. بند اول: مالکیت عمومی و ملی آب

مالکیت عمومی و ملی که آن نوعی رابطه حقوقی است بین تمام مردم یا گروه معینی از آنان و اموال عمومی برقرار می‌شود و به آنان اجازه می‌دهد تا هر گونه دخل و تصرفی را در حدود قوانین و مقررات مربوطه در اموال مزبور بنمایند. به عنوان مثال آب که یک سرمایه‌ تلقی می‌شود، بدین معنی است که این سرمایه به عموم افراد ملت تعلق دارد و دولت که به عنوان نماینده و حافظ منافع و حقوق ملت می‌باشد اداره و مقررات و نظامات استفاده مردم از آب را به عهده می‌گیرد.

با عنایت به اینکه سرمایه ملی، متعلق به عموم است درآمد حاصل از آن باید طبق مقررات مالی و بودجه‌ای کشور به خزانه‌ی مملکت واریز شود. منظور از ملی شدن منابع آب و تعلق آن به ملت به عنوان ثروت عمومی به این معنی است که منابع آب به شخص خاص تعلق ندارد.[۱]

در گزارشی که توسط سازمان ملل متحد منتشر گردیده، مسئله‌ی مهم و اساسی را مطرح کرده که می‌تواند اساس و بینش ما را در مورد آب تشکیل دهد و ما به جهت اهمیت موضوع عین متن آن را در ذیل می‌آوریم. «آب روان متعلق به همگان است و جنبه‌ی عمومی دارد و جزء حقوق عمومی شناخته شده است و هیچ کس نمی‌تواند برای مدت معینی آب را به خود اختصاص دهد. بنابراین مادامی‌که استفاده‌ی محدود هم ممنوع نباشد در نتیجه جنبه عمومی داشتن و جزو حقوقی بودن آب روان مسلم است حق مالکیت نسبت به آب‌های جاری در مجاری رودخانه و مجاری طبیعی وجود ندارد اگرچه مالکین اراضی کنار این مجاری طبیعی حق استفاده از چنین آب‌هایی را دارند».[۲]

هر چند که آب‌های عمومی در جوامع اسلامی از دیرباز در زمره‌ی انفال یا ثروت‌های عمومی به شمار می‌رفتند و دولت اسلامی می‌توانست از آنها بر طبق مصالح عامه استفاده کند، در عمل نیاز به اعمال حاکمیت دولت در این زمینه چندان احساس نمی‌شد، لیکن اهمیت آب برای مصارف مختلف سبب شده تا حکومت به نمایندگی از جامعه، اداره و نظارت بر امور آب را به عهده بگیرد و حتی با قوانین مختلفی به جنبه‌ی عمومی یا ملی آب‌ها تصریح کند بدین‌سان آب‌های عمومی از قلمرو مالکیت‌های خصوصی خارج شده و در اختیار حکومت قرار گرفتند، چنانکه قانون آب و نحوه‌ی ملی شدن آن مصوب ۲۷/۴/۱۳۴۷ و نیز قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۶/۱۲/۱۳۶۱ برای تأکید بر همین موضوع تصویب شدند.[۳]

ملی کردن یا Nationalisation به معنی سلب مالکیت از مالکین خصوصی منابع ثروت یا فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و انتقال آن به مردم است و منظور از آن، این است که مدیریت سرمایه‌داری خصوصی منابع ثروت‌ها یا فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و سازمان دادن آنها به نحو شایسته و مقتضی تحت مدیریت عمومی می‌باشد.[۴]

دولت در زمانی اقدام به ملی کردن می کند که یا نظام مالکیت خصوصی قادر به اداره منابع و یا فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی معینی نباشد و یا هنگامی که یک منبع ثروت ملی یا یک فعالیت اقتصادی و اجتماعی از لحاظ ملی، اهمیت شایانی کسب کند یا صفات و ممیزات یک خدمت عمومی را پیدا کند.[۵]

به تعبیر دیگر ملی کردن عبارت است از انتقال دایم اموال و دارایی‌های خصوصی به مالکیت عمومی که در تعقیب بعضی از اهداف سیاسی و اقتصادی و در ازاء پرداخت غرامت صورت می‌گیرد.[۶]

بنابراین می‌توان گفت علی‌الاصول دولت پس از ملی کردن جانشین مالک اولیه شده و یا اینکه ممکن است مالکیت مالکان قبلی حفظ شده و فقط اداره‌ی آن از ید مالکان خارج گردد.[۷]

و چون آب یک ثروت ملی محسوب می‌گردد باید به نفع جامعه و بر طبق اصول علمی از آن بهره‌برداری شود و از سوءاستفاده افراد و استفاده غیر مجاز از آن توسط افراد و بیهوده تلف شدن آن جلوگیری شود، بدین طریق فکر ملی شدن آب‌های کشور پدیدار گشت. که در اثر اجرای این طرز تفکر، قانون آب و نحوه‌ی ملی شدن آن مشتمل بر ۶۶ ماده در تیر ماه ۱۳۴۷ به تصویب قوه قانونگذاری ایران رسید که پس از تصویب این قانون آب از ردیف مباحات خارج گردید، و جزء اموال و مشترکات عمومی درآمد.

