منابع پایان نامه – موانع حاکمیت اراده در فقه امامیه و کنوانسیون وین ۱۹۸۰ ۳٫فلسفه. ۹ ۴٫فقه. ۹ ۵٫حقوق.. ۹ ج:اقسام اراده ۱۰ ۱٫اراده انشایی.. ۱۰ ۲٫اراده باطنی(اراده حقیقی) ۱۱ ۳٫اراده ظاهری(اراده خارجی) ۱۱ بند دوم:ویژگی اراده ۱۱ بند سوم:مراحل شکل گیری اراده ۱۲ بند چهارم:انواع اراده ۱۴ الف:کلیات… ۱۴ ۱٫فقه. ۱۴ ۲٫حقوق ایران. ۱۴ ب:انواع آن. ۱۵ ۱٫اراده باطنی.. ۱۵ ۲٫اراده ظاهری.. ۱۵ ۳٫اراده تلفیقی.. ۱۶ گفتار دوم:رابطه قصد و رضا ۱۶ بند اول:قصد. ۱۶ الف:مفهوم و جایگاه قصد. ۱۶ جایگاه قصد. ۱۶ مفهوم قصد. ۱۷ قصد در معنای لغت… ۱۷ قصد در اصطلاح.. ۱۸ ب:شرایط قصد. ۲۰ بند دوم: رضا ۲۰ الف:مفهوم وجایگاه رضا ۲۰ جایگاه رضا ۲۰ ۲٫مفهوم رضا ۲۱ رضا درمعنای لغت… ۲۱ رضا درمعنای اصطلاحی.. ۲۲ ب:ادله حجیت رضا ۲۵ ۱- ادله نقلی.. ۲۵ ۲- اجماع. ۲۵ ۳- بنای عقلا.. ۲۵ بند سوم:مقایسه قصد و رضا ۲۵ الف:۱٫وجوه اشتراک قصد و رضا ۲۵ ۲٫وجوه افتراق قصد ورضا ۲۶ ب:۱٫تجزیه اراده به قصد و رضا ۲۷ ۲٫عدم تجزیه اراده به قصد و رضا ۳۳ ۳٫نتیجه تجزیه اراده به قصد و رضا ۳۴ بند چهارم:نتیجه رابطه قصد و رضا ۳۸ گفتار سوم:بررسی تطبیقی قصد و رضا در حقوق ایران. فقه امامیه و کنوانسیون. ۳۹ بند اول:حقوق ایران. ۳۹ بند دوم:فقه امامیه. ۴۰ بند سوم:کنوانسیون. ۴۰ فصل دوم:مبانی و آثارحاکمیت اراده………………………………………………………………………………۴۱ مبحث اول:حاکمیت اراده و آزادی قراردادی.. ۴۱ گفتار اول:اصل آزادی قراردادی.. ۴۱ بند اول:اصل آزادی قرارداد. ۴۱ کلیات… ۴۱ بند دوم:اصل آزادی اراده ۴۴ الف: اصل آزادی اراده درفلسفه حقوق.. ۴۴ ب: اصل آزادی اراده درحقوق خصوصی.. ۴۶ بند سوم:قلمرو و آثار آزادی قراردادی.. ۴۷ گفتار دوم:اصل حاکمیت اراده ۴۸ کلیات… ۴۸ بند اول:ثمره عملی اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی.. ۵۸ بند دوم: خاستگاه اصل آزادی اراده ۵۹ الف) اصل اباحه (جواز) ۶۰ ب) توقیفی و حصری نبودن عقود و قراردادها ۶۲ بند سوم:مستثنیات حاکمیت اراده ۶۸ ۱٫اختیارات مرید در ایقاعات… ۶۸ ۲٫قصد و خیارات… ۶۹ ۳٫اخذ به شفعه. ۷۱ ۴٫اکراه ۷۲ ۵٫قصد عدم ایجاد آثار. ۷۴ ۶٫معامله فضولی.. ۷۶ ۷٫اشتباه ۷۸ توضیح و بررسی موارد فوق: ۷۹ اشتباه در شخص طرف قرارداد. ۷۹ اشتباه در موضوع مورد معامله. ۸۰ الف.اشتباه در اوصاف مورد معامله. ۸۰ ب .اشتباه در یگانگی موضوع عقد. ۸۱ ج.اشتباه در جنس… ۸۱ اشتباه در نوع عقد. ۸۲ ۸٫قصد قرارداد صوری.. ۸۳ ۹٫وصیت… ۸۷ بند چهارم:نتایج حاکمیت… ۸۸ بند پنجم: انتقاد از نظریه حاکمیت اراده ۹۱ گفتار سوم:تحلیلی از ماده ۱۰ قانون مدنی.. ۹۳ بند اول: پیشینه ماده ۱۰ قانون مدنی.. ۹۳ بند دوم: فلسفه وجودی ماده ۱۰ قانون مدنی.. ۹۵ بند سوم: عقد صلح و ماده ۱۰ قانون مدنی.. ۹۶ بتد چهارم:نتیجه تحلیل.. ۹۷ مبحث دوم:نظریات حاکمیت اراده ۹۸ گفتار اول: نظریات حاکمیت اراده ظاهری و باطنی در فقه امامیه. ۹۸ بند اول: نظریات حاکمیت اراده ظاهری در فقه. ۹۸ روایت موثقه ابن بکیر. ۹۹ اقوال فقهاء. ۹۹ سیره عقلا و عرف خاص…. ۱۰۰ بند دوم: نظریات حاکمیت اراده باطنی در فقه. ۱۰۱ الف:آیه و روایات… ۱۰۱ ۱٫آیه. ۱۰۱ ۲٫روایات… ۱۰۲ ب. اقوال فقهاء. ۱۰۲ ۱- علامه حلّی.. ۱۰۳ ۲- مرحوم شهید ثانی.. ۱۰۳ ۳- شیخ مرتضی انصاری.. ۱۰۳ ۴- فیض کاشانی.. ۱۰۴ ۵-سید حسن بجنوردی.. ۱۰۴ بند سوم: آثار مترتب بر حاکمیت ظاهری و باطنی.. ۱۰۴ گفتار دوم: نظریات حاکمیت اراده ظاهری و باطنی در حقوق ایران. ۱۰۵ بند اول: نظریات حاکمیت اراده ظاهری در حقوق ایران. ۱۰۵ بند دوم: نظریات حاکمیت اراده باطنی در حقوق ایران. ۱۰۶ گفتار سوم: نظریات حاکمیت اراده ظاهری و باطنی درکنوانسیون. ۱۰۹ مبحث سوم:مبنای حاکمیت اراده ۱۱۰ گفتار اول: مبنای حاکمیت اراده در حقوق ایران. ۱۱۰ اصل اباحه. ۱۱۰ اصل صحت… ۱۱۱ الف .