دانلود پایان نامه در مورد واکنش های کیفری مخفّفه و ارفاقی – جرم تخریب سوّم: هرگاه دادگاه به موجب یکی از کیفیات مخفّف مندرج در مادّه ۲۲، مجازات محکوم علیه را تخفیف داده باشد نمی تواند به موجب همان جهات که در موادّ خاص مقرّر شده است دوباره بزه کار را از تخفیف بهره مند سازد. این شرط در تبصره ۳ مادّه ۲۲ آمده است (چنانچه نظیر جهات مخفّفه مذکور در این مادّه در موارد خاصّی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.)، برای نمونه میتوان تبصره ۲ مادّه ۷۱۹ ق.م.ا را مثال زد.[۸] پس از ذکر نکات بالا به کیفیات مخفّفه مادّه ۲۲ ق.م.ا می پردازیم : ۱- گذشت شاکی یا مدّعی خصوصی. ۲- اظهارات و راهنماییهای متّهم: مثلاً اگر شخص مرتکب تخریب، معاونین و شرکاء در جرم را معرفی نماید می تواند از این کیفیات بهره مند شود. ۳- حالت برانگیختگی و انگیزه شرافتمندانه متّهم: به عنوان مثال اگر در جرم تخریب مجنی علیه با گفتار خود موجب برانگیختگی مجرم شده باشد و بر اثر همین گفتار مجنی علیه، مجرم اقدام به تخریب ماشین این فرد کرده باشد می تواند مؤثر در مجازات مرتکب باشد. ۴- اعلام و اقرار متّهم: اگر شخص تخریب کننده در نزد مقامات صالح اقرار به عمل خود نماید و این اقرار مؤثر در کشف جرم باشد سبب تخفیف مجازات میگردد. ۵- وضع خاص متّهم و یا سابقه او. در این مورد اگر مرتکب تخریب به طور مثال سابقه کیفری نداشته باشد و در بین عموم شهرت به نیکی داشته باشد دادگاه می تواند این موارد را مدنظر خود قرار دهد. ۶- اقدام یا کوشش متّهم پس از جرم: هر گونه اقدام یا کوشش متّهم به قصد تخفیف یا تقلیل آثار جرم چه در اثنای جرم یا پس از آن و نیز جبران مادی و معنوی ناشی از جرم پیش از صدور حکم محکومیت کیفری موجب تخفیف است. مانند تلاش در اطفاء آتش سوزی عمدی که خود سبب آن بوده و یا جبران خسارتهایی که از این جرم به هم رسیده است.[۹] مبحث دوّم: واکنش های کیفری ارفاقی پس از صدور حکم محکومیت کیفری نوبت به اجرای آن میرسد. علی القاعده احکام جزایی همینکه قطعی شد بیدرنگ باید به موقع اجرا گذاشته شود(مادّه ۴۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری). با این همه اجرای مجازات ممکن است به موجب قانون به تعویق بیفتد و یا در مواردی مهلت آن به سرآید. اجرای مجازات گاه در همان آغاز ضمن صدور حکم محکومیت معلّق میماند. گاه در اثنای اجرا وقفه ای نچندان دیر پا اجرای آن را موقوف می سازد و سرانجام ممکن است پس از مدّتی که از اجرای آن گذشت ادامه آن منقطع گردد. تعویق یا تأخیرهای مذکور هر یک موقت اند و اغلب شروط و مقصود از آن باز سازگاری اجتماعی محکوم علیه است. اگر نتایجی که به دست آید با هدفهای تربیتی منطبق بود ممکن است قطعی و همیشگی قلمداد گردند و به این ترتیب اجرای مجازات به اتمام رسد. این وضع با حالتی که از اسقاط مجازات پدید می آید بسیار شبیه است مجازات ممکن است به این دلیل که از اجرای آن چشم پوشی شده ساقط گردد و یا بدلیل زوال محکومیت مناسبتی برای اجرا نیابد.[۱۰] تعویق در لغت به معنی بازداشتن، پس افکندن و عقب انداختن است.[۱۱] تعویق اجرای مجازات یعنی به تأخیر انداختن اجرای مجازات، با نظر دادگاه صادر کننده حکم قطعی و به منظور اصلاح رفتار و باز اجتماعی کردن بزه کار.[۱۲] جهات تعویق در نظام کیفری کشور ما منحصر است به تعلیق[۱۳] اجرای مجازات و آزادی مشروط۶ است، که شروط و نحوه اجرای هر یک موضوع بحث این گفتار خواهد بود. گفتار اوّل: تعلیق مجازات تعلیق اجرای مجازات عبارت است از متوقّف ساختن مجازات کسی که به کیفرهای تعزیری یا بازدارنده محکوم شده است تا چنانچه در مدّت معیّنی پس از آن مرتکب جرم دیگری نگردید و از دستورهای دادگاه در این مدّت تبعیّت کرد محکومیت او کان لم یکن تلقّی گردد.[۱۴] تعلیق در فرهنگهای حقوقی فارسی- انگلیسی با این ترجمه آمده: تعلیق= abeyance/propate[15] تعلیق=suspention[16] قلمروی اجرای تعلیق مجازات: برابر ماده ۲۵ ق. م.ا در کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده حاکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط از دو تا پنج سال معلّق نماید پس فقط در مجازات های تعزیری و بازدارنده می توان از تعلیق استفاده کرد.[۱۷] لذا ملاک در تعلیق، نوع خاص مجازات به هیچ وجه نیست، بلکه نوع جرم ارتکابی است برای مثال، دادگاه در تعلیق مجازات از باب حدود هیچ اختیاری ندارد.[۱۸] لذا می توان در جرم تخریب از تعلیق اجرای مجازات استفاده کرد به این دلیل که جرم تخریب از جمله جرایم تعزیری می باشد. البته همانطور که در بحث تعدد و تکرار جرم متذکّر شدیم باید تبصره ۱ مادّه ۶۷۵ و تبصره ۱ مادّه ۶۸۷ را استثنا کرد و همینطور اگر شرایط مرتکب مادّه ۶۸۳ را بتوان با شرایط محاربه تطابق داد این سه مادّه به دلیل خروج از تعزیرات قابلیت اعطای تعلیق را ندارند. مادّه ۳۰ ق.م.ا اجرای احکام جزایی را در جرایم ذیل غیر قابل تعلیق شناخته است: مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش موادّ مخدّر اقدام و یا به نحوی از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می کند. مجازات کسانی که به جرم اختلاس؛ ارتشا یا کلاه برداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی محکوم می شوند. مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد معاونت می کند.[۱۹] شروط اعطای تعلیق مجازات: تعلیق مجازات تابع شروطی است که برخی به ماهیّت محکومیت های سابق و وضع بزه کار و برخی دیگر به آیین اعطای آن مربوط می شود شروط هر یک را تحت دو عنوان شروط ماهیّتی و شکلی جداگانه بررسی می کنیم. شرط ماهیتی: نخستین شرط استفاده از تعلیق مجازات نداشتن سابقه محکومیت قطعی به اتّهام یکی از جرایم مستلزم مجازات های مندرج در ذیل مادّه ۲۵ به این شرح است: محکومیت قطعی به حد. محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو. محکومیت قطعی به جزای حبس به بیش از یک سال در جرایم عمدی. محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال. سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علّت جرم های عمدی با هر میزان مجازات. شرط دیگر برخورداری از تعلیق مجازات استحقاق مجرم است. بر طبق بند (ب) مادّه ۲۵، تعلیق مجازات هنگامی جایز است که: دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.