بنددوم :تفسیر تسنیم

مؤمنان باید قراردادی را که یک طرف آن «عین» است و طرف دیگر آن دَین مدّت‏دار، ثبت کنند و این نوشته در دادگاه حجّت است.دستور ثبت دَین، امری ارشادی است نه مولوی، و امر ارشادی تابع «مُرْشَدٌ إلیه خود است؛ لیکن در نظام اسلامی، ثبت دَین، واجب کفایی است و نیز برای آحاد مسلمانان فراگیری نوشتن، مستحب عینی است.[۱]

اگر دو طرف معامله یا یکی از آنها از نوشتن ناتوان بودند، باید فردی آگاه به مسائل مالی و حاضر در مجلس، عادلانه بنویسد و حق ندارد از نوشتن خودداری کند و همان‏گونه که خدا او را آموزش داده است، باید سند را براساس عدل و راستی بنویسد و اگر کاتبْ شاهدِ جریان نبود باید کسی املا کند و او بنویسد.[۲]

بدهکار در املای دَین باید از پروردگارش پروا کند و از آن چیزی نکاهد. اگر بدهکار، سفیه یا از نظر عقل، ضعیف باشد یا به سببی، مانند لال بودن، نتواند دیکته کند، ولی، پدر، پدر بزرگ، وکیل یا قیّم او یا حاکم شرع باید با رعایت عدالت، املا کند و در این کار باید دو مرد را به شهادت طلبید که این مورد نیز دستوری ارشادی است نه مولوی.

در صورت نبود دو مرد، باید مردی را همراه دو زن، از میان شاهدان عادل که به عدالت آنان رضایت است به گواهی گرفت. دو شاهد زن باید هنگام شهادت با هم باشند تا اگر یکی از آن دو چیزی را فراموش کرد، دیگری آن را یادآوری کند. آحاد مردم که برای تحمّل یا ادای شهادت دعوت می‏شوند، نباید از قبول آن خودداری ورزند.

در شهادت دَین، احراز عدالت شاهدان بس است.

از نوشتن بدهی کوچک یا بزرگ، نباید خسته و رنجور شد، بلکه باید با دقت تمام، دَین را ثبت کرد تا سررسیدش فرا رسد. این نوشتن، نزد خدا عادلانه‏تر و برای شهادت دادن استوارتر و مددکارتر، و برای رهایی از شک، به احتیاط نزدیک‏تر است، مگر داد و ستد نقدی باشد که آن را میان خود دست به دست می‏کنید، در این صورت بر شما گناهی نیست که آن را ننویسید؛ ولی بهتر است گواه بگیرید
نویسنده و شاهد نباید در هیچ شرایطی زیان ببینند و این کار خروج از فرمان خداوند است. در پایان خدای سبحان به سه موضوع اشاره می‏کند: از خدا باید پروا کرد؛ خدا آموزگار شما (مسلمانان) است؛ او به هر چیزی داناست. این امور سه‏گانه هر یک موعظه‏ای الهی است.[۳]

مبحث دوم :گفتارمعصومین

بنداول:درحدیث آمده است

اگر کسی در معامله سند وشاهد نگیرد ومالش در معرض تلف قرار گیرد ، هرچه دعا کند خداوند مستجاب نمی کند ومی فرماید چرا به سفارشات من عمل نکردی .[۴]

بنددوم: امام صادق (ع )

کسی که حقش به خاطر نداشتن بینه از بین برود اجرداده نمی شود.[۵]

از جمله کسانی که دعای آنها مستجاب نمی شود کسی است که مالی دارد وآن را بدوی بینه ، شاهد ودلیل قرض بدهد . خداوند می فرماید: مگر امر نکردم که شاهد بگیری .[۶]

[۱] -بهبهانی‚ سیدعلی ‚تفسیرتسنیم

[۲] - بهبهانی ‚سیدعلی‚ تفسیرتسنیم

[۳]  - همان منبع پیشین

[۴]  - کنزالدقایق ، جلد ۲،ص ۴۶۷، تفسیر نور

بندسوم:تادوران مشروطه

تاقبل از۱۳۰۲شمسی ثبت معاملات درنزداولیای مذهبی وحجج اسلام ومراجع تقلید که دفتری بنام دفترشرعیات داشتندانجام می شدآنان هرنوع سندونوشته ای که بنام قباله یابنچاق نسبت به مواردقراردادومعاملات برای اشخاص تنظیم می شدثبت کرده ودرذیل نوشته یاحواشی آن شخص صاحب دفتراقرار واعتراف ومعامله ثبت شده راتصدیق وبامهروامضای خودمهر می نمودند.ضمانت اجرای این نوشته برپایه آیات قرآنی واحادیث وروایات استواربوده است .[۱]

