پایان نامه با موضوع تفاوت حراج و مزایده برابر آیین نامه اجرا – تنظیم و اجراییه سند در دفاتر اسناد رسمی ۱ ـ مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او. ۲ ـ لباس، اشیاء، اسباب و اثاثی که برای رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب النفقه او لازم است. ۳-آذوقه موجود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و عائله او. ۴ـ وسائل و ابزار کار کسبه، پیشه وران و کشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب النفقه آنان. ۵ ـ وسیله نقلیه متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او. ۶ ـ سایر اموال و اشیائی که به موجب قوانین خاص، غیرقابل توقیف می باشد. تبصره۱ـ درصورت فوت متعهد، دیون ازکلیه اموال بجامانده ازاوبدون استثناء چیزی، استیفاء می شود. تبصره۲ـ در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز اشخاص فوق الذکر، رئیس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده ۱۶۹ آ.ا.م.ا.ر اتخاذ تصمیم خواهدکرد[۶]. -در خصوص مستثنیات دین مقرراتی وجود دارد که در این موارد می توان به ماده ۶۵ ق.ا.ا.م، مصوب ۱۳۵۶[۷]، ماده ۶۱ آ.ا.م.ا.ر مصوب ۱۳۸۷ و ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ وجود دارد با اینحال رعایت مستثنیات دین می بایستی در محدوده خاص آن قانون اجراء گردد. آقای علیرضا میرزائی در کتاب حقوق ثبت کاربردی ص ۲۳۷ ضمن اشاره به مطلب فوق توضیح می دهند که: متأسفانه قضات محترم دادگستری تهران به چنین امر بدیهی و ساده حقوقی توجه نکرده اند و در تاریخ ۲۴/۱۱/۷۵ و به اکثریت چنین نظر داده اند[۸] که: (مستثنیات دین منحصر به مواردی است که دئر ماده ۶۵ ق.ا.ا.م احصاء شده است) چنین نظریه ای از هیچ جایگاه و اساس حقوقی برخوردار نیست و خوشبختانه هیچگاه مد نظر مفسرین حقوقی و مجریان امر (حقوقدانان از یک سو و کارشناسان ادارات ثبت اسناد و املاک از سوی دیگر) واقع نگردیده است. ب: اعتراض به بازداشت مستثنیات دین[۹] هرگاه در بازداشت اموال، مأموران اجراء به مستثنیات دین توجه نکنند، یعنی به مصون بودن بعضی از اموال مدیون از بازداشت بی اعتنا باشند، یکی از اطواری اجرایی حادث می شود. در دو ماده ۶۱ و ۱۳۳ آ.ا.م.ا.ر از این اموال نام برده شده است. صدر ماده۶۱ می گوید: «اموال و اشیاء زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمی شود…». پس در بند اموالی را ذکر کرده است. بنابراین ماده دو اشکال به نظر می رسد: یکی اینکه با آوردن جمله «…از مستثنیات دین است…». نشان می دهد که همه مستثنیات دین را در این ماده نیاورده است. چنانکه در بند ۵ نوشته است: «سایر اموال و اشیائی که به موجب قوانین خاص غیرقابل توقیف می باشد.» اشکال دیگر، این است که در کنار کلمه «اموال» کلمه «اشیاء» را نیز آورده است و توجه نداشته است که «مال» بازداشت می شود نه «شی». شیء اصطلاح حقوقی نیست و در حقوق جائی ندارد و در عرف، به آن چه خرده ریز است شیء گفته می شود. -یکی از موارد اعتراض به بازداشت مستثنیات دین، این است که اموال همه مدیون، به جای اموال او بازداشت می شود. در حقوق ایران، چون اموال زن و شوهر از یکدیگر جداست، اگر اجرائیه خطاب به شوهر صادر شده باشد (چنانکه غالباً