[۲۰] شرط شکلی: تعلیق اجرای مجازات به لحاظ شکلی مستلزم اجتماع کمینه سه شرط است: شرط نخست: همزمانی صدور حکم محکومیت و قرار تعلیق است. مادّه ۲۷ ق.م.ا در این باره مقرّر می دارد: (قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادر خواهد شد. تعلیق اجرای حکم پس از فراغت از رسیدگی و به موجب حکم یا قرار مؤخر فاقد مجوز قانونی است.) شرط دوّم: مستدل بودن حکم دادگاه است. مراد از جهات و موجبات در مادّه ۲۸ ق.م.ا دلایل و اسبابی است که دادگاه را پس از تحقیق و بررسی به تعلیق اجرای مجازات مجاب کرده است. شرط سوّم : هشدار دادگاه و آگاهانیدن محکوم علیه به پیامدهای رفتار مخالف دستور دادگاه است. به موجب مادّه ۳۵ ق.م.ا (دادگاه هنگام صدور قرار تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای صادره را صریحاً قید و اعلام می کند که اگر در مدّت تعلیق مرتکب یکی از جرایم مستوجب محکومیت مذکور در مادّه ۲۵ شود علاوه بر مجازات اخیر مجازات معلّق نیز درباره او اجرا خواهد شد.)[۲۱] آثار تعلیق مجازات: تعلیق اجرای مجازات، آزمایشی است برای محکوم علیه تا در ارتکاب جرم، مجدداً سقوط نکند. در اجرای ماده ۲۱۳ ق.آ.د.ع.ک چنانچه رأی دادگاه مبنی بر برائت یا تعلیق مجازات متّهم باشد و متّهم بازداشت باشد، فوراً آزاد می شود مگر آنکه از جهات دیگری بازداشت باشد برای کلیه محکومین به مجازاتهای معلّق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم از طرف دادسرای مربوط(دادگستری) برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صلاحیتدار ارسال شود و در هر مورد که در مدّت تعلیق، تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغاءگردد باید مراتب فوراً برای ثبت در سجل کیفری محکوم علیه به مراجع صلاحیتدار مربوط اعلام شود. هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در مدّتی که از طرف دادگاه مقرّر شده مرتکب جرائم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ نشود محکومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می شود. ممکن است به منظور دسترسی به متّهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، طبق ماده ۱۳۲ ق.آ.د.ک مصوّب ۱۳۷۸ قرار تأمین صادر شده باشد با قطعی شدن قرار تعلیق اجرای مجازات، در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۳۹ قانون مزبور، قرار تأمین صادره قبلی ملغی الاثر می شود و لذا بر حسب مورد وثیقه مسترد و یا کفیل از مسئولیت مبرا می شود.[۲۲] در پایان بحث تعلیق و شرایط آن به بحث تعلیق مراقبتی و ساختار آن در حقوق انگلستان می پردازیم: تعلیق مراقبتی یکی از مهمترین نهادهای جانشینی مجازات زندان است که هدف اصلی آن کاستن از تعداد جرایم و شمار زندانیان است. تعلیق مراقبتی عبارتست از دادن آزادی به مجرم تحت سرپرستی و نظارت مددکاران اجتماعی به جای کیفر در زندان، در مدّت معیّنی به منظور آماده ساختن او برای بازگشت به زندگی اجتماعی. ساختار تعلیق مراقبتی در کشور انگلستان: رد پای اصول تعلیق مراقبتی را می توان در انگلستان در سالهای ۱۸۲۰ جستجو کرد و آن زمانی بود که قضّات دادگاه های بخش[۲۳] با تلفیق روش ضمانتی کامن لو و نظام های التزامی نسبت به آزادی مجرمان جوان با تعّهد یک کارفرما اقدام کردند. شروع تعلیق مراقبتی در انگلستان را معمولاً به سال ۱۸۷۶ نسبت می دهند.[۲۴] اجرای تعلیق مراقبتی در انگلستان به وسیله قانون سال ۱۹۰۷ میلادی شروع گردیده است. چون قانون مزبور قضات دادگاه های بخش را قادر ساخت تا مأموران تعلیق مراقبتی حقوق بگیر را به کار گیرند. از همان زمان، دادگاههای بخش به جای تحمیل مجازات زندان، با اعطای تعلیق به مجرم، سرپرستی و نظارت بر رفتار مجرم در منزل یا محل کار یا در جامعه را در زمان تعلیق به وسیله مأموران تعلیق، امکان پذیر ساختند. و متعاقباً قانون جزای سال ۱۹۲۵ قلمرو اجرای تعلیق مراقبتی را گسترش داد و اجرای تعلیق مراقبتی به نحو روز افزونی جنبه حرفه ای به خود گرفت. در اواسط ۱۹۸۰ میلادی سازمان تعلیق مراقبتی در نظام کیفری نقش مهمتری را ایفا نمود به طوریکه یک رشته اختیارات بازپروری به خدمات تعلیق مراقبتی افزوده شد تا آنجا که انجام خدمات تعلیق مراقبتی یک تأسیس کیفری محسوب گردید و مأموران تعلیق مراقبتی نیز جزو ابواب جمعی دادگاه شناخته شدند، این تحولات ساختار و وظایف کمیته های تعلیق مراقبتی در انگلستان را مشخص کرد.[۲۵] بدین ترتیب در حال حاضر، مأموران تعلیق مراقبتی در انگلستان، قانوناً با رعایت شرایط خاصّی از بین مددکاران اجتماعی انتخاب و استخدام می شوند و از بودجه دولتی استفاده می نمایند. و همچنین اهداف سازمان تعلیق مراقبتی، باز پروری مجرمین و کاهش جرم است به طوریکه انجام خدمات تعلیق مراقبتی در انگلستان نقش مهمی را ایفا می کند.[۲۶] [۱]. اردبیلی، محمّد علی، منبع پیشین ،ص۲۰۶. [۲]. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی (جلد دوم) نشر ژوبین،۱۳۷۵، ص۴۳۶. [۳]. منبع پیشین، ص۴۴۰. [۴] . اردبیلی، محمّد علی، حقوق جزای عمومی، جلد ۲، انتشارات میزان، ۱۳۸۳، ص۲۰۷. [۵] . منبع پیشین، ص ۲۰۷. .[۶] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی(جلد دوم) نشر ژوبین، ۱۳۷۵،ص۴۴۲. [۷]. منبع پیشین، ص۲۰۷. [۸]. منبع پیشین، ص۲۱۰. [۹] . اردبیلی، محمّدعلی، منبع پیشین، ص۲۱۱. [۱۰] . منبع پیشین ، ص ۲۳۹. [۱۱]. معین، محمّد، فرهنگ فارسی ، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۷۵،ص۲۳۲. [۱۲]. Penal, p611 Laura rassat , Droit Penal- Michele [۱۳]. sursis ۶ . liberation conditionnelle [۱۴] . اردبیلی، محمّدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد۲، انتشارات میزان،۱۳۸۳، ص۲۴۰. [۱۵] . میر محمد صادقی، حسین، وازه نامه حقوق اسلامی، نشر میزان ،۱۳۷۶، ص ۵۹ .

