با سایر دولت ها ،امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس[۶۴]  ،ابتکار انعقادبا قوه مجریه است نه قوه مقننه وتصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی در مقام نظارت استصوابی و صرفا به منزله صدور مجوز انعقاد می باشدورئیس جمهوریا نماینده قانونی او موظف به امضاء می باشد.

 

۳-تعیین نهایی و امضای استوار نامه سفیران ایران در سایر کشورها و پذیرش استوار نامه سفیران کشورهای دیگر .اصل ۱۲۵ و ۱۲۸ نشانگر این است که طبق قانون اساسی در عرصه بین المللی٬ رئیس جمهور بعنوان  رئیس کشور محسوب شده که چنین اختیاراتی به وی داده شده است،  اما این نکته قابل تامل می باشد،  از آنجا که اعمال رئیس جمهور باید هماهنگ با سیاست های کلی تعیین شده از طرف رهبری باشد،  طبعا مقام بین المللی رئیس جمهور نیزماخوذ از مقام رهبری به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور می باشد. صلاحیت رئیس جمهور اختیاری است و قبول یا رد سفیر پیشنهادی، از اختیارات انحصاری وی است٬ بعداز اقدام مذکور ،  امضای استوارنامه آن سفیربعنوان امر تشریفاتی برعهده این مقام است.

 

۴-امضاء قوانین: این امر بر عهده رئیس جمهور قرار داده شده است.[۶۵]طبق اصل ۱۲۳و۱۲۵ ،ریاست قوه مجریه موظف به امضای قانون و قراردهای بین المللی وعهدنامه ها و مقاوله نامه ها و… می باشد.

 

نظر شرعی فقهای شورای نگهبان مورخ ۶/۱۲/٬۱۳۶۵در این مورد وافی به مقصود است .چنانچه رئیس جمهور در مواردی احراز کند که امضاءاو در خصوص معاهدات ٬عواقب سوءوبروز خطراتی برای مرزها و سایر مصالح دارد٬ می تواند از امضاء خودداری کند.[۶۶]

 

۵- اعطای نشان های دولتی

 

۶-ریاست و مسئولیت شوراهای عالی کشور:۱-ریاست شورای عالی امنیت ملی :طبق اصل ۱۷۶به منظور تامین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی ،تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ،شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود.

 

از جمله وظایف این شورا ،تعیین سیاست های دفاعی، امنیتی کشوردر محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف رهبری است. روسای قوای سه گانه و رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح،مسئول اموربرنامه و بودجه،دونماینده به انتخاب مقام رهبری ،وزرای کشوروامورخارجه ،اطلاعات وحسب مورد وزیر مربوط و عالی ترین مقام ارتش و سپاه، از اعضاءاین شورا هستند.

 

رئیس جمهور رئیس شورایی است که ،روسای قوای دیگر اعضای آن هستند.این امر نشان می هد که،ر ئیس جمهوردر اینجابه عنوان رئیس قوه مجریه حضور ندارد ، بلکه شان وی بالاتر از رئیس قوه مجریه و حتی روسای قوای دیگر است.شورادر اتخاذ تصمیم، مستقل از قوای سه گانه عمل می کندو مصوبات این شورا٬طبق اصل ۱۷۶پس از تایید مقام رهبری، قابل اجرا است. امادر هرحال این مصوبات نباید،خلاف قانون اساسی باشد.

 

۲-ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی:”انقلاب فرهنگی”به خاطر در گیری های موجود در دانشگاه ها وناآرامیهایی که به دنبال داشت به همت و دستور امام خمینی، بنیاد یافت بدین ترتیب که ابتدا با فرمان ۲۳/۳/۱۳۵۹،”ستاد انقلاب فرهنگی”به منظوراسلامی نمودن برنامه ها و خط مشی فرهنگی کشور تشکیل گردیدوسپس با فرمان مورخ ۱۹/۹/۱۳۶۳،”شورای انقلاب فرهنگی”تاسیس شد.[۶۷]

 

باوجود آنکه شورای مذکورازتاسیسات قانون اساسی به شمار نمی رود،اما به عنوان یک نهاد مهم که دست اندرکارسیاست گذاری های فرهنگی کشور است، وجود وحضور فعال دارد.

 

اعضای این شورا٬ متشکل از روسای قوای سه گانه و تعدادی از شخصیتهای علمی و فرهنگی کشور می باشندکه ریاست آن از ابتدای تاسیس تاکنون بر عهده رئیس جمهور می باشد.۳-مسئولیت اجرای بازنگری قانون اساسی :”مقام رهبری پس از مشورت بامجمع تشخیص مصلحت نظام، طی حکمی خطاب به رئیس جمهورموارد اصلاح یاتتمییم قانون اساسی رابه شورای بازنگری قانون اساسی ،پیشنهاد می نماید.”

 

این شورا متشکل و مرکب از اعضای مختلف مقرر در قانون اساسی می باشدکه مسئولیت اصلی بررسی و بازنگری اصول اصلاحی و یا تتمیمی پیشنهاد شده از طرف مقام رهبری را بر عهده دارد.فلذا بین امور تقنینی و اجرایی فوق باید قائل به تفکیک شد:

 

۱-شورای بازنگری به منزله قوه موسسان بازنگری، امرتقنینی بازنگری را بر عهده دارد و اعضای آن همانند نمایندگان قوه مقننه در این امر خاص و صرف نظر از سمتها و یا مقاماتی که در امور رسمی کشور دارند دارای شان و مقام برابر هستند ویکی رابر دیگری برتری و تقدم مراتب نیست.روال معمول و منطقی دراین گونه مواقع آن است که، اعضاء ازبین خود رئیس و اعضاء هیات رئیسه را انتخاب می نمایند .در اینجا رئیس جمهور همردیف سایر اعضاء، در امر بازنگری مشارکت دارد.

 

۲-صرف نظر از امر بازنگری٬ که بر عهده شوراست٬ به اجرا درآوردن تمام مراحل بازنگری از تشکیل شورا تااعلام نتیجه همه پرسی احتیاج به مقام مسئولی دارد تا امرمذکور بدون اشکال محقق شود.در این خصوص قانون اساسی رئیس جمهور را مخاطب رهبری برای قبول مسئولیت اجرای بازنگری، مقرر داشته است.

 

بنابر این می توان مسئولیت های وی را تحت این عناوین خلاصه کرد:

 

۱-دعوت اعضاء۲-تشکیل شورا و اعلام مواد پیشنهادی مقام رهبری به عنوان دستور کار شورا.

 

[۱] – محمد هاشمی،  پیشین،  ص ۲۴۶٫

 

[۲]-اسدالله لطفی، پیشین ،ص ۸۹٫

 

[۳] -عمید زنجانی ،کلیات حقوق اساسی ، ص ۱۲۱٫

 

[۴] -کوروش استوار سنگری و محمد امامی، حقوق اداری ،جلد اول، نشرمیزان ،چاپ هشتم ، تهران، ۱۳۸۸ ،ص ۶۸٫

 

[۵] –همان،ص۶۸٫

 

[۶] –همان،ص۶۶٫

 

[۷] -اصل ۶۰قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 

[۸] -ذبیح الله علی زاده اشکوری، پیشین، ص۱۰۸٫

 

[۹] -اصل ۱۱۰قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 

[۱۰]  -ماده ۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران.

 

[۱۱] – قاسم شعبانی، پیشین، ص ۱۴۰٫

 

[۱۲] -ماده ۶ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران.

 

[۱۳] – حسین مهرپور، مختصرحقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ،نشر دادگستر، چاپ دوم، تهران ، ۱۳۸۹ ، ص۱۳۳٫

 

[۱۴] -بند۶ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 

[۱۵] -اصل ۱۷۶قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 

[۱۶] -عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،نشر دانش پذیر، چ دوم، تهران ، ۱۳۸۸، ص۱۲۹٫

 

[۱۷] -اصل ۱۵۲قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 

[۱۸] -اصل ۱۲۵قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 

[۱۹] -اصل ۷۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 

[۲۰] -اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 

[۲۱] – جواد تقی زاده، “انتخابات ریاست جمهوری در قانون اساسی”، فصلنامه مدرس علوم انسانی، شماره۳ ،دوره ۱۲ ، پاییز ۱۳۸۷،ص۶۰٫

 

[۲۲] -عبدالحمید ابوالحمد ،حقوق اداری ایران ، انتنشارات طوس ، چ۶ ،چاپ ارمغان، تهران، ۱۳۷۹ ،ص ۲۲۸٫

 

[۲۳]-منصورنجفی،وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تیر۱۳۸۵،.hoghooghi-feghhi.blogfa.com/post-5.aspx

 

[۲۴] -اصل۸۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 

[۲۵] : اسدالله لطفی، پیشین، ص۲۴۴

 

[۲۶]-عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده، پیشین،ص۱۶۷٫

 

[۲۷] -محمد جواد رضایی زاده، حقوق اداری، نشر میزان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۰، ص ۱۱۵٫

 

[۲۸] -اصل ۱۹و ۲۰قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 

[۲۹] -قاسم شعبانی، پیشین ،ص۲۰۵٫

 

[۳۰] -محمدنصیری ،حقوق بین الملل خصوصی ،چاپخانه بانک ملی ایران، بی تا،ص۱۵٫

 

[۳۱] -عبدالحمید ابوالحمد،پیشین، ص۹۸٫

 

[۳۲]- حسن حسنی، مقامات عالی قوه مجریه در قانون اساسی ایران و فرانسه و مطالعه تطبیقی آنها، انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ دوم ،تهران ،۱۳۷۶ ، ص۱۷٫

 

[۳۳] -ماده ۹۸۲ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.