چنین است)، نمی توان در مقام اجرای مفاد اجرائییه، اموال زن را بازداشت کرد و از این حیث، این اموال مثتسنیات دین است. اعتراض به بازداشت مستثنیات دین، باید به مدیرکل اجرای مفاد اسناد رسمی (در تهران) یا به رییس اجرای ثبت یا به رییس اداره ثبت (در شهرستان ها) تسلیم شود تا او تصمیم مقتضی اتخاذ کند. تصمیم او ابلاغ می شود. اگر این تصمیم رافع مشکل نبود، می توان ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، به هیأت نظارت شکایت ک رد.[۱۰] زیرا نه اعتراض به بازداشت مستثنیات دین و نه اعتراض به تصمیمی که در رسیدگی به اعتراض صادر شده است، هیچ یک، نیاز به رسیدگی قضائی ندارد. مثلاً هرگاه وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن مدیون را مأموران احراء بازداشت کرده باشند، چون به موجب بند ب ماده ۵۲۴ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹، ناظر به بند ۵ ماده ۶۹ آ.ا.م.ا.ر، چنی وسیله نقلیه ای از مستثنیات دین محسوب می شود، اعتراض باید به مدیرکل احراء یا رئیس اجرای ثبت یا رییس اداره ثبت تسلیم شود و هم اوست که باید با توحه به وضعیت مدیون، تشخیص دهد که آن وسیله نقلیه با شأن مدیون متناسب و مورد نیاز اوست یا نه، که در صورت اول جزء مستثنیات دین است و در صورت دوم، از شمار مستثنیات دین خارج است.[۱۱]
دانلود پایان نامه با موضوع رسیدگی به مدارک متعهد – تنظیم و اجراییه سند در دفاتر اسناد رسمی «پس از صدور اجرائیه سند ذمه ای اموالی بازداشت شد و به ژاندارمری به عنوان حافظ سپرده شد پس از مدتها حافظ را در شهر دیگری یافتند، درحالیکه مالی نداشت، بستانکار باستناد ماده ۳۷ نظامنامه اجراء عقیده داشت که باید خود مأمور اجراء طلب وی را از مال خود بدهد ولی مأمور اجراء عقیده داشت که برابر ماده ۴۲ نظامنامه اجراء باید حافظ توقیف شود. رأی مورخ ۲۱-۱۰-۴۶ شورای عالی ثبت «با معرفی شدن حافظ و لزوم رعایت ماده ۴۲ آ.ا.م.ا.ر دعوی هرگونه مسئولیت نسبت به مأمور اجراء، محتاج رسیدگی قضائی است.»[۵] – نکات توضیحی: الف: ظاهر دو ماده ۳۷ و ۴۲ نظامنامه اجراء از نظر ضمان و مسئولیت مدنی مأمور اجرا تعارض دارد که موقع اصلاح قوانین ثبت باید به آن توجه کرد. ب: شوری در رأی بالا ماده ۴۲ را ترجیح و مورد عمل قرار داده است باین استدلال که: ۱-ً مسولین اداری باید به چنین مأمور مسؤولی حقوق و مزایای قابل ملاحظه ای دار تا از عهده چنین خسارتی برآید و بدون این امر نمی توان او را مسؤول دانست و از طرفی حمل ضمان در ماده ۳۷ بر مسئولیت اداری و انتظامی خلاف ظاهر حکم ضمان است. ۲- تخصیص ماده ۴۳ به موردیکه حافظ به تراضی متعهد و متعهدله انتخاب شده باشد بی دلیل است. ۳- چون ظاهر دو ماده ۳۷ و ۴۲ تعارض دارند واصل برائت ذمه است لذا نمی توان مأمور اجراء را مسئول دانست و دست کم باید گفت بستانکار می تواند علیه مأمور اجراء در دادگاه طرح دعوی کند و پس از اثبات تقصیر او در انتخاب قسط، خسارت را از او بگیرد ولی در اجراء ثبت ماده ۴۲ بکار می رود، در هر حال عدل و انصاف هم جانب ماده ۴۲ را ترجیح می دهد. ۴: بازداشت اموال غیرمنقول طبق ماده ۸۵ آ.ا.م.ا.