دانلود پایان نامه ها در مورد مقایسه شروع به جرم تخریب با مفاهیم جرم محال و عقیم پنجم: او ممکن است در یابد که با توجّه به جمیع جهات[۱۴] تحقّق آنچه که قصد انجامش را دارد، نه به دلیل عدم کفایت ابزار، بلکه به دلیل عدم امکان فیزیکی غیر ممکن است، … ششم: او ممکن است بدون هیچ گونه مداخله ای عملاً همه آنچه را که قصد انجام آن را داشته است انجام دهد، لیکن به دلیل این حقیقت که، برخلاف تصوّرش در آن زمان، آنچه را که انجام داده از نظر قانون منتهی به جرم نمی شود، از مسئولیت کیفری نجات یابد» [۱۵] بند سوّم: مجازات شروع به جرم تخریب با وضع ماده ۴۱ق.م.ا سه وضعیّت برای مجازات شروع به جرم پیش بینی شده است: وضعیت اول-گاهی قانونگذار از قبل برای جرم خاصی اعم از تعزیری و غیر تعزیری مجازات مشخّصی را معیّن و تکلیف دادگاه ها با برخورد با این قبیل جرائم روشن است. مثلاً در مورد سرقت تعزیری مشدده در ماده ۶۵۵ مقرّر شده مجازات شروع به سرقت های مذکور در موارد قبل تا پنج سال حبس می باشد. وضعیت دوم: زمانی است که قانونگذار برای جرم ارتکابی مجازات شروع به جرم را مقرّر ساخته ولی عملیاتی که قبل از جرم اصلی انجام داده به نفسه جرم مستقل تلقی و در قانون برای آن عملیات مجازات تعیین شده است باشد. وضعیت سوم: هنگامی است که عملیات انجام شده به ذاته جرم نباشد در این حالت فرد مرتکب عمل، قابل مجازات نخواهد بود چرا که جرم منظور واقع نشده و اقدامات انجام گرفته نیز در قانون قابل مجازات شناخته نشده است .[۱۶] حال بعد از ذکر مقدّمه به برسی مجازات شروع به جرم تخریب می پردازیم قانون گذار در ارتکاب جرایم خاص، پذیرفته است که اعمال اجرایی جرم ممکن است خود فی نفسه جرم نباشد در این صورت با جرم شناختن شروع به جرم در این گونه جرایم و تصریح آن در قانون به پیش بینی مجازات های جداگانه برای یکایک موارد شروع به جرم در این قبیل جرایم پرداخته است. برای نمونه شروع به تخریب ( تبصره ۱ مادّه ۶۷۵ ) را که از جهت اقدامات اجرایی تخریب قابل بررسی است می توان مثال زد.[۱۷] به موجب این تبصره: « مجازات شروع به جرایم فوق شش ماه تا دو سال حبس می باشد.» در مورد مادّه ۶۸۷ ق . م . ا و تبصره های آن نیز که موضوع این مادّه تخریب در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی می باشد نیز وضعیّت به همین منوال می باشد تبصره ی ۲ این مادّه مجازات شروع به جرم تخریب موضوع مادّه ۶۸۷ را این گونه بیان داشته (مجازات شروع به جرایم فوق یک تا سه سال حبس است). حقیقت این است که در نظام کیفری کشور ما قانونگذار سیاست واحدی را در قبال اعمال شروع کنندگان به جرم پیش نگرفته است وضع مادّه ۴۱ ق . م . ا از طرف دیگر به این نابسامانی دامن زده است نمی توان پذیرفت که در مواردی بعضی از تجاوز و تعرّضات تبهکاران علیه حقوق و آزادیهای مردم چون جرم شناخته نشده است به اتهام دیگری تحت تعقیب قرار گیرد و در همان حال بعضی از بزهکاران به اتهام همان جرمی که شروع به آن کرده اند مجرم شناخته شوند.[۱۸] بی کیفر ماندن اعمالی که مرتکبان شروع به اجرای آن کرده ولی در اثنای کار به واسطه عوامل خارجی ناکام مانده اند پاداش مناسبی است تا آنها را بار دیگر به تکرار عمل ترغیب کند . همچنین مجازات که دال بر تقبیح اجتماعی است بیش از هر چیز متوجّه مقاصدی است که بزهکاران در سر پرورانده اند کیفر دادن بزهکاران برای اعمالی که هیچ گاه قصد نکرده اند ولی با ارتکاب جرم ملازمه داشته است هرگز سزای اعمال آنان نیست و از قصد مجرمانه ای که داشته اند منصرف نمی گرداند. به همین دلیل در سایر نظامهای کیفری، معمولاً مجازاتی که برای شروع به جرم مقرّر می کنند یا حدّاقل مجازات جرمی است که اگر مانع خارجی آن را معلّق نمی گذاشت مرتکب حتماً به اجرای آن نایل می آمد و یا در تعیین آن بین حدّاقل و حدّاکثر که در قانون پیش بینی شده است دادگاه را مخیّر می گذارند.[۱۹] گفتار دوّم : مفهوم و مجازات معاونت و مشارکت در جرم تخریب در این گفتار ابتدا به بررسی مفهوم معاونت و مشارکت در جرم تخریب خواهیم پرداخت و بعد از آن در بند دوم به ملاک تمیز معاونت و مشارکت در جرم تخریب می پردازیم و در انتها به بررسی مجازات معاونت و مشارکت در جرم تخریب خواهیم پرداخت. بند اوّل : مفهوم معاونت و مشارکت در جرم تخریب از مجموع موادّ قانون مجازات اسلامی ( مادّه ۴۲، ۲۱۴، ۲۱۵) می توان چنین دریافت که شرکت در جرم عبارت است از همکاری دست کم دو یا چند نفر در اجرای جرم خاص، به طوری که فعل هر یک سبب وقوع آن شود همکاران را شریک در جرم ( یا شرکاء جرم ) و فعل آنان را شرکت در جرم می نامند.[۲۰] در تعریفی دیگر از مشارکت بیان شده است: شریک جرم همانند مباشر جرم به کسی اطلاق می گردد که شخصاً اعمال مادی تشکیل دهنده ی جرم را انجام دهد، ولی از آنجایی که او به همراهی شخص یا اشخاص دیگر و با علم و اطّلاع ، عملیات تشکیل دهنده ی جرم را به مورد اجرا می گذارد شریک جرم نامیده می شود.[۲۱] معاونت در جرم را هم می توان این گونه تعریف کرد که شخص بدون آنکه مستقیماً و رأساً در عملیات اجرایی جرم شرکت نموده باشد، بر اثر تحریک و تطمیع یا نیرنگ و فریب، دیگری را وادار به ارتکاب جرم می کند و یا با علم و اطلاع وسیله ارتکاب جرم را به مجرم اصلی ارائه می دهد. در تعریفی دیگر از معاونت بیان شده است که تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم و فراهم کردن وسایل و یا ارائه طریق و یا تسهیل وقوع آن به هر نحو خصوصاً با دسیسه و فریب و نیرنگ بنابراین، معاون جرم کسی است که بدون آنکه شخصاً به اجرای جرم منتسب به مباشر پرداخته باشد با رفتار خود عامداً وقوع جرم را تسهیل کرده و یا مباشر را به ارتکاب آن برانگیخته است.[۲۲] برای حقوق انگلستان نیز تعریفی از معاونت ارائه شده است : معاون کسی است که قبل از ارتکاب جرم به مباشر مشورت ارائه داده و یا کمک دیگری به او کرده باشد.[۲۳] یکی از نویسندگان انگلیسی نیز تعریفی برای شرکت بیان داشته که مقرّر می دارد همدستی متضمّن تشویق به ارتکاب جرم است و در لحظه ارتکاب جرم صورت می گیرد عامل اصلی جرم احتمالاً نیاز به این دارد که از این تشویق با خبر باشد گرچه تشویق حتماً نبایستی عامل اصلی را وادار کند که پای پیش بگذارد و جرم اصلی را حتماً صورت دهد.