ضمانت اجرائی بوسیله دستورات مذهبی که مانندقواعدحقوقی بوسیله قوه مادی که دردست روحانیون بودبوسیله قواعداخلاقی درمحیط مذهبی متخلفین راسرزنش وشماتت ومومنین هم ازبیم مجازات اخروی ازآن دستورات تبعیت می کردندوازطرفی چون تعهدوتضمین رعایت قوانین وقواعدشرعی بین متعاملین درمحضرشخصی روحانی ومعتمدانجام می گرفت کم کم حضوردرچنین اماکنی که عموماکه درخانه آن شخص عالم صورت می گرفت بانام اختصاری محضریادرمحضرآقاتقلیل پیداکردکه تاکنون نیزبرزبان عامه جاری است وجایگزین دفاتراسنادرسمی وازدواج وطلاق امروزی می باشد.بدین ترتیب این حوزه نیز همانندحوزه قضائی عصرقاجاردراختیاروانحصارعلمابود.

درسال ۱۲۷۹ه.ق به حکم ناصرالدین شاه «دیوان خانه عدلیه عظمی »تاسیس شدواین پیش درآمدی برای قانون ثبت اسناد مصوب فروردین ۱۳۰۲ه .ش است که درآن دفتری موسوم به اداره دفترخانه عمومی تشکیل یافته است .که کلیه اسناد ازقبیل مصالحه نامجه وبیع شرط وانتقال نامجه وتمسگ وغیره که درمعاملات مردم ردوبدل وصیغه آن درحضوریکی ازعلماجاری می شوددردفترمزبور ثبت شودوالصاق تمبرگردیده رسمیت خواهدداشت ودردعاوی ومرافعاتی که ابراز می شودمورد وثوق ومحل اطمینان خواهندبودهرگاه معامله فسخ یا ادای دین شده باشدویابه ترتیبی مشروع مفاداسناد ازدرجه اعتبار ساقط شودلازم است دارندگان آن اسناداداره دفترخانه عمومی رامطلع نمایندتادرصفحه ای که اسنادثبت شده فسخ یاردقرض وقطع معامله یاابطال مشروع سندثبت شده راباحضورطرف یادداشت نمایندکه اسباب اشکالات ومرافعات واهی نشود.[۲]

درزمان ناصرالدین شاه فرمانی صادرشدکه اداره های تحت ریاست میرزاحسین خان سپه سالار تشکیل شودکه مرجع ثبت اسنادبوده وموافق دول متمدنه تمبرزده ودردفاترمخصوص ثبت وضبط گردد.درعدلیه نیزبرای اعتباراسنادوجلوگیری ازتقلب وتزویراوراق ونوشته هارا مهررسمی می زدندوبدینوسیله دارای اعتباراسنادرسمی می شدولی چون این کاراجباری نبودبه ندرت به آن اقدام می شد.[۳]

برای اولین بار ناصرالدین شاه دستوردادمجموعه ای یاکتابچه ای درخصوص موادقانونی ثبت اسنادواملاک بنویسندوبه اجراگذارندوبراین اساس اداره ای برای ثبت نوشته جات ومعاملات ماننددول اروپائی تشکیل دهدبه علاوه اسنادونوشته هاراتمبربزنندودردفاترمخصوص ثبت وضبط گردانندبعدهاوزارت عدلیه اعظم اسنادوقباله راتسجیل ومهرمی کرد.هرگاه یکی ازطرفین معامله یاسندازاتباع خارجه بودمتن سندبه گواهی سفارت متبوع طرف خارجی می رسید.این وضعیت تازمان مشروطه ادامه داشت . ولی چنین دستورالعملی به طورجداجرا نشدوکماکان معاملات راروحانیون مورداعتمادمردم نوشته ودردفتری به نام دفترشرعیات درج می کردند.شیوه کارغالبابه این صورت بود که اقرار واعتراف متعاملین رادرحاشیه سندگواهی می کردند ودرپاره ای ازمواردسندبه امضای اصحاب معامله نیزمی رسید.[۴]