ر ، مأمور اجراء مشخصات مال غیر منقول را در روی نمونه چاپی که به این منظور تهیه شده است می نویسد و آن را بازداشت می کند. اجراء ثبت مکلف است که فوراً بازداشت ملک را به متعهد و اداره محل اطلاع دهد و در صورت وضعیت و جریان ثبتی آن را از اداره ثبت بخواهد. اداره ثبت اگر ملک ثبت شده باشد، مراتب را در ستون ملاحظات دفتر املاک و در دفتر املاک توقیف شده (دفتر بازداشتی) یادداشت می نماید و اگر به حکایت دفتر املاک و محتویات پرونده ثبتی متعلق به غیر باشد و انتقال آن به متعهد محرز نباشد، اداره ثبت محل فوراً مراتب را به اجراء اطلاع می دهد و اجراء از آن رفع بازداشت می نماید. (ماده ۸۷ آ.ا.م.ا.ر ) و اگر ملک مورد بازداشت در دفتر املاک ثبت شده به شرح ذیل عمل می شود: الف: اگر ملک معرفی شده مجهول المالک باشد، یا اینکه متعهد درخواست ثبت ان را نموده ولی با سند رسمی به غیر منتقل نکرده باشد، بازداشت در دفتر بازداشتی قید و در پرونده ثبتی یادداشت می شود.
پایان نامه ها درباره شکایات اجرایی – تنظیم و اجراییه سند هرکس اعم از متعهد یا هر شخص ذی نفع دیگر از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را اقامه نماید البته با رعایت شرایط و طی تشریفاتی که در ذیل می آید الف: قوانین و مقررات مرتبط با شکایت از اقدامات اجرایی و عملیات مأمورین اجراء -ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۲۷ شهریورماه ۱۳۲۲ ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرائی و مرجع رسیدگی به آن را به عهده آئین نامه وزارت دادگستری گذاشته است. -آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱ شهریورماه ۱۳۸۷ در فصل سیزدهم این مسئله را مطرح و بیان نموده است. -به موجب ماده ۱۶۹ آ.ا.م.ا.ر پس از شروع عملیات اجرایی هر کس (اعم از نتعهد سند و هر شخص ذینفع) که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را با ذکر دلایل و ارائه مدارک به رئیس صبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند. نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ می شود و اگر آنها شکایتی از نظر رئیس ثبت داشته باشند می توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل و یا هیأت نظارت صلاحیتدار تسلیم نماید تا قضیه برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی ق.ث در هیئت نظارت طرح و رسیدگی گردد. ب : شرایط شکلی شکایت و نحوه رسیدگی به آن شاکی بایستی شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی و با ذکر دلیل رأی صادر نماید. نظریه رئیس ثبت برابر مقررات به اشخاص ذی نفع ابلاغ می شود و آنها چنانچه شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند، می توانند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل یا هیئت نظارت صلاحیت دار تسلیم نمایند تا موضوع برابر بند ۸ ماده ی ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در هیئت نظارت مطرح و رسیدگی شود. (ماده ی ۱۶۹ آ.ا.م.ا.