[۲۴] در حقوق انگلستان در مورد شریک بیان شده است شخص شریک در زمان ارتکاب جرم حاضر بوده و به مباشر کمک یا وی را تشویق می کند مسلّماً مرزی بین این حالت و حالتی که درآن D1 و D2 هر دو مباشر جرم محسوب می شوند وجود دارد مثلاً اگر D1 ،P را نگه دارد وD2 او را بکشد، هر دو مباشر جرم قتل محسوب می شوند. صرف حضور در صحنه جرم کافی نیست بدین ترتیب در دعوی «دولت علیه کنی»[۲۵] در سال ۱۸۸۲ حکم محکومیت D نقض شد چرا که رئیس محکمه هیأت منصفه را این گونه راهنمایی کرده بود که حضور متّهم در صحنه یک نزاع جایزه دار ، یک دلیل قطعی[۲۶] دایر بر شرکت وی در جرم بوده است (در حالی که این تنها یک دلیل ابتدایی – اماره – بود) در دعوی « دولت علیه کلارکسون»[۲۷] در سال ۱۹۷۱ محکومیت D1 و D2 که به دلیل نظاره کردن یک صحنه تجاوز جنسی Rape)) بدون اتّخاذ نقش فعالی در آن به شرکت در جرم محکوم شده بودند نقض شد به قول قاضی مگا: « در دعاوی مثل این دعوی باید قصد تشویق وجود داشته باشد و عملاً نیز تشویق صورت گیرد. [۲۸] بنابراین در دعوی « دولت علیه بالدسر »[۲۹] در سال ۱۹۳۰، D مقصّر به مساعدت به ارتکاب قتل غیر عمدی که در نتیجه ی رانندگی بی پروایانه X رخ داده بود شد. او در ماشین حاضر بود و X را تشویق به این شیوه رانندگی کرده بود. [۳۰] معاون کسی است که، قبل از ارتکاب جرم، به مباشر مشورت ارائه داده و یا کمک دیگری به او کرده باشد در دعوی « دولت علیه فرتول »[۳۱] در سال ۱۸۶۲، D مقصّر به معاونت در کشتن شناخته شد، چرا که او صرفاً دارو را به علّت تهدیدات زن دایر بر اقدام به خودکشی به او داد و امید وار بود که وی از آن استفاده نکند. در دعوی« دولت علیه بینبریج»[۳۲] در سال ۱۹۵۹، D دستگاه برش در اختیار P گذاشته بود و محکومیت او، علیرغم این که دقیقاً از جرمی که P در صدد ارتکاب آن بود اطلاع نداشت، مورد ابرام واقع گشت، چرا که جرم وی از نوع جرم مطّلع بود. (باید نتیجه گرفت که هیأت منصفه داستان D را دایر بر این که وی فکر می کرده است که وسیله مذکور برای خرد کردن اموال مسروقه به کار خواهد رفت رد کرده است.) این دعوی لزوماً بررسی این سؤال را می طلبد که «چه موقع میتوان یک جرم را از همان نوع جرم دیگر دانست»؟ هرگاه نتایج پیش بینی شده رخ دهد چه می شود؟ هرگاه این نتایج محصول یک تلاش مشترک باشند، D مسئول خواهد بود، مگر آن که P در نقشه تغییر اساسی داده باشد بدین ترتیب اگر P، در جریان یک درگیری چاقویی بیرون آورده و X را بکشد، در حالی که Dهیچ اطّلاعی از وجود چاقو نداشته است، D ممکن است مقصّر به جرم حمله و یورش عادی باشد[۳۳] امّا شرکت در قتل عمد نکرده است، دعوی« دیویس علیه دادستان» در سال ۱۹۵۴. بند دوّم: ملاک تمییز معاونت و مشارکت در جرم تخریب گاهی اوقات تشخیص این که فعّالیت بعضی از افراد که در ارتکاب جرم همکاری داشته اند از مصادیق «شرکت» است یا «معاونت» مشکل به نظر می رسد، و این امر مخصوصاً وقتی پیش می آید که از نظر زمانی معاونت مقارن با ارتکاب جرم صورت گرفته باشد. برای مثال، شخصی جلوی مغازه جواهر فروشی مراقبت می کند تا به هنگام نزدیک شدن پلیس دوستان خود را خبر نماید و آنها با اطمینان از اینکه غافلگیر نخواهند شد در داخل مغازه به جمع آوری جواهرات مشغول می شوند، یا شخص نابینایی با صدای بلند آکاردئون می زند، تا همکار او بتواند قربانی خود را به قتل برساند. [۳۴] مثالی را که می توان برای جرم تخریب عنوان کرد برای نمونه این است که دو نفر تصمیم به بمب گذاری در یک هواپیما می گیرند یکی از آنها با بمب داخل هواپیما می شود و شخص دیگر در خارج از هواپیما و داخل فرودگاه مراقبت می کند تا کسی متوجّه شخص بمب گذار نشود. سؤال این است که آیا شخصی که در باند فرودگاه مراقبت می کند یا شخصی که جلوی مغازه به مراقبت می پردازد و نابینایی که با صدای آکاردئون خود ارتکاب قتل را ممکن می سازد شریک جرم هستند یا معاون جرم، برای تشخیص این امر ضابطه معینی در حقوق جزا وجود دارد و آن اینکه اگر عمل شخص از مصادیق تعریف فعل مجرمانه باشد «شرکت» است وگرنه به شرطی که با مصادیق معاونت در قانون مجازات تطبیق کند، آن را معاونت در جرم می شناسیم. برای نمونه در جرم تخریب صرف نگهبانی دادن برای مراقبت از شخص بمب گذار باعث تخریب چیزی نمی شود تا عمل او را بتوان شرکت در جرم تخریب دانست. پس اگر عمل او از مصادیق قانونی معاونت باشد، به عنوان معاون قابل مجازات خواهد بود. در غیر این صورت، عمل انجام شده، چنانچه راساً جرم مستقلی را تشکیل دهد، قابل مجازات است، و الاّ بلا مجازات خواهد بود. [۳۵] در مثال دیگری که زدیم قتل به کشتن دیگری اطلاق می شود، کسی که آکاردئون می زند کسی را نمی کشد تا شریک قتل باشد. در این مورد هم چنانچه عملش با مصادیق پیش بینی شده برای معاونت تطبیق کند، او را به عنوان معاون قابل مجازات می دانیم. در مثال دیگر، دزدی را به صورت ربایش خدعه آمیز مال دیگری تعریف می کنند. کسی که جلوی مغازه مراقب پلیس است خود چیزی نمی رباید تا عمل او شرکت در ارتکاب جرم تلقّی شود.[۳۶] بند سوّم: مجازات معاونت و مشارکت در جرم تخریب در بدو بررسی مجازات مشارکت در جرم تخریب باید قائل به تفکیک شد به این معنا که ابتدا به جرم تخریب مادّه ۶۸۳ ق. م. ا می پردازیم و بعد شروع به بررسی موارد دیگر جرم تخریب می نماییم. همکاری یا مشارکت جنایی صور گوناگونی دارد. گاه در وضعی خاص شماری از افراد بر اثر شور و هیجان ناگهانی بدون آنکه توافقی میان آنها باشد دست به ارتکاب جرایمی می زنند که در حالت ازدحام، اتفاق می افتد که امیال خفته و سرکش آنها، به ناگاه بیدار گردد و عرصه را برای سرکشی و جولان مناسب بیند جرایمی نظیر نهب و غارت، تخریب و آتش سوزی به هنگام انقلابها و شورش های مردمی عموماً نتیجه تأثیر و تاثّر رفتارها و در پی آن تقویت روحیه انسان هایی است که ممکن است تا آن هنگام هیچ گاه مرتکب جرم نشده باشند، نمونه این قبیل جرایم در اصطلاح جرم توده ها[۳۷] نامیده می شود. مادّه ۶۸۳ ق .م .ا به این شرح است: «هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا ۵ سال محکوم خواهند شد» بر طبق این مادّه هر یک از مرتکبان برای جرایم متعدّد تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت و حالت جمعی آنها در ارتکاب جرم، مسئولیت شدید تری برای یکایک ایجاد خواهد کرد.