[۱]. رشیدی، حمید، پیشین، ص۱۱۱٫

[۲]. آیرملو، نورالدین، پیشین، ص۵٫

[۳]. صفایی، سید حسین، ۱۳۷۹، ص۴۶٫

[۴]. طباطبایی موتمنی، منوچهر، حقوق اداری، انتشارات بی‌تا، ص ۳۸۸٫

[۵]. طباطبایی موتمنی، منوچهر، پیشین، ص ۳۸۹٫

[۶]. محمدی، حمید، ضبط، مصادره و استرداد اموال، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، سال ۱۳۷۵، ص۱۷۰٫

[۷]. زردی نهر، رسول، پیشین، ص ۱۱۲٫

مالکیت دولتی

همان گونه که از نام آن پیداست به رابطه‌ی میان دولت که در مفهوم کلی و عام آن شامل تمامی وزارت‌خانه‌ها و ادارات و دستگاه‌های دولتی و اشیاء مادی (مال) اطلاق می‌شود که دلالت بر تعلق آن مال به نهاد دولتی می کند که این مالکیت، مالکیتی مثل سایر اشخاص بر این اموال است، مانند کشتی‌های تجاری.

لازم به ذکر است که مالکیت دولت مانند مالکیت خصوصی اشخاص خصوصی نیست، بلکه تصویب برخی قوانین تصرفات دولت را در این اشیاء تا اندازه‌ای محدود کرده است. مثلاً دولت در خرید و فروش اموال از طرفی آزاد و از جهت دیگر قیود معاملات اشخاص حقوق خصوصی را ندارد.[۱]

بر طبق قانون و مقررات خصوصاً قانون محاسبات عمومی برای اموال دولتی خصوصیاتی حاکم می‌باشد که آن را از سایر اموال خصوصی و عمومی متمایز می‌سازد، این خصوصیات به شرح ذیل می‌باشند:

1. 1. معاملات وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استیجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره (به استثناء مواردی که مشمول مقررات استخدامی کشور می‌باشند) باید بر حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود، مگر در موارد خاص که در قانون پیش‌بینی شده است.
   2. معاملات دولت به سه جزء تقسیم می‌شوند: معاملات جزئی، معاملات متوسط و معاملات عمده.
   3. حفاظت و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی در اختیار وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

1. انتقال بلاعوض اموال منقول دولت از یک وزارت‌خانه به وزارت‌خانه‌ی دیگر علاوه بر موافقت وزارت‌خانه‌ای که مال را در اختیار دارد باید به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز برسد.
2. فروش اموال منقول وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی که اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده شده و مورد نیاز سایر وزارت‌خانه‌های دولتی نباشد، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اجازه‌ی بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی مجاز می‌باشد.
3. کلیه‌ی اموال منقول و غیر منقولی که از محل اعتبارات طرح‌های عمرانی برای اجرای طرح‌های مزبور خریداری، ایجاد و تملک می‌شود تا زمانی که اجرای طرح خاتمه نپذیرد متعلق به دولت است.
4. کلیه‌ی اموال و دارایی‌های منقول وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی متعلق به دولت می‌باشد و حفظ و حراست آنها با وزارت‌خانه‌ و مؤسسه دولتی است که مال را در اختیار دارد.
5. فروش اموال غیر منقول وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده می‌شود به استثناء اموال غیر منقول مشروحه ذیل:

اول: اموال غیر منقول که از نفایس ملی می‌باشد.

دوم: تأسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات‌سازی.

سوم: آثار و بناهای تاریخی.

چهارم: اموال غیر منقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد که فروش آنها ممنوع می‌‌باشد. بنابه پیشنهاد مدیر مربوطه با تصویب هیأت وزیران و با رعایت سایر مقررات، مجاز می‌باشد و وجوه آن به حساب آمد عمومی کشور واریز می‌شود.

3. مالکیت خصوصی: این نوع مالکیت که بر اساس تلاش و کار انسان بنا شده است، نشانگر این است که انسان به طور طبیعی تمایل دارد که مالک حاصل کار خویش شود و بر آن تسلط داشته باشد و همین علت تملک و تصرف بر مبنای کار از عواطف و احساسات غریزی انسان سرچشمه می‌گیرد و حق طبیعی وی می‌باشد و این یک قاعده مسلم و پذیرفته شده است که در دو آیه‌ی شریفه ذیل نیز بر همین موضوع تأکید شده است.

«و أن لیس للانسان الا ما سعی» یعنی ( و اینکه نیست برای انسان مگر آنچه تلاش و کوشش کرده).

و یا در آیه‌ی دیگر می فرماید: «للرجال نصیب مما اکستبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن» یعنی (برای مردان از آنچه به دست آوردند بهره‌ای و برای زنان از آنچه به دست آوردند بهره‌ای است).