[۱]  - خسروی ‚وحید ‚مقاله مختصر تاریخچه ثبت اسنادواملاک درایران ‚ماهنامه سند‚شماره ۸۲‚ ص ۳۶‚ مرداد۱۳۹۲

[۲] - اختری ‚محمدعلی ‚مقاله تاریخچه حقوق ثبت درایران

گفتاراول:تعریف لغوی واژه سند

واژه سنداززبان عربی واردزبان فارسی گردیده است ودرهردوزبان ازجمله معانی ارائه شده برای آن از این قراراست :آن قسمت ازکوه که مقابل شخص قرارگیرد تکیه گاه هرتعهدقانونی که برقراردادی مشترک متکی باشد آنچه بدان اعتمادکنند حجت نوشته مکتوب که داین به مدیون دهدنوشته ای که وام یاطلبی رامعین کند.[۱]

گفتاردوم:تعریف اختصاصی واژه سند

بنداول: تعریف های به کاررفته درقانون

الف) سندازدیدگاه قانون مدنی ایران:

درقانون مدنی ‚منحصرادرماده ۱۲۸۴ودرماده۳۷۰ به بعدقانون آئین دادرسی مدنی  چنین تعریف شده است : «سندعبارت است ازهرنوشته ای که درمقام دعوی یادفاع قابل استنادباشد.»

بنابر تعریف فوق هرسندی نوشته است ویکی ازویژه گی های اصلی سندنوشته بودن آن است .ازاین رومحدودیت خاصی درموردشکل نوشته وضع نشده است وآنجه نوشته نیست سندنیست. البته هرنوشته ای سندمحسوب نمی شود وفق ماده ۱۲۸۵ق .م برای جلوگیری ازاشتباه درمفهوم حقوقی سندشهادت نامه راازاعداداسنادخارج کرده واعتبارآن رابه شهادت محدود کرده است .شرط دیگری که قانونگذار درتعریف سندآورده قابلیت استناددردعوی یادفاع است بنابراین نوشته ای که دردعوایادفاع قابلیت استنادنداشته باشدسندنیست .به عبارت دیگر دربرخی مواردهرنوشته ای هم قابل استنادنیست .واین امرزمانی محقق می شودکه یارابطه سندونویسنده اش به دلیل وجودنداشتن قصدقطع شده باشد(مثل نوشته کودکان ودیوانگان)ویااینکه به دلیل جعل خراشیدگی ومواردی ازاین قبیل قابلیت خودراازدست داده باشد.بنابراین هرنوشته ای که درمقام دعوی یادفاع به کارنیایدسندمحسوب نمی شود.[۲]

ب)سندازدیدگاه قانون تجارت:

درقانون تجارت عبارت اسنادتجارتی تعریف نگردیده وقانون گذارجهت ایجادمقرراتی برای عمده ترین اسنادتجارتی یعنی برات فته طلب وچک درذیل باب چهارم آنهاراموردبحث وبررسی قرارداده است.تعریف سنددرماده ۱۲۸۴قانون مدنی شامل اسنادتجارتی مذکوردرقانون تجارت می شود.

ج )  سندازدیدگاه قانون ثبت:

سنداز نظرقانون ثبت اینگونه تعریف شده است :«سندی است مطابق قوانین دردفاتراسنادرسمی ثبت شده باشد.»سندازنظرقانون ثبت اخص است ازسندرسمی که درقانون مدنی آمده است.

[۱]- لغت نامه علامه دهخدا

[۲] - عزیزی ‚غلام رضا ‚ پژوهش بررسی تعریف سندازدیدگاه های گوناگون ‚ صص  ۱۲۷و۱۲۸‚ فصلنامه گنجینه اسناد‚سال بیست یکم دفتراول‚ بهار۱۳۹۰‚کتابخانه ملی

مبحث دوم : انواع سند

قانون مدنی ایران درماده ۱۲۸۶انواع سندراتحت عناوین سندرسمی وعادی برشمرده است .