[۳۸] در مورد مشارکت دراین ماده نکاتی به نظر می رسد : اول: باید مرتکبین به خشونت و عنف متوسل شوند. دوم:برای تحقق این جرم باید حداقل چهار نفر در ارتکاب آن مباشرت داشته باشد.[۳۹] سوم: بنا بر نظر یکی از مؤلفین باید بین مرتکبین تبانی جهت نهب و غارت وجود داشته باشد و این تبانی نه تنها نباید در حد معاونت در جرم متوقّف شود بلکه هر یک از چهار نفر می بایست شخصاً در عمل مادی تخریب و سرقت دخالت کرده باشند به نحوی که جرم مستند به عمل آنها شناخته شود.[۴۰] در مورد موارد دیگر مجازات شرکت در جرم تخریب باید به مادّه ۴۲ قانون ق.م .ا . توجّه کرد که اشعار می دارد مجازات شریک در جرم « مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود» از مادّه مذکور چنین مستفاد می گردد که: نخست، هر یک از شرکا به همان کیفری که شریک دیگر محکوم شده است محکوم خواهد شد. این کیفر برای هر یک از جرایم تعزیری و یا جرایم مستلزم مجازات های بازدارنده همانی است که قانوناً برای جرایم مذکور مقرّر شده است. دوّم، قطع نظر از میزان همکاری هر یک از شرکا و تأثیر عمل آنها در وقوع جرم، شریک در جرم فاعل مستقل محسوب می شود و مانند آن است که جرم را به تنهایی مرتکب شده است. سوّم، اصل کلّی، تساوی مجازات شرکت و مباشرت در جرم واحد است به عبارت دیگر تعدّد مرتکبان جرم واحد در تعیین میزان کیفر آن ها بی تأثیر است. در حالی که عموماً عقیده بر این است که اجتماع چندین تن در ارتکاب جرم واحد سبب تسهیل وقوع آن می شود و این امر مقتضی تشدید مجازات است. چهارم، بر طبق تبصره مادّه ۴۲ ق . م . ا که مقرّر می دارد ( اگر تأثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می دهد)، هرگاه فعل یکی از شرکاء به تنهایی برای وقوع جرم کافی نباشد از تخفیف قانونی مجازات مستفیذ خواهد شد. تعیین میزان تأثیر عمل شریک جنبه موضوعی دارد و با دادگاه است.[۴۱] حال بعد از پایان مقوله شرکت در جرم به معاونت در جرم می پردازیم تا قبل از تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در خرداد ۱۳۷۵ مجازات معاون جرم بر طبق مادّه ۴۳ ق. م. ا در اختیار قاضی محکمه بود که با توجّه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر میزان آن را تعیین می کرد. در مواردی هم که قانونگذار خود نوع و مقدار مجازات را در این قانون و قوانین خاص دیگر تعیین و تصریح کرده بود، دادگاه ها در حدود مقرّرات به صدور حکم مجازات مبادرت می کردند با وضع مادّه ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی میزان مجازات معاون در جرایم تعزیری، حدّاقل مجازات مقرّر در قانون برای همان جرم تصویب گردید که دادگاه ها هم اکنون در تعیین مجازات معاون در جرایم مستلزم تعزیر که مجازات معاون صراحتاً تعیین نشده است تابع حکم قانون اخیر هستند.[۴۲] قانون گذار درماده ۷۲۶ ق.م.ا اشعار می دارد (هرکس درجرائم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به حداقل مجازات مقرر درقانون برای همان جرم محکوم می شود)پس با توجّه به مطالب مذکور و از آنجایی که جرم تخریب از جمله جرایم تعزیری می باشد باید مجازات معاون در جرم تخریب را در مادّه ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی، یافت که بیان داشته میزان مجازات در جرایم تعزیری، حدّاقل مجازات مقرّر در قانون برای همان جرم است. به طور مثال اگر شخصی مرتکب جرم تخریب موضوع ماده ۶۷۵ ق.م.ا شود این شخص به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و معاون در این عمل بر اساس ماده ۷۲۶ ق.م.ا به دو سال حبس محکوم خواهد شد. در پایان بحث راجع به مجازات معاون در جرم تخریب لازم است به بحث راجع به معاونت در تبصره (۱) ماده ۶۷۵ و تبصره (۱) ماده ۶۸۷ و همین طور ماده ۶۸۳پرداخته شود. سوال این است که مجازات شخصی که معاونت به ارتکاب جرم حدی در مواد مذکور می کند چیست؟ به نظر می رسد جواب این سوال در ماده ۱۸۷ ق.م.ا باشد که بیان داشته «کسانی که با آگاهی و اختیار امکانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی الارض می باشند» پس با توجّه به این ماده معاونت در تبصره های (۱) مواد ۶۷۵ و۶۸۷ ق.م.ا و ماده ۶۸۳ موجب محاربه خواهد بود و به مجازات یکی از موارد ماده ۱۹۰ق.م.ا این شخص خواهد رسید. [۱] . Merle ® et Vitu (A) ., op. Cit , P.612 [۲] . اردبیلی، محمّد علی، حقوق جزای عمومی (جلد اول)، ص ۲۲۶، نشر میزان،۱۳۷۹، ص ۲۲۶. [۳] . شریعتی فرد، محمدّ، جرم تخریب در حقوق جزای ایران، رساله کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۴. [۴] . اردبیلی، محمّد علی، منبع پیشین، ص۲۲۷. [۵]. Rasset (M- L.)..Droit Penal, P . 354 [۶] . شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، نشر ژوبین،۱۳۷۰،ص۱۸۲ [۷] . اردبیلی، محمّد علی، منبع پیشین، ص۲۲۷. [۸]. Haughton V. Smith (1973 [۹] . میر محمّد صادقی، حسین، تحلیل مبانی حقوق جزا، انتشارات جهاد دانشگاهی،۱۳۷۴، ص۱۴۴. [۱۰]. منبع پیشین، ص۱۴۵. [۱۱]. میر محمّد صادقی، حسین، مروری برحقوق جزای انگلستان، نشر حقوقدان، ۱۳۷۶، ص ۵۳. [۱۲]. Outsidagent [۱۳]. Ineptitude ۵ . Inefficiency ۶ . Insufficient means [۱۴]. Afterall [۱۵] . منبع پیشین، ص ۵۳. [۱۶]. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، نشر ژوبین، تهران ۱۳۷۵،ص۱۸۰. [۱۷]. اردبیلی، محمّد علی، حقوق جزای عمومی (جلد اوّل) ، نشر میزان، ۱۳۷۹، ص۲۳۰. [۱۸] . منبع پیشین، ص ۲۳۱. [۱۹] . اردبیلی، محمّد علی، منبع پیشین، ص ۲۳۱. [۲۰] . اردبیلی ، محمّد علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوّم، انتشارات میزان، ۱۳۸۳، ص ۲۸. [۲۱] . شامبیاتی، دکتر هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد۲، انتشارات ِژوبین، ۱۳۷۵، ص۲۱۷. [۲۲] . اردبیلی، محمّد علی، منبع پیشین، ص ۳۹. [۲۳] . میر محمّد صادقی، دکتر حسین، مروری بر حقوق جزای انگلستان، نشر حقوقدان، ۱۳۷۵، ص۳۸. [۲۴]. Catherin Elliott and fraces Quinn , criminal Law ,p280. [۲۵]. R.V.coney. 1882. [۲۶]. Conclusive evidence [۲۷]. R.V. Clarkson. 1971. [۲۸] . میر محمّد صادقی، حسین، منیع پیشین، ص ۳۷. [۲۹]. R.V.Baldesserre . ۱۹۳۰ [۳۰] . منیع پیشین، ص ۳۷.