معنای تکلیفی: ۱۱۱ ب. معنای وضعی.. ۱۱۲ عقد صلح.. ۱۱۳ اصل برائت… ۱۱۶ اصل صحت شروط.. ۱۱۶ گفتار دوم: مبنای حاکمیت اراده در فقه امامیه. ۱۱۸ الف:آیات… ۱۱۸ آیه ی شریفه ی تجارت عن تراض: ۱۱۸ آیه ی شریفه ی اوفو بالعقود. ۱۱۹ نتیجه. ۱۲۰ ب:روایات… ۱۲۰ روایت نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» ۱۲۰ روایت «المؤمنون عند شروطهم» ۱۲۱ ۳٫قاعده العقود تابعه للقصود. ۱۲۲ ۱-۳: مفهوم قاعده ۱۲۲ ۲-۳: مفاد قاعده تبعیت عقد از قصد. ۱۲۳ ۱٫اراده باطنی.. ۱۲۳ اراده ظاهری.. ۱۲۴ ۳-۳ تطابق اراده باطنی و اراده ظاهری.. ۱۲۴ ۴-۳ دلایل قاعده ۱۲۶ الف: دلایل مفاد اول قاعده ۱۲۶ ۱٫اجماع. ۱۲۶ ۲٫اصل عدم. ۱۲۷ ۳٫روایات… ۱۲۷ ب: دلایل مفاد دوم قاعده ۱۲۸ ج: ادله مفاد سوم قاعده ۱۳۰ ۵-۳ موارد کاربرد قاعده العقود تابعه للقصود. ۱۳۰ گفتار سوم:مبنای حاکمیت اراده در کنوانسیون. ۱۳۳ ۱٫مبنای فلسفی.. ۱۳۳ ۲٫مبنای اخلاقی.. ۱۳۴ ۳٫مبنای اقتصادی.. ۱۳۴ فصل سوم:موانع حاکمیت اراده در حقوق ایران وفقه امامیه و کنوانسیون وین۱۹۸۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۳۵ مبحث اول:موانع حاکمیت اراده در حقوق ایران وفقه امامیه. ۱۳۵ گفتاراول:عوامل محدود کننده حاکمیت اراده حقوق ایران وفقه امامیه. ۱۳۵ بند اول:قانون. ۱۳۵ الف: تشخیص قوانین امری واماره امری بودن قانون. ۱۳۵ تشخیص قوانین امری.. ۱۳۵ ۲٫اماره امری بودن قانون. ۱۳۹ ب: قرارداد مخالف روح قانون. ۱۳۹ بند دوم: نظم عمومی.. ۱۴۰ الف: نظم عمومی در فقه و حقوق.. ۱۴۱ نظم عمومی در فقه. ۱۴۱ ۲٫نظم عمومی در حقوق.. ۱۴۳ ب:قلمرو نظم عمومی.. ۱۴۶ ج:اقسام نظم عمومی.. ۱۴۷ نظم عمومی سیاسی.. ۱۴۷ ۱-۱حمایت از دولت… ۱۴۸ ۱-۲حمایت از خانواده ۱۴۸ ۱-۳حمایت از فرد. ۱۴۹ نظم عمومی اقتصادی.. ۱۴۹ الف: انواع نظم عمومی اقتصادی.. ۱۵۰ نظم عمومی اقتصادی حمایتی.. ۱۵۰ ۲٫نظم عمومی اقتصادی ارشادی.. ۱۵۱ ب: آثار نظم عمومی اقتصادی نوین.. ۱۵۱ بند سوم:اخلاق حسنه. ۱۵۲ الف:مفهوم اخلاق.. ۱۵۲ ب:رابطه اخلاق حسنه با نظم عمومی.. ۱۵۳ ج:تمیز اخلاق حسنه. ۱۵۵ د:قراردادهای مخالف اخلاق.. ۱۵۵ گفتار دوم:انواع محدودیتهای آزادی قراردادادی.. ۱۵۷ بند اول:قواعد ناشی از آزادی قراردادی.. ۱۵۷ بند دوم:جلوه های محدودیت اراده ۱۵۷ محدودیت های قانونی.. ۱۵۷ محدودیت های ناشی از قرارداد. ۱۵۸ ۳٫حدود حاکمیت اراده ۱۵۹ گفتار سوم:انواع محدودیتها ۱۵۹ بند اول: حدود ناشی از قوانین و مقررات دولتی.. ۱۵۹ بند دوم: حدود ناشی از قرارداد‌های جمعی و الحاقی.. ۱۶۰ گفتار چهارم:مصادیق حاکمیت در حقوق ایران. ۱۶۱ گفتار پنجم: مصادیق حاکمیت در فقه امامیه. ۱۶۳ مبحث دوم: موانع حاکمیت اراده در کنوایسیون وین۱۹۸۰٫ ۱۶۴ گفتاراول:کلیاتی در باره کنوانسیون بیع بین المللی کالا(CISG) 164 بند اول: تاریخچه کنوانسیون بیع بین المللی کالا(CISG) 164 بند دوم: اهداف کنوانسیون. ۱۶۵ بند سوم: فواید و معایب الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا. ۱۶۶ الف: فواید الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا. ۱۶۶ ب: معایب الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا. ۱۶۶ بند چهارم: اصول حاکم بر کنوانسیون. ۱۶۶ گفتار دوم:حاکمیت اراده و جنبه تکمیلی قواعد مندرج در کنوانسیون. ۱۶۷ تفسیر اراده طرفین.. ۱۶۷ گفتار سوم: عوامل محدود کننده حاکمیت اراده در کنوانسیون وین۱۹۸۰٫ ۱۶۸ بند اول: قلمرو اجرای کنوانسیون. ۱۶۸ الف: قلمرو اجرا در مکان و نسبت به طرفین.. ۱۶۸ ب: قلمرو اجرا از لحاظ موضوع. ۱۶۹ ۱٫نکته حقوقی: ۱۶۹ ۲٫معیار تشخیص بیع های بین المللی.. ۱۷۰ الف .