گفتار اول :سندرسمی

درماده ۱۲۸۷ق .م صریحا برای اینکه سندرسمی قلمدادشودبه سه شرط :۱-تنظیم دراداره اسناد واملاک ویادفاتر اسنادرسمی یانزدمامورین رسمی۲- درحدودصلاحیت آن هاو۳-برطبق قوانین ومقررات قانونی اشاره نموده است.[۱]

بند اول : ویژگی سندرسمی:

سندرسمی دارای قدرت اثباتی است ازاین قوه اثباتی درحقوق فرانسه بادرکلمه F0rce probanteیادمی کنند.یعنی اینکه سندرسمی ‚خودش ‚رااثبات می کند.

هم مفادهم تاریخ وهم امضاهای آن راوبه دلیل دیگری برای اثبات آن نیازنیست.بنابراین سندرسمی هم واجدجنبه ثبوتی حق است وهم واجدجنبه اثباتی حق .این معنی ازسندرسمی آن رادرحکم قطعی ونهائی دادگاه قرارمی دهدومی توان گفت که دارنده سندرسمی ‚معاف ازاقامه دعوی است.درصورتی که سندعادی بطورکامل دارای این دوجنبه حق نیست.اگرسندعادی موردانکاریاتردیدواقع شودیامواجه باادعای جعل گرددوشخص صاحب سندنتوانددلیل قوی براصالت سندوردادعای طرف اقامه کند‚این احتمال وجودداردکه سندازعداددلایل خارج شودودرنهایت دردعوای خودمحکوم شود.به این ترتیب سندعادی فاقدجنبه ثبوتی حق است.[۲]

بنددوم : انواع اسنادرسمی

باعنایت به ماده ۱۲۸۷ق .م دریک تقسیم بندی کلی اسنادرسمی رامی توان درسه مجموعه طبقه بندی کرد:

الف) اسنادی که درادارات ثبت اسنادواملاک تنظیم شده اندمثل سندمالکیت واجرائیه ثبتی

ب ) کلیه اسنادی که دردفاتر اسنادرسمی تنظیم شده باشندمانندکلیه معاملات وقراردادهائی که طرفین دردفترخانه اسنادرسمی تنظیم کرده باشد.

ج) اسنادی که نزدسایرمامورین رسمی البته درحدودصلاحیتشان وطبق مقررات قانونی تنظیم گردیده باشد.(مانندسندازدواج وطلاق)

بندسوم: اسناد درحکم اسنادرسمی

قانونگذار درموردبرخی اسنادعادی بنابرمصالحی آنهارادرحکم سندرسمی شناخته است که چک به عنوان سندغیررسمی ازاین جمله می باشدومطابق مقررات آئین نامه  اجرائی اسنادرسمی لازم الاجرا می باشد.

این بدان معنااست که دارنده چکی که محل آن پرداخت نشده بدون آنکه نیازی به مراجعه به دادگاه باشدباارائه مدارک لازم می تواند ازاداره ثبت محل ویادفاتراسنادرسمی درخواست صدوراجرائیه نماید .ونیزقراردادهای عادی که بین بانک ها ومشتریان دراجرای ماده ۱۵قانون عملیات بانکی بدون ربامصوب ۱۳۶۲والحاق چهارتبصره به آن تنظیم شده باشددرحکم سندرسمی بوده وبراساس آن طبق ماده۱۹۹آئین نامه اشعاری امکان صدوراجرائیه ثبتی وجوددارد.

علاوه براین وفق ماده ۱۲۹۱ق.م اسنادعادی دردومورداعتباراسنادرسمی رادارندودرموردطرفین ووراث وقائم مقام آنهامعتبراست.اول اگرطرفی که سندبرعلیه اواقامه شده است صدورآن راازمنتسب الیه تصدیق کنددوم اینکه هرگاه درمحکمه ثابت شودکه سندمزبورراطرفی که آن راتکذیب یاتردیدکرده فی الواقع امضایامهرکرده است.[۳]

[۱]- صالح احمدی‚  سعید‚ وکیل ومشاورحقوقی ‚ مقاله نقش وجایگاه اسناددرادله اثبات دعوی درنظام حقوقی ایران ‚سایت معاونت حقوقی وامورمجلس www.hvm.ir‚

[۲]  -  صالح احمدی‚ سعید‚همان منبع پیشین

[۳]  - صالح احمدی  ‚سعید‚ همان منبع پیشین