پایان نامه درباره مبانی نظری جرم تخریب اتلاف: اتلاف بر دو قسم است، اتلاف حقیقی و اتلاف حکمی، اتلاف حقیقی آن است که شخصی مال دیگری را به کلی از بین ببرد، مثلاً لباس یا فرش او را بسوزاند یا خانه اش را خراب کند، ولی در اتلاف حکمی نفس مال از بین نمی رود، بلکه با بقای اصل مال، ماهیت آن نابود می شود، مانند آنکه شخصی یخ متعلّق به دیگری را در فصل تابستان در ملکی مخفی کند و در زمستان آن را اظهار و به صاحبش برگرداند بعضی از فقها قاعده اتلاف را شامل هردوگونه اتلاف دانسته اند امّا به نظر بسیاری از فقیهان، اتلاف مال، شامل اتلاف حکمی نمی شود. به موجب اطلاقات ادلّه اتلاف، در پدید آمدن نوع ضمان، به هیچ وجه عنصر عمد و قصد دخالت ندارد. از این رو، شخصی که با عمل خویش موجب تلف مال دیگری شده و ضامن و ملزم به جبران خسارت وارد شده است، اعم از این است که عالماً عامداً چنین کرده باشد یا بدون قصد، عملش چنین نتیجه ای داده باشد. امّا در جرم تخریب باید عنصر عمد و قصد تخریب وجود داشته باشد و بدون عمد تخریب جزایی به وقوع نخواهد پیوست.[۱۹] طبق رویه معمول نزد فقها، بحث تسبیب بلافاصله در ذیل عنوان اتلاف مطرح می شود، زیرا در حقیقت تسبیب نوعی از اتلاف است. درتسبیب، عمل شخص مستقیماً و مباشرتاً مال دیگری را از بین نمی برد، بلکه رابطه بین عمل شخص و تلف مال به این گونه است که اگر عمل واقع نشود، تلف مال نیز اتّفاق نمی افتد. تسبیب نیز اعم است از این که مرتکب با قصد و نیّت اضرار به غیر مبادرت به عمل کند یا این که بدون قصد و نیّت خاصی اقدام کند و سبب ایراد خسارت به دیگری شود و این از جهات تفاوت میان تخریب و تسبیب می باشد .[۲۰] میان تخریب و واژه هایی مانند احراق شباهت های زیادی وجود دارد در بین حقوقدانان انگلیسی در این مورد اختلاف نظر وجود دارد. برخی اعتقاد دارند که احراق و تخریب دو جرم متفاوت می باشند و در نتیجه نمی توان به نظریه شّر انتقال یافته استناد کرد و مرتکب را محکوم نمود.۳ برخی دیگر، معتقدند که این دو جرم ماهیتاً دو جرم متفاوت نمی باشند و بنابراین به استناد نظریه (شرّ انتقال یافته) چنین فردی را می توان به ارتکاب جرم احراق محکوم نمود.[۲۱] به نظر می رسد دو جرم احراق و تخریب ساده از لحاظ قانون گذار ایران دو جرم ماهیتاً متفاوت نمی باشد بلکه احراق یکی از شیوه های ارتکاب جرم تخریب و باعث تشدید مجازات آن است (همچنان که مثلاً خفه کردن یکی از شیوه های ارتکاب قتل می باشد) بدین ترتیب همینکه قصد تخریب مال از ناحیه مرتکب احراز گردد، در صورت آتش گرفتن مال وی را می توان به ارتکاب جرم احراق محکوم کرد، بدیهی است در صورتی که معتقد به متفاوت بودن این دو جرم از یکدیگر باشیم باید متّهمی را که به قصد ارتکاب تخریب ساده مرتکب جرم احراق می شود تبرئه نماییم. در چنین صورتی، محکوم کردن وی به تخریب ساده نیز محملی نخواهد داشت چرا که «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» بدین ترتیب در چنین مواردی حدّ وسط وجود ندارد. یا باید متّهم را مطابق یک نظر، تبرئه یا او را، با پذیرش نظر دیگر، به ارتکاب جرم احراق محکوم کرد.[۲۲] [۱] . میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش ،نشر میزان، سال ۱۳۸۰،ص۱۸۱. [۲]. طاهری، محمّد علی، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد اول، نشر محراب فکر،۱۳۸۴، ص۶۴۳. [۳] . جعفر لنگرودی، محمّد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ گنج دانش، ۱۳۷۶، ص۱۱۶۱. [۴]. جر، دکتر خلیل، المعجم العربی الحدیث، ترجمه سیّد حمید طبیبیان، جلد اوّل، ، انتشارات امیر کبیر،۱۳۷۰، ص ۱۰۴۹. [۵] . Detriment.1. any loss or harm suffered by person or property ، فرهنگ لغت بلاک لا، ص ۱۸۸ ، چاپ و نشر دادگستر،۱۳۷۹ [۶]. بنی یعقوب، جواد ، فرهنگ واژگان و اصطلاحات ( انگلیسی-فارسی )،نشر جنگل، ۱۳۸۸، ص۶۱۶. [۷]. حبیب زاده، محمّد جعفر، حقوق جزای اختصاصی(جرایم علیه اموال) ، چاپ سازمان سمت، ۱۳۷۳، ص ۸۲. [۸]. میر محمّد صادقی، حسین، منبع پیشین، ص ۱۸. [۹]. سالاری، مهدی، جرایم علیه امنیت کشور، نشر میزان، ۱۳۸۷، ص۲۲۵. .[۱۰] ولیدی، محمّد صالح ، حقوق جزای اختصاصی(جرایم علیه اموال و مالکیت )، ج اوّل، انتشارات امیر کبیر، تهران،۱۳۸۱، ص ۴۳۴. [۱۱]. common Law

پایان نامه مدارک لازم جهت درخواست اجراییه – تنظیم و اجراییه سند در دفاتر اسناد رسمی آری، طبق مادّۀ ۱ ق.د.ا.ر.ک مصوب ۱۳۵۴ دفترخانه اسناد رسمی واحدی هستند وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران که برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوطه تشکیل می شود[۲]. دفترخانه اسنادرسمی تشکیل می­شود ازیک سردفتر ودفتریار اوّل وبه تعداد لازم منشی و کارمند دارد. «سردفتر یک مقام رسمی است و چون سند ثبتی در دفترخانه او تنظیم و در دفتر مخصوص وی (دفتر سردفتر) ثبت شده است او سابقه این سند در بایگانی دفترخانه نگهداری می شود، غالباً از او درخواست می کنند که اجراییه را صادر کند». دفتر اسناد رسمی نسبت به موارد ذیل صالح به صدور اجراییه می باشد. الف -به استنادبندالف ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر.در مورد اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و املاک مورد وثیقه[۳] واجاره (مشمول روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۵۶) اعم از اینکه مورد وثیقه و اجاره ثبت شده باشد[۴].یا خیر از دفترخانه ای که سند را ثبت کرده است. ب: به استناد بند ج ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر در مورداموال غیر منقول که در دفتراملاک به ثبت رسیده از دفتر تنظیم کننده سند. ج- به استناد بند د ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر. نسبت به مواردی که موجر با درخواست وصول وجه قبوض اقساطی، تخلیه مورد اجاره را بخواهد، مرجع صدور اجرائیه دفتر تنظیم کننده سند است. در این حالت، باید قبوض اقساطی بقیه مدت ضمیمه تقاضانامه شود. (ماده ۴۸ آ.د.ا.ر.ک، مصوب ۱۳۱۷)[۵] دـ به استناد بند ج ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر در مواردی که طلبکار بخواهد از شرط مندرج در سند، هر نوع که باشد، استفاده کند، مرجع صدور اجرائیه نسبت به قبوض اقساطی، دفترخانه مربوطه است. (بند ۲۰۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا دی ماه ۱۳۸۰)[۶] نکته به استناد بند ب ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر لازم به توضیح است چنانچه طلبکار نخواهد از شرط مندرج در سند استفاده نماید و همچنین در موردی که طلبکار فقط وجه موضوع قبوض اقساطی را مطالبه می کند اداره ثبت محل، مرجع صدور اجرائیه خواهد بود. ضمناً برابر ماده ۱۲ آ.ا.م .ا.ر با ادعای گم شدن قبوض اقساطی اجرائیه صادر نخواهد شد[۷]. ۱ -حسینی، سیدعلی، حقوق مردم در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد، ص۱۲. ۱ -آریافر، تقی، مجموعه قوانین و مقررات ثبتی، انتشارات خورشید، چاپ دوم، ۱۳۸۱، ص۳۸ ۳. ۲ -ماده ۳۴ اصلاحی مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶: در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده ۳۳ ق. ث راجع به اموال منقول و غیر منقول در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد طلبکار می تواند از طریق صدور اجراییه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، خداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می نماید.