بیع های استثناء شده(محدود شده) ۱۷۱ ۱٫بیع های استثنا شده به علت هدف… ۱۷۱ بیع های استثنا شده به علت تشریفات… ۱۷۲ ۲-۱ بیع از طریق حراج.. ۱۷۲ ۲-۲ بیع مال توقیف شده، یا بیعی که به نحو دیگری از طریق مقامات قانونی واقع می شود: ۱۷۲ بیع های استثنا شده به علت موضوع آن. ۱۷۳ ۳-۱بیع برق، بیع سهام ، سهم الشرکه ، اوراق بهادار ، اسناد قابل انتقال یا پول. ۱۷۳ ۳-۲ فروش کشتی ها وسایل نقلیه هوایی.. ۱۷۳ ب: مباحثی از بیع که خارج از شمول کنوانسیون است… ۱۷۴ صحت قرارداد یا هریک از شروط آن یا اعتبار عرفها…………………………………………………………۱۷۴ مالکیت کالاهای فروخته شده ۱۷۵ مسولیت ناشی از فوت و زیان های بدنی.. ۱۷۶ بند دوم: نقض اساسی قراردا د. ۱۷۷ الف: عناصر نقض اساسی.. ۱۷۸ دسته‌هاحقوق ویرایش"منابع پایان نامه – موانع حاکمیت اراده در فقه امامیه و کنوانسیون وین ۱۹۸۰” پاسخ دهید

پایان نامه جرم تخریب اسناد ب: مادّه ۱۲۸۹ قانون مدنی می گوید : ( غیر از اسناد مذکور در مادّه ۱۲۸۷ سایر اسناد عادّی است) در مورد تخریب اسناد باید توجه داشت که، صرف پاره و دو نیمه کردن یک سند را همیشه نمی توان به منزله تلف کردن آن دانست بلکه باید (از بین بردن) بر آن صدق کند.[۴] دوم – اسناد تجاری و غیر تجاری اسناد تجاری به معنای عام کلمه اسنادی است که معرّف طلب یا مالی بوده و به نحوی از انحاء در قلمرو تجارت مورد استفاده قرار می گیرد، مثل اسکناس، برات، سفته، چک و اوراق قرضه.[۵] در قلمرو تجارت، اسناد دارای تنوع و کثرت بوده و لذا همه آنها دارای ارزش یکسانی نبوده و اعتبار بعضی از اسناد از بعضی دیگر بیشتر است. اسناد تجاری به دو دسته تقسیم می شود: اسناد تجاری به معنای اعم که بین تجار و غیر تجار در امر تجارت و بازرگانی بکار رفته که هر کدام آثار و خصوصیاتی دارند از جمله سهام شرکت ها، ضمانت نامه های بانکی، اسناد اعتباری. دسته دوم، اسناد تجاری به معنای اخص کلمه می باشند. به اسنادی گفته می شود که قابل نقل و انتقال و متضمّن دستور پرداخت مبلغ معیّنی به رویت یا سررسید کوتاه مدّت که به جای پول وسیله پرداخت قرار می گیرند، مانند چک، برات و سفته میباشد. اسناد غیر تجاری به اسنادی غیر از اسناد فوق گفته می شود. اسناد غیر تجاری معرّف هیچ گونه طلب یا مالی نیست و اسنادی هستند که مربوط به امور تجاری نیستند. در کل به تمام اسناد غیر از اسناد تجاری که در بالا خصوصیات آنها را شمردیم اسناد غیر تجاری می گویند. در قانون مجازات اسلامی در مبحث تخریب درماده ۶۸۲ مقنّن به اسناد یا اوراق تجاری و غیر تجاری اشاره کرده است .[۶] سوم – اسناد دولتی و غیر دولتی: در قانون مجازات اسلامی به طور عام و در مبحث تخریب بطور اخص به انحا مختلف و در مواد مختلف از اسناد دولتی و غیر دولتی صحبت شده است. امّا در مورد اسناد دولتی و تعریف آن باید گفت در قانون مجازات اسلامی تعریفی از سند دولتی نشده است. تنها در قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوّب ۲۹ بهمن ماه ۱۳۵۳ در ماده یک به طور مصداقی اسناد دولت را تعریف کرده است «اسناد دولتی عبارت اند از هر نوع نوشته یا اطّلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعّالیت های وزارت خانه ها و موسّسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی از قبیل مراسلات، دفاتر ..که درمراجع مذکور تهیه و یا به آن مراجع رسیده باشد..»