1-6- انواع عقد جائز. 19
1-6-1- عقد مضاربه. 19
1-6-1-1- تشابه مضاربه با مزارعه و مساقات… 20
1-6-1-2- انحلال مضاربه. 21
1-6-1-3- مضاربه در فقه عامه. 21
1-6-2- وعده ازدواج.. 23
1-6-2-2- عقد وعده ازدواج در فقه عامه. 24
1-6-3- شرکت… 26
1-6-3-1- اوصاف عقد شرکت… 26
1-6-3-2- اقسام شرکت… 27
1-6-3-3- سبب شرکت… 28
1-6-3-4- احکام شرکت… 29
1-6-3-5- شرکت در فقه عامه. 31
1-6-4- ودیعه. 31
1-6-4-1- مصادیق ودیعه. 32
1-6-4-2- تعهدات مستودع یا امین.. 33
1-6-4-3- ودیعه در فقه عامه. 34
1-6-5- عاریه. 34
1-6-5-1- شرایط انعقاد عقد عاریه. 34
1-6-5-2- شرایط مورد عاریه. 36
1-6-5-3- ضمان مستعیر نسبت به مال عاریه. 37
1-6-5-4- آثار و احکام عقد عاریه. 38
1-6-5-6- تمییز عاریه از سایر عقود. 38
1-6-6- وکالت… 39
1-6-6-1- مفهوم وکالت… 39
1-6-6-2- وکالت در فقه عامه. 40
فصل دوم: ماهیت و مبانی انفساخ عقود جایز. 42
2-1- ماهیت انفساخ.. 43
2-1-1- اقسام انفساخ.. 43
2-2- مبانی حقوقی انفساخ عقود جایز در صورت از دست دادن اهلیت… 44
فصل سوم: شروط انفساخ عقود جایز. 50
3-1- شرط انفساخ.. 51
3-1-1- مفهوم شرط انفساخ.. 51
3-2- شرط فاسخ.. 52
3-3- قلمرو شرط فاسخ.. 52
3-4- موارد انفساخ ناشی از قانون.. 53
3-5- شروط انفساخ عقود جایز. 53
3-5-1- شرایط انفساخ عقد مضاربه. 53
3-5-2- شرایط انفساخ عقد وکالت… 54
3-5-3- شرایط انفساخ عقد ازدواج.. 55
3-5-3-1- عیوب موجب حق انفساخ عقد ازدواج.. 56
3-5-4- شروط انفساخ عقد شرکت… 56
3-5-5- شروط انفساخ عقد ودیعه. 57
3-5-6- شروط انفساخ عاریه. 57
فصل چهارم: آثار انفساخ عقود جایز. 58
4-1- آثار انفساخ عقود جایز. 59
4-1-1- بررسی آثار انفساخ عقد وکالت… 59
4-2-1-1- آثار انفساخ وکالت در فقه عامه. 69
4-2-2- آثارانفساخ مضاربه. 69
4-2-2-1- آثار انفساخ مضاربه در فقه عامه. 71
4-2-3- آثارانفساخ وعده ازدواج.. 71
4-2-3-1- آثار انفساخ وعده ازدواج در فقه عامه. 73
4-2-4- آثار انفساخ ودیعه. 74
4-2-4-1- آثار انفساخ ودیعه در فقه عامه. 74
4-2-5- آثار انفساخ عقد عاریه. 74
4-2-6- آثار انفساخ شرکت… 75
4-2-6-1- انحلال شرکت با تقسیم مال شرکه. 75
4-2-6-2-تلف شدن تمام مال الشرکه. 76
نتیجه گیری.. 77
منابع.. 79
الف) منابع فارسی.. 79
ب) منابع عربی.. 82
مقدمه
اصل در عقود لزوم است، یعنی وقتی عقدی بر طبق قانون صحیحا واقع شد بین متعاقدین و قائم مقام قانونی آنان لازم الاتباع است مگر آنکه علت قانونی دیگری موجب انحلال آن گردد. ماده 219 قانون مدنی ایران همین قاعده را که در حقوق اسلام به « اصاله اللزوم» معروف است بیان می نماید که می گوید: عقودی که بر طبق قانون واقع شده بین متعالمین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه بر رضای طرفین اقاله یا به علقت قانونی فسخ شود. علل قانونی که موجب بر هم زدن تعهدات می شوند عبارتند از فسخ ، رجوع اقاله و غیره که همه را می توان تحت عنوان جامع و کلی فسخ مورد بحث و مطالعه قرار داد. در قوانین ایران، تعریفی از فسخ به عمل نیامده و فقط ماده 184 قانون مدنی ضمن تعریف انواع عقود یکنوع را به نام عقد خیاری ذکر کرده است.