دانلود پایان نامه ها در مورد حقوق سرمایه گذاری خارجی در حوزه انرژی:قراردادهای رایج در سرمایه … فهرست مطالب ______________________________________________________________ عنوان صفحه چکیده. …………………………………………………………………………………………………………………………۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………۲ ۱- فصل اول: کلیات سرمایه گذاری………………………………………………………….. ۶ ۱-۱ کلیات سرمایه گذاری …………………………………………………………………………………………………………………….. ۶…………………………………………………………………………………………………………………… ۱-۱-۱ تعریف سرمایه گذاری……………………………………………………………………… ۶ ۲-۱-۱ انواع و شیوه های سرمایه گذاری …………………………………………………….. ۶ ۱-۲-۱-۱ سرمایه گذاری مستقیم خارجی…………………………………………………… ۶ ۲-۲-۱-۱ سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی………………………………………………. ۷ ۳-۱-۱ شیوه های سرمایه گذاری خارجی ………………………………………………….. ۷ ۱-۳-۱-۱ سرمایه گذاری عمومی خارجی……………………………………………………. ۷ ۲-۳-۱-۱ سرمایه گذاری خصوصی خارجی………………………………………………… ۸ ۴-۱-۱ عوامل تعیین کننده در سرمایه گذاری خارجی………………………………….. ۸ ۵-۱-۱ سرمایه گذاری خارجی و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور میزبان…. ۸ ۶-۱-۱ مزایا و مشوقهای شرمایه گذاری خارجی در کشور ما……………………….. ۹ ۷-۱-۱ معاهدات سرمایه گذاری میان دولتها……………………………………………….. ۱۱ ۸-۱-۱ ساز و کارهای موجود برای حمایت از سرمایه گذاری…………………….. ۱۱ ۱-۸-۱-۱ سازش و داوری مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری ۱۱ ۲-۸-۱-۱ تضمین سرمایه گذاری ……………………………………………………………… ۱۲ ۲-۱ مفهوم و انواع ریسک در سرمایه گذاری……………………………………………… ۱۳ ۱-۲-۱ ریسک اقتصادی…………………………………………………………………………….. ۱۳ ۱-۱-۲-۱ مفهوم ریسک اقتصادی………………………………………………………………. ۱۳ ۲-۱-۲-۱ عوامل پیدایش ریسک اقتصادی…………………………………………………. ۱۴ ۲-۲-۱ ریسک سیاسی……………………………………………………………………………… ۱۵ ۱-۲-۲-۱ ریسک سیاسی کلان………………………………………………………………….. ۱۵ ۲-۲-۲-۱ ریسک سیاسی خرد…………………………………………………………………… ۱۶ ۳-۲-۱ منشاء ریسک سیاسی…………………………………………………………………… ۱۶ ۱-۳-۲-۱ اقدامات دولت میزبان………………………………………………………………… ۱۶ ۲-۳-۲-۱روابط دولتها………………………………………………………………………………. ۱۷ ۳-۳-۲-۱ عوامل خارجی………………………………………………………………………….. ۱۷ ۴-۲-۱ عوامل کاهش ریسک سیاسی ………………………………………………………… ۱۸ ۱-۴-۲-۱عوامل اقتصادی و سیاسی………………………………………………………….. ۱۸ ۲-۴-۲-۱ شرایط اقتصادی کشور میزبان…………………………………………………….. ۱۸ ۵-۲-۱ ریسک سیاسی و سرمایه گذاری خارجی در ایران…………………………… ۱۹ ۶-۲-۱ ریسک حقوقی………………………………………………………………………………. ۲۰ ۳-۱ تاریخچه سرمایه گذاری……………………………………………………………………… ۲۲ ۱-۳-۱ تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در جهان …………………………………….. ۲۲ ۲-۳-۱ به سابقه سرمایه گذاری خارجی در ایران………………………………………. ۲۲ ۱-۲-۳-۱ قبل از انقلاب……………………………………………………………………………. ۲۴ ۱-۱-۲-۳-۱ برنامه عمرانی اول ۳۴-۱۳۲۷…………………………………………………. ۲۴ ۲-۱-۲-۳-۱ برنامه عمرانی دوم ۴۱-۱۳۳۵………………………………………………… ۲۴ ۳-۱-۲-۳-۱ برنامه عمرانی سوم ۴۶-۱۳۴۲……………………………………………….. ۲۴ ۴-۱-۲-۳-۱ برنامه عمرانی چهارم ۵۱-۱۳۴۷…………………………………………….. ۲۵ ۵-۱-۲-۳-۱ برنامه عمرانی پنجم ۵۶-۱۳۵۲………………………………………………. ۲۵ ۲-۲-۳-۱ برنامه های عمرانی پس از انقلاب ………………………………………….. ۲۵ ۱-۲-۲-۳-۱ برنامه اول ۷۲-۱۳۶۸…………………………………………………………….. ۲۵ ۲-۲-۲-۳-۱ برنامه دوم ۷۸-۱۳۷۳…………………………………………………………… ۲۶ ۳-۲-۲-۳-۱ برنامه سوم ۸۳-۱۳۷۹……………………………………………………………. ۲۶ ۲- فصل دوم: انواع قراردادهای سرمایه گذاری در بخش انرژی …………….. ۲۹ مقدمه………………………………………………………………………………………………………… ۲۹ ۱-۲ قراردادهای معاوضی………………………………………………………………………….. ۳۲ ۱-۱-۲ قراردادهای ناقل حق عینی……………………………………………………………… ۳۲ ۲-۱-۲ قراردادهای ناقل مالکیت عین…………………………………………………………. ۳۲ ۱-۲-۱-۲ قراردادهای امتیازی ………………………………………………………………….. ۳۲ ۲-۲-۱-۲ قراردادهای امتیازی سنتی…………………………………………………………… ۳۳ ۳-۲-۱-۲ قراردادهای امتیازی متعادل………………………………………………………… ۳۳ ۴-۲-۱-۲ قراردادهای امتیازی جدید………………………………………………………….. ۳۴ ۵-۲-۱-۲ ویژگی های قراردادهای امتیازی…………………………………………………. ۳۴ ۶-۲-۱-۲ تعدیل های قراردادهای امتیازی………………………………………………… ۳۵ ۱-۶-۲-۱-۲ تعدیل اول: افزایش سهم منافع کشورهای میزبان…………………….. ۳۵ ۲-۶-۲-۱-۲ تعدیل دوم: مداخله دولت میزبان در عملیات اکتشافی و استخراجی ………………………………………………………………………………………………………………… ۳۶ ۳-۶-۲-۱-۲ تعدیل سوم: مشارکت در محصولات اکتشافی………………………… ۳۶ ۳-۱-۲ قراردادهای ساخت و بهره برداری و انتقال……………………………………… ۳۷ ۴-۱-۲ قرار دادهای ناقل حق انتقال…………………………………………………………… ۳۸ ۵-۱-۲ قراردادهای خدماتی یا موجد تعهد………………………………………………… ۳۹ ۱-۵-۱-۲ قراردادهای خدماتی محض و یا بدون خطر……………………………….. ۴۰ ۱-۱-۵-۱-۲ قرارداد کلید در دست……………………………………………………………. ۴۱ ۲-۱-۵-۱-۲ قراردادهای EPC , EP ………………………………………………………… 41 ۲-۵-۱-۲ قراردادهای خدماتی با تقبل خطر……………………………………………….. ۴۲ ۶-۱-۲ قراردادهای بیع متقابل …………………………………………………………………… ۴۴ ۱-۶-۱-۲ شرح قراردادهای بای بک………………………………………………………….. ۴۴ ۲-۶-۱-۲ ملاحظات حقوقی لازم در عقد قراردادهای خدماتی در چارچوب بیع متقابل……………………………………………………………………………………………………….. ۴۴ ۳-۶-۱-۲ ویژگی های قراردادهای بیع متقابل…………………………………………….. ۴۵ ۴-۶-۱-۲ اشکالات قراردادهای بیع متقابل ………………………………………………… ۴۶ ۲-۲ قراردادهای