[۷] سند دولتی عبارت است ازسندی(اوراق و نوشتجاتی) که در ارتباط با اعمال خاص داخل در وظایف دولت توسط مأمورین دولتی تنظیم شده باشد. با توجّه به متن یک قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی، اسناد دولتی در معنای موسع تفسیر شده و این نوع ازسند منحصر به موارد نوشته نیست و ازآنجا که مصادیق مذکور در تعریف اسناد دولتی حصری نیستند، بنابراین سایر موارد مانند حافظه کامپیوتر، دیسکهای اطلاعاتی و …را شامل می شود.[۸] اما در مورد اسناد غیر دولتی، تعریفی وجود ندارد و لازم است که به تعریف سند در قانون مدنی استناد شود .تعریف اسناد دولتی به اسناد غیر دولتی قابل تعمیم نیست زیرا این تفسیر مخالف اصل تفسیر مضیّق قوانین کیفری است.[۹] به موجب مادّه۶۸۱ ( قانون تعزیرات) مصوّب سال ۱۳۷۵ ( هر کس عالماً دفاتر قباله ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.) در این مادّه بر خلاف مادّه۶۸۲ ، که به( اسناد یا اوراق تجارتی و غیر تجارتی غیر دولتی) اشاره دارد این شرط که اتلاف سند موجب ضرر غیر باشد ذکر نشده و به عبارت دیگر ورود ضرر در تلف کردن اسناد دولتی مفروض انگاشته شده است. به نظر میرسد که منظور از اسناد یا دفاتر دولتی اسناد یا دفاتر (متعلّق) به دولت باشد و نه اسناد یا دفاتر (صادر شده) از سوی دولت و یا اسناد رسمی. بنابراین مثلاً تلف کردن سند مالکیت یک ساختمان دولتی را باید مشمول ماده ۶۸۱ ولی تلف کردن سند مالکیت منزل متعلّق به یک شخص دیگر را مشمول مادّه ۶۸۲ ق. م.ا دانست هر چند که هر دو از سوی دولت صادر شده اند. به موجب « قانون الحاق موادی به قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی » مصوّب سال ۱۳۶۹ (هر کسی عمداً به انهدام یا تخریب اسناد و نسخ و یا منحصر به فرد مکتوب حضرت امام خمینی (ره) و یا آثار غیر مکتوب، از قبیل سمعی و بصری اقدام کند، علاوه بر جبران خسارات وارده بر چهار ماه تا دو سال حبس از ده تا سی ضربه شلاق و بیست هزار تا دویست هزار ریال جزای نقدی و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد، مگر مکتوباتی که جنبه شخصی داشته باشد)[۱۰] بند سوّم : اضرار به غیر تخریب از جرایم مقیّد است و تحقّق نتیجه مجرمانه (خرابی مادی مال مورد تجاوز) برای تحقّق جرم ضروری است لذا اگر مرتکب اعمالی انجام دهد که بدون صدمه زدن به عین مال، از ارزش مالی آن کاسته شود از مصادیق جرم تخریب نیست(مثل اینکه در کنار منزلی زباله دانی احداث شود و موجب کاهش ارزش آن شود).[۱۱] در این مورد بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد عده ای اعتقاد دارند ضرورتی ندارد که ضرر وارد شود اینان می گویند از آنجا که مقنّن در قانون مجازات اسلامی این بزه را بطور مطلق بیان نموده و در مواردی هم که مصادیقی از تخریب را ظاهراًً جرم مقیّد تلقی کرده است و حصول نتیجه«و به تعبیر دیگر ورود ضرر به مال را» بطور ضمنی خواستار شده است(به عنوان مثال جرم موضوع ماده ۶۸۴ ق. م.ا) در عین حال اطلاق ماده منصرف از ضرورت و شرط حصول خسارت به غیر است«مثل گندمی که زمان درو کردن آن فرا رسیده باشد و مرتکب آن را بدون اجازه مالک درو کند، صرف انجام این مقدار عمل تخریب محسوب می شود».لذا باید گفت صرف وجود و احراز قصد ضرر که همان علم و عمد در ارتکاب عمل بدون مجوز می باشد کافی است و ورود ضرر بالفعل به غیر که علی الاص ول از نتایج این جرم است ضروری نیست .[۱۲]اما باید اذعان داشت این نظر بیان شده نظر اکثریت نمیباشد و بسیاری از حقوقدانان اعتقاد به وجود ضرر دارند.[۱۳] [۱] . شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد واملاک، انتشارات جهاد دانشگاهی،۱۳۸۴،ص۱۳۹. [۲] . مدنی، سید جلال الدین، ادله اثبات دعوی نشر پایدار، ۱۳۸۵،ص۹۲.