ر) در صورت اعتراض به نظریه رئیس ثبت باید گزارش جامع، صریح و مشروح از جریان پرونده به همراه مدارک زیر از طرف ثبت محل به هیئت نظارت فرستاده شود: الف: رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراض ذی نفع و ضمایم آن به عملیات اجرایی. ب: رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش اجرا که مستند نظریه رئیس ثبت قرار گرفته. ج: رونوشت کامل یا فتوکپی نظریه رئیس ثبت. د: رونوشت کامل یا فتوکپی شکایت ذی نفع و ضمایم آن به نظریه رئیس ثبت. ی: رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگ هایی از پرونده اجرایی که مربوطه به موضوع شکایت است. رأی هیئت نظارت در مورد شکایت از عملیات اجرایی به استناد بند ۸ ماده ی ۲۵ اصلاحی ق.ث صادر می شود و طبق تبصره ۴ ماده ی ۲۵ مذکور قطعی است. اما رئیس سازمان در صورتی که آراء هیئت نظارت متناقض صادر شده باشد، جهت ایجاد وحدت رویه و نیز در مواردی که آراء هیئت برخلاف قانون صادر شده باشد، دستور رسیدگی به موضوع در شورای عالی ثبت را صادر می کند. با صدور دستور طرح موضوع در شورای عالی ثبت، عملیات اجرایی متوقف می گردد و هرگاه در تجدید رسیدگی، رأی هیئت نظارت تأیید شود، عملیات اجرایی تعقیب خواهد شد. (ماده ی ۱۵ آیین نامه اجرایی رسیدگی به اسنادمالکیت معارض و هیئت نظارت وشورای عالی ومواد متفرقه مصوب ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۵۲)[۴] ۱. پس از تنظیم و امضای صورت مجلس مزایده , شکایت از عملیات اجرایی از کسی مسموع نمی باشد. اما هرگاه قبل از تنظیم سند انتقال یا تحویل مال، رئیس ثبت عملیات اجرایی را مخالف قانون تشخیص دهد رأی بر تجدید عمل اجرا داده و رأی صادره برابر ماده ی ۱۶۹ آ.ا.م.ا.ر به اشخاص ذی نفع ابلاغ و قابل شکایت و رسیدگی در هیئت نظارت می باشد. (ماده ی ۱۷۲ آ.ا.م.ا.ر ) ۲. در احتساب کلیه مواعد و مهلت های مندرج در آ.ا.م.ا.ر، روز ابلاغ و روز اقدام محسوب نمی گردد و اگر آخرین روز مهلت اقدام، تعطیل باشد، روز تعطیل به حساب نیامده و روز بعد از تعطیل، آخرین روز مهلت خواهد بود. (ماده ی ۱۷۶ آ.ا.م.ا.ر ) آقای غلامرضا شهری در توضیح این دو ماده چنین آورده اند. ۱-هرکس یعنی هر بدهکاری یا متعهدی که اجراییه به طرفیت او صادر گردیده است در موارد زیر می تواند با تقدیم دادخواست اقامه دعوی و طرح شکایت نماید: اولاً – مدعی باشد که دستور اجراء سند مخالف مدلول سند است مثلاً در جایی که مفاد سند تسلیم عین معینی باشد (مانند مهری که صد سکه طلا باشد) و اجراییه نسبت به قیمت آن صادر شود. ثانیاً – مدعی باشد که دستور اجراء سند مخالف قانون است. مثلاً سند زمه ای حکایت از بدهی شخصی بابت باختن در قمار دارد و به تقاضای طلبکار اجراییه برای وصول آن صادر شده است.
دانلود پایان نامه درباره عدالت ترمیمی در ایران تعیین و تعریف نقش و جایگاه بزه دیدگان به صورت حاشیه ای و اغلب به عنوان وسیله و ابزار اثبات جرم فقدان اعطای نقش فعال به خانواده، جامعه محلی، بزه دیدگان و بزهکاران در مراحل مختلف حل و فصل موضوعات کیفری نادیده گرفتن مفاهیم و تعاریف محلی، قومی و فرهنگی از عدالت در امور کیفری، به ویژه با توجه به ترکیب چند قومی و تنوع فرهنگی جامعه ایرانی توسل به ابزارهای محض و ارائه واکنشهای مبتنی بر قدرت- سزادهی (قدرت سیاسی/ دولتی- عدالت کیفری مبتنی بر سزادهی) در امور کیفری و … اکنون پس از حدود یک قرن تلاش برای اجرا و مدیریت رسمی عدالت کیفری در ایران، نهادهای ذی ربط با همان مسائل و مشکلاتی رو به رو هستند که در اکثر کشورهای جهان کم و بیش وجود دارد. مشکلاتی از قبیل: افزایش جمعیت کیفری و به ویژه ازدحام جمعیت در زندان ها عدم تکافوی مراجع و منابع قضایی برای رسیدگی به پرونده ها و در نتیجه اطاله دادرسی، نارضایتی مراجعان و … هزینه های بسیار گزاف اجرای عدالت کیفری در زندان ها و … ناکارآیی مراجه ذی ربط عدالت کیفری کلاسیک جهت پیشگیری از ارتکاب مکرر جرم و اصلاح و تربیت مجرمان چالش مستمر با موازین حقوق بشری و مراجع ناظر بر اجرای آن وقوع حجم عظیمی از اشتباهات قضایی به ترتیبی که گاه تا ۷۰ درصد آراء صادره از مراجع بدوی، در مراجع تجدیدنظر رد می شود. عدم دسترسی به الگوی ثابت و قابل قبولی از اجرای عدالت در امور کیفری و در نتیجه تغییر مستمر ساختارها، مبانی اجرا و شناخت عدالت کیفری و … اگر تحولات و تغییرات حاصل در قانون گذاری کیفری قبل از انقلاب اسلامی، در قلمرو حقوق کیفری عرفی و آموزه های حاکم بر آن بوده است، باید تأکید کرد که عمده تحولات بعد از انقلاب ملهم از آموزه های فقهی و برداشتها و دریافتهای فقها و قانون گذاران از منابع حقوق اسلامی بوده است. قوانین کیفری را دچار تغییرات بنیادین نموده اند. چنین تحولاتی در عرصه حقوق جزای ماهوی که با احیای انواع جرایم و مجازات های مذکور در متون اسلامی نیز همراه بود، به همزیستی گاه ناهمگون باقی مانده قوانین جزایی عرفی در کنار قوانین جزایی اسلامی منجر شده است. این در حالی است که هنوز تلاش برای تغییر قوانین مذکور و حصول به ساختار و الگویی با ثبات از اجرای عدالت در امور کیفری همچنان ادامه دارد. بخش اعظمی از این تلاش صرف یافتن بنیادهای نظری و تبیین آن برای سازگار کردن آموزه های مستنبط از منابع حقوق اسلامی با ضرورتها و مقتضیات عصر جدید و جامعه ایرانی می شود. شاید مهمترین ثمره چنین تلاشی درک و تصدیق مفهوم «مصلحت» و ایجاد ساختاری جهت توجه به آن در فرآیند تقنین از طریق تأسیس «مجمع تشخیص مصلحت نظام» است. بدین ترتیب چالشهای رسمی کردن یا دولتی نمودن اجرای عدالت کیفری در ایران، در قانون گذاری کیفری بعد از انقلاب، ابعاد نظری جدیدی یافته است. چنین چالشی حتی با تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام موجبات طولانی شدن فرآیند تصویب برخی قوانین، مسکوت نهادن برخی مصوبات مجلس و … را به دنبال دارد. به گونه ای که حتی پس از سالها تلاش در طرح برخی لوایح همانند لایحه جرم سیاسی، خلأ تقنینی ناشی از عدم تصویب آن برطرف نشده و یا علی رغم درک عمومی و تخصصی از عدم انطباق سن بلوغ با واقعیتهای جامعه ایرانی، هنوز امکان اصلاح و تغییر آن فراهم نگردیده است. علاوه بر چالشهای نظری و عملی اشاره شد دراجرای عدالت رسمی عدالت کیفری در ایران، باید به برخی چالشهای اجتماعی- فرهنگی ناظر بر آن مناطق کشور، هنوز یکی از موانع عمده اجرای یکسان و رسمی قوانین جزایی و از جمله مهمترین منابع حل و فصل غیررسمی اختلافات در این مناطق به شمار می رود. برخی از مهمترین آداب و رسوم مذکور عبارت اند از: امکان استفاده از ظرفیتهای قوانین ناظر بر تشکیل خانه های انصاف و شوراهای داوری، با توجه به تحولات تقنینی بعد از انقلاب از بین رفت. به ویژه آنکه مطابق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردید: «دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات است. تأسیس دادگاه های و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.»
دانلود پایان نامه درباره عدالت ترمیمی در ایران و اجرای عدالت کیفری در ایران حرفه ای گری در اجرای عدالت کیفری از طریق پلیسی گری در کشف جرم ، مدعی العمومی در تعقیب ، وکالت و …. تعیین و تعریف نقش و جایگاه بزه دیدگان به صورت حاشیه ای و اغلب به عنوان وسیله و ابزار اثبات جرم فقدان اعطای نقش فعال به خانواده ، جامعه محلی ، بزه دیدگان و بزهکاران در مراحل مختلف حل و فصل موضوعات کیفری. نادیده گرفتن مفاهیم و تعاریف محلی ، قومی و فرهنگی از عدالت در امور کیفری ، به ویژه با توجه به ترکیب چند قومی و تنوع فرهنگی جامعه ایرانی . توسل به ابزار های محض کیفری و ارائه واکنشهای مبتنی بر قدرت – سزادهی ( قدرت سیاسی / دولتی – عدالت کیفری مبتنی بر سزادهی ) در امور کیفری و …. اکنون پس از حدود یک قرن تلاش برای اجرا و مدیریت رسمی عدالت کیفری در ایران ، نهادی های ذی ربط با همان مسائل و مشکلاتی روبه رو هستند که در اکثر کشورهای جهان کم وبیش وجود دارد . مشکلاتی از قبیل : ۱.افزایش جمعیت کیفری و به ویژه ازدحام جمعیت در زندانها . عدم تکافوی مراجع و منابع قضایی برای رسیدگی به پرونده ها و در نتیجه اطاله دادرسی ، نارضایتی مراجعان و .. ۳.هزینه های بسیار گزاف اجرای عدالت کیفری در زندانها و ….. ۴.ناکارایی مراجع ذی ربط عدالت کیفری کلاسیک جهت پیشگیری از ارتکاب مکرر جرم و اصلاح و تربیت مجرمان . ۵.چالش مستمر با موازین حقوق بشری و مراجع ناظر بر اجرای آن .[۷] ۶.وقوع حجم عظیمی از اشتباهات قضایی به ترتیبی که گاه تا ۷۰ درصد آراء صادره از مراجع بدوی ، در مراجع تجدید نظر رد می شود . ۷.عدم دسترسی به الگوی ثابت و قابل قبولی از اجرای عدالت در امور کیفری و در نتیجه تغییر مستمر ساختارها ، مبانی اجرا و شناخت عدالت کیفری و …. در خصوص هر کدام از چالشهای مذکور عدالت کیفری در ایران ( و برخی دیگر از کشورها ) می توان به تفصیل بحث کرد ، لیکن درباره چالش اخیر قابل ذکر است که با وجود حدود یک قرن قانون گذاری جزایی ، هنوز مقنن ایرانی به الگوی قابل اتکایی از اجرای عدالت کیفری دست نیافته است ، به گونه ای که صرف نظر از تحولات ایجاد شده در این ساختار تا سال ۱۳۵۸ ، حداقل از ۱۳۵۸ تا کنون برخی ابعاد و ارکان این ساختار به دفعات و به نحو بنیادین دچار تغییر و تحول شده اند .تغییر مستمر صلاحیت محاکم و عناوین آنها، تأسیس برخی محاکم اختصاصی ، تغییرات مستمر در شناخت یا انکار برخی حقوق اصحاب دعوی به ویژه متهمان از جمله حق تجدید نظرخواهی و حدود و قلمرو آن ، حذف نهاد دادسرا و احیای آن از جمله چنین تغییرات بنیادین هستند که هر کدام از آنها هزینه های گزافی را بر جامعه ، مراجع اجرای عدالت کیفری و مراکز آموزشی آن تحمیل کرده اند . چنین تغییر و تشتت در قانون گذاری جزایی ماهوی ناظر بر تعریف و تعیین جرایم و مجازاتها و به اصطلاح تعیین سیاست کیفری ( جنایی ) دولت در قبال پدیده مجرمانه نیز همواره وجود داشته است . در طول ۸۰ سال قانون گذار جزایی ماهوی در ایران ، مکاتب مختلف کیفری از یک سو و آموزه های فقه اسلامی از سوی دیگر،الهام بخش غالب یا مغلوب قانون گذاران ایرانی بوده اند . به ترتیبی که در وضع قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ ، الگوی فکری حاکم – متأثر از قانون الگو و مدل انتخابی قانون گذار ایرانی ، یعنی قانون جزای ۱۸۱۰ فرانسه – الگوی کیفری ملهم از آموزه های مکتب کلاسیک بوده و روش اتخاذی قانون گذار ، روش ترجمع متن مأخذ یا الگو بوده است . آموزه الهام بخش قانون گذار جزایی ایران در طول سالیان آتی به شدت دچار تحول گردید . چنان که سالهای پایانی دهه ۱۳۳۰ را می توان حد اعلای چنین تغییری تا قبل از سال ۱۳۶۱ تلقی کرد . وضعی برخی قوانین از جمله قانون اقدامات تأمینی و قانون آزادی مشروط در سال ۱۳۳۹ و نیز قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار در سال ۱۳۳۸ ، حکایت از تغییر کانون تفکر مقنن ایرانی از آموزه های کلاسیک به آموزه های مکتب اثباتی – تحققی داشته است . چنین تحولی در سال ۱۳۵۲ با اصلاح کلیات قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ ، نیز استمرار یافت . آموزه مؤثر بر اندیشه قانون گذار ایرانی در وضع قانون جزای اصلاحی ۱۳۵۲ ، ملهم از مکتب دفاع اجتماعی فرانسوی بود[۸] که در جستجوی کاهش توسل به مجازاتهای بدنی یا حذف آنها ، کاهش امکان استفاده از مجازات اعدام ، مخالفت با تعیین و تقنین حبسهای کوتاه مدت و …. بوده است . اگر تحولات و تغییرات حاصل در قانون گذاری کیفری قبل از انقلاب اسلامی ، در قلمرو حقوق کیفری عرفی و آموزه های حاکم بر آن بوده است ، باید تأکید کرد که عمده تحولات بعد از انقلاب ملهم از آموزه های فقهی و برداشتها و دریافتهای فقها و قانون گذاران از منابع حقوق اسلامی بوده است . قوانین کیفری موضوعه بعد از انقلاب به دفعات ساختار و ساز و کار اجرای عدالت در امور کیفری را دچار تغییرات بنیادین نموده اند . چنین تحولاتی در عرصه حقوق جزای ماهوی که با احیای انواع جرایم و مجازاتهای مذکور در متون اسلامی نیز همراه بوده ، به همزیستی گاه ناهمگون باقی مانده قوانین جزایی عرفی در کنار قوانین جزایی اسلامی منجر شده است .[۹] این در حالی است که هنوز تلاش برای تغییر قوانین مذکور و حصول به ساختار و الگویی با ثبات از اجرای عدالت در امور کیفری ه مچنان ادامه دارد . بخش اعظمی از این تلاش صرف یافتن بنیادهای نظری و تبیین آن برای سازگار کردن آموزه های مستنبط از منابع حقوق اسلامی با ضرورتها و مقتضیات عصر جدید و جامعه ایرانی می شود . شاید مهم ترین ثمره چنین تلاشی درک و تصدیق مفهوم « مصلحت » و ایجاد ساختاری جهت توجه به آن در فرآیند تقنین از طریق تأسیس « مجمع تشخیص مصلحت نظام » است . بدین ترتیب چالشهای رسمی کردن یا دولتی نمودن اجرای عدالت کیفری در ایران ، در قانون گذاری کیفری بعد از انقلاب ، ابعاد نظری جدیدی یافته است . چنین چالشی حتی با تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام موجبات طولانی شدن فرایند تصویب برخی قوانین ، مسکوت نهادن برخی مصوبات مجلس و …. را به دنبال دارد . به گونه ای که حتی پس از سالها تلاش در طرح برخی لوایح همانند لایحه جرم سیاسی ، خلأ تقنینی ناشی از عدم تصویب آن برطرف نشده و یا علی رغم درک عمومی و تخصصی از عدم انطباق سن بلوغ با واقعیتهای جامعه ایرانی ، هنوز امکان اصلاح و تغییر آن فراهم نگردیده است .