در قوانین موضوعه‌ی ایران مالکیت خصوصی مورد تأیید قرار گرفته و به رسمیت شناخته شده است که از جمله می‌توان به اصول ۴۴، ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی اشاره نمود.

[۱]. زردی نهر، رسول، پیشین، ص ۱۰٫

مالکیت منابع آب در قانون مدنی

قانون مدنی که از نخستین قوانین حقوقی کشور ما محسوب می‌شود با الهام و اقتباس از حقوق امامیه و استفاده و برداشت‌های مستقیم از اجماع فقهاء در اکثر موارد همان عقاید و نظریاتی می‌باشد که در شرع مقدس اسلام مورد توجه بوده است. در بحث مالکیت از نظر اسلام احترام به مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی و مالکیت ملی یا بیت‌المال می‌باشد که همین روند را در مواد مختلف دنبال نموده است. مالکیت منابع آبی نیز از این مقوله مستثنی نبوده و تابع این ضابطه می‌باشد.

قانون مذکور پس از آنکه آب را به عنوان یک منبع همگانی و عمومی قابل بهره‌برداری جمعی دانسته، تملک آن را برای شخص منتفع دارای آثار مالکیت تلقی و هر گونه بهره‌برداری و تسلط آن را مجاز می‌شمارد.[۱]

قانون مدنی که در واقع یکی از بهترین قانون موضوعه کشور و به عبارتی ام‌القوانین است، مواد بسیار خوبی در زمینه‌ی روابط اشخاص برای بهره‌برداری از آب دارد، در قوانین و مقررات پیش‌بینی شده در این قانون به مالکیت عمومی دستگاه حاکمه در خصوص آب و منابع آبی اشاره‌ای نشده است. چون روال و طبیعت قانون مدنی طوری بوده است که آب را در واقع مثل سایر مباحات در طبیعت قابل دسترسی برای همه‌ی اشخاص می‌داند. در قوانین و مقررات قانون مدنی به علت اینکه نظامات و سازمان‌های قدرت حاکمه یا نمی‌توانسته و یا اینکه اقتضاء نداشته بر آب‌ها حاکمیت داشته باشند، از این رو متعرض امر حاکمیت آب نشده و راجع‌به این که آب در اختیار حکومت اسلامی است یا خیر، قانون مدنی هیچ بحثی نکرده، همان گونه که در مورد زمین‌های حیازت نشده که به صورت موات و بلااستفاده مانده هم قانون مدنی حکمی ندارد در حقیقت هم قانون مدنی اسبابی را که موجبات مالکیت برای اشخاص می‌تواند باشد را بر شمرده که یکی از آنها حیازت مباحات و دیگری احیاء اراضی موات می‌باشد احیاء اراضی موات به این معنی است که هر کس در روی زمین کار کرد، و آن را آباد نمود مالک آن می‌گردد. برای آب هم همین عقیده موجود بود، یعنی اگر کسی به وسیله کار و تلاش خود از رودخانه یک شق نهری را منشعب کرد و آب را در آن جاری کرد و آب را به ملکش هدایت می‌کرد مالک آن آب می‌شد. در قانون مدنی ما راجع‌به مالکیت دولتی آب هیچ بحثی وجود ندارد. یعنی مالکیت آب در این قانون یک مالکیت خصوصی بود که به وسیله حیازت حاصل می‌گردید.[۲]

پس می‌توان گفت که قوانین و مقررات حاکم بر مالکیت آب‌ها از زمان وضع قواعد اجتماعی توسط قانونگذاران تا سال ۱۳۴۷ تابع عمومات قانون مدنی بوده است و در این دوره هم اصل بر مالکیت عمومی تمام منابع آبی یعنی مباحات و مشترکات عمومی بوده و هر کس می‌توانست در اراضی مباح از نهر یا رودخانه جوئی منشعب و از آن بهره‌برداری نماید. به همین جهت همین که شخص این کار را انجام می‌داد، مالکیت آب و نهر برای وی مستقر می‌گشت. بدین جهت از این دیدگاه دولت یا حکومت نظارت و یا مالکیتی بر منابع آب از هر قبیل نداشت.

نظام و مقررات قانون مدنی در زمینه تملک آب بر اساس حمایت از ابتکارهای خصوصی است. چون اعتقاد بر این می‌باشد که آب های رودخانه‌ها و چشمه‌سارهای طبیعی و آب‌های زیرزمینی سرمایه خدادادی می‌باشد که به هیچ کس تعلق ندارد و هر کس بتواند طبیعت را رام و مسخر کند به مالکیت آب دست می‌یابد. در قانون مدنی در مواد متعدد و مختلفی راجع‌به چگونگی تملک آب و نهر و حیازت میاه مباحه و مالکیت چشمه و قنات مقرراتی وجود دارد که ما هم جهت روشن شدن موضوع به تبیین و تشریح هر یک از آنها به شرح ذیل می‌پردازیم.

[۱]. مدنیان، غلامرضا، پیشین، ص ۱۷٫

[۲]. مدنیان، غلامرضا، پیشین، ص ۱۷٫