عقود به لحاظ ماهیت حقوقی شان، به دوسته لازم و جایز تقسیم می گردند. در کلیه عقود اصل بر لزوم است، مگر در مواردی که قانون گذار به طور صریح یا ضمنی بر جواز عقدی نظر داشته باشد؛ نظیر عقد عاریه، ودیعه، مضاربه و وکالت که در قانون جایز شناخته شده اند. تمایز عقد لازم و جایز در این است که عقد لازم را نمی توان بدون توافق طرفین آن یا وجود یکی از موجبات قانونی که در اصطلاح فسخ نامیده می شود، بر هم زد و اجرای مفاد آن توسط طرفین یا قائم مقام قانونی آن ها به موجب ماده 219 ق.م ضروری است و در صورت تخلف یک طرف، ذی نفع می تواند از دادگاه اجبار متخلف را به اجرای عقد تقاضا کند. علاوه بر آن، تغییر وضعیت هر یک از اطراف عقد نظیر موت، جنون و سفاهت ایشان تاثیری د رعقد ندارد؛ در حالی که عقد جایز علاوه بر آن که با اراده هر کدام از دو طرف و حتی بدون نیاز به اعلام به طرف مقابل قابل فسخ است، با موت و جنون و سفه به طور قهری منحل می گردد و روابط طرفین عقد خاتمه می یابد. پژوهش حاضر در نظر دارد به بررسی تطبیقی انفساخ عقود جایز در حقوق ایران و فقه عامه بپردازد.
الف. تبیین مساله
مطابق حقوق اسلامی و موضوعۀ ایران اهلیت داشتن و عدم حجر از شرایط عمومی و اساسی انعقاد ، صحت و نفوذ هر قرارداد است ، زیرا محجوران یا مثل فوت شده شخصیت حقوقی ندارند ، یا به علت حجر پیش آمده توان اراده کردن و صلاحیت تصمیم گرفتن را از دست داده اند و یا حمایت از آنان ایجاب می کند که تصمیم آنان، نفوذ حقوقی نیابد. بنابراین ، طرفین عقد باید شروط اساسی و عمومی ناظر بر عقود ، نظیر عقل ، بلوغ ، رشد ، عدم اعسار و عدم مریضی منجر به فوت را داشته باشند و با وجود این شروط واقع سازند . حال سؤال این است که طرفین عقد این شرایط را داشته باشند و با وجود این شروط ، عقد را منعقد نمایند ، ولی این شرایط را بعد از واقع ساختن عقد از دست بدهند و به اصطلاح فوت و یا محجور شوند ، تأثیر این وضعیت در عقد لازم و جایز چیست؟
در پاسخ باید گفت : عقد لازم به قوّت خود باقی می ماند و آثارآن به گذشته می پیوندد و از گزند دگرگونی وضع روانی، مالی وجسمی عاقدان مصون می ماند و آثار آن نسبت به زمان آینده نیز لزوم پیدا می کند و جریان می یابد . بدین خاطر ، فوت و حجر (جنون ، سفه ، افلا س ، اعسار ، اغما و مرض منجر به فوت) احد طرفین عقد لازم در عقدهای گذشته او مؤثر واقع نمی شود ، مگر این که مفاد تراضی چنین اقتضا کند و یا عقد مذکور از طریق اقاله ، فسخ گردد . قاعده و یا اصل لزوم عقود این مسئله را اثبات می کند و فقیهان به مفاد این قاعده و یا اصل تأکید فراوان کرده و آن را درآثارکتب خود آورده اند اما این قاعده در عقود جایز رعایت نمی شود، زیرا در عقود جایز، شرایطی برای انعقاد عقد، لازم است که باید هم