مشارکتی………………………………………………………………………….. ۴۷ ۱-۲-۲ شرح قراردادهای مشارکتی ……………………………………………………………. ۴۷ ۲-۲-۲ مشارکت و عدم افاده مالکیت در حالت اطلاق………………………………… ۴۸ ۳-۲-۲ تاریخچه قراردادهای مشارکت در تولید………………………………………….. ۵۰ ۴-۲-۲ تحولات قراردادهای مشارکت در تولید………………………………………….. ۵۱ ۵-۲-۲ مشارکت منتهی مشارکت در مالکیت………………………………………………. ۵۲ ۳- فصل سوم: اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری در بخش انرژی (نفت)…………………………………………………………………………………………….. ۵۴ ۱-۳ اصول حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری …………………………………………. ۵۴ ۱-۱-۳ حاکمیت دولت بر منابع طبیعی ……………………………………………………… ۵۴ ۱-۱-۱-۳ مالکیت منابع نفتی در ایران………………………………………………………… ۵۵ ۲-۱-۳ اصل آزادی قراردادی…………………………………………………………………….. ۵۷ ۱-۲-۱-۳ شرح حاکمیت اراده…………………………………………………………………… ۵۷ ۲-۲-۱-۳ انتقادات وارده بر اصل……………………………………………………………….. ۵۷ ۳-۱-۳ اصل حسن نیت…………………………………………………………………………….. ۶۰ ۱-۳-۱-۳ شرح اصل حسن نیت ………………………………………………………………. ۶۰ ۴-۱-۳ اصل اعتماد و محرمانه بودن اطلاعات…………………………………………….. ۶۱ ۵-۱-۳ اصل نسبیّت قراردادی……………………………………………………………………. ۶۲ ۶-۱-۳ اصل لزوم قراردادی……………………………………………………………………….. ۶۴ ۲-۳ معیارهای اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای نفتی………………………………. ۶۵ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. ۶۵ ۱-۲-۳ لزوم توجه به منشاء اختلاف…………………………………………………………… ۶۵ ۲-۲-۳ حقوقی که هر دولت از آن برخوردار است …………………………………… ۶۶ ۱-۲-۲-۳ سلب مالکیت و انواع آن……………………………………………………………. ۶۶ ۲-۲-۲-۳ سلب مالکیت مستقیم……………………………………………………………….. ۶۷ ۳-۲-۲-۳ سلب مالکیت غیر مستقیم………………………………………………………….. ۶۷ ۴-۲-۲-۳ بررسی پرداخت غرامت ……………………………………………………………. ۶۸ ۳-۲-۳ گزینش منفی………………………………………………………………………………… ۶۹ ۱-۳-۲-۳ گزینش منفی در قراردادهای نفتی………………………………………………. ۶۹ ۴-۲-۳ شرط ثبات…………………………………………………………………………………….. ۷۰ ۱-۴-۲-۳ مفهوم شرط ثبات………………………………………………………………………. ۷۰ ۲-۴-۲-۳ عوامل خارج از قرارداد……………………………………………………………… ۷۱ ۳-۴-۲-۳ عوامل قراردادی ……………………………………………………………………….. ۷۱ ۴-۴-۲-۳ اشکال شرط ثبات……………………………………………………………………… ۷۱ ۵-۴-۲-۳ اعمال و تفسیر شرط ثبات…………………………………………………………. ۷۲ ۶-۴-۲-۳ شرط ثبات در قراردادهای نفتی………………………………………………….. ۷۳ ۴- فصل چهارم: حقوق حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری نفتی…………… ۷۴ مقدمه………………………………………………………………………………………………………… ۷۴ ۱-۴ توصیف مجدد ماهیت قراردادهای نفتی………………………………………………. ۷۶ ۱-۱-۴ کلیات ………………………………………………………………………………………….. ۷۶ ۲-۱-۴ اهتمام و توجه دولت در بهره برداری از منابع طبیعی……………………… ۷۷ ۳-۱-۴ حق قانون گذاری دولت………………………………………………………………… ۷۷ ۴-۱-۴ مفهوم قراردادهای عمومی (دولتی)…………………………………………………. ۷۸ ۲-۴ انتخاب قانون داخلی کشور میزبان به عنوان قانون حاکم بر قرارداد………. ۸۱ ۱-۲-۴ شرح بحث……………………………………………………………………………………. ۸۱ ۲-۲-۴ قانون حاکم در مورد ماهیت و قلمرو و حقوق و تعهدات متقابل طرفین………………………………………………………………………………………………………………… ۸۳ ۳-۲-۴ حدود اختیارات مبنی برحقوق عمومی دولت برای مداخله درقراردادهای نفتی………………………………………………………………………………………………………….. ۸۴ ۴-۲-۴ طرف جبران برای طرف خصوصی قرارداد درقبال مداخله های دولت در قرارداد………………………………………………………………………………………………………. ۸۶ ۵- فصل پنجم: راهکارهای حل اختلاف در قراردادهای بین المللی نفتی… ۸۸ ۱-۵ شیوه ای حل اختلاف…………………………………………………………………………. ۸۸ ۱-۱-۵ شیوه های قضایی…………………………………………………………………………… ۸۸ ۲-۱-۵ محل و فصل قضایی اختلافات بین المللی………………………………………. ۸۸ ۳-۱-۵ روش شبه قضایی (داوری)…………………………………………………………….. ۸۹ ۴-۱-۵ مزایای داوری ………………………………………………………………………………. ۸۹ ۲-۵ بررسی سازمان داوری ایکسید،مرکز حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع نقل دیگر…………………………………………………………….. ۹۲ ۱-۲-۵ درآمدی بر سازمان ایکسید…………………………………………………………….. ۹۲ ۲-۲-۵ اصل قطعیت آرای داوری مرکز و استثنائات وارده بر آن………………….. ۹۵ ۱-۲-۲-۵ اصل قطعیت آرای داوری مرکز………………………………………………….. ۹۵ ۲-۲-۲-۵ استثنائات وارد بر اصل قطعیت آراء……………………………………………. ۹۶ ۳-۲-۲-۵ تجدید نظر خواهی……………………………………………………………………. ۹۶ ۴-۲-۲-۵ دعوای ابطال……………………………………………………………………………… ۹۷ ۵-۲-۲-۵ تشکیل نادرست دیوان داوری……………………………………………………. ۹۹ ۶-۲-۲-۵ تجاوز آشکار از حدود اختیارات خود………………………………………. ۱۰۰ ۷-۲-۲-۵ رشوه خواری یکی از اعضای دیوان ………………………………………… ۱۰۱ ۸-۲-۲-۵ نقض جدی یکی از قواعد اساسی آئین دادرسی……………………….. ۱۰۱ ۹-۲-۲-۵ عدم ذکر دلایل و مبانی صدور حکم………………………………………… ۱۰۱ ۳-۵ الزام آور بودن ارای داوری و تعهد و شناسایی و اجرا………………………. ۱۰۳ ۱-۳-۵ الزام آور بودن آرای داوری مرکز………………………………………………….. ۱۰۳ ۲-۳-۵ شناسایی و اجرا…………………………………………………………………………… ۱۰۴ ۱-۲-۳-۵ شناسایی حکم داوری……………………………………………………………… ۱۰۴ ۲-۲-۳-۵ اجرای آراء صادره از دیوان داوری…………………………………………… ۱۰۷ ۳-۲-۳-۵ پیامدهای عدم اجرای آراء داوری مرکز…………………………………….. ۱۱۰ ۴-۲-۳-۵ پیامدهای عدم اجرای حکم توسط مشخص خصوصی طرف دعوی ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۲ ۴-۵ ایران و کنوانسیون ایکسید………………………………………………………………… ۱۱۵ نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………….. ۱۲۰