پایان نامه درباره مجازات تشدید یافته – جرم تخریب گاروفالو در مورد این موضوع که چرا کسانی که به زندان میروند پس از خروج از زندان دوباره دچار تکرار جرم می شوند، می گوید: این بدان خاطر است که زندان در تأمین بعضی از هدفهایی که برای نظام جزایی قائل هستیم، یعنی اصلاح حال مجرم و تربیت مجدّد او برای ورود به اجتماع غیر بزهکار، با شکست مواجه بوده است و تقصیر این شکست را نباید با اجرای مجازات سنگینتر به گردن مرتکب تکرار جرم قرار داد.[۱۱] برای تحقّق تکرار جرم به شرایطی نیاز است که در مادّه ۴۸ ق. م. ا. به آنها اشاره شده است، مادّه ۴۸ بیان می دارد «هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید در این مادّه به دو رکن اساسی محکومیت پیشین و محکومیت مجدّد اشاره شده است که می توان برای هر یک اوصاف و قیودی به شرح زیر برشمرد: نخست – تحقّق تکرار جرم منوط به این است که محکومیت سابق قطعی شده باشد به این معنی که حکم محکومیت اعتبار امر مختومه را پیدا کرده و لازم الاجرا گردیده باشد. دوّم – حکم محکومیت کیفری از دادگاه های ایران صادر شده باشد. سوّم – قواعد مربوط به تکرار جرم نسبت به احکام صادر از دادگاه درباره ی اطفال بزهکار مجری نیست.[۱۲] چهارم – حکم محکومیت پیشین باید، ماهیتاً تعزیری یا باز دارنده باشد بنابراین پیشینه محکومیت به مجازاتهایی همچون حدود و قصاص در تشدید مجازات جدید موثر نیست. پنجم – باید حکم محکومیت کیفری به اجرا در آمده باشد. بنابراین به نظر یکی از حقوقدانان فرق است بین اجرا و اتمام حکم محکومیت کیفری، بدون شک اگر بنا به دلایلی مانند یکی از عذر های معاف کننده، محکومیت کیفری به اجرا در نیاید، سابقه ی محکومیت قطعی به تنهایی در تکرار جرم کفایت نمیکند. ولی اگر پس از اجرای حکم و در انتهای آن بزهکار مرتکب جرم جدیدی گردد مشمول قاعده تکرار قرار خواهد گرفت. [۱۳] ششم – اگر موجباتی مانند عفو عمومی و یا نسخ قانون اساساً محکومیت نخستین را محو و یا آثار آن را بزداید چون دیگر محکومیتی وجود ندارد و یا هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتّب نیست ( بند یک مادّه ۱۱ قانون مجازات اسلامی ) قواعد تکرار شامل جرم مجدّد نخواهد شد. برای دومین رکن تکرار جرم یعنی محکومیت مجدد شرط دیگری جز تعزیری بودن جرم اخیر نمیتوان شناخت.[۱۴] در ادامه باید اشاره کرد همانطوری که در بحث تعدّد جرم متذکّر شدیم از آنجایی که تبصره (۱) مادّه ۶۷۵ و تبصره (۱) مادّه ۶۸۷ در طبقه بندی حدود قرار میگیرد نمی توان تکرار جرم را اعمال کرد و اگر بتوان بر مرتکب مادّه ۶۸۳ عنوان محارب را قرار دهیم یعنی عناصر محاربه در مجرم وجود داشته باشد دیگر اعمال تکرار جرم بر اساس تعزیرات را نمی توان اجرا کرد. مجازات تکرار جرم: مادّه ۴۸ ق. م. ا. مجازات کسی را که مرتکب تکرار جرم شده است اینگونه بیان می دارد که دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید. در پایان این بحث توضیحی مختصر نیز درباره تبصره ی مادّه ۴۸ ضروری است، مطابق تبصره ی مذکور:«هر گاه حین صدور حکم محکومیت های سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام می کند در این صورت اگر دادگاه محکومیت های سابق را محرز دانست میتواند طبق مقرّرات این ماده اقدام نماید.» جمله « اگر دادگاه محکومیت های سابق را محرز دانست » به عقیده ی یکی از نویسندگان کتب حقوقی قابل تأمّل است زیرا شرط اعمال قواعد تکرار جرم محکومیت قطعی سابق است. دادگاه مجاز نیست چنانچه بررسی مجدّد موافق با آن نبود از اعمال قواعد تکرار جرم اعراض کند چه، حکم قطعی اعتبار امر مختومه را پیدا کرده است.[۱۵] [۱]. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی(جلد دوم) نشر میزان، پاییز۱۳۸۳، ص۲۱۷. [۲]. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی ، نشر طرح نو، ۱۳۸۲، ص۷۶۱. [۳]. افراسیابی، محمد اسماعیل، حقوق جزای عمومی جلد ۲، انتشارات فردوسی، ۱۳۷۴، ص۳۱۹.