 

[۳۴]-جلال الدین مدنی ،حقوق اساسی تطبیقی، ص ۱۶۲٫

 

[۳۵] -جلال الدین مدنی ،   حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران  ،  جلد پنجم  ،   ص۱۵۱٫

 

[۳۶] – بی نا  ،  صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،جلد۳ ، نشراداره کل امورفرهنگی وروابط عمومی مجلس شورای اسلامی ،  چاپ اول ،  تهران ،  ۱۳۶۴،  ص ۱۷۷۰٫

 

[۳۷] -محمدهاشمی ،   پیشین ،   ص۲۷۱٫

 

[۳۸] -محمدصادق طباطبایی ووحید قاسمی منیرپشمی  ،”  بررسی مسئله تصدی زن به مقام ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران” ،   پژوهشنامه علوم سیاسی ،   شماره یک ،   سال چهارم  ،  زمستان ۱۳۸۷ ،  ص۱۵۳٫

 

[۳۹] -وحیدرنجبر،”مطالعه تطبیقی شرایط داوطلبان ریاست جمهوری” ، مجلس وپژوهش، شماره۴۶ ، سال۱۱ ، ص۷۱٫

 

[۴۰] – جلال الدین مدنی ،” قانون اساسی و سرگذشت رئیس جمهور”، ماهنامه اندیشه و تاریخ سیاسی ایران معاصر،  شماره۳۳ ،   سال چهارم ، خرداد۱۳۸۴ ، ص۵۶٫

 

[۴۱] -اصل۱۱۴قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 

[۴۲] -ماده۳قانون انتخابات ریاست جمهوری.

 

[۴۳]-امیرساعدوکیل و پوریاعسکری ، قانون اساسی در نظم حقوق کنونی، نشرمجد، چاپ چهارم،  تهران ، ۱۳۹۱، ص۴۶۹٫

 

[۴۴] – محمد جواد صفار،  آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر مرکزآموزش دولتی ، چاپ چهارم ، تهران ، سال ۱۳۷۲،ص۱۱۸٫

 

[۴۵] -محمدهاشمی٬ پیشین ٬ص۲۷۷٫

 

[۴۶] -حسن حسنی، پیشین، ص۴۰٫

 

[۴۷]-محمدجوادصفار،پیشین ،ص۱۱۹ .

 

[۴۸] -اصل ۱۱۰قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 

[۴۹]-محمدجواد صفار، پیشین، ص ۱۲۸٫

 

[۵۰] -محمد هاشمی، پیشین، ص۲۸۰٫

 

[۵۱] – امیر ساعد وکیل و پوریا عسکری،پیشین، ص ۴۸۰٫

 

[۵۲] -اصل ۱۲۷قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 

[۵۳]-عمیدزنجانی،پیشین،ص۳۰۴ .

 

[۵۴] –همان ،ص۳۰۵٫

 

[۵۵] -همان،ص۳۰۵٫

 

[۵۶] :۰جوادتقی زاده ،”تصدی کفالت ریاست جمهوری در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه”، نشریه علوم انسانی، نامه مفید،شماره۶۷ ،۱۳۸۷، ص۱۱۵

 

[۵۷]-محمدهاشمی٬ پیشین٬ ص ۲۸۲٫

 

-[۵۸] کوروش استوارسنگری و محمد امامی، پیشین ،ص۶۸٫

 

[۵۹]-سعیدپدرام ،مجتبی مقصودی،” حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری”، مجله مجلس و پژوهش، شماره۳۶ ،سال۹ ،ص۱۰۸٫

 

[۶۰] -بی نا،آشنایی با وظایف و اختیارات رئیس جمهور،بی تا،http://www.daneshju.ir/forum/f990/t106913.html.

 

[۶۱] -محسن اسماعیلی، ” نقش رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی” ، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق، شماره ۲۶، زمستان  ۱۳۸۳ ،ص۱۹٫

 

[۶۲]-گروه مطالعات و پژوهش های بنیادین اداره کل پژوهش و اطلاع رسانی ریاست جمهوری، “رئیس جمهور و مسئولیت اجرای قانون اساسی”، مجله اطلاع رسانی های حقوقی،شماره ۲،  آذر ۱۳۸۱،ص۱۵ .

 

[۶۳] – گفتگو با  محمد هاشمی ،حقوقدان واستاد حقوق اساسی دانشگاه شهید بهشتی، مجله اطلاع رسانیهای حقوقی،شماره۲،آذر۱۳۸۱ ،ص۴٫

 

[۶۴]-کوروش استوار سنگری و محمد امامی، پیشین، ص ۷۰ .

 

[۶۵] –همان،ص۷۰٫

 

[۶۶] -محمدرضادولت رفتار حقیقی ،”جایگاه رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی ایران”، مجله حقوق عمومی، شماره اول ،مرداد،۱۳۸۵ص۴۲٫

 

[۶۷] -محمدهاشمی، پیشین، ص۲۹۳٫