دانلود پایان نامه در مورد اشکالات مربوط به صدور اجراییه – تنظیم و اجراییه سند در … ۴-ابلاغ در خارج از کشور برای اولین مرتبه در ایران ضمن مواد ۲۹۱ و ۲۹۲ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب کمیسیون عدلیه مورخ ۲۶ رمضان و ۱۹ ذیقعده ۱۳۲۹ قمری با اصلاحات بعدی مطالبی در خصوص اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران دیده می شود. ماده ۲۹۱- اسنادیکه در ممالک خارجه موافق قوانین آن ممالک نوشته شده است در محکام عدلیه ایران اسناد قانونی شناخته می شود مادامیکه مفاد آنها مخالف با قوانین ایران نباشد مگر اینکه اعتبار آنها تکذیب و به درجه ثبوت برسد. ماده ۲۹۲- در مورد ماده قبل، اسنادیکه در ممالک خارجه نوشته شده است فقط در صورتی در محاکم ایران پذیرفته است که اولاً سفارت یا کنسولگری ایران در خارجه تصدیق کرده باشند که اسناد مذکور موافق قوانین مملکت متوقف فیهای آنان نوشته شده است، و ثانیاً مفاد اسناد مذکور برخلاف قوانین ایران نباشد. مادتین مذکور به موجب قانون اعتبار اسناد تنظمی شده در خارجه مصوب ۱۷ و ۲۱ تیرماه ۱۳۰۹ فسخ و سه مادیگر آن گردید. -پس مواد اخیرالذکر یا جرح و تعدیل مختصری بصورت مواد ۱۲۹۵ و ۱۲۹۶ ق.م درآمد. ماده ۱۲۹۵ می گوید: محاکم ایران باسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهد داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا می باشد مشروط بر اینکه: اولاً: اسناد مزبور به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. ثانیا: مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط و نظم عمومی و یا اخلاق حسنه ایران نباشد. ثالثاً: کشوری که اسناد در آن جا تنظیمه به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم ایران را نیز معتبر بشناسد. رابعاً نماینده کنسولی یا سیاسی ایران در کشوری که سند در آن جا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و کنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.ماده ۱۲۹۶ می گوید: هرگاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل؛ قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا کنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد، قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج، حکام و ولایات امضاء نماینده خارجه را تصدیق کرده باشد. تأکید نویسندگان قانون به لزوم مخالفت قوانین با نظم عمومی و اخلاق حسنه به نحو جالبی در ماده ۹۷۵ منعکس شده است. ماده ۹۷۵ ق.م محاکم نمی توانند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا بواسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود را به موقع اجراء بگذارد، اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد[۸]. -اسناد تنظیم شده در خارج کشور با رعایت ماده ۱۲۹۵ و ۱۲۹۶ ق.م معتبر است و آنچه در این باره به دفاتر اسناد رسمی و واحدهای ثبتی ارتباط پیدا می کند وکالتنامه هائی است که ایرانیان در خارج از کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تنظیم و برای معاملات غیرمنقول و امورات دیگران تعیین وکیل می کنند. -گذشته از این که این نوع وکالتنامه ها باید به تأیید و امضای مقام مسؤول سفارت ایران رسیده و آن را تأئید کرده باشد، امضای مقام مسؤول سفارت را نیز وزارت امور خارجه در ایران تأئید نموده باشد و در صورتی که دولت ایران با دومحل تنظیم وکالتنامه مراوده و ارتباط سیاسی در سطح سفارت نداشته باشد، دولتی که حفاظت منافع را به عهده دارد، با توجه به ماده ۶۰ قانون آئین دارسی مدنی و آئین نامه مرجع گواهی وکالت در دعاوی ممالکی که دولت ایران در آن نمایندگی سیاسی یا کنسولی ندراد ناظر خواهد بود، آنچه در ارتباط و اقدام با استناد این نوع وکالتنامه قابل توجه است، این است که به طور کلی اعتبار وکالتنامه تنظیم شده در خارج پس از تأئید به شرح فوق به همان اعتباری است که وکالتنامه تنظیمی در ایران دارد مگر در مواردی که قانون و یا بخشنامه مقررات خاص بنا به مصالح دلائلی اختیارات موکل را محدود و یا موکل به واسطه داشتن جرم و اتهاماتی جلای وطن کرده و مورد تعقیب دستگاه قضائی در ایران باشد.[۹]

دانلود پایان نامه در مورد جلوه های عدالت کیفری غیر رسمی در ایران امکان استفاده از ظرفیت های قوانین ناظر بر تشکیل خانه های اصناف و شوراها ی داوری، با توجه به تحولات تقنینی بعد از انقلاب از بین رفت.[۸] به ویژه آن که بر اساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردید: «دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به به تظلمات و شکایات است. تأسیس دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است». اجرای این اصل که دقیقا حکایت از تمایل مقنن مؤسس به اجرای رسمی عدالت و حذف امکان هرگونه مراجعه به مراجع غیر رسمی دارد، در سال های بعد مورد اغماض قرار گرفت. چنان که هم منبعث از برخی آموزه های فقهی به ویژه در خصوص «حکمیت» و هم با توجه به اشتغال روزافزون مراجع قضایی برای رسیدگی به انواع دعاوی و از جمله دعاوی کیفری، مقنن بعد از انقلاب به ضرورت ایجاد ظرفیت های لازم برای حل و فصل غیر رسمی اختلافات، خواه از طریق نهادهای رسمی یا غیر آن ، پی برد. از این نظر می توان به برخی قوانین و مقررات مصوب بعد از انقلاب نیز اشاره کرد که از آن جمله اند: ۱- قوانین ناظر بر امکان داوری و حکمیت. برخی از این قوانین ناظر بر دخالت مراجع رسمی و بعضی دیگر ناظر بر ایجاد امکان مشارکت افراد و مراجع غیر دولتی به منظور حل و فصل غیر رسمی اختلافات اند؛ برای مثال در ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ مقرر شده بود : «طرفین دعوی در صورت توافق می توانند برای احقاق حق و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند». منظور از قاضی تحکیم در این ماده «قاضی انتخابی است که . . . طرفین به قضاوت و داوری وی رضایت می دهند».[۹] بدیهی است وفق توافق، طرفین می توانند هر شخصی را به عنوان قاضی تحکیم انتخاب کنند و تعهد به اجرای تصمیمات وی بنمایند. علاوه بر این، در قانون تشکیلات ، وظلیف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۵۷ نیز یکی از وظایف شوراها، تلاش برای حل و فصل اختلافات میان مردم و حتی حل و فصل اختلافات میان دو یا چند روستا، تعیین شده است. اعضای این شوراها اصولا از میان مردم انتخاب می شوند و در نتیجه، تعیین وظیفه حل و فصل غیر قضایی اختلافات توسط دادگستری و نهاد های ذیربط آن است. گرایش مقنن بعد از انقلاب به ایجاد امکان مشارکت غیر حرفه ای ها – منظور غیر قضات و کاربران دانش حقوق و قضات در اجرای عدالت رسمی است- در حل و فصل اختلافات، حتی به ترغیب و تشویق حرفه ای ها-در اینجا قضات- جهت میانجی گری و حل و فصل غیر رسمی دعاوی و خصومات نیز منجر شده است. به ترتیبی که وفق ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۸۷، قاضی باید کوشش کند در موارد مقتضی نسبت به اصلاح ذات البین و حل و فصل اختلافات طرفین دعوای کیفری به صورت مسالمت آمیز اقدام کند. بدون تردید مهم ترین انتقاد بر مجموع مقررات و قوانین مذکور آن است که اولا کلیه مقررات ناظر بر نوعی مداخله رسمی (دولتی) برای حل و فصل غیر رسمی اختلافات است. ثانیا هیچ گونه ساز و کار روشنی جهت اجرای الزامات یا توصیه های مذکور در قوانین یاد شده پیش بینی نشده است. بدیهی است یک برنامه ترمیمی چنان که پیش از این بیان شد با رعایت اصول و ضوابطی اجرا می شود که مقررات مذکور منصرف از آن است. ۲- آیین نامه شوراهای حل اختلاف. چنان که پیش از این بیان شد ادامه فعالیت خانه های اصناف و شوراهای داوری پس از انقلاب ۱۳۵۷ میسر نگردید، به ویژه آنکه وفق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، دادگستری به عنوان مرجع رسمی رسیدگی به کلیه تظلمات و شکایات تعیین شده است. با وجود این علی رغم انحلال ضمنی دو نهاد قانونی مجری «انصاف و داوری» که از اواسط دهه ۱۳۴۰ ش. جهت حل و فصل غیر رسمی اختلافات کیفری در ایران ایجاد شده بودند، در ابتدای دهه ۸۰ قوای مجریه و قضاییه با تصویب و تایید آیین نامه ای نهاد «شورای حل اختلاف» را ایجاد کردند. جایگاه قانونی این شورا ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۱ است که مطابق آن : «به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردارند به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب آن بر اساس آیین نامه ای خواهد بودکه به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران و به تایید رئیس قوه قضاییه می رسد. »[۱۰] در آیین نامه اجرایی ماده مذکور که به آیین نامه شوراهای حل اختلاف موسوم است به کیفیت تاسیس، انتخاب اعضاء و شرایط عضویت آن ها، حدود صلاحیت و کیفیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات، صدور رای و چگونگی اجرای آن و نیز به نقش مشاور و نظارت دادگستری بر این شوراها اشاره شده است. بررسی تفصیلی آیین نامه مذکور نشان خواهد داد که این شورا بر خلاف خانه های اصناف و شوراهای داوری، اصولا نهادی رسمی و حکومتی است. مطابق ماده ۴ آیین نامه شوراهای حل اختلاف: «شورا از سه عضو تشکیل می شود: یک نفر به انتخاب قوه قضاییه به عنوان رئیس شورا، و یک نفر با انتخاب شورای شهر، بخش یا روستای مربوط حسب مورد و یک نفر معتمد محل توسط هیئتی مرکب از رئیس حوزه قضایی، فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی و امام جمعه و در نبودن امام جمعه روحانی برجسته محل برای مدت سه سال انتخاب می شوند. جلسات هیئت مذکور به دعوت رئیس حوزه قضایی تشکیل و رای اکثریت در انتخاب معتبر است . . .». چنان که ملاحظه می شود اعضای شوراهای حل اختلاف جز یک نفر – منتخب شورای شهر، بخش و یا روستا – از طرف مراجع رسمی انتخاب می شوند و با حکم صادره از طرف ریاست قوه قضاییه نیز رسمیت می یابند. حتی تاسیس این نهاد منوط به تشخیص رئیس حوزه قضاییه، فرماندار و با مشورت شورای اسلام یشهر یا روستا و موافقت رئیس کل دادگستری استان است (ماده ۱ آیین نامه مذکور). بدین ترتیب اگرچه مقامات رسمی وفق ماده ۶ آیین نامه مذکور از انتخاب شدن به عنوان عضو شورا منع شده اند، لیکن انتخاب کنندگان اعضای شوراهای حل اختلاف اصولا از جمله مقامات قضایی و اجرایی در قوای قضایی و اجرایی در قوای قضاییه و مجریه اند. این شورا ها گاه در مقام ضابط قضایی( بند۱ از قسمت ب ماده ۷ آیین نامه مذکور) و گاه در مقام رسیدگی به دعاوی مدنی و جزایی مطروحه نزد آن ها انجام وظیفه می کنند. صلاحیت آن ها در امور جزایی ناظر بر رسیدگی به جرایمی است که «مجازات قانونی آن ها حداکثر تا مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی است و یا جمع مجازات قانونی حبس و جزای نقدی پس از تبدیل به حبس به جزای نقدی تا پنج میلیون ریال می گردد». به علاوه «رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن ها کمتر از ۹۱ روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد» در صلاحیت این شوراهاست (بند ۲ و ۳ از قسمت ب ماده ۷ آیین نامه مذکور ) علاوه بر این وفق قسمتی از بند ۱ ماده ۷ آیین نامه شوراهای حل اختلاف «مذاکره به منظور ایجاد سازش بین طرفین در کلیه امور جزایی که رسیدگی به آن منوط به شکایات شاکی خصوصی بوده و با گذشت وی تعقیب موقوف می گردد» نیز از جمله وظایف این شوراها است. چنین وظیفه ای در ماده ۱۴ آیین نامه مذکور با تصریح بیشتر مورد اشاره قرار گرفته است. مطابق ماده مذکور: «شورا مکلف است در کلیه اختلافات مرجوعه سعی و تلاش نماید تا موضوع به صورت سازش خاتمه یابد. در صورت حصول سازش موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورت مجلس نوشته و این صورت مجلس به امضای اعضای شورا و طرفین می رسد. مفاد سازش نامه که به ترتیب فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است که در صورت لزوم مانند احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود». البته مغایرت یا عدم مغایرت صلاحیت های شوراهای حل اختلاف با قانون اساسی به ویژه در امور جزایی، موضوعی است که در اینجا مورد بحث نیست. اگرچه ممکن است تاکید بر تکالیف فوق الذکر و نیز فقدان سمت قضایی اعضای شورا ، این شائبه را ایجاد کند که شوراهای حل اختلاف یکی از نهادهای مجری عدالت ترمیمی تلقی شوند، لیکن حقیقت آن است که با توجه به اصول و اهداف عدالت ترمیمی و روش های اجرای آن، اصولا نمی توان شوراهای حل اختلاف را بنا به اهم دلایل ذیل ترمیمی محسوب کرد. با این وجود ممکن است با توجه به برخی ظرفیت های آن و از جمله تکلیف مذکور در ماده ۱۴ آیین نامه ، این شوراها را بالقوه ترمیمی محسوب کرد. اهم دلایل غیر ترمیمی بودن این شوراها عبارتند از: در برنامه های ترمیمی مشارکت بزه دیده، بزهکار و سایر شرکت کنندگان اختیاری است در حالی که صلاحیت شوراهای حل اختلاف تعیین شده و الزامی است. رسیدگی در شوراهای حل اختلاف، بدون مشارکت فعال بزه دیده ، چنان که در برنامه های ترمیمی مد نظر است، صورت می گیرد. پاسخ گویی و احساس مسئولیت و تلاش برای جبران و اعاده وضع، به ترتیب منظور در برنامه های ترمیمی در شوراهای حل اختلاف مورد توجه قرار ندارد. امکان مشارکت خانواده، حامیان، دوستان و اعضای جامعه محلی در جلسات رسیدگی شوراهای حل اختلاف وجود ندارد. نهادهای آموزشی، مذهبی و . . . که می توانند نقشی در انجام دادن تعهدات بزهکار و ترمیم آثار بزه ارتکابی وی داشته باشند، تشویق می شوند تا در برنامه های ترمیمی مشارکت کنند. در رسدگی شوراهای حل اختلاف این ضرورت و تکلیف وجود ندارد. نتیجه اجرای موفقیت آمیز یک برنامه ترمیمی ، «توافق» طرفین است. فرایند ترمیمی مانع از ایجاد احساس بازنده – برنده شدن می شود. در شوراهای حل اختلاف، اعضای شورا اقدام به صدور حکم می کنند و مراتب را به ماموران انتظامی جهت اجرای تصمیمات شورا ابلاغ می نمایند. اصلاح و رفع برخی نکات مذکور می تواند تا حدودی به ترمیمی شدن فرایند رسیدگی در شوراهای حل